1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تاکید دولت آمریکا بر محدودیت های تحریمی کمک به زلزله زدگان ایرانی

[ad_1]

…> قوانین آمریکا، اشخاص این کشور را از ارسال مستقیم هر گونه کمک برای سازمان های خیریه ایرانی و غیرایرانی بدون مجوز دفتر کنترل دارایی های وزارت خزانه داری آمریکا منع می کنند. رسانه های خبری در روزهای گذشته گزارش داده اند حتی برای معدود سازمان های غیردولتی که مجوز خزانه داری آمریکا را دارند هم هراس بانک ها از انجام تراکنش های مربوط به وجوه اهدایی برای ایران باعث اخلال در کمک رسانی ها می شوند …

مستقیم هر گونه وجه برای سازمان های خیریه ایرانی، بدون مجوز دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا منع می کنند. این قوانین به علاوه به اشخاص این کشور اجازه ارسال مستقیم چنین کمک هایی برای سازمان های خیریه غیرآمریکایی را هم نمی دهند. اما حتی برای معدود سازمان های غیردولتی (NGO) آمریکایی که مجوز ارسال کمک های بشردوستانه به ایران دارند باز هم ترس از نقض تحریم ها، فعالیت های امدادرسانی را تحت الشعاع قرار می دهند. …

…، می افزاید: با توجه به اینکه این قانون قدیمی بود، جریمه آن الزام کافی را نداشت. در نتیجه در سال 93 اصلاحیه ماده 92 قانون شهرداری ها به مجلس ارسال شد که در این اصلاحیه نصب تبلیغات خارج از تابلوها و محل های مشخص شده از سوی شهرداری ها تخلف محسوب شده و متخلفان در صورت انجام این تخلف برای اولین بار از یک تا پنج میلیون ریال به جزای نقدی …

کمک نقدی واریز کنند تا این سازمان ها با اخذ اجازه از OFAC در ایران فعالیت داشته باشند. باوجود این، بانک های خارجی اغلب در قبال نقل و انتقال وجوه اهدایی اکراه دارند چون همچنان نگران مواجه شدن با جرایم و سایر پیچیدگی ها [از طرف امریکا] هستند. اهداکنندگان مقیم امریکا اجازه ندارند پولی را مستقیماً به سازمان های ایرانی ولو نهادهای خیریه و بشردوستانه ارسال کنند، سازمان هایی همچون هلال احمر که …

…، آوار برداری و انتقال مجروحین و مراکز درمانی، ارائه خدمات مستمر و بی وقفه از سوی دستگاه های خدمات رسان، اهتمام به اسکان موقت زلزله زدگان، برقراری نظم و امنیت، ارتقاء پوشش های انتظامی در نقاط حادثه دیده، تشدید محافظت از اماکن حساس و دولتی، جلوگیری از جابجایی اثاثیه و وسایل بدون مجوز پلیس در دستور کار باشد. …

ممانعت های وزارت خزانه داری آمریکا در انتقال پول های کمکی به ایران صدای برخی رسانه های آمریکایی را هم درآورد. خبرگزاری آسوشیتدپرس در این رابطه گزارش داد: با توجه به نبود امکان برای شهروندان ایرانی – آمریکایی برای انتقال مستقیم پول به ایران به منظور کمک به زلزله زدگان در غرب ایران انتقادات به تحریم های آمریکا علیه ایران شدت یافته است. بلوکه کردن اعانه جمع آوری شده برای زلزله زدگان ایرانی …

اجازه نمی دهد تا وجوه را به صورت مستقیم یا با واسطه به یک منطقه تحت تحریم انتقال دهیم.به گزارش فارس، قوانین مربوط به ممنوعیت مبادلات با ایران، اشخاص آمریکایی را از ارسال مستقیم هر گونه وجه برای سازمان های خیریه ایرانی، بدون مجوز دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا منع می کنند. قوانین آمریکا به علاوه به اشخاص این کشور اجازه ارسال مستقیم کمک هایی که برای ایران در نظر گرفته …

… فناوری مالی طیف وسیعی از خدمات مالی را در زندگی مشتریان ادغام می کند. نسل هزاره سوم و همچنین نسل های قبل از آن به فناوری عادت کرده اند و می خواهند پول خود را به سرعت و به آسانی مدیریت کنند و مجبور نباشند به شعبه های فیزیکی رفته تا تراکنش ها و دیگر عملیات مالی خود را انجام دهند. آگوستین روبینی …

استانها با پیامهای تسلیتی برای بازماندگان آرزوی صبر کردند و کمک های امدادی از استانها نیز به مناطق زلزله زده همچنان در حال ارسال است. مسئولان برخی کشورها نیز به رییس جمهوری و ملت ایران جانباختن جمعی از هموطنانمان را تسلیت گفتند. مسئولان نیز ضمن ابراز همدردی با حادثه دیدگان، در بخش های مختلف اعم از بیمه تامین اجتماعی، خدمات و امکانات بهداشتی و درمانی، گازرسانی،آوار برداری ، …

تیک
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ – ۱۳:۰۱

استانها با پیامهای تسلیتی برای بازماندگان آرزوی صبر کردند و کمک های امدادی از استانها نیز به مناطق زلزله زده همچنان در حال ارسال است. مسئولان برخی کشورها نیز به رییس جمهوری و ملت ایران جانباختن جمعی از هموطنانمان را تسلیت گفتند. مسئولان نیز ضمن ابراز همدردی با حادثه دیدگان، در بخش های مختلف اعم از بیمه تامین اجتماعی، خدمات و امکانات بهداشتی و درمانی، گازرسانی،آوار برداری ، …

[ad_2]

Source link




سایه‌روشن ایجاد ۷منطقه آزاد و ۱۲منطقه ویژه/ احتمال انحراف از اهداف وجود دارد؟

[ad_1]

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، به بررسی لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی کشور پرداخته است. در این گزارش آمده است:به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،با توجه به اینکه لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، مرکز پژوهش‌های مجلس با برگزاری جلسات کارشناسی با ذینفعان موضوع و مطالعات انجام شده در این مرکز، گزارش حاضر را تدوین کرد که به بررسی ابعاد مختلف ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌پردازد.

نتایج حاصل از انجام تحقیق حاضر نشان می‌دهد که تاسیس مناطق آزاد جدید بدون تامین پیش‌نیازها و الزامات آن و در مساحت‌هایی وسیع و بدون داشتن الگوی کلان در خصوص توسعه متوازن منطقه ای، تضمین کننده توسعه اقتصادی در کشور نیست و موجب ایجاد فرآینده زائد در نظام قانونی و اجرایی کشور خواهد شد.

در صورت ایجاد مناطق آزاد جدید باید این مناطق مطابق اصول پذیرفته شده جهانی(مساحت‌های محدود، محصور شده، فاقد جمعیت ساکن و با رویکرد تولیدی و تخصصی، ایجاد شوند تا آسیب‌های مناطق آزاد فعلی به اقتصاد ملی را نداشته باشند. همچنین آنچه که در بند ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی بدان اشاره شده است، بیشتر معطوف بر توسعه کیفی به جای توسعه کمی  این مناطق است. نقشه های پیوست لایحه در خصوص محدوده مناطق آزاد پیشنهادی، نشان می دهد که مناطق آزاد جدید دارای مساحت های وسیع و نامعلوم از نظر وضعیت زیرساختی(داشتن فرودگاه، بندر، راههای مواصلاتی، شبکه های زیربنایی و وجود نقاط منفصله هستند.

اگر مناطق آزاد جدید به شکلی که در لایحه دولت پیش بینی شده است و مطابق نقشه های پیوست ایجاد شوند، همانند مناطق آزاد فعلی با آسیب ها و چالش‌های جدی مواجه خواهند شد و نقطه انحراف آنها از بدو تاسیس جهت تامین زیرساختهای مورد نیاز با توسل به کسب درآمدهای ناپایدار از جمله فروش اراضی و اخذ عوارض از واردات و تردد خودروسواری وارداتی آغاز می شود.

بنابراین پیشنهاد می شود جهت اینکه مناطق آزاد جدید به شیوه اصولی و مطابق مناطق آزاد موفق جهان ایجاد شوند، اولا مساحت مناطق آزاد جدید کاهش یابد و توضیحات کاملی از وضعیت زیرساختهای مناطق پیشنهادی در نقشه های پیوست ارایه شود. ثانیا در صورتی که مساحت این مناطق محدود شد، دولت می تواند منابعی را جهت تکمیل زیرساختهای این مناطق با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهد تا مطابق تجربه مناطق آزاد موفق دنیا در مساحت هایی محدود و محصور شده، زیرساختهایی با رویکرد تولیدی و تخصصی ایجاد شوند.

در ضمن با توجه به حکم صریح تبصره الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت وضع هر گونه معافیت جدید طی سالهای اجرای قانون، تصویب این لایحه به معنای اصلاح قانون برنامه بوده و جهت تصویب در کمیسیون ها و صحن علنی نیازمند دو سوم آرا است.

[ad_2]

Source link




ورود۴ گروه کالا بدون ثبت شناسه در سامانه جامع تجارت ممنوع شد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تشریح عملکرد سامانه جامع تجارت با حضور محسن شیری، مسئول بخش فرامرزی این سامانه و همچنین محسن فرخنده ای، مسئول بخش تجارت داخلی این سامانه با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار شد.

در این نشست، محسن شیری، مسئول بخش فرامرزی سامانه جامع تجارت گفت: این سامانه طبق ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده ۸ قانون بهبود فضای کسب و کار راه‌اندازی شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی این سامانه است.

وی با اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت از مردادماه سال گذشته رسماً فعالیت خود را آغاز کرد، ادامه داد: با راه‌اندازی این سامانه، به تدریج عملیات ثبت سفارش در سامانه «ثبتارش» به سامانه جامع تجارت منتقل می‌شود به طوری که از سال گذشته از حدود ۸۰۰۰ ردیف تعرفه کالایی در کتاب «مقررات صادرات و واردات»، فقط ۲۲۷ ردیف تعرفه کالایی که در زمره کالاهای حساس قرار دارند، در این سامانه ثبت شده‌اند.

شیری با بیان اینکه در بخش تجارت خارجی سامانه مذکور، پنج ماژول عملیات تجاری، عملیات کالایی، عملیات ارزی، عملیات لجستیک بین‌المللی و عملیات تشریفات گمرکی در نظر گرفته شده است، گفت: بازرگانان می‌توانند از طریق این بخش‌ها، از آخرین ضوابط به صورت برخط مطلع شوند.

مسئول بخش فرامرزی سامانه جامع تجارت با اشاره به شاخص تجارت فرامرزی در جهان گفت: متأسفانه رتبه ایران در این شاخص از ۱۳۴ در سال ۲۰۱۰ به رتبه ۱۶۷ در سال ۲۰۱۶ تنزل پیدا کرده است. همچنین این رتبه با سه پله سقوط در سال ۲۰۱۷ نیز به ۱۷۰ کاهش پیدا کرده است که نشان می‌دهد در تجارت فرامرزی شاهد یک روند نزولی بوده‌ایم.

وی ادامه داد: یکی از راهکارهایی را که برای بهبود این شاخص در دنیا به کار می‌گیرند، راه‌اندازی سامانه پنجره واحد تجاری است که در ۷۳ کشور دنیا راه‌اندازی شده است ضمن اینکه مطالعات راه‌اندازی این سامانه در ایران انجام شده و ذیل سامانه جامع تجارت نیز فعالیت می‌کند.

شیری به اجزای دخیل در سامانه جامع تجارت اشاره کرد و افزود: وزارت اقتصاد در بخش بانک‌ها، بیمه‌ها و گمرک، وزارت راه و شهرسازی در بخش راه‌اندازی سامانه جامع حمل و نقل و لجستیک بین‌المللی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان دستگاه‌های دولتی به نوعی با این سامانه باید فعالیت کنند. علاوه بر این بخش خصوصی نیز در این فرآیند حضور دارد.

مسئول بخش فرامرزی سامانه جامع تجارت با بیان اینکه قبل از راه‌اندازی سامانه، بازرگانان و تجار برای دریافت مجوزهای واردات باید به بیش از ۲۰ دستگاه مراجعه می‌کردند، گفت: با توسعه این سامانه، تمام فرآیند صدور مجوز از طریق آن امکان‌پذیر است.

وی افزود: در فرآیند احراز هویت تجار، بازرگانان مجبور بوده‌اند در دستگاه‌های مختلف احراز هویت کنند. همچنین می‌بایست اسناد تکراری به دستگاه‌های مختلف به منظور دریافت مجوز واردات ارائه دهند که با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، تمام این فرآیند یکپارچه خواهد شد؛ ضمن اینکه یکی دیگر از وظایف سامانه مذکور، نظارت بر فرآیندها است.

به گفته شیری، «تجارت»، «حمل و نقل» و «اقتصاد» سه هاب اصلی سامانه جامع تجارت هستند؛ همچنین در این سامانه سه مرحله در فرآیند یکپارچه‌سازی و نظارت بر واردات پیش‌بینی شده است؛ در مرحله اول حذف حضور فیزیکی بازرگانان و داده‌های تکراری، در مرحله دوم حذف فرآیندها و اسناد غیرضروری و در مرحله سوم، اتصال به سامانه‌های بین‌المللی در نظر گرفته شده است.

مسئول بخش فرامرزی سامانه جامع تجارت با بیان اینکه در فاز نخست شناسه ۱۱ گروه کالای در معرض قاچاق در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شوند، گفت: تاکنون شناسه کالاهای چهار گروه سلامت‌محور، پوشاک و منسوجات، سیگار، تلفن همراه و تبلت در سامانه ثبت شده‌اند و واردکنندگان بدون ثبت شناسه این کالاها نمی‌توانند نسبت به واردات آنها اقدام کنند.

در ادامه این نشست نیز محسن فرخندئی مسئول بخش تجارت داخلی سامانه جامع تجارت با بیان اینکه این بخش از سامانه هفته آینده راه‌اندازی می‌شود، گفت: در این فرآیند تلاش می‌شود منشأ ورود کالا به زنجیره عرضه و لجستیک شناسایی شود.

وی افزود: منشأ ورود کالا می‌تواند کالاهای ترخیص شده از کالاهای گمرک یا کالاهای تولید داخل باشند که در فرآیند بخش تجارت داخلی، این منشأ مورد شناسایی قرار می‌گیرد.

[ad_2]

Source link




عقود بانکی که در ظاهر اسلامی هستند

[ad_1]

به گزارش تراز ،چالش‌های قانون بانکداری به دوشکل قابل بررسی است؛ اول اشکالات ساختاری وارده و دیگر اشکالاتی که به هر یک از عقود به‌نحو مجزا وارد است. مهم‌ترین اشکال ساختاری وارد بر این قانون تأثیرپذیری آن از فضای موجود در جامعه در دوران قانونگذاری است به‌نحوی که مواد قانونی موجود در آن بیشتر با نظام اقتصاد دولتی سازگار است تا بخش خصوصی.
ولیکن در این یادداشت قصد ورود به این مرحله را نداشته و به‌طور خاص به چالش‌های عقود شرعی در بستر بانکداری کنونی کشور اشاره می‌کنیم. به‌علت کثرت این انواع عقود بانکی به دو عقد مضاربه و جعاله که از عقود مهم مشارکتی در نظام بانکداری بدون ربا است بسنده می‌کنیم.
عقد مضاربه از عقود اسلامی پرکاربرد و جایگزین مناسبی در برابر قرض ربوی و افتادن در دام ربا می‌باشد. مضاربه عقدی است بین دو نفر که یکی صاحب سرمایه و دیگری عامل (کارپرداز) تجارت است برای سرمایه‌گذاری منعقد می‌شود، مبنی بر اینکه سود حاصل بین آنها، به‌نسبت مورد توافق، تقسیم شود. اما برای جایگزینی آن در نظام بانکداری دقت به چند نکته (که به نظر می‌آید در مرحله قانون‌گذاری مغفول واقع شده‌اند) لازم است. همان‌گونه که معلوم است این عقد هم در ناحیه تخصیص (تسهیلات) و هم در ناحیه تجهیز (جذب سپرده) منابع بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بحث ما در اینجا در بخش تخصیص (تسهیلات) منابع بانکی است گرچه مرحله تجهیز نیز از اشکالات خالی نیست.
به‌صورت اجمال در ذیل به برخی از اشکالات وارده به سیستم بانکی در اجرای این عقود شرعی اشاره می‌شود: نقش بانک در عقد مضاربه چیست؟ در نظام بانکداری غربی از آنجا که سیستم بانکی بر مبنای قرض و بهره است بانک مالک اصلی مبلغ محسوب می‌شود. اما در نظام بانکداری بدون ربا طبیعتاً بانک نمی‌تواند مالک باشد چراکه دراین‌صورت شبهه ربا در آن به‌طور قطعی ظهور می‌کند، بنابراین پس از دو حال خارج نیست؛ یا بانک با سپرده‌گذار عقد مضاربه منعقد و سپس خود در یک عقد دیگری مضاربه دیگر با سرمایه‌گذار (تسهیلات گیرنده)، پول را در اختیار او قرار می‌دهد، یا اینکه بانک صرفاً وکیل است که بر هر دو حالت اشکالاتی وارد خواهد بود.
اگر بانک را در عقد موجود وکیل بدانیم (همان‌طور که مشهور فق‌ها می‌دانند) یعنی فرد مشتری بانک وکالت می‌دهد تا از طرف او با پول او سرمایه‌گذاری نماید، دراین‌صورت، چون مورد وکالت به‌طور دقیق معلوم نیست شبهه وکالت در مجهول یعنی وکالت در مورد چیزی که معلوم نیست، پیش خواهد آمد و اگر بانک را عامل (کارپرداز) فرض کنیم (همان‌گونه که مرحوم شهید صدر انجام داده است) اشکال در شراکت بانک در سود و زیان وجود خواهد داشت چراکه طبق قاعده مضاربه طرفین در سود و زیان شریک خواهند بود.
در قرارداد مضاربه ضمن شرطی جداگانه و خارج از عقد عامل (کارپرداز) مضاربه را که مشتری می‌باشد ضامن می‌نماید تا در هر حال اصل پولی را که از بانک دریافت نموده است بازگرداند و از سویی او را ملزم به پرداخت سود می‌نماید در حالی که جمع بین این دو (دریافت سود و بازگرداندن اصل سرمایه) مخالف صریح احادیث و روایات می‌باشد که هم سود و اصل مال از قبل تضمین شده باشد. [۱]به‌فرض پذیرش مالکیت بانک اشکال در مالکیت اشخاص حقوقی پیش می‌آید. این اشکال در صورتی است که قائل به نظام بانکی خصوصی باشیم، اما در نظام بانکی دولتی این اشکال به‌نحو بررسی مالکیت دولت‌ها وارد خواهد بود. در این مسئله که دولت خود به‌عنوان دولت دارای شخصیت بوده و می‌تواند مالک باشد و یا اینکه صرفاً وکیل از سوی مردم است اختلاف است، و اثرات آن در نظام بانکی بدون ربا واضح است.
به‌غیر ایرادات وارده به عقد مضاربه بانکی سؤالات دیگری درباره چالش عقود بانکی و هماهنگی آن‌ها موازین شرعی مطرح است:
ــ آیا قصد استعمالی در بسته شدن عقد کافی است یا نیاز به قصد جدی می‌باشد؟ این مسئله در مرحله سپرده گذاری بسیار قابل توجه است.
ــ جریمه تأخیر که در صورت تأخیر رساندن سود توسط عامل و کارپرداز به بانک می‌باشد چگونه در عقد مضاربه توجیه می‌گردد؟
ــ عقد جعاله ثانوی که در قرارداد جعاله ثانوی در مسکن مورد توجه است چه مبنای فقهی دارد؟
ــ آیا ماهیت فقهی و حقوقی جعاله (آنچه مورد قبول فق‌های شیعه است) در قرارداد بانکی حفظ شده است یا اینکه تأسیس عقد جدید بوده و صرفاً تشابه اسمی می‌باشد.
این اشکالات که گوشه‌ای از اشکالات موجود است که یا در قانون مغفول واقع شده و یا قانون به خطا به‌خلاف موازین شرع تدوین شده است. گرچه برخی از علمای اسلامی سعی در توجیه این امور نموده‌اند، اما به نظر می‌آید که جای تحقیقات دقیق و به‌دور از افراط و تفریط و توجیه‌سازی در این زمینه ضروری است.
صادق الهام/عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

[۱]عَلِیُّ‌بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ‌أَبِی‌نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ‌بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (ع) قَالَ قَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (ع) مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ وَ قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَیْ‌ءٌ.

[ad_2]

Source link




صادرات ۱.۶ میلیارد دلاری لوازم‌خانگی تا سال ۹۹

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، رضا رحمانی، در جلسه هم‌اندیشی که با حضور روسای انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولیدی، کارفرمایی، تعاونی، سازندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی برگزار شد، اظهار کرد: صنعت لوازم‌خانگی ازجمله صنایع درآمدزای جهان است و با توجه به نیاز عمومی جامعه جهانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: سال ۲۰۱۳ ارزش تولیدات لوازم‌خانگی به ۴۳۱ میلیارد دلار رسید که انتظار می‌رود نرخ رشد واقعی سالیانه آن طی سال‌های ۲۰۲۰ – ۲۰۱۳ به حدود ۴.۸ درصد برسد. سهم قاره‌ها از گردش مالی این صنعت به ترتیب آسیا و اقیانوسیه ۵۴ درصد، اتحادیه اروپا ۱۸.۳ درصد و امریکای شمالی ۱۶.۵ درصد است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال این صنعت در جهان شامل whirlpool، bosoch electrolux، گروه شرکت‌های Haier، Areelik، لوازم‌خانگی Ge، miele، و لوازم‌خانگی LG و Samsung می‌شوند. 

 به گفته رحمانی، سابقه فعالیت صنعت لوازم‌خانگی در ایران به بیش از ۵۰ سال می‌رسد و نیاز روزافزون اقشار جامعه به خرید و استفاده از لوازم‌خانگی نشان از اهمیت بازار این لوازم دارد. درواقع این صنعت، تأمین نیاز خانوارها را برای استفاده از امکانات مدرن و مطمئن زندگی در فهرست مأموریت‌های خود دارد. 

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: باید پذیرفت که مشتریان مجبور به تطبیق خود با محصولات این صنعت نیستند بلکه این تولیدکنندگان هستند که باید خود را با خواسته‌های بازار و درنهایت مشتریان انطباق دهند. 

رحمانی با اشاره به چشم‌انداز توسعه صنعت لوازم‌خانگی ایران در افق سال ۱۴۰۴ بیان کرد: بر اساس این چشم‌انداز حفظ جایگاه دوم منطقه و دستیابی به نام تجاری معتبر در جهان با تولید سالیانه ۱۶ میلیون دستگاه و صادرات ۳ میلیارد در صنعت لوازم‌خانگی مدنظر قرارگرفته است. 

وی به اهداف کلی در صنعت لوازم‌خانگی اشاره کرد و گفت: ایجاد حداقل یک نام و نشان و تجاری در سطح بین‌الملل، ارتقای سطح کیفیت و استاندارد محصولات در سطح جهانی همچنین رسیدن به مقیاس اقتصادی تولید، ارتقای سطح فناوری و دستیابی به فناوری‌های جدید روز دنیا، افزایش صادرات و توسعه اشتغال پایدار از اهداف کلی در صنعت لوازم‌خانگی است. 

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به هدف‌گذاری صنعت لوازم‌خانگی تا افق سال ۱۴۰۴ اشاره و تصریح کرد: هدف‌گذاری برای تولید یخچال و فریزر تا پایان سال ۹۶ حدود ‌۲.۷ میلیون دستگاه و تا پایان سال ۹۹حدود  ۳.۲ میلیون دستگاه و برای سال ۱۴۰۴حدود ۴ میلیون دستگاه است. همچنین هدف‌گذاری برای تولید ماشین لباس‌شویی تا پایان سال ۹۶حدود ۲.۵ میلیون دستگاه و تا پایان سال ۹۹حدود۳.۲ میلیون دستگاه  و تا سال ۱۴۰۴حدود  ۴ میلیون دستگاه خواهد بود. 

رحمانی ادامه داد: هدف‌گذاری برای تولید کولرآبی تا سال ۹۶حدود  ۲.۴ میلیون دستگاه و تا پایان سال ۹۹حدود  ۲.۷ میلیون دستگاه و تا سال ۱۴۰۴حدود ۳میلیون دستگاه است. همچنین هدف‌گذاری برای تولید اجاق‌گاز در سال ۹۶حدود  ۳.۵ میلیون دستگاه و تا پایان سال ۹۹حدود ۴ میلیون دستگاه و برای سال ۱۴۰۴حدود ۵ میلیون دستگاه است. 

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به سهم صادرات صنعت لوازم‌خانگی از کل صادرات صنعتی اشاره کرد و گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، سهم صادرات صنعت لوازم‌خانگی از کل صادرات صنعتی برای سال ۹۶حدود  نیم  درصد و برای سال ۹۹حدود  7 دهم درصد  و برای سال ۱۴۰۴حدود  یک درصد است. 

[ad_2]

Source link




قدرت خرید کارگران با پیشگویی بالا نمی‌رود!

[ad_1]

به گزارش تراز ، هادی ابوی اظهار کرد: اعلام زودهنگام درصد افزایش حقوق کارکنان تنها دستاوردی که برای دولت دارد این است که به کاهش نرخ تورم و ایجاد آرامش نسبی نسبت به طرح برخی مسایل تورمی در جامعه کمک می‌کند.

وی افزود: ولی ما چنین اعتقادی نداریم و آن را زمینه‌ساز برخی مشکلات می‌دانیم چون هنوز در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ هستیم و سال آینده هم نیامده که از حالا بگوییم نرخ تورمش چقدر است مگر آنکه پیشگویی کنیم و با پیشگویی هم نمی‌توان معیشت کارگر را تامین کرد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران و کارمندان یکسان نیست، تصریح کرد: ممکن است درصد حقوقی که برای کارکنان دولت تعیین می‌شود مشکلی در زندگی آنها ایجاد نکند به این دلیل که مزایای رفاهی و انگیزشی برای کارمندان درنظر گرفته می‌شود، ولی در بخش کارگری اینطور نیست و کارگران از این موقعیت ومزایا بی‌بهره‌اند.

ابوی متذکر شد: در حال حاضر بسیاری از مشاغل به سمت کارهای خدماتی رفته و بیشتر نیروهای کار در حوزه خدمات مشغول کارند. متاسفانه اجرای دستورالعمل‌ها و حداقل‌های قانون کار در این بخش هم بسیار کم رعایت می‌شود، ولی از حالا اعلام می‌کنیم که حقوقها ۵ درصد و ۱۰ درصد افزایش می‌یابد در صورتی که نمی‌توان شرایط کشور و تورم سال آینده را پیش‌بینی کرد.

این مقام مسئول کارگری در پایان گفت: تعیین و افزایش حقوق و دستمزد کارگران تنها در شورای عالی کار و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار صورت می‌گیرد و هیچ سازمان و تشکیلاتی نمی‌تواند نسبت به رقم مزد کارگران اظهارنظر کند.

[ad_2]

Source link




تجارت ایران و چین ۳۰درصد رشد کرد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مجمع فوق‌العاده و عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین یکشنبه (۳۰ مهرماه) در هتل لاله تهران برگزار می‌شود.

به گفته مجیدرضا حریری – نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین – اتاق‌های مشترک هر ساله در پایان دوره مالی باید مجمع عمومی برگزار کنند.

حریری درباره جزئیات برگزاری این مجمع گفت: سال مالی اتاق ایران و چین در شهریور ماه هر سال به پایان می‌رسد و در پایان سال نیست. هرساله بین ماه مهر تا آذر ماه یک روزی به عنوان روز برگزاری مجمع عمومی انتخاب می‌شود. عملکرد سالیانه و بررسی صورت‌های مالی در این مجمع مطابق اساسنامه انجام می‌شود.

به گفته وی، امسال در کنار مجمع عادی مجمع فوق العاده نیز به منظور تغییرات و اصلاحاتی در اساسنامه اتاق بازرگانی ایران و چین برگزار می‌شود.

نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در بخش دیگری از صحبت‌هایش تصریح کرد که در شش ماه نخست سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل میلادی تبادلات تجاری ایران و چین حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

[ad_2]

Source link




ایران چند فروند هواپیما دارد؟

[ad_1]

به گزارش تراز ، نکته مهم در این میان افزایش قابل توجه تعداد هواپیماهای فعال نیز هست؛یعنی تعداد هواپیماهای فعال ایران در این دوره زمانی افزایشی 24 درصدی را تجربه کرده است.
بر این اساس از مجموع 223 هواپیمایی که تا پایان سال 1391 در اختیار ایران بود تنها 132 هواپیما، هواپیمای فعال تلقی می شد اما سهم هواپیماهای فعال از کل هواپیماهای موجود در کشور در سال گذشته افزایشی قابل توجه را نسبت به چهار سال قبل تجربه کرده است.
در حالی که در سال 1391برابر با 59 درصد از هواپیماهای ایران فعال تلقی می شد ، این سهم در سال گذشته به 65 درصد رسیده است به این ترتیب از مجموع 277 فروند هواپیمایی که در اختیار ایران بوده است، 180 فروند هواپیما ، فعال بوده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دلیل عمده غیر فعال بودن تعداد نسبتا زیادی از ناوگان هوایی کشور را بالا بودن متوسط عمر ناوگان اعلام کرده است. طبق اطلاعات موجود، متوسط عمر ناوگان هوایی کشور 24 سال و متوسط عمر ناوگان هوایی فعال کشور در حدود 23 سال است.
ایران به تازگی تجهیز دوباره صنعت هوایی خود را به هواپیماهای نو آغاز کرده است. پیش از این ایران به دلیل تحریم های غربی قادر به خرید هواپیمای نوی مسافربری نیز نبود اما با امضای برجام، تحریم مذکور برطرف شده و ایران به عنوان یکی از بزرگترین خریداران هواپیماهای نو از ایرباس و بویینگ در جهان مطرح است.
بسیاری از کارشناسان بین المللی حوزه حمل و نقل معتقدند تقاضای ایران برای خرید هواپیما برای این دو کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
تاکنون ایران هفت فروند هواپیمای صفر کیلومتر خریداری شده را وارد کشور کرده و تا پایان سال جاری میلادی نیز سه فروند دیگر از هواپیماهای خریداری شده وارد کشور خواهد شد.
ارزیابی ها نشان می دهد تعداد کل صندلی های ناوگان هوایی کشور طی سال های 1392 تا 1395 ، مجموعا حدود 21 درصد رشد داشته است.رشدی تعداد صندلی های ناوگان هوایی به طور کلی سالانه 4.9 درصد برآورد می شود.به این ترتیب تعداد صندلی های ناوگان هوایی از 36 هزار و 571 صندلی به 44 هزار و 260 صندلی افزایش یافته است .با این وجود تعداد صندلی های فعال در ناوگان هوایی کشور برابر با 25 هزار و 585 صندلی است که این رقم 58 درصد تعداد کل صندلی ها را شامل می شود.

 

 

 

[ad_2]

Source link




وزیر صنعت باید "تولید" و "بازار" را با هم ببیند

[ad_1]

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران معتقد است که تلاش برای خروج از رکود مهم ترین برنامه‌ای است که باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره چهار ساله پیش‌رو مدنظر قرار گیرد.

ابوالفضل روغنی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به معرفی “شریعتمداری” به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم، اظهار کرد: با توجه به این که در دوران رکود قرار داریم و مفهوم وضعیت فعلی این است که انبارها پر از کالا بوده و قدرت خرید مردم پایین آمده است؛ بنابراین بهترین گزینه برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به سابقه قابل اشاره در حوزه بازرگانی شریعتمداری است.

وی با تاکید بر این که کشور باید به شرایطی برسد که نقطه تعادل حاکم شود، گفت: نباید صرفا یک مدیر تولیدگرا یا یک مدیر بازارگرا در وزارت صنعت مشغول به فعالیت باشد و توجه به بخش تولید و بازار باید توامان مدنظر قرار گیرد.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: باید سیاستی در وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکم شود که به تولید کننده کمک کند تا محصول خود را در بازار داخلی و خارجی به فروش برساند، بنابراین شاید سابقه شریعتمداری نسبت به نعمت‌زاده در بخش صنعت کمتر باشد، اما در بخش بازرگانی سابقه طولانی‌مدتی دارد.

روغنی همچنین در مورد مهم ترین مشکلات موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، بیان کرد: یکی از بزرگ ترین مشکلات موجود در دولت یازدهم عدم هماهنگی در تیم اقتصادی بود که همین موضوع باعث شد مشکلات عدیده‌ای در صنعت کشور به وجود آید. علاوه بر این تعطیلی بنگاه‌ها و رکود از دیگر مسائلی بود که صنعت کشور با آن مواجه شد.

وی افزود: در این بین اما توجه به طرح رونق تولید و نیز جلوگیری از واردات بی‌رویه اقدامات مثبتی بودند که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار گرفتند و امیدواریم خط مشی مورد نظر در چهار ساله گذشته توسط وزارت شریعتمداری در دوره آتی ادامه یابد.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این که چه مواردی به طور ویژه باید در چهار سال آتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار گیرد، خاطر نشان کرد: تلاش برای خروج از رکود، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، جلوگیری از صدور مجوزهای قارچ‌ گونه در بخش صنعت و نیز توجه ویژه به خصوصی‌ سازی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که باید توسط وزارت صنعت و سایر دستگاه‌های اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link