1

افزایش سود روز شمار در برخی از بانک‌ها

[ad_1]

به گزارش تراز ، رقابت سودی بانک‌ها بار دیگر از سر گرفته شده و کار را به جایی رسانده که برخی از بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی نرخ سود روزشمار را به 22 درصد رسانده‌اند.

این درحالی است که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی نرخ سود روزشمار در بانک‌ها باید 10درصد باشد نه 22 درصد!

یکی از بانک‌های خصوصی که تجربه گذشته نشان می‌دهد سردمدار افزایش نرخ سود است، این بار هم پیشتاز رقابت سودی شده و با تعیین سود روزشمار 22 درصد از مردم سپرده می‌گیرد. البته سود این بانک برای سپرده‌های مدت‌دار 23 درصد است.

بانک خصوصی دیگری هم در این رقابت حضور دارد که سود روزشمار 20 درصد را برای سپرده گذارانش در نظر گرفته است؛ در این بانک خصوصی از 20 تا 21.33 درصد سود به سپرده گذاران پرداخت می‌شود.

یک بانک خصوصی دیگر برای سپرده‌های کوتاه‌مدت با مبلغ دو تا 20 میلیون تومان سود روزشمار 17 درصد و بالای 20 میلیون تومان سود 18 درصد پرداخت می‌کند؛ سود این بانک برای سپرده مدت‌دار از یک تا 20 میلیون تومان 20 درصد، 20 تا 50 میلیون تومان 21 درصد و برای مبالغ بالای 50 میلیون تومان 22 درصد است.

اما میان بانکهای خصوصی، وقتی از یک بانک خصوصی سؤال کردیم که نرخ سود این بانک چند درصد است، این پاسخ را دریافت کردیم که روزشمار 10 درصد و یک‌ساله 15 درصد! بنابراین باید عنوان بانک منضبط را به یکی از بزرگترین بانک‌های خصوصی داد که باوجود رقابت سودی ایجادشده حاضر به تخطی از مصوبه شورای پول و اعتبار نشده است.

در بانک‌های دولتی نیز سود روزشمار 10 درصد و بلندمدت 15 درصد اعلام می‌شود اما ازآنجایی که فضای ایجادشده در شبکه بانکی ممکن است منجر به خروج سپرده از بانک‌های دولتی شود این بانک‌ها نیز به‌ناچار باید نرخ سود را به‌گونه‌ای تعیین کنند که حداقل جذابیت را برای سپرده گذاران داشته باشند برهمین اساس در یکی از بانک‌های بزرگ دولتی نرخ سود 17 درصد به‌عنوان سود روزشمار برای سپرده‌های بالای 20 میلیون تعیین شده است.

یکی دیگر از بانک‌های خصوصی که همیشه در رقابت سودی حضور داشته این بار هم در تلاش برای حضور در میدان رقابت سودی است؛ این بانک خصوصی نرخ سود روزشمار مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت می‌کند اما فقط تا سقف 10 میلیون تومان! در این بانک به سپرده‌های بالای 10 میلیون تومان سود روزشمار 22 درصد پرداخت می‌شود.

یک جمله معروف همیشه از سوی بانک مرکزی و بانکدارهای کارکشته درباره نرخ سود اعلام می‌شود و آن این است که بانکی که نرخ سود بالا می‌دهد یعنی حال و روز خوبی ندارد! ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز در همین ارتباط گفته است: بانک‌ها و مؤسساتی که سود بالاتری نسبت به سایر بانک‌ها می‌دهند در حال ورشکستگی هستند و سود بیشتر می‌دهند تا زمان بخرند.

رقابت سودی بانک‌ها درحالی بار دیگر از سر گرفته شده که طی ماه‌های اخیر بانکداران توافق کرده بودند که نرخ سود بانکی را کاهش دهند ولی همچنان که در دفعات قبل تعدادی از بانک‌ها زیر این توافق می‌زدند این بار هم بدقولی بین آنها مشهود است.

جالب است که کاهش جدید سود بانکی در پی اقدام داوطلبانه بانکها و با توجه به کاهش نرخ تورم و حمایت بانک مرکزی از بازار بین‌بانکی مصوب شده است.

کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک‌های خصوصی در همین ارتباط گفته بود: نرخ سود سپرده در مرحله اول با توجه به کاهش تورم به 12 درصد از ابتدای تیرماه 95 تا 15 درصد کاهش می‌یابد اما با ادامه کاهش نرخ تورم امیدواریم نرخ سود سپرده باز هم کاهش یابد تا برای بنگاه‌های کوچک و متوسط فضای بهتر تأمین مالی ایجاد شود.

با مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی از تیرماه سال قبل، نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی در نرخ حداکثر 15 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله تعیین شد.

همچنین نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل 18 درصد است، همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل 15 درصد و برای سایر تسهیلات معادل 18 درصد تعیین شد.

بانک مرکزی بارها از بانک‌ها خواسته تا به مصوبات شورای پول و اعتبار پایبند باشند ولی در حوزه نرخ سود به‌دفعات بانک‌ها از این فرمان بانک مرکزی سرپیچی کرده‌اند؛ در تمام این مدت هم البته بانک مرکزی از ارجاع پرونده بانک‌های متخلف به هیئت انتظامی بانک‌ها خبر داده است.

اردیبهشت ماه سال جاری یکی از مدیران بانک مرکزی از ارجاع پرونده 10 بانک و مؤسسه اعتباری به‌دلیل تخطی از نرخ سود مصوب به هیئت انتظامی خبر داد و گفت: مؤسسات و بانک‌هایی که از نرخ سود مصوب عدول می‌کنند، حسب قانون پولی و بانکی کشور، به هیئت انتظامی ارجاع داده می‌شوند و این هیئت آرای خود را در این باره صادر می‌کند.

علی نصیری مدیر نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی همچنین گفته است: در همین ارتباط طی سه سال گذشته، پرونده بیش از 20 بانک و مؤسسه اعتباری با موضوعات مختلف و از این میان 10 بانک و مؤسسه اعتباری با موضوع تخطی از نرخ سود بانکی به هیئت انتظامی ارجاع و هم‌اکنون احکامی برای برخی از آنها نیز در این خصوص صادر شده است.

[ad_2]

Source link




رشد۵۰۰ درصدی سفارشات در بزرگترین کشتی‌سازی جهان

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین کشتی سازی جهان – صنایع سنگین هیوندایی HHI- سفارش ساخت ۶۲ فروند شناور را در پنج ماه نخست سال جاری میلادی دریافت کرد، رقمی که بیانگر افزایش ۵۰۰ درصدی میزان سفارشات نسبت به سال گذشته است.

بر این اساس، کشتی سازی کره جنوبی در مدت زمان ذکر شده سفارش ساخت ۶۲ فروند شناور به ارزش سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار را دریافت کرده است. افزون بر این در ماه می سال جاری میلادی، کشتی سازی مذکور سفارش ساخت ۲۰ فروند شناور به ارزش یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار را دریافت کرد.

طبق گزارش گروه تحقیقی کلارکسونز لندن، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، صنایع سنگین مرچنت هیوندایی با دریافت سفارش ساخت ۱۴ فروند نفتکش، نیمی از میزان سفارشات نفتکش های غول پیکر که در کل جهان سفارش داده می شود را به خود اختصاص داده است.

یکی از مقامات هیوندایی پیش بینی کرد، میزان سفارشات نفتکش های غول پیکر و شناورهای حمل با سوخت LNG از پیش بینی صورت گرفته برای سال جاری میلادی نیز فراتر رود.

وی در ادامه افزود: به پیشتوانه تخصص متمایز در ساخت کشتی، صنایع سنگین هیوندایی تلاش های بازار یابی خود را برای تامین نیازهای مشتریان دو چندان خواهد کرد.

[ad_2]

Source link




بورس انرژی چیست؟

[ad_1]

به گزارش تراز ،شرکت بورس انرژی (سهامی عام) بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی تاسیس و در تاریخ 1391/04/17 تحت شماره428002 و شناسه ملی 10320798438 در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید.

 فعالیت های عملیاتی بورس انرژی در زمینه انجام معاملات نقدی، قرارداد سلف موازی استاندارد، قراردادهای آتی و اختیار معامله و به منظور مرتفع سازی نیازهایی چون خرید و فروش منابع انرژی، تامین مالی برای تولیدکنندگان و تامین منابع انرژی برای توزیع کنندگان و مصرف کنندگان، از اوایل خرداد ماه همان سال آغار نمود.

ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت و گاز و دارنده یکی از بزرگترین ذخایر و منابع هیدروکربوری جهان شناخته می‌شود. از سوی دیگر با توجه به رویکرد مطرح در سند چشم انداز 1404 در ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران به کشور اول منطقه از لحاظ اقتصادی، سیاسی ، علمی و … لزوم تاسیس بازاری متشکل جهت کشف قیمت و معامله نفت به عنوان یک کالای استراتژیک در منطقه بیش از گذشته احساس و همین موضوع زمینه ساز طرح قیمت گذاری نفت در داخل کشور شد .

از آنجا که یکی از بهترین و شفاف‌ترین مکانیزم‌های قیمت گذاری محصولات، عرضه آنها در بورس می‌باشد، در اوایل دهه 80 ایده تاسیس بورسی برای انجام معاملات نفت طی فرآیندی مشترک میان وزارتخانه های نفت و اقتصاد شکل گرفت. در فاز نخست برای محقق شدن این ایده در اواخر بهمن 1386 مبادلات فرآورده های نفت و پتروشیمی در بازار سرمایه آغاز گردید.

 از سویی با وجود زیرساخت‌های موجود در صنعت برق کشور که آن را از کشورهای منطقه متمایز می‌سازد، همزمان با فعالیت‌ها در راستای شکل گیری بورس نفت، لزوم راه اندازی بورس برق در ادامه توسعه بازار برق کشور احساس شد. در خرداد 87 شورای عالی بورس با تاسیس بورس برق موافقت می‌کند. در این بین تشکیل بازاری منسجم برای در بر گیری همه کالاهای از جنس انرژی و تشکیل بورسی جامع و واحد برای معاملات انواع حامل‌های انرژی پیشنهاد شد.

شورای عالی بورس و اوراق بهادار در جلسه 1390/03/30 با تجمیع درخواست‌های جداگانه برای راه اندازی بورس نفت و برق به راه اندازی بورس انرژی رای داد.

 بر این اساس بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور جهت عرضه محصولات نفت و مشتقات نفتی ، برق، گاز طبیعی ، زغال سنگ ، حق آلودگی و سایر حامل‌های انرژی شکل گرفت. متعاقب صدور مجوز فعالیت بورس انرژی و برای تعیین گروه‌های سهامداری این بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، فراخوانی را در تاریخ 1390/04/05 جهت مشارکت نهادهای مالی و فعالان صنعت نفت ، گاز و فراورده های نفتی، برق و با قید ترکیب 60 درصد نهادهای مالی ، 20 درصد فعالان صنعت برق و نفت و 20 درصد عموم مردم و سقف 5/2 درصد برای هر متقاضی منتشرنمود. در تاریخ یازدهم اسفند 1390 مجمع عمومی مؤسس شرکت بورس انرژی برگزار گردید و از بین کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره، 7 عضو اصلی و 2 عضو علی‌البدل انتخاب شدند.
 
ماموریت سازمانی
ایجاد بازاری شفاف، کارآمد، با نقد شوندگی و رقابت پذیری بالا، جهت رفع انحصار و کشف عادلانه قیمت حاملهای انرژی.

اهداف
تبیین، تحکیم و ارتقاء جایگاه و کارکردهای بورس انرژی برای ذینفعان

بکارگیری رویه های موثر جهت حفظ سلامت بازار و صیانت ازحقوق ذینفعان

طراحی ابزارها و محصولات جدید با توجه به نیازهای ذینفعان و اقتضائات محیطی

تجهیز بهینه منابع فیزیکی و توسعه مستمرسرمایه های انسانی

ارزش آفرینی و تامین منافع سهامداران

تعامل و همکاری موثر با نهادهای فعال در بازارهای مالی

[ad_2]

Source link




جدول/ قیمت انواع ارز (۹۶/۳/۹)

[ad_1]

جدول/ قیمت انواع ارز (۹۶/۳/۹)

[ad_2]

Source link




سومین ماه محرومیت اقشار کم‌درآمد از تسهیلات بانکی

[ad_1]

به گزارش تراز ، معمولاً بانک ها در ماه های منتهی به پایان سال (بهمن و اسفند ماه) محدودیت هایی را در پرداخت تسهیلات اِعمال می‌کنند که البته با عنایت به ملاحظاتی که در این خصوص وجود دارد، امر مذکور چندان غیر منطقی به نظر نمی رسد.

اما مشکل از جایی شروع می شود که با وارد شدن به سومین ماه از سال 96، همچنان برخی از بانک ها از ارائه تسهیلات خُرد به متقاضیان امتناع می کنند.

دست ودل بانک‌ها به دادن وام‌خورد نمی‌رود

مهدی شاهوردی، یکی از متقاضیان دریافت وام در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به مراجعات مکرر به یکی از شعب بانکی مستقر در غرب استان تهران، اظهار داشت: بنده درخواست خود را برای دریافت وام از بهمن ماه سال گذشته ارائه نموده ام که در آن مقطع با توجیه بسته شدن حساب‌ها و ورود به ماه های پایانی سال، با این درخواست موافقت نشد.

وی افزود: بعد از سپری شدن  تعطیلات عید نیز مراجعات بنده به بانک مذکور از سرگرفته شد، اما با وجود درخواست‌های مکرر همچنان از پرداخت تسهیلات به بنده (از سوی شعبه بانکی) اجتناب می‌شود.

شاهوردی عنوان کرد: متأسفانه بسیاری از بانک‌ها به انحای مختلف برای پرداخت وام، مانع تراشی می کنند و زمانی که با اصرار متقاضی مواجه می شوند با واکنش هایی تند، عکس العمل نشان می‌دهند.

وی افزود: یقیناً بسیاری از مراجعه کنندگان دریافت تسهیلات خُرد، با محدودیت های اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند در غیر این‌صورت شکی نیست که برای دریافت وامی چند میلیون تومانی، خود را اسیر پیچ و خم های پیچیده دریافت تسهیلات نخواهند کرد.

این شهروند ساکن شهرستان شهریار عنوان کرد: برخی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، این‌چنین عنوان می کنند که برای دریافت وام 10 میلیون تومانی، باید 12 تا 14 میلیون تومان سپرده در بانک داشته باشیم و این در شرایطی است که به تبع فردی که قادر به تأمین چنین مبلغی باشد، نیازی به مراجعه مکرر به شعب بانکی و چانه زدن برای دریافت تسهیلات خرد نخواهد داشت.

وقتی پرداخت وام مستلزم صدور مجوز از سوی هیأت مدیره می‌شود

سعید منفرد، یکی از متقاضیان دریافت تسهیلات با اشاره به لزوم مساعدت هر چه بیشتر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به نیازمندانه گفت: متأسفانه برخی از مسئولان اعتباراتی بانک‌ها به نحوی با متقاضیان برخورد می‌کنند که گویی قرار است مبلغی بلاعوض را به مراجه کنندگان و متقاضیات دریافت تسهیلات پرداخت کنند.

وی افزود: در شرایطی که بانک‌ها در ازای پرداخت تسهیلات، سودهای 18 درصدی و بعضاً بالاتر از این میزان دریافت می کنند، مشخص نیست دلیل اجتناب از پرداخت وام به متقاضیان چیست.

منفرد عنوان کرد: نباید به نحوی عمل شود که این ذهنیت در افکار عمومی شکل گیرد که هر بانکی به‌صورت سلیقه‌ای و جزیره‌ای اقدام می‌کند و در شرایطی که کلیه بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کنند، برخی برخوردهای سلیقه ای هیچ توجیهی ندارد.

این متقاضی دریافت تسهیلات عنوان کرد: ای کاش ذره‌ای از امتیازات تعریف شده برای کارمندان بانک همچون پرداخت و ارائه تسهیلات ، برای مردم نیز در نظر گرفته می‌شد و قطعاً در صورت اتخاذ چنین رویکردی بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادی عموم مردم رفع می‌شد.

وی افزود:  پس از مراجعات مکرر به دو شعبه بانکی مستقر در تهران، موفق به جلب رضایت مسئول اعتباراتی بانک برای پرداخت تسهیلات شدم اما در نهایت این موافقت کوتاه مدت نیز به دلیل مسن بودن ضامن بنده، ملغی شد.

منفرد عنوان کرد: متأسفانه مسئول اعتباراتی شعبه، پیش از پرداخت تسهیلات از مرگ احتمالی ضامن بنده هراس داشت و نگران بازگشت و عودت وام بود و این موضوع را نیز با صراحت عنوان نمود که چنین رویکرد و برخوردی در شأن متقاضیان دریافت تسهیلات و بانک های این‌چنینی نیست.

لزوم برخورد بانک مرکزی با بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات اجتناب می‌کنند، احساس می‌شود

فرشید ملکی، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با رسانه‌ها با اشاره به برخوردهای سلیقه ای برخی از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات گفت: متأسفانه بسیاری از شعب بانکی برای پرداخت تسهیلات، چنان ساز وکار و موانعی را پیش روی متقاضیان می گذارند که فرد، عطای دریافت وام را به لقایش می بخشد.

وی افزود: بدون تردید، در ماه های پایانی سال، پرداخت تسهیلات با ملاحظات خاص به خود همراه است، اما در شرایطی که پیش از دو ماه از آغاز سال می گذرد استمرار این رویکرد به هیچ عنوان توجیح ندارد.

ملکی عنوان کرد: برخی بانک‌ها این‌چنین عنوان می کنند که اعتبار لازم را برای پرداخت وام ندارند، اما مشاهده می‌شود همان بانک برای برخی نورچشمی ها، هیچ مانعی در ارائه وام ندارد و به سهولت تسهیلات مورد نظر متقاضی را پرداخت می کنند.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: به هر حال اجتناب از پرداخت و ارائه تسهیلات به افراد بدحساب، بیراه نیست، اما در شرایطی که سابقه برخی از متقضایان در عودت تسهیلات و پرداخت اقساط درخشان است، امتناع از پرداخت وام، آن هم در مبالغ محدود و زیر 10 میلیون تومان معقولانه به نظر نمی رسد.

وی در خاتمه یادآو رشد: امید آن می رود بانک مرکزی، با ورود قاطعانه با چنین بانک هایی، برخوردهای جدی لازم را مد نظر قرار دهد که قطعاً در صورت رسیدگی و بررسی دقیق نهاد مذکور به عنوان متولی اصلی نظارت بر فعالیت و عملکرد بانک ها، شاهد تکرار چنین مواردی نخواهیم بود و حداقل اینکه ضریب ظهور و بروز چنین برخوردهای گزینشی و غیر منطقی با کاهش هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

 

[ad_2]

Source link




تصویب بخشنامه جدید گواهی ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، ‌معادن و کشاورزی تهران، لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است و بخش خصوصی نیز که بیش از همه در معرض آسیب دیدن از ناحیه اشکالات احتمالی این قانون است، بیکار ننشسته و در حال رصد کردن پیشنهادات، شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهادات سازنده به نمایندگان مجلس است.

بر این اساس، انجمن‌ها، سندیکاها و همه تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و در راس آنها اتاق‌ بازرگانی، از مجال تدوین لایحه اصلاحی این قانون بهره گرفته و در حال احصای ایرادات و راهکارهای رفع آنها هستند؛ در عین حال اعضای کمیسیون کسب و کار اتاق تهران در سی و ششمین گردهمایی خود، نقاط ضعف قانون مالیات بر ارزش افزوده را مورد بازبینی قرار داده و پیشنهادات اصلاحی خود را در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده ارائه کردند.

بخشنامه جدید گواهی ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزود تصویب و ابلاغ شد

 در این نشست، سیمین نجفی‌اقدم، مدیر دفتر پایش و بهبود فضای کسب وکار وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: در هیات مقررات‌زدایی که در دفتر بهبود پایش محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد و امور دارایی تشکیل شده، مقرر شده است بررسی آن دسته از مجوزهایی که در محیط اقتصادی منشا ۸۰ درصد از اثرات هستند، در اولویت قرار گیرد. این مجوزها را نیز اتاق‌های عضو هیات باید معرفی کنند. در چنین شرایطی انتظار این است که پشت هر یک از نمایندگان اتاق در هیات، گروه عظیمی ‌از مشاورین بخش خصوصی حضور داشته باشند و این نمایندگان به تمامی پیشنهادات و نظرات خصوصی به طور کامل آگاهی داشته باشند.

نجفی اقدم ادامه داد: از طرف اتاق‌ها سه موضوع به‌عنوان اولویت و فوریت در هیات مقررات‌زدایی مطرح شد که یکی از آنها گواهی ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده است. پس از برگزاری جلسات متعدد، پیش‌نویس بخشنامه مربوط به گواهی ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، هفته پیش در هیات مقررات‌زدایی تصویب شد و در حال حاضر به سازمان مالیاتی ابلاغ شده تا ادارات مالیاتی ابلاغ کند. نخستین هدف از بررسی این موضوع آن بود که سازمان مالیاتی درخصوص گواهی ثبت‌نام مالیات بر ارزش افزوده همه بخشنامه‌های خود را تجمیع کند و سایر بخشنامه‌ها را نیز به‌صورت کاملا صریح ملغی کند. نظر فعالان بخش خصوصی در جلسات هیات، این بود که وجود گواهی بهتر از نبود آن است و گواهی حذف نشد.

 او ادامه داد: از این پس مؤدیان می‌توانند با مراجعه به نشانی www.tax.gov.ir بخش ثبت‌نام و گزینه درخواست صدور گواهی‌نامه ثبت‌نام از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل کنند. ضمنا به‌منظور تکریم مؤدیان و تسریع در صدور گواهی‌نامه ثبت‌نام، امکان درخواست صدور گواهی‌نامه یک ماه قبل از انقضای گواهی‌نامه قبلی برای مؤدیان فراهم شده است. مدت اعتبار گواهی‌نامه ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیانی که بدهی مالیات خود را در نظام مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده یا ترتیب پرداخت آن را داده‌اند یک سال خواهد بود؛ ضمنا مدت مزبور برای مؤدیان خوش‌حساب که ۳ سال مؤدی نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و بدهی مالیات بر ارزش افزوده ندارند ۲۴ ماه خواهد بود.

 به گفته نجفی‌اقدم، همچنین در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح نام بنگاه اقتصادی به‌عنوان مؤدی فاقد اعتبار به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال شود، به‌صورت سیستمی‌ ثبت‌نام وی غیرفعال و گواهی ثبت‌نام صادر شده نیز لغو می‌شود. لیکن معاملات مؤدی مشروط بر احراز اصالت مبتنی بر حسابرسی مالیاتی تا تاریخی که اعتبار لغو نشده، قابل قبول است. همچنین درصورتی که پس از راستی‌آزمایی مجدد توسط ادارات‌کل، وضعیت ثبت‌نام مؤدی از وضعیت تاییدشده به وضعیت لغو تغییر یابد، گواهی‌نامه ثبت‌نام صادره به صورت سیستمی ‌لغو می‌شود. هم‌چنین یک عبارت مبتنی ‌بر حسابرسی مالیاتی را قید کردند که بتوانند اصالت معامله را احراز کنند.

محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به مشکلاتی که شیوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشکلاتی برای فعالان اقتصادی پدید آورده است، گفت: شاید از ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیات بر ارزش افزوده که دولت در سال گذشته کسب کرده است، ۲۸ هزار میلیارد تومان از فعالیت‌های اقتصادی شفاف و بزرگ نظیر صنعت خودرو، ذوب آهن، پتروشیمی‌ و … حاصل شده است. بنابراین بخش بزرگی از فعالان اقتصادی به قانون مالیات بر ارزش افزوده تمکین کرده‌اند.

رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران ادامه داد: من شهادت می‌دهم که در مورد لایحه اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده از زمانی که در دولت در حال بررسی است، مرتب از فعالان بخش خصوصی نظرخواهی صورت گرفته است. اکنون نیز این اصلاحیه در اتاق تهران و در اتاق ایران در دست بررسی است. ما نظرات خود را اعلام می‌کنیم، و امیدواریم که گوش شنوایی برای این پیشنهادات و نظرات وجود داشته باشد.

اخذ مالیات به سوی مصرف‌کننده نهایی سوق پیدا می‌کند

در ادامه کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران، با بیان به اینکه اکنون رویکرد سازمان مالیاتی به تولید مثبت است، افزود: به نظر می‌رسد این سازمان، آمادگی شنیدن نظرات اصلاحی و مناسب را دارا باشد. در واقع این سازمان، با روندی عقلانی به سمت شفافیت مالیاتی حرکت می‌کند که اولاً فشار روی مودیان موجود افزایش نیابد و ثانیاً پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا کند. ما هم به نمایندگی از مردم باید کمک کنیم که هزینه‌های منطقی و عاقلانه‌ دولت از محل مالیات تامین شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: اجرای مالیات ارزش افزوده یک گام رو به جلو بوده که اخذ مالیات را به سمت مصرف‌کننده‌ نهایی سوق می‌دهد. هم‌چنین مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند مصرف برخی کالاها را نیز تحت کنترل در بیاورد. برای نمونه برخی مواقع ممکن است مشوق‌هایی به مصرف یک سری از کالاها اختصاص پیدا کند؛ یعنی وقتی نرخ مالیاتی روی این کالاها به سمت صفر میل می‌کند، مفهومش این است که دولت یا نظام به‌صورت هوشمند مردم را تشویق می‌کنند که این نوع کالاها را مصرف کنند.

پرویزیان در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما نباید اجازه دهیم که درآمدهای نفت و گاز، به عنوان ثروت بین نسلی صرف هزینه‌های منطقی جاری دولت شود و ضرورت دارد این منابع به سوی سرمایه‌گذاری بین نسلی سوق پیدا کند. در واقع اگر مالیات بتواند هزینه‌های دولت را پوشش دهد، هدف بهره‌گیری از درآمدهای نفتی و منابع صندوق توسعه ملی در مسیر سرمایه‌گذاری نیز تحقق می‌یابد.

رابطه مالیات و فساد

حسن عابد جعفری، دیگر عضو این کمیسیون توجه حاضران را به دو نکته در مورد اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف جلب کرد. او گفت: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، ظرفیت اجرایی نظام مالیاتی کشور است؛ هر الگویی، الزاما اجرای خوبی در کشور نخواهد داشت؛ مگر آنکه تناسبی میان نظام اجرایی و آن الگو انتخاب ‌شده باشد. بنابراین بهتر است در انتخاب این مدل‌ها دقت بیشتری صورت گیرد.

او ادامه داد: برخی نهادها در کشور، بیشتر و کمتر، گرفتار فساد اداری شده‌اند و احتمالا یکی از دستگاه‌هایی که در رتبه‌های بالا از منظر فساد اداری قرار می‌گیرد، سازمان امور مالیاتی است. بنابراین در انتخاب نوع مالیات‌ستانی، اعم از مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف، باید به این نکته توجه شود که این روش تا چه حد ممکن است بوروکراسی‌ ایجاد کند یا چقدر قادر است، زنجیره‌ فساد را دور بزند و حذف کند. با این ملاحظات، به نظر می‌رسد کفه ترازو به سمت نظام مالیات بر مصرف سنگینی کند. نظام‌های مالیاتی که ایجاد می‌شود، عملا بوروکراسی را افزایش می‌دهد و در عین حال، موجب افزایش فساد می‌شود. لذا باید از افزایش بروکراسی و گسترش فساد جلوگیری کرد.

قدرت رقابت تولیدکنندگان چگونه کاهش می‌یابد؟

داریوش مهاجر، نماینده کنفدراسیون صنعت در کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران، نیز با اشاره به ریشه‌های فرار مالیاتی گفت: به دلیل شکاف تاریخی که از سال‌های بسیار دور میان نهاد دولت و مردم در ایران وجود داشته و به دلیل وجود مساله بی‌اعتمادی میان این دو رکن، فرار مالیاتی در کشور ما شکل گرفته است. از طرفی، فساد نیز نه تنها در دستگاه اداری که در بخش‌های مختلف وجود دارد. در چنین شرایطی شاید بهتر باشد، خود را جای سازمان امور مالیاتی بگذاریم و ببینیم چگونه با مودیان برخورد می‌کردیم.

 او ادامه داد: طبق گزارش‌های رسمی، بیش از ۵۰۰ هزار واحد صنفی و تولیدی در کشور، فاقد پروانه هستند و به احتمال بسیار از پرداخت مالیات نیز شانه خالی می‌کنند. این وضعیت قدرت رقابت تولیدکنندگانی که به صورت رسمی‌فعالیت می‌کنند را کاهش می‌دهد.

راهکارهای مشخص و قانع‌کننده به مجلس داده شود

در ادامه این نشست، مولایاری که از دفتر فنی و اعتراضات معاونت مالیات بر ارزش افزوده در این نشست حضور یافته بود با اشاره به روند تدوین قوانین مالیاتی خطاب به فعالان اقتصادی گفت: شما درد یک برگ تشخیص غیرمنصفانه را درک کرده‌اید و می‌توانید در مورد واقعیت‌ها اظهارنظر کنید. شما باید استدلال‌هایی را بیان کنید که مجلس شورای اسلامی‌ و مرکز پژوهش‌ها به آن بها بدهند. لایحه اکنون در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است و تا دیر نشده باید نظرات خود را اعلام کنید.

 او ادامه داد: در قانون برنامه ششم به صراحت در یکی از ماده‌ها هرگونه تخفیف و ترجیح مالیاتی را ممنوع اعلام کرده است. بنابراین امکان هیچ‌گونه اعمال تخفیفی وجود ندارد. من از فعالان عضو این کمیسیون درخواست می‌کنم راهکارهای اجرایی مشخصی برای رفع نقایص قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه کنند.

[ad_2]

Source link




وعده تامین مالی بخشی از مسکن اجتماعی تا خردادماه

[ad_1]

به گزارش تراز ، جواد حق‌شناس در مورد روند اجرایی مسکن‌اجتماعی و مسکن‌حمایتی که اسفندماه سال ۹۵ در هیات‌وزیران به تصویب رسید گفت: بر اساس این مصوبه برای سال ۹۶، ساخت ۱۰۰ هزار واحد ابلاغ شده است. برای مقدمات کار باید یکسری کارها از طریق سازمان‌هایی که مسئولیت‌هایی را در این برنامه دارند، انجام شود. در همین راستا، بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی به عنوان مدیر اجرایی طرح، مکاتبات لازم را با سازمان ملی زمین و مسکن برای تامین زمین برای مسکن اجاره‌ای و با بانک‌مرکزی برای تامین تسهیلات، و سازمان برنامه و بودجه برای تامین یارانه‌ها انجام داده است.

معاون امور مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: برای یکسری از ساز و کارهای مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی ضرورت داشت تا آیین‌نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل تهیه شود که این اقدامات تاکنون انجام شد. همچنین، با دستگاه‌های ذیربط که باید متقاضیان را تعیین کنند، مکاتبه کرده‌ایم و در حال پیگیری هستیم.

حق‌شناس یکی از مهمترین کارها را برای اجرای طرح مسکن‌اجتماعی و مسکن‌حمایتی، تامین یارانه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و گفت: تامین یارانه برای اجرای طرح مسکن‌اجتماعی و حمایتی برای سال ۹۶ برعهده سازمان برنامه و بودجه است که از سوی بنیاد مسکن، مکاتبات لازم با سازمان برنامه و بودجه انجام شده که منابع یارانه‌ای بین ۱۶۷ تا ۲۰۰ میلیارد تومان یا با کمک سود تسهیلات یارانه‌ای و یا پرداخت مستقیم یارانه‌ها و بلاعوض‌ها از سوی آن سازمان برای اجرای طرح فوق، ابلاغ شود.

وی تصریح کرد: نامه‌نگاری‌ها از سوی بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شده است و سازمان برنامه و بودجه قول داده تا حداکثر تلاش خود را انجام دهد و تامین این منابع از سوی آن سازمان، ابلاغ شود که به محض ابلاغ، کار شروع خواهد شد.

حق‌شناس گفت: بر اساس قول سازمان برنامه و بودجه، ابلاغ بودجه تامین یارانه برای اجرای طرح مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی در خردادماه سال جاری انجام خواهد شد. لایحه فوق شامل دو بخش مسکن حمایتی و اجتماعی است.

وی ادامه داد: بخشی از این برنامه‌ها به محض آنکه یارانه ابلاغ شود یعنی کمک اجاره مسکن یا کمک تسهیلات رهن قابل انجام است و نیازمند کار خاص عمرانی نیست. بخشی از لایحه فوق نیز که به خرید مسکن اختصاص دارد و نیازمند کار عمرانی است در صورت ابلاغ، می‌تواند به سرعت به اجرا درآید.

حق‌شناس افزود: بخشی از مسکن‌های مهر نیز فاقد متقاضی هستند که به دلیل آنکه نیازمند کار عمرانی نیستند، افراد حائز شرایط مسکن اجتماعی می‌توانند از آن‌ها بهره‌مند شوند. در نتیجه، بخش عمده‌ای از برنامه در صورت ابلاغ از سوی سازمان برنامه و بودجه، قابل انجام است.

 

[ad_2]

Source link




ارزان شدن گوشت گوسفندی

[ad_1]

به گزارش تراز ، علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به آخرین وضعیت قیمت نرخ گوشت گوسفندی در بازار اظهار داشت: در حال حاضر هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۴۱ هزار تومان به مشتری عرضه می‌شود.

وی با اشاره به عرضه گوشت وارداتی از سوی شرکت پشتیبانی به بازار خبر داد و افزود: از ابتدای هفته جاری عرضه گوشت وارداتی از سوی شرکت پشتیبانی از نوسانات قیمت در بازار جلوگیری کرد.

ملکی با ابراز نگرانی از افزایش قیمت گوشت در آستانه ماه رمضان تصریح کرد: افزایش عرضه گوشت وارداتی با نرخ ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان از سوی شرکت پشتیبانی طی هفته آتی در بازار شکسته شدن قیمت‌ها و خروج از بحران فعلی را به همراه دارد.

 

[ad_2]

Source link




اولین شهرک تخصصی خرما افتتاح می‌شود

[ad_1]

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار از افتتاح شهرک تخصصی خرما با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن تولید در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

عبدالرحیم کردی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت شهرک تخصصی خرما، اعلام کرد: مساحتی حدود ۳۰ هکتار به منظور بهره‌برداری از شهرک تخصصی خرما در نظر گرفته شده و تخصیص زمین صورت گرفته است. علاوه بر این طرح مربوطه تهیه شده و در حال مذاکره با چند سرمایه‌گذار به منظور افتتاح این طرح هستیم.

وی ادامه داد: آماده سازی شهرک به طور کامل انجام شده و آماده استقرار واحدهای مربوطه است؛ بنابراین در سال ۱۳۹۶ بخش عمده شهرک افتتاح می‌شود و فاز یک آن با ظرفیتی معادل ۲۰۰ هزار تن تولید مربوط به استان سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شده و با پیاده سازی طرح‌های توسعه‌ای می‌تواند برای کل کشور تولید را افزایش دهد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با بیان این‌که استان سیستان و بلوچستان ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار تن خرما را دارد، گفت: تنها بخش کوچکی از این میزان تولید توسط کشاورزان به صورت سنتی بسته‌ بندی می‌شود که آن هم مربوط به یک منطقه دیگر است؛ بنابراین حتی یک واحد بسته بندی سنتی در منطقه برای خرما با این حجم از تولید وجود ندارد، حتی یک واحد فرآوری نیز که ایجاد شده بود تعطیل شده است.

کردی افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی بحث بازاریابی و فروش خرما در منطقه است، چرا که بخش عمده‌ای از تولید خرما در سیستان خرمای صنعتی است و قابل بسته بندی نبوده و باید در صنعت خرما به خمیر خرما یا محصولات دیگری تبدیل شود.

به گفته وی، بخش عمده‌ای از این خرما در کیسه‌هایی از مرزهای شرقی از خارج خارج می‌شود و حتی ممکن است این اقدام به صورت رایگان و به منظور پاکسازی باغ‌ها و کشاورزان صورت و مورد استفاده صنعتی قرار می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با بیان این که مطالعات در بازارهای منطقه‌ای انجام شده، خاطر نشان کرد: دو – سه بازار هدف مدنظر قرار گرفته که بازار روسیه به منظور خرماهای صنعتی و بسته‌ بندی شده بازار اروپا جهت  فرآورده‌های خرما به ویژه خمیر خرما و پودر خرما و هند به منظور استفاده از خرما به صورت فشرده مورد بررسی قرار گرفتند.

کردی ادامه داد: حدود ۴۰ طرح در شهرک تخصصی خرما امکان‌سنجی شده که توجیح اقتصادی برای آنها تعریف شده است. علاوه بر این سردخانه متمرکزی به منظور فعالیت در این شهرک پیش‌بینی شده تا هر واحد به منظور ایجاد سردخانه اقدام نکند و قیمت تمام شده خط تولید بالا نرود تا طرح مربوطه برای واحدهای تولیدی توجیح اقتصادی داشته باشد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تراز تجاری منطقه یورو علیرغم سیاست های حمایتی جهش کرد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مازاد تراز تجاری منطقه یورو در ماه مارس سال جاری میلادی، در دو بخش صادرات و واردات بطرز معناداری با افزایش روبرو شد و این مسئله نشان می دهد که تاکنون سیاست های حمایتی راه به جایی نبرده و قادر به ایجاد محدودیت در تجارت جهانی نبوده است.  

گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا موسوم به «یوراستات» حاکی از آن است که مازاد تراز تجاری اروپا در ۱۹ منطقه یورو در ماه مارس به ۳۰.۹ میلیارد یورو افزایش یافته است.

این در حالی است که مازاد تراز تجاری یورو در ماه مارس در مقایسه با ماه قبل از آن یعنی فوریه زمانی که تزار تجاری یورو با رسیدن به ۱۷.۸ میلیارد یورو مثبت اعلام شد، از رشد تقریبا ۲ برابری برخوردار است.  

البته مازاد تراز تجاری اروپا در ماه مارس سال گذشته میلادی ۲۸.۲ میلیارد یورو ثبت شده است.  

این رشد نشان می دهد اقدامات اخیر «دونالد ترامپ» – مبنی بر در پیش گرفتن سیاست حمایتی و نیز بر هم زدن برخی از قوانین تجارت جهانی برای تقویت بیشتر فضای اقتصادی آمریکا- مانع از رشد اقتصادی در اقتصاد کشورهای دیگر نشده است.

[ad_2]

Source link