1

توصیه به فارغ التحصیلان قبل از گرفتن مدرک

[ad_1]

افراد به عنوان کارمند و اعضای هیأت علمی علی رغم وارد کردن برخی مشکلات فرهنگی ناشی از ورود دانشجویان با فرهنگ های عمدتاً متفاوت با شهرهای کوچک، توانسته است به اشتغال زایی و کمک به افزایش توسعه علمی کشور به ویژه در مناطق کم تر برخوردار کمک قابل توجهی کند. بر اساس برخی برآوردها، تاکنون دو میلیون و 400 هزار نفر از این دانشگاه فارغ التحصیل شده و یک میلیون و 350 هزار دانشجو در آن مشغول تحصیل …

… بدون شک الحاق بخش بازرگانی به وزارت تنش های زیادی داشته است و به دلیل ماهیت بازار و حساسیت های آن بخش عمده ای از وقت مفید مدیران ارشد وزارت را به خود اختصاص داده به نحوی که در یک سال ابتدایی در کانون اصلی توجه وزارت بوده است …

…. با اطلاعاتی که به کمک دستگاه های نظارتی و همکار و همین طور بخش خصوصی به دست آوردیم، به این نتیجه رسیدیم که آمار اشتغال از منفی 4.5 درصد در سال قبل، یک سال بعد از اجرای این طرح به 12.5 درصد رسیده بود. مصرف برق صنعتی طبق آمار وزارت نیرو به طور میانگین چهار درصد افزایش داشته است. …

… وی در ادامه به سایت جامع ستاد صبر اشاره کرد و گفت: ما یک سامانه را راه اندازی کردیم تحت عنوان سامانه صبر که با کمک انجمن های دیگر از جمله ستاد دیه، …

…، متوسط و بزرگ و افزایش تولید و اشتغال، به منظور ارتقای بهره وری انرژی، کاهش شدت مصرف، افزایش رقابت پذیری، توسعه صادرات و انتقال تکنولوژی با در نظر گرفتن 6 شاخص پیش بینی شده است که در این خصوص می توان به کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی و افزایش رقابت پذیری واحدهای تولیدی ، نوسازی خط تولید و ارتقای فناوری واحدها به منظور تداوم حضور در بازار ، …

: بیش از 33 هزار نفر در این سامانه ثبت نام کردند که 6 هزار نفر از این تعداد واجد شرایط هستند. وی عنوان کرد: در این طرح افرادی که در سامانه ثبت نام کردند به عنوان کارورز مهارت ها لازم را برای ورود به بازار کار کسب می کنند که این متقاضیان باید در مقطع کاردانی باید 25 سال، در مقطع کارشناسی 28 سال و در مقطع کارشناسی ارشد 32 سال سن داشته باشند. محمد پور افزود: 98 بنگاه به عنوان واحد پذیرنده کارورز در استان مشخص شده اند تا افراد کارورز به این بنگاه ها برای کسب مهارت معرفی شوند. 7158/6002 …

…، ارائه گزارش تدوین برنامه های توسعه اشتغال پایدار ویژه استان خوزستان در سال جاری (ویژه حوزه های صنعت، خدمات، مالی، شهرک ها و نواحی صنعتی، کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات)، گزارش مقدماتی مدیر رسته فناوری زیرمجموعه طرح تکاپو، گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اخذ برنامه های اشتغالزایی دستگاه های اجرایی و تعهد اشتغال ناشی از آن (سامانه رصد)، درخواست تصویب و تأمین اعتبار طرح زنجیره اشتغال خرد و گزارش سامانه یکپارچه سازی و مدیریت اطلاعات نیروی کار و فرصت های شغلی مصوبات این جلسه شورای اشتغال بودند. …

…. هرچند تلاش وزارت نفت برای از کارانداختن سامانه کارت سوخت با مصوبه اخیر مجلس عقیم مانده است اما رشد مصرف بنزین شاید دلیل برای بازگرداندن کارت سوخت شود. – تاوان ورشکستگی غیرمجازها را مردم می دهند؟ …

مدیر طرح اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در خراسان رضوی با اشاره به علت بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی عنوان کرد: مطالعات ما نشان می دهد دلیل بیکاری دانش آموختگان؛ ناکارآمدی نظام آموزشی است. به عبارت دیگر نظام آموزشی ما که متشکل از خانواده، مدرسه و دانشگاه و بازار و محیط کسب و کار است، …

…. هرچند تلاش وزارت نفت برای از کارانداختن سامانه کارت سوخت با مصوبه اخیر مجلس عقیم مانده است اما رشد مصرف بنزین شاید دلیل برای بازگرداندن کارت سوخت شود. – تاوان ورشکستگی غیرمجازها را مردم می دهند؟ …

. فارغ از کم و کیف این توضیحات، ارائه اطلاعات به مردم و تلاش برای شفاف سازی موضوع، به خودی خود، قابل تقدیر و تشکر است. این سرعت وحجم پاسخگویی در این مورد، امیدی در دلمان ایجاد کرد که شاید دولت محترم درباره چندین مطالبه یا ابهام دیگر- که مدت هاست چشم انتظار گزارش دهی هستیم- نیز توضیحی ارائه کند. در ادامه برخی ابهامات و مطالباتی را که نیاز به گزارش و توضیح دارد دوباره مطرح می کنیم. …

احساساتی نبود و بازار آزاد را دنبال می کرد به تراز مالی دو تا از سه کارخانه بزرگِ خودروسازیِ آمریکایی وادار کرد. شومپتیر یک بار گفته بود به اندازه شرکت هایی که روی زمین وجود دارد، شرکت هایی در زمین پای او در حال پوسیدن هستند. حالا زمین باارزش تر از هر زمانی است. ——— ———- 2: …

[ad_2]

Source link




وزارت نیرو مشکل بدهی کشاورزان به بانک‌ها را حل کند

[ad_1]

نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل عدم هماهنگی وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نیرو، عده‌ای از کشاورزان اکنون بدهکار بانکی شده‌اند.

به گزارش ایسنا، محمد فیضی در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به دلیل عدم هماهنگی میان وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نیرو عده‌ای از کشاورزان با استفاده از وام بانکی اقدام به تأمین زیرساخت‌های آبیاری مکانیزه در زمین‌های کشاورزی خود کرده‌اند اما به دلیل نبود آب نه تنها آبیاری مکانیزه مهیا نشده بلکه اکنون این کشاورزان بدهکار بانکی شده‌اند.

وی در ادامه افزود: این مشکل در تبصره ۱۳ بند (ز) قانون بودجه حل شده است. ما به وزارت نیرو نامه‌ای داده‌ایم و خواهان اقدام عملی در جهت حل این مشکل شده‌ایم.

فیضی همچنین در تذکری به وزیر بهداشت تصریح کرد: از زحمات وزیر بهداشت در ایجاد مراکز جامع سلامت در روستاها سپاسگزاریم. اما دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به دلیل نبود فضای کافی برای پذیرش بیماران با مشکل مواجه است. زمینه ایجاد بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی در اردبیل فراهم شود.

نماینده اردبیل در پایان با تذکر به رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر راه گفت: فرایند تخصیص مشابه و جهان شمول در کل کشور نمی تواند نسخه مناسبی برای کلیه استان‌ها باشد، در پروژه های استانی و کلان مثل راه آهن در مناطق سردسیر  تخصیص در فصل کاری انجام شود تا شاهد پیشرفت چشمگیر در پروژه ها باشیم.

وی در تذکر به رییس جمهور اظهار داشت: در کنار در نظر گرفتن دانش و توانایی برای وزرای پیشنهادی به مساله قومیت، جوانان و زنان نیز اهمیت زیادی داده شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تغییر یا عدم تغییر در کابینه دوازدهم باعث سردرگمی بازار سرمایه شده است/ سود بانکی نامتناسب با تورم به معنای مرگ فعالیت های اقتصادی و تولید ملی است

[ad_1]

به گزارش تراز ، عضو شورای عالی بورس با اشاره به اینکه احتمال تغییر کابینه دولت دوازدهم و احتمال تغییر در سیاست های اقتصادی پیش رو باعث شده است سرمایه گذاران همچنان در ابهام باشند به خبرنگار تراز گفت: دولت در آستانه تغییر وزرا قرار دارد، اینکه آیا وزرا تغییر خواهند کرد یا وزرای قبلی در راس امور دولت دوازدهم قرار داده می شوند از ابهاماتی است که تمام بازار از جمله بازار سرمایه را در سیاست های تیم اقتصادی جدید سردر گم کرده است.

قاسم محسنی افزود: این سوال که آیا تیم اقتصادی جدید از هماهنگی های لازم با یکدیگر برخوردار خواهند بود و سیاست های واحدی را اتخاذ خواهند کرد از جمله مسائلی است که پاسخگویی به آن می تواند در رونق بازارهای سرمایه گذاری موثر باشد. البته تجربه نشان داده است معمولا در سه سال اول دور دوم ریاست جمهوری در ایران وضعیت شاخص بورس روندی صعودی داشته است.

رئیس سابق کمیته برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و مدیریت ریسک سازمان بورس در خصوص سیاست های دولت به خبرنگار تراز گفت: بدیهی است دولت باید در مباحث کلان اقتصادی بیش از پیش با ظرافت و مدیریت مطلوب حرکت و تصمیم گیری کند اگر چه دولت در طول سال های اخیر در جهت کاهش تورم گام های مثبتی برداشته است اما باید به این موضوع توجه کند که سود بانکی نیز باید متناسب با تورم باشد چرا که در غیر این صورت مرگ فعالیت های اقتصادی و تولید ملی حتمی خواهد بود.

محسنی در خاتمه خاطرنشان کرد: هر چند عملکرد دولت درباره نرخ ارز مثبت ارزیابی می شود و در طول 4 سال گذشته با نوسانات کمی همراه بوده است اما برخی از کارشناسان معتقدند نرخ ارز نیز متناسب با تورم باید افزایش یابد اما دولت همچنان به تثبیت سیاست نرخ ارز اهتمام دارد.

[ad_2]

Source link




آغاز واگذاری وانت زامیاد به مددجویان کمیته امداد

[ad_1]

مدیرعامل زامیاد از آغاز واگذاری ۵۰۰۰ دستگاه وانت زامیاد به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) خبر داد.

به گزارش ایسنا در این مراسم حمیدی اظهار کرد: مسئولان کمیته امداد امام خمینی عزم راسخ دارند که ۵۰۰۰ دستگاه وانت زامیاد ظرف دو ماه آینده به مددجویان این کمیته تحویل شود.

وی با بیان اینکه قرارداد واگذاری وانت به مددجویان کمیته امداد حدود دو هفته پیش منعقد شد، خاطرنشان کرد: در کنار تحویل این ۵۰۰۰ دستگاه آماده تحویل ۵۰۰۰ دستگاه دیگر به مددجویان کمیته امداد هستیم.

مدیرعامل زامیاد ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری امسال را به سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری کرده‌اند، تحویل وانت به مددجویان کمیته امداد نیز در راستای تحقق همین هدف صورت گرفته است.

وی افزود: واگذاری ۵۰۰۰ دستگاه وانت به مددجویان کمیته امداد امام خمینی با همکاری صندوق کارآفرینی امید صورت می‌گیرد.

حمیدی با بیان اینکه زامیاد دارای سه هزار نفر پرسنل مستقیم است، تصریح کرد: پس از برجام این شرکت در جهت توسعه همکاری با شرکای خارجی خود در حوزه تولید خودروهای سبک و سنگین شامل انواع وانت، ون، مینی‌بوس، کامیون و کشنده اقدام کرده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




کشف هزار کارتن مواد محترقه در گمرک بوشهر

[ad_1]

بر اساس اطلاعات کسب‌شده، این شرکت پیشتر در اردیبهشت امسال به دلیل احراز استفاده از کارت‌های موسوم به اجاره‌ای تحت‌نظر گمرک بوده، بنابراین با بازرسی و کنترل‌های انجام‌شده مشخص شد که در جوف واردات کمپرسورهای هوا، این میزان مواد محترقه قاچاق جاسازی شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، این شرکت به نام یک خانم (ع.ج) متولد الیگودرز بوده که در یک سال 503 فقره اظهارنامه به ارزش 20 میلیون دلار کالا وارد کشور کرده است.

این قاچاق علی‌رغم کنترل‌های گمرک و دریافت مالیات 4 درصد علی‌الحساب قصد ورود به کشور را داشته و نشان می‌دهد، همچنان جرائم همچنان در کنار این دو موضوع، بازدارنده نبوده و قاچاق کالا از مبادی رسمی متصور است.

بر اساس این گزارش در بررسی‌های اولیه از سوی صاحب کالا کمپرسور هوا اظهارشده که کالا توسط ارزیاب گمرک در محل، بررسی و تطبیق کالا صورت گرفته و تایید شده است، زیرا امکان شناسایی و کنترل تمامی کالا با توجه به ماهیت آن، وجود نداشته است، اما با اشراف اطلاعاتی و سابقه شرکت مذکور تمامی کالا اظهاری از کانتینر برای کنترل بیشتر تخلیه شده است که مشخص شد، در جوف آن هزار کارتن مواد محترقه که می‌تواند تبعات و تهدیدات امنیتی نیز داشته باشد، قصد ورود به کشور را داشته است.

در حال حاضر پس از موضوع کارت‌ بازرگانی اجاره‌ای که همچنان به عنوان یک معضل در تجارت خارجی پابرجا بوده، سودجویان و قاچاقچیان از شیوه جدیدی استفاده کرده و با ثبت شرکت‌های به‌ اصطلاح یکبار مصرف، اقدام به واردات کالا از مبادی رسمی می‌کنند.

در این شیوه، فرد با صدهزار تومان شرکت ثبت کرده و بدون نیاز به کارگزار گمرکی، امور واردات را در گمرک انجام می‌دهد و عملا یک شیوه کنترلی حذف می‌شود.

این شرکت‌های حقوقی با توجه به آنکه بدون هیچ مشکل، نظارت و کنترل دقیقی کارت بازرگانی از سوی مراجع ذی ربط یعنی اتاق‌های بازرگانی و ادارات صنعت و معدن تجارت به نام مدیرعامل شرکت صوری و یکبار مصرف اقدام به تهیه کارت بازرگانی کرده و به راحتی اعمال خلاف قانون در امر تجارت انجام می‌دهد.

[ad_2]

Source link




داد و ستد 66 میلیارد سهم در 67 روز معاملاتی بورس

[ad_1]

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ از ابتدای تا کنون در مدت 67 روز معاملاتی، تعداد 66 میلیارد و 809 میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش 169 هزار و 644 میلیارد ریال در 3 میلیون و 874 هزار و 868 دفعه مورد معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت 39 میلیارد و 906 میلیون سهم به ارزش 89 هزار و 70 میلیارد ریال در یک میلیون و 740 هزار و 942 نوبت در بازار اول؛ 24 میلیارد و 310 میلیون سهم به ارزش 57 هزار و 816 میلیارد ریال در 2میلیون و 116 هزار و 929 نوبت در بازار دوم؛ 20میلیون سهم به ارزش 20 هزار و 402 میلیارد ریال در 5264 نوبت در بازار بدهی؛ 2 میلیارد و 364 میلیون سهم به ارزش 123 میلیارد ریال در 859 نوبت در بازار مشتقه و 208 میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش 2234 میلیارد ریال در 10 هزار و 874 نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

این گزارش می افزاید: شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع 77 هزار و 230 واحد آغاز کرده است تا کنون به رقم 78 هزار و 700 واحد رسید که حکایت از ثبت رشد 1470 واحدی و 1.9 درصدی دارد. شاخص بازار اول نیز در این مدت با 24 واحد افت و شاخص بازار دوم با 106 واحد رشد مواجه شده‌اند.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




پدیده‌ای جدید به‌نام احتکار بساز بفروش‌ها

[ad_1]

به گزارش تراز ، طی بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی کشور، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان در حیطه قوانین مربوط به مالیات بر درآمد بوده و در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت مالیات علی الحساب ۱۰درصدی از اشخاص حقیقی اخذ خواهد شد.

البته مالیات یاد شده شامل ساختمان‌هایی می‌شود که بیش از ۳ سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، اخذ مالیات از ساختمان‌های احداث شده در شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت منتفی است. 

ارزش روز زمین در زمان فروش ساختمان احداث شده از ارزش روز فروش ساختمان کسر و مابقی آن در درآمد مشمول مالیات لحاظ می‌شود. این تصمیم شامل ساختمان‌هایی خواهد شد که از اول سال ۱۳۹۵ پروانه ساختمانی اخذ کرده‌اند و شامل ساختمان‌هایی که تا پایان سال ۱۳۹۴ پروانه ساختمان اخذ شده و حتی اتمام ساختمان نیز بعد از سال ۹۴ باشد، نمی‌شود و ساختمان‌هایی که پروانه ساخت آن‌ها قبل از سال ۱۳۹۴ باشد، صرفا مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود. 

ضمنا در مورد نقل و انتقال ساختمان‌های نیمه‌تمام، مبلغ فروش هر مرحله به‌عنوان بهای تمام‌شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می‌گردد. در مورد اعیان احداث شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.

بخش مسکن در ایران چه در دوره رکود و چه در دوره رونق با توجه به نیاز همیشگی‌اش به تولید فزاینده همیشه دچار مشکلاتی بوده است. بیش از ۳۰ سال است که برای توسعه صنعت ساختمان، افزایش تولید به‌عنوان اصلی‌ترین نسخه درمان مشکلات بخش مسکن مطرح می‌شود و در تمام دنیا زمانی که افزایش تولید را دنبال می‌کنند، به رویه‌هایی روی می‌آورند که تولید تسهیل شود اما در ایران، خلاف این قاعده جهانی عمل می‌شود. 

در سایر کشورهای دنیا زمانی که افزایش تولید ضروری و بازار راکد است، تمام بخش‌ها ازجمله مسکن در معاملات و ساخت از مالیات معاف می‌شوند اما در ایران با وجود رکود چندین ساله صنعت ساختمان، بر اساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی در نقل‌وانتقال مسکن برای اشخاص حقیقی ۱۰ درصد مالیات علی‌الحساب در نظر گرفته می‌شود!  

اساسا در دوره رکود، دولت‌ها مالیات را می‌بخشند. معافیت‌ها یا تسهیلات مالیاتی ایجاد می‌کنند و با انواع و اقسام ابزارها تلاش می‌‌نمایند تا بخش تولید با آسیب کمتری این دوره را سپری کند اما در ایران عکسالعمل متفاوتی از سوی دولت وجود دارد. بخش مسکن در ایران، بیشتر خصوصی است تا دولتی؛ (البته در مقابل، اقتصاد کشور، بیشتر دولتی (یا خصولتی) است تا خصوصی) این بخش علاوه بر خصوصی بودن، محدود هم هست.

یعنی امکان معاملات خارج از ایران و جذب منابع از خارج را ندارد و صرفا بایستی در بازار داخلی کار کند. این باعث شده همیشه نگاه این بخش به قسمتی از اقتصاد باشد که در اختیار دولت است. دولت هم با مشکلات اقتصادی متعددی که از دوره دولت‌های نهم و دهم ایجاد شده و دامنه آن به این دولت هم رسیده، دست‌وپنجه نرم می‌کند. همین باعث شد درآمدهای دولت کاسته شود و دولت تلاش کند از طریق مالیات‌ها این کاستی را جبران کند. به همین دلیل در دوره چهارساله اخیر نیز رفتار سختگیرانه مالیاتی از سوی دولت ادامه داشته است. 

ملحوظ داشتن مالیات ۱۰ درصدی در معاملات مسکن برای اشخاص حقیقی زمانی که مسکن به حالت تعادل رسیده و عرضه و تقاضا تنظیم شده، مسئله چندان حائز اهمیتی نیست. در حالت تعادل این مالیات بین فروشنده و خریدار تقسیم می‌شود اما زمانی که بازار راکد است، فروشنده ناگزیر این میزان مالیات را بر قیمت ملک می‌افزاید و در نتیجه مسکن گران می‌شود. 

هم اکنون در بازار مسکن یکسِری سرمایه‌گذاری انجام شده که منجر به ساخت واحدهای گرانقیمت و واحدهای تجاری فاقد بهره‌بردار شده است. حال در این وضعیت مازاد این سرمایه‌گذاری‌ها باید در طول زمان در بازار جذب شود اما چون این سرمایه‌گذاری جذب و منابع سازنده‌ها آزاد نشده است، ساخت‌وساز جدید هم صورت نمی‌گیرد. علی‌ایحال با توجه به ۱۶۰ هزار فقره وام که بانک مسکن در سال جاری می‌پردازد، از یک سو و شرایط جدید اعلامی از سویی دیگر، صرفا ممکن است رونق در واحدهای ارزان قیمت و یا واحدهای دارای قیمت متوسط رخ دهد.

اهتمام متولی سیستم مالیاتی برای افزایش درآمدهای کشور پسندیده است اما راهکارهای کسب درآمد بایستی با شرایط اقتصادی سازگار باشد. در شش ماهه سال گذشته، مجموع سرمایه گذاری‌های بخـش خصوصـی در سـاختمان‌هـای جدید که در شهرها ساخته شده‌اند، ۳۲ هزار و ۶۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ کاهش ۵/۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین در شش ماهه نخست سال گذشته ۴۵ هزار و ۱۵۱ دستگاه از کل ساختمان‌هایی که فرآیند ساخت آنها آغاز گردیده، مسکونی بوده‌اند که باز ۶/۱۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد. 

اوضاع ساخت و ساز در شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت نامناسب‌تر بوده است. به طوری که در شش ماهه سال گذشته در تهران ۵۰۶۰ دستگاه ساختمان مسکونی شروع به ساخت کرده که نسبت به دوره قبلی بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته است. 

در نیمه نخست سال گذشته بیش از ۵۸ هزار دستگاه ساختمان در شهرها از سوی بخش خصوصی با هزینه ۲۶ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومانی تکمیل شده که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۴ کاهش بیش از ۲۵ درصدی نشان می‌دهد. 

با توجه به این که این آمار و ارقام و مشاهده نبض بازار در سال جاری تاکید دارد که مسکن علیرغم تمامی تمهیدات دولت همچون افزایش سبد اعطای تسهیلات نتوانسته است به طور کامل از شرایط رکود خارج شود، در این شرایط اعمال مالیات های جدید بر ساخت و ساز مسکن منطقی به نظر نمی‌رسد. 

با نگاهی به گزارش خرید بلیط هواپیما به نقل از چندی پیش انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در خصوص مازاد ۶/۳ میلیونی عرضه مسکن می‌توان دریافت آنچه به عنوان مشکل اصلی در حوزه مسکن وجود دارد فاصله بسیار زیاد سطح دستمزدها و پس انداز خانوارها با قیمت زمین و مسکن است. 

در سال گذشته بالغ بر ۳۰ درصد خانوارهای ایرانی در خانه‌های استیجاری زندگی کرده‌اند که نسبت به سال ۱۳۹۰ رشد چهار درصدی دارد. در سال ۱۳۹۴ نیز مسکن بیش از ۴۲ درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری در ترکیب هزینه‌های غیرخوراکی سالانه را به خود اختصاص داده است. 

آمار ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحدی خانه‌های خالی از سکنه در سال گذشته نیز نشان می‌دهد راهکار حل مساله مسکن بهبود سایر شاخص های درآمدی کشور و به تبع آن افزایش سرانه درآمدی خانوارها و سپس افزایش چتر حمایتی دولت با تسهیلات کم بهره و بلندمدت است. 

با تصویب هیات دولت در جلسه ۱۷ خرداد ۹۶ هیات وزیران فرمول جدید دریافت «مالیات از ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز» از سازنده‌ها به تصویب رسید. این فرمول در پی تصویب ضوابط جدید ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم در جریان اصلاح قوانین مالیاتی سال ۹۴، به‌عنوان «مبنای جدید دریافت مالیات از سازندگان مسکن» در هیات دولت تدوین شده و اجرای آن ۱۷ خرداد از سوی هیات وزیران ابلاغ شد. 

قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ و در جریان اجرای طرح تحول مالیاتی به‌روز‌رسانی و اصلاح شد که در جریان این اصلاح و به‌روزرسانی ماده ۷۷ این قانون نیز مورد بازنگری قرار گرفت؛ ۱۷ خرداد هیات دولت با ابلاغ نحوه اجرای ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز را اعلام کرد. بر مبنای این مصوبه، فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت‌ و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز شامل ساختمان‌هایی خواهد شد که از ابتدای سال ۱۳۹۵ پروانه ساختمانی برای آنها صادر شده است و به این ترتیب این فرمول شامل ساختمان‌هایی که تا پایان سال ۹۴ پروانه ساخت دریافت کردند، نخواهد شد.

همچنین ساختمان‌های ساخته شده در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از پرداخت این مالیات معاف هستند ضمن آنکه در مورد ساختمان‌های ساخته شده در املاک موقوفه نیز ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد. 

این مالیات با تمام مالیات‌هایی که تاکنون در حوزه نقل و انتقال املاک اخذ می‌شد، متفاوت است به این معنا که در فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، به جای آنکه مانند سایر فرمول‌های موجود در حوزه نقل و انتقال ملک، «ارزش معاملاتی» یا «قیمت منطقه‌ای» واحدهای مسکونی، مبنای محاسبه میزان مالیات قرار گیرد، «میزان سود حاصل از ساخت مسکن» برای سازنده‌ها ملاک تعیین مالیات در زمان «اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز» قرار خواهد گرفت. 

بر ‌اساس این مصوبه همچنین سازنده‌ها به سه گروه «سازنده حقیقی» (اعم از بسازوبفروش‌ها و افراد عادی)، «سازنده حقوقی» (شرکت‌های ساختمانی) و «تعاونی‌های مسکن» تقسیم می‌شوند. برای سازندگان حقیقی مبلغ مالیات معادل «15 تا ۲۵ درصد سود حاصل از ساخت و ساز» به‌عنوان میزان مالیات دریافتی تعیین می‌شود. این مالیات برای اشخاص حقوقی و شرکت‌های ساختمانی«25 درصد» و برای تعاونی‌های مسکن معادل «75/ 18» درصد از سود حاصل محاسبه می‌شود. 

به عبارت دیگر فعالان ساختمانی در قالب این مصوبه باید تا «یک‌چهارم» از سود حاصل از پروژه‌های ساختمانی خود را در جریان اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز بابت مالیات به دولت پرداخت کنند. این مالیات تا قبل از این مصوبه بر اساس «10 درصد ارزش معاملاتی» یا قیمت منطقه‌ای مسکن محاسبه می‌شد.

ارزش معاملاتی یا قیمت منطقه‌ای املاک مسکونی «حدود یک درصد ارزش روز آپارتمان‌ها» است که از نظر کارشناسان مالیاتی فرمول قدیم عملا به لحاظ نظام اخذ مالیات از تولیدکنندگان کارآمدی لازم را نداشت. در واقع دست‌اندرکاران ساخت و ساز به تناسب سایر فعالیت‌های تولیدی عملا مالیات موثر بابت فعالیت و درآمد حاصل از این حرفه پرداخت نمی‌کردند. 

انتقادات و دفاعیات از فرمول جدید 

فرمول جدید در میان انبوه‌سازان و فعالان ساختمانی با واکنش روبه‌رو شد و در عین حال کارشناسان مالیاتی در پاسخ به این واکنش‌ها دفاعیاتی مبنی بر تصویب آیین‌نامه جدید نحوه دریافت مالیات از ساخت و فروش مسکن بر مبنای عدالت مالیاتی مطرح می‌کنند. ظاهرا این فرمول قرار است به گونه‌ای اعمال شود که سازندگان حقیقی در سال چهارم پس از صدور پایان‌کار، عملا از پرداخت مالیات معاف شوند؛ به این معنا که شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت‌وفروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط بر آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

به عبارت دیگر سازندگان حقیقی فقط در ۳ سال اول بعد از صدور پایان کار مشمول پرداخت مالیات مطابق با فرمول جدید هستند یعنی هر نوع سازنده‌ای غیر از شرکت‌های ساختمانی و اشخاص حقوقی، اگر ساختمان نوساز خود را در جریان اولین فروش در سال چهارم بعد از صدور پایان کار به بازار عرضه کند، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. این درحالی است که سازندگان حقوقی یا شرکت‌های ساختمانی پس از صدور پایان کار در هر زمانی که ساختمان نوساز خود را به فروش برسانند باید معادل یک‌چهارم از سود خود را به‌عنوان مالیات بر ساخت و فروش مسکن به دولت پرداخت کنند. 

شرکت‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاران در بازار عرضه مسکن در واکنش به این بخش از فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت‌وساز عنوان می‌کنند: معافیت بساز و بفروش‌ها از مالیات در سال چهارم پس از صدور پایان کار می‌تواند منجر به تشویق بساز و بفروش‌ها به احتکار واحدهای ساخته شده شود.

به این معنی که این نوع معافیت انگیزه کافی برای این گروه از سازندگان برای خودداری از فروش واحدهای آماده عرضه به بازار مسکن، حداقل تا سه سال اول بعد از پایان کار محسوب می‌شود؛ ضمن این که به اعتقاد آنها این موضوع از سوی دیگر به زیان «حرفه‌ای‌سازی» در بازار مسکن تمام می‌شود؛ چراکه به جای معافیت شرکت‌های ساختمانی که به‌صورت حرفه‌ای اقدام به ساخت‌ و ساز می‌کنند و ترجیح می‌دهند در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای شروع پروژه‌های جدید ساختمانی واحدهای آماده شده را به بازار عرضه کنند، معافیت سه ساله برای بساز و بفروش‌ها و افراد عادی و غیرحرفه‌ای در نظر گرفته شده است. 

این در حالی است که شرکت‌های ساختمانی و حرفه‌ای سازهای مسکن از همان سال اول فروش ساختمان مشمول پرداخت مالیات به دولت با فرمول جدید هستند. 

انتقاد دومی که فعالان ساختمانی به فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت مسکن و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز وارد می‌کنند به «اثر منفی مالیات جدید بر رونق ساخت و ساز» برمی‌گردد؛ به اعتقاد آنها این مالیات نه‌تنها در مسیر ورود بازار مسکن به‌خصوص بازار ساخت و ساز به فاز رونق مانع ایجاد می‌کند بلکه می‌تواند موجب دامن زدن دوباره به شرایط رکودی حاکم بر این بازار شود.

فعالان بازار ساخت مسکن می‌گویند دریافت یکچهارم از سود ساخت و ساز از سوی دولت از سازندگان تحت ‌عنوان مالیات می‌تواند انگیزه ورود به بازار عرضه را در میان سازندگان به‌شدت کاهش دهد. در مقابل این واکنش سازنده‌ها به فرمول جدید مالیات بر ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز، کارشناسان مالیاتی معتقدند تاکنون فعالان ساختمانی برای تولید مسکن مالیاتی به مراتب کمتر از سایر تولیدکنندگان در سایر بخش‌های اقتصادی پرداخت می‌کردند و این در حالی است که با به‌روز شدن قانون دریافت مالیات از سازندگان مسکن از هم‌اکنون «عدالت مالیاتی» در میان صاحبان مشاغل گوناگون و تولیدکنندگان مختلف برقرار خواهد شد. 

نکته دومی که کارشناسان مالیاتی در پاسخ به بخش دیگری از آنچه اشکال فرمول جدید عنوان می‌شود و بر آن تاکید می‌کنند آن است که معافیت سازندگان حقیقی از پرداخت مالیات ساخت و فروش مسکن تا سال چهارم برای حمایت از «سازندگان مصرفی مسکن» وضع شده است. به این معنی که گروهی از سازندگان هستند که برای سکونت خود در یک ساختمان اقدام به ساخت و ساز می‌کنند و در نتیجه سازنده‌ای که تا ۳ سال بعد از ساخت ساختمان در آن ساختمان ساکن شده باشد و در سال چهارم قصد فروش آپارتمان خود را داشته باشد، از نظر سازمان مالیاتی «سازنده مصرفی» تلقی شده و چون مصرف‌کننده محسوب می‌شود از پرداخت مالیات معاف است. 

در مقابل سازنده مصرفی، سرمایه‌گذاران ساختمانی چون بلافاصله بعد از ساخت اقدام به فروش ساختمان می‌کنند (یعنی حداکثر در همان سه سال اول پس از پایان کار) باید به‌عنوان یک «تولیدکننده ساختمانی» مالیات مصوب را پرداخت کنند. این نظر کارشناسان مالیاتی در شرایطی مطرح است که کارشناسان اقتصاد مسکن می‌گویند این شکل فرمول جدید مالیات بر ساخت مسکن می‌تواند منجر به «احتکار ساختمان‌های نوساز» در سه سال اول پس از صدور پایان کار شود؛ به این‌صورت که سازندگان برای فرار از پرداخت مالیات آپارتمان‌های نوساز را در سال چهارم و بعد از آن برای بازار فروش عرضه می‌کنند. درحال‌حاضر قریب به نیم میلیون واحد مسکونی در شهر تهران به‌صورت خالی از سکنه نگهداری می‌شوند که بخشی از آنها نوساز هستند و به‌طور نسبی حدود یک تا دو سال از زمان تکمیل آنها گذشته است.  

یک امتیاز به سازنده‌ها 

در این فرمول جدید، دولت با هدف کمک به سازنده‌ها یک امتیاز مالی برای آنها قائل شده است. در قالب این امتیاز ارزش زمین پروژه‌های ساختمانی در زمان فروش، به قیمت روز زمان فروش ساختمان محاسبه می‌شود و از درآمد حاصل از فروش کسر می‌شود. به این معنی که سود حاصل از فروش مسکن در فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش، شامل درآمد سازنده بدون احتساب ارزش روز زمین در زمان فروش است. 

پیش‌تر در جریان تصویب ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهاد شده بود ارزش زمین به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی، بر اساس قیمت زمان ساخت یا قیمت زمان خرید زمین محاسبه شود اما با این امتیاز مالی، فرمول جدید محاسبه سود سازنده برای دریافت مالیات از ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز به نفع سازندگان تعدیل شد. 

برداشت آزاد از اظهارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور؛ 

قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ تصویب نهایی شد.

سابق بر این: 

در نقل و انتقال، طبق ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم عمل می‌شد.   

اکنون: 

طبق آئیننامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم، سرمایه گذاران بخش ساختمان حین اولین نقل و انتقال مشمول مالیات علی الحساب به میزان ۱۰% خواهند بود و سپس: 

– در خصوص اشخاص حقیقی، طبق ماده ۱۳۱ اگر تا سه سال پس از پایان ساخت، اقدام به فروش گردد: 

اگر میزان سود آنها تا سقف پنجاه میلیون تومان باشد، ۱۵%، اگر میزان سود آنها بین پنجاه میلیون و صد میلیون تومان باشد، برای قسمت مازاد بر پنجاه میلیون، ۲۰% و اگر میزان سود آنها فراتر از صد میلیون تومان باشد برای قسمت مازاد بر صد میلیون تومان، ۲۵% مشمول مالیات خواهند بود. 

– در خصوص اشخاص حقوقی، طبق ماده ۱۰۵: 

مشمول مالیات ۲۵% خواهند بود. 

من حیثالمجموع میتوان گفت مالیات مقطوع به مالیات شناور مبدل گردیده است. 

شایان ذکر است در سیستم قبلی، شهرهایی با جمعیت کمتر از یکصدهزار نفر هم مشمول پرداخت مالیات بودهاند. 

برداشت آزاد از اظهارات دبیر کانون انبوهسازان کشور؛ 

آغاز مشمولیت سیستم مالیاتی جدید از ۱/۱/۹۵ عملا عطف به ما سبق تلقی میگردد و علاوه بر آن، برای صنعتی که چهار سال پیاپی در رکود به سر برده است، به هیچ وجه منطقی به نظر نمیرسد. 

((رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این دغدغه دبیر کانون انبوهسازان کشور اظهار داشت: این تاریخ توسط قانون به عنوان مبنای آغاز، تعیین گردیده است.)) 
پینوشت:  

پیشنهاد می‌شود نمایندگان محترم مردم شریف ایران در مجلس، به این نکته نیز تامل نمایند که آیا ریاست یک پزشک بر کمیسیون عمران مجلس، انتخابی جالب و کارآمد بوده است؟ اگر چنین بوده بهتر نیست این تجربه موفق! را در کمیسیون بهداشت مجلس نیز با انتخاب یک ((مهندس)) به ریاست آن بیازمایند؟ 

تبصره ماده ۱۲ آئیننامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم به ماده ۱۵۴ محذوف ارجاع داشته است! 

در کدامیک از کشورهای توسعه یافته، هم ۹% مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌شود، هم عوارض شهرداری پرداخت میشود و هم چنین مالیاتی که در سیستم جدید تصویب گردیده است، پرداخت می‌شود؟ فارغ از این که تنظیم دفاتر و اسناد و صورت‌های مالی متعدد، هزینه‌های ساخت را افزایش خواهد داد، طبق نظرات اقتصاددانان متعدد، هرگونه افزایش مالیات، نهایتا در عمل منجر به تحمیل هزینه مضاعف به مصرف کننده نهایی (خریدار ساختمان و مسکن) خواهد بود و این وضعیت با تشدید کسری بودجه مردم در عمل منجر به تداوم بحران مسکن و شاید تعمیق رکود چندین ساله حاکم بر صنعت ساختمان در کشور خواهد بود.

[ad_2]

Source link




ناتوانی شبکه بانکی از تامین مالی بخش معدن

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر یکی از بخش‌های اقتصادی که بیش از ۱۴۰ هزار اشتغال به صورت مستقیم در آن ایجاد شده بخش معدن است. اما تامین مالی این بخش طی سال های اخیر با مشکلاتی مواجه شده و اغلب سرمایه گذاران و بهره برداران این حوزه مدعی هستند به دلیل مشکل نقدینگی امکان نوسازی تجهیزات و ماشین آلات معادن را نداشته و ناچارند از ماشین آلات قدیمی استفاده کنند.

در آخرین نشست معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز فرسوده بودن ماشین آلات معادن مطرح شد و جعفر سرقینی اعلام کرد برخی معادن ماشین آلات ساخت حدود ۵۰ سال قبل را استفاده می کنند.

فارغ از فرسودگی و عدم بهره‌وری و کارایی این ماشین آلات موضوع مهم، ایمنی کارگران و معدنکاران در استفاده از این تجهیزات است. برخی کارشناسان بخش معدن معتقدند این ماشین آلات علاوه بر هدر دادن زمان و در بر داشتن هزینه‌های هنگفت برای مالک و بهره‌بردار، ایمنی کارگران را نیز به مخاطره می اندازد. اما بهره برداران به دلیل کمبود نقدینگی توان نوسازی این تجهیزات را ندارند.

سید علی صدری رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات بخش معدن گفت: در حوزه معدن نیاز به تجهیزات جدید داریم.

وی افزود: ما در کشور توان تولید برخی ماشین آلات مانند سنگ شکن و یا آسیاب را داریم اما این توان تولید پاسخگوی نیاز داخل نیست.

صدری ادامه داد: برای تهیه ماشین آلات نو در بخش معدن نیاز به تزریق منابع و نقدینگی به این بخش است که این منابع در دسترس نیست.

وی افزود: در سال ۹۲ که دولت یازدهم آغاز به کار کرد رئیس جمهور اعلام کرد که خزانه کشور خالی است، یعنی منابعی برای تامین مالی نیازهای اینچنینی وجود نداشت.

به گفته صدری طی یک سال گذشته به تدریج که فروش نفت افزایش پیدا کرد توانستیم برخی تجهیزات را خریداری کنیم. البته این نوسازی تجهیزات نیاز به زمان دارد و در مدت زمان کوتاه نمی‌توان توقع داشت این اتفاق رخ دهد.

رئیس خانه صنعت، ‌معدن و تجارت جوانان ایران تاکید کرد: بانک‌های کشور توان تامین مالی تولید را ندارند و ما نمی توانیم روی نظام بانکی حساب باز کنیم، بنابر این نیاز به بازارهای رقابتی داریم و این موضوع هم منوط به ورود سرمایه‌گذار خارجی و یا بانک‌های خارجی است.

صدری ادامه داد: ورود سرمایه‌گذار و بانک‌های بین المللی و تزریق منابع به بخش تولید نیز نیاز به سیاست های دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه دارد تا مسیر ورود این سرمایه گذاران را هموار کند.

وی در پایان گفت: ما امیدواریم روند برقراری ارتباط بین بانک های کشور با بانک های بین الملل ادامه پیدا کند و با توجه به اخبار منتشره انتظار داریم اتفاقات خوشی در رونق تولید رخ دهد و اقتصاد کشور از وضعیت فعلی خارج شده و به سمت رونق پیش رود.

[ad_2]

Source link




۲۰۰تن هنداونه به قطر صادر شد

[ad_1]

 گمرک ایران از شروع صادرات میوه از بندرگناوه به دوحه قطر خبر داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، منصور بازیار مدیر کل گمرک گناوه عنوان کرد: محموله 200 تنی هندوانه از گمرک گناوه استان بوشهر جهت صادرات به کشور قطر بارگیری شد.

همچنین مدیرکل گمرک بندرلنگه از پیش‌بینی رشد 70 درصدی صادرات کالا به قطر خبر داده و گفته است: مجوز صادرات با هدف تشویق صادرکنندگان زیر یک ساعت صادر می‌شود.

مدیرکل گمرک بندرلنگه گفت: در حال حاضر مجوز صادرات کالا به قطر از طریق سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی درگمرک بندرلنگه با هدف تشویق صادرکنندگان زیر یک ساعت صادر می‌شود که این مهم با تعامل ویژه اداره بندر، گمرک و اداره صنعت، معدن و تجارت میسر شده است.

صفر شیبانی با اشاره به صدور مجوز صادرات کالا زیر یک ساعت در گمرک بندر لنگه گفت: پیش‌بینی می‌شود صادرات کالا از بندر لنگه به قطر  در روزهای آینده 70 درصد افزایش یابد.

وی با اشاره به ظرفیت و فرصت بوجود آمده برای صادرات کالا از بندرلنگه به کشور قطر اظهار داشت: در روزهای اخیر 200 تن کالا در قالب 10کانتینر به ارزش ریالی یک میلیارد و 36 میلیون و 489 هزار ریال  از بندر لنگه به کشور قطر صادر شده است.

وی در ادامه با اشاره به پیشینه صادرات کالا از بندر لنگه به کشور قطر بیان داشت: در گذشته از طریق این بندر صادرات شن و ماسه و دام به کشور قطر انجام می‌شد که اکنون با توجه به فرصت بوجود آمده و شرایط منطقه صادرات کالا به‌ویژه مواد غذایی، میوه و تره‌بار با تسهیلات ویژه در حال انجام است.

مدیرکل گمرک بندرلنگه در ادامه به اشتیاق بخش خصوصی برای صادرات به کشور قطر اشاره کرد و افزود: با توجه به رقابتی بودن بازار هدف تاکید ما بر توجه صادرکنندگان به بسته‌بندی و کیفیت کالاهای صادراتی است.

شیبانی ادامه داد: امکانات و خدمات گمرک و بندری را در راستای کمک به صادرکنندگان بسیج کرده ایم و پیش‌بینی می‌شود با این روند در روزهای آینده صادرات کالا به کشور قطر از بندر لنگه 70درصد افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در زمینه تسهیل صادرات نقش قابل توجهی داشته گفت: خوشبختانه این روند سبب رضایت‌مندی مراجعین در این بخش بوده است.

مدیرکل گمرک بندرلنگه به ارائه خدمات و تسهیلات به صورت شبانه‌روزی در این بندر اشاره داشت و گفت: با توجه به رویکرد جدید پدید آمده در منطقه، با اعزام ارزیاب در محل،تولید محصول و کالای مد نظر صادرات، تلاش داریم تا حمایتمان را از صادرات غیرنفتی به صورت ویژه به‌کار ببندیم.

[ad_2]

Source link




حمایت‌های صندوق «صحا» به سمت صادرات محصولات دانش‌بنیان سوق یابد

[ad_1]

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، با اشاره به روند مطلوب اجرای تفاهم‌نامه منعقد شده بین این معاونت و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک گفت: انتظار می‌رود حمایت‌های این صندوق در جهت صادرات محصولات دانش‌بنیان شرکت‌های دانش‌بنیان حرکت کند.

به گزارش ایسنا، دکتر وحید احمدی در نشست مشترک با مدیرعامل و مدیران صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) با بیان اینکه تفاهم‌نامه منعقد شده با این صندوق از جمله تفاهم‌نامه‌هایی است که به بهترین شکل ممکن، اجرایی شده است، افزود: خوشبختانه فعالیت‌های صندوق حمایت از صنایع الکترونیک در حمایت از شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد چشمگیر است.

وی اظهار کرد: تفاهم‌نامه وزارت علوم و وزارت صنعت در خصوص حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، از تفاهم‌نامه‌های موفق وزارت علوم است و نشان می‌دهد که چنانچه هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها و نهادها برقرار شود، می‌توان انتظار تحول و حمایت از حوزه فناوری کشور را داشت.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با تاکید بر اینکه مسیر فعالیت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک «صحا» در حمایت از شرکت‌های فناور مطلوب است، یادآور شد: خوشبختانه در هر دو طرف عزم جدی برای پشتیبانی از شرکت‌های فناور وجود دارد و انتظار داریم که صحا منابع حمایتی خود از پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد را تقویت کند.

وی تاکید کرد: باید کارگروه مشترک تشکیل شود تا بتوان اولویت‌های حمایتی را مشخص کرد و سیاستگذاری لازم برای حمایت اثربخش از شرکت‌های فناور انجام شود.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با بیان اینکه باید برنامه‌ریزی شود تا تمامی استان‌های کشورمان از تسهیلات صحا بهره مند شوند، ادامه داد: به نظر می‌رسد که طراحی سامانه الکترونیکی برای دریافت تسهیلات توسط شرکت‌ها و گزارش‌گیری از آن در پیشرفت اقدامات موثر و مناسب باشد.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشاره به ضرورت گسترش فعالیت‌های بین‌المللی پارک‌های علم‌وفناوری گفت: انتظار می‌رود صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) در زمینه تشویق شرکت‌های مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد به سمت فعالیت‌های بین‌المللی و صادرات محصولاتشان، حمایت‌های ویژه‌ای را برنامه‌ریزی کرده و در نظر بگیرد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link