1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ارائه تسهیلات خرید خودرو با ارزش 70 درصد از کل قیمت محصول

[ad_1]

واردات خودرو از تیرماه سال جاری اقدام به بستن سایت ثبت سفارش کرده است که یک منبع آگاه در گفت وگو با دنیای اقتصاد خبر داد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ضوابط جدید بر سه موضوع تغییر معیار لوکس بودن از حجم موتور به ارزش دلاری، افزایش تعرفه و فعالیت دوباره شرکت های غیرنماینده تاکید کرده است. این منبع آگاه تاکید کرده است یکی دیگر از موارد مدنظر در دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو بحث افزایش …

[ad_2]

Source link




خوانساری: پیشی گرفتن واردات از صادرات/ امیدواریم دولت راهکاری برای نرخ ارز ارائه کند

[ad_1]

مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران در سی و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت:« با توجه به فاجعه زلزله کرمانشاه، اتاق های بازرگانی سراسر کشور بازسازی مدارس تخریب شده را به عهده گرفتند؛ برنامه این است که ۱۳۰ کلاس توسط اعضای اتاق ساخته شود، هر کلاس ۱۰۰ میلیون تومان برآورد می شود.»به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین،او در ادامه با اشاره به تراز تجاری کشور اظهار داشت:«تراز تجاری کشور ۶.۲ درصد رشد داشته، اما ارزش صادرات کشور ۲.۳۸ درصد کاهش داشته است. به طوری که در حال حاضر واردات از صادرات پیشی گرفت. »

خوانساری افزود:« از دولت می خواهیم که هرگونه مصوبه ای که می خواهد اعلام کند به اثرات آن در فضای کسب و کار توجه کند.»

رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه ۹.۵ درصد از رشد اقتصادی سال گذشته به دلیل نفت اتفاق افتاده،خاطرنشان کرد:« تنها ۳ درصد از رشد اقتصادی کشور در سال گذشته توسط بخش های دیگر اقتصاد بدست آمده است.»

او عنوان کرد:« در بخش مسکن نیز ۲۰ فصل متوالی است که شاهد رشد منفی هستیم،اما در ۶ ماه اخیر رشد مسکن مثبت شده و خرید و فروش افزایش پیدا کرده است.»

خوانساری در ادامه با اشاره به طلب پیمانکاران از دولت،گفت:«این طلب همچنان به قوت خود باقی است ؛ مشکلات اساسی در این زمینه وجود دارد، به خصوص شرکت های مشغول به کار در حوزه سلامت و بهداشت، با معضل بزرگی مواجه هستند.بنابراین انتظار داریم دولت بیش از این، جفا در حق پیمانکاران و شرکت های بخش خصوصی نداشته باشند.»

او اظهار داشت:«همه شاهد افزایش قیمت ارز طی ماه گذشته هستیم و البته پیش بینی می شد که قیمت افزایش یابد، چراکه تورم در طی سال های اخیر وجود داشته و متناسب با آن نرخ ارز، تغییر نداشته است، اما هنوز هم، نرخ ارز واقعی نیست.»

خوانساری گفت: « از دولت انتظار داریم که برای کنترل قیمت، از ممنوعیت کالاها و برخوردهای غیرکارشناسی، خودداری کند؛ از ابتدای دولت یازدهم، قیمت لیرترکیه از ۲۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان رسیده است، در حالی که قیمت دلار از ۳۷۰۰ تومان به بیش از چهار هزارتومان افزایش یافته است.»

او ادامه داد:«در ۶ ماهه اول سال جاری،فقط ۴۰۰ هزار نفر به آنتالیا سفر کرده اند.چراکه قیمت لیر بسیار پایین است؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که اصرار بیش از اندازه به ثبات نرخ ارز، تولید را دچار مشکل کرده است.»

رییس اتاق تهران افزود:« امیدواریم دولت راهکارهایی برای نرخ ارز ارائه کند. باید اجازه دهیم که ارز هم به عنوان یک کالا، قیمت گذاری شده و دولت کنترل و مدیریت آن را به عهده داشته باشد.»

[ad_2]

Source link




قاچاق ۹۰۰ میلیون دلاری کالا از مبادی رسمی

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، فرود عسگری گفت: با وجود آنکه واردات از مبادی رسمی کشور، نسبت به سال های قبل کاهش پیدا کرده و طبقات تعرفه را نیز کاهش داده ایم، توانستیم حقوق ورودی بالایی را از واردات اخذ نماییم. علت این موضوع آن است که ما توانستیم کالاهای هدف را مشخص کرده و کارشناسان متخصصی برای شناسایی آنها، قرار داده؛ ضمن اینکه کنترل ها را از طریق کارشناسی و با بکارگیری ابزارهای کنترلی مانند ایکس ری و جی پی اس، افزایش دهیم.

­رئیس کل گمرک با بیان اینکه برخی از مواردی که در این باره در حوزه گمرک وجود دارد، ناشی از مقررات، اختلافات ارزشی کالا بین ما و صاحب کالا و اختلاف تعرفه است، افزود: گمرک این چنین مواردی را جزو تخلفات گمرکی حساب و مشمول جریمه می کند.

عسگری گفت: مثلاً درباره ورود پارچه و البسه، گمرک حقوق حقه دولت را وصول کرده و توانسته با کالاهایی که احتمال داشت قبل از استقرار سامانه های الکترونیکی گمرک به صورت قاچاق از مبادی رسمی وارد شوند، مقابله کند.

وی افزود: با استقرار سامانه الکترونیکی گمرک، ما اطلاعات را از مبدأ می گیریم، بارنامه را به صورت الکترونیکی دریافت کرده و همه موارد را کنترل می کنیم.

­رئیس کل گمرک در پاسخ به این سوال که از مبادی رسمی گمرک چه مقدار کالا به کشور قاچاق می شود، گفت: حدود ۹۰۰ میلیون دلار پیش بینی پارسال ما در این باره بود.

عسگری افزود: وقتی گمرک گواهی را از مبدأ و کشوری مثل چین به صورت الکترونیکی دریافت و بعد از آن بارنامه را به صورت الکترونیکی صادر می‌کند و علاوه بر آن گواهی شرکت های بازرسی را که مورد تأیید استاندارد است، در کشور مبدأ کنترل شده و تطبیق داده می‌شود، بنابراین امکان ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی کاهش می یابد.

وی در پاسخ به این سوال که پس حجم عظیم کالای قاچاق از کجا وارد کشور می شود؟ گفت: ما مدعی هستیم که گمرک به برکت استقرار سامانه الکترونیکی و لایه های مختلف کنترلی، زیر ۹۰۰ میلیون دلار قاچاق در سال دارد.

­رئیس کل گمرک درباره برنامه این سازمان برای ممانعت از ورود کالای قاچاق به مناطق آزاد چیست؟ افزود: برای مناطق آزاد، اخیراً تفاهم نامه‌ای با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد منعقد کردیم که گمرک در ورودی و خروجی مناطق آزاد کاملاً مستقر باشد که این پذیرفته شده و مصوبه مربوط به آن را دولت صادر کرده است.

عسگری گفت: الان مناطق آزاد همراه با ما هستند و در ارس و اروند در روزهای آینده گمرک را افتتاح خواهیم کرد و قرار است کل کالاهایی که وارد مناطق آزاد می شوند، در سامانه گمرک ثبت اطلاعات شده و ارزش کالا محاسبه شود و در اختیار سازمان مناطق آزاد قرار گیرد و آنها براساس ارزش گذاری ما می توانند عوارض بگیرند.

وی در پاسخ به این سوال که در سال ۹۴ قانونی مصوب شد که ورود یکسری از کالاهای آمریکایی به کشور ممنوع شد ولی در حال حاضر ما در بازار شاهد حضور چنین کالاهایی در بازار هستیم، این کالاها چگونه به بازار ما راه یافته اند؟ گفت: کالاهایی که ورود آنها ممنوع شده ازجانب سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش نمی شود و حتی خودروهایی که با برندهای بی ام و و یا مشابه در آمریکا ساخته شد اجازه ترخیص از گمرک داده نمی شود و احتمالاً اگر چنین مواردی مشاهده می کنید باید از جاهای دیگر پیگیر باشید.

­رئیس کل گمرک افزود: در همین سامانه الکترونیکی گمرک هر کالایی که برای ورود آن ثبت سفارش ایجاد نشده باشد، قابل اظهار به گمرک نیست.

[ad_2]

Source link




رئیس مرکز آمار ادعای جهانگیری را تکذیب کرد

[ad_1]

به گزارش تراز ،رئیس مرکز آمار ایران به اعلام اینکه اشتغالزایی ۱.۵ میلیون نفری در ۶ ماهه امسال اشتباه است ، گفت: آمار اشتغال از نتیجه میانگین چهار فصل سال به دست می‌آید. 

امیدعلی پارسا افزود: یکی از سایت‌ها با جمع بستن آمار اشتغال فصل بهار و تابستان و مقایسه آن با آمار اشتغال فصل زمستان سال ۹۵ اعلام کرده بود که یک و نیم میلیون شغل ایجاد شده است. این نوع محاسبه آمار اشتغال و بیکاری روشی غلط بوده و باید از همین جا اعلام کنم آمار درست برای اشتغال تنها با مقایسه فصل به فصل هر سال با سال قبل از خود قابل قیاس است برای مثال آمار اشتغال فصل زمستان سال ۹۵ تنها با آمار اشتغال فصل زمستان سال‌های پیش از خود باید مقایسه شود.
وی گفت: برای محاسبه آمار اشتغال یکسال هم باید آمار اشتغال هر چهار فصل باهم جمع شده و میانگین آن با سال‌های گذشته مقایسه شود.
پارسا افزود: در بهار سال ۹۶ آمار اشتغال حدود ۷۰۰ هزار نفر بوده و در تابستان سال ۹۶ این آمار حدود ۷۹۵ هزار نفر اعلام شده و لازم به ذکر است هرچند دولت از برنامه تعیین شده عقب است، اما آمار اشتغال سیر صعودی دارد و رو به رشد است.
همه دستگاه‌ها باید مرکز آمار ایران را مرجع بدانند
رئیس مرکز آمار ایران گفت: همه دستگاه‌ها و ارگان‌های اجرایی باید در ارائه آمار‌های خود به این مرکز احساس مسئولیت کنند. امیدعلی پارسا در نشست خبری افزود: درصدد افزایش اعتماد مردم و متخصصان هستیم که به پیگیری جدی رسانه‌ها نیاز دارد، چون آمار‌ها و داده‌های رقومی را ارگان‌های رسمی باید استفاده کنند.

وی گفت: تولید و انتشار آمار رسمی هم مورد نیاز ذینفعان داخلی و هم بین المللی است و ماموریت داریم آمار‌هایی را تهیه کنیم که حتی ذینفعان خارجی هم به آن استناد کنند در غیر اینصورت مجامع بین المللی ممکن است آمار‌های غیر واقعی تولید کنند.
پارسا افزود: برترین تولیدکننده نیاز‌های آماری در آسیا هستیم و قوانین و مقررات هم باید اصلاح شود. وی گفت: برای به دست آوردن داده‌های کمی با کیفیت باید آمار و اطلاعات کشور به صورت ریزداده از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور در اختیار مرکز آمار قرار گیرد.
رئیس مرکز آمار ایران افزود: برای دستیابی به آمار‌های کلانی که مورد نیاز خود دستگاه هاست، آمار‌های ریز را باید از خود همین دستگاه‌ها دریافت کنیم یعنی هر جا اطلاعاتی دریافت می‌شود در اختیار ما هم قرار بگیرد. وی افزود: مردم هم مطمئن باشند که سرمایه مرکز ملی آمار اطلاعات مردم است و هیچ دستگاهی نمی‌تواند اطلاعات شخصی کسی را از این مرکز دریافت کند.
مقایسه استان‌های کشور براساس نرخ بیکاری روش درستی نیست
رئیس مرکز آمار ایران گفت: در حال تهیه شاخص‌هایی معتبر برای وزارت کشور هستیم تا امکان مقایسه استان‌های مختلف از نظر عملکرد را داشته باشیم.
امیدعلی پارسا در جمع خبرنگاران افزود: وزارت کشور اعلام کرده بود که قصد مقایسه عملکرد استان‌های کشور براساس نرخ بیکاری را دارد، اما ما به وزارت کشور اعلام کردیم که این ممکن نیست چراکه در استان‌های مختلف نرخ مشارکت مردم با یکدیگر متفاوت است.
وی گفت: ما باید میانگین ۵ شاخص با نرخ مشارکت متفاوت از قبیل: نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری، نسبت اشتغال، درصد افزایش سالانه شاغلین و نرخ اشتغال ناقص را به عنوان عملکرد استان‌ها مورد ارزیابی قرار دهیم.
پارسا افزود: اگر هم قرار است تنها با یک شاخص استان‌ها ارزیابی شوند باید شاخص درصد افزایش تعداد شاغلین معیار قرار بگیرد چراکه اگر در هر استان کشور این شاخص ۴ درصد رشد پیدا کند یعنی به برنامه ایجاد ۹۶۰ هزار شغل در سال دست پیدا کرده ایم که البته در برخی از استان‌ها این عدد از ۴ درصد هم بیشتر بوده، اما متاسفانه در دیگر استان‌ها رشد قابل توجهی نداشته است.
آمار اشتغال و بیکاری ربطی به معیشت مردم ندارد
رئیس مرکز آمار ایران گفت:: تغییر شاخص آمارگیری اشتغال و بیکاری که در دولت نهم به یک ساعت کار در هفته محدود شد، نتیجه استاندارد‌های جهانی بود.
امیدعلی پارسا در نشست خبری افزود: در دولت نهم شاخص بیکاری در کشور عوض شد، اما تغییر این شاخص هیچ ارتباطی با دولت‌ها ندارد، روند تغییر شاخص بیکاری از طریق مرکز ملی آمار در دولت هشتم شروع شد تا آمار‌های ما به استاندارد‌های روز دنیا نزدیک‌تر شود و تنها در دولت نهم آن را اجرا کردیم.
وی گفت:، اما اینکه یک ساعت کار در هفته را هم شاغل معرفی کنیم به این دلیل است که مرکز ملی آمار آماری در سطح فرد تولید نمی‌کند بلکه تولید آمار تجمیع و حداقل در سطح آگاهی در روستا و بلوک در شهر و بالاتر از آن تولید می‌شود.
سیاست گذاری اصلی مرکز آمار تولید آمار‌های کلان برای برنامه ریزی‌های کلان است و برای اندازه گیری وضع اشتغال در یک روستا باید فهمید چند نفر، چه حجمی از کار و تولید را در منطقه ایجاد کرده اند؟ این سوالی است که در تمام دنیا برای آمارگیری‌های درست پرسیده می‌شود.
پارسا افزود: نه امکان سرشماری برای آمار بیکاری وجود دارد و نه سامانه اینترنتی که مردم خود هر روز وضع اشتغال و بیکاری خود را در آن وارد کنند، پس ما براساس استاندارد‌های جهانی یک درصد مردم کشور را برای آمارگیری درنظر می‌گیریم و به تمام کشور تعمیم می‌دهیم.
وی گفت: در روز آمارگیری ما فرد یا بیکار مطلق است یا بین یک تا ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کند یا بیش از ۴۴ ساعت در هفته فعال است. از نظر ما در آمارگیری اشتغال اگر کسی حتی یک ساعت در هفته شاغل باشد باید مقدار کارش در آمار‌های کلان محاسبه شود البته ما اشتغال کمتر از ۴۴ ساعت را در آماری به عنوان اشتغال ناقص به صورت جداگانه اعلام می‌کنیم.
رئیس مرکز آمار ایران افزود: کل جمعیت فعال کشور در تابستان امسال ۲۶ میلیون و ۹۸۳ هزار نفر بوده است که ۳ میلیون و ۱۵۶ هزار نفر بیکار مطلق بودند. از ۲۳ میلیون و ۸۲۷ هزار نفر جمعیت شاغل هم ۹،۲ درصد کسانی هستند که اشتغال ناقص داشته اند و از این ۹،۲ درصد هم تنها یک درصد زیر ۲ روز در هفته شاغل بودند.
پارسا گفت: در تعریف قبل برای گرفتن آمار اشتغال کسانی که ۲ روز در هفته کار می‌کردند شاغل محسوب می‌شدند و باتوجه به آمار‌های بالا در تعریف جدید آمار بیکاری یک درصد با روش قدیم آمارگیری تفاوت دارد. وی افزود: قبول داریم که کسانی که اشتغال ناقص دارند ممکن است زندگی شان نچرخد، اما دلیل نمی‌شود کسانی که ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند در معیشت مشکل نداشته باشند.
آمار‌های ما باید همه کار‌های انجام شده در کشور را پوشش دهد و آماری که ما تهیه می‌کنیم کاری به معیشت مردم ندارد.

[ad_2]

Source link




ظرفیت دو میلیارد دلاری صادرات صنایع دستی

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مونسان در مراسم روز ملی صادرات گفت: اقتصاد برگرفته از تولید و اشتغال باید در کشور راه اندازی شود، این در حالی است که صادرات می تواند با تولید و اشتغال، مشکل بیکاری و تورم را حل کند؛ بر این اساس، صنایع دستی کشور نیز می تواند یکی از پتانسیل های صادرات غیرنفتی باشد.  

معاون رئیس جمهور افزود: در ایران ۳۷۰ رشته صنایع دستی به ثبت رسیده که ۴۰۰ هزار نفر در این قالب سازماندهی شده‌اند؛ بر این اساس حدود دو برابر تعدادی که ساماندهی شده، قابلیت ساماندهی دارد و هم اکنون ۴ میلیون نفر در امر صنایع دستی، معیشت دارند.  

وی تصریح کرد: جایگاه ما در دنیا مقام سی و یکم است که متناسب با ظرفیت کشور نیست؛ البته در دولت یازدهم صنایع دستی همواره با رشد مواجه بوده و در سال گذشته میزان صادرات صنایع دستی به ۲۴۰ میلیون دلار رسیده است؛ اما اینکه چرا نتوانستیم متناسب با ظرفیت کشور در امر صادرات نقش ایفا کنیم، به چالش هایی همچون بالا بودن هزینه تمام شده برمی گردد؛ ضمن اینکه فقدان مشوق های صادراتی و مشکلات مرتبط با بازاریابی و تبلیغات نیز صادرات را تهدید می کند.  

مونسان گفت: صنایع دستی کشور باید تجاری سازی شود؛ چین رتبه سوم صادرات غیرنفتی دنیا را دارد و البته یکی از سه قطب مهم در حوزه صنایع دستی به شمار می‌رود.

به گفته او، تولید در مقیاس بزرگ یکی از مشکلات ایران در حوزه صنایع دستی  است که همین تولید در مقیاس بزرگ، چین را در حوزه صادرات صنایع دستی سرآمد کرده است.  

وی با بیان اینکه صادرات صنایع دستی در سال ۹۵ معادل ۲۴۱ میلیون دلار بوده است، اظهار داشت: صادرات صنایع دستی می تواند به بالای ۲ میلیارد دلار برسد، بر این اساس در حال برنامه ریزی هستیم تا با حمایت دولت و مجلس، عدد صادرات صنایع دستی را افزایش دهیم.  

ادامه دارد …

[ad_2]

Source link




تشریح روبط اقتصادی ایران و قزاقستان/ قزاق‌ها برای توسعه تجارت به ایران می‌آیند

[ad_1]

در ادامه برگزاری سلسله نشست‌های بررسی ظرفیت صادراتی ایران به کشورهای همسایه، این بار معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نظر دارد با حضور فعالان اقتصادی و برخی مدیران دولتی ظرفیت‌های صادراتی ایران به کشور «قزاقستان» را مورد بررسی قرار دهد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این معاونت تاکنون نشست‌هایی با هدف بررسی فرصت‌های صادراتی ایران به کشورهای پاکستان، ترکیه، عراق، روسیه، امارات متحده عربی، عمان و آذربایجان را برگزار کرده که مورد اقبال صاحبان بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفته است. طی این نشست‌ها، شاخص‌های اقتصادی کشورهای هدف و نیازهای عمده وارداتی آنها مورد بررسی قرار گرفته و ظرفیت‌های ایران در توسعه صادرات به آن کشورها نیز معرفی می‌شود.

آشنایی با اقتصاد قزاقستان

جمهوری قزاقستان با دو میلیون و ۷۲۴ هزار و ۹۰۰ کیلومتر مربع وسعت، حدود ۱۷ میلیون نفر جمعیت دارد که حدود ۶۵ درصد آن مسلمان حنفی مذهب بوده و جمعیت شیعیان ساکن در این کشور نیز که بیشتر در شهرهای مرکه، چیمکند، کوردای، اطراف آلماتی و آکتا استقرار دارند متفاوت ذکر شده است. برخی منابع جمعیت شیعیان قزاقستان را که به طور عموم آذری زبان هستند ۳۰ هزار نفر و برخی دیگر تا یکصد هزار نفر نیز اعلام کرده‌اند.

اقتصاد قزاقستان مبتنی بر اصول اقتصاد بازار آزاد و خصوصی‌سازی و بخش عمده گردش اقتصادی این کشور بر پایه صدور منابع انرژی به ویژه نفت و گاز، منابع معدنی و محصولات کشاورزی استوار است. میزان تولید ناخالص داخلی قزاقستان نیز طی سال‌های اخیر بین ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار در نوسان بوده است. طبق اعلام مؤسسات و نهادهای رسمی میزان ذخایر نفت قزاقستان حدود ۱۲ میلیارد تن (۸۰ میلیارد بشکه) برآورد شده، اما برخی آمارهای غیررسمی این منابع را بین ۱۰ تا ۱۷ میلیارد بشکه تخمین زده‌اند. هرچند تولید نفت این کشور طی سال‌های اخیر به طور متوسط حدود ۵.۱ میلیون بشکه در روز بوده، اما طی برنامه اعلامی دولت این کشور، این میزان از سال ۲۰۱۰ به بعد از مرز ۱۰۰ میلیون تن در سال فراتر خواهد رفت.

در خصوص مهمترین اقلام صادراتی قزاقستان می‌توان به مواد معدنی و هیدروکربن، فلزات رنگی، آهن آلات، فراورده‌های کشاورزی به ویژه غله و گندم، فلزات، سنگهای قیمتی و تزیینی، منسوجات و مواد نساجی اشاره کرد. باید این نکته را نیز یادآور شد که قزاقستان یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر معادن زیرزمینی محسوب می‌شود به نحوی که آمار غیررسمی این کشور را از این حیث در مکان ششم جهان قرار می‌دهد. زغال‌سنگ، طلا، روی، آلومینیوم، منگز، بوکسیت، اورانیوم (۲۵ درصد ذخایر جهان)، تیتانیوم، قلع، تنگستن (بزرگترین تولیدکننده تنگستن در جهان) مس و کروم عمده‌ترین اقلام معدنی این کشور محسوب می‌شوند. در حوزه کشاورزی نیز قزاقستان دارای توانمندی‌های بالایی است به نحوی که این کشور طی سال‌های اخیر تا حدود ۱۷ میلیون تن غله تولید کرده است از این میزان حدود ۱۴ میلیون تن را به خارج صادر کرده و از این حیث در ردیف پنجم صادرکنندگان غله در جهان قرار گرفته است.

روابط اقتصادی ایران و قزازقزستان

ایران در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۱ قزاقستان را به رسمیت شناخت. هرچند دو کشور از همان ابتدای استقلال قزاقستان تعاملات پراکنده اقتصادی خود را آغاز کردند، اما برگزاری نمایشگاه کالاهای مصرفی جمهوری اسلامی ایران در آلماتی در سال ۱۹۹۲ نقطه آغازی بر شناسایی زمینه‌های همکاری‌ اقتصادی و تجاری میان دو کشور بود. در این راستا و در همین سال، دو شرکت ایرانی فعالیت خود را در این کشور آغاز نموده که زمینه‌های کاری آنها خرید برخی مواد اولیه مانند سیمان و فولاد بود. در بخش دولتی نیز عمده تعاملات اقتصادی تهران و آستانه متمرکز بر خرید منابع نفت، زغال سنگ، سیمان، گندم و گوشت بوده است. در ششمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، علمی و فنی دو کشور در سال ۲۰۰۱ میلادی که در آستانه برگزار شد، بخش‌های مختلف همکاری اقتصادی میان دو طرف مرور و ضمن بررسی مشکلات، راهکارهای جدیدی نیز برای توسعه مناسبات مشخص گردید.

ظرفیت‌های موجود برای همکاری

ترانزیت: این حوزه بسیار مورد علاقه طرف قزاقی است و همان طور که روندها نشان می‌دهد، این کشور طی سال‌های پس از فروپاشی مباحث مربوط به ترانزیت را با علاقه‌مندی و دقت پیگیری کرده است.

همکاریهای تجاری و بازرگانی: ایران به منظور برقراری موازنه تجاری با قزاقستان مایل است در این حوزه شرایطی فراهم گردد که شرکت‌های ایرانی دسترسی آسان‌تری به بازارهای قزاقستان داشته و این کشور به نیز شرایط را برای جذب کالاها و صدور خدمات فنی و مهندسی ایران تسهیل نماید.

همکاری در زمینه انرژی: عمده همکاری تهران و آستانه در این زمینه شامل سوآپ و انتقال نفت تولیدی قزاقستان از خاک ایران به سایر خریداران بوده است.

همچنین دو کشور طی سال‌های اخیر در زمینه ساختمان‌سازی، خدمات فنی و مهندسی نیز همکاری‌هایی را داشته و این زمینه نیز از قابلیت‌های زیادی برای توسعه برخوردار است.

دو کشور طی سال‌های اخیر دو کشور بر ضرورت توسعة همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف تأکید کرده و گام‌های عملی زیادی نیز در این زمینه‌ برداشته‌اند. در همین راستا و با عنایت به ظرفیت‌های بسیاری اقتصادی در قزاقستان، این کشور برای ایران و شرکت‌های ایران دارای اهمیت زیاد بوده و در مقابل، آستانه نیز با توجه به موقعیت مناسب ژئوپولیتیکی ایران، نسبت به گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی با تهران اهتمام عملی داشته است. به همین اعتبار، حجم مبادلات تجاری میان ایران و قزاقستان در شش سال اخیر با پنج برابر افزایش از ۴۰۰ میلیون دلار به بیش از دو  میلیارد دلار رسیده است.

لازم به ذکر است نشست آتی این معاونت که به موضوع «بررسی ظرفیت‌های صادراتی ایران به کشور قزاقستان» اختصاص دارد، در روز چهارشنبه پنجم مهر ۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در طبقه ششم ساختمان شماره دو اتاق تهران با حضور نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران برگزار می‌شود.

[ad_2]

Source link




سه وزیر اقتصادی دور یک میز

[ad_1]

به گزارش تراز ، محمد شریعتمداری، علی ربیعی، مسعود کرباسیان و ولی‌الله سیف جهت حل مشکلات واحدهای صنعتی در اراک تشکیل جلسه دادند تا چاره‌اندیشی به منظور حمایت از تولید داخلی و احقاق حقوق مربوط به کارگران در دستور کار قرار گیرد.

علاوه بر مسئولان عنوان شده، روسای سازمان خصوصی‌سازی، امور مالیاتی، تامین اجتماعی، نمایندگان مجلس و استاندار مرکزی نیز حضور داشتند که در این راستا مسئولان سازمان خصوصی‌سازی بر نظارت خود جهت انجام تعهدات و پرداخت حقوق کارگران توسط شرکت‌های دارای مشکل تاکید کردند.

در این جلسه همچنین وزیر صنعت، معدن  وتجارت خواستار حل مشکل مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، فعال‌تر کردن تولید و ایجاد بازار داخلی و عدم لحاظ چک برگشتی و بدهی‌های معوق در دریافت اعتبار ضمانت‌نامه و سرمایه در گردش از سوی بانک‌های عامل شد.

همچنین با تشریح مشکلات واحدها از سوی نمایندگان کارگری، مقرر شد سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی نسبت به تقسیط بدهی‌های معوق، همکاری‌های لازم را داشته باشد.

به گزارش ایسنا، ‌ هفته گذشته نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه‌ای با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی – بر لزوم سرعت بخشیدن به پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی به منظور نوسازی خطوط تولید بنگاه‌های کوچک و متوسط جهت تحول در تکنولوژی تولید تاکید کرد.

در سال گذشته بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان منابع توسط نظام بانکی به بخش‌های صنعتی، معدنی و بازرگانی تزریق شد و وزیر صنعت، معدن و تجارت از رییس کل بانک مرکزی درخواست کرد تا طرح حمایت از رونق اقتصادی مانند سال گذشته مدنظر قرار گیرد تا عملکرد مثبت‌تری در طول شش ماهه دوم سال نسبت به شش ماهه ابتدایی به ثبت برسد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن امیدواری برای تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی جهت نوسازی خطوط تولیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط جهت تحول در تکنولوژی تولید بر سرعت بخشیدن تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به منظور رونق تولید در سال ۱۳۹۵ تاکید کرد.

[ad_2]

Source link




۳زمینه اصلی برای همکاری ایران و کرواسی/ ضرورت برقراری پرواز مستقیم و تسهیل صدور روادید بین دو کشور

[ad_1]

به گزارش اقتصادآنلاین، همایش تجاری ایران و کرواسی با حضور غلامرضا شافعی رئیس اتاق ایران، سفیر ایران در زاگرب، رئیس اتاق اقتصاد کرواسی و جمعی از فعالان اقتصادی دو کشور در اتاق اقتصاد کرواسی برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همایش اقتصادی ایران و کرواسی بر لزوم تدوین نقشه راه توسعه همکاری‌ها میان ایران و کرواسی تأکید کرد و گفت: حجم اندک مبادلات تجاری دو کشور، باوجود فراهم بودن بسترهای لازم برای توسعه روابط، نشان از فقدان برنامه‌ای جامع و عملیاتی دارد؛ سیر نزولی مبادلات تجاری دو کشور از سال 2000 به بعد که از حدود 200 میلیون دلار به رقمی معادل 28 میلیون دلار در سال 2016 رسیده، اهمیت یک برنامه‌ریزی عمیق و همه‌جانبه را نشان می‌دهد.

رئیس اتاق ایران در مورد سابقه روابط ایران و کرواسی گفت: روابط ایران و کرواسی از بدو استقلال این کشور، روند مناسبی داشته است، اما ویژگی‌های نوین رفتارهای اقتصادی، فصل جدیدی را در توسعه‌ روابط دو کشور رقم‌زده است و من آن را  فصل گام عملی برای توسعه‌ی روابط اقتصادی فی‌مابین می‌نامم. فصلی که متکی به اعتماد، تدبیر و برنامه‌ریزی است.

او همچنین از اجرای موافقت‌نامه تجاری میان ایران و کرواسی خبر داد و گفت: موافقت‌نامه همکاری دو کشور که در جریان سفر رئیس‌جمهور کرواسی به تهران امضا و از ابتدای سال جدید رسماً وارد مرحله اجرایی شد.

شافعی ابراز امیدواری کرد هر چه زودتر سند پروتکل الحاقی موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری هم بین دو کشور امضاشده و به اجرا درآید.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ظرفیت‌های منطقه‌ای دو کشور اشاره کرد و گفت: هر دو کشور از ویژگی‌های منطقه‌ای برخوردارند و همین امر موقعیت ممتازی را برای همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک و حضور در کشورهای ثالث و کشورهای همسایه فراهم کرده است.

شافعی خدمات فنی و مهندسی، صنایع غذایی، تجهیزات پزشکی و دارویی، انرژی، محصولات پتروشیمی، فرش و منسوجات، ساختمان و سازه، فناوری و مخابرات را از زمینه‌های همکاری دو طرف برشمرد.

رئیس اتاق ایران تولید کالا با برند مشترک و صادرات آن‌ها به کشورهای پیرامونی، سرمایه‌گذاری مشترک درزمینه حمل‌ونقل هوایی، دریایی، زمینی و ریلی را از دیگر ظرفیت‌های همکاری میان دو کشور عنوان کرد.

رئیس اتاق ایران همچنین با تأکید بر نقش مهم تبادل هیات‌ میان ایران و کرواسی گفت: تبادل هیات‌های تجاری مهم‌ترین رکن تقویت مبادلات تجاری دو کشور است و امیدوارم بتوانیم در برنامه‌ریزی‌های اتاق‌های بازرگانی، تبادل سالانه یک هیات تجاری را اجرایی کنیم.

نقل‌وانتقال پول ‌محور سخنان بعدی رئیس اتاق ایران بود. به اعتقاد رئیس اتاق ایران همکاری‌های اقتصادی مگر با روابط منسجم بانکیمیسر نخواند شد.

شافعی به حضور چند فعال بانکداری در هیات ایرانی اشاره کرد و گفت: در ترکیب هیات تجاری اتاق ایران، بانک‌های معتبر و شناخته‌شده‌ی کشور حضور دارند تا ضرورت حل مشکل بانکی را دنبال کنند. همچنین طی چند هفته گذشته، هیات بانک مرکزی کرواسی مذاکرات خوبی را با بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی ایران داشته‌اند تا بتوانند مشکلات بانکی میان دو کشور را رفع کنند.

رئیس اتاق ایران همچنین بر لزوم ایجاد خط مستقیم پروازی میان دو کشور به‌منظور سهولت دسترسی تجار به یکدیگر تاکید کرد و خواستار تسهیل صدور روادید به عنوان عامل مهم سرعت بخشیدن و اعتباربخشی به برقراری روابط تجاری دو کشور تأکید کرد.

شافعی بر نقش مهم تعاملات اقتصادی در بازارهای جهانی تأکید کرد و گفت: اهمیت تعاملات است که امروز، بار دیگر ایران و کرواسی را از دونقطه‌ی مختلف جغرافیایی در کنار هم قرار داده است و و اقتصاد در کنار علم، دو انقلابگر بزرگ دنیای امروز و فردای ما هستند که پیوسته جهان را دگرگون می‌کنند.

وظیفه اتاق‌ها بازکردن درهای تجارت برای فعالان اقتصادی است

رئیس اتاق اقتصاد کرواسی با اشاره به سفر چند ماه پیش علی ربیعی، وزیر کار ایران به زاگرب گفت: در تیرماه سال جاری هیات تجاری ایران به ریاست آقای ربیعی وزیر کار به کرواسی آمدند و اینک هم ملاقات دیگری با فعالان اقتصادی ایرانی داریم ؛ ما از این دیدارها خرسندیم چراکه نشاندهنده علاقه دو طرف به افزایش روابط تجاری است.

 کولا بوربلوویچ همچنین با اشاره به سفر سال گذشته رئیس‌جمهور کرواسی به تهران گفت: کمی بیشتر از یک سال پیش هم رئیس‌جمهور کرواسی به ایران رفتند و بعدازآن تاریخ رئیس‌جمهور جلسات زیادی با فعالان اقتصادی گذاشته‌اند تا بتوانند تعاملات ایران و کرواسی را افزایش دهند.

بوربلوویچ انرژی، صنایع راه‌آهن، کشتی‌سازی و صنایع سنگی، آی. سی.تی، صنایع غذایی، ماشین‌سازی و گردشگری و انتقال علم و همچنین دسترسی به بازار 500 میلیونی اروپا را از زمینه‌های همکاری ایران و کرواسی برشمرد.

او همچنین به همکاری اتاق اقتصاد کرواسی با مرکز تجارت حلال این کشور برای تائید گواهی حلال و امضای تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه اشاره کرد و گفت: می‌توانیم به صنعت گردشگری و داشتن گواهی حلال کمک کرده و با ایران در این زمینه همکاری کنیم.

او با تأکید بر نقش مهم گفتگوهای دوجانبه تجار گفت: وظیفه ما باز کردن درهای تجارت برای هر دو کشور است هرچند پیشرفت‌های روابط ما متأثر از روابط سیاسی است، مطمئن هستم در این گفتگوهای تجاری پایه اول روابط گسترده تجاری گذاشته می‌شود.

صنعت، علم و انتقال تکنولوژی؛ زمینه‌های همکاری ایران و کرواسی

وزیر کار و امور بازنشستگی کرواسی با اشاره به روابط و دیدارهای سیاسی دو طرف گفت: سفر سال گذشته رئیس جمهور ما به ایران نشان‌دهنده حمایت ما از دکتر روحانی رئیس جمهور  است و  همچنین علاقه کرواسی برای همکاری  با ایران را نشان می‌دهد.

پاوویچ افزود: ظرفیت‌های زیادی برای توسعه روابط ایران و کرواسی وجود دارد و اولین قدم‌ها برای حضور یکی از اعضای اتحادیه اروپا در ایران برداشته‌شده است.

وزیر کار  و امور بازنشستگی کرواسی همچنین گفت: کرواسی می‌تواند در بخش صنعت، علم و انتقال تکنولوژی با ایران همکاری کند و ما تلاش می‌کنیم این امر تسریع شود.

پاوویچ در مورد تبادلات علمی هم گفت: من علاقه‌مندم تا هیاتی علمی از ایران از کرواسی بازدید کنند و بتوانیم در این زمینه با ایرانی‌ها ارتباط برقرار کنیم.

روابط اقتصادی خوب می‌تواند شرایط سیاسی را هم بهبود بخشد

سفیر ایران در زاگرب هم در ابتدای سخنانش با اشاره به امضای برجام میان ایران و شش کشور گفت: پس از برجام شرایط خوبی پدید آمده و کشورهای مختلف علاقه خود را به همکاری با ایران بیشتر از پیش نشان می‌دهند.

محمدرضا صادق به موقعیت ایران در منطقه اشاره کرد و گفت: جمعیت 80 میلیونی ایران و همچنین جمعیت کشورهای همسایه این کشور، ظرفیت‌های زیادی را برای کرواسی ایجاد می‌کند.

صادق بر تأثیر روابط اقتصادی بر سیاست تأکید کرد و گفت: روابط اقتصادی خوب می‌تواند شرایط سیاسی را هم خوب کند.

او افزود: کرواسی به‌عنوان بیشت و هشتمین عضو اتحادیه اروپا این امکان را دارد که در پرتو برقراری ارتباطات خوب و سازنده سیاسی بتواند رابطه اقتصادی خوبی با ایران برقرار کند.

 سفیر ایران در زاگرب تأکید کرد: ما باید کمک کنیم موتور محرکه اقتصاد ما بیش از گذشته روشن شود و من هم با تمام انرژی در خدمت توسعه این روابط هستم و یکی از مأموریت‌های مهم سفارت کرواسی همین موضوع است.

[ad_2]

Source link




به‌خطر افتادن تولید داخلی با واردات بی‌کیفیت

[ad_1]

مهدی شفیعی روز شنبه در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران افزود: تا سال 1389 وضعیت خوب بود اما با شروع تحریم ها روند تولید در کشور با مشکل مواجه شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی گفت :در دوران اوج تولید 45 کارگر داشتیم اما هم اکنون تعداد کارگران به ٣٠ نفر تقلیل یافته است.

وی میانگین تولید روزانه کارخانه خود را 50 تا 70 درب اعلام کرد و گفت : صادرات به کشورهای سوریه و عراق داریم و در صورت حمایت می توانیم صادرات خود را افزایش دهیم.

شفیعی گفت :قیمت کالای مشابه چینی که وارد می شود 15 تا 20 درصد از دربهایی که ما تولید می کنیم ارزانتر است اما کیفیت کالای ایرانی بهیچوجه قابل مقایسه با انها نیست.

وی گفت :درب های چوبی که در ایران تولید می شود دارای عایق حرارتی و ضد سرقت است و مواد اولیه انها تولید داخل است و تنها قفل این دربها را از ترکیه وارد می کنیم.

فعال بخش خصوصی از نبود تسهیلات برای رونق تولید گله کرد و نرخ سود تسهیلات به میزان 15 درصد را برای تولیدکننده بالا دانست.

شفیعی که مدیرعامل کارخانه «سپاهان در» است ، افزود: کارخانه در شهر اصفهان است و هیچگونه ضرری برای محیط زیست ندارد.

این تولید کننده معتقد است : در صورت خروج از رکود، تولید رونق می گیرد و این در حالی است که دولت باید تعرفه واردات را افزایش دهد تا تولید داخلی رشد کند.

بسیاری از کالاهایی که در ایران تولید می شود از کشورهای دیگر به ویژه چین وارد می شود اما کیفیت کالای تولیدی داخلی با کالای مشابه خارجی قابل مقایسه نیست .کاهش قدرت خرید مردم انها را به سوی خرید کالای ارزانتر سوق می دهد و این در حالیست که به دلیل کیفیت پایین مردم مجبور می شوند با از کار افتادن کالا هزینه دوباره ای را انجام دهند.

تولید داخلی در گرو حمایت و فرهنگ سازی و تحول روحیه ملی است اگر این سه مهم در عرصه اقتصادی کشور تحقق نیابد ما هر روز بیشتر از گذشته شاهد فروپاشی تولید داخلی خواهیم بود.

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان با حضور 887 شرکت داخلی و 391 شرکت خارجی صبح امروز(شنبه) با حضور «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.

در نمایشگاه صنعت ساختمان امسال نمایندگان 31 کشور خارجی حضور دارند. اسپانیا، ایتالیا، آلمان، انگلیس، کانادا، اتریش، اوکراین، بلژیک، پرتقال، تایوان، دانمارک و روسیه از جمله این کشورها هستند.

اتاق‌ها تعاون استانی، تعاونی‌های تامین و توزیع مصالح ساختمانی، تعاونی‌های عمرانی و مسکن،‌حضور فعال کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران به منظور عرضه توانمندی‌های زنان و دعوت از صاحبنظران، اساتید دانشگاهی، دانشجویان، ‌پیمانکاران و انبوه‌سازان در نمایشگاه امسال حضور پررنگی دارند.

نمایشگاه صنعت ساختمان بزرگترین رویداد نمایشگاهی در سطح کشور به شمار می‌رود.فضای کلی نمایشگاه 50 هزار متر مربع است که بیش از 35 هزار متر مربع آن سرپوشیده و 9 هزار متر مربع فضای باز است و در اختیار شرکتهای ماشین آلات راهسازی قرار داده شده که امکان استفاده از فضای بسته برایشان وجود نداشت.

همچنین بیش از 6هزار متر مربع متر مربع از فضای نمایشگاه نیز برای شرکتهای خارجی اختصاص داده شده است.

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان از ساعت 9 تا 18 روزهای 21 تا 24 مرداد ماه پذیرای علاقمندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.

[ad_2]

Source link