1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




منع استفاده از اپلیکیشن «ویز» برای تاکسی های اینترنتی

[ad_1]

به گزارش تراز ، تاکسی یابهای اینترنتی در اطلاعیه ای از رانندگان خود خواسته اند که از این پس از اپلیکیشن مسیریاب Waze استفاده نکنند.

در این اطلاعیه آمده است که به دستور مقام قضایی، از تاریخ ۳۰ آبان ماه جاری تمام اپلیکیشن‌های درخواست خودرو موظف به منع استفاده از مسیریاب Waze توسط کاربران خود هستند.

براین اساس تاکسی یابهای اینترنتی از رانندگان خود خواسته اند که برای جلوگیری از غیرفعال شدن اپلیکیشن شان، درصورت داشتن مسیریاب Waze روی گوشی خود، تا قبل از ۳۰ آبان ماه این مسیریاب را حذف کنند.

در این اطلاعیه استفاده از سایر مسیریاب‌های جایگزین و بومی پیشنهاد شده است.

به گزارش مهر، پیش از این اپلیکیشن نقشه و مسیریاب Waze به دستور مقام قضایی فیلتر شده بود اما چندی پیش رفع فیلتر شد.

[ad_2]

Source link




رئیس پیشین سیا: دفعه بعد که سپاه به ما چپ نگاه کرد، باید به جای حرف زدن، 6 تا 12 عدد از "مادربمب ها" را روی تاسیسات آنها بریزیم!

[ad_1]

…. خود آمریکایی ها کنترل صدور نفت را در دست داشتند، ولی براساس اسناد لانه جاسوسی، در وزارت اقتصاد جاسوسی داشتند که دقیقاً گزارش تمام درآمدهای حاصل از صادرات نفت را به آمریکایی ها می داده است. …

[ad_2]

Source link




جزییات خط‌و‌نشان وزارت صنعت برای خودروسازان چینی/حداکثر استفاده از مزیت‌های گمرکی با داخلی‌سازی بالای ۴۰درصد

[ad_1]

محسن صالحی نیا در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره اینکه میزان داخلی‌سازی در خودروهای چینی در سال97 باید به 40درصد برسد، اظهار کرد: وقتی خود را خودروساز تلقی می کنیم باید آن را از چند جنبه بررسی کنیم؛ یکی این که امکان طراحی و تحقیق و توسعه را برای رسیدن به کیفیت و شرایط از نظر استاندارد و ایمنی مصرف سوخت و استانداردهای مطلوب مشتری مهیا کنیم و دیگری این که به توسعه محصولات جدید بپردازیم.

وی درباره شرایط گذرانده شده توسط خودروسازی داخلی خاطر نشان کرد: طراحی خودروها در کشور تا به امروز بیشتر بر اساس کپی برداری از خودروهای سایر کشورها بوده است و چنانچه امروز هم بخواهیم این سیاست را ادامه دهیم باید شرایط جدیدی را ایجاد کنیم.

صالحی نیا با بیان اینکه با ایجاد انگیزه اقتصادی از نظر محصول و قیمت تمام شده می توانیم خودروسازان را به افزایش تولید داخل ترغیب کنیم، تاکید کرد: دلیل این که این تصمیم را درباره خودروهای چینی اعلام کردیم  این است که در حال حاضرخودروهای چینی نمادی از خودرو است که از نظر طراحی و توسعه محصول در مرحله عقب تری نسبت به سایر خودروها قرار دارند و در این میان خودروهای سمند، 206 و تیبا مرحله داخلی سازی خود را از این حداقل گذرانده اند.

معاون وزیر صنعت با اشاره به مکانیزم طراحی شده این وزارتخانه در این زمینه، گفت:مکانیزمی طراحی کرده ایم که اگر خودروسازان نخواهند تیراژ ساخت اعلام شده را انجام دهند، از لحاظ اقتصادی با مشکل روبرو می شوند.این تفکیک به این صورت است که اگریک خودرو 20درصد ساخت داخل داشته باشد،هیچ مزیت تعرفه ای به آن نمی دهیم.یعنی اگر کسی بخواهد به میزان 20درصد ساخت داخل انجام دهد به همان میزان باید حقوق گمرکی را بپردازد که برای وارد کردن خودروی کامل باید پرداخت شود.اما اگر از 20درصد فراتر رفت و به 30درصد رسید، یک مزیت یک طبقه ای به آن می دهیم.همچنین اگر از 30درصد به 40درصد رسید یک مزیت یک طبقه ای دیگر نیز به آن می دهیم.

وی با اشاره به امکان استفاده از شرایط حداکثری مزیت های گمرکی، افزود:حداکثر میزان استفاده از مزیت های گمرکی مربوط به زمانی است که داخلی سازی بالای 40درصد باشد. یعنی ما حداکثر حمایت خود را از خودروهایی انجام می دهیم که حداقل 40درصد ساخت داخل باشند، چراکه معتقدیم خودروسازان نمی توانند بدون تکیه به قطعه سازی و بدون استفاده از ظرفیت و پتانسیل آن ها به عنوان یک خودروساز دارای ریشه عمل کرده و فعالیت ادامه دار داشته باشند.

صالحی نیا درباره اهداف این وزارت خانه برای ایجاد این شرایط اظهار کرد: خودروسازی که خودروی چینی مونتاژ می کند، وقتی می تواند اقتصادی عمل کند که تیراژ خود را با روند اقتصادی بالا ببرد.

به گفته او تولید اقلام محوری مانند قطعات الکتریکی، قطعات فرمان و  مواردی از این دست  در رسیدن به داخلی سازی 40درصدی نقش بالایی دارد و اگر ما بخواهیم به داخلی سازی بیش از  40درصد برسیم باید برای این ها نهادسازی کنیم و قطعه سازان را در کشور به سمت ارتقای فن آوری سوق دهیم.

صالحی نیا با اشاره به اینکه در مواردی که خلا قطعه سازان را داریم باید نسبت به ایجاد آن ها اقدام کنیم، گفت:در این صورت با تولید انبوه قطعات محوری می توانیم چندین خودرو را ایجاد کنیم زیرا خودروها بیشتراز نظر ظاهر یعنی بدنه و تزئینات داخلی و آپشن هایی که به آن اضافه می شود تفاوت دارند واغلب آن ها در قوای محوری و قوای محرکه دارای قطعات مشترک هستند.

معاون وزیر نفت در پایان تاکید کرد:بنابراین سیاست حداقل 40درصد ساخت داخل برای خودروسازانی که می خواهند تولید خود را اقتصادی کنند موثر است.

[ad_2]

Source link




کاهش ٧٠٠درصدی واردات اسب در سه سال گذشته

[ad_1]

جمعی از اسب داران کشور دیروز (29 مهر) به نشانه اعتراض به آنچه آن را «بی توجهی فدراسیون سوارکاری به وضعیت اسب های اصیل ترکمن» نامیدند، با اسب های خود در مقابل ساختمان مرکزی وزارت جهادکشاورزی تجمع کردند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، افزایش واردات اسب به کشور در سال های اخیر، واگذاری بررسی اصالت اسب به فدراسیون سوارکاری و ورود افراد غیرمتخصص به این عرصه از جمله مواردی بود که دارندگان اسب های ترکمن به آن معترض بوده و معتقد بودند که وزارت جهادکشاورزی متولی اسب در کشور است و مسئولیت واگذاری، نمونه گیری، آزمایش دی ان ای، صدور شناسنامه و تبارنامه را در اختیار دارد و نباید آن را به نهاد دیگری واگذار کند.

در این پیوند «محمدرضا ملاصالحی» روز یکشنبه در خصوص طرح برخی ادعاها مبنی بر واردات بی رویه اسب افزود: سال ٩٣ برابر 809 راس و در سال 95 نزدیک 257 راس اسب وارد کشور شد.

وی اظهارداشت: از ابتدای امسال تاکنون 134 راس اسب وارد کشور شده که بعید می دانیم واردات تا پایان سال این میزان واردات به مرز 200 راس برسد.

قائم مقام معاونت امور دام کشور تصریح کرد: عمده واردات اسب به کشور برای مصارف ورزشی برای شرکت در مسابقات پرشی و کورسی است اما نژاد اسب ترکمن و عرب را اجازه ورود نمی دهیم زیرا در ایران از این نژادها داریم.

وی یادآور شد، به دلیل محدودیت توانایی اسب های ایرانی در پرش از ارتفاع و اینکه نمی توانند بیش از 130 سانتیمتر پرش داشته باشند، اسب های پرشی نژاد ترودرد وارد کشور می شود که در ورزش اسب سواری کاربرد دارد.

این مسئول در معاون امور دام جهادکشاورزی همچنین گفت که این وزارتخانه در بحث صادرات هم به طور جدی وارد شده است.

ملاصالحی گفت: طبق قانون نظام دامپروری اسب یکی از مواردی است که در امور دام قرار دارد و با توجه به این که کاربری اسب ورزشی، گردشگری و کار است جزو کاربری خاص به شمار می رود.

وی افزود: در قانون آمده است مباحث مربوط به پرورش اسب و نژاد با اولویت هویت دار کردن اسب از وظایف وزارت جهادکشاورزی بوده اما در ورزش کورس و پرش و رشته های دیگر همانند دیگر ورزش ها در وزارت ورزش و به تبع آن فدراسیون سوارکاری است.

قائم مقام معاونت امور دام کشور یادآورشد: قبل از انقلاب اسلامی مباحث مربوط به اسب در قالب یک تشکل خاص وابسته به سوارکاران و انجمن سلطنتی انجام می شد اما پس از انقلاب مسائل مربوط به هویت دار کردن و مسائل ورزشی تفکیک نشد و تا سالها همزمان در قالب تشکیلاتی که در فدراسیون سواری کاری تشکیل شده بود، مدیریت شد.

ملاصالحی اظهارداشت: پس از قانون نظام جامع دامپروری و ابلاغ دستورالعمل اجرایی به وزارت جهادکشاورزی ورود پیدا کرد در مسائل غیرورزشی ما هویت دار کردن اسب مانند سایر گونه های دامی استانداردها و نظارت و کنترل را انجام می دهیم و یکسری عملیات میدانی و اجرایی را به مجموعه های خارج از سیستم دولتی به اتحادیه ها و تشکل ها واگذار می کنیم.

**تشکل مردمی در حوزه اسب نداریم

قائم مقام معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی با تاکید بر اینکه باید عملیات داده برداری برای اصلاح نژاد در بخش دولتی انجام شود و بقیه امور آن به بخش غیردولتی و تشکل های وابسته در عرصه پرورش دهندگان اسب واگذار شود، اظهار داشت: متاسفانه ما در عرصه دارندگان اسب، تشکلی نداریم و با وجود پیگیری های انجام شده هنوزو موفق به معرفی یک تشکل فراگیر نشده ایم زیرا بیشتر پرورش دهندگان اسب، کسی را قبول ندارند.

به گفته وی، این موضوع سبب شد تا معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی از دو سال پیش برای خاتمه به یکسری مناقشاتی که در این زمینه وجود داشت، به دلیل نبود تشکل های مردمی در این عرصه، بخشی از امور تصدی گری و کارهای میدانی به فدراسیون سوارکاری که یک سازمان غیردولتی و مردم نهاد به شمار می رود، واگذار کنیم.

ملاصالحی ادامه داد: فدراسیون سوارکاری طبق قراردادی که با وزارت جهادکشاورزی دارد، یکسری عملیات میدانی مثل میکروچیپ گذاری (تراشه کامپیوتری) که برای حفظ زیبایی اسب در زیر پوست گذاشته می شود و دارای مشخصات قد، شماره شناسنامه حیوان است را به فدراسیون سوارکاری محول کرد.

قائم مقام معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی افزود: عملیات میکروچیپ گذاری و مشخصات حیوان را فدراسیون سوارکاری انجام می دهد و در نهایت اقدام به صدور پاسپورت یا شناسنامه ورزشی می کند.

به گفته وی، تفاوتی که اسب با بقیه دام ها دارد، این است که برای شرکت در ورزش نیازمند شناسنامه و پاسپورت ورزشی است که در تمام دنیا قالب خاص خود را دارد.

** صدور شناسنامه هویتی اسب با وزارت جهادکشاورزی است

این مسئول در وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: در بحث هویت دار کردن، در صورت تقاضا شناسنامه هویتی را وزارت جهادکشاورزی صادر می کند اما آنچه که در اصل بیشتر کاربرد دارد، شناسنامه ورزشی و خرید و فروش است.

قائم مقام معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی اظهار داشت: ایران دارای پنج نژاد اصیل ایرانی ترکمن، کردی، دره شوری، کاسپین و عرب ایرانی است.

وی با یادآوری اینکه در بحث اصالت اسب، روابط خویشاوندی پدر مهم است؛ اظهار داشت: در گذشته اصالت اسب براساس ظاهر تعیین می شد اما طی سالهای اخیر روش های ژنتیک مولکولی و آزمایشگاهی برای تعیین روابط خویشاوندی توسعه پیدا کرد به شکلی که در ابتدا از روش مایکروستلایت ها استفاده می کردند اما اکنون از روش ژنومیک با دقت خیلی بالا انجام می شود؛ در این شیوه از سلول های اسب کوروموزوم استخراج می شود و در آزمایشگاه روابط خویشاوندی و اصالت نژادی تعیین می شود.

ملاصالحی ادامه داد: برای آنکه هویت و اصالت و میزان خلوص انجام شود، عملیات دقیقی انجام می شود که چون در شرابط کنونی در داخل کشور تکنولوژی آزمایشگاهی را نداریم، نمونه ها برای کارهای آزمایشگاهی به خارج از کشور ارسال می شود و براساس آن هویت اسب ثبت می شود.

این مقام مسئول افزود: قیمت گذاری اسب را خلوص نژاد و بازار تعیین می کند براساس عرضه تقاضا با ویژگی های خلوص نژادی و موفقیت های ورزشی و زیبایی است اما به طور حتم قیمت اسب خالص با اسبی که ناخالصی دارد می تواند متفاوت باشد.

وی اظهار داشت: اکنون بیشترین قیمت اسب ترکمن ایرانی حدود 1.5 میلیارد ریال (150 میلیون تومان) است و اسب های خارجی گرانتر هستند.

ملاصالحی افزود: روز گذشته دو نفر به نتایج آزمایشات تعیین هویت معترض بودند که تعدادی از اسب هایی که قبلا با روش های قدیمی مورد آزمون قرار گرفتند، بار دیگر با روش جدید مورد آزمون قرار گرفتند و برخی نتایج قبلی رد شد و به طور مثال قبلا خلوص کامل تایید نشده بود در روش جدید خلوصشان تایید شد.

وی با بیان اینکه در روش مولکولی ابهامات برطرف و تعدادی از نتایج قبلی تایید شد و برخی نیز تایید نشد، گفت: از آنجا که نتایج ازمایش هر اسب محرمانه است، قرار شد در کمیته ای که با ابتکار معاونت امور دام وزارتخانه تشکیل می شود، معترضان حضور یافته و نتایج آزمایشات را مشاهده و کنترل کنند تا از صحت کار اطمینان حاصل کنند.

ملاصالحی با بیان اینکه جلسه این افراد معترض با معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی برگزار و مسایل مطرح شد، گفت: در این جلسه مقرر شد در قالب کمیته ای با حضور معترضین، فدراسیون سوارکاری، مرکز اصلاح نژاد و تعدادی از افرادی که در حال تشکیل انجمن صنفی برای اسب داران هستند، مستندات پیگیری شود.

قائم مقام معاونت امور دام کشور هزینه هر آزمایش ملکولی را حدود 200 دلار اعلام کرد و افزود: ما اعلام کردیم هر کسی که نسبت به نتایج اعلام شده درخصوص خلوص نژادی روابط خویشاوندی اسبی اعتراض دارد با نظارت ما نمونه برداری و آزمایش می شود که البته این کار هزینه هایی دارد که باید تامین شود.

ملاصالحی در ادامه گفت: این افراد، معترضانی بودند که می گفتند چرا اصالت این اسب ها تایید شده است در حالی که وقتی از تکنولوژی روز استفاده می شود، میی تواند نتیجه با آنچه 10 سال پیش انجام شده، متفاوت باشد.

قائم مقام معاونت امور دام کشور با یادآوری اینکه تمام این آزمایش های نژادی طبق استانداردها و پروتکل های خاص انجام می شود، گفت: نمونه برداری و ارسال نمونه به کشورهای پیشرفته برای انجام آزمایش استانداردها و پروتکل های خاص خود را دارد.

** انجمن اسب داران ایران در حال تشکیل است

این مسئول در وزارت جهادکشاورزی گفت: ایران دارای پنج نژاد اصیل ایرانی ترکمن، کردی، دره شوری، کاسپین و عرب ایرانی است که انجمن های نژادی آنها در حال تشکیل است و در صورت تشکیل، عملیات هویت دار کردن، ثبت مشخصات و صدور شناسنامه هر نژاد به تشکل و انجمن نژادی آن واگذار می کنیم.

ملاصالحی گفت: ایران دارای 60 هزار راس جمعیت اسب است که از این تعداد 15 هزار مورد در امور ورزشی به کار گرفته می شوند و بقیه در حوزه کار و گردشگری کاربرد دارند.

وی افزود: بخش عمده این اسب ها به ویژه اسب های ورزشی شناسنامه دار هستند و ما اکنون به سمتی حرکت می کنیم که بقیه اسب ها نیز شناسنانه دار شوند.

[ad_2]

Source link




استارتاپ‌های ایرانی به کدام سو می‌روند؟

[ad_1]

از زمانی که استارت‌آپ‌ها در ایران شروع به فعالیت و رشد کرده‌اند، سال‌های زیادی نمی‌گذرد، اما همین مدت اندک کافی است تا فضای کارآفرینی در کشور، خود را با تحولات فناوری هماهنگ کند. به گزارش دنیای اقتصاد، اما ارزیابی‌های کارشناسی حکایت از آن دارد که برای تداوم فعالیت استارت آپ‌ها، حمایت دولت نیاز است که پس از تولد یک استارت آپ، توانایی لازم برای معرفی شدن آن به بازار و جذب سرمایه فراهم شود.

نمونه ظهور و افزایش ضریب نفوذ استارت‌آپ‌ها را در سیستم حمل و نقل درون شهری شاهد هستیم که به رغم دست‌اندازها و مقاومت‌های زیاد نسبت به توسعه آنها از سوی طیف سنتی بازار، توانسته‌اند تحول جدیدی را رقم بزنند. در کنار این موضوع با توجه به نقش تکنولوژی و تاثیر آن در عملکرد کسب‌و‌کارهای مختلف از جمله کسب وکارهای حوزه مالی، شاهد ظهور استارت‌آپ‌های مالی یا «فین‌تک»ها نیز هستیم که ظاهرا توسعه آن در ایران به راحتی استارت‌آپ‌های فعال در حوزه حمل‌و‌نقل درون شهری نیست و با مشکلات و خلأ‌های اساسی مواجه است. با توجه به الزامات سیاست‌گذاری برای این پدیده جدید، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ظرفیت‌های صنعت فین‌تک در جهان و ایران را با رویکرد اثرگذاری آن در تامین مالی کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط بررسی کرده است. در این گزارش، ضمن بررسی پتانسیل‌ها و ابداعات فین‌تک‌ها برای رفع شکاف تامین مالی و کاهش هزینه‌های خدمات مالی بنگاه‌ها از طریق این ابزار جدید، چالش‌های شکوفایی این صنعت در ایران نیز واکاوی شده است. مطابق ارزیابی این نهاد پژوهشی، چهار معیار در توسعه فین‌تک‌ها در کشورهای مختلف نقش دارد که شامل استعداد (در دسترس بودن افراد با استعداد)، سرمایه (سرمایه‌گذاری روی ایده‌ها، افزایش سرمایه)، سیاست‌ها و قوانین (سازو کار قانون‌گذاری، برنامه دولت، قوانین مالیاتی) و تقاضا (تقاضای مشتری، تقاضای همکاری، تقاضای شرکت‌ها) است. از سوی دیگر، در کشورهایی که اکوسیستم فین‌تک به بلوغ رسیده است، بخش خصوصی بازیگر اصلی بوده و نقش دولت محدود به سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات است. اما در کشورهایی که بازار فین‌تک هنوز در مراحل اولیه است، دولت در تمامی بخش‌های اکوسیستم نقش ایفا می‌کند.

فناوری‌های خدمات مالی یا به اختصار فین‌تک به‌عنوان یکی از حیطه‌های تحول‌زا و رو به رشد از مجموعه فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم شناخته شده است. شرکت‌های فعال در این زمینه عموما استارت‌آپ‌هایی هستند که تلاش می‌کنند خودشان را در سیستم‌های مالی جابیندازند و نهادهای مالی سنتی را دعوت به چالش کنند. فین‌تک به‌عنوان راه‌حلی برای بهبود عملکردهای مالی(که پیش از این در کنترل بانک‌ها و موسسات مالی بود) شناخته می‌شود. این ابزارها دارای رابط کاربری ساده بوده و باعث جذب مخاطبان می‎شود. در واقع تمایز بین فین‌تک و سیستم‌های مالی موجود، سهولت، سرعت بالا، قابلیت شخصی‌سازی، نرخ و کارمزد پایین‌تر و دسترسی به خدمات متنوع در مقایسه با روش‌های سنتی است. این مزایا از طریق تلفن همراه، ابرداده و رایانش ابری و تغییر در روش‌های کاری گذشته و ساختارهای محدودکننده قابل دستیابی است. درواقع این محصولات و خدمات الزامی برای رعایت استانداردها و رویه‌های مرسوم در صنعت بانکداری و سیستم‌های مالی ندارند و باعث ایجاد فضاها و مدل‌های جدید کسب‌و‌کار می‌شوند.

فین‌تک در حوزه‌های مختلف بورس، بانکداری، بیمه، مشاوره‌های کسب‌و‌کار، ارائه انواع خدمات مالی مانند برنامه‌نویسی و تولید کارافزارهای مالی و حسابداری و پشتیبانی از کسب‌و‌کارها اثرگذار بوده است؛ در حالی که تاکنون بیشترین تمرکز آن بر انتقال پول، جمع‌آوری سرمایه و وام‌دهی بوده است. علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و کسب‌و‌کارهای کوچک، متوسط و بزرگ نیز می‌توانند از محصولات و خدمات فین‌تک بهره‌مند شوند.

ایجاد و توسعه اکوسیستم فین‌تک نیاز به همکاری دولت، نهادهای مالی و کارآفرینان دارد. چهار جزء اصلی «فضای کسب‌و‌کار و دسترسی به بازار»، «حمایت دولت و قانون‌گذار»، «دسترسی به سرمایه» و «مشاوره تخصصی مالی» در شکل‌دهی این اکوسیستم دخیل هستند. بنابراین برای کارکرد درست این اکوسیستم هر یک از طرفین باید با وظایف خود آشنا بوده و از منافع مشارکت در آن آگاهی داشته باشند. نهادهای مالی شامل بانک‌ها، سرمایه‌گذاران خصوصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، نقش تامین‌کننده سرمایه و مشاوره‌های تخصصی را به عهده دارند. همچنین این نهادها می‌توانند از طریق همکاری با استارت‌آپ‌ها قابلیت‌های خود را در بازار رقابتی افزایش دهند. کارآفرینان با ارائه نوآوری‌ها و فناوری‌های تحول‌زا در این اکوسیستم نقش آفرینی می‌کنند و در عوض از سرمایه، مشاوره تخصصی و سهم بازار بهره می‌برند.

فضای کسب‌و‌کار دلالت بر صرفه اقتصادی فعالیت در اکوسیستم فین‌تک در یک منطقه یا کشور دارد. کیفیت زیرساخت‌ها(جاده‌ها، بنادر، نزدیکی به قطب‌های تجاری و…) در توسعه و جذب سرمایه و ایده نقش اساسی ایفا می‌کند. همچنین شکل‌گیری مجموعه‌ها و خوشه‌ها برای هم‌افزایی شرکت‌ها اهمیت زیادی دارد. دولت نیز می‌تواند با تصویب و اجرای سیاست‌ها و قوانین در جهت تسهیل توسعه فین‌تک و در راستای تشویق کارآفرینان با هدف افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور فعالیت کند. دولت‌ها می‌توانند بر جنبه‌های مختلف این اکوسیستم تاثیر بگذارند؛ ضمن اینکه میزان این اثرگذاری می‌تواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد.

طبق نتایج پژوهش اسنتور(accenture)، از سال 2010 تا اوایل سال 2016 بیش از 50 میلیارد دلار در حدود 2500 شرکت در حوزه‌های فین‌تک سرمایه‌گذاری شده است. نرخ رشد شرکت‌های این حوزه سالانه 26 درصد بوده و در حال افزایش است. همچنین پیش‌بینی می‌شود تا سال 2018، تنها از سوی بانک‌ها هشت میلیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری شود. ایالات متحده آمریکا، اروپا و منطقه آسیا-اقیانوسیه به ترتیب بالاترین سرمایه‌گذاری را در حوزه فین‌تک داشته‌اند. قاره آمریکا در سال 2016، مبلغ 5/ 13 میلیارد دلار در حوزه فین‌تک سرمایه‌گذاری کرده است. آمریکای شمالی نیز بزرگ‌ترین منطقه سرمایه‌گذاری در حوزه فین‌تک در سراسر دنیا است.

پتانسیل‌ فین‌تک‌ در تامین مالی SME ها

ازآنجاکه شرکت‌های کوچک و متوسط(SME) بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی و حدود دو سوم از اشتغال جهان را در اختیار دارند، هنوز با مشکل تامین منابع مالی مناسب مواجهند؛ درحالی‌که کسب‌و‌کارهای بزرگ، کمتر با این مشکل مواجه هستند. به همین دلیل فین‌تک‌ها راهکارهای جایگزین برای حمایت مالی مناسب کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط ارائه داده‌اند. خدماتی که از سوی فین‌تک‌ها ارائه می‌شود به‌دلیل کاهش هزینه‎های مالی، سرعت، امنیت و راحتی برای تمامی بنگاه‌ها به ویژه SME‌ها قابل استفاده است. چهار محصول کلیدی و نوآورانه برای تامین مالی کسب‌و‌کارهای کوچک در این زمینه شامل«بازار وام‌دهی فرد به فرد»، «امور مالی تجار و تجارت الکترونیک»، «توانمندسازی از طریق صورتحساب مالی» و «تامین مالی زنجیره عرضه» هستند.

ازآنجاکه بانک‌های سنتی عمدتا از ارزیابی رتبه اعتباری کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط ناتوانند فین‌تک‌ها این قابلیت را دارند که رتبه اعتباری این کسب‌و‌کارها را ارزیابی و بدون دخالت بانک‌های سنتی نسبت به اعطای تسهیلات به آنها اقدام کنند. همچنین به دلیل آنکه تسهیلات پر ریسک بیشترین میزان بازار وام‌دهی را به خود اختصاص داده‌اند، برای دریافت وام در «بازار وام‌دهی فرد به فرد» به هیچ وثیقه‌ای نیاز نیست. مساله دیگر آن است که وام‌دهندگان در این بازار، تنها بر پایه سپرده مشتریان ریسک‌پذیر تامین مالی می‌کنند. در سال 2012 با ورود «سیستم عامل تجارت الکترونیک، پردازنده‌های پرداخت و شرکت‌های مخابراتی» به زمینه وام‌دهی کسب‌و‌کارهای کوچک، این کسب‌و‌کارها محصولات خود را در سیستم عامل‌هایی مثل آمازون و علی‌بابا می‌فروختند که در حال حاضر خطوط سرمایه در گردش هستند و تسهیلاتی را ارائه می‌دهند. تاخیرات پرداخت می‌تواند از مشکلات این مدل باشد. فین‌تک‌ها نمی‌توانند به اجبار، مشتریان را به پرداخت زودتر مجبور کنند؛ اما می‌توانند عواقب حاد کمبود نقدینگی را از طریق محصول «امور مالی تجار و تجارت الکترونیک» کاهش دهند. راه‌حل‌های فین‌تک‌ها در این خصوص شامل پورتال‌های مدیریتی صورت‌حساب‌های الکترونیکی، راه‌حل‌های تامین مالی زنجیره عرضه و صورت‌حساب مالی است. همچنین کسب‌و‌کارها از طریق «توانمندسازی از طریق صورتحساب مالی» می‌توانند مطالبات برجسته باقی‌مانده در ترازنامه‌ها را با تخفیف، به شخص ثالث بفروشند(فرآیند تنزیل) و یا اینکه به میزان ارزش مطالبات با لحاظ نرخ تنزیل، وام جدید دریافت کنند که در صورت بازپرداخت به موقع و بی نقص آن، قادر به دریافت مجدد وام با نرخ بهره پایین‌تر نیز خواهند بود.

فین‌تک از طریق «تامین مالی زنجیره عرضه» می‌تواند با تنظیم یک برنامه رسمی تامین مالی زنجیره عرضه، به عرضه‌کنندگان این امتیاز را بدهد که پرداخت‌های زودتر از تاریخ صورتحساب مالی را با یک تخفیف دریافت کنند. زمان بین این پرداخت‌های زودتر و تاریخ سررسید صورتحساب مالی که از سوی خریدار پرداخت می‌شود معمولا از طرف شخص ثالث تامین مالی می‌شود.

جایگاه صنعت فین‌تک در ایران

صنعت فین‌تک در ایران صنعتی نوظهور بوده و چند سال است که به حوزه‌های بانکی کشور راه یافته است. همچنین تلاش برای سرمایه‌گذاری در حوزه فین‌تک از چند سال قبل از سوی برخی شرکت‌ها آغاز شده است؛ اما به علت عدم انتشار میزان سرمایه‌گذاری یا حتی انعکاس تلاش‌های صورت گرفته در کشور، آمار دقیقی در این زمینه موجود نیست. براساس این گزارش، بیشترین درصد فعالیت استارت‌آپ‌ها در ایران در حوزه تجارت الکترونیک و کمترین درصد مربوط به تامین مالی جمعی و همچنین رایانش ابری بوده است. همچنین فعالیت استارت‌آپ‌های حوزه مالی و بانکی 6/ 2 درصد و حوزه خدمات مبتنی بر موبایل 8 درصد از مجموع تعداد استارت‌آپ‌ها بوده است.

ایران یکی از بالاترین ضرایب نفوذ خدمات بانکی را داشته و سرعت بالای انتقال وجه در سیستم بانکی، تعداد بالای شعب بانکی نسبت به جمعیت و تعداد زیاد تراکنش‌ها نشان دهنده ظرفیت‌های بالای سیستم بانکی ایران است. تفاوت در روش‌های درآمدزایی، کارمزدها و نوع خدمات بانک‌ها، فرصت‌ها و چالش‌هایی متفاوت با سایر کشورها را در حوزه فین‌تک برای ایران ایجاد کرده است. با نگاهی به اکوسیستم فین‌تک در ایران، می‌توان وضعیت این صنعت را مورد ارزیابی قرار داد. طبق گزارش شاخص نوآوری جهانی در سال 2016، ایران از لحاظ شاخص «فارغ‌التحصیلان علوم و مهندسی» در رتبه دوم جهان قرار دارد. این رتبه بیانگر در دسترس بودن استعدادهای مورد نیاز برای فعالیت در زمینه فناوری‌های مالی است. گرچه در حال حاضر بازار تقاضای فین‌تک کاملا شکل نگرفته است، اما رشد روز افزون استفاده از ابزارهای مالی جدید و استقبال از استارت‌آپ‌ها نوید افزایش تقاضای محصولات و خدمات نوین مالی را می‌دهد. طبق این گزارش، ایران از لحاظ اندازه بازار داخلی در رتبه هجدهم دنیا قرار دارد. گرچه شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای پرورش ایده‌های نو در عرصه فین‌تک فعال شده‌اند، اما به دلیل عدم دسترسی به آمار صحیح و دقیق نمی‌توان در مورد میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در حوزه فین‌تک اظهار نظر کرد. رتبه ایران در زمینه دسترسی به سرمایه براساس شاخص نوآوری جهانی در سال 2016 میلادی، 82 است.

همچنین قوانین و مقررات به‌طور متوازن با سایر عوامل، در این زمینه توسعه نیافته است. مسدود شدن چند استارت‌آپ فعال در حوزه فین‌تک در سال 95، تا حدی مشکلات و خلأهای اساسی موجود در این عرصه را نمایان ساخته است. شرکت شاپرک به‌عنوان متولی حوزه پرداخت الکترونیکی، شورای عالی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی و انجمن صنف کسب‌و‌کارهای اینترنتی از جمله نهادهایی هستند که مستقیما در زمینه قوانین و مقررات شرکت‌های فین‌تک دخیل هستند و اظهارات گاه ضد و نقیض مدیران این سازمان‌ها نشان از عدم هماهنگی در بخش توسعه فین‌تک دارد. در زمینه قوانین و مقررات و ساختار نهادی، طبق شاخص نوآوری جهانی در سال 2016، رتبه ایران 112 بوده است که نشان دهنده ضعف این عامل در مقایسه با سایر اجزای اکوسیستم فین‌تک است. همچنین فقدان زیرساخت‌های حقوقی، فنی و بانکی برای گسترش امنیت بهره‌برداران و آگاهی کم از قابلیت‌ها و پتانسیل‌های این صنعت در میان فعالان اقتصادی از دیگر چالش‌هایی است که فین‌تک‌ها با آن مواجهند.

در این باره «تصویب قوانین و مقررات مربوط به محدوده فعالیت‌های فین‌تک‌ها»، «وضع سیاست‌های تشویقی برای گسترش فعالیت فین‌تک در تمامی حوزه‌های مالی»، «تقویت نهادهای نظارتی بر فعالیت‌های صنعت فین‌تک(سایبری-غیرسایبری)» و «ارائه آموزش‌ها برای افزایش آگاهی به ویژه فعالان اقتصادی از قابلیت‌های این صنعت» را می‌توان از مهم‌ترین اقداماتی دانست که باید در این حوزه پیگیری شود.

[ad_2]

Source link




سرنوشت کشفیات قاچاق چه می‌شود؟

[ad_1]

علی اکبر پور احمدنژاد، اظهار کرد: طبق قوانین و مقررات امکان فروش کالای قاچاق وجود ندارد و عملا فایل فروش، مزایده یا مناقصه کشفیات قاچاق بسته شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی در عین حال عنوان کرد: با توجه به این موضوع اکنون سه راهکار در برخورد با کالاهای قاچاق باقی می‌ماند که در آن اول کالاهایی که نمونه داخلی آنها در کشور وجود دارد و نیازی به واردات‌شان نباشد، کشفیات قاچاق امحاء می‌شوند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران ادامه داد: در حوزه کشفیات کالاهای اساسی نیز اگرچه اکنون قاچاقی در این حوزه صورت نمی‌گیرد اما اگر زمانی در این بخش کشفیاتی وجود داشته باشد این امکان وجود دارد که با دریافت مجوز از هیات دولت از آنها استفاده شود.

پور احمدنژاد مورد سوم را مربوط به کالاهایی دانست که نمونه داخلی ندارند یا کاربردی برای آنها در داخل کشور وجود ندارد.

وی درباره این کالاها توضیح داد: در این زمینه امکان صادرات کشفیات قاچاق مهیاست. به عنوان مثال در حوزه‌های خاصی مانند کالاهای با دوام از جمله کالای خانگی که تولیدات داخلی به حد کفایت نمی‌رسد، این امکان وجود دارد که این کالاها جهت صادرات یا بازگشت به مبدأ، مورد استفاده قرار گیرند اما در داخل کشور هیچ راهی برای استفاده از آنها دیده نشده است تا بدین ترتیب این ذهنیت که کالاهای کشف شده به نام قاچاق از عده‌ای گرفته شده و در اختیار افراد دیگر قرار می‌گیرد، برطرف شود.

[ad_2]

Source link




مرغ در آستانه عید غدیر ارزان شد

[ad_1]

مهدی یوسف خانی، از کاهش ۲۵۰ تومانی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت این کالا در مراکز خرده فروشی به ۸۲۵۰ تومان رسیده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، ،وی قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده را ۵۳۰۰ تومان اعلام و اضافه کرد: همچنین نرخ هرکیلوگرم مرغ آماده طبخ فروش درب کشتارگاه  ۷۳۵۰ تومان و تحویل درب واحدهای صنفی  ۷۵۰۰ تومان است.   

رئیس اتحادیه پرنده وماهی قیمت هرکیلوگرم ران مرغ باکمر را ۷۲۵۰ تومان عنوان کرد و افزود: قیمت هرکیلوگرم ران مرغ بی کمر ۸۲۵۰ تومان، سینه با کتف ۱۴۰۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۱۵۰۰۰ تومان و فیله مرغ ۱۷۰۰۰ تومان است.

[ad_2]

Source link




برخی مدیران نگاه صادراتی ندارند

[ad_1]

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه برخی مدیران نگاه صادراتی ندارند، گفت:حجم صادرات لبنیات از کل صادرات صنایع غذایی سال گذشته، ۶۴۰ میلیون دلار و معادل ۳۰ درصد صادرات صنایع غذایی بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین، مجتبی خسروتاج، طی بازدید از یک کارخانه تولید محصولات لبنی اعلام کرد: از ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار مجموع صادرات صنایع غذایی در سال ۱۳۹۵، حدود ٦۴٠ میلیون دلار آن به صنایع لبنی اختصاص داشته است و این حجم ۳۰ درصدی، اهمیت توجه به صادرات محصولات لبنی را توجیه می‌کند. 

وی توجه به ثبات و پایداری در کیفیت خوب کالا و نوآوری در محصول را از علل اصلی موفقیت بعضی از شرکت‌های لبنی در بازار دانست.

خسروتاج در این نشست با اشاره به گفت وگوی تلویزیونی رئیس جمهور در دو شب گذشته اظهار کرد: سخنان روحانی بیانگر آشنایی و توجه دولت به اهمیت نقش سودهای بانکی در فعالیت‌های اقتصادی و به خصوص هزینه های صادراتی است و بایستی تمرکز بر نحوه و چگونگی کاهش نرخ سود بانکی باشد.

قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در امور تجارت یادآورشد: در جلسۀ ستاد اقتصادی دولت طی روزهای آتی نحوۀ حمایت سایر کشورها از صادرات غیر نفتی به بحث گذاشته خواهد شد و امیدواریم بستۀ مناسبی نیز برای حمایت از صادرات غیر نفتی ایران فراهم شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: توسعۀ صادرات نیازمند عزم ملی است و باید موضوع اصلی همۀ دستگاه‌های اقتصادی قرار گیرد ولی متاسفانه از مواضع برخی مدیران مشخص است هنوز عزم ملی برای صادرات برای آنها در صدر امور قرار ندارد.

[ad_2]

Source link




واکنش توکلی به معرفی کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد

[ad_1]

به گزارش تراز ،عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه کرباسیان ادعای نظریه‌پردازی اقتصادی ندارد و از همین روی برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مناسب است، گفت: اگر رئیس گمرک به وزارت اقتصاد نرود افراد نزدیک به صندوق بین المللی پول به قدرت میرسند.
 
احمد توکلی با اشاره به معرفی کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس گفت: تحصیلات دانشگاهی گزینه معرفی‌شده به مجلس در رشته اقتصاد نبوده و او در رشته مدیریت بازرگانی تحصیل کرده است. هرچند این موضوع یک نقطه ضعف برای گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد محسوب می‌شود اما به چند دلیل می‌توان حضور کرباسیان در وزارت اقتصاد را پذیرفت.
 
وی افزود، اول آنکه کرباسیان یک مدیر اجرایی با سابقه است و در مسائل وزارت اقتصاد و دارایی از جمله گمرک تجربیات زیادی دارد. از سوی دیگر  به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کسی که از تئوری‌های اقتصادی دور است و ادعای نظریه‌پردازی ندارد فرد مناسب تری  برای راهبری سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد.
 
این عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد، اگر ایشان به‌عنوان وزیر اقتصاد پذیرفته نشود اسامی افراد جایگزینی مطرح شده  که آنها خود را صاحب نگاه اقتصادی خاص می‌دانند. صاحبان این‌دست نگاهها که در طول سالهای گذشته مدیریت کلان اقتصاد را در دست داشته اند، فعالیتهایشان با منافع اقتصادی کشور و قانون اساسی در تضاد بوده است.
 
وی  با بیان اینکه در طول سالهای بعد از جنگ همواره اقتصاددانانی بر سر کار آمده‌اند که نگاه و منش اقتصادی آنها با اقتصاد ملی سازگار نبوده، گفت:  یکی از دلایل ناکارآمدی اقتصاد ملی استفاده از همین نگاههای مبتنی بر صندوق بین‌المللی پول بوده است.
 
وی تصریح کرد، از آنجا که با رأی نیاوردن کرباسیان، این دسته از اقتصاددانان به‌عنوان گزینه وزارت اقتصاد مطرح می‌شوند بهتر است نمایندگان مجلس او را که یک مدیر اجرایی قوی است، انتخاب کنند.
 
توکلی با بیان اینکه کرباسیان یک مدیر اجرایی قوی است، می‌تواند نسبت به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهتر عمل کند، گفت: این در حالی است که ضعف اقتصاددان نبودن گزینه وزارت اقتصاد با معرفی معاونان شایسته جبران می‌شود.
 
توکلی با اشاره به سابقه فعالیت کرباسیان در گمرک ایران گفت: او در مبارزه با فساد در گمرک عملکرد مطلوبی داشته و با راه‌اندازی سامانه گمرک به‌وسیله تیمی از جوانان انقلابی توانسته تا حدودی  سالم‌سازی گمرک ایران را عملیاتی کند.
 
وی افزود، اگر کرباسیان به وزارت اقتصاد راه یابد این تیم فنی می‌تواند طرحهای خود را در سازمان مالیاتی و بانکها نیز پیاده کنند. از سوی دیگر ضعف اقتصاددان نبودن کرباسیان با استفاده از به‌کارگیری این جوانان فاضل برطرف می‌شود.
 
نماینده سابق مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مقایسه کرباسیان و محمدخان که هر دو از گمرک به وزارت اقتصاد آمدند، اشاره کرد و گفت: مشکل تورم 48درصدی سال 74 به این دلیل نبود که محمدخان اقتصاد نمی‌دانست بلکه او سطح سواد اقتصادی‌ش پایین بود.
 
به‌گفته توکلی،‌ یکی دیگر از دلایل بروز ابرتورم سال 74 اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی دیکته‌شده از سوی صندوق بین المللی پول بوده است. محمدخان با اجرای این سیاستها همراهی کرد و در نتیجه تورم 48درصدی در آن سالها بر اقتصاد ایران تحمیل شد.
 
وی افزود، بعد از وقوع این تورم بزرگ و استیصال وزیر وقت اقتصاد،  دکتر شرافت که به‌عنوان مخالف سیاستهای مرحوم هاشمی شناخته شده بود، با اصرار محمد خان با پست قائم‌مقامی وارد وزارت اقتصاد شد و با اعمال سیاستهای تثبیت  تورم را ظرف یکسال به  نرخ 23 درصد بازگرداند.
 
این فعال سیاسی بار دیگر تأکید کرد: وقتی می‌بینیم که قرار است به‌ جای کرباسیان گزینه‌های وفادار به صندوق بین المللی پول روی کار بیایند، بهتر است به آقای کرباسیان رضایت دهیم.

[ad_2]

Source link