1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




گلایه فعالان پوشاک کشور از وزیر صنعت

[ad_1]

به گزارش تراز ، اعضاء دبیرخانه مشترک تشکل‌های صنفی و صعتی پوشاک ایران با ارسال نامه ای به وزیر صنعت خواستار بررسی دستورالعمل نحوه ثبت برندهای خارجی پوشاک در کشور شدند. 

در این نامه آمده است: کلیه اعضاء دبیرخانه ضمن حمایت کامل خود از مفاد دستورالعمل هرگونه تغییر و تأخیر در اجرای آن را ضربه ای جبران ناپذیر به بدنه صنعت پوشاک کشور دانشته و از جنابعالی خواهان مقابله با آن هستیم.

2- علی رغم گذشت بیش از یک سال از ابلاغ این دستور العمل متأسفانه جریان‌های سازمان یافته قاچاق پوشاک به کشور با ترفندهای مختلف تا به امروز مانع از اجرای کامل و همه جانبه ان شده اند. بدیهی است با ادامه این روند هر روز فضای رقابت برای پوشاک تولید داخل محدودتر شده و تولیدکنندگان فعال در زنجیره تأمین صنعت پوشاک ، شامل کارخانجات تولید الیاف، ریسندگی ، بافندگی، رنگرزی ، چاپ و تکمیل و در نهایت پوشاک سهم بیشتری از بازار خود را از دست خواهند داد.

3- جریان های سازمان یافته قاچاق پوشاک بطور موازی با تغییر ماهیت فعالیت خود سعی دارند با توجه به ضعف قوانین و تغییر ماهیتی کارکد مناطق آزاد، در قالب تجارت b2b، ریسک فعالیت های غیرقانونی خود را به خریداران منتقل کنند. سابقه این تخلفات در سالهای گذشته نیز وجود داشته است. دبیرخانه تغییر برخی قوانین مربوط به مناطق آزاد و شناسنامه دار نمودم فعالیت این مناطق و تعیین میزان واردات از طریق ته لنجی و کوله بری را در میان مؤثر می داند.

متن این نامه به شرح زیر است:

 

[ad_2]

Source link




نقشه جدید امارات علیه قطر افشا شد

[ad_1]

ایمیل های جدیداً منتشر شده سفیر امارات در آمریکا از برنامه ریزی های امارات برای راه اندازی جنگ اقتصادی علیه قطر پرده برمی دارند.



[ad_2]

Source link




مبادی اصلی غیرقانونی واردات پوشاک

[ad_1]

افسانه محرابی، در پاسخ به علت اختلاف فاحشی که در میزان واردات پوشاک به ایران طبق آمار جهانی در سازمان ملل (یونیدو)، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد، اظهار کرد: آماری که گمرک در ارتباط با میزان واردات پوشاک به کشور اعلام می‌کند معادل ۶۱ میلیون دلار در سال گذشته بوده که با آمار مربوط به یونیدو اختلاف فاحشی دارد، چرا که سازمان ملل متحد اعلام کرد سال گذشته معادل یک میلیارد دلار پوشاک به ایران وارد شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محرابی افزود: این در حالی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه متولی است و طبق آمار و اطلاعات مربوطه حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار منسوجات و پوشاک به ایران وارد می‌شود.

وی در مورد اختلاف مربوط به میزان واردات پوشاک به کشور، تصریح کرد: علت این اختلاف پدیده قاچاق است و حل این مساله نیازمند همکاری فرابخشی است تا دستگاه‌های مرتبط و ذی‌ربط با همسو شدن بتوانند مشکل مربوطه را حل کنند که در این راستا می‌توان به همکاری دستگاه‌هایی از جمله گمرک، مناطق آزاد اشاره کرد.

مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که اقدامات مختلفی در راستای مقابله با قاچاق پوشاک در وزارت صنعت ،معدن وتجارت صورت گرفته است، گفت: ساماندهی واردات، کد شناسه کالا و در آینده کد رهگیری از جمله اقدامات مختلفی هستند که در راستای مقابله با پدیده قاچاق پوشاک مدنظر قرار گرفته است.

محرابی با تاکید بر این که باید از صفر تا ۱۰۰ مسیر حرکت واردات پوشاک به کشور مشخص و در سطح عرضه قابل پیگیری باشد، عنوان کرد: علاوه بر این باید کنترل‌ و نظارت‌های مختلف توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان درسطح عرضه مدنظر قرار گیرد و مناطق آزاد به ویژه مناطق آزاد ارس و ماکو اقدامات جدی‌ را در این راستا انجام دهند.

وی با بیان این که شمال غربی و جنوب کشور از جمله موقعیت‌های جغرافیایی هستند که به عنوان مبادی غیرقانونی پوشاک به کشور تلقی می‌شوند، اظهار کرد: مناطق آزاد باید نگاه ویژه‌ای در مقابل با قاچاق داشته باشند و بر بازارچه‌های مرزی بیش از هر زمان دیگر نظارت شود.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت، ادامه داد: تا پیش از این نیروهای گمرکی دربعضی مبادی خروجی مناطق آزاد مستقر نبودند، هرچند به تازگی این نیروها مستقر شده اما شاید آنگونه که باید و شاید ساختارها نظام‌مند نیست و واردات به راحتی صورت می‌گیرد. بنابراین باید حد و مرز “وزنی” برای واردات پوشاک تعیین شده و مشخص شود حداکثر چه میزان پوشاک و از کجا و به چه طریق در طول روزمیتواند به کشور وارد ‌شود. آنچه مشخص است، تا عزم جدی وجود نداشته باشد مسئله واردات پوشاک بصورت غیررسمی قابل حل نخواهد بود.

[ad_2]

Source link




صادرات در نیمه اول سال افت کرد/ اشتباه در شیوه انتخاب "صادرکنندگان نمونه"

[ad_1]

پدرام سلطانی در آستانه روز ملی صادرات (۲۹ مهر ماه)، به تشریح وضعیت صادرات و مهمترین موانع توسعه آن پرداخت و اظهارکرد: آمارها حاکی از این است که صادرات ما در شش ماه اول امسال از نظر وزنی سه درصد و از نظر ارزشی چهار درصد افت داشته است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه روند توسعه و رشد صادرات مدتی است که متوقف شده است، ادامه داد: اصولا دولت سیاستی برای توسعه صادرات ندارد. یک سلسله تصمیمات و اقدامات موردی، مقطعی و واکنشی در مورد صادرات انجام گرفته است. این اقدامات با هم همگونی ندارد و بعضا بر اساس یک نقشه راه نیست و می‌تواند تقدم و تاخرهای آن رعایت نشود. هم افزایی ندارد و به همین جهت اثر اقداماتی که انجام می‌شود خیلی محدود است و بعدا آن اثر هم محو می‌شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر از حق نگذریم و نخواهیم صرفا دولت را مقصر قلمداد کنیم باید به سایر اجزا خارج از عهده و اختیار دولت که چنین شرایطی را به وجود آورده اشاره شود. یک مورد این است که چون ما ترکیب کالاهای صادراتی‌مان عموما کالاهای خام، مواد اولیه و مواد با ارزش افزوده پایین است و ارزش جهانی این کالاها در طول شش ماهه گذشته کاهش پیدا کرده است اثر خودش را روی ارزش صادرات مان گذاشته است.

سلطانی تصریح کرد: عامل دیگر عدم فراهم شدن امکانات ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور است که از آن محل تقویت بخش تولید و خدمات کالای خودمان را برای صادرات نتوانستیم انجام دهیم. موضوع دیگری که فرا دولتی است فضای پر تنش و پر التهاب سیاسی کشور است. ما در شش ماهه اول امسال انتخابات را داشتیم، معمولا در ایام انتخابات این نگرانی‌ها در فضای اقتصادی بالا می‌رود و کارها را کند می‌کند و تصمیم‌گیری‌ها همه به آینده موکول می‌شود.

وی ادامه داد: هم گفتمان داخلی و هم گفتمان ما با سایر کشورهای رقیب یا کشورهایی که با ما مشکلاتی در عرصه سیاست بین الملل دارند با ادبیات تندی بر قرار است و طبیعتا این موضوع هم سرمایه‌گذاران خارجی را نگران می‌کند و هم سرمایه‌گذاران داخلی را. گواه من برای این ادعا این است که از سال ۱۳۹۱ به این طرف به استناد آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تشکیل سرمایه ثابت ما عموما منفی و بعضا در حد دو رقمی منفی بوده که معنایش این است که سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی حتی تکاپوی این را نداده است که استهلاک سرمایه‌گذاری‌های گذشته را بپوشاند؛ این تصویر کلی صادرات ماست.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش با انتقاد از ساز و کارهای موجود برای انتخاب صادرکنندگان نمونه گفت: ما هر رقابتی را برای رسیدن به هدف باید طراحی کنیم. اگر هدف ما از اعلام شاخص‌های صادرکننده نمونه این است که در همه حوزه‌ها صادرکننده باشیم و همه شرکت‌ها با هر اندازه‌ای به یک میزان تشویق شوند؛ از نظر من این اقدام خطاست.

وی افزود: از نظر اندازه بنگاه‌ها به بنگاه‌های کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ تقسیم می‌شوند. تفاوتی که این بنگاه‌ها با هم دارند این است که بنگاه‌های بزرگ اصولا به واسطه حجم بالای تولیدشان از ابتدا با هدف و با نگاه فراتر از مرزها رفتن ایجاد می‌شوند؛ بنابراین صادرات برای آن‌ها یک ماموریت و یک اقدام عادی است.

سلطانی ادامه داد: ولی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به واسطه ویژگی‌هایی که دارند و قدرت نفوذشان در بازارهای جهانی پایین است، صادرات یک هنر است؛ بنابراین من هیچ اعتقادی ندارم که بنگاه‌های بزرگ در کشور ما که عموما بنگاه‌های دولتی و بخش عمومی غیر دولتی هستند بیایند و در رقابت صادرات در کنار بنگاه‌های کوچک و متوسط سنجش شوند و به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شوند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: بنگاه‌های بزرگ وظیفه‌شان را انجام می‌دهند و به همین جهت وقتی به ترکیب صادرکننده نمونه نگاه می‌کنیم عده زیادی از آن‌ها شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی هستند و آن‌ها جای بنگاه‌های کوچک و متوسط را گرفتند و فرصت اینکه هنر صادرات آن‌ها بروز و ظهور پیدا کند را گرفته‌اند.

[ad_2]

Source link




صادرات بیش از ۹۴۴ میلیون دلار کالا از طریق گمرکات استان کرمانشاه

[ad_1]

خلیل حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آمار صادرات از طریق  گمرکات و بازارچه های استان طی مدت سپری شده از امسال گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۹۴۴ میلیون و ۷۹۹ هزارو ۸۲۶  دلار کالا به وزن  دو میلیون و ۲۴۵ هزارو ۵۱۲ تن از گمرکات و بازارچه های مرزی استان کرمانشاه به خارج از کشورصادر شد است

وی افزود: ۴۴۳ میلیون و ۵۸۸ هزارو ۳۰۷ دلار با وزن یک میلیون و ۳۰۸ هزارو ۲۰۸ تن  از کالاهای فوق درگمرکات کرمانشاه، خسروی، پرویزخان و پاوه  اظهار و صادر شده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه ادامه داد: سایر گمرکات نیز در این مدت  ۵۰۱  میلیون و ۴۴۶ هزارو ۲۸۷ دلار کالا را  با وزن  ۹۳۸ هزارو   ۵۱ تن از طریق مرزهای استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر کرده اند.

وی عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را کاشی و سرامیک، کولرهای آبی، لوازم خانه داری و پاکیزگی، ظروف ملامین، کیسه نایلونی، سیمان، رخام پولیش داده شده، گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، پروفیل بامقطع ازآهن یافولادگرم نوردشده، رب گوجه فرنگی، پودریا مایع لباسشویی عنوان کرد و افزود: بیشتر کالاهای فوق به کشور عراق صادر می شود.

حیدری بیان داشت: درنیمه نخست سال ۹۶ در مجموع از گمرکات استان کرمانشاه به ۳۴ کشور صادرات قطعی صورت گرفته است.

[ad_2]

Source link




بررسی ابهامات شرکت ملی مس در هیئت تحقیق و تفحص

[ad_1]

یک عضو هیئت تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران گفت که این هیئت منتظر پاسخ مدیریت شرکت ملی مس به برخی ابهامات است.

محمد عزیزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: براساس اسناد به دست آمده در حال بررسی ابهامات موجود در شرکت ملی مس هستیم و امیدواریم مدیران شرکت مس پاسخ قانع کننده‌ای برای ابهامات موجود در اسناد داشته باشند.

وی افزود: مکاتبات لازم را با مدیر عامل شرکت ملی مس انجام داده‌ و موارد مورد ابهام را به ایشان اعلام کرده‌ام و منتظر پاسخ‌ها و استدلالات مدیریت شرکت ملی مس هستم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




هزینه حذف برچسب قیمت از جیب مردم تقبل می‌شود؟

[ad_1]

گرچه پیش از این محمد شریعتمداری – وزیر صنعت، معدن و تجارت – نظر صریحی درباره‌ طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا نمی‌داد اما اخیرا در افتتاحیه جشنواره شیرینی و شکلات گفته که “این طرح از دولت قبل مانده و نمی‌توانستیم آن را لغو کنیم و حالا به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و درصورتیکه به اهداف مورد نظر نرسد، آن را لغو می‌کنیم. البته اکنون هم در حال رفع ایرادات آن هستیم”.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا بخشنامه‌ای بود که دو هفته پیش از آغاز دولت دوازدهم توسط محمدرضا نعمت زاده – وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت – برای اجرا بر چهار گروه کالایی ابلاغ شد و در دولت جدید این طرح با بخشنامه دیگری با امضای محمد شریعتمداری تایید شد و گروه‌های کالایی آن به ۱۱ مورد گسترش پیدا کرد.

بر اساس این طرح قرار است درج قیمت مصرف کننده از مبدأ تولید حذف و توسط عرضه کننده خرده فروش انجام شود تا در نهایت قیمت نهایی به سلیقه خرده فروش  روی کالا نصب و ارائه شود. با این هدف که دست مافیای شبکه توزیع از اجبار تولیدکنندگان برای درج قیمت های غیر قانونی قطع شود.

واحدهای صنفی که خود غیر قانونی هستند، قیمت‌گذاری می‌کنند!

مخالفت‌های زیادی با این طرح همراه بود که عمدتا معتقد بودند زیرساخت‌های قانونی و اجرایی لازم هنوز فراهم نیست و گذشته از اینکه به گفته رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان، طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا حداقل چهار قانون صریح را نقض می‌کند، این موضوع نیز حائز اهمیت است که حدود یک سوم از واحدهای صنفی خرده فروش در کشور پروانه فعالیت ندارند و این یعنی قیمت گذاری به واحدهایی سپرده خواهد شد که به لحاظ هویت قانونی در جایی به ثبت نرسیده‌اند و می‌توانند قیمت های نامتعارف را به گردن خریدار بیندازند.

این موضوع واکنش سید محمود نوابی – رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان –  را به همراه داشت. وی می‌گوید “موضوع فعالیت غیرمجاز برخی واحدهای صنفی درست است، اما ساماندهی آنها به عهده سازمان حمایت نیست، ولی به هرحال باید این واحدها پروانه دار شوند یا از دور فعالیت کنار روند”.

گرچه این پاسخ نشان می‌دهد که هنوز بخش مهمی از عرضه، آمادگی اجرای منطقی از این طرح را ندارند، اما تمهیدات درستی نیز در این زمینه اندیشیده نشده است، یعنی این طرح از اول مهرماه آغاز خواهد شد که هنوز متصدیان آن به طور ۱۰۰ درصدی به عرضه کنندگانی که باید وظیفه قیمت گذاری را روی کالا برعهده بگیرند اطمینان قانونی ندارند.

 موضع وزیر تعدیل شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم طرح را با امضای خود طی بخشنامه‌ای تایید کرد، در حالی که هنوز انتقادات کارشناسی به آن وارد بود و خود او نیز حاضر به رد یا تایید طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا نشد. اما اکنون در این باره وی مطرح کرده که این طرح ایراداتی دارد که در حال برطرف شدن است و به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و اگر به اهداف خود نرسد لغو خواهد شد.

موضع وزیر پیش از این از جانب دیگر افراد موافق این طرح شنیده شده بود، ولی موضوع تامل برانگیز این است که اگر این طرح طبق برنامه اجرا نشود و به اهداف خود نرسد هزینه‌های احتمالی آن را فقط مردم پرداخت خواهند کرد.

[ad_2]

Source link




سهم مواد خام از کل صادرات کالاهای صنعتی ایران و جهان +نمودار

[ad_1]

در سهم مواد خام از کل صادرات کالاهای صنعتی ایران و جهان متوسط صادرات مواد خام در جهان 30 درصد و در ایران 90 درصد است.

[ad_2]

Source link




همه مردان روحانی درمیدان اقتصاد/فرمانده اقتصادی ایران اکنون کیست؟

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، دولت دوازدهم رسما دو روزی هست که آغاز به کار کرده و حتی اولین جلسه خود را هم به ریاست رئیس‌جمهور برگزار نموده است؛ آن هم درست همان روزی که حسن روحانی از کابینه‌اش دفاع کرد. آن روز اعضای تازه‌نفس کابینه، از بهارستان راهی پاستور شدند تا بتوانند فصلی جدید در اقتصاد ایران را رقم بزنند. دیری نپایید که هر یک از وزرا، حکم خود را رسما از رئیس جمهور تحویل گرفتند و البته در کنار آنها، ترکیب معاونان رئیس جمهور نیز تکمیل شد.

استارت معاونت اقتصادی از کجا زده شد؟

شاید مهم‌ترین حکمی که این روزها رئیس دولت دوازدهم برای هم قطارانش زد و البته سر و صدای زیادی هم به پا کرد، امضایی بود که بر حکم ماموریت محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت یازدهم نشست و او در دولت فعلی فرصت یافت تا در سمتی جدید، به همراهی دولت ادامه دهد. او اکنون معاون اقتصادی رئیس جمهور است، حکمی که بیست سال قبل برای محسن نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی زده شد، البته یکسالی قبل از اینکه سکاندار این بانک شود. به همین خاطر است که برخی پیش‌بینی می‌کنند که این ماجرا این بار برای محمد نهاوندیان تکرار شود.

نوربخش هم قرار بود که در دولت دوم سازندگی، وزیر امور اقتصادی و دارایی شود، اما مجلس به او رای نداد و بنابراین، از سوی آقای هاشمی رفسنجانی به سمت معاون اقتصادی رئیس جمهوری منصوب شد؛ اما پس از گذشت یکسال، او سکان  ریاست کلی بانک مرکزی را در دست گرفت. اکنون هم برای نهاوندیان، همین سرنوشت تا حدودی رقم خورده است. او که در بحبوحه گمانه‌زنی‌ها برای اعلام اسامی اعضای کابینه دوازدهم، نامش به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بر سر زبانها افتاده بود، به ناگاه در لحظات آخر، جای خود را به مسعود کرباسیان، معاون وزیر اقتصاد دولت یازدهم داد؛ اما درست بعد از رای اعتماد کابینه، از سوی رئیس جمهور به عنوان معاون اقتصادی منصوب شد و برخی هم البته بر این باورند که قرار است بعد از اتمام دوره ۵ ساله مدیریت ولی الله سیف بر بانک مرکزی، برای ادامه مسیر همراهی با روحانی، روانه این بانک شود.

فرمانده اقتصادی ایران، اکنون کیست؟

نگرانی و دغدغه ای که طی این دو روز بعد از صدور حکم نهاوندیان مطرح شده این است که فرمانده اقتصاد ایران، اکنون مشخص نیست. آیا وزیر اقتصاد ریل‌گذاری می‌کند یا سازمان برنامه؟ شاید هم رئیس‌کل بانک مرکزی یا حتی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دبیری مسعود نیلی. البته اسحاق جهانگیری را هم نباید نادیده گرفت؛ و نیز باید دید، شرح وظایف نهاوندیان چیست.

حدود و ثغور فعالیت معاونت اقتصادی رئیس جمهور چیست و  آیا او، فرمانده جدید اقتصادی ایران خواهد بود یا اینکه تنها قرار است یک تشکیلات و ساختار موازی سایر وزارتخانه ها و دستگاههای سیاستگذار اقتصاد کلان کشور، تشکیل شود. به خصوص اینکه تجربه ۴ سال گذشته دولت حسن روحانی نشان داده که او به «نهادسازی» بیش از «اجرا و عمل » بها می دهد و اگرچه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دبیری مسعود نیلی، در همین دولت تشکیل شد، اما آنچنان که باید و شاید، خروجی نداشت و به جز چند کار مطالعاتی و تحقیقاتی، دستاورد دیگری از آن دیده نشد یا حداقل اطلاع‌رسانی نشد.

پشت پرده تشکیل معاونت اقتصادی رئیس جمهور

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور البته هدف از ایجاد معاونت اقتصادی را، یک سامان جدیدی برای هماهنگی تیم اقتصادی می‌داند و می‌گوید که ستاد اقتصادی با ریاست شخص رئیس جمهوری، این هماهنگی را طراحی و پایش می کند. او می‌افزاید: در گذشته و دولت های مختلف، به دلیل اینکه دستگاه های متفاوتی عهده دار بخشی از سیاست های اقتصادی بودند؛ اما واقعیت این است که اقتصاد ایران واقعیتی واحد است و می بایست ساز و کاری با این نگاه که فعالیت اقتصادی برای مردم است، به منظور هماهنگی سیاست ها و اقدامات صورت گیرد.

این سخن در حالی است که روحانی «ستاد هماهنگی اقتصادی دولت» را نیز با همین رویکرد تشکیل داد و قرار بود این ستاد، سیاست‌های اقتصادی در دستگاهها را همسو و هم جهت با سیاست های کلی دولت هماهنگ کرده و پیش ببرد. 

نهاوندیان با تاکید براینکه دولت قرار است هر چه بیشتر، از تصدی گری فاصله بگیرد و فضای فعالیت اقتصادی برای مردم را بازتر کند، اظهار داشت: اولویت جدی این است که موانع کسب و کار از سر راه مردم برداشته شده و مقررات هر چه کمتر شود؛ به نحوی که شتاب برای تولید و اشتغال با کم کردن مجوزها و محدودیت های مقرراتی و بوروکراسی اقتصادی، بیشتر شود.

وی با بیان این که توجه به سرمایه گذاری خارجی و دسترسی به بازارهای جهانی برای مشارکت در کسب فناوری است، تصریح کرد: بخش اقتصاد بین الملل، یک وجه بسیار پررنگ در هماهنگی تیم اقتصادی دولت دوازدهم خواهد بود؛ او البته در پاسخ به این سوال که آیا معاونت اقتصادی، مسئولیت تیم اقتصادی دولت را بر عهده دارد و رابطه وزرای اقتصادی با آن چگونه خواهد بود، نیز وعده داد که درباره ساز و کار این موضوع، در ستاد اقتصادی دولت بحث خواهد شد و به موقع اطلاع رسانی می شود.

نهاوندیان افزود: نکته مهم این است که ما از طولانی شدن مسیر تصمیم سازی و تصمیم گیری در مباحث اقتصادی فاصله خواهیم گرفت و سرعت در تصمیم گیری و تصمیم سازی با مشورت نخبگان بیشتر خواهد شد.

سوال مهم این است که آیا این اهداف را نمی شد در قالب همان ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به پیش برد و سکان ریاست آن را به دست نهاوندیان داد؟

موافقان و مخالفان معاونت اقتصادی

حسین درودیان، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: به هیچ عنوان تشکیل معاونت اقتصادی رئیس جمهور را یک اتفاق مثبت تلقی نمی‌کنم؛ علت این است که ما در اقتصاد ایران، در ساختار تصمیم گیری مشکل حادی که داریم، فقدان رهبری و مرجعیت واحد در حوزه اقتصادی است و به همین دلیل هم، بسیاری از تصمیماتی که می توانیم بگیریم، باید بگیریم و می دانیم که باید بگیریم، به دلیل تکثر مراجع تصمیم گیری و تداخل آنها، محقق نمی‌کنیم؛ بنابراین به جای هم افزایی، نیروهای این ساختارها متضاد شده و نمی‌توانند تصمیمات صحیح را اتخاذ کنند.

وی افزود: لذا حتی باید به دولت توصیه کرد و به عنوان یک پیشنهاد، این موضوع را مطرح کنیم که برای تسهیل تصمیم گیری و ارتقای کیفیت حکمرانی، نیاز داریم که یک رهبر و مرجع اقتصادی داشته باشیم؛ کما اینکه در حوزه دیپلماسی خارجی نیز وزیر امور خارجه تصمیم می‌گیرد و همه با او، خود را هماهنگ می‌کنند؛ یا اینکه در حوزه نظامی، فرماندهان مشخص است که چه فردی، چه مسئولیتی دارد؛ ولی ما در اقتصاد، هیچگاه رهبری و مرجعیت واحد نداشته‌ایم و همواره افراد متکثر در نهادهای مختلف، وارد گود شده و بنابراین، هیچ اتفاقی هم در اقتصاد ایران رخ نمی دهد؛ بنابراین می‌گوییم که تیم اقتصادی با هم هماهنگ نبودند.

درودیان گفت: اکنون زمان آن رسیده که یک نفر، رهبری اقتصاد را در اختیار داشته باشد و مسئولیت‌ها نیز البته متوجه او باشد؛ اما اکنون تشکیل معاونت اقتصادی، از این جهت یک عقبگرد به شمار آمده و یک ایجاد تداخل جدید به شمار می رود، البته شرح وظایف این معاونت هم می‌تواند موثر باشد؛ به این معنا که هر چقدر شرح وظایف این معاونت در اقتصاد محدودتر باشد، بهتر است و هر چقدر مفصل تر باشد، زمینه تداخل و تزاحم برای بخش‌هایی همچون بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد را افزایش می‌دهد.

وی معتقد است که کیفیت نظام تصمیم گیری و حکمرانی، این الزام را به وجود می‌آورد که افراد قابلی، سکان اقتصاد را به دست گیرند و برای ساختار کنونی اقتصاد ایران نسخه شفابخش بپیچند.

حمیدرضا برادران شرکا، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اینکه رئیس جمهور معاونت اقتصادی تشکیل داده، لابد احساس نیاز کرده که این معاونت را برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود داشته باشد؛ همانطور که تجربه نشان داده معاونان رئیس جمهور در امور مربوط به خود، می‌توانند به رئیس دولت کمک کرده و مشورت بدهند؛ یعنی مشکلات را بررسی کرده و بر روی آن تحقیقات کنند؛ بنابراین به لحاظ اهمیت مسائل اقتصادی، ایجاد این معاونت می تواند کمک حال خوبی برای رئیس جمهور باشد.

وی می‌افزاید: البته این نقش آفرینی بستگی به این دارد که چه وظایفی برای این معاونت نوشته شده باشد؛ آنگاه می توان قضاوت کرد که این معاونت چقدر کاربردی است. برادران شرکا در پاسخ به این سوال که معاون اقتصادی رئیس جمهوری، می تواند موازی کاری با سایر دستگاههای دولتی داشته باشد، گفت: بالاخره معاون رئیس جمهور قرار است که به رئیس جمهور کمک کند و ممکن است مواردی پیش آید که رئیس جمهور نمی تواند به طور مستقیم با وزارتخانه ها در ارتباط باشد.

برادران شرکا می گوید: این موضوع و گره گشایی معاونت اقتصادی در اقتصاد ایران بستگی به نوع برخورد فردی دارد که سکاندار این معاونت است که می تواند تسهیل کننده و هماهنگ کننده باشد یا اینکه کار را به نحو دیگری پیش برد، اکنون نمی‌توان قضاوت کلی کرد؛ بنابراین تا زمانی که شرح وظایف این معاونت به شفافی مطرح نشود، نمی توان قضاوت کرد.

همچنین مهدی تقوی، اقتصاددان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: معاونت اقتصادی، تابعی از رئیس جمهور است؛ همانطور که وزیر اقتصاد هم زیر دست رئیس جمهور است؛ بنابراین حتما رئیس جمهور برای تشکیل معاونت اقتصادی، با وزرای اقتصادی مشورت کرده است و موضوع در هیات دولت نیز به بحث و تبادل نظر گذاشته شده است.

وی افزود: نهاوندیان تجربه زیادی در مسائل اقتصادی دارد و بنابراین اگر معاون اقتصادی هم باشد، می تواند به رئیس جمهور در سیاستگذاری اقتصادی کابینه کمک کند.

به هرحال اکنون اقتصاد در دولت دوازدهم، سکانداران بسیاری دارد. محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت. گویا دولت هنوز به این باور نرسیده که مشکل اقتصاد ایران فقدان نهاد و سازمان نیست؛ بلکه معضل اصلی در ضعف سازوکارها، قوانین و برخی موازی کاری هاست. به هر حال باید دید روحانی می خواهد کدام یک از این افراد را سکاندار اصلی اقتصاد ایران کند.

[ad_2]

Source link