1

انتقاد سیف از عملکرد بانک‌ها/تسهیلات به بنگاه‌ها قابل قبول نیست!

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، رییس کل این بانک، ضمن تشکر از اقدامات به‌عمل آمده در سال ۱۳۹۵ برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی‌کوچک و متوسط و اجرایی‌کردن منویات مقام معظم رهبری ‏‏(مدظله العالی‏‏‏) به منظور ایجاد رونق تولید و کمک به تحقق هدف رشد اقتصادی، تاکید کرد، امروزه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از اولویت‌های اساسی در رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها به شمار می‌رود. این بنگاه‌ها نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و فراهم ساختن بسترهای مناسب برای نوآوری دارند و با توجه به چابکی و انعطاف‌پذیری بیشتر آنها در مقابل نوسانات اقتصاد کلان در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ و نیاز به نقدینگی کمتر، همواره در کانون توجه دولت‌ها، تامین‌کنندگان مالی، اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران قرار دارند.

سیف در این نامه خاطرنشان کرد، بهبود فضای کسب‌وکار یک کشور براساس معیارهای آسان یا دشوار بودن راه‌اندازی بنگاه های خرد تا متوسط ارزیابی می‌شود، همچنین نمی‌توان حضور برخی از بنگاه‌های کوچک و متوسط را در زنجیره تامین اقتصادی، رونق بنگاه‌های بزرگ و اصناف نادیده گرفت. از این رو با عنایت به اهمیت این گروه در اقتصاد کشور و وجود موانع مالی که در نهایت منجر به تضعیف عملکرد آنها شده است، پرداختن به موضوع تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط ضروری به نظر می‌رسد.

در نامه رییس شورای پول و اعتبار آمده است: اقتصادهای نوظهور دنیا در یک‌دهه اخیر از بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی خود استفاده کرده و نتیجه گرفته‌اند که توجه و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند در رونق تولید و خروج از رکود اقتصادی بسیار راه‌گشا باشد. ضمناً از آنجا که بنگاه های کوچک و متوسط بنابر مزیت‌ها و اقتضائات اقتصادی در تمام استان‌ها و در اقصی نقاط کشور پراکنده‌اند و باتوجه به اینکه تمام استان ها مورد حمایت این طرح قرار می گیرند، بنابراین تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط می تواند تخصیص بهینه منابع محدود بانکی و توسعه متوازن درآمد و اشتغال را نیز به دنبال داشته باشد.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: بر همین اساس در سال جاری بانک مرکزی تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری را به منظور حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین دستیابی به اهداف مشروحه در مفاد تبصره (۱۸) قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۶ مبنی ‌بر مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور و بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی، به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار، در اولویت قرارداده است. یکی از اقدامات صورت گرفته به منظور دستیابی به اهداف فوق، اصلاح و بازنگری دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با اخذ نظرات شبکه بانکی کشور و همچنین با ملاحظه نگرانی‌های مطروحه از سوی نهادهای نظارتی درخصوص چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیرجاری بوده که دستورالعمل موصوف طی نامه شماره ۹۶.۸۱۱۶۰ مورخ ۱۳۹۶.۲.۲۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

سیف تاکید کرد: اهم اهداف تعیین‌شده در دستورالعمل موصوف، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از طریق تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد، تامین منابع مالی برای بهسازی و نوسازی بنگاه‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی و همچنین حمایت مالی از اصناف تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی می‌باشد. شایان ذکر است بسیاری از واحدهای صنفی نیز در زنجیره عرضه محصولات بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارند و در زمینه‌های مختلف تولیدی، توزیعی، کشاورزی و خدماتی فعالیت می‌کنند که بدون حضور آنها، اقتصاد کشور توان حرکت ندارد، بنابراین لازم است تأمین مالی این گروه از متقاضیان تسهیلات نیز در کنار بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد اهتمام بانک‌ها قرار گیرد.

رییس شورای پول و اعتبار، ضمن اشاره به عملکرد اعطای تسهیلات در سال گذشته به بنگاه‌های کوچک و متوسط تصریح کرد: ‏طی سال گذشته مجموعاً ۲۴.۲۳۲ بنگاه تولیدی موفق به اخذ تسهیلات از شبکه بانکی کشور شدند. بر اساس گزارش ارایه شده از سوی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت از مجموع بنگاه‌های تامین مالی شده، تعداد ۶.۲۷۱ واحد نظارت شد، که نتیجه حاصله نشان می‌دهد تعداد اشتغال اضافه شده در حدود ۱۰.۰۷۳ نفر می‌باشد که متعلق به ۲.۱۵۴ بنگاه اقتصادی است. همچنین میزان تولیدات تعداد ۲.۰۷۳ بنگاه اقتصادی نیز افزایش داشته است. بنابراین شبکه بانکی کشور همگام با سیاست‌های دولت محترم، رسالت خویش را به نحو شایسته به انجام‌رسانده و با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، تلاش خود را برای خارج کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و بهبود وضعیت رشد اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت کشور کرده است.

به گفته عالی ترین مقام بانک، هرچند بخش عمده رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است لیکن، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار شده است، به گونه‌ای ‌که رشداقتصادی بدون نفت از ۳.۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به رشد ۳.۳ درصدی در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است و در مجموع نشانگر پویایی بیشتر در بخش‌های غیرنفتی اقتصاد می‌باشد. بنابراین، اثربخشی در تحرک اقتصادی ناشی از سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی و نظام بانکی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مثبت اقتصادی بوده و انتظار می‌رود با تداوم حمایت از تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال جاری، رشد اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی و صنعت همچنان در مسیر افزایش استمرار یابد.

سیف در پایان خاطرنشان کرد، آمار مأخوذه در چهارماهه ابتدای سال جاری درخصوص عملکرد شبکه بانکی کشور برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، قابل توجه نبوده و لازم است علیرغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، به منظور جبران زمان از دست رفته، بررسی درخواست متقاضیان تسریع و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. همچنین به منظور ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرح موردنظر، ضرورت دارد اطلاعات مربوط به عملکرد آن بانک به‌صورت هفتگی، به بخش اعتباری بانک مرکزی منعکس‌ شود.

[ad_2]

Source link




صف کامیون‌های ترکیه در گمرک بوشهر +عکس

[ad_1]

انتقال کالا از مسیر زمینی از ترکیه به بنادر جنوبی ایران معمولا 48 ساعت طول می کشد که در مقایسه با خط دریایی و هوایی ، سریعتر و ارزان تر است.چند روز پیش بود که وزیران اقتصاد ترکیه و قطر با مقامات ایرانی در این رابطه گفتگو کردند.

 

منبع:
اقتصاد آنلاین

[ad_2]

Source link




اقدام غیرقانونی بانک مرکزی دراعطای مجوزبه کاسپین

[ad_1]

به گزارش تراز ،سیدحسن حسینی شاهرودی  با بیان اینکه در حال حاضر 48 مورد  مؤسسه و صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی در کشور وجود دارد که دارای گستردگی شعب در سراسر کشور هستند، گفت: تاکنون 10 مورد از این مؤسسات با رقمی حدود 30هزار میلیارد تومان سپرده در فرآیند تعیین تکلیف قرار گرفته‌اند، اما هنوز تعداد قابل توجهی از این موسسات تعیین تکلیف نشده‌اند.

به گفته این عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی،  بررسی گزارشهای بانک مرکزی و اظهارات مدیران بانک مذکور در کمیسیون اقتصادی بیانگر این است که موسسه کاسپین، با «مجوز مشروط» تأسیس شده است. قطعاً وقوع چنین امری و صدور چنین مجوزهایی فاقد وجاهت قانونی بوده و بانک مرکزی صلاحیت اعطای چنین مجوزهایی را نداشته است.

وی افزود، بانک مرکزی صلاحیت های تخصصی مدیران موسسه کاسپین را به صورت دقیق بررسی نکرده و  علاوه بر این بانک مرکزی صرفا به اخذ تعهد نامه از مدیران موسسه کاسپین بسنده کرده که ضمانت اجرایی قوی به حساب نمی‌آید.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه  مهمترین تخلفاتی که در روند انعقاد قراردادهای این مؤسسات با سپرده گذاران به چشم می خورد، عدم رعایت قوانین و مقررات است، گفت: طبق مستندات موجود در کمیسیون اقتصاد در برخی قراردادها بین این مؤسسات و سپرده گذاران، هویت سپرده گذاران نامعلوم بوده و در پاره ای موارد نیز نسبت به جابجایی اسامی سپرده گذاران در قراردادها بدون رعایت مقررات اقدام شده است.
 

[ad_2]

Source link




پُشت‎پرده تاخیر 3 ساله در یکسان سازی نرخ ارز

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از صداوسیما؛ هادی مهدویان کارشناس اقتصاد می گوید: برخی ها معتقدند رشد قیمت ارز همراه با نوسانات با در نظر گرفتن رشد اقتصادی طبیعی است اما آمار اذعان دارد که از سال 81 تا 95 رشد اقتصادی ما 54 درصد بود در حالی که مصرف ارزی ما 115 درصد یعنی بیش از 2 برابر رشد داشت بنابر این اگر تعدیلی صورت نگیرد و نخواهیم به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم افزایش مصرف ارز بیشتری را شاهد خواهیم بود.

در شرایط کنونی با توجه به اجرای برجام و ساماندهی صادرات نفت خام و صادرات غیرنفتی و همچنین ورود منابع خارجی به کشور به نظر می رسد ظرفیت های عرضه ارز در اقتصاد رو به افزایش است و می توان به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کرد امری که کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک های خصوصی و رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران معتقد است این الزامات شرایط مورد نیاز برای مدیریت نرخ ارز است زیرا عامه مردم، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید از مزایای یکسان سازی نرخ ارز سود ببرند.

در صورت اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز ، زمینه سرمایه گذاری در کشور فراهم می شود طوری که می توان اقتصادی با قابلیت پیش بینی بالا داشت در مقابل تاخیر در اجرای این سیاست و دوگانگی در نرخ ارز ، فضایی مبهم از اقتصاد کشور پیش روی سرمایه گذاران داخلی و خارجی ترسیم کرده که اصلا به سود فضای کسب و کار نیست. در این باره فریال مستوفی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران معتقد است: در برنامه ششم توسعه پیش بینی کردیم سالانه باید 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب کنیم آیا می شود بدون یکسان سازی نرخ ارز چنین کاری کرد؟ سرمایه گذاری که پول می آورد قرار است با چه نرخی آن را ببرد؟

حرکت به سوی ارز تک نرخی اگرچه سیاست اصولی دولت طی سه سال گذشته بوده اما مداقه در این سیاست نشان می دهد درباره آن بیشتر صحبت شده تا عمل، شرایطی که به نظر می رسد رانتی پنهان رادر اختیارویژه خواران قرار داده است.

مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران در این باره می گوید: یک لابی قدرت است که از مابه التفاوت قیمت ارز استفاده می کند موضوعی که شوخی بردار نیست و این رانت خواران به هیچ قیمتی از 500 تومان اختلاف در 3 هزار و 700 تومان که سود سرشاری است نمی گذرند آنوقت ما داریم برای چند درصد سود ناچیز در تولید خودمان را می کشیم.

حجم بالای سپرده های بانکی و سود سرشار ناشی از آن از عواملی است که به گفته فعالان اقتصادی مانعی بر سر راه تک نرخ شدن ارز است موضوعی که محسن حاجی بابا عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است: وقتی هزار و 200 میلیارد تومان سپرده بانکی در بانک هاست که 22 درصد معادل سالانه 240 هزار میلیارد تومان هم سود به آن تعلق می گیرد امکان ندارد ارز را یکسان سازی کنیم.

فعالان بازار ارز اما واسطه گری ها و دست های پنهان را عامل اصلی در اجرایی نشدن سیاست یکسان سازی نرخ ارز می دانند و معتقدند بانک مرکزی از همه نقل و انتقالات ارزی و دست های پشت پرده فعال در این بازار آگاه است و اگر عزم کافی وجود داشته باشد ارز تک نرخی و کوتاه شدن دست واسطه ها و دلالان ارزی که چهره زشتی هم به بازار ارز داده اند امکان پذیر خواهد بود.

در مقابل مسئولان بانکی اگرچه از آمادگی برای اجرای یکسان سازی نرخ ارز خبر می دهند اما نبود روابط کارگزاری با بانک های خارجی را مانعی بر سر عملیاتی شدن این طرح می دانند ضمن اینکه معتقدند باید شرایط تداوم سیاست تک نرخی شدن ارز هم فراهم شود زیرا اگر یکسان سازی نرخ ارز پس از اجرا تداوم نداشته باشد 20 سال دیگر هم نمی توان به این امر اقدام کرد.

غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی با برشماری تاریخچه اقدام بانک مرکزی در یکسان سازی نرخ ارز می گوید: برای اولین بار در سال 72 و زمانی دیون ارزی رقمی بالغ‌بر 30 تا 40 میلیارد دلار بود یکسان سازی نرخ ارز کلید خورد اما از آنجا که ذخایر ارزی ما در پایین‌ترین سطح ممکن قرار داشت، همچنین اقتصادی کاملاً تک‌محصولی و وابسته به نفت داشتیم طرح یکسان‌سازی نرخ ارز در آن سال موفق نشد و مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد سپس یک دهه طول کشید تا گام بعدی یکسان سازی نرخ ارز در سال 1381 برداشته شود. در آن زمان تعهدات بیشتر بلندمدت بودند و اقتصاد ما هم ازنظر تک‌محصولی بودن وضعیت بهتری داشت. همچنین برای اولین بار در کشور اوراق قرضه بین‌المللی با موفقیت منتشر شد که این انتشار هم نشانه مثبتی بود از این رو یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 81 به‌صورت کاملاً دقیق اجرا و طی چند سال بعدی رعایت شد اما متأسفانه در سال‌های بعد تصمیمات نادرست اقتصادی باعث شد این سیاست ادامه پیدا نکند.

کامیاب بابیان اینکه از سال 92 تا به امروز دولت همچنان به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز است، می افزاید: ما این موضوع را یک سیاست لازم می‌دانیم اما یکسان‌سازی نرخ ارز در جایی مناسب و کارآمد است که پایدار و ادامه‌دار باشد. در حال حاضر اگر به‌صورت ناقص یکسان‌سازی را اجرا کنیم و موفقیتی حاصل نشود تا چند سال دیگر هم نمی‌توانیم این یکسان‌سازی را اصلاح کنیم.

معاون ارزی بانک مرکزی ادامه می دهد: حجم تعهدات ارزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز بسیار مهم است که در حال حاضر بسیار پایین است ضمن اینکه در سال‌های گذشته تسهیلاتی نگرفته‌ایم. همچنین سطح بدهی و دیون ارزی ما در حد استانداردهای بین‌المللی نیست. حساب‌های کوتاه‌مدت هم حجم بالایی ندارند. اتفاق خوب در این زمینه رشد قابل‌توجه صادرات کالاهای غیرنفتی است که کمک بزرگی به یکسان‌سازی نرخ ارز به حساب می آید.

کامیاب، حذف کالاهای وارداتی از لیست کالاهای ، تغییر برخی قوانین، ایجاد سیستم مکانیزه معاملات ارزی بین بانکی و مجاز کردن بانک ها به خرید و فروش ارز به نرخ آزاد را از جمله اقدامات بانک مرکزی برای فراهم کردن شرایط یکسان سازی نرخ ارز برشمرده و معتقد است: در بانک مرکزی دو سال است کار کردیم و برای یکسان سازی آماده ایم اما زمانی که کارگزاری را طوری برقرار کنیم تا بانک ها به راحتی عملیات خزانه داری ارزی را انجام دهند این عمل صورت خواهد گرفت پیش بینی ما هم این است که تا پایان امسال بتوانیم به چنین درجه ای از روابط کارگزاری برسیم.

یکسان سازی نرخ ارز موجب می شود دولت با فروش دارایی های خود به قیمت واقعی کسری بودجه را تا حد زیادی جبران کند ضمن اینکه تقاضاهای کاذب در بازار ارز کاهش می یابد. ضمن اینکه تک نرخی شدن ارز علاوه بر عدالت در توزیع ارز و فراهم کردن زمینه رقابت برای سرمایه گذاران سبب کوتاه شدن دست برخی ویژه خواران از ارزهای دولتی می شود.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




روغن در بازار جهانی ارزان شد

[ad_1]

بر اساس گزارش شورای جهانی غلات و شکر آنلاین، انواع روغن سویا، آفتابگردان و پالم در 21 جولای نسبت به هفته گذشته با کاهش قیمت و به قیمت های 815، 799، 683 و 690 دلار در هر تن معامله شدند. در این میان تنها روغن سویای برزیل با 6 دلار افزایش به قیمت 823 دلار در هرتن فروخته شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، بر اساس این گزارش، در این هفته شکر برزیل با 7 دلار افزایش و به قیمت 355 دلار در هرتن معامله شده است.

این گزارش حاکی است؛ قیمت انواع برنج نیزکاهش اندکی داشت؛ به‌طوریکه در این هفته برنج تایلندی با 3 دلار کاهش به قیمت 429 دلار و برنج‌های هندی باسماتی 1121 و ویتنام به ترتیب با 5 و 2 دلار کاهش به قیمت های 1151 و 429 دلار در هر تن به فروش رفته است.

این گزارش می افزاید: برنج اروگوئه 2 دلار افزایش قیمت داشته است و دراین هفته به قیمت 548 دلار رسیده است.

در این گزارش آمده است؛ در این مدت، قیمت انواع گندم استرالیا  کاهش و گندم کانادا از نوع آسیانی و گندم آلمان،  با افزایش 5 و 2 دلاری در هرتن معامله شد و تنها گندم کانادا از نوع دروم و  گندم دریای سیاه بدون تغییر قیمت بودند.

[ad_2]

Source link




"ارج" و "آزمایش" دوقلوهای بلاتکلیف!

[ad_1]

"ارج" و "آزمایش" دوقلوهای بلاتکلیف!

[ad_2]

Source link




تاکید رییس اتاق بازرگانی بر ادغام بانک‌ها

[ad_1]

رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن برشمردن مهمترین مطالبات اقتصادی از دولت دوازدهم تصریح کرد که اقتصاد ایران ظرفیت این تعداد بانک را ندارد و دولت باید طرح ادغام بانک ها را دنبال کند.

به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی که امروز (اول مرداد ماه) برگزار شد، گفت: امروزه مهمترین مسئله که در حال حاضر بر فضای رسانه ای و کارشناسی مطرح است موضوع شروع به کار دولت دوازدهم و انتخاب کابینه است.

وی ادامه داد: در شرایط موجود شاید خطیرترین کار رئیس جمهور تشکیل کابینه ای هماهنگ جهت اجرای سیاست های توسعه کشور است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور سه قوه برای بهبود انتخاب اعضای کابینه معیارهای مورد نظر خود را به دولت تقدیم نموده است و الویت های خود را در زمینه تدوین برنامه جامع اقتصادی ، بهبود فضای کسب و کار، نظم بخشی به اعتبارات بانکی ، کوچک سازی دولت، بالا بردن سهم بخش خصوصی در اقتصاد و اجرای اصل ۴۴ و موضوع فساد و قاچاق از دولت محترم خواستار شده است.

شافعی افزود: اولین درخواست از دولت این است که دولت به جهت هدفمند نمودن هزینه ها دولت و کابینه از اعمال سیاست های عوام پسندانه و اجرای طرح هادی ضربتی اجتناب کنند. موضوع مهم دیگر که اکنون به عنوان مشکل مطرح است مسئله طرح های نیمه تمام است که کمک به تکمیل آن ها می تواند باعث توسعه بلند مدت شود و وگذاری آن ها به بخش خصوصی یکی از راهکارها است.

وی تصریح کرد: موضوع دیگر یاری رساندن به واحدهای تولیدی و صادراتی است که به واسطه شرایط پیش آمده دچار تنگناهای مالی شدند. اینگونه واحد ها قادرند با اندک حمایتی نقش خود را در اقتصاد ایفا کنند. در این ارتباط بر اساس پیشنهادات قبلی اتاق آماده است تمام ظرفیت های خود را در اختیار دولت قرار دهد.

شافعی ادامه داد: موضوع مهم دیگر فراهم نمودن بسترهای لازم در کشور و تاکید بر اینکه اکنون سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد. موضوع صادرات و جذب سرمایه خارجی و تعامل با اقتصاد جهانی و ایجاد ارتباط برد برد در شرایط فعلی که تقاضا و قدرت خرید پایین است از اهمیت زیادی برخوردار است.باید صادرات را در شرایط کنونی به عنوان نوک پیکان تولید در برنامه ریزی ها قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی به سهم ایران از تجارت جهانی اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارها ملاحظه می‌شود که سهم ما از تجارت جهانی در سال ۲۰۱۵ ، ۳۵ صدم درصد بوده است. آیا ظرفیت اقتصادی ما جایگاهی چنین سهمی از بازار است؟ موضوع دیگر نیز درآمدهای نفتی است که باید در پروژه های ملی صرف شود و نه صرف هزینه های جاری دولت شود. معتقد هستیم که منابع صندوق توسعه ملی باید پشتوانه صادرات باشد و نه اینکه هر جایی از این منابع استفاده شود.

وی اضافه کرد: درخواست ما این است که تغییرات نرخ ارز از طرف دولت تعیین شود و از این منابع در جهت تولید و صادرات استفاده شود. از سوی دیگر اقتصاد ایران بانک محور است و ظرفیت اقتصاد ایران این تعداد بانک نیست و دولت باید بحث ادغام بانک ها را به طور جدی مورد توجه قرار دهد. با این همه اقتصاد ایران از قابلیت خوبی برای حرکت به جلو برخوردار است. شورای گفت و گوی نیز رو به جلو در حرکت است و وزارت خارجه با رویکرد جدیدی به مناسبات خارجی نگاه می‌کند.

شافعی عنوان کرد: پیشنهاد ما به رئیس جمهور این است که تیمی از مشاوران اقتصادی را تشکیل دهند و مهمترین وظایف مشاوران شناسایی تنگناها و مشکلات اقتصادی باشد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




چه چیزی کمر آب کشور را شکست؟

[ad_1]

…. 22 درد جامعه را تعریف کرده است و نسخه نوشته است. علی رغم همه پیچ و خم هایی که وجود داشت در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با تمام مواد سیاست های کلی و اقتصاد مقاومتی مطابقت دارد. آن زمان هم مخالفت هایی بود که بار مالی دارد و فشار روی دولت خواهد آمد، اما وقتی در مجمع بررسی شد و پیگیری شد، الحمدالله روی همه توافق شد. …

… متن کامل گفتگوی این برنامه به شرح زیر است؛ س: مهمان این هفته یکی از بازسابقه ترین نمایندگان شورای اسلامی است. از دوره پنجم تا این دوره که دوره دهم مجلس شورای اسلامی است، جز دوره نهم، حضور داشته است و دوره نهم هم به خاطر این که مسئولیت سنگین یکی از وزارت خانه ها را بر دوش داشت …

دولت های نهم و دهم از طریق ترک تشریفات مناقصه مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس درباره برگزار نکردن مناقصه فاز 11 پارس جنوبی گفت: نگاهی اجمالی به نحوه واگذاری قراردادهای طرح های توسعه فازهای مختلف میدان پارس جنوبی در 12 سال گذشته نشان می دهد که طرح های توسعه فازهای 13، 14، 16-15،19،21-20 و 24-22 ازسوی دولت های نهم و دهم و از طریق ترک تشریفات مناقصه امضا شده است. …

…. این مسئله، بهانه ای برای برگزاری نشست دوم کافه ATM است. در ابتدا و برای شروع، جناب پرویزیان، کلیات فرصت ها و چالش هایی که بانک ها و شرکت های پرداخت با آن روبه رو هستند را بیان کنند تا نظر باقی کارشناسان هم شنیده شود. انتظار می رود هزینه ها کاهش پیدا کند پرویزیان: حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک، به عنوان یک موضوع روبه جلو در دولت آینده و در برنامه …

…> مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس درباره برگزار نکردن مناقصه فاز 11 پارس جنوبی گفت: نگاهی اجمالی به نحوه واگذاری قراردادهای طرح های توسعه فازهای مختلف میدان پارس جنوبی در 12 سال گذشته نشان می دهد که طرح های توسعه فازهای 13، 14، 16-15،19،21-20 و 24-22 ازسوی دولت های نهم و دهم و از طریق ترک تشریفات مناقصه امضا شده است. مشکین فام افزود: براساس ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، …

…> مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس درباره برگزار نکردن مناقصه فاز 11 پارس جنوبی گفت: نگاهی اجمالی به نحوه واگذاری قراردادهای طرح های توسعه فازهای مختلف میدان پارس جنوبی در 12 سال گذشته نشان می دهد که طرح های توسعه فازهای 13، 14، 16-15،19،21-20 و 24-22 ازسوی دولت های نهم و دهم و از طریق ترک تشریفات مناقصه امضا شده است. مشکین فام افزود: براساس ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، …

…، 14، 16-15،19،21-20 و 24-22 ازسوی دولت های نهم و دهم و از طریق ترک تشریفات مناقصه امضا شده است. مشکین فام افزود: براساس ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مصوب مجلس شورای اسلامی، واگذاری و اجرای طرح های مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، …

…. مرتضی، آقاتهرانی است اما ریشه و نسبش به اصفهان و جماعت سنگ تراش ها می رسد. با این حال، او به جای سنگ تراشی، طلبگی پیشه کرده و در حلقه شاگردان آیت الله مصباح نشسته است؛ چه آن روزها که طلبه مدرسه حقانی بود و چه وقتی که ردای دبیرکلی جبهه پایداری را بر شانه انداخت. به مدرسه حقانی که رفت، هم درس حوزه خواند و هم الفبای سیاست مشق کرد. …

… مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس درباره برگزار نکردن مناقصه فاز 11 پارس جنوبی گفت: نگاهی اجمالی به نحوه واگذاری قراردادهای طرح های توسعه فازهای مختلف میدان پارس جنوبی در 12 سال گذشته نشان می دهد که طرح های توسعه فازهای 13، 14، 16-15،19،21-20 و 24-22 ازسوی دولت های نهم و دهم و از طریق ترک تشریفات مناقصه امضا شده است. مشکین فام افزود: براساس ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت …

[ad_2]

Source link




بررسی نقش ایران در ابتکار عظیم اقتصادی چینی ها

[ad_1]

بیشتر دارند و به همین دلیل است که جاده های این استان متناسب با نیازهای استان توسعه پیدا نکرده اند. *خطای انسانی عامل اصلی تصادفات کردستان معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کردستان با بیان اینکه علت بیشتر تصادفات در استان به دلیل عدم رعایت نکات و اصول ایمنی است؛ گفت: علت 75 درصد تصادفات ناشی از خطای انسانی است. …

[ad_2]

Source link




قاچاق گوشی‌های آیفون ربطی به واردکنندگان قانونی ندارد

[ad_1]

سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که تعداد شرکت‌های مجاز واردکننده آیفون تغییری نکرده و قاچاق این نوع از تلفن‌های همراه ربطی به آنها ندارد.

یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه آیفون تعدادشان تغییری نکرده است و همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. اما قاچاق و واردات غیرقانونی گوشی‌های آیفون ارتباطی به این شرکت‌ها ندارند، چرا که آنها از همان ابتدا تمایل خود را برای تجارت قانونی گوشی‌های آیفون نشان داده‌اند.

وی افزود: هیچ یک از شرکت‌های واردکننده گوشی آیفون که مجوز رسمی خود را در این زمینه دریافت کرده‌اند، نمایندگی این شرکت را ندارند و تنها به واردات و ارائه خدمات پس از فروش آن می‌پردازند و در واقع آنها تنها برای ثبت سفارش این گونه محصولات مجوز قانونی دریافت کرده‌اند.

البته پیش از این نیز قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره گفته بود که همه گوشی‌های تلفن همراه آیفون قاچاق نیستند و شرکت‌های قانونی مجوزدار در حال ثبت سفارش و واردات قانونی این تلفن‌های همراه هستند.

به گفته وی، با توجه به اینکه ثبت سفارش و واردات قانونی انواع گوشی‌های آیفون توسط شرکت‌های داخلی به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات پس از فروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز برای ثبت سفارش این محصول کمپانی اپل دارند، نمی‌توان به صورت مطلق گفت که گوشی های آیفون در بازار قاچاق هستند، چرا که تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه انواع گوشی‌های آیفون از سوی این شرکت ها وارد شده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link