1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تبعات صادرات فله‌ای و سنتی؛ بازار «قطر» از دست می‌رود

[ad_1]

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- سعید رضایی: استان بوشهر به دلیل هم‌جواری با خلیج‌فارس و داشتن فاصله کم با کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس همواره شرایط مناسبی برای مراودات تجاری با این کشورها داشته و صادرات و واردات کالا بین استان بوشهر و کشورهای عربی حوزه خلیج دارای قدمتی طولانی است.

کشور قطر یکی از نقاط مقصد و یا مبدأ برای تجارت و بازرگانی با استان بوشهر بوده است و در دوره‌های مختلف شاهد صادرات و واردات گسترده‌ای بین بنادر استان بوشهر و کشور قطر بوده‌ایم. در خردادماه امسال تعدادی از کشورهای عربی اقدام به تحریم قطر کردند و مرزهای خود را به روی این کشور بستند تا این کشور که بسیاری از مواد مصرفی خود را وارد می‌کند، با چالشی جدی روبرو شود.

البته این تحریم‌ها باعث شد تا فضا برای کشورهای دیگر فراهم شود که بتوانند بازار کشور قطر را در دست بگیرند و نیازهای قطر را با محصولات تولیدی خود تأمین کنند.

استان بوشهر به علت نزدیکی و همجواری و نزدیک بودن ذائقه‌های مردم دو کشور به هم، بهترین فرصت را برای در دست گرفتن بازار کشور قطر دارد

استان بوشهر در فاصله ۱۴۰ کیلومتری قطر قرار دارد و بنادر استان بوشهر دارای بهترین شرایط برای صادرات محصولات تولیدی استان بوشهر، محصولات دیگر استان‌ها و حتی صادرات محصولات وارداتی از دیگر کشورها به قطر است.

تحریم‌های قطر خیلی سریع اتفاق افتاد و اقدام برای بارگیری و صادرات کالاهای مختلف به کشور قطر نیز خیلی سریع شکل گرفت به‌طوری‌که کالاهای مصرفی و به‌ویژه مواد غذایی در اولویت نخست واردات کشور قطر بود.

عجله و شتاب فراوانی برای صادرات به قطر وجود داشت و همین موضوع باعث شده تا به کیفیت محصول و به‌ویژه بسته‌بندی‌های آن توجه نشود و صادرات از ایران به‌صورت فله‌ای انجام شود.

استان بوشهر و کشور ایران که به علت نزدیکی و هم‌جواری و حتی نزدیک بودن ذائقه‌های دو کشور به هم، بهترین فرصت را برای در دست گرفتن بازار کشور قطر داشت، از این فرصت به‌خوبی استفاده نکرد و این‌گونه بود که فضا برای ورود دیگر کشورها باز شد.

قطری‌ها که باید برای تأمین نیازهای خود هزینه‌های بالایی صرف می‌کردند، حالا محصولات دیگر کشورها را نیز پیش روی خود می‌دیدند که از فاصله‌های دورتر خود را به بازار قطر نزدیک و نزدیک‌تر می‌کردند.

در شرایطی که فضا برای عرضه کالاهای مختلف در کشور قطر فراهم‌شده است، محصولات بی‌کیفیت کم‌کم جای خود را در این بازار از دست می‌دهند و کشورهای توانمند در عرصه صادرات جای خود را بیشتر و بیشتر در این بازار باز می‌کنند.

با تداوم این شرایط به‌جای اینکه محصولات کشاورزی ایرانی در سبد غذایی قطری‌ها قرار بگیرد، کشورهایی از هزاران کیلومتر دورتر محصولات خود را با کیفیت مناسب و با قیمت کمتری به قطر می‌رسانند و بازار را در دست می‌گیرند.

هرچند که هنوز هم بخشی از بازار قطر را محصولات ایرانی و محصولاتی صادراتی از استان بوشهر در اختیار دارند ولی فرصتی که باید به‌خوبی استفاده می‌شد، استفاده نشد و سهم ما در این بازار کم شده است.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مربوط به همین صادرات است که به علت نبود سازوکار مناسب در این زمینه نتوانسته‌ایم به‌خوبی ورود کنیم و به دست خودمان فرصت سوزی می‌کنیم.

هزینه‌های بالای صادرات

رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر در این زمینه اظهار داشت: بیشترین میزان صادرات مواد غذایی به کشور قطر از طریق بندر دیر در استان بوشهر انجام شده است که با کشور قطر کمتر از ۱۵۰ کیلومتر فاصله دارد.

محمد عبادی با بیان اینکه زیرساخت‌های مناسب و سازوکارهای لازم برای صادرات محصولات در استان بوشهر به‌خوبی فراهم نشده است، ادامه داد: متأسفانه هزینه صادرات از استان بوشهر به کشور قطر بیشتر از هزینه‌های صادرات از ترکیه به قطر است.

وی اضافه کرد: درحالی‌که صادرات دریایی از طریق ترکیه به قطر دارای مسافت خیلی زیادی نسبت به ایران به قطر است ولی چون دولت ترکیه عوارض دریایی را در مبدأ و مقصد صفر کرده و سوخت کشتی‌ها را می‌دهد، هزینه صادرات از ایران به قطر بیشتر از هزینه صادرات از ترکیه به قطر است.

رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر تصریح کرد: دولت ما نیز باید در این زمینه حمایت لازم را داشته باشد و انگیزه مناسبی برای صادرات ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: ما نباید تنها به فکر صادرات محصولات غذایی به کشور قطر باشیم و بلکه باید دیگر محصولات ازجمله مصنوعات خود را به کشور قطر صادر کنیم.

عبادی افزود: نمایشگاهی با حضور کشورهای مختلف در کشور قطر برگزار خواهد شد و ما هم برای معرفی محصولات و توانمندی استان بوشهر در این نمایشگاه حضور خواهیم داشت.

بازار قطر با این شرایط برای ما کوتاه‌مدت است

سیروس دهقانی یکی از فعالان بخش خصوصی نیز در این زمینه اظهار داشت: بندر دیر شرایط بسیار خوبی برای صادرات به کشور قطر را دارد ولی متأسفانه ازنظر امکانات و تجهیزات و زیرساخت‌ها با کمبود روبرو است.

وی اضافه کرد: صادرات بوشهر و ایران به کشور قطر به‌صورت سنتی انجام می‌شود و این‌گونه است که اهمیت و جایگاه کالاهای ایرانی را از بین می‌بریم و فرصت را از دست می‌دهیم.

اگر صادرات به قطر را ساماندهی نکنیم نمی‌توانیم بازار این کشور را در دست بگیریم و بازار قطر برای ما کوتاه مدت خواهد بود

دهقانی با اشاره به شرایط کنونی قطر و بازار این کشور، تصریح کرد: قطر یک بازار خوب و یک فرصت مناسب است ولی باید صادرات را ساماندهی کنیم تا این فرصت مناسب را از دست ندهیم.

وی تأکید کرد: اگر به این موضوع اهمیت لازم را ندهیم نمی‌توانیم بازار این کشور را در دست بگیریم و بازار قطر برای ما کوتاه‌مدت خواهد بود و این‌گونه مدیریت خوبی در این حوزه نخواهیم داشت.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه متأسفانه نظارتی بر قیمت‌ها در کشور قطر نداریم، افزود: برخی از کالاهای ما در کشور قطر با نرخ‌های متفاوتی عرضه می‌شود و این یک خطر برای این کالاها است.

جلوگیری از صادرات فله‌ای

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نیز با اشاره به شرایط مناسب کشور قطر برای صادرات محصولات ایرانی، گفت: متأسفانه بسیاری از صادرات بدون کیفیت انجام می‌شود.

سید حسین حسینی محمدی با بیان اینکه با تداوم این شرایط بازار قطر را از دست می‌دهیم، تصریح کرد: با برنامه‌ریزی صورت گرفته از صادرات فله‌ای و بدون حساب‌وکتاب جلوگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه میوه و تره‌بار باید با بسته‌بندی‌های مناسب و در قالب‌های استاندارد صادرات شود، اضافه کرد: شرایط و وسایل حمل این نوع محصولات از دیگر شرایطی است که باید مدنظر باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر  بیان کرد: متأسفانه در برخی از بنادر استان شرایط و زیرساخت‌های لازم برای صادرات به شکل مناسب وجود ندارد.

فرصت بازار قطر نباید از دست برود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار بوشهر هم گفت: کشور قطر برای استان بوشهر از دو منظر دارای شرایط و جایگاه خاص است؛ یکی از آن‌ها نزدیکی بوشهر به کشور قطر و دیگری هم مراودات همیشگی مردم بوشهر با قطر است.

سعید زرین فر ادامه داد: این شرایط برای استان بوشهر وجود دارد که ارتباط بیشتری با کشور قطر داشته باشد و باید از این فرصت به‌خوبی استفاده شود.

وی با بیان اینکه سلیقه و مزاج قطری‌ها به مواد غذایی بوشهری‌ها نزدیک است، اضافه کرد: باید تا پیش از اینکه دیگر کشورها بازار قطر را اشباع کنند و ذائقه مردم این کشور به آن سمت برود، روال را در دست بگیریم و محصولات خود را در بازار قطر جای دهیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار بوشهر تصریح کرد: دسترسی و حضور در بازار قطر حق استان بوشهر است و نباید این فرصت را از دست بدهیم.

هرچند زمان زیادی تاکنون از شروع تحریم قطر گذشته است و برخی از کشورها خود را به بازار قطر رسانده‌اند و فضا برای محصولات تولیدی ما کمتر شده است ولی هم‌اکنون نیز فرصت برای در دست گرفتن این بازار وجود دارد.

نزدیکی به قطر یکی از مزایای بسیار مهم برای در دست گرفتن این بازار است و همچنین قطری‌ها تمایل بالایی برای استفاده از محصولات ایرانی دارند که باید با تعریف شرایط صادراتی مناسب، با صادرات نظام‌مند و استاندارد بازار قطر را در دست بگیریم.

[ad_2]

Source link




همراهی با آفرود سواران ایرانی در کمک به زلزله زدگان

[ad_1]

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این حرکت خودجوش مردمی که با حضور بیش از ۵۰ خودروی شاسی بلند و خودروهای آفروید انجام پذیرفت، بسیاری از جوانان با همت شهر تهران روز سه‌شنبه با سرپرستی دکتر عطارزاده، از تهران راهی کرمانشاه شدند تا با حضور موثر و رساندن اقلام کمکی، سهم ارزشمندی را در این اتفاق رقم بزنند.

توسعه فرهنگ پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی و همدلی و همراهی مردمی و شرکت‌های خصوصی می‌تواند اقدامی موثر و شایسته در مسیر فراز و نشیب‌های جامعه و کشور یاری رساندن به این‌گونه حادثه‌ها باشد.

[ad_2]

Source link




صادرات سنگ‌آهن ایران ۱.۵برابر شد

[ad_1]

بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال جاری هشت میلیون و ۶۹۰ هزار تن سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن بیش از ۴۰ درصد به هم فشرده نشده از کشور صادر شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بر این اساس ارزش مجموع سنگ آهن صادراتی در این مدت به ۴۹۱ میلیون و ۸۲۰ هزار دلار می‌رسد. به این ترتیب صادرات سنگ آهن در این مدت ۱۴.۸ درصد از وزن و ۲.۳۲ درصد از کل ارزش صادرات ایران را به خود اختصاص داده است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، میزان صادرات سنگ آهن ایران هشت میلیون و ۱۰۸ هزار تن به ارزش ۳۱۹ میلیون و ۲۵۳ هزار دلار بوده است. در همین مدت صادرات سنگ آهن ۱۳.۲۲ درصد از ارزش وزنی و ۱.۵ درصد از ارزش دلاری صادرات ایران را به خود اختصاص داده بود.

مقایسه میزان صادرات سنگ آهن در این دو مدت، نشان دهنده افزایش هفت درصدی صادرات سنگ آهن هماتیت دانه بندی با درجه خلوص بیش از ۴۰ درصد از لحاظ وزنی و افزایش ۵۴ درصدی صادرات ایران ماده معدنی از لحاظ ارزش دلاری است.

سنگ آهن ایران در این مدت به کشورهای آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، اسلوونی، افغانستان، آلمان، امارات، ترکمنستان، ترکیه، چین، عراق و هند صادر شده که از مجموع حدود ۴۹۲ میلیون دلار سنگ آهن صادراتی، بیش از ۴۷۶ میلیون دلار آن به چین صادر شده است.

این در حالی است که در همین مدت ۳۵۲ هزار تن سنگ آهن هماتیت دانه بندی با درجه خلوص کمتر از ۴۰ درصد نیز صادر شده که ارزش صادراتی آن تنها هفت میلیون و ۳۰۰ هزار دلار است.

[ad_2]

Source link




بازار کار ۳ قفله شد

[ad_1]

به گزارش تراز ، بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس، چون نمی‌توانند وارد بازار کار شوند، به ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا می‌پردازند تا از این هم اوقات بیکاری خود را سپری کرده و هم در امید یافتن کاری بهتر باشند. امروز کشور با سونامی فارغ التحصیلان بیکار فوق لیسانس و دکتر روبرو است.

در حال حاضر ۹۰ هزار نفر دانشجو در مقطع دکترا، ۸۰۰ هزار نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد وجود دارد که از این میان حدود ۷۵ درصد بیکاران دانش آموخته دانشگاه‌ها هستند. مطابق آمار‌های ارائه شده نرخ بیکاری تحصیل کردگان ۳۵ درصد است. مطابق آمار‌های ارائه شده از سوی کارشناسان بازار کار از هر سه جوان تحصیلکرده یک نفر بیکار و از هر ۴ نفر جویان کار ۳ نفر دارای مدرک دانشگاهی هستند. با توجه به اینکه فارغ التحصیلان با داشتن مدارک کارشناسی موفق به یافتن شغل نیستند، کنکور از مقطع ورودی دانشگاه‌ها به تحصیلات تکمیلی منتقل شده است.

بحران بیکاری امروز کشور تنها برای فارغ التحصیلان دانشگاهی است و این نوع از بازار کار ۳ قفله شده و دولت نمی‌تواند برای رونق آن کاری بکند، وگرنه بازار مشاغل ساده بحرانی ندارد و در بسیاری از موارد رونق هم دارد و مشاغل نیازمند مهارت و تخصص نیز تقریباً خوب بوده و ممکن است در دوره‌ای دچار شدت و ضعف شود، ولی مشکل خاصی نیست و مسئله تنها بیکار ماندن میلیونی فارغ التحصیلان بیکار است.

برخی فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز برای جلوگیری از زیان بیشتر به کسب و کار‌هایی غیر از تحصیلات خود دست زده اند و با وجود اینکه سال‌ها عمر و هزینه خود را صرف تحصیلات دانشگاهی کرده اند، امروز به دلیل نبود زمینه اشتغال در رشته‌های تخصصی، وارد مشاغل و حرفه‌های دیگری شده اند یا به تحصیلات در مدارج بالاتر رفته اند به امید اینکه شغلی بیابند.

آمار داوطلبان کنکور ارشد از سال ۸۵ تا ۹۶ نشان می‌دهد که در سال ۸۵ تعداد داوطلبان کنکور ارشد ۳۵۰ هزار نفر، در سال ۸۶ این تعداد به ۴۷۰ هزار نفر، سال ۸۷ به ۵۳۱ هزار نفر،۸۸ به ۶۷۳ هزار نفر،۸۹ به ۷۷۰ هزار نفر،۹۰ به ۸۷۰ هزار نفر،۹۱ به ۹۳۰ هزار نفر،۹۲ به ۸۹۶ هزار نفر،۹۳ به ۹۵۱ هزار نفر،۹۴ به ۸۱۳ هزار نفر،۹۵ به ۷۶۱ هزار نفر و ۹۶ به ۸۷۸ هزار نفر رسیده است. یعنی افزایش ۱۵.۳۷ درصدی داوطلبان در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ را شاهد بودیم که این نشان دهنده این که فارغ التحصیلان کارشناسی به دلیل نداشتن شرایط کاری مناسب به سمت گذراندن تحصیل در مدارج بالاتر را کرده اند.

[ad_2]

Source link




چگونه زردآلو را از سرمازدگی بهاره حفظ کنیم؟

[ad_1]

به منظور تاخیر انداختن زمان گلدهی در درختان زردآلو جهت کاهش احتمال خطر سرمازدگی بهاره، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود انجام شد.

به گزارش ایسنا، آسیه دهنوی، مهدی رضایی، حسین حکم آبادی و حسن قربانی قوژدی در مقاله‌ای به بررسی “تاثیر اتفن و روغن سویا بر زمان گلدهی دو واریته زردآلوی شاهرودی “پرداختند.

به منظور تاخیر انداختن زمان گلدهی در درختان زردآلو جهت کاهش احتمال خطر سرمازدگی بهاره، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود انجام شد.

هم‌چنین در این آزمایش اثر محلول پاشی با روغن سویا (10 و 15 درصد) و اتفن (100 و 200 میلی‌گرم در لیتر) و ترکیب روغن سویا (15درصد) و اتفن 200 میلی‌گرم در لیتر در واریته زود گل رجبعلی و دیرگل خیوه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج این تحقیق  نشان داد که درختان محلول پاشی شده با روغن سویا، تنها با یک روز اختلاف نسبت به شاهد در هر دو رقم شکوفا شدند. بیشترین تاخیر در آغاز گلدهی و تمام گل در محلول پاشی روغن سویا 15درصد و تیمار اتفن 200 میلی‌گرم در لیتر به ترتیب با 9 و هشت روز اختلاف نسبت به شاهد در رقم رجبعلی مشاهده شد و این در حالی بود که حداکثر تاخیر در آغاز گلدهی و تمام گل در رقم خیوه‌ای به میزان چهار و پنج روز در غلظت‌های 100 و 200 میلی‌گرم در لیتر اتفن بود. میزان سرمازدگی در درختان تیمار نشده نسبت به درختان تیمار شده با اتفن به طور معنی‌داری بیشتر بود. در میزان تشکیل میوه اولیه و ثانویه در زمان کاربرد اتفن و روغن سویا نسبت به شاهد افزایش معنی‌داری مشاهده شد.

 

علاوه بر این نتایج  حاکی از آن بود که واریته زود گل زردآلو (رجبعلی) با نیاز سرمایی پایین‌تر بیشتر از واریته دیرگل تر (خیوه‌ای) تحت تاثیر تیمار اتفن قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، این مقاله علمی- پژوهشی در مجله تولید و فرآوری محصولات باغی و زراعی دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر شده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




انتقاد اتاق تهران از شورای رقابت/واکنش قاطع به انحصار وجود ندارد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود خوانساری در جلسه کمیسیون سلامت اتاق تهران که با حضور رییس شورای رقابت برگزار شد، با انتقاد از عملکرد شورای رقابت، افزود: در حالی که در بسیاری از بخش‌های اقتصادی و صنعتی شاهد تصمیمات انحصارگرایانه از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی هستیم، شورای رقابت تاکنون واکنش محکمی که بیانگر حمایت قاطع از رفع انحصار و ایجاد رقابت باشد، نشان نداده است.

وی به صنعت فولاد اشاره کرد و ادامه داد: در حالی بزرگترین شرکت‌های فولادی در کشور دولتی هستند و مواد خام مورد نیاز واحدهای کوچک‌تر را تامین می‌کنند که طی چند هفته اخیر، لابی‌گری‌ها منجر به وضع تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات این محصول به کشور شده و واحدهای تولیدی بخش خصوصی دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران همچنین به تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توقف واردات خودرو اشاره کرد و گفت: چنین تصمیماتی از سوی دولت، تنها به گسترش انحصار و کوچک‌تر شدن شعاع رقابت در کسب‌ و کار و اقتصاد کشور منجر می‌شود و بخش خصوصی انتظار دارد که شورای رقابت بر اساس وظایف قانونی محول شده به این شورا، وارد عمل شود.

ما متولی خودروسازان نیستیم

رضا شیوا پس از شنیدن نقد نمایندگان بخش خصوصی، ابتدا به بیان مهم‌ترین وظایف و اهداف قانونی این شورا اشاره کرد و افزود: اصرار به مالکیت بیشتر در بخش عمده‌ای از ایرانیان نهادینه شده است.

وی با بیان اینکه بزرگترین انحصارگر در کشور، نهاد دولت است، ادامه داد: بر اساس قانون، شورای رقابت زیر نظر رییس‌جمهوری است و رییس این شورا به طور مستقیم از سوی رییس‌جمهور حکم دریافت می‌کند اما باید بگویم که در طول مدت ریاست بر این شورا، کمترین ارتباط را تاکنون با رییس‌جمهور داشته‌ام و حتی یکبار نیز موفق نشده‌ام که ایشان را ملاقات کنم.

رییس شورای رقابت با بیان اینکه یکی از نقدها به شورا در خصوص شرکت‌های خودروسازی کشور است، گفت: به ما خُرده گرفته می‌شود که چرا صنعت خودرو در کشور رقابتی نیست و این در حالی است که متولی صنعت خودروسازی در کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی افزود: در این زمینه، وظیفه شورای رقابت بسترسازی و ایجاد ضوابط و مقررات برای جلوگیری از حذف رقابت‌ها در این بخش است و تاکنون نیز تلاش شده تا موانع بر سر راه فضای رقابتی را برداشته شود.

رییس شورای رقابت ادامه داد: در این مرکز سعی شده تا نظارت دقیقی روی بازار خودورهای کوچک با میانگین قیمتی کمتر از ۴۰ میلیون تومان داشته باشیم و این در حالی است که از نظر قانونی، توان ما به بازار خودروهای وارداتی نمی‌رسد.

شیوا سپس به موضوع واردات خودرو در کشور اشاره کرد و گفت: این بازار اشکالات جدی دارد و واردات خودرو فقط در انحصار چند شرکت است در حالی که در این مسئله، سهم بازار از درجه اهمیت بالایی برخوردار است به طوری که سهم یکی از خودروسازان کره‌ای از بازار خودروی وارداتی ایران نزدیک به ۸۰ درصد است. شورای رقابت در این زمینه بررسی‌هایی را انجام داد و این نتیجه به دست آمد که هیچ یک از واردکنندگان خودرو به کشور، نمایندگی مستقیم از خودروسازان خارجی ندارند.

این مقام مسئول با بیان اینکه شورای رقابت، نهادی مستقل است، گفت: بر اساس قانون، قلمرو فعالیت‌های این شورا شامل تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی می‌شود، حال آنکه در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها از سوی شورای رقابت، اختلافات جدی با برخی وزرای دولت داشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای اصلاح امور اقتصادی کشور، ایجاد نظام رگولاتوری است، افزود: شنیده شده که وزارت ارتباطات از نظام رگولاتوری برخوردار است اما اصل و پایه رگولاتوری، استقلال آن است حال آنکه رگولاتوری وزارت ارتباطات را وزیر اداره می‌کند و این محل اشکال است.

شیوا در ادامه، یکی از چالش‌ها و مشکلات اساسی در اقتصاد کشور را وجود تبانی در بخش‌های مختلف عنوان کرد و افزود: مسئله تبانی موضوعی است که در همه بخش‌های کشور وجود دارد به طوری که در یک نمونه آن، مدیران‌ عامل بانک‌های کشور برای گروه بزرگی از مصرف‌کنندگان نظام پولی و مالی کشور که مردم و بخش خصوصی هستند، تعیین نرخ می‌کنند که باید جلوی این مسئله گرفته شود.

وی همچنین به مسئله اعطای مجوز در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: در این رابطه نیز شورای رقابت وارد عمل شده و به کمک نمایندگان مجلس مصوباتی داشته‌ایم چرا که بر اساس قانون، نهادهای مجوزدهنده نمی‌توانند به بهانه اشباع بازار، از دادن مجوزهای جدید به متقاضیان خودداری کنند.

شیوا همچنین در خصوص نظارت شورای رقابت بر بانک‌ها، گفت: به دلیل آنکه وضعیت نظام بانکی و بانک‌ها در کشور آشفته است، شورای رقابت هنوز به این حوزه وارد نشده است. رییس شورای ملی رقابت سپس در خصوص موضوع تاسیس داروخانه‌ها گفت: ورود شورای رقابت به این مسئله تنها در رابطه با بحث رقابت است.

وی افزود: چندی پیش یکی از فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی به شورای رقابت مراجعه کرد و شکایت داشت که دریافت مجوز تاسیس داروخانه از طرف وی در یکی از استان‌ها کشور به مدت ۲۰ سال زمان برده، حال آنکه تمامی شرایط لازم برای دریافت مجوز را نیز داشته است. بنابراین، چنین مقاومت‌هایی برای عدم صدور مجوز تاسیس داروخانه جدید قطعا ناشی از رانت و انحصار موجود در این بخش است.

شیوا با بیان اینکه وزارت بهداشت در حالی مصوباتی را از سر ‌می‌گذراند که خود در آن ذی‌نفع است، افزود: به شورای رقابت شکایت آمده که اجازه تاسیس داروخانه در یکی از نقاط کشور داده نشده، که پس از بررسی‌ها مشخص شد که یکی از مدیران‌ کل این وزارتخانه در همان منطقه دارای داروخانه است.

وی در پایان سخنانش افزود: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در رابطه با هر یک از بخش‌های اقتصادی کشور که احساس می‌کند انحصار وجود دارد و نسبت به عدم وجود فضای رقابتی شکایت دارد، مراتب را به اطلاع شورای رقابت برساند تا مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

پس از بیان مطالبی از سوی رییس شورای ملی رقابت، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران پیشنهاد ایجاد کارگروهی مشترک میان این کمیسیون و شورای ملی رقابت را مطرح کرد که مورد موافقت رییس این شورا قرار گرفت و مقرر شد رسیدگی به موضوعات حوزه سلامت در این کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.

[ad_2]

Source link




آرایشگاه‌های مردانه بدون مجوز پملب می‌شود

[ad_1]

 به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، مصطفی گواهی اظهار کرد: برای ساماندهی آرایشگاههای مردانه تهران پلمپ واحدهای بدون مجوز در جریان است و واحدها تشویق می‌شوند که مجوز بگیرند و قانونی کار کنند.

وی افزود: اتحادیه واحدهایی که به صورت قانونی کار می‌کنند خدماتی مانند تعیین نرخ، بیمه تکمیلی و کمک در امور دارایی به آنها ارائه می‌دهد و در آینده نیز امکان تحصیل متقاضیان را در دانشگاه علمی کاربردی فراهم می‌کند.

هر روز یک آرایشگاه مردانه در تهران مجوز می‌گیرد

رئیس اتحادیه آرایشگران و پیرایشگران مردانه با بیان اینکه واحدهایی که مجوز نگیرند برخورد قانونی با آنها صورت می‌گیرد گفت: با همکاری دستگاههای مرتبط ماهانه برای 30 تا 40 واحد و روزانه برای بیش از یک واحد پروانه صادر می‌شود و 700 تا 800 پرونده در دست اقدام داریم.

گواهی با اشاره به تعداد آرایشگاههای مردانه تهران گفت: 2500 مجوز آرایشگاه مردانه در استان تهران صادر شده است که این رقم در سال 88 تنها 820 جواز بوده است و تعداد آرایشگاههای غیرقانونی بسیار بیشتر از قانونی بود.

نرخ آرایشگاههای مردانه 3 سال است تغییر نکرده است

وی در ادامه صحبت‌های خود با انتقاد از عدم تایید نرخنامه جدید آرایشگاههای مردانه بعد از گذشت 3 سال گفت: نرخ آرایشگاههای مردانه از سال 83 تغییری نکرده است و سازمان حمایت با نرخنامه‌های جدید ما موافقت نمی‌کند.

گواهی گفت: در حالیکه در کشور سالانه بر میزان تورم افزوده شده است اما مجوز تغییر قیمت به صنف ما داده نمی‌شود؛ مگر آرایشگاه‌داران مردانه جزو مردم نیستند و در ایران زندگی نمی‌کنند؟

رئیس اتحادیه آرایشگران و پیرایشگران مردانه اضافه کرد: در این شرایط به خاطر عدم موافقت با تغییرات و تعیین نرخ جدید توسط سازمان حمایت‌، سازمان تعزیرات نیز واحدهای صنفی ما را جریمه می‌کند.

وی افزود: سازمان حمایت گویی می‌خواهد مردم جریمه شوند تا آمارهای اشتباهی به دولت ارائه دهد.

گواهی اظهار داشت: آرایشگاه‌داران از فعالان بخش خصوصی به حساب می‌آیند و با این شرایط نمی‌توانند به درستی به کار خود ادامه دهند تا کی قرار است جریمه و تنبیه شوند.

وی درباره آخرین مصوبه آرایشگاه‌ها گفت: در سال 93 نرخ اصلاح درجه یک در آرایشگاههای مردانه 19 هزار تومان تعیین شده بود . اتاق اصناف با نرخ پیشنهادی 21 هزار تومانی ما موافقت کرده اما سایر دستگاهها آن را تایید نمی‌کنند.

سازمان حمایت اگر ادعا دارد قیمت گوشت و مرغ و برنج را متعادل کند

رئیس اتحادیه آرایشگران و پیرایشگران مردانه گفت: آرایشگاه‌داران مردانه کالای اصلی تولید نمی‌کنند که شامل قیمت‌گذاری دولت شوند بلکه کار آنها فنی و هنری است.

وی گفت: در شرایطی که نظم ما را به هم زده‌اند آرایشگران مردانه نیز هر کدام مبلغی که خود بخواهند از مشتری دریافت می‌کنند.

وی گفت: اگر سازمان حمایت ادعا دارد، قیمت گوشت، مرغ و برنج را در بازار متعادل کند تا دست گروههای مافیایی نباشد.

وی در پایان گفت: در شان سازمان حمایت نیست که برای کار ما نظر دهد یا سازمان تعزیرات برای ما تعیین تکلیف کند.

[ad_2]

Source link




شعبه 51 هزار ثبت‎نام کننده وام ازدواج بانک سپه تعیین شد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، مصطفی پرتوافکنان عضو هیات مدیره این بانک ضمن تبریک به زوج های جوان با بیان اینکه بانک سپه بنا بر مسولیت اجتماعی خود داوطلبانه با اختصاص بیش از 6 هزار میلیارد ریال از منابع بانک در طرح ضربتی وام ازدواج شرکت کرده, اظهار داشت: پس از اعلام شروع طرح توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک سپه با بسیج تمام امکانات خود و تشکیل کمیسیون اعتباری ویژه در استانها , بصورت روزانه بر پرداخت وام ازدواج به زوج های جوان نظارت دقیق دارد.

وی افزود: بانک سپه با تدابیر اتخاذ شده و منابع کافی تخصیص داده شده, در کلیه استانها برای اجرای هر چه بهتر طرح ضربتی اعطای وام ازدواج  هیچ مشکلی ندارد.

عضو هیات مدیره بانک سپه اظهار داشت: به منظور اجرای به موقع طرح ضربتی وام ازدواج , از طریق پیامک به زوج های جوان اطلاع رسانی شد تا هر چه سریع تر نسبت به تکمیل اطلاعات و مدارک خود نزد شعب این بانک اقدام کنند .

پرتوافکنان حضور داوطلبانه و اقدامات گسترده در طرح ضربتی وام ازدواج را در راستای اهمیت بانک سپه به وظایف اجتماعی خود عنوان کرد و اظهار داشت:این بانک همواره طی نه دهه حیات پر برکت خود در انجام پروژه های استراتژیک و ملی کنار دولت ها و یار و یاور آنها بوده و از این پس نیز به همت مسولین و همکاران خود پر توانتر از گذشته در کنار دولت دوازدهم خواهد بود .

وی توجه به خواسته ها و نیازهای مردم را نیز از جمله اولویتهای مهم و استراتژیک بانک سپه عنوان کرد و اظهار داشت: حضور داوطلبانه و اختصاص بیش از 6 هزار میلیارد ریال از منابع بانک برای اجرای هر چه بهتر طرح ضربتی وام ازدواج در راستای همین استراتژی و هدفگذاری در بانک سپه است.

عضو هیات مدیره همچنین از اقدامات مثبت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حمایت جدی از طرح ضربتی اعطای وام قرض الحسنه ازدواج و تعیین تکلیف کلیه ثبت نام کنندگان در سامانه مذکور قدردانی کرد.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




بازار ارز در شوک تصمیمات جدید

[ad_1]

به گزارش تراز ،در حالی که رئیس کل بانک مرکزی اخیرا وعده یکسان سازی نرخ ارز را اینبار در ابتدای فعالیت دولت دوازدهم مطرح کرده است، اما جامعه کارشناسی با دیده تردید به عملی شدن این وعده می نگرند. به باور کارشناسان با وجود آنکه در طول چهار سال فعالیت دولت یازدهم ، بسیاری از چالش های پیش روی یکسان سازی نرخ ارز رفع شده اما بازهم تا رسیدن به این هدف و تحول بزرگ، موانع زیادی پیش رو است.

 در همین حال ، یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با اکوتیتر با بیان اینکه هنوز پیش شرط های تک نرخی شدن نظام ارزی فراهم نیست ، گفت: یکی از مهمترین پیش شرط های یکسان سازی نرخ ارز این است تا روابط کارگزاری با بانک های خارجی تقویت شود.

کامران ندری ادامه داد: زمانی که وارد فرایند یکسان سازی نرخ ارز شویم به یکباره ممکن است برای تنظیم بازار در حجم بالا ارز نیاز  داشته باشیم. چرا که یکسان سازی به بازار شوک وارد می کند. بنابراین  باید بتوانیم التهابات ارزی را کنترل کنیم. رابطه کارگزاری ما با بانک های خارجی این اجاره را می دهد تا کمبودهای موقتی خود را که در اثر به هم خوردن تعادل چند نرخی و حرکت به سمت تعادل یک نرخی که در بازار به وجود می آید را در بازار مدیریت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه بدون دسترسی به منابع ارزشمند ارزی در خارج از کشور مدیریت بازار ارز با التهاب مواجه می شود، توضیح داد:  در واقع یکسان سازی خود یک شوک بزرگ است و التهاب ایجاد می کند بنابراین بدون دسترسی به منابع ارزی که می توانیم از طریق بانک های خارجی تامین کنیم مدیریت آن سخت است. از سوی دیگر هنوز روابط کارگزاری ما با بانک ها خارجی درگیر مشکلاتی است.

این کارشناس اقتصادی با یادآوری علل یکسان سازی موفق آمیز نرخ ارز در سال 82 ، اضافه کرد:  در سال 82 یکسان سازی نرخ ارز را به صورت موفقیت آمیزی انجام شد اما هنوز به آن سطح نرسیده ایم . در نقل و انتقال منابع ارزی  هم گرچه وضع نسبت به اواخر دولت دهم بهتر است اما هنوز به آن سطح سهولت و روانی سال 82 نرسیده است.

وی ادامه داد: در سال 82 که یکسان سازی نرخ ارز را به صورت موفقی انجام شد یک حساب ذخیره ارزی داشتیم  که برای تنظیم بازار ارز بسیار موثر بود. اما در حال حاضر چنین حسابی وجود ندارد. هر چند که ذخایر بانک مرکزی بعد از برجام ذخایر به سطح قابل قبولی رسیده است اما باز هم حجم قابل ملاحظه ای از نیازهای ارزی  در طول سال احساس می شود که این ذخایر به عنوان پشتیبان نیازهای ارزی کشور باید مورد استفاده قرار گیرد.

ندری با تاکید بر اینکه ذخیره فعلی برای تنظیم بازار ارز به اندازه سال 82 نیست، خاطرنشان کرد: در آن سال ها ما بازار بین بانکی ارزی داشتیم یعنی بانک ها می توانستند کسری های ارزی خود را از بانک هایی که مازاد دارند تامین کنند .در حال حاضز این بازار هم الان وجود ندارد.

وی اضافه کرد: در سال 82 به لحاظ سیاست پولی به یک ثبات قابل قبولی رسیده بودیم .البته درست است که در چند سال اخیر نرخ تورم را کاهش یافته اما این را نمی شود به عنوان یک دستاورد پایدار لحاظ کرد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مسئله ای  که در 4 سال اخیر مانع یکسان سازی نرخ ارز شده در وهله اول برقرار نشدن روابط کارگزار ی با بانک های خارجی بوده است. اگر دولت بتواند این موانع را  رفع کند امکان یکسان سازی نرخ ارز وجود خواهد آمد.

 ندری  در توضیح یکی از مهمترین اثرات یکسان سازی نرخ ارز بر اقتصاد کشور گفت: مهمترین تاثیر یکسان سازی نرخ ارز این است که  جلوی رانت و فساد نظام دونرخی می گیرد و می شود از ارز کشور به نحو کارآمدی استفاده کرد.

[ad_2]

Source link