1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ارسال فهرست ۶۹۰قلم کالای ممنوعه وارداتی به هیات دولت/ تولید داخل را بیشتر حمایت می‌کنیم

[ad_1]

محمد شریعتمداری، در مورد نشست مشترک با فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این جلسه سوالات تخصصی مختلفی را مطرح کردند که پاسخگویی به برخی از آنها به جلسات دیگر موکول شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در برخی از حوزه ها پاسخ‌های لازم به نمایندگان داده شد، گفت: یکی از مهم‌ترین این موارد دغدغه جدی نمایندگان در مورد موضوع مدیریت بر واردات بود که به ماده 22 قانون دائمی کردن برخی از مفاد قوانین برنامه سنواتی که در آنجا دولت تنها مجاز است، با وضع تعرفه با واردات مقابله کند و ممنوعیت واردات از اختیارات دولت نیست، اشاره شد.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم در اصلاحات بعدی مجلس شورای اسلامی در مورد اختیارات دولت در زمینه ممنوعیت واردات در این زمینه اقدام کند، افزود: تا زمانی که این اصلاحات انجام شود با استفاده از تعرفه حداکثر تلاش می‌کنیم، در مورد برخی از کالاهایی که تولید داخلی دارند محدودیت هایی اعمال شود.

شریعتمداری اظهار داشت: فهرست بالغ بر 690 قلم کالا را تقدیم هیئت وزیران کرده‌ایم، تا با تصویب دولت بتوانیم حمایت بیشتری از تولید داخلی به وسیله تعرفه داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه دیگر موضوع مطرح شده دیگر در مورد توجه بیشتر به معادن بود که در این جلسه تهیه نقشه راه چهار ساله توسعه معدنی کشور را تشریح کردیم تا نمایندگان مردم در مجلس در جریان این مسئله قرار بگیرند و این نقشه راه را به کمیسیون‌ها ارائه کرده‌ایم، تا نمایندگان نظرات خود را انتقال دهند، عنوان کرد: توضیحی در باره تهیه سند استراتژی توسعه صنعت ایران و مسیر طی شده برای رسیدن به آن ارائه شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در خصوص تو سعه شهرک‌های صنعتی و نقش سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو در توسعه مناطق محروم و روستایی نمایندگان دغدغه داشتند، خاطرنشان کرد: برنامه‌های دولت دوازدهم در این زمینه در جلسات آینده برای نمایندگان تشریح می‌شود.

[ad_2]

Source link




۳ عامل اصلی افزایش قیمت مواد غذایی

[ad_1]

 ریشه‌یابی چالش قیمت‌تمام‌شده در این بخش نشان می‌دهد «قیمت‌های دستوری مواداولیه»، «تورم بالا در دهه اخیر» و «بهره‌وری پایین» باعث شده که قیمت ‌تمام‌شده صنایع غذایی وکشاورزی در سال‌های اخیر روند صعودی در پیش گیرد.

فعالان بخش‌خصوصی بر این باورند که افزایش قیمت‌ تمام‌شده محصولات غذایی علاوه بر اینکه به نظام توزیع ناکارآمد در بازار داخلی دامن می‌زند، بلکه «هزینه‌های بالای حمل‌ونقل»، «ضعف بسته‌بندی و برندسازی در تجارت خارجی»، «کاهش سطح رقابت‌پذیری صنایع غذایی در بازارهای جهانی» را در پی خواهد داشت. به گزارش دنیای اقتصاد، عارضه‌یابی صنعت غذایی درحالی مورد توجه پارلمان بخش‌خصوصی قرار گرفته است که شاهرخ ظهیری، از انقضای تاریخ مصرف قانون صنعت غذایی کشور سخن به میان آورد. به‌گفته این پیشکسوت حوزه صنایع‌غذایی، مهم‌ترین مانع حوزه کسب‌وکار در ایران «تعدد قوانین یا ضعف قانون» است که در این میان صنایع‌غذایی هم به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری از رقابت در صادرات باز‌می‌مانند.

ظهیری معتقد است صنعت ‌غذایی ایران درحقیقت سه‌مانع عمده‌ و کلی دارد که این مشکلات به‌طور مستقیم بر محیط کسب‌وکار این صنعت اثرگذاشته است. «قیمت دستوری»، «مشکلات بانکی» و «نبود قانون» از جمله مشکلات عمده‌ این صنعت استراتژیک به‌شمار می‌‌روند.

اما در هفتمین نشست از دور دوم فعالیت کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران چه گذشت؟ افزایش قیمت‌تمام شده در بخش موادغذایی و محصولات کشاورزی مهم‌ترین محور سخنان این جلسه بود که مورد نقد و بررسی فعالان بخش‌خصوصی قرار گرفت. به‌گزارش «اتاق تهران»، در آغاز این نشست رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با بیان اینکه یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی بنگاه‌های صنعتی در کشور از جمله صنایع‌غذایی، عدم تطابق ظرفیت تولیدی شکل گرفته با نیازهای بازار است، گفت: اعطای بیش از حد مجوز به بنگاه‌های صنعتی و تایید طرح‌های غیراقتصادی، باعث خالی ماندن بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی و در نتیجه کاهش بهره‌وری عملکرد بنگاه‌ها و کاهش توان رقابت‌پذیری آنها در بازارهای بین‌المللی شده است. کاوه زرگران همچنین یکی از چالش‌های جدی در تجارت خارجی مواد و فرآورده‌های غذایی را نبود هماهنگی، سازگاری و یکپارچگی در سیاست‌های دولت در استفاده از اهرم‌های ایجاد تعادل در تجارت‌خارجی دانست و اظهار کرد: اهرم‌هایی نظیر «تعرفه‌های وارداتی»، «عوارض صادراتی»، «جوایز صادراتی» و «نرخ ارز که در اختیار دولت برای ایجاد تعادل در تجارت خارجی مواد و فرآورده‌های غذایی» است، در بخش‌های مختلف دولت پراکنده‌اند و هماهنگی میان آنها در جهت سیاست‌های کلان تجارت خارجی دشوار است.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در ادامه افزود: تعداد زیاد واحدهای خرده‌فروشی، کوچک بودن مقیاس آنها، استقلال خرده‌فروشان از سایر حلقه‌های تامین و توزیع کالا، از ویژگی‌های خرده‌فروشی کالا در کشور است که هزینه‌های زیادی را به شبکه توزیع و در نهایت مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند. زرگران با اشاره به اینکه طبق بررسی‌های انجام شده، شاخص مزیت نسبی محصولات کشاورزی و غذای کشور در دهه اخیر رو به افول بوده است، افزود: قیمت‌ تمام‌شده بالای محصولات کشاورزی، شرایط واردات، عدم ثبات تولیدات کشاورزی، قیمت‌های خرید تضمینی، فرسودگی ماشین‌آلات، مصرف انرژی و پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در صنعت غذا، از جمله مهم‌ترین عوامل اثرگذار در قیمت تمام‌شده در صنعت غذا کشور است.

کاهش صادرات در بخش کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در ادامه، به تجارت ۶‌ماه کشور در بخش کشاورزی و محصولات غذایی اشاره کرد و گفت: صادرات صنایع غذایی و تبدیلی کشور از حدود یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار در ۶‌‌ماه نخست سال ۹۵ به حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در ۶‌ ماه نخست سال ۹۶ صعود کرده است که نشان‌دهنده افزایش ۱۰ درصدی صادرات صنایع‌غذایی به لحاظ ارزشی است. به گفته وی، صادرات صنایع غذایی به لحاظ وزنی نیز با رشدی حدود ۲۳ درصد از ۷۴۸ هزار تن در ۶‌‌ماه نخست سال ۹۵ به ۹۲۳ هزار تن در ۶‌‌ماه نخست سال ۹۶ رسیده است. زرگران با بیان اینکه صادرات کل محصولات کشاورزی و غذایی کشور در نیمه نخست امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل هم به‌لحاظ وزنی و هم به لحاظ ارزشی ۵/ ۲ درصد کاهش یافته است، گفت: این کاهش عمدتا به‌دلیل کاهش صادرات محصولات خام کشاورزی چون پسته و سیب بوده است.

به‌گفته زرگران، صادرات پسته کشور در نیمه نخست سال ۹۵ بیش از ۳۸۲ میلیون دلار بوده است که با ۶۳ میلیون دلار کاهش به کمتر از ۲۱۹ میلیون دلار در نیمه نخست امسال رسیده است. وی افزود: در واقع صادرات پسته کشور به لحاظ ارزشی ۴۳ درصد کاهش داشته است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: صنایع لبنی، شیرینی و شکلات، رب گوجه‌فرنگی و آبمیوه و کنسانتره به‌ترتیب بیشترین صادرات را در ۶‌‌ماه نخست امسال در میان گروه‌های کالایی صنایع غذایی کشور داشته‌اند که صنایع لبنی با صادرات نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار پیشتاز صادرات بین گروه‌های دیگر صنایع غذایی است. زرگران همچنین تصریح کرد: برنج، دانه ذرت، دانه سویا، روغن، کنجاله و گوشت از جمله عمده اقلام وارداتی در این دوره بوده‌اند.

جانمایی نامناسب صنایع تبدیلی

حسن فروزان‌فرد، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران نیز در سخنانی گفت: شکل‌گیری صنایع تبدیلی در کشور، متاسفانه در اندازه و محل استقرار مناسب نبوده و باعث شده است تا تولیدات این بخش همچنان از شرایط مناسبی برخوردار نباشد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: صنایع تبدیلی می‌تواند ظرفیت‌های لازم برای تغییر و تحول در بخش کشاورزی کشور را ارتقا دهد. دبیر انجمن صنایع لبنی ایران نیز مهم‌ترین چالش صنعت لبنیات کشور را عدم تمایل عمومی به مصرف و پایین‌بودن سرانه مصرف محصولات این بخش عنوان کرد. رضا باکری با بیان اینکه پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی این انجمن درخصوص دلایل کاهش مصرف سرانه خانوار در بخش لبنیات آغاز شده است، افزود: استاندارد اجباری شیر خام در کشور باید هرچه سریع‌تر به اجرا درآید؛ زیرا تنها در این صورت است که محصولات می‌تواند بدون مرز به تمام نقاط دنیا حرکت کند. باکری در ادامه با انتقاد از انتقال هزینه‌های مربوط به سیاست‌های حمایتی دولت از دامداران به صنایع لبنی و تاثیر آن بر قیمت تمام‌شده محصولات لبنی، گفت: علت اصلی تغییر قیمت محصولات لبنی، سیاست‌های کلان اقتصادی دولت است.

[ad_2]

Source link




نانواها را مجازات کنید

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، اصغر پابرجا گفت : با توجه به یارانه سنگینی که دولت برای آرد و نان می پرداخت در سال 93 تفکری ایجاد شد تا یارانه به اقشار دارای توان مالی تعلق نگیرد.

وی ادامه داد : در ابتدای این طرح نانوایی های آزادپز توانستند نان را با کیفیت مناسب عرضه کنند و قرار بود از قیمت گذاری معاف باشند و قیمت ها رقابتی باشد.

پابرجا تصریح کرد: در ابتدا آزادپزها با 80 درصد نانوایی هایی که آرد یارانه ای می گرفتند ، رقابت می کردند و نمی توانستند قیمت ها را خیلی بالا ببرند زیرا اگر قیمت بالا رود مردم به سراغ نان های یارانه ای می روند که این موضوع باعث شد قیمت ارشادی برای نانوایی های آزادپز در نظر بگیریم تا مشتری حفظ شود.

وی تاکید کرد : ابتدای این طرح (سال 93) قیمت نان آزاد را 1300 تومان در نظر گرفتیم و در بسیاری از محلات ، نان آزادپزی با رقابت و کیفیت همراه بود.

پابرجا در پاسخ به اینکه بسیاری از نانوایی ها عدم مرغوبیت آرد را علت بی کیفیتی نان می دانند ، گفت: کیفیت آرد یارانه ای در نوسان است اما آزادپزها حق انتخاب آرد خوب را دارند و در صورت بی کیفیتی می توانند آرد را برگردانند.

رئیس اتحادیه نان سنگک گفت : در بسیاری از نانوایی های سنگک قیمت نان ساده و بدون کنجد 1300 است اما نظارت چندانی بر قیمت ها نمی شود زیرا اصل بر آزادسازی قیمت و افزایش کیفیت بود اما در بحث کیفیت نظارت می کنیم و اگر گزارش تخلفی به ما برسد ، بازرسی و رسیدگی می کنیم.

وی تاکید کرد : آگر نانوایی های متخلف قیمت ارشادی را رعایت نکنند ، برخورد و به سازمان های تعزیراتی معرفی می کنیم.

رئیس اتحادیه نان سنگکی تصریح کرد : به دلیل اینکه نانوایی هزینه بر است نانوایان از وزن چانه کم می کنند تا هزینه به نانوا تحمیل نشود.

پابرجا تصریح کرد: یکی از مشکلات امروز نانوایی ها گستردگی نانوایی های آزادپز است زیرا بسیاری از نانوایی ها بلافاصله مجوز گرفتند در حالی که شرایط آزادپزی را ندارند. برای نان سنگک در تهران به 600 واحد نیاز داریم اما حدود 800 – 850 نانوایی داریم و مشتری ها مشخص هستند و افزایش پیدا نکرده است.

وی یکی از عوامل مهم افزایش کیفیت نان را همکاری شهروندان دانست و گفت : مردم نان را از نانوایی های دارای کیفیت پایین خریداری نکنند تا کیفیت بیشتر شود.

پابرجا با اشاره به اینکه بسیاری از نانوایی ها ، غیرمجاز فعالیت می کنند ، تاکید کرد : در تهران 630 نانوایی سنگکی دارای مجوز داریم و حدود 300 – 250 بدون مجوز فعالیت می کنند که حدود 100 نانوا در حال دریافت جواز هستند.

وی تاکید کرد : نانوایی های آزاد پزها یک تابلو دارند مبنی بر اینکه از آرد غیریارانه ای استفاده می کنند.

پابرجا گفت : اگر به سمت آزاد پزی رفتیم کارخانه هم موظف می شد آرد خوب بخرد و اگر نتواند ، بدون مشتری می ماند.

[ad_2]

Source link




بررسی ضوابط جدید واردات خودرو در دولت/ دلایل افزایش واردات خودرو به کشور

[ad_1]

در مورد اینکه ضوابط و دستورالعمل جدید برای واردات خودرو در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت:‌ بررسی‌ها در زمینه چگونگی واردات خودرو انجام شده، پیشنهادات تا چند روز آینده به دولت می‌رود و پس از آن تصمیمات جدید اعلام می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: بررسی‌‌ها و پیشنهادات در مورد ضوابط جدید واردات خودرو مدتی پیش تهیه شده بود، اما به دلیل تشکیل کابینه جدید دولت دوازدهم، اقدامات لازم انجام نشد که با استقرار وزیر صنعت در دولت دوازدهم اقدامات در این زمینه در حال انجام است.

خسروتاج با بیان اینکه در زمینه واردات خودرو به لحاظ تعداد در 5 ماهه ابتدای امسال نسبت به 5 ماه ابتدای سال گذشته 43 درصد رشد داشته‌ایم، گفت: به لحاظ ارزشی واردات خودرو در 5 ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد رشد داشته است.

وی بیان داشت:‌ طی 5 ماهه سال گذشته ارزش واردات خودروی ترخیص‌شده 700 میلیون دلار بود، در حالی که در 5 ماه ابتدای امسال این رقم به بیش از یک میلیارد دلار افزایش یافته است.

رئیس سازمان توسعه تجارت به دلیل افزایش واردات خودرو اشاره کرد و گفت: واردکنندگان خودرو اواخر سال گذشته و اوایل امسال متوجه شدند، ضوابط واردات خودرو تغییر می‌کند، به همین دلیل نسبت به افزایش ثبت سفارش اقدام کردند.

خسروتاج ادامه داد: مقررات و ضوابط جدید واردات خودرو بر صادرات، سرمایه‌گذاری در داخل و تولید مشترک و سرمایه‌گذاری مشترک در بخش خودرو تأکید دارد.

وی با تأکید اینکه واردات باید هدفمند باشد، افزود: بنابراین در این زمینه نیازمند بودیم، تا بررسی کنیم که واردات خودرو با سیاست‌های دولت تطابق دارد، یا خیر که به این نتیجه رسیدیم که دستورالعمل واردات نیازمند تغییرات است.

[ad_2]

Source link




لیست کالاهای بدون قیمت بلندتر شد +محصولات جدید

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا،  طی یکی – دو سال پیش بر اساس طرحی که از جانب برخی تولیدکنندگان ارائه شد، صحبت‌هایی درباره حذف برچسب قیمت بر روی برخی کالاها مطرح شد که واکنش‌های مختلفی را در پی داشت که از جمله این واکنش‌ها مخالفت صریح سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با این طرح بود که آن را به وضوح غیرقانونی و ناقض حقوق مصرف کنندگان دانست.

با وجود اینکه محمدرضا نعمت زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم – درباره این طرح عنوان کرده بود که باید نظرات کارشناسی در این باره به دست بیاید و تا آن موقع این طرح اجرا نمی‌شود و تصمیم خاصی در این خصوص نمی توان گرفت، در روزهای آخر وزارتش حذف برچسب قیمت از روی چهار گروه کالایی (محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی ) را ابلاغ و اعلام کرد که این طرح از ابتدای مهر ماه اجرا می‌شود.

همچنین محمد شریعتمداری – وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت – این طرح را مورد تایید قرار داده و طی ابلاغیه‌ای که امروز خطاب به معاون امور اقتصادی و بازرگانی و دیگر معاونان و مدیرکل‌های این وزارتخانه منتشر شده، هفت قلم کالای دیگر شامل انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل را نیز به لیست کالاهایی که برچسب قیمت از روی آنها حذف خواهند شد، اضافه کرده است.

این تصیمات در حالی است که پیش از این سازمان حمایت بارها به شکل صریح با این طرح مخالفت کرده و آن را غیرقانونی دانسته و همچنین کارشناس‌های بخش خصوصی از جمله کارشناسان انجمن حمایت از مصرف کنندگان نیز با این طرح مخالفت کردند و آن را باعث سوء‌استفاده خرده‌فروشان در بازار دانستند.

اما موضوعی که در این میان مورد توجه است سکوت نهادهای متصدی صنایع غذایی و حتی متصدی قیمت‌گذاری و تنظیم بازار است که نه تنها مواضع قبلی خود درباره غیرقانونی بودن طرح را ابراز نمی‌کنند، بلکه از تایید این طرح نیز خودداری کرده و ترجیح می‌دهند به کلی در این باره سکوت کنند.

بنابراین کالاهای زیر از ابتدای مهر ماه بدون برچسب قیمت در بازار مصرف عرضه خواهند شد:

– محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات

– انواع چیپس و اسنک

– محصولات صنایع سلولزی

– محصولات صنایع بهداشتی

– انواع محصولات کنسروی

– کمپوت

– سس

– ترشی

– شور

– مربا

– عسل

[ad_2]

Source link




سبقت مصائب دستمزد و معیشت شاغلین از مشکل بیکاران / مزدی که عادلانه نیست +جدول

[ad_1]

پایگاه خبری اقتصادی تراز: یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل اقتصادی و معیشتی دهه‌های اخیر کشورمان، تغییرات سالانه حقوق و دستمزد کارگران بوده است. از دیدگاه کارگران، افزایش دستمزدها همواره به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگران بوده است. البته اگر سری هم به داده‌های اقتصادی کشور بزنیم، بر مطالبات به‌حق کارگران صحه خواهیم گذاشت.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در طول 43 سال اخیر، حقوق کارگران فراز و فرودهای زیادی را به خود دیده است؛  حقوق کارگران در همان سال اول پیروزی انقلاب، در یک جهش اساسی، نزدیک به 160 درصد افزایش یافت. این افزایش فوق‌العاده، نوید روزهای پررونقی را برای کارگران می‌داد، اما به سبب اتفافات ناگزیر در سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی و واقعه جنگ تحمیلی، دوام نیاورد و حتی در سالهایی دستمزد کارگران هیچ افزایشی نداشت.

بعد از اتمام جنگ تحمیلی در سال 1370، جهش 66دصدی در حقوق مصوب کارگران رخ داد تا کمی از توقف افزایش حقوق در سالهای گذشته را جبران کرد. در سال‌های بعد هرچنداز لحاظ آماری، نرخ تورم سالانه با دستمزد، نزدیک به هم بودند، اما در عمل تورم افسار گسیخته، فشار معیشتی سختی را به مردم تحمیل کرد.

همچنین داده‌های آماری نشان می‌دهد گرچه دو نقطه عطف (سال 58 و 70) در افزایش دستمزدهای کارگران در طول 43 سال اخیر مشاهده می‌شود، اما متأسفانه هیچ دولتی تاکنون به تعیین دستمزد کارگران بر اساس شرایط روز جامعه توجهی نداشته است. برای مثال درحالی‌که میزان خط فقر در سال 96 (برآورد سازمان‌های آماری) حدود 2 میلیون و 500 هزارتومانی برای بعد خانوار (3.5 نفر)بوده است، اما دستمزد پایه کارگران در این سال حدود 930 هزار تومان یعنی حدود 37 درصد مبلغ خط فقر است. به عبارتی تفاوت بین خط فقر و دستمزد کارگران در سال 96 حدود 63 درصد است.

حال سؤال این است که آیا افزایش دستمزدها با توجه به تغییرات تورم سالانه (افزایش یا کاهش تورم) معیار مناسبی است یا خیر؟

طبق ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد هرسال باید با توجه به نرخ تورم و رقم حداقلی تأمین‌کننده معیشت کارگران تعیین شود اما همان‌طور که در بالا اشاره شد، در طول دهه‌های اخیر این موضوع به‌درستی رعایت نشده است؛ به‌عنوان‌مثال درحالی‌که  در طول 43 سال اخیر اغلب تورم سالانه کشور دورقمی بوده است، اما در 18 سال مابه‌التفاوت تورم سالانه با دستمزد کارگران منفی بوده، که از این سالها در طول 9 سال (سال‌های 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 67 و 68) حقوق کارگران حتی یک ریال هم افزایش نیافته است.

بدین‌جهت با سرکوب افزایش حقوق و عدم جبران عقب‌ماندگی لازم در دستمزدها در سال‌های متمادی، به‌تدریج سفره کارگران تنگ و تنگ‌تر شده و به مرور باعث افزایش شکاف در خط فقر شده است. در این زمینه عدم کنترل شاخص بهای کالاهای مصرفی باعث اصلی افزایش فاصله بین حداقل دستمزد و حداقل معاش بوده است. با این حساب اعلام دولت مبنی بر هماهنگی درصد تغییرات دستمزد با تورم سالانه، با توجه به خط فقر اعلامی، یک مغالطه آماری است.

همچنین در میزان تورم اعلامی هم میان کارشناسان و دولت مناقشه است. علاوه بر چندگانگی میان بعضی شاخص ها و آمارهای مراکز مختلف، آمار تورم اعلامی در واقع میانگین نرخ سالانه و به نوعی ذکر خوش بینانه آمار و همراه با ساده انگاری می باشد.

جدول زیر مابه‌التفاوت تورم سالانه و افزایش دستمزدها را نشان می‌دهد.

آمار اقتصادی
ارقام بر اساس آمار بانک مرکزی (اینجا+) و مرکز آمار (اینجا+)می باشد.

[ad_2]

Source link




قاچاق قانونی یا کالای همراه مسافر؟

[ad_1]

به گزارش تراز ،مطابق مقررات، کالای همراه مسافر ورودی تا میزان 80 دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص است. چنانچه کالای همراه مسافر جنبه تجاری نداشته باشد (به استثنای کالای ممنوعه) پس از انجام تشریفات گمرکی ترخیص می‌شود و در صورتی که جنبه تجاری داشته باشد در مورد کالای مجاز و مجاز مشروط ترخیص آن از گمرک منوط به رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط به کالای تجاری است.

به مرور زمان، فلسفه و هدف اصلی معافیت کالای همراه مسافر دستخوش تغییرات شده و به ابزاری به منظور توسعه محلی یا سوءاستفاده بخصوص در مرزهای زمینی کشور تبدیل شد. پدیده «چتربازی» یا «اجیربری» ماحصل سوءاستفاده از این امتیاز است. در این پدیده، اقلام خارجی میان افرادی که با دریافت پاسپورت از مرز کشور خارج شده‌اند، تقسیم شده و پس از ورود کالا به کشور با استفاده از معافیت مسافری، این اقلام تجمیع خواهد شد. البته در برهه‌هایی با اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این پدیده محدود شد ولی طبق گزارش ستاد مذکور در سال 95 بیش از دو میلیارد دلار کالای قاچاق (معادل 15 درصد کل قاچاق) از طریق مسافری وارد کشور شده است.

در ادامه این امتیاز به مسافران داخلی نیز اعطا شد. با توجه به واردات کالا بدون پرداخت حقوق ورودی در محدوده‌هایی موسوم به مناطق آزاد، امتیاز ورود کالای همراه مسافر از این مناطق شکل پیچیده‌تری به خود گرفت. ابتدا معافیت کالای همراه مسافر صرفا به وسایل همراه مسافران ورودی از خارج کشور تعلق داشت، ولی در مناطق آزاد بدون نیاز به مسافرت خارجی، امکان واردات با استفاده از معافیت وجود دارد.

به مرور زمان، این امتیاز محور اصلی عملکرد مناطق گردید؛ به‌گونه‌ای که حذف یا عدم تخصیص آن به مناطق آزاد به مثابه عدم بهره‌مندی بومیان از این مناطق عنوان شد؛ با توجه به آثار مخرب ناشی از این معافیت بر صنعت و تولید کشور، در ابتدا واردات کالای همراه مسافر از مناطق آزاد اروند، انزلی و ارس در سال 82 ممنوع شد، ولی با فشار برخی نمایندگان مجلس، در سال 89 و در قانون ایجاد منطقه آزاد ماکو، دولت ملزم به یکسان‌سازی مقررات واردات کالای همراه مسافر شد.

مطابق سند منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت 88، نمایندگان موافق، لزوم توسعه و رونق محلی از طریق فروش کالای همراه مسافر و عدم بهره‌مندی بومیان از مناطق آزاد به‌واسطه ممنوعیت کالای مسافری در هفت سال پس از تصویب مناطق را از دلایل تصویب این طرح عنوان کرده‌اند.

بیش از این نیز کالای قاچاق از برخی معابر غیررسمی و کوله‌بری وارد کشور می‌شد که از طریق ایجاد واحدهای تجاری و ورود مسافران به این منطقه جهت بهره‌مندی از اقلام خارجی ارزان منجر به توسعه این مناطق غربی کشور شده بود. مناطق آزاد به‌وسیله معافیت کالای همراه مسافر، عملا همین مدل را پیاده می‌کنند، اما به صورت قانونی و با پشتوانه مصوبات مجلس شورای اسلامی!

در حال حاضر سالانه چند صد میلیون دلار کالای همراه مسافر از هفت منطقه آزاد کشور وارد می‌شود. واردات کالای همراه مسافر از طریق هشت منطقه آزاد جدید ممنوع اعلام شده، ولی با توجه به سابقه قبلی، به احتمال زیاد مجددا با رفع این ممنوعیت در سال‌های آتی مواجه خواهیم بود.

لازم به ذکر است اقلام مسافری در مناطق آزاد، محصولات نهایی و مصرفی هستند که صددرصد فرآیند تولید آنها در خارج از کشور صورت گرفته و هیچ ارزش افزوده یا انتقال تکنولوژی از طریق آن در کشور صورت نمی‌گیرد. این اقلام غالبا دارای تولید مشابه داخلی بوده که با کیفیت و به میزان مورد نیاز کشور تولید می‌شود. در صورت افزایش مناطق آزاد با مدل ایرانی آن، بر خلاف مناطق آزاد موفق دنیا با افزایش واردات کالا و محدودتر شدن بازار تولید، فروش و مصرف محصولات داخلی روبه رو هستیم.

هدف از ایجاد مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه، پویایی اقتصاد ملی و رونق منطقه‌ای از طریق گسترش تولید و صادرات است، ولی مناطق آزاد ایران با گسترش قاچاق قانونی و با هدف رونق محلی، در تقابل با تولید و صنعت کشور قرار گرفته‌اند.

کارشناسان معتقدند به رغم لزوم وجود معافیت برای کالاهای همراه مسافران ورودی از خارج کشور، اما مناسب است در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی، مسئولان در خصوص این معافیت از مرزهای زمینی و مناطق آزاد کشور تجدید نظر کنند.

[ad_2]

Source link




قیمت گوشت ثابت شد

[ad_1]

با وجود اذعان مسئولان مبنی بر وضعیت مناسب عرضه دام و تلاش برای بهبود اوضاع، طی ماه های اخیر قیمت بالای گوشت قرمز همواره دهک های پایین جامعه را برای خرید این محصول پروتئینی با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از عصر ایران، افزایش قیمت گوشت گوسفندی در مغازه های سطح شهر نگرانی هایی برای مسئولین و مصرف کنندگان ایجاد کرد که از این رو تصمیماتی مبنی بر واردات گوشت با کیفیت از استرالیا جهت کنترل قیمت اتخاذ شد.

گزارش های میدانی حاکی از آن است که نرخ گوشت گوسفندی از مرز 50 هزار تومان عبور کرد که قصابان علت اصلی آن را گرانی یکباره و کمبود دام زنده در آستانه عید قربان اعلام کردند.

حال به سراغ مسئولین مربوطه می رویم تا از آخرین وضعیت بازار در آستانه عید قربان با خبر شویم:

علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره آخرین وضعیت بازار گوشت اظهار داشت: در حال حاضر هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 38 تا 39 هزار تومان به مغازه دار و 42 تا 43 هزار تومان به مشتری عرضه می شود.

وی از واردات گسترده گوشت از استرالیا خبر داد و گفت: طی چند روز اخیر روزانه 2 هواپیما معادل 20 تن گوشت وارداتی در اختیار صنوف قرار می گیرد که با این وجود دیگر خبری از گرانی گوشت نیست.

ملکی با اشاره به وضعیت نرخ دام در آستانه عید قربان گفت: اگر گوشت های وارداتی بتواند خلأ بازار را پر نمایند، از این رو پیش بینی می شود که در آستانه عید قربان مشکل خاصی در بازار پیش نیاید.

وی نرخ هر کیلو گوشت استرالیایی را 32 هزار تومان اعلام کرد و افزود: این امر بیانگر تفاوت 10 هزارتومانی هر کیلو گوشت با کیفیت استرالیایی با داخلی است.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره آخرین وضعیت نرخ دام بیان کرد: در حال حاضر هر کیلو دام زنده در میادین به صورت عمده با نرخ 17 تا 17 هزار و 500 تومان عرضه می شود.

صادرات دام امری ضروری است

منصور پوریان یک تأمین کننده دام و گوشت گفت: روزانه 30 الی 40 تن گوشت وارداتی جهت تنظیم بازار در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شود.

به گفته وی نرخ هر کیلو گوشت استرالیا را 33 هزار تومان و اوراسیا را 31 هزار و 500 تومان است.

پوریان با اشاره به اینکه هر کیلو لاشه داخلی با نرخ 35 هزار تومان عرضه می شود، افزود: در حال حاضر بره پرواربندی با وزن 23 تا 24 کیلو مشتری ندارد و تنها تقاضا برای لاشه های 12 کیلویی در بازار وجود دارد.

تأمین کننده دام و گوشت در خصوص وضعیت بازار طی روزهای آتی تصریح کرد: با توجه به کاهش تقاضا برای لاشه های سنگین از وزارت جهاد تقاضا داریم که در آستانه عید قربان مجوز صادرات دام های سنگین در ازای واردات لاشه های سبک را صادر نماید.

به گفته پوریان در صورت صدور مجوز صادرات دام پرواربندی با وزن بالا و واردات دام مشکلی در بازار نخواهیم داشت.

[ad_2]

Source link




افتتاح حوض‌های خشک تعمیر کشتی در هرمزگان

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، محمدرضا نعمت زاده امروز چهارشنبه و در یک سفر کاری یک روزه به استان هرمزگان طرح احداث حوض های خشک بندرعباس را مورد افتتاح و بهره برداری قرار می دهد.

این طرح که ظرفیت تعمیر انواع کشتی زیر ۱۲۰ هزار تن در سال را دارد در منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس واقع شده است.

طرح احداث حوضهای خشک بندرعباس با دارابودن دو حوض تعمیرات و نوسازی از جمله بزرگترین داکهای خشک منطقه محسوب می شود.

برای بهره برداری از این طرح که برای ۸۴ نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال می کند، هفت هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری ثابت ریالی و بیش از ۸۸ میلیون دلار سرمایه گذاری ارزی در قالب تسهیلات صورت گرفته است.

[ad_2]

Source link