1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




قیمت تمام ارزهای دولتی تغییر نکرد

[ad_1]

بانک مرکزی قیمت تمامی ارزهای دولتی را ثابت نگه داشت.

 به گزارش ایسنا، امروز -یکشنبه- همزمان با تعطیلی بازارهای جهانی نرخ هر ۳۹ ارز در مرکز مبادلات ارزی نیز بدون تغییر بوده است. بر این اساس دلار ۳۴۹۹، پوند ۴۵۷۶ و یورو ۴۰۶۴ تومان مبادله خواهد شد.

نرخ ارز در روز یکشنبه















نوع ارز نرخ امروز (ریال)
دلار ۳۴۹۹۹
پوند ۴۵۷۶۸
یورو ۴۰۶۴۳
فرانک سوئیس ۳۴۹۷۵
کرون سوئد ۴۱۴۵
روپیه هند ۵۴۳
درهم امارات ۹۵۳۴
یکصد ین ژاپن ۳۰۶۸۹
لیر ترکیه ۸۹۹۹
یک هزار رون کره جنوبی ۳۱۳۸۶
رینگیت مالزی ۸۲۶۳

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




خداحافظی دو شغله‌ها با کار

[ad_1]

به گزارش تراز ، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کشور در مراسم تودیع و معارفه بازرس کل استان قزوین گفت: به کارگیری مجدد بازنشستگان در نهاد‌های اجرایی جریمه و مجازات دارد و کسی که بازنشستگان را به کار بگیرد، انفصال خواهد شد.

ناصر سراج افزود: البته داشتن مقام، آزاده و جانباز بودن از استثنا‌های این برنامه است.

وی گفت: دو شغله‌های نهاد‌های اجرایی هم شناسایی، ساماندهی و تبدیل به یک شغله می‌شوند.

رئیس سازمان بازرسی کشور با اشاره به اینکه مدیران سرمایه‌های اجتماعی کشور هستند، افزود: بازرسان باید برای آگاهی و روشنگری مدیران با هدف پیشگیری از تخلف تلاش کنند.

سراج در ادامه با اشاره به واحد‌های تولیدی گفت: تولید کشور در بخش خصوصی سازی مشکلات جدی دارد که متاسفانه به محض واگذاری واحد‌های صنعتی به بخش خصوصی شاهد تعدیل نیرو هستیم.

وی درباره آمار نگران کننده قاچاق کالا گفت: اگر قاچاق کنترل نشود، باید شاهد شکست تولیدات داخلی باشیم.

سراج با اشاره به اینکه دولت در حال تدوین قانون ارتقای سلامت اداری است، افزود: باید شورای دستگاه‌های نظارتی در استان‌ها تقویت و از آنان حمایت شود.

در پایان این مراسم از علیرضا انصاری به پاس سه سال خدمت در بازرسی استان قزوین تجلیل و علیرضا آقا علیخانی به عنوان بازرس کل استان قزوین منصوب شد.

آقا علیخانی پیش از این به عنوان قاضی و مسئول آمار و انفورماتیک دادگستری استان قزوین مشغول خدمت بوده است.

[ad_2]

Source link




اولین تغییر در وزارت صنعت/ سینکی معاون بازرگانی شریعتمداری شد

[ad_1]

حسن یونس سینکی طی حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان معاون امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه منصوب شد.

به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در حکمی حسن یونس سینکی را به عنوان معاون امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه منصوب و از زحمات یدالله صادقی قدردانی کرد.

سینکی پیش‌تر قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی بود. وی همچنین در دوره اصلاحات معاون وزیر بازرگانی بود.  

گفتنی است پیش از این یدالله صادقی مسئولیت معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده داشت.

در صورت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت  به دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی از سینکی به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی تصدی وزارت بازرگانی نام برده می‌شد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




رشد ۲۸۴درصدی صادرات روغن نباتی به کشورهای هدف

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، این درحالیست که طبق آمار انجمن روغن نباتی ایران در 6 ماهه سال گذشته حدود 2 هزار و 318 تن صادرات انجام شده بود.

به طوری که در سال 95 حجم روغن نباتی صادراتی 13 هزار و 185 هزار تن و در سال 94 نزدیک هشت هزار و 734 تن بود که این نیز نزدیک 51 درصد افزایش در سال 95 را نشان می دهد.

با وجود اینکه بخش عمده صادرات روغن نباتی ایران به کشورهای عراق و افغانستان انجام می شود، اما کشورهای ارمنستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز از واردکنندگان روغن نباتی ایران هستند.

این درحالیست که طی سالهای 86 تا 88 نزدیک 100 هزارتن روغن تولیدی ایران به کشورهای هدف صادر می شد زیرا ایران با داشتن بیش از 3 میلیون تن ظرفیت تولید کارخانه ای می تواند صادرات سالانه خود را افزایش دهد اما اکنون این کارخانجات به نیمی از ظرفیت تولیدی خود کار می کنند.

** یک صادر کننده پیشتاز صنعت روغن در بازارهای جهان

«جعفر بیرالوند» عضو انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران درباره آخرین وضعیت صادرات این محصول گفت: از سال ٩١ به بعد و پس از اعمال تحریم ها علیه ایران، شرایط ارزی کشور با مشکلاتی روبه رو شد که در نتیجه آن صادرات روغن از کشور ممنوع شد.

مدیرعامل شرکت مارگارین ادامه داد: این ممنوعیت چندساله موجب شد که تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن نباتی بازارهای صادراتی خود را از دست بدهند.

وی تصریح کرد: در سال های اخیر با حمایت های دولت و بهبود نسبی شرایط ارزی و اقتصادی کشور شرکت های تولیدی که در حوزه صادرات نیز فعال بودند به تدریج امکان حضور در بازارهای منطقه را پیدا کردند.

بیرالوند که امروز (شنبه) در آیین بیست و یکمین سالروز ملی صادرات به عنوان صادر کننده نمونه کشور معرفی شده است، گفت: این شرکت تولیدکننده و صادر کننده از ابتدای آزادسازی صادرات روغن ، حضور گسترده در بازار کشورهای منطقه را در دستورکار قرار داد و خوشبختانه توانست در این مسیر گام های خوبی بردارد و در نهایت در سال 96 به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شود.

این فعال اقتصادی معتقد است، کسب این عناین و برگزاری این چنین همایش هایی انگیزه ای برای همه تولیدکنندگان در حوزه های مختلف که سعی کنند در راستای تقویت تولیدات صادرات محور به رشد اقتصادی کشور کمک کنند.

بیرالوند ظرفیت های تولیدی کشور در حوزه روغن نباتی را مورد توجه قرار داد و افزود: تولیدکنندگان روغن، توانمندی های خوبی در بخش تولید و صادرات دارند و با توجه به شرایط رکود نسبی اقتصاد داخلی، به طور حتم برنامه ریزی این شرکت ها برای توسعه تولید و صادرات می تواند مثمرثمر باشد.

طبق آمارها نزدیک یک میلیون و 500 هزارتن روغن خام مورد نیاز مصرفی کشور است که نزدیک یک میلیون 400 هزارتن آن از انواع روغن های خام آفتابگردان، سویا و پالم به ترتیب از اوکراین، امریکای جنوبی و مالزی وارد و بقیه از تولیدات دانه های روغنی داخلی تامین می شود.

سرانه مصرف روغن در ایران 20 کیلوگرم برآورد می شود که هفت کیلوگرم بیش از سرانه مصرف جهانی است.

به گفته برخی کارشناسان سالیانه چهار میلیارد دلار ارز کشور صرف واردات روغن خام، کنجاله و سویا می‌شود.

[ad_2]

Source link




برخورد محتاطانه بازار سنتی با مجازی‌ها/ چگونه یک استارت‌آپ پا می‌گیرد؟

[ad_1]

اقتصاد آنلاین – صنم ابراهیمی؛ رضا الفت نسب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین اظهار کرد: در حال حاضر حجم خرید و فروش آنلاین در بین کل خرید و فروش‌های آفلاین و آنلاین تنها 1درصد است؛ یعنی 99درصد خرید و فروش‌های ما از طریق همان سیستم سنتی بازار انجام می‌شود.

وی درباره شرایط پیش روی این نوع کسب و کارها گفت: ذات این نوع کسب و کارها به این صورت است که به 3 تا 5سال هزینه زمانی و مالی نیاز دارد و پس از 3 تا 5سال و حتی در بعضی مواقع تا 7سال بعد به درآمدزایی می‌رسند. البته موارد استثنا هم وجود دارد و برخی توانسته اند زودتر نیز به سود دهی برسند.

الفت نسب تاکید کرد: در این کار دو اصل بسیار مهم وجود دارد؛ اول ایده خوب و قوی و دوم جمع‌آوری تیم کاری مناسب. البته بحث سرمایه‌گذاری هم بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: خیلی از افراد از ایده‌های موفق کشورهای دیگر کپی‌برداری می‌کنند و می‌خواهند آن را در ایران پیاده کنند؛ در حالی که هر کشوری فضای کسب و کار و شرایط فرهنگی خود را دارد و ممکن است یک ایده در همه جا موفق عمل نکند.

این فعال فضای مجازی کشور ادامه داد: بحث دیگر این است که برخی افراد با ایده خوب هم وارد می‌شوند و تا حدی از تیم و توان سرمایه‌گذاری نیز برخوردارند، اما از ابتدا به مجوز، بیمه، مالیات و غیره توجه نمی‌کنند و حتی پس از راه‌اندازی استارت‌آپ خوب و قابل قبول درگیر مجوز و مسائل قانونی می‌شوند و نمی‌توانند فعالیت کنند و زحمات آن‌ها در استارت‌آپ به هدر می‌رود.

عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی درباره وضعیت پرداخت مالیات در این فعالیت خاطر نشان کرد: این شغل و فعالیت اقتصادی نیز، مانند سایر مشاغل باید مالیات پرداخت کنند، اما در این زمینه به دلیل نوع فعالیت صورت گرفته مشکلاتی نیز وجود دارد که عمده آن مربوط به عدم به رسمیت شناختن هزینه‌های این نوع کسب و کارها توسط سازمان مالیات است.

وی درباره موانع پیش روی توسعه این فعالیت گفت: یکی از مواردی که برای افزایش سهم فروش اینترنتی با آن مواجه هستیم این است که بخش سنتی برای تبدیل شدن به کسب و کارهای اینترنتی محتاطانه عمل می‌کند. حتی در گذشته  چنانچه کسب و کار اینترنتی به طور مثال در زمینه فروش پوشاک فعالیت می‌کرد، اتحادیه پوشاک می‌توانست اقدام به پلمپ فعالیت وی کند و ناچار به گرفتن مجوز از این اتحادیه بود.

الفت نسب با اشاره به ماده 87قانون نظام صنفی مبنی بر لزوم اخذ پروانه کسب افرادی که در فضای مجازی مشغول فعالیت می کنند، تصریح کرد: در گذشته متقاضیان این کسب و کار به دلیل تنوع در فعالیت با اتحادیه یکسانی روبه‌رو نبودند، اما اکنون با اجرای ضوابط و آئین نامه‌های مربوطه و کسب مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی که به تازگی ایجاد شده است می‌توانند فعالیت کنند و نیاز به مجوز از اتحادیه‌های دیگر ندارند.

وی افزود: از طرفی این اتحادیه کشوری است و مشکل ایجاد شعب که نیازمند مجوز اتحادیه‌ها و سازمان‌های هر شهر بود نیز اکنون حل شده است و تنها نیاز به برخی هماهنگی‌ها وجود دارد.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی خاطر نشان کرد: ما سعی داریم روی بحث اصلاح برخی قوانین ورود کنیم و با ارائه نظرات کارشناسی به فضای فعالیت کسب و کارهای نوپای مجازی امنیت بدهیم.

وی تاکید کرد: برای دادن مجوزها به بررسی دقیق ایده‌ها و توان اجرایی و زیر ساخت‌های متقاضیان توجه می‌کنیم تا هم ضریب موفقیت خود آنان افزایش یابد و هم حقوق مصرف کنندگان رعایت شود تا این امر تداوم یافته و سهم کسب و کارهای مجازی در خرید و فروش و ارائه خدمات افزایش یابد.

[ad_2]

Source link




تاکید بر لزوم دستیابی و تحقق اهداف مناطق آزاد/ دستیابی به صادرات یک‌میلیارد دلاری محصولات تولیدی از مناطق آزاد تاپایان سال

[ad_1]

مرتضی بانک با تاکید بر لزوم دستیابی و تحقق اهداف مناطق آزاد، اظهار کرد: رسیدن کامل به اهداف مناطق آزاد زمانی محقق می شود که پشتیبانی تمامی اعضاء شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را با خود به همراه داشته باشد و در عین حال باید بدانیم که اجرای برنامه ها و فعالیت های مناطق آزاد با هماهنگی این اعضا است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: قانون گذار اختیاراتی کامل به مناطق آزاد داده است و پشتوانه این اختیارات در مناطق آزاد، شورایعالی این مناطق و اعضا آن است که شامل وزرای دستگاه های اجرایی است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی متشکل از ۱۰ وزارتخانه و ۴ سازمان و دستگاه است، خاطرنشان کرد: وزرا و روسای این سازمان ها عضو ثابت و تصمیم گیرنده در این شورا هستند پس تصمیمات اخذ شده در این شورا ضمانت اجرایی صد درصدی در سطح کلان دارد و از پشتوانه قدرتمندی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد می توانند همه مشکلات خود را با تکیه بر این قانون و به پشتوانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی حل کنند، عنوان کرد: مناطق آزاد قانون، ابزار و امکاناتی دارند که بر مبنای آن برنامه ها و فعالیت های خود را پیش می برند. البته در این راه نیاز به کمک و هماهنگی همه دستگاه های اجرایی است تا بتوان به اهداف تعیین شده برسند.

مشاور رییس‌جمهوری افزود: به عنوان مثال اهدافی که برای این مناطق در اقتصاد مقاومتی تعریف شده نشان دهنده این است که این مناطق باید رویکرد صادراتی را در پیش بگیرند و بر همین اساس صادرات کالای تولیدی از مناطق آزاد امسال به یک میلیارد دلار می رسد و سال گذشته هم در این بخش ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: صادرات، اشتغال، سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه و عمران منطقه‌ای از اهدافی است که در قانون مناطق آزاد تعیین شده است. اجرا و استفاده از تمام ظرفیت‌های این قانون از اهدافی است که مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد باید داشته باشند.

[ad_2]

Source link




ادامه راه قبلی به ترکستان است/صدور ۲۸ بخشنامه تجارت در ۲۵ روز!

[ad_1]

رییس سابق اتاق بازرگانی ایران وضعیت اقتصادی دولت‌های نهم تا دوازدهم را تشریح کرد و توضیحاتی درباره نتایج برجام و نحوه استفاده بخش خصوصی از این شرایط ارائه و تصریح کرد که دولت دوازدهم اگر به راه قبلی ادامه دهد و به همان ترتیب مسکن‌وار و تصمیمات مقطعی پیش رود آخر این راه به ترکستان است؛ لذا برای موفقیت در اقتصاد فقط باید اقتصاد آزاد را بپذیریم اما مسیر دو ماه گذشته نشان دهنده اصلاح اساسی نیست.

محسن جلال پور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره عملکرد دولت یازدهم اظهار کرد: دولت یازدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که انصافا شرایط سختی بود و نمی توان وضعیتی را که این دولت شروع به کار کرد را در عملکرد آن نادیده گرفت.

صدور ۲۸ بخشنامه تجارت در ۲۵ روز!

وی افزود: شرایطی که تحریم های سختی روی کشور بود و تصمیمات نادرست فراوانی قبل از آن اتخاذ و کشور به صورت سلیقه ای، فردی، لحظه ای و خلق الساعه اداره می شد و بنده به خاطر دارم که در پاییز سال ۱۳۹۱ که نایب رییس اتاق بازرگانی ایران بودم در ۲۵ روز کاری ۲۸ بخشنامه در زمینه صادرات و واردات صادر شد.

جلال پور ادامه داد: کشور در این شرایط اداره می شد و دلیل این امر هم فشارهای جدی بود که روی کشور قرار داشت و تحریم ها به شدت اثر گذاشته و باعث شده بود برای برون رفت از این وضعیت و مدیریت شرایط، تصمیمات خاص لحظه ای بگیرند که بسیاری از این تصمیم ها نیز متناقض بودند.

وی تصریح کرد: دولت یازدهم در مرداد ۱۳۹۲ کشور را با شرایط اقتصادی نا به سامان تحویل گرفت که در آن زمان شرایط کالاهای اساسی، نرخ ارز، سود بانکی، رکود بنگاه های اقتصادی و عدم ثبات سایه سنگینی روی اقتصاد کشور انداخته بود.


باز کردن عرصه بین الملل خط مشی درستی بود

این فعال اقتصادی معتقد است دولت یازدهم به درستی اولین خط مشی خود را باز کردن عرصه بین الملل انتخاب کرد، زیرا اگر می خواستیم گشایشی در جریان های دیگر اتفاق افتد، بهترین راهکار این بود که تحریم ها را برداریم.

وی اظهار کرد: اگر در شرایط سخت تحریم می خواستیم به جراحی اساسی و اصلاح کامل اقتصاد برویم، با گرفتاری های تحریم و مسائل بین المللی، امکانپذیر نبود و مانند مریضی بود که انواع دردها را داشت و خون ریزی همه وضعیت را تحت الشعاع قرار داده بود و اگر جلوی خون ریزی را نمی گرفتیم مریض نمی ماند و حالت اقتصاد ایران این بود و تحریم ها و انسداد بین الملل مانند خون ریزی بود.

جلال پور افزود: بنابراین دولت یازدهم کارش را با متمرکز شدن روی عرصه بین الملل آغاز کرد و دو سال اول آنچه اتفاق افتاد شاید بیش از ۷۰ درصد نیرو، انرژی و توان دولت و دست اندرکاران این بود که از یک سو شرایط را طوری مدیریت کنند که در مذاکرات نقطه ضعفی در داخل کشور دیده نشود و از سوی دیگر مذاکرات به نتیجه برسد.

وی تصریح کرد: از این منظر، دولت یازدهم در کوتاه مدت موفق عمل کرد و توانست یک آرامش در کشور ایجاد کند و با سرمایه اجتماعی که در کشور بعد از انتخابات ۱۳۹۲ به وجود آمده بود، جلوی بسیاری از کم و زیاد شدن ها و التهابات را گرفت و از سوی دیگر با خیال راحت تری به مذاکره پرداخت.

رییس سابق اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: این آرامشی که به بازار آمد در کوتاه مدت و شرایطی که در اقتصاد ایران به جهت ثبات نسبی اتفاق افتاد و تصمیمات مدبرانه و کارشناسی تر گرفته شد، باعث شد فضای مناسبی تری داشته و علی رغم اینکه در تحریم بودیم، سیر نزولی تورم و افت را در سال اول و دوم دولت یازدهم که هنوز برجام را نداشتیم، اتفاق افتاد.

وی با مطرح کردن این سئوال که آیا در این شرایط نمی شد کارهای بیشتری انجام داد؟ عنوان کرد: به نظر من دولت می توانست یک کمیته یا شورایی از ابتدای تحویل گرفتن دولت در جای دیگری جدای از دولت برای یک اصلاح ساختار و جراحی جدی در اقتصاد ایران به دور از حاشیه ها مامور کند تا برنامه جدی، اساسی و زیربنایی برای اصلاحات اساسی اقتصاد ایران تدوین نموده و زمانی که مذاکرات به نتیجه رسید، این برنامه آماده باشد.

جلال پور گفت: اما دولت از همه ظرفیت های کشور اعم از دانشگاهیان، مدیران سابق، فعالین اقتصادی که در گوشه و کنار بود و می شد، استفاده کرد و تمام تیم و معاونت ها برای همین دو موضوع یعنی حفظ وضع موجود و ثبات و حرکت به سمت انفتاح بین المللی تلاش کرد.

نتوانستیم میوه برجام را بچینیم

 

وی تصریح کرد: در همین اوضاع، برجام اتفاق افتاد که هیچ آمادگی در فضای کسب و کار، شرایط و اقتصاد کشور به جهت استفاده از این ظرفیت را نداشتیم؛ بنابراین در این وضعیت نتوانستیم میوه برجام را بچینیم.

رییس سابق اتاق بازرگانی کرمان بیان کرد: اولین علتی که نتوانستیم از برجام بهره ببریم، نگاه خطی و جناحی به برجام بود و عده ای برجام را به عنوان دستاورد یک گروه در کشور نگاه کردند و تمام تلاششان را به کار بردند برای اینکه آن گروه و جبهه چندان موفقیت پررنگی در کشور بروز نداده باشد لذا به سرکوب کردن برجام پرداختند و شرایط عملا به گونه ای شد که همان میزان امکانی که با همه کمبودهای ما به وجود آمده بود، نتوانست به نتیجه بهتری برسد و همه دست به دست هم داد که از این همه آمد و رفت، سفر و امیدی که بعد از برجام اتفاق افتاده بود، نتوانیم از برجام بهره ببریم و شاید سرمایه اجتماعی بزرگی که در هر چند دهه ای یک بار اتفاق می افتد را خیلی زود با کمترین میزان قیمت واگذار کردیم.

 

شرایط سامان یافت اما برنامه‌ریزی اصولی و کار زیرساختی انجام نشد

 

وی افزود: در چهار سال دولت یازدهم براساس آنچه در اقتصاد ایران اتفاق افتاد، به یک ثبات و آرامش و عدم شرایط نا به سامان دست پیدا کرد و به سمت و سوی بهتری رفت، اما هیچ کار زیرساختی، هیچ برنامه ریزی اصولی و اصلاح اساسی در اقتصادی برای چهار سال اتفاق نیفتاد.

جلال پور با اشاره به اینکه دولت یازدهم و دوازدهم یک شباهت و یک تفاوت اساسی با هم دارند، عنوان کرد: شباهت این است که هم دولت یازدهم دولتی را تحویل گرفت که هیچ برنامه ای برای چهار سال پیش رو نداشت و هم دولت دوازدهم دولتی را تحویل می گیرد که هیچ برنامه ای ندارد.

وی تصریح کرد: تفاوتشان نیز در این است که دولت یازدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که اوضاع نا به سامان و متشنج بود و دولت دوازدهم دولتی را تحویل گرفت که آرامش نسبی در فضای کشور برقرار بود.

رییس سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: در تمام فاصله بین تیرماه ۱۳۹۴ تا دی ماه ۱۳۹۴ که عملا شش ماه کامل بین امضا و اجرای برجام داشتیم در همه جلسات حرف اصلی بنده این بود که زمینه ای برای استفاده از این ظرفیت در فضای اقتصاد کشور ایجاد کنیم و وزارتخانه ها تمام توان را به کار برگیرند که فضای کسب و کار چنان آماده باشد که بعد از اجرای برجام، این امکان در فضای جامعه دیده شود.

در برجام هیچ میدانی به بخش خصوصی ندادند

وی ادامه داد: به دو دلیل این مسئله عملی نشد؛ نخست اینکه واقعا مجموعه دولت ما در دولت یازدهم هم به شدت دولتی بود و همه توان را به کار گرفت که از برجام برای بزرگ تر کردن دولت، پشتیبانی کردن از شرکت ها و اقتصاد دولتی و مجموعه امکاناتی که خود در اختیار دارد استفاده کند و به هیچ وجه هیچ میدانی به بخش خصوصی نداد و فضا را برای این گروه آماده نکرد.

جلال پور اظهار کرد: دلیل دوم این است که چون بدنه اجرایی و کل ساختار و مجموعه کارشناسی دولت ما از ابتدای انقلاب تا امروز روز به روز تحلیل رفته و در اجرا و کارشناسی دولت بسیار ضعیف هستیم و ظرفیت های لازم را برای چنین جریان و ساختاری نداشتیم.

وی تصریح کرد: بنده براساس تجربه ۲۰ ساله می گویم از فاصله دولت هشتم تا دولت یازدهم توان اجرایی، قدرت مدیریتی و توان کارشناسی بدنه دولت به کمتر از نصف تقلیل پیدا کرد و موجب شد هیچ آماده سازی برای استفاده از این ظرفیت ها در بخش خصوصی اتفاق نیفتد.

بخش خصوصی به استفاده از امکانات دولتی عادت دارد

 

این فعال اقتصادی بیان کرد: از سوی دیگر بخش خصوصی ما نیز که در طول این سال ها براساس استشمام از فضای دولتی اقتصاد ایران عادت به استفاده از امکانات، رانت ها و ظرفیت های دولتی کرده و به هیچ وجه آمادگی حضور در یک بازار رقابتی، فضای اقتصاد سالم و آزاد را نداشت و خودش را مجهز نکرده بود.

وی افزود: هنوز هم نگاه بخش خصوصی ما به بالاست و دنبال این است که ببیند از منافذ، روزنه ها و سرچشمه های رانت و فساد، چه چیزی وجود دارد تا برای خود بردارد و یک جریان اقتصادی را پیش ببرد.

جلال پور عنوان کرد: بنده بارها اعلام کردم که باید خودمان را برای استفاده از فضای پسابرجام و ظرفیت های بین المللی آماده کنیم اما دولتی ها و قوای حاکمیتی اراده، مکان و ظرفیت را نداشت و از این سمت بخش خصوصی که خود را با فضای دولتی، رانت و اقتصاد دولتی پرورش داده بود، نتوانست خود را در فضای آزاد رقابتی هماهنگ کند و بنابراین بهره لازم را نبردیم.

 

ادامه راه قبلی به ترکستان است!

رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در ادامه درباره انتظارات از دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد با بیان اینکه دولت دو راه بد و سخت را در پیش رو دارد، گفت: راه بد این است که راه قبلی را ادامه دهد و به همان ترتیبی که تا امروز به صورت مسکن‌وار و مقطعی تصمیم گیری کرده و ادامه دهد که آخر این راه به ترکستان است.

وی با تاکید بر اینکه راه سخت این است که باید یک تغییر اساسی در اقتصاد کشور و جراحی در ساختار اقتصادی کشور اتفاق بیفتد، اظهار کرد: ما به عنوان دلسوزان نظام که هر چه در توان داشته ایم، در فعالیت اقتصادی گذاشته ایم، معتقدیم باید راه سخت را طی کرد.


باید اقتصاد آزاد را بپذیریم

جلال پور افزود: باید با جراحی اساسی در اقتصاد، فضا را کاملا تغییر داده و عملا به جای میدان داری دولت و شرکت های دولتی، همه چیز را به بخش خصوصی بسپاریم. همان کاری که بسیاری از کشورها کردند از جمله چین که با پذیرفتن اقتصاد آزاد از ۴۰ سال قبل اقتصادش را ۳۳ برابر بزرگ تر کرده است.

وی تصریح کرد: این مسیر، کاملا مشخص و پیموده شده است که سعی و خطاهای آن را می توان در مسیر کسانی که رفته اند دید و حتما نتیجه می دهد و البته سختی های خود را دارد.

رییس سابق اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به آنچه در دو ماهه اخیر تا امروز دیده ایم، بیان کرد: به نظر می آید دولت راه بینابینی را در نظر گرفته تا ضمن اینکه شرایط فعلی را مدیریت کند، در بعضی از بخش ها نیز اصلاحات اساسی را بپذیرد که من معتقدم این راه نمی تواند چندان موفق باشد و نمی توانیم وسط دو مسیر متفاوت راه برویم و نتیجه بگیریم.

مسیر ۲ ماه گذشته نشان‌دهنده اصلاح اساسی نیست

جلال پور اظهار کرد: مسیر دو ماه گذشته نشان دهنده اصلاح اساسی نیست و جدّا درخواست ما حرکت به این سمت است و باید در چند مسئله در اقتصاد کشور تصمیمات شجاعانه و متحورانه و بسیار سخت بگیریم.

وی با اشاره به اینکه یکی از حوزه ها، سپردن اقتصاد به بخش خصوصی است، تصریح کرد: مسئله دیگر در یارانه هاست که در بسیاری از جاها به صورت ارزان و مجانی در اختیار می گذاریم. حوزه دیگر اصلاحات اساسی در ساختار مالی از جمله بانکی کشور است و باید مسیر را عوض کرده و عملا به یک ریل جدید ببریم.

جلال پور تاکید کرد: اگر این مسیر را برویم و صادقانه به مردم بگوییم آینده آنها به چه سمتی می رود، تحمل می کنند هماطور که جنگ و تحریم را تحمل کردند و اگر بخواهیم به صورت مقطعی از این مسائل بگذریم، مطمئن نیستیم بتوانیم پایه گذاری درستی برای اقتصاد کشور و دولت سیزدهم داشته باشیم.

رییس سابق اتاق بازرگانی کرمان در ادامه درباره وضعیت استان کرمان و عملکرد مدیریت ارشد در دولت یازدهم اظهار کرد: من عملکرد استاندار کرمان را موفق می دانم و ایشان ایده ها و نگاه بسیار خوبی دارد و بخشی از محدودیت های استان  ناشی از مسائل کلان کشور است.

وی گفت: نباید در دولت دوازدهم پروژه های استان را بیش از این توسعه دهیم و سعی کنیم به سمت اجرای طرح ها و به نتیجه واقعی رساندن، گام برداریم.

جلال پور با بیان اینکه در برخی زمینه ها نیاز به کارهای نو داریم، افزود: بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه سرمایه گذاری در استان امضاء و ۴۰ درصد آن به گفته مسئولان امر اجرایی شده که باید به نتیجه برسد.

مشاور اقتصادی استاندار کرمان تصریح کرد: در کنار این ها کار بزرگی که باید صورت بگیرد، اتمام پروژه های نیمه تمام دولت نهم و دهم است و باید بخشی که توجیه ندارد، از رده خارج و بخش دیگر را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وی تاکید کرد: در حوزه زیرساخت ها، برنامه انرژی را در استان داریم که اتاق بازرگانی تدوین کرده و به نظر می آید در پایان این دولت استان از نظر میزان نیاز به برق و گاز مستغنی باشد و با کمبود مواجه نشویم.

رییس سابق اتاق بازرگانی کرمان بیان کرد: مهم ترین اصل در چهار سال پیش رو در زمینه توسعه ریلی استان است و هر چه بتوانیم خطوط ریلی بین شهرستان های استان، کرمان با دیگر استان ها و حتی استان با کشورهای دیگر را توسعه بدهیم بسیار بهتر از سرمایه گذاری در حمل و نقل جاده و حتی هوایی است.

وی افزود: باید برنامه توسعه ای استان را بر مبنای توسعه کشور که از آن هم محروم هستیم، تدوین کنیم که مسئولان بعدی کارها را با نظام خاص پیش ببرند و رها نشود.

جلال پور اظهار کرد: رزم حسینی شناخت خوبی از مسائل استان دارد و ارتباطات بین مسوولان استان کرمان در کشور سرآمد است و این ظرفیت ها امیدواری می دهد که در چهار سال آینده وضعیت خیلی بهتری در استان کرمان داشته باشیم.

این فعال اقتصادی در ادامه درباره مسیر توسعه استان کرمان و وضعیت کشاورزی و صنعت استان گفت: در سال ۱۳۸۰ میزان ۴۳ درصد اشتغال استان در کشاورزی بود که با توجه به مشکلاتی حوزه آب و با تلاش های اتاق توانستیم با شش استاندار و مجمع نمایندگان به خوبی کار کرده و امروز کمتر از ۲۰ درصد اشتغال در بخش کشاورزی است.

 

توسعه کرمان در معدن و صنایع معدنی کشور اول است

 

وی افزود: توسعه ما در بخش معدن و صنایع معدنی در کشور اول است و آنچه در استان در سرمایه گذاری صنایع معدنی اتفاق افتاده ناشی از همان خط مشی خوب استان و براساس نظرات خوب ۱۵ سال گذشته است.

جلال پور با اشاره به اینکه امروز توسعه استان علاوه بر این باید بر مبنای گردشگری و صنعت آی تی باشد، تصریح کرد: فضای مجازی در آینده بسیار جا دارد و در ۱۰ سال آینده بسیاری از فعالیت های اقتصادی امروز را نداریم.

وی بیان کرد: براساس پیش بینی ها، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۵ درصد از فروشگاه های بزرگ دنیا به دلیل رو آوردن به دنیای الکترونیکی از رده خارج می شوند و پیش بینی بنده این است که محل های کسب و کار مغازه ای از مسکونی حتی ارزان تر شود و شرایط به سمتی می رود که در عمده کارها از فضای مجازی و سیستم اینترنتی استفاده می شود و در این زمینه می توانیم خوب کار کنیم.

مشاور اقتصادی استاندار کرمان گفت: در کشاورزی به جز گلخانه ها نمی توانیم چندان توسعه ای داشته باشیم و در صنعت، به ویژه در صنایع معدنی می توانیم ورود کنیم و در دیگر صنایع چندان مزیتی برای رقابت با دیگر استان ها و کشورها نمی بینیم.

وی تصریح کرد: جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی تا حد زیادی در استان کرمان محقق شده و مسیر خوبی را داریم طی می کنیم و در حوزه گردشگری اقدامات خوبی صورت گرفته و در این زمینه ظرفیت بسیار بالایی داریم.

جلال پور ادامه داد: ظرفیت های طبیعی و توریستی کشاورزی مانند برداشت پسته، خرما، گل محمدی و … می تواند یک جریان توریستی خوب باشد و تورهای گردشگری کشاورزی تعریف شود و علی رغم کارهای زیادی که انجام شده، هنوز یک گام از صد گام در حوزه گردشگری استان برداشته نشده است.


ایران دیگر کشور ثروتمند دارای منابع سرشار نفت نیست

رییس سابق اتاق ایران در پایان تاکید کرد: امروز باید روحیه و نگاه ما عوض شده و مردم باید بدانند ایران دیگر کشور ثروتمند دارای منابع سرشار و کلان نفتی نیست و باید به ایران سده گذشته برگردند که همه کار کرده و تلاش همه خلق ثروت و خراج می کرد.

وی با اشاره به اینکه در چند دهه گذشته همه به کارمندی، گرفتن یارانه و کمک گرفتن از دولت نشسته اند، افزود: مردم باید به همت و توان خود بیندیشند و کار کنند که در غیر این صورت از مردم دنیا عقب می افتند.

جلال پور تصریح کرد: تقاضای جدی ما این است که با قبول واقعیت ها و شرایط امروز دنیا و اقتصاد ایران در این مسیر کار کنیم و ما باید از فکرها، ایده ها و خلاقیت هایی که داریم استفاده کنیم.

وی بیان کرد: در این چند دهه به کشور، خاک و تمدن ایران به دلیل برداشت بی رویه از آب، محیط زیست، منابع نفتی و انرژی جفا کرده ایم و باید نگاهمان را عوض کنیم.

رییس سابق اتاق بازرگانی کرمان همچنین اظهار کرد: از مردم استان کرمان نیز که مردمی خلاق و جزو استان های همواره مولد بوده اند، توقع این است همه تلاش و همت را بگذاریم تا استانمان را بهتر از بقیه استان ها و بهتر از وضع امروز بسازیم.

وی افزود: باید از این همه ظرفیتی که هر گوشه استان کرمان وجود دارد و می تواند کشور را اداره کند، برای ابتکار، خلاقیت و نوآوری و ساختن استان استفاده کنیم و دست به زانوی خود گرفته و بدون نگاه به مرکز کشور و داده های مرکز به ساختن استان همت کنیم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




فروش فیلم‌ها در تابستان ۹۶ چگونه بود؟

[ad_1]

به گزارش تراز ،علی سرتیپی تهیه‌کننده و پخش‌کننده سینما با بررسی میزان فروش و استقبال مخاطب از فیلم‌های سینمایی سه ماهه تابستان امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته گفت: امسال در قیاس با زمان مشابه سال گذشته در فروش افت نداشته‌ایم اما به جهت تعداد تماشاچی کمی افت داشتیم که البته زیاد نبوده است.

وی افزود: امیدواریم این افت اندک مخاطب هم با طرح نیم بهاشدن بلیت سینما، جبران شود و بتوانیم سیر صعودی در این زمینه داشته باشیم.

این تهیه‌کننده به دیگر عوامل افت تماشاچی اشاره کرد و اذعان کرد: اکران همزمان چند فیلم کمدی و نحوه اکران دیگر فیلم‌ها نیز مزید بر علت شد تا افت اندک تماشاچی داشته باشیم.

وی درباره وضعیت طرح نیم بها شدن بلیت سینماها تا به این لحظه اظهار کرد: با وجود عدم حمایت کافی و اطلاع‌رسانی مطلوب، این طرح به خوبی نمود کرد و اتفاقات خوبی را رقم زد.

سرتیپی خاطرنشان کرد: البته ما در شش ماهه دوم سال با توجه به فیلم‌هایی که در جشنواره نیستند و به سینماها ورود پیدا می‌کنند، به روند رو به رشد مخاطب و فروش امیدواریم.

 

 

 

[ad_2]

Source link




رقابت منطقه‌ای برای فتح بازار عراق

[ad_1]

همچنین ترکیه که ۲۵‌درصد از بازار این کشور را در دست داشت، سهمش به حدود ۲۱‌درصد کاهش یافت. دراین میان، ۳۷‌درصد از صادرات ایران به عراق به کالاهای کشاورزی، مواد غذایی و انواع میوه‌جات مانند هندوانه، گوجه و خیار مربوط می‌شود. به‌باور فعالان اقتصادی، عراق مهم‌ترین فرصت و بزرگ‌ترین بازار حال و آینده ایران محسوب می‌شود و اگر ما نتوانیم حضور خود را در این بازار تثبیت کنیم، باید پاسخگوی آیندگان باشیم.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، آمارهای منتشرشده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد میزان واردات در چهار ماه منتهی به تیر سال 96 به‌لحاظ وزنی معادل 11‌میلیون و 300‌هزار تن است و به‌لحاظ ارزشی توانسته 15‌میلیارد و 813‌میلیون دلار را رقم بزند. این در حالی است که میزان واردات در مدت زمان مشابه سال گذشته به‌لحاظ وزنی 9‌میلیون و 958‌هزار تن و به‌لحاظ ارزشی 12‌میلیارد و 756‌میلیون دلار بوده است. در نتیجه، در این بخش از تجارت خارجی با افزایش 13/48درصدی به‌لحاظ وزنی و افزایش 23/97‌درصدی به‌لحاظ ارزشی مواجه بوده‌ایم. بخش دیگر تجارت خارجی نیز که شامل صادرات بوده، حاکی از آن است که در چهار ماه منتهی به تیر 96 میزان صادرات، رقمی معادل 37‌میلیون و 637‌هزار تن را به‌لحاظ وزنی و 13‌میلیارد و 459‌میلیون دلار را به‌لحاظ ارزشی تجربه کرده است. این در حالی است که میزان صادرات در مدت زمان مشابه سال گذشته به‌لحاظ وزنی 42‌میلیون و 523‌هزار تن و به‌لحاظ ارزشی، 14‌میلیارد و 879‌میلیون دلار بوده است. بر این اساس، میزان صادرات به‌لحاظ وزنی افت 11/49‌درصدی و به‌لحاظ ارزشی افت 9/54درصدی را نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. عمده صادرات کشور در چهارماه منتهی به تیر سال96 به کشورهای چین، عراق، امارات، کره‌جنوبی و هند بوده است. دومین مقصد عمده کالاهای ایرانی، عراق است که توانسته تا پایان تیر در سال جاری، چهار‌میلیون و 135‌هزار تن کالای ایرانی به ارزش دو‌میلیارد و 52‌میلیون دلار را در بازارهای خود جای دهد. میزان صادرات به این کشور در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، به‌لحاظ وزنی با افت 13/71‌درصدی و به‌لحاظ ارزشی با رشد 54/6‌درصدی مواجه بوده است. بر این اساس، صادرکنندگان ایرانی کالاهای گران‌تری را به این کشور صادر کرده‌اند.

سهم ایران از بازار عراق چقدر است؟

طبق تازه‌ترین آمار منتشرشده، در حالی که قبلا حدود 9 تا 10‌درصد از بازار عراق دست تجار ایرانی بود، اما طی چهار سال گذشته این رقم افزایش یافت و پارسال به 19/7‌درصد رسید. همچنین ترکیه که ۲۵‌درصد از بازار این کشور را در دست داشت، سهمش به حدود ۲۱‌درصد کاهش یافت. در همین رابطه دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت گفت: طبق آمار، ۳۷‌درصد از صادرات ایران به عراق به کالاهای کشاورزی، مواد غذایی و انواع میوه‌جات مانند هندوانه، گوجه و خیار مربوط می‌شود. ابراهیم رضازاده افزود: محصولاتی مانند انواع کنسرو، رب گوجه‌فرنگی، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و محصولاتی از این دست صادرات قابل توجهی به عراق دارند و پس از مواد غذایی بیشترین حجم صادرات ایران به عراق به مصالح ساختمانی مانند میلگرد، کاشی، سرامیک، آهن‌آلات و کولرهای آبی مربوط می‌شود. او با بیان اینکه بخش قابل توجهی از بازار کولر آبی عراق در اختیار ایران قرار دارد، گفت: در چهار ماه اول سال جاری کولرهای آبی اولین قلم صادراتی ایران به عراق محسوب می‌شده‌اند.

عمده کالا‌های صادراتی به عراق

اقلام عمده صادراتی ایران به عراق در شش‌ماهه اول سال گذشته شامل اجزا و قطعات توربین‌های بخار، مواد شروع‌کننده و مواد تسریع‌کننده واکنش شیمیایی و فراورده‌های کاتالیسک، هادی‌های برقی به‌جز آنهایی که مجهز به اتصال‌دهنده‌ها هستند، کولرهای آبی خانگی، کاشی و چهارگوش (Tile)، گوجه فرنگی، سایر پلی کلروروینیل‌ها، مخلوط‌نشده با سایر مواد به غیراز سوسپانسیون و امولسیون، سایر ماهی‌های پهن یخ‌زده، اوره و هیدروکربورهای حلقوی می‌شد. همچنین به‌گفته دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، تحلیل آمار صادرات ایران به عراق و واردات عراق در گروه‌های کالایی نشان‌دهنده سهم ۵۵‌درصدی ایران در بازار مصالح ساختمانی است. سهم ایران در واردات فراورده‌های شیمیایی عراق ۲۸درصد، آرایشی و بهداشتی۲۱درصد، سوخت، موادمعدنی و محصولات پالایشگاهی ۴۸درصد، فلزات و مصنوعات فلزی ۱۱‌درصد و صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی، یک‌درصد برآورد شده است. حمید حسینی ادامه داد: سهم صنایع نساجی ایران در منسوجات وارداتی به عراق ۱۱درصد، چوب و اشیای ساخته‌شده از چوب پنج‌درصد، ماشین‌آلات مکانیکی برقی چهار‌درصد و مبلمان و صنایع روشنایی دو‌درصد است.

نیاز‌ فعلی بازار عراق

نزدیکی کشور ایران به بصره یکی از نکات مهمی است که در بحث تامین مواد غذایی بازار عراق بسیار حائز اهمیت است و جزو مزیت‌های مهم صادراتی به عراق از سوی ایران محسوب می‌شود. رئیس جمعیت اقتصادی عراق با بیان اینکه مواد غذایی یکی از نیازهای مهم بازار عراق محسوب می‌شود، بر ضرورت توجه و برنامه‌ریزی تجار در این زمینه تاکید کرد. «الجنابی» نیاز فعلی بازار عراق را نوشیدنی‌های مختلف از جمله دوغ اعلام کرد و گفت:‌ «به‌دلیل علاقه عراقی‌ها به دوغ و سایر نوشیدنی‌ها، تجار ایرانی باید از این فرصت استفاده کنند.» در همین راستا، یکی از اصول مهمی که باید مدنظر تجار ایرانی قرار بگیرد، بحث کیفیت کالا‌های صادراتی به بازار عراق است تا تاثیر مثبتی بر تجارت طرفین باقی بگذارد.

ترکیه؛ رقیب اصلی ایران در بازار عراق

به‌گفته کارشناسان، ترکیه، اصلی‌ترین رقیب ایران دربازار عراق که تا پیش ازحمله داعش و سقوط موصل، طی دهه‌های گذشته، سالیانه افزون بر ١٨‌میلیارد دلار صادرات به عراق داشت، اکنون به‌دلیل بسته‌شدن راه‌های مواصلاتی از غرب، یعنی مرزهای اردن و سوریه، و شمال، میزان صادراتش به عراق از نصف این رقم هم کمتر شده است، به‌گونه‌ای که براساس آمارهای اعلام‌شده ازسوی گمرکات ترکیه، صادرات این کشور به عراق به هشت‌میلیارد دلار کاهش یافته است. به‌بیان دیگر، دو رقیب اصلی بازار تجاری عراق، یعنی ایران و ترکیه، اکنون بیش از هر زمان دیگر از نظر صادرات به عراق به هم نزدیک شده‌اند؛ البته این موضوع که ایران واردات قابل توجهی از عراق ندارد و همه حجم تجاری‌اش را صادرات به عراق تشکیل می‌دهد، وزنه ایران را افزایش داده است. همچنین ابراهیم رضازاده، رایزن سابق اقتصادی ایران در عراق، با بیان اینکه طی سال‌های گذشته در بازار صادراتی عراق، ترکیه با دردست‌داشتن ۲۵‌درصد از سهم بازار رقم بالایی را به خود اختصاص می‌داد که این رقم در سال گذشته به حدود ۲۱‌درصد رسیده است، ‌گفت: چین نیز در این بازار تقریبا همپای ما حرکت می‌کند، اما در مورد ترکیه باید توجه داشت که قدرت صادرات این کشور پنج‌برابر ما بوده و قیمت تمام‌شده آنها نیز در اکثر مواقع کمتر از ماست. از سوی دیگر، ترکیه از ابتدا به عراق صادرات داشته است، اما ما پس از سقوط صدام صادرات خود را آغاز کرده‌ایم.

بصره؛ دروازه ورود به عراق

به باور کارشناسان، بصره دروازه ورود کالا به بازار عراق است، اما متاسفانه تاجران ایرانی از این بازار غفلت کرده و حضور قدرتمندی در بصره ندارند. استان بصره در حال حاضر تنها منطقه آزاد تجاری عراق را در خود جای داده است و بندری بودن شهر بصره باعث شده بیشترین کالاهای وارداتی به عراق از این استان انجام شود. سایر مناطق عراق نظیر منطقه آزاد استان انبار و منطقه آزاد استان موصل و بغداد عملا در حال حاضر بلااستفاده هستند و این در حالی است که می‌توان از منطقه آزاد «خور زبیر» در استان بصره برای همکاری‌های مشترک و حضور صنعتی در این استان و حتی ایجاد منطقه آزاد، منطقه صنعتی یا شهرک صنعتی مشترک بین دو کشور بهره برد و نسبت به توسعه روابط با این استان و یا از طریق این استان با عراق اقدام کرد.

[ad_2]

Source link