1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




دلیل گرانی گوجه فرنگی/گران‌فروشی سیب‌زمینی و پیاز تخلف است

[ad_1]

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اعلام کرد که افزایش قیمت گوجه فرنگی طی هفته گذشته ناشی از کاهش قیمت تولید و عرضه این محصول بود؛ اما سیب‌ زمینی و پیاز هیچ اتفاقی در بازارشان نیفتاده و هر کسی این دو را گران کند، مرتکب تخلف شده است.

به گزارش ایسنا، طی هفته‌های گذشته سه محصول گوجه فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز با افزایش قیمت مواجه شدند که جزو تنها محصولات گران شده در بازار میوه و تره بار هستند که البته آمارهای رسمی منتشر شده در بازار پایتخت نیز گویای همین وضعیت است، چرا که بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۶ آبان ماه، هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی در سطح شهر ۳۸۹۸ تومان فروخته شد که نسبت به هفته قبل از آن ۱۵.۶ درصد، نسبت به هفته مشابه سال قبل ۷۳.۵ درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل ۱۴.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

البته سیب‌زمینی و پیاز نیز گرچه نسبت به هفته قبل از این بررسی با کاهش بسیار جزئی و ناچیز قیمت مواجه شده‌اند، اما روند افزایش قیمت خود را نسبت به ماه و سال قبل ادامه داده‌اند چرا که هر کیلوگرم سیب‌زمینی ۲۰۶۳ تومان و هر کیلوگرم پیاز ۲۳۸۱ تومان در سطح شهر خرید و فروش می‌شود که نسبت به هفته قبل از ۲۶ آبان ماه به ترتیب ۰.۶ درصد و یک درصد کاهش قیمت داشته‌اند اما نسبت به هفته مشابه ماه قبل به ترتیب ۵ و ۲.۴ درصد افزایش و نسبت به هفته مشابه سال گذشته به ترتیب ۴۲.۳ و ۷۲.۸ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

این در حالی است که در بازار عمده‌فروشی میوه و تره‌بار تنها گوجه‌فرنگی با افزایش قیمت مواجه شده و مشخص نیست که چرا دو محصول دیگر گران‌تر شده‌اند.

حسین مهاجران – رئیس اتحادیه میوه‌فروشان – در این باره به ایسنا گفت: تولید گوجه فرنگی حاشیه شهرها به پایان رسیده و از آنجا که تنها این محصول در این بازه زمانی منحصر به گلخانه‌ها شده است، عرضه کمتری پیدا کرده و نسبت به هفته‌های گذشته با افزایش قیمت مواجه شده است چرا که هر کیلوگرم گوجه فرنگی گلخانه‌ای کیلویی ۳۵۰۰ تومان و هر کیلوگرم گوجه فرنگی تولید شده در فضای باز کیلویی ۲۰۰۰ تومان فروخته می‌شود.

وی با بیان اینکه طی هفته‌های آینده با آمدن گوجه فرنگی گلخانه‌ای از مناطقی مانند بوشهر و چابهار قیمت این محصول کاهش پیدا خواهد کرد، افزود: قیمت سیب‌زمینی و پیاز هیچ تغییری نکرده و هر کس آن را گران‌تر از هفته‌های قبل می‌فروشد، مرتکب تخلف شده و باید با آنها برخورد کرد، چرا که هر کیلوگرم سیب‌زمینی و پیاز بین ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان در بازار عمده‌فروشی فروخته می‌شود که نسبت به هفته‌های قبل نوسانی نداشته است.

حال باید دید در چنین شرایطی دستگاه‌های نظارتی چه می‌کنند و آیا برخورد متناسبی با گرانفروشان میوه صورت می‌گیرد یا آنکه میوه‌فروشان متخلف در هر بازه زمانی می‌توانند هر محصولی را به قیمت دلخواه خود به مردم بفروشند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




بازار منطقه‌ای ارز باید جدی گرفته شود

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، علیرضا کلاهی به کاهش بیش از 50 درصدی نرخ ارز ترکیه در پنج سال گذشته اشاره کرد و گفت: ارزش لیر طی این سال ها از 25 هزار ریال امروز به کمتر از 11 هزار ریال کاهش داشته و همین مساله رقابت پذیری شرکت های ایرانی را نسبت به رقبای ترک کاهش داده است.

کلاهی تاکید کرد: بازر ارز صرفا یک بازار جهانی نیست، بلکه بازاری منطقه ای نیز هست و باید به این مساله توجه ویژه داشت؛ وقتی قیمت ارز در کشورهای همسایه و اطراف کاهش می یابد اما عکس العملی از سوی ما دیده نمی شود، فعالیت اقتصادی و تجارت خارجی کشورمان با مشکلات و اختلال هایی مواجه خواهد شد.

وی با انتقاد از گران بودن تامین مالی در کشورمان، تصریح کرد: وقیتی رقیبان ترک و عربستانی تسهیلات با نرخ بهره یک تا 2 درصدی در اختیار شرکت هایشان قرار می دهند، تکلیف شرکت های ایرانی در بازارهای منطقه مشخص است.

به گفته وی، ضعف های اساسی شرکت های ایرانی بویژه در مقوله تامین مالی، بیم فرصت سوزی در این بازار بزرگ و جایگزین شدن شرکت های ترکیه ای و عربستانی را به دنبال داشته است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین درباره بازار عراق در پساداعش، افزود: هنوز افزایش تقاضای خاصی از سوی طرف های عراقی دیده نشده است، اما نگرانی اصلی فعالان اقتصادی ایرانی فرصت طلبی رقبای ترکیه و همچنین نفوذ سازمان یافته رقیبان عربستانی در این بازار است.

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به چند سال گذشته و ابلاغ نشدن بسیاری از مناقصه ها به شرکت های ایرانی در عراق با وجود برنده شدن در مناقصه ها، از ضعف شرکت های ایرانی به عنوان دلیل اصلی این اتفاق ها یاد و خاطرنشان کرد: شاید برخی مسائل سیاسی نیز در این موضوع دخیل بود، از جمله اینکه «مقام های عراقی دوست نداشتند به عنوان عوامل ایران دیده شوند».

 پیشتر رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده بود: عراق یکی از مهمترین بازارهای صادراتی کشور است، به طوری که جمهوری اسلامی ایران در 6 ماه نخست امسال با سه میلیارد و 170 میلیون دلار صادرات، به دومین مقصد صادراتی این کشور تبدیل شد.

«مجتبی خسروتاج» افزود: این مهم در حالی به دست آمده که سهم سایر کشورها در صادرات به این کشور در این مدت کاهش داشته است.

وی بیان داشت: برای بازار عراق به حضور تیمی 10 نفره از سوی سازمان توسعه تجارت، استفاده از توانمندی نیروهای بومی و ایجاد شعبه ای از اتاق بازرگانی در این کشور نیاز است.

** بازار ترکمنستان

کلاهی همچنین با اشاره به بازار ترکمنستان، یادآوری کرد: متوقف شدن موضوع تهاتر گازی با این کشور یعنی واردات گاز این کشور و در مقابل صادرات کالا و خدمات به آن، اشتباهی بزرگ بود که موجب از دست رفتن صادرات سالیانه یک تا 2 میلیارد دلاری شرکت های ایرانی شد و بیشتر قراردادهای اقتصادی وتجاری با این کشور معطل همین موضوع تهاتر است.

وی ادامه داد: در مجموع مشکلات اقتصادی داخلی و نبود اطمینان های موجود در منطقه، شرایط نامناسبی را برای شرکت های ایرانی رقم زده است.

[ad_2]

Source link




گسترش حضور بیمه در بخش حمل و نقل یکی از ابزارهای راهبردی مقابله با شوک‌های وارده به اقتصاد کشور از طریق تحریم‌های احتمالی است

[ad_1]

به گزارش تراز ،قائم مقام بیمه مرکزی:
گسترش حضور بیمه در بخش حمل و نقل یکی از ابزارهای راهبردی مقابله با شوک‌های وارده به اقتصاد کشور از طریق تحریم‌های احتمالی است

قائم مقام بیمه مرکزی در پانل اقتصاد مقاومتی، حمل و نقل و بیمه همایش بین‌المللی حمل و نقل و لجستیک ایران که در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد بر اهمیت و نقش بیمه در رونق صنعت حمل و نقل و مقاوم‌سازی اقنصاد کشور در برابر تهدیدات بیرونی تاکید کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، پرویز خسروشاهی قائم مقام بیمه مرکزی در این پانل با ابراز خرسندی از فرصت فراهم شده برای تبادل نظر در جمع فعالان عرصه حمل و نقل کشور گفت: امیدوارم به این بهانه همکاری‌های صنعت بیمه و صنعت حمل و نقل کشور که عرصه‌های وسیعی را در بر می‌گیرد بیش از پیش گسترش یابد.
وی در ادامه گفت: اقتصاد مقاومتی اشاره به اقتصادی دارد که قادر است در مقابل شوکهای مختلف اقتصادی و غیراقتصادی تعادل خود را حفظ کند و با کمترین نوسان و اخلال به حیات طبیعی خود ادامه دهد که یکی از کانالهای وارد کردن شوک به اقتصادهای امروزی، تحریم معاملات بین‌المللی آن اقتصاد است.
وی تحریم معاملات بیمه‌ای را یکی از ابزارهای مهم و راهبردی وارد کردن شوک به هر اقتصادی دانست و گفت: در دنیای امروز بیمه بعنوان یکی از مهمترین ابزارهای کاهش اصطکاک‌های متعدد، متنوع و پیچیده مالی در معاملات داخلی و بین‌المللی کشورها، نقشی بسیار کلیدی در روان‌سازی، مدیریت و کاهش ریسک و ایجاد ثبات در فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه توسعه تجارت در سطح ملی و بین‌المللی دارد و در حال حاضر با حق بیمه‌ای بالغ بر ۴,۸ هزار میلیارد دلار، بالای ۶ درصد تولید ناخالص جهانی اختصاص به بیمه دارد.
قائم مقام بیمه مرکزی با اشاره به اینکه بخش حمل و نقل نقشی حیاتی در ارتباطات بین‌المللی کشورها دارد این بخش را هم یکی دیگر از کانال‌های اصلی وارد کردن شوک به اقتصادها دانست و گفت: بیمه‌ یکی از ابزارهایی است که بدون آن صنعت حمل و نقل زمین‌گیر خواهد شد بنابراین یکی از مهمترین روش‌های وارد کردن شوک به بخش حمل و نقل، تلاش برای متوقف کردن معاملات بیمه‌ای است.
وی در ادامه افزود: ما در حال حاضر در حوزه‌هایی چون حمل کالا، حوادث مربوط به بدنه کشتی و هواپیما و مسوولیت‌های مرتبط در برابر شخص ثالث، انواع مسوولیت‌های مرتبط با متصدیان حمل و نقل داخلی و بین‌المللی، مسئولیت راننده در برابر شخص ثالث، حوادث راننده و بدنه اتومبیل به بخش حمل و نقل خدمات بیمه‌ای ارائه می‌کنیم.
خسروشاهی گفت: وضعیت ضریب نفوذ بیمه در بخش حمل و نقل کشور بهتر از سایر بخشهاست. ضریب نفوذ بیمه در کل بخشها در حال حاضر ۲,۱ درصد است اما در بخش حمل و نقل حدود ۵ درصد برآورد می‌شود که این شاخص در بخش حمل و نقل زمینی حدود ۵.۵ درصد و در رشته‌های باربری و کشتی و هواپیما حدود ۲.۶ درصد است. البته ما به این راضی نیستیم و با توجه به عرصه‌های بکری که در بخش حمل و نقل برای حضور بیمه‌ها وجود دارد و همچنین جهت تحقق اقتصاد مقاومتی باید حضور و نقش بیمه در این بخش عمق و گستره بیشتری پیدا بکند.
قائم مقام بیمه مرکزی تصریح کرد: برای این منظور بیمه مرکزی آمادگی دارد تقاضای محصولات بیمه‌ای جدید را به سرعت بررسی نماید و در صورتی‌که معیارهای بیمه‌پذیری را داشته باشند و امکان ارزیابی ریسک در مورد آنها فراهم باشد مجوز عرضه آن محصولات بیمه‌ای را صادر نماید.
وی برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی لازم برای تبادل نظر میان طرف‌های عرضه و تقاضای بیمه در بخش‌های مختلف صنعت حمل و نقل را ضروری  دانست و گفت: در همین راستا، در جلسه‌ای که اخیراً با روسای هیأت مدیره فدراسیون حمل و نقل و انجمن کشتیرانی داشتیم تفاهم شد که دوستان محورها و سرفصل‌های مورد نیاز جهت برگزاری این سمینارها و کارگاه‌های تخصصی را پیشنهاد نمایند تا پژوهشکده بیمه برای این منظور برنامه‌ریزی کند.
شایان ذکر است، در پایان این نشست، از بیمه‌گذاران برتر شرکت بیمه پاسارگاد که در زمینه ترانزیت کالا فعالیت دارند به جهت اقدامات شایسته آنها در زمینه مدیریت ریسک با اهدای لوح تقدیر به عمل آمد.

[ad_2]

Source link




فعالیت‌های تجاری در مرز خسروی از سر گرفته شد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، هم اکنون روزانه به طور میانگین ۵۰۰ کامیون حامل کالاهای صادراتی از مرز رسمی خسروی به عراق صادر می شود و صادرات کالا از مرز رسمی خسروی طبق روال گذشته انجام می شود.

در نیمه نخست امسال، ۱۶۴ هزار تن کالا به ارزش ۳۳ میلیون دلار توسط ۷ هزار و ۵۰۰ کامیون از طریق مرز رسمی خسروی به عراق صادر شده است.

ممنوعیت تردد مسافران از این مرز همچنان ادامه دارد و صرفا فعالیت های تجاری در مرز خسروی از سر گرفته شده است

[ad_2]

Source link




واردات کوتاه‌ترین دیوار اقتصاد است

[ad_1]

سیامک پیربابایی، گفت:‌ واردات به دلیل مجاری که آن را کنترل می‌کنند بسیار دچار مشکل است و به دلیل دیوار کوتاهی که دارد سیستم دولتی از هر جایی که توانسته آن را محدود کرده‌ است که به عنوان نمونه بستن ثبت سفارش خودرو به مدت چند ماه یکی از این موارد است.

به گزارش اقتصاد‌ آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: ما دنبال این هستیم که تراز تجاری هم در مورد صادرات و هم واردات افزایش پیدا کند و کاهش هیچ کدام را درست نمی‌دانیم. روند واردات در چند ماه اخیر مثبت بود اما با روندی که به وجود آمد بازار صادراتی ما به سمت کوچک شدن می‌رود و به دنبال آن واردات هم محدود خواهد شد و کاهش خواهد یافت.

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران افزود: این روند مثبتی نیست که بخشی از تراز تجاری مثل واردات کاهش پیدا کند و مطمئنا این اتفاق به نفع اقتصاد ما نیست. واردات کوتاه‌ترین دیواری است که هر کسی به عنوان یک مشکل و یک آدرس غلط به آن رجوع می‌کند. متاسفانه آسیب شناسی دقیقی در مورد واردات صورت نگرفته است اگر یک واحد تولیدی دچار مشکل می‌شود واردات را مقصر می‌داند زمانی که صادرات دچار مشکل می‌شود واردات را به عنوان مشکل معرفی می‌کند و اگر ارز دچار تلاطم می‌شود واردات را مقصر عنوان می‌کنند در صورتی که واردات خودش یکی از آسیب پذیر بخش‌های اقتصادی در مقابل قاچاق و عدم ثبات رویه‌ها و قوانین است.

پیربابایی تصریح کرد: اگر با واردات به شکل بهتری برخورد شود می‌تواند یکی از دروازه‌های ورود سرمایه باشد؛ امروز بی دفاع‌ترین دیوار، واردات مسئولانه و شناسنامه دار است ما با واردات غیر شناسنامه دار و وارداتی که حساب و کتاب ندارد موافق نیستم چرا که واردات رسمی هم از آن آسیب می‌بیند. در حال حاضر تقریبا اکثر جاهایی که با واردات در ارتباط هستند بر خلاف آنچه نشان داده می‌شود اصولا با مشکل روبرواند و با سختی غیر عادی مواجه اند.

وی اضافه کرد: به غیر از خودرو در بخش کالاهای آرایشی، بهداشتی، زیبایی، سلامت و مواد غذایی و همین طور محصولات دیگر واردات به سهولت انجام نمی‌شود. به جز چند کالای استراتژیک در بقیه جاها واردات با مشکل روبرو است. دست اندر کاران واردات اکثرا از وضعیت نابسامان رویه‌ها و مقررات و عدم ثبات آن‌ها گله دارند. نهادهایی که مخالف واردات هستند به جای جواب گویی در مورد مالیات، دانش فنی به روز، نیروی کار بهینه، ماشین آلات قدیمی و ابزارهای بانکی و مالی به کوتاه ترین دیوار یعنی واردات می پردازند.

[ad_2]

Source link




صادرات در نیمه اول سال افت کرد/ اشتباه در شیوه انتخاب "صادرکنندگان نمونه"

[ad_1]

پدرام سلطانی در آستانه روز ملی صادرات (۲۹ مهر ماه)، به تشریح وضعیت صادرات و مهمترین موانع توسعه آن پرداخت و اظهارکرد: آمارها حاکی از این است که صادرات ما در شش ماه اول امسال از نظر وزنی سه درصد و از نظر ارزشی چهار درصد افت داشته است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه روند توسعه و رشد صادرات مدتی است که متوقف شده است، ادامه داد: اصولا دولت سیاستی برای توسعه صادرات ندارد. یک سلسله تصمیمات و اقدامات موردی، مقطعی و واکنشی در مورد صادرات انجام گرفته است. این اقدامات با هم همگونی ندارد و بعضا بر اساس یک نقشه راه نیست و می‌تواند تقدم و تاخرهای آن رعایت نشود. هم افزایی ندارد و به همین جهت اثر اقداماتی که انجام می‌شود خیلی محدود است و بعدا آن اثر هم محو می‌شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر از حق نگذریم و نخواهیم صرفا دولت را مقصر قلمداد کنیم باید به سایر اجزا خارج از عهده و اختیار دولت که چنین شرایطی را به وجود آورده اشاره شود. یک مورد این است که چون ما ترکیب کالاهای صادراتی‌مان عموما کالاهای خام، مواد اولیه و مواد با ارزش افزوده پایین است و ارزش جهانی این کالاها در طول شش ماهه گذشته کاهش پیدا کرده است اثر خودش را روی ارزش صادرات مان گذاشته است.

سلطانی تصریح کرد: عامل دیگر عدم فراهم شدن امکانات ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور است که از آن محل تقویت بخش تولید و خدمات کالای خودمان را برای صادرات نتوانستیم انجام دهیم. موضوع دیگری که فرا دولتی است فضای پر تنش و پر التهاب سیاسی کشور است. ما در شش ماهه اول امسال انتخابات را داشتیم، معمولا در ایام انتخابات این نگرانی‌ها در فضای اقتصادی بالا می‌رود و کارها را کند می‌کند و تصمیم‌گیری‌ها همه به آینده موکول می‌شود.

وی ادامه داد: هم گفتمان داخلی و هم گفتمان ما با سایر کشورهای رقیب یا کشورهایی که با ما مشکلاتی در عرصه سیاست بین الملل دارند با ادبیات تندی بر قرار است و طبیعتا این موضوع هم سرمایه‌گذاران خارجی را نگران می‌کند و هم سرمایه‌گذاران داخلی را. گواه من برای این ادعا این است که از سال ۱۳۹۱ به این طرف به استناد آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تشکیل سرمایه ثابت ما عموما منفی و بعضا در حد دو رقمی منفی بوده که معنایش این است که سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی حتی تکاپوی این را نداده است که استهلاک سرمایه‌گذاری‌های گذشته را بپوشاند؛ این تصویر کلی صادرات ماست.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش با انتقاد از ساز و کارهای موجود برای انتخاب صادرکنندگان نمونه گفت: ما هر رقابتی را برای رسیدن به هدف باید طراحی کنیم. اگر هدف ما از اعلام شاخص‌های صادرکننده نمونه این است که در همه حوزه‌ها صادرکننده باشیم و همه شرکت‌ها با هر اندازه‌ای به یک میزان تشویق شوند؛ از نظر من این اقدام خطاست.

وی افزود: از نظر اندازه بنگاه‌ها به بنگاه‌های کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ تقسیم می‌شوند. تفاوتی که این بنگاه‌ها با هم دارند این است که بنگاه‌های بزرگ اصولا به واسطه حجم بالای تولیدشان از ابتدا با هدف و با نگاه فراتر از مرزها رفتن ایجاد می‌شوند؛ بنابراین صادرات برای آن‌ها یک ماموریت و یک اقدام عادی است.

سلطانی ادامه داد: ولی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به واسطه ویژگی‌هایی که دارند و قدرت نفوذشان در بازارهای جهانی پایین است، صادرات یک هنر است؛ بنابراین من هیچ اعتقادی ندارم که بنگاه‌های بزرگ در کشور ما که عموما بنگاه‌های دولتی و بخش عمومی غیر دولتی هستند بیایند و در رقابت صادرات در کنار بنگاه‌های کوچک و متوسط سنجش شوند و به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شوند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: بنگاه‌های بزرگ وظیفه‌شان را انجام می‌دهند و به همین جهت وقتی به ترکیب صادرکننده نمونه نگاه می‌کنیم عده زیادی از آن‌ها شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی هستند و آن‌ها جای بنگاه‌های کوچک و متوسط را گرفتند و فرصت اینکه هنر صادرات آن‌ها بروز و ظهور پیدا کند را گرفته‌اند.

[ad_2]

Source link




صنعت آب ورشکسته است

[ad_1]

به گزارش تراز ، محمدرضا بختیاری در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی آب و تأسیسات آب و فاضلاب با اشاره به اینکه صنعت آب یک صنعت ورشکسته است و بیشترین آب مصرفی در بخش کشاورزی صرف می‌شود، گفت: قیمت آب در بخش کشاورزی بسیار پایین و در حد مجانی است.

وی افزود: متوسط تولید هر مترمکعب آب خام یک هزار تومان است در حالی که همین آب تولیدی به شرکت آب و فاضلاب به هر مترمکعب به شرکت آب و فاضلاب تهران 60 تومان به فروش می‌رسد و درنهایت شرکت آب و فاضلاب نیز این آب را به 400 تومان می‌فروشد، در حالی که برای شرکت آب و فاضلاب نیز هر مترمکعب 1500 تومان هزینه دارد.

بختیاری با اشاره به اینکه امسال 15 درصد قیمت فروش آب خام به شرکت آب و فاضلاب افزایش یافته است، گفت: دولت 20 درصد قیمت تمام شده آب را از مردم دریافت می‌کند، بنابراین می‌توان گفت آب ارزش واقعی خود را ندارد، به همین دلیل، مشترکان و مردم چندان توجهی به هزینه ایجاد شده برای تولید آب ندارند و تلاشی هم برای مدیریت مصرف از خود نشان نمی‌دهند.

بختیاری در خصوص طرح تعادل‌بخشی آب گفت: طرح تعادل‌بخشی سفره‌های آب زیرزمینی، طرح ملی وزارت نیروست که براساس آن یکسری تکالیف برعهده شرکت آب‌منطقه تهران گذاشته شده است، بنابراین براساس این تکالیف، امسال 1500 حلقه چاه باید مسدود شود که تاکنون 600 حلقه چاه مسدود شده و تا پایان امسال این برنامه محقق خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه 500 دستگاه کنتور حجمی باید نصب شود و 2 هزار کنتور در قالب طرح فهام باید نصب شود، گفت: با اقداماتی که در قالب طرح تعادل‌بخشی اعم از مسدود کردن چاه‌ها، نصب کنتورهای حجمی و نصب کنتور در قالب طرح فهام موفق شدیم 20 میلیون مترمکعب صرفه‌جویی شده است.

بختیاری ادامه داد: 48 هزار حلقه چاه داریم که 35 هزار حلقه چاه غیرمجاز و 13 هزار حلقه چاه مجاز که کل برداشت از منابع زیرزمینی و چاه‌های مجاز 2 میلیارد و 350 میلیون مترمکعب است و برداشت از چاه‌های غیرمجاز 210 میلیون مترمکعب می‌باشد، بنابراین برداشت بیش از میزان پروانه صادرشده مربوط به چاه‌های مجاز است.

به گفته وی، در شهر تهران 12 هزار حلقه چاه کم‌عمق غیرمجاز داریم که باید تا 2 سال آینده به این چاه‌ها پروانه بهره‌برداری داده شود.

وی با اشاره به اینکه این چاه‌های کم‌عمق 18 میلیون مترمکعب آب برداشت می‌کنند، گفت: عمده مشکلات تهران مربوط به چاه‌های مجاز است که بیش از پروانه برداشت می‌کنند و اضافه‌برداشت دارند، پس باید برای آنها کنتور نصب شود تا از اضافه برداشت آنها جلوگیری شود.

بختیاری در مورد تخریب سازه‌ها در حاشیه رودخانه‌ها گفت: از ابتدای امسال تاکنون 251 مورد در حاشیه رودخانه‌ها اقدام به تخریب سازه‌ها کرده‌ایم و ظرف چهار سال آینده تمام ویلاهایی که در بستر رودخانه‌ها ساخته شده‌اند تخریب خواهند شد.

وی در خصوص وجود هتل آریانا در حاشیه رودخانه جاجرود گفت: هتل آریانا در حریم کیفی رودخانه است و وزارت نیرو متولی حریم کمی رودخانه‌هاست، بنابراین متولی این هتل، محیط زیست است و تنها ارگانی که به این هتل مجوز نداد، وزارت نیرو بود.

به گفته وی، در حال حاضر 767 میلیون مترمکعب آب در پشت ذخایر سدها ذخیره شده است که نسبت به سال گذشته 17 میلیون مترمکعب بیشتر است.

[ad_2]

Source link




نگرانی شرکت های آمریکایی از اقدام تلافی جویانه ایران

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری سی ان بی سی، تصمیم دونالد ترامپ، برای ایجاد تغییرات اساسی در سیاست آمریکا در قبال ایران، سوالات بسیاری را برای شرکت هایی که در تلاش برای ورود به این کشور و تجارت در ایران بودند ایجاد کرده است.

دولت ترامپ روز جمعه از استراتژی جدید خود در قبال ایران برای آنچه «تقویت» توافق هسته ای سال 2015 می خواند رونمایی کرد.

توافق هسته ای سال 2015 ضمن محدود کردن فعالیت های هسته ای ایران موجب لغو تحریم های اقتصادی علیه این کشور شده است. آغاز اجرای این توافق در سال 2016 موجب گشایش مجدد درهای بازار بورس و اوراق قرضه این کشور به روی شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی شد و امکان صادرات کالاهایی نظیر نفت خام، پسته و فرش را مجددا فراهم نمود. به موجب برجام همچنین شرکت های بزرگ خارجی اجازه حضور در اقتصاد ایران را پیدا کردند.

در همین حال، اطلاعات پایگاه داده اوپن سکرتس نشان می دهد که دست کم 18 شرکت چند ملیتی به نفع اتخاذ سیاست هایی که موجب کاهش محدودیت ها در زمینه تجارت با ایران می شود و همچنین در مخالفت با سیاست های ایجاد ممانعت بیشتر برای همکاری با ایران با کنگره آمریکا لابی کرده اند.

علیرغم انعقاد برجام، شرکت ها حق ندارند از دلار یا دارایی های عبوری از بانک های آمریکا برای تجارت با ایران استفاده کنند. این مسئله مانع از آن می شود که بسیاری از شرکت های آمریکایی و چند ملیتی در ایران تجارت کنند، اما این مسئله مانع از تلاش این شرکت ها برای دسترسی به اقتصاد ایران نشده است.

از جمله موسسات لابی کننده به نفع توافق هسته ای ایران می توان به ای کی استیل، تیم وارنر، سیتی گروپ و مسترکارد اشاره کرد. آجای بانگا، مدیرعامل شرکت مسترکارد در آن زمان به سرمایه گذاران گفته بود، توافقی منعقد شده که وی امیدوار است بر اساس آن در طی 5 تا 10 سال آینده به بازار ایران دسترسی پیدا کند.

بانگا در ژانویه 2016 گفته بود: «شاهد تغییری کلی در رژیم تحریم ها خواهیم بود که به شرکت هایی مثل ما اجازه می دهد… آزادانه در ایران فعالیت کنیم… اما تا زمانی که تحریم ها عملا رفع نشده، همه چیز در ظاهر زیبا به نظر می رسد، ولی ما نمی توانیم کار زیادی انجام دهیم.»

در ژوئن امسال، کنگره آمریکا تحریم های جدیدی را علیه موسسات مالی یا شرکت های خارجی ای که به برنامه موشکی بالستیک ایران کمک می کنند وضع کرد. این مصوبه هم در سنا و هم در مجلس نمایندگان آمریکا از حمایت دوحزبی اعضای کنگره برخوردار بود، اما شرکت هایی که امیدوار به دسترسی به بازار ایران بودند علیه این مصوبه دست به لابی گری زدند. از جمله شرکت هایی که علیه تحریم های جدید ضد ایرانی لابی گری کردند می تواند به شرکت های کاترپیلار، جنرال الکتریک، هالیبرتون، لاکهید مارتین و شرکت های نفتی ای نظیر شورون اشاره کرد.

به گفته موسسه اوپن سکرتس، از دیگر شرکت های لابی کننده به نفع توافق هسته ای ایران می توان به شرکت اکسون موبیل اشاره کرد که در آن زمان مدیریت آن را رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه فعلی آمریکا بر عهده داشت، اما این شرکت در سال 2017 دیگر لابی گری ای علیه وضع تحریم ها علیه ایران صورت نداد.

نکته ای که شرکت های آمریکایی را نگران می سازد، واکنش دولت ایران به اقدام کاخ سفید است. به گفته دان کلیفتون، رئیس بخش تحقیقات سیاستگذاری موسسه استراتجیز ریسرچ پارتنرز، شرکت های تجاری به جستجو برای یافتن فرصت های جدید در ایران ادامه خواهند داد، اما ایران ممکن است دست به تلافی بزند.

وی افزود، شرکت ها «باید خیلی مراقب باشند…تنش ها افزایش یافته است و هرگونه خروجی از توافق فعلی ممکن است منجر به موانعی برای شرکت های آمریکایی از جانب حکومت ایران شود.»

انتهای پیام/70

[ad_2]

Source link




سهام عادی و سهام ممتاز چیست؟

[ad_1]

سهام عادی را هرزمان که بخواهید می توانید بفروشید ولی اگر شرایط بازار و کشور خوب باشد با قیمت بالاتر و اگر شرایط بازار خوب نباشد با قیمت کمتر آن را می فروشد، سهام عادی …



[ad_2]

Source link