1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




نامه بسیج ۷ دانشگاه به سیف/ابراز نگرانی از نوسانات ارز

[ad_1]

به گزارش تراز ، واحد بسیج دانشگاههای امام صادق، خواجه نصیر، شاهد، مذاهب اسلامی، شمسی پور، صدرا و علم و فرهنگ در نامه‌ای به ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نسبت به نوسانات دائمی نرخ ارز ابراز نگرانی کردند. متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

رئیس کل محترم بانک مرکزی

جناب آقای دکتر سیف

با سلام و تقدیم احترام

همانطور که استحضار دارید نوسانات دائمی نرخ ارز طی چهار دهه گذشته و بویژه در سال‌های اخیر پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی و آمریکا، از مواردی شده است که ضمن ایجاد نگرانی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، فضای مناسبی را برای فعالیت های سوداگرانه نیز ایجاد کرده است. نتیجه این رفتارها، تضعیف بیشتر و بیشتر پول ملی و تقویت ارزهای خارجی در کشور است.

نکته قابل تأسف این است که تضعیف پول ملی همواره با موضع انفعالی بانک مرکزی همراه بوده است و صرفا به برخی سیاست‌های بسیار دم دستی مانند تزریق مستقیم دلار اقدام به کنترل موقتی این روند کرده است. این در حالی است که به موجب بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. وظیفه ای که در طی چهار دهه گذشته اصلا به آن عمل نشده و با کمال تأسف بانک مرکزی هیچگاه عملکرد قابل قبولی در این حوزه ارائه نداده است. به طوری که امروزه پول ملی کشور در زمره ضعیف ترین ارزهای جهان به شمار می رود.

یکی از دلایل ضعف مفرط بانک مرکزی در جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها، عدم نظارت و اشراف کامل این بانک به عنوان یک سیاست‌گذار و ناظر بر جریان ارزی در کشور است. ضعف نظارت بانک مرکزی باعث شده که اشخاص مختلفی در قالب صرافی‌های سیار، صرافی‌های فعال در فضای مجازی و نیز صرافی تابلودار غیرمجاز در این بازار دخالت کرده و بر روند قیمت ارز تأثیر می‌گذارند.

بر اساس شواهد میدانی بیش از ۲۰۰ صراف غیر مجاز تابلودار تنها در شهر تهران مشغول به فعالیت هستند. عدم سازماندهی، پاسخگویی و مسولیت پذیری این صرافان باعث شده که ضمن اختلال در بازار ارز، حتی ارز مداخله‌ای بانک مرکزی که هدف از توزیع آن، کنترل قیمت ارز در بازار است را به راحتی خریداری کرده و از چرخه تجارت منحرف نمایند. بدلیل غیرقابل رصد بودن این سیستم، سرنوشت این ارزها مشخص نیست. ولی پیش بینی می شود که این ارزها در قالب دارایی در خانه‌ها و یا موسسات اقتصادی احتکار شده یا صرف تأمین مالی فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق و فعالیت‌های تروریستی می گردد.

شوربختانه نتیجه سیاست کنترل قیمت ارز با استفاده از تزریق ارز مداخله ای، گسترش چندبرابری حجم بازار ارز غیر رسمی و به یغما رفتن منابع ارزی کشور بدون حصول چشم اندازی روشن از نتیجه این سیاست است. تزریق ارز به بازار بدون اعمال نظارت بر جریان ارز و شفاف سازی آن، به مثابه تزریق مداوم مسکن به بیمار رنجوری است که به محض توقف تزریق، از درد به فریاد خواهد افتاد.

لذا سیاست های مقطعی تزریق مستقیم ارز به بازار در بهترین شرایط، اداره گران بازار ارز است که کارا نخواهد  بود وباید فکری اساسی در خصوص ساماندهی بازار ارز کشور انجام داد. از طرف دیگر، برخوردهای مشخص تاریخی ایالات متحده و برخی کشورهای غربی با ایران و سایر کشورهای آزادیخواه، به وضوح نشان می‌دهد که آنان کماکان از ملتهب کردن فضای اقتصاد کشور منفعت می برند لذا انتظار از دولت امریکا مبنی بر حذف تحریم‌های ایسا و به اجرا نگذاردن تحریم کاتسا، انتظاری توأم با توهم و عدم شناخت است.

لذا اینجانبان به عنوان گروهی از دانش آموختگان رشته اقتصاد و دلسوزان کشور، بدین وسیله از حضرتعالی تقاضا داریم نسبت به ساماندهی و شفاف سازی جریان ارزی در کشور به ویژه جلوگیری از فعالیت های مخرب صرافان غیر مجار اقدامات مقتضی را معمول دارید؛ شاید فردای امروز توأم با حسرت های دردناک برای اقتصاد رنجور کشور بوده و فرصتی برای جبران در کار نباشد.

[ad_2]

Source link




شرایط واردات گوشی موبایل مسافری اعلام شد

[ad_1]

به گزارش تراز ،مسافرینی که قصد آوردن گوشی به کشور را دارند باید در بدو ورود به گمرک گوشی را اظهار کنند و صرفا برای یک دستگاه موبایل با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و عوارض، شناسه گوشی را در سامانه مسافری ثبت کنند.

مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک در بخشنامه ای اعلام کرد: مسافرینی که به کشور وارد می‌شوند در صورتی که از خارج از کشور گوشی همراه خریداری کرده باشند، موظف هستند تلفن همراه خود را در بدو ورود به گمرک محل ورود خود اظهار کنند.

بر این اساس گمرک ایران با رعایت مقررات مسافری و لحاظ کردن شرایط غیر تجاری صرفا یک دستگاه تلفن همراه، با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و عوارض متعلقه نسبت به ثبت شناسه تلفن همراه در سامانه مسافری اقدام میکند.

این بخشنامه تاکید کرده است در صورتعدم اظهار تلفن همراه و عدم پرداخت حقوق ورودی و درج موارد فوق در سامانه مذکور در هنگام ورود به کشور امکان رجیستری وجود نخواهد داشت و مسئولیت آن با مسافر است.

[ad_2]

Source link




طرح جدید بانک مرکزی برای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی

[ad_1]

به گزارش تراز ، سید علی اصغر میرمحمدصادقی در جمع خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت اعطای کارت‌های اعتباری و علت عدم استقبال بانک‌ها از صدور این کارت‌ها اظهارداشت: ممکن است بانک‌ها به دلیل محدودیت منابع، صدور کارت‌های اعتباری عام (کام) را در اولویت خود نداشته باشند.

وی افزود: ولی در بانک مرکزی در حال بررسی طرحی هستیم که با همکاری و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت کارت اعتباری ویژه کالای ایرانی طراحی کند.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: اگر کارت اعتباری در شبکه بانکی باشد، باید برای خرید کالای ایرانی اختصاص یابد تا هم به تولید کننده کمک شود و هم نیاز مردم را رفع کند.

وی با بیان اینکه اگر بتوانیم تولیدکنندگان بیشتری را به سامانه های معتبر که تولیدکنندگان در آن حضور دارند، وصل کنیم، مشکلات حل می شود، گفت: این بررسی های بانک مرکزی نتیجه دهد و مورد تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی قرار گیرد، شرایط آن را اعلام می‌کنیم.

میرمحمد صادقی درخصوص در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که مشکل کارت اعتباری کالای ایرانی پیشین تکرار نشود و طرح به شکست نخورد، اظهار داشت: مشکل طرح قبلی این بود که سامانه خرید کالای ایرانی توسط اکثر تولیدکنندگان ایرانی ایجاد نشده بود و در نتیجه افراد درخواست خرید کالای ایرانی داشتند اما سامانه آن کالاها در اختیار نداشت که بتواند درخواست خود را ثبت کند و پول به حساب تولیدکننده واریز شود.

وی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف ما این است که به جز چند تولیدکننده برتر در حوزه لوازم خانگی، سایر تولیدکنندگان وارد این سامانه نشده‌اند و از این رو ابتدا باید سامانه‌های مورد نیاز ایجاد شود.

میرمحمدصادقی اضافه کرد: امروز بسیاری از کالاهای ایرانی از نظر کیفیت با کالای خارجی رقابت می‌کنند و چه اشکالی دارد منابع بانک‌ها به تولیدکننده ایرانی داده شود که رونق تولید را هم در پی داشته باشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که آیا این کارت‌های اعتباری که می‌گویید در همان قالب 10 میلیون، 30 میلیون و 50 میلیون تومان است، گفت: خیر، این مبالغ برای طرح کارت اعتباری عام بود اما برای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مبالغ این کارت‌ها هنوز مشخص نشده است.

میرمحمد صادقی ادامه داد: بر خلاف طرح پیشین خرید کالای ایرانی که از منابع بانک مرکزی بود، این بار از منابع بانک‌ها این کارت‌ها صادر می‌شود.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی درباره نرخ سود احتمالی این کارت‌ها اظهار داشت: در حال بررسی هستیم که سود آن به‌گونه‌ای تعیین شود که نرخ مناسبی باشد.

* فقط 8 بانک مشمول تبدیل جریمه دیرکرد به خط اعتباری شدند

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که اضافه برداشت بانک‌ها خصوصی که مدام در حال رشد است و در مرداد  ماه با بیش از 200 درصد افزایش به 50 هزار میلیارد تومان رسیده تا چه زمانی این سیر صعودی ادامه خواهد یافت و آیا تبدیل جریمه اضافه برداشت 34 درصدی به خط اعتباری 18 و 16 درصدی برای این بانک‌ها هم اعمال می‌شود، اظهار داشت: در ساماندهی اضافه برداشت‌ها اسامی حدود هشت بانک مطرح بود که بیشتر آنها بانک‌های مشمول اصل 44، بانک‌های دولتی و دو بانک خصوصی بود.

میرمحمدصادقی تصریح کرد: در جلسه‌ای که با مدیران عامل این بانک‌ها برگزار شد، برای رسیدن به تفاهم یکسری شرط و شروط تعیین شد که براساس آن اضافه برداشت بانک‌هایی که دلایل آنها از نظر بانک مرکزی تا حدودی منطقی بود، مقرر شد به خط اعتباری 18 درصد و اگر وثیقه هم ارایه دهند 16 درصد محاسبه می‌شود.

وی در واکنش به این سوال که بنابراین برای سایر بانک‌ها جریمه 34 درصد به خط اعتباری تبدیل نشده است، گفت: خیر، بانک‌هایی که هیچ تکالیفی را به عهده نمی‌گیرند و اضافه برداشت‌های از منابع بانک مرکزی می‌کنند مشمول نرخ جریمه 34 درصدی می‌شوند.

* پیشنهاد تغییر شرایط پرداخت تسهیلات صندوق مسکن یکم در حال بررسی است

میر محمدصادقی درباره پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تغییر در شرایط پرداخت تسهیلات صندوق مسکن یکم اظهار داشت: درخواستی در این زمینه ارایه شده که در بررسی مقدماتی قرار دارد.

[ad_2]

Source link




مذاکرات جدید اقتصادی تهران-مسکو

[ad_1]

به گزارش تراز ، به نقل از وزارت اقتصاد، مسعود کرباسیان پس از دیدار با الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: در آستانه سفر روسای جمهور روسیه و آذربایجان به ایران و برگزاری اجلاس سه جانبه آنها در تهران و همچنین برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور ایران و روسیه در آینده نزدیک، امروز دیداری جهت هماهنگی بیشتر با طرف روسی برگزار شد.

وی با بیان اینکه این دیدار فرصت مغتنمی بود تا بتوانیم مروری بر روابط و توسعه همکاری های دو جانبه دو کشور داشته باشیم، اظهارداشت: خوشبختانه توسعه روابط ایران و روسیه به خوبی پیش رفته به نحوی که شاهد رشد ۷۰ درصدی حجم روابط اقتصادی دو کشور در یک سال گذشته بوده ایم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: زمینه های همکاری، با تنوع خیلی خوبی بین دو کشور فراهم شده که از آن جمله می توان به توافق های سرمایه گذاری، راه اندازی فاز ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر و نیروگاه آبی ۱۴۰۰ مگاواتی بندرعباس، توسعه حمل و نقل دریایی و ریلی مشترک، پروژه های کشاورزی، همکاری های دارویی، نفتی و  گازی اشاره کرد.

وی از نهایی شدن مذاکرات به منظور همکاری ایران با پیمان اقتصادی اوراسیا، حل مشکلات بانکی و ایجاد زمینه فعالیت بانکی و همکاری های گمرکی به ویژه ایجاد کانال سبز برای تجار ایرانی به عنوان دیگر دستاوردهای توسعه روابط ایران و روسیه یاد کرد که زمینه مناسبی برای تعمیق همکاری های اقتصادی دو کشور را فراهم آورده است.

الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه نیز در سخنانی در جمع خبرنگاران، انتخاب کرباسیان به عنوان رییس طرف ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه را عامل پویایی، نظم و سرعت بیشتر در امر توسعه همکاری های طرفین خواند.

وی گفت: در مذاکرات امروز و در راستای دستور ویژه روسای جمهور ایران و روسیه برای توسعه همه جانبه همکاری های اقتصادی طرفین، موضوعات مد نظر در زمینه های مورد توافق و به ویژه نقشه راه و پروژه های آتی دو کشور، به صورت کاملا دقیق و با جزییات کامل گفتگو کردیم و تصمیمات لازم برای افزایش سقف روابط اقتصادی ایران و روسیه گرفته شد.

[ad_2]

Source link




بانک مرکزی: مسکن در تهران گران شد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در مهرماه  سال 96 با استناد به آمار سامانه ثبت معملات املاک و مستغلات کشور به 13 هزار و 800 فقره رسید که نسبت به مهر سال گذشته 34.4 درصد افزایش یافته است.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 47.9 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در مهرماه امسال بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا نشان می‌دهد واحدهای تا 5 سال ساخت با 46.2 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده است.

این سهم در مقایسه با مهرماه سال قبل 5.3 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.

تحولات قیمت مسکن

در مهرماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 47.9 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل (شهریورماه 96) و ماه مشابه سال قبل (شهریور 95) به ترتیب  7/. و 8.7 درصد افزایش یافته است. بیشترین رشد متوسط قیمت در ماه مورد اشاره نسبت به ماه مشابه سال گذشته به منطقه 17 (معادل 15.2 درصد) و کمترین میزان رشد به منظقه 12 (1.2 درصد) تعلق دارد.

مسکن تهران در 7 ماه

در هفت ماه نخست سال 96، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 99 هزار فقره رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6.3 درصد افزایش یافته است. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 46.1 میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

رشد 7.5 درصد نرخ اجاره‌بهای مسکن

در مهرماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 8.4 و 7.5 درصد رشد نشان می‌دهد.

در مجموع در اولین ماه پاییز 96 حجم معاملات واحدهای مسکونی و قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به 13 هزار و 800 فقره و 47.9 میلیون ریال رسید. رشد قابل ملاحظه تعداد معاملات انجام شده طی معرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل در تداوم رشد نقطه به نقطه مرداد و شهریور امسال (به ترتیب 6.1 و 9.2 درصد) بوده است.

بررسی تحولات بازار اجاره‌بهای مسکن در مهرماه سال 96 نیز موید تغییر مناسب اجاره‌بها با نرخ تورم در این دوره است، به طوریکه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.4 و 7.5 درصد رشد نشان می‌دهد.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




هنوز با صادرات قبل از تحریم فاصله داریم/ لزوم ایجاد تنوع در بازارها

[ad_1]

مجتبی خسروتاج، اظهار کرد: پیش از فضای تحریم بازارهای ایران متنوع بود، اما در دوران تحریم یکی از مهم‌ترین ضربه‌ها بحث محدود شدن بازارهای صادراتی هدف ما محسوب می‌شود، چرا که در این دوران بازار اروپا و کشورهای اروپایی به طور کامل حذف شد و برخی از کشورهای آسیایی نیز در برقراری مراودات تجاری با ما دچار تردید شدند، بر همین اساس در مدت ۱۲ تا ۱۳ سال تحریم‌ها بازارهای هدف ما به شدت کاهش پیدا کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: حال از سال گذشته کمی وضعیت بهتر شده و برخی بازارهای جدید در اروپا و آسیا فعال شده‌اند و در شرایطی که در گذشته سهم ما از بازارهای اروپا بسیار ناچیز بود در یک سال گذشته رشد بسیار خوبی در این حوزه حاصل شده است، اما باید توجه داشت که هنوز تا رسیدن به سقف قبل از تحریم فاصله وجود دارد که ما امیدواریم با متنوع سازی بازارهای صادراتی این فاصله جبران شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره عدم بهره‌مندی از تنوع صادراتی در ایران گفت: تاکنون مبنای تمرکز و سرمایه‌گذاری ما در بحث صادراتی بر موضوع مزیت‌های نسبی بوده و برهمین اساس در دوره‌ای بر روی بخش انرژی کار کردیم و به خصوص محصولات پتروشیمی، منابع گازی و نفتی کشور مورد سرمایه‌گذاری قرار گفته و ظرفیت خوبی در این حوزه ایجاد شد، اما در دولت یازدهم بر روی بخش معدن تمرکز شد و اکنون روی بحث معدن و زنجیره ارزش کالای معدنی تلاش‌های جدی در حال انجام است و امیدواریم در سال‌های پیشرو در این بخش موفق به صادرات کالاهای فرآوری شده باشیم، چرا که همین حوزه یکی از ظرفیت‌های خوبی است که وجود دارد، اما اگر کشورهای دنیا و تحولات آنها را بررسی کنیم خواهیم دید که کشورها به غیر از بحث مزیت‌های نسبی به فکر خلق مزیت‌های جدید افتاده‌اند و در این میان انقلاب صنعتی و تحولات تکنولوژی و فناوری که در تولید و مصرف ایجاد شده شرایط را متحول کرده است. به عنوان مثال اکنون درحوزه لوازم خانگی با تغییرات پیش آمده شاهدیم که به طور عمده افراد به سمت کالاهای هوشمند تمرکز دارند.

وی همچنین عنوان کرد: برهمین اساس می‌توان گفت حال زمان آن است که به غیر از مزیت‌های نسبی بر مزیت‌های رقابتی نیز تمرکز شود و توجه شود که کشور چگونه می‌تواند با تکیه بر قدرت و توانایی جوانان و صاحب نظران از امکانات موجود در جهت متنوع سازی و ایجاد ظرفیت‌های رقابتی بهره بگیرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سئوال که در شرایط موجود و باتوجه به روند صادرات کشور در شش ماه اول سال جاری برآوردها نسبت به تحقق اهداف صادراتی تا پایان سال عنوان کرد: من منجم نیستم و دولت هم امروز به عنوان صادر کننده فعالیت نمی‌کند، بلکه به فراهم سازی بسترهای مربوطه برای بخش خصوصی می‌پردازد و با وضع مقررات و تسهیل رویه‌های صادراتی سعی دارد به وضعیت صادرات کشور کمک کند، اما در نهایت این صادرکنندگان هستند که بار اصلی را به دوش می‌کشند و در هر کدام از کالاها که در نظر گرفته شوند بخش عمده صادرات به دست بخش‌های خصوصی و بعضا نهادهای سرمایه‌گذاری است. برهمین اساس دولت وظیفه خود می‌داند که اهداف تعیین شده را رصد کرده و تعامل دائم با بخش خصوصی داشته باشد و بداند چگونه می‌توان با هدف‌گذاری مناسب فرآیند صادرات را تسریع و تسهیل کرد.

خسروتاج در پایان گفت: ما نیز موظف هستیم این فضا را به طور دائم رصد کنیم تا اگر در بخشی عقب ماندگی وجود داشت با رصد شرایط و اطلاع رسانی به دولت از کمک صاحب نظران بهره گرفته و راه را هموار کنیم برهمین اساس پیش بینی این که وضعیت صادرات چگونه خواهد شد امری دشوار به شمار می‌رود.

[ad_2]

Source link




آغاز فصل جدید در روابط تجاری ایران و ترکیه/سوآپ دوجانبه ریال-لیر

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور کشورمان به آنکارا و حضور در مذاکرات دوجانبه با نخست وزیر ترکیه، ولی اله سیف و مراد چاتین کایا در ادامه مذاکرات دوجانبه، سند نهایی در خصوص موضوع سوآپ دوجانبه ریال ـ لیر را امضا کردند. پیش نویس این سند طی نشست هفته گذشته رییس کل بانک مرکزی ایران به ترکیه مورد توافق قرار گرفته بود.

بر این اساس، طرفین اعتباری به میزان ۵ میلیارد لیر و معادل آن به ریال ایران ـ در اختیار بانک های عامل دو کشور ـ برای یکدیگر تخصیص دادند که برای گشایش اعتبارات اسنادی به نفع تجار دو کشور با سررسید پرداخت یکساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بر اساس این موافقتنامه که با هدف تسهیل تجارت با استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای «تامین مالی تجارت» و «سرمایه گذاری مستقیم» بین دو کشور انجام شده است، ریال ایران و لیر ترکیه به راحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را خواهند داشت که به کاهش هزینه های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط، منجر خواهد شد.

همچنین در این دیدار موضوع اتصال سوییچ ملی دو کشور ایران و ترکیه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد طی دو هفته آتی نشستی به منظور بررسی زیرساخت های فنی و پیش بینی راهکارهای لازم در این خصوص، بین بخش های فناوری بانک های مرکزی دو کشور برگزار شود. در صورت تحقق این مهم، امکان استفاده شهروندان ایرانی و ترکیه ای از خدمات بانکداری الکترونیک به صورت مشترک تسهیل خواهد شد.

علاوه بر این در جریان سفر معاون اول رییس جمهور به ترکیه، مقرر شد بانک های ملی ایران و زراعت ترکیه، توافقنامه ای در خصوص ترتیبات بانکی و پرداخت امضا کنند که بر اساس آن خط اعتباری با استفاده از ارزهای ملی و محلی بین این دو بانک برقرار خواهد شد. این توافق زمینه ساز تقویت تجارت بین ایران و ترکیه خواهد شد.

[ad_2]

Source link




صنعت آب ورشکسته است

[ad_1]

به گزارش تراز ، محمدرضا بختیاری در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی آب و تأسیسات آب و فاضلاب با اشاره به اینکه صنعت آب یک صنعت ورشکسته است و بیشترین آب مصرفی در بخش کشاورزی صرف می‌شود، گفت: قیمت آب در بخش کشاورزی بسیار پایین و در حد مجانی است.

وی افزود: متوسط تولید هر مترمکعب آب خام یک هزار تومان است در حالی که همین آب تولیدی به شرکت آب و فاضلاب به هر مترمکعب به شرکت آب و فاضلاب تهران 60 تومان به فروش می‌رسد و درنهایت شرکت آب و فاضلاب نیز این آب را به 400 تومان می‌فروشد، در حالی که برای شرکت آب و فاضلاب نیز هر مترمکعب 1500 تومان هزینه دارد.

بختیاری با اشاره به اینکه امسال 15 درصد قیمت فروش آب خام به شرکت آب و فاضلاب افزایش یافته است، گفت: دولت 20 درصد قیمت تمام شده آب را از مردم دریافت می‌کند، بنابراین می‌توان گفت آب ارزش واقعی خود را ندارد، به همین دلیل، مشترکان و مردم چندان توجهی به هزینه ایجاد شده برای تولید آب ندارند و تلاشی هم برای مدیریت مصرف از خود نشان نمی‌دهند.

بختیاری در خصوص طرح تعادل‌بخشی آب گفت: طرح تعادل‌بخشی سفره‌های آب زیرزمینی، طرح ملی وزارت نیروست که براساس آن یکسری تکالیف برعهده شرکت آب‌منطقه تهران گذاشته شده است، بنابراین براساس این تکالیف، امسال 1500 حلقه چاه باید مسدود شود که تاکنون 600 حلقه چاه مسدود شده و تا پایان امسال این برنامه محقق خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه 500 دستگاه کنتور حجمی باید نصب شود و 2 هزار کنتور در قالب طرح فهام باید نصب شود، گفت: با اقداماتی که در قالب طرح تعادل‌بخشی اعم از مسدود کردن چاه‌ها، نصب کنتورهای حجمی و نصب کنتور در قالب طرح فهام موفق شدیم 20 میلیون مترمکعب صرفه‌جویی شده است.

بختیاری ادامه داد: 48 هزار حلقه چاه داریم که 35 هزار حلقه چاه غیرمجاز و 13 هزار حلقه چاه مجاز که کل برداشت از منابع زیرزمینی و چاه‌های مجاز 2 میلیارد و 350 میلیون مترمکعب است و برداشت از چاه‌های غیرمجاز 210 میلیون مترمکعب می‌باشد، بنابراین برداشت بیش از میزان پروانه صادرشده مربوط به چاه‌های مجاز است.

به گفته وی، در شهر تهران 12 هزار حلقه چاه کم‌عمق غیرمجاز داریم که باید تا 2 سال آینده به این چاه‌ها پروانه بهره‌برداری داده شود.

وی با اشاره به اینکه این چاه‌های کم‌عمق 18 میلیون مترمکعب آب برداشت می‌کنند، گفت: عمده مشکلات تهران مربوط به چاه‌های مجاز است که بیش از پروانه برداشت می‌کنند و اضافه‌برداشت دارند، پس باید برای آنها کنتور نصب شود تا از اضافه برداشت آنها جلوگیری شود.

بختیاری در مورد تخریب سازه‌ها در حاشیه رودخانه‌ها گفت: از ابتدای امسال تاکنون 251 مورد در حاشیه رودخانه‌ها اقدام به تخریب سازه‌ها کرده‌ایم و ظرف چهار سال آینده تمام ویلاهایی که در بستر رودخانه‌ها ساخته شده‌اند تخریب خواهند شد.

وی در خصوص وجود هتل آریانا در حاشیه رودخانه جاجرود گفت: هتل آریانا در حریم کیفی رودخانه است و وزارت نیرو متولی حریم کمی رودخانه‌هاست، بنابراین متولی این هتل، محیط زیست است و تنها ارگانی که به این هتل مجوز نداد، وزارت نیرو بود.

به گفته وی، در حال حاضر 767 میلیون مترمکعب آب در پشت ذخایر سدها ذخیره شده است که نسبت به سال گذشته 17 میلیون مترمکعب بیشتر است.

[ad_2]

Source link




قاچاق پوشاک آمار مستند ندارد

[ad_1]

محمدجواد صدق‌آمیز درباره آمارهای متناقضی که در خصوص واردات پوشا ک ارائه می‌شود، اظهار کرد: شاید موضوع آمار قاچاق یک بحث انحرافی باشد که آرامش مدیران کشور را گرفته و التهابی از جنس عدد را برای رسانه و مردم ایجاد می‌کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: حقیقت روشنی که به هیچ عنوان قابل کتمان نیست، آنکه حجم بسیار بالای قاچاق در حال حاضر در این عرصه قابل مشاهده است و بخش قابل توجهی از پوشاکی که وارد کشور می‌شود، تعرفه گمرکی پرداخت نمی‌کنند.

مدیر مرکز پژوهش‌های اتحادیه‌های صنف پوشاک تهران با اشاره به اینکه تولیدکنندگان عرصه پوشاک موظف به پرداخت هزینه‌های متعدد بوده و حتی برای واردات مواد اولیه خود ملزم به پرداخت تعرفه‌های گمرکی هستند، عنوان کرد: با  توجه به هزینه‌های مختلفی که به تولیدکننده تحمیل می‌شود، در نهایت فضا برای رقابت ناعادلانه بوده و همین موضوع منجر به ورشکستگی و نابودی تولیدکنندگان می‌شود.

وی همچنین عنوان کرد: اکنون جدا از بحث آمارها این واقعیت معلوم است که حجم بالای واردات قاچاق به زیرساخت‌های کشور آسیب می‌زند. از سوی دیگر در هر حوزه‌ای که تولید وجود نداشته باشد، مجبور به واردات هستیم و بر همین اساس ارز کشور خارج می‌شود و در کنار آن از مباحثی مانند اشتغال بی‌بهره می‌ مانیم. باید توجه داشت که تولید به منزله کارخانه و ماشین‌آلات نیست بلکه تولید به واسطه تولیدکننده‌ای که انگیزه‌ای قوی برای مقابله با مشکلات داشته و دارای تخصص لازم به شمار می‌رود، تامین می‌شود.

صدق‌آمیز ادامه داد: اکنون در صنعت پوشاک شرایط به گونه‌ای است که اگر فردی حتی برای مدتی به مدت یک یا دو سال از این عرصه فاصله بگیرد، بازگشت او بسیار سخت خواهد بود چرا که با توجه به تحولات بسیار این حوزه فاصله گرفتن از آن شرایطی ایجاد می‌کند که دشواری‌های متعدد به همراه دارد.

مدیر مرکز پژوهش‌های اتحادیه‌های صنف پوشاک تهران با تاکید بر اینکه حجم بالای قاچاق پوشاک منجر به آسیب دیدن و تعطیلی دائم واحدهای تولیدی شده است، گفت: اکنون شرایط به گونه‌ای است که ادامه فعالیت در این عرصه بسیار دشوار شده و لازم است بخش دولتی برای این عرصه تدبیری بیندیشد تا با بسترسازی‌های مناسب زمینه رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی فراهم شود. در چنین شرایطی طرح موضوعاتی مانند آمار قاچاق کمک خاصی نکرده و لازم است ما به جای آنکه زمان را به دعوا بر سر اعداد و ارقام بگذاریم از برخی شعارهای تکراری عبور کرده و همه تلاش خود را برای بهبود شرایط تولید به کار گیریم.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته در مقاطعی با اعلام آمارهای جهانی تلاش کردیم اهمیت این موضوع را آشکار کنیم افزود: اما باید توجه داشت که به عنوان مدیر یک مرکز پژوهشی اگر ما آماری ارائه کنیم که اگر یک درصد در آن جای بحث وجود داشته باشد، خلاف رسالت‌مان عمل کرده‌ایم از سوی دیگر در حوزه قاچاق آماری رسمی نمی‌توان ارائه کرد و به همین دلیل می‌توان گفت که هیچ یک از آمارهایی که ارائه می‌شوند، قابل استناد نیستند چه آمارهایی که در داخل کشور و از سوی گمرک ارائه می‌شوند و چه آمارهایی که در عرصه بین‌المللی منتشر می‌شوند. هر یک از این آمارها اگرچه بخشی از واقعیت را انعکاس می‌دهد اما قطعا هیچ کدام آنها تمام واقعیت را منعکس نمی‌کند.

صدق‌آمیز در ادامه با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم بر خلاف گذشته حجم کالای قاچاق کاهش یافته اظهار کرد: اما باید توجه داشت که کاهش این آمارها در حجم بالایی نبوده است اما اگر در شرایطی که در گذشته مبارزه با قاچاق منجر به کاهش آن نمی‌شد، اکنون حدود ۱۰ سال است که مبارزاتی که در این عرصه صورت می‌گیرد در حدی جزیی منجر به کاهش میزان واردات قاچاق شده است.

مدیر مرکز پژوهش‌های اتحادیه‌های صنف پوشاک تهران با بیان اینکه در سال‌های قبل بیشترین واردات پوشاک رسمی ایران از سمت کشور چین صورت می‌گرفت، گفت: در سال‌های اخیر به دلایل مختلفی مانند سهولت رفت و آمد به ترکیه و افزایش سفرهای مردم به این کشور و آشنایی با برخی کمپانی‌های ترک شرایط به گونه‌ای پیش رفته که سهم ترکیه از پوشاک ایران افزایش پیدا کرده و این کشور همسایه بیشترین سهم را در بازار پوشاک ایران به خود اختصاص داده‌ است.

[ad_2]

Source link