1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




عرضه جگر‌های فاسد رنگ‌شده با خون +عکس

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در ادامه برگزاری گشت‌های مشترک اصناف با دستگاههای نظارتی، اکیپی از بازرسان اتاق اصناف تهران با همراهی رئیس گشت سیار تعزیرات حکومتی و کارشناسان بهداشت جنوب تهران در میدان بهمن برای بازرسی از واحدهای عرضه‌کننده مواد خام دامی حضور یافتند.

در این بازدید از تعداد 5 واحد صنفی مشخص شد، مواد خام دامی از جمله دل، قلوه و جگر یخ‌زده و فاسد را داخل یخچال برای عرضه نگهداری می‌کنند.

متصدیان این واحدهای صنفی با مشاهده بازرسین قصد خارج کردن و انتقال اقلام فاسد به خارج مغازه را داشته که با اقدام به‌موقع بازرسان بیش از 100 کیلو انواع مواد خام دامی فاسد و یخ‌زده کشف و معدوم گردید.

در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد که این واحدهای صنفی از رنگ‌های آغشته به خون حیوانی برای تازه نشان دادن محصولات غذایی خود استفاده می‌کردند و در نهایت دل، قلوه و جگرهای فاسد رنگ‌شده را به واحدهای فروش ساندویچ و جگرکی‌ها می‌فروختند.

برای این واحدهای متخلف پرونده تخلف تشکیل و جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی استان ارسال گردید.

جگر

جگر

[ad_2]

Source link




واردات پنج ماهه برنج بیشتر از ۱۲ماه پارسال!

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، امسال تولید برنج نسبت به سال‌های گذشته با افزایش نسبی به حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید و به گفته عباس کشاورز – معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت – رکورد بی‌سابقه‌ای را در دهه‌های گذشته شکست که به دلیل شرایط جوی بسیار مناسب برای شالیزارهای استان‌های شمالی و وضعیت تولید مساعد این اتفاق افتاد به حدی که شالیکاران در حد گسترده‌ای حدود ۱۴۰ هزار هکتار کشت دوم و راتون در استان‌های شمالی مازندران و گیلان انجام دادند که پیش از این سابقه نداشت.

چرا که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هر ایرانی سالانه حدود ۳۸ کیلوگرم برنج مصرف می‌کند که به حدود ۱۰۵ گرم در روز می‌رسد و بر این اساس میزان مصرف برنج ایرانی‌ها در هر سال به حدود سه میلیون تن می‌رسد.

در چنین شرایطی حساب و کتابی ساده به ما می‌گوید وقتی دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن برنج سفید تولید کرده ایم و به قولی رکورد شکسته‌ایم نهایتا میزان نیاز و در واقع وابستگی ما به واردات حدودو ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن است نه یک میلیون و ۸۰۰۰ تن که تاریخ واردات بی حساب و کتاب را به خاطر می‌آورد.

جالب‌تر اینکه به غیر از سال‌های ابتدایی دولت یازدهم که ثبت سفارش‌های سرسام آور باعث واردات بی رویه شده بودند، میزان واردات برنج در پنج ماهه امسال بیش از میزان آن در ۱۲ ماهه سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ شده است، چرا که میزان واردات برنج طی دو سال اخیر به ترتیب حدود ۸۴۰ و ۷۴۶ هزار تن بود که روند نزولی قابل توجهی نسبت به سال‌های میلیونی برنج وارداتی داشت.

البته یکی از دلایلی که در سال‌های نچندان دور دولت گذشته افزایش بی رویه و اعداد و ارقام نجومی در واردات محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای اساسی مانند برنج رایج و معمول به نظر می‌رسید، این بود که بین دو وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی وقت سر همین سرانه مصرف ایرانیان اختلاف نظرهای فاحش وجود داشت و همین مناقشه با توجه به اینکه وزارت بازرگانی خود تنها متولی تجارت در همه بخش‌ها بود، سبب می‌شد تا مصرف ۴۷ کیلوگرمی مدنظر  قرار گیرد و به دلیل همین اختلاف نظر باعث واردات دو میلیون و چند صد هزار تنی برنج می‌شد.

که بعدها و با واگذار شدن وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، تحت عنوان ” قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی” همه وظایف تنظیم بازار داخلی و خارجی، بازرگانی، قیمت گذاری، تجارت و… این بخش به “جهاد کشاورزی” واگذار شد و نهایتا ملاک همان ۳۸ کیلوگرم سابق شد و میزان نیاز نیز بر همان اساس تنظیم شد که طی سال‌های دولت گذشته با ایجاد محدودیت و ممنوعیت واردات گندم تا حد بسیار زیادی کنترل شد.

اما با وجود اینکه این مقام مسئول تاکید کرد که با توجه به تولید مناسب برنج در سال جاری و واردات انجام شده در ماه‌های ابتدایی، امسال به نظر می‌رسد نیاز چندانی به واردات برنج نداریم و باید به تناسب تولید و نیاز داخلی واردات صورت گیرد، طی پنج ماهه نخست امسال نیز که آمارها منتشر شده و در دسترس است، نه‌تنها بیش از نیاز یکساله ایران برنج به کشور وارد شده است، بلکه این میزان واردات از نظر وزنی ۷۸.۹۷ درصد و از نظر ارزشی ۱۰۲.۴ درصد نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته افزایش داشته است.

حال با توجه به واردات بیش از حد برنج و تولید بیش از پیش‌بینی و برآورد وزارت جهاد کشاورزی به نظر می‌رسد این وزارتخانه به عنوان متولی تنظیم بازار محصولات کشاورزی به ویژه محصولات اساسی بهتر است که جلوی واردات برنج را در ادامه بگیرد تا امسال مانند سال‌های نه چندان دور در دولت گذشته شاهد اعداد و ارقام نجومی و بی حساب و کتاب در واردات برنج نباشیم.

[ad_2]

Source link




همراه بانک‌ پاسارگاد ارتقاء یافت

[ad_1]

به گزارش تراز ،در سامانه همراه‌بانک پاسارگاد، خدمات سپرده شامل مشاهده فهرست و جزئیات سپرده‌ها ( موجودی، شماره شبا و…)، مشاهده صورت‌حساب سپرده‌ها به همراه نمودار گردش سپرده، امکان یادداشت‌گذاری بر روی گردش سپرده، انتقال وجه داخلی و بین بانکی (پایا و ساتنا)، انتقال وجه مستمر (دوره‌ای) داخل بانکی و بین بانکی و پرداخت قبض با سپرده ارایه می‌شوند. همچنین در بخش خدمات کارت خدماتی همچون مشاهده موجودی کارت (کلیه کارت‌های بانک‌پاسارگاد)، انتقال وجه کارت به کارت (کارت‌های عضو شبکه شتاب)، پرداخت قبض (با امکان اسکن بارکد قبض برای گوشی‌های اندروید و آی او اس)، خرید شارژ تلفن همراه (ایرانسل، همراه اول، رایتل و تالیا)، مسدود کردن کارت (کارت‌های بانک‌پاسارگاد)، دریافت سه گردش آخر کارت (کارت‌های بانک پاسارگاد) و امکان دریافت موجودی کارت ارایه می‌شود. دریافت خدمات تسهیلات نیز در این سامانه امکان‌پذیر است. این خدمات شامل مشاهده فهرست و جزئیات تسهیلات آنها و پرداخت قسط هستند.

امکان جستجو و مشاهده گزارش وضعیت تمام تراکنش‌های انجام‌شده از طریق گوشی تلفن‌همراه شامل انتقال وجه(سپرده)، پرداخت قبض، خرید شارژ ایرانسل، خرید شارژ همراه اول، خرید شارژ رایتل، خرید شارژ تالیا و انتقال وجه(کارت) نیز در این سامانه امکان‌پذیر است.

علاوه بر موارد یاد شده، این سامانه امکانات دیگری نیز دارد که در جهت تسریع در انجام امور بانکی مشتریان در نظر گرفته شده‌است. این موارد عبارتند از ورود با اثر انگشت برای دستگاه‌هایی که قابلیت‌های سخت‌افزاری و امنیتی مورد نیاز را دارند و نسخه اندروید آنها در هنگام خرید حداقل 6 است، دریافت فایل گردش سپرده، امکان جستجو در قسمت پیگیری، جستجو و مسیریابی شعبه‌های بانک، امکان جستجو در کارت‌ها و سپرده‌ها، نمایش نمودار تجمیعی گردش سپرده، دریافت رمز یکبار مصرف و امکان ورود با اثر انگشت.

ورود به سامانه همراه بانک‌پاسارگاد و بهره‌مندی از خدمات آن، با نام کاربری و رمز عبور امکان‌پذیر است. مشتریان گرامی می‌توانند جهت دریافت رمز به نزدیک‌ترین شعبه بانک‌پاسارگاد مراجعه کنند. سپس نرم‌افزار همراه بانک را از لینکی که در سایت بانک قرار داده شده‌است، دانلود و پس از انتقال به گوشی تلفن همراه نصب کنند. پس از نصب، نرم افزار مربوطه را اجرا کرده و نام کاربری و رمز عبور مندرج در فرم رمز را برای ورود به سامانه در محل‌های مربوطه وارد کنند.

لازم به ذکر است در صورتیکه تلفن‌همراه مشتریان مجهز به نرم‌افزار خواندن بارکدهای دو بعدی (QR) بوده و به اینترنت متصل باشد، می‌توانند بدون نیاز به اتصال کابل تلفن همراه به رایانه مستقیماً از طریق گوشی خود با اسکن بارکد مورد نظر از روی صفحه مانیتور، فایل نرم‌افزار موبایل بانک را بر روی گوشی دانلود کنند. این روش با توجه به افزایش روزافزون استفاده از این نوع بارکدها تنها جهت سهولت دریافت نرم‌افزار بوده و درصورت عدم دسترسی به نرم افزار اشاره شده، می‌توانند از طریق اتصال کابل تلفن همراه خود به رایانه برنامه پرداخت همراه را از طریق لینک‌های موجود در سایت بانک‌پاسارگاد دانلود و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنند.

گفتنی است مشتریان گرامی می‌توانند جهت آشنایی با خدمات همراه بانک‌پاسارگاد و همچنین نکات امنیتی نرم افزارهای همراه بانک و پرداخت همراه به سایت بانک‌پاسارگاد به آدرس www.bpi.ir مراجعه کنند. همچنین مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی این بانک به شماره 82890 آماده پاسخگویی به سؤالات مشتریان است.

 

 

 

[ad_2]

Source link




کاهش ۲۱روزه فاصله حمل کالا بین ایران و چین/ تخفیف ۵۰درصدی نرخ کرایه در راستای تشویق صاحبان کالا

[ad_1]

ابراهیم محمدی، با اشاره به راه‌اندازی قطار باری چین-ایران اظهار داشت: در دو سال گذشته جلسات دو، سه و چهارجانبه‌ای بین کشورهای «ایران و ترکمنستان»، «ایران و ترکمنستان و قزاقستان»‌ و «ایران و ترکمنستان و قزاقستان و بخش کانتینری راه‌آهن چین و مناطق آزاد این کشور» برای راه‌اندازی‌ قطار باری چین-ایران برگزار شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی ادامه داد: در سال 2010 میلادی قطار باری آزمایشی از چین به ایران آمد اما سیر آن ادامه‌دار نبود، زیرا مشکلاتی داشت، اول آنکه نرخ واحدی بین چهار کشور در این حوزه وجود نداشت، دوم آنکه موضوعات در مرزها بین این چهار کشور حل نشده بود همچنین تسهیل ارتباط بین این چهار کشور در حوزه‌ قطار باری مذکور در ابهام بود.

معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت راه‌آهن همچنین مشخص نبودن زمان اجرا‌ی تعهد طرفین و‌ سرعت قطار مذکور را از دیگر دلایل ادامه نداشتن سیر قطار باری از چین به ایران در گذشته اعلام کرد.

محمدی اظهار داشت: در توافق چهارجانبه عشق‌آباد، توافق چهارجانبه آلماتی و جلساتِ ‌تهران مقرر شد پیگیری این قطار توسط کشور قزاقستان انجام شود ضمن آنکه تأمین بار این قطار از مبدأ چین برعهده کشور چین باشد و تأمین بار برگشت این قطار از ایران به چین برعهده سه کشور دیگر (ایران، ترکمنستان و قزاقستان) باشد.

وی افزود: برای این قطار باری با چهار امضای مسئولان چهار کشور، نرخ واحد «کانتینر‌-کیلومتر» تعیین و به کشورها ابلاغ شد ضمن آنکه در توافق‌نامه آلماتی این نرخ واحد بین چهار کشور به امضا رسید. ‌برای اولین بار نرخ حمل واحد کانتینر در کریدور چین به ایران توافق و پس از آن براساس مذاکره با 3 منطقه آزاد چین مقرر شد قطار چین به ایران راه‌اندازی شود

معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت راه‌آهن بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود قطار باری چین ـ ایران از مناطقی نظیر اینچه‌ئون و ایبو کشور چین به مقصد ایران تردد کند.

محمدی هدف از راه‌اندازی این قطار باری را فعال‌سازی کریدور ترانزیت ریلی چین به ایران عنوان کرد و گفت: در راستای جذب صاحبان کالا به قیمت حمل در این قطار 50 درصد تخفیف اختصاص داده‌ایم.

معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت راه‌آهن به مزایای استفاده از این قطار برای صاحبان کالا اشاره کرد و گفت: قبلاً در مسیر دریایی کالا 35 روزه از چین به ایران می‌رسید، اما با راه‌اندازی این قطار باری جابه‌جایی کالا حداکثر 14 روز زمان می‌برد.

محمدی اظهار داشت: قطار باری چین به ایران بعدازظهر روز 14 شهریورماه با 41 کانتینر 40 فوتی از اینچه‌ئون چین حرکت کرد و طبق پیش‌بینی ما در مدت زمان 10 روز به مرز اینچه‌برون ایران می‌رسد و حدود سه روز بعد نیز در تهران خواهد بود.

وی طول این مسیر ریلی ترانزیتی را 3400 کیلومتر اعلام کرد و گفت: این قطار با مبدأ چین، یک‌هزار کیلومتر راه‌آهن در خاک چین، یک‌هزار کیلومتر در خاک قزاقستان، 700 کیلومتر در خاک ترکمنستان و 700 کیلومتر راه‌آهن را در خاک ایران طی می‌کند تا به تهران برسد.‌

معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت راه‌آهن بیان کرد:‌ این قطار ‌ابتدا هر ‌ماه یک‌بار در این مسیر ریلی تردد می‌کند و امیدواریم در آینده بتواند‌ کریدور ترانزیتی چین به ‌بندر شهید رجایی ایران را فعال کند.

محمدی همچنین اظهار داشت:‌ در خصوص ترانزیت ریلی بار از کشور چین به اروپا و نیز کشور هند به اروپا از طریق ایران‌ مذاکراتی در حال انجام است و به‌زودی به نتیجه خواهد رسید.

* رشد 60 درصدی ترانزیت ریلی در سال جاری

معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت راه‌آهن به رشد 60 درصدی ترانزیت ریلی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کرد و گفت: این رشد در ماه‌های آتی ادامه دارد.

محمدی با اشاره به اینکه سال گذشته 27.5 میلیارد تن کیلومتر کالا توسط ریل جابه‌جا شد، اضافه کرد: امسال هدف‌گذاری جابه‌جایی کالا 43 میلیارد تن کیلومتر است.

معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت راه‌آهن یادآور شد: کاهش مصرف سوخت، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، توسعه همگون سرزمینی و آمایش سرزمینی از مزایای توسعه ریلی است.

[ad_2]

Source link




نگرش مثبت وزیران به بخش خصوصی به تقویت این بخش کمک می کند/معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری پس از ۲۲ سال مجدد احیا شد

[ad_1]

«محسن بهرامی ارض‌ اقدس» بر لزوم اصلاح ساختار نظام بانکی، ضرورت نگرش جامع به مسایل اقتصادی و حضور موثر اتاق در اجلاس تجاری ایران و عراق تاکید کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین، بهرامی افزود: معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری پس از 22 سال که مرحوم محسن نوربخش تصدی آن را برعهده داشت، مجدد احیا شد و لازم است در این معاونت به صادرات بیش از سایر امور اقتصادی توجه شود.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، با اشاره به قاچاق گسترده محصولات آرایشی به کشور گفت: شاید لازم باشد از طریق ساماندهی واردات رسمی این محصولات با قاچاق آن مبارزه شود.

وی در باره اثر تثبیت نرخ ارز بر صادرات نیز گفت: اقتصاد ایران در چهار سال گذشته، حدود 60 الی 65 درصد تورم تجمیعی داشته است به این معنا که هزینه تمام شده کالاها 60 درصد افزایش یافته است امابهای این کالا در بازارهای جهانی 60 درصد افزایش نیافته و صادرکنندگان ایرانی نمی‌توانند کالای خود را با این میزان افزایش به فروش برسانند؛ ضمن اینکه نرخ ارز نیز تثبیت شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه اساس کار گمرکات همچنان بر واردات استوار است، افزود: صادرکنندگان نقدینگی کافی برای خرید مواد اولیه در اختیار ندارند و شایسته است با تدابیری، خرید مواد اولیه برای صادرکنندگان مدت‌دار شود.

وی از اهمیت بازنگری در مراوده با کشورها سخن گفت و افزود: باید کشورهای هدف تجاری در اولویت قرار گیرند و ضوابط انتخاب رایزنان نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

بهرامی افزود: براساس ضوابط انتخاب رایزنان، این افراد باید 10 سال سابقه کارمندی در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را داشته باشند. در حالی که ‌می‌توان از ظرفیت فعالان اقتصادی خوشنام که با کشورهای هدف، مراودات تجاری دارند یا با این کشورها آشنا هستند، بهره گرفت.

تلاش برای خصوصی‌سازی واقعی، اصلاح قانون کار، اصلاح قانون تامین اجتماعی و استفاده از فناوری‌های نوین، تسهیل به کارگیری مشاوران خارجی از دیگر پیشنهاداتی بود که او برای تسهیل تجارت و توسعه صادرات به کارشناسان سازمان اداری و استخدامی ارایه کرد.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت مکلف شده است بدون مشورت با بخش خصوصی مصوبه یا دستورالعملی نداشته باشد اما هم اکنون مکانیزمی برای اجرا این قانون وجود ندارد و لازم است مکانیسمی در این بخش طراحی شود.

وی تاکید کرد: اکنون زمان آن رسیده که در انتخاب مدیران میانی، فعالان اقتصادی که دارای قابلیت‌هایی هستند نیز مورد توجه قرار گیرند، حتی در کنار مدیران دولتی افرادی از بخش خصوصی به عنوان مشاور گمارده شوند.

بهرامی پیشنهاد کرد که با تشکیل یک کارگروه متشکل از کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران و سازمان اداری و استخدامی، مواردی که منجر به توسعه صادرات ‌می‌شود، دسته‌بندی و برای ارایه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدوین شود.

در ادامه «شراره بخت‌جو» رئیس امور توسعه دولت الکترونیک در سازمان اداری و استخدامی با اشاره به تکلیف ستاد اقتصاد مقاومتی، درباره اصلاح ضوابط تجارت خارجی برای توسعه صادرات غیرنفتی گفت: در مذاکره با نهاد‌های ذیربط در امر تجارت خارجی با فهرستی از موانع توسعه صادرات مواجه شدیم که قصد داریم با برگزاری نشست هایی با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان این فهرست را کامل کنیم.

بخت‌جو تاکید کرد: شناسایی به عنوان گام اول و ضروری باید با کمک فعالان اقتصادی و صادرکنندگان برداشته شود تا دید درست و دقیقی از مشکلات و موانع موجود به دست دهد.

وی ماموریت سازمان اداری استخدامی کشور را اصلاح فرآیند و اصلاح ساختار دانست و افزود: اگر مدت زمان صدور کالا 10روز است، با اصلاح فرآیند‌ها ‌می‌توان این زمان را به زمان کمتری تقلیل داد.

این مقام مسئول افزود: قصد داریم تا یک ماه آینده احکامی را که هر سازمان با اجرای آنها ‌می‌تواند در تسهیل صادرات سهیم شود، استخراج کنیم، سپس آن را برای تصویب به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه ‌می‌کنیم و پس از تصویب این احکام، اجرای آن را نظارت خواهیم کرد. در این زمینه خواهان همکاری اتاق تهران هستیم.

در ادامه اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به معرفی موانع صادرات پرداختند.

تمرکز امر صادرات در معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری، تعدیل نرخ ارز، تقویت روابط بین‌المللی، تقویت دولت الکترونیک، بازنگری تعرفه‌ها، مدیریت صادرات مواد اولیه، ایجاد تمرکز در حوزه پتروشیمی به عنوان تولیدکننده یکی از اقلام عمده صادراتی از جمله مواردی بود که توسط اعضای کمیسیون مطرح شد.

دومین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران؛ پروژه سازمان اداری و استخدامی برای توسعه صادرات، ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری به سازمان اداری و استخدامی در باره تغییر و اصلاح ضوابط و مقررات برای توسعه صادرات غیرنفتی را مورد بررسی قرار داد.

اعضای کمیسیون در این نشست با تاکید بر لزوم رفع موانع صادرات غیرنفتی، از کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات خواستار پیگیری و تلاش برای رفع این مشکل با رایزنی با نهادهای مسئول شدند.

[ad_2]

Source link




ضرورت کاهش تعرفه واردات گوشت گوساله

[ad_1]

«محمدرضا کلامی بجستان» افزود: تاکنون تامین کسری نیاز کشور به گوشت گوساله به طور عمده از طریق واردات گوشت منجمد گوساله از برزیل و گوشت گرم از پاکستان از مسیر استان سیستان و بلوچستان صورت می گرفت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی تامین گوشت گوساله بویژه توقف تامین این کالا از مسیر استان سیستان و بلوچستان، مهمترین موضوع، ترمیم کسری نیاز کشور به گوشت گرم گوساله است. بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی حتی اگر با تعدیل تعرفه و تخصیص ارز به گوشت منجمد گوساله موافق نباشد باید درباره گوشت گرم گوساله این پیشنهاد را اجرایی کند.

کلامی تصریح کرد: پذیرش این پیشنهاد نه فقط تهدیدی برای تولید داخل نیست بلکه از ادامه افزایش نرخ گوشت گوساله جلوگیری می کند.

وی پیش‌بینی کرد در ماه‌های آینده همزمان با ماه های محرم، صفر و ذی‌الحجه تقاضای گوشت گوساله افزایش می یابد و لزوم تصمیم عاجل برای تامین و عرضه کافی این کالا را دو چندان می کند.

پارسال بیش از 815 هزارتن گوشت قرمز در کشور تولید شد که طبق برنامه ریزی ها امسال باید به 840 هزارتن برسد.

سالیانه نزدیک 100 هزارتن گوشت قرمز (معادل 10 درصد نیاز کشور) از محل واردات از برزیل، استرالیا، ارمنستان، گرجستان تامین می شود.

دولت یازدهم از سال 1392 توانست با مهار نرخ تورم، از رشد بی رویه قیمت گوشت قرمز نیز جلوگیری کند؛ زیرا در دولت های نهم و دهم قیمت گوشت قرمز 510 درصد رشد کرد اما در دوره چهارساله دولت یازدهم این رشد فقط نزدیک 16 درصد بود.

[ad_2]

Source link




سنگ سپرده گذاران بزرگ پیش پای مشتریان خرد فرشتگان

[ad_1]

به گزارش تراز ،کار تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی فرشتگان قرار بود از 12 مرداد وارد مرحله جدیدی شود و نوبت به سپرده های زیر 2 میلیارد ریال برسد اما از چهارشنبه گذشته (11 مرداد) حساب های برخی شعب این موسسه با حکم قضایی مسدود شده است و امکان واریز وجه به حساب های مشتریان وجود ندارد.
 
سپرده گذاران کلان فرشتگان در روزهای اخیر توانسته اند با صرف هزینه فراوان، احکامی را برای تامین منافع خود بگیرند که در نتیجه آن هم تعیین تکلیف سپرده گذاران خرد مختل می شود و هم بخش بزرگی از مشتریان را در بلاتکلیفی نگه می دارد.
 
نتیجه مستقیم این اقدام ها، دیرتر رسیدن سپرده گذاران به پول های خود است در حالی که در ماه های اخیر دولت، مجلس و بانک مرکزی بر تسریع در تعیین تکلیف سپرده های مردم بویژه سپرده گذاران با مبالغ کمتر تاکید دارند.
 
علی نعیمی مدیرعامل موسسه کاسپین در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا مسدود شدن برخی حساب های این موسسه به دلیل صدور احکام قضایی را تایید کرد و گفت: این موضوع به قوه قضاییه و بانک مرکزی منعکس شده است و در حال پیگیری موضوع برای رفع مشکل هستیم.
 
وی با بیان اینکه این حساب ها با حکم قضایی مسدود شده اند، افزود: اکنون 20 شعبه کاسپین با مشکل مسدود شدن حساب ها مواجه هستند و هنوز مشکل رفع نشده است.
 
نعیمی یادآور شد: صدور این احکام قضایی در حالی انجام شده است که خرداد ماه امسال رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه ای در زمینه رسیدگی به شکایات علیه شرکت های تعاونی اعتبار و موسسات مالی دادستان های سراسر کشور را مکلف کرده بود که در رسیدگی به شکایات علیه شرکت های تعاونی اعتبار و موسسات مالی اعتباری، با دادستان کل کشور هماهنگ باشند.
 
در این بخشنامه، آیت الله آملی لاریجانی، دادستان کل کشور را مسئول اجرای این بخشنامه دانسته و از وی خواسته بود گزارش موردی درباره اقدام های به عمل آمده را به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال کنند.
 
از این رو به نظر می رسد حکم اخیر بدون در نظر گرفتن وحدت رویه قضایی صادره از سوی رئیس قوه قضاییه در خصوص موسسات غیرمجاز است و در نتیجه آن، توان مدیران موسسه کاسپین از تمرکز بر ساماندهی و تعیین تکلیف حساب ها، به پیگیری های قضایی معطوف می شود و در نتیجه سپرده گذاران برای به سرانجام رسیدن وضعیت فرشتگان باید مدت بیشتری در بلاتکلیفی بمانند.
 
«علی وقف چی» نماینده زنجان در مجلس که مشکل سپرده گذاران موسسات غیرمجاز را پیگیری می کند، در گفت و گو با ایرنا، با بی اطلاعی از مسدود شدن حساب های کاسپین اظهار داشت: به نظر می رسد که مرجع قضایی به دنبال این است که دارایی های موجود تعاونی فرشتگان به نسبت سپرده گذاری انجام شده، تقسیم شود.
 
ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی شامگاه چهاردهم مرداد در یک برنامه تلویزیونی فشار سپرده گذاران کلان بر موسسه کاسپین را تایید کرد و با تقسیم بندی متخلفان و اخلال گران روند تعیین تکلیف ها به دو گروه اصلی گفت: گروه اول همان مدیران متخلف هستند که از طریق ایادی خود در حال ایجاد اخلال در فرآیند رسیدگی به حساب ها هستند.
 
به گفته وی، گروه دوم کسانی هستند که سپرده درشت دارند و اجازه نمی دهند سپرده گذاران خرد برای تعیین تکلیف سپرده های خود مراجعه کنند.
با این اوصاف به نظر می رسد مسدود شدن برخی حساب های کاسپین، نتیجه ای جز ایجاد اخلال در برنامه بانک مرکزی در تعیین تکلیف سپرده گذاران ندارد.

** آخرین وضعیت سپرده گذاران فرشتگان از نگاه آمار
 
تاکنون 440 هزار و 177 نفر از سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف شده‌اند و برای این افراد، نزد موسسه اعتباری کاسپین افتتاح حساب شده است.
 
علی نعیمی، مدیرعامل موسسه کاسپین، با بیان اینکه برای ساماندهی سپرده‌های سپرده‌گذاران این تعاونی، حدود 14 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است، گفت: از مجموع پرداختی انجام شده، 11 هزار میلیارد ریال از محل خط اعتباری بانک مرکزی و حدود 3 هزار میلیارد ریال نیز از محل منابع موسسه کاسپین بوده است.
 
اواخر اسفندماه 1394 با صدور مجوز از سوی شورای پ‍ول و اعتبار برای موسسه کاس‍ین مقرر شد این موسسه دارایی‌ها و بدهی‌های قابل تجمیع هشت تعاونی غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین را طبق روش مشخص به حساب های خود انتقال دهد.
 
فرآیند انتقال اموال این تعاونی ها به کاسپین در سال 1395 پیگیری شد و از اوایل امسال کار تعیین تکلیف حساب های سپرده گذاران تعاونی های یاد شده در کاسپین کلید خورد.
 
از آنجا که عمده مشکل اصلی در رسیدگی به سپرده گذاران مربوط به تعاونی فرشتگان بود، تعیین تکلیف حساب های مربوط به تعاونی منحل شده فرشتگان از بیست و هشتم اردیبهشت ماه برای حساب هایی با موجودی حداکثر 100 میلیون ریال آغاز شد و تاکنون تا حساب های یک میلیارد ریال تعیین تکلیف شده اند.
 
طبق جدول زمان بندی تعیین تکلیف حساب ها تا سقف 2 میلیارد ریال آغاز شده است.
 
بر اساس برنامه اعلام شده بانک مرکزی، در این شیوه 90 درصد موجودی حساب های سپرده گذاران از محل خط اعتباری بانک مرکزی به صورت علی الحساب تعیین تکلیف می شود و به تناسب شناسایی دارایی های جدید فرشتگان، تسویه حساب ها ادامه می یابد.
 
بر اساس بررسی های مرجع قضایی، از مجموع 86 هزار میلیارد ریال (8600 میلیارد تومان) سپرده‌ای که فرشتگان جذب کرده بود، رقمی نزدیک به 30 هزار میلیارد ریال (سه هزار میلیارد تومان) را سودهایی در برمی‌گیرد که وجود خارجی ندارد.
 
بر این مبنا حدود 56 هزار میلیارد ریال بدهی تعاونی منحل شده فرشتگان به سپرده گذاران خود است که 31 هزار میلیارد از آن در قبال دارایی های شناسایی شده این تعاونی از طرف بانک مرکزی در اختیار موسسه اعتباری کاسپین قرار می گیرد.
 
مبلغ باقیمانده نیز باید از طریق شناسایی اموال دیگری که گردانندگان این تعاونی از محل سپرده های مردمی تصاحب کردند، تامین شود که اکنون پلیس آگاهی در حال شناسایی این موارد است.
 
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این نهاد به دنبال حفظ منافع سپرده گذاران است، گفته است: به میزانی که از دارایی های تعاونی های منحله از جمله فرشتگان شناسایی شود، به سپرده گذاران تعلق می گیرد.
 
به گفته سیف، اولویت نخست با اصل سپرده های مردم است و پس از تکمیل آن، نوبت به پرداخت سودهای متعارف می رسد و سهامداران فرشتگان تا زمانی که همه سپرده گذاران آن تعیین تکلیف و تصفیه نشده اند، بدهکارند و همه اموال آنها باید به سپرده گذاران تخصیص یابد و حتی سهم آنها در موسسه کاسپین هم متعلق به سپرده گذاران است‌.

[ad_2]

Source link




بر هم خوردگی تعادل عرضه و تقاضا/مردم به خرید کالاهای بنجل روی آورده‌اند

[ad_1]

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه طبقه متوسط به پایین در شرایطی قرار گرفته که به لحاظ سطح درآمدی با مشکل مواجه است، گفت: به دلیل اینکه کالای ایرانی با قیمت بالا تولید می شود، قدرت خرید آن را هم ندارد و به کالاهای بنجل رو آورده‌اند. این بر هم خوردگی تعادل عرضه و تقاضا مساله ساز شده است.

به گزارش ایسنا، شافعی امروز در نشست مشترک کمیسیون‌های صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و اصفهان در اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: وضع اصفهان در کارنامه اقتصادی برای کشور شاخص و فرصت است که امیدواریم این نشست ها و این همفکری ها ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: اگر ما در مقطعی ۱۰ ساله رکورد اشتغال کشور را داشتیم که هیچوقت تکرار نشد. این بازه بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ بود که در این مدت ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شد. محور اصلی این حرکت با بخش صنعت کشور بود. در مقطع ۵ ساله از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ وضعیت کاملا برعکس شد و اقتصاد کشور به قهقرای تاریخی رفت و بیشترین صدمه را بخش صنعت دید.

شافعی با بیان اینکه پیش قراول اقتصاد کشور بخش صنعت است، گفت: در این دوره دوم که صنعت بسیار صدمه خورد و برای جبران آن می بایست کشور از نقطه ابتدا دوباره از صنعت آغاز می‌کرد. اما این اتفاق نیفتاد و صنعت در محاق قرار گرفت. همین هدفمند کردن یارانه ها قرار بود مصرف انرژی را کاهش داده و بازار رقابتی را توسعه دهد که هیچکدام رخ نداد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به بر هم خوردن موازنه عرضه و تقاضا بیان کرد: اتفاق مهمی که رخ داده و به آن توجه نمی شود، همین مساله است. در ۱۰ سال گذشته طبقه متوسط در کشور شکسته شده است. بخشی از این طبقه متوسط به طبقه بالاتر و بخش زیادی به طبقات پایین سقوط کرده‌اند. طبقات بالای کشور معمولا از کالای داخلی استفاده نمی کنند.

پس از وی سیدحسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به نقش اثرگذار تشکل‌های بخش خصوصی در دنیا عنوان کرد: یکی از شاخص‌های توسعه توانمندی بخش خصوصی در هر کشوری است. این توانمندی را تشکل‌ها به بخش خصوصی اعطا می‌کنند. تمام تشکل‌های ایران ظاهر امر هستند و در اصل اثرگذاری زیادی در بدنه دولت ندارند. در این چند سال اشتغال زیادی در بخش صنعت نداشته ایم. قدمت صنعت در اصفهان بسیار از مشهد دیرینه تر است. می توان از تجارب مردم در استان اصفهان بهره برد.

وی ادامه داد: یکی از شاخص‌های توسعه توانمندی بخش خصوصی در هر کشوری است. این توانمندی را تشکل‌ها به بخش خصوصی اعطا می کنند. تمام تشکل‌های ایران ظاهر امر هستند و در اصل اثرگذاری زیادی در بدنه دولت ندارند. یکی از دلایل آن این است که هنوز بخش خصوصی نتوانسته یک وزیر را در حوزه اقتصاد منصوب کند.

حسینی با بیان اینکه بخش خصوصی در حمایت از این دولت همه توان خود را ارایه داد، عنوان کرد: یک دولت می‌تواند به توانمندی بخش خصوصی خود بنازد و امیدواریم وزیر نیز مطالبات این بخش را ارایه دهد. فشارها در بخش های مختلف به قدری زیاد است که این در آینده می تواند به ضرر این بخش تمام شود.

امسال میزان صدور پروانه‌های بهره‌برداری در استان به ۳۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید

در ادامه راضیه علیرضایی – رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی – اظهار کرد: در سال ۱۳۹۲ کلا تعداد پروانه های بهره برداری در یک سال به ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده بود. در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۱۳۳۶ میلیارد تومان رسید و امیدواریم امسال این رقم به ۳۰۰۰ میلیارد تومان برسد.

وی ادامه داد: فولاد در کشور نقش ویژه‌ای داشته و صنایع دیگر نیز در استان هم زحمات بسیاری متقبل شده‌اند. نکته مثبت استان خراسان رضوی این است که جمع خوبی در حوزه سرمایه گذاری در استانها شکل گرفته است. این تشکل ها نیز دلسوزانه در این حوزه ها گام برمی دارند.

عیلرضایی با بیان اینکه شبکه توزیع برای ما اهمیت زیادی دارد، گفت: باید شبکه ای درست از توزیع متوازن با تولید داشته باشیم. موضوع تحریک تقاضا یکی از ارکان این شبکه است. در حال حاضر فقط ۴۸ درصد اصناف ما شبکه توزیع است. یک بخش دیگر این باید حمایت از حقوق مصرف کننده باشد. رکن دیگری که باید به آن توجه شود عمق ساخت داخل است.

وی خاطرنشان کرد: تفکر قابل توجه مدیران این است که اگر می خواهیم نوسازی کنیم، باید برویم و تجهیزات نو وارد کشور کنیم. با این حال این مساله بدیهی است که در استان ما که ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه در حال ساخت دارد، باید بخشی برای توسعه باز کنیم و به نقش دانشگاه ها در خلق فناوری های نو نیز توجه کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: پالایشگاه گاز سرخس نیز در این زمینه وارد شده و بخشی از قطعات خود را از همین طریق تهیه می‌کنند. باید رویه‌ای برای پروژه‌های بزرگ و استفاده از ساخت داخل بهره برد. ما آمادگی داریم که این مساله را در استان پیگیری کنیم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تبدیل ریال به تومان چقدر هزینه خواهد داشت؟

[ad_1]

به گزارش تراز ،سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تغییر واحد پولی از ریال به تومان کاری اسمی و کم فایده است.

 

رحیم زارع با اشاره به مصوبه هیئت دولت برای تغییر واحد پولی از ریال به تومان افزود: هدف از حذف صفر از واحد پولی اصلاح ساختار اقتصادی است و اصلاح این ساختار با حذف یک صفر انجام نمی شود.

 
وی گفت: برای اصلاح ساختار اقتصادی باید بیش از سه صفر از واحد پولی حذف شود و آن نیز به دلیل حفظ ارزشی پولی یا تورم شدید است.
 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون تاکید ما حفظ ارزش پول، حمایت از صادرات و مشوق های صادراتی، یکسان سازی نرخ ارز، ادغام بانک ها و … است که اولویت های اقتصادی کشور هستند.
 
زارع گفت: این کار در بعد اجتماعی تاثیری ندارد و در بعد تورمی نیز ممکن است برخی قیمت های زیر هزار تومان تغییر کند اما با توجه به وجود 50 هزار میلیارد تومان پول کاغذی در کشور هزینه تغییر این اسکناس ها سه هزار میلیارد تومان است.
 
وی افزود: در عین حال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هفته آینده در پنج روز کاری این موضوع را در مشهد بررسی می کند.

[ad_2]

Source link