1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




استارت خودروی کوییک توسط وزیر صنعت

[ad_1]

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، محمد شریعتمداری و هیئت همراه با حضور در نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو تهران در بازدید از غرفه گروه خودروسازی سایپا ، کوییک؛ جدیدترین محصول سایپا را مورد ارزیابی قرار داد.

در حاشیه این بازدید، وزیر صنعت ضمن سوار شدن بر خودروی کوییک، از آخرین دستاوردهای گروه خودروسازی سایپا مطلع شد و در جریان جدیدترین امکانات این خودرو و زمان ورود به بازار آن قرار گرفت.

بر اساس اعلام گروه خودروسازی سایپا فروش خودرو کوییک سایپا از ۷ آذر ماه سال جاری به صورت اینترنتی  آغاز خواهد شد.

گفتنی است دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات،لوازم و مجموعه های خودرو از روز دوشنبه ۲۱ آبان ماه شروع به کار  و پنج شنبه ۲۵ آبان به کار خود پایان داد.

[ad_2]

Source link




حذف ارز مبادله‌ای نهاده‌های دامی منتفی شد

[ad_1]

حسن رکنی  با بیان اینکه در حوزه صادرات لبنیات برنامه ریزی های خیلی خوبی انجام شده و هدف گذاری ما صادرات حدود یک میلیون تن فرآورده لبنی است، اظهارداشت: در حدود شش ماه نخست سال میزان صادرات مان در این حوزه قابل توجه بوده و در ۵ ماهه تقریبا ماهی ۱۰۰ هزارتن لبنیات از کشور صادر کردیم.  

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی با اشاره به اقدام کشور عراق در افزایش تعرفه های واردات فرآورده های لبنی از ایران، اضافه کرد: همکاران ما در امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور خارجه خیلی سریع به این امر واکنش نشان دادند، پیگیری های خوبی در این زمینه انجام شده است و با توجه به قول هایی که به ما داده اند فکر می کنم به زودی از این مرحله عبور کنیم و به شرایط عادی برگردیم.  

معاون وزیرجهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود ۳۰ کشور مقاصد صادراتی لبنیات ایران هستند، افزود: صادرات این محصولات کماکان ادامه دارد اما بازار عراق برای ما یک بازار استراتژیک است و به هر شکل ممکن موانع بوجود آمده را برطرف خواهیم کرد.  

رکنی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آشفتگی ایجاد شده در بازار نهاده های دامی نیز اظهارداشت: در تخصیص ارز مبادله ای وقفه کوتاهی ایجاد شده بود که با پیگیری هایی که وزارت جهاد کشاورزی انجام داد این مشکل رفع و ارز مبادله ای به نهاده های دامی تخصیص داده شد؛ تمام کشتی هایی که پهلو گرفته بودند مشکل شان حل و فصل شده و امیدوار هستیم با توجه به رقابتی که در زمینه عرضه این نهاده ها بین شرکت های مختلف وجود دارد، هرچه سریع تر شرایط به حالت عادی بازگردد.  

وی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام نیز آمادگی دارد نیاز تمام تشکل های کشور برطرف کند، افزود: برنامه بلند مدتی نیز داریم که بتوانیم با ایجاد شبکه های مختلفی که می توانند در تامین نهاده فعال شوند، مذاکراتی را داشته باشیم که تامین و عرضه آن به شکل رقابتی همیشه بتواند تعادل بازار را حفظ کند.  

رکنی درباره اینکه بنابراین مشکل افزایش قیمت بزودی رفع خواهد شد؟، گفت: این افزایش قیمت دلیل موجهی نداشت، تنها دلیل آن وقفه کوتاه در تخصیص ارز بود که برطرف شد و الان باید سازمان نظارتی موضوع را رصد کنند تا  قیمت به شرایط تعادل خود برگردد.  

وی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر حذف ارز مبادله ای کنجاله سویا، اظهارداشت: با پیگیری که وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادها انجام دادند این مساله منتفی شدو بانک مرکزی نیز همکاری خوبی در این زمینه با ما داشت؛  چون ما اعتقاد داریم تغییرات قیمت نهاده روی نرخ محصول نهایی تاثیر دارد و نباید این اتفاق رخ دهد.

[ad_2]

Source link




دور باطل قوانین واردات سیگار

[ad_1]

رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با اشاره به اینکه حدود ۱۰ سال است در رابطه با اصلاح قوانین و مقررات مربوط به واردات سیگار با اما و اگر مواجهیم خواستار استفاده بهینه از فرصت محیطی پیش آمده ناشی از تغییر قوانین و مقررات و اعمال سخت گیری‌ها برای تولید سیگار در امارات متحده عربی شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمدرضا تاجدار با اشاره به اینکه در سال‌های قبل از دهه ۸۰ و با اجرای قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب ۱۳۷۴.۶.۲۲ واردات سیگار ممنوع  شد، اظهار کرد: به جهت عدم تولید سیگار مناسب داخلی، عملا بازار مصرف در اختیار قاچاقچیان قرار گرفت و به سرعت کارخانه‌های تولید سیگار با کمترین مشکل در کشورهای همسایه خصوصا  امارات تاسیس شد و از مبادی غیر رسمی بیش از ۸۰ درصد نیاز بازار داخلی از طریق قاچاق تامین و اشتغال فراوان و سود سرشاری برای کشورهای عربی همسایه فراهم و با پیگیری‌های مدیران وقت شرکت دخانیات ایران بعنوان متولیان انحصار دخانیات در کشور، ممنوعیت واردات سیگار به موجب قانون بودجه سال ۱۳۷۸ که در سنوات بعدی نیز تکرار شده است بلااثر شد و در این سال‌ها عواید دولت از محل واردات افزایش یافت و اما کماکان بازار مصرف کشور در اختیار سرمایه‌داران و تولید کنندگان کشورهای عربی قرار داشت.

وی ادامه داد: متاسفانه از سال ۱۳۸۵ به بعد، نه تنها شاهد بهبود شرایط نبودیم بلکه شرایط بدتری را تجربه کردیم چرا که سازمان‌های به اصطلاح مبارزه کننده با مصرف دخانیات (NGO) با تحریک احساسات دخانیات ستیزی و به بهانه دفاع از سلامت  جامعه و بدون توجه به شرایط  و موقعیت جغرافیایی و نیاز غیر قابل انکار کشور، با اعمال فشار بر مراجع قانون‌گذار، موجب  افزایش غیر منطقی تعرفه واردات شده و شرایط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تاسیس کارخانه و تولید در داخل را دشوار کردند که نتیجه آن مجددا افزایش فعالیت کارخانه‌های تولید سیگار در کشورهای همسایه و کاهش درآمدهای دولت از مسیر واردات و قرار گرفتن سیگار ارزان در دست مصرف کننده و بی‌اثر کردن تلاش سازمان‌های مبارزه کننده با قاچاق سیگار بود.

رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با بیان اینکه پس از بروز عواقب این‌گونه تصمیمات غیر کارشناسی، برای یک یا دو سال مجددا قانون اصلاح شد که این دور باطل برای بیش از ۱۰ سال در کشور ادامه داشت، بیان کرد: در سال که اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام گذاری شده تقاضای اینجانب بعنوان رئیس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان وارد کنندگان و صادر کنندگان کالای دخانی از مقامات دولتی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این است که از فرصت محیطی پیش آمده ناشی از تغییر قوانین و مقررات و اعمال سخت گیری‌ها برای تولید سیگار در کشور امارات متحده عربی استفاده کرده و قبل از آن‌که این کارخانجات و سرمایه‌ها به کشوری دیگری منتقل شود و این فرصت به تهدیدی جدی برای ما تبدیل شود با ارسال علائم مثبتی از سوی مجلس، دولت و نهادهای تصمیم گیر و تصمیم‌ساز به سرمایه‌گذاران شرایط و زمینه های امکان جذب این سرمایه های عظیم در کشور مدنظر قرار گیرد.

تاجدار اظهار امیدواری کرد در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال با همت مسئولان، ثبات در سیاست‌ها به ویژه در راستای اجرای مفاد قانون برنامه ششم توسعه کشور را شاهد بوده و از اقدامات یک جانبه و فرا قانونی و صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و ایجاد گلوگاه برای امضا های طلایی در کشور جلوگیری شود.

[ad_2]

Source link




معضل تولید، باز بودن مسیر قاچاق به داخل است/ تأمین‌ مالی واردات غیرقانونی کالا باید بسته شود

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمد شریعتمداری با بیان این مطلب افزود: این نوع مرزبانی، نظام تعرفه حمایت از تولید را مخدوش می‌کند، ما «در» را کوچک می‌کنیم و دشمن اقتصادی از «دیوار» وارد می‌شود.

وی با تأکید بر این موضوع که تأمین مالی واردات غیر قانونی کالا به کشور با شناسایی گلوگاه‌ها باید بسته شود، گفت: باید به گمرک اختیارات کافی داد و ورود کالا به مناطق آزادی که هدف اولیه تأسیس آن‌ها پردازش و توسعه صادرات بوده است، با کنترل‌های جدی گمرکی محدود شود.

[ad_2]

Source link




ورود۴ گروه کالا بدون ثبت شناسه در سامانه جامع تجارت ممنوع شد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تشریح عملکرد سامانه جامع تجارت با حضور محسن شیری، مسئول بخش فرامرزی این سامانه و همچنین محسن فرخنده ای، مسئول بخش تجارت داخلی این سامانه با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار شد.

در این نشست، محسن شیری، مسئول بخش فرامرزی سامانه جامع تجارت گفت: این سامانه طبق ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده ۸ قانون بهبود فضای کسب و کار راه‌اندازی شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی این سامانه است.

وی با اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت از مردادماه سال گذشته رسماً فعالیت خود را آغاز کرد، ادامه داد: با راه‌اندازی این سامانه، به تدریج عملیات ثبت سفارش در سامانه «ثبتارش» به سامانه جامع تجارت منتقل می‌شود به طوری که از سال گذشته از حدود ۸۰۰۰ ردیف تعرفه کالایی در کتاب «مقررات صادرات و واردات»، فقط ۲۲۷ ردیف تعرفه کالایی که در زمره کالاهای حساس قرار دارند، در این سامانه ثبت شده‌اند.

شیری با بیان اینکه در بخش تجارت خارجی سامانه مذکور، پنج ماژول عملیات تجاری، عملیات کالایی، عملیات ارزی، عملیات لجستیک بین‌المللی و عملیات تشریفات گمرکی در نظر گرفته شده است، گفت: بازرگانان می‌توانند از طریق این بخش‌ها، از آخرین ضوابط به صورت برخط مطلع شوند.

مسئول بخش فرامرزی سامانه جامع تجارت با اشاره به شاخص تجارت فرامرزی در جهان گفت: متأسفانه رتبه ایران در این شاخص از ۱۳۴ در سال ۲۰۱۰ به رتبه ۱۶۷ در سال ۲۰۱۶ تنزل پیدا کرده است. همچنین این رتبه با سه پله سقوط در سال ۲۰۱۷ نیز به ۱۷۰ کاهش پیدا کرده است که نشان می‌دهد در تجارت فرامرزی شاهد یک روند نزولی بوده‌ایم.

وی ادامه داد: یکی از راهکارهایی را که برای بهبود این شاخص در دنیا به کار می‌گیرند، راه‌اندازی سامانه پنجره واحد تجاری است که در ۷۳ کشور دنیا راه‌اندازی شده است ضمن اینکه مطالعات راه‌اندازی این سامانه در ایران انجام شده و ذیل سامانه جامع تجارت نیز فعالیت می‌کند.

شیری به اجزای دخیل در سامانه جامع تجارت اشاره کرد و افزود: وزارت اقتصاد در بخش بانک‌ها، بیمه‌ها و گمرک، وزارت راه و شهرسازی در بخش راه‌اندازی سامانه جامع حمل و نقل و لجستیک بین‌المللی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان دستگاه‌های دولتی به نوعی با این سامانه باید فعالیت کنند. علاوه بر این بخش خصوصی نیز در این فرآیند حضور دارد.

مسئول بخش فرامرزی سامانه جامع تجارت با بیان اینکه قبل از راه‌اندازی سامانه، بازرگانان و تجار برای دریافت مجوزهای واردات باید به بیش از ۲۰ دستگاه مراجعه می‌کردند، گفت: با توسعه این سامانه، تمام فرآیند صدور مجوز از طریق آن امکان‌پذیر است.

وی افزود: در فرآیند احراز هویت تجار، بازرگانان مجبور بوده‌اند در دستگاه‌های مختلف احراز هویت کنند. همچنین می‌بایست اسناد تکراری به دستگاه‌های مختلف به منظور دریافت مجوز واردات ارائه دهند که با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، تمام این فرآیند یکپارچه خواهد شد؛ ضمن اینکه یکی دیگر از وظایف سامانه مذکور، نظارت بر فرآیندها است.

به گفته شیری، «تجارت»، «حمل و نقل» و «اقتصاد» سه هاب اصلی سامانه جامع تجارت هستند؛ همچنین در این سامانه سه مرحله در فرآیند یکپارچه‌سازی و نظارت بر واردات پیش‌بینی شده است؛ در مرحله اول حذف حضور فیزیکی بازرگانان و داده‌های تکراری، در مرحله دوم حذف فرآیندها و اسناد غیرضروری و در مرحله سوم، اتصال به سامانه‌های بین‌المللی در نظر گرفته شده است.

مسئول بخش فرامرزی سامانه جامع تجارت با بیان اینکه در فاز نخست شناسه ۱۱ گروه کالای در معرض قاچاق در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شوند، گفت: تاکنون شناسه کالاهای چهار گروه سلامت‌محور، پوشاک و منسوجات، سیگار، تلفن همراه و تبلت در سامانه ثبت شده‌اند و واردکنندگان بدون ثبت شناسه این کالاها نمی‌توانند نسبت به واردات آنها اقدام کنند.

در ادامه این نشست نیز محسن فرخندئی مسئول بخش تجارت داخلی سامانه جامع تجارت با بیان اینکه این بخش از سامانه هفته آینده راه‌اندازی می‌شود، گفت: در این فرآیند تلاش می‌شود منشأ ورود کالا به زنجیره عرضه و لجستیک شناسایی شود.

وی افزود: منشأ ورود کالا می‌تواند کالاهای ترخیص شده از کالاهای گمرک یا کالاهای تولید داخل باشند که در فرآیند بخش تجارت داخلی، این منشأ مورد شناسایی قرار می‌گیرد.

[ad_2]

Source link




ریاست شریعتمداری بر کارگروه تنظیم بازار منافاتی با قانون انتزاع ندارد

[ad_1]

روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه کارگروه تنظیم بازار مسئولیت هماهنگی دارد نه اجرایی، اعلام کرد که ریاست محمد شریعتمداری بر کارگروه تنظیم بازار به هیچ وجه برخلاف قانون انتزاع یا در جهت لغو آن نیست و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در قانون انتزاع به قوت خود باقی است.

به گزارش ایسنا، روابط عمومی این وزارتخانه در خصوص انتصاب محمد شریعتمداری به عنوان رییس ستاد کارگروه تنظیم بازار و بحث‌های مطرح شده در رابطه با قانون انتفاع اعلام کرد: هیات وزیران در جلسه 26 مهرماه امسال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محمد شریعتمداری را به عنوان رییس ستاد کارگروه تنظیم بازار منصوب کرده است.

در این ابلاغیه آمده است که وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس کارگروه تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ ت۵۰۲۰۴ مورخ 19 بهمن 1392 و رییس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۹۷۴۷۷ .ت۵۱۲۵۳ مورخ 26 آبان 1393 تعیین می‌شود.

معاون اول رییس جمهور نیز مصوبه مذکور را به وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، راه وشهرسازی، نفت، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و سازمان‌های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.

طبق اعلام این روابط عمومی، ریاست کارگروه تنظیم بازار یک سمت  اجرایی نیست و برای ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف تنظیم بازار، سیاست‌گذاری و نظارت است و به هیچ وجه برخلاف قانون انتزاع یا در جهت لغو آن نیست و قانون انتزاع همچنان به قوت خود باقی است. اما کارآمدی سیاست‌های بازرگانی که شامل سیاست‌های مربوط به صادرات، واردات، تعرفه گذاری، تامین، توزیع، بازار، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مقابله با انحصار و هم‌چنین سیاست‌های مرتبط با خدمات بازرگانی مستلزم اتخاذ رویکرد یکپارچه است و در شرایط کنونی و با نظر مثبت هیأت دولت ریاست کارگروه تنظیم بازار به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد تا این وزارتخانه در دوره جدید بتواند ضمن استقرار نظام نوین بازرگانی و واگذاری تصدی‌گری‌ها در بخش بازرگانی و صنعت، جایگاه خود را به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و سیاست‌گذار ارتقا داده و باعث ایجاد تحول در تولید و تجارت کشور شود. مطمئناً وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد تمرکز در سیاست‌گذاری بازرگانی و در جهت بهبود وضعیت بازار در راستای پشتیبانی موثر از تولید ملی و  حقوق مصرف کنندگان برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی تعامل مناسب و سازنده دارد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




نسخه دوم برای برچسب قیمت‌ها

[ad_1]

 به‌نظر می‌رسد دولتمردان درصدد پیاده‌سازی نسخه دومی برای برچسب‌گذاری قیمت‌ها هستند؛ به‌طوری‌که مطابق بخشنامه جدید شیوه اعلام قیمت کالاها از درب کارخانه باید به‌گونه‌ای باشد که مسیر واقعی‌سازی قیمت‌ها را فراهم کند. طرح اولیه که با هدف شفافیت نظام توزیع مطرح شده بود، به‌دلیل عدم‌نصب صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی به تعویق افتاده بود.

طرح قیمت‌گذاری برخی کالاها در واحدهای خرده‌فروشی با توجه به تاکید رئیس‌جمهوری لغو شد. اما شیوه جدیدی برای واقعی‌سازی قیمت‌ها اعلام شده که بر اساس آن کارخانه‌ها باید قیمت را به گونه‌ای اعمال کنند که تخفیف‌های داده شده از سوی تولیدکننده در نهایت به مصرف‌کننده نیز برسد. به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان می‌گویند اگر به این شیوه عمل شود، دیگر خبری از تخفیف‌های بالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نخواهد بود و کالاها با قیمت واقعی به مصرف‌کننده عرضه می‌شود. چراکه این تخفیف‌ها به دلیل درج قیمت نهایی غیرواقعی روی کالاها است. در ابلاغیه جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت نسخه دومی برای برچسب‌های قیمت، نوشته شده که به موجب آن تولیدکنندگان از درج قیمت غیرواقعی روی کالاها منع می‌شوند.

متن دستور محمد شریعتمداری برای لغو تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها در خرده‌فروشی که خطاب به مسوولان ذی‌ربط برای انجام اقدامات لازم صادر شده است، به این شرح است. «پیرو ابلاغیه شماره ۶۰/ ۱۴۸۷۱۰ مورخ ۲۹/ ۶/ ۱۳۹۶ مبنی بر تعویق افتادن اجرای طرح «تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها در خرده‌فروشی» با عنایت به تاکید ریاست محترم جمهوری مبنی بر کان لم یکن کردن طرح موصوف، بدینوسیله ابلاغیه‌های شماره ۶۰/ ۱۳۴۰۰۳ مورخ ۹/ ۶/ ۱۳۹۶ و ۶۰/ ۱۱۹۳۵۹ مورخ ۲۲/ ۰۵/ ۱۳۹۶ کان لم یکن اعلام می‌شود. لازم است دستور فرمایید اقدام مقتضی درخصوص اطلاع‌رسانی مناسب به کلیه دستگاه‌ها و واحدهای تحت پوشش مرتبط، معمول شود. ضمنا شیوه جلوگیری از اعلام قیمت از سوی کارخانه روی کالا به‌گونه‌ای که امکان تخفیف‌های ۵۰ درصدی فراهم شود را با دخالت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وضع بفرمایید.»

شریعتمداری این خبر را در حالی اعلام کرده که قرار بود طرح تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها (برچسب‌گذاری قیمت) در خرده‌فروشی‌ها یا محل عرضه از ابتدای آبان ماه اجرا شود. حذف برچسب قیمت از روی برخی از کالاهای غیرضروری از درب کارخانه، طرحی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم ابلاغ کرد. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق این وزارتخانه در واپسین روزهای حضورش در کابینه دولت یازدهم در ابلاغیه‌ای به سازمان‌های مسوول در زمینه قیمت‌گذاری و نظارت کالا، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف‌کننده در گروه‌های کالایی«شیرینی و شکلات»، «چیپس و اسنک» و همچنین «محصولات سلولزی بهداشتی» را اعلام کرده بود. پس از آن، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم نیز به تعداد این کالاها افزود و با این کار بر تصمیم نعمت‌‌زاده صحه گذاشت. بخشنامه‌ای که ۹ شهریورماه سال‌جاری از سوی او مبنی بر حذف برچسب قیمت از روی برخی از کالاها ابلاغ شد، حاکی از آن بود که گروه‌های کالایی «انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو»، «کمپوت»، «سس»، «ترشی»، «شور»، «مربا» و «عسل» دارای بسته‌بندی نیز از درج قیمت روی بسته‌بندی معاف شوند.

البته بر اساس این بخشنامه، قیمت کالاهای نام برده در محل عرضه تعیین می‌شود که آن هم بر اساس میزان عرضه و تقاضا خواهد بود.  در ابتدا قرار شد این طرح از اول مهرماه به‌صورت پایلوت اجرایی شود. اما از آنجا که منع قیمت‌گذاری برخی از کالاها از سوی کارخانه‌ها با واکنش‌های مثبت و منفی زیادی مواجه شد، شریعتمداری تصمیم گرفت تا اجرای این طرح را یک ماه دیگر به تعویق بیندازد. علت به تعویق افتادن اجرای طرح نیز نظرخواهی بیشتر از ذی‌نفعان و صاحب نظران بود. برخی از صاحب‌نظران این بخشنامه را راهی برای استارت رقابت‌پذیری بازار می‌دانستند و اعتقاد داشتند می‌توان این طرح را به سایر کالاها نیز تعمیم داد.

حتی شریعتمداری با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد، خواهان تجهیز واحدهای خرده‌فروشی به صندوق مکانیزه فروش در کوتاه‌ترین زمان و در اولویت قرارگرفتن اجرای این تصویب نامه هیات وزیران شد. این درخواست برای اجرای درست بخشنامه حذف برچسب قیمت برخی کالاها از درب کارخانه بود که شریعتمداری به این نکته اشاره کرده بود که برای «شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» یا همان حذف قیمت‌گذاری کالا از مبدا (کارخانه) نیازمند نصب صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی هستیم. اما با فرا رسیدن موعد اجرای طرح مذکور، روز گذشته ابلاغیه جدیدی از سوی وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت صادر شده که حکایت از ملغی کردن ابلاغیه‌های قبل دارد.

اما آنچه از متن این ابلاغیه برمی‌آید، قیمت‌گذاری کالاها دیگر به شیوه گذشته هم نخواهد بود. پیش از این در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای شاهد برچسب‌های تخفیف بودیم. تخفیف‌هایی که خریداران را ترغیب به خرید می‌کرد. اما این سوال نیز ایجاد می‌شد که وقتی می‌توان این کالا را با همین قیمت خریداری کرد، چرا از همان ابتدا قیمت واقعی روی کالا درج نمی‌شود؟ در همین راستا در ابلاغیه جدید شریعتمداری برای واقعی‌سازی قیمت‌ها، کارخانه‌ها باید به گونه‌ای قیمت را درج کنند که برای فروش کالا نیازی به تخفیف‌های زیاد نباشد. کارشناسان در این‌باره اعتقاد دارند که آوردن این بند در ابلاغیه، به این معنی است که تخفیف‌هایی که تولیدکننده به توزیع کننده می‌دهد، به مصرف‌کننده نیز برسد.

در حال حاضر تولیدکنندگان برای فروش کالاها تخفیف‌های خوبی را در نظر می‌گیرند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز به دلیل اینکه به‌طور مستقیم با تولیدکنندگان در ارتباط هستند، می‌توانند کالاها را ارزان تر خریداری کرده و هنگام عرضه تخفیف‌هایی را نیز برای آن کالاها اعمال کنند. اما در خرده‌فروشی‌ها شرایط کمی متفاوت است. واسطه‌ها یا بنکدارانی که با تولیدکنندگان در ارتباط هستند، به همین میزان تخفیف می‌گیرند؛ اما هنگام عرضه به خرده‌فروشی، این تخفیف به زنجیره بعد منتقل نمی‌شود یا گاهی خرده فروش‌ها به شیوه‌های دیگر از جمله دریافت چند بسته کالا به‌صورت رایگان، می‌توانند این تخفیف‌ها را برای برخی از کالاها در نظر بگیرند.

فعالان حوزه صنایع غذایی اعتقاد دارند که نتیجه بخش بودن این بخشنامه در گرو حسن نیت دولت و کارخانه‌داران است. اطمینانی که امروزه از بین رفته؛ در نتیجه به نظر می‌رسد دولت با این بخشنامه می‌خواهد در راستای اعتمادسازی گام‌های تازه‌ای بردارد و کارخانه‌ها از همان ابتدا بر اساس عرضه و تقاضا قیمت را روی محصولات درج کنند.

[ad_2]

Source link




جزییات کاهش تراز تجاری امسال کشور/ افزایش واردات خودرو در اثر نگرانی از اعمال محدودیت‌ها

[ad_1]

مجتبی خسروتاج با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به علل این موضوع، مورد به مورد رسیدگی شده است، افزود: امسال بخشی از کاهش صادرات را در اقلام فولادی داشتیم زیرا از ابتدای امسال نیاز بازار داخلی بیشتر شد و به همین علت عرضه فولاد به داخل بیشتر شد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صدا و سیما، وی با بیان اینکه پارسال بازار خشکبار و پسته در بازار جهانی بسیار خوب بود به همین علت عمده آن پارسال صادر شد، ادامه داد: پارسال در زمینه مس هم صادرات خوبی داشتیم اما امسال به علت نداشتن اندوخته، صادرات آن کاهش یافت و صادرات برخی از محصولات پتروشیمی هم امسال کاهش یافت.

خسروتاج اضافه کرد: به همین علل، حدود ۶۸۰ میلیون دلار معادل سه و دو دهم درصد نسبت به دوره مشابه پارسال در بخش صادرات کالای غیرنفتی کاهش داشتیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: همچنین در شش ماه نخست امسال برخی از اقلام وارداتی افزایش یافت از جمله در اقلام غذایی، نهاده های دامی مانند ذرت، کنجاله، دانه سویا و روغن خام سویا، شکر و برنج.

خسروتاج افزود: سعی می کنیم این اقلام را در شش ماه دوم امسال کنترل کنیم.

وی گفت: در شش ماه نخست امسال سه میلیارد دلار کسری بود اما با تدابیر پیش رو امیدواریم در شش ماه دوم با کنترل واردات، وضعیت بهتر شود.

خسروتاج با بیان اینکه بیش از سه هزار قلم کالا صادرات داریم، افزود: از این تعداد ۱۰۰ قلم حدود ۸۲ درصد را شامل می شود بنابراین تحولات قیمتی بازار جهانی ما را آسیب پذیر می کند و راهکار این است تا اقلام صادراتی ما متنوع تر شود.

وی اضافه کرد: علت افزایش واردات خودرو، نگرانی واردکنندگان از احتمال اعمال برخی محدودیت های وارداتی در این زمینه بود.

­رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: واردات خودرو در شش ماه نخست امسال حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۳۵۰ میلیون دلار یعنی ۴۰ درصد بیشتر بود.

[ad_2]

Source link




سهم ۳۷ درصدی صنعت و معدن در سرمایه‌گذاری خارجی پس ازبرجام

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون ۲۱۴   طرح با حجم سرمایه‌گذاری  خارجی ۸ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته که ۹۴  طرح آن اجرا، راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسیده و ۱۲۰  طرح در مراحل اجرایی است.

با توجه به اینکه تعداد طرح هایی که در کل بخش های اقتصادی کشور در این بازه زمانی(شهریور ماه ۹۲ تاکنون) به تصویب رسید، ۳۴۶ طرح با میزان سرمایه گذاری ۲۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار بود، بخش صنعت، معدن و تجارت سهم ۳۵ درصدی از حجم سرمایه گذاری خارجی را به خود اختصاص داد.

همچنین پس از برجام و تا پایان نیمه اول مهر ماه امسال ۱۲۰ طرح با حجم سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد و ۳۹۰ میلیون دلار مورد تصویب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته که ۴۵ طرح آن به بهره‌برداری رسیده و ۷۵ طرح در حال انجام مراحل اجرایی است.

در این بازه زمانی (۲۵ دی ماه ۹۴ تاکنون) ۲۴۸ طرح با میزان سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار در کل بخش های اقتصادی کشور مصوب شد که صنعت، معدن و تجارت سهم ۳۷ درصدی از آن داشت.‌ در دولت یازدهم ۱۹۶ طرح با میزان سرمایه گذاری خارجی هفت میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت مصوب شد که ۸۹ طرح آن به بهره برداری رسید و ۱۰۷ طرح دیگر هم اکنون در حال اجرا است.

از سوی دیگر از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون ۱۸ طرح با میزان سرمایه گذاری خارجی بیش از یک میلیارد دلاری به تصویب رسیده است که پنج طرح آن با خرید سهام و یا افزایش سرمایه موجود شرکت به بهره برداری رسیده و ۱۳ طرح دیگر در حال اجرا است.

براین اساس کشورهای اسپانیا، چین، آلمان، عراق و ایرلند ایرلند به ترتیب پنج کشور نخست از لحاظ بیشترین حجم سرمایه گذاری و کشورهای افغانستان، ترکیه، چین، امارات و آلمان به ترتیب پنج کشور نخست از لحاظ تعداد سرمایه گذاری بودند.

همچنین محصولات پلیمری، فلزات و مصنوعات چوبی، تجارت، نیرومحرکه و استخراج معادن به ترتیب پنج گروه نخست از لحاظ حجم سرمایه پذیری بودند.

از لحاظ تعداد سرمایه پذیری نیز محصولات پلیمری، فلزات و مصنوعات چوبی، محصولات غذایی، ماشین سازی و تجهیزات آن و همچنین محصولات کانی غیرفلزی به ترتیب بیشترین تعداد سرمایه پذیری را به خود اختصاص دادند.

[ad_2]

Source link