1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




۸۵درصد تولیدات فرش دستباف صادر می‌شود

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، عبدالله بهرامی اظهار کرد: پس از برجام و با رفع تحریم‌ها صادرات فرش ایران به کشورهای خارجی تاثیر خوبی بر ارزآوری صنعت فرش داشت به نحوی که صادرات فرش از ۲۹۰ میلیون در سال ۱۳۹۴ به بیش از ۳۳۰ میلیون دلار در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۵ رسید.

وی افزود: با توجه به شعار محوری سال و ویژگی‌های فرش دستباف و تلاش دولت برای بهبود روابط بین‌المللی صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری در سال ۱۳۹۶ هدفی دست‌یافتنی خواهد بود.

او با بیان اینکه فرش دستباف دارای مشخصه‌هایی است که با مبانی اقتصاد مقاومتی انطباق دارد خاطرنشان کرد: استفاده از منابع داخلی، مواد اولیه، طراحان، بافندگان، استادکاران، تولید صادرات محور و اشتغال پایدار و کم‌هزینه از ویژگی‌ها و مولفه‌های فرش دستباف به شمار می‌رود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرش دستباف با بیان اینکه بیش از ۸۵  درصد تولیدات فرش دستباف ایران صادر می‌شود، گفت: فرش دستباف با ارزآوری و صادرات گسترده می‌تواند بسیاری از اهداف اشتغال دولت را محقق کند.

او با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ به نام اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: فرش دستباف با توجه به وجود منابع داخلی و تولید صادرات محور با ارزش افزوده بالا از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و مطالبات مردم، تولید و اشتغال محور اصلی برنامه ششم و سیاست‌های اجرایی دولت دوازدهم خواهد بود.

وی در پایان با بیان اینکه برای ساماندهی تولید و اشتغال بخش تعاون باید به جایگاه و سهم شایسته خود دست پیدا کند، افزود: تعاونی‌ها فرش و صنایع دستی در این بخش رشد قابل قبولی داشته و پتانسیل قابل اتکایی در تعاون وجود دارد که می‌تواند در صورت تامین منابع مالی اشتغال پایدار و چشمگیر ایجاد کند.

[ad_2]

Source link




زنان 217 سال دیگر به برابری دستمزد با مردان می‌رسند

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، نتایج یک تحقیق نشان می دهد زنان برای اینکه بتوانند بابت کار مساوی به اندازه مردان دستمزد بگیرند و از فرصت های شغلی برابر برخوردار باشند باید 217 سال دیگر صبر کنند. این آمار نشان دهنده بیشترین شکاف بین زن و مرد در طی حدود یک دهه گذشته است.

بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، زنان تنها نصف دستمزد پرداختی به مردان در محیط کار را دریافت می کنند و این به معنای شکاف اقتصادی 58 درصدی بین زنان و مردان در جهان است.

زاهدی، رئیس امور آموزش جنسیت و کار مجمع جهانی اقتصاد در این باره گفت: «برابری جنسیتی یک توصیه اخلاقی و اقتصادی است. برخی کشورها این مسئله را درک می کنند و آنها اکنون شاهد منافع حاصل از اقدامات فعالانه شان برای برطرف ساختن شکاف های جنسیتی هستند.»

این دومین سال متوالی است که این موسسه غیرانتفاعی سوئیسی تشدید نابرابری اقتصادی بین زنان و مردان را به ثبت می رساند. سال گذشته مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرده بود که زنان در طی 170 سال به برابری اقتصادی با مردان دست خواهند یافت، در حالی که این رقم در سال 2015 میلادی 118 سال برآورد شده بود.

مجمع جهانی اقتصاد با استناد به آمار موسساتی نظیر سازمان بین المللی کار، برنامه توسعه ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی گفته، هیچ کشوری در جهان این شکاف درآمدی را برطرف نکرده است.

به طور کلی، در بین 144 کشور جهان، کشورهای ایسلند، نروژ، فنلاند، رواندا و سوئد بیشترین پیشرفت را در زمینه کاهش نابرابری در 4 حوزه آموزش، بهداشت و زنده ماندن، فرصت های اقتصادی و عهده دار شدن مناصب سیاسی داشته اند.

این گزارش حاکی است: «با وجود اینکه زنان دارای توانمندی های لازم از سیستم آموزشی بیرون می آیند، اما بسیاری از صنایع از استخدام، نگه داشتن و ترفیع آنها خودداری می کنند و خود را از یک ظرفیت عظیم محروم می سازند.»

این گزارش برآورد کرده که در صورت از بین رفتن این شکاف جنسیتی 250 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی انگلیس، 1750 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی آمریکا و 2.5 تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی چین افزوده خواهد شد.

انتهای پیام/236

[ad_2]

Source link




افزایش ۷ میلیون تومانی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا شیوا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته اعلام کرد: افزایش هفت میلیون تومانی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار طبیعی نیست؛ این در حالی است که از درب کارخانه تا بازار مصرف، افزایش ۴۰۰ هزار تومانی طبیعی است، بنابراین افزایش هفت میلیون تومانی برخی خودروها مثل رنو ساندرو در چارچوب مقررات و دستورالعمل تنظیمی ما نیست و نظارتی بر آنها صورت نمی‌گیرد.

رئیس شورای رقابت افزود: در ایران سه نوع خودرو داریم، وارداتی، مونتاژی و ساخت داخل و آنچه حاشیه بازار داخلی نخواهد داشت خودروهای خانواده پراید و پژوه هستند و شورای رقابت، دستورالعمل تنظیم قیمت آنها را ارائه نموده است.

وی ادامه داد: حداکثر مواقع، افزایش تقاضا سبب افزایش قیمت می شود و این کاملاً معمولی است. ما فقط در مورد خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان اجازه ورود داریم؛ این در حالی است که اگر خودرو برای ارائه داشته باشیم تقاضا افزایش نمی یابد، در کشور ما هر وقت عرضه کم می شود، تقاضا افزایش پیدا می کند..

همچنین در این برنامه، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان گفت: برای آنکه جلوی افزایش قیمت را بگیریم باید افزایش تقاضا را متوقف کنیم اگر کارخانه ها ثبت نام فروش خودرو نداشته باشند و فقط بازار حاشیه اقدام به معامله کند افزایش تقاضا کاهش می یابد.

وی افزود: وقتی حاشیه سود بانکی کم شود، مردم پول خود را به سمت بازار خودرو یا دیگر بازارها می برند و بلافاصله بعد از اعلام فروش در سایت ها، اقدام به خرید خودرو می کنند در ضمن در اقتصاد وقتی عرضه با تقاضا برابر نباشد نرخ منطقی هم بوجود نمی آید.

شیوا در پاسخ گفت: در علم اقتصاد وقتی عرضه و تقاضا برابر نباشد نرخ منطقی هم بوجود نمی آید. در حال حاضر شرایط بگونه ای است که با کاهش واردات خودروهای خاص، هرکس پولی دارد دلش می خواهد اقدام به خرید کند تا با رقم بالاتری بفروشد.

همچنین فربد زاوه نیز در این برنامه گفت: پایش و بررسی های گوناگونی در سال های اخیر برای صنعت خودرو صورت گرفته اما هیچگاه از روی کاغذ فراتر نرفته است.

در ادامه، کاکائی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در سوی دیگر این برنامه گفت: متأسفانه در کشور ما مکانیسم تحقیق و توسعه و پایش دقیق وجود ندارد بنابراین بازخورد مناسبی هم دستگیر کارشناسان صنعت خودرو نشده است.

وی ادامه داد: صنعت خودروی ما یک موضوع چندوجهی است، در این صنعت چشم بسته ای وجود ندارد از خودروساز تا دلالان حاشیه بازار با چشمان باز اقدام به کار می کنند.

ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دیگر ارتباط تلفن با این برنامه گفت: باید پذیرفت که مراودات سیاسی بین المللی در انتقال دانش فنی و تکنولوژی مؤثر است و معمولاً در سیاست گذاری هایمان نادیده گرفته می شود.

وی ادامه داد: خودروسازهای ما در چهار سال اخیر تکان هایی خورده اند و گام هایی در راه تحقیق و توسعه برداشته اند.

در ادامه زاوه گفت: با توجه به آمار سال قبل یک میلیون و ۲۵۰ هزار خودروی سواری در کشور تولید شده و از این تعداد حدود یک میلیون و پنجاه هزار خودرو به تعبیر عده ای تولید داخل است و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی هستند. اینجا سؤال پیش می آید که از تعداد یک میلیون و پنجاه هزار دستگاه خودرو تولید داخل که حدود ۱۳ سال روی خط تولید هستند چه تعداد به کجا می تواند صادر شود؟

کاکائی استاد دانشگاه هم پاسخ داد: خودروهای چینی فقط برای تأمین بازار داخلی است و ارزآوری خاصی ندارد.

زاوه در سوی مقابل گفت: ما نباید در اتاقی در بسته به جای مردم تصمیم بگیریم زیرا نتیجه می شود افزایش ۷ تا ۱۰۰ میلیونی ارزش برخی خودروها، متأسفانه نوسانات سیاسی وزارت صنعت ناشی از مدیریت بازار خودرو سبب این تفاوت قیمت ها می شود.

کاکائی در خصوص خودروهای سی کی دی گفت: اگر بخواهیم مانع از ورود خودروهای سی کی دی (قطعات منفصله) شویم؛ به طور کل سیاست خودرو به هم می ریزد.

زاوه گفت: متأسفانه خودروهایی داریم که سالانه فقط ۱۰۰ عدد وارد می شود و این اتفاق اصلاً توجیه علمی اقتصادی ندارد.

وی ادامه داد: ما به عنوان یک ایرانی با توجه به پتانسیل موجود می توانیم روی مواد معدنی و اولیه ارزان، کارگر ارزان، مواد نفتی ارزان سرمایه گذاری کنیم. نباید فکر کنیم که اگر ECU خودرو تولید کنیم الزاماً برد کرده ایم ما باید به سمت تولیداتی برویم که برایمان ارزش افزوده به همراه داشته باشد.

کاکائی در طرف مقابل گفت: با توجه به اینکه ۴۰ سال تحریم را در کارنامه سال های قبل داریم در حال حاضر باید به سمت تولید کالاهای استراتژیک برویم حتی اگر ضرر بدهیم زیرا این ضرر مقطعی است.

[ad_2]

Source link




رشد اقتصادی ایران تنها از طریق صادرات ممکن است

[ad_1]

به گزارش المانیتور، رشد اقتصادی معمولا از طریق 4 منبع اصلی ایجاد می شود: افزایش مصرف بخش خصوصی، توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش مصرف و سرمایه گذاری دولتی و افزایش صادرات. در حال حاضر در 3 عامل نخست هیچ پتانسیلی برای رشد تولید اقتصادی ایران نمی توان متصور بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، هرچند تلاش هایی برای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گرفته، اما آمارها همچنان نشان می دهد که ایران با خروج سرمایه مواجه است. از این رو، تنها گزینه برای دولت ایران برای دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار افزایش صادرات است. در این زمینه، اقتصاددانان معتقدند در صورت افزایش صادرات، تولید نیز رشد خواهد کرد. این به نوبه خود موجب افزایش فرصت های شغلی نیز خواهد شد که مدتهای طولانی یکی از چالش های کلیدی دولت های مختلف در ایران بوده است.

با توجه به آنچه در بالا گفته شد، باید توجه کرد که محصولاتی که معمولا کشورها تولید می کنند دارای دو هدف است: اول برای مصرف داخلی ودوم برای صادرات. آمارهای مختلف نشان می دهد که به دلیل پایین بودن درآمد خانوارهای ایرانی، بعید است میزان مصرف داخلی در ایران شاهد رشد قابل توجهی باشد. در نتیجه در چنین وضعیتی، کشور باید به سمت افزایش صادرات و به خصوص صادرات غیرنفتی شامل کالاها و خدمات حرکت کند.

همانطور که گفته شد دو دلیل بنیادین وجود دارد که تیم اقتصادی حسن روحانی باید به دنبال افزایش صادرات جهت مقابله با نرخ تورم رو به افزایش در کشور باشد. این در حالی است که آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که مازاد 246 میلیون دلاری تراز تجاری کشور در سال گذشته در طی دو دوره سه ماهه گذشته روندی معکوس را طی کرده است. بر این اساس، در سال جاری میزان واردات به نحو قابل توجهی افزایش یافته، در حالی که میزان صادرات غیرنفتی کشور رو به کاهش گذاشته است.

حجم بالای صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و مواد معدنی و وجود تنها یک کالای عمده صادراتی غیر نفتی (پسته) نشان دهده تداوم سیاست تولید کالاهای با ارزش افزوده پایین و خام فروشی در کشور است. شایان ذکر است که ارزش هر تن کالای صادراتی در سال شمسی گذشته به طور متوط تنها حدود 339 دلار بود، در حالی که ارزش هر تن کالای وارداتی در این بازه زمانی 1308 دلار بوده که اندکی کمتر از 4 برابر ارزش هر تن کالای صادراتی کشور است. در حالی که کشورهای مختلف اقدام به تنوع بخشی به بازارهای صادراتی خود می کنند، بازار صادراتی عمده ایران محدود به چند کشور معدود یعنی چین، امارات، عراق، ترکیه و کره جنوبی است. این شرکای تجاری حدود 81 درصد از کل کالاهای صادراتی ایران را خریداری می کنند. این روند نشان دهنده آسیب پذیری صادرات ایران به دلیل محدود بودن آن به چند کشور معدود است که در صورت بروز اختلافات دیپلماتیک با هر یک از این کشورها، صادرات ایران به نحو قابل توجهی به خطر خواهد افتاد.

در مجموع، کاهش وابستگی ایران به درآمدهای نفتی در دراز مدت شانس توسعه صادرات غیرنفتی را افزایش خواهد داد. در نتیجه، توسعه فضای رقابتی اقتصاد ایران به موازات گسترش مبادلات بین المللی با طرف های خارجی پیش شرط های اصلی تقویت صادرات غیرنفتی کشور است. در صورت تحقق این پیش شرط ها، رشد تولیدات اقتصادی کشور به حل مشکل بیکاری نیز کمک خواهد کرد.

[ad_2]

Source link




درخواست واردکنندگان موبایل برای دریافت ارز مبادله‌ای

[ad_1]

سید محمود سفار رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: حدود دو سال از فعالیت این انجمن به عنوان یکی از انجمن‌های زیرمجموعه اتاق بازرگانی ایران می‌گذرد و در طول این مدت پیگیری‌های لازم توسط اعضای آن برای اجرایی شدن طرح ریجستری تلفن‌های همراه انجام شده و سرانجام دولت این طرح را به تصویب رساند و قرار است از 28 مهر ماه شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی خاطرنشان کرد:اجرای طرح مذکور می‌تواند در شفافیت بازار این محصول و ارتقای جایگاه خدمات پس از فروش آن مؤثر باشد. از طرفی مصرف کننده نیز می‌تواند با خیال راحت در مورد قانونی بودن کالایی که قصد خرید آن را دارد، اقدام کند.

وی ادامه داد: البته بر اساس تصمیم اخیر بانک مرکزی در مورد توقف اختصاص ارز مبادله‌ای برای واردات موبایل به داخل کشور، شاهد مشکلاتی هستیم که نگرانی‌هایی را در مورد تأمین نیاز بازار در پی دارد. انتظار می‌رفت که با توجه به مصوبه دولت مبنی بر اجرای طرح رجیستری و جلوگیری از ورود قاچاق این محصول به داخل کشور و مشکلاتی متعددی که ابتدای امر در اجرای  طرح به چشم می خورد ، همچنان ارز مبادله ای در اختیار واردکنندگان قرار می گرفت تا بازار با کمبود عرضه مواجه نگردد.

سفار در مورد اهمیت استفاده از ارز مبادله ای در روند واردات تلفن همراه، گفت: از آنجا که تنها بین 5 تا 10 درصد واردات این محصول به صورت قانونی انجام می شود و  واردات آن پرهزینه تر و زمان بر تر از قاچاق آن است، برای همین لازم است برای تامین کالای بازار با درنظر گرفتن ارز مبادله ای تا حدی سطح واردت قانونی را افزایش داده و مشوقی باشد برای شرکت های واردکننده  تا پس از اجرای طرح رجیستری این مسیر را بدون نگرانی  ادامه دهند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: دولت باید فرصت سه ماهه ای را برای شرکت های واردکننده در نظر بگیرد و اجازه دهد که همچنان برای واردات از ارز مبادله ای استفاده کنند تا با اجرای طرح رجیستری با کمبود کالا در بازار مواجه نشویم.

 در پایان رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ، با اعلام آمادگی  کامل انجمن جهت اجرای طرح رجیستری ،هماهنگی بیشتر سازمانهای ذیربط و استمرار تخصیص ارز مبادله ای برای واردات تلفن همراه را مورد تاکید قرار داد.

[ad_2]

Source link




صرافی‌های غیر مجاز؛ عامل عدم شفافیت بازار ارز

[ad_1]

به گزارش تراز ، از زمان وضع تحریم های ظالمانه و بی سابقه در سال ۹۱ تا به امروز و در شرایطی که هنوز خدمات بانکی بین المللی به  دلیل بدعهدی های  برخی کشورهای طرف مذاکره در برجام به طور کامل میسر نشده، صرافی ها نقش مهم و اساسی در مبادلات تجاری کشور ایفا کرده و تواسته اند کمک های شایانی به مسافران، گردشگران، بازرگانان و شرکت های فعال در عرصه تجارت بین الملل ارائه دهند.  

بر اساس ماده ۱۱ قانون پولی بانکی کشور مصوب تیرماه سال ۱۳۵۱، آیین نامه های قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و تبصره (۱) ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها توسط بانک مرکزی تصویب و ابلاغ گردید. یش از این در سال ۹۳ به منظور ساماندهی صرافی ها اسحاق جهانگیری طی بخشنامه ای بانک مرکزی را مکلف به ساماندهی صرافی‌ها کرده و دستور داد که صرافی‌هایی بدون مجوز را تحت نظارت قرار دهد.  

بر اساس برخی شواهد میدانی، در حال حاضر صرافان غیر مجاز (بعضا تابلودار) متعددی در کشور در حال فعالیت هستند که بانک مرکزی اطلاع و نظارتی بر حجم و نحوه فعالیت و میزان تاثیر آنان بر بازار ارز ندارد.

 به گفته دبیر کانون صرافان متأسفانه آمار دقیقی از صرافی‌های غیر مجاز وجود ندارد، اما صرافان غیر رسمی تعدادشان دو برابر صرافی‌های رسمی است که به صورت پراکنده فعالیت می‌کنند و از حدود ۶۰۰ صرافی که از ابتدا فعالیت خود را با مجوز بانک مرکزی شروع کردند، تاکنون ۴۰۰ صرافی مورد تایید بانک مرکزی واقع شدند و فعالیت آن‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.

حسین صمصامی پیرامون صرافی های غیر مجاز به خبرنگار حوزه اقتصادی مهر گفت: صرافی غیر مجاز بدون اجازه  بانک مرکزی مبادرت به خرید و فروش ارز می کنند و سبب سفته بازی،دلالی  و  نوسان بازار ارز می شوند.

استاد دانشگاه پیرامون نقش صرافی های غیر مجاز در بازار تصریح کرد:به دلیل حضور صرافی های غیر مجاز، بانک مرکزی حجم مبادلات ارزی را نمی تواند به طور کامل رصد و مدیریت کند  و هرچقدر این موارد زیاد شود سبب غیر شفاف شدن اقتصاد می شود.

سرپرست سابق وزارت اقتصاد در دولت  نهم پیرامون  وجود صرافی های غیر مجاز در دیگر کشور های دنیا اظهار کرد: بعید می دانم صرافی های غیر مجاز به این صورت که در کشور ما وجود دارد در دیگر کشور های دنیار اجازه کار داشته باشند مطمناً قوانین نظارتی که در آن کشور ها وجود دارد اجازه فعالیت به آنها را نمی دهند.

عدم مدیریت  بانک مرکزی بر بازار ارز موضوعی بسیار نگران کننده است زیرا به عنوان سیاست گذار در این حوزه نمی تواند سیاست های نظارتی را که معین کرده به طور کامل (به خاطر حضور صرافی غیر مجاز) عملیاتی کند  در نتیجه  نابسمانی و تشدید نوسانات بازار ارز غیر قابل اجتناب خواهد بود.

[ad_2]

Source link




همه چیز درباره‌ حشره مزاحم پایتخت

[ad_1]

چند سالی است که شهروندان تهرانی علاوه بر تحمل گرمای هوا در کنار شلوغی پایتخت در تابستان ناگزیر به دست و پنجه نرم کردن با سفیدبالک‌ها هستند. با توجه به اینکه «زرد» رنگ مورد علاقه این مهمانان ناخوانده است،شهرداری تهران فرمون‌های چسبی و کارت‌های زرد را روی درختان برای مبارزه با سفید بالک‌ها نصب کرده است اما گویی شهر به حالت هشدار درآمده. سبزی درختان که مایه آرامش خاطر مردم باید باشد حالا با زردی برچسب‌ها و کارت‌هایی درآمیخته که در کاهش جمعیت سفیدبالک‌ها و جلب رضابت پایتخت‌نشینان چندان موثر نبوده است.

به گزارش ایسنا بسیاری از کارشناسان درختان توت شهر را منشا اصلی ازدیاد جمعیت سفیدبالک‌ها در شهر می‌دانند و معتقدند که شهرداری باید جدی‌تر برای رفع معضل سفیدبالک‌ها تلاش کند. آنچه در ادامه می‌خوانید گزارش کوتاهی از پاسخ به ابهامات مربوط به سفیدبالک‌ها در گفت و گوی مسئولان و کارشناسان با ایسنا است.

منشا اصلی و علت طغیان جمعیت سفید بالک‌ها چیست؟

به گفته محمد حسین بازگیر -رییس اداره محیط زیست شهر تهران – سفیدبالک‌ها آفات مزارع کشاورزی و باغ‌ها هستند که در کشور ایران از سال‌ها قبل وجود داشته‌اند ولی در حال حاضر شرایط زیست‌محیطی شهر تهران برای رشد و زندگی سفیدبالک‌ها مناسب شده است.

محمد ابراهیم فرآشیانی -رییس بخش تحقیقات حفاظت و حمایت جنگلها و مراتع کشور- نیز معتقد است: سفیدبالک‌ها در تهران وجود داشته است و تغییرات اکولوژیک و اقلیمی و وجود بستر مناسب جهت فعالیت این آفت از جمله تعداد بسیار زیاد درختان توت از گونه‌های مختلف به ویژه توت کاکوزا در سطح شهر تهران باعث طغیان این آفت شده است.

وی  تک گونه‌ای شدن فضای سبز تهران را عامل ازدیاد سفید بالک‌ها در تهران می‌داند.

این در حالی است که امید نوری -عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی- می‌گوید: منشا اصلی سفیدبالک‌ها مزارع هستند و در واقع این آفات از مزارع به سمت شهر حرکت می‌کنند. اگرچه درخت توت میزبان سفیدبالک‌ها است ولی آیا دلیل طغیان جمعیت این آفات هم درخت توت است؟ در بسیاری از نقاط دیگر کشور درخت توت وجود دارد ولی به این معنا نیست که هر کجا درخت توت وجود دارد سفیدبالک‌ها نیز طغیان می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: علت اصلی طغیان جمعیت سفیدبالک‌ها این است که امکان زیست شکارگرهای طبیعی این آفات که زنبورها هستند در شهر تهران از بین رفته است. در تهران درخت میزبان زنبورهایی که شکارگر سفیدبالک‌ها هستند از بین رفته است و در نتیجه جمعیت زنبورهای پارازیت کاهش یافته‌اند و به دنبال آن شاهد طغیان جمعیت سفیدبالک‌ها هستیم. پس نمی‌توانیم بگوییم که درخت توت عامل ازدیاد جمعیت سفیدبالک‌ها است.

آیا سفیدبالک‌ها عامل بیماری هستند؟

محمد حسین بازگیر -رییس اداره محیط زیست شهر تهران- بارها تاکید کرده است که این‌گونه حشرات عامل و ناقل بیماری نیستند ولی اگر وارد دستگاه تنفسی شوند مانند هر جسم خارجی دیگری می‌توانند حساسیت‌هایی را به‌وجود آورند.

 خسرو صادق نیت – رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- نیز درباره نقش سفیدبالک‌ها در ابتلا به بیماری می‌گوید: این حشرات عامل انتقال هیچ بیماری نیستند و خطری برای سلامت افراد ندارند. فقط ممکن است ورود این حشرات به مخاط بینی یا چشم، تحریک‌کننده و آزاردهنده باشد که بهترین راه برای جلوگیری از این مشکل استفاده از ماسک‌های ساده کاغذی یا پارچه‌ای است.

اقدامات دستگاه متولی برای کنترل جمعیت سفیدبالک‌ها کافی بوده است؟

بازگیر با بیان اینکه اقدامات شهرداری برای از بین بردن سفیدبالک‌ها و کنترل جمعیت آن‌ها کافی نبوده است، تصریح می‌کند: شهرداری و جهاد کشاورزی باید درباره وضعیت سفیدبالک‌ها پاسخگو باشند.

رئیس اداره محیط زیست استان تهران در حالی چنین اعتقادی دارد که طی سال‌های گذشته سازمان حفظ نباتات به عنوان مسئول تدوین دستورالعمل مقابله با سفیدبالک‌ها از طریق فرمون‌های چسبی و کارت‌های زرد، نسبت به  طغیان سفیدبالک‌ها هشدار و از آغاز تا انتهای این پروژه اطلاع‌رسانی لازم را انجام می‌داد اما از سال گذشته تاکنون شرایط عوض و مسئولیت مستقیم مبارزه با این پدیده به شهرداری تهران واگذار شده است و مقرر شده تا فردی در این زمینه صحبت نکند.

 در این میان نوری معتقد است که حل معضل سفیدبالک‌ها نباید فقط برعهده‌ یک نهاد باشد. روش‌های شهرداری برای حل این معضل مثبت است ولی کافی نیست.

وی ادامه می‌دهد: اگر بخواهیم تک بعدی به این موضوع نگاه کنیم هیچ‌گاه معضل سفیدبالک‌ها حل نخواهد شد. اگر در مزارع به شیوه تلفیقی و اکولوژیک با سفیدبالک‌ها مبارزه شود طغیان آن‌ها در شهرها کمتر خواهد بود.

نوری با اشاره به اینکه چسب‌هایی که به‌صورت تله‌های فرمونی برای مبارزه با این آفات در شهرها استفاده می‌شود باید هر چند وقت یکبار تعویض شود، تصریح می‌کند: گاهی اوقات شاهد هستیم که از ابتدا تا انتهای تابستان این چسب‌ها تعویض نمی‌شوند و این کار سبب می‌شود که خاصیت خود را از دست بدهند.

علی محمد مختاری – مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران- پیش از این گفته بود: جمع‌آوری و معدوم‌سازی برگ‌های آلوده به فرم زمستان گذران آفت‌، هرس اصولی درختان به منظور افزایش تبادل هوا در بین شاخه‌ها به منظور کاهش استقرار حشره، روغن‌پاشی درختان و درختچه‌های همیشه سبز آلوده به فرم زمستان گذران سفیدبالک‌ها از جمله اقدامات مهم انجام شده در پاییز و زمستان سال گذشته است.

وی در گفت‌وگویی با یکی از رسانه ها همچنین معتقد است که اقدامات شهرداری طی دو سال اخیر سبب کاهش جمعیت سفیدبالک‌ها در شهر تهران شده است.

راه‌حل مبارزه با سفیدبالک‌ها

نوری درباره شیوه مبارزه با سفیدبالک‌ها توضیح می‌دهد: موثرترین راه این است که  درخت میزبان شکارگرهای طبیعی این گونه را در سطح شهر افزایش دهیم تا به شیوه طبیعی با سفیدبالک‌ها مبارزه کنیم.

به نظر می‌رسد اقدامات شهرداری و جهادکشاورزی تاکنون کافی نبوده است و هنوز جمعیت سفیدبالک‌ها در شهر به قدری است که سبب آزار شهروندان می‌شود. از این رو لازم است که تحقیقات بیشتری روی این آفات صورت گیرد و شیوه‌های جدیدی برای مبارزه با سفیدبالک‌ها در شهر به کار گرفته شود تا دیگر منتظر رسیدن فصل سرد برای از بین رفتن سفیدبالک‌ها نباشیم.

انتهای پیام

 

[ad_2]

Source link




قیمت گلکسی نوت ۸ مشخص شد

[ad_1]

شرکت سامسونگ، فبلت گلکسی نوت 8 را در تاریخ 24 شهریور ماه روانه بازار می کند. پیش فروش این گوشی نیز از دوم شهریور ماه شروع شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، قیمت این فبلت 930 دلار(3 میلیون و 600 هزار تومان) در نسخه آنلاک شده می باشد. در صورت خریداری گلکسی نوت 8 بین روزهای دوم شهریور و دوم مهر ماه، خریداران می توانند یکی از هدایای در نظر گرفته شده توسط سامسونگ را انتخاب نمایند؛

  • دوربین 360 درجه سامسونگ گیر (230 دلار) به صورت رایگان
  • گلکسی Foundation به همراه کارت حافظه 128 گیگابایتی و داک شارژ سریع وایرلس (190 دلار) به صورت رایگان

باید به این نکته توجه داشت که تعداد این هدایا محدود می باشد و تا پر شدن ظرفیت آن ها ادامه خواهد داشت.

[ad_2]

Source link




صادرات خدمات فنی مهندس به عمان افزایش می یابد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، در مراسم امضای تفاهمنامه اتاق مشترک ایران و عمان و صندوق ضمانت صادرات که در محل صندوق ضمانت صادرات ایران انجام شد، سید کمال سید علی، مدیرعامل و رئیس هیت مدیره این صندوق عمان را از نظر سیاسی همسو با سیاست‌های ایران خواند و گفت: در کنار مسائل سیاسی، ضرورت‌های اقتصادی نیز ما را ملزم به ارتباط با این کشور می‌کند چرا که در حال حاضر صادرات برای کشور ما از اهمیت بالایی برخوردار است.

 سید علی ضمن تاکید بر ضرورت افزایش همکاری صندوق ضمانت صادرات با اتاق مشترک ایران و عمان گفت: خوشبختانه صندوق همتای عمانی ما نیز علاقه‌مند به برقراری این ارتباط است که این امر می‌تواند ضمن حل مشکلات صادرکنندگان ایرانی در عمان، متقابلاً گره‌گشایی مشکلات تجار عمانی در ایران در بحث اعتبار سنجی، ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه‌ها نیز باشد.

وی با تقدیر از رئیس اتاق مشترک ایران و عمان به خاطر تلاش در پیگیری جهت برقراری ارتباط میان برخی بانک‌های عمانی و بانک‌های ایرانی ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک باهمتای عمانی خود به‌منظور حمایت دوجانبه از سرمایه‌گذاران و تجار دو کشور توافق خوبی را به امضا برسانند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان هم در این جلسه ضمن تقدیر از همراهی صندوق ضمانت صادرات ایران با برنامه‌های اتاق مشترک ایران و عمان گفت: فعالان اقتصادی کشورمان به‌منظور سرمایه‌گذاری در عمان و دریافت تسهیلات از بانک‌های عمانی برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی نیازمند تضامین و همچنین استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای هستند که صندوق ضمانت در این زمینه می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند.

محسن ضرابی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های عظیم عمانی‌ها در بندر و منطقه آزاد صحار و دقوم گفت: عمان در قالب قراردادهای همچون FTA با کشورهای مختلف ارتباط تجاری خوبی دارد.

ضرابی گفت: در سال گذشته حجم صادرات ما به این کشور بالغ بر ۵۸۰ میلیون دلار بوده است که با به میدان آمدن صندوق ضمانت صادرات و حل مشکل بانکی، به‌طور حتم حجم مبادلات صادرات کشورمان از عمان افزایش چشمگیری خواهد یافت.

[ad_2]

Source link