1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تراز تجاری تاپایان سال مثبت می‌شود؟/ واردات با کیفیت مرغوب به کشور صورت گرفت

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین ، محمد لاهوتی در تشریح آمار تجارت خارجی ایران در هفت ماهه ابتدای سال جاری گفت: در مجموع آمار هفت ماهه تجارت خارجی کشور حاکی از ۴۹ میلیارد و ۴۶۸ میلیون دلار است که اگر بخواهیم به تفکیک آن را بررسی کنیم، باید به این نکته اشاره کرد که صادرات ۲۴.۲۱۱ میلیارد دلار و واردات ۲۵.۲۵۷ میلیارد دلار بوده است و در بخش صادرات، کماکان رشد منفی به چشم می‌خورد؛ اگرچه درصد رشد منفی کاهش یافته و به ۲.۱۷ درصد رسیده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: به این معنا که این نکته مثبتی است که از اعداد بزرگی که در سه ماهه و چهارماهه بابت رشد منفی صادرات داشتیم، اکنون فاصله گرفته‌ و به شرایط سال گذشته رسیده‌ایم. بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور نشانگر این است که میانگین قیمت کالاهای صادراتی با ۸ درصد رشد، به ۳۶۴ دلار در هر تن رسیده که یکی از نکات مثبت صادرات هفت ماهه به شمار می‌رود، ضمن اینکه واردات نیز به ۲۵.۲۵۷ میلیون دلار رسیده که رشد ۱۴.۸۹ درصدی را تجربه کرده است.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، میانگین قیمت کالاهای وارداتی به ۱۳۹۶ دلار رسیده که رشد ۸.۸۹ درصدی را نشان می‌دهد و این هم به عقیده من، با توجه به اینکه کالاهای وارداتی کشور را، بیشتر کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می‌دهند، نشانگر این خواهد بود که واردات با کیفیت مرغوب به کشور صورت گرفته و تولید بهتر از گذشته شده است.

لاهوتی گفت: در این میان، ترکیب سبد صادراتی کشور به نحوی است که کماکان ۴۸ درصد این کیک، از آن میعانات و پتروشیمی ها و ۵۲ درصد آن، مربوط به سایر کالاها است که متاسفانه رشد منفی در تمام بخش‌های آن به چشم می‌خورد، ولی تغییرات قابل توجهی نسبت به شش ماهه مشاهدده نمی‌شود.

به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، آنگونه که آمارهای تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد، ۵ کشور اول طرف تجاری ایران را در بخش صادرات کالاهای ایرانی، چین، عراق، امارات، کره جنوبی و افغانستان تشکیل می‌دهند که بیشترین رشد را در حدود ۲۴ درصد، مربوط به صادرات به کره جنوبی بوده و در عین حال، بیشترین رشد منفی را نیز امارات متحده عربی داشته که معادل ۱۶ درصد نسبت به قبل، رشد منفی را تجربه کرده است؛  این امر بیانگر آن است که صادرات ما به جای کشورهای واسطه، به صورت مستقیم صادر می‌شود.

وی اظهار داشت: نکته دیگری که در موضوع صادرات جلب توجه می‌کند، حضور افغانستان در میان ۵ کشور اول طرف تجاری ایران است؛ به این معنا که افغانستان مجدد به فهرست ۵ کشور اول صادراتی ایران بازگشته و رشد قابل توجهی را هم در سبد صادراتی به خود اختصاص داده است؛ پس حضور صادراتی ایران در افغانستان، پررنگ‌تر شده است.

به گفته لاهوتی، بر اساس آمارها، اقلام عمده وارداتی کشور را همچنان کالاهای اساسی، برنج، ذرت و قطعات منفصله خودرو تشکیل داده و طرف های تجاری ایران در حوزه واردات هم، چین، امارات، ترکیه، کره جنوبی و آلمان تشکیل می‌دهند. نکته حائز اهمیت آن است که آلمان همچنان در جرگه ۵ کشور اول طرف وارداتی ایران قرار گرفت و رشد مثبت را تجربه می‌کند؛ در حالیکه واردات از کره، سه درصد رشد منفی داشته است.

وی افزود: در مجموع تراز تجاری یک میلیارد دلار به نفع واردات بوده و همچنان منفی است؛ ولی خوشبختانه درصد تفاوت آن، نسبت به شش ماهه که ۳ میلیارد دلار منفی بود، بهبود یافته و احتمال این وجود دارد که ایران بتواند مانند سال گذشته، در ماههای بعدی فاصله صادرات و واردات را به صفر برساند و تراز احیانا مثبت شود. به هرحال، در مجموع شرایط با گزارش تجارت خارجی ایران در شش ماهه، تفاوت زیادی نکرده و از هدفگذاری که در برنامه ششم توسعه دیده شده، همچنان عقب هستیم.به هرحال هشت ماه از سال در حال سپری شدن است و تا رسیدن به اهداف، همچنان فاصله وجود دارد.

[ad_2]

Source link




شرایط بیمه‌شدن ایرانیان خارج از کشور اعلام شد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر این اساس تمامی اتباع ایرانی شاغل و غیرشاغل مقیم خارج از کشور می‌توانند خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند.

3 طریق بیمه‌پردازی برای ایرانیان خارج از کشور وجود دارد؛ مراجعه شخص یا وکیل وی به یکی از شعب سازمان تأمین اجتماعی، مراجعه به یکی از کارگزاران برون‌مرزی و ثبت تقاضا در سامانه اعلام درخواست بیمه ایرانیان خارج از کشور به‌نشانی www.mss.tamin.ir راه‌هایی است که هموطنان مقیم خارج از کشور می‌توانند یکی از آن‌ها را برای بیمه‌پردازی انتخاب کنند.

حداکثر سن پذیرش تقاضا برای مردان و زنان در زمان ثبت تقاضا ٥ سال تمام و حداقل سن متقاضی در تاریخ ثبت تقاضا 18 سال تمام است.

چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از 50 سال باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد سنی مقرر خواهد بود.

پذیرش درخواست آن عده از متقاضیانی که قبل از تاریخ ارائه تقاضا حداقل دارای 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه هستند، از اعمال شرایط سنی مقرر معاف خواهد بود.

ایرانیان خارج از کشور برای درخواست بیمه، نیاز به سابقه پرداخت حق بیمه قبلی ندارند و می‌توانند بیمه‌پردازی خود را آغاز کنند و آن دسته از ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای سوابق بیمه‌ای هستند، می‌توانند سوابق خود را تکمیل کنند.

انتهای پیام/*

[ad_2]

Source link




نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تا ماه آینده اعلام می‌شود

[ad_1]

نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی پس از کش و قوس‌های فراوان از سازمان برنامه و بودجه برای شورای اقتصاد ارسال شد تا در اولین دستور جلسه‌اش بررسی و در هفته‌های آینده اعلام شود.

به گزارش ایسنا، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در تابستان امسال به دولت پیشنهاد شده بود، هم اکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد و به زودی در دستور جلسه شورای اقتصاد قرار می‌گیرد.

گرچه به گفته یزدان سیف – مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی- نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نهایتا تا هفته آینده اعلام می شود اما اطلاعات بدست آمده خبرنگار ایسنا از جزئیات روند بررسی و تصویب آن، نشان می‌دهد که ابلاغ این نرخ‌ها بیش از این زمان می‌برد و احتمالا تا ماه آینده طول می‌می کشد.

یکی از مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی در این باره به ایسنا گفت: این وزارتخانه با نظر شخص وزیر قیمت محصولات کشاورزی اساسی مشمول قانون خرید تضمینی را بر اساس نرخ حدود هشت درصدی تورم محاسبه و به دولت پیشنهاد داد که امیدواریم پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی در تصویب و ابلاغ نهایی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیز در نظر گرفته شود.

وی افزود: این قیمت‌های پیشنهادی در سازمان برنامه و بودجه ریاست جمهوری مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته است و احتمالا در هفته آینده به شورای اقتصاد ارسال می‌شود تا در اولین دستور جلسه‌اش مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گیرد. شورای اقتصاد نیز با توجه به اینکه جلساتش هر سه هفته یک بار و بر اساس دستور جلسات موجود برگزار می‌شود، به نظر می رسد تا ماه آینده نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ تصویب و ابلاغ شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




خرید و فروش با چین باید به تولید مشترک تبدیل شود

[ad_1]

مدیرکل آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت با بیان این که نمایشگاه ها باید بسترساز همکاری های تجاری باشد عنوان کرد که ایران بنا دارد از خرید و فروش با چین به تولید مشترک صنعتی برسد.

به گزارش ایسنا، سیدمجتبی موسویان در مراسم افتتاحیه پاویون اختصاصی استان جیجیانگ چین در نمایشگاه صنعت ایران با تاکید بر این که ایران باید همکاریهای تجاری خود را با بزرگترین شریک تجاری خود افزایش دهد عنوان کرد: در رابطه با همکاری با چین به دنبال این هستیم که خرید و فروش را به تولید مشترک، سرمایه گذاری مشترک و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در ایران تبدیل کنیم.

وی با اشاره به اهمیت اقتصادی چین برای ایران گفت: چین بزرگ ترین شریک تجاری ایران، برگ ترین سرمایه گذار در داخل ایران، بزرگترین ارائه دهنده خطوط فاینانس و بزرگ ترین مشتری محصولات نفت پتروشیمی کشور است که آن را را به یک شریک تجاری استراتژیک برای ما تبدیل می‌کند.

مدیرکل آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت  در ادامه با اشاره به شرط ورود به بازار شرکت های خارجی گفت: یک از اهدافی که به چین و دیگر کشور های شرکت کننده گفتیم که باید با شرکت های ایرانی همکاری خود را آغاز کنند تا سهم بیشتری از بازار را داشته باشند.

وی افزود: چین با یک و نیم میلیارد جمعیت بزرگ ترین بازار مصرف دنیاست و با توجه با این که سطح درآمدی برخی استان های چین بالا رفته است می توانیم برخی از محصولات سنتی خود مانند فرش و پسته را به آنها صادر کنیم.

موسویان همچنین با اشاره به طرح بزرگ چین برای احیای جاده ابریشم بیان کرد: در طرح جاده ابریشم ایران یکی از کشورهای مهم و ترمینال های اصلی جابه‌جایی کالا است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

استان جیجیانگ یکی از بزرگ ترین استان های چین است که با جمعیتی دو سوم جمعیت ایران و مساحتی معادله یک شانزدهم مساحت ایران تولید سالانه به ارزش  ۷۰۰ میلیارد دلار دارد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




موبایل‌های قاچاق خاموش می‌شوند؟

[ad_1]

به گزارش تراز ،سهم بيش از 90 درصدي گوشي‌هاي قاچاق از بازار اين محصولات و ناكارآمدي طرح برخورد با گوشي‌هاي تلفن همراه در سطح عرضه موجب شده تا از چند سال پيش اجراي طرح رجيستري گوشي تلفن همراه در دستور كار مسئولان قرار گيرد؛ طرحي كه همواره با نزديك شدن به زمان اجرا، به تعويق افتاده است.

گوشي تلفن همراه و تجهيزات ارتباطي با قابليت نصب سيم‌كارت ازجمله كالاهاي مشمول اولويت«ب» ماده 3آيين‌نامه اجرايي ماده 13قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز است كه براساس آن وزارتخانه‌هاي صنعت و ارتباطات از سال گذشته موظف به ارائه كد شناسه به اين كالا شده‌اند. گرچه وزارت صنعت اواخر سال گذشته از فراهم كردن زير ساخت ارائه كد شناسه گوشي تلفن همراه خبر داد اما وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجراي طرح رجيستري گوشي تلفن همراه را به‌دليل فراهم نبودن برخي زيرساخت‌ها و ايجاد هماهنگي با ساير دستگاه‌ها به تير و سپس به مهرماه امسال موكول كرد كه هنوز اجرايي نشده است.

رجيستري، پيش‌نياز ساماندهي بازار
معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ما در مورد برنامه‌هاي اين وزارتخانه براي ساماندهي بازار گوشي تلفن همراه اعلام كرد: برنامه اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ساماندهي بازار گوشي تلفن همراه ازجمله گوشي‌هاي آيفون، اجراي طرح رجيستري(كددار كردن) گوشي موبايل است و مشكلات موجود در بازار اين كالا به‌زودي با اجراي اين طرح حل خواهد شد.

يدالله صادقي در مورد علت تعويق چند باره و زمان اجراي اين طرح گفت: اجراي اين طرح يك فعاليت چند‌بخشي است كه وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوري اطلاعات، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گمرك ايران، بانك‌ها و برخي دستگاه‌هاي ديگر در آن نقش دارند. بر اين اساس اجراي اين طرح نيازمند برخي هماهنگي‌ها و فراهم كردن زيرساخت‌هاي لازم است.

طرح رجيستري در مرحله اجرا
معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه مرجع اطلاع‌رساني و اعلام زمان دقيق اجراي اين طرح، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز است، گفت: براساس اطلاعاتي كه داريم، انجام اقدامات لازم و فراهم‌كردن زيرساخت‌هاي اجراي اين طرح به پايان رسيده و به‌زودي اجرا خواهد شد. صادقي با تأكيد بر اينكه اين طرح طي چند هفته آينده اجرايي خواهد شد، افزود: جمع بندي اقدامات در اين زمينه صورت گرفته و اجراي آن منتظر اعلام زمان آغاز توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز است.

وي گفت: وزارت صنعت در چارچوب تكاليف ماده 13آيين‌نامه اجرايي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، بسترهاي ارائه كد شناسه به گوشي تلفن همراه را فراهم و طي نامه‌اي آن را به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كرد اما اجراي اين طرح نيازمند برخي زيرساخت‌هاي فني و هماهنگي‌ها بين اپراتورها بود كه بايد توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات صورت مي‌گرفت و خوشبختانه با برنامه‌ريزي انجام شده، اين اقدامات صورت گرفته است.

رجيستري برند به برند
معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد جزئيات اجراي طرح رجيستري گوشي تلفن همراه و انجام اين كار به‌صورت سراسري يا آزمايشي در برخي استان‌هاي كشور افزود: ممكن است اجراي اين طرح به‌صورت برند به برند در مورد گوشي‌هاي مختلف تلفن همراه اجرا شود يا اينكه همزمان همه برندهاي گوشي تلفن همراه در بازار كشور از يك تاريخ مشخص، مشمول اجراي اين طرح شوند.

اجراي اين طرح مراحلي دارد كه بايد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مورد آن اطلاع‌رساني كند. صادقي تأكيد كرد: اجراي آزمايشي اين طرح به‌صورت جغرافيايي و اينكه مثلا در يك يا چند استان اجرا شود و سپس به سراسر كشور تعميم يابد، مطرح نيست اما اين احتمال وجود دارد كه اجراي آزمايشي اين طرح براي برخي برندهاي گوشي تلفن همراه آغاز شده و سپس به ساير برندهاي موجود در بازار تسري يابد.

 

[ad_2]

Source link




وجهه پنهان تثبیت تعرفه تجاری

[ad_1]

 محمد شریعتمداری گفته است این تعرفه‌ها تنها در صورت ضرورت‌های بسیار خاص، تغییر خواهد کرد. شاید برخی مساله تثبیت تعرفه‌ها و عدم تغییر خلق‌الساعه آن را اقدام مثبتی بدانند؛ اما وعده محمد شریعتمداری، روی پنهانی هم دارد که نشان می‌دهد منطق اقتصاد آزاد در این تصمیم نادیده گرفته شده است. تصویب این موضوع براساس تحلیل‌های کارشناسی به این معنا است که نمی‌خواهیم با دنیا تجارت کنیم و اجرایی شدن آن مغایر با رقابت‌پذیری اقتصاد کشور است.

وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت به بخش‌خصوصی وعده داده که تعرفه‌ها را به مدت 4 سال تثبیت کند. وعده‌ای که با دو نگاه متفاوت روبه‌رو است. به گزارش دنیای اقتصاد، در جریان برگزاری سی‌امین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود خوانساری رئیس اتاق گفت که بر اساس آنچه وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داده است، این تعرفه‌ها در صورت ضرورت‌های بسیار خاص، تغییر خواهد کرد. شاید مساله ثبات تعرفه‌ها در نگاه اول به‌نظر اقدام مثبتی باشد، اما قول وزیر در این خصوص، روی دیگری هم دارد که نشان می‌دهد منطق اقتصاد آزاد در این تصمیم نادیده گرفته شده است.

برخی از افراد وعده تثبیت تعرفه را مغایر با رقابت‌پذیری می‌دانند و اعتقاد دارند در صورت ثبات تعرفه‌ها، نمی‌توان در انتظار تولیدات صادرات‌محور بود. این درحالی است که امروزه، رشد اقتصاد، در گرو توسعه صادرات است. از سویی، برخی دیگر بر این باورند که این اقدام نسبت به اصلاح تعرفه‌ها دارای اولویت است. چون شرایط را برای فعالان اقتصادی شفاف‌تر می‌کند. به هر حال این موضوع هنوز در حد حرف بوده و به‌صورت بخشنامه از سوی این وزارتخانه ابلاغ نشده است. از سویی بعضی از کارشناسان معتقدند وزیر صنعت، معدن و تجارت به تنهایی نمی‌تواند در مورد ثبات یا تغییر تعرفه‌ها تصمیم‌گیری کند و حتی موافقان تثبیت تعرفه‌ها چندان به اجرایی شدن آن امیدوار نیستند. چراکه به اعتقاد آنها دخالت دستگاه‌های دیگر در امر تجارت، تثبیت تعرفه‌ها را با مانع رو به رو ‌می‌کند و اجرایی شدن آن مستلزم همگرایی جامع در تمام بخش‌های تصمیم‌گیر است. در این گزارش روی پنهان قول وزیر صنعت، معدن و تجارت به فعالان بخش‌خصوصی را بررسی کرده و نظرات موافقان و مخالفان را مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مخالفان ثبات 4 ساله تعرفه‌ها، زنجیره‌ای را ترسیم می‌کنند که در آن، ثابت نگه داشتن تعرفه مانع از رشد اقتصادی می‌شود. به عقیده آنها، رشد اقتصادی در کشور باید از 4 منبع تامین شود. «افزایش مصرف خصوصی»، «افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی»، «افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری دولت» و «افزایش صادرات». درحال حاضر در سه مورد نخست، پتانسیل لازم برای افزایش وجود ندارد. هرچند در مورد سرمایه‌گذاری تلاش‌هایی صورت گرفته است؛ اما آمارها همچنان نشان می‌دهد که با خروج سرمایه مواجه هستیم. از این‌رو تنها گزینه امیدوار‌کننده برای رشد پایدار اقتصادی، افزایش صادرات است. اقتصاددانان بر این باورند که در صورت افزایش صادرات، تولید نیز افزایش می‌یابد و در این صورت، اشتغال ایجاد خواهد شد.

از سویی، تولیدات در یک کشور معمولا به دو منظور صورت خواهد گرفت. نخست؛ مصرف داخلی و دوم؛ صادرات. آمارهای مختلف نشان می‌دهد که مصرف داخلی به دلیل کاهش درآمدها، پتانسیل افزایش ندارد. در نتیجه در این شرایط نیز باید به سمت صادرات غیرنفتی (کالا و خدمات) پیش برویم. آنچه گفته شد، دو دلیل ثابت شده برای افزایش صادرات بوده و نشان می‌دهد کشور به صادرات نیازمند است. البته راهبردها و شعارهای دولت‌ها همیشه بر مبنای توسعه صادرات بوده است. اما نکته مهم این است که صادرات زمانی رشد می‌کند که فضای کسب‌وکار رقابتی باشد. در این فضا است که می‌توانیم شاهد ارزان‌سازی کالا یا خدمت باشیم. حال آنکه با ایجاد دیوارهای تعرفه‌ای، مانع از ایجاد فضای رقابتی در کشور می‌شویم؛ چراکه عملا برای ورود کالای خارجی، حقوقی را دریافت می‌کنیم که کالای خارجی را گران‌تر از کالای داخلی در بازار عرضه می‌کند. این امر موجب می‌شود تا کالاهای ایرانی هرچند بی‌کیفیت، بتوانند میدان‌دار رقابت باشند. اما در شرایطی که مرزهای کشور برای ورود کالاهای خارجی باز باشد، عرصه برای تولیدکنندگان کالاهای بی‌کیفیت تنگ می‌شود و آنها را مجبور می‌کند تا در فضای رقابتی به سمت تولیداتی پیش بروند که قابلیت صادرات را داشته باشند و بتوانند در فضای ایجاد شده، موفق باشند.

بنابراین نیاز است برای صادرات محور بودن تولیدات کشور، دیوارهای تعرفه‌ای از بین برود. دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، دو پیش‌شرط را برای ایجاد فضای رقابتی متصور است؛ نخست اینکه تعرفه‌ها کاهش یابد که به‌واسطه آن واردات کالاهای خارجی آسان‌تر و با موانع کمتر انجام شود. دوم اینکه دست‌وپای تولیدکنندگان از گره‌های مقرراتی باز شود. در این مورد نیاز است به سمت پایش قوانین و مقررات کسب‌وکار حرکت کنیم تا تولیدکنندگان بتوانند خود را رقابتی کنند. این اقتصاددان بر این باور است که دولت نیز باید برای بازاریابی محصولات ایرانی وارد گود شود و راه صادرات کالا را تسهیل کند. پس از آن، بخش‌خصوصی با تولیدات صادرات‌محور و با کیفیت، مسوولیت ورود به بازارها را بر عهده بگیرد. به گفته او، اگر تعرفه‌های واردات کالا به مدت 4 سال ثابت بماند، به این معنی است که ایرانی‌ها نمی‌خواهند فضا را رقابتی کنند و صادراتشان افزایش داشته باشد. این امر در نهایت منجر به این خواهد شد که رشد اقتصادی صورت نگیرد. اما این وعده محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به مذاق برخی از فعالان بخش‌خصوصی خوش آمده و آنها هم به بیان دلایل خود در موافقت از این وعده پرداخته‌اند. البته در سال‌های گذشته هم یکی از خواسته‌های بخش‌خصوصی از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تثبیت تعرفه و مقررات صادرات و واردات دست‌کم برای یک سال بوده است. فعالان اقتصادی در دولت یازدهم، کمتر شاهد چنین تغییراتی بوده‌اند. گرچه، وضع عوارض صادراتی در این دوره، لطماتی به صادرات وارد کرد. یا در اواخر دولت یازدهم، شاهد ممنوعیت واردات خودرو نیز بودیم که هنوز ادامه دارد.

موافقان وعده تثبیت 4 ساله تعرفه‌ها بر این باورند که تثبیت و اصلاح تعرفه‌ها لازم و ملزوم یکدیگرند. اما تثبیت آن از نظر فعالان اقتصادی در اولویت قرار دارد. چراکه مسیر روشنی را در برابر بازرگانان قرار ‌می‌دهد و آنان ‌می‌توانند در مورد واردات کالا تصمیم‌گیری کرده و رقابت‌پذیر بودن کالای وارداتی خود را ارزیابی کنند. تثبیت تعرفه‌ها، این امکان را به تولیدکنندگان نیز ‌می‌دهد که برای واردات و تولید با تعرفه مشخصی برنامه‌ریزی کند. با توجه به اینکه، 80 درصد سبد وارداتی کشور شامل کالاهای واسطه‌ای است،تغییرات پی در پی تعرفه به بی‌ثباتی تولید در کشور دامن ‌می‌زند. آنها تثبیت تعرفه‌ها را گامی موثر در توسعه تجارت و نیز ایجاد رونق در بخش تولید توصیف ‌می‌کنند. محمد لاهوتی،‌ رئیس کنفدراسیون صادرات در این باره می‌گوید: «یکی از مشکلات فضای کسب‌وکار در کشور، عدم ثبات قوانین است و این عدم ثبات و تغییراتی که با رویکردهای مختلف به‌صورت سلیقه‌ای و از بالا به پایین در قوانین و مقررات صورت ‌می‌گیرد، تاثیر نامطلوبی بر محیط کسب‌وکار ‌می‌گذارد. اگر محیط کسب‌وکار ایران، رتبه قابل‌قبولی در سطح جهان کسب نمی‌کند، یکی از دلایل اصلی آن، تغییرات خلق‌الساعه‌ای است که در مقررات بخش‌های مختلف رخ ‌می‌دهد. این تغییرات در حوزه تجارت، به‌صورت افزایش یکباره تعرفه واردات، وضع عوارض صادراتی یا احیانا اعمال ممنوعیت در واردات کالاها از طریق ثبت‌سفارش که قانون آن را مجاز ندانسته، مشاهده ‌می‌شود.» یکی از مواردی که فعالان اقتصادی به آن اشاره دارند تاخیر در ابلاغ و اجرایی شدن کتاب مقررات صادرات و واردات است. آنها بر این باورند که چنین رویکردی موجب سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود. این ناهماهنگی‌ها و این ممنوعیت‌های مقطعی، بعضا شرایطی را ایجاد ‌می‌کند که برخی یک‌شبه مبالغ هنگفتی را به‌دست آورده یا از دست بدهند. در واقع این تغییرات پی‌درپی، شرایط سرمایه‌گذاری در کشور را متزلزل ‌می‌کند.

[ad_2]

Source link




آمادگی برقراری تجارت آزاد با افغانستان، پاکستان و عمان/ دولت بجز نفت در صادرات سهمی ندارد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، مجتبی خسروتاج در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی سیستان و بلوچستان گفت:دولت بجز نفت در صادرات سهمی ندارد و ما رصد می کنیم ودر موضوع صادرات نقش سیاستگذار و حمایتی داریم

وی گفت:اقتصاد و صادرات متکی بر بازار رقابتی است و باید با ایجاد رقابت و نوع کالای صادراتی و تکنولوژی با پویایی در این زمینه پیش برویم تا بتوانیم در بازارهای منطقه و جهان سهم بیشتری داشته باشیم.

وی افزود: برنامه هایی در حوزه مبادلات تجاری تدوین کرده ایم که در بلند مدت تجارت ما در کشورهای مختلف شکننده نباشد و حتی در برخی از کشورها بنگاههای تولیدی ایران در حال فعالیت تولیدی می باشند .

قایم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت در امور تجارت گفت: برای توسعه روابط با کشورهای افغانستان ،پاکستان و عمان سیستان و بلوچستان نقش کلیدی دارد و بر همین اساس به سمت تشکیل میزهای تخصصی کالایی پیش رفته ایم که از مزیت های هر منطقه برای صادرات استفاده کنیم و میزهای کالایی در چشم انداز توسعه صادرات تعریف شده و هم اکنون میزهای کالایی مختلف از جمله میز کالایی ترانزیت،خرما و … را در استان سیستان و بلوچستان راه اندازی کرده ایم.

وی تصریح کرد : در زمینه تعرفه های ترجیحی و تجارت آزاد برنامه ریزی صورت پذیرفته و جزو فعالیتهای ما می باشد و با برخی از کشورها بویژه افغانستان،پاکستان و عمان که با سیستان و بلوچستان بصورت زمینی و دریایی هم مرز می باشند آمادگی اجرای آن را داریم.

خسروتاج گفت: در زمینه حمایت از صادرکنندگان استان سیستان و بلوچستان جهت حضور در نمایشگاههای بین المللی ،پذیرش و اعزام هیات های تجاری،راه اندازی خطوط کشتیرانی و توسعه ترانزیت و استفاده از بندر شهید بهشتی آمادگی کامل داریم.

وی در ادامه افزود: صادر کنندگان در صورتی که در گذشته تسهیلات بالای ۱۸ درصد دریافت نموده اند از طریق یارانه مابه التفاوت به آنها پرداخت خواهد شد.

قایم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت در پایان ضمن اشاره به صادرات محصولات ساختمانی از جمله سیمان گفت:با توجه به اینکه هزینه حمل و نقل در قیمت صادراتی این محصولات بسیار تاثیر گذار است ،در سال گذشته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یارانه پرداخت نموده ایم و این موضوع جزو سیاست های ما به شمار میرود و با توجه به اینکه سیمان از جمله محصولات مهم صادراتی سیستان و بلوچستان به شمار میرود در این زمینه آماده همکاری هستیم.

رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه گفت: میزان خروجی کالا از مرزهای سیستان و بلوچستان با احتساب ترانزیت کالا،کالاهای صادراتی از استان و کالاهای احراز شده از سایر گمرکات و خروجی از مرزهای استان به ۳ میلیارد دلار رسیده است.

نادر میرشکار گفت: بر اساس هدفگذاری،باید در سال ۹۵ میزان صادرات از استان ۴۴۰ میلیون دلار می بود که به ۴۸۳ میلیون دلار رسید .

وی گفت: تراز تجاری استان در سال ۹۵ نیز مثبت بوده و میزان صادرات ما نسبت به واردات بیشتر بوده است.

توسعه تجارت و روابط اقتصادی باکشورهای همسایه نیازمند بازنگری جدی است

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به همسایگی ۱۵ کشور با جمهوری اسلامی ایران روابط اقتصادی و ارتباطات تجاری با این کشورهای همسایه نیازمند یک بازنگری جدی است.

علی اوسط هاشمی روز یکشنبه در دومین نشست کارگروه استان های مرزی کشور در زاهدان اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش عمده نیازهای ملی از کشورهای همسایه قابل تامین است می توان از این ظرفیت به بهترین نحو برای افزایش ارتباطات اقتصادی و اجتماعی بهره گرفت.

وی تاکید کرد: سیاست هایی که مانع ارتباط اقتصادی با کشورهای همسایه می شود باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی افزود: تامین نیازهای کشور تنها در روزهای سخت از طریق کشورهای همسایه نباید صورت گیرد بلکه همواره می توان از این ظرفیت بالقوه بهره گرفت تا با کمترین هزینه بیشترین استفاده را برد.

وی تصریح کرد: برای مبارزه با قاچاق برخورد انتظامی به هیچ وجه جواب نمی دهد بلکه باید فرصت مرز را برای مرزنشینان به خوبی معنادار کرد.

هاشمی با بیان اینکه در مرز باید حاکمیت دولت سایه سنگین بیاندازد گفت: از آنجایی که مسئولیت اقتصاد با دولت است حاکمیت اقتصادی دولت باید در مرز سایه سنگین داشته باشد.

وی با بیان اینکه نگرش بخشی در سیاست مرزی خطاست افزود: نگرش ملی باید تضمین کننده منافع همه جانبه ملی باشد نه صرفا اقتصادی و این معرفت باید ارتقا پیدا کند تا کمتر شاهد کوله بری و تحقیر جامعه انسانی و خسارت زایی برای کشور باشیم.

وی افزود: از آنجایی که متاسفانه رایزن بازرگانی ایران و افغانستان حتی یک نشست برای افزایش ارتباطات ۲ کشور برگزار نکرده بود ما با برقراری و افزایش ارتباطات با این کشور همسایه زمینه مراودات بیشتر را فراهم کردیم و اینک ضروری است این مهم مورد بازنگری قرار گیرد زیرا رایزن بازرگانی باید پل ارتباطی قوی بین ۲ کشور ایجاد کند.

وی با اشاره به ظرفیت های بالای بندر چابهار برای ارتباطات دریایی با کشورهای همسایه گفت: ظرفیت های بالای منطقه ایجاب می کند که با بازنگری در سیاست ها، قسمت قابل توجه ای از صادرات ملی را به سمت این بندر سوق دهیم.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین به ظرفیت های بالای این استان در بازارچه های مرزی و فرودگاهها برای افزایش ارتباطات با کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: ضروری است این استان پایلوت کشوری فصل نو و نگاه نو به مرز در جهت تحقق اهداف ملی شود.

وی تاکید کرد: با توجه به ظرفیت های بالای سیستان و بلوچستان و برخورداری از پنج فرودگاه، قابل قبول نیست که با کشورهای همسایه پرواز مستقیم نداشته باشد.

وی با بیان اینکه در مرز باید ابتدا رویکرد کاملا مردمی باشد گفت: تجارت آزاد و معافیت ها در بازارچه ها می تواند کمک قابل توجهی به افزایش مبادلات مرزی و جلوگیری از قاچاق باشد.

[ad_2]

Source link




طلای جهانی در مسیر صعود به ۱۳۰۰ دلار ماند

[ad_1]

طلای جهانی پس از اینکه در معاملات روز گذشته تحت تاثیر افزایش تقاضا برای خرید این فلز ارزشمند به عنوان دارایی امن، به بالاترین قیمت در دو ماه گذشته صعود کرد، روز جمعه ثابت بود و در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور تقریبا ثابت بود و در ۱۲۸۵.۷۶ دلار ایستاد. بهای معاملات این بازار از ابتدای هفته جاری تاکنون بیش از دو درصد رشد نشان می‌دهد.

در بازار نیویورک، هر اونس طلا برای تحویل در دسامبر ۰.۲ درصد رشد کرد و به ۱۲۹۱.۸۰ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز پنج‌شنبه با ۱۰.۸۰ دلار یا ۰.۸ درصد افزایش، در ۱۲۹۰.۱۰ دلار بسته شده بود.

به گفته بارناباس گان، اقتصاددان بانک OCBC، عمده رشد قیمت طلا نتیجه تقاضا برای خرید دارایی امن در واکنش به تشدید تنش میان آمریکا و کره شمالی بوده است.

ریسک‌های ژئوپلتیکی می‌تواند تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن را افزایش دهد.

جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA به معامله‌گران توصیه کرد به دقت اوضاع بازارهای سهام جهانی در معاملات روز جاری را تحت نظر داشته باشند زیرا کاهش بیشتر ارزش معاملات سهام و ریسک‌گریزی، سرمایه‌های بیشتری را به سوی طلا هدایت خواهد کرد.

بر اساس گزارش رویترز، بازارهای سهام آسیا روز جمعه روند کاهش جهانی را دنبال کردند زیرا سرمایه‌گذاران به دلیل هراس به دارایی‌های کم ریسکی مانند ین، فرانک سوییس و اوراق خزانه آمریکا پناه برده‌اند.

بازار همچنین در انتظار انتشار آمار تورم مصرف کننده آمریکا برای دریافت نشانه‌های بیشتری از روند تحکیم سیاست پولی بانک مرکزی این کشور است.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری تقریبا ثابت بود و در ۱۷.۰۸ دلار معامله شد. این فلز روز گذشته به ۱۷.۲۴ دلار صعود کرده بود که بالاترین قیمت از اواسط ماه گذشته به این طرف بود. نقره از ابتدای هفته جاری تاکنون بیش از ۵ درصد رشد قیمت داشته که بزرگترین رشد هفتگی در بیش از یک سال گذشته به شمار می‌رود.

هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۹۷۸ دلار رسید. این فلز ارزشمند از ابتدای هفته تاکنون حدود ۲ درصد رشد قیمت داشته است.

هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری ۰.۲ درصد صعود کرد و به ۸۹۸.۳۰ دلار رسید و از ابتدای هفته جاری تاکنون ۲.۴ درصد افزایش قیمت داشته است.

انتهای پیام  

[ad_2]

Source link




تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت درست نیست

[ad_1]

وزیر صنعت, معدن و تجارت تصریح کرد که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام درستی نیست و این وزارتخانه بهتر است که به همین منوال ادامه پیدا کند.

به گزارش ایسنا, محمدرضا نعمت‌زاده امروز ۱۹ مرداد در مراسم حمایت از صنایع کوچک و متوسط گفت: یکی از اقداماتی که در دولت یازدهم انجام شد، تصویب روز حمایت از صنایع کوچک بود که نشانگر اهمیت دادن به این بخش است.

وی افزود: در سال‌های اخیر تولید جزو اولویت‌ها بوده است و در همین راستا در سال قبل طرح رونق تولید برای اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی ابلاغ شد و امسال این طرح ادامه یافته است.

وزیر صنعت با اشاره به ادغام وزارت صنعت و بازرگانی عنوان کرد: این کار باعث شد تا همه تولیدکنندگان در بخش علی مختلف به یک چشم دیده شوند، هر چند اصناف از مزایای بیشتری برخوردارند.

وی اضافه کرد: اگر یک کالایی با کیفیت تولید شود کار مقدسی است و ما هم تلاش می کنیم تا موانع را بر طرف کنیم.

نعمت زاده ادامه داد: بسیاری از واحدهای بزرگ صنعتی کار خود را با یک بنگاه کوچک اقتصادی آغاز کردند و امروز چند هزار شاغل در شرکت های آنها مشغول به کار هستند و بیشتر شرکت‌های دولتی که ایجاد می‌شوند، موفق نبوده و در قالب شرکت های خصوصی مشکلاتی را ایجاد کرده اند. رفع موانع تولید برای بهبود وضعیت تولید در دستور کار بوده اما به هر حال مشکلات همچنان ادامه دارد و بزرگترین سرمایه یک واحد تولیدی صبر است که امیدواریم مشکلات به زودی حل شود.

وی اضافه کرد: معتقدم باقی ماندن وزارت صنعت، معدن و تجارت به همین منوال مهم است و تفکیک آن درست نیست چرا که بسیاری از کشورهای صنعتی حتی وزارتخانه‌های اقتصادی از جمله صنعت و کشاورزی را تحت عنوان وزارت اقتصاد برای سیاست گذاری بهتر تجمیع کرده اند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link