1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




توافق ایران و قزاقستان برای گسترش روابط اقتصادی

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، «عسکر میرزا احمداف» توضیح داد: در این دیدار مهمترین مسائل اقتصادی و تجاری بین 2طرف مطرح شد و کارگروه مشترکی برای پیگیری و اجرای همه توافق ها تشکیل می دهیم.

وی که وزیر کشاورزی قزاقستان نیز است، افزود: با طرف ایرانی زمینه‌های جدید افزایش مبادلات بررسی شد.

«قزاقستان می تواند در زمینه صادرات غلات نیاز ایران را تامین کند و به صورت متقابل از ایران میوه و دیگر کالاهای کشاورزی وارد کند».

وی ادامه داد: موضوع ترانزیت کالاهای قزاقستان از طریق ایران به کشورهای خلیج فارس نیز مطرح شد و به توافق های خوبی رسیدیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: در این دیدار درباره ایجاد یک کارگروه مشترک برای توسعه همکاری‌های صنعتی، معدنی و تجاری توافق شد.

محمد شریعتمداری افزود: با توجه به ظرفیت خوب صدور خدمات فنی و مهندسی ایران و همکاری‌های مشترک با کشورهای ثالث در این حوزه، برای انعقاد یک یادداشت تفاهم مشترک برای توسعه خدمات فنی و مهندسی بین دو کشور تفاهم کردیم.

«در زمینه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، گازی و برقی آبی با توجه به تجهیزاتی که در ایران به خصوص تحت لیسانس شرکت‌های بزرگ دنیا تولید می‌شود، ظرفیت‌های خوبی برای صادرات به دیگر کشورهای منطقه را داریم».

وی یادآوری کرد: در زمینه گندم صادرکننده ایم و امسال با توجه به خودکفایی گندم مذاکره برای خرید گندم از قزاقستان را دنبال نمی کنیم اما ظرفیت‌ کارخانه های آرد ایران می‌تواند برای صدور آرد به کشورهای همسایه مورد استفاده مشترک قرار بگیرد و از ظرفیت‌های خالی آنها استفاده مشترک کرد.

شریعتمداری افزود: در زمینه سوآپ، ترانزیت و ورود موقت محصولات کشاورزی به صورت سه جانبه میان ایران، قزاقستان و روسیه امکان همکاری‌های گسترده در آینده وجود دارد که وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را در دستور کار قرار داده است.

این مسوول از آمادگی برای همکاری‌های مشترک معدنی با دولت قزاقستان خبر داد و افزود: در این دیدار درباره مسائل سر راه توسعه روابط دو جانبه به خصوص در حوزه بانکی گفت‌وگو شد.

تسهیل در صدور روادید برای تجار ایرانی و قزاقستان نیز از دیگر مسائل مطرح بود و ایران اعلام کرد برای برداشتن روادید بازرگانی آماده است.

[ad_2]

Source link




بازارسازی از طریق صادرات

[ad_1]

آنچه امروز در قالب نامگذاری سال 96 به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال می بینیم، به دلیل نامساعد بودن فضای کسب و کار محقق نشده و تولیدکننده را دچار مشکلات فراوانی کرده است. آن انتظاری که تولیدکننده از شرایط پسابرجام برای به حرکت درآمدن چرخه تولید و خارج شدن بازار از حالت سکون داشته، محقق نشده است.

با توجه به نتیجه رسیدن سیاست دولت یازدهم در خصوص مهار تورم، این موضوع مغفول ماند که در کشوری که وابستگی شدید به درآمدهای نفتی دارد و سهم صادرات غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی کشور ناچیز است، همگام با مهار تورم، رکود حاکم می شود. تغییرات شدید نرخ ارز و اثرات ناشی از افزایش هزینه های تولید نه تنها تولیدکننده را دچار مشکل کرده است بلکه ریسک سرمایه گذاری برای خارجیان نیز افزایش داده و تمایل آنها را برای سرمایه گذاری کاهش داده است که خود باعث ایجاد دور باطل فقر در کشور می شود. علارغم اینکه کشور پتانسیل ها و توانمندی هایی خوبی در تولید محصولات و خدمات دارد، این شرایط رکود به دلیل نبود نقشه راه تولید مدون و عدم ثبات در قوانین و مقررات تولید کننده را دچار سردرگمی کرده و بجای اینکه به بازاریابی و چگونگی یافتن بازار هدف برای محصولات خود توجه داشته باشد، درگیر مشکلات اداری و مالی دستگاه­های دولتی شده است. حتی با وجود اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی رکود همچنان به دلیل نداشتن استراتژی توسعه اقتصادی و عدم رقابتی بودن بازار داخلی در بخش های مختلف اقتصادی وجود دارد.

از طرفی دیگر وجود اقتصاد دولتی که عمدتا از مدیریت ناکارآمد و عدم تخصیص بهینه منابع رنج می برد، باعث شده فرصت جدید برای مشارکت مردمی و بخش خصوصی کمرنگ شود. شاید بتوان گفت یکی از دلایل عمده رکود این است که علارغم واگذاری بخشی از طرح ها و پروژه های دولتی به بخش خصوصی، متاسفانه به دلیل شتابزدگی و رعایت نکردن ضوابط مربوط به خصوصی سازی، این شرکتها همچنان متاثر از دولت و شرکتهای دولتی هستند و از این طریق بازار را تحت تاثیر قرار می دهد.

در کشوری که توجه به توسعه صادرات غیرنفتی جز اهداف چشم انداز 1404 و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده و تجارت بین الملل یکی از راه های موثر برای تحریک عرضه و تقاضا و خروج از رکود است، شرایط فعلی حاکم بر کشور و واردات بی رویه کالاهای بی کیفیت و ارزان، باعث شده که حتی تقاضا برای کالاهای داخلی نیز وجو نداشته باشد. باید با برنامه ریزی صحیح و وضع قوانین بر اساس منابع ملی و فراهم آوردن سرمایه در گردش، از طریق تنظیم بودجه صحیح و کنترل هزینه جاری دستگاه ها، نقدینگی لازم با شرایط تسهیلات کم بهره و یا بخشودگی جرایم دیرکرد وام های دریافتی بنگاه های کوچک و متوسط جهت ادامه روند ساخت و یا تولید، در اختیار قرار گیرد تا این بنگاه ها به چرخه اقتصاد برگرداننده شوند. همچنین ارائه بسته حمایتی و یا نقشه راهی که در آن شناخت وضعیت و پتانسیل های بازار هدف برای محصولات و یافتن بخش های جذاب برای ایجاد سهم و ساختن تصویر مناسب از کالا در بازار، که از آن به عنوان بازارسازی یاد می شود، در اختیار تولیدکننده قرار گیرد که به عنوان حلقه ای از زنجیره عواملی که محصول تولیدکننده را به مرحله نهایی فروش و صادرات می رساند کمک نماید. البته همواره بایستی مد نظر داشت که سیاستهای به اصطلاح مسکنی برای افزایش صادرات ممکن است در ابتدا جابگو باشد اما اگر در شرایط نامناسب و بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت، تصمیمات آنی اتخاذ شود منجر به آفت بزرگی در اقتصاد خواهد شد. به عنوان مثال ایجاد تعرفه سنگین بر واردات و وضع مالیات سنگین بر صادرات کمکی به رفع رکود حاکم نمی کند. برای اینکه بتوانیم از رکود خارج شویم باید از طریق بازار سازی در بازارهای بین المللی حضور داشته باشیم و این کار مستلزم افزایش کیفیت کالاهای صادراتی است تا به شرایط رقابتی با کالاهای خارجی برسد. در صورتیکه نرخ ارز تثبیت شود و هزینه تولید از طریق واردات مواد اولیه کاهش یابد، تولیدکننده می تواند برنامه بلندمدت را برای خود ترسیم کند و با تصمیمات صحیح و در آرامش با مشتریان خود قرارداد ببندد.

*عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و نایب رئیس اتاق بازرگانی شیراز

[ad_2]

Source link




تفاوت قیمت انواع میوه درجه یک و دستچین در بازار؟ +جدول

[ad_1]

انار آبگیری، درجه یک و دستچین در میادین میوه و تره بار با قیمت 2 هزار تومان بفروش می رسد.

[ad_2]

Source link




عراقی‌ها تعرفه خرید لبنیات ایرانی را ۲.۵ برابر کردند!

[ad_1]

به گزارش تراز ، طی شش ماهه نخست امسال ۲۲۱ هزار و ۳۱۰ تن انواع محصولات لبنی از جمله پنیر، آب پنیر، دوغ، خامه، شیر خشک، شیر، کره و روغن‌های مشتق از شیر به ارزش ۳۸۴ میلیون و ۱۶۰ هزار دلار به کشورهای مختلف صادر شده است که نسبت به همین بازه زمانی سال گذشته ۳.۹۶ درصد از نظر وزنی و ۲۴.۵۸ درصد از نظر ارزشی رشد را نشان می‌دهد.

در این میان بیشترین صادرات به گروه ماست، دوغ و کفیر اختصاص دارد که سهمی معادل ۵۶.۲۱ درصد در صادرات لبنیات را به خود اختصاص داده و با ۱۲۴ هزار و ۴۰۲ تن در صدر اقلام لبنی صادراتی قرار گرفته است و پس از آن انواع شیر و خامه، انواع پنیر و شیر خشک بیشترین صادرات لبنیات را داشته‌اند.

اما در این میان عراق همواره نخستین و بزرگ‌ترین مشتری محصولات کشاورزی به ویژه لبنیات ایران بوده که طی سال‌های گذشته سهمی بیش از ۸۰ درصد در این بازار را از آن خود کرده است، این در حالی است که عراق به تازگی با وضع تعرفه‌های سنگین برای لبنیات ایران کار را بر تاجران ایرانی سخت کرده است.

چرا که به گفته رضا باکری- دبیر انجمن صنایع لبنی – همچنین در این باره اعلام کرد که عراقی‌ها تعرفه واردات لبنیات از ایران را افزایش داده بودند و در حال حاضر نیز تعرفه واردات ماست از پنج به ۲۵ درصد و نیز تعرفه واردات شیر و خامه را از پنج به ۱۵ رسانده‌ بوند که اکنون این تعرفه به ۴۰ درصد رسیده است.

وی افزود: کشورهای عضو اتحادیه عرب بین خودشان تعرفه ندارند و محصولاتی که از مصر و عربستان وارد بازار عراق می‌شود مشمول تعرفه نیست و فقط ترکیه باقی می‌ماند که آن را هم باید دید پیمان تجاری با این کشور بسته شده است یا نه، بنابراین با وضع یک‌جانبه و یک‌طرفه این‌گونه تعرفه‌ها، قیمت محصولات لبنی ایران در بازار عراق تا حد بسیاری افزایش یافته و توان رقابت را از دست می‌دهد.

البته یکی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در این باره به ایسنا گـفت: این کشور همسایه برای دومین بار است که تعرفه‌های سنگینی برای محصولات لبنی ایران وضع می‌کند تا در رقابت با دیگر تاجران لبنیات منطقه که عمدتا کشورهای عربی هستند، ایرانی‌ها نتوانند در بازار باقی بمانند و امروز به نظر می‌رسد که وضع این تعرفه‌ها بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد.

وی افزود: وزارت امور خارجه بهتر است هرچه سریع‌تر با همتایان عراقی خود وارد مذاکره شوند تا بتوانند مانند گذشته هرچه سریع‌تر این تعرفه‌ها را به حالت اول خود بازگردانند.

این مدیر ارشد وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: عراق همواره بزرگ‌ترین و نخستین مشتری انواع محصولات کشاورزی ایران به ویژه محصولات لبنی بوده است که حتی دو کارخانه تولیدکننده ایرانی در این کشور اقدام به احداث واحد تولیدی کرده‌اند که نشان‌دهنده روابط تنگاتنگ دو کشور از نظر اقتصادی به ویژه در این حوزه بوده است، بنابراین امیدواریم هرچه سریع‌تر این مشکلات رفع شود.

[ad_2]

Source link




رشد قارچ گونه برند‌های ترکیه‌ای در بازار

[ad_1]

رشد قارچ گونه برند‌های ترکیه‌ای در بازار

[ad_2]

Source link




فاینانس‌های جدید معدنی در راهند/آلمان و ایتالیا،فاینانسورهای جدید

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباسیان در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران در جمع خبرنگاران گفت: خبرهای خوش فاینانسی برای معدن و صنایع معدنی ایران در راه است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر افزود: دو تا طرح بسیار خوب که نهایی شده شامل توسعه فولاد هرمزگان و توسعه جدیدی که در فولاد مبارکه رخ خواهد داد، دو روز قبل فولاد مبارکه با طرف آلمانی به نتیجه رسیده است که در آینده ای نزدیک، خبرهای خوش آن را اعلام خواهیم کرد.

وی از اعلام حجم فاینانس‌ آلمانی‌ها برای فولاد مبارکه خودداری کرد و گفت: فاینانس آلمان برای فولاد مبارکه اکنون نهایی شده ولی باید اجازه بدهید که امضا شود و سپس رقم آن را اعلام کرد. البته ایتالیایی هم فاینانس هایی را برای ایران در نظر گرفته اند.

به گفته کرباسیان، مذاکراتی با چینی‌ها نیز صورت گرفته تا بتوان فاینانس چینی را هم جذب کرد، خوشبختانه توافقی هم که اخیرا وزارت اقتصاد با کره جنوبی کرده است، نیز شرایط خوبی را برای فاینانس معدن و صنایع معدنی ایران فراهم می‌کند؛ البته به تازگی مذاکراتی را هم با معاون سایناشور چین داشته ام، امیدواریم در نیمه دوم سال بتوانیم خبرهای خوش فاینانسی داشته باشیم.

وی اظهار داشت: خبر خوش دیگر این است که طرح پرونده ۴ ذغال سنگ طبس که فاینانس آن منتفی شده بود با حمایت وزارت اقتصاد و دولت در دستور کار قرار گرفته و امید تا پایان مهرماه، کلنگ عملیات ذغال سنگ پرونده ۴ طبس را بزنیم.

کرباسیان در مورد پرونده دامپینگ ولاد ایران نیز گفت: ما از ابتدا اعتقاد داشتیم که این موضوع غیرکاشناسی و بی پایه است؛ ما از ابتدا دامپینگ فولاد را قبول نداشتیم؛ بعضی افراد در حوزه فولاد حرف هایی از سر دلسوزی زدند و اطلاعاتی و اخباری ارایه کردند و برخی شرکت های اروپایی و آسیایی دلال – که در اروپا بازار داشتند – جوسازی کرده و بحث دامپینگ فولاد ایران را مطرح کردند.

وی افزود: با اطلاعات و اسنادی که ارایه شد، موضوع دامپینگ فولاد ایران رد شد.

[ad_2]

Source link




سایه‌روشن طرح بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره

[ad_1]

به گزارش تراز ، احمد مجتهد با تشریح ابعاد تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: اگر قرار بر این باشد که نرخ سود به صورت مجرد و بدون در نظر گرفتن همه عوامل و پیش‌شرط‌ها، کاهش یابد، متاسفانه قابلیت اجرایی نخواهد داشت؛ بلکه باید مکانیزم و ساز و کاری تعبیه شود که به نظر می رسد که بانک مرکزی، این بار آن مکانیزم را دیده است.

رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی افزود: مهمترین مشکل بانکها برای عدم رعایت نرخ های سود، به کمبود نقدینگی برمی گردد، چیزی که قبلا هم در درخواست بانک های دولتی و خصوصی به بانک مرکزی گفته شده است؛ ضمن اینکه بانکها متقاضی کاهش نرخ جریمه خود بابت اضافه برداشتی بودند که در اثر کمبود نقدینگی به وجود آمده بود و آنها را مکلف می‌کرد که این جریمه را به بانک مرکزی بپردازند، این رقم هم باید کاهش یابد که البته اکنون کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه اکنون بانک مرکزی نرخ ۳۴ درصدی بابت جریمه اضافه برداشت بانکها را به ۱۸ درصد کاهش داده؛ ضمن اینکه کاهش نرخ سپرده قانونی نیز گام مثبت دیگری است که از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است، در این میان بانکها مباحثی همچون تنزیل مجدد را مطرح می‌کنند؛ به این معنا که اوراق جدیدی که مشکل شرعی هم ندارد، از سوی بانک مرکزی تنزیل مجدد شود.

مجتهد گفت: باید مکانیزم هایی که در کنار این کاهش نرخ سود دید که از جمله، آن است که برخی فکر می کنند که چون نرخ تورم پایین آمده است، نرخ سود نیز باید خود به خود کاهش یابد. بلکه به نظر می رسد که تا مکانیزم های کناری اجرایی نشود؛ کاهش نرخ سود عملیاتی نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته بانکها نمی توانستند کاهش نرخ سود را اجرایی کنند؛ البته بانکها تمایل به کاهش نرخ سود دارند، اما برخی عوامل اجازه آن را نمی‌دهد؛   این در حالی است که بانکها هر چقدر نرخ بیشتری به سپرده ها پرداخت کنند، زیان‌ده تر می شوند.

مجتهد گفت: در شرایط کنونی، بسیاری از بانکهای فعلی همانطور که صورتهای مالی ۹۵ نیز نشان داده شده است، زیان ده بوده اند و به خاطر اینکه نرخ های بالاتری به سپرده ها می دادند، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کردند؛ به خصوص اینکه بورس و دولت با بانکها در حوزه نرخ سود رقابت کرده و آنجا، اوراق مشارکت با نرخ بالاتر از نظام بانکی اعلام می‌کردند و در کنار آن هم،   خودروسازان نیز با نرخ های بالاتر از نرخ سود بانکی، پول مردم را جذب می کردند و بنابراین عملا بانکها ناچار به رقابت نابرابر با خودروسازان و بورس شدند که این ها اکنون مشکل ساز شده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی ابراز امیدواری کرد: اگر مکانیزم های کناری کاهش نرخ سود که رعایت آن یک الزام است، رعایت شود، مشکل نقدینگی بانکها حل می شود و نیاز به رقابت منفی ندارند.

وی  در خصوص اعطای خط اعتباری بانک مرکزی به بانکها نیز گفت: آن خط اعتباری یک قدم مثبت به شمار می رود و البته مکانیزم های بانک مرکزی در تمام دنیا نیز اینگونه تعریف شده که مرجع و پناهگاه نظام بانکی باشد و بانکها اگر منابع کم داشتند، از بانک مرکزی برداشت کنند؛ نه اینکه نرخ را برای رقابت بالا ببرند؛ اما این مکانیزم به خاطر تورم بالا اجرا نشد و الان که بانک مرکزی تصمیم دارد که آنرا اجرا کند موفقیت بیشتری  در اجرای دستورالعمل نرخ خواهد داشت.

[ad_2]

Source link




امحا کالاهای قاچاق و تاریخ گذشته در مشهد +تصاویر

[ad_1]

بیش از هزار و 400 میلیون ریال کالای قاچاق امروز در مشهد امحا شد. این کالاها شامل لوازم آرایشی بهداشتی، خوراکی، کفش های مستعمل و پوشک های قاچاق بودند که امروز معدوم شد.


کد خبر:
212619

[ad_2]

Source link




گرانی ادامه دار پیاز

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بیش از دو ماه از گرانی پیاز ناشی از آنچه کمبود مقطعی تولید و عرضه این محصول عنوان می‌شود، می‌گذرد اما  همچنان قیمت پیاز با وجود وعده مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به اتحادیه‌های بخش خصوصی مبنی بر کاهش و منطقی‌تر شدن قیمت آن ناشی از ادامه عرضه و وفور پیاز، همچنان قیمت این محصول بالاست و طی ماه‌های گذشته به صورت لاک‌پشتی و ناچیز شاهد کاهش قیمت آن بواه‌آیم به گونه‌ای که طی این بازده زمانی تنها ۱۰۰۰ تومان از قیمت نجومی پیاز کاسته شده است.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از قیمت پیاز در هفته منتهی به ۱۳ مردادماه امسال هر کیلوگرم از این محصول در سطح شهر ۴۰۲۸ تومان عرضه شده است که گرچه نسبت به هفته قبل از ۱.۴ درصد کاهش داشته اما این قیمت نسبت به هفته مشابه ماه قبل ۲۲ درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل ۱۵۳.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

البته طی این بازده زمانی قیمت پیاز تا حدود ۳۰۰۰ تومان در مناطق مرکزی پایتخت کاهش یافته اما به گفته بارفروشان پیاز در میدان مرکزی میوه و تره‌بار از کیلویی ۵۰۰ تومان تا ۴۰۰۰ تومان بسته به کیفیت وجود دارد و  هنوز قیمت آن کاهش محسوسی نداشته است.

این شرایط در حالی است که پیاز نجومی پیش از این کیلویی ۷۰۰ تومان در چهار ماهه نخست امسال به کشورهای مختلف صادر می شد و باید دید آیا صادرات پیاز که به گفته مسئولان وزارت کشاورزی مربوط به ثبت سفارش‌های گذشته است همچنان در مرداد ماه نیز ادامه می یابد یا تاجران بازار پرتنش و نوسان داخلی را که سود بیشتری برای آنها دارد به صادرات ترجیح می‌دهند.

البته به گفته حسین مهاجران – رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار- طی ماه جاری محصول پیاز از استان‌های مختلفی مانند آذربایجان به بازار وارد شده و قاعدتا باید با ورود آن قیمت پیاز کاهش پیدا می‌کرد که این اتفاق تاکنون نیفتاده و مسئولان دستگاه‌های نظارت مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسان دیگر دستگاه‌های متولی از اتاق اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی باید پاسخگوی این وضعیت باشند و با مختلفان و سودجویان احتمالی برخورد کنند تا مردم بتوانند در شرایط آرام‌تر و منطقی‌تری به نیازمندی خود دست یابند.

[ad_2]

Source link