1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تفویض اختیار به مدیران محلی و واگذاری امور معادن به مردم

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، محمد شریعتمداری در یکصد و بیست و یکمین نشست شورای عالی معادن افزود:  عدم تمرکز و تفویض اختیارات به مدیران محلی، واگذاری امور معادن به مردم، انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی ازدیگر اهداف حوزه صنعت، ‌ معدن و تجارت محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد : باید مقررات را تسهیل و شرایطی فراهم کنیم تا توسعه کشور با سهولت انجام شود و در مسیر توسعه اقتصادی بهترین راه برای جلوگیری از فساد،   تسهیل مقررات و برداشتن مقررات زاید است.

شریعتمداری ادامه داد : با توجه به این اهداف باید قوانین و مقرراتی را که به ما ابلاغ می‌شود، تفسیر موسع کنیم و هر جا فعالیت‌های توسعه‌ای را محدود می کند ما همراه آن محدود کننده نباشیم.

رییس شورای عالی معادن  یادآور شد: عده‌ای متخصص پیچیده ترکردن کارهای آسان و عده ای دیگر متخصص آسان کردن کارهای پیچیده اند که من طرفدار گروه دوم هستم که مسؤول حل کردن کارهای پیچیده اند و جهت گیری شورا نیز باید همین شود.

شریعتمداری با تاکید بر ارزیابی تصمیمات شورا از سوی اعضای آن، افزود :  باید ارزیابی شود  تصمیماتی که در شورا گرفته و ابلاغ می شود چه میزان در استان‌ها عملیاتی شده و اگر تصمیمات ابلاغی قرار است اصلاح شود و به نحوی اختیارات بیشتری به شوراهای استانی داده شود من طرفدار واگذاری اختیارات هستم. در استانها نیز باید استاندار بتواند تصمیم گیری کرده و تصمیمات را نهایی کند.

وی اظهار کرد: اولین مسؤولیت این شورا توسعه معادن کشور است. باید سهولت ایجاد کند، مقررات زاید را بردارد، شرایط را راحت کند و کاری کند که همه بتوانند از این امکان در فرصتهای برابر استفاده کنند و در این مسیر اگر به مظاهری از فساد برخورد کرد با آن مبارزه کند.

شریعتمداری خطاب به اعضای شورا گفت : اگر واقعا بزنگاه‌ها وایستگاه‌هایی وجود دارد که در آن ایستگاه‌ها اشخاصی امضای طلایی می دهند یا افرادی از رانت‌هایی مثل رانت اطلاعاتی استفاده می کنند،   شناسایی و برخورد شود.

وی تاکید کرد : با انجام اقداماتی نظیر کاهش برخی مراحل،   شفاف کردن و نیز محدود کردن تعداد قوانین و مقررات حاکم و دستورالعمل‌های زیاد و پیچیده که گاهی اجرایش فساد آور است به تسهیل امور کمک کنید و با ایجاد سهولت در مراحل کار، فساد را از بین ببرید.

وزیر صنعت، ‌ معدن و تجارت تصریح کرد: باید موضوع معادن را به نظرگاه مثبت تبدیل کنیم و شرایطی فراهم آوریم تا افرادی که پیرامون ما کار می کنند، احساس کنند این مسیر، مسیری سالم بوده و دارای نظم و قاعده است.

شریعتمداری افزود : ما مسوول توسعه کشور هستیم و تصمیماتمان باید منجر به توسعه شود و مسؤول برخورد امنیتی با مسایل اقتصادی و حتی مسوول مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاههای بیرونی با سبک و سیاقی که آنها مسوولیت اجرایی دارند نیستیم

وی همچنین اعلام کرد : با محیط زیست تفاهم کرده ایم که با رعایت روشهای استاندارد جهانی به انجام فعالیتهای صنعتی و معدنی در کشور اقدام کنیم.

تاکید بر ایمنی معادن فعال و نقش فعال شورای عالی معادن

شریعتمداری با تاکید بر موضوع ایمنی بهره برداری معادن افزود : هر نقشی که شورا باید در این مسیر ایفا کند و هر کاری که ما باید در ایمن کردن معادن در حال بهره برداری انجام دهیم، باید انجام گیرد و احیانا اگر جایی امکان خطر هست ازبروز حادثه جلوگیری شود.

وی ادامه داد: اگر یکی ازاین خانواده ها بی سرپرست شد ما باید جوابگو باشیم، اگر کاری وظیفه ما است، درست انجام دهیم، هم در معاونت معدنی و هم  شورا باید این مساله مورد توجه قرار گیرد.

براساس این گزارش در این نشست تخصصی که در آن معاون امور معادن، رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، نمایندگان سازمانهای محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و تشکلهای بخش خصوصی حضور داشتند، موضوعاتی نظیر استاندارد سازی در معادن، رعایت مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی، ‌استفاده از معادن متروک برای ژئوتوریسم و نیز کاربری آموزشی مطرح و بررسی شد.

[ad_2]

Source link




تاکید تعزیرات بر الزام درج قیمت بلیت سفرهای اربعین

[ad_1]

انصاری گفت:با توجه به اینکه امسال تعداد محدودی آژانس هواپیمایی بلیت هواپیما این ایام را به فروش می‌رسانند نظارت به آنها کار سختی نیست اگر آنها قیمت را درج کنند دیگر نمی‌توانند بلیت یک میلیون و 200 هزار تومانی را امروز 3 میلیون تومان بفروشند.

مدیرعامل انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان در خصوص عرضه برخی مواد غذایی که وزن آن زیر یک کیلوگرم است، گفت: برای احترام به حقوق مصرف‌کننده باید علاوه بر قیمت تمام شده کالا قیمت یک کیلوگرم نیز قید شده باشد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، مسیح انصاری ادامه داد: در کشورهای توسعه‌یافته قیمت یک کالای 300 گرمی قیمت کیلو آن نیز درج شده تا اگر همین جنس را شرکت دیگری به وزن مختلف عرضه کرد مصرف‌کننده بتواند تشخیص دهد که کدام یک ارزان تر است این امر باعث رقابت سالم بین واحدهای تولیدی می‌شود

وی افزود: ضمن آنکه بخش قابل توجهی از واحدهای خدماتی قیمت را درج نمی‌کنند به طور مثال آرایشگرها و یا تعویض روغن‌ی ها هیچ کدام قیمت را درج نکرده‌اند صرف آنکه اعلام شود بیشترین تخلفات عدم درج قیمت است جوابگوی انتظارات مردم نیست بلکه سازمان‌های نظارتی که از بودجه بیت‌المال ارتزاق می‌کنند باید به مردم توضیح دهند که چه کارهایی برای مقابله با این پدیده کرده‌اند.

انصاری در خصوص نحوه فروش و قیمت بلیت تهران – نجف در ایام اربعین گفت هفته گذشته ما با سازمان تعزیرات استان تهران، سازمان هواپیمایی کشوری، نماینده آژانس‌ها تماس داشتیم و قرار شد قیمت بلیت درج شود با توجه به اینکه امسال تعداد محدودی آژانس هواپیمایی بلیت هواپیمای این ایام را به فروش می‌رسانند نظارت به آنها کار سختی نیست اگر آنها قیمت را درج کنند دیگر نمی‌توانند بلیت یک میلیون و 200 هزار تومانی را امروز 3 میلیون تومان بفروشند.

[ad_2]

Source link




عقود بانکی که در ظاهر اسلامی هستند

[ad_1]

به گزارش تراز ،چالش‌های قانون بانکداری به دوشکل قابل بررسی است؛ اول اشکالات ساختاری وارده و دیگر اشکالاتی که به هر یک از عقود به‌نحو مجزا وارد است. مهم‌ترین اشکال ساختاری وارد بر این قانون تأثیرپذیری آن از فضای موجود در جامعه در دوران قانونگذاری است به‌نحوی که مواد قانونی موجود در آن بیشتر با نظام اقتصاد دولتی سازگار است تا بخش خصوصی.
ولیکن در این یادداشت قصد ورود به این مرحله را نداشته و به‌طور خاص به چالش‌های عقود شرعی در بستر بانکداری کنونی کشور اشاره می‌کنیم. به‌علت کثرت این انواع عقود بانکی به دو عقد مضاربه و جعاله که از عقود مهم مشارکتی در نظام بانکداری بدون ربا است بسنده می‌کنیم.
عقد مضاربه از عقود اسلامی پرکاربرد و جایگزین مناسبی در برابر قرض ربوی و افتادن در دام ربا می‌باشد. مضاربه عقدی است بین دو نفر که یکی صاحب سرمایه و دیگری عامل (کارپرداز) تجارت است برای سرمایه‌گذاری منعقد می‌شود، مبنی بر اینکه سود حاصل بین آنها، به‌نسبت مورد توافق، تقسیم شود. اما برای جایگزینی آن در نظام بانکداری دقت به چند نکته (که به نظر می‌آید در مرحله قانون‌گذاری مغفول واقع شده‌اند) لازم است. همان‌گونه که معلوم است این عقد هم در ناحیه تخصیص (تسهیلات) و هم در ناحیه تجهیز (جذب سپرده) منابع بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بحث ما در اینجا در بخش تخصیص (تسهیلات) منابع بانکی است گرچه مرحله تجهیز نیز از اشکالات خالی نیست.
به‌صورت اجمال در ذیل به برخی از اشکالات وارده به سیستم بانکی در اجرای این عقود شرعی اشاره می‌شود: نقش بانک در عقد مضاربه چیست؟ در نظام بانکداری غربی از آنجا که سیستم بانکی بر مبنای قرض و بهره است بانک مالک اصلی مبلغ محسوب می‌شود. اما در نظام بانکداری بدون ربا طبیعتاً بانک نمی‌تواند مالک باشد چراکه دراین‌صورت شبهه ربا در آن به‌طور قطعی ظهور می‌کند، بنابراین پس از دو حال خارج نیست؛ یا بانک با سپرده‌گذار عقد مضاربه منعقد و سپس خود در یک عقد دیگری مضاربه دیگر با سرمایه‌گذار (تسهیلات گیرنده)، پول را در اختیار او قرار می‌دهد، یا اینکه بانک صرفاً وکیل است که بر هر دو حالت اشکالاتی وارد خواهد بود.
اگر بانک را در عقد موجود وکیل بدانیم (همان‌طور که مشهور فق‌ها می‌دانند) یعنی فرد مشتری بانک وکالت می‌دهد تا از طرف او با پول او سرمایه‌گذاری نماید، دراین‌صورت، چون مورد وکالت به‌طور دقیق معلوم نیست شبهه وکالت در مجهول یعنی وکالت در مورد چیزی که معلوم نیست، پیش خواهد آمد و اگر بانک را عامل (کارپرداز) فرض کنیم (همان‌گونه که مرحوم شهید صدر انجام داده است) اشکال در شراکت بانک در سود و زیان وجود خواهد داشت چراکه طبق قاعده مضاربه طرفین در سود و زیان شریک خواهند بود.
در قرارداد مضاربه ضمن شرطی جداگانه و خارج از عقد عامل (کارپرداز) مضاربه را که مشتری می‌باشد ضامن می‌نماید تا در هر حال اصل پولی را که از بانک دریافت نموده است بازگرداند و از سویی او را ملزم به پرداخت سود می‌نماید در حالی که جمع بین این دو (دریافت سود و بازگرداندن اصل سرمایه) مخالف صریح احادیث و روایات می‌باشد که هم سود و اصل مال از قبل تضمین شده باشد. [۱]به‌فرض پذیرش مالکیت بانک اشکال در مالکیت اشخاص حقوقی پیش می‌آید. این اشکال در صورتی است که قائل به نظام بانکی خصوصی باشیم، اما در نظام بانکی دولتی این اشکال به‌نحو بررسی مالکیت دولت‌ها وارد خواهد بود. در این مسئله که دولت خود به‌عنوان دولت دارای شخصیت بوده و می‌تواند مالک باشد و یا اینکه صرفاً وکیل از سوی مردم است اختلاف است، و اثرات آن در نظام بانکی بدون ربا واضح است.
به‌غیر ایرادات وارده به عقد مضاربه بانکی سؤالات دیگری درباره چالش عقود بانکی و هماهنگی آن‌ها موازین شرعی مطرح است:
ــ آیا قصد استعمالی در بسته شدن عقد کافی است یا نیاز به قصد جدی می‌باشد؟ این مسئله در مرحله سپرده گذاری بسیار قابل توجه است.
ــ جریمه تأخیر که در صورت تأخیر رساندن سود توسط عامل و کارپرداز به بانک می‌باشد چگونه در عقد مضاربه توجیه می‌گردد؟
ــ عقد جعاله ثانوی که در قرارداد جعاله ثانوی در مسکن مورد توجه است چه مبنای فقهی دارد؟
ــ آیا ماهیت فقهی و حقوقی جعاله (آنچه مورد قبول فق‌های شیعه است) در قرارداد بانکی حفظ شده است یا اینکه تأسیس عقد جدید بوده و صرفاً تشابه اسمی می‌باشد.
این اشکالات که گوشه‌ای از اشکالات موجود است که یا در قانون مغفول واقع شده و یا قانون به خطا به‌خلاف موازین شرع تدوین شده است. گرچه برخی از علمای اسلامی سعی در توجیه این امور نموده‌اند، اما به نظر می‌آید که جای تحقیقات دقیق و به‌دور از افراط و تفریط و توجیه‌سازی در این زمینه ضروری است.
صادق الهام/عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

[۱]عَلِیُّ‌بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ‌أَبِی‌نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ‌بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (ع) قَالَ قَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (ع) مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ وَ قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَیْ‌ءٌ.

[ad_2]

Source link




دسترسی دریانوردان NITC به اینترنت فراهم شد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری به نقل از شرکت ملی نفتکش، سیروس کیان ارثی گفت: در راستای تحقق یکی از خواستههای مهم و به حق دریانوردان ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران مبنی بر دسترسی به اینترنت و خدمات آن کارگروهی تشکیل و مذاکرات متعددی با شرکتهای معتبر بینالمللی ارائهدهنده خدمات اینترنت پرسرعت دریایی انجام شد که پس از بررسیهای کارشناسی و طی تشریفات قانونی، قرارداد مربوطه نهایی شد.

وی با بیان اینکه  بر این اساس تمامی کشتیهای ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران طبق برنامه زمانبندی شده و به تدریج، به شبکه جهانی اینترنت پرسرعت متصل خواهند شد، گفت: در مرحله اول این طرح که طی چند روز آینده و از ماه نوامبر اجرایی میشود، ۳ فروند از کشتیهای ناوگان به این خدمات دسترسی پیدا میکنند.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران افزود: طبق هماهنگیهای انجام شده با مدیریتهای فنی و بازرگانی این شرکت که به منظور نصب تجهیزات مربوطه صورت میگیرد، انتظار داریم تا ۶ ماه آینده تمامی کشتیهای ناوگان از خدمات اینترنت پر سرعت بهرهمند شوند.

کیان ارثی با بیان اینکه شرکت ملی نفتکش ایران همواره به دنبال ارائه بهترین خدمات به دریانوردان به عنوان سرمایه اصلی این شرکت بوده و در موضوع برقراری اینترنت پر سرعت در کشتیهای ناوگان نیز ارائه بهترین سرویس و خدمات مورد توجه قرار گرفته است، اضافه کرد: براین اساس کشتیهای شرکت ملی نفتکش ایران به سیستم V-SAT مجهز خواهند شد و پهنای باند در نظر گرفته شده نیز بیش از ۲ برابر نرم جهانی در بخش دریایی است که با حجم نامحدود پیش بینی شده، تمامی پرسنل کشتی در هر رده میتوانند در هر نقطه از جهان، از این خدمات بهرهمند شوند علاوه براین در این سیستم، امکان دسترسی دریانوردان ناوگان به ایمیلهای شخصی و شبکههای مجازی مانند تلگرام، واتس اپ و … نیز پیشبینی شده است.

عضو هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ایران در مورد آن دسته از کشتیهای شرکت ملی نفتکش ایران که در محدوده آب‌های داخلی نیز تردد میکنند، گفت: برای تجهیز این کشتیها به اینترنت پر سرعت نیز تدابیری اندیشیده است که طبق برنامه زمانبندی، اجرایی خواهد شد.

وی در مورد اقدامات انجام شده برای امنیت و جلوگیری از حملات و تهدیدات سایبری احتمالی نیز افزود: در این سیستم تمامی مباحث مربوط به ایمنی و امنیت سایبری پیشبینی شده است.

کیان ارثی اضافه کرد: البته درحال حاضر تمامیکشتیهای ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران به سیستمهای مخابرات ماهواره ای اینمارست دسترسی دارند ولی به دلیل حجم کم، سرعت محدود و همچنین گران بودن، از آن تنها برای انجام مکاتبات اداری و اطلاعرسانی‌های ضروری و اضطراری استفاده میشود.

ارتباط خانواده دریانوردان NITC با کشتیهای نفتکش ممکن شد

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران همچنین از رفع یکی از دغدغهها و مشکلات خانواده دریانوردان این شرکت خبر داد و گفت:با توجه به مشکلاتی که در زمینه ارتباط خانواده دریانوردان با کشتیها به‌ویژه در مواقع اضطراری وجود داشت و در راستای رفاه حال و آرامش خاطر دریانوردان و خانوادهشان، علاوه بر اینترنت پرسرعت، فراهم کردن ارتباط خانوادهها با کشتی از طریق خطوط تلفن همزمان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی  افزود: در این زمینه و براساس اقدامات انجام شده، خانواده دریانوردان میتوانند پس از نصب تجهیزات مخابرات ماهوارهای V-SAT بر روی ناوگان، از طریق تلفن ارزان قیمتی که نحوه دسترسی به آن به خانوادهها اعلام خواهد شد، با همسران و فرزندان خود در دریا، در ارتباط باشند.

[ad_2]

Source link




ایجاد شهر پوشاک توجیه اقتصادی ندارد

[ad_1]

مهدی محمودی، در خصوص ضرورت ایجاد شهرک‌های پوشاک در کشور بیان کرد: در توسعه صنعت مد و لباس بحث ایجاد شهرک‌های پوشاک چندان جایگاهی ندارد و تنها در کشورهای بسیار توسعه یافته مد و لباس می‌توان به این مکان‌ها اتکا کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، وی در ادامه افزود: در کشور با وجود مشکلات واحدهای صنفی و تعطیلی هر روزه برخی از واحدها، نداشت توان تولید و توزیع پوشاک به جای توجه به این واحدها و رونق این صنعت به سمت شهر‌های پوشاک رو آوردیم که در دنیا تجربه‌ای این چنینی برای صنعت پوشاک وجود ندارد؛ ممکن است در شهرهایی مثل ترکیه واحدهای پوشاک در کنار هم تجمیع شوند ولی کلمه شهر پوشاک که در کشور به تازگی باب شده است در هیچ جای دنیا وجود ندارد.

رئیس انجمن موسسات مد و لباس کشور تصریح کرد: در شرایط فعلی اختصاص منابع و بودجه به شهرهای پوشاک چندان ضرورتی ندارد و ایجاد شهرهای فروشگاهی به جای فراهم کردن فرصت برای واحدهای صنفی به تهدید تبدیل شده است.

محمودی در توضیح ایجاد پروژه‌های بزرگ در کشور گفت: زمانی که پروژه‌های بزرگ شکل و خروجی قابل توجهی ندارد موجب ناامیدی اصناف خواهد شد و با این وجود باید با کمک به واحدهای صنفی موجود در شهر تهران باید قدم موثری برداریم.

وی با اشاره به ضرورت صنعت پوشاک کشور اظهار کرد: در حال حاضر ضرورت صنعت پوشاک کشور حمایت از تولید و مدیریت توزیع است که در این بین باید تولید به طریقی مورد حمایت قرار گیرد که شرایط عرضه قبل از آن در بازار فراهم شده باشد.

رئیس انجمن موسسات مد و لباس کشور یادآور شد: دانش‌بنیان شدن صنعت مد و لباس، روش‌های نوین توزیع، حمایت واقعی از تولید به صنعت پوشاک کمک خواهد کرد و شعار و ایجاد طرحی‌های هزینه بر سودی برای این صنف نخواهد داشت.

محمودی بیان کرد: جمع کردن واحدهای صنفی در یک مکان و ایجاد شهرهای پوشاک با وجود عرضه‌ فراوان این کالا در بازار با وجود کاستی‌ها اقدام مناسب برای رونق کار تولیدکنندگان خبره در کشور نیست.

وی با بیان اینکه شهر پوشاک مشکل واحدهای صنفی را حل نخواهد کرد، گفت: ایجاد شهر پوشاک در عمل نمی‌تواند کمک چندانی به رفع مشکل واحدهای صنفی تولیدکننده پوشاک کند و باید در این راستا اقدامات موثرتری برای زنده ماندن صنعت پوشاک کشور انجام شود.

رئیس انجمن موسسات مد و لباس کشور در توضیح مشکلات صنعت پوشاک تصریح کرد: مشکلات صنعت پوشاک کشور شامل مالیات‌ بالای اصناف، بیمه‌ کارگران، نبود شبکه توزیع مناسب، نبود سیستم نظارتی و سرمایه در گردش را تحت تاثیر خود قرار داده است که باید بجای ایجاد شهر پوشاک این مشکل در اصناف مرتفع شود.

محمودی در خصوص راهکارهای حل مشکلات صنعت پوشاک عنوان کرد: تمام مشکلات بخش تولید به بسته جامع حمایت از تولید باز می‌گردد که در این بین باید هزینه‌ واحدهای صنفی کاهش و ایجاد اشتغال افزایش یابد و منابع باید در قالب بسته‌های حمایتی مشکلات واحدهای صنفی را برطرف کند.

وی در انتها خاطر نشان کرد: هزینه اجاره مغازه یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولید پوشاک است زیرا تولیدکنندگان مجبور هستند پوشاک را با قیمت دو برابر به مصرف‌کننده عرضه کنند تا هزینه اجاره واحد تامین شود و این مشکلات کلیدی پوشاک کشور است.

[ad_2]

Source link




خشکی و بی‌بارشی در 13 استان/ بارش‌های کشور به 5.5 میلیمتر رسید

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از ابتدای سال آبی جاری تا صبح امروز میزان بارش های ایران به 5.5 میلیمتر رسیده است اما در این مدت (اول تا سیزدهم مهرماه) در 13 استان ایران حتی یک قطره باران هم نباریده است.

استانهای اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، هرمزگان و یزد 13 استانی هستند که از ابتدای مهرماه تا صبح امروز را بدون بارش سپری کرده‌اند.

در این مدت بیشترین میزان بارش ها را در استان گیلان با 176.6 میلیمتر و کمترین میان بارش ها در استان قم به میزان 0.1 میلیمتر داشتیم.

نقشه تهیه شده از سوی مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران ایران در خصوص میزان پراکندگی بارش ها در 13 روز ابتدایی سال آبی جاری در ادامه آمده است:

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




سهم صادرات ایران از گیاهان دارویی ۳۵۰میلیون دلار است

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، دکتر پیمان یوسفی‌آذر در جمع خبرنگاران گفت: از جمله مزیت‌های کشت گیاهان دارویی نیاز کم به منابع آبی است و با توجه به بحرانی که در کشور وجود دارد وزارت جهاد کشاورزی با یک نرخ رشد آرام و منطقی کشت گیاهان دارویی را دنبال می‌کند.

یوسفی‌آذر افزود: مرکز ملی گیاهان دارویی آمادگی دارد تا اطلاعات  لازم را در اختیار  کشاورزانی که خواهان تغییر کشت هستند قرار دهد، همچنین استان البرز دارای مراکز بسیار زیادی در این خصوص نظیر مرکز تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی است که کشاورزان می‌توانند جهت مشاوره و کسب اطلاعات لازم به آنها مراجعه نمایند.

وی ادامه داد: ما آمادگی همه گونه همکاری در توسعه منطقی بازار را داریم و سیاست ما بر اساس  سیاست توسعه بازار در بازارهای جهانی و داخل خواهد بود.

وی با بیان اینکه استان البرز از مهمترین استان‌های نزدیک تهران است گفت: با توجه به مزیت‌های آن از جمله حمل و نقل و نزدیکی به فرودگاه پیام  می‌تواند یکی از پایانه های صادراتی کشور در زمینه گیاهان دارویی باشد بنابراین اگر ما بتوانیم پایانه صادراتی را در استان البرز پایه‌گذاری کنیم قطعا پتانسیل‌های تحقیقاتی که در زمینه گیاهان دارویی موجود است پا به عرصه خواهد گذاشت و جان خواهد گرفت.

این مسئول اظهار کرد: گیاهان دارویی در دنیا با یک اقتصاد نو ظهور با نرخ رشد 9 درصد مطرح است و با سرعت پیشرفتی که دارد در آینده نه چندان دور یکی از بخش های مهم  در کشاورزی خواهد بود  بنابراین فرهنگسازی برای مصرف گیاهان دارویی، توسعه کشت و کار ، به روز کردن تکنولوژی و فرآوری و بازار و مارکت از مهمترین سیاست‌هایی  است که ما دنبال می‌کنیم.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه اولین سیاست، افزایش صادرات و ورود به بازارهای جهانی است، افزود:  در حال حاضر حدود 350 میلیون دلار صادرات شامل گل محمدی، زعفران، آویشن و انواع و اقسام گونه‌ها را داریم و مهمترین استراتژی مرکز ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی معرفی گیاهان دارویی ایران به دنیا و برندسازی و توسعه صادرات است.

وی اضافه کرد: تولید استاندارد مطابق با معیارهای جهانی، افزایش تکنولوژی و به روز کردن تکنولوژی در زمینه کشت گیاهان دارویی و تعریف محصولات جدید و معرفی زعفران و گل محمدی ایران به دنیا از جمله دیگر سیاست‌های ماست.

یوسفی‌آذر بیان کرد:  امیدواریم که با سیاستگذاری‌های دولت در حوزه سیستم کسب و کار، بتوانیم با کشت گیاهان دارویی، بخش‌های مهم اشتغال زا و ارز آور را در کشور پایه گذاری کنیم  و حضور موثر در بازارهای صادراتی از جمله مباحثی است که در این خصوص دنبال می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز از گردش مالی 20 میلیارد تومانی گیاهان دارویی در استان البرز خبر داد و گفت: 162 هکتار از مزارع استان به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافته است.

 سید مجید موسوی گفت:  162 هکتار از اراضی کشاورزی استان البرز  به کاشت گیاهان دارویی اختصاص دارد که از این سطح زیر کشت، 550 تن انواع گیاهان دارویی برداشت می‌شود.

موسوی افزود : طبق برآوردی که ما داشتیم، ارزشی حدود 20 میلیارد تومان، گردش مالی گیاهان دارویی در استان است و از این میزان تقریبا معادل 20 درصد از آن به خارج از کشور صادر می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت گیاهان دارویی در سطح بازارهای جهانی و همچنین در زمینه سلامت غذایی خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌های اصلی وزارت جهاد کشاوری و سازمان جهاد کشاورزی استان البرز ، توسعه کشت گیاهان دارویی است و به خاطر همین موضوع در مواقعی که امکان کاشت این گیاهان وجود داشته باشد ما به شکل ویژه و با اولویت این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

موسوی ادامه داد : بر اساس آخرین اطلاعاتی که از وزارت جهاد کشاورزی به ما داده شده، رقمی حدود 421 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود 6 درصد برای کسانی که علاقه به کشت گیاهان دارویی دارند در استان اختصاص داده شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اظهارکرد:  ستاد گیاهان دارویی در استان تشکیل شده و یک هماهنگی و انسجام در این موضوع بوجود آمده است تا گیاهان دارویی مورد نیاز برای بخش فرآوری تامین شود.

موسوی با اشاره به اهمیت خاص صنایع تبدیلی و تکمیلی گیاهان دارویی در استان اعلام کرد:  علاوه بر این موضوع مهمی که در کشت گیاهان دارویی وجود دارد، بحث صادرات است و ما باید دنبال آن باشیم که بتوانیم در بازارهای جهانی و منطقه‌ای سهمی داشته باشیم.

[ad_2]

Source link




رشد۳۰ درصدی صادرات مناطق آزاد در۳ماهه نخست سال

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، پس از توفیق مناطق آزاد در اجرای پروژه های افزایش صادرات در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل؛ اهم برنامه های عملیاتی این مناطق در سال 1396 در قالب تعامل با بخش خصوصی به منظور افزایش صادرات واحدهای صادراتی، تعامل با واحدهای مستقر با هدف تمرکز بر صادرات و توسعه بازار واحدهای غیرصادراتی، شناسایی و تعامل با کشورهای هدف برای حضور در بازارهای بین المللی، تمرکز بر افزایش صادرات خدمات، تدوین و اعمال بسته های تشویقی – حمایتی و جذب واحدهای زودبازده صادراتی جدید دنبال شد.

بر اساس برنامه ابلاغی اقتصاد مقاومتی ارزش صادرات این مناطق در سال جاری باید به یک میلیارد دلار و از این میزان سهم صادرات کالا و خدمات تولیدی باید به حدود 437 میلیون دلار برسد.

افزایش صادرات مناطق آزاد در دولت یازدهم

ارزش صادرات این مناطق در سال 1395 به میزان 813 میلیون دلار بود و از این میزان 341 میلیون دلار سهم صادرات کالا و خدمات تولیدی و 472 میلیون دلار سهم صادرات مجدد بود.

مجموع صادرات مناطق آزاد کشور در سال 1391(دولت دهم) معادل 347 میلیون دلار بود که رسیدن حجم صادرات به رقم 813 میلیون دلار در سال 95، از رشد قابل توجه صادرات در دولت یازدهم و تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی حکایت دارد.

سرمایه گذاری داخلی

مجموع سرمایه گذاری داخلی بخش غیردولتی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی در سال 1395 معادل 161.927 میلیارد ریال بوده است.

رقم سرمایه گذاری داخلی بخش غیردولتی در مناطق آزاد کشور در سال 1394 به میزان 83.779 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 1391(دولت دهم) که معادل 30.355 میلیارد ریال بود، رشد قابل توجهی داشت.

مجموع سرمایه گذاری داخلی به تفکیک هر منطقه در سال 95 نیز نشان می دهد که سهم منطقه آزاد کیش (66100 میلیارد ریال)، قشم (8929 میلیارد ریال )، چابهار(1400 میلیارد ریال)، انزلی( 37507 میلیارد ریال )، اروند( 34400 میلیارد ریال)، ارس ( 9183 میلیارد ریال ) و ماکو (4408 میلیارد ریال ) بوده است.

سرمایه گذاری خارجی

مجموع سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی در سال 95، بالغ بر (3.103 میلیون دلار) بود که این نسبت در سال 94، معادل 1.291 میلیون دلار و در سال 1391 (دولت دهم ) 32 میلیون دلار از رشد قابل توجهی برخوردار است.

رقم سرمایه گذاری خارجی در سال 1395 در مناطق ازاد کشور به ترتیب کیش (104میلیون دلار)، قشم (2600 میلیون دلار)، چابهار(14 میلیون دلار)، انزلی( 40 میلیون دلار )، اروند( 106 میلیون دلار)، ارس ( 119 میلیون دلار) و ماکو (120 میلیون دلار) بوده است.

افزایش صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد

در سال 1395، حدود 465 میلیون دلار صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد عملیاتی شد که نسبت به سال 1394حدود 21 درصد رشد داشته است.

تعامل با فعالان اقتصادی حوزه صادرات مجدد با هدف رفع تنگناهای مربوطه و افزایش ظرفیت واحدهای مذکور از اقدامات مهم انجام شده مناطق آزاد در سال 1395بوده است.

شرکت های حمل و نقل بین المللی از پتانسیل بالایی برای ارتقای خدمات حمل و نقل به صادرات مجدد برخوردارند که این امر از اقدام های محوری سازمان های مناطق آزاد در سال 1395 به شمار می رود.

مطالعه بازار کشورهای هدف به منظور اطلاع رسانی به واحدهای صادرات مجدد برای جایگزین شدن در بازارهای وارداتی این کشورها نیز از دیگر اقدامات موثر در پیشبرد این پروژه بوده است.

«صادرات مجدد به فعالیت اقتصادی گفته می‌شود که براساس آن کالایی از کشورهای خارجی به قصد صادرات به سایر نقاط جهان به یکی از مناطق‌ ‌آزاد وارد و بدون تغییر ماهیت یا با ایجاد ارزش افزوده محدود نظیر بسته ‌بندی، مونتاژ، پردازش مختصر، جداسازی، درجه‌بندی، ترکیب، نصب علایم، برچسب‌گذاری به خارج از کشور صادر شود».

از مجموع صادرات و صادرات مجدد مناطق آزاد در سال 95، سهم منطقه آزاد کیش (128 میلیون دلار)، قشم (39 میلیون دلار)، چابهار(10 میلیون دلار)، ارس (116 میلیون دلار)، اروند(120 میلیون دلار)، انزلی (352 میلیون دلار) و ماکو (48 میلیون دلار) بوده است.

اقدامات مهم سازمان های مناطق آزاد در دولت یازدهم:

کیش

توسعه فرودگاه بین المللی کیش شامل ترمینال جدید 5 میلیون نفری فرودگاه با پیشرفت 50 درصد و برج و ساختمان عملیاتی جدید فرودگاه، توسعه بندر تجاری کیش، احداث انبار کانتیری 35 هزار تنی با پیشرفت 74 درصدی توسعه ساحل شرقی جزیره، احداث فرودگاه و بندر و جزیره هندورابی به عنوان مقصد جدید گردشگری سبز و نیز احداث مصلی بزرگ کیش از جمله پروژه های مهم منطقه آزاد کیش است.

 قشم

احداث و تکمیل بندر و اسکله مسافری درگهان، توسعه بندر کاوه با 760 متر اسکله در بندرگاه برای پهلوگیری شناورهای تا 100 هزار تن، توسعه اسکله ها و لایروب حوضچه بندر بهمن با پیشرفت 50 درصد توسعه و بهسازی فرودگاه بین المللی قشم، تکمیل ورزشگاههای منطقه، طرح آبرسانی به 22 روستای جزیره، احداث بیمارستان 86 تخت خوابی پیامبر اعظم (ص)، احداث بزرگراه مرکزی و شبکه جامع خلیج فارس (بندرکاوه – لافت)، برگراه خلیج فارس با پیشرفت 50 درصدی از جمله پروژه های مهم منطقه ازاد قشم به شمارمی رود.

چابهار

احداث مجتمع پتروشیمی مکران، احداث مجتمع فولاد، تکمیل و راه اندازی مجدد دانشگاه بین المللی چابهار، احداث سالن همایش های بین المللی، تکمیل مسجد جامع بزرگ منطقه، احداث ورزشگاه سرپوشیده 2 هزار نفری و برقراری خط کشتیرانی عمان – چابهار از جمله پروژه های حایز اهمینت منطقه آزاد چابهار است.

انزلی

احداث مجتمع بندری – صادراتی کاسپین شامل 22 پست اسکله – برج دیده بانی – بلوار و راههای دسترسی به بندر – مخازن نفتی در محدوده ای به مساحت 265 هزار و 972 مترمربع، احداث موج شکن های شرقی و غربی به طول 5 کیلومتر و پیشرفت 85 درصدی از جمله اقدامات منطقه آزاد انزلی در بخش تکمیل پروژه ها محسوب می شود.

ارس

تعریض بزرگراه جلفا – مرند در دو قطعه جداگانه در مجموع به طول 19 کیلومتر با پیشرفت 86 درصدی، احداث تصفیه خانه فاضلاب، احداث پل روگذر راه آهن تبریز – جلفا، توسعه شهرکهای صنعتی و کشاورزی گلخانه ای مدرن از جمله پروژه های منطقه آزاد ارس به شمار می رود.

اروند

احداث مجتمع های فولاد کاوه و شهید جهان آرا، اجرای طرح محصور سازی منطقه، فراهم سازی زمینه استقرار گمرک در دروازه های تعیین شده و ورود و خروج منطقه، انجام مطالعات احداث راه آهن بندر امام به شلمچه، احداث و توسعه پایانه مرزی شلمچه، پاکسازی اروندرود از جمله پروژه های انجام شده در منطقه آزاد اروند است.

ماکو

احداث و تجهیز فرودگاه ماکو شامل ترمینال، برج و ساختمان عملیاتی وسطوح پروازی، احداث پایانه صادراتی و مجتمع انبارهای مربوط، اجرای پروژه های بزرگراهی و تعریض جاده های بین شهرهای درون منطقه، احداث مجموعه نمایشگاهی و بوستان مرکزی ماکو از جمله پروژه های عمرانی است که در این منطقه آزاد کلید خورد.

براساس آنچه گفته شد؛ به نظر می رسد که اجرای پروژه‌های سه‌گانه اقتصاد ‌مقاومتی در سال 95 سبب شد تا نگاه به کسب‌ و ‌کار در مناطق‌ ‌آزاد کشور بهبود یافته و نقش موثر این مناطق در شاخص‌های توسعه ملی بیشتر آشکار شود.

رویکرد دولت یازدهم به ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی مناطق آزاد کشور سبب شد این مناطق با بهره گیری از ظرفیت ها و ایفای نقش مناسب خود بتوانند در تحقق برنامه های مرتبط با سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی کارنامه مثبت و قابل قبولی ارایه کنند و پروژه های مهمی در دوره دولت یازدهم تکمیل و به بهره برداری برسد.

اجرای کامل برنامه و اهداف اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد نیز موجب شکوفایی اقتصادی بیشتر فعالان اقتصادی این مناطق در سال‌های آتی و ایفای نقش اساسی مناطق در صادرات مجدد کالا، جذب سرمایه های داخلی و خارجی خواهد یود.

ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو ونیز 64 منطقه ویژه اقتصادی است.

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد وظیفه نظارت بر امور مناطق مختلف به عنوان ساختار ستادی و پیگیری اجرای مصوبه های شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برعهده دارد.

ایجاد هماهنگی میان سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با دستگاه های دولتی، عمومی و مردمی، بررسی و تصویب بودجه سالانه مناطق آزاد و ارسال به هیات وزیران از اهم وظایف «معاونت برنامه ریزی و هماهنگی» این شورا است.

[ad_2]

Source link




پیاز ؛ بدبوی گران‌قیمت

[ad_1]

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در این 3 سال در بسیاری از مواقع به سبب نبود بازار، پیاز از روی زمین جمع‌آوری نمی‌شد و در نهایت تمایل کشاورزان برای کاشت پیاز از بین رفت. هنوز ماجرای کاهش قیمت در سال‌های اخیر تمام نشده بود که افزایش یک‌باره نرخ پیاز، حاشیه‌های بسیاری را ایجاد کرد. در اوج افزایش قیمت پیاز، این محصول تا 3 قیمت واقعی خود در بازار معامله می‌شد.

بسیاری از کارشناسان، الگوی کشت را مهم‌ترین عاملی می‌دانند که می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی در قیمت محصولات داشته باشد. افزایش ناگهانی قیمت پیاز، به جایی رسید که وزیر جهاد کشاورزی را وادار به پاسخگویی درباره رشد قیمت برخی محصولات کشاورزی کرد.

او در 28 تیر 96، بازار سیاه و فعالیت دلالان، همچنین کاهش تولید برخی محصولات را علت اصلی افزایش قیمت دانست.در تازه‌ترین آمار به دست آمده، روند رشد قیمت پیاز از آخر اردیبهشت 95 تا اواسط مرداد 96 بررسی شده است.

در آخرین روز سال گذشته، هر کیلوگرم پیاز در بازارهای خرده‌فروشی تهران، بیش از هزارو500 تومان به فروش می‌رسید. قیمت این محصول تا اسفند 95، نوسان چندانی نداشت و در این ماه، هر کیلوگرم پیاز معادل هزارو500 تومان فروخته شد.

طبق گزارش‌های به دست آمده، افزایش قیمت این محصول کشاورزی، از اواخر اسفند 95 آغاز شد و بدون وقفه تاکنون ادامه داشته است. در آخرین روزهای سال گذشته، قیمت این محصول در هر کیلوگرم افزایش یافته و نزدیک به هزارو700 تومان فروخته شد. قیمت این محصول تا اردیبهشت 92 مرز 2هزار تومان را در هر کیلوگرم رد کرد و در مدت کمتر از 2 هفته به بیش از 2هزارو500 تومان رسید. تا پایان خرداد ماه نیز، خبری از کاهش قیمت پیاز در بازارهای خرده‌فروشی تهران نبود.

طبق آمار به دست آمده، هر کیلوگرم پیاز در 19 خرداد 96 حدود 3هزار تومان به فروش می‌رسید. در همین زمان بود که رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از بالا بودن قیمت پیاز تا آخر خرداد خبر داد و گفت: تا 15 روز آینده که پیازهای تولید شده در فلاورجان اصفهان وارد میادین تره‌بار شود و قیمت‌ها کاهش یابد، وضعیت قیمت پیاز در بازار به همین منوال خواهد بود. به نظر می‌رسد که این پیش‌بینی برای کاهش قیمت پیاز در میادین تره‌بار، تنها برای چند روز به واقعیت پیوست و حدود 15 روز قیمت‌ فروش این محصول، به میزان اندکی کاهش یافت. در اوایل تیر 96، همچنان بازار خرده‌فروشی در تهران شاهد افزایش قیمت پیاز بود. طبق گزارش‌های به‌دست آمده در این زمان، قیمت هرکیلوگرم پیاز از مرز 3هزار تومان گذشت و در پایان تیر 96، به 4هزار تومان در هر کیلوگرم رسید. در همین زمان بود که رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از کاهش ۵۰۰ تومانی قیمت پیاز در بازار خبر داد و گفت که با توجه به ورود تولیدات جدید از مناطق مختلف، پیش‌بینی می‌شود تا ۱۵ روز دیگر قیمت این محصول تا حدود ۱۰۰۰ تومان نیز کاهش یابد. با این‌حال، افزایش قیمت پیاز متوقف نشد و عبور قیمت این محصول از مرز 4هزار تومان در اواخر مرداد سال جاری، واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت.

رییس اتحادیه محصولات کشاورزی، افزایش قیمت پیاز را کمبود تولید و عرضه نسبت به تقاضا اعلام کرد و خواستار ارائه الگوی مناسب کشت از سوی وزارت جهاد کشاورزی شد. رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز از مکاتبات این کمیسیون با رییس‌جمهوری، وزیر جهاد کشاورزی و رییس‌ ستاد تنظیم بازار برای کاهش و کنترل قیمت کالاهای اساسی خبر داد. طبق گزارش‌های به دست آمده، تداوم افزایش قیمت کالاهای اساسی، دهک‌های پایین جامعه را با مشکلاتی مواجه و فشار مضاعفی بر خانواده‌های کم‌درآمد وارد می‌کند.

[ad_2]

Source link