1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




قیمت شکر با ٨ماه تاخیر اعلام شد

[ad_1]

دلیل این امر نیز چیزی جز بدعهدی و اهمال دولت در اعلام نرخ شکر نیست، چراکه قرار بود دولت ابتدای سال‌جاری قیمت جدید شکر را اعلام کند تا کارخانه‌های قند و شکر بر این اساس بتوانند مطالبات کشاورزان را پرداخت کنند، اما نه‌تنها این وعده عملیاتی نشد، بلکه دولت قیمت شکر را در زمان معین آن یعنی در شهریور ماه نیز مشخص نکرد و باعث شد شکر تولیدی کارخانه‌ها همچنان در انبارها دپو بماند و مبلغی نیز دست کشاورزان را نگیرد؛ سرانجام سی‌ام آبان‌ماه جاری نرخ شکر با هشت درصد افزایش نسبت به سال گذشته ابلاغ شد که این اقدام به دلیل مشکلات به وجود آمده برای کارخانه های قند و شکر و کشاورزان چغندرکار بیشتر شبیه نوشدارو بعد از مرگ سهراب است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرهیختگان، در همین زمینه بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران با بیان اینکه حدود سه سال است در کشور چغندر پاییزه نیز کشت می‌شود، اظهارداشت: «کشت پاییزه به‌منظور افزایش استفاده از آب باران است.»

وی اضافه کرد: «وقتی بهره‌برداری از چغندر پاییزه در فروردین و اردیبهشت انجام می‌شد، در واقع شکر تولیدی با هزینه‌های جدید تولید می‌شد، اما نرخی که وجود داشت مربوط به سال گذشته بود، بنابراین تصویب شد که از امسال قیمت شکر ابتدای هر سال تعیین شود و تا انتهای سال جاری باشد که متاسفانه مقداری در این زمینه اهمال شد.»

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران با بیان اینکه قیمت شکر باید در شهریور تعیین می‌شد، گفت: «متاسفانه دستگاه‌های مسئول نه‌تنها قیمت را ابتدای سال تعیین نکردند، بلکه در زمان معین آن نیز این کار را انجام ندادند و این ضربه بدی را به تولید شکر وارد می‌کند.»

اوایل شهریور ماه که کارخانه‌ها کارشان را آغاز کردند، باید بلافاصله نرخ را اعلام می‌کردند که به مرور ما شکر را عرضه می‌کردیم و مطالبات کشاورزان را نیز می‌دادیم. متاسفانه نه‌تنها اول سال نرخ را تعیین نکردند، سه ماه بعد از شروع بهره‌برداری عادی ما این کار اتفاق افتاد و سی‌ام آبان اعلام کردند که نرخ شکر چه میزان است.

درحالی که سه ماه شکر ما در انبار دپو شد و 50 هزار نفر کشاورز گرفتار شدند و معطل تصمیم‌گیری چند نفر در این زمینه ماندند.

نرخ جدید شکر با ٨ درصد افزایش ٢٧٢٢ تومان تعیین شد

به گفته وی، نرخ جدید شکر با هشت درصد افزایش نسبت به سال گذشته 2722 تومان درب کارخانه تعیین و ابلاغ شده است.

دانایی اضافه کرد: «در 16 آبان 96 کارگروه تنظیم بازار افزایش هشت درصدی قیمت شکر را تصویب کرد، اما تا آن را ابلاغ کند دو هفته طول کشید، در حالی که می‌توانستند آن را یک‌روزه و 15 روز زودتر اعلام کنند؛ نمی‌دانیم این تاخیر دستگاه‌ها چیست؟ این اقدامات تولید را با چالش مواجه می‌کند.» دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران با بیان اینکه در چهار سال اخیر هر سال ما میزان تولید را افزایش داده‌ایم، گفت: «البته حال و روز خوشی هم نداشته‌ایم، در سه سال گذشته اگر سود و زیان کارخانه ها را مورد بررسی قرار دهید، خواهید دید که اکثر آنها زیان‌ده بوده‌اند.»

١٠٠٠ میلیارد تومان به کشاورزان بدهکاریم

دانایی با اشاره به اینکه ما در حال حاضر به کشاورزان حدود 1000 میلیارد تومان بدهی داریم، اظهار داشت: «این رقم بسیار زیادی است و کارخانه‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و ما باید تاکنون حدود 70 تا 80 درصد این رقم را تسویه کرده باشیم، اما متاسفانه تاخیر دولت در اعلام نرخ شکر مانع این کار شد، چون ما نمی‌دانستیم شکر تولیدی‌مان را باید به چه قیمتی بفروشیم.»

وی با بیان اینکه در سال 92 میزان تولید شکر در کشور یک میلیون و 100 هزار تن بوده است، گفت: «سال گذشته این عدد به یک میلیون و 643 هزارتن رسید؛ یعنی حدود 50 درصد رشد تولید داشتیم.»

دانایی افزود: «امسال نیز حدود یک میلیون و 700 تا یک میلیون و 800 هزارتن تولید خواهیم داشت؛ یکی از دلایل افزایش تولید خوش‌حسابی کارخانه‌ها با کشاورزان بوده است؛ کارخانه ها  و کشاورزان سال‌های طولانی با یکدیگر کار کرده‌اند و رابطه خاصی میان آنها ایجاد شده است، شاید بتوان گفت تنها محصولی که کشاورز می‌داند با چه قیمتی و در چه زمان مناسبی تحویل بدهد و چیزی روی دست تولید‌کننده نمی‌ماند، چغندر است.»

وی اضــافه کـرد: «تـــنها محصولی کـه هــمیــشه کشاورزان راضی بودند، به موقع پولشان را می‌گرفتند و به موقع نیز کشت می‌کردند، چغندر بوده است که شرایط آن را نیز متاسفانه امسال نامساعد کردند.»

اگر شکرهای دپوشده وارد بازار شوند، کارخانه‌ها ورشکست می‌شوند

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران درباره اینکه تا پایان سال جاری چه میزان از بدهی کشاورزان را می‌توانید پرداخت کنید، تصریح کرد: «نمی‌دانم، اقدام دولت باعث شده حدود 600 تا 650 هزارتن شکر در انبارها دپو شود، اگر الان ما بخواهیم وارد بازار شویم، عرضه و تقاضا دچار مشکل می‌شود و بازار آشفته خواهد شد؛ نمی‌دانم چقدر می‌توانیم بفروشیم، چگونه می‌توانیم بفروشیم، اگر الان بخواهیم این محصول را وارد بازار کنیم، قیمت به‌طور وحشتناکی کاهش می‌یابد و کارخانه‌ها ورشکست می‌شوند؛ به عبارتی دولت تمام زنجیره را به‌هم ریخته است.»

دانایی درباره اینکه آیا نمی‌شود این محصول را صادر و مطالبات کشاورزان را پرداخت کرد، افزود: «خیر، امکان صادرات وجود ندارد، چراکه قیمت تمام‌شده ما بالاتر از خارج کشور است، چون قیمت چغندرقند داخلی گران‌تر است. الان در اروپا چغندر را 26 یورو هر تن خریداری می‌کنند، ما این محصول را 75 یورو هر تن خریداری می‌کنیم؛ این باعث می‌شود قیمت شکرمان نیز بالاتر باشد، بنابراین امکان صادرات نداریم.»

دولت ٦٠٠ میلیارد تومان به کارخانه‌های قند و شکر بدهکار است

وی با بیان اینکه کارخانه‌های قند و شکر حدود 600 میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت شکر از دولت بدهکار هستند، گفت: «این بدهی مربوط به سال‌های 93، 94 و 95 است.»قرار گرفتن در مسیر خودکفایی شکر، راه دشواری بود که کشاورزان، کارخانه ها  و مسئولان آن را پیموده‌اند و اکنون که زمان زیادی نمانده تا با موفقیت به انتهای این مسیر برسیم، به نظر می‌رسد خراب کردن این مسیر عقلانی و منطقی نیست و از دولتمردان انتظار می‌رود بیش از پیش در این زمینه تدبیر به خرج دهند و مانع باز شدن مجدد درهای واردات به روی کشور و ناامیدی چند هزار کشاورز داخلی شوند.

[ad_2]

Source link




تکلیف مردم را درباره اظهارات متناقض درخصوص قاچاق مشخص‌کنید

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی، در پی اظهارنظر کرباسیان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم در خصوص عدم قاچاق از مبادی رسمی کشور، داوود گودرزی مسئول سازمان بسیج دانشجویی و دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمور خواستار تعیین تکلیف افکار عمومی با اظهارات متناقض مسئولین در این خصوص شد. متن نامه به این شرح است:

جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری

معاون اول محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

با احترام اخیرا نقل قولی از وزیر اقتصاد دولت دوازددهم در خصوص عدم قاچاق از مبادی رسمی کشور در رسانه ها منتشر شد که تعجب همگان را برانگیخت . این قلب واقعیتهای ملموس جامعه علاوه بر توهین به شعور ملت شریف و هوشمند ایران، سبب وهن دولت هم می شود. اینکه فردی در کسوت وزارت به جای حل مسئله صورت مسئله را پاک کند شایسته دولتمردان جمهوری اسلامی نیست، آنهم در موضوعی که تقریبا در بین مسئولین و کارشناسان مرتبط در وجود آن اجماع وجود دارد و اگر اختلافی هست بر سر میزان و حجم قاچاق از مبادی رسمی است نه اصل آن.

برای روشن شدن بهتر موضوع با هم نکات زیر را مرور می کنیم :

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی: ۳۰ درصد قاچاق از مبادی رسمی صورت می‌گیرد. (۰۲/۱۱/۹۵)

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق استان هرمزگان گفت: بیشترین خلأها و امکان سوءاستفاده شبکه‌ها از مبادی رسمی است یعنی بیش از ۹۰ درصد کشفیات ما از مبادی رسمی بوده است.(۲۷/۰۶/۹۶)

خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز: ۴میلیارد دلار کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور شد.(۰۴/۰۵/۹۶)

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: بیش از ۵۰درصد از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی کشور وارد می‌شوند.(۲۲/۰۶/۹۶)

دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی: ۸۰درصد قاچاق کالا از مبادی رسمی وارد کشور می شود(۱۳/۰۴/۹۶)

سیدحسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی: ۷۰ درصد از کالاهای قاچاق از گمرکات به کشور وارد می‌شود.(۲۴/۰۸/۹۶)

خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی: سه هزار و ۳۰۰ کانتینر کالای قاچاق روزانه از مبادی رسمی وارد کشور می شود.(۱۹/۰۳/۹۶)

دبیر کل اتاق اصناف ایران: بیش از ۷۰ درصدِ کالای قاچاق از مبادی ورودی و قانونی وارد کشور می شود.(۰۱/۰۸/۹۵)

کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی:  آمار واقعی قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور رقمی بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار است.(۲۷/۰۲/۹۶)

عسگری رئیس کل گمرک ایران: میزان قاچاق کالا از مبادی رسمی ۹۰۰ میلیون دلار است.(۱۶/۰۸/۹۶)

سردار میراحمدی جانشین معاونت اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح: متأسفانه ۶۰ درصد از قاچاق کالای کشور از مبادی رسمی انجام می‌شود و پلیس باید جور کسانی که مسؤولیت قانونی برابر این پدیده دارند، را بکشد.(۰۸/۰۵/۹۶)

سردار اشتری فرمانده ناجا: متاسفانه امروز برخی کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند.(۱۷/۰۷/۹۶)

 با وجود این اظهارات آیا وزیر اقتصاد می تواند قاچاق از مبادی رسمی کشور را ندیده گرفته و تکذیب کند؟! آیا اینگونه اظهارات غیرمسئولانه سبب سلب اعتماد عمومی از دولت نمی شود؟! آیا با این تفکر و زاویه نگاه، مردم می توانند امیدی به حل مسئله قاچاق و مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشند؟ لذا دلسوزانه و منصفانه پیشنهاد می کنم :

تکلیف افکار عمومی را با این اظهارات متناقض در خصوص قاچاق مشخص کنید تا مردم یک حرف واحد را از دولت بشنوند که البته این حرف اگر با واقعیات منطبق باشد شنیده می شود.

اگر باز هم اقای کرباسیان بر ادعای قبلی خودشان اصرار دارند ایشان را به مناظره در مقابل افکار عمومی ملت ایران در هر مکان و زمانی که شما انتخاب کنید دعوت می کنیم .

امید انکه همه ما با قدر شناسی از مدت مسئولیتی که برای خدمت رسانی به مردم شریف ایران در اختیار داریم از اقدامات صرفاً رسانه ای و گاهاً غیرصادقانه پرهیز کرده و با سرعت نسبت به استفاده از ظرفیت های بیشمار و بالقوه کشور برای حل مسائل اساسی همت گماریم.

  

داوود گودرزی

مسول سازمان بسیج دانشجویی

و دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی

[ad_2]

Source link




سیم کارت هایی میلیاردی به ارزش چند واحد آپارتمان

[ad_1]

حال حاضر کاغذ باطله کیلویی حدود 400 تا 500 تومان است روزنامه همشهری که همچنان عنوان پرتیراژترین روزنامه سراسری ایران را یدک می کشد، تا چند سال پیش روزانه حدود 360 هزار نسخه در روز تیراژِ بدون برگشتی داشت که از این تعداد، حدود 260 هزار نسخه آن در تهران و حدود 100 هزار نسخه هم در شهرستان ها توزیع می شد. …

… * دوشنبه 22 آبان 24:00** دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه حدود 30 هزار واحد مسکونی براثر زلزله در استان کرمانشاه خسارت دیده است، گفت: با احتساب نیاز هر واحد به 300 میلیون ریال در مجموع 10هزار میلیارد ریال برای بازسازی این واحدها لازم است. 23:00** مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد که به دلیل امکان …

… می پسندند. میرزاده، نرخ متوسط هر مترمربع پنت هاوس در شمال تهران را بین 12 تا 18 میلیون تومان تخمین می زند و اظهار می کند: ارزش پنت هاوس در 360 روز گذشته حدود 2 برابر شده است. ملاک خرید؛ حساب بانکی کلان یکی از بنگاهداران منطقه فرمانیه تهران در باره وضعیت معاملات این پنت هاوس ها می گوید: اجاره و خرید و فروش این واحدها در شرایط …

… 24:00** دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه حدود 30 هزار واحد مسکونی براثر زلزله در استان کرمانشاه خسارت دیده است، گفت: با احتساب نیاز هر واحد به 300 میلیون ریال در مجموع 10هزار میلیارد ریال برای بازسازی این واحدها لازم است. 23:00** مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد که به دلیل امکان نداشتن پیش بینی زلزله، …

… در این بین مردم نوع دوست کهگیلویه و بویراحمد که در همه زمان ها ثابت کرده اند اهل کمک به هم نوع خود هستند، این فرصت را غنیمت شمردند و تا توانستند با نثار هدایای مادی و غیرمادی به دردهای مردم داغدار کرمانشاه التیام بخشیدند. اولین محموله کمک های مردمی مردم کهگیلویه و بویراحمد به وسیله بیش از 100 دستگاه کامیون به مناطق زلزله زده کرمانشاه اعزام شد. …

اختصاص یافته است و تنها 400 میلیارد تومان از درآمدی که از محل هدفمندی کسب شده باقی مانده و مابقی خرج شده است. در بخش تولید واکسن، توسعه مراکز و تامین مواد اولیه قیر و نوسازی خطوط انتقال نفت خام هیچ اقدامی صورت نگرفته است جعفرزاده با بیان اینکه 62.5 درصد یارانه در شش ماهه نخست سال تحقق یافته که نباید بیش از 50 درصد پیش می رفتیم، ادامه داد: …

…> شرکت مینو در اواخر شهریور 1341 برای اولین بار ویفر را در بازار ایران عرضه کرد. کارگاه ویفرسازی سومین کارگاهی بود که به راه می افتاد. در کتاب موقعیت صاحبان صنایع در عصر پهلوی آمده است: از عوامل موفقیت این محصول تولید آن در بسته های زیبای دو و پنج ریالی بود که با استقبال مصرف کنندگان مخصوصا کودکان روبرو بود. …

. در مدت ده روز حدود یک میلیون تومان فقط ترشی فلفل فروش رفت که حاشیه سود آن بیش از 60 درصد بود. آن سوی بازار خانم خوش برخورد و صبوری دختران هنردوست را دور خود جمع کرده و از جدیدترین کالکشن های خود رونمایی می کند. قیمت ها نسبتا مناسب به نظر می رسد. همه را با عزیزم خطاب می کند و در ترکیب بندی رنگ ها مشاوره می دهد. …

… وی افزود: ارزش معاملات خرد روزانه بورس اوراق بهادار تهران، در چند روز گذشته در محدوده 100 میلیارد تومان بود و ظرفیت افزایش آن وجود دارد در مقام مقایسه در سال 92، در برهه ای ارزش معاملات بازار بیشتر از چهار برابر این مقدار بود. بهزادفر با اشاره به اینکه به جز حجم معاملات، بقیه محرک های بازار سرمایه سیگنال های مثبتی دارند، …

… * دوشنبه 22 آبان 24:00** دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه حدود 30 هزار واحد مسکونی براثر زلزله در استان کرمانشاه خسارت دیده است، گفت: با احتساب نیاز هر واحد به 300 میلیون ریال در مجموع 10هزار میلیارد ریال برای بازسازی این واحدها لازم است. 23:00** مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد …

… وی عنوان کرد: حدود 55 هزار چادر در مناطق زلزله زده توزیع شده است که این آمار قریب به دو برابر خانه های تخریب شده است. به همه واحد های مسکونی تخریب شده و خسارت دیده 12 میلیون تومان تسهیلات داده می شود. …

… وی عنوان کرد: حدود 55 هزار چادر در مناطق زلزله زده توزیع شده است که این آمار قریب به دو برابر خانه های تخریب شده است. به همه واحد های مسکونی تخریب شده و خسارت دیده 12 میلیون تومان تسهیلات داده می شود. …

…؛ این اوراق هر چه باشد از هیچ چیز بهتر است و ما می توانیم این اوراق را در بازار سرمایه خرید و فروش کرده و بخشی از منابع مالی مورد نیاز بنگاه را تامین کنیم. ** خالی بودن 70 درصد ظرفیت صنعت برق …

[ad_2]

Source link




نقشه جدید امارات علیه قطر افشا شد

[ad_1]

ایمیل های جدیداً منتشر شده سفیر امارات در آمریکا از برنامه ریزی های امارات برای راه اندازی جنگ اقتصادی علیه قطر پرده برمی دارند.



[ad_2]

Source link




طرح جدید بانک مرکزی برای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی

[ad_1]

به گزارش تراز ، سید علی اصغر میرمحمدصادقی در جمع خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت اعطای کارت‌های اعتباری و علت عدم استقبال بانک‌ها از صدور این کارت‌ها اظهارداشت: ممکن است بانک‌ها به دلیل محدودیت منابع، صدور کارت‌های اعتباری عام (کام) را در اولویت خود نداشته باشند.

وی افزود: ولی در بانک مرکزی در حال بررسی طرحی هستیم که با همکاری و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت کارت اعتباری ویژه کالای ایرانی طراحی کند.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: اگر کارت اعتباری در شبکه بانکی باشد، باید برای خرید کالای ایرانی اختصاص یابد تا هم به تولید کننده کمک شود و هم نیاز مردم را رفع کند.

وی با بیان اینکه اگر بتوانیم تولیدکنندگان بیشتری را به سامانه های معتبر که تولیدکنندگان در آن حضور دارند، وصل کنیم، مشکلات حل می شود، گفت: این بررسی های بانک مرکزی نتیجه دهد و مورد تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی قرار گیرد، شرایط آن را اعلام می‌کنیم.

میرمحمد صادقی درخصوص در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که مشکل کارت اعتباری کالای ایرانی پیشین تکرار نشود و طرح به شکست نخورد، اظهار داشت: مشکل طرح قبلی این بود که سامانه خرید کالای ایرانی توسط اکثر تولیدکنندگان ایرانی ایجاد نشده بود و در نتیجه افراد درخواست خرید کالای ایرانی داشتند اما سامانه آن کالاها در اختیار نداشت که بتواند درخواست خود را ثبت کند و پول به حساب تولیدکننده واریز شود.

وی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف ما این است که به جز چند تولیدکننده برتر در حوزه لوازم خانگی، سایر تولیدکنندگان وارد این سامانه نشده‌اند و از این رو ابتدا باید سامانه‌های مورد نیاز ایجاد شود.

میرمحمدصادقی اضافه کرد: امروز بسیاری از کالاهای ایرانی از نظر کیفیت با کالای خارجی رقابت می‌کنند و چه اشکالی دارد منابع بانک‌ها به تولیدکننده ایرانی داده شود که رونق تولید را هم در پی داشته باشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که آیا این کارت‌های اعتباری که می‌گویید در همان قالب 10 میلیون، 30 میلیون و 50 میلیون تومان است، گفت: خیر، این مبالغ برای طرح کارت اعتباری عام بود اما برای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مبالغ این کارت‌ها هنوز مشخص نشده است.

میرمحمد صادقی ادامه داد: بر خلاف طرح پیشین خرید کالای ایرانی که از منابع بانک مرکزی بود، این بار از منابع بانک‌ها این کارت‌ها صادر می‌شود.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی درباره نرخ سود احتمالی این کارت‌ها اظهار داشت: در حال بررسی هستیم که سود آن به‌گونه‌ای تعیین شود که نرخ مناسبی باشد.

* فقط 8 بانک مشمول تبدیل جریمه دیرکرد به خط اعتباری شدند

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که اضافه برداشت بانک‌ها خصوصی که مدام در حال رشد است و در مرداد  ماه با بیش از 200 درصد افزایش به 50 هزار میلیارد تومان رسیده تا چه زمانی این سیر صعودی ادامه خواهد یافت و آیا تبدیل جریمه اضافه برداشت 34 درصدی به خط اعتباری 18 و 16 درصدی برای این بانک‌ها هم اعمال می‌شود، اظهار داشت: در ساماندهی اضافه برداشت‌ها اسامی حدود هشت بانک مطرح بود که بیشتر آنها بانک‌های مشمول اصل 44، بانک‌های دولتی و دو بانک خصوصی بود.

میرمحمدصادقی تصریح کرد: در جلسه‌ای که با مدیران عامل این بانک‌ها برگزار شد، برای رسیدن به تفاهم یکسری شرط و شروط تعیین شد که براساس آن اضافه برداشت بانک‌هایی که دلایل آنها از نظر بانک مرکزی تا حدودی منطقی بود، مقرر شد به خط اعتباری 18 درصد و اگر وثیقه هم ارایه دهند 16 درصد محاسبه می‌شود.

وی در واکنش به این سوال که بنابراین برای سایر بانک‌ها جریمه 34 درصد به خط اعتباری تبدیل نشده است، گفت: خیر، بانک‌هایی که هیچ تکالیفی را به عهده نمی‌گیرند و اضافه برداشت‌های از منابع بانک مرکزی می‌کنند مشمول نرخ جریمه 34 درصدی می‌شوند.

* پیشنهاد تغییر شرایط پرداخت تسهیلات صندوق مسکن یکم در حال بررسی است

میر محمدصادقی درباره پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تغییر در شرایط پرداخت تسهیلات صندوق مسکن یکم اظهار داشت: درخواستی در این زمینه ارایه شده که در بررسی مقدماتی قرار دارد.

[ad_2]

Source link




وزیر صنعت، معدن وتجارت در غرفه گروه سایپا حضور یافت

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایپا نیوز؛ در دومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی کشور که در شهر آفتاب برگزار شد، گروه خودروسازی سایپا با هدف افزایش مبادلات و صادرات محصولات صادراتی خود به نقاط مختلف جهان و انجام مذاکره بدون واسطه با تجار خارجی در این نمایشگاه به وسعت ۱۰۰۰ متر مربع شرکت کرده و آخرین دستاوردهای صادراتی خود در حوزه تولید خودرو و قطعات را به معرض نمایش قرار داد.

در این نمایشگاه شرکت های سایپا، زامیاد، سایپادیزل و پارس خودرو درحوزه تولید خودرو و شرکت های مگاموتور، سازه گستر، سایپا آذین، قالب های بزرگ صنعتی، سایپا شیشه، فنر سازی زر، مالیبل سایپا، رینگ سایپا ، رادیاتور ایران و سایپا یدک در حوزه تولید قطعات و ارائه خدمات خودرویی از گروه خودروسازی سایپا در بزرگترین غرفه نمایشگاه حضور داشته و توانمندی های صادراتی خود را ارائه کرده اند.

بر اساس این گزارش در روز اول این نمایشگاه، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت معدن و تجارت به همراه محمدحسین مقیمی استاندار تهران ضمن بازدید از غرفه گروه خودروسازی سایپا از توانمندی های صادراتی گروه آگاهی یافتند. شریعتمداری در این بازدید با حضور در داخل خودرو جدید ساینا اتوماتیک، از نزدیک با امکانات این خودرو جدید تولیدی گروه سایپا هم آشنا شد.

همچنین در روزهای برگزاری این نمایشگاه جمعی از تجار کشورهای مختلف ضمن حضور در غرفه سایپا و بازدید از دستاوردهای صادراتی، با برگزاری جلساتی، خواستار همکاری های بیشتر با شرکت های گروه سایپا در زمینه های تولید و تامین قطعات شده اند.

شایان ذکر است بازدیدکنندگان از غرفه سایپا خواستار بازدید از خطوط تولید خودروهای به نمایش قرار داده شده، بوده اند که با هماهنگی های انجام شده، این تجار خارجی توانسته اند در مدت زمان برگزاری نمایشگاه از سایت های تولیدی گروه سایپا هم بازدیدی داشته باشند.

گفتنی است این نمایشگاه به مدت ۴ روز از ۹ تا ۱۲ آبان ماه و از ساعت ۹ تا ۱۷ برای بازدید عموم تولیدکنندگان و تاجران ایرانی و خارجی دایر بوده است و حدود ۶۰۰ تاجر خارجی از ۴۳ کشور جهان در این نمایشگاه حضور داشته اند.

[ad_2]

Source link




نانواها را مجازات کنید

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، اصغر پابرجا گفت : با توجه به یارانه سنگینی که دولت برای آرد و نان می پرداخت در سال 93 تفکری ایجاد شد تا یارانه به اقشار دارای توان مالی تعلق نگیرد.

وی ادامه داد : در ابتدای این طرح نانوایی های آزادپز توانستند نان را با کیفیت مناسب عرضه کنند و قرار بود از قیمت گذاری معاف باشند و قیمت ها رقابتی باشد.

پابرجا تصریح کرد: در ابتدا آزادپزها با 80 درصد نانوایی هایی که آرد یارانه ای می گرفتند ، رقابت می کردند و نمی توانستند قیمت ها را خیلی بالا ببرند زیرا اگر قیمت بالا رود مردم به سراغ نان های یارانه ای می روند که این موضوع باعث شد قیمت ارشادی برای نانوایی های آزادپز در نظر بگیریم تا مشتری حفظ شود.

وی تاکید کرد : ابتدای این طرح (سال 93) قیمت نان آزاد را 1300 تومان در نظر گرفتیم و در بسیاری از محلات ، نان آزادپزی با رقابت و کیفیت همراه بود.

پابرجا در پاسخ به اینکه بسیاری از نانوایی ها عدم مرغوبیت آرد را علت بی کیفیتی نان می دانند ، گفت: کیفیت آرد یارانه ای در نوسان است اما آزادپزها حق انتخاب آرد خوب را دارند و در صورت بی کیفیتی می توانند آرد را برگردانند.

رئیس اتحادیه نان سنگک گفت : در بسیاری از نانوایی های سنگک قیمت نان ساده و بدون کنجد 1300 است اما نظارت چندانی بر قیمت ها نمی شود زیرا اصل بر آزادسازی قیمت و افزایش کیفیت بود اما در بحث کیفیت نظارت می کنیم و اگر گزارش تخلفی به ما برسد ، بازرسی و رسیدگی می کنیم.

وی تاکید کرد : آگر نانوایی های متخلف قیمت ارشادی را رعایت نکنند ، برخورد و به سازمان های تعزیراتی معرفی می کنیم.

رئیس اتحادیه نان سنگکی تصریح کرد : به دلیل اینکه نانوایی هزینه بر است نانوایان از وزن چانه کم می کنند تا هزینه به نانوا تحمیل نشود.

پابرجا تصریح کرد: یکی از مشکلات امروز نانوایی ها گستردگی نانوایی های آزادپز است زیرا بسیاری از نانوایی ها بلافاصله مجوز گرفتند در حالی که شرایط آزادپزی را ندارند. برای نان سنگک در تهران به 600 واحد نیاز داریم اما حدود 800 – 850 نانوایی داریم و مشتری ها مشخص هستند و افزایش پیدا نکرده است.

وی یکی از عوامل مهم افزایش کیفیت نان را همکاری شهروندان دانست و گفت : مردم نان را از نانوایی های دارای کیفیت پایین خریداری نکنند تا کیفیت بیشتر شود.

پابرجا با اشاره به اینکه بسیاری از نانوایی ها ، غیرمجاز فعالیت می کنند ، تاکید کرد : در تهران 630 نانوایی سنگکی دارای مجوز داریم و حدود 300 – 250 بدون مجوز فعالیت می کنند که حدود 100 نانوا در حال دریافت جواز هستند.

وی تاکید کرد : نانوایی های آزاد پزها یک تابلو دارند مبنی بر اینکه از آرد غیریارانه ای استفاده می کنند.

پابرجا گفت : اگر به سمت آزاد پزی رفتیم کارخانه هم موظف می شد آرد خوب بخرد و اگر نتواند ، بدون مشتری می ماند.

[ad_2]

Source link




تعدیل نرخ ارز به نفع صادرات است/ لزوم بهره‌گیری بهتر دولت از ابزارهای توسعه صادراتی

[ad_1]

سلطانی، با اشاره به در پیش بودن 29 مهرماه روز صادرات با اشاره به بسته حمایتی دولت از صادرات غیرنفتی در سال 96 افزود: به نظر می رسد از آنجا که دولت از منابع مالی کافی برخوردار نبوده و از نظر بودجه در تنگنا مالی است، نمی تواند یارانه مستقیمی برای صادرکنندگان به منظور ایجاد تحول در صادرات در نظر بگیرد و از این رو لازم است منابع محدود خود را هوشمندانه تر مدیریت کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، این مقام مسئول در اتاق ایران با اشاره به توانایی دولت در انعقاد موافقتنامه های دو یا چند جانبه تجارت آزاد با سایر کشورها، تصریح کرد: دولت از این ابزار خود برای توسعه صادرات، به خوبی استفاده نمی کند.

وی با بیان اینکه شاید در شرایط فعلی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) هفت تا هشت سال زمان ببرد، تاکید کرد: می توانیم با کشورهای همسایه و شرکای اصلی خود موافقتنامه های دو یا چند جانبه به امضاء برسانیم.

سلطانی برای نمونه به امضای موافقتنامه چندجانبه «اکوتا» در سال های گذشته، یادآوری کرد: با اینکه 9 کشور منطقه آن را به تصویب رسانده بودند، اما دولت ایران با وجود موافقت مجلس اجرای آن را متوقف کرد.

موافقتنامه تجاری (اکوتا) در تاریخ 16مرداد سال 86 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12 دی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. این اقدام گامی مثبت برای تسهیل تجارت بین کشورهای عضو اکو و تحقق تجارت آزاد منطقه‌ای ارزیابی می شد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: دولت از گذشته که نگاه پول دادن و یارانه دادن داشت، تا امروز که دیگر پولی هم وجود ندارد و جایگزینی برای آن هم تعریف نشده، رویکرد صحیحی در استفاده از ابزارهای حاکمیتی خود برای توسعه صادرات نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: در دو ماه اخیر تعدیل نرخ ارز، اتفاق مثبتی بوده که به نفع صادرات کشور تمام شده است و خوشحالیم که بانک مرکزی با عجله و رفتار هیجانی به دنبال پایین کشیدن نرخ ارز نیست.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: تعدیل نرخ ارز سبب می شود تا در شش ماه دوم سال شاهد اثرگذاری مثبت آن در صادرات باشیم.

سلطانی ابراز امیدواری کرد، این سیاست متوقف نشود و اجازه دهند نرخ ارز با آرامش روند افزایشی خود را طی کند.

وی تصریح کرد: این مهم بیش از یارانه های مستقیمی که دولت می خواست به صادرات بدهد، به امر صادرات کمک خواهد کرد.

به استناد مصوبه جلسه مرداد ماه گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری، مقرر شد مشوق ها و حمایت هایی برای توسعه صادرات کشور در نظر گرفته شود که در این پیوند، بسته حمایتی به تصویب ستاد رسید و شهریورماه گذشته به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

مجموع صادرات غیرنفتی ایران در شش ماه نخست امسال به 20 میلیارد و 544 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 3.20 درصد کاهش داشته است؛ این رقم در ماه گذشته 4.95 درصد بود.

در هفته ای که گذشت، نرخ دلار در بازار آزاد تحت تاثیر رفتارها و تقاضاهای هیجانی معامله گران، از مرز 40 هزار ریال عبور کرد.

[ad_2]

Source link




برخورد محتاطانه بازار سنتی با مجازی‌ها/ چگونه یک استارت‌آپ پا می‌گیرد؟

[ad_1]

اقتصاد آنلاین – صنم ابراهیمی؛ رضا الفت نسب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین اظهار کرد: در حال حاضر حجم خرید و فروش آنلاین در بین کل خرید و فروش‌های آفلاین و آنلاین تنها 1درصد است؛ یعنی 99درصد خرید و فروش‌های ما از طریق همان سیستم سنتی بازار انجام می‌شود.

وی درباره شرایط پیش روی این نوع کسب و کارها گفت: ذات این نوع کسب و کارها به این صورت است که به 3 تا 5سال هزینه زمانی و مالی نیاز دارد و پس از 3 تا 5سال و حتی در بعضی مواقع تا 7سال بعد به درآمدزایی می‌رسند. البته موارد استثنا هم وجود دارد و برخی توانسته اند زودتر نیز به سود دهی برسند.

الفت نسب تاکید کرد: در این کار دو اصل بسیار مهم وجود دارد؛ اول ایده خوب و قوی و دوم جمع‌آوری تیم کاری مناسب. البته بحث سرمایه‌گذاری هم بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: خیلی از افراد از ایده‌های موفق کشورهای دیگر کپی‌برداری می‌کنند و می‌خواهند آن را در ایران پیاده کنند؛ در حالی که هر کشوری فضای کسب و کار و شرایط فرهنگی خود را دارد و ممکن است یک ایده در همه جا موفق عمل نکند.

این فعال فضای مجازی کشور ادامه داد: بحث دیگر این است که برخی افراد با ایده خوب هم وارد می‌شوند و تا حدی از تیم و توان سرمایه‌گذاری نیز برخوردارند، اما از ابتدا به مجوز، بیمه، مالیات و غیره توجه نمی‌کنند و حتی پس از راه‌اندازی استارت‌آپ خوب و قابل قبول درگیر مجوز و مسائل قانونی می‌شوند و نمی‌توانند فعالیت کنند و زحمات آن‌ها در استارت‌آپ به هدر می‌رود.

عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی درباره وضعیت پرداخت مالیات در این فعالیت خاطر نشان کرد: این شغل و فعالیت اقتصادی نیز، مانند سایر مشاغل باید مالیات پرداخت کنند، اما در این زمینه به دلیل نوع فعالیت صورت گرفته مشکلاتی نیز وجود دارد که عمده آن مربوط به عدم به رسمیت شناختن هزینه‌های این نوع کسب و کارها توسط سازمان مالیات است.

وی درباره موانع پیش روی توسعه این فعالیت گفت: یکی از مواردی که برای افزایش سهم فروش اینترنتی با آن مواجه هستیم این است که بخش سنتی برای تبدیل شدن به کسب و کارهای اینترنتی محتاطانه عمل می‌کند. حتی در گذشته  چنانچه کسب و کار اینترنتی به طور مثال در زمینه فروش پوشاک فعالیت می‌کرد، اتحادیه پوشاک می‌توانست اقدام به پلمپ فعالیت وی کند و ناچار به گرفتن مجوز از این اتحادیه بود.

الفت نسب با اشاره به ماده 87قانون نظام صنفی مبنی بر لزوم اخذ پروانه کسب افرادی که در فضای مجازی مشغول فعالیت می کنند، تصریح کرد: در گذشته متقاضیان این کسب و کار به دلیل تنوع در فعالیت با اتحادیه یکسانی روبه‌رو نبودند، اما اکنون با اجرای ضوابط و آئین نامه‌های مربوطه و کسب مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی که به تازگی ایجاد شده است می‌توانند فعالیت کنند و نیاز به مجوز از اتحادیه‌های دیگر ندارند.

وی افزود: از طرفی این اتحادیه کشوری است و مشکل ایجاد شعب که نیازمند مجوز اتحادیه‌ها و سازمان‌های هر شهر بود نیز اکنون حل شده است و تنها نیاز به برخی هماهنگی‌ها وجود دارد.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی خاطر نشان کرد: ما سعی داریم روی بحث اصلاح برخی قوانین ورود کنیم و با ارائه نظرات کارشناسی به فضای فعالیت کسب و کارهای نوپای مجازی امنیت بدهیم.

وی تاکید کرد: برای دادن مجوزها به بررسی دقیق ایده‌ها و توان اجرایی و زیر ساخت‌های متقاضیان توجه می‌کنیم تا هم ضریب موفقیت خود آنان افزایش یابد و هم حقوق مصرف کنندگان رعایت شود تا این امر تداوم یافته و سهم کسب و کارهای مجازی در خرید و فروش و ارائه خدمات افزایش یابد.

[ad_2]

Source link