1

احتمال افزایش ۱۲درصدی قیمت فرآورده‌های گوشتی

[ad_1]

دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی ایران از درخواست افزایش ۱۲ درصدی قیمت فرآورده‌های گوشتی خبر داد و گفت: معمولا قیمت‌های جدید در صورت اخذ مجوز در نیمه دوم سال اعمال می‌شود.

مجید افلاکی در نشست خبری دومین نمایشگاه بین المللی و تخصصی محصولات پروتئینی (حلال) و صنایع وابسته که در ۲۲ تا ۲۵ آبان ماه برگزار می‌شود، اظهار کرد: ایران کشور تورمی بوده که طی ۱۵ سال گذشته به ویژه تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم تاثیرش را روی قیمت تمام شده محصولات مختلف و صنایع گذاشته است و اگر تولید کنندگان در یک سال هم بخواهند تحمل کنند و قیمت‌ شان را افزایش ندهند در سال‌های بعد باید قیمت خود را افزایش دهند تا بتوانند تولید را ادامه دهند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ طی ماه‌های اخیر، درخواست افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۲ درصدی را به سازمان حمایت داده‌ایم تا بتوانیم در نیمه دوم امسال با قیمت‌های جدید محصولات خود را روانه بازار کنیم، اما اگر هر تولید کننده‌ای بتواند به مواد اولیه خود در یک بازه زمانی مشخص، با قیمت ثابتی دست پیدا کند، ترجیح می‌دهد قیمت محصول تولید شده‌اش را نیز برای حفظ مشتریان افزایش ندهد، اما اگر اینگونه نباشد چاره‌ای جز افزایش قیمت نیست.

دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی ایران، تاکید کرد: با توجه به وضعیت منطقه و کشورهای منطقه خلیج فارس باید به سمت صادرات بیشتر حرکت کنیم و ببینیم که منطقه از نظر کمی و کیفی چه محصولی از ما می‌خواهد، چرا که ایران به عنوان یکی از کشورهای اسلامی می‌تواند مساله‌ صادرات با گواهی حلال را در بین کشورهای همسایه اسلامی رونق دهد که در این میان کشورهایی مانند امارات متحده عربی و قطر می‌توانند به عنوان مقاصد اصلی در نظر گرفته شود.

[ad_2]

Source link




توضیح ناجا درباره شماره گذاری خودروهای گران‌قیمت خارجی

[ad_1]

سخنگوی ناجا از شماره گذاری خودروهای وارداتی ثبت‌سفارش شده از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد.

سردار سعید منتظرالمهدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شماره‌گذاری خودروهای آمریکایی و گران‌قیمت خارجی اظهارکرد: خودروهایی که ثبت سفارش شده باشند توسط پلیس راهور شماره گذاری خواهد شد.

وی با بیان اینکه هرگونه قوانین در این حوزه توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت انجام می‌شود، گفت: پلیس راهور ناجا به طور قطع شماره‌گذاری خودروهایی که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش شده باشند را انجام خواهد داد و چنانچه ورود خودروها از مبادی رسمی بوده و مغایر با قوانین نباشد هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

سخنگوی ناجا اضافه کرد:‌ البته باید در خصوص ادعایی مبنی بر این که پلیس از شماره‌گذاری خودروهای ساخت آمریکا در حالی سرباز زده که سایت ثبت سفارش باز بوده است، گفت که پلیس بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌ها عمل می‌کند و شماره‌گذاری هر نوع خودرویی را که به صورت قانونی انجام شده و ثبت سفارش شده باشد را انجام خواهد داد.

به گفته منتظرالمهدی، در حال حاضر بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، واردات خودروها، دارای ضوابط و آیین‌نامه‌های مشخص است و پلیس در موضوع شماره‌گذاری خودروها هیچ تفسیری نداشته و بر اساس آیین‌نامه‌های شفاف عمل می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه پلیس هیچ اصراری برای انجام اقدامات فراتر از قانون ندارد، تصریح کرد:‌ هرآنچه که قانون بر عهده نیروی انتظامی قرار داده را عمل خواهیم کرد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




«مریم میرزاخانی» درگذشت

[ad_1]

به گزارش تراز ، مریم میرزاخانی که چندی بود به دلیل ابتلا به سرطان در یکی از بیمارستان های امریکا بستری بود، امروز دارفانی را وداع گفت.

یکی از بستگان میرزاخانی در گفتگو با مهر این خبر را تأیید کرد.

فیروز نادری، پژوهشگر ناسا نیز صبح امروز با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از درگذشت این دانشمند ایرانی خبر داده بود.

مریم میرزاخانی متولد۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۶، تهران، ریاضی‌دان ایرانی و استاد دانشگاه استنفورد بود. وی در سال ۲۰۱۴ به خاطر کار بر «دینامیک و هندسه سطوح ریمانی و فضاهای پیمانه‌ای آنها» برنده مدال فیلدز شد که بالاترین جایزه در ریاضیات است. وی نخستین زن و نخستین ایرانی برنده مدال فیلدز است.

زمینه تحقیقاتی او مشتمل بر نظریه تایشمولر، هندسه هذلولوی، نظریه ارگودیک و هندسه هم‌تافته بود.

مریم میرزاخانی در دوران تحصیل در دبیرستان فرزانگان تهران، برنده مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی در سال‌های ۱۹۹۴ (هنگ‌کنگ) و ۱۹۹۵ (کانادا) شد و در این سال به عنوان نخستین دانش‌آموز ایرانی جایزه نمرهٔ کامل شد. وی نخستین دختری بود که به تیم المپیاد ریاضی ایران راه یافت؛ نخستین دختری بود که در المپیاد ریاضی ایران طلا گرفت؛ نخستین کسی بود که دو سال مدال طلا گرفت و نخستین فردی بود که در آزمون المپیاد ریاضی جهانی نمرهٔ کامل گرفت.

سپس در سال ۱۹۹۹ کارشناسی خود را در رشته ریاضی از دانشگاه شریف و دکترای خود را در سال ۲۰۰۴ از دانشگاه هاروارد به سرپرستی کورتیس مک‌مولن از برندگان مدال فیلدز گرفت. از مریم میرزاخانی به عنوان یکی از ده ذهنِ جوان برگزیدهٔ سال ۲۰۰۵ از سوی نشریه پاپیولار ساینس در آمریکا و ذهن برتر در رشتهٔ ریاضیات تجلیل شد.

میرزاخانی برنده جوایزی چون جایزه ستر از انجمن ریاضی آمریکا در سال ۲۰۱۳، جایزه کلی و مدال فیلدز در سال ۲۰۱۴ بود. وی از یازدهم شهریور ماه ۱۳۸۷ (اول سپتامبر ۲۰۰۸) در دانشگاه استنفورد استاد دانشگاه و پژوهشگر رشتهٔ ریاضیات بود.

پیش از این، او استاد دانشگاه پرینستون نیز بود.

خبرگزاری مهر درگذشت این دانشمند برجسته ایرانی را به جامعه علمی و خانواده وی تسلیت می گوید.

[ad_2]

Source link




شهریاری: قیمت فروش محصولات کشاورزان و قیمت مصرف کننده ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصد اختلاف دارد

[ad_1]

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط نامساعد کشاورزی گفت که بین قیمت فروش محصول توسط کشاورز تا قیمت مصرف کننده ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصد اختلاف وجود دارد.

به گزارش ایسنا،  کمال الدین شهریاری در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان طرح سوال خود از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص علت عدم اجرای اساسنامه سازمان تعاون روستایی اظهار کرد: کشور ما از مستعدترین مناطق جغرافیای  جهان است که به دیلی تنوع آب وهوایی در تمام فصول سال در آن کشت انجام می‌شد در چنین شرایطی کشور ما قابلیت تامین بسیار ی از محصولات کشاورزی را نه تنها برای داخل که برای کل منطقه دارد.

وی افزود: در صورتی که استراتژی تولید محصولات کشاورزی بر مبنای صادرات طراحی شود و با نگاه به بازار جهانی رقابت پذیر شود در این صورت ما روی خوش رشد و توسعه اقتصای را به خود می‌بینم اما اگر به واردات تکیه شود تولید محکوم به شکست خواهد بود.

این نماینده مجلس کشاورزان را از آسیب پذیرترین و ضعیف‌ترین اقشار جامعه عنوان و خاطر نشان کرد: بخش کشاورزی باید مورد حمایت مستقیم دولت باشد و سازمان تعاون روستایی هم به همین منظور تشکیل شده اما داستان غم انگیر کشاورزی در کشور ما این است که کشاورز با مشقت دست به کشت می‌زند ولی به دلیل عدم حمایت صندوق‌ها محصولش را قبل از تولید پیش فروش می‌کند و آن را به قیمت تعیین شده از سوی دلال می‌فروشد.

وی با بیان اینکه با فروش محصول کشاورزی از سوی کشاورزان با دلالان ارتباط کشاورز با مصرف کننده قطع می‌شود، تاکید کرد: بین قیمت فروش محصول توسط کشاورز با قیمت مصرف کننده ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصد اختلاف وجود دارد. در این  شرایط نه تولید کننده و نه مصرف کننده هیچ کدام راضی نیستند. در سال گذشته در بوشهر در ماه‌های آذر و دی ۶۰۰ هزار تن گوجه فرنگی آماده عرضه به بازار شد اما در غیاب سازمان تعاون روستایی و فقدان سیستم جمع آوری، حمل و انبار دلالان با حضور فرصت طلبانه خود کشاورز را با انبوهی از محصولات روی دست مانده مواجه کردند و نوع ممتاز گوجه فرنگی را به قمیت ۲۰۰ تومان رساندند. این درحالی است که در همان زمان در خرده فروشی‌های تهران این محصول بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان و در اروپا به طور متوسط ۱.۵ یورو یعنی ۶۰۰۰ تومان بود.

شهریاری اضافه کرد: وضعیت خرمای جنوب، پرتقال شمال، گندم فارس و خوزستان و انار خراسان رضوی و جنوبی نیز به همین شکل است که نتیجه‌اش ترویج زمین‌خواری و تغییر اراضی کشاورزی است. اگر ما می خواهیم شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را محقق کنیم آیا اینکه فقط عکس رهبری را به دیوار نصب کنیم و زیر آن بنویسیم تولید و اشتغال کافی است؟

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




جهش صادرات محصولات کشاورزی به قطر

[ad_1]

به گزارش تراز ،رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به آخرین وضعیت صادرات به قطر، اظهار داشت: صادرات محصولات کشاورزی به قطر از روند روبه رشدی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه محصولاتی نظیر سبزی، صیفی و میوه‌های فصلی به قطر صادر می شود، افزود: هر هفته دو الی سه کشتی از بندرلنگه  و بندرعباس اقدام به بارگیری محصولات کشاورزی می‌نماید، اما  تا کنون آمار دقیقی از میزان صادرات در اختیار نداریم.

نورانی ادامه داد:  لنج یک صنعت قدیمی و کهنه است که هنگام وقوع طوفان در آب‌های خلیج فارس صادرات را با تأخیر مواجه می نماید، از این رو انتظار می رود که دولت با فراهم کردن زیرساخت ها به این امر مهم کمک نماید.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه فراهم شدن زیرساخت های صادراتی تأثیر بسزایی در روند روبه رشد صادرات دارد، عنوان کرد: با وجود آنکه کشتیرانی والفجر در بوشهر مستقر است، لذا انتظار می رفت حرکت صادرات به قطر را زودتر آغاز کند اما به سبب آنکه قطری ها به شرکت والفجر پاسخی ندادند، این امر با تأخیر انجام خواهد شد.

[ad_2]

Source link




جبران زیان مالیات با افزایش قیمت مسکن

[ad_1]

، روی دیگر همان سیاستی است که دولت پیشین آمریکا عملاً و به صورت پلکانی دنبال می کرد. اوباما بارها در پاسخ به منتقدان آمریکایی توافق هسته ای اعلام کرده بود، این توافق باعث تغییر رفتار (و در نهایت تغییر ساختار رژیم) ایران خواهد شد. رویایی که دوره ریاست اوباما حاوی نشانه هایی از آن نبود و همین مسئله باعث خشم وی و ادعای عدم پایبندی ایران به روح برجام شد! در واقع آمریکایی ها دریافته اند که برجام با تمام …

سه سال از زمان ساخت مسکن بگذرد مشمول این قانون نمی شود، تصریح کرد: این قانون باعث احتکار مسکن نمی شود، چون اگر سازنده واحدهای خود را نگه دارد هزینه مالی به سازنده تحمیل می شود و باعث کاهش قیمت واحدهای ساخته شده می شود. …

…، طبق تصمیم مهرماه سال 1392 دولت فعلی، لغو شده و تداوم پرداخت مبالغی تحت عنوان”سایر” فاقد وجاهت قانونی است. مجوز روحانی برای فروش ملک دولتی در شهرک غرب تهران بر اساس پیشنهاد وزیران عضو کمیسیون لوایح دولت که طی روزهای اخیر به استناد ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور ، به تایید رییس جمهور نیز رسیده، …

دولت موظف شد فقط 10درصد از مجموع تکالیف خود در مصوبه 500هزار واحدی مسکن اجتماعی را در قالب ساخت مسکن اجتماعی انجام دهد و مابقی را به صورت پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن ملکی به اقشار کم درآمد، پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن اجتماعی، پرداخت وام قرض الحسنه ودیعه مسکن، پرداخت کمک اجاره بها و همچنین پرداخت کمک بلاعوض 7میلیون تومانی به خریداران مسکن مهر فاقد متقاضی اجرایی کند. …

[ad_2]

Source link




برطرف نشدن ابهامات سهام عدالت

[ad_1]

به گزارش تراز ، در جلسه 27 بهمن‌ماه سال پارسال بود که هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد ماده 34 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تصویب کرد تا 20 درصد سهام 7 شرکت پالایشگاهی را از سبد سهام عدالت خارج شود و در پی این مصوبه 20 درصد سهام شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست‌ شرکت‌های واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج شد و 36 درصد سهام پالایش نفت امام خمینی و 9 درصد سهام شرکت پالایش آبادان جایگزین آنها شد.

این تصمیم در آن روزها با حواشی همراه بود، به طوری که برخی نمایندگان مجلس گفتند خروج 7 شرکت از سهام عدالت، کورسوی سود سهام را به تاریکی تبدیل می‌کند و دولت باید دندان طمع خود را از سهام عدالت بکشد. بعلاوه این که هر گونه نقل و انتقال در شرکتهایی که در سبد سهام عدالت هستند باید طی فرآیند قانونی صورت گیرد و دولت مجاز نیست با دور زدن قانون برخی شرکتهای بزرگ را به دولت بازگرداند. ضمن این که این بازگشت شرکتهای در اختیار سهام عدالت به دولت، مغایر با قانون است و سازمان خصوصی‌سازی بر اساس قانون اجازه بازگشت آن به دولت را ندارد.

البته این اظهار نظر نمایندگان مجلس بودن پاسخ نماند و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی ضمن قانونی دانستن خروج 20 درصد سهام 7 پالایشگاه اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس ازسبد سهام عدالت اعلام کرد جابجایی 20 درصد سهام 7 پالایشگاه بورسی و فرابورسی با 36 درصد پالایشگاه امام خمینی شازند اراک تا قبل از پایان سال اجرایی می‌شود.

با این حال، این موضوع پایان ابهامات سهام عدالت در این رابطه نبود و تازگی‌ها نایب رییس کمیسیون اقصادی مجلس گفته ابهامات زیادی در سهام عدالت همانند انتخاب مشمولان، شرکتهای تعاونی استان و خروج 7 شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام وجود دارد، که باید شفاف‌سازی شود.

به باور علی اکبر کریمی با توجه به طولانی بودن پروژه سهام عدالت، ابهاماتی درباره مشمولان و تبعیض در ثبت نام افراد مطرح شده، چرا که برخی افراد که استحقاق دریافت سهام عدالت را داشته‌اند از آن بهره‌مند نشده‌اند و برخی افراد غیرمرتبط نیز سهام عدالت دریافت کرده‌اند.

وی همچنین ابهامات دیگر در بحث سهام عدالت را بحث عدم تادیه وجه سهام توسط متقاضیان اعلام کرده و گفته  قرار شده بود طی دوره 10 ساله از محل سود سهام هزینه سهام عدالت به دولت برگشته و عودت داده شود، اما این اقدام صورت نگرفته است، چراکه برخی سهام‌هایی که در پرتفوی سهام عدالت قرار گرفته زیانده بوده و سود ندارند.

این نماینده مجلس اضافه کرده اگر یک میلیون تومان سهام به مردم اختصاص یافته، حالا تنها نیمی از آن را صاحب شده‌اند و مالک باقیمانده سهام نشده‌اند، بنابراین برای اینکه مالک سهام شوند باید بقیه را نقدا پرداخت کنند یا به میزان سهمی که دولت مشخص کرده صاحب سهام شوند.

به گفته وی، چالشهایی که عملکرد شرکتهای تعاونی سهام عدالت استانها در شهرستان‌ها ایجاد کرده نیز یکی از مشکلات سهام عدالت است؛ چرا که این شرکتها صاحب امکانات و تجهیزاتی در استانها هستند و سرمایه گذاریهای جدیدی انجام داده و درآمدهایی کسب کرده‌اند، بنابراین هم اکنون باید این مشکلات رفع شود تا امکان آزادسازی و خرید و فروش سهام فراهم شود.

این نماینده مجلس همچنین به تداوم ابهام در خصوص خروج 7 شرکت پالایشگاهی از سبد سهام عدالت به دولت اشاره کرده است و گفته هم اکنون تب ساماندهی سهام عدالت در کشور بالا بوده، اما ابهامات جدی در این بخش وجود دارد که باید با اتخاذ تصمیمات صحیح و اطلاع رسانی به موقع مدیریت شده و به سرانجام برسد. بر این اساس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره خروج ٧ شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام عدالت نشستهایی برگزار کرده چراکه بازگشت دوباره سهام برخی پالایشگاه ها به دولت زمانی که سهام این شرکت ها برای مردم صادر شده ابهامات زیادی دارد، البته این موضوع هم اکنون در هیئت تطبیق مصوبات در حال بررسی بوده که باید منتظر نتایج آن بود.

[ad_2]

Source link




فساد ریشه‌دار توتال/ فرانسوی‌ها چه امتیازاتی گرفته‌اند؟

[ad_1]

به گزارش تراز ، پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال اخیرا گفته است: «شرکت توتال تابستان امسال طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی را آغاز می‌کند. این در حالی است که  پس از تمدید لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر اساس توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، یک سرمایه گذاری اولیه یک میلیارد دلاری در ایران خواهد داشت. گفتنی است ارزش ریسک یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه در این طرح وجود دارد زیرا بازار بسیار بزرگی را پیش روی ما باز می‌کند؛ ما درباره برخی ریسک‌ها بسیار هشیار هستیم. البته ما ریسک بازگشت احتمالی تحریم‌ها هم در نظر گرفته‌ایم و باید تغییر قوانین را در برنامه‌ریزی‌های خود لحاظ کنیم.»

این گفته ها در حالی از سوی مدیرعامل این شرکت نفتی فرانسوی مطرح می شود که  وی چندی پیش با بیان اینکه این شرکت تابع قوانین آمریکاست، اعتراص وزارت نفت و بویژه وزیر نفت کشورمان را برانگیخت؛ بطوری که بیژن زنگنه در یک اظهارنظر رسمی گفت که به مدیرعامل توتال اعتراض کرده است. با این اعتراض قرار شد شرکت توتال و شرکت ملی نفت ایران طی بیانیه‌ای نسبت به این موضوع یک موضع مشترک اتخاذ کنند ولی به گفته علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، توتال شرط صدور این بیانیه را امضای یکی از مدیران توتال عنوان کرد و از عدم امضای این بیانیه توسط پویان خبر داد. این عقب نشینی و پیشنهاد فرانسوی‌ها از سوی شرکت ملی نفت ایران رد شد و در نتیجه هیچ بیانیه‌ای صادر نشد.

برخی کارشناسان و خِبرگان قراردادهای نفتی که سابقه حضور توتال در ایران را می‌دانند، این اقدام توتال را مقدمه چینی این شرکت برای کسب امتیازات بیشتر معرفی کردند و اتخاذچنین رویه‌ای را از سوی فرانسوی‌ها عادی دانستند آن هم در شرایطی که حامیان وزارت نفت بارها از علاقه شدید خود به توتال گفته‌اند و وزیر نفت هم در پیشبرد پروژه‌های نفتی، همواره روی این شرکت متمرکز بوده است. چنین موضعی موجب تقویت جایگاه توتال در مذاکرات نفتی شد تا جایی که امروز مدیرعامل آن می‌گوید خود را برای سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری در مرحله اول آماده می‌کند.

سابقه توتال، پر از رشوه

بر اساس این گزارش، سابقه فعالیت این شرکت در ایران چندان درخشان نیست و همواره با اما و اگرها و حواشی زیادی همراه بوده است. چنانچه در توسعه دو میدان سیری A و E و فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی شاهد پرداخت رشوه از سوی شرکت توتال، به منظور افزایش سقف قرارداد بودیم که هر دو مقوله پرداخت رشوه از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده به اثبات رسید و اسناد آن منتشر شد.  

بر اساس این اسناد، توتال برای افزایش سقف قراردادهای خود در ایران، با یکی از مدیران سابق نفتی وارد مذاکره شد و پورسانتی را برای افزایش سقف قرارداد به وی پرداخت کرد. این اسناد می‌گویند این مدیر نفتی در چند سال نخست دهه ۷۰ بیش از ۶۰ میلیون دلار از این شرکت فرانسوی رشوه دریافت کرد تا سقف قرارداد را برای توتال بالا برده و به سود این شرکت فرانسوی بیافزاید.

با افشا شدن این ارتشاء پس از تحقیقاتی که توسط آمریکایی‌ها انجام شد، دادگاه این کشور توتال را به جرم سوءاستفاده از جایگاه یک مقام دولتی در دو قرارداد جریمه کرد. این نهاد قضایی معتقد بود توتال مرتکب جرم شده است اگر که مقامات خارجی یاد شده (مقامات نفتی ایران)  را تشویق کند که از نفوذ خود در دولت خودشان و واسطه های آنها برای تاثیر گذاری بر اقدامات و تصمیمات دولت های یاد شده استفاده کنند، و همه این ها را به منظور کمک به شرکت توتال و سایرین برای به دست آوردن و حفظ کسب و کار یا هدایت آن به شرکت توتال و سایرین انجام دهند.

در همین ارتباط احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» سال گذشته در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور به این موضوع پرداخت و اسنادی را منتشر کرد که در یکی از آن‌ها آمده است: «رشوه گیرنده: مقام ایرانی رئیس یک شرکت مهندسی ایرانی بود که بیش از ۹۰ درصد آن در مالکیت دولت ایران و عمدتا تحت کنترل دولت بوده است. از اوایل سال ۲۰۰۱، مقام ایرانی [با تغییر مسؤلیت] رئیس یک سازمان ایرانی مرتبط با مصرف سوخت بوده که کلا در مالکیت دولت و یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران است و در عین حال مشاور دولتی یکی از مقامات عالی رتبه ایرانی بود. »

فساد سیری

شرح فساد در میدان سیری هم  در بیانیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا منتشر شده در ۲۹ ماه مه ۲۰۱۳ آمده است. این کمیسیون به فساد تمام شرکت‌هایی که سهامشان در بورس نیویورک معامله می‌شود، هرچند خارجی باشند، رسیدگی می‌کند. خلاصه بیانیه ۱۱ صفحه‌ای این است: «توتال در آغاز سال ۱۹۹۵(دی ماه ۱۳۷۳) برای توسعه میدان سیری با شرکت ملی نفت ایران وارد مذاکره شد. در ۱۰ جولای ۱۹۹۵، سه روز قبل از امضای قرارداد، توتال با یک مقام دولتی ایران ملاقات می‌کند و با او توافق می‌کند و به اسم مشاوره به واسطه‌ای که آن رشوه خوار معلوم می‌کند، مبالغی پرداخت می‌کند تا در قبال این رشوه، آن مقام از نفوذ خود در شرکت ملی نفت ایران، برای امضای قرارداد سیری استفاده کند. پرداخت‌ها با نیم میلیون دلار در جولای ۱۹۹۵ آغاز شد و طی ۵ مرحله در دو سال و نیم به حدود ۱۶ میلیون دلار رسید.»

فسادفاز ۲ و ۳ پارس جنوبی

همین اتفاق برای فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی تکرار شد. در سپتامبر ۱۹۹۷(اول پائیز ۱۳۷۶) قرارداد این دو فاز بین شرکت ملی نفت ایران و توتال امضاء شد. از سپتامبر ۱۹۹۷ تا نوامبر ۲۰۰۴(۷ ساله ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳) لااقل در ۱۲ مرحله، بیش از ۴۴ میلیون دلار به همان مقام دولتی داده شد. این مبلغ پرداخت شد تا «مقام ایرانی از نفوذ خود استفاده کند و مصوبه شرکت ملی نفت ایران را در ارتباط با پارس جنوبی برای توتال به دست آورد»، مصوبه‌ای که قرارداد ناشی از آن «سود ۴۰ درصدی را برای توتال تضمین کرد». به یاد داشته باشید که این عدد بیش از دو برابر بالاترین نرخ بازدهی سرمایه در چنین قراردادهایی است.

واکنش توتال

توتال بدلیل فسادهای مذکور باید طبق «قانون اقدامات فساد آمیز خارجی» (FCPA) در دادگاه آمریکا محاکمه می‌شد. ولی توتال ترجیح داد برای فرار از مشکلاتی که محاکمه برای او در پی داشت، با دادگستری آمریکا توافق کند. در سند توافقنامه پیگرد قانونی مدت‌دار (تعلیقی) که بین توتال و حوزه قضایی ویرجینیای شرقی به نمایندگی از دولت آمریکا منعقد شد، توتال پذیرفت مبلغ ۳۹۸ میلیون دلار جریمه بپردازد و با هزینه خود یک شرکت مورد تأیید آمریکا را سه سال به خدمت بگیرد و موافقت کند این شرکت تمام اطلاعات، اسناد، مدارک و تجهیزات مربوط به تمام سیستم حسابداری توتال را بازبینی کند تا اطمینان حاصل شود که توتال پس از آن نخواهد توانست چنین پرداخت‌هایی را پنهان سازد. در صورت انجام موفقیت آمیز این کار سه ساله، مبلغ ۱۵۳ میلیون دلار از جریمه تقریباً ۴۰۰ میلیون دلاری پرداخت شده به دولت آمریکا، به توتال عودت داده خواهد شد.

با وجود فساد تمام عیار توتال در پروژه‌های نفتی ایران، متاسفانه مدیران کشورمان باز هم به این شرکت اعتماد کامل می‌کنند، بدون آنکه نهادهای نظارتی بر روند امضای قرارداد و بندهای قراردادی احاطه داشته باشند. وقتی همه چیز در سکوت کامل به پیش می‌رود و برایش جشن گرفته می‌شود، نگاهی به گذشته و ماجرای حضور فرانسوی‌ها در ایران بیش از پیش اهمیت می‌یابد.

بویژه آنکه چارچوب و مفاد قراردادهای IPC که قرارداد تازه توتال نیز با مبنای آن تنظیم شده است نیز در تضاد با منافع ملی کشورمان و دارای ایرادات متعددی است. به طوری که مقام معظم رهبری پیشبرد قراردادهای IPC را منوط به رفع این ایرادات کردند اما دولت در سکوت اصلاح این قراردادها را پیش برد و مشخص نیست قراردادی که قرار است بزودی مدیران توتال آن را امضا کنند، نسخه اصلاح شده قراردادهای IPC است یا همان نسخه پرایرادی که فرانسوی ها را بر صنعت ملی شده نفت ایران مسلط می کند و با اعطای امتیازات ویژه، در آینده نزدیک بار دیگر پای این شرکت فرانسوی- آمریکایی را به دادگاههای ایالات متحده باز خواهد کرد.

[ad_2]

Source link




توجه به مشخصات قوطی‌های روغن نباتی جهت جلوگیری از گرانفروشی

[ad_1]

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر ضرورت توجه به مشخصات مندرج بر روی بسته بندی قوطی های روغن نباتی جهت جلوگیری از گرانفروشی تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، با توجه به اخبار و اطلاعات واصله و درج مطالبی در خصوص کاهش وزن و تثبیت قیمت و بعبارتی گرانفروشی در حوزه روغن نباتی، مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: برخی از کارخانجات روغن نباتی براساس پروانه‌های صادره از سوی سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران با هدف تنوع در تولید محصولات کیفی و براساس مطالعات صورت گرفته اقدام به تولید محصولات جدید می‌کنند که قیمت این محصولات با قیمت محصولات قبل تا حدودی متفاوت است. لذا مصرف کنندگان باید علاوه بر توجه به قیمت و وزن، به مشخصات مندرج بر روی بسته بندی جدید نیز توجه کنند.

علیرضا رستمی، مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: بدیهی است دستگاه‌های متولی حوزه نظارت بر کیفیت از جمله سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو براساس وظایف قانونی خود باید نظارت های لازم درخصوص ترکیب مواد مصرفی و کیفیت محصولات و … را اعمال نمایند.

ضمناٌ این سازمان نیز نظارت و بازرسی در حوزه رعایت قیمت روغن نباتی که از جمله کالاهای گروه یک می باشد را در دستور کار دارد و آماده دریافت شکایات هموطنان عزیز از طریق سامانه ۱۲۴ است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تک نرخی شدن ارز باز هم مشروط شد

[ad_1]

به گزارش تراز ،ماجرای نوسانات ارزی و وعده تک‌نرخی کردن نرخ ارز عمری به درازای عمر دولت یازدهم دارد. دولت و به طور ویژه رئیس‌کل بانک مرکزی در طول سال‌های اخیر بارها وعده تک نرخی کردن ارز را داده است ولی هر بار با بهانه‌ای آن را تمدید کرد.
در یکی از آخرین موارد، تابستان سال گذشته، سیف در یک برنامه تلویزیونی از یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال 95خبر داد، موضوعی که در 24 بهمن ماه 94 نیز از سوی رئیس‌جمهور مطرح و بر ضرورت یکسان سازی نرخ ارز در سال 95 تأکید شد.در این بین نه تنها این وعده عملی نشد که در این مدت قیمت ارز رسمی با افزایش همراه بوده است و همین موضع شائبه‌ای را پیش آورد که قرار است در نرخی نزدیک به قیمت ارز آزاد، نرخ‌های دولتی و بازار به هم برسند که البته تا کنون همین اتفاق هم نیفتاده است.
در ادامه این ماجرا، خبرگزاری مهر روز گذشته از قول معاون ارزی بانک مرکزی نوشت: تا پایان سال به شرایط لازم برای برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های دنیا خواهیم رسید و آنگاه می‌توانیم یکسان‌سازی نرخ ارز را عملیاتی کنیم.
غلامعلی کامیاب گفته است: در بانک مرکزی هم در حال کار کارشناسی بر روی این موضوع و برطرف کردن موانع آن هستیم؛ این در حالی است که از حدود دو سال پیش آمادگی برای یکسان سازی را داشتیم، اما تصمیم گرفتیم زمانی این یکسان‌سازی را انجام بدهیم که بتوانیم روابط کارگزاری بانک‌ها را به درجه‌ای برسانیم که به راحتی قادر به انجام عملیات خزانه‌داری ارزی باشند و بعد از آن، یکسان سازی نرخ ارز هم انجام گیرد.آن‌طور که معاون سیف تأکید کرده، روابط کارگزاری بانک‌ها هنوز به درجه‌ای نرسیده است که به راحتی قادر به انجام عملیات خزانه‌داری ارزی باشیم. این حرف یعنی بعد از گذشت یک‌سال و نیم از برجام و حل مشکل مبادلات بانکی کشور، هنوز گشایش‌هایی -آنچنان که گفته می‌شد- بوجود نیامده تا بتوان وعده ارز تک‌نرخی را عملی کرد، آن هم در شرایطی که رئیس‌جمهور در روز اجرای برجام گفت؛ در همان روز هزار ال‌سی گشایش یافته است.از سوی دیگر با وضعیتی که آمریکایی‌ها پیش‌پای کشور گذشته‌اند و تحریم‌های بی‌سابقه‌ای که با بهانه‌های غیر اقتصادی و عواقب اقتصادی تدارک دیده‌اند، می‌توان صحبت‌های معاون بانک مرکزی را به فراموش کردن وعده ارز تک‌‌نرخی در عمل تعبیر نمود.
با این حال معاون ارزی بانک مرکزی با اما و اگر از کنار تحریم‌های جدید آمریکا که نقض صریح برجام است عبور کرده و حتی در اظهار نظری عجیب، سعی کرده بانک‌ها را از ترکش‌های مستقیم تحریم‌های جدید آمریکا دور نشان دهد.
کامیاب در خصوص تصمیمات اخیر آمریکا مبنی بر تجدید تحریم‌ها و تاثیر آن بر روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی گفت: تصمیماتی که سنای آمریکا گرفته، به صورت مستقیم به بانک‌ها ارتباطی ندارد و موضوعی به صورت مشخص در این زمینه، مورد اشاره واقع نشده است؛ اگرچه در آینده خواهیم دید که چه اثری روی روابط بانکی ما با دنیا خواهد داشت؛ اما تصور ما بر این است که اگر استانداردهای بین‌المللی در بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی پیاده‌سازی شود، موقعیت ما در مقابله با آنها، تقویت خواهد شد.
استقبال از خودتحریمی
معاون سیف به برنامه‌های دولت برای اعتمادسازی در قبال کارگروه اقدام مالی هم اشاره کرده و گفته است: احتمال می‌دهیم تا پایان امسال، به شرایط لازم برای برقراری این روابط کارگزاری با بانک‌های دنیا برسیم. البته این موضوع بستگی به جایگاه ما در گروه اقدام مالی FATF دارد که اگر وضعیت ایران از غیر همکار به همکار تبدیل شود، گام بزرگی در گسترش روابط کارگزاری برداشته خواهد شد.این همان موضوعی است که بارها درباره آن هشدار داده شده است. دولت هنوز این موضوع را نپذیرفته که پنجره برجام تقریبا بسته شده و درگیر کردن نظام مالی کشور با چاله‌ای همچون FATF به بهانه شفافیت، انداختن نظام بانکی در تله مالی دشمن و ابزاری برای دستیابی به خواسته‌هایی دیگر است و در مقابل نمی‌تواند مشکلات مالی کشور را حل کند. اگر آمریکا قرار بود با تعهد ما به گروه اقدام مالی به ما کمکی کند، تحریم‌های جدید را که به سیاهچاله تحریمی تعبیر می‌شود علیه کشورمان به جریان نمی‌انداخت.تا همین جای کار هم فرصت‌های زیادی از دست رفته که بازگشت آنها محال یا بسیار دشوار است. با این حال هنوز هم راه‌هایی برای فرار از وضع ناگوار پیش رو وجود دارد. اولین شرط عبور از بحران هم پذیرش اصل بحران از سود دولت و بویژه مسئولان نظام پولی و مالی است. بانک مرکزی باید بپذیرد که در شرایط مطلوبی قرار نداریم و گرنه دور دیدن نظام بانکی کشور از تحریم‌های آمریکا و امید بستن به FATF و امثال آن دردی را دوا نخواهد کرد. صمیمانه به مسئولان دلسوز بانک مرکزی می‌گوییم که تا دیر نشده وقت را دریابند.

[ad_2]

Source link