1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




کلاهبرداری بزرگ مالیاتی از اصناف +سند

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، علی فاضلی رئیس اتان اصناف با ارسال نامه ای به اتحادیه‌های صنفی درباره کلاهبرداری‌های مالیاتی از اصناف هشدار داد.

در این نامه آمده است: احتراما به اطلاع می‌رساند سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام وقوع برخی کلاهبرداری‌ها و سوء استفاده‌های افراد سودجو از مودیان محترم مالیاتی خواستار هوشیاری آنان در مقابل شگردهای متقلبانه و مجرمانه کلاهبرداران شد.

طبق گزارش‌های واصله به سازمان مذکور علیرغم تلاشهای پیشگیرانه سازمان به منظور جلوگیری از اقدامات مجرمانه افراد سودجو که در پاره‌ای موارد اقدام به کلاهبرداری از طرق مختلف می‌نمایند متاسفانه باز شاهد سوء استفاده برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب از مودیان محترم مالیاتی بوده‌ایم.

طی روزهای اخیر برخی از افراد با شیوه‌های متقلبانه سعی نموده‌اند ضمن ارسال نامه‌های جعلی و ارائه یک عدد لوح فشرده حسابداری حاوی یک نرم‌افزار و اپلیکیشن جعلی، برخی مودیان را به ارائه اطلاعات حساب بانکی خود ترغیب نموده و در ادامه وجوه حسابهای این مودیان مورد سرقت قرار گرفته است از آنجاییکه متاسفانه موارد متعددی از این کلاهبرداری‌ها که موجبات ضرر و زیان مودیان را فراهم ساخته است گزارش می‌شود لذا به اطلاع مودیان گرامی می‌رساند:

1- سازمان امور مالیاتی هیچ‌گونه لوح فشرده، نرم‌افزار، اپلیکیشن، پیامک، نمابر یا برنامه الکترونیک و … متضمن درخواست اطلاعات شخصی حسابهای بانکی (از قبیل شماره، تاریخ، انقضا، رمز دوم و … کارت بانکی) به مودیان محترم ارسال نکرده و اصولا تقاضای چنین اطلاعات محرمانه مالی، حاکی از اقدام به کلاهبرداری است. 

2- مطابق قوانین و ضوابط موجود تمامی موارد مشمول تخفیف و محدوده بخشودگی جرائم مالیاتی، فقط در چهارچوب حدود قانونی قابل تعیین بوده و به صورت شفاف و قابل دسترسی در اختیار عموم مردم قرار دارد و هرگونه ادعایی مبنی بر برخورداری از امکان ویژه اخذ تخفیفات فراقانونی، کذب محض و به نوعی اقدام به کلاهبرداری است.

3- تمامی پرداخت‌های مالیاتی صرفا می‌بایست از طریق واریز به حسابهای مشخص و اعلام شده سازمان در نزد خزانه‌داری کل کشور و به نام مالیات (با استفاده از دستگاههای کارتخوان بانکی مستقر در ادارات مالیاتی، پرداخت از طریق درگاههای الکترونیکی سازمان امور مالیاتی با مراجعه مستقیم به شعب انک‌های اعلام شده و واریز بدون واسطه وجه به حساب خزانه) صورت پذیرد و مودیان می‌باید از هرگونه پرداخت نقدی با واسطه اشخاص متفرقه، خارج از مجاری تعیین شده توسط سازمان به ویژه واریز به حسابهای شخصی یا به نام اشخاص جدا خودداری فرمایند همچنین ضمن تاکید بر حفظ هوشیاری مودیان محترم مالیاتی در مقابل اینگونه افراد سودجو در صورت مواجهه با چنین افرادی از در اختیار گذاشتن اطلاعات هویتی، اطلاعات حسابهای بانکی و با اطلاعات پرونده‌های مالیاتی خود و یا پرداخت وجه و ارائه خدمات با آنان اجتناب نموده و مراتب را در اسرع وقت به اداره امور مالیاتی و یا دفتر مرکزی حراست به شماره 399.3752 گزارش نمایند مقتضی است موارد مطروحه به نحو شایسته به اعضای تحت پوشش آن اتحادیه اطلاع‌رسانی گردد.

اصناف

[ad_2]

Source link




ارزآوری ۲.۱میلیارد دلاری صادرات محصولات کشاورزی

[ad_1]

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد:بیش از دو میلیون و ۵۲۴ هزار تن محصولات کشاورزی به ارزش دو میلیارد و ۷۲ میلیون و ۷۷۰ هزار دلار در شش ماهه نخست امسال از کشور صادر شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، عبدالمهدی بخشنده با اعلام این خبر گفت: در این مدت، بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی از نظر وزنی مربوط به زیر بخش زراعی با سهم ۶۸.۶۴ درصد، دام و طیور ۱۴.۲۹ درصد و باغی با سهم ۱۴.۹۷ درصد می باشد.

وی بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی به لحاظ ارزشی را مربوط به بخش باغی با سهم ۳۷.۳ درصد، زراعی با سهم ۲۹.۲۲ درصد و دام و طیور با سهم حدود ۲۵ درصد عنوان کرد.

بخشنده افزود: پنج قلم عمده صادراتی بخش کشاورزی از نظر وزنی شامل هندوانه، گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، سیب زمینی تازه یا سرد کرده، آرد گندم و ماست بوده است.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی صادرات پسته با پوست، هندوانه، بستنی و سایر شربت های یخ زده، رب گوجه فرنگی و انواع پنیرها را جزو پنج قلم عمده صادراتی به لحاظ ارزشی برشمرد.

[ad_2]

Source link




پیاز و سیب‌زمینی دیگر روی دست کشاورز نمی‌ماند

[ad_1]

به گزارش تراز ،مدیر کل سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی گفت: احداث سردخانه در استان‌های عمده تولیدکننده پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی آغاز شده تا در فصل‌هایی که این محصول به وفور تولید می‌شود، شاهد ضایع شدن یا کاهش بی‌رویه قیمت نباشیم.

اصغری با اشاره به اجرای طرح کشت محصولات جالیزی به روش استمرار و بهاره، گفت: امسال تاکنون در سطح ۴۱۰۰ هکتار سیب‌زمینی، ۷۵۳۵ هکتار پیاز و ۲۴ هزار و ۴۷۵ هکتار گوجه فرنگی در اراضی کشاورزی کشور کشت شده است.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به آنکه در برخی فصول با تولید بیش از نیاز شاهد ضایع شدن و کاهش بی‌رویه قیمت بر سر مزارع این محصولات هستیم و چه فکری برای آن شده، گفت: از آنجایی که سه چهارم این محصولات در فصل پاییز به دلیل شرایط اقلیمی مطلوب تولید می‌شود، احداث سردخانه در استان‌های عمده تولیدکننده این محصولات از سال گذشته آغاز شده تا با ذخیره‌سازی مناسب بتوانیم تعادل بازار را داشته باشیم.
مدیر کل سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در استان‌های همدان، اصفهان و اردبیل در سال‌های ۹۵ و ۹۶ چندین سردخانه احداث شده تا با این روش کاهش ضایعات به این محصولات را در دستور کار قرار دهیم، مضاف بر آنکه با مدیریت نگهداری این محصولات بتوانیم در فصولی که سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی کمتر تولید می‌شود، با عرضه این محصولات از محل ذخیره‌سازی جلوی افزایش بی‌رویه قیمت را بگیریم.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که میزان تولید محصولاتی همچون سیب‌زمینی متناسب با نیاز مصرف کشور است و در کنار آن امکان صادرات نیز وجود دارد.

[ad_2]

Source link




شکایت از "اسنپ" و "تپ‌سی" در شورای رقابت رد شد

[ad_1]

شورای رقابت در بررسی وضعیت فعالیت و قیمت گذاری خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین  (اسنپ و تپ سی) شکایت های رسیده به شورا در مورد ابهامات عملکرد این شرکت‌ها را رد کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، تصمیمات شورای رقابت در مورد “اسنپ و تپ سی” به شرح ذیل است:

بر اساس مجموعه مستندات و اظهارات طرفین:

1. صلاحیت ورود شورای رقابت به این شکایت، صرفاً از جنبه بررسی ادعای قیمت‌گذاری تهاجمی است.

2.  دو شرکت تپسی و اسنپ، رقیب آژانس های کرایه تاکسی سنتی هستند، و محصول آنها جانشین یکدیگر می باشند. خدمات آژانس های کرایه بدلیل خدمات تکرار شونده مشتریان مختص خود را دارد. شرکت های اسنپ و تپسی و آژانس های کرایه بدلیل ماهیت بستری خود (platform) در دو بازار راننده و مشتری رقابت می کنند.

3. دو شرکت اسنپ و تپسی در زمینه خدمات حمل و نقل درون شهری با استفاده از بستر مجازی فعالیت می‌کنند و عملاً رقیب سایر عرضه‌کنندگان از جمله شاکی است؛ لذا ادعای آنان مبنی بر اینکه زمینه فعالیت آنان با زمینه فعالیت شاکی متفاوت است، پذیرفته نیست.

4.  از زمان ورود این دو شرکت، فعالیت این شرکت‌ها مانع ورود سایر رقبا به بازار نشده و رقبای جدیدی مانند آژانس و کارپینو نیز به این فعالیت وارد شده‌اند.

5. قیمت‌گذاری پویا در حمل ونقل درون شهری که بر اساس میزان ترافیک، عرضه رانندگان، تقاضای بازار، محدوده ترافیک شهر، زمان سفر، نوع خودرو و جنسیت راننده، در صورتیکه در بازار رقابتی انجام شود، موجب افزایش رفاه جامعه می‌شود. چرا که هم تقاضا را بین زمان جابجا می‌کند که کاهنده برون‌ریز (Externality) ترافیک است و هم میزان مصرف را افزایش می‌دهد. لذا نوسان قیمت درون روز حتی اگر منجر به کمیسیون صفر شود لزوماً ضدرقابتی نیست.

6.  با عنایت به تکنولوژی متفاوت توسط شرکت‌های تپسی و اسنپ در یافتن مشتریان جدید در مناطق مختلف شهر، استفاده از صرفه به مقیاس در کاهش زمان انتظار رانندگان، عدم نیاز به هزینه سربار مغازه و پارکینگ؛ در تمام مقادیر تولید، هزینه حاشیه‌ای و متوسط این دو شرکت پایین‌تر از آژانس‌های کرایه تاکسی سنتی است و لذا متوسط قیمت پایین‌تر این دو شرکت نمی‌تواند مصداق قیمت‌گذاری تهاجمی باشد. از آنجا که حمل و نقل به صورت روزانه تکرار شونده و بخش مهمی از سبد خانوار است، در نتیجه تقاضا نسبت به قیمت پرکشش است و کاهش قیمت شرکت‌های حمل ونقل مجازی باعث ایجاد بازار جدید شده و مشتریان جدیدی جذب این بازار می‌شوند. لذا بخش بزرگی از مشتریان این دو شرکت حداقل در بلند مدت ناشی از توسعه بازار هستند و لزوماً مشتریان آژانس‌های کرایه تاکسی نیستند.

7. ماهیت و کارکرد حمل و نقل درون شهری بر روی بستر مجازی مبتنی بر اقتصاد مشارکتی و شبکه‌ای است. شرط موفقیت این فناوری ساختن شبکه‌ای از رانندگان و مسافران دائمی است تا بستر مجازی بتواند این دو گروه را به یکدیگر وصل کند. آثار مثبت (برون‌ریزExternality) ناشی از شبکه موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری می‌شود. برای ساختن این شبکه شرکت‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده دارند لذا گرچه ممکن است هزینه‌های مانند تبلیغات و تحقیقات مقطعی از لحاظ حسابداری هزینه قلمداد شوند ولی در واقع نوعی سرمایه‌گذاری است. لذا ضروری است به هزینه تمام شده بلند مدت که حداکثر بهره برداری از شبکه و حداکثر سفر راننده در ساعت بوقوع می‌پیوند، ملاک محاسبه قرار گیرد.

8. در خصوص این ادعا که تشویق، جایزه پذیرش مشتری و یا یارانه که در ساعات پر ترافیک و یا مسیر خاص انجام می‌شود دلیلی بر رفتار قیمت‌گذاری تهاجمی باشد. اولاً این اقدام به منظور جذب رانندگانی است که در صورت عدم وجود این یارانه احتمالاً به‌صورت شخصی فعالیت می‌کنند. ثانیاً هزینه تمام شده و یا هزینه حاشیه‌ای باید در کل سفر روزانه محاسبه شود و کل محدوده ارائه خدمت، بازار شرکت را تشکیل می دهد. با عنایت به آنکه کل درآمد ناخالص روزانه این دو شرکت غیر منفی است لذا ادعای قیمت‌گذاری زیر قیمت تمام شده مصداق ندارد. ثالثاً ایجاد شبکه‌ای از رانندگان ضرورت بهره برداری از این فناوری است و می تواند پرداخت یارانه در مسیر خاص و یا زمان خاص ضروری سازد. به عبارت دیگر درصورت عدم وجود شبکه‌ای از رانندگان که در همه مکان‌ها و همه زمان‌ها مستقر باشد، مشتریان به صورت دائمی از این فناوری استفاده نخواهند کرد.

بنابر کلیه موارد مذکور در حال حاضر شواهد قانع‌کننده‌ای دال بر وقوع قیمت گذاری تهاجمی موضوع اجزای ١و ٢ بند د ماده ٤٥ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی این دو شرکت ملاحظه نگردیده و شکایت واصله رد می‌گردد.

[ad_2]

Source link




تنها ۳۷درصد از بازار افغانستان در اختیار ایران است

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، جابر انصار در همایش شناخت بازارهای صادراتی صنعت پلاستیک ایران به عراق و افغانستان گفت: افغان ها به جای استفاده از کالاهای دیگر کشورها تمایل بیشتری به استفاده از کالای ایرانی دارد.

به گفته وی، افغانستان به آب‌های آزاد راه ندارد؛ اما از لحاظ راه ژئوپلتیکی، موقعیت بسیار خوبی دارد، از این رو ایران می تواند از این ویژگی برای ارتباط با سایر کشورها استفاده بهینه کند.

رایزن اقتصادی سفارت افغانستان با تاکید بر مطلب یادشده افزود: جذابیت‌های دو کشور برای یکدیگر به بازی برد-‌برد منتج می‌شود.

وی افزود: 35 تا 37 درصد بازار 300 میلیون دلاری افغانستان به ایرانیان اختصاص دارد، اما متاسفانه ارسال کالاهای ایرانی تنها به غرب و جنوب غرب افغانستان می‌رود.

انصار، زبان مشترک افغانستان و ایران را یک مزیت عنوان و اظهار کرد: با بهره گیری افغانستان از دانشگاه‌های ایران و همچنین متخصصان ایرانی، ایران می‌تواند برای سال‌ها در این کشور حضور داشته باشد که از این طریق بین صنعتکاران افغانی و دانش پژوهان ایرانی وابستگی ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به این که افغانستان نیازمند سرمایه گذاری است، یادآور شد: این کشور علاقه‌مند به استفاده از فناوری‌های ایران است.

انصار با بیان این که قانون حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان جوان ترین قانون سرمایه‌گذاری در منطقه است، افزود: سرمایه‌گذار حق خروج 99 درصد سرمایه نقدینگی خود را دارد و از 50 درصد مالیات به مدت 10 سال معاف است؛ سرمایه گذار خارجی نیز می تواند از این بسته‌های تشویقی استفاده کند.

رایزن اقتصادی سفارت افغانستان در ایران خاطرنشان کرد: صنعت پلاستیک صنعتی تک فازی نیست و چند مرحله دارد که فرصتی برای ایران است تا در این صنعت که حرفی برای گفتن دارد در سایر کشورها عرض اندام کند.

[ad_2]

Source link




راهکار توسعه صادرات واقعی کردن نرخ ارز است/ شاه‌کلید رونق تجارت چیست؟

[ad_1]

 سال 1395 بود که برای اولین بار در سه دهه اخیر، رویا رنگ واقعیت گرفت و تراز تجاری ایران توانست روی مثبت شدن را ببیند؛ اتفاقی مهم در عرصه تجارت خارجی و اقتصاد ایران. اما این دستاورد دیری نپایید که از دست رفت.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، خیلی از منتقدان گفتند به دلیل شرایط رکودی اقتصاد تراز تجاری مثبت شده ،برخی هم از دایره انصاف دورتر رفته و گفتند ،عددسازی دولتی ها بوده است. اما آنچه اتفاق افتاد،برای اقتصاد کشور مهم بود.اگر ادامه می یافت می توانست مسیر تازه ای در اقتصاد ایران رقم بزند.

براساس آمار، از ابتدای فروردین ماه تا پایان مرداد سال جاری 17 میلیارد و 193 میلیون دلار کالا از ایران به بازارهای جهانی صادر شده است، اما در مقابل حجم واردات کالا به ایرات از 19 میلیارد و 442 میلیون دلار پیشی گرفته است.

در 5 ماهی که گذشت ، صادرات غیر نفتی ایران کاهشی برابر با 5 درصد را تجربه کرد. در عین حال میزان افزایش واردات در این دوره زمانی 16 درصد اعلام شده است.

هرچند هنوز برای احیای تراز مثبت تجاری  دیر نشده و برای دوباره بدست آوردن آن زمان وجود دارد،اما باید توجه داشت که احیای این دستاورد مهم در تجارت خارجی کشور نیازمند فراهم شدن پیش نیازهایی است.پیش نیازهایی که به گفته اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی باید از سوی دولت بسترسازی شود.

واقعیت این است که دولت یازدهم پس از توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم ها توانست اقتصاد کشور را دوباره احیا کند. به عبارتی به گفته خود مسئولان، اقتصاد از ریل خارج شده را مجدد به مسیر اصلی اش باز گرداندند. از همین رو زمان زیادی نگذشته که شاهد چنین دستاوردهایی در اقتصاد هستیم.

پس از لغو تحریم ها دوباره سرمایه گذاران خارجی علاقه مند به حضور و مشارکت در طرح های نیازمند سرمایه گذاری در ایران شدند. آمارسفر هیات های خارجی برای مذاکره با دولتی ها و بخش خصوصی تا امروز از مرز ۲۰۰ هیات خارجی گذشته است .برخی مذاکرات به نتیجه رسیده و منجر به عقد قرارداد شده و برخی ها در مسیر مذاکره قرار دارند.

بررسی تجربه کشورهایی که رشدهای بالا در اقتصاد را تجربه کردند،نشان می دهد که به میزان افزایش سرمایه گذاری خارجی و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد،میزان تولید یک کشور برای صادرات افزایش می یابد.موضوعی که هم اکنون بسترهای آن در کشور مهیا شده،تنها با تغییر و ساده سازی برخی قوانین می توان سرعت آن را افزایش داد.

قول دولتی ها

در آغازین ماههای شروع به کار دولت دوازدهم،بیش از همه فعالان اقتصادی امیدوارند که سیاست های  اقتصادی دولت بر مدار سال ۹۵ باشد و در جهت بهبود بیشتر فضای کسب و کار قرار بگیرد.

البته دولتی ها هم قول های بسیاری برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش صادرات غیرنفتی داده اند. مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی در دولت دوازدهم با اشاره به حجم بیش از 18 میلیارد دلار جلب سرمایه گذاری خارجی از ابتدای دولت یازدهم تا مرداد ماه 1396 بر تلاش سازمان سرمایه گذاری در دستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه و رشد 8 درصدی اقتصادی تاکید کرد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز گزارش داد، در سیاست دولت، کشورهای همسایه اولویت تجاری و اقتصادی هستند و باید در تعامل متقابل و اتکای اقتصاد و تجارت به یکدیگر پیوندهای متنوع و غیر قابل گسست را ایجاد کرد.

کارشناسان معتقدند با به کارگیری بیشتر بخش‌خصوصی، جذب سرمایه ایرانی های مقیم خارج از کشور و افزایش مشوق ها برای حضور سرمایه گذاران خارجی می توان مسیر منفی شدن تراز تجاری کشور را تغییر داد.

آنچه بخش‌خصوصی پیشنهاد می‌کند

در همین رابطه محمدرضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید:«با اشاره به راههای مثبت شدن تراز تجاری کشور گفت:« اولین راهکار توسعه صادرات، واقعی کردن نرخ ارز است؛مادامی که نرخ ارز را به صورت فشرده نگه داریم این تصمیم به سود واردات و به ضرر صادرات تمام خواهد شد. بنابراین باید نرخ ارز واقعی شود و از سویی سیاست یکسان سازی نرخ ارز به سرعت اجرایی شود.»

 او معتقد است باید برای صادرات سوپسید در نظر گرفت و از سوی دیگر رمینه تولیدات کشور را رقابتی کرد. این عضو هیات نمایندگان تهران گفت:« نهایتا فعالیت رایزن های بازرگانی در سفارتخانه های کشورهای هدف به کمک صادرات می‌آید. اگر همه این اصول در کشور ما اجرایی شود و از سویی کالاهایی که صادر می شود،دیگر وارد نشود، تراز تجاری مثبت و با ثباتی خواهیم داشت.»

فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران هم با اشاره به علل کاهش تراز تجاری کشور می گوید:«تنها راهکار مثبت شدن تراز تجاری افزایش صادرات است؛ در مرحله اول، صادرات باید افزایش یابد و سپس باید برای کاهش واردات کالاهای غیر ضروری چاره اندیشی کرد.»

بنا به نظر این فعال بخش خصوصی «البته پیگیری این برنامه بستگی به این دارد که اجناسی بتوانیم تولید کنیم که هم طالب داشته باشد؛یعنی هم به لحاظ کیفی استانداردهای لازم را داشته باشد و هم قادر به رقابت در بازار باشد.از سویی کالایی که صادر می‌شود هم باید برای کشور ارزش افزوده ایجاد کند. به همین ترتیب باید کالاهایی را که سبب ایجاد ارزش افزوده می شوند در دستور کار تولیدکننده های ما قرار بگیرد.»

فعالان عرصه تجارت معتقدند می توان با برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق،اصلاح فضای کسب و کار و واقعی کردن قیمت ارز شرایط را برای توسعه صادرات فراهم کرد؛ شرایطی که منجر به مثبت شدن و مثبت ماندن تراز تجاری ایران می شود.

[ad_2]

Source link




تنزل 3 درصدی صادرات محصولات دانش بنیان در دولت روحانی + نمودار

[ad_1]

پایگاه خبری اقتصادی تراز: نوسانات شديد قیمت نفت در سال‌های اخیر، جايگزين شدن منابع انرژي و بی‌ثباتی سیاسي در عرصه بین‌المللی، سال هاست لزوم توجه به افزايش صادرات غیرنفتي را بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد. بدین جهت در راستای مقاوم سازی اقتصاد کشور، صادرات فناوری‌های پیشرفته کالا و خدمات دانش‌بنیان به‌واسطه ارزش بالای اقتصادي، ايجاد ثبات و اقتدار سیاسي و ایجاد وابستگي در كشور مقصد و ارزش، ازجمله معیارهاي تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می شوند.

با این حال، گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (اینجا+) نشان می دهد ایران نه تنها وضعیت چندان خوبی در زمینه شاخص های فناوری‌های پیشرفته کالا و خدمات دانش‌بنیان ندارد، بلکه در طول چهار سال اخیر جایگاه ایران تنزل یافته است.  

سهم صادرات بخش دانش بنیان با دو  شاخص‌ استاندارد و مرسوم «صادرات محصولات فناوری‌های پیشرفته» و «صادرات خدمات فني و مهندسي» محاسبه می شود. گزارش مرکز پژوهش های مجلس  نشان می‌دهند صادرات محصولات با فناوري بالای کشورمان در سال 1393 حدود 630 میلیون دلار (كمتر از 4 درصد از كل صادرات تولیدي) و  صادرات خدمات فني و مهندسي در سال 1395 حدود 2200 میلیون دلار (حدود 1.40 درصد از کل صادرات تولیدی) را شامل می شوند.  این درحالی است  كه طبق آخرين برآوردها صادرات فناوری‌های پیشرفته در چین 25.8 درصد، در برزيل 12.3 درصد، در ژاپن 16.8 درصد، در كره 26.8، در هند 7.5 درصد و در مالزي 42.8 درصد از كل صادرات تولیدي است.

در ادامه جزییات صادرات دو مؤلفه صادرات محصولات با فناوری بالا و صادرات خدمات فني و مهندسي به‌تفصیل بررسی شده اند.

  1. صادرات محصولات با فناوری بالا

میزان صادرات فناوري هاي پیشرفته يکي از شاخص هاي مهم تحقق اقتصاد دانش بنیان است که به عنوان صادرات پايدار شناخته ميشوند، زيرا متکي بر علم و فناوري بود و  نه تنها همانند منابع نفت و گاز تمام نمی شوند،  بلکه به تولید محصوالت تکمیلي مضاعف نیز منجر ميشوند.  

بررسی‌ها نشان می‌دهد درحال حاضر تمرکز کشورها در صادرات، حرکت از محصولات ابتدایی به سمت کالاهای با فناوری بالاست. براساس یک تحقیق بین‌المللی، از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ رشد صادرات کالاهای مبتنی بر فناوری پائین ۵ برابر، کالایی مبتنی بر فناوری متوسط 55 و کالاهای مبتنی بر فناوری بالا 41 برابر رشد داشته‌اند.  بااین‌حال براساس نتایج تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران در این عرصه چندان توفیقی نداشته است.

در یک تقسیم‌بندی کلی (بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی استاندارد صنعتی ISIC  و طبقه‌بندی بین‌المللی استاندارد تجارت  SITC)، محصولات با فناوري بالا شامل موارد زیر هستند.

  • داروسازي و شیمی
  • هوافضا (فضاپیما و هواپیما)
  • راديو، تلويزيون و ارتباطاتي تجهیزات
  •  ابزارهاي پزشکي، بصري و دقیق
  • ماشین‌آلات اداري، شمارشگر و محاسبه‌گر
  • ماشین‌های الکتريکي
  • ماشین‌های غیرالکتريکي
  • نرم‌افزار
  • جنگ‌افزار

بر اساس این گزارش، اقلام صادراتی محصولات با فناوری بالای ایران در سال 1393 به شرح جدول زیر (شماره سه) می‌باشد.

همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود، داروسازی و شیمی با 295 میلیون دلار، رادیو، تلویزیون و تجهیزات ارتباطی با 57، ابزارهای پزشکی با 41 و هوافضا با 34 میلیون دلار در رتبه‌های اول تا چهارم بیشترین صادرات محصولات با فناوری پیشرفته ایران قرار دارند.

سهم صادرات محصولات با فناوری بالا از کل صادرات تولیدی

بر اساس جداول زیر مقایسه رشد صادرات فناوری‌های پیشرفته تعدادي از كشورها در بازه زماني سال 1990  تا سال 2015 با ايران، نشان می‌دهد علیرغم رشد اندك اين شاخص در بازه زماني مذكور در ايران، فاصله كشورمان با اين گروه از كشورها بسیار زياد است. درحالی‌که در سال 2015 سهم (درصد) صادرات فناوری‌های پیشرفته از مجموع کل صادرات تولیدی در چین 25.8 درصد، در برزيل 12.3 درصد، در ژاپن 16.8 درصد، در كره 26.8، در هند 7.5 درصد و در مالزي 42.8 درصد است، اما این میزان (آمار سال 2013 ) در ایران حدود 4.1 درصد می‌باشد.

خبر اقتصادی

همچنین اگر ارزش پولی صادرات فناوری‌های بالای کشورمان را با کشورهای یادشده مقایسه کنیم، ارقام قابل‌تأملی را نشان خواهد داد. بر این اساس و بر طبق جدول دو، ارزش پولی  توسعه صادرات فناوری‌های پیشرفته ایران  در سال 2000 میلادی 012/. میلیارد دلار، در سال 2005 حدود 132/.، در سال 2010 حدود 584/. و در سال 2013 حدود  653/. میلیارد دلار می‌باشد که برای نمونه در همین زمان حجم صادرات فناوری‌های پیشرفته کشور مالزی به ترتیب 47، 57، 59 و 60 میلیون دلار بوده است.

بر اساس این داده ها، در زمینه توسعه فناوری‌های پیشرفته علاوه بر كشورهاي توسعه‌یافته‌ای نظیر ژاپن، فاصله ایران با اقتصادهاي درحال‌توسعه‌ نظیر برزيل، مالزي، چین و هند نیز چشمگیری است.

  1. صادرات خدمات فني و مهندسي

دومین مورد از مؤلفه‌های صادرات دانش بنیان، صادرات خدمات فني و مهندسي است. ارائه خدمات فني و مهندسي می‌تواند در مرز يك كشور محصور بماند و يا به بازارهاي بین‌المللی كشورهاي ديگر راه بیابد. به دلیل نیاز روزافزون به اقتصاد جهاني به توسعه عمراني و زيرساختي، ارزش‌افزوده‌ای صدور خدمات فني و مهندسي يك فرصت جهاني است. 

بر اساس ماده یک (1)  آیین‌نامه مقررات حمايتي دولت در صادرات خدمات فني – مهندسي، »صادرات خدمات فني و مهندسي» عبارت است از: صادرات مجموعه فعالیت‌های هدف‌دار مهندسي، تداركات، اجرا، ساخت، تعمیر کالا و تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتي، نصب و راه‌اندازی و نظارت و آموزش‌های مربوط، انتقال دانش فني، فعالیت‌های نرم‌افزاری (مديريتي، طراحي، مشاوره، خدمات انفورماتیك)، مطالعات توسعه و نظاير آن‌ها، به‌طوری‌که صدور كالای صرف محسوب نشود.

درحال‌حاضر كشورهاي توسعه‌یافته به‌سرعت درحال افزايش سهم خود در صدور خدمات فني و مهندسی‌اند. در نمودار زیر وضعیت صادرات خدمات فني و مهندسي ايران در فاصله زماني سال‌های 1392 تا 1395 نشان داده‌شده است. بر اساس این نمودار میزان صادرات خدمات مهندسی در سال 92 حدود 2260 میلیون دلار بوده است که با تنزل 73 میلیون دلاری، در سال 95 به 2187 میلیون دلار کاهش‌یافته است.

پایگاه اقتصادی

همچنین ایران در مقیاس جهانی و در مقایسه با کشورهای پیشرو نیز همانند محصولات با فناوری بالا از وضعیت  چندان قابل دفاعی برخوردار نیست. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در سال 2014 حدود 1026 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با کشورهایی همچون تایلند، فیلیپین، روسیه، سنگاپور، ژاپن، هند و امریکا چندان وضعیت مناسبی ندارد.

آمار اقتصادی

هرچند نبايد منکر پیشرفته‌ای چندساله اخیر شد، اما مقايسه اين ارقام با كشورهاي ديگر نشان می‌دهد كه وضعیت رسوخ دانش و فناوري در تولیدات و صادرات كشور چندان رضایت‌بخش نیست.

[ad_2]

Source link




سخنگوی سازمان ملی استاندارد معرفی شد

[ad_1]

سخنگوی رسمی سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شد.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، نیره پیروزبخت – رییس سازمان ملی استاندارد ایران – طی حکمی سید جمال هادیان طبائی زواره، مدیرکل دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل این سازمان را به عنوان سخنگوی رسمی سازمان ملی استاندارد ایران منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: انتظار می رود به منظور انتقال دقیق، شفاف و سریع اخبار و گزارش رویدادهای مرتبط با این سازمان و پاسخگویی به سوالات رسانه ها، در همکاری نزدیک با معاونان و مدیران سازمان نسبت به جمع بندی، تجزیه و تحلیل و اعلام اخبار اقدام نمایید.

براساس این گزارش، هادیان در کارنامه خود علاوه بر سابقه تدریس و تالیف در حوزه ارتباطات، سالها مدیر و مجری طرح های فرهنگی هنری بوده و پیش از این به عنوان مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل روابط عمومی شورای اسلامی شهر تهران فعالیت کرده است. هادیان که از بهمن ماه سال گذشته به عنوان مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات بین الملل سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تسهیلات ارزان‌قیمت بانک‌پاسارگاد در راستای افزایش تولید و اشتغال

[ad_1]

به گزارش تراز ،هم‌وطنان گرامی می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از این تسهیلات ویژه، به شعبه‌های بانک‌پاسارگاد در سراسر کشور مراجعه کنند. همچنین مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی بانک‌پاسارگاد به شماره 82890 و سیستم دریافت نظرها در سایت این بانک به آدرس www.bpi.ir آماده ارایه مشاوره و پاسخ به سؤالات مشتریان هستند.

[ad_2]

Source link