1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




اثرات کاهش قیمت لیر ترکیه بر درآمد ایران

[ad_1]

به گزارش تراز ، به نقل از خانه ملت، محمد حسینی با اشاره کاهش ارزش لیر ترکیه و تاثیر آن بر اقتصاد ایران، اظهارداشت: در دنیا کشورهایی که سهم خاصی در اقتصاد یکدیگر در زمینه های چون صادارت و واردات دارند، نقش موثری بر درآمدزایی دارند، بنابراین با تغییر و نوسان در ارز یک کشور، کشورهای مرتبط با آن نیز شاهد نوسانات مثبت و منفی خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ایران، چین و ترکیه روابط اقتصادی دارند، بیان داشت: با این حساب با تغییر ارزش ارز دو کشور ترکیه و چین، در ایران نیز تغییرات مثبت و منفی ایجاد می شود و اقتصاد گردشگری و رونق تولید داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد.

نماینده مردم تفرش در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به کاهش نرخ لیر در ترکیه، توضیح داد: با کاهش پول ترکیه، باعث می شود که اقتصاد گردشگری ترکیه تقویت و در مقابل اقتصاد گردشگری ایران کاهش پیدا می کند چرا که گردشگر ایرانی می تواند با همان هزینه ای که به کیش، مشهد با هر مکان گردشگری دیگری سفر کند، به کشور ترکیه برود، بنابراین درآمد کشور از صنعت گردشگری کاهش پیدا می کند.

وی با اشاره به تاثیرگذاری کاهش نرخ لیر بر تولید کشور، گفت: از سوی دیگر شاهد خواهیم بود که خرید و فروش در مراکز خرید در کشور از رونق می افتد و به نوعی تولید کشور تحت شعاع قرار می گیرد، با این حال بسیاری از افراد می توانند مواد اولیه خود را با هزینه کمتری از ترکیه تهیه کنند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: تغییر نرخ ارز کشورهای مرتبط آثار مثبت و منفی دارد که با ارزیابی و بررسی آن می توان برای اقتصاد کشور برنامه ریزی دقیق و درستی داشت. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: با این حساب کاهش قیمت لیر ترکیه بر کاهش درآمد داخلی کشور اثر مستقیمی دارد و مشکلاتی برای تولید داخلی ایجاد می کند که باید با برنامه ریزی و مدیریت جلوی آثار منفی آن را گرفت.

[ad_2]

Source link




"نه خانی آمد نه خانی رفت" اما از کیسه مردم رفت

[ad_1]

ابراهیم نژادرفیعی– هدفش اصلاح نظام عرضه کالا در کشور بود، اما به سرنوشت «مصوبات یک شبه» در دولت اضافه شد و با بالا گرفتن اعتراضات رسانه‌ای و نگرانی‌های مردم با دستور مستقیم ریاست جمهوری، کل طرح بایگانی شد.

ابلاغیه دقیقه نودی محمدرضا  نعمت زاده وزیر قبلی وزارت صنعت با عنوان «شیوه اطلاع‌رسانی قیمت‌گذاری برخی کالاها در خرده فروشی»، در هدف برنامه‌های ایده عالی را دنبال می‌کرد اما ایرادهای ساختاری کمی نداشت و پاسخی برای نگرانی‌های مردم درباره افزایش یک‌باره قیمت کالاهای مصرفی نداشت.

در این طرح قرار بود، در مرحله اول قیمت کالاهای غیرضروری از روی محصولاتی مانند صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و همچنین صنایع سلولزی بهداشتی به‌صورت پایلوت از ابتدای مهرماه برداشته شود تا در مرحله بعد کالاهایی دیگر را نیز شامل شود.

واحدهای خرده‌فروشی نیز مکلف شده بودند خود با اطلاع‌رسانی قیمت این گروه از کالاها به مردم، به‌وسیله درج و یا نصب برچسب قیمت به روی کالا در محل عرضه (مستند به فاکتورهای خرید)، محصولات صنایع را به قیمت رقابتی به دست مصرف‌کننده برسانند.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، اما در اولین روزهای فعالیت خود در وزارت صنعت به در پاسخ به خبرگزاری تسنیم به‌صورت تلویحی طرح وزیر قبلی را زیر سؤال برد تا اینکه وی به تازگی  در نامه‌ای خطاب به برخی مسئولین مرتبط با موضوع قیمت‌گذاری کالا، فاتحه این طرح را خواند و اعلام کرد: «پیرو نامه قبلی مبنی بر به تعویق افتادن  اجرای طرح  “شیوه اطلاع‌رسانی قیمت‌گذاری برخی کالاها در خرده فروشی” و با عنایت به تأکیدات ریاست محترم جمهوری مبنی بر  کان لم یکن  نمودن  طرح موصوف؛ بر این اساس دو ابلاغیه قبلی، کان لم یکن اعلام می‌گردد. لازم است دستور فرمایید اطلاع‌رسانی مناسب به کلیه دستگاه‌های و واحدهای تحت پوشش مرتبط معمول گردد.

در این نامه همچنین، آمده است که شیوه جلوگیری از اعلام قیمت توسط کارخانه روی کالا به گونه‌ای باشد که امکان تخفیف‌های 50 درصد با دخالت سازمان حمایت فراهم شود.»

همان‌طور که اشاره شد طرح نعمت زاده با وجود اینکه اهداف خوبی داشت اما ابزار لازم را برای اجرای درست طرح که همان نظارت درست است، نداشت و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این طرح بزرگ ملی را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سپرده بود که در شرایط فعلی نیز، توان کافی برای نظارت بر بازار را ندارد و به قول وزیر صنعت صنایع به راحتی آن را دورمی‌زنند و برای محصولات خود قیمت‌های غیر واقعی بر روی محصولات درج می‌کنند؛ تا در رقابت جلب توزیع‌کنندگان (خرده‌فروشی‌ها) پیروز باشند.

بیشتر بخوانید: قیمت از روی کالاها هنوز برداشته نشده شاهد گران فروشی هستیم

بیشتر بخوانید: سومین تذکر وزیر صنعت؛ جلوی تخفیف‌های 50 درصدی را بگیرید+ سند

لازم به یادآوری است، یکی از رقابت‌های منفی ایجادشده میان صنایع غذایی به‌منظور بازاریابی و جلب مشتری خود یعنی همان مغازه‌داران، ارائه دادن محصولات  با تفاوت قیمت 40 تا 60 درصدی در مقایسه با نرخ درج‌شده بر روی محصول است؛ به‌طوری‌که رئیس هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی کشور با تأیید این امر، اختلاف قیمت از کارخانه تا مصرف‌کننده را در برخی کالا حتی 70 درصد نیز عنوان می‌کند.

به زبان ساده‌تر باید گفت؛ محصولی که در کارخانه تولید می‌شود، با وجود اینکه بر روی آن قیمت درج می‌شود و نرخ مشخصی دارد، تا به‌دست مصرف‌کننده برسد 40 تا 70 درصد به قیمت آن اضافه می‌شود که این رقم بسیار بالا و اجحاف در حق مصرف کننده و حتی خود تولید کننده است. 

این شرایط و رقابت منفی ایجادشده درنهایت به ضرر مشتری نهایی، یعنی مردم است و  باعث می‌شود که بیشترین سود در فروش کالا نصیب واسطه‌های فروش، یعنی خرده‌فروشی و بنکداری‌ها شود و مصرف کننده نهایی مجبور شود قیمت بالایی برای خرید کالاها بپردازد که هماهنگی نیز با قیمت‌های جهانی ندارد.

وزیر جدید صنعت نیز به جای حل مشکل فاصله قیمت بالایی محصول تولید شده تا مصرف کننده به یک باره صورت مساله را پاک کرد به گونه ای که انگار که “نه خانی آمده نه خانی رفته” است.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




ایرانی‌ها توانایی اداره بنادر را دارند/خرید 1500 میلیارد تومان تجهیزات برای بندر چابهار

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابراهیم یاسری در نشست خبری اظهار کرد: توسعه سواحل مُکران که چابهار هم جزیی از آن است یکی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب است که ایشان از 30 سال قبل به این مسئله تاکیداتی داشته اند.

وی با بیان این‌که دولت یازدهم به دنبال توسعه مُکران است، تصریح کرد: تامین زیرساخت‌های بندر چابهار به عهده سازمان بنادر است و در این راستا  از دو سال قبل بر اساس قراردادی 403 میلیون دلار معادل 1500 میلیارد تومان تجهیزات خشکی و دریایی را برای این بندر خریداری می‌کنیم و به مدت 30 سال از این بندر بهره‌برداری خواهیم کرد.

وی با بیان این‌که مدل قرارداد بی او تی بوده و پس از 30 سال اداره بندر به سازمان بنادر و دریانوردی بر می‌گردد، تاکید کرد: هیئت دولت این مسئله را تایید کرده و به سازمان بنادر تاکید کرده مساعدت‌های لازم را در رابطه با توسعه بندر چابهار انجام دهد.

وی یادآور شد: در حال حاضر افغانستان به دلیل عدم امنیت پاکستان به شدت علاقه‌مند است که از طریق چابهار کالاهای خود را تامین کند.

وی تصریح کرد: در زمان عقد قرارداد هنوز برجامی نبود و 330 میلیون دلار را از صندوق توسعه ملی وام گرفتیم و مکلف بودیم از چین یا هند برای خرید تجهیزات استفاده کنیم. از سوی دیگر اگر این پول را قبل از لغو تحریم‌ها به اروپا می‌بردیم 10 درصد به هزینه‌های ما افزوده می‌شد. اما در پسابرجام بانک توسعه صادرات به عنوان بانک عامل کمک کرد و توانستیم خردادماه 95 اولین ال سی مستقیم را در آلمان بازگشایی کرده و بخشی از تجهیزات را خریداری کنیم.

مدیرعامل آریا بنادر ایرانیان بیان کرد:‌ فاز اول تجهیزات خریداری شده با ارزش 21 میلیون دلار بهمن سال گذشته با حضور معاون اول رییس‌جمهوری وارد بندر چابهار شد.

یاسری با اشاره به این‌که فاز دوم تجهیزات امروز یا فردا وارد بندر چابهار می‌شود، اظهار کرد: سری سوم تجهیزات بندری مهرماه وارد می‌شود که ارزش این دو محموله مجموعا حدود 30 میلیون دلار است.

وی با اشاره به این‌که 8 دستگاه مکنده غلات پاییز وارد می‌شود، گفت:‌تمام خریدها بدون واسطه و به صورت مستقیم از سازندگان انجام شده است.

وی همچنین افزود: در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی، تولیدکنندکان داخلی را با سازندگان خارجی جوینت کرده‌ایم که به عنوان نمونه در تولید برخی از تجهیزات ایزوایکو، وزارت دفاع، ماشین‌سازی اراک و… حضور دارند.

وی با بیان این که قرار است سیلو مکانیزه 100 هزار تنی غلات و نیروگاه 25 مگاواتی در بندر چابهار ساخته می شود، تصریح کرد: قرار است هندی‌ها در بندر چابهار 85 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کنند،‌علاوه بر این‌ طرف هندی یک فاینانس 150 میلیون دلاری را برای سازمان بنادر تامین می‌کند.

*هندی‌ها همیشه جدی بوده‌اند

فعال حوزه دریایی و بندری کشور با اشاره به این‌که هندی‌ها تعهد تامین غلات را به افغانستانی ها داده است، گفت:‌ هندی ها از روز اول تا امروز جدی بوده و هیچ وقت پشیمان نبوده‌اند. تا امروز بیش از 10 بار مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به ایران آمده و تیم ایرانی هم 5 بار به هند سفر کرده است.

یاسری با اشاره به طرف هندی اعلام کرده در یکی از تجهیزات تامین مالی 30 میلیون دلاری تامین شده است، افزود: ممکن است قرارداد از BOT به BLT تبدیل شود که با این کار خیال 4000 سهامدار ما راحت می‌شود.

وی با بیان این‌که هیچ انحصاری برای واگذاری سرمایه‌گذاری در بندر چابهار وجود نداشته است، یادآور شد: سال 93 کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این بندر نبود و امروز هم ما برای جوینت شدن با هر سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی می‌کنیم.

وی با بیان این‌که این تجهیزات مجوز واردات وزارت صنعت،‌معدن و تجارت دارد در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این‌که سازندگان داخلی چه میزان در ساخت تجهیزات اشاره شده سهم دارند، تاکید کرد: جرثقیل‌های وارد شده در فاز اول (بهمن پارسال) به کشور انحصاری بود و فقط یک شرکت در دنیا آنها را می‌سازد و امکان ساخت در داخل نبود. همچنین سری دوم تجهیزات  که قرار است امروز یا فردا از لهستان وارد می شود، هم امکان ساخت داخل وجود ندارد. اما در سری سوم تجهیزات که از آلمان خریداری شده ماشین‌سازی اراک در ساخت این تجهیزات شراکت دارد.

مدیرعامل آریا بنادر ایرانیان در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم مبنی بر این‌که آیا شرکت‌های ایرانی توانایی اداره بنادر کشور از جمله بندر شهید رجایی را دارند، گفت:  شرکت‌های ایرانی به راحتی می‌توانند بنادر را اداره کنند، اما در حوزه بندری همیشه یک رده از بنادر پیشرفته دنیا عقب هستیم.

وی با اشاره به این‌که حوزه بنادر مانند حوزه خودروسازی است که خودرویی با استاندارد یورو 5 در دنیا تولید می‌شود اما در ایران یورو 4 تولید می‌شود، اظهار کرد:  تا امروز کدام شرکت خارجی در بنادر ایران بوده است، پورت اپراتورهای ایرانی 40 سال است که در بنادر کشور اپراتوری می‌کنند. اگر توانایی نداشته‌ایم چگونه توانسته‌ایم بنادر را اداره کنیم.

انتهای پیام/

 

[ad_2]

Source link




رجیستری موبایل‌ها به دولت یازدهم نرسید

[ad_1]

رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن گوشی‌ها و وسایل الکترونیکی یکی از راه‌های مبارزه با قاچاق است که هرچند طرح مربوطه در دولت‌های قبلی اجرای ناموفقی داشته، اما مدتی است که دوباره مورد توجه قرار گرفته و وزیر ارتباطات دولت یازدهم، اجرای آن را به اولین ماه‌های شروع فعالیت وزیر جدید محول کرده است.

به گزارش ایسنا، مسوولان بهترین راه جلوگیری از قاچاق گوشی را اجرای طرح رجیستری می‌دانند. بدین صورت که با اجرای ثبت شماره سریال گوشی در رگولاتوری، در صورت واردات غیرقانونی موبایل، سیم‌کارت روی آن فعال نشده و توسط اپراتورهای تلفن همراه، خدماتی به این دستگاه‌های تلفن ارایه نشود. با وجود این در گذشته، طرح‌های عجولانه‌ای که مشکلاتی از جمله دور زدن قانون رجیستری را به همراه داشت، باعث شد این طرح با ناکامی چندباره همراه شود.

به اعتقاد محمود واعظی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم– با اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه، به راحتی امکان پیدا شدن گوشی‌های گمشده وجود خواهد داشت. رجیستری گوشی‌های همراه، طرحی که شماره سریال‌ موبایل توسط واردکنندگان قانونی در گمرک و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ثبت می‌شود، راهی برای کاهش قاچاق عنوان شده که پیش از این هم دو بار در دولت‌های گذشته به صورت ناموفق اجرایی شده و افراد سودجو موفق به کپی کردن کد IMEI  گوشی‌های قاچاق شده بودند.

گوشی‌های قدیمی مشکلی نخواهند داشت

اگرچه ابهاماتی درباره وضعیت گوشی‌های همراهی که پیش از تصویب طرح رجیسترینگ از راه‌هایی غیرقانونی و به صورت قاچاق وارد و خریداری شده‌اند وجود داشت، مسوولان همواره وعده دادند صاحبان این گوشی‌ها دچار مشکل نشوند و برنامه‌ریزی به نحوی است که اگر مصرف‌کننده‌ای حتی یک دقیقه قبل از اجرای طرح از تلفن همراه خود استفاده کرده باشد، به صورت خودکار شناسه مورد نظر خود را دریافت کند.

اما حسین فلاح جوشقانی – سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی- تیرماه سال گذشته از اجرای آزمایشی طرح رجیستری خبر داده بود که البته در آن زمان رجیستری به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های لازم به تعویق افتاد.

پس از آن واعظی نیز شهریور ماه گفته بود: موضوعات فنی طرح رجیستری در وزارت صنعت، معدن و تجارت به انجام رسیده است و پایلوت طرح رجیستری به وزارت ارتباطات داده شده و تحویل اپراتورهای تلفن همراه شده است. از طرفی رجیستری دو بار در دولت‌های قبلی مطرح شد و شکست خورد. بنابراین اگرچه هیچکس در دولت و یا بیرون از دولت موافق قاچاق گوشی نیست اما باید مطمئن باشیم که این طرح مشکلی را برای مردم ایجاد نکند و به محض این که شرایط مهیا شود آن را اجرایی خواهیم کرد.

حمیدرضا دهقانی‌نیا -مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- نیز با اشاره به احصا نتایج از شهریور سال ۹۵ اظهار کرده بود: طرح رجیستری در بخش‌های فنی از آذر سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر مراحل مربوط به تست‌های این طرح در مرحله پایلوت در حال انجام و مثبت و موفقیت‌آمیز بوده است. اولین پایلوت این طرح به معنی برگزاری آزمون‌های تست سیگنالینگ، ارتباط بین اپراتورها و ارتباط بین اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که باید تست‌های مربوط به آن ها برقرار شود.

ضرر سالانه بیش از هزار میلیارد تومان

اما به گفته قاسم خورشیدی -سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- تاخیر در اجرای رجیستری در هر روز، سه میلیارد تومان درآمد نصیب قاچاقچیان می‌کند که سالانه به بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسد و به همین میزان زیان به دولت و کشور وارد می‌شود.

پس از اینکه این طرح در تابستان گذشته هم به انجام نرسید، یداللـه صادقی -سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت- از اجرای کد شناسایی کالا تا بهمن ماه خبر داد و اعلام کرد این وزارتخانه با طراحی سامانه و تدوین فرآیندهای اجرایی مربوط به طرح رجیستری موبایل، آمادگی اجرای آن را دارد و منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش فنی است.

واعظی در آن زمان به منتقدان عدم اجرای رجیستری پاسخ داد: سال‌هاست بیش از ۹۷ درصد گوشی‌های کشور از طریق قاچاق وارد می‌شوند. اگر این رویه چند ماه دیگر هم رخ دهد اتفاقی نمی‌افتد، اما به هر صورت لازم است طرح رجیستری به شکل درست اجرا شود. اکنون به صورت پایلوت اجرای این طرح در حال آماده‌سازی است، اما ما اجرای نهایی آن را زمانی آغاز می‌کنیم که شکست سوم رخ ندهد و از سوی دیگر نارضایتی مردم هم پیش نیاید.

او با بیان اینکه مسوولان دیگر اصرار داشتند اجرای رجیستری در وزارت ارتباطات دنبال شود و این وزارتخانه نیز تاکید دارد که با بر عهده گرفتن مسوولیت کار باید به شکل درست انجام شود، گفت: تا زمانی که مرحله آزمایشی این طرح طی شود فکر می‌کنیم زمان به خرداد ماه و تیرماه سال آینده برسد.

وعده‌ای دیگر؛ تابستان ۹۶

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم، بهمن ماه سال گذشته، درباره فرایند رجیستری گوشی‌های موبایل گفت: با وزارت صنایع و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگ کردیم. مرحله پایلوت رجیستری انجام شده و دستگاه‌های ذی‌ربط خریداری شده است. مسائل سخت‌افزاری حل شده اما نرم‌افزار آن هنوز مشکلاتی دارد که امیدواریم تا تیر ماه ۹۶ به نتیجه برسد.

قاسم خورشیدی –سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز– نیز اواخر سال گذشته در خصوص اجرای این طرح گفت: در ابتدای پیشنهاد این طرح هیچ مسئول یا دستگاهی تصور مطمئنی درباره چگونگی و امکان‌پذیری اجرای طرح رجیستری دستگاه‌های تلفن همراه نداشت اما هم‌اکنون همه آن را تایید می‌کنند. از نظر فنی همه ملزومات مورد نیاز آماده شده و نتایج تست‌ها و آزمایش‌های صورت‌گرفته برای اجرای این طرح نیز مشخص شده است که امیدواریم تا تیرماه سال آینده این طرح به صورت کامل اجرایی شود تا بتواند به مبارزه با قاچاق تلفن همراه کمک شایانی کند.

پس از آن، یدالله صادقی –معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت– در خرداد سال جاری از احتمال اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه از پایان خردادماه خبر داده و گفته بود: اجرای طرح رجیستری تلفن همراه دارای دو بخش است. در حوزه قوانین و قواعد تجاری ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌ایم، اما در بخش زیرساخت‌های فنی موضوع در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد تا با استفاده از دستگاه‌های خاص شرایطی ایجاد شود که امکان رجیستری تمام تلفن‌های همراه وجود داشته باشد و در عین حال در موارد مبادله تلفن همراه و خرید و فروش آن، فرد با مشکلی مواجه نشود.

آمارهای متعدد بر واردات ۹۰ درصدی گوشی‌های تلفن همراه به شکل قاچاق تاکید دارند. سال گذشته بالغ بر ۶۲۵ میلیون دلار معادل بیش از دو هزار میلیارد تومان انواع تلفن همراه به کشور قاچاق شده است، روندی که طی سال‌های گذشته به‌طور مداوم استمرار داشته و با وجود وعده‌های متعدد هنوز اقدام موثری در مواجهه با آن صورت نگرفته است.

تحقق رجیستری؛ فرصتی برای جهرمی

در نهایت در حالی که محمود واعظی در آخرین روزهای وزارت خود با علم به اینکه در دولت دوازدهم در سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور نخواهد داشت، به گفته خود سعی در به پایان رساندن فاز دوم شبکه ملی اطلاعات و پروژه‌های مربوط به آن داشت، اما اجرای رجیستری را برای چندمین بار به تعویق انداخته و آن را به پایان شهریور موکول کرد.

بنابراین با پایان عمر دولت یازدهم و در حالی که محمود واعظی جای خود را به جوان‌ترین معاون خود محمدجواد آذری جهرمی داده است، ‌ رجیستری که وعده‌ی اجرایی شدن آن آخرین بار با کش‌وقوس‌های بسیار تا پایان تابستان عنوان شده بود، شاید یکی از اولین سنگ‌محک‌های وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




کارنامه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی چگونه است؟

[ad_1]

این درحالی است که در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته، دلایل اصلی عقب‌افتادگی بخش کشاورزی نرخ پایین سرمایه‌گذاری، روند روبه‌رشد استهلاک و کهنگی تکنولوژیک، نقصان در تشکیل سرمایه و اجمالاً کمبود سرمایه است که بالطبع، به ایجاد دور تسلسل در عدم تحقق توسعه اقتصادی منجر خواهد شد. این موضوع در نخستین مصاحبه‌های محمود حجتی در نخستین روزهای صدارتش در دولت یازدهم بخوبی انعکاس یافت. پس از آن، وی تلاش‌کرد با ارائه برنامه‌ای منسجم‌تر از گذشته در جذب منابع مالی و سرمایه خارجی بتواند با سندروم  کمبود منابع سرمایه‌ای و کم‌رمقی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مقابله کند؛ امری که با نقصان منابع داخلی بانک کشاورزی در سال 1392 به‌عنوان تنها بانک تخصصی این بخش، ضرورتی تام پیدا کرده‌بود.

تحقق فاینانس در بخش کشاورزی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، فاینانس 2500 میلیون دلاری فاز اول طرح تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام، از مهم‌ترین تلاش‌های وی در این عرصه به شمار می‌رود و گامی بزرگ در فاینانس طرح‌های آبی-خاکی کشور است که بنا به سنت متعارف تأمین مالی به شیوه فاینانس، معمولاً تا آن زمان چندان جذابیتی برای فاینانسورهای خارجی نداشت. پس از آن تلاش تیم برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارتخانه در فعال‌سازی خطوط یوزانس(Usance) منجر به استفاده از اعتبارات اسنادی یوزانس 6 ماهه با هدف راه‌اندازی و تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی زراعی – دامی با سهمیه‌ای معادل 3/. میلیارد دلار از محل منابع ارزهای قابل‌دسترس در سال 1394 شد. طرح تجهیز و نوسازی در گستره 105 هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان‌های شمالی کشور(گیلان، مازندران و گلستان) نیز از طرح‌های دیگری بود که پس از آن کلید خورد. عمده منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح از طریق سرمایه‌گذاری خارجی تأمین می‌گردد. در واقع 85 درصد از هزینه اجرای طرح معادل 8193 میلیارد ریال از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و 15 درصد مابقی معادل 1446 میلیارد ریال از منابع دولتی تأمین خواهدگردید‌. طرح مذکور اکنون پس از اخذ موافقت شورای اقتصاد و ماده 62 قانون محاسبات عمومی، مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های خارجی بعد از برجام

با طلیعه برجام، از سال 1393، جذب سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی خارجی از یک سو و اصلاح نظام مدیریت تولید و تبادل تجربیات و انتقال دانش نوین و فناوری جدید از سوی دیگر در اولویت وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. اهم فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در این رابطه از طریق فعالیت در سه حوزه

الف) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی،

 ب)تأمین مالی از طریق تماس با بانک‌ها و مؤسسات بین‌المللی و ج)تأمین مالی از طریق فاینانس پیگیری شد. در این میان افزون بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، استفاده از روش‌های جدید سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، نظیر تأمین مالی طرحی (Project Financing)، ترتیبات بیع متقابل (Buy Back) و انواع روش‌های (EPCF) از ابتکارات تیم اقتصادی وزارتخانه به شمار می‌رود. از سال1393 تاکنون، در حوزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)که مستقیماً از ریسک شرایط اقتصادی کشور تأثیرپذیر است، عملکرد وزارت جهادکشاورزی از رشد چشمگیری برخوردار بوده، به گونه‌ای که در سال1394- 1395 تعداد 8 طرح بزرگ و متوسط کشاورزی با سرمایه‌ای بالغ بر 82میلیون دلار تصویب و جذب سرمایه شد که نسبت به سال1392- 1393 (حدود 2 میلیون دلار) رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاری شرکت کلوزه آلمان در تولید گیاهان دارویی در استان اردبیل، سرمایه‌گذاری تبعه آلمانی در ساخت گلخانه در استان اردبیل و اعلام آمادگی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های داخلی در امر تولید بذر اصلاح‌شده، تفاهمنامه فیمابین شرکت اورالیس فرانسه با شرکت کشت و صنعت ملی پارس مغان، عقد قرارداد توسط هیأت‌های متعدد فنی و سرمایه‌گذاری خارجی و صاحب فناوری پیشرفته منجمله شرکت اشراق وابسته به بنیاد شهید و شرکت فرانسوی برای پرورش گوسفندان گوشتی و سرمایه‌گذاری مشترک در ایجاد ایستگاه مواد ژنتیکی گاو سمینتال بین شرکت آمارد دام طبرستان و شرکت آلمانی BVN، طرح کومسک(امکان انتقال مبلغ 120 هزار دلار کمک بلاعوض) و طرح‌های سرمایه‌گذاری صنایع تبدیلی، تکمیلی، فرآوری و نگهداری با شرکت‌های ترکیه‌ای، ایتالیایی، طرح پرورش شتر و فرآورده‌های لبنی شتر در خراسان جنوبی، نمونه‌هایی از این دست به‌شمار می‌روند.

مذاکره با مؤسسات بین‌المللی برای جذب سرمایه

استفاده از منابع مالی خارجی از محل خطوط اعتباری بانک‌های خارجی (انواع وام) و همچنین بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی توسعه‌ای یکی از راهکارهای اساسی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی بخش‌های خصوصی و دولتی است.

 در این راستا نشست‌های مستمری با نمایندگان سه بانک سرمایه‌گذاری زیر ساخت آسیا(AIIB)، بانک توسعه اسلامی(IDB) و بانک جهانی (WORLD BANK) و نماینده ایران در صندوق بین‌المللی پول (IMF) برگزار شده‌است. اهم اقدامات انجام شده در راستای بانک‌پذیر نمودن طرح‌های اولویت‌دار وزارتخانه عبارتند از:

1- بانک سرمایه‌گذاری زیر ساخت آسیا(AIIB): بر اساس جلساتی که با هیأتی مرکب از مشاور ارشد رئیس بانک، مدیر تخصصی زیر ساخت بانک، معاون عملیات‌های سرمایه‌گذاری بانک برای نخستین بار در تهران برگزار شد، معرفی دقیق طرح‌های زیربنایی دارای اولویت وزارتخانه که مجوزهای داخلی برای استفاده از منابع مالی خارجی را قبلاً اخذ نموده بودند جهت تأمین مالی آتی توسط بانک مذکور صورت پذیرفت. با توجه به اینکه بانک مذکور در حال تأسیس است مقرر شد به محض شروع به کار، طرح‌های کشاورزی ایران در اولویت تأمین مالی بانک توسعه زیر ساخت آسیا قرار گیرد.

2- بانک توسعه اسلامی(IDB): در نشستی که پس از وقفه‌ای دوساله با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه، مجریان طرح‌های اولویت‌دار وزارتخانه و مسئولان سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برگزار شد، شرایط سرمایه‌گذاری و وضعیت موجود طرح‌های مذکور برای نمایندگان بانک توسعه اسلامی تشریح شد.

3- بانک جهانی (WD): در نشستی که پس از وقفه‌ای تقریباً ده‌ساله با حضور نمایندگان بانک جهانی، مجریان طرح‌های اولویت‌دار وزارتخانه متبوع و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی برگزار شد، ابتدا گزارش اقتصادی بخش کشاورزی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و وضعیت موجود این طرح‌ها برای نمایندگان بانک جهانی تشریح شدکه مورد توجه نمایندگان بانک جهت تأمین منابع مالی قرار گرفت و مقرر شد پس از اعلام سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی، مستندات لازم طرح‌ها ارسال گردد.

4- استفاده از خدمات فنی فائو

و سایر نهادهای مشابه: اکنون ارتباط بخش کشاورزی کشورمان با سازمان‌های تخصصی بین‌المللی و منطقه‌ای بویژه فائو، ایکاردا، سیمیت و سیرداپ با اهتمام تیم اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به صورت محسوسی تقویت‌یافته و در شرایطی که در دوران تحریم سطح و تعداد طرح‌های مشترک با این سازمان‌ها به حداقل رسیده بود، در سال‌جاری تنها با فائو بیش از 11 طرح با تأمین اعتبار طرف خارجی منعقد شده و همچنین دو طرح بزرگ انتقال تکنولوژی نیز با ایکاردا و سیمیت امضا شده‌است، لازم به ذکر است این سازمان‌ها در دوران تحریم حاضر به مذاکره درمورد طرح‌های مشابه نبودند. مذاکرات سطح بالای وزارت جهاد کشاورزی با کمیسیون کشاورزی اتحادیه اروپا آغاز شده‌است و تاکنون در سه نوبت هیأت در سطح کارشناسی پذیرش یا به بروکسل اعزام شده و به نظر می‌رسد ادامه این روند و توسعه روابط بین‌المللی بتواند منجر به تحول بخش کشاورزی در عرصه تولید، مبادلات تجاری، اشتغالزایی و ایجاد بهبود فضای کسب و کار درکشور شود.

روند روبه بهبود جذب سرمایه‌گذاری

در نهایت، چالش‌ها و مشکلات جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی جدای از مشکلات نظام اقتصاد کلان نیست، به‌علاوه ناامنی‌های ماهوی تولید کشاورزی، دیربازده بودن و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، به همراه کمبود مشوق‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی و نبود پیشنهادهای اقتصادی مشخص و شفاف در برقراری روابط تجاری بین‌المللی و برنامه‌ریزی جهت جذب سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی، بویژه صرف زمان طولانی برای سرمایه‌گذاران جهت اخذ مجوزها، مشکلات واگذاری زمین یکپارچه و مناسب جهت اجرای طرح‌های خارجی، از جمله مهم‌ترین نگرانی‌ها و موانع در نظر سرمایه‌گذاران خارجی است. آنچه گفته شد تنها بخشی از فعالیت‌های حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی در دوره صدارت محمود حجتی به شمار می‌رود. بدیهی است که واکاوی و بازگویی همه آنچه انجام شده در گفتاری کوتاه نمی‌گنجد و نیازمند مجالی دیگر است؛ علی ایحال، سخن پایانی اینکه با توجه به هیجان‌زدگی، فقدان برنامه منسجم و آشفتگی حدود 8 ساله بخش کشاورزی کشور در دولت‌های نهم و دهم، اینک با تلاش‌های هدفمند و معقول و برنامه‌های در دست اجرای تیم اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی روبه‌رو هستیم و به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به مسیر استاندارد بازگشته‌است. اگرچه هنوز تا ایده‌آل‌های منبعث از ظرفیت‌های بخش کشاورزی کشور فاصله بسیار داریم.

[ad_2]

Source link




سالن حج فرودگاه امام(ره) کی ساخته می‌شود؟

[ad_1]

به گزارش تراز ،کوروش فتاحی ظهار کرد: از روز ۲۴ تیرماه که دستور ساخت این سالن موقت صادر شد پنج تیم عملیاتی و فنی به طور مجزا کار خود را آغاز کردند و پس از برنامه ریزی‌های فشرده و پیگیری مراحل فنی و مهندسی زیرساخت‌های مناسب و پایدار فراهم شد تا این سالن کار خود را آغاز کند.

به گفته وی، در حال حاضر در این بخش سیستم‌های کنترل گذرنامه، پذیرش مسافر، نمایش اطلاعات پرواز، دستگاه خودپرداز، دستگاه پرداخت عوارض خروج از کشور، سیستم‌های هشدار دهنده و اطلاع رسان پلیس و ایستگاه‌های ایکس‌- ری فعال شده‌اند.

رییس هیات مدیره و سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با بیان این که به منظور نهایی شدن کار این سالن حج هماهنگی‌های لازم برای تامین منابع اعتباری مورد نیاز صورت گرفت، تصریح کرد: با قرار دادن سازه‌های پیش ساخته و جداسازی بخش‌های عمومی و بوردینگ حدود مرزی مورد نیاز برای نیروهای سپاه و نیروی انتظامی مشخص شد و با پیگیری‌های انجام شده تمام کانترهای کنترل مسافر، کنترل گذرنامه و گیت‌های بازرسی در محل‌های از پیش تعیین شده طراحی و قرار گرفت.همچنین در یک حرکت بی سابقه با تلاش‌های صورت گرفته عملیات آسفالت مسیر ورودی سالن حج در ۱۲ ساعت انجام شد که این موضوع رضایت وزیر راه و شهرسازی را در بر داشت.

فتاحی ادامه داد: این اقدام مهم در شرایط تعامل و همکاری میان عوامل سپاه، اداره گذرنامه، فرماندهی پلیس، سازمان حج و زیارت و شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) انجام شده که این همکاری نقشی کلیدی در این امر داشته است.

وی با بیان این که حجت‌الاسلام قاضی عسگر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با حضور در فرودگاه امام خمینی (ره) از فرآیند اعزام حجاج ابراز خرسندی کردند، گفت: ایشان در جریان سفرشان به سرزمین وحی مراتب رضایت مقام معظم رهبری و خود را در این خصوص به ما ابلاغ کردند.

رییس هیات مدیره و سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در پایان خاطر نشان کرد: با وجود تمام کارشکنی‌های صورت گرفته از سوی طرف سعودی که گاهی مورد تاخیر در انجام پروازهای حجاج شده، ایران ایر برنامه پروازی فشرده و منظمی را برای انتقال زائران به سرزمین وحی تنظیم کرده که باید از این جهت قدردان آنها باشیم. در طول تمام روزهای گذشته امکانات موجود بسیج شده است تا بهترین عملکرد ممکن در حوزه جابه‌جایی حجاج صورت گیرد و از نظر کیفیت خدمات شرایطی مطلوب وجود داشته باشد.

[ad_2]

Source link




کرباسیان: شرایط اقتصادی سخت است؛ هتل پنج ستاره دعوت نشدیم

[ad_1]

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر شکل‌گیری شورای مشورتی وزارت اقتصاد و بخش خصوصی، گفت: شرایط اقتصادی سخت است؛ به هتل پنج ستاره دعوت نشدیم.

به گزارش ایسنا مسعود کرباسیان امروز (یکشنبه) در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: اولین اصل در سرمایه‌گذاری خارجی، نرخ ارز است؛ پس یکسان سازی نرخ ارز یک امر پذیرفته شده است ولی باید همه جوانب آن را رعایت کرد.

وی افزود: برجام تحول مناسبی در جامعه ایجاد کرد؛ بنابراین جامعه متاثر از تغییرات است. باید با همدلی و هماهنگی و بکار گیری دانش جمعی ذی نفعان کار را پیش برد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: ذی نفعان اصلی اقتصاد را فعالان اقتصاد تشکیل می دهند و بار مهمی از تامین رشد اقتصادی را هم به دوش می کشند. باید به سمتی حرکت کرد که بهره وری را افزایش دهیم و شرایط را به نحوی ایجاد کرد که تولید افزایش یابد.

کرباسیان ادامه داد: آنچه در سند وفاق ملی در بالاترین سطح تنظیم و ابلاغ شده است مورد تاکید در برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم است.

وی افزود: باید شورای مشورتی بخش خصوصی با وزارت اقتصاد تشکیل شود، چون باید دانش را در حل مسائلی بکار برد. ما در کنار رییس بانک مرکزی هستیم، چرا که سازمان ناظر بر سیستم بانکی بانک مرکزی است و باید به آن کمک کرد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد تصریح کرد: لایحه اصلاح نظام بانکی که زحمت زیادی را به دوش بانک مرکزی گذاشته است باید هر چه سریع تر در دستور کار قرار بگیرد و به مجلس ارائه شود. شرایط اقتصادی سخت است و ما به هتل پنج ستاره دعوت نشدیم. باید با کمک بخش خصوصی مشکلات را حل کرد.

وی افزود: صادرات و تولید باید مد نظر قرار بگیرد. دولت و مجلس در مورد مناطق آزاد به نتیجه خواهند رسید، ضمن اینکه امور مناطق آزاد به وزارت اقتصاد سپرده شده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ایران چند نوع غذا دارد؟

[ad_1]

به گزارش تراز ،محسن رنجبر در آیین افتتاحیه جشنواره منطقه‌ای غذا اظهار کرد: کشور ما با برخورداری از یک‌میلیون اثر شناخته‌شده تاریخی و چندین اثر ملموس و ناملموس ظرفیت بالایی در توسعه گردشگری دارد.

وی غذا را یکی از شاخص‌های مورد توجه در گردشگری دانست و با بیان این‌که گردشگران عمدتاً پس از بازگشت از مسافرت بیشتر از غذاهای آن منطقه خاطره‌سازی می‌کنند، ادامه داد: در کشور ما به‌علت مدت زمان تابش خورشید میوه‌هایی تولید می‌شود که زبانزد است، از طرف دیگر میزان بارندگی و این‌که خاک کمتر شسته می‌شود، در کیفیت تولیدات میوه اثرگذار است.

دبیر ملی جشنواره سفره ایرانی ـ فرهنگ گردشگری در همدان با بیان اینکه «غذا» به‌عنوان عامل رونق گردشگری در ۸۸درصد کشورها معرفی شده است، تصریح کرد: این در حالی است که ما با این تنوع غذایی وقتی به رستوران‌ها می‌رویم، بیشتر غذاها تکراری است.

وی با اشاره به اینکه بیشتر غذاهای سنتی در منازل پخته می‌شود که باید برای کشاندن این غذاها به رستوران‌ها فکری شود، گفت: «۲۵۲۰ نوع غذا در کشور ما شناخته شده است.

رنجبر تأکید کرد: ابن سینا حکیم هزاره‌ها می‌گوید “غذای شما دوای شماست و دوای شما غذای شماست” پس باید بیشتر به غذاهای سنتی و محلی که مغذی است، پرداخته شود.

وی اضافه کرد: منطقه زاگرس با توجه به ویژگی‌های علمی، مأمن بسیاری از غذاها و داروهای گیاهی است بنابراین می‌توان غذاهای سنتی ارائه و آن منطقه را به یک منطقه گردشگری تبدیل کرد.

دبیر ملی جشنواره سفره ایرانی ـ فرهنگ گردشگری در همدان با بیان این‌که با رونق گردشگری می‌توان توسعه کشور را رقم زد و برای کشور از این طریق درآمدزایی داشت، خاطرنشان کرد: ۶۲۰ اقامتگاه بوم‌گردی در کشور وجود دارد که از این جشنواره‌ها وقتی در بخش مسابقه و عرضه ارزیابی صورت می‌گیرد، بیشتر، اقامتگاه‌های بوم‌گردی انتخاب شدند که اینها به مقصد گردشگری تبدیل خواهد شد.

وی بیان کرد: بحث غذا از عناصر مهم گردشگری است و شیوه‌نامه آن تدوین شده که بنا داریم در آینده نزدیک این بحث را عملیاتی‌تر کنیم.

[ad_2]

Source link




استارتاپ دموی گردشگری برگزار شد

[ad_1]

چهارمین رویداد استارتاپ دموی گردشگری فن بازار ملی ایران و نخستین رویداد استارتاپ دموی گردشگری در سطح کشور در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

به گزارش ایسنا، ایمان مهدی‌زاده، دبیر چهارمین استارتاپ دموی گردشگری با اشاره به استقبال خوب بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی از این رویداد، گفت: رویداد استارتاپ دموی گردشگری روز گذشته با حضور انبوه سرمایه‌گذاران و 8 استارتاپ برگزیده فن بازار ملی ایران در اتاق بازرگانی ایران و با حمایت کمسیون گردشگری اتاق ایران برگزار شد.

مهدی‌زاده تاکید کرد: این نخستین بار است که به همت دو شرکت هم‌بنیان در بخش خصوصی، اتاق بازرگانی ایران به عنوان بزرگترین نماینده اقتصادی بخش خصوصی در همکاری با فن‌بازار ملی ایران در حمایت از تجاری‌سازی فناوری گرد هم آمدند. از این رو مسؤولان برگزار کننده این رویداد خوش‌بین هستند که با برگزاری چنین رویدادهایی بتوانند به سمت بورس ایده حرکت کرده و در شتابدهی حضور سرمایه‌گذاران در بورس ایده تاثیرگذار باشند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه گردشگری صنعتی خدماتی و نامرئی به شمار می‌رود و سرمایه‌گذاران این حوزه محدودتر از سرمایه‌گذاران فناوری‌های بخش صنعت هستند، برگزاری این رویداد توسط بخش خصوصی نشان از آن دارد که می‌توان با اعتماد به تخصص بخش خصوصی، به تجاری‌سازی ایده‌ها در هر زمینه‌ای سرعت بخشید.

مهدی‌زاده با اشاره به حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اظهار کرد: در این نشست برای هر 8 استارتاپ دموی معرفی شده سرمایه‌گذارانی تقاضای جلسه کردند و صورت جلسه‌هایی برای برگزاری جلسات تخصصی و امضای قرارداد سرمایه‌گذاری تنظیم شد.

رویداد استارتاپ دموی گردشگری در حالی برگزار شد که نمایندگانی از معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری، اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی البرز، فن‌بازار ملی ایران، مراکز شتابدهی، صندوق‌های ریسک پذیر، مرکز علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حضور داشتند.

در این نشست همچنین خداوردی مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، اصغری رئیس کمسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و حاتمی‌پور پیشکسوت و سرمایه‌گذار حوزه گردشگری سخنرانی کردند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link