1

کشف کالای قاچاق از دو شناور باری در خلیج فارس

[ad_1]


تراز: ماموران دریابانی ماهشهر مستقر در پاسگاه شناوری”خور زهره” واقع در آبهای شمالی خلیج فارس موفق شدند با توقیف دو فروند شناور باری ، 13 میلیارد و 500میلیون ریال کالای قاچاق بدون مجوزهای گمرکی را از کشف و ضبط کنند.

به گزارش تراز ،فرمانده مرزبانی و دریابانی خوزستان گفت: این دو شناور حامل کالای قاچاق به سمت بندر سجافی هندیجان در حرکت بودند، ولی قبل از رسیدن به مقصد، متوقف شدند.
سردار عبدالله نظرپور افزود: در جریان بازرسی از این شناورهای توقیف شده، ۱۷۰ دستگاه یخچال، ۱۲۰ دستگاه کولر گازی، ۱۲۰ دستگاه لباسشویی، ۶۰ دستگاه آبسردکن، ۹۵ دستگاه دوچرخه و مقادیر زیادی کابل برق و قطعات خودرو به دست ماموران دریابانی افتاد.
وی گفت: این کالاهای قاچاق در یکی از کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس بارگیری شده بود.
سردار نظرپور افزود: در این ارتباط ۱۲ متهم به قاچاق کالا بازداشت و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.
وی بر عزم جزم دریابانی خوزستان بر مبارزه مستمر با پدیده قاچاق کالا تاکید کرد.
مقام معظم رهبری در سخنان نوروزی امسال، بر مبارزه با پدیده قاچاق سازمان یافته با حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال تاکید کردند.
امسال بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در آبهای ساحلی و سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس کشف و ضبط شده است.
استان خوزستان ۵۰۰ کیلومتر ساحل دارد.

منبع: شبکه اطلاع رسانی مانا

[ad_2]

Source link




پدیده‌ای جدید به‌نام احتکار بساز بفروش‌ها

[ad_1]

به گزارش تراز ، طی بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی کشور، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان در حیطه قوانین مربوط به مالیات بر درآمد بوده و در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت مالیات علی الحساب ۱۰درصدی از اشخاص حقیقی اخذ خواهد شد.

البته مالیات یاد شده شامل ساختمان‌هایی می‌شود که بیش از ۳ سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، اخذ مالیات از ساختمان‌های احداث شده در شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت منتفی است. 

ارزش روز زمین در زمان فروش ساختمان احداث شده از ارزش روز فروش ساختمان کسر و مابقی آن در درآمد مشمول مالیات لحاظ می‌شود. این تصمیم شامل ساختمان‌هایی خواهد شد که از اول سال ۱۳۹۵ پروانه ساختمانی اخذ کرده‌اند و شامل ساختمان‌هایی که تا پایان سال ۱۳۹۴ پروانه ساختمان اخذ شده و حتی اتمام ساختمان نیز بعد از سال ۹۴ باشد، نمی‌شود و ساختمان‌هایی که پروانه ساخت آن‌ها قبل از سال ۱۳۹۴ باشد، صرفا مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود. 

ضمنا در مورد نقل و انتقال ساختمان‌های نیمه‌تمام، مبلغ فروش هر مرحله به‌عنوان بهای تمام‌شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می‌گردد. در مورد اعیان احداث شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.

بخش مسکن در ایران چه در دوره رکود و چه در دوره رونق با توجه به نیاز همیشگی‌اش به تولید فزاینده همیشه دچار مشکلاتی بوده است. بیش از ۳۰ سال است که برای توسعه صنعت ساختمان، افزایش تولید به‌عنوان اصلی‌ترین نسخه درمان مشکلات بخش مسکن مطرح می‌شود و در تمام دنیا زمانی که افزایش تولید را دنبال می‌کنند، به رویه‌هایی روی می‌آورند که تولید تسهیل شود اما در ایران، خلاف این قاعده جهانی عمل می‌شود. 

در سایر کشورهای دنیا زمانی که افزایش تولید ضروری و بازار راکد است، تمام بخش‌ها ازجمله مسکن در معاملات و ساخت از مالیات معاف می‌شوند اما در ایران با وجود رکود چندین ساله صنعت ساختمان، بر اساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی در نقل‌وانتقال مسکن برای اشخاص حقیقی ۱۰ درصد مالیات علی‌الحساب در نظر گرفته می‌شود!  

اساسا در دوره رکود، دولت‌ها مالیات را می‌بخشند. معافیت‌ها یا تسهیلات مالیاتی ایجاد می‌کنند و با انواع و اقسام ابزارها تلاش می‌‌نمایند تا بخش تولید با آسیب کمتری این دوره را سپری کند اما در ایران عکسالعمل متفاوتی از سوی دولت وجود دارد. بخش مسکن در ایران، بیشتر خصوصی است تا دولتی؛ (البته در مقابل، اقتصاد کشور، بیشتر دولتی (یا خصولتی) است تا خصوصی) این بخش علاوه بر خصوصی بودن، محدود هم هست.

یعنی امکان معاملات خارج از ایران و جذب منابع از خارج را ندارد و صرفا بایستی در بازار داخلی کار کند. این باعث شده همیشه نگاه این بخش به قسمتی از اقتصاد باشد که در اختیار دولت است. دولت هم با مشکلات اقتصادی متعددی که از دوره دولت‌های نهم و دهم ایجاد شده و دامنه آن به این دولت هم رسیده، دست‌وپنجه نرم می‌کند. همین باعث شد درآمدهای دولت کاسته شود و دولت تلاش کند از طریق مالیات‌ها این کاستی را جبران کند. به همین دلیل در دوره چهارساله اخیر نیز رفتار سختگیرانه مالیاتی از سوی دولت ادامه داشته است. 

ملحوظ داشتن مالیات ۱۰ درصدی در معاملات مسکن برای اشخاص حقیقی زمانی که مسکن به حالت تعادل رسیده و عرضه و تقاضا تنظیم شده، مسئله چندان حائز اهمیتی نیست. در حالت تعادل این مالیات بین فروشنده و خریدار تقسیم می‌شود اما زمانی که بازار راکد است، فروشنده ناگزیر این میزان مالیات را بر قیمت ملک می‌افزاید و در نتیجه مسکن گران می‌شود. 

هم اکنون در بازار مسکن یکسِری سرمایه‌گذاری انجام شده که منجر به ساخت واحدهای گرانقیمت و واحدهای تجاری فاقد بهره‌بردار شده است. حال در این وضعیت مازاد این سرمایه‌گذاری‌ها باید در طول زمان در بازار جذب شود اما چون این سرمایه‌گذاری جذب و منابع سازنده‌ها آزاد نشده است، ساخت‌وساز جدید هم صورت نمی‌گیرد. علی‌ایحال با توجه به ۱۶۰ هزار فقره وام که بانک مسکن در سال جاری می‌پردازد، از یک سو و شرایط جدید اعلامی از سویی دیگر، صرفا ممکن است رونق در واحدهای ارزان قیمت و یا واحدهای دارای قیمت متوسط رخ دهد.

اهتمام متولی سیستم مالیاتی برای افزایش درآمدهای کشور پسندیده است اما راهکارهای کسب درآمد بایستی با شرایط اقتصادی سازگار باشد. در شش ماهه سال گذشته، مجموع سرمایه گذاری‌های بخـش خصوصـی در سـاختمان‌هـای جدید که در شهرها ساخته شده‌اند، ۳۲ هزار و ۶۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ کاهش ۵/۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین در شش ماهه نخست سال گذشته ۴۵ هزار و ۱۵۱ دستگاه از کل ساختمان‌هایی که فرآیند ساخت آنها آغاز گردیده، مسکونی بوده‌اند که باز ۶/۱۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد. 

اوضاع ساخت و ساز در شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت نامناسب‌تر بوده است. به طوری که در شش ماهه سال گذشته در تهران ۵۰۶۰ دستگاه ساختمان مسکونی شروع به ساخت کرده که نسبت به دوره قبلی بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته است. 

در نیمه نخست سال گذشته بیش از ۵۸ هزار دستگاه ساختمان در شهرها از سوی بخش خصوصی با هزینه ۲۶ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومانی تکمیل شده که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۴ کاهش بیش از ۲۵ درصدی نشان می‌دهد. 

با توجه به این که این آمار و ارقام و مشاهده نبض بازار در سال جاری تاکید دارد که مسکن علیرغم تمامی تمهیدات دولت همچون افزایش سبد اعطای تسهیلات نتوانسته است به طور کامل از شرایط رکود خارج شود، در این شرایط اعمال مالیات های جدید بر ساخت و ساز مسکن منطقی به نظر نمی‌رسد. 

با نگاهی به گزارش خرید بلیط هواپیما به نقل از چندی پیش انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در خصوص مازاد ۶/۳ میلیونی عرضه مسکن می‌توان دریافت آنچه به عنوان مشکل اصلی در حوزه مسکن وجود دارد فاصله بسیار زیاد سطح دستمزدها و پس انداز خانوارها با قیمت زمین و مسکن است. 

در سال گذشته بالغ بر ۳۰ درصد خانوارهای ایرانی در خانه‌های استیجاری زندگی کرده‌اند که نسبت به سال ۱۳۹۰ رشد چهار درصدی دارد. در سال ۱۳۹۴ نیز مسکن بیش از ۴۲ درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری در ترکیب هزینه‌های غیرخوراکی سالانه را به خود اختصاص داده است. 

آمار ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحدی خانه‌های خالی از سکنه در سال گذشته نیز نشان می‌دهد راهکار حل مساله مسکن بهبود سایر شاخص های درآمدی کشور و به تبع آن افزایش سرانه درآمدی خانوارها و سپس افزایش چتر حمایتی دولت با تسهیلات کم بهره و بلندمدت است. 

با تصویب هیات دولت در جلسه ۱۷ خرداد ۹۶ هیات وزیران فرمول جدید دریافت «مالیات از ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز» از سازنده‌ها به تصویب رسید. این فرمول در پی تصویب ضوابط جدید ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم در جریان اصلاح قوانین مالیاتی سال ۹۴، به‌عنوان «مبنای جدید دریافت مالیات از سازندگان مسکن» در هیات دولت تدوین شده و اجرای آن ۱۷ خرداد از سوی هیات وزیران ابلاغ شد. 

قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ و در جریان اجرای طرح تحول مالیاتی به‌روز‌رسانی و اصلاح شد که در جریان این اصلاح و به‌روزرسانی ماده ۷۷ این قانون نیز مورد بازنگری قرار گرفت؛ ۱۷ خرداد هیات دولت با ابلاغ نحوه اجرای ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز را اعلام کرد. بر مبنای این مصوبه، فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت‌ و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز شامل ساختمان‌هایی خواهد شد که از ابتدای سال ۱۳۹۵ پروانه ساختمانی برای آنها صادر شده است و به این ترتیب این فرمول شامل ساختمان‌هایی که تا پایان سال ۹۴ پروانه ساخت دریافت کردند، نخواهد شد.

همچنین ساختمان‌های ساخته شده در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از پرداخت این مالیات معاف هستند ضمن آنکه در مورد ساختمان‌های ساخته شده در املاک موقوفه نیز ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد. 

این مالیات با تمام مالیات‌هایی که تاکنون در حوزه نقل و انتقال املاک اخذ می‌شد، متفاوت است به این معنا که در فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، به جای آنکه مانند سایر فرمول‌های موجود در حوزه نقل و انتقال ملک، «ارزش معاملاتی» یا «قیمت منطقه‌ای» واحدهای مسکونی، مبنای محاسبه میزان مالیات قرار گیرد، «میزان سود حاصل از ساخت مسکن» برای سازنده‌ها ملاک تعیین مالیات در زمان «اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز» قرار خواهد گرفت. 

بر ‌اساس این مصوبه همچنین سازنده‌ها به سه گروه «سازنده حقیقی» (اعم از بسازوبفروش‌ها و افراد عادی)، «سازنده حقوقی» (شرکت‌های ساختمانی) و «تعاونی‌های مسکن» تقسیم می‌شوند. برای سازندگان حقیقی مبلغ مالیات معادل «15 تا ۲۵ درصد سود حاصل از ساخت و ساز» به‌عنوان میزان مالیات دریافتی تعیین می‌شود. این مالیات برای اشخاص حقوقی و شرکت‌های ساختمانی«25 درصد» و برای تعاونی‌های مسکن معادل «75/ 18» درصد از سود حاصل محاسبه می‌شود. 

به عبارت دیگر فعالان ساختمانی در قالب این مصوبه باید تا «یک‌چهارم» از سود حاصل از پروژه‌های ساختمانی خود را در جریان اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز بابت مالیات به دولت پرداخت کنند. این مالیات تا قبل از این مصوبه بر اساس «10 درصد ارزش معاملاتی» یا قیمت منطقه‌ای مسکن محاسبه می‌شد.

ارزش معاملاتی یا قیمت منطقه‌ای املاک مسکونی «حدود یک درصد ارزش روز آپارتمان‌ها» است که از نظر کارشناسان مالیاتی فرمول قدیم عملا به لحاظ نظام اخذ مالیات از تولیدکنندگان کارآمدی لازم را نداشت. در واقع دست‌اندرکاران ساخت و ساز به تناسب سایر فعالیت‌های تولیدی عملا مالیات موثر بابت فعالیت و درآمد حاصل از این حرفه پرداخت نمی‌کردند. 

انتقادات و دفاعیات از فرمول جدید 

فرمول جدید در میان انبوه‌سازان و فعالان ساختمانی با واکنش روبه‌رو شد و در عین حال کارشناسان مالیاتی در پاسخ به این واکنش‌ها دفاعیاتی مبنی بر تصویب آیین‌نامه جدید نحوه دریافت مالیات از ساخت و فروش مسکن بر مبنای عدالت مالیاتی مطرح می‌کنند. ظاهرا این فرمول قرار است به گونه‌ای اعمال شود که سازندگان حقیقی در سال چهارم پس از صدور پایان‌کار، عملا از پرداخت مالیات معاف شوند؛ به این معنا که شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت‌وفروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط بر آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

به عبارت دیگر سازندگان حقیقی فقط در ۳ سال اول بعد از صدور پایان کار مشمول پرداخت مالیات مطابق با فرمول جدید هستند یعنی هر نوع سازنده‌ای غیر از شرکت‌های ساختمانی و اشخاص حقوقی، اگر ساختمان نوساز خود را در جریان اولین فروش در سال چهارم بعد از صدور پایان کار به بازار عرضه کند، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. این درحالی است که سازندگان حقوقی یا شرکت‌های ساختمانی پس از صدور پایان کار در هر زمانی که ساختمان نوساز خود را به فروش برسانند باید معادل یک‌چهارم از سود خود را به‌عنوان مالیات بر ساخت و فروش مسکن به دولت پرداخت کنند. 

شرکت‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاران در بازار عرضه مسکن در واکنش به این بخش از فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت‌وساز عنوان می‌کنند: معافیت بساز و بفروش‌ها از مالیات در سال چهارم پس از صدور پایان کار می‌تواند منجر به تشویق بساز و بفروش‌ها به احتکار واحدهای ساخته شده شود.

به این معنی که این نوع معافیت انگیزه کافی برای این گروه از سازندگان برای خودداری از فروش واحدهای آماده عرضه به بازار مسکن، حداقل تا سه سال اول بعد از پایان کار محسوب می‌شود؛ ضمن این که به اعتقاد آنها این موضوع از سوی دیگر به زیان «حرفه‌ای‌سازی» در بازار مسکن تمام می‌شود؛ چراکه به جای معافیت شرکت‌های ساختمانی که به‌صورت حرفه‌ای اقدام به ساخت‌ و ساز می‌کنند و ترجیح می‌دهند در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای شروع پروژه‌های جدید ساختمانی واحدهای آماده شده را به بازار عرضه کنند، معافیت سه ساله برای بساز و بفروش‌ها و افراد عادی و غیرحرفه‌ای در نظر گرفته شده است. 

این در حالی است که شرکت‌های ساختمانی و حرفه‌ای سازهای مسکن از همان سال اول فروش ساختمان مشمول پرداخت مالیات به دولت با فرمول جدید هستند. 

انتقاد دومی که فعالان ساختمانی به فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت مسکن و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز وارد می‌کنند به «اثر منفی مالیات جدید بر رونق ساخت و ساز» برمی‌گردد؛ به اعتقاد آنها این مالیات نه‌تنها در مسیر ورود بازار مسکن به‌خصوص بازار ساخت و ساز به فاز رونق مانع ایجاد می‌کند بلکه می‌تواند موجب دامن زدن دوباره به شرایط رکودی حاکم بر این بازار شود.

فعالان بازار ساخت مسکن می‌گویند دریافت یکچهارم از سود ساخت و ساز از سوی دولت از سازندگان تحت ‌عنوان مالیات می‌تواند انگیزه ورود به بازار عرضه را در میان سازندگان به‌شدت کاهش دهد. در مقابل این واکنش سازنده‌ها به فرمول جدید مالیات بر ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز، کارشناسان مالیاتی معتقدند تاکنون فعالان ساختمانی برای تولید مسکن مالیاتی به مراتب کمتر از سایر تولیدکنندگان در سایر بخش‌های اقتصادی پرداخت می‌کردند و این در حالی است که با به‌روز شدن قانون دریافت مالیات از سازندگان مسکن از هم‌اکنون «عدالت مالیاتی» در میان صاحبان مشاغل گوناگون و تولیدکنندگان مختلف برقرار خواهد شد. 

نکته دومی که کارشناسان مالیاتی در پاسخ به بخش دیگری از آنچه اشکال فرمول جدید عنوان می‌شود و بر آن تاکید می‌کنند آن است که معافیت سازندگان حقیقی از پرداخت مالیات ساخت و فروش مسکن تا سال چهارم برای حمایت از «سازندگان مصرفی مسکن» وضع شده است. به این معنی که گروهی از سازندگان هستند که برای سکونت خود در یک ساختمان اقدام به ساخت و ساز می‌کنند و در نتیجه سازنده‌ای که تا ۳ سال بعد از ساخت ساختمان در آن ساختمان ساکن شده باشد و در سال چهارم قصد فروش آپارتمان خود را داشته باشد، از نظر سازمان مالیاتی «سازنده مصرفی» تلقی شده و چون مصرف‌کننده محسوب می‌شود از پرداخت مالیات معاف است. 

در مقابل سازنده مصرفی، سرمایه‌گذاران ساختمانی چون بلافاصله بعد از ساخت اقدام به فروش ساختمان می‌کنند (یعنی حداکثر در همان سه سال اول پس از پایان کار) باید به‌عنوان یک «تولیدکننده ساختمانی» مالیات مصوب را پرداخت کنند. این نظر کارشناسان مالیاتی در شرایطی مطرح است که کارشناسان اقتصاد مسکن می‌گویند این شکل فرمول جدید مالیات بر ساخت مسکن می‌تواند منجر به «احتکار ساختمان‌های نوساز» در سه سال اول پس از صدور پایان کار شود؛ به این‌صورت که سازندگان برای فرار از پرداخت مالیات آپارتمان‌های نوساز را در سال چهارم و بعد از آن برای بازار فروش عرضه می‌کنند. درحال‌حاضر قریب به نیم میلیون واحد مسکونی در شهر تهران به‌صورت خالی از سکنه نگهداری می‌شوند که بخشی از آنها نوساز هستند و به‌طور نسبی حدود یک تا دو سال از زمان تکمیل آنها گذشته است.  

یک امتیاز به سازنده‌ها 

در این فرمول جدید، دولت با هدف کمک به سازنده‌ها یک امتیاز مالی برای آنها قائل شده است. در قالب این امتیاز ارزش زمین پروژه‌های ساختمانی در زمان فروش، به قیمت روز زمان فروش ساختمان محاسبه می‌شود و از درآمد حاصل از فروش کسر می‌شود. به این معنی که سود حاصل از فروش مسکن در فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش، شامل درآمد سازنده بدون احتساب ارزش روز زمین در زمان فروش است. 

پیش‌تر در جریان تصویب ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهاد شده بود ارزش زمین به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی، بر اساس قیمت زمان ساخت یا قیمت زمان خرید زمین محاسبه شود اما با این امتیاز مالی، فرمول جدید محاسبه سود سازنده برای دریافت مالیات از ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز به نفع سازندگان تعدیل شد. 

برداشت آزاد از اظهارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور؛ 

قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ تصویب نهایی شد.

سابق بر این: 

در نقل و انتقال، طبق ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم عمل می‌شد.   

اکنون: 

طبق آئیننامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم، سرمایه گذاران بخش ساختمان حین اولین نقل و انتقال مشمول مالیات علی الحساب به میزان ۱۰% خواهند بود و سپس: 

– در خصوص اشخاص حقیقی، طبق ماده ۱۳۱ اگر تا سه سال پس از پایان ساخت، اقدام به فروش گردد: 

اگر میزان سود آنها تا سقف پنجاه میلیون تومان باشد، ۱۵%، اگر میزان سود آنها بین پنجاه میلیون و صد میلیون تومان باشد، برای قسمت مازاد بر پنجاه میلیون، ۲۰% و اگر میزان سود آنها فراتر از صد میلیون تومان باشد برای قسمت مازاد بر صد میلیون تومان، ۲۵% مشمول مالیات خواهند بود. 

– در خصوص اشخاص حقوقی، طبق ماده ۱۰۵: 

مشمول مالیات ۲۵% خواهند بود. 

من حیثالمجموع میتوان گفت مالیات مقطوع به مالیات شناور مبدل گردیده است. 

شایان ذکر است در سیستم قبلی، شهرهایی با جمعیت کمتر از یکصدهزار نفر هم مشمول پرداخت مالیات بودهاند. 

برداشت آزاد از اظهارات دبیر کانون انبوهسازان کشور؛ 

آغاز مشمولیت سیستم مالیاتی جدید از ۱/۱/۹۵ عملا عطف به ما سبق تلقی میگردد و علاوه بر آن، برای صنعتی که چهار سال پیاپی در رکود به سر برده است، به هیچ وجه منطقی به نظر نمیرسد. 

((رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این دغدغه دبیر کانون انبوهسازان کشور اظهار داشت: این تاریخ توسط قانون به عنوان مبنای آغاز، تعیین گردیده است.)) 
پینوشت:  

پیشنهاد می‌شود نمایندگان محترم مردم شریف ایران در مجلس، به این نکته نیز تامل نمایند که آیا ریاست یک پزشک بر کمیسیون عمران مجلس، انتخابی جالب و کارآمد بوده است؟ اگر چنین بوده بهتر نیست این تجربه موفق! را در کمیسیون بهداشت مجلس نیز با انتخاب یک ((مهندس)) به ریاست آن بیازمایند؟ 

تبصره ماده ۱۲ آئیننامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم به ماده ۱۵۴ محذوف ارجاع داشته است! 

در کدامیک از کشورهای توسعه یافته، هم ۹% مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌شود، هم عوارض شهرداری پرداخت میشود و هم چنین مالیاتی که در سیستم جدید تصویب گردیده است، پرداخت می‌شود؟ فارغ از این که تنظیم دفاتر و اسناد و صورت‌های مالی متعدد، هزینه‌های ساخت را افزایش خواهد داد، طبق نظرات اقتصاددانان متعدد، هرگونه افزایش مالیات، نهایتا در عمل منجر به تحمیل هزینه مضاعف به مصرف کننده نهایی (خریدار ساختمان و مسکن) خواهد بود و این وضعیت با تشدید کسری بودجه مردم در عمل منجر به تداوم بحران مسکن و شاید تعمیق رکود چندین ساله حاکم بر صنعت ساختمان در کشور خواهد بود.

[ad_2]

Source link




حذف و اضافه یارانه در ابهام

[ad_1]

به گزارش تراز ،اما هنوز سرنوشت چهار میلیون یارانه‌بگیری که از فهرست حذف شدند و قرار بود دوباره یارانه آنها برقرار شود و پرداخت یارانه سه برابری به کم‌درآمدها و همچنین تعداد حذف‌شدگان این دوره مشخص نیست.

ابتدای سال 96 دولت به استناد قانون برنامه ششم، وعده افزایش سه برابری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی را داد در حالی که طبق قانون به‌منظور افزایش رفاه خانوارهای تحت پوشش این سازمان‌ها، باید دریافتی مستمری آنها بالا می‌رفت.

به گزارش جام‌جم، این کار دولت یازدهم نوعی تبلیغات برای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری محسوب می‌شد که اتفاقا با مخالفت رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) هم مواجه شده است. به گزارش فارس، پرویز فتاح سه‌شنبه شب در مورد افزایش مستمری مددجویان گفت: قرار بود مستمری را ما پرداخت کنیم اما دولت در دو ماه گذشته خلاف قانون عمل کرد و طبق مصوبه مجلس این افزایش یارانه نیست بلکه افزایش مستمری است اما دولت به حساب یارانه افراد واریز کرده و چون فهرست یارانه با مستمری متفاوت است، مشکلاتی ایجاد شده و در زمان انتخابات ما از اظهارنظر در این باره صرفنظر کردیم، در نتیجه مستمری با تأخیر پرداخت شد که البته قول داده شده که در پایان خرداد بموقع و مناسب واریز شود.

در همین حال نیز در روزهای پایانی تبلیغات انتخاباتی، این خبر منتشر شد که دولت قصد دارد یارانه چهار میلیون نفری را که از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده بودند، مجدد برقرار کند که به دلیل انتقادات زیاد در این زمینه به بعد از انتخابات موکول شد.

دولت طبق قانون باید شش میلیون یارانه‌بگیر غیر نیازمند و پولدار را از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌کرد اما ظاهرا انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری انگیزه این کار را برای انجام آن گرفته بود. اظهارات و تعلل مقامات دولتی در حذف یارانه ثروتمندان در حالی بیان می‌شود که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی سال 93 در مجلس شورای اسلامی به نمایندگان مردم اعلام کرد که ده میلیون ثروتمند شناسایی شدند و بزودی از فهرست یارانه‌بگیران حذف خواهند شد اما بعد از گذشت سه سال به زحمت این رقم به نصف رقم اعلامی رسیده که باز هم با شک و ابهام همراه است.

احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت در پاسخ به این پرسش که آیا اطلاعی از وضعیت چهار میلیون یارانه بگیری که قرار است یارانه آنها دوباره وارد مدار پرداخت شود، دارید یا خیر گفت: اطلاعی در این باره ندارم و به نظر می‌رسد این موضوع به سازمان هدفمندی یارانه‌ها مربوط باشد.

برای روشن شدن موضوع با ایزدی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها تماس گرفتیم که مثل همیشه مسئولان دولتی درگیر جلساتی هستند که از پاسخ دادن شانه خالی کنند.در همین زمینه سازمان هدفمندی یارانه‌ها اطلاعیه‌ای در خصوص خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده، منتشر کرده که در این اطلاعیه آمده است: با توجه به نظر مراجع و نهادهای نظارتی مقرر شده پرونده خانوارهایی که یارانه آنان قطع شده است، مورد بررسی مجدد قرار گیرد. بر این اساس پس از اتمام بررسی‌ها و حصول نتیجه نسبت به برقراری مجدد یارانه خانوارهای واجد شرایط و نیازمند اقدام مقتضی معمول و مراتب به اطلاع آنان خواهد رسید.

البته محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت هم در آخرین اظهار نظر خود درباره وضعیت چهار میلیون یارانه بگیر که بلاتکلیف هستند و حذف یارانه ثروتمندان گفته که در ماه گذشته می‌خواستیم یارانه تعدادی را دوباره برقرار کنیم که اعتراضاتی نسبت به آن صورت گرفت و مجلس هم به آن ورود کرد. طبق اعلامی که در 21خرداد سال جاری به ما شد، این برقراری مجدد منوط به رسیدگی نهایی در تحقیق و تفحص مجلس است که البته تردید ندارم مشکلی دراین زمینه به‌وجود نخواهد آمد.

پیامک بررسی پرونده به خانوارهای حذفی

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با ارسال پیامک به خانوارهایی که یارانه آنها حذف شده، از بررسی مجدد پرونده این افراد خبر داد.

به گزارش فارس، در پیامک این سازمان آمده است: با عنایت به اعلام نظر مراجع نظارتی، برقراری مجدد یارانه خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده بود، منوط به اتمام رسیدگی پرونده مذکور شده است. لذا پس از اعلام نظر قطعی، طبق مقررات نسبت به برقراری یارانه خانوارهای واجد شرایط اقدام خواهد شد.

انتخابات تمام شد، دولت قانون را اجرا کند

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر این‌که برقراری مجدد یارانه حذف‌شدگان منوط به رسیدگی نهایی در تحقیق و تفحص مجلس است، گفت: این موضوع چه ارتباطی به تحقیق و تفحص مجلس دارد و دولت باید ابهامات این موضوع را رفع کند. به نظر می‌رسد اقدامات و اظهار نظرهایی که از سوی دولت عنوان می‌شود، بیشتر شبیه فرار روبه جلوست تا حل مسائل.

وی ادامه داد: تحقیق و تفحص مجلس از سازمان هدفمندی یارانه‌ها، ارتباطی به وظایف دولت ندارد و اگر در این زمینه مشکلی وجود ندارد، نیازی به این همه اظهار نظر نیست. حاجی دلیگانی افزود: طبق قانون، دولت باید شش میلیون نفر یارانه بگیر ثروتمند را از فهرست یارانه بگیران حذف می‌کرد، اما در این زمینه تعلل زیادی داشت و حال اجرا نکردن قانون را به مجلس ارتباط می‌دهند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به این‌که امیدواریم بعد از انتخابات، دولت به اجرای قوانین پایبند باشد، تصریح کرد: تا قبل از انتخابات هر قانونی که در رأی دولت تأثیر داشت به بهانه‌های مختلف انجام نمی‌شد و اکنون که انتخابات تمام شده، انتظار می‌رود در اولین فرصت همه قانون‌ها از جمله حذف یارانه ثروتمندان اجرا شود. حاجی دلیگانی با اشاره به افزایش سه برابری یارانه کم‌درآمدها اضافه کرد: در قانون بصراحت آمده که اعتبار افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی باید در اختیار این سازمان‌ها قرار بگیرد تا آنها با توجه شناختی که از خانوارها دارند، پرداخت کنند اما دولت پیش از انتخابات از این موضوع هم یک وسیله تبلیغاتی برای خود ساخت و این افزایش مستمری را به افزایش یارانه تبدیل کرد و باید اصل این قانون اجرا شود. متاسفانه برخی رفتارهای دولت دال بر غیر شفاف بودن است.

[ad_2]

Source link




واردات "فتیله پنبه جاذب" از اندونزی

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان توسعه تجارت در بخشنامه ای به شرح زیر شرایط قرنطینه ای واردات فتیله پنبه جاذب از کشور اندونزی را اعلام کرد:

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




زنده شدن طلب قدیمی ایران از شرکت نپالی با تحریم هوایی قطر

[ad_1]

به گزارش تراز ، ایران به شرکت نپال ایرلاینز به دلیل عدم تسویه چند ساله بدهی‌هایش، اجازه استفاده از حریم هوایی اش را نداد و این مسئله سبب شد تا این شرکت روز یکشنبه پروازهای کاتماندو-دوحه کاتماندوی خود را لغو کند.

به گفته یک منبع اگاه در شرکت نپال ایرلاینز، میزان بدهی ای این شرکت به سازمان هوانوردی ایران 11 هزار و 280 یورو بوده است. از چند سال پیش، شرکت نپال ایرلاینز شروع به استفاده از آسمان مسقط و امارات برای انجام پروازهایش به مقصد قطر کرده بود.

اکنون که شرکت نپال ایرلاینز ناگزیر شده به دلیل قطع روابط قطر با کشورهای عربی همسایه‌اش، از آسمان ایران برای رسیدن هواپیماهایش به قطر استفاده کند، این شرکت ناگزیر از پرداخت بدهی های چندین ساله گذشته خود شده است. به گفته این مقام آگاه «ایران هفته گذشته به 2 هواپیمای این شرکت اجازه استفاده از حریم هوایی اش را داده بود، اما این کشور دیروز با اشاره به بدهی عقب افتاده نپال ایرلاینز، اجازه عبور هواپیماهای این شرکت را نداد.»

این گزارش حاکی است، شرکت نپالی پس از این اختلال به وجود آمده، بدهی خود به سازمان هوانوردی ایران را تسویه کرده است. یک مقام شرکت نپال ایرلاینز گفت: «هزینه تغییر مسیر و فراهم کردن امکانات اقامتی برای مسافرانی که پروازهای دوحه و کاتامندو را رزرو کرده بودند، حدودا بیش از 11 هزار یورو بوده است.»

بیش از 170 مسافر برای پرواز به دوحه از طریق این شرکت بلیط خریداری کرده بودند، و بیش از 135 مسافر نیز قرار بود با استفاده از همان پرواز از دوحه به سمت کاتماندو پرواز کنند.

شرکت هیمالیا ایرلاینز، دیگر شرکت هواپیمایی نپالی به صورت منظم پرداخت های خود به طرف های ایرانی را انجام می دهد تا به صورت منظم بتواند از حریم هوایی این کشور برای پرواز به دوحه استفاده کند.

[ad_2]

Source link




فقط یک مورد تحریم تجهیزات پزشکی داریم

[ad_1]

رییس انجمن وارد کنندگان تجهیزات بیهوشی و تنفسی کشور قاچاق تجهیزات پزشکی را تجارتی کثیف دانست و تاکید کرد که این پدیده در حوزه تجهیزات پزشکی کاهش چشم‌گیری داشته است.همچنین طبق اعلام او ایران فقط در یک مورد با تحریم تجهیزات پزشکی روبرو است.

میلاد بختیاری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به واردات تجهیزات پزشکی به ایران از کشورهای مختلف، عنوان کرد: کشورهای وارد کننده تجهیزات پزشکی به ایران در سازمان غذا و دارو به صورت ، ، و رتبه‌ بندی شدند و سیاست های این سازمان به نحوی است که ورود کالاهای غیر استراتژیک از کشورهای عملا ممنوع شود.

رتبه‌بندی چهارگانه کشورهای وارد کننده تجهیزات پزشکی

وی ادامه داد: کشورهایی از جمله ایالات متحده آمریکا، آلمان و ژاپن را شامل می‌شود، کشورهایی هستند که از اتحادیه اروپا بوده و در کنار آن کره جنوبی و تایوان را نیز در بر می‌گیرد، علاوه بر این شامل کشورهایی نظیر برزیل، آرژانتین، چین و هند است.

رییس انجمن وارد کنندگان تجهیزات بیهوشی و تنفسی کشور با بیان این که وقتی ایران توانمندی واردات محصولات خود در حوزه تجهیزات پزشکی را از کشورهای دارای رتبه بندی ، و دارد لزومی برای واردات کالا از کشورهای نیست، خاطر نشان کرد: تنها کالاهایی از کشورهای وارد ایران می‌شود که صرفا انحصار تولید این محصولات در چنین کشورهایی باشد در غیر این صورت ضرورتی برای واردات کالا از کشورهای شامل رتبه بندی وجود ندارد.

بختیاری با اشاره به این که در حوزه تجهیزات پزشکی می‌توان این دسته بندی را در مورد کشورهای دارای کیفیت کمتر و بیشتر در تولید این تجهیزات تقسیم بندی کرد، یادآور شد: کشورهای دارای رتبه بندی با کیفیت‌ترین کالاهای تولیدی، کشورهای دارای رتبه بندی محصولات قابل قبول و کشورهای دارای رتبه بندی محصولاتی را تولید می‌کند که به سلامت فرد لطمه‌ای نمی‌زند.

وجود یک مورد تحریم توسط آمریکایی‌ها در حوزه تجهیزات پزشکی

وی در پاسخ به این که چه تحریم‌هایی در مورد واردات تجهیزات پزشکی به ایران همچنان پابرجاست؟ گفت: تنها وزارت خزانه‌داری آمریکا، قانونی را به منظور تحریم در حوزه تجهیزات پزشکی تصویربرداری که شامل برخی کالاهای خاص می‌شود اعمال کرده و به جز این مورد ایران با تحریم هیچ کشوری در حوزه تجهیزات پزشکی روبرو نیست.

رییس انجمن وارد کنندگان تجهیزات بیهوشی و تنفسی کشور افزود: نه تنها در حوزه واردات تجهیزات پزشکی با تحریم روبه‌رو نیستیم، بلکه در حال حاضر شاهد انتقال دانش فنی برخی تجهیزات پزشکی در کنار واردات آنها به ایران هستیم که در مورد برخی کشورهای اروپایی و آسیای شرقی از جمله تایوان و کره جنوبی مدنظر قرار گرفته است.

اشکالات پنجره فرامرزی گمرک

بختیاری در ادامه‌ی صحبت‌هایش به مشکلات پنجره فرامرزی گمرک در زمینه واردات کالا به ویژه تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: پنجره فرامرزی گمرک برای یکپارچه‌ سازی سیستم گمرکی بود که در ابتدای کار حرکت خوبی را ایجاد کرد، اما در اجرا معضلاتی را به ویژه در بخش تجهیزات پزشکی به دلیل حساسیت‌های موجود در این رشته ایجاد کرد.

وی با بیان این که تجهیزات پزشکی حساسیت‌هایی در بخش دمایی، محیطی و مدت زمانی دارند، اظهار کرد: تجهیزات پزشکی به دلیل این که با سلامت انسان‌ها روبه‌رو هستند حساسیت‌ مختلف فیزیکی داشته و قطع و وصل شدن سیستم جامع گمرکی، حوزه تجهیزات پزشکی را تحت تاثیر عوامل منفی قرار داده بود چرا که عدم ترخیص برخی کالاها در گمرک موجب لطمه زدن به سلامت این تجهیزات و در نتیجه سلامت انسان‌ها می‌شد.

امیدواری به عملکرد سامانه جامع تجارت ایران

رییس انجمن وارد کنندگان تجهیزات بیهوشی و تنفسی کشور با اشاره به این که در حال حاضر سامانه جامع تجارت ایران ایجاد شده که مشکلات پنجره فرامرزی گمرک را حل کرده است، گفت: این سامانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و گمرک متصل است و خوشبختانه می‌توان در فاصله زمانی یک روزه مجوزهای لازم برای ترخیص کالا را اتخاذ کرد. امیدواریم در ادامه کار این سامانه به همین ترتیب فعالیت خود را ادامه دهد و با قطع شدن همراه نباشد.

بختیاری در خصوص قاچاق تجهیزات پزشکی و وضعیت این پدیده، تصریح کرد: در ابتدا قاچاق تجهیزات پزشکی بسیار بالا بود و تا قبل از اجرایی شدن طرح تحول سلامت به همین شکل پیش رفت، اما در سه سال گذشته روند قاچاق به شدت کاهش یافته چرا که تدابیر خاصی توسط سازمان‌های مربوطه در نظر گرفته شده که مانع از انجام این پدیده می‌شود.

عمده قاچاق تجهیزات پزشکی در بخش ارتوپدی

وی ادامه داد: عمده قاچاق در حوزه تجهیزات پزشکی مربوط به تجهیزات ارتوپدی بود که در میان حجم کم، ارزش قیمتی بالایی داشتند، اما در نهایت با تعیین کدهای IRC بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها ملزم شدند تا از نمایندگی‌های رسمی تجهیزات را خریداری کنند و علاوه بر این با نظارت‌های مختلف از هرگونه تخلفی در این راستا جلوگیری به عمل آمد.

کدهای IRC مانع از قاچاق تجهیزات پزشکی

رییس انجمن وارد کنندگان تجهیزات بیهوشی و تنفسی کشور با تاکید بر این که در حال حاضر بیمارستان ها و مراکز درمانی نمی‌توانند تجهیزات پزشکی قاچاق خریداری کنند، بیان کرد: به دلیل وجود کدهای IRC در صورت خرید کالاهای قاچاق سازمان‌های بیمه‌گر پرداختی به مراکز درمانی نخواهند داشت و به همین دلیل از پدیده قاچاق در این راستا جلوگیری به عمل آمده است.

بختیاری در ادامه قاچاق تجهیزات پزشکی را تجارتی کثیف دانست و گفت: با توجه به این که تجهیزات پزشکی به صورت مستقیم با جان و سلامت انسان در ارتباط هستند بنابراین هرگونه تخلفی در این حوزه به منظور کسب درآمد تجارت کثیفی به حساب می‌آید. شاید در برخی حوزه‌های دیگر قاچاق وجود داشته باشد اما شرایط در حوزه تجهیزات پزشکی به دلیل تقابل مستقیم با جان آدمی بسیار حساس است.

وی همچنین به توان تولید داخل در حوزه تجهیزات پزشکی اشاره و اظهار کرد: با اعمال سیاست های مختلف توسط وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با حمایت از تولید کالاهایی که توان ایجاد آنها در داخل کشور وجود دارد از واردات تجهیزات پزشکی جلوگیری به عمل آمد و صرفا واردات تجهیزات پزشکی از کشورهای و برندهای جهانی در دستور کار قرار گرفت.

صادرات به آلمان و کانادا

رییس انجمن وارد کنندگان تجهیزات بیهوشی و تنفسی کشور با تاکید بر این که پس از اعمال این سیاست عملا زاویه بین تولید کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی از بین رفت، خاطر نشان کرد: در حال حاضر مراکز درمانی نمی‌توانند کالاهایی که نمونه داخلی آن وجود دارد و از لحاظ کیفی مشابه کالای خارجی است خریداری کنند، حتی در بخش صادرات کالا باید به تجهیزاتی اشاره کنیم که توسط ایرانی‌ها به آلمان و یا کانادا که از کشورهای برند محسوب می‌شوند صادر می‌شوند و توانسته‌اند استانداردهای مدنظر این دو کشور را کسب کنند تا با قیمتی پایین مورد استقبال آنها واقع شوند.

بختیاری همچنین با بیان این‌ که ایران در بخش صادرات تجهیزات پزشکی مصرفی ضعیف عمل کرده است، عنوان کرد: بازاریابی در حوزه صادرات کالاهای مصرفی برای ما سخت بوده و به همین دلیل نتوانسته‌ایم در این بخش چندان عملکرد موفقی داشته باشیم، هرچند که در کشورهای افغانستان، عراق، آذربایجان، ارمنستان، آلمان، ایتالیا، کشورهای اروپای شرقی و CIS حضور درخوری داشته‌ایم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تصویب اخذ مالیات از ساخت و فروش ساختمان توسط دولت

[ad_1]

به گزارش تراز ، هیئت دولت در جلسه امروز دو مصوبه اقتصادی داشت و بر این اساس اخذ مالیات از ساخت و ساز املاک در جلسه مذکور تصویب شد. دولت این تصمیم را با توجه به انقضای یک سال از تاریخ اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور رفع مشکلات اجرایی ذی‌نفعان موضوع اتخاذ کرد.

همچنین به‌موجب این تصمیم، ارزش روز زمین در زمان فروش ساختمان احداث‌شده از ارزش روز فروش ساختمان کسر و مابقی آن در درآمد مشمول مالیات لحاظ می­‌شود.

این تصمیم شامل ساختمان­‌هایی خواهد شد که از اول سال 1395 پروانه ساختمانی اخذ کرده‌اند و شامل ساختمان­‌هایی که تا پایان سال 1394 پروانه ساختمان اخذ شده و حتی اتمام ساختمان نیز بعد از سال 94 باشد، نمی­‌شود و ساختمان­‌هایی که پروانه ساخت آنها قبل از سال 1394 باشد، صرفاً مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود.

این تصمیم شامل ساخت و فروش ساختمان در شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر نخواهد بود.

ضمناً در مورد نقل و انتقال ساختمان‌های نیمه‌تمام، مبلغ فروش هر مرحله به‌عنوان بهای تمام‌شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می‌گردد.

در مورد اعیان احداث‌شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.

بدهی‌های دولت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌­شود

هیئت وزیران به‌منظور تسویه بدهی مسجل دولت بابت طرح­های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به‌قیمت اسمی تا سقف مبلغ 95هزار میلیارد ریال به طلبکاران موافقت کرد. سقف واگذاری اسناد یادشده در هر مرحله به‌میزان 19هزار میلیارد ریال خواهد بود.

همچنین تا سقف 10هزار میلیارد ریال از این اعتبار برای تهاتر بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و شرکت‌های وابسته به آن ستاد که حداقل 30 درصد از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکت‌های تابعه باشد، تعلق می‌گیرد.

[ad_2]

Source link




نشست امروز سیف و کمیسیون اقتصادی مجلس با موضوع کاسپین

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ عصر امروز نشست کمیسیون اقتصادی با حضور ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی از مسئولان ارشد بانکی در راستای بررسی مشکلات مربوط به موسسه کاسپین برگزار خواهد شد.

چندی قبل پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی با ارسال نامه‌ای به سیف اعلام کرده بود در صورت تداوم وضعیت فعلی، کمیسیون مذکور تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را کلید خواهد زد.

همچنین تعدادی از اعضای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه تاکید کرده بودند در صورت ادامه وضعیت موجود در خصوص موسسات اعتباری، مجلس ناچارا تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را به اجرا خواهد کرد.

گفتنی است، هم اکنون تعدادی از سپرده گذاران موسسه اعتباری کاسپین در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده‌اند. در روزهای گذشته جمعی از سپرده گذاران موسسه مذکور  با حضور در دادستانی از رئیس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی وی به دلیل مسدودیت 8 ماهه سپرده هایشان در موسسه مجاز کاسپین شکایت کردند.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




رونمایی از سامانه شناسه کالا بعداز گذشت 3.5 سال

[ad_1]

به گزارش تراز ، معضل قاچاق، چالشی عمیق و عظیم در اقتصاد کشور، محسوب می شود که به تبع مقابله، مبارزه و مهار آن، از اصلی ترین الزامات فعلی کشور به شمار می رود.
قاچاق نه تنها عامل بروز پیامدهای منفی اقتصادی است، بلکه می تواند به بروز هزینه های سنگین اجتماعی و فرهنگی نیز منتهی شود، آن‌چنان که رگه هایی از این خسارات در طول سالیان اخیر به انحای مختلف همچون بیکاری، از بین رفتنِ فرصت های شغلی، تعطیلی برخی از مراکز و واحدهای تولیدی و صنعتی، هدر رفت ارز کشور و مخاطرات فرهنگی، هویدا شده است.
با چنین اوصافی، مقابله و مبارزه با این پدیده نامیمون، به یکی از دستورکارهای اصلی و کلان کشور مبدل شده که تقریباً تمامی مسئولان و کارشناسان بر لزوم مقابله قاطعانه با این پدیده تأکید می‌ورزند.
اگرچه میان آنچه که شایسته است و انتظار می رود با وضعیت فعلی حاکم بر اقتصاد کشور، فاصله ای بسیار زیاد احساس می شود و بعضاً واردات بی رویه در بسیاری از اقلام غیر ضروری ، این زخم را کهنه تر می نماید، اما انصاف حکم می کند، تلاش های برخی از نهادهای ذی‌ربط برای مهار و کنترل این عارضه شوم نیز به سادگی نادیده گرفته نشود.
در طول سالیان گذشته، طرح‌ها و دستورکارهای بسیاری برای مقابله با قاچاق تعریف، طراحی و اجرایی شده که طرح شبنم یا ایران کد از نمونه های آن به شمار می رود، که البته بعد از گذشت مدتی به تدریج معایب، نواقص آن عَیان شد.
مدتهاست طرح سامانه شناسه کالا به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با قاچاق مطرح شده که در نهایت چندی پیش بعد از گذشت قریب به 3/5 سال، به‌صورت رسمی از این طرح رونمایی شد.
در مرحله نخست، مقرر است 1497 قلم کالا تحت پوشش این سامانه قرار گیرد و به تبع کالاها و محصولاتی که فاقد کد شناسه لازم باشند، به عنوان کالای قاچاق، شناسایی و رهگیری خواهند شد.
در ذیل این گزارش تلاش می شود در گفت و گویی با کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، به نحوی دقیق تر، طرح اشاره شده مورد تبیین، بررسی و واکاوی قرار گیرد.
تأخیر 5/3 ساله در طرح سامانه شناسه کالا، مصداق بارز فرصت سوزی بود
پویا رضوانی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به تأخیر بسیار در رونمایی از سامانه شناسه کالا، اظهار داشت: بدون تردید چنین تأخیری در شرایطی که قاچاق، باعث تحمیل خسارات بسیاری به کشور می شود، منطقی و معقولانه به نظر نمی رسد.
وی افزود: طرح شبنم و ایران کد به دلایلی لغو شد که البته با عنایت به تهدیدات و نارسایی های طرح های مذکور، لغو آن نیز چندان غیر منتظره نبود و به اعتقاد بنده، تصمیمی هوشمندانه و سازنده نیز به شمار می رفت، اما نقد و ایرادِ وارده به این امر معطوف می شود که بعد از لغو طرح های مذکور (شبنم و ایران کد)، یک فرصت 5/3 ساله برای مقابله و مهار قاچاق از دست رفت.
رضوانی عنوان کرد: این بدان معنا نیست که در طول 3/5 سال گذشته هیچ اقدام مؤثری برای مقابله با قاچاق کالا اجرایی نشده، اما یقیناً فرصت های برجسته ای نیز در سایه تأخیر مذکور و در بازه زمانی اشاره شده از بین رفت، که می شد با اتخاذ تدابیر لازم از این فرصت سوزی جلوگیری شود.
وی افزود: البته اهمیت تشکیل کمیته های تخصصی برای بهینه شدن فعالیت سامانه به عنوان اصلی ترین دلیل این تأخیر عنوان شده، اما در صورت تلاش هر چه بیشتر، طی شدن این فرآیند در بازه زمانی کوتاه تر غیر ممکن نبود.
کاهش اسناد قابل معامله، کاهش زمان برای تجار و بازرگانان و شفاف سازی،اصلی ترین هدف طراحی شناسه کالا
یدا…صادقی، معاون امور اقتصادی بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم رونمایی از سامانه شناسه کالا عنوان کرد: این سامانه در راستای آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که به ایجاد شناسنامه، شناسه و کد رهگیری برای کالاهای گروه هدف تأکید دارد.
آن‌چنان که این مقام مسئول عنوان داشته، اصلی ترین هدف از طراحی و راه اندازی این سامانه، مشمول کاهش اسناد قابل معامله، کاهش زمان برای تجار و بازرگانان و تولیدکنندگان و شفاف سازی فرآیند واردات، تولید و توزیع می شود.
به واقع این سامانه، ابزاری است برای شفاف سازی اسناد تجاری و تسهیلِ کنترل و شناساییِ کالاهای قاچاق و با عنایت به لزوم ثبت نام وارد کنندگان یا تولید کنندگان در سامانه NTSW.IR، زمینه و بستر توزیع و فروش محصولات قاچاق محدود تر از گذشته خواهد شد.
به واقع در سایه این طرح، 1497 قلم کالا در سه گروه الف،ب و پ در بخش های متعدد همچون داروهای انسانی و حیوانی، مکمل های غذایی، محصولات آرایشی و بهداشتی، خوراکی ها، تجهیزات ارتباطی، لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو، مشتقات نفتی، اسباب بازی، منسوجات و پوشاک، گندم، برنج، جو، چای، شکر، بذرها و بسیاری از محصولات و کالاهای دیگر، ملزم به دریافت کد شناسه می شوند که این حجم از تنوع محصولات، موید دامنه فراگیر کالاها و اقلامی است که تحت پوشش طرح اشاره شده قرار می گیرد.
نحوه اجرای سامانه مذکور،ضریب توفیق آن را مشخص خواهد کرد
مریم تیموری، کارشناس اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به سازنده بودنِ چنین طرح هایی در امر مقابله و مبارزه با قاچاق کالا گفت: نباید این نکته حائز اهمیت را از نظر دور داشت که صرفاً با تعریف و طراحی سامانه، مَقوله مبارزه و مقابله با قاچاق کالا به نتایج مطلوب و سازنده منتهی نخواهد شد و حصول این امر، مستلزم مؤلفه های دیگری نیز است که مجموعه این پیش نیازها با همسویی و هم افزایی یکدیگر، دستیابی به نتایج و توفیقات مؤثر و تعیین کننده را تضمین خواهد کرد.
وی افزود: یکی از عناصر بسیار حائز اهمیت در حصول اهداف از پیش تعیین شده در خصوص طرح مذکور، به نحوه اجرایی شدن آن معطوف می شود و باید ساز و کارهای اجرایی به نحوی تنظیم و تعریف شود که امکان هرگونه سوء استفاده از آن را،سلب نماید.
تیموری عنوان کرد: سازگاری و ارتباط و تعامل سازنده تمامی دستگاه های ذی‌ربط با سامانه مذکور و جلوگیری از نارسایی در فرآیند ارتباطی نهادهای مربوطه با این سامانه از دیگر ضروریاتی است که در تسریع و تسهیل تحقق اهداف مورد نظر مؤثر و ضروری است.
وی در خاتمه یادآور شد: امید آن می رود با استفاده صحیح از تجارب گذشته، شاهد تکرار سرنوشت طرح های شکست خورده پیشین (شبنم و ایران کد) ، برای این طرح نباشیم.

[ad_2]

Source link




افزایش 20 درصدی قیمت مسکن در سایه رکود

[ad_1]

به گزارش تراز ، طی ۴ سال گذشته رکود وحشتناکی نصیب بازار مسکن شده به طوریکه حتی رییس جمهور منتخب نیز به رکود این بازار اعتراف کرده و همانند سال‌های گذشته از افزایش تسهیلات مسکن از طریق پرداخت تسهیلات خبر داده است.

دوره رکود بخش مسکن و ساختمان از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و بر طبق داده‌های رسمی قرار بود تا پایان سال ۹۵ باشد، اما به نظر می‌رسد حساب کتاب‌های آماری نیز بهم خورده و رکود همچنان ادامه دارد.

براساس این گزارش واقعیت آن است که مسکن با توجه به ویژگی‌هایش می‌تواند، یکی از اصلی‌ترین موتورهای رشد اقتصادی کشور عمل کند، اما آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، مسأله‌ای غیر از این را نشان می‌دهد و نه تنها این بخش از اقتصاد ایران نتوانسته به رونق برسد، بلکه تشدید کننده رکود هم شده است.

این گزارش می‌افزاید: چشم‌انداز بازار مسکن در سال ۹۶ دغدغه فعالان بازار است، دوران رکود و سردی فضای کسب و کار، هم آنها را به ستوه آورده و هم فروشندگان و خریداران را، این در حالی است که همچنان در دوراهی پر ابهام خرید و فروش قرار دارند.

براساس این گزارش فرشید پور حاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن، با اشاره به اینکه باید در بازار مسکن بخش تقاضا را تقویت کرد، گفت: پرداخت تسهیلات ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومانی دردی از مسکن را دوا نمی‌کند، بنابراین باید از منظر تقاضا، این بخش را قدرتمند کرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکلات زیادی در حوزه تولید وجود دارد، گفت: متأسفانه با یک سیستم نارکارآمد مواجه هستیم که باید دولت هرچه سریعتر بتواند فکری برای تقویت آن کند.

استقبال متقاضیان از صندوق پس انداز مسکن یکم

براساس این گزارش، راه اندازی صندوق پس انداز یکم یکی از مهم‌ترین راهکارهایی بود که دولت یازدهم برای خروج از رکود دست به دامن آن شد، به طوریکه حامد مظاهریان معاون وزیر راه وشهرسازی در گفتگو با خبرنگاران، در خصوص مزایای این صندوق اظهار داشت: با راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم و نیز با ارائه تسهیلات با نرخ بهره یک رقمی، این صندوق با استقبال متقاضیان مواجه شده است.

وی با اشاره به اینکه خریداران اصلی در بازار مسکن طی امسال قشر متوسط خواهند بود، افزود: متقاضیان با اندوخته‌هایی که در صندوق پس انداز یکم داشتند و نیز با دریافت این تسهیلات به بازار خرید می‌آیند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: سرمایه گذاران در بازار مسکن بهتر است برای ساخت مسکن قشر متوسط را هدف قرار دهند و به تحقق اهداف سیاست‌های بازار مسکن کمک کنند.

مظاهریان اظهار داشت: در حال حاضر تسهیلات مسکن در وضعیت خوبی است به طوریکه بیشترین میزان تسهیلات با کم‌ترین نرخ بهره در این بازار پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه حرکت بعدی کاهش نرخ بهره تسهیلات است، گفت: در حال حاضر برای ساخت مسکن میزان تسهیلات قابل قبول است، ولی با نرخ بالای بهره مواجه است که رفع این مشکل نیز به وضعیت بانک‌ها بستگی دارد.

براساس این گزارش بسیاری از فروشندگان و خریداران مسکن به دلیل انتخابات دست نگه داشته بودند و هیچ اقدامی برای خرید و یا فروش نمی‌کردند به همین دلیل رکود بازار مسکن طی سه ماه گذشته به بیشترین میزان خود رسیده بود.

با برگزاری انتخابات دوره دوازهم فروشندگان دست به کار شده و با افزایش قیمت خرید و اجاره سعی کردند که رکود این چند ساله را با گران کردن خانه، جبران کنند.

در همین راستا گزارشات میدانی بازار مسکن حاکی از آن است که قیمت خرید و فروش مسکن افزایش ۲۰ تا ۱۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.

افزایش ۲۰ درصدی قیمت خرید مسکن تا یک ما آینده

در همین راستا یکی از مشاوران املاک واقع در محدود پاک‌نژاد در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به اینکه طی یک ماه آینده قیمت خرید مسکن بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، گفت: در محدوده بلوار دریا قیمت خرید یک واحد کهنه ساز از متری ۶ میلیون تومان آغاز می‌شود و تا یک ماه آینده به طور قطع گران‌تر می‌شود.

قیمت یک واحد در میرداماد به ۱۲ میلیون تومان رسید

یکی دیگر از مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به اینکه بعد از انتخابات رغبت مردم برای خرید بیشتر شده، گفت: فروشندگان که دست نگه داشته بودن سعی کرده‌اند که قیمت‌ها را کمی بیشتر از قیمت معمول به فروش برسانند.

وی گفت: در حال حاضر قیمت یک واحد نوساز در میرداماد از متری ۱۰ میلیون تومان تا ۱۲ میلیون تومان به فروش می‌رسانند.

افزایش ۱۰ درصدی قیمت رهن واجاره

وضعیت بازار رهن و اجاره نیز بهتر از وضعیت خرید و فروش نیست و این بازار نیز سعی کرده از بازار خرید و فروش عقب نماند، گفتنی است قیمت‌های اجاره در حال حضر بین ۱۰ تا ۱۵ درصدی افزایش یافته است.

 یکی از مشاوران املاک واقع در محدوده پونک در گفتگو با خبرنگاران نیز اذعان داشت: در حال حاضر رهن یک واحد نوساز در پونک متری یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

براساس این گزارش همچنان به نظر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین دلایل رکود ایجاد شده در بخش مسکن، ناشی از ناتوانی مالی تقاضاکنندگان و خریداران است و مادامی که این مشکل حل نشود، نمی‌توان انتظار زیادی در جهت رونق این بخش داشت، بر همین اساس نزدیک‌ترین راه برای خروج از رکود، سیاست‌هایی است که بتواند در راستای توانمندسازی و افزایش قدرت خریدار حرکت کند. این بخش در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی برخوردار است. در حقیقت وابستگی بیش از صد صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده تا ایجاد رونق در این بخش تأثیر بسزایی در رونق دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد که در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد، بنابراین می‌تواند یکی از کلیدی‌ترین حلقه‌های شکل گیری اقتصاد مقاومتی قلمداد شود.

این در حالی است که رکود در بازار مسکن کمر شکن شده و دولت نیز طی ۴ سال گذشته اقدامات بسیار زیادی برای خروج آن به کار گرفت، اما به نظر می‌رسد که این اقدامات جوابگوی این رکود سر سخت نیست و باید برای آغاز دولت جدیدش برنامه‌های بهتری از جمله افزایش قدرت خریداران با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت را به کار گیرد.

[ad_2]

Source link