1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




هجوم به بازار سکه

[ad_1]

بانک کارگشایی شنبه ۴ آذر ۱۰۸۰ قطعه سکه تمام بهار و ۸۴۰ قطعه نیم‌ سکه در شعبه مولوی به حراج گذاشت. این اقدام که با تصمیم بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار سکه انجام شده در نخستین روز موجب کاهش ۳۶۰۰۰۰ریال سکه تمام بهار شد.

هادی زند

[ad_2]

Source link




نامه "شریعتمداری" و "کرباسیان"درباره ورود موقت کالا

[ad_1]

محمود بازاری در جلسه هم‌اندیشی تشکل‌های صادراتی حوزه صنایع غذایی با مسئولان وزارت جهاد کشاوزی و صنعت، معدن و تجارت که از سوی کنفدراسیون صادرات ایران برگزار شده، گفت: ورود موقت از جمله مواردی است که علیرغم پیگیری‌های مکرر سازمان توسعه تجارت ایران، در رویه‌های بروکراتیک دستگاههای اجرایی دچار مشکلاتی شده که صادرکنندگان را به دردسر انداخته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بندی قرار داده شده است که دستگاههای دولتی و به خصوص گمرک را ملزم می‌کرد تا برای ورود موقت واحدهای تولیدی صادراتی، بدون استعلام، اقدام به ورود موقت کالا کنند؛ اما علیرغم صراحتی که مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارد و امسال نیز در بسته حمایت از صادرات، این موضوع دیده شده است، گرفتاری‌های جانبی در بحث مقررات و ضوابطی که در دستگاههای اجرایی وجود دارد، دیده می‌شود.

وی تصریح کرد: مذاکرات زیادی با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران صورت گرفته است و اکنون نیز در جلسات، پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد و امیدواریم در جهت تسهیل این فرآیند، کمک لازم صورت گیرد.

بازاری معتقد است که نسبت به دو سال قبل، فرآیند صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه مثل شکر، گندم و روغن خام راحت‌تر شده است؛ ولی هنوز رضایت از وضعیت موجود وجود ندارد و ما به عنوان مدعی العموم صادرکنندگان، نسبت به ورود موقت گلایه داریم و معتقدیم که باید این کار با تسهیلات بیشتری انجام شود.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در حال حاضر، بر اساس توافقی که با انجمن شیرینی و شکلات صورت گرفته، مقرر شده تا ۵۰ هزار تن سهمیه شکر با هماهنگی انجمن و تعاونی‌های زیرمجموعه توزیع شود و خود انجمن، هماهنگی توزیع را به عهده گیرد.

بازاری ادامه داد: طی دو سه هفته اخیر، جلساتی با حوزه صنعت غذا برگزار شده که جمع بندی آن برداشتن این گام مثبت است که نامه‌ای با امضای دو وزیر اقتصاد و صنعت، به معاون اول رئیس جمهور ارسال خواهد شد تا بتوان در مورد ورود موقت کالا گام های جدی برداشته شود؛ ضمن اینکه بر اساس این نامه تسویه مجوزهای ورود موقت، بر اساس صادرات قبلی صورت گیرد، در حالیکه می‌خواهیم این سهمیه را از صادرات قبلی بگیریم؛ به هر حال تصور می شود که این موضوع، هزینه را کاهش داده و سرعت را افزایش خواهد داد.

وی افزود: همچنین در این نامه، پیشنهادی برای وثایق دریافتی از وحدهای تولیدی- صادراتی ارایه شده است که بر مبنای آن، سفته را جایگزین تضامین ملکی و وثایق کنیم.

بازاری در خصوص درخواست برخی صادرکنندگان در حوزه دریافت ارز مبادله ای برای واردات گفت: سیاست دولت برای مدیریت مصارف ارزی و مدیریت واردات، به سمت حذف ارز مبادله ای است و یکی از رویکردهای رسیدن به ارز تک نرخی هم، همین است که ارز مبادله ای حذف شود؛ بر این اساس، به تازگی نیز ۱۴۰۰ قلم کالا از فهرست دریافت ارز مبادله ای خارج شده و به فهرست ارز متقاضی، وارد شده اند.

[ad_2]

Source link




بررسی توسعه روابط تجاری با اتریش و اسلواکی

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا ، این هیات اقتصادی در اولین مقصد از سفر پنج روزه خود، روز دوشنبه این هفته 22 آبان در براتیسلاوا پایتخت اسلواکی در سمینار تجاری که با همکاری سفارت کشورمان در وین و اتاق بازرگانی براتیسلاوا برگزار شده بود، شرکت کرد.

در بخش اول این سمینار یک روزه ، دکتر عبادلله مولایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتریش و اکردیته در اسلواکی و همچنین دکتر بهمن عشقی دبیرکل و محمدرضا بختیاری معاون بین الملل اتاق بازرگانی تهران سخنرانی و آخرین وضعیت روابط کشورمان با اسلواکی و همچنین زمینه ها و ظرفیت های موجود برای توسعه روابط را تشریح کردند. علاوه بر این، نمایندگانی از اتاق بازرگانی براتیسلاوا، سازمان توسعه سرمایه گذاری و تجارت اسلواکی (ساریو) و همچنین اگزیم بانک اسلواکی نیز در مورد وضعیت اقتصاد اسلواکی سخنرانی کردند. در بخش دوم این سمینار نیز شرکت های تجاری دو طرف با همتایان خود به صورت دوجانبه (B2B) ملاقات و در مورد زمینه های همکاری فیمابین تبادل نظر نمودند.

این همایش با استقبال بسیار زیادی از سوی دو طرف مواجه شد و در مجموع بیش از 50 شرکت و 70 نفر از هر دو طرف در آن حضور یافتند.

** نشست مشترک اتاقهای بازرگانی وین و تهران روز پنجشنبه در پایتخت اتریش

هیات تجاری ایران در ادامه این سفر امروز پنجشنبه در نشست مشترک تجاری اتاق های بازرگانی وین و تهران در پایتخت اتریش شرکت می کند. در مراسم روز پنجشنبه عبادلله مولایی سفیر جمهوری اسلامی ایران ، آنتون اوفنر قائم مقام اتاق بازرگانی وین و همچنین بهمن عشقی دبیر کل اتاق بازرگانی تهران سخنرانی خواهند کرد . همچنین چند تن از مقامات تجاری دو طرف نیز درباره روابط تجاری ایران و اتریش ، فرصتهای سرمایه گذاری خارجی در ایران و موضوعات مرتبط با ضمانت و تامین مالی صادرات به ایران سخنرانی تخصصی ایراد خواهند کرد.

عبادلله مولایی سفیر جمهوری اسلامی ایران اواخر مهر ماه در همایشی در اتاق بازرگانی اتریش گفت که سفر آتی هیات تجاری از اتاق تهران و سفر روسای اتاقهای بازرگانی استانی و همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران در ماههای آینده به اتریش ، چشم انداز جدیدی در روابط ایران و اتریش خواهد گشود.

مولایی با اشاره به توافق خط اعتباری بانکی امضا شده در روز 30 شهریور بین 14 بانک ایرانی با اوبربانک اتریش ، گفت: در هفته ها و ماههای آینده شاهد تحولات خوبی در جهت گسترش روابط خواهیم بود و می توانیم قرارداد امضا شده با بانک اتریشی را به سایر بانکهای اروپایی نیز تعمیم دهیم.

در همین ارتباط ، سه شنبه این هفته ، سفیر اتریش در ایران به اتاق بازرگانی ایران رفت و در دیدار با غلامحسین شافعی رئیس اتاق بر لزوم افزایش حجم روابط تجاری ایران و اتریش تأکید کرد.

رئیس اتاق ایران در این دیدار با تاکید بر رابطه خوب میان ایران و اتریش گفت: در میان کشورهای اتحادیه اروپا رابطه ایران با کشور اتریش از گذشته رابطه خاصی بوده و اتریش هم نگاه ویژه‌ای به ایران داشته است؛ در دوران تحریم نیز که ما دچار محدودیت‌های بسیاری بودیم، رابطه ما با اتریش برقرار بود.

** روسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور در راه اتریش

شافعی از سفر روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به اتریش در هفته آینده خبر داد و گفت: اتاق‌های بازرگانی دو کشور هم از گذشته تاکنون رابطه نزدیکی داشته‌اند و هفته آینده هیاتی شامل روسای اتاق‌های سراسر کشور به اتریش سفر می‌کنند.

شافعی با تاکید بر لزوم تشکیل اتاق‌های مشترک ایران-اتریش و اتریش- ایران گفت: بعد از بازگشت از سفر اتریش، تشکیل اتاق مشترک ایران-اتریش را دنبال می‌کنیم. وی درباره همکاری ایران و اتریش نیز گفت: زمینه‌های همکاری ما با اتریش زمینه‌هایی متنوع است؛ رد پای شرکت‌های اتریشی همیشه در ایران بوده است و فعالان اقتصادی هم خاطرات خوبی از روابط خود با اتریشی‌ها دارند.

‘اشتفان شولتز’ سفیر اتریش نیز در این دیدار یکی از اهداف مهم خود در مدت حضور در ایران را افزایش مبادلات تجاری میان ایران و اتریش به میزان قبل از تحریم‌ها عنوان کرد و گفت: ایران قبل از تحریم‌ها دومین شریک تجاری اتریش خارج از منطقه اروپا بود و بسیار امیدوارم تا پایان دوره مأموریتم رابطه ایران و اتریش را به این حد برسانم.

به گفته شولتز، گام مهم دیگر در روابط ایران و اتریش، اختصاص خط اعتباری یک میلیارد یورویی اتریش برای همکاری با ایران بوده است که نه‌تنها یک سیگنال مثبت به سرمایه‌گذاران اتریشی بلکه به تمام اروپا است.

[ad_2]

Source link




شکم هایتان از حرام پر شده است!

[ad_1]

به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. مردم ما از این گونه مسائل در طول انقلاب زیاد دیده اند. این حرکات هیچ تاثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب اسلامی ایران نخواهد داشت. 8 این جوابیه هم نشان می دهد که اگرچه امام براساس مصالحی، از حامیان تداوم نخست وزیری موسوی بود اما عقد اخوتی با جناح چپ و تفکرات آن نداشته است. …

[ad_2]

Source link




ایران ناقض برجام نخواهد بود

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم روز ملی ترکیه در جمع خبرنگاران در واکنش به سخنان ترامپ به کشورهای اروپایی در زمینه برجام مبنی بر اینکه اروپایی ها نگران برجام نباشند و به تجارت خود با ایران ادامه دهند، اظهار داشت: ترامپ نه تنها اروپا بلکه کشورهای دیگر دنیا را از توسعه روابط با ایران ترسانده است، ما از درباره حرف های ترامپ هیچ نگرانی ای نداریم.

وی افزود: به لطف الهی در یک مذاکرات کاملا برابر برد_برد با شرکای تجاری خود در اروپا و حضور آمریکا در آن ایام به توافق ارزشمند برجام دست پیدا کردیم که توافق پابرجایی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص آینده برجام نیز تصریح کرد که برجام حتما آینده خوبی خواهد داشت.

شریعتمداری تاکید کرد: ما به هیچ وجه ناقض برجام نیستیم و در چارچوب توافقنامه امضا شده توسعه همکاری ها را با تمام کشور ها به ویژه کشورهای دوست و همسایه خواهیم داشت. ایران کشوری باثبات و دارای روابط دیرینه با تمام کشورهای دنیاست.

وی با بیان اینکه ترکیه در دوران تحریم هم بهترین شریک تجاری ایران بود، در خصوص چشم انداز ۳۰ میلیارد دلاری تهران و آنکارا گفت: بدون نفت حدود ۶ میلیارد دلار و با احتساب نفت ۱۲.۷ میلیارد دلار روابط اقتصادی داریم که نسبت به سال قبل میلادی روند افزایشی داشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه با هدف ۳۰ میلیارد دلاری فاصله داریم، اظهار داشت: برای تحقق این هدف مذاکرات تعرفه ترجیحی بین دو کشور را ادامه می دهیم. علاوه بر کالاهایی که در گذشته وجود داشت ۶۰ کالای دیگر به لیست کالاهای ترجیحی بعد از اتمام مذاکرات اضافه خواهد شد که زمینه های همکاری را بیش از این خواهد کرد.

[ad_2]

Source link




صرافی‌های غیر مجاز؛ عامل عدم شفافیت بازار ارز

[ad_1]

به گزارش تراز ، از زمان وضع تحریم های ظالمانه و بی سابقه در سال ۹۱ تا به امروز و در شرایطی که هنوز خدمات بانکی بین المللی به  دلیل بدعهدی های  برخی کشورهای طرف مذاکره در برجام به طور کامل میسر نشده، صرافی ها نقش مهم و اساسی در مبادلات تجاری کشور ایفا کرده و تواسته اند کمک های شایانی به مسافران، گردشگران، بازرگانان و شرکت های فعال در عرصه تجارت بین الملل ارائه دهند.  

بر اساس ماده ۱۱ قانون پولی بانکی کشور مصوب تیرماه سال ۱۳۵۱، آیین نامه های قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و تبصره (۱) ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها توسط بانک مرکزی تصویب و ابلاغ گردید. یش از این در سال ۹۳ به منظور ساماندهی صرافی ها اسحاق جهانگیری طی بخشنامه ای بانک مرکزی را مکلف به ساماندهی صرافی‌ها کرده و دستور داد که صرافی‌هایی بدون مجوز را تحت نظارت قرار دهد.  

بر اساس برخی شواهد میدانی، در حال حاضر صرافان غیر مجاز (بعضا تابلودار) متعددی در کشور در حال فعالیت هستند که بانک مرکزی اطلاع و نظارتی بر حجم و نحوه فعالیت و میزان تاثیر آنان بر بازار ارز ندارد.

 به گفته دبیر کانون صرافان متأسفانه آمار دقیقی از صرافی‌های غیر مجاز وجود ندارد، اما صرافان غیر رسمی تعدادشان دو برابر صرافی‌های رسمی است که به صورت پراکنده فعالیت می‌کنند و از حدود ۶۰۰ صرافی که از ابتدا فعالیت خود را با مجوز بانک مرکزی شروع کردند، تاکنون ۴۰۰ صرافی مورد تایید بانک مرکزی واقع شدند و فعالیت آن‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.

حسین صمصامی پیرامون صرافی های غیر مجاز به خبرنگار حوزه اقتصادی مهر گفت: صرافی غیر مجاز بدون اجازه  بانک مرکزی مبادرت به خرید و فروش ارز می کنند و سبب سفته بازی،دلالی  و  نوسان بازار ارز می شوند.

استاد دانشگاه پیرامون نقش صرافی های غیر مجاز در بازار تصریح کرد:به دلیل حضور صرافی های غیر مجاز، بانک مرکزی حجم مبادلات ارزی را نمی تواند به طور کامل رصد و مدیریت کند  و هرچقدر این موارد زیاد شود سبب غیر شفاف شدن اقتصاد می شود.

سرپرست سابق وزارت اقتصاد در دولت  نهم پیرامون  وجود صرافی های غیر مجاز در دیگر کشور های دنیا اظهار کرد: بعید می دانم صرافی های غیر مجاز به این صورت که در کشور ما وجود دارد در دیگر کشور های دنیار اجازه کار داشته باشند مطمناً قوانین نظارتی که در آن کشور ها وجود دارد اجازه فعالیت به آنها را نمی دهند.

عدم مدیریت  بانک مرکزی بر بازار ارز موضوعی بسیار نگران کننده است زیرا به عنوان سیاست گذار در این حوزه نمی تواند سیاست های نظارتی را که معین کرده به طور کامل (به خاطر حضور صرافی غیر مجاز) عملیاتی کند  در نتیجه  نابسمانی و تشدید نوسانات بازار ارز غیر قابل اجتناب خواهد بود.

[ad_2]

Source link




پیک شبانه مصرف برق از پیک روز پیشی گرفت / چگونه از هزینه قبوض برق بکاهیم؟

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در تابستان دو نوع بازه زمانی برای پیک مصرف برق در هر روز را شاهد بودیم. یکی پیک روزانه مصرف برق بود که بین ساعات 12 تا 16 هر روز و بیشتر به موجب استفاده از وسایل سرمایشی چون کولرهای گازی و آبی بود و دیگری پیک شبانه مصرف برق بین ساعات 17 تا 23 بود که به موجب استفاده از وسایل الکتریکی در ساعات اولیه شب و استفاده از لامپ ها جهت روشنایی منازل بود.

در اغلب روزهای تابستان سال جاری، پیک روزانه مصرف برق از پیک شبانه پیشی می گرفت و بیشترین میزان مصرف برق در ساعات اوج مصرف در این فصل به موجب استفاده از وسایل سرمایشی به ثبت می رسید.

این وضعیت تا روزهای پایانی تابستان ادامه داشت تا اینکه با شروع فصل پاییز و گذشت 9 روز از این فصل، شاهد پیشی گرفتن پیک شبانه مصرف برق از پیک روزانه هستیم. به عبارتی با کاهش دمای هوا، استفاده از وسایل سرمایشی در اغلب نقاط کشور به حداقل رسیده، از اینرو پیک روزانه مصرف برق (بین ساعات 12 تا 16) کاهش یافته و بیشترین استفاده از برق ناشی از کاربرد وسایل الکتریکی در ساعات اولیه شب، همچنین استفاده از برق به عنوان روشنایی در شب است.

از اینرو به هموطنان عزیز توصیه می شود به منظور کمک رسانی به تأمین مطلوب برق در سراسر کشور و همچنین کاهش هزینه قبوض برق خود، از استفاده از وسایل الکتریکی پرمصرف در ساعات اولیه شب (18 تا 23) خودداری کنید و استفاده از وسایل برقی پرمصرف خانگی چون اتو، ماشین لباسشویی، جارو برقی و … را به ساعات صبح، میانه روز و یا پیش از رسیدن غروب آفتاب موکول نمائید.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




وجهه پنهان تثبیت تعرفه تجاری

[ad_1]

 محمد شریعتمداری گفته است این تعرفه‌ها تنها در صورت ضرورت‌های بسیار خاص، تغییر خواهد کرد. شاید برخی مساله تثبیت تعرفه‌ها و عدم تغییر خلق‌الساعه آن را اقدام مثبتی بدانند؛ اما وعده محمد شریعتمداری، روی پنهانی هم دارد که نشان می‌دهد منطق اقتصاد آزاد در این تصمیم نادیده گرفته شده است. تصویب این موضوع براساس تحلیل‌های کارشناسی به این معنا است که نمی‌خواهیم با دنیا تجارت کنیم و اجرایی شدن آن مغایر با رقابت‌پذیری اقتصاد کشور است.

وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت به بخش‌خصوصی وعده داده که تعرفه‌ها را به مدت 4 سال تثبیت کند. وعده‌ای که با دو نگاه متفاوت روبه‌رو است. به گزارش دنیای اقتصاد، در جریان برگزاری سی‌امین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود خوانساری رئیس اتاق گفت که بر اساس آنچه وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داده است، این تعرفه‌ها در صورت ضرورت‌های بسیار خاص، تغییر خواهد کرد. شاید مساله ثبات تعرفه‌ها در نگاه اول به‌نظر اقدام مثبتی باشد، اما قول وزیر در این خصوص، روی دیگری هم دارد که نشان می‌دهد منطق اقتصاد آزاد در این تصمیم نادیده گرفته شده است.

برخی از افراد وعده تثبیت تعرفه را مغایر با رقابت‌پذیری می‌دانند و اعتقاد دارند در صورت ثبات تعرفه‌ها، نمی‌توان در انتظار تولیدات صادرات‌محور بود. این درحالی است که امروزه، رشد اقتصاد، در گرو توسعه صادرات است. از سویی، برخی دیگر بر این باورند که این اقدام نسبت به اصلاح تعرفه‌ها دارای اولویت است. چون شرایط را برای فعالان اقتصادی شفاف‌تر می‌کند. به هر حال این موضوع هنوز در حد حرف بوده و به‌صورت بخشنامه از سوی این وزارتخانه ابلاغ نشده است. از سویی بعضی از کارشناسان معتقدند وزیر صنعت، معدن و تجارت به تنهایی نمی‌تواند در مورد ثبات یا تغییر تعرفه‌ها تصمیم‌گیری کند و حتی موافقان تثبیت تعرفه‌ها چندان به اجرایی شدن آن امیدوار نیستند. چراکه به اعتقاد آنها دخالت دستگاه‌های دیگر در امر تجارت، تثبیت تعرفه‌ها را با مانع رو به رو ‌می‌کند و اجرایی شدن آن مستلزم همگرایی جامع در تمام بخش‌های تصمیم‌گیر است. در این گزارش روی پنهان قول وزیر صنعت، معدن و تجارت به فعالان بخش‌خصوصی را بررسی کرده و نظرات موافقان و مخالفان را مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مخالفان ثبات 4 ساله تعرفه‌ها، زنجیره‌ای را ترسیم می‌کنند که در آن، ثابت نگه داشتن تعرفه مانع از رشد اقتصادی می‌شود. به عقیده آنها، رشد اقتصادی در کشور باید از 4 منبع تامین شود. «افزایش مصرف خصوصی»، «افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی»، «افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری دولت» و «افزایش صادرات». درحال حاضر در سه مورد نخست، پتانسیل لازم برای افزایش وجود ندارد. هرچند در مورد سرمایه‌گذاری تلاش‌هایی صورت گرفته است؛ اما آمارها همچنان نشان می‌دهد که با خروج سرمایه مواجه هستیم. از این‌رو تنها گزینه امیدوار‌کننده برای رشد پایدار اقتصادی، افزایش صادرات است. اقتصاددانان بر این باورند که در صورت افزایش صادرات، تولید نیز افزایش می‌یابد و در این صورت، اشتغال ایجاد خواهد شد.

از سویی، تولیدات در یک کشور معمولا به دو منظور صورت خواهد گرفت. نخست؛ مصرف داخلی و دوم؛ صادرات. آمارهای مختلف نشان می‌دهد که مصرف داخلی به دلیل کاهش درآمدها، پتانسیل افزایش ندارد. در نتیجه در این شرایط نیز باید به سمت صادرات غیرنفتی (کالا و خدمات) پیش برویم. آنچه گفته شد، دو دلیل ثابت شده برای افزایش صادرات بوده و نشان می‌دهد کشور به صادرات نیازمند است. البته راهبردها و شعارهای دولت‌ها همیشه بر مبنای توسعه صادرات بوده است. اما نکته مهم این است که صادرات زمانی رشد می‌کند که فضای کسب‌وکار رقابتی باشد. در این فضا است که می‌توانیم شاهد ارزان‌سازی کالا یا خدمت باشیم. حال آنکه با ایجاد دیوارهای تعرفه‌ای، مانع از ایجاد فضای رقابتی در کشور می‌شویم؛ چراکه عملا برای ورود کالای خارجی، حقوقی را دریافت می‌کنیم که کالای خارجی را گران‌تر از کالای داخلی در بازار عرضه می‌کند. این امر موجب می‌شود تا کالاهای ایرانی هرچند بی‌کیفیت، بتوانند میدان‌دار رقابت باشند. اما در شرایطی که مرزهای کشور برای ورود کالاهای خارجی باز باشد، عرصه برای تولیدکنندگان کالاهای بی‌کیفیت تنگ می‌شود و آنها را مجبور می‌کند تا در فضای رقابتی به سمت تولیداتی پیش بروند که قابلیت صادرات را داشته باشند و بتوانند در فضای ایجاد شده، موفق باشند.

بنابراین نیاز است برای صادرات محور بودن تولیدات کشور، دیوارهای تعرفه‌ای از بین برود. دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، دو پیش‌شرط را برای ایجاد فضای رقابتی متصور است؛ نخست اینکه تعرفه‌ها کاهش یابد که به‌واسطه آن واردات کالاهای خارجی آسان‌تر و با موانع کمتر انجام شود. دوم اینکه دست‌وپای تولیدکنندگان از گره‌های مقرراتی باز شود. در این مورد نیاز است به سمت پایش قوانین و مقررات کسب‌وکار حرکت کنیم تا تولیدکنندگان بتوانند خود را رقابتی کنند. این اقتصاددان بر این باور است که دولت نیز باید برای بازاریابی محصولات ایرانی وارد گود شود و راه صادرات کالا را تسهیل کند. پس از آن، بخش‌خصوصی با تولیدات صادرات‌محور و با کیفیت، مسوولیت ورود به بازارها را بر عهده بگیرد. به گفته او، اگر تعرفه‌های واردات کالا به مدت 4 سال ثابت بماند، به این معنی است که ایرانی‌ها نمی‌خواهند فضا را رقابتی کنند و صادراتشان افزایش داشته باشد. این امر در نهایت منجر به این خواهد شد که رشد اقتصادی صورت نگیرد. اما این وعده محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به مذاق برخی از فعالان بخش‌خصوصی خوش آمده و آنها هم به بیان دلایل خود در موافقت از این وعده پرداخته‌اند. البته در سال‌های گذشته هم یکی از خواسته‌های بخش‌خصوصی از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تثبیت تعرفه و مقررات صادرات و واردات دست‌کم برای یک سال بوده است. فعالان اقتصادی در دولت یازدهم، کمتر شاهد چنین تغییراتی بوده‌اند. گرچه، وضع عوارض صادراتی در این دوره، لطماتی به صادرات وارد کرد. یا در اواخر دولت یازدهم، شاهد ممنوعیت واردات خودرو نیز بودیم که هنوز ادامه دارد.

موافقان وعده تثبیت 4 ساله تعرفه‌ها بر این باورند که تثبیت و اصلاح تعرفه‌ها لازم و ملزوم یکدیگرند. اما تثبیت آن از نظر فعالان اقتصادی در اولویت قرار دارد. چراکه مسیر روشنی را در برابر بازرگانان قرار ‌می‌دهد و آنان ‌می‌توانند در مورد واردات کالا تصمیم‌گیری کرده و رقابت‌پذیر بودن کالای وارداتی خود را ارزیابی کنند. تثبیت تعرفه‌ها، این امکان را به تولیدکنندگان نیز ‌می‌دهد که برای واردات و تولید با تعرفه مشخصی برنامه‌ریزی کند. با توجه به اینکه، 80 درصد سبد وارداتی کشور شامل کالاهای واسطه‌ای است،تغییرات پی در پی تعرفه به بی‌ثباتی تولید در کشور دامن ‌می‌زند. آنها تثبیت تعرفه‌ها را گامی موثر در توسعه تجارت و نیز ایجاد رونق در بخش تولید توصیف ‌می‌کنند. محمد لاهوتی،‌ رئیس کنفدراسیون صادرات در این باره می‌گوید: «یکی از مشکلات فضای کسب‌وکار در کشور، عدم ثبات قوانین است و این عدم ثبات و تغییراتی که با رویکردهای مختلف به‌صورت سلیقه‌ای و از بالا به پایین در قوانین و مقررات صورت ‌می‌گیرد، تاثیر نامطلوبی بر محیط کسب‌وکار ‌می‌گذارد. اگر محیط کسب‌وکار ایران، رتبه قابل‌قبولی در سطح جهان کسب نمی‌کند، یکی از دلایل اصلی آن، تغییرات خلق‌الساعه‌ای است که در مقررات بخش‌های مختلف رخ ‌می‌دهد. این تغییرات در حوزه تجارت، به‌صورت افزایش یکباره تعرفه واردات، وضع عوارض صادراتی یا احیانا اعمال ممنوعیت در واردات کالاها از طریق ثبت‌سفارش که قانون آن را مجاز ندانسته، مشاهده ‌می‌شود.» یکی از مواردی که فعالان اقتصادی به آن اشاره دارند تاخیر در ابلاغ و اجرایی شدن کتاب مقررات صادرات و واردات است. آنها بر این باورند که چنین رویکردی موجب سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود. این ناهماهنگی‌ها و این ممنوعیت‌های مقطعی، بعضا شرایطی را ایجاد ‌می‌کند که برخی یک‌شبه مبالغ هنگفتی را به‌دست آورده یا از دست بدهند. در واقع این تغییرات پی‌درپی، شرایط سرمایه‌گذاری در کشور را متزلزل ‌می‌کند.

[ad_2]

Source link




رشد قارچ گونه برند‌های ترکیه‌ای در بازار

[ad_1]

رشد قارچ گونه برند‌های ترکیه‌ای در بازار

[ad_2]

Source link