1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




دستور برای حذف قیمت محصولات کنسروی +سند

[ad_1]

دبیر سندیکای صنایع کنسرو با اشاره به صدور بخشنامه حذف درج قیمت از روی محصولات کنسروی، گفت: در این بخشنامه حذف درج قیمت از روی کنسرو، کمپوت و چند قلم کالا مطرح شده است که باید مشخص شود کدام محصولات کنسروی را شامل می‌شود.

سیدمحمد میررضوی، اظهار داشت:‌ بخشنامه حذف قیمت از روی انواع محصولات کارخانه ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته بندی از سوی شریعتمداری وزیر صنعت صادر شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی با بیان اینکه حدود 150 قلم محصول شامل محصولات کنسروی می‌شوند، ادامه داد: باید بررسی‌های بیشتری را انجام دهیم تا مشخص شود کدام اقلام مشمول این بخشنامه می‌شوند و آیا این بخشنامه جامعیت بر تمام محصولات دارد یا خیر.

دبیر سندیکای صنایع کنسرو در پاسخ به این سوال که آیا برای صدور این بخشنامه با شما مذاکره‌ای انجام شده بود، گفت: مذاکره‌ای با ما نشده، البته ما از این مسئله استقبال می‌کنیم اما درخواستی از سوی انجمن کنسرو برای حذف قیمت مطرح نبوده است.

بر اساس بخشنامه دقیقه نودی نعمت زاده در وزارت صنعت درج قیمت روی شیرینی و شکلات، چیپس و اسنک و همچنین محصولات سلولزی بهداشتی حذف شد.

[ad_2]

Source link




تکلیف ریاست مناطق آزاد چه‌وقت معلوم می‌شود

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، با روی کار آمدن دولت دوازدهم و پس از تعیین کابینه، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جمله بخش‌هایی است که در ارتباط با سرنوشت‌ آن تاکنون اظهارنظری نشده و براساس اعلام مسوولان تا پایان هفته جاری در ارتباط با آن تصمیم گیری و ابقاء یا عدم همکاری اکبر ترکان به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشخص می‌شود.

این در حالی است که پس از منصوب شدن علی‌اصغر مونسان به عنوان معاون ریاست جمهوری در سازمان میراث فرهنگی و امور گردشگری، منطقه آزاد کیش قانونا بدون مدیرعامل بوده و حتی سرپرستی نیز برای آن تعیین نشده است.

هرچند به نظر می‌رسید با حضور مونسان در سازمان میراث فرهنگی و امور گردشگری به صورت مقطعی برای مناطق آزاد کیش سرپرستی تعیین شود اما این اتفاق رخ نداده و تعیین تکلیف در خصوص مدیریت این منطقه به انتخاب دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط دولت دوازدهم و شخص ریاست جمهوری موکول شده است.

 پنجم دی‌ماه سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی جدید را منوط به اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تاییدیه زیست محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب هفتم شهریورماه ۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی امکان‌پذیر دانست.

براساس تبصره این ماده کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد با حفظ شرایط حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل و وزیر مربوط مسوول اجرای قانون مرتبط مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی است. گفتنی است این اتفاق از زمان اجرای برنامه ششم توسعه عملیاتی خواهد شد.

[ad_2]

Source link




فرار مشکوک سپرده گذاران کلان از گرداب کاسپین

[ad_1]

خود را در مورد کاهش نرخ سود بانکی مطرح کردند اما این نشست با وجود تمایل بانک ها برای کاهش نرخ نتیجه یی نداشت. مبتکر برگزاری این نشست که برای دومین بار برگزار می شد، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود تا در آن موضوع حکم قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش فاصله نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی پیگیری شود که نشست نخست آن حدود یک ماه پیش در مجلس برگزار شده بود …

…: یکی از مهمترین تخلفاتی که در روند انعقاد قراردادهای موسسات اعتباری مورد بحث با سپرده گذاران به چشم می خورد عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی است به گونه ای که با توجه به مستندات موجود در برخی قراردادهای منعقده فی مابین این موسسات و سپرده گذاران هویت سپرده گذاران نامعلوم بوده و در پاره ای موارد نیز نسبت به جابه جایی اسامی سپرده گذاران در قراردادها بدون رعیات …

در مقابل شعب آن، خواهان برداشت از حساب های خود باشند که این امر مشکلاتی را برای سپرده گذاران و در برخی موارد کارکنان این موسسه به وجود آورد و با گذشت نزدیک به 50 روز از آغاز ماجرا هنوز این مشکل با شدت کمتر وجود دارد. در هفته های گذشته بانک مرکزی برای رفع شبهه و نگرانی از سپرده گذاران، عنوان ثامن و مهر اقتصاد را در فهرست موسسه های متقاضی مجوز درج کرد و مسئولان آن نیز بارها در گفت و گوهای …

…: سیدحسن حسینی شاهرودی با بیان اینکه در حال حاضر 48 مورد مؤسسه و صندوق قرض الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی در کشور وجود دارد که دارای گستردگی شعب در سراسر کشور هستند، گفت: تاکنون 10 مورد از این مؤسسات با رقمی حدود 30هزار میلیارد تومان سپرده در فرآیند تعیین تکلیف قرار گرفته اند، اما هنوز تعداد قابل توجهی از این موسسات تعیین تکلیف نشده اند. …

… وی افزود، بانک مرکزی صلاحیت های تخصصی مدیران موسسه کاسپین را به صورت دقیق بررسی نکرده و علاوه بر این بانک مرکزی صرفا به اخذ تعهد نامه از مدیران موسسه کاسپین بسنده کرده که ضمانت اجرایی قوی به حساب نمی آید. دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مهمترین تخلفاتی که در روند انعقاد قراردادهای این مؤسسات با سپرده گذاران به چشم می خورد، عدم …

…: نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات در نظام بانکی طی سال های اخیر روند نزولی داشته است. مدیرعامل بانک سپه سهم سپرده های بلندمدت طی سال های 91 تا 94 را بیشتر از سهم سپرده های کوتاه مدت عنوان نمود و گفت: تنها در سال 95 نسبت این سهم معکوس بود و سهم سپرده های کوتاه مدت بیش از سهم سپرده های بلند مدت شده است و این امر بیانگر تعبیر رفتار سپرده گذاران و ترجیح سپرده های کوتاه مدت بر بلندمدت …

…، عمدتا از طریق فعالیت شعب مذکور نیز در ایجاد شرایط بغرنج کنونی موثر بوده است. این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: بر اساس گزارش های رسیده، مشخص شد که پیش از اعلام عمومی مبنی بر انحلال برخی از موسسات مالی و اعتباری، تعدادی از سپرده گذاران کلان این موسسات، به موسسات مذکور مراجعه و سپرده خود را خارج کردند. بدیهی است که اطلاع یافتن از روند انحلال یک موسسه و …

…. سیاستگذاران باید بدانند که چرا نظام های سلامت به شیوه های خاصی عمل می کنند و آنها چه اقدامی می توانند برای ارتقای این وضعیت انجام دهند.[1] (. گزارش سال 2000 سازمان جهانی بهداشت: نظام های سلامت، عملکرد و کارایی.) براساس تفکر سیستمی و زنجیره تولید ارزش هر نظام سلامت به دنبال تحقق مجموعه ای از اهداف یا پیامدهای(طولانی مدت، میان مدت، …

افزایش شعب اقدام کند، تشکیل شود. وی همچنین از مردم خواست برای چند درصد سود بیشتر به موسسات مالی غیرمجاز مراجعه نکنند. وی با اشاره به رویه بانک مرکزی در تامین سپرده گذاران نظام بانکی ایران هم تاکید کرد: در دنیا روش ایجاد انضباط در بانک ها و موسسات مجاز عموماً تشکیل صندوق ضمانت سپرده هاست. …

رای ممتنع از 233 نماینده حاضر با ارجاع تخلفات بانک مرکزی از عدم اجرای قانون در مورد موسسه اعتباری کاسپین به قوه قضاییه موافقت کردند. در بخشی از این گزارش آمده است: در سال های اخیر تخلفات گسترده ای در عرصه فعالیت تعداد قابل توجهی از موسسات و صندوق های قرض الحسنه که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی در کشور فعالیت می کنند، به وجود آمده و در ماه های اخیر نیز میزان آن رو به افزایش بوده است، …

فعالیت برای 472 شعبه برای موسسه آرمان و بار دیگر طی نامه شماره 36236 مورخ 8 اردیبهشت 95 مجوز فعالیت 391 شعبه برای موسسه کاسپین را ابلاغ نموده است در حالی که مدیران بانک مرکزی ادعای عدم صدور مجوز برای فعالیت شعب موسسه مزبور را مطرح می کنند. زارع تاکید کرد: بر اساس مستندات بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه مورد گزارش اطلاع کامل داشته است و حسب بررسی ها و اسناد موجود یک نسخه از …

، نگرانی سپرده گذاران و مردمی بود که در نظام بانکی، منابع خود را سپرده کرده اند و نگران بودند که با این ادغام ها، بخشی از سرمایه خود را از دست بدهند، به خصوص اینکه طرح این ایده همزمان با برخی تحرکات اجتماعی در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز هم بود و مال باختگان هر روز تلاش میکردند که به نحوی، صدای خود را به مسئولان بانک مرکزی برسانند؛ همان افرادی که تا پیش از این، …

…. در نتیجه سودهای تعیین شده علی الحساب به شمار می رود. با این تفاسیر، دیگر هیچ بانکی مجاز به پرداخت سود قطعی نیست، بلکه تنها می تواند بخشی از سود نهایی را به تدریج به صورت علی الحساب به سپرده گذاران بپردازد.سیف برای درک بهتر موضوع توضیح داد: با اعمال این تغییرات اگر در پایان سال بانکی سود بیشتری شناسایی و محقق کند براساس گزارش های مالی به سود خود قطعیت می دهد، …

[ad_2]

Source link




آخرین وضعیت جداسازی بازرگانی از صنعت

[ad_1]

در سال ۱۳۹۰ بود که دو وزارتخانه “بازرگانی” و “صنایع و معادن” پس از سال‌ها کشمکش تحت عنوان وزارت “صنعت، معدن و تجارت” ادغام شدند تا اهدافی را که پیش از این چه در حوزه تجارت خارجی و چه در بخش صنایع و معادن کشور محقق نشده بود محقق کنند، اما در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و پس از آن در روزهای اخیر کار تا جایی پیش رفته که تفکیک مجدد این دو وزارتخانه پس از تصویب هیات دولت تنها نیازمند مصوبه و تایید شورای نگهبان است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وزارت “صنایع و معادن” ایران وزارتخانه‌ای بود که مسئولیت پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور را بر عهده داشت، این وزارتخانه در سال ۱۳۷۹ پس از ادغام “وزارت صنایع” و “وزرات معادن و فلزات” تشکیل شد. وزارت “بازرگانی” نیز مسوول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و با ادغام این دو وزارت “صنعت، معدن و تجارت” به وجود آمد.

موضوع ادغام دو وزارتخانه “بازرگانی” و “صنایع و معادن” نزدیک به دو دهه در دولت‌های مختلف مطرح بود و با پیگیری جدی دولت نهم جدی‌تر از همیشه مدنظر قرار گرفت و در نخستین مرحله کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی رای به ادغام دو وزارتخانه داد تا تصمیم نهایی را نمایندگان مجلس در صحن علنی برعهده گیرند.

درحالی که شش سال از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن می‌گذرد با نزدیک شدن به زمان آغاز  کار دولت دوازدهم لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده تا در صورت تصویب توسط نمایندگان و تایید شورای نگهبان ساختار کابینه دولت دوازدهم دچار تغییر شود.

آخرین وضعیت ارسال لوایح تفکیک به مجلس

بیش از ۴۰ روز از اعلام خبر ارسال لوایح تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و قرار بود نمایندگان ملت لوایح مذکور را با فوریت در دستور کار قرار دهند تا در صورت  تصویب کابینه دولت دوازدهم با ساختار جدیدی تشکیل شود.

ابتدای امر این لوایح به کمیسیون برنامه، بودجه و محسابات مجلس شورای اسلامی رفت تا یک فوریت کلیات لایحه در راستای اصلاح بخشی از ساختار دولت در این کمیسیون به تصویب برسد. پس از آن لایحه تفکیک این وزارتخانه‌ها به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا بعد از بررسی کارشناسی این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز بعد از تصویب کلیات تفکیک لایحه این سه وزارتخانه دستور داده سه کمیته کاری تشکیل شود تا این کمیته‌ها به بررسی کارشناسی لوایح بپردازند و بعد از انجام بررسی‌های مورد اشاره توسط کمیته‌های کاری، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز به بررسی جزئیات این لوایح می‌پردازد تا بعد از رسیدن به جمع‌بندی نهایی گزارش کلی این لوایح به صحن علنی مجلس ارائه شود.

کماکان موضوع زمان تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه ‌و شهرسازی و ورزش و جوانان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت دوازدهم است چرا که حدود دو هفته دیگر کابینه جدید معرفی خواهند شد و هنوز مشخص نیست که ساختار کابینه دولت دوم روحانی دستخوش چه تغییراتی خواهد شد.

[ad_2]

Source link




درخواستی برای افزایش قیمت لبنیات ندادیم

[ad_1]

در حالی که رئیس سازمان حمایت از بررسی درخواست صنایع لبنی برای افزایش قیمت در سال جاری خبر داده بود، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی اعلام کرد که درخواست ارائه شده برای افزایش قیمت در سال جاری نبود بلکه می‌خواهیم پرونده‌های تعزیراتی تشکیل شده برای صنایع لبنی تعیین تکلیف و راستی‌آزمایی شود.

به گزارش ایسنا، حدود دو هفته پیش محمود نوابی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: قیمت هیچ یک از محصولات و فرآورده‌های لبنی افزایش نداشته و سازمان حمایت نیز افزایش قیمتی در این زمینه تصویب نکرده است بنابراین کارخانه‌ها موظفند محصولاتشان را به قیمت‌های مصوب عرضه کنند.

وی افزود: تولیدکنندگان تقاضای خود را مبنی بر افزایش قیمت‌ها مطرح کردند که این تقاضا به خاطر افزایش قیمت مواد اولیه مانند شیر خام نبوده است چرا که نه تنها در این محصول بلکه در هیچ کدام از خوراک دام و امثال آنها نیز افزایش قیمتی نیز وجود نداشته بلکه این تقاضا بر اساس مواردی مانند مثل محصولات پتروشیمی در تولید بسته‌بندی‌ها است که نیاز به بررسی دقیق و محاسبه سهم آن در قیمت تمام شده محصولات لبنی دارد. این فرآیند هم‌اکنون در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حال پیگیری است. البته نوابی در ادامه هم ثبت دو مورد تخلف، افزایش قیمت در بازار محصولات لبنی و پیگیری پرونده‌های آن خبر داده بود.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که رضا باکری دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی در این باره به ایسنا گفت: صنایع لبنی درخواست افزایش قیمت محصولات خود برای سال جاری را به سازمان حمایت نداده‌اند بلکه مقصود ما این است که پرونده‌های تخلف ثبت شده تعزیراتی برای صنایع لبنی مورد بررسی قرار گیرد تا صحت و سقم آن مشخص شود.

وی ادامه داد: پرونده‌های تعزیراتی بسیاری برای صنایع لبنی در زمینه افزایش قیمت بازار ثبت شده و ما می‌خواهیم که بر اساس دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخلی مصوب ۲۵ مردادماه ۱۳۸۹ قیمت‌های فعلی موجود در بازار مورد بررسی قرار گیرد تا تکلیف این پرونده‌ها مشخص شود.

دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی تاکید کرد: صنایع لبنی هم مانند سازمان حمایت معتقد است که اگر هر یک از کارخانه‌ها بر اساس این دستورالعمل اقدام به گرانفروشی کرده باید با آن برخورد شود و اگر قیمت‌های کنونی بر اساس آن دستورالعمل در بازار عرضه شده است، پرونده‌های تعزیراتی تشکیل شده تعیین تکلیف شوند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




وعده مدیرعامل ایدرو برای ایجاد ۸۰۰۰ شغل در سال جاری

[ad_1]

رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی سازی صنایع ایران از ایجاد ۳۷۱۱ شغل مستقیم و ۸۰۰۰ شغل غیر مستقیم در سال جاری خبر داد.

به گزارش ایسنا، منصور معظمی – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت – در مراسم بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان گسترش و نوسازی سازی صنایع ایران (ایدرو) که در کتابخانه ملی در حال برگزاری است، به عملکرد این سازمان توسعه ای اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی سازی صنایع ایران(ایدرو) ۱۸ طرح صنعتی با بودجه ۶۱۰۰ میلیارد تومانی در دست اجرا دارد که برای سال ۱۳۹۶ با گرای طرح هایی که در دست انجام است ۳۷۱۱ شغل مستقیم ایجاد می‌شود که این عدد با در نظر گرفتن اشتغال پیمانکاری و غیر مستقیم به ۸۰۰۰ شغل خواهد رسید.

وی در ادامه با اشاره هم به اهمیت وجود سازمان های توسعه‌ای، عنوان کرد: سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو برای کمک به بخش خصوصی به وجود آمدند در حالی که بعد تر تبدیل به بخش‌های نیمه دولتی شدند و حالا نیز میراث دار بدهی‌های قبلی و  تعهدات انجام نشده هستند.

هیچ محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی نداریم

معظمی با اشاره به اهمیت برجام و فرصت‌هایی که در دوران پسا برجام به وجود آمد، عنوان کرد: بعد از برجام یک فرصت طلایی در صنعت کشور به وجود آمد و شرکت ایدرو نیز توانست 28 موافقت نامه را در این دوران به امضاء برساند که هفت مورد از این موافقت‌نامه ها به قرارداد منتهی شد و در حال حاضر می‌توانیم بگوییم که هیچ محدودیت سرمایه‌ گذاری برای جذب سرمایه خارجی نداریم.

رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی سازی صنایع ایران همچنین با اشاره به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد، افزود: شاهد بودیم که رشد صنعتی کشور در سال 1391 منفی 10.5 درصد بود، در حالی که در سال 1395 این رقم به 6.5 درصد رسید که نشان از حرکت مثبت اقتصادی و صنعتی در این دولت دارد. همچنین اگر بخواهیم نگاهی به آمار بیندازیم در جایی دیگر می‌توانیم رشد معدنی کشور را مورد بررسی قرار دهیم که امروز رقم رشد معدنی در کشور به 16 درصد رسیده است.  

معظمی همچنین با اشاره به نحوه‌ نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و موضوع قانون گذاری در حوزه صنعت، اظهار کرد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو به هیچ عنوان مشکلی با نظارت در این حوزه ندارد، اما چیزی که امروز در حال انجام است را نمی‌توان نظارت نامید. نباید به اسم نظارت در مسیر تولید و توسعه سنگ اندازی شود.  

وی ادامه داد: برخی قوانین حوزه وظایف و عملکرد سازمان‌های توسعه‌ای را هر روز پیش از قبل محدود تر می‌کند و ما نیاز داریم اصلاح قوانین و حمایت قانون گذار را به همراه داشته باشیم تا بتوانیم در حوزه تولید و توسعه صنایع کشور عملکرد مناسبی داشته باشیم.

انتهای پیام 

[ad_2]

Source link




مالیات از محصولات کشاورزی برداشته شود

[ad_1]

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس گفت: مالیات از محصولات کشاورزی برداشته شود.

ولی‌الله نانواکناری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اهمیت موضوع کشاورزی، اظهار داشت: بی‌تردید کشاورزی در مازندران از شکل‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، اشتغال‌زایی و امنیتی مورد توجه و اهمیت ویژه است.

وی با اشاره به این‌که «مسئله کشاورزی برای مسئولان مازندرانی دارای اهمیت بیشتری است» تصریح کرد: کشاورزی بخشی از هویت هر مازندرانی است. در حال پیگیری‌ جدی و مستمر برای حذف مالیات از برنج و همه محصولات کشاورزی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: تمامی مسئولان در شهرها و بخش‌های مختلف شهرستان‌های منطقه و همچنین در مجلس و دولت، مصمم به تقویت و حمایت از کشاورزی به عنوان محور اصلی توسعه پایدار در استان مازندران هستند.

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار، اظهار داشت: جلسات و تلاش‌های بی‌وقفه در راستای پرداخت خسارت باغداران خسارت‌دیده استان با مسئولان دولتی از جمله معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه، به تخصیص 30 میلیارد تومان اعتبار بلاعوض و پرداخت تسهیلات با درصد سود پائین به کشاورزان و باغداران منجر شد. کنترل واردات برنج و تصویب ممنوعیت آن از مرداد تا آذر در مجلس که با همکاری مناسب دولت موجب افزایش قیمت خرید برنج از کشاورزان شده است و از نتایج همکاری و نگرانی مشترک مجلس و دولت بوده تضمین دیگری بر رونق کشاورزی در استان محسوب می شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با تلاش کشاورزان، حمایت به موقع و راهبردی مسئولان دولتی مانند ارائه تسهیلات مکانیزاسیون که در حال حاضر از سوی دولت در سطح گسترده ارائه می‌شود و ورود جوانان تحصیل‌کرده، متخصص و پر انرژی به بخش کشاورزی زمینه توسعه هرچه بیشتر این سرزمین را فراهم می‌کند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تامین عدس کشور از کانادا و اسپانیا

[ad_1]

به گزارش تراز ، بر اساس آمار گمرک در یک ماهه نخست سال 96 قریب به 5 هزار و 774 تن عدس، به ارزش ریالی 210707561010 و ارزش دلاری 6498533 وارد کشور شده است.

کشور امارات با صادر کردن 4 هزار و 961 تن عدس، به ارزش دلاری 5540525 و ارزش ریالی 179649695127 و همچنین کشور کانادا با صادرات 361 تن عدس ، با ارزش ریالی 13905366182 و ارزش دلاری 428872 جزو کشورهایی هستند که این محصول را به ایران صادر می کنند.

 

 

[ad_2]

Source link




متهمان نفتی پشیمان نیستند

[ad_1]

به گزارش تراز ، نجفی در اولین جلسه رسیدگی به  اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با قرائت کیفرخواست صادره گفت: حسب اظهارات بابک زنجانی مهدی شمس محموله های نفتی را تحویل داده بود و به جای بازگرداندن عواید حاصل از فروش این مبلغ را هزینه کرده است. درسال ۹۱ نیز مکاتبه ای بین این دو متهم انجام می شود که شرح آن در سندی به دادگاه ارائه شده است. در این مکاتبه که ایمیلی بوده است، شمس به بابک زنجانی گفته بود که مبالغی را تحت عنوان حق الزحمه مطرح کند.

وی خاطرنشان کرد: حسب ایمیل ارسالی از این شخص، ۴۰۲ میلیون دلار از پول نفت را دریافت کرده و طبق اظهارات بابک زنجانی، تمامی آن را هزینه کرده است.

نماینده دادستان تهران با ارائه ارقامی  اظهار داشت: مهدی شمس، عواید حاصل از فروش نفت را هزینه کرده است به طوری که مبلغ ۲۳۵ میلیون دلار بابت خرید سهام شرکت «اونوایر» ۳۳ میلیون دلار خرید هواپیما، ۲۹ میلیون دلار بابت خرید سه فروند ایرباس ۳۲۰، ۲۵ میلیون دلار بابت خرید ۵ فروند هواپیمای آرجی، ۵۰ میلیون دلار بابت نگهداری محموله ها برای علیرضا زیباحالت منفرد، ۵۰ میلیون دلار جهت هزینه های کشتی ها و همچنین ۱۰۰ میلیون دلار به حساب های مختلف بنکرز هزینه کرده است.

نجفی افزود: متهم ردیف دوم به جای ریختن پول ها به حساب «اچ کی» به گفته بابک زنجانی این مبالغ را هزینه کرده است و این در حالی است که مهدی شمس شناخت کامل از بابک زنجانی داشته است و از سوابق بانکی و همچنین گذشته این فرد مطلع بوده است.

نماینده دادستان تهران با بیان اینکه مهدی شمس از افرادی است که در تطهیر اموال ناشی از جرم به بابک زنجانی کمک کرده است خاطرنشان کرد: در این میان نقش مهدی شمس در تطهیر اموال ناشی از جرم بسیار پررنگ بوده است. چرا که وی در تحویل محموله های نفتی نقش مهمی را بر عهده داشته است.

نجفی ادامه  داد: مهدی شمس محموله های نفتی را  گرفته، به فروش رسانده با همکاری زنجانی عواید حاصل از فروش آن را هزینه کرده است.

وی تصریح کرد: مبالغ پرداختی به شمس از منابع شرکت نیکو بیش از یک میلیارد و ۲۸۳ میلیون دلار از بانک فرث مالزی به خزانه داری ترکیه، ۹ میلیون دلار، منابع سایر مشتریان ۱۴۰ میلیون درهم و از طریق سورینت ۵ میلیون یورو پرداخت شده است. بنابراین می توان گفت ۶۹ میلیون دلار تنها از طریق شرکت ها و اشخاص به مهدی شمس داده شده است.

نماینده دادستان تهران با اشاره به نامه چهار وزیر دررابطه با معاملات نفتی بابک زنجانی گفت: وجوه ناشی از ارزها در سال ۹۱، بعد از مصوبه ۷/۴/۹۱ بانک مرکزی و چهار وزیر در بخش های مذکور هزینه شده است.

نجفی به یکی از قراردادهای فیمابین زنجانی و شمس اشاره و تصریح کرد: مفاد این قرارداد پیرامون شرکت اونورایر هواپیماهای آرجی، کشتی های نفت کش و باربری و همچنین خرید هتل بوده است.

وی الزامات متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی را اخلال در نظام اقتصادی عنوان کرد و افزود: اقدامات مجرمانه شمس و زنجانی با توجه به وضعیت اقتصادی دوران تحریم بی تردید موجب اختلال در نظام اقتصادی بوده است و با همین استدلال وی متهم است.

نماینده دادستان تهران اظهار داشت: طبق ماده ۲ قانون نظام مبارزه با اخلالگران و با توجه به اتهاماتی از جمله فساد فی الارض، مشارکت در کلاه برداری ۱.۲ میلیارد یورویی، مشارکت در پولشویی و طبق ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۲ قانون تشدید مبارزه با اخلالگری، ماده ۲ قانون مبارزه با پول شویی، بندهای الف و ج قانون مجازات اخلالگران و با رعایت به مواد ۷، ۴ و ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ دادستانی درخواست مجازات و همچنین مصادره اموال متهم را دارد.

نجفی در پایان خاطرنشان کرد: بعد از گذشت دو سال از بازداشت، متهمان هیچ تنبهی در رفتار خود نشان ندادند و گویا پشیمان نیستند.

[ad_2]

Source link