1

جزییات ساماندهی سه تعاونی غیرمجاز/ سپرده گذاران صبور باشند

[ad_1]

…، مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به تجمع روز گذشته در مقابل شعبه مرکزی بانک آینده گفت: تجمع دیروز در مقابل شعبه مرکزی بانک آینده ازسوی عده ای از سپرده گذاران تعاونی اعتبار منحله افضل توس بوده است و اخبار برخی رسانه های مجازی که این افراد را سپرده گذاران بانک آینده معرفی کرده اند، صحت ندارد. عباس کمرئی با توصیه سپرده گذاران به حفظ آرامش …

…، عباس کمرئی درباره تجمع دیروز در مقابل شعبه مرکزی بانک آینده گفت: تجمع دیروز در مقابل شعبه مرکزی بانک آینده توسط عده ای از سپرده گذاران تعاونی اعتبار منحله افضل توس بوده است و اخبار برخی رسانه های مجازی که این افراد را سپرده گذاران بانک آینده معرفی کرده اند، صحت ندارد. وی با توصیه سپرده گذاران به حفظ آرامش و اطمینان نسبت به محفوظ بودن سپرده های آنها تاکید کرد: …

این مسئولیت را به استحضار ذی نفعان تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) به ویژه سپرده گذاران محترم آن تعاونی می رساند: یک هفته پس از واگذاری رسمی، بیش از 200 نفر از همکاران بانک آینده در شعب تعاونی در حالِ تصفیه افضل توس در سراسر کشور مستقر شده و پاسخگوی سپردهگذاران محترم تعاونی افضل توس و رفع سایر مشکلات احتمالی آنها بوده اند. وضعیت کلیه سپرده ها و مشخصات سپرده گذاران …

…؛ پیرو واگذاری مدیریت دارائی ها و بدهی های تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) به بانک آینده براساس مصوبه شورای محترم پول و اعتبار، مواردی از مهم ترین اقدامات انجام شده در اجرای این مسئولیت را به استحضار ذینفعان تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) به ویژه سپرده گذاران محترم آن تعاونی می رساند: 1- یک هفته پس از واگذاری رسمی، بیش از 200 نفر از همکاران بانک آینده در …

…. یعنی چیزی حدود 80% از منابع بانک و سپرده گذاران به هر عنوانی به غارت یا از دست رفته است. این موضوع در بحث وام ها و تسهیلاتی می باشد که غالباً طبق بررسی های کارشناسان فراکسیون مبارزه مفاسد و اداری مجلس اکثراً منجر به تبانی مدیران شعبه و مدیران عالی بانک و صندوق ذخیره فرهنگیان شده است، غالباً در پرداخت وام های میلیاردی حداکثر به 31 نفر به بدهکاران عمده بانکی که در اکثر بانک ها …

…. یک هفته پس از واگذاری رسمی، بیش از 200 نفر از همکاران بانک آینده در شعب تعاونی اعتبار در حالِ تصفیه افضل توس در سراسر کشور مستقر شده و پاسخگوی سپرده گذاران محترم تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) و رفع سایرمشکلات احتمالی آن ها بوده اند. 2. وضعیت کلیه سپرده ها و مشخصات سپرده گذاران، بررسی و اطلاعات آن با ذکرجزئیات روشن شده است. 3. بانک آینده ضمن آماده نمودن زیرساخت های …

…، یک هفته پس از واگذاری رسمی، بیش از 200 نفر از همکاران بانک آینده در شعبه های تعاونی در حالِ تصفیه افضل توس در سراسر کشور مستقر شده و پاسخگوی سپرده گذاران تعاونی افضل توس و رفع سایر مشکلات احتمالی آنان بوده اند. وضعیت همه سپرده ها و مشخصات سپرده گذاران، بررسی و اطلاعات آن با ذکر جزییات روشن شده است. …

بانک آینده که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مدیریت دارایی ها و بدهی های تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) را بر عهده گرفته است، از پایان بررسی وضعیت همه سپرده ها و مشخصات سپرده گذاران این تعاونی خبر داد. به گزارش تارنمای بانک آینده، یک هفته پس از واگذاری رسمی، بیش از 200 نفر از همکاران بانک آینده در شعبه های تعاونی در حالِ تصفیه افضل توس در سراسر کشور مستقر شده و پاسخگوی سپرده …

[ad_2]

Source link




شرط روحانی با ربیعی

[ad_1]

به گزارش تراز ، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر انتصاب مدیری معروف با هماهنگی وزیر صنعت معدن، تجارت در شستا گفت: این اقدام وضعیت را بغرنج‌تر می‌کند. در حال حاضر نیز وزیر رفاه در خصوص شستا پاسخگو نیست.

واگذاری مجموعه های اقتصادی وزارت رفاه به افراد خاص وضعیت را بغرنج تر می کند

نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: دعوای ما با آقای ربیعی این است که شما مسئولیت تام و تمام مجموعه اقتصادی وزارت رفاه را بر عهده دارید و باید آن را اداره کنید. درست است که ۲۰۰۰ عضو هیأت مدیره در مجموعه شستا وجود دارد اما باید ایشان مکانیزم مدیریت این مجموعه را طراحی کرده و بر هیأت مدیره این شرکت‌ها نظارت کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در دنیا چنین مدیریت‌هایی وجود دارد، کارهای کلانی انجام می‌شود اما تخلفی صورت نمی‌گیرد؛ باید سامانه و مِتُد علمی دقیقی برای اداره این مجموعه‌ها وجود داشته باشد.

تصمیم روحانی برای نجات ربیعی از هجمه ها

پورابراهیمی گفت: اخیراً هجمه زیادی به آقای ربیعی به خاطر بی کفایتی مجموعه های اقتصادی وزارت رفاه شده است. آقای رئیس‌جمهور به خاطر اینکه ایشان را از این هجمه نجات دهد، موضوع انتصاب مدیرانی از سوی وزیر صنعت را مطرح کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه وزارت رفاه، وضعیت اسفباری است، اظهار داشت: به همین دلیل اجازه ندادند که ما در صحن علنی مجلس در مخالفت با آقای ربیعی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیرمجموعه شستا را تشریح کنیم.

وی تأکید کرد: آقای ربیعی دارای توانایی اداره عملیات اقتصادی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست. آقای رئیس‌جمهور به خاطر اینکه به آقای ربیعی کمک کند، گفته‌اند که قبلاً با آقای ربیعی برای انتصاب برخی مدیران صحبت کرده‌اند.

شرط روحانی با ربیعی برای حضور مجدد در وزارت رفاه

پورابراهیمی ادامه داد:پیش از این نیز خبرهایی در مورد احتمال واگذاری امور اقتصادی وزارت رفاه به افرادی خاص وجود داشت اما فکر نمی‌کردیم در روز رای اعتماد این موضوع در صحن با صراحت توسط رئیس جمهور اعلام شود.ما خبرهایی داشتیم که آقای رئیس‌جمهور با آقای ربیعی شرط کرده که مسئولیت وزارت رفاه را به ایشان می دهد اما مدیران بخش های اقتصادی این وزارت خانه را خودش تعیین می کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر این اساس که در صورتی مسئولیت این وزارتخانه به ربیعی واگذار خواهد شد که آقای فلانی و فلانی بیایند آنجا و مجموعه‌های اقتصادی وزارت رفاه را اداره کنند.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این اقدام، آغاز حرکت خاصی در اقتصاد کشور است، تأکید کرد: این اقدام رئیس جمهور نشان می‌دهد  آقای ربیعی آنقدر در اداره امور اقتصادی وزارت رفاه ضعف دارد که آقای رئیس‌جمهور می‌خواهد در این خصوص وارد شده و تصمیم‌گیری کند.

وی با تأکید بر اینکه مجلس قصد اصلاح ساختار وزارت رفاه را دارد، گفت: آقای ربیعی تا زمانی که ساختار وزارت رفاه به این‌گونه است، باید پاسخگوی تک‌تک مجموعه‌هایی باشد که قانوناً زیرمجموعه وزارت رفاه اداره می‌شود.

راهکار جدید ربیعی برای فرار از پاسخگویی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر پیشنهاد آقای رئیس‌جمهور عملی شود، به این مفهوم است که آقای ربیعی پاسخگوی مجلس در مورد عملکرد اقتصادی وزارت رفاه نخواهد بود زیرا توجیه خواهد کرد که افرادی از سوی رئیس‌جمهور برای اداره این بخش معرفی شده‌اند و من نمی‌توانم پاسخگوی عملکرد آنها باشم.

پورابراهیمی ادامه داد: اگر این پیشنهاد به معنای سلب مسئولیت باشد، برای اقتصاد کشور فاجعه است؛ به عبارت دیگر وزیری در کابینه خواهیم داشت که مسئولیت ندارد و بنگاه‌های اقتصادی‌اش در جای دیگری اداره می‌شود.

دولت لوایح جداگانه برای تفکیک وزارتخانه ها ارائه دهد

وی گفت: در لایحه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای اصلاح ساختار دولت، پیشنهاد تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود ندارد؛ پیشنهاد ما به آقای رئیس‌جمهور این است که برای تفکیک پنج وزارتخانه‌ای که مد نظرشان است، لوایح جداگانه ای ارائه دهند.

نماینده مردم کرمان در مجلس تأکید کرد: گره زدن این پنج وزارتخانه به هم به صلاح نیست. شاید نماینده‌ای با تفکیک یک وزارتخانه مخالف باشد اما مجبور باشد به کل لایحه رأی منفی دهد.

وی اظهار داشت: همین الان هم شستا و زیرمجموعه‌های اقتصادی وزارت رفاه، حیات‌خلوت برخی آقایان است. در صورتی که پیشنهاد آقای رئیس‌جمهور اجرایی شود، این حیات‌خلوت بزرگتر خواهد شد.

پورابراهیمی تصریح کرد: تا زمانی که ساختار وزارت رفاه عوض نشده است، کلیه مسئولیت‌های وزارت رفاه و زیرمجموعه‌های آن بر عهده آقای ربیعی است. از امروز کار ما بیشتر خواهد شد و کلیه گزارش‌های موجود در مورد تخلفات وزارت رفاه را در دستور کار قرار خواهیم داد.

به گزارش مهر، رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی گفت: من با شریعتمداری صحبت کردم که یک چهره معروف و به نامی بیاید و شستا را بر عهده بگیرد و سیاست‌های کلی را هم این را به ما می‌گوید که الگوهای اقتصادی را سریعتر باید بیاوریم به بازار و بفروشیم. وزارتخانه‌ها باید از بنگاهداری که هیچ تناسبی با تخصص آنها ندارد، رهایی یابند.

[ad_2]

Source link




ضرورت شفاف‌سازی هر چه بیشتر قیمت‌گذاری کالا

[ad_1]

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مکانیزم درج قیمت کالا توسط توزیع کننده و حذف قیمت‌گذاری کارخانه‌ها شفاف‌سازی و رقابتی‌تر شدن بازار را به دنبال دارد.

معدن و تجارت، یدالله صادقی، با تأکید بر ضرورت شفاف سازی هر چه بیشتر قیمت گذاری کالا عنوان کرد: تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای درج قیمت چند گروه کالایی توسط توزیع کننده‌ها و حذف قیمت گذاری ها توسط تولید کنندگان به جهت شفافیت در قیمت کالاها و رقابتی تر شدن بازار بوده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل  از فارس، وی با اشاره به این موضوع که در مرحله نخست این طرح، قیمت گذاری چند گروه کالایی غیر ضروری به عنوان پایلوت به توزیع کننده محول شده است، افزود: توزیع کننده بر اساس فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی که هیأت عالی نظارت مشخص می کند، قیمت این کالاها را تعیین و در معرض دید مصرف کننده قرار می دهد. همچنین محصولات سلولزی و گروه‌های کالایی شامل شیرینی، شکلات، چیپس، پفک و سایر تنقلات که غیر ضروری و از حساسیت کمتری برخوردار هستند، در مرحله اول شامل این طرح می شوند.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تخفیفات اعمال شده روی بیشتر کالاها توسط کارخانه ها را غیر متعارف دانست و گفت: در شرایط کنونی در بیشتر قیمت‌های روی جلد که توسط کارخانه ها زده می‌شود، ضرایب سود به طور اصولی رعایت نمی شود و حقوق مصرف کننده به نوعی ضایع می شود که با تصمیم جدید گرفته شده قیمت کالاها از کارخانه تا مرحله عرضه کانالیزه می شود و توزیع کنندگان بدون دغدغه درج قیمت کالا توسط کارخانه، کالا ها را با قیمتی رقابتی و پایین تر از قبل به مصرف کننده ارایه می‌دهند.

صادقی با اشاره به اینکه کالاهای در نظر گرفته شده در مرحله پایلوت کالاهای صنعتی محسوب می شوند، گفت: این کالاها در کارخانه تولید و بسته‌‌بندی و توسط شرکت پخش توزیع می‌شوند، اما درج قیمت بر خلاف گذشته به جای اینکه توسط کارخانه صورت گیرد، به عهده توزیع کننده گذاشته شده است.

[ad_2]

Source link




ضوابط جدید واردات خودرو در انتظار تصویب دولت/ سایت ثبت سفارش فعلا بسته است

[ad_1]

رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه محدودیت واردات خودرو و بسته بودن سایت ثبت سفارش ربطی به حمایت از تولید کنندگانی که خودرو وارد کرده‌اند ندارد، گفت: فعلا امکان ثبت سفارش به صورت CBU وجود ندارد.

اقتصاد آنلاین – سمانه برمخ شاد؛ مجتبی خسروتاج در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره نارضایتی واردکنندگان نسبت به بسته بودن ثبت سفارش خودرو اظهار کرد: دستورالعملی را برای دولت فرستادیم و تعیین کردیم که واردات خودرو بر اساس چه ضوابطی می تواند انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به این که تا زمانی که دولت ضوابط را اعلام نکند اجازه ثبت سفارش و واردات خودرو به صورت کامل را نمی‌دهیم، تاکید کرد: تولیدکنندگان داخلی و واحدهای خودروساز داخلی، امروز واردات را به صورت قطعات یدکی و منفصله واردات را انجام داده و تولید می کنند و از ظرفیت های داخلی استفاده می کنند.

رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه فعلا امکان ثبت سفارش به صورت CBU وجود ندارد، تصریح کرد: فعلا نمی توانم جزییات تغییر ضوابط را اعلام کنم و منتظر تصویب و اعلام از سوی دولت هستم.

خسروتاج درباره اینکه شائبه ای ایجاد شده مبنی بر اینکه بسته بودن ثبت سفارش با هدف حمایت از تولیدکنندگانی که اقدام به واردات میکنند صورت گرفته است، گفت: خیر چنین چیزی درست نیست و این محدودیت ربطی به خودروسازانی که واردات دارند، ندارد ولی به هرحال با توجه به شرایط کشور در پسابرجام چون تاکید بر تولید داخل و سرمایه گذاری داخلی است، و با تعدادی از خودروسازان خارجی قرارداد مشارکت امضا شده، ضوابط واردات تغییر خواهد کرد.

وی افزود: تغییر ضوابط با هدف استفاده از ظرفیت داخل، حمایت از تولید داخل و توسعه صادرات صورت گرفته است.

خسروتاج در پاسخ به اینکه آیا با ضوابط جدید واردات محدود خواهد شد؟ گفت:اگر شرایطی که ما پیش بینی کردیم تصویب شود ممکن است واردات محدود نشود.

رییس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اینکه آیا تصویب این دستورالعمل به دولت دوازدهم موکول خواهد شد؟ اظهار کرد: ما منتظر هستیم،ممکن است هر لحظه این ضوابط در دولت تصویب شود.

[ad_2]

Source link




بهبود فضای کسب‌وکار بدون حذف قوانین زائد ممکن نیست

[ad_1]

خبرگزاری تسنیم– مسعود کرباسیان/ یکی از مولفه های مهم و اساسی در بهبود محیط کسب و کار، کیفیت قوانین و مقررات و نهادسازی های مبتنی بر این قوانین است. زیرا کیفیت عملکردی نهادها از یک سو، محصول کیفیت قوانین و مقررات و از طرف دیگر اجرای آن (حاکمیت قانون) است.

با تغییرات بنیادین صورت گرفته در اسناد بالادستی در خصوص نحوه عمل و نقش دولت در اقتصاد ملی و تقدم‌بخشی به بخش خصوصی در اداره اقتصاد، ضرورت ایجاب می کند قوانین و مقرراتی که با شرایط گذشته به تصویب رسیده اند، در تطابق با رویکردهای مورد نظر در اسناد مزبور تغییر یافته و با وضعیت کنونی هماهنگ و همسو شوند. در این راستا تنقیح و پالایش مستمر قوانین در جهت شفافیت و کار‌آمدی کسب و کارها، از برنامه های اساسی برای دستیابی به این هدف است. به همین دلیل است که در گزارش‌های بین‌المللی ارزیابی محیط کسب‌وکار، کیفیت و کمیت مقررات از محورهای اصلی مورد بحث است.

 در سالهای اخیر، وضع مقررات در قالب‌های متنوع، ازسوی نهادهای مقررات‌گذار باعث شده است نظام حقوقی کشور به نحو روزافزونی فربه‌تر ‌شود. چنین وضعیتی، آسیب‌های مختلفی را برای نظام حقوقی- اجرایی کشور به دنبال داشته است. اولین آسیب، عدم اجرای بسیاری از مفاد قانونی است، چراکه دور زدن مقررات دست‌وپاگیر، بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش برای روان ساختن امور است. دیگر آنکه، موانعی که قوانین و مقررات نامطلوب بر سر راه کارآفرینان بخش‌خصوصی به‌وجود می‌آورد، آنها را به سمت اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی سوق می دهد.

با توجه به این چالش جدی نیز، هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان یکی از نهادهای تسهیل کننده حوزه کسب و کار در ماده (7)  قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت و چندسالی است فعالیت رسمی خود را در حوزه اقتصادی کشور به منظور کاهش، حذف یا ساده سازی محدودیت های حاکم بر کسب و کار آغاز کرده است. منطق این فرایند نیز این است که مقررات ساده و کم تر، ضمن ارتقای سطح رقابت پذیری به  بهره وری و کارآیی بیشتر فعالیت های اقتصادی می‌انجامد.

با توجه به اهمیت اصلاح قوانین، مقررات غیرهمسو در تحقق اهداف کلان اقتصادی و رابطه تنگاتنگ آن با بهبود محیط کسب و کار، در برنامه ارایه شده برای وزارت امور اقتصادی و دارایی چندین رویکرد در باب این موضوع می توان بیان داشت و تشریح کرد:

  • تقویت نهاد حوزه مقررات زدایی و توسعه سامانه های اطلاعاتی ذیربط

اقتصاد ایران در شرایط کنونی با چند مساله اصلی روبه رو است که تمرکز مجدانه برآنها می‌تواند از مصادیق جهاد اقتصادی باشد. یکی از این مسایل، تشخیص و احصای مقررات زاید دست‌و ‌پاگیر در فعالیت‌های اقتصادی است که پس از آن می باید نسبت به اصلاح و جایگزینی و در صورت ضرورت لغو آن ها در چهارچوب ضوابط قانونی اقدام نمود که به دلیل تنوع و پیچیدگی مقررات، این کار نیز وسیع و زمان برخواهد بود. بنابراین ضرورت دارد با تقویت نهادهای ذیربط این موضوع و توسعه سامانه های نظیر سامانه اطلاع رسانی مجوزهای کشور(سام)، توسعه زیر سیستم نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور (نما)، توسعه زیر سیستم بانک اطلاعاتی قوانین و مقررات محیط کسب و کار و توسعه زیر سیستم مرکز فوریت های بهبود محیط کسب و کار به اهداف مورد نظر دست یافت.  

  • مشارکت در تنقیح قوانین مادر

همه می دانند مشکلات مربوط به قوانین و مقررات کشور کم نیست. از مهم ترین این مشکلات، به ویژه در حوزه قوانین مربوط به کسب و کار، گذشت زمان طولانی از تصویب آن ها و در نتیجه به روز نبودن و نابهنگام بودن آن ها است؛ در حالی که همواره موضوعات جدیدی به حوزه تجارت و اقتصاد کشور افزوده می‌شود. این موضوع بیانگر اهمیت بازنگری قوانین و مقررات است که بدین جهت لازم است در یک کار تعاملی و مشارکتی موثر میان تمامی ارکان حاکمیت،کار تنقیح و پالایش قوانین مادر به سرعت شروع شود.

  • ارایه اطلاعات منظم و شفاف در مورد متغیرهای اقتصادی و عملکرد برای نظارت موثر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

لازمه امر تنقیح و پالایش مقررات، ارایه اطلاعات لازم در باب متغیرهای اقتصادی به مجلس شورای اسلامی است تا از این رهگذر با همراهی و مشارکت آنان گلوگاه ها و تنگناهای حوزه فعالیت بنگاه های اقتصادی و سایر فعالان شناسایی و نسبت به اصلاح آنها اقدام نمود.

  • ایجاد رابطه هم افزا، همدلانه و همکارانه با مجلس شورای اسلامی

ساده سازی و پالایش مقررات، پیش نیاز خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی است. بنابراین نتیجه اقدامات در زمینه توسعه بخش خصوصی زمانی مفید و موثر خواهد بود که ابتدا زیرساخت های حقوقی و قانونی لازم برای فعالیت بخش غیر دولتی و تمامی فعالان اقتصادی اعم از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشور فراهم شود. با توجه به چندین دهه سیاست گذاری و قانون گذاری در کشور و عدم کارایی لازم برخی از مقررات مذکور، لازم است در یک رابطه هم افزا، همدلانه و همکارانه با مجلس شورای اسلامی چالش های موجود در این زمینه را برطرف کرد.

  • مشارکت در شناسایی قوانین و مقررات ناکارآمد، منسوخ و مخل و اصلاح آن

 در شرایط کنونی که مسئولین تراز اول کشور و سران قوای سه گانه و رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع توسعه اقتصادی و نقش آفرینی آحاد جامعه و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد را به عنوان اهداف و برنامه اصلی کشور قرار داده اند و از طرفی تورم و انباشت قوانین و مقررات و ساختارهای اجرایی به وجود آمده در طی قریب به یک قرن، اجازه حرکت مناسب به مسئولین و مردم و تشکل ها را نخواهند داد، ضروریست تشکل های بخش خصوصی با محوریت اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف به کمک قوه مقننه و قوه مجریه آمده و با بهره گیری از تمامی ظرفیت های کارشناسی و مدیریتی در سراسر کشور دست به اقدام عملی و انقلابی برای اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب و کار و به تبع آن اصلاح ساختار اجرایی کشور بزنند.

انتهای پیام/

                                                                         

                                                                                                         

 

[ad_2]

Source link




راهکار جلوگیری از جهش قیمت مسکن

[ad_1]

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  قلی‌زاده با بیان این‌که وظیفه مهم دولت این است که مالیات های مازاد بر سرمایه را به صورت عملیاتی در بیاورد و طرحی کارشناسی و امتحان شده در بازار جهانی را پیاده کند تا مانع از بروز شوک و جهش قیمت مسکن شود، اظهار کرد: شوک بازار مسکن باعث شد تا پیش‌بینی‌های درست از سوی تولیدکنندگان برای بازار مسکن انجام نشود و اشتباه در پیش بینی ها باعث شد تا مقدار تولید به مراتب بیشتر از نیاز باشد و این افزایش شدید تولید در آن زمان به اضافه مسکن مهر، سطح تولید مسکن را به مراتب بالاتر از آن چیزی که نیاز بود رساند.

وی افزود: این مسئله منجر به افزایش خانه های خالی در سطح گسترده شد به گونه ای که بر اساس سرشماری سال 95 در سطح کشور بیش از 5 میلیون 500 هزار واحد مسکونی خالی و شبه خالی داریم.

وی کاهش سرانه قدرت خرید مسکن و افزایش تولید مسکن را از جمله عوامل رکود در بازار مسکن دانست و تصریح کرد: اگر می بینیم تولید کم شده به این دلیل است که تولیدکننده ها قادر به فروش نیستند در نتیجه تا واحد مسکونی های خود را نفروشند اقدام به تولید جدید نمی کنند، این شرایطی است که در بازار وجود داشته است.

قلی زاده با بیان این‌که در ارتباط با اتفاقات بازار مسکن دو مولفه مهم اثرگذار هستند، اظهار کرد:  یکی مولفه های درون بخشی و دیگری مولفه‌های برون بخشی. چیزی که در کلانشهرها از نظر عوامل درون بخشی تعیین کننده است، تقاضای سوداگری و بورس بازی است که هضم آن کوچک ولی اثرگذاری اش زیاد است بنابراین خیلی شواهد متقنی نداریم که عوامل درون بخشی بتواند موجب پیدایش شوک شود.

کارشناس مسکن ادامه داد:  عوامل برون بخشی هم داریم که می دانیم بازار مالی اثر گذار بر روی بازار مسکن هستند و ارتباط متقابل و دو سویه با بازار مسکن دارند. نکته اساسی و مهم این است که جذابیت برای سپرده گذاری کم شده و به علت کاهش نرخ سود کمتر هم می شود از طرفی بازار بورس هم خیلی عمیق نیست بنابراین نمی تواند نقدینگی زیادی را جذب کند، بازار ارز هم شرایط پر نوسانی را دارد و به نظر می رسد بخشی از منابع و نقدینگی سرگردان باشد ولی اینها باز کافی نیست.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




همکاری‌های اقتصادی ایران متنوع است/روسیه در اولویت قرار دارد

[ad_1]

معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه می‌گوید توافق‌نامه‌هایی که اخیرا بین ایران و سرمایه‌ گذاران خارجی به امضاء رسیده نشان‌دهنده تنوع در نحوه‌ی همکاری‌های اقتصادی با کشورهای اروپایی و آسیایی است که روسیه در راس آنان قرار دارد.

به گزارش ایسنا، عباس عراقچی در مراسم امضای قرارداد مشارکت تولید واگن بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و شرکت ترنس مش هولدینگ روسیه که ظهر امروز در ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با ابراز خوشحالی نسبت به اجرایی شدن توافقات صورت گرفته با کشورهای خارجی پس از برجام، اظهار کرد: بسیار خوشحالیم که یکسال و نیم از اجرای برجام می‌گذرد و توافق‌ها با کشورهای خارجی به مرحله‌ی اجرا رسیده است.

وی ادامه داد: به تازگی قراردادهای توتال و آلستون به مرحله امضاء رسیده و اکنون نیز امضای قرارداد با شرکت ترنس مش هولدینگ روسیه مدنظر قرار گرفته است که این مساله نشان‌ دهنده تنوع در همکاری‌های اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی و آسیایی است که روسیه در راس آنان قرار دارد.

معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه با تاکید بر این که ایران کشورهای دوست خود در زمان تحریم را فراموش نخواهد کرد و در پروژه‌های آینده آنان را در اولویت قرار خواهد داد، خاطر نشان کرد: ایران با روسیه همکاری‌های متداومی خواهد داشت و ما گسترش همکاری با دوستان قدیمی خود را به عنوان یک اولویت مدنظر قرار داده‌ایم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




برنج، گوشت و نان از مالیات معاف است؟

[ad_1]

ناصر حسینی تبریزی گفت: مالیات بر ارزش افزوده از جمله مواردی است که این روزها موجبات نگرانی اصناف مختلف را ایجاد کرده است. در صنف ما نیز دریافت 9 درصدی این مالیات باعث می‌شود که خرید غذا برای بسیاری از اقشار کم درآمد سنگین و دشوار شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: طبق آنچه در قانون آمده برخی اقلام اصلی مورد استفاده ما از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، اما در عمل زمانی که از واحدهای فروش غذا مالیات گرفته می‌شود برای این موارد هم مالیاتی 9 درصدی اعمال می‌شود.

رییس اتحادیه چلو کباب و چلو خورش در ادامه اظهار کرد: اعتقاد ما بر آن است که حداقل لازم است مالیات بر ارزش افزوده بر تمام غذایی که ارائه می‌شود اعمال نشده و مواردی که معاف از مالیات هستند در آن لحاظ شود.

حسینی همچنین عنوان کرد: در نامه‌ای به ریاست جمهوری نیز اینگونه اعلام کرده‌ایم که به عنوان یک صنف از دولت دوازدهم این خواسته را داریم که به بحث مالیات بر ارزش افزوده دقت بیشتری داشته باشند، چرا که این مواد غذایی به طور خام مالیات بر ارزش افزوده ندارد، چگونه است که پس از پخت مالیات بر ارزش افزوده از آنها گرفته می‌شود؟!

وی در پایان گفت: اکنون برای کالاهایی مانند کره در چهار نوبت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌شود و بدین ترتیب 36 درصد مالیات به آنها تعلق می‌گیرد که در نهایت این موضوع باعث بالا رفتن قیمت تمام شده و وارد آمدن فشار به مردم می‌شود.

[ad_2]

Source link




غفلت دولت‌ها از بندر و دریا / آمارها مطابق برنامه‌های تعیین شده نیست

[ad_1]

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، هم‌اکنون سهم دریا در تولید ناخالص ملی کمتر از 2‌درصد است درحالی که در کشورهای پیشرفته این رقم بین 5 تا 7‌درصد و در چین حدود 10‌درصد است البته قرار است براساس برنامه ششم توسعه، سهم تولید ناخالص ملی از دریا به 5‌ درصد افزایش یابد.

اما سوال این است که چرا با وجود ظرفیت‌ها و پتانسیل مناسب ایران در حوزه بندری و دریایی یعنی سواحل طولانی جنوب خزر و امتیاز بالقوه سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان، ایران سهم چندانی در حمل و نقل دریایی و ترانزیت جهانی ایفا نمی‌کند؟ و اگر قرار باشد کارنامه دولت یازدهم در بخش حمل و نقل دریایی و بندری ارزیابی شود با توجه به آمارهای منتشر شده آیا حرفی برای گفتن وجود دارد؟

این روزنامه در گفت‌وگوهایی که با فعالان و کارشناسان این حوزه ازجمله آنوش رهام، مشاور کمیسیون گمرک و لجستیک اتاق ایران، علی شریفی، دبیر انجمن مالکان کشتی و یوسف مجیدی، کارشناس حوزه بندری ترتیب داد به بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه بندری پرداخت. این سه فعال و کارشناس حوزه دریایی و بندری معتقدند که حوزه بندری در دولت یازدهم چندان موفق عمل نکرده اگرچه گام‌های مثبتی برای خصوصی‌سازی، توسعه بنادر انجام شده است اما تاثیر عوامل مختلفی از جمله نبود برنامه و استرات‍ژی مشخص، بی‌توجهی دولت به این بخش دیربازده بودن سرمایه‌گذاری‌های بندری موجب شده است که شاهد کارنامه رضایت بخشی از حوزه بندری طی 4 سال گذشته نباشیم.

 اجرای پنجره واحد تجارت مهم‌ترین گام

آنوش رهام، تحلیلگر ارشد امور گمرکی درباره اقدامات انجام شده در حوزه گمرک بنادر می‌گوید: سازمان گمرک از نیمه دوم سال 92 برنامه مطالعه جامع پنجره واحد(ازشاخص‌های مورد تایید سازمان جهانی گمرک) را اجرایی کرد تا از این طریق کاهش فساد و بروکراسی، مبارزه با قاچاق، شفافیت در تشریفات گمرکی وشناسایی کالای قاچاق را شاهد باشیم اما این اقدامات از سوی گمرک اجرایی شده و سازمان بنادر در این زمینه نقش چندانی نداشته است.

رهام می‌افزاید: در فاز اول، مطالعات و تحقیقات مربوط به این طرح انجام شد و سپس با اجرای پنجره واحد تجارت و سامانه جامع گمرکی، کلیه تشریفات مربوط به گمرک از لحظه ورود کالا به کشتی تا ترخیص کالا و ارسال آن به انبار یعنی در سرتاسر زنجیره را به صورت مکانیزه پیاده‌سازی کرد.

مشاور کمیسیون گمرک و لجستیک اتاق ایران ادامه می‌دهد: با اجرای این سامانه، گمرک از کلیه کالاهایی که از بنادر سراسر دنیا به سمت بنادر ایران حرکت می‌کنند، اطلاع دارد و زمانی که کالا در بنادر ایران ترخیص می‌شود، لیست کالاها و عملیات به صورت الکترونیک ثبت می‌شود و ارتباط بین صاحبان کالا و گمرک از راه دور و از طریق الکترونیک برقرار می‌شود. به گفته رهام، در دو سه سال اخیر، ترخیص از راه دور انجام می‌شود و برای انجام تشریفات گمرکی نیازی به حضور صاحبان کالا نیست.

این تحلیلگر امور گمرکی می‌گوید: درحال حاضر و با توجه به اجرای پنجره واحد تجارت باید سازمان‌هایی که در حوزه تجارت خارجی صادرکننده مجوز یا ارائه‌دهنده خدمات هستند به اجرای طرح پنجره واحد پیوندند و از این طریق، توان نرم‌افزاری خود را افزایش دهند تا از طرح پنجره واحد و تحولات توسعه عقب نمانند زیرا این اقدامات درراستای طرح دولت الکترونیک است.

وی اضافه می‌کند: اجرای طرح پنجره واحد تجارت، کاهش قیمت تمام شده کالا، افت هزینه‌های سربار کالا همچنین کاهش قیمت کالا برای مصرف ‌کننده را به همراه دارد و در همه جای دنیا، تشریفات گمرکی به گونه‌یی انجام می‌شود که کمترین ایستایی را داشته باشد اما متاسفانه در ایران، لجستیک به معنای سکون تعریف شده درحالی که لجستیک به معنای سیال بودن است سازمان‌های مختلف در انجام تجارت وقفه‌های بسیاری ایجاد می‌کنند.

مشاور کمیسیون گمرک و لجستیک اتاق ایران با اشاره به اقدامات درخشان دولت یازدهم در تجارت خارجی می‌افزاید: این دولت در زمینه ایجاد تحولات در بخش تجارت خارجی نسبت به سایر دولت پیش رو بوده و اقدامات مناسبی انجام داده است.

وی اضافه می‌کند: دولت یازدهم در اعمال تغییرات صحیح در مبادی ورودی و خروجی، مرزهای زمینی و دریایی، مبارزه با قاچاق کالا چندین مرحله جلوتر از سایر دولت‌ها است، دولت‌های گذشته این اقدامات را در دستور کار قرار داده بودند اما هیچگاه به مرحله اجرا نرسید اما گمرک دولت یازدهم موفقیت قابل ملاحظه‌یی در اجرای سامانه جامع گمرک و پنجره واحد داشت.

این تحلیلگر گمرکی می‌افزاید: سیاست حاکم در بخش بنادر، ارباب و رعیتی است و بخش خصوصی باید براساس محدودیت‌های اعمال شده از سوی سازمان بنادر فعالیت کند.

به گفته رهام بنادر ایران، ملی هستند درحالی که این بنادر باید تبدیل به بنادر نسل جدید، بنادر منطقه‌یی و سپس بین‌المللی شوند و نیاز است که بهره‌گیری از فناوری در بنادر مناطق ویژه و مناطق آزاد بهبود یابد و زمان اجرای عملیات کاهش یابد، هزینه‌های سربار بر کالا کاهش و گردش کالا در بنادر افزایش یابد. وی بیان می‌کند: یکی از شاخص‌هایی که در ورود و خروج کالا مورد بررسی قرار می‌گیرد، تراز تجاری است که در سال گذشته و پس از 37سال، شاهد بودیم که تراز تجاری کشور مثبت شد که به معنای این است که صادرات از واردات پیشی گرفته است.

مشاور کمیسیون گمرک و لجستیک اتاق ایران تصریح می‌کند: البته در کشورهایی مثل ایران که نرخ ارز تاثیر بسیاری بر تجارت دارد، مثبت شدن تراز تجاری اتفاق خوبی است اما باید این موضوع مورد توجه قرار بگیرد که در این میان، ارزش صادرات افزایش یابد به این معنا که در هر تن، قیمت کالای صادراتی ارزش افزوده بیشتری پیدا کند.

 زمان انتظار کشتی‌ها کاهش یابد

رهام با اشاره به یکی از مشکلات موجود در صادرات کالا از طریق بنادر می‌گوید: به طور میانگین ارزش هر تن کالای وارداتی یک هزار دلار است، اما ارزش هر تن کالای صادراتی 300دلار است و این به معنای آن است عمده کالاهایی که از ایران صادر می‌شود، مواد اولیه یا کالاهای خام هستند.

وی ادامه می‌دهد: دولت باید سیاست توسعه تولیدات صنعتی همچنین سیاست جامع ارتقای ارزش افزوده کالاهای ایرانی را در دستور کار قراردهد تا تولیدکننده‌ها به سمت محصول نهایی حرکت کنند و کالای صادراتی آنها از ظرافت تولید، تکنولوژی بالاتر و فرآیند تولید پیچیده‌تری برخوردار باشد.

این تحلیلگر امور گمرکی می‌افزاید: باید حجم صادرات کالاهایی با پایه پتروشیمی و نفتی صادر کنیم به سمت صادرات کالاهای غیرنفتی با ارزش افزوده بالا حرکت کنیم تا ارزش صادرات را افزایش دهیم.

رهام اظهار می‌کند: ارتقای ارزش‌افزوده باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود و باید به این موضوع توجه شود که صنعت از تجارت جدا نیست و تجارت زمانی می‌تواند رشد کند که صنایع بهره‌وری بالایی داشته باشند و تولید ارزش افزوده داشته باشند زمانی که نظام تولید ارزش افزوده در کشور ایجاد نشود نمی‌توان امیدوار بود که صادرات پویایی داشته باشیم و در بازارهای جهانی، بازرگانان ایرانی حرفی برای گفتن داشته باشند.

وی معتقد است: درصورتی که ارزش‌افزوده کالاهای صادراتی ایرانی پایین باشد، نمی‌توانیم در بازارهای جهانی خوش بدرخشیم و در این میان تنها چین(به عنوان بزرگ‌ترین وارد‌کننده مواد اولیه) و برخی کشورهای همسایه خریدار کالاهای ایرانی خواهند بود.

مشاور کمیسیون گمرک و لجستیک اتاق ایران با اشاره به عملیات متعدد انجام شده در بنادر می‌گوید: ورود کشتی‌ها برنامه‌ریزی تخلیه و بارگیری و… سازمان بنادر در این دوره رشد داشته است و قانونی را در راستای جلوگیری اتلاف تخلیه و بارگیری تصویب کرد که بسیار کمک‌کننده بود و سازمان بنادر هم تلاش می‌کند تا با حمایت از شرکت‌های اپراتوری بندری، زمان تخلیه و بارگیری کالا و مدت ماندگاری کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها کاهش یابد.

رهام بیان می‌کند: در هر کشوری که کشتی زمان کمتری را در لنگرگاه سپری کنند، هزینه کمتری هم بر کالاها تحمیل می‌شود و هر کشوری که بتواند عملیات تخلیه و بارگیری و زمان انتظار کشتی در بندر را کاهش دهد در تجارت موفق‌تر است.

وی اضافه می‌کند: سازمان بنادر باید تلاش کند تا زمان انتظار کشتی‌ها در بندر را کاهش دهد تا از این طریق هزینه تحمیل شده بر کالاها هم افت کند و تجارت کالا از طریق بنادر ایران به صرفه شود.

 عملکرد هیچ دولتی موفق نبوده است

علی شریفی، دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی درباره کارنامه دولت یازدهم در حوزه بندری می‌گوید: عملکرد هیچ کدام از دولت‌ها در سال‌های اخیر در بحث بندری و دریایی مثبت نبوده و این دولت‌ها اقدامات مناسبی در این حوزه نداشته‌اند زیرا اولویت هیچ دولتی در حوزه حمل نقل، دریا و بندر نبوده است.

شریفی می‌افزاید: دولت یازدهم فعالیت خود را در زمان تشدید تحریم‌ها آغاز کرد با مشکلات بیشتری نسبت به دولت‌های گذشته مواجه بود. وی ادامه می‌دهد: بی‌توجهی دولت‌ها به حوزه بندری موجب شده که اقتصاد دریایی جایگاهی در سیستم اقتصادی کشور نداشته باشد، عایدات مالی کسب شده از طریق دریا به سختی انجام شده، سرمایه‌گذاری چندانی در این حوزه انجام نشده و درصورت انجام سرمایه‌گذاری حجم آن کم بوده و به سخت نتیجه داده است.

به گفته دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی با وجود قانون‌هایی که باید در این حوزه اجرایی شود و وعده‌هایی که باید عملیاتی شود اما در واقع اقدام مثبت و تاثیرگذاری در این حوزه انجام نمی‌شود.

شریفی اضافه می‌کند: حتی قانونی که در سال 87 برای حمایت و توسعه صنایع دریایی در دولت گذشته به تصویب مجلس رسید در دولت گذشته همچنین دولت یازدهم مورد توجه واقع نشد و مسکوت ماند.

وی اظهار می‌کند: دلیل بی‌توجهی دولت‌ها به قوانین حوزه بندری و دریایی به این علت است که این حوزه در اولویت قرار ندارد و سرمایه‌گذاری در دریا دیربازده است و دولت‌ها به دنبال، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های زودبازده هستند تا اینکه اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کنند.

این کارشناس حوزه دریایی با انتقاد از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی می‌گوید: نگاهی به تعداد شناورهایی که حامل پرچم ایران هستند، کارکرد شرکت‌های کشتی‌سازی در زمینه تعمیر و تولید، حجم کشتی‌های ورودی و خروجی خارجی و ایرانی  و مقایسه با آمار همین شاخص در کشورهای همسایه نشان می‌دهد که اقتصاد و صنایع دریایی ایران در وضعیت خوبی نیستند زیرا شاخص‌های مطرح شده، نشان‌دهنده پویایی در حوزه بندری و دریایی است.

شریفی تصریح می‌کند: وضعیت کنونی ایران درصنایع دریایی و بندری اگرچه چندان نامطلوب نیست اما این صنایع توان رقابت با کشورهای همسایه را ندارند.

وی با اشاره به آمار منتشرشده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی درباره حجم صادرات و ادارات کالا و اعلام افزایش رشد در اغلب موارد نسبت به دوره گذشته می‌گوید: برای ارزیابی عملکرد سازمان بنادر در دولت یازدهم باید فاکتورهای مقایسه‌یی در نظر گرفته شود.

شریفی ادامه می‌دهد: هم‌اکنون در دوران پسابرجام به سرمی بریم و باید انتظار بهبود شرایط و رونق صنایع را داشته باشیم اما‌ درصد رشد مهم است اینکه صادرات غیرنفتی افزایش یافته و تردد کالا نسبت به دوره گذشته بهبود یافته، شکی نیست اما باید این سوال مطرح شود که آیا وضعیت فعلی قابل قبول است، آیا از تمام ظرفیت‌های بنادر استفاده شده است؟

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی اظهار می‌کند: نباید فراموش شود که توافق هسته‌یی انجام شده و قرار نیست که شرایط مانند پیش از اجرای برجام باشد و برای مقایسه علمی و درست باید شرایط منطقه، ایران نسبت به دوره قبل از تحریم‌ها و با فاکتورهای مناسب انجام دهیم.

به گفته شریفی، وضعیت بنادر و صنایع دریایی ایران قابل مقایسه با شرایط بنادر و صنایع دریایی کشورهای همسایه از جمله عمان و امارات نیست البته منصفانه نیست که پس از گذشت مدت کوتاهی از لغو تحریم‌ها، وضعیت بنادر خود را با سایر کشورها مقایسه کنیم اما آمارها و ارقام ارائه شده هم چشمگیر نیستند.

وی اضافه می‌کند: آمار و ارقام مربوط به جابه‌جایی کالا، مسافر و حجم واردات و صادرات قابل ملاحظه نیست و می‌توانست بیش از اینها باشد ضمن اینکه ‌درصد رشد در آمار و ارزیابی عملکرد فاکتور بسیار مهمی است و رشد آمار به تنهایی کمکی به ارزیابی عملکرد نمی‌کند.

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی معتقد است که میزان رشد باید با توجه به برنامه استراتژی(کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت) سنجیده شود و این سوال پرسیده شود که آیا سازمان بنادر تا چه حدی توانسته دراجرای برنامه‌ها موفق عمل کند؟

شریفی می‌افزاید: مشکلات سیاسی و تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر تاثیر بسیاری در کاهش راندمان بنادر داشته است و با توجه به اینکه بررسی عملکرد یک سازمان باید تنها از لحاظ فنی تحلیل شود و در ابتدای این دوره شاهد اعمال تحریم‌های فلج‌کننده در حوزه بنادر و دریا بودیم پس نمی‌توانیم به درستی درباره عملکرد سازمان بنادر قضاوت کنیم.

 این کارشناس حوزه بندر و دریا، تصریح می‌کند: در این دوره صادرات کالاهای غیرنفتی و تردد کشتی‌ها افزایش یافته اما با وجود این نمی‌توان گفت که عملکرد سازمان بنادر خوب بوده البته نباید تمام اقدامات و برنامه‌های اجرایی شده سازمان بنادر را برای توسعه و بهبود صنایع دریایی و بندری را هم زیر سوال برد زیرا در این دوره شاهد اعمال بدترین فشارها از سوی کشورهای خارجی بودیم.

 تلاش‌های مثبت برای خصوصی‌ سازی

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی درباره گام‌های مثبت سازمان بنادر طی این دوره چهارساله، می‌گوید: در دولت یازدهم، تلاش‌هایی مبنی برخصوصی‌سازی انجام شده یا در حال انجام است در واقع سازمان بنادر می‌خواهد برخی از وظایف محول شده به این سازمان را به به بخش خصوصی واگذار کند.

به گفته شریفی، این سیاست به درستی و کامل انجام نشده اما به عنوان یک برنامه اجرایی ستودنی است. ‌به عبارت دیگر سازمان بنادر در سطح ارائه برنامه موفق عمل کرده اما در اجرا نمره قابل قبولی دریافت نمی‌کند.

وی ادامه می‌دهد: بخشی از عملیات بندری باید به بخش خصوصی واگذار شود و در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری موفق بوده است اما در عمل، تمام شرکت‌های حاضر در مناقصه خصوصی نیستند موجب شده این سیاست در عمل موفق نباشد و به تبع آن ارائه خدمات بندری (عملیاتی که یک بندر برای ورود و خروج کشتی انجام می‌دهد) چندان قابل توجه نباشد.

 دبیر اتحادیه سازندگان کشتی با استقبال از خصوصی‌سازی در بخش‌هایی از حوزه دریا و بنادر اظهار می‌کند: خصوصی‌سازی موجب می‌شود که انعطاف بنادر افزایش یابد و برای تردد کشتی‌ها جذابیت ایجاد می‌کند.

شریفی می‌گوید: درصورتی که خصوصی‌سازی انجام نشود و تمام خدمات و عملیات بنادر توسط دولت انجام شود به دلیل وجود بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های سخت مواجه هستیم در حالی که در بخش خصوصی بنادر آزادی عمل بیشتری دارند.

به گفته این کارشناس حوزه بنادر در صورتی که سیاست‌گذاری، آماده‌سازی زیرساخت‌ها و نظارت دقیق برعهده دولت باشد اما پس از انجام این فاکتورها، اجرا به بخش خصوصی واگذار شود شاهد رشد چشمگیر آمارها و پیشرفت‌های حوزه بندری خواهیم بود. وی بیان می‌کند: بخش خصوصی می‌تواند در بازار آزاد رقابت کند و درباره ورود و خروج کشتی‌ها، دریافت ‌عوارض و دیگر خدمات بندری انعطاف داشته باشد. درحالی که بخش دولتی با وجود آیین‌نامه‌های سخت و بروکراسی دست و پاگیر قادر به انعطاف در این بخش‌ها نیست.

شریفی با تاکید بر تجربه موفق سایر کشورها در زمینه خصوصی‌سازی برخی فعالیت‌های بنادر می‌گوید: پررنگ شدن بخش خصوصی در بنادر موجب می‌شود که رقابت میان بنادر ایران و کشورهای همسایه ایجاد شود اما در ایران اجرایی نشده است.

 نبود استرات‍ژی در حوزه بندری

یوسف مجیدی، ‌کارشناس حوزه بندری نبود استرات‍ژی مشخص در این حوزه را مهم‌ترین انتقاد وارده به این حوزه در دولت یازدهم می‌داند و می‌گوید: اقدامات و پروژه‌های انجام شده در دولت یازدهم، میراث دولت دهم است و در این دوره، پروژه یا طرح مهمی تصویب و اجرایی نشده است.

مجیدی می‌گوید: یکی دیگر از انتقادات وارده به حوزه بندری، نبود تخصص لازم در میان مدیران سطوح بالا همچنین میانی است ضمن اینکه تعداد بسیاری از همین مدیران هم در دوره‌های متوالی، عزل شدند.

وی ادامه می‌دهد: تغییرات و جایگزین کردن متوالی مدیران(3مدیر درحوزه مالی و اداری، ‌3مدیر در حوزه بندری، 3مدیر در حوزه دریایی) طی 3سال موجب می‌شود که در انجام امور، ‌تصمیمات اختلالات بسیاری ایجاد شود.

این کارشناس حوزه دریایی اظهار می‌کند: تنها در سال پایانی دولت یازدهم شاهد وضعیت با ثباتی در عزل و نصب‌ها بودیم. مجیدی بیان می‌کند: تفکر اقتصاد مقاومتی و همچنین تفکر سیستماتیک در سازمان بنادر جایگاهی ندارد و مسائل سیاسی در این سازمان حرف اول می‌زند.

وی معتقد است: عقب‌ماندگی شدیدی در سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه جابه‌جایی کالا و مسافر همچنین فناوری در دولت یازدهم مشهود است. این کارشناس حوزه بندری با انتقاد از نبود سیاست و استرات‍ژی مشخص در سازمان بنادر و دریانوری ادامه می‌دهد: به علت عملکرد ضعیف سازمان بنادر در مناطق آزاد و ویژه که ارائه خدمات بندری در این مناطق به صورت ویژه بر عهده سازمان است، گمرک وارد عمل می‌شود و برای سازمان دستورالعمل ارائه می‌دهد.

به گفته مجیدی، در دوره‌های گذشته، سازمان بنادر از لحاظ فناوری همواره پیشگام بوده و از گمرک جلوتر بوده است، اما در این دوره شاهد عقبگرد سازمان هستیم و طرح پنجره واحد تجارت که پیش‌تر از سوی سازمان بنادر تعریف شده بود هم‌اکنون از سوی گمرک تعریف و اجرایی می‌شود که این موضوع به علت تعلل و عملکرد ضعیف سازمان بنادر در این دوره بوده است.

وی می‌گوید: سازمان بنادر برنامه‌یی را برای بندری در شمال کشور می‌نویسد و همان برنامه را برای بندری در جنوب کشور اجرایی می‌کند که این موضوع نشان از وجود بی‌برنامگی در این سازمان همچنین حوزه بندری دارد.

[ad_2]

Source link




منتظر آیفون ۸ با قیمت نجومی باشید

[ad_1]

به گزارش تراز ، بزینس انسایدر در گزارشی نوشت: بزرگترین معمایی که آیفون ۸ را احاطه کرده نه مربوط به قابلیتهای آن می شود و نه ابعاد نمایشگر این محصول. همچنین این معما با رنگهای آیفون ۸ و عملکرد دوربین و حتی طول عمر باتری آن ارتباطی ندارد. هر چه هست مربوط به قیمت آن می شود.

کارشناسان اپل و تحلیل گران بازار تلفنهای همراه هوشمند تخمین می زنند که قیمت آیفون ۸ حداقل باید یکهزار دلار باشد. اما حالا یک سؤال مهم مطرح می شود: اپل چگونه می تواند حداقل قیمت یکهزار دلار را برای محصولی در نظر بگیرد که در مقایسه با نسلهای اخیر آیفون ویژگی خاصی در خود ندارد؟

بر اساس اطلاعاتی که از منابع معتبر نزدیک به اپل به بیرون درز کرده، این شرکت در سال جاری میلادی سه مدل آیفون جدید را معرفی می کند که دو مدل اول عملا تکراری از نمایش آیفونهای ۷ و ۷ پلاس هستند با این حال در بخش دوربین و پردازشگر پیشرفتهایی وجود خواهد داشت.

اما مدل سوم یک ستاره خواهد بود که در آن از فناوری نمایشگر OLED استفاده می شود و این یعنی ارایه رنگهای بهتر و راندمان عالی مصرف انرژی.

همچنین گفته می شود شارژ این مدل به صورت بیسیم خواهد بود و جالب اینکه دوربین سه بعدی با کاربرد در بخش تشخیص صورتها و واقعیت مجازی در آن تعبیه شده است. همچنین لبه ها در اطراف نمایشگر به حداقل رسیده است.

از نگاه بسیاری از کارشناسان، آیفون ۸ یک محصول لوکس در سری آیفونها به شمار می آید و احتمالا به همین دلیل قیمت آن نجومی است.

برخی گمانه زنی ها حاکی از آن است که قیمت پایه این محصول از ۱۲۰۰ دلار آغاز می شود که ۵۵۰ دلار بالاتر از قیمت پایه آیفون ۷ است.

[ad_2]

Source link