1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تفویض اختیار به مدیران محلی و واگذاری امور معادن به مردم

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، محمد شریعتمداری در یکصد و بیست و یکمین نشست شورای عالی معادن افزود:  عدم تمرکز و تفویض اختیارات به مدیران محلی، واگذاری امور معادن به مردم، انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی ازدیگر اهداف حوزه صنعت، ‌ معدن و تجارت محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد : باید مقررات را تسهیل و شرایطی فراهم کنیم تا توسعه کشور با سهولت انجام شود و در مسیر توسعه اقتصادی بهترین راه برای جلوگیری از فساد،   تسهیل مقررات و برداشتن مقررات زاید است.

شریعتمداری ادامه داد : با توجه به این اهداف باید قوانین و مقرراتی را که به ما ابلاغ می‌شود، تفسیر موسع کنیم و هر جا فعالیت‌های توسعه‌ای را محدود می کند ما همراه آن محدود کننده نباشیم.

رییس شورای عالی معادن  یادآور شد: عده‌ای متخصص پیچیده ترکردن کارهای آسان و عده ای دیگر متخصص آسان کردن کارهای پیچیده اند که من طرفدار گروه دوم هستم که مسؤول حل کردن کارهای پیچیده اند و جهت گیری شورا نیز باید همین شود.

شریعتمداری با تاکید بر ارزیابی تصمیمات شورا از سوی اعضای آن، افزود :  باید ارزیابی شود  تصمیماتی که در شورا گرفته و ابلاغ می شود چه میزان در استان‌ها عملیاتی شده و اگر تصمیمات ابلاغی قرار است اصلاح شود و به نحوی اختیارات بیشتری به شوراهای استانی داده شود من طرفدار واگذاری اختیارات هستم. در استانها نیز باید استاندار بتواند تصمیم گیری کرده و تصمیمات را نهایی کند.

وی اظهار کرد: اولین مسؤولیت این شورا توسعه معادن کشور است. باید سهولت ایجاد کند، مقررات زاید را بردارد، شرایط را راحت کند و کاری کند که همه بتوانند از این امکان در فرصتهای برابر استفاده کنند و در این مسیر اگر به مظاهری از فساد برخورد کرد با آن مبارزه کند.

شریعتمداری خطاب به اعضای شورا گفت : اگر واقعا بزنگاه‌ها وایستگاه‌هایی وجود دارد که در آن ایستگاه‌ها اشخاصی امضای طلایی می دهند یا افرادی از رانت‌هایی مثل رانت اطلاعاتی استفاده می کنند،   شناسایی و برخورد شود.

وی تاکید کرد : با انجام اقداماتی نظیر کاهش برخی مراحل،   شفاف کردن و نیز محدود کردن تعداد قوانین و مقررات حاکم و دستورالعمل‌های زیاد و پیچیده که گاهی اجرایش فساد آور است به تسهیل امور کمک کنید و با ایجاد سهولت در مراحل کار، فساد را از بین ببرید.

وزیر صنعت، ‌ معدن و تجارت تصریح کرد: باید موضوع معادن را به نظرگاه مثبت تبدیل کنیم و شرایطی فراهم آوریم تا افرادی که پیرامون ما کار می کنند، احساس کنند این مسیر، مسیری سالم بوده و دارای نظم و قاعده است.

شریعتمداری افزود : ما مسوول توسعه کشور هستیم و تصمیماتمان باید منجر به توسعه شود و مسؤول برخورد امنیتی با مسایل اقتصادی و حتی مسوول مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاههای بیرونی با سبک و سیاقی که آنها مسوولیت اجرایی دارند نیستیم

وی همچنین اعلام کرد : با محیط زیست تفاهم کرده ایم که با رعایت روشهای استاندارد جهانی به انجام فعالیتهای صنعتی و معدنی در کشور اقدام کنیم.

تاکید بر ایمنی معادن فعال و نقش فعال شورای عالی معادن

شریعتمداری با تاکید بر موضوع ایمنی بهره برداری معادن افزود : هر نقشی که شورا باید در این مسیر ایفا کند و هر کاری که ما باید در ایمن کردن معادن در حال بهره برداری انجام دهیم، باید انجام گیرد و احیانا اگر جایی امکان خطر هست ازبروز حادثه جلوگیری شود.

وی ادامه داد: اگر یکی ازاین خانواده ها بی سرپرست شد ما باید جوابگو باشیم، اگر کاری وظیفه ما است، درست انجام دهیم، هم در معاونت معدنی و هم  شورا باید این مساله مورد توجه قرار گیرد.

براساس این گزارش در این نشست تخصصی که در آن معاون امور معادن، رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، نمایندگان سازمانهای محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و تشکلهای بخش خصوصی حضور داشتند، موضوعاتی نظیر استاندارد سازی در معادن، رعایت مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی، ‌استفاده از معادن متروک برای ژئوتوریسم و نیز کاربری آموزشی مطرح و بررسی شد.

[ad_2]

Source link




دریافت عوارض خروج از کشور در منطقه آزاد قانونی است

[ad_1]

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سیدزین العابدین موسوی اظهار کرد: دریافت عوارض خروج از کشور طبق قانون انجام می شود و از  اشخاصی که قصد خروج از کشور را دارند اخذ خواهد شد. وی افزود: منطقه آزاد اروند بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و آیین نامه های اجرایی اداره می شود که یکی از این آیین نامه ها اجرای اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی است.

موسوی ادامه داد: بر این اساس کلیه عوارض ماخوذه از قبیل عوارض شماره گذاری خودروها، عوارض سالانه، عوارض تردد، عوارض مواصلاتی، عوارض بندری، عوارض فرودگاهی، عوارض فعالیت یا پذیره، عوارض کالا، عوارض خدمات شهری و عوارض ورود و عوارض خروج اشخاص، اخذ می شود.

وی اظهار کرد: عوارض خروج وجوهی است که سازمان از اشخاصی که به مقصد خارج از کشور و مرزهای منطقه خارج می‌‎‌شوند، به هنگام خروج دریافت می‌کند و در این زمینه عوارض دریافتی قانونی است. موسوی خاطرنشان‌کرد: این عوارض در نظر گرفته شده قانونی است و هیچ تبصره ای ندارد و عدم اعمال آن مسئولیت های جزایی به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین مسئولین سازمان منطقه آزاد به هیچ وجه مجاز نیستند که به هر دلیل، اینگونه عوارض را دریافت نکنند.

[ad_2]

Source link




تهدید ترامپ تاثیری بر روابط بانکی ندارد

[ad_1]

به گزارش تراز ، اکبر کمیجانی در پاسخ به این سوال که آیا تهدیدات ترامپ در حوزه برجام، توانسته بر روابط بانکی ایران با دنیا اثرگذار باشد، گفت: خیر این موضوع صحیح نیست.

وی در پاسخ به این سوال که برخی می‌گویند که مذاکرات بانکهای بزرگ با ایران متوقف شده است؟ افزود: خیر این صحت ندارد و مذاکرات بانکهای بزرگ با ایران در جریان است.

وی ادامه داد: به تازگی هم خط‌های اعتباری و فاینانس‌هایی که برای ایران گشایش شده، از سوی بانکهای بزرگ دنیا در حال فراهم شدن است و این طور نیست که تهدیدات ترامپ اثرگذار بوده باشد.

[ad_2]

Source link




۱۱ هزار تن کالا از گمرک ماهیرود ترانزیت شد

[ad_1]

محمدعلی خاشی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد هشت فقره اظهارنامه وارداتی به ارزش ۴۷۲ هزار و ۴۱۹ دلار و به وزن ۷۳۵ هزار و ۱۶۷ کیلوگرم در گمرکات استان تشکیل شده است.

وی بیان کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد اظهارنامه ۳۰ درصد، از نظر ارزشی ۹۱ درصد و از نظر وزنی نیز ۸۰ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی، عمده اقلام وارداتی به استان را برنج، شکر، شتر، بی کربنات سدیم صنعتی و دستگاه عمل آوری و بسته بندی قیر عنوان کرد و گفت: این اقلام از کشور پاکستان، امارات، افغانستان، چین و اکراین وارد شده است.

کاهش ۳۰ درصدی اظهارنامه صادراتی امانات پستی

خاشی همچنین از تشکیل ۴۳ فقره اظهارنامه صادراتی امانات پستی طی شش ماهه نخست ابتدای سال جاری خبر داد و افزود: ارزش ریالی این اظهار نامه ها بالغ بر هزار و ۴۵۲ دلار بوده است.

وی با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی این اظهارنامه ها نسبت به سال گذشته، بیان داشت: همچنین این میزان از نظر ارزش ریالی نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی اضافه کرد: عمده کالاهای صادر شده در این مدت شامل زعفران، خشکبار، داروی گیاهی، شیرینی و البسه بوده است.

خاشی بیان داشت: همچنین در این مدت تعداد ۱۳ اظهارنامه وارداتی امانات پستی به ارزش ۵۲۹ دلار در گمرکات استان تشکیل شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۹۱ درصد و از نظر وزن ۴۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

کاهش ۱۰ درصدی ترانزیت کالا

وی، البسه، کفش، گوشی همراه، تب لت و انگشتر بدلی را از جمله مهمترین امانات پستی وارداتی طی این مدت برشمرد و گفت: کشورهای آلمان، انگلستان، کانادا و چین از جمله کشورهای مبدا و مقصد صاردات و واردات امانات پستی بوده است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی همچنین از ترانزیت ۴۱۳ دستگاه کامیون به وزن ۱۱ هزار و ۳۵ تن به کشور افغاستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و افزود: این کالاها شامل گاز مایع، مرغ منجمد گوشتی، تخم مرغ، قطعات مرغ منجمد، بنزین، هیدروکربن، کودشیمایی، دی آمونیوم فسفات، مخزن فلزی و تیرآهن بوده است.

خاشی اضافه کرد: این کامیون ها از کشور ایران، افغانستان، ایالات متحده آمریکا، پاکستان، برزیل، ترکمنستان، ترکیه، چین و امارات از طریق گمرک ماهیرود به کشور افغانستان ترانزیت شده است.

به گفته وی این میزان ترانزیت از نظر تعداد کامیون ۲۲ درصد و از وزنی نیز ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

[ad_2]

Source link




شرط مهم پرداخت تسهیلات مسکن به خانه‌اولی‌ها

[ad_1]

به گزارش تراز ، بانک مسکن ضمن هشدار به متقاضیان دریافت انواع تسهیلات خرید مسکن مبنی بر عدم رسمیت اسناد عادی همچون مبایعه نامه‌های ملکی برای دریافت هر نوع تسهیلات خرید مسکن اعلام کرد: ارائه سند رسمی املاک معامله شده (واحد مسکونی خریداری شده) به بانک مسکن به عنوان سند رسمی ضمانت ملکی برای دریافت تسهیلات الزامی است و مبایعه نامه‌های نوشته شده در بنگاه‌های معاملات ملکی که اسناد عادی محسوب می‌شوند از رسمیت و سندیت کافی برای ارائه به عنوان وثیقه ملکی معتبر در زمان دریافت تسهیلات برخوردار نیستند.

هم اکنون بسیاری از متقاضیان خرید مسکن به فرض اینکه با استفاده از مبایعه نامه‌های نوشته شده و ثبت شده در بنگاه‌های معاملات ملکی می‌توانند اقدام به دریافت تسهیلات کنند به شعب بانک مسکن مراجعه می‌کنند؛ این در حالی است که بانک مسکن با اعلام این هشدار به متقاضیان که مبایعه نامه‌های کاغذی و یا پرینتی سند عادی محسوب شده و نمی‌توانند به عنوان وثیقه ملکی معتبر در زمان پرداخت تسهیلات از سوی بانک مسکن مورد پذیرش واقع شوند، تنها اسناد رسمی املاک مسکونی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا دفترخانه‌ها را به عنوان وثیقه مورد قبول برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان به رسمیت می‌شناسد.

بر این اساس، کارشناسان بانکی به متقاضیان خرید مسکن هشدار می‌دهند با در نظر گرفتن این موضوع از بروز مشکلات احتمالی بعدی ناشی از کمبود نقدینگی یا توافق بر سر زمان مورد نیاز برای تکمیل بهای کل واحد مسکونی خریداری شده با فروشنده تا زمان انتقال سند رسمی و امکان دریافت تسهیلات مسکن در آن زمان، جلوگیری کنند.

به این ترتیب هر چند متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن به شرط برخورداری از سایر شرایط مورد نظر، بدون در اختیار داشتن سند رسمی در ابتدا می‌توانند نسبت به تشکیل پرونده برای بهره مندی از تسهیلات خرید مسکن مختص خانه اولی‌ها و یا اقدام به دریافت تسهیلات از طریق اوراق حق تقدم، به شعب بانک مسکن مراجعه و برای سپرده گذاری یا خرید اوراق اقدام کنند، اما در زمان دریافت تسهیلات و در موعد مقرر باید ضمانت نامه معتبر ملکی (سند رسمی واحد مسکونی خریداری شده ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی) را به شعب بانک، ارائه کنند.

به این معنا که خانه اولی‌های متقاضی دریافت تسهیلات خرید مسکن که برای برخورداری از این تسهیلات نیازمند دست کم سپرده گذاری یک ساله معادل نیمی از رقم کل تسهیلات (به عنوان مثال، سپرده گذاری یک ساله ۸۰ میلیون تومان برای بهره مندی از تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن در شهر تهران)، در یکی از شعب بانک مسکن هستند در ابتدا برای افتتاح حساب و سپرده گذاری نیازی به ارائه سند ملکی ندارند و تنها با ارائه مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی می‌توانند نسبت به افتتاح حساب و واریز سپرده اقدام کنند. این در حالی است که سایر متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات نیز برای بهره مندی از تسهیلات بدون سپرده در ابتدا و برای خرید اوراق نیازی به ارائه سند رسمی ندارند، اما در زمان دریافت این تسهیلات باید سند رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی مربوط به املاک خریداری شده را به عنوان وثیقه ملکی به بانک ارائه کنند.

این در حالی است که معیار و ملاک ضمانت ملکی برای دریافت تسهیلات جعاله (تسهیلات تعمیرات) که هم اکنون تا سقف ۲۰ میلیون تومان و هم زمان با خرید واحد‌های مسکونی به متقاضیان اختصاص می‌یابد نیز سند رسمی است و اسناد عادی همچون مبایعه نامه‌های کاغذی و پرینتی ثبت شده در بنگاه‌ها از سوی بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان به رسمیت شناخته نمی‌شود.

[ad_2]

Source link




سنگینی نگرانی از برگزیت بر روی بازار بریتانیا

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، وضعیت نامعین اقتصاد مربوط به برگزیت و نگرانی‌های بازارهای مالی خودرو از این که اعتبار تسهیل شده ممکن است موجب دامن زدن به حباب اعتباری شود، منجر شد تعداد خودروهای جدیدی که در انگلستان فروخته شدند، به شدت افت کند.

انجمن تولیدکنندگان موتور و تاجران (اس‌ام‌ام‌تی) گزارش داد که در ماه سپتامبر، تعداد خودروهای جدید ثبت شده در انگلستان ۹.۳ درصد نسبت به سپتامبر سال گذشته، سقوط داشته است.

هاوارد آرچر، متخصص ارشد اقتصاد انگلیس در ای‌وای آیتم کلاب، به شین‌هوا گفت: این آمار بسیار ناامیدکننده‌ است و با در نظر گرفتن این که ماه سپتامبر به دلیل تغییر پلاک خودروها، ماه کلیدی‌ای برای صنعت خودرو بود، آمار حتی ناامیدکننده‌تر هم هست.

آرچر گفت: این اولین افت در ماه سپتامبر از سال ۲۰۱۱ تا کنون بوده و ۶ ماه متوالی است که نسبت به ماه‌های سال قبل فروش خودرو در حال افت است و سقوط نسبتا بزرگی در این بخش اتفاق افتاده است.

وی گفت: فروش خودرو بخش خصوصی افت کرده که این به وضوح نشانه آن است که مصرف‌کننده‌ها تحت فشار تورم قرار دارند و اعتماد به نفس آنها شکننده شده است. مصرف‌کننده‌ها در مورد پول خرج کردن برای آیتم‌های گران‌قیمت با احتیاط زیادی عمل می‌کنند.

بخش خودروی جدید در ماه‌های اخیر، با سقوط‌های بزرگی در فروش خود مواجه شده است و فروش آنها نسبت به سال گذشته در ماه آگوست ۶.۴ درصد و در ماه جولای ۹.۳ درصد افت داشته است.

معمولا در ماه سپتامبر که پلاک‌های ثبت شده جدید صادر می‌شود، معمولا انتظار می‌رود که فروش خودرو تقویت شود؛ اما در ماه گذشته فروش خودرو در بخش خصوصی با سقوطی ۸.۸ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو شد.

[ad_2]

Source link




موسس تلگرام: ممکن است فعالیت در ایران تعطیل کنیم!

[ad_1]

به گزارش تراز ،اسپوتنیک: پاول دوروف در کانال تلگرامی خود خاطرنشان ساخت علت این فشار دفاع تلگرام از اطلاعات شخصی کاربران خود است.

موسس تلگرام تاکید تعقیب قضایی این پیام رسان نه در ایران و نه در روسیه برای کار آن خطر به وجود نمی آورد چون شرکت اینترنتی تلگرام در هیچکدام از این دو کشور به عنوان شخصیت حقوقی حضور ندارد.

 

[ad_2]

Source link




بسیج با ورود کالای غیرقانونی به کشور مبارزه کند

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر  محمد شریعتمداری در همایش ایثارگران و بسیجیان وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: امسال تقارن زیبای هفته بسیج را با دهه عاشورا داریم که در واقع خواستگاه هفته بسیج در نظام اسلامی و همه نظام های انقلابی اسلامی جهان فرهنگ عاشورایی ما است.

 وی ادامه داد:  در سایه برخورداری از نعمت بزرگ اسلامی یعنی بسیج به عنوان مدرسه عشق می‌ توانیم ایثارگرانه در راستای هدفی که داریم بایستیم و بدون هیچ ترس و واهمه ‌ای ‌قدم برداریم و پس از گذشت سال‌ ها ‌در جای جای سرزمین ما و نه فقط در مرزها، هنوز نشانه های فراوانی از ایثارگری و جانبازی و حرکات شهادت طلبانه در ایام ۸ ساله دفاع مقدس را مشاهده می‌ کنیم.

وزیر صنعت گفت: برای صبر و شکیبایی در پاسداری از فرهنگ عاشورایی است که ما عزاداری می‌ کنیم و هدف بزرگ ما در  ۱۴ قرن پس از شهادت و ایثار امام حسین علیه السلام، زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورایی درجامعه اسلامی است.

به گفته وی هفته دفاع مقدس و هفته بسیج نه فقط به عنوان یک کار نمادین بلکه به عنوان یک اقدام سازنده برای ادامه عنصر اساسی صبر و شکیبایی در حیات جمهوری اسلامی ایران و همه نهضت های انقلابی جهان حائز اهمیت است.

شریعتمداری ادامه داد: در شرایط صلح، بسیج می‌تواند به عنوان یک شجره طیبه مثل خون و روح در بدن دستگاه اجرایی خلاقانه و مبتکرانه دارای ماموریت های اساسی و ویژه‌ ای ‌شود که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در این راستا مسئولیت سنگینی دارند.

وی با بیان اینکه ضریب نفوذ عضویت بسیج در بین اعضای وزارت صنعت، معدن و تجارت ۶۶ درصد است، این بدان معناست که ۶۶ درصد اعضای وزارت خانه اعلام آمادگی کردند تا بسیجی بیاندیشند وحرکت کنند، گفت: بعد از شبیخون فرهنگی یکی از هجمه های اساسی نظام استکبار علیه جمهوری اسلامی ایران، هجمه ی اقتصادی است.

شریعتمداری ادامه داد: محاصره، تحریم و تحمیل برخی از روابط و مقررات بین المللی همه ابزار هایی است که تنها به دلیل استقلال نظام جمهوری اسلامی ایران علیه این نظام مقدس به کار گرفته شده است.

وی ادامه داد: حرکت در جهت ایجاد یک اقتصاد مقاوم و به فرموده رهبر معظم انقلاب به اقتصاد مقاومتی یک حرکت ایثارگرانه و مجاهدانه است و بسیج یکی از مهمترین و شایسته ترین ارکان تحقق این هدف است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تولید ملی و حفاظت از آن یکی از مهمترین مجاهدت هاست و  بسیجی های ما در عرصه فعالیت های اقتصادی باید حامی تولید ملی باشند.

شریعتمداری ادامه داد: نهضت پاسداری و حمایت از تولید ملی باید یکی از مهمترین اهداف بسیجی های کشور ما در همه دستگاه ها، همه آحاد ملت، همه جوامع، همه اقشار و همه طبقات و البته وزارتخانه مسئول تولید در حوزه صنعتی و معدنی، وزارت صنعت و معدن و تجارت باشد.

وظیفه داریم از کالای خارجی استفاده نکنیم 

 وی افزود: باید با اصلاح و سهل کردن مقررات فعالیت های اقتصادی شرایط تولید داخلی را به گونه ‌ای ‌فراهم کنیم تا کالای وارداتی خارجی حتی به صورت قاچاق امکان رقابت در عرصه تولید داخلی با کالای مشابه خودش را نداشته باشد و بسیج باید یکی از وظایف خود را مبارزه با ورود کالای غیرقانونی به مرزهای کشور قرار دهد.

وی تصریح کرد: همه ما به عنوان کسانی که مدعی فرهنگ بسیج و ایثارگری هستیم این وظیفه مهم را داریم که خودمان مظهر استفاده از تولید ملی باشیم و از کالای قاچاق و حتی کالای خارجی استفاده نکنیم.

وزیر صنعت تاکید کرد: یکی از مهمترین حمایت‌ ها از تولید ملی، ‌ایجاد فرهنگ حمایت از تولید داخلی در جامعه است یعنی اینکه کاری کنیم که استفاده از تولید ملی باعث افتخار و ارزش و استفاده از کالای خارجی حتی کالایی که به صورت قانونی وارد کشور شده یک اقدام غیر ارزشی محسوب شود.

وی افزود: یکی از مهمترین محدودیت های سرمایه گذاری خارجی در کشور متاسفانه وجود فساد در نظام اداری ما است که باید با آن مبارزه کرد و  اول از همه خود دولت باید متکفل این امر باشد.

از فساد خرد و کلان در دستگاه های اداری نمی گذرم 

شریعتمداری ادامه داد: بنده از فساد خرد و کلان در دستگاه اداری مربوط به این وزارت خانه نمی گذرم و همه تلاشم را برای برخورد با این تخلفات انجام خواهم داد و همکارانم در دستگاه نظارتی موجود در وزارت خانه نیز مکلف هستند با همه مظاهر فساد به اشد وجه برخورد کنند.

وی تصریح کرد: باید با اخلاق و با رعایت همه اصول، بدون پرده دری و ریخن آبرو و حیثیت کسی، اطلاعاتی که فکر می‌ کنیم صحیح هست و به بهتر شدن فضای اداری و جامعه ما کمک می‌کند را در اختیار دستگاه های مربوطه قرار دهیم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم اضافه کرد: شفافیت قوانین و برداشتن مقررات پیچیده، کوچک کردن و چابک کردن نظام اداری، سپردن کار به مردم، نشاندن دولت در جایگاه سیاستی، هادی و مشوق و همچنین دور کردن دولت از فعالیت هایی که ما به آن اعمال تصدی می‌گوییم و بردن دولت به سمتی که ما به آن اعمال حاکمیت می‌گوییم، مجموعه ‌اقداماتی است که می‌تواند از فساد جلوگیری کند و ما باید این مسیر را در نظام اداری کشور به کار گیریم.

[ad_2]

Source link




شرایط گشایش اعتبار اسنادی دیداری در مناطق آزاد تسهیل شد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۹۶.۲۰۲۵۹۲ مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۳۰ به شبکه بانکی، گشایش اعتبار اسنادی‏/ ثبت برات اسنادی دیداری را به منظور واردات کالا و خدمت به مقصد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، صرفاً از محل ارز متقاضی و با دریافت حداقل ۳۰ درصد مبلغ اعتبار‏/ برات اسنادی به عنوان پیش دریافت و اخذ وثایق معتبر و کافی از متقاضی به منظور حصول اطمینان از تامین مابقی وجه مربوطه در زمان مقرر با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع اعلام کرد.

بر اساس بخشنامه شماره ۶۰.۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲.۰۱.۲۶ و با اشاره به قسمت «ب» از بخش ششم مجموعه مقررات ارزی، واردات کالا و خدمات از طریق گشایش اعتبار/ثبت برات اسنادی به صورت دیداری و حواله واردات کالا و خدمات و پرداخت کرایه حمل (برای کلیه واحدهای تولیدی و تجاری) در قبال ارائه پروفرما صرفاً از محل ارز متقاضی و با دریافت صـد در صد وجه ارزی اعتبار/برات اسـنادی و حوالـه، تـابع مقـررات صـادرات و واردات و امورگمرکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایـران و مقـررات متحدالـشکل اعتبارات اسنادی و مقررات متحدالشکل وصـولیهـا بـا رعایـت شرایطی امکان پذیر بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور در رابطه بـا واردات کـالا به داخل سرزمین اصلی مستثنی می باشد.

بر همین اساس گشایش اعتبار اسنادی‏/ ثبت برات اسنادی دیداری به منظور واردات کالا و خدمت به مقصد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، صرفاً از محل ارز متقاضی که پیش از این با دریافت صـد در صد وجه ارزی اعتبار/برات اسـنادی و حوالـه انجام می شد با ابلاغ بخشنامه شماره ۹۶.۲۰۲۵۹۲ با دریافت حداقل ۳۰ درصد مبلغ اعتبار‏/ برات اسنادی به عنوان پیش دریافت و اخذ وثایق معتبر و کافی از متقاضی به منظور حصول اطمینان از تامین مابقی وجه مربوطه در زمان مقرر با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکان پذیر شد.

[ad_2]

Source link