1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




طرح شامد به یاری تولیدکنندگان و پدیدآورندگان اثر آمده است

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ستاد خبری یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، امروز در ششمین روز از برگزاری یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال در نمایشگاه حضور یافت و به بازدید از بخش های مختلف نمایشگاه پرداخت.

وزیر ارشاد همچنین در نشستی در استدیو هوشمند نمایشگاه حضور پیدا کرد و در سخنانی گفت: فعالان عرصه دیجیتال طلایه داران کشور هستندو خط شکنی کرده اند.

وی همچنین گفت: حوزه فضای مجازی فرصت های خاصی را برای بشر فراهم کرده است و همچنین امکان دریافت اطلاعات زیاد در زمان کوتاه را فراهم کرده است.شما می توانید در این فضا با سرعت بسیار حجم زیادی از اطلاعات را دریافت کنید. فضای مجازی امروز فضای زمانی و مکانی را درنوردیده است.

صالحی با تاکید بر اینکه فضای مجازی فرصت های بسیار دیگری را نیز برای بشر فراهم کرده است، گفت: این به معنی نیست که آسیب و تهدید در این فضا وجود ندارد.

وی درباره طرح شامد گفت: از مهم ترین آسیب های فضای مجازی این است که تولیدکنندگان اثر احساس کنند به عنوان پدیدآورندگان اثر حقوقشان زیرپا گذاشته می شود و طرح شامد طرحی است که در این زمینه به یاری تولید کنندگان و پدیدآورندگان اثر آمده است.

وزیر ارشاد دولت دوازدهم تاکید کرد: در شرایطی که منابع اطلاعاتی زیاد است و بشر در عصر تراکم اطلاعاتی قرار دارد باید منبع اعتبار سنجی داشته باشیم. طرح شامد با اعتبار بخشی کمک می کند کسانی که به دنبال منابع مهم ترو معتبرتر هستند به راحتی به این منابع دسترسی پیدا کنند.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




فیک فروشی برند برای تامین اجاره‌های میلیونی

[ad_1]

 این مغازه‌ها از چه طریق قادر به تامین اجاره این واحدهای لوکس و گران‌قیمت هستند و چه سود هنگفتی پشت تقلب این واحدها مستتر شده است؟ در واقع باید بررسی کرد چگونه یک واحد می‌تواند از عهده اجاره‌های بالای این پاساژها برآید.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کسب و کار، درباره فعالیت برندهای مختلف در ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی مبنی بر ساماندهی و راستی‌آزمایی برندها مطرح کرده و پس از بررسی‌هایی که در این زمینه انجام شد با حجم گسترده‌ای از واحدهایی مواجه شدیم که در این پاساژها با نام برندهای مطرح دنیا به فعالیت پرداخته بودند، اما با برند اصلی هیچ‌گونه نسبتی نداشتند، در حالی که در همه دنیا مرسوم است وقتی واحدی تحت عنوان یک برند به فعالیت می‌پردازد، از برند مربوطه گواهی‌های لازم را دریافت کرده باشد.

چرا با فروشگاه‌های جعلی برندها برخورد نمی‌شود؟

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران درباره اینکه چگونه در این مدت برخوردی جدی و قاطع با این واحدها صورت نگرفته، عنوان کرد: با توجه به فشاری که روی بازار و اصناف وجود دارد، همواره این بحث مطرح می‌شد که چرا در فعالیت واحدهای مختلف اختلال ایجاد شده و درباره این موضوع سخت‌گیری می‌شود، اما باید توجه داشت در شرایطی که تامین اشتغال یکی از رویکردهای اصلی کشور بوده و قاچاق کالا فرصت‌های شغلی بسیاری را از بین می‌برد، طبیعی است که رسیدگی به چنین وضعی جزو اولویت‌های حاکمیت باشد؛ بر همین اساس، با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح ساماندهی برندها در قالب فعالیت تیمی متشکل از اتاق اصناف، وزارت صمت و همکاران ما در کمیسیون قاچاق کالا پیگیری شد که نتیجه به‌دست‌آمده از بررسی‌های این تیم جای تفکر داشت. وی ادامه داد: پس از این بررسی‌ها متوجه شدیم بخش قابل‌توجهی از برندهای فعال در ایران هیچ‌گونه مجوزی ازسوی شرکت اصلی و اروپایی نداشته و بدون مجوزهای لازم به فعالیت می‌پردازند. بر همین اساس در برخی موارد حتی مجبور به اعمال قانون و پلمب برخی از این واحدها شدیم. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با اشاره به بررسی‌هایی که روی ۴۳ پاساژ شمال تهران انجام شده، اظهار کرد: در این پاساژها بالغ بر ۲۳۹ واحد صنفی برند شناسایی شدند که از این میان، برخی از این واحدها نام‌های ایرانی را با نگارش انگلیسی طراحی و به نوعی تلاش کرده بودند یک برند خاص را در ذهن تداعی کنند؛ برخی نیز پیگیر دریافت مجوزهای مربوطه شده بودند، اما درنهایت از بین همه این واحدها کمتر از ۱۵ واحد به صورت مجوزدار فعالیت می‌کردند و عده نه چندان زیادی نیز به پیگیری دریافت مجوزهای مربوطه ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) پرداخته بودند، اما تنها به دریافت کد رهگیری اکتفا کرده و مراحل کاری خود را به پایان نرساندند. در نهایت نیز با توجه به اینکه بسیاری از برندهای اروپایی امکان و مجالی برای فعالیت ندارند، عده‌ای به سودجویی از این موضوع پرداخته و با نام آنها فعالیت می‌کنند.

پوشاک تقلبی در بازار وجود دارد

ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک تهران

پوشاک تقلبی در بازار وجود دارد و نمی‌توان بر این موضوع سرپوش گذاشت. به همین دلیل روزانه  ۳۰ گروه نظارتی بر واحدهای عرضه‌کننده پوشاک به همراه بازرسان ستاد مبارزه با کالای قاچاق و اصناف و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده نظارت می‌‌کنند. در این راستا به فروشگاه‌هایی که پوشاک خارجی بدون شناسنامه عرضه می‌کنند، فرصت داده می‌شود تا وضعیت این پوشاک را تعیین‌تکلیف و برای آن شناسنامه ارائه دهند و در غیر این صورت از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود. به طور کلی تمامی عرضه‌کنندگان برندهای خارجی پوشاک موظف به دریافت مجوز هستند. این واحدها باید با ثبت‌نام در سامانه امور اصناف فعالیت خود را ثبت کنند و هر واحد صنفی برای تکمیل مدارک و تهیه مجوز مهلت دارد و واحد فاقد مجوز بعد از دریافت اخطار و عدم تمکین پلمب خواهد شد. این حرکت در راستای حمایت از تولیدات داخلی نیز هست. همچنین ضرورت دارد دولت تولیدکنندگان برتر را شناسایی و به آنها تسهیلاتی برای برندسازی پرداخت کند تا بتوانند با پوشاک خارجی رقابت کنند. در حال حاضر سرمایه‌‌های سرگردانی در بخش خصوصی وجود دارد که دولت می‌تواند آنها را به سمت برندسازی سوق دهد. تا زمانی که اجناس چینی به صورت قاچاق یا قانونی وارد کشور شوند بدون اینکه از تولیدکننده داخلی حمایتی به عمل آید، تولیدکنندگان حتی نمی‌توانند روی پای خود بایستند، چه برسد به اینکه از آنها توقع برندسازی داشت.

برچسبی برای عوام‌فریبی روی پوشاک فیک

احسان سلطانی، پژوهشگر

بررسی‌های بسیار زیادی در این حوزه انجام شده است که خود من به شخصه نیز تحقیقات بسیار زیادی انجام داده‌ام که نشان می‌دهد اکثر قریب به اتفاق این تعداد فروشگاه که مدعی فروش پوشاک برند هستند، حرف آنها فقط همان ادعاست و در حقیقت برچسبی برای عوام‌فریبی روی پوشاک فیک و غیراصلی و حتی در برخی مواقع تقلبی به لباس آویزان کرده‌اند تا از این طریق بتوانند فروش زیادی داشته باشند. البته این فیک‌فروشی‌ها دلیل اصلی دیگری دارد و به تامین اجاره‌بهای میلیونی در پاساژهای آنچنانی در شمال و شمال غرب پایتخت برمی‌گردد. این ادعاهای بی‌اساس به این دلیل شکل گرفت که ایرانی‌ها عقل‌شان به چشم‌شان است و اگر روی پوشاک داخلی نیز برچسب برند زده شود که این روزها این حرکت نیز بسیار رواج یافته است، همه ما اقدام به خرید برندهای داخلی به اسم خارجی خواهیم کرد. مبدأ اکثر برندهای تقلبی کشورهای شرق آسیا، چین و ترکیه است، اما باید اشاره کرد که این ‌روز‌ها جنس با برند چینی در بازار کم شده، اما معنی کم‌رنگ‌ شدن حضور کالاهای با برند چینی در بازار این است که با برندهای تقلبی و غیرچینی وارد بازار می‌شوند. مصرف‌کننده لزوما کارشناس برند نیست و وقتی بازار همه‌جور برند تقلبی دارد، ناگزیر کالایی را به اسم و با قیمت برند می‌خرد، اما فیک و تقلبی است.

تهرانی‌ها مظهر فیک‌پوشی

پدرام آقایی‌نیا، کارشناس بازار

پاساژها و فروشگاه‌های لاکچری معمولا در پایتخت و در مناطق شمال و شمال غربی و البته در حال حاضر در برخی مناطق دیگر آن نیز احداث شده‌اند که برای اجاره یکی از واحدهای آن باید میلیونی و در برخی مواقع و به ندرت با رهن میلیاردی آن را در اختیار گرفت. فروشندگان کالاهای برند به طور معمول در این پاساژها اقدام به اجاره یا خرید و رهن واحد صنفی می‌کنند که در حقیقت 99 درصد آنها هیچ‌کدام نمایندگی اصلی فروش برند مورد نظر نیستند و جواز آن را نیز ندارند و به صرف تامین اجاره‌بهای میلیونی واحد صنفی اقدام به عرضه برندهای فیک می‌کنند. تهرانی‌ها نیز که می‌توان آنها را مظهر فیک‌پوشی نام‌گذاری کرد، هرجا نامی از برند بیاید و اگر واحد فروش آن در شمال تهران و پاساژهای لاکچری باشد، اقدام به خرید آن می‌کنند و فروشندگان نیز با فروش این برندهای فیک می‌توانند اجاره‌بهای واحد صنفی خود را پرداخت کنند. این دسته از فروشندگان کالا را با مارک جعلی می‌خرند و به عنوان جنس اصلی می‌فروشند. کالاهای تقلبی و فیک را با قیمت برند می‌فروشند. کالاهایی که در کشورهای دیگر با مارک یک برند معتبر تولید می‌شوند و حتی برای آن کارخانه ساخته‌اند. به عنوان مثال در ویتنام یک کارخانه، کل تولیدات یک برند معروف ورزشی، از کفش و پیراهن تا توپ فوتبال را با مارک و برند اصلی تولید و صادر می‌کند. مثلا کارخانه اصلی این برند در قاره اروپاست، اما فروشنده از یک تولیدکننده دیگر به همین نام، اما در یک کشور دیگر نمایندگی می‌گیرد؛بنابر این برند اصل نیست.

[ad_2]

Source link




بخش معدن استان بوشهر به سمت رکود می‌رود/ جای خالی پایانه صادراتی

[ad_1]

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: استان بوشهر در زمینه‌های مختلف دارای ظرفیت‌های بالایی است که از جمله می‌توان به حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، انرژی هسته‌ای، تجارت و بازرگانی، گمرک و بندر، صیادی و آبزی پروری، کشاورزی و . . . اشاره کرد.

معادن و تولید مواد معدنی یکی دیگر از ظرفیت‌های بسیار مهم استان بوشهر است که بخشی از این مواد در کشور مصرف می‌شود و بخشی نیز برای صادرات روانه بنادر می‌شود ولی یکی از مهمترین معضلات صادراتی این مواد، نبود پایانه صادراتی مواد معدنی است.

استان بوشهر به سبب داشتن ظرفیت مهم مواد معدنی، دسترسی به آب‌های آزاد، انرژی ارزان و نیروی انسانی توانمند و ماهر زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش صنایع معدنی دارد.

در عرصه مواد معدنی استان بوشهر ظرفیت بالایی وجود دارد که باید در مسیر ایجاد زنجیره ارزش افزوده حرکت کند تا محصولات با قیمت مناسب در بازارهای بین‌المللی عرضه شود.

۷۰ واحد معدنی در سطح استان فعالیت دارند که عمده محصولات مواد معدنی صادراتی استان بوشهر را می‌توان سنگ گچ، سیمان و کلینکر و بخش اندکی نیز شن و ماسه عنوان کرد.

نبود پایانه صادراتی مواد معدنی را می‌توان حلقه مفقوده این صنعت در استان بوشهر دانست که ایجاد و راه‌اندازی این پایانه می‌تواند گرد رکود را از چهره این صنعت پاک کرده و زمینه توسعه اشتغال را فراهم سازد.

بخش معدن استان بوشهر در حال نابودی است

سیروس دهقانی یکی از فعالان معادن استان بوشهر در این زمینه با تاکید بر لزوم توجه به بخش معادن، اظهار داشت: کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله کشور قطر ظرفیت بسیار خوبی برای صادرات مواد معدنی هستند.

وی اضافه کرد: استان بوشهر احتیاج به استقرار یک پایانه صادراتی ویژه مواد معدنی دارد که این پایانه از چند جنبه برای استان بوشهر مفید خواهد بود.

پایانه صادراتی می‌تواند میزان صادرات مواد معدنی استان را افزایش داده و نیاز کشور به صادرات نفت و گاز را کاهش دهددهقانی با بیان اینکه صادرات مواد معدنی استان بوشهر می‌تواند از این پایانه انجام شود، تصریح کرد: با ایجاد و راه‌اندازی پایانه صادراتی می‌توان زمینه را برای صادرات مواد معدنی دیگر استان‌ها ا طریق استان بوشهر نیز فراهم کرد.

وی با بیان اینکه بخش معدن استان بوشهر در حال نابودی است، تصریح کرد: در صورتی که زیرساخت‌های صادراتی در بخش معدن استان بوشهر فراهم شود، زمینه اشتغال بالایی نیز در این حوزه ایجاد خواهد شد.

دهقانی تصریح کرد: این اسکله و پایانه صادراتی می‌تواند میزان صادرات مواد معدنی استان بوشهر را افزایش داده و نیاز کشور به صادرات نفت و گاز و پتروشیمی را کاهش دهد.

ایجاد پایانه صادراتی مواد معدنی حیاتی است

رئیس اتاق بازرگنی استان بوشهر نیز به اهمیت ایجاد پایانه صادراتی مواد معدنی اشاره و بیان کرد: پایانه صادراتی مواد معدنی برای استان بوشهر حیاتی است و در این زمینه احتیاج به حمایت بیشتری داریم.

عبادی اضافه کرد: تاکنون فرصت‌های بسیار زیادی برای صادرات مواد معدنی از استان بوشهر از دست رفته است و باید هر چه سریع‌تر برای راه‌اندازی پایانه صادراتی مواد معدنی در استان بوشهر اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون امکانات صادرات برخی از محموله‌ها را در استان بوشهر نداریم، خاطرنشان کرد: باید پایانه با استاندارد بین‌المللی ایجاد شود که کشتی‌های بزرگ بالای ۵۰ هزار تن نیز بتوانند بارگیری کنند.

رئیس اتاق بازرگنی استان بوشهر خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در این زمینه تمایل به فعالیت دارد و شاهد حضور برخی از سرمایه‌گذاران در استان برای بررسی شرایط ایجاد این پایانه صادراتی هستیم.

احداث پایانه در دشتی و تنگستان

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان بوشهر در زمینه صادرات، اظهار داشت: استان بوشهر علاوه بر عرصه انرژی در بخش‌های مختلف ظرفیت‌های بسیار مهمی ب عهده دارد که باید برای توسعه استان از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده شود.

سید کمال‌الدین شهریاری از معادن به عنوان بخشی از ظرفیت‌های استان نام برد و اضافه کرد: بیش از ۳۵ درصد معادن استان بوشهر در دشتی و تنگستان قرار دارد.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های دشتی و تنگستان دارای ظرفیت بالایی برای صادرات مواد معدنی هستند، افزود: باید مسیر مناسبی برای صادرات مواد معدنی از طریق دریا ایجاد شود و خورشهاب بهترین منطقه برای ایجاد پایانه صادراتی مواد معدنی است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی به رکود در بخش مواد معدنی اشاره کرد و ادامه داد: در صورتی که شرایط مناسب برای صادرات مواد معدنی فراهم نشود، مشکلات بیشتری را در این زمینه شاهد خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه ارزان‌ترین حمل و نقل مواد معدنی و سیمانی برای صادرات  ناوگان دریایی است تصریح کرد: ایجاد دو پایانه صادراتی مواد معدنی در دشتی و تنگستان بهترین راه برای رونق صنایع در حال فعالیت و صنایعی که در آینده در استان بوشهر باید ایجاد شود.

پایانه صادراتی حلقه مکمل اقتصادی شدن معادن

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نیز اظهار داشت: معادن استان بوشهر در بخش‌ استخراج سنگ گچ، آهک و شن دانه‌بندی شده، واریزه کوهی، مارن و سنگ نمک فعال است.

سید حسین حسینی محمدی خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم صادراتی استان بوشهر مواد معدنی است که احداث پایانه صادراتی مواد معدنی در استان به لحاظ وجود مزیت در صادرات مواد معدنی طبقه اول به کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، ضروری است.

وی با اشاره به نقش مهم پایانه صادراتی مواد معدنی در توسعه صادرات گفت: پایانه صادراتی مواد معدنی در استان بوشهر حلقه مکمل اقتصادی شدن معادن این استان است که زمینه توسعه صادرات مواد معدنی را فراهم می‌کند.

استان بوشهر دارای معادن بزرگی است و کارخانجات مواد معدنی و به ویژه سیمان نیز در سال‌های اخیر در این استان توسعه یافته است که می‌تواند زمینه بسیار خوبی برای صادرات مواد معدنی باشند.

یکی از مهمترین زیرساخت‌ها برای صادرات مواد معدنی، برخورداری از پایانه صادراتی مواد معدنی است که این مهم تاکنون در استان بوشهر محقق نشده و لازم است مسئولان برای ایجاد و راه‌اندازی این پایانه برنامه‌ریزی و تلاش کنند.

[ad_2]

Source link




صادرات ارمنستان به ایران ۱۱درصد رشد کرد/ انجام مذاکرات نهایی امضای موافقتنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری آرکا، سورن کارایان، وزیر توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری ارمنستان گفت، میزان صادرات این کشور به ایران در بازه زمانی ژانویه تا اوت 2017 با رشد بی سابقه 11.2 درصدی مواجه بوده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی گفت: «این یک رشد بی سابقه است، زیرا ما قبلا چنین رشدی را شاهد نبوده ایم.»

به گفته وی مقدمات ضروری برای امضای موافقتنامه تجارت آزاد بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیایی و ایران در حال انجام است.

کارایان گفت: «مذاکرات وارد مرحله نهایی شده است….امضای این موافقتنامه بدان معناست که ارمنستان بابت صدور 40 قلم کالا که برای آنها در بازار ایران تقاضا وجود دارد، از تعرفه های گمرکی ترجیحی برخوردار خواهد شد.»

وی افزود، به خصوص در زمینه صادرات آب معدنی به ایران، ارمنستان هم اکنون تعرفه گمرکی 55 درصدی پرداخت می کند، در حالی که بعد از اجرای موافقتنامه مذکور، بالاترین نرخ تعرفه 10 درصد خواهد بود.

بر اساس اعلام سازمان ملی آمار ارمنستان، میزان صادرات ارمنستان به ایران در بازه زمانی ژانویه تا اوت 2017 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 54.8 میلیون دلار رسید که رشدی 11.2 درصدی را نشان می دهد.

[ad_2]

Source link




مشکل نقل و انتقال ارز حل نشد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، چندی پیش اختلال در دریافت پول حاصل از فروش فرآوره های پتروشیمی ایران در چین خبرساز شد. به نحوی که بیژن زنگنه، وزیر نفت و حتی ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز آستین بالا زده و به کمک این بخش مهم از درآمدهای صادرات کشورآمدند. البته این رایزنی ها از سوی دولت در حالی انجام شد که صنعت پتروشیمی در ایران خصوصی است و به گفته وزیر نفت خود این شرکت ها باید برای برطرف شدن مشکل شان پاپیش می گذاشتند. به هر ترتیب طی همکاری وزیر نفت و رییس بانک مرکزی این مشکل تا حدی بر طرف شد.

مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه علت اصلی بروز مشکل در دریافت ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به چین این است که از ابتدای ماه می (۱۱ اردیبهشت) ۲۰۱۷، قوانین مبارزه با پولشویی در بانک های چین به اجرا درآمده است، گفت: بر اساس آن برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سخت گیری می شود.

در همان دوران که بحث بلوکه شدن پول صادرات فرآورده های پتروشیمی ایران در بانک های چین داغ بود، مهدی شریفی نیک نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز گفته بود که پول صادرات محصولات پتروشیمی ایران در بانک های چین باقی نمانده و بلوکه نشده است، و به دلیل اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در بانک های چین برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سخت گیری می شود.

او در بخش دیگری از صحبت های خود اشاره کرده بود که علاوه بر اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در چین، مشکل دیگر این است که بانک های چینی هنوز بانک های ایرانی را از فهرست بانک ها و شرکت های دارای ریسک خارج نکرده اند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی درباره تاثیر این مشکل بر صادرات محصولات پتروشیمی ایران، گفته بود: به دلیل اینکه امکان نقل و انتقال پول وجود ندارد، صادرات محصولات برخی شرکت ها متوقف می شود.

به گفته شریفی نیک نفس، حدود ۴۰ درصد از کل محصولات پتروشیمی و ۶۰ تا ۷۰ درصد از صادرات مواد پلیمری کشور به چین صادر می شود، بنابراین نمی توان از بازار این کشور چشم پوشید.

در حالیکه مسوولین صنعت پتروشیمی در تلاش بودند تا اختلال در روند صادرات محصولات پتروشیمی و دریافت درآمد حاصل از آن را به چین که شریک سنتی تجاری ایران محسوب می شود توجیه کنند، سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه پس از برجام و لغو تحریم ها گشایش هایی در بخش نقل و انتقالات بانکی رخ داد،   گفت: پس از  برجام نظام بانکی کشور تلاش کرد تا با اتصال به شبکه بین المللی بانکی نقل و انتقالات بین المللی درآمدهای صادرات را تسهیل کند، اما به دلیل به جا ماندن برخی از تحریم های آمریکا که شامل برخی از افراد و شرکت های ایرانی می شد، بانک های بین المللی درباره مراودات بانکی سختگیرانه تر برخورد می کردند، چرا که باید اطمینان حاصل می کردند که نتیجه این مراودات بانکی شامل حال لیست خاص تحریمی آمریکا نشود.

وی قطع رابطه ۱۰ ساله نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین المللی را علت  تاخیر در عدم تطبیق با استاندارهای این سیستم بین المللی دانست و ادامه داد: به دلیل این دوری ۱۰ ساله، تطبیق دادن نظام بانکی کشور با استانداردهای بین المللی زمان بر است به همین دلیل در این مدت توانسته ایم تنها با بانک های  درجه۲ آسیایی و اروپایی ارتباط برقرار کنیم. البته درزمینه انتقال درآمدهای نفت خام در اروپا، چین، کره جنوبی و هندوستان مشکل خاصی وجود ندارد.

بر اساس گفته های حسینی، هیچ کشوری تاکنون نتوانسته است برای ایران ال. سی باز کند تا از طریق آن بتوانیم نقل و انتقالات مالی داشته باشیم. از سویی دیگر فشارهای آمریکا بر هالک بانک ترکیه و اتهام وارد کردن به برخی مقامات بلند پایه این کشور به بهانه دور زدن تحریم ها و کمک به ایران، موجب شد تا بانک های این کشور نیز با احتیاط با بانک های ایرانی همکاری کنند. به این ترتیب انتقال درآمدهای صادراتی فرآورده های پتروشیمی در حال حاضر یا به صورت تهاتر انجام می شود یا در قالب ترنسفر (انتقال نقدی) پولی انجام می شود.

در همین حال عباسعلی اسلامی، رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه گفته می شود ۴۰ درصد از درآمد صادرات فرآورده های نفتی ایران به چین بلوکه شده است، گفت: چین بخشی از ارز حاصل از صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران را به ایران صادرات کالا  انجام می دهد و علت وصول اینچنینی مطالبات نیز مشکل در امر نقل و انتقالات بانکی است.

وی با تاکید بر اینکه روابط ایران و چین تا امروز عادی بوده است، ادامه داد: بانک های چینی که حاضر به نقل و انتقال اسناد بانکی شده اند از بانک های دست اول نیستند اما به هرحال در انجام امور انتقالات بانکی به ایران کمک می کنند.

[ad_2]

Source link




کشف ۷۵۸بشکه پیش ساز هروئین در گمرک شهیدرجایی

[ad_1]

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از گمرک، این محموله مواد مخدر در گمرک شهید رجایی و با هوشیاری ماموران گمرک و رصد اطلاعات سامانه جامع گمرکی و در رویه ترانزیت گمرک شهید رجایی کشف شد.

ماموران گمرک شهید رجایی بر اساس آسیب شناسی و ابلاغ شاخص های خطر از سوی مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته از جمله دستورالعمل کنترل ورود و خروج مواد شیمیایی و پیش سازهای مواد مخدر و همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات سامانه جامع گمرکی به یک کانتینر کالای ترانزیتی که از سوی یک شرکت حمل و نقل بین المللی تحت عنوان روغن اظهار شده بود و قرار بود این محموله که از کشور تایوان بارگیری شده بود به مقصد کشور افغانستان ترانزیت شود ، مشکوک می شوند.

با رصد اطلاعات سامانه جامع گمرکی ماموران گمرک دستور توقف ادامه فرآیند انجام تشریفات گمرکی برای ترانزیت این محموله به افغانستان را صادر و محموله برای بررسی های بیشتر توقیف و فک پلمپ و در نهایت پس از تخلیه ، ارزیابی فیزیکی می شود.

در بازرسی و ارزیابی این کانتینر توسط ماموران گمرک شهید رجائی که تحت عنوان روغن اظهار شده بود مشخص شد که ۲۱۰ گالن مجموعاً ۴۲۰۰ لیتر حاوی روغن و مابقی شامل  ۷۵۸ گالن مجموعاً به وزن ۱۵۱۶۰ لیتر حاوی مایع بی رنگ اسیدی با بوی تند است .

مواد شیمیایی مکشوفه پس از آزمایش دقیق از نوع قوی اسید انیدرید استیک تشخیص داده شد که ماده اولیه ساخت هروئین است . قیمت هر لیتر از این اسید در کشور افغانستان  ۱۳۰۰ دلار است . این چهارمین محموله پیش سازی است که در سال جاری توسط گمرکات کشور توقیف می شود .

کشفیات پیش ساز مواد مخدر توسط ماموران گمرک در نیمسال اول سالجاری ۱۰۰ درصد افزایش داشته است و ماموران گمرک موفق شدند در این مدت بیش از ۳۷ تن پیش ساز مواد مخدر که عمدتا هم ترانزیتی بود کشف و ضبط کنند .

دفتر اطلاعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک (RILO) جدیدترین رتبه بندی گمرکات جهان را طی روزهای اخیر اعلام کرد که بر این اساس گمرک ایران در ۹ ماهه سال ۲۰۱۷ ،  رتبه اول دنیا را در مبارزه با مواد مخدر و رتبه دوم را در مبارزه با قاچاق کالا کسب کرده است.

[ad_2]

Source link




روند قیمت فرآورده‌های دامی در سال‌های اخیر

[ad_1]

وجود آمار و اطلاعات به روز از فعالیت‌های مختلف بخش کشاورزی، ابزار اساسی برنامه ریزی پیشرفت فعالیت‌ها و اقدام‌های انجام شده به حساب می‌آید و در این بین اطلاعات مربوط به قیمت فروش محصولات کشاورزی، دام و فرآورده‌های دامی نقش اساسی دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، در این میان بررسی قیمت فروش هرکیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در سه ماه نخست سال جاری در کل کشور ۱۴ هزار و ۹۰۸ تومان بوده است.

لازم به ذکر است که استان یزد با ۱۵ هزار و ۹۸۶ تومان بالاترین قیمت و استان بوشهر با نرخ ۱۳ هزار و ۵۲ تومان پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند به طوریکه قیمت فروش این محصول نسبت به بهار ۹۵ معادل ۷/۳۴ درصد افزایش داشته است.

همچنین قیمت فروش هرکیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور در فصل بهار سال ۹۶ برابر با ۱۲ هزار و ۷۷۸ تومان بوده است.

در این بین استان کرمان با رقم ۱۴ هزار و ۲۵ تومان بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با نرخ ۱۱ هزار و ۳۲ تومان کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند به طوریکه بررسی قیمت فروش این محصول در فصل بهار ۹۶ نسبت به بهار ۹۵ معادل ۸/۱۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 بررسی فرآورده‌های دامی از جمله پشم گوسفند (شسته نشده) در بهار ۹۶ قیمت فروش یک کیلوگرم از این محصول در کل کشور برابر با هزار و ۸۶۱ تومان بوده است.

در بین استان‌ها زنجان با فروش پشم گوسفند با قیمت ۴ هزار و ۶۲۴ تومان بیشترین قیمت و استان لرستان با ۴۴۵۱ رقم ۴ هزار و ۴۵۱ تومان کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند به طوریکه قیمت فروش این محصول نسبت به بهار ۹۵ معادل ۱۷ درصد افزایش داشته است.

همچنین قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند در بهار سال جاری به‌صورت چرخ‌نکرده در کل کشور برابر ۴ هزار و ۳۷۲ تومان بوده است که نسبت به بهار ۹۵ معادل ۱/۲۴ درصد افزایش یافته است و در این بین استان خراسان رضوی با رقم ۵ هزار و ۷۷۹ تومان بالاترین و استان فارس با نرخ هزار و ۴۲۲ تومان پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

لازم به ذکر است که قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در فصل بهار سال ۹۶ در کل کشور هزار و ۱۶۶ تومان قیمت داشته است که نسبت به بهار ۹۵ معادل ۹/۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد و در این میان استان بوشهر با قیمت ۲ هزار و ۵۵۲ تومان بالاترین و استان لرستان با نرخ ۹ هزار و ۶۱۲ تومان پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور به خود اختصاص داده اند.

[ad_2]

Source link




واردات برنج به کشوردر فصل برداشت

[ad_1]

به گزارش تراز ، جمیل علیزاده شایق از واردات بی رویه برنج در فصل برداشت این محصول به کشور خبر داد و اظهار داشت: متاسفانه اخیرا شاهد بروز نابسامانی هایی در حوزه برنج هستیم.

وی ادامه داد: بنا بود میزان تولید، نیاز و کسری برنج در کشور مشخص شود که در این راستا ما با وزارت جهاد به جمع بندی رسیدیم که میزان تولید بین ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتن تا ۲ میلیون و ۲۵۰ هزارتن است.

دبیر انجمن برنج با بیان اینکه میزان نیاز کشور به برنج حدود ۳ میلیون تن است، افزود: بنابراین کسری ما حداکثر ۸۰۰ هزارتن خواهد بود.

شایق با بیان اینکه وزارت جهاد ابتدا اعلام کرد که واردات برنج از اول مرداد تا آخر آبان ماه(فصل برداشت) ممنوع است؛ افزود: سپس این تاریخ به اول شهریور تا آخر آبان ماه تغییر کرد.

دبیر انجمن برنج تصریح کرد: اما متاسفانه خیلی ها حتی به این تاریخ پایبند نیستند و در حال حاضر شاهد واردات برنج به کشور هستیم.

شایق با بیان اینکه بسیاری از این برنج های وارداتی وارد استان های گیلان و مازندران می شود، آن هم دقیقا در فصل برداشت؛ افزود: درحالی که قرار است از کشت برنج جز در این دو استان حمایت نشود.

سطح زیر کشت در استانهای غیرشمالی افزایش یافت

وی در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت تولید را در سالجاری مطلوب توصیف کرد و گفت: میزان تولید نیز در حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتن تا ۲ میلیون و ۲۵۰ هزارتن خواهد بود.

شایق همچنین به جلو انداختن تاریخ کشت برنج در کشور اشاره کرد و افزود: کشاورزان تاریخ کشت برنج را جلو می اندازند تا به کشت سوم برسند اما این اتفاق خوبی نیست و انجمن برنج کشور و موسسه تحقیقات برنج با کشت سه باره موافق نیستند چون ما با مشکل آب مواجه هستیم و تولید باید روال عادی خود را طی کند.

وی همچنین از افزایش سطح زیرکشت برنج در استانهای غیرشمالی خبر داد و افزود: در استانهای گلستان، خوزستان و فارس سطح زیرکشت برنج نسبت به سال گذشته افزایش یافته که دلیل آن نیز ناهماهنگی بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو است.

شایق تصریح کرد: علی رغم توصیه های کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و بخش نامه هایی که صادرکرده نتوانسته سطح زیر کشت را کنترل کند و  تولید در استانهای غیرشمالی در حال افزایش است.

[ad_2]

Source link




قیمت تخم‌مرغ روند کاهشی گرفت

[ad_1]

رضا ترکاشوند، درباره آخرین وضعیت عرضه، تولید و قیمت تخم‌مرغ اظهار داشت: به دلیل تولید خوب و عرضه فراوان تخم‌مرغ، قیمت این محصول روند نزولی پیدا کرده و به کیلویی 4000 تومان درب مرغداری رسیده است که پایین‌تر از قیمت مدنظر ماست.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی تصریح کرد:‌ در این شرایط مردم باید تخم‌مرغ را شانه‌ای 9000 تومان تهیه کنند.

به گفته رئیس اتحادیه مرغ تخم‌گذار میهن ما به دنبال آن هستیم که بحث صادرات را بیشتر مورد توجه قرار دهیم؛ چراکه با توجه به کاهش قیمت، شرایط به‌گونه‌ای است که می‌توانیم آن را صادر کنیم و محدودیت هم در این حوزه نیست.

ترکاشوند در پاسخ به این سوال که در حال حاضر تخم‌مرغ ایران به چه کشورهایی صادر می‌شود و آیا محصول ترکیه با توجه به قیمت پایین خود، امکان رقابت را به ما می‌دهد، گفت: اکنون تخم‌مرغ به افغانستان،‌عراق و قطر صادر می‌شود و قیمت هر کیلو تخم‌مرغ صادراتی با احتساب هزینه بسته‌بندی و حمل تا لب مرز، 4500 تومان محاسبه می‌شود.

طی دو ماه گذشته به دلیل حذف چند هزار گله مرغ تخم‌گذار به دلیل آنفلوآنزای پرندگان، کمبود تولید تخم مرغ برای مقطعی به وجود آمد که سبب افزایش قیمت آن تا کیلویی 6000 تومان هم شد، اما اکنون با افزایش تولید، قیمت کاهش یافته و به ثبات رسیده است.

[ad_2]

Source link