1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




شریعتمداری: بر روی کیفیت نان نظارت بیشتری می‌شود/ وزارت کشاورزی قیمت گندم را به نرخ جهانی نزدیک کند

[ad_1]

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که طی سه سال گذشته نظارت کافی روی نان وجود نداشت به همین دلیل ستاد تنظیم بازار بر نظارت بیشتر تاکید و تعیین نرخ را به بخش خصوصی واگذار کرد.

محمد شریعتمداری در حاشیه بازدید از یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان، اظهار کرد: خرید تضمینی گندم یکی از مهمترین برنامه‌هایی است که دولت طی سال‌های گذشته به آن توجه کرده چرا که این محصول استراتژیک باید در کشور به خودکفایی برسد و سیاست خرید تضمینی نیز به همین دلیل ادامه پیدا خواهد کرد اما وزارت جهاد کشاورزی باید به افزایش بهره وری تولید بیشتر توجه کند و قیمت گندم را به نرخ‌های جهانی نزدیک کند به‌گونه‌ای که صرفه تولید داخل هر روز بیشتر شود.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا،وی افزود: طی سه سال گذشته در حوزه نان نظارت کافی در سطح کشور اعمال نمی شد به همین دلیل ستاد تنظیم بازار بر نظارت بیشتر فرمانداری ها و اتحادیه های صنفی در کشور تاکید کرد و تعیین نرخ را به اتحادیه های صنفی و اتاق‌های اصناف با هماهنگی فرمانداران در سراسر کشور واگذار کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی باید از مجموعه ۸۰ هزار واحد صنفی در کشور نظارت کافی را اعمال کنند تا این هدف محقق شود، گفت: در کشور ما مردم نسبت به استفاده از این ماده غذایی مهم همواره اهتمام و حساسیت ویژه‌ای داشته‌اند، شاید به دلیل همین اهتمام و حساسیت است که تلاش شده تا با مداخله بیش از اندازه در مسئله گندم، آرد و نان در این زمینه مدیریت اعمال شود اما دخالت بیش از اندازه در این صنعت سبب شده تا در گسترش این صنعت، از ایجاد صنایع برای تولید انبوه نان های مختلف و امکاناتی که این مجموعه صنعتی می تواند برای صادرات در اختیار ما قرار دهد، بی‌بهره باشیم.

وی ادامه داد: طی چهار سال گذشته تلاش شده تا حرکت جدیدی در توسعه گندم، آرد و نان داشته باشیم و کاهش میزان مداخله دولت در این زمینه را فراهم کنیم. هرچند نان یک عنصر مغذی و مورد استفاده همه مردم است و بخشی از آن باید حتماً با قیمت های مناسب در اختیار جامعه قرار گیرد اما مجموعه تولید نان بایستی به سمت تولید انبوه، تولید صنعتی و تولیدی که با حداقل قیمت در اختیار مردم قرار می‌گیرد، حرکت کند لذا این امر نیازمند کاهش مداخله دولت در مسئله گندم، آرد و نان است.

شریعتمداری اظهار کرد: در این زمینه در دولت یازدهم این کار را آغاز کردیم و تصمیم‌گیری در حوزه مسائل مربوط به گندم، آرد و نان را تا جایی که مقدور بود از سوی دولت به فرمانداری ها و اتحادیه های صنفی ذیربط در حوزه آرد و نان و انجمن های صنفی تولیدکنندگان مربوط به این صنعت در هر استان متمرکز کردیم تا اختیارات بیشتری برای تصمیم گیری مسائل مربوط به این صنعت داشته باشند. تصور می کنم این حرکت راه حلی برای توسعه همه جانبه صنعت آرد و نان خواهد بود.

[ad_2]

Source link




شرکت‌های وابسته به جهاد کشاورزی در زمان ممنوعیت گندم وارد کردند

[ad_1]

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا مرتضوی امروز در یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان در واکنش به اینکه، به دلیل اظهارت قبلیش درباره “اختلاط خاک با گندم”، توسط وزارت جهاد کشاورزی متهم به تشویش اذهان عمومی شده است، اظهار کرد: در سالی که واردات گندم ممنوع بود، باید پرسید که چه کسی این محصول را ثبت سفارش و وارد کرد.

وی افزود: اسناد و مدارک موجود نشان می دهد که شرکت های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بودند که  در آن سال‌ها گندم را وارد کردند؛ بنابراین بخش خصوصی، واردکننده گندم در آن سال ها نبوده است و من به عنوان بخش خصوصی مدافع واردات گندم نبودم.

رئیس انجمن آردسازان ادامه داد: درصورتی که مدیریت کیفیت گندم از طریق اختلاط صحیح انجام شود، تولید گندم ایران کیفیت لازم را برای پخت نان تخت مورد نیاز کشور را دارد.

وی مدعی شد: دولت از اعتبار مالی،  آب‌های مرزی برای واردات گندم در آن سال ها استفاده کرد، بنابراین بخش خصوصی دنبال واردات گندم نیست.

مرتضوی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم همراه با خاک (تا7درصد)انجام می شود ادامه داد: گلوتن گندم پایین نیست چرا که بر اساس ارزیابی های صورت گرفته حداقل کیفیتی که برای گندم و آرد در نظر می‌گیرند با گلوتن 25 درصد است که در همه دنیا با همین میزان تولید نان صورت می گیرد وحتی نیازی به استفاده از آنزیم ها و افزودنی‌ها برای افزایش کیفیت آرد وجود ندارد.

وی با بیان اینکه جدول پاکی خرید تضمینی گندم مورد استفاده جهاد کشاورزی مشکل دارد، تصریح کرد: اگر یک نفر 7 درصد خاک به گندم اضافه کند و آن را به صورت خرید تضمیمی به دولت بفروشد، پول بیشتری در مقایسه با کشاورزی که گندم را به صورت خالص به فروش رسانده به دست می آورد.

مرتضوی گفت: جهاد کشاورزی اگرمی‌گوید گندمی که خرید تضمینی کرده خاک ندارد، چرا مکانیسمی طراحی شده خود را بر اساس آن 7 درصد خاک اختلاط شده با گندم خریداری می کند.

 وی افزود: گندم ایرانی که خاک ندارد بلکه خاک را به آن اضافه می کنند چرا که این جدول پاکی، خطا وجود دارد و ناپاک است.

وی اظهار امدواری کرد که جدول پاکی گندم سال آینده و در آغاز فصل خرید تضمینی گندم اصلاح می شود گفت: وزارت جهاد کشاورزی همچنن از ابزارهای دقیقی برای سنجش میزان افت مفید و غیرمفید گندم بهره نمی گیرد.

 رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی اظهار کرد: بر اساس استاندارد شماره 104، وزارت جهاد کشاورزی باید از توری های 20×2 میلی متر برای آزمایش و سنجش میزان افت مفید و غیرمفید گندم استفاده کند اما  توری که استفاده می کند 2×2 میلی متر است و میزان افت را نشان نمی دهد.

وی تاکید کرد که هیچ کس از خودکفایی گندم یا ممنوعیت واردات آن ناراحت نمی‌شود اما خرید تضمینی گندم باید با اصلاح جدول پاکی درست شود  تا بیت المال و ثروت ملی ازبین نرود.

انتهای پیام/

 

[ad_2]

Source link




رشد یک‌هزار درصدی صادرات غیر نفتی کشور در ۱۵سال گذشته

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، محمدرضا مودودی شامگاه چهارشنبه در بیست و یکمین همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان هرمزگان افزود: به رغم اینکه هنوز مسائل پایه ای و ریشه ای زیادی در فرآیند صادرات وجود دارد ولی در مجموع کارنامه موفقی را شاهد بوده ایم.

وی اضافه کرد: کشور در طول 15 سال گذشته افزون بر یک هزار درصد در صادرات غیر نفتی رشد داشته است و نباید از تغییر رویکرد جهان نسبت به تجارت غافل شد.

قائم مقام سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: تحقیق سازمان تجارت جهانی در سال 2010 نشان داد در سال 1990 حدود 70 پیمان تعرفه ترجیحی بین کشورها منعقد شده بود و در سال 2010 که گزارش منتشر شد حدود 450 قرار داد تعرفه ترجیحی بین کشورها و ملت ها منعقد شد.

بنا به گفته مودودی، این قراردادها گستره وسیعی از اقلام را شامل می شد که می توانست چندین برابر چیزی باشد که آمار و ارقام نشان می دهد.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس آمارهایی که تازه منتشر شده نشان می دهد بیش از 50 درصد کالاهای تولیدی به مقصدهایی صادر می شوند که پیمان های تعرفه ترجیحی بین کشورها وجود دارد.

قائم مقام سازمان توسعه تجارت خاطر نشان کرد: کشورها از اقتصاد آزاد بین کشورها به سمت پیمان های منطقه ای گام بر می دارند.

مودودی یادآور شد: امسال هنگام بررسی علت افت صادرات در شش ماهه اول در تماس با برخی تولید کنندگان مشخص شد چیزی که سال گذشته صادر شده انباشت کالاهای ذخیره شده بوده است.

وی اشاره کرد: 70 میلیون دلار کاهش صادرات پسته در 5 ماه اول امسال بوده است و اعلام شد باید تا فصل برداشت محصول صبر کرد ،به عبارتی دیگر چیزی در انبارها وجود ندارد.

قائم مقام سازمان توسعه تجارت ظرفیت سازی را یکی از کلیدی ترین موضوع ها برای صادرات ذکر کرد و افزود: دولتمردان در گذشته صادرات را به عنوان ضرورت واقعی احساس نکرده بودند و هیچ گاه درآمد کارمندان به تولید و صادرات وابسته نشد که همین امر موجب شد فرصت ها را از دست بدهیم.

وی یادآور شد: اگر امروز بینش صادراتی در دولتی ها، کارمندان و مدیران نهادینه نشود تنها به نفع طرف خارجی فرصت سوزی می شود.

[ad_2]

Source link




اظهار۵۲۹ میلیون کالای صادراتی درگمرکات استان کرمانشاه/رشد ۲ درصدی

[ad_1]

خلیل حیدری  امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص میزان کالاهای صادراتی اظهار شده در گمرکات استان  گفت: طی ۷ ماهه سپری شده از امسال ۵۲۹ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۸۴۸ دلار کالا با وزن یک میلیون و ۵۳۹ هزار و ۸۰۹ تن درگمرکات کرمانشاه، خسروی، پرویزخان و پاوه  اظهار و صادر شده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه افزود: این میزان  نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش رشد ۲ درصدی داشته است.

وی تصریح کرد:  دراین مدت تشریفات صادرات از گمرک کرمانشاه  ۳۹۱ میلیون و  ۷۲۵ هزارو ۸۸۸ دلار کالا به وزن یک میلیون و ۱۷۶ هزارو ۶۰۸ تن بوده است.

حیدری ادامه داد: میزان فوق نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش با ۴۱ درصد رشد و از نظر وزنی با ۲۶ درصد رشد مواجه بوده است.

وی با بیان اینکه  گمرک کرمانشاه سهم نخست میزان صادرات را در بین گمرکات و بازارچه های استان کرمانشاه  به خود اختصاص داده است، گفت: دراین ۷ ماهه امسال تشریفات صادرات از گمرک پرویزخان ۹۳ میلیون و ۹۴ هزارو ۵۱۹ دلار کالا به وزن ۲۲۴ هزارو ۹۲۶  تن بوده  و این گمرک جایگاه دوم را در بین گمرکات استان به خود اختصاص داده است.

این مسئول خاطر نشان کرد: تشریفات صادرات از گمرک خسروی نیز طی مدت مذکور ۳۲ میلیون و ۱۵ هزارو ۸۰۰ دلار کالا به وزن ۱۲۱ هزارو ۴۹۸ تن بوده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه  گفت: این میزان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش با ۱۷ درصد افزایش روبرو بوده است.

وی ادامه داد: تشریفات صادرات گمرک پاوه نیز طی مدت ذکر شده ۱۲ میلیون و ۴۲۹ هزارو ۶۴۱ دلار کالا به وزن ۱۶ هزارو ۷۷۴ تن بوده است.

حیدری عمده کالاهای صادراتی از طریق گمرکات فوق  را لوازم خانه داری و پاکیزگی، ظروف ملامین، کیسه نایلونی، گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، سیمان، رخام پولیش داده شده،   پروفیل بامقطع ازآهن یافولادگرم نوردشده، کیسه کلوست، جوال وکیسه برای بسته بندی کالا از نوار پلی اتیلن عنوان کرد.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه یادآور شد: بیشتر کالاهای  مذکور به کشور عراق صادر می شود.

[ad_2]

Source link




پسته‌چینی هر درخت در 10 ثانیه +فیلم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محدودیتهای گوناگون اقلیمی و منابع در ایران، پذیرفتن اهمیت بکارگیری دانش در مزارع و باغها را به‌عنوان یکی از نیازهای حیاتی کشاورزی در کشور ما خاطرنشان می‌کند.

بر همین اساس درباره محصول پسته نیز نکات قابل توجهی دراین زمینه وجود دارد؛ می‌توان گفت مرغوبترین پسته دنیا در ایران تولید می‌شود؛ همچنین تا سال 2016 میلادی، ایران بزرگترین تولیدکننده پسته در جهان بوده است.، اما با وجود اینکه ایران هنوز بیشترین سطح زیر کشت این محصول را در دنیا به خود اختصاص داده، با توجه به اهتمام در بکارگیری علوم و فناوریهای مرتبط با تولید این محصول کشاورزی در کشورهای رقیب، خصوصاً امریکا، تولید میانگین عملکرد باغهای پسته در این کشورها از ایران بسیار بالاتر است.

آمارهای فائو نشان می‌دهد در سال 2014 عملکرد باغهای پسته در ایران حدود 1.2 تن در هکتار  معادل کمتر از یک‌سوم امریکا و همچنین کمتر از نصف کشورهایی همچون ترکیه و چین بوده است، ایران در این زمینه با سوریه برابری می‌کند.

گراف/ مقایسه عملکرد باغهای پسته در 5 کشور اصلی تولیدکننده

بر همین اساس متأسفانه آمارهای غیررسمی منتشر شده حاکی است در سال 2016 میلادی، برای اولین بار، امریکا گوی سبقت را در میزان تولید از ایران ربوده و تعیین‌کننده قیمت بازارهای جهانی بوده است، البته برای صحه گذاشتن بر این آمار باید تا انتشار آمارهای رسمی صبر کرد.

نمونه بارز بکارگیری فناوریهای پیشرفته در مزارع کشورهای پیشرفته را در امریکا می‌توان جست؛ در حالی که در ایران برداشت پسته کاملاً بصورت سنتی و دستی صورت می‌گیرد، ماشینهای برداشت پسته در امریکا، کار برداشت را بسیار تسریع و تسهیل کرده‌اند. فیلم زیر را ببینید.

+ از کل پرونده «مزرعه پدری» اینجا دیدن کنید

انتهای پیام/*

 

 

[ad_2]

Source link




شرط پرداخت تسهیلات مسکن به خانه اولی ها

[ad_1]

مراجعه و برای سپرده گذاری یا خرید اوراق اقدام کنند، اما در زمان دریافت تسهیلات و در موعد مقرر باید ضمانت نامه معتبر ملکی (سند رسمی واحد مسکونی خریداری شده ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی) را به شعب بانک، ارائه کنند. به این معنا که خانه اولی های متقاضی دریافت تسهیلات خرید مسکن که برای برخورداری از این تسهیلات نیازمند دست کم سپرده گذاری یک ساله معادل نیمی از رقم کل تسهیلات (به عنوان مثال، سپرده …

… شرط پرداخت تسهیلات مسکن به خانه اولی ها بانک مسکن با تاکید بر این که سند رسمی ضمانت ملکی برای دریافت تسهیلات مسکن الزامی است، اعلام کرد: مبایعه نامه های نوشته شده در بنگاه های املاک سند عادی محسوب شده و رسمیت و سندیت کافی برای ارائه به عنوان وثیقه ملکی معتبر برای دریافت وام را ندارند. به گزارش ایلنا؛ اسناد عادی همچون مبایعه نامه های ملکی برای دریافت هر …

…، بدون در اختیار داشتن سند رسمی در ابتدا می توانند نسبت به تشکیل پرونده برای بهره مندی از تسهیلات خرید مسکن مختص خانه اولی ها و یا اقدام به دریافت تسهیلات از طریق اوراق حق تقدم، به شعب بانک مسکن مراجعه و برای سپرده گذاری یا خرید اوراق اقدام کنند، اما در زمان دریافت تسهیلات و در موعد مقرر باید ضمانت نامه معتبر ملکی(سند رسمی واحد مسکونی خریداری شده ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی) را …

سامانه پرداخت چندبانکی (سپاس) در تعامل با بانک های عامل به حساب دارندگان اوراق واریز می شود . اما در مورد سود سهام، شرکت سپرده گذاری مرکزی به دنبال دریافت درخواست ناشران متقاضی قراردادی با آنان جهت توزیع سود منعقدکرده و طبق برنامه زمان بندی پس از آماده سازی لیست و اطلاعات بانکی سهامداران اقدام به توزیع سود به سهامداران می کند . …

نامه عمل نشد. وی تاکید کرد: در هیچ کجای دنیا بانک مرکزی مسئول سپرده مردم نیست و بانک های مرکزی صندوق ضمانت سپرده دارند که در صورت بروز اشکال این صندوق باید تا 100 میلیون تومان پول را به هر فرد پرداخت کنند. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردم باید پیش از هرگونه سرمایه گذاری اطلاعات لازم در خصوص معتبر بودن موسسه مورد نظر را از طریق سایت بانک مرکزی بدست آورند. …

…، برای جلوگیری از بحران بانکی، ضمانت سپرده ها چه می شود؟ مثلا اگر بانکی نتواند در پرداخت دیون موفق باشد یا بانک، ورشکست و منحل شود، به قانون پولی و بانکی سال 1351 ارجاع داده می شود که آن هم چند ماده در این مورد است و کافی نیست. …

[ad_2]

Source link




مالیات ارزش افزوده در لیزینگ‌‎ها؛ قانونی یا غیرقانونی؟

[ad_1]

قانونگذار در قانون مالیات ارزش افزوده ، مودیان مشمول و غیرمشمول و معاف از این نوع مالیات را احصاء نموده است. در فصل دوم این قانون که مختص معافیت‌هاست در بندهای ماده 12 عرضه کالاها و ارائه خدماتی که حسب مورد از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف می باشد را بر حسب نوع کالا و نوع خدمت مشخص کرده سخن در این مقال آن است که ‌ اولا ، دستگاه‌های اجرایی دولتی و خصوصی و نهادهای عمومی، بانک‌ها و موسسات اعتباری آیا این مالیات را وفق قانون به هنگام فروش کالا یا ارائه خدمت برای مشتری فاکتور می کنند یا نه ؟ ثانیا آیا مبلغ وصولی را در وجه سازمان امور مالیاتی پرداخت می کنند یا نه نمی‌کنند بلکه به نفع خود فی الواقع مصادره می کنند. کدام یک؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر پاسخی است به این پرسش تا مخاطب آگاه به داوری نشسته و مراجع نظارتی پیگیر آن باشند.

1- مقنن می گوید ، خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها و موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز به خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس صندوق حمایت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ، صندوق حمایت از تحقیقات بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و کشاورزی از دریافت و پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف هستند.(1)

2- خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری کدام است؟ مگر این خدمات غیر از اعطای تسهیلات و دریافت سود و کارمزد است؟ موسسات اعتباری کدامند؟ و کارشان چیست ؟ هر بانک یا موسسه اعتباری از جمله شرکت‌های لیزینگ که به مشتریانشان تسهیلات خرید خودرو یا دیگر کالاها را می‌دهند در شمول این معافیت قرار می گیرند. و نباید در احتساب اصل و فرع تسهیلات اعطایی نصاب درصد بالای ارزش افزوده که اکنون 9 درصد است را فاکتور نموده و از مشتری دریافت کنند اما چرا وصول می‌کنند و در این میانه هیچ مرجع نظارتی هم جلوی آنها را نمی گیرد . چرا؟

3- یکی از دلایل چرایی آن می‌تواند باشد که  این دریافت و پرداخت خلاف قانون معارض ندارد. معارض این رویکرد کیست ؟ پاسخ روشن است. وام گیرنده ، وام گیرنده‌ای که از هزار خوان دریافت تسهیلات عبور کرده و خسته و مانده به انتهای مسیر رسیده وقتی به وی می گویند . مثلا 40 میلیون به تو تسهیلات خرید خودرو داده‌ایم . باید طی مثلا 41 ماه 58 میلیون تومان بابت اصل و فرع (سود و کارمزد) بدهی ضمنا مبلغ 1.6 میلیون تومان هم بابت مالیات ارزش افزوده جداگانه بدهی، می دهد و خود را خلاص می کند این وضع عسر و هرج وام گیرنده بود اما آیا وضع ناظر و بازرس و حسابرس این بانک یا موسسه اعتباری یا شرکت لیزینگ هم باید چنین باشد؟

4- در هر شرکت لیزینگی در سال صدها فقره تسهیلات برای خرید خودرو به مشتریان داده می شود و از این باب بین حداقل 1.6 تا 2 میلیون تومان بیشتر یا کمتر به عنوان مالیات ارزش افزوده وصول می شود و مشتری مجبور به پرداخت است آیا این دریافت و پرداخت‌ها قانونی است؟ کدام مرجع صلاحیتدار بر این وصول های بعضا بدون ایصالی صحه می گذارد ؟ قانون اساسی می گوید همه پرداخت‌ها بایستی به موجب قانون باشد.حکم ماده قانونی پرداخت مالیات ارزش افزوده به ماخذ فی الحال 9 درصدی بر سود تسهیلات اعطایی لیزینگ‌ها کدام است؟

5- خلاصه حساب اصل و فرع ناخالص وام 40 میلیون تومانی خرید خودرو از یک شرکت لیزینگی می شود بیش از 58 میلیون تومان، به این مبلغ اضافه کنید 6/1 میلیون تومان مالیات ارزش افزوده و اضافه کنید مبلغ 400  هزار تومان هزینه پیش فاکتور خودرویی که اصلا نمایندگی ندارد تا تحویل وام گیرنده دهد. فلذا مبلغ اصل و فرع وام 40 میلیون تومانی می شود مبلغ 58 میلیون تومان به علاوه 400 هزار تومان به علاوه 6/1 میلیون تومان مالیات ارزش افزوده یعنی جمعا حدود 60 میلیون تومان! این نرخ 50 درصدی وجهه قانونی‌اش چیست ؟

6- ختم کلام ، مدارک و مستندات حداقل 70 فقره تسهیلات اعطایی در یک شرکت لیزینگی و دریافت و پرداخت از 6/1 تا 2 میلیون تومان بابت آنها نزد بخش اقتصادی روزنامه موجود است که برای تایید یا رد کل دریافت و پرداخت‌های شرکت‌های لیزینگ کافی است در صورت مطالبه مراجع نظارتی تسلیم خواهد شد تا تکلیف قانونی بودن یا نبودن این گردش مالی عظیم را با صدور رای قطعی نه صرفا یک  اظهارنظر روشن نماید.

پی نوشت :

1- بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده

غلامرضا انبارلویی

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




وزیر ارتباطات: سه مجموعه ماهواره در کشور آماده پرتاب است

[ad_1]

به گزارش تراز ، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه اجلاس سراسری روسای دانشگاه‌ها در پاسخ به سوال تسنیم درباره وضعیت پرتاب ماهواره‌های دانشگاهی، اظهار داشت: در حال حاضر سه مجموعه ماهواره در کشور داریم که آماده پرتاب هستند و در نوبت پرتاب قرار دارند.

وی گفت: صحبت‌هایی با وزارت دفاع داشته‌ایم و آنها زمانی که اعلام آمادگی کنند پرتاب‌ها را انجام می‌دهیم. به دلیل اینکه دنبال این هستیم که ماهواره‌ها پرتاب شوند اولویت اول ما استفاده از ظرفیت لانچرهای داخلی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با این وجود تابع شرایط وزارت دفاع هستیم.

آذری جهرمی درباره زمان پرتاب ماهواره دوستی که در دانشگاه صنعتی شریف است نیز گفت: این ماهواره نزدیک به سه ماه است که آماده پرتاب است و هزینه‌های آن به وزارت دفاع پرداخته شده و منتظر هستیم و برنامه‌ریزی عملیاتی آن را این وزارتخانه پاسخگو خواهد بود و ما نیز منتظر جواب این وزارتخانه هستیم. البته منعی نداریم که از لانچرهای بین‌‌المللی نیز استفاده کنیم.

وی افزود: همواره توسعه صنعت فضایی به عنوان یک صنایع استراتژیک در عرصه کشاورزی، هواشناسی، حمل و نقل و عرصه‌های مختلف کشور مورد نیاز است و ما به دنبال ارتقاء و استفاده از این ظرفیت هستیم.

[ad_2]

Source link




دستورالعمل واردات پوشاک به اصلاح نیاز دارد/ لزوم پیروی واردکنندگان پوشاک از قوانین کشور

[ad_1]

شامگاه سه شنبه همایشی با عنوان «حمایت از تولید داخلی پوشاک و چالش های نظام توزیع» به همت اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و انجمن صنایع پوشاک ایران در محل دائمی نمایشگاه بین المللی برگزار شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، در این همایش «شهباز حسن پور» عضو فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی، «افسانه محرابی» مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک، «گلنار نصرالهی» مشاور وزیر صنعت در امور صنایع نساجی و پوشاک، اعضای اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و شماری از تولیدکنندگان حضور داشتند.

رئیس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در این همایش گفت: قاچاق پوشاک و هر کالای دیگر حتی سنگ قبر جنایت است و باید مسئولان و دست اندرکاران با آن برخورد کنند.

«مهرداد زکی پور» افزود: سخنان دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت گویای این است که وی به وضعیت فلاکت بار پوشاک در مقابل عوامل بیگانه اشراف داشته و راهکار مناسبی دارد و امیدواریم چراغ مبارزه با قاچاق روشن شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز (دوشنبه) در آیین امضای تفاهمنامه توسعه اشتغال روستایی اعلام کرد: به راحتی بازار پوشاک را واگذار کردیم و ١٢ میلیارد دلار پوشاک از مبادی قانونی وارد می شود اما حقوق گمرکی نمی پردازد».

زکی پور ادامه داد: همانطور که در ابعاد بسیار گسترده در کشور با تروریسم مقابله می شود انتظار داریم به همان وسعت با قاچاقچیان نیز برخورد شود و این وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصناف، سازمان توسعه و تجارت، تعزیرات و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.

وی تصریح کرد: ورود پوشاک قاچاق، کارگر متخصص ایرانی را بیکار و صنعت کشور را ناکارآمد کرده و در مقابل باعث تقویت صنعت کشورهای دیگر همچون چین و ترکیه شده است.

رئیس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک تنها راه حمایت از تولید داخل را تقویت آن، تبدیل آمار رسمی واردات پوشاک به 2 میلیارد و 700 میلیون دلار و مقایسه میزان واردات کالای تولیدی با قاچاق کالا عنوان کرد.

** مشکلات فرادستی صنعت پوشاک و نیاز به همکاری تیم اقتصادی

مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: صنعت نساجی و پوشاک نسبت به صنایع دیگر به سرمایه گذاری اندکی نیاز دارد، در حالی که ایجاد اشتغال در این صنعت بالاست.

«افسانه محرابی» افزود: براساس گزارش های بین المللی در سال 2016 صادرات صنایع پوشاک در جهان 800 میلیارد دلار بود که 6.5 درصد از صادرات کالاهای صنعتی دنیا را شامل می شد و ایران با بازار مصرفی 1200 میلیارد دلاری و با 79 میلیون جمعیت یکی از بازارهای مهم مصرفی در جهان است.

محرابی با اشاره به وجود آمارهای مختلف در بخش قاچاق پوشاک گفت: حداکثر آمار قاچاق پوشاک 2 میلیارد و 700 میلیون دلار است و نباید روی اعداد و ارقام قاچاق تمرکز کنیم؛ بلکه بحث اصلی باید از بین بردن قاچاق و حمایت کردن از تولید باشد و این، فقط با کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت کالاها میسر است.

مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: باید در صنعت پوشاک و نساجی به سمت صنعت دانش بنیان حرکت کنیم و تولید رقابت پذیر در سطح بین المللی داشته باشیم.

وی گفت: دولت برای حمایت از صنعت نساجی و پوشاک اقدامات مناسبی همچون بازسازی و نوسازی صنعت، توانمندسازی ظرفیت های بومی، برندسازی، شناسنامه دار کردن و جذب سرمایه گذاری خارجی، مدیریت نظام تعرفه ای و تخصیص شناسه کالا اعم از وارداتی و تولید داخلی انجام داد اما باید توجه داشته باشیم حل برخی مشکلات فرادستی است و به همکاری تیم اقتصادی نیاز دارد.

** دستورالعمل واردات پوشاک به اصلاح نیاز دارد

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صنایع نساجی و پوشاک نیز یکی از اقدام های دولت یازدهم برای حمایت از صنعت پوشاک را دستورالعمل واردات پوشاک عنوان کرد و گفت: از 2 سال پیش تدوین راهبرد پوشاک با سه سرفصل سوق دادن کالاهای نساجی به سمت واردات رسمی، اقدام فرهنگی برای معرفی کیفیت و تقویت تولید داخل آغاز و در شهریورماه 1395 ابلاغ شد.

«گلنار نصرالهی» یادآوری کرد این دستورالعمل به دلیل مشکلاتی که داشت هنوز اجرایی نشده است و افزود: زمزمه هایی مبنی بر حذف این دستورالعمل در وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت شنیده می شود که باید بگویم درست نیست و نظر وزیر صنعت این است که بازار داخلی را به دست خارجی ها ندهیم.

به گفته وی، این دستورالعمل به اصلاحاتی نیاز دارد.

این مسوول یادآوری کرد: از اواخر پارسال با هدف ساماندهی واردات پوشاک از مبادی داخلی، 21 واحد صدور گواهی فعالیت را تقاضای کرده اند که تاکنون برای 14 واحد خارجی گواهی صادر شده که چهار واحد متعلق به کشورهای اروپایی است و امیدواریم تا یک ماه آینده بقیه شرکت های نیز گواهی فعالیت دریافت کنند.

** دست از خودتحریمی برداریم

رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی در این همایش گفت: حمایت از تولید داخل از برنامه های مجلس و دولت است که سعی کردیم در برنامه ششم توسعه به این مهم توجه کنیم اما یکی از معضلات بخش تولید، خودتحریمی است.

«شهباز حسن پور» ادامه داد: در شهر کوچک ما بازاریابان خارجی فعالند اما تاکنون هیچکدام از واحدهای تولیدی کشور حتی یک بار به این شهر نیامده اند و متاسفانه تولیدکنندگان ما حاضر نیستند به نسبت بازارهای هدف همراهی داشته باشند و اقدام کنند.

«برخی تولیدکنندگان، مجلس را در تصویب بعضی لایحه ها مقصر می دانند، در حالی که آنها می توانند و باید پیش و هنگام تصویب لایحه ها در مجلس حاضر شوند و مشکلات خود را بیان کنند».

نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: دولت و مجلس آماده حمایت از تولید کننده است و مقرر شده است رایزن های اقتصادی باتجربه ای از بخش خصوصی همراه سفیران ایران در کشورهای مختلف حضور داشته باشند.

** فضای برندسازی تغییر کرده است

عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نیز گفت: اگر به برندسازی داخلی اهتمام نداشته باشیم باید بپذیریم خدمتگزار نشان های تجاری خارجی باشیم.

«شاهین فاطمی» تصریح کرد: بیش از سه درصد منابع دنیا در کشور وجود دارد. بنابراین در کشور دغدغه تولید نداریم.

«اگر به دنبال ایجاد اشتغال، مقابله با تهاجم فرهنگی و ارزش افزوده هستیم باید پوشاک کشور را به سمت برندسازی هدایت کنیم».

فاطمی ادامه داد: فضای برندسازی در دنیا تغییر کرده است و نشان های پایدار به دنبال ایجاد تجربه جدید برای مصرف کننده اند، بنابراین ضروری است ما نیز علاوه بر کیفیت به دنبال فراهم کردن تجربه جدید برای مصرف کنندگان باشیم.

به گفته وی، با سرمایه گذاری روی ایجاد نشان های تجاری و کمک دولت، از خدمتگزاری برای نشان های تجاری خارجی رها می شویم.

** واردکنندگان پوشاک از قوانین کشور پیروی کنند

رئیس هیات مدیره شرکت توسعه صادرات و فروش پوشاک گفت: مشکل صنعت پوشاک کشور بازار فروش است، در این صنعت سلیقه مصرف کننده تغییر کرده است و حق انتخاب دارد. از سوی دیگر است .

«مجید افتخاری» مشکل دوم را واردات پوشاک اعلام کرد و افزود: واردات پوشاک می تواند باعث پویایی بازار شود، به شرطی که طبق قوانین کشور باشد و پوشاک به شکل قاچاق وارد کشور نشود.

افتخاری یادآوری کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند واردات کالایی که در داخل تولید می شود حرام شرعی است و در واقع این یک فتوای شرعی است که باید به آن عمل شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه برای برخورد با کالای قاچاق برخی فقط شعار می دهند و پویش راه می اندازند اما در عمل هیچ برخوردی نمی کنند.

این فعال صنفی از دولت دوازدهم خواست به صورت جدی با متخلفان و متقلبان برخورد کند.

همایش «حمایت از تولید داخلی پوشاک و چالش های نظام توزیع» در حاشیه برگزاری پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت پوشاک ایران و همچنین بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی تدارک دیده شده بود.

این نمایشگاه ها سیزدهم تا شانزدهم شهریورماه از ساعت 10 تا 18 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران با حضور بیش از 60 شرکت داخلی آماده بازدید علاقه‌مندان است.

[ad_2]

Source link