1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ایران خودرو 12 محصولش را گران کرد

[ad_1]

…، سکه معاملات خود را با قیمت یک میلیون و 395 هزار تومان آغاز کرد که نشان دهنده افزایش 10 هزار تومانی نسبت به روز دوشنبه و تمایل بازیگران این بازار برای عبور از مرز روانی یک میلیون و 400 هزار تومان بود. در این شرایط، قیمت دلار که در ابتدای روز با افزایش 12 تومانی و ثبت عدد 4هزار و 132 تومان به یاری سکه بازان آمده بود، …

… 66 میلیارد تومان برای ساخت مدارس نیاز داریم. 10 میلیارد تومان دیوار کشی و 10 میلیارد تومان برای مقاوم سازی نیاز است. …

احمدی نژاد به ما گفت بیایید با 50 میلیون تومان صاحب خانه شوید و این هم شد نتیجه اش. حالا روی سرمان ویران شده. خانه های شخصی ساز هم در این منطقه آسیب دیده اند اما آسیب آنها چندان جدی نبوده و به اندازه خانه های مسکن مهر ویران نشده اند. البته خانه هایی که ضدزلزله ساخته شده اند آسیب هایشان جزئی است و شاید یکی، دو دیوار ترک خورده باشد اما خانه های دیگر آسیب های جدی تری دیده اند. …

…. البته فردای آن روز به سراغ کارگر رفته و حق الزحمه و یا همان حق دلالیاش که به ازای هر کارگر ماهیانه 10 هزار تا 100 هزار تومان است را نقداً مطالبه میکند تا ردپایی از خود برجای نگذارد. …

بحث اصلی در مورد خصوصی سازی و تولید خودرو منطقی نشده است، نمی توان چنین توقعی هم داشت. پراید را از ما می خرند، چون تنها 6 هزار دلاری بازار است نجفی منش: بحث اینجاست که ما باید خودرویی به روز را در صنعت خودرویمان داشته باشیم تا بتوانیم صادر کنیم. تازه به آن نقطه رسیدیم که می توانیم با محصولاتی مانند پژو 2008 و رنو سیمبل و داستر به بازار صادراتی امید داشته باشیم. …

…، اسرافیل نیازی در گفتگو با خبرنگاران، از وجود 91 هزار و 265 واحد مسکونی در استان زنجان خبر داد و افزود: طی چند سال گذشته 45 هزار و 963 منزل مسکونی در استان زنجان معادل 50 درصد مقاوم سازی شده است. وی ادامه داد: در استان زنجان و در شهرهای زیر 25 هزار نفر و روستاها این حمایت ها تحت پوشش نظام فنی بوده و بنیاد مسکن تسهیلات 18 میلیون تومانی در این …

…. در حال حاضر بسیاری از متولیان مبارزه با مواد مخدر، غایبان اصلی اجرای طرح های مقابله ای محسوب می شوند. شهرداری روزهایی که طرح اجرا می شود، خودرو لازم برای انتقال معتادها را فراهم می کند. نماینده دستگاه قضا هم حضور دارد. نمی گوییم نیست، اما آموزش و پرورش، بهزیستی، وزارت بهداشت و… غایب هستند . …

… شخص دیگری با او هم نظر است و می گوید: با تعیین نشدن سقف ترافیک مصرفی ماهانه، فرمان کار به دست شرکت های اینترنتی افتاده است. کاربر دیگری با تعجب، پرداخت ماهی 50 هزار تومان برای سرویس 8 مگابیت برثانیه را بسیار گران دانسته است. …

… افخمی همچنین افزود: بانک صنعت و معدن طی سال 1395 معادل 90 هزار میلیارد ریال به طرح های صنعتی و معدنی تسهیلات پرداخت نموده که نسبت به سال قبل 10 درصد افزایش داشته است. …

… نیک کردار با اعلام اینکه 5 هزار واحد شهری صددرصد تخریب شده است، تصریح کرد: به هر واحد شهر نیز 35 میلیون تسهیلات کم بهره داده می شود. معاون استاندار کرمانشاه با اظهار اینکه “حدود 8 هزار میلیارد تومان کمک بلاعوض جهت اسکان موقت داشتیم …

هر شاخه تیرآهن 20، در بازار با قیمت 786 هزار تومان به فروش می رسد. به گزارش افکارنیوز ، قیمت فروش هر شاخه تیرآهن در بازار به شرح زیر است:

تومان 7- سمندLX EF7 معادل 31 میلیون و 792 هزار تومان 8- تندر 90 E2 معادل 39 میلیون و 968 هزار تومان 9- تندر 90 پلاس معادل 41 میلیون و 934 هزار تومان 10- تندر 90 پلاس اتوماتیک معادل 49 میلیون و 100 هزار تومان 11- رانا LX معادل 34 میلیون و 691 هزار تومان 12- دنا پلاس معادل 48 میلیون و 500 هزار تومان جدول افزایش قیمت محصولات ایران خودرو – آبان 96: …

42 میلیون و 300 هزار تومان 5- پژو 207 آی اتوماتیک جدید معادل 47 میلیون و 700 هزار تومان 6 – سمند LX سال معادل 31 میلیون و 38 هزار تومان 7- سمند LX EF7 معادل 31 میلیون و 792 هزار توماذن 8- تندر 90 E2 معادل 39 میلیون و 968 هزار تومان 9- تندر 90 پلاس معادل 41 میلیون و 934 هزار تومان 10- تندر 90 پلاس اتوماتیک معادل 49 میلیون و 100 هزار تومان 11- رانا LX معادل 34 میلیون و 691 هزار تومان 12- دنا پلاس معادل 48 میلیون و 500 هزار تومان …

….طرح رونق تولید هرچند در سال گذشته با پرداخت تسهیلاتی معادل 24 هزار میلیارد تومان به 17 هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی کارنامه تقریبا موفقی را از خود به جای گذاشت اما در سال جاری به هیچ وجه شرایط مطلوبی را پشت سر نگذاشته و طبق آخرین آمار با گذشت …

… اما در بازار میوه به طور متوسط هر کیلوگرم سیب قرمز 5500 تومان، سیب زرد کیلویی 5000 تومان، خیار درختی کیلویی 2500 تومان ،خیار بوته ای 3000 تومان و انگور سیاه 5500 تومان قیمت دارد. در میان انواع میوه آناناس و بِه به ترتیب با کیلویی 13 هزار و 12 هزار تومان گران ترین اقلام هستند. همچنین نارنگی کیلویی 4500 تومان، پرتقال کیلویی 5500 تومان …

به گزارش مازند اصناف طی هفته های گذشته قیمت تخم مرغ افزایش یافت و به شانه ای حدود 13 هزار تومان در بازار مصرف رسید، در حالی که این قیمت فاصله معناداری نسبت به نرخ منطقی اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی دارد، چرا که حسن رکنی – معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام – در این باره گفت: قیمت مصوب برای هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری ها 4560 تومان است که برای بازار مصرف باید 20 تا 23 درصد افزایش داشته …

…، البته عرضه محدود تعدادی از خودروها مانند تندر 90 اتوماتیک توسط کارخانه باعث شده تا این خودرو همچنان قیمت 49 میلیون و 300 هزار تومان را تجربه و خبری از کاهش قیمت نباشد. علاوه بر این، خودروهای ساندرو، ساندرو استپ وی، برلیانس 320، برلیانس 330، دنا پلاس، پژو 2008 و پژو 405 همچنان در بازار با حاشیه قیمت های 300 هزار تومانی تا 16 میلیون تومان نسبت به کارخانه روبه رو هستند. …

…، بازار امروز خرید و فروش انواع خودروهای داخلی به دلیل کمبود تقاضا کاهش داشته است البته عرضه محدود تعدادی از خودروها مانند تندر 90 اتوماتیک توسط کارخانه باعث شده تا این خودرو همچنان قیمت 49 میلیون و 300 هزار تومان را تجربه و خبری از کاهش قیمت نباشد. علاوه بر این خودروهای ساندرو، ساندرو استپ وی،برلیانس 320 ، برلیانس 330 ، دنا پلاس ، پژو 2008 و پژو 405 همچنان در بازار با حاشیه قیمت های 300 هزار تومانی تا 16 میلیون تومان نسبت به کارخانه روبه رو هستند. قیمت های جدید 50 مدل خودرو در بازار امروز به شرح زیر است: …

…. پیراهن اورجینال پرسپولیس را می توان در نمایندگی جوما با مبلغ 300 هزار تومان خرید. حتی برای آنهایی که با نمایندگی ارتباط نزدیکی دارند 50 هزار تومان هم تخفیف در نظر گرفته می شود. سوال اینجاست که مگر بازیکنان پرسپولیس چند پیراهن به تدارکات تحویل نداده اند که جریمه اش چند 10 میلیون شده ؟ جریمه میلیونی، آنقدر برای بازیکنان پرسپولیس گران تمام شده که صدای شان را در آورده. …

… وی با بیان اینکه محموله تهیه شده در چهار خودرو سنگین از محل آرامستان موقوفه شهر همدان عازم مناطق زلزله زده شدند، …

… مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه از اعزام نمایندگان رئیس دستگاه قضایی به مناطق زلزله زده غرب کشور جهت بررسی وضعیت حادثه دیدگان و نظارت بر نحوه خدمت رسانی خبر داد. شناسایی و دستگیری دو باند قاچاق موادمخدر/ کشف 41 کیلوگرم حشیش از خودرو سمند در اتوبان تهران-قم …

…> در پی وقوع زلزله در استانهای ایلام و کرمانشاه، وزیر اقتصاد دستور پرداخت مبلغ 71 میلیارد و 10 میلیون تومان در سرفصل های مختلف تخصیص داده شده برای کمک به آسیب دیدگان این دو استان را صادر کرد. آخرین تحولات بازار میوه و صیفی/ خیار و گوجه فرنگی دوباره گران شد …

… پژو 508 180,000,000 185,000,000 رانا LX 35,000,000 34,591,000 دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک 46,500,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 35,700,000 35,623,000 رنو تندر E1 36,300,000 — رنو تندر E2 39,400,000 38,868,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,800,000 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 42,900,000 40,834,000 …

…، ساندرو اتومات به بیش از 4 میلیون ، دنا پلاس حدود 4 میلیون و پژو 207 اتومات به بالای 5 میلیون رسیده است. وی افزود : قیمت خودرو سایر خودروهای داخلی در بازار تغییر چندانی نداشته و قیمت اغلب خودروها بین 100 تا 200 هزار تومان نوسان داشته است. …

… محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ایجاد اشتغال برنامه فراگیر اشتغال 96 و همچنین ایجاد اشتغال روستایی و عشایری که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد گفت: تامین مالی اشتغال فراگیر با کمک نظام بانکی در حد 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات عملیاتی خواهد شد و قسمت هایی که از طریق یارانه صورت می گیرد از طریق سازمان برنامه و …

… دولت نتوانست جلوی رشد حجم نقدینگی را بگیرد، زیرا کار مشکلی بود و احتیاج به نوعی ریاضت و پیاده سازی طرح های پایه ای مانند کوچک کردن حجم دولت و اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی کشور داشت، لذا حجم نقدینگی طی چهار سال از حدود 450 هزار میلیارد تومان به رقم حدود 1300 هزار میلیارد تومان …

[ad_2]

Source link




حریری: گمرکات اضافی را تعطیل کنید

[ad_1]

 ظاهرا این کار با هدف مبارزه با ورود کالای قاچاق دنبال می‌شود که طی سالیان متمادی پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، مجیدرضا حریری،‌ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می‌گوید: «‌مرزها و مبادی گمرکی که صرفه اقتصادی برای ما ندارند،‌ اگر هرچه زودتر بسته شوند، هم می‌توانند روزنه ورود و خروج غیرقانونی کالا و حتی انسان را از بین ببرند و هم در بهترین حالت،‌ می‌توانند به سبکی بدنه گمرک کمک کنند.»

قرار است برخی گمرکات غیرضروری حذف و درمقابل گمرکات پرکار تقویت شود. ضرورت این امر چیست؟

تولیدکنندگان، واردکنندگان رسمی، مصرف‌کنندگان و همچنین دولت از حضور کالای قاچاق ضرر می‌بینند. این ضرر علاوه بر تبعات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی نیز به همراه داشته و سلامت مصرف‌کنندگان ما را به خطر انداخته است. در این میان، ‌یکی از موضوعاتی که وجود دارد، تعداد زیاد مبادی رسمی گمرکی است؛ گمرکاتی که بنا به دلایلی یا مناسبتی خاص، مثلا ایجاد دروازه گمرکی با یکی از همسایگانمان که الان دیگر مورد استفاده نیست، به وجود آمده‌اند. قطعا هر چقدر ما اینها را براساس تناسب انتخاب کنیم، بهتر خواهد بود. من درباره کم یا زیاد‌بودن گمرکات بحثی ندارم؛ شاید لازم باشد برای مثال ما در مرز خودمان با عراق، دو مرز رسمی دیگر هم داشته باشیم. این امر بسته به اهداف ما در قبال کشوری که با آن مبادله تجاری داریم، تعریف می‌شود. مرزها و مبادی گمرکی که صرفه اقتصادی برای ما ندارند،‌ اگر هرچه زودتر بسته شوند، هم می‌توانند روزنه ورود و خروج غیرقانونی کالا و حتی انسان را از بین ببرند و هم در بهترین حالت،‌ می‌توانند به سبکی بدنه گمرک کمک کنند و در نتیجه گمرک می‌تواند از نیروهایش در مبادی که فعال هستند، استفاده بهتری کند. قطعا چون نگهداری مبدا گمرکی هزینه بالایی دارد، وقتی صرفه اقتصادی نداشته باشد،‌ رأی به تعطیلی آن،‌ کار عاقلانه‌ای است.

برخی مهم‌ترین عامل افزایش پدیده قاچاق را ضعف در تولیدات داخلی می‌دانند. به‌اعتقاد شما علل اصلی بروز و گسترش این پدیده در اقتصاد کشور چیست؟

این موضوع ابعاد گسترده‌ای دارد؛ ما در اینکه تولیدات داخلی کشورمان عمدتا قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی نیستند، بحثی نداریم و این یک واقعیت است و اینکه اگر نتوانند این رقابت را انجام دهند، امکان صادرات محصولات ما به بازارهای بین‌المللی وجود نخواهد داشت. چرایی این مساله که ما عمدتا خام‌فروشی می‌کنیم و کالاهای ساخته‌شده سهم کمی در صادرات ما دارند،‌ نباید به گردن تولیدکنندگان بیفتد. علت عمده اینکه تولیدات داخلی ما ضعیف است، به ساختار ضعیف نظام تولید ما برمی‌گردد. درواقع این موضوع در بالا‌بودن هزینه‌های مبادله و هزینه‌های بانکی،‌ نامناسب‌بودن فضای کسب‌و‌کار و پایین‌بودن بهره‌وری سرمایه انسانی و ضعف مدیریت خطوط تولیدی ریشه دارد. بنابراین عوامل متعددی در این موضوع دخیل است که همه آن به تولیدکنندگان برنمی‌گردد؛ بخش عمده‌ای از آن به وظایف حاکمیتی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بهبود فضای کسب‌و‌کار توسط دولت برمی‌گردد. مجموعه عواملی که ذکر شد،‌ باعث می‌شود تولیدات ما قابل رقابت با سایر کشور‌هایی که کالای مشابه ما تولید می‌کنند نباشد و این یک نکته قابل‌تامل است. به همین دلیل ناچار تعرفه‌های بسیار بالایی برای واردات کالا از مبادی رسمی تعریف می‌شود تا کالای تولید داخل در بازار داخلی به فروش برسد. متوسط تعرفه‌ای که برای ورود کالای ساخته‌شده به کشورمان تعیین شده، بالای 40‌درصد است؛ یعنی اگر 40‌درصد عوارض گمرکی پرداخت نشود،‌ کالای ایرانی نمی‌تواند با کالای خارجی رقابت کند،‌ کما اینکه با تعرفه 40‌درصد هم در اکثر موارد کالای ما نتوانسته در بازارهای بین‌المللی رقابت کند. درواقع تقاضا برای کالاهایی وجود دارد که نه از طریق تولید داخل می‌توان جوابگوی آن تقاضا بود و نه با واردات رسمی. بنابراین این تقاضا‌ها وارد بازار قاچاق می‌شود.

راه‌اندازی گمرک الکترونیک تا چه اندازه در شفافیت کارساز بوده است؟

هرچقدر نیروی انسانی و تصمیم‌گیری توسط ماموران دولت را در سرنوشت افراد، مال و روابط اداری آنها کمتر و درنهایت حذف کنیم و به سمت سیستم‌های مکانیزه و الکترونیک برویم، این حرکت به سمت سالم‌سازی فضای کسب‌و‌کار خواهد بود و گامی است که می‌تواند جلو بروز برخی از فساد‌های احتمالی را بگیرد. چون وقتی دو نفر با هم روبه‌رو می‌شوند،‌ امکان رشوه دادن به وجود می‌آید و این امر می‌تواند باعث فساد شود، اما اگر افراد با هم روبه‌رو نشوند و کارها بر عهده سیستم الکترونیکی قرار گیرد، این نتایج به بار نمی‌آید. این اقدام نه‌تنها در گمرک، بلکه در همه محل‌هایی که ممیزی راجع به اموال مردم وجود دارد، یا محلی که امضای اشخاص می‌تواند سرنوشت مالی مردم را تغییر دهد، باید دنبال شود، اما اینکه سیستم الکترونیکی که الان در گمرک وجود دارد،‌ خیلی موثر عمل می‌کند یا نه، جای بحث دارد. به‌رغم اینکه این حرکت فی‌نفسه درست است، باید بپذیریم ما در کشوری زندگی می‌کنیم که هنوز زیرساخت‌های الکترونیک فراهم نیست و همین امر می‌تواند باعث آزار استفاده‌کنندگان از سیستم شود. منتها تحمل این مشکلات، تا زمانی که زیرساخت‌های لازم آماده شود و به رفع فساد بیانجامد، می‌ارزد.

[ad_2]

Source link




موفقیت خرید توافقی شیرخام در تنظیم بازار و تصحیح قیمت

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمدرضا ملاصالحی افزود: خرید توافقی شیر خام توسط سازمان تعاون روستایی به منظور خروج شیر مازاد از بازار و جلوگیری از کاهش قیمت این محصول به دستور وزیر جهاد کشاورزی انجام می شود.

وی گفت: با توجه به نیاز کشورهای منطقه در زمینه واردات شیر خشک، محصول تولیدی حاصل از خرید توافقی در جریان صادرات قرار گرفته و بازارهای منطقه را تغذیه کرده، ضمن آن که برای تشویق صادرات مبلغ ۴۴۰ میلیارد ریال مشوق صادراتی میان صادر کنندگان توزیع شده است.

قائم مقام معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که میانگین قیمت خرید شیر خام در کشور نزدیک به ۱۲۵۰۰ ریال در هر کیلوگرم است، ادعای خرید شیر خام به قیمت هر کیلوگرم ۱۴۴۰۰ ریال را رد و تصریح کرد: برخی سعی در توقف خرید توافقی شیر دارند.

وی ادامه داد: ادعای افزایش قیمت شیر با هدف واردات شیر خشک مطرح می شود که در جهت مخالف سیاست های وزارت جهاد کشاورزی است.

ملاصالحی در همین حال از کارخانجات صنایع لبنی خواست تا قیمت خرید شیر خام را به قیمت واقعی برسانند تا مشکلات دامداران مرتفع و هر دو طرف از سود متعارف برخوردار شوند.

[ad_2]

Source link




۸ ایراد به نحوه تجارت در مناطق آزاد

[ad_1]

 حال آنکه کارشناسان بر این باورند که در ایران نه تنها قواعدی از این دست بر مناطق آزاد حاکم نبوده، بلکه اهداف ایجاد این مناطق نیز در حد انتظار محقق نشده است. با این وجود دولت لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد و سیزده منطقه ویژه اقتصادی جدید را به مجلس فرستاده است.

بر این اساس در گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، هشت ایراد به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید در ایران وارد شده است. نخست آنکه در قانون برنامه ششم توسعه صراحتا آمده است که در طول سال‌های برنامه وضع هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی طی سال‌های برنامه ممنوع است. به گزارش دنیای اقتصاد، با توجه به اینکه مناطق آزاد و ویژه دارای مولفه‌ها و امتیازاتی مانند معافیت از مالیات بر درآمد و معافیت از مالیات بر واردات کالا هستند، بنابراین ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید چه در قالب لایحه و چه در قالب طرح برخلاف قانون برنامه ششم توسعه بوده و برای تصویب نیازمند کسب دوسوم آرای نمایندگان است. دوم اینکه اکثر مطالعات موجود در حوزه عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران حاکی از آن است که این مناطق نتوانستند به‌صورت مطلوب به اهداف اصلی خود دست یابند. بنابراین توسعه کیفی این مناطق بر توسعه کمی آنها اولویت دارد. سوم آنکه در سیاست‌کلی اقتصاد مقاومتی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برای انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج اشاره شده است که به‌عنوان جهت‌گیری در حوزه دستیابی به اهداف اصلی مناطق آزاد تلقی می‌شود.

در این سیاست‌ها هیچ اشاره‌ای به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید نشده است و در شرایط فعلی که مناطق آزاد به‌دلیل نبود زیرساخت‌های اولیه و تامین درآمد مورد نیاز برای ایجاد این زیرساخت‌ها به اخذ عوارض از واردات کالاهای مصرفی، سرمایه‌گذاری خودروهای وارداتی لوکس و فروش اراضی روی آورده‌اند، اهدافی مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را دنبال کرده و تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو آسیب‌شناسی عملکرد گذشته و اصلاح رویه‌های ناصحیح حاکم بر مناطق آزاد و ویژه است. همچنین از دیگر مغایرت‌های این لایحه با سیاست‌های کلی نظام، مغایرت با بند «۱۹» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی‌بر «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و…» است.

بنابراین با توجه به وجود مغایرت‌های گوناگون لایحه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه، آمایش سرزمین و… می‌توان به مغایرت لایحه پیشنهادی با قانون اساسی اشاره کرد. چهارمین ایراد آنکه اگر قوانین و مقررات در سرزمین اصلی تا این اندازه دارای اشکال است که ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید تنها راه‌حل برای فعالان مولد اقتصادی است تا بتوانند با قوانین آسان‌تری فرآیندهای اداری و تولیدی خود را انجام دهند به‌نظر می‌رسد اصلاح قوانین و مقررات سرزمین اصلی مقدم بر ایجاد مناطق آزاد جدید است. چون منافع آن ملی و کلان است و ایجاد تبعیض منطقه‌ای نمی‌کند. پنجمین موضوعی که در این گزارش به آن پرداخته شده حاکی از آن است که یکی از اهداف اصلی سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی، کوچک‌سازی دولت و محدودسازی اندازه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی است؛ این درحالی است که ایجاد مناطق آزاد جدید به‌دلیل ایجاد سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی جدید مغایر با سیاست‌های کوچک‌سازی دولت است. ششم آنکه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید برخلاف سیاست‌های آمایش سرزمینی است و توسعه نامتوازن منطقه‌ای کشور نه‌تنها با توسعه کمّی این مناطق الزاما بهبود نمی‌یابد، بلکه به بروز مشکلاتی برای مناطق همجوار نیز منجر می‌شود.

برای تقویت امنیت مرزها و بهبود معیشت مرزنشینان می‌توان سیاست‌های توسعه مناطق مرزی و محروم کشور را به‌وسیله مجموعه‌ای از سیاست‌های منسجم و هدفمند ملی طراحی و اجرا کرد. افزایش تجارت الزاما نیاز به ایجاد منطقه آزاد ندارد و می‌توان با ابزارهای تجاری و استفاده از توافقات منطقه‌ای به توسعه تجارت پرداخت. در درجه اول باید زمینه ارتقای رقابت‌پذیری کالاهای ساخت داخل فراهم شود و در گام بعدی وارد فرآیند مذاکرات تجاری شد. همچنین در زمان بررسی میزان عمران و آبادانی ایجادشده در مناطق آزاد و ویژه باید به آثار منفی این اقدام بر درآمدهای مالیاتی و تضعیف اقتصاد ملی و ایجاد عدم مزیت برای مناطق و صنایع همجوار نیز توجه کرد.

هفتمین ایراد مورد اشاره حاکی از آن است که با بررسی مقالات و مطالعات انجام‌ شده در مورد مناطق آزاد و طرح مباحث کارشناسی از طرف متخصصان اقتصادی مبنی ‌بر وجود چالش‌های کارکردی در عملکرد مناطق آزاد در ایران و عدم‌ تحقق برخی از اهداف ازجمله جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ارتقای سطح تولید و صادرات، به‌نظر می‌رسد توسعه کمی این مناطق بدون رفع چالش‌های پیش‌رو با مولفه‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های تجاری مبتنی بر توسعه صادرات، سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی ‌بر کوچک‌سازی دولت، سیاست‌های مالی مبنی بر تمرکز بودجه و سیاست‌های مبنی‌بر افزایش شفافیت مالی و اداری و توجه به آمایش سرزمینی مغایر است.

از این‌رو باید در ضمن این لایحه یا به‌واسطه اصلاح قانون چگونگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام کرد. هشتمین موردی که این گزارش به آن توجه کرده نیز گویای آن است که درخصوص کالای همراه مسافر در یک دوره زمانی بین مناطق آزاد موجود در کشور، تبعیض‌هایی گذاشته شد که برای رفع این تبعیض، مصوبه‌ای در مجلس به تصویب رسید. بنابراین اگر مناطق آزاد پیشنهادی جدیدی با مساحت‌های محدود خالی از جمعیت ساکن و با رویکرد تولیدی و تخصصی ایجاد شوند، نیازی به ورود کالای همراه مسافر به این مناطق نیست. با این حال در صورتی که این مناطق در مساحت‌هایی وسیع و مطابق مناطق آزاد فعلی ایجاد شوند، نیاز به برخی جذابیت‌های لازم ازجمله ورود کالای همراه مسافر دارند.

ضرورت تامین پیش‌نیازها

این گزارش می‌افزاید: تاسیس مناطق آزاد جدید بدون تامین پیش‌نیازها و الزامات آن و در مساحت‌های وسیع و بدون داشتن الگوی کلان درخصوص توسعه متوازن منطقه‌ای، تضمین‌کننده توسعه اقتصادی در کشور نیست و موجب ایجاد فرآیندهای زائد در نظام قانونی و اجرایی کشور خواهد شد. در صورت ایجاد مناطق آزاد جدید باید این مناطق مطابق اصول پذیرفته‌شده جهانی (مساحت‌های محدود، محصورشده، فاقد جمعیت ساکن و با رویکرد تولیدی و تخصصی) ایجاد شوند تا آسیب‌های مناطق آزاد فعلی به اقتصاد ملی را نداشته باشند. همچنین در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به آن اشاره شده است بیشتر معطوف به توسعه کیفی به جای توسعه کمی این مناطق است.

نقشه‌های پیوست لایحه درخصوص محدوده مناطق آزاد پیشنهادی نشان می‌دهد که مناطق آزاد جدید دارای مساحت‌های وسیع و نامعلوم از نظر وضعیت زیرساختی (داشتن فرودگاه، بندر، راه‌های مواصلاتی، شبکه‌های زیربنایی، وجود نقاط منفصله و…) هستند. اگر مناطق آزاد جدید به شکلی که در لایحه دولت درج شده است و مطابق نقشه‌های پیوست، ایجاد شوند، همانند مناطق آزاد فعلی با آسیب‌ها و چالش‌هایی جدی مواجه خواهند شد و نقطه انحراف آنها از بدو تاسیس جهت تامین زیرساخت‌های موردنیاز با توسل به کسب درآمدهای ناپایدار ازجمله فروش اراضی و اخذ عوارض از واردات و تردد خودرو سواری وارداتی نمایان می‌شود.

چگونه مناطق آزاد و ویژه موفق ایجاد کنیم؟

به نظر می‌رسد برای اینکه مناطق آزاد جدید به شیوه اصولی و مطابق مناطق آزاد موفق جهان ایجاد شوند، اولا مساحت مناطق آزاد جدید کاهش یابد و توضیحات کاملی از وضعیت زیرساخت‌های مناطق پیشنهادی در نقشه‌های پیوست ارائه شود. ثانیا درصورتی‌که مساحت این مناطق محدود باشد دولت می‌تواند منابعی را جهت تکمیل زیرساخت‌های این مناطق با مشارکت بخش‌خصوصی و تعاونی اختصاص دهد تا مطابق تجربه مناطق آزاد موفق دنیا در مساحت‌های محدود و محصور شده، زیرساخت‌هایی با رویکرد تولیدی و تخصصی ایجاد شوند. مناطق آزاد موفق در دنیا در مساحتی محدود و تخصصی و پس از تامین کلیه زیرساخت‌های موردنیاز ایجاد شدند تا بتوانند در مسیر تحقق اهداف اصلی خود یعنی توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری و تقویت اقتصاد ملی گام بردارند.

ایجاد مناطق آزاد در محدوده‌هایی وسیع بدون زیرساخت‌های اقتصادی، کارکرد مطلوبی از جهت تخصیص و توزیع بهینه منابع برای اقتصاد ملی نخواهد داشت. همچنین با وجود هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی در کشور و ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی نیازی به توسعه کمی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید به شکل فعلی نیست.  کاهش محدوده مناطق آزاد پیشنهادی موجب می‌شود که این مناطق در حوزه‌های مختلف ازجمله منابع موردنیاز برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، امکان محصور شدن و فنس‌کشی و رسوب کالا به سرزمین اصلی به‌صورت قاچاق، زمین‌خواری و تغییر کاربری، تردد خودرو سواری لوکس و کالای همراه مسافر و… دارای مشکلات به مراتب کمتری نسبت به مناطق آزاد فعلی باشند.

بازنگری در عملکرد منطقه ویژه اقتصادی

ایجاد مناطق ویژه نیازمند رعایت مواردی ازقبیل داشتن طرح توجیهی به همراه نقشه جانمایی، ارائه موافقت بدون قیدوشرط دستگاه‌های اجرایی جهت تامین خدمات زیرساختی و… است که تامین شروط مذکور در لایحه پیشنهادی نیازمند بررسی دقیق یکایک مناطق است. در حال‌حاضر از کل ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی تنها ۲۴ منطقه که شامل ۱۶ منطقه اولیه مصوب دولت و ۸ منطقه جدید مصوب مجلس بوده، دارای گمرک هستند. همچنین صرفا در ۱۸ منطقه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، واردات، صادرات و… انجام می‌شود. با توجه به روند فوق، ایجاد مناطق ویژه جدید مستلزم بررسی علل عملیاتی نشدن مناطق مصوب است تا مناطق جدید نیز به سرنوشت نامعلوم برخی از مناطق ویژه فعلی دچار نشوند. به‌طور کلی ضرورت بازنگری در نحوه ایجاد این مناطق، نداشتن توجیه اقتصادی ایجاد برخی از مناطق ویژه، نبود سازمان‌های مسوول توانمند به لحاظ مالی، فنی و مدیریتی، نداشتن زیرساخت‌های موردنیاز این مناطق، عدم بازنگری در نحوه اداره و شرح وظایف سازمان اداره‌کننده و… از مشکلات عمده این مناطق هستند.

وضعیت جذب سرمایه و صادرات در مناطق آزاد

در کشورهای درحال توسعه، غالبا مناطق آزاد به‌منظور تشویق صنایع صادراتی شکل می‌گیرند و واردات مواد خام و اولیه، کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای، تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز از عوارض گمرکی معاف هستند. اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد شامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری‌های نوین، افزایش صادرات و ایجاد اشتغال مولد است. سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد از سال ۱۳۹۳ با توجه به رفع تدریجی تحریم‌های بین‌المللی و حضور سرمایه‌گذاران، روند رو به رشدی داشته است و با تکمیل زیرساخت‌های لازم و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان آن را تقویت کرد. عمده سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده طی سال‌های مورد اشاره نیز مربوط به منطقه آزاد قشم و ماکو بوده است. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۴ تقریبا معادل ۸/ ۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است.

براساس این گزارش در سال ۹۱ تنها دو منطقه آزاد کیش و قشم توانسته‌اند سرمایه‌گذار خارجی جذب کنند که رقم آن به ترتیب ۳۰ میلیون دلار و ۲ میلیون دلار است. در سال ۹۲ چابهار ۵ میلیون دلار، اروند یک میلیون دلار، ارس ۱۷ میلیون دلار و ماکو ۴ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کردند. در سال ۹۳ قشم ۲ میلیون دلار، چابهار ۳۸ میلیون دلار، اروند ۲۳ میلیون دلار، ارس ۵۵۲ میلیون دلار و ماکو ۲ میلیون دلار جذب سرمایه را به نام خود به ثبت رساندند. در سال ۹۴، کلیه مناطق آزاد توانسته‌اند سرمایه‌گذار خارجی جذب کنند. در این سال کیش ۳۳ میلیون دلار، قشم ۷۳ میلیون دلار، چابهار ۸میلیون دلار، انزلی ۱۳ میلیون دلار، اروند ۵۳ میلیون دلار، ارس ۴۹ میلیون دلار و ماکو یک میلیارد و ۶۲ میلیون دلار جذب سرمایه خارجی داشته‌اند.

در سال ۹۵ نیز کیش ۱۰۴ میلیون دلار، قشم ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، چابهار ۱۴ میلیون دلار، انزلی ۴۰ میلیون دلار، اروند ۱۰۶ میلیون دلار، ارس ۱۱۹ میلیون دلار و ماکو ۱۲۰ میلیون دلار جذب سرمایه داشته‌اند.  صادرات کل مناطق آزاد در سال ۱۳۹۳ به رقم ۱۶۸/ ۱ میلیارد دلار و پس از آن در سال ۱۳۹۴ به رقم ۰۶۲/ ۲ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد داشته است.عمده صادرات کالا نیز مربوط به منطقه آزاد اروند است. کالاهای صادراتی ثبت‌شده از مناطق آزاد لزوما صادرات کالاهای تولیدشده در این مناطق نبوده و می‌تواند شامل کالاهایی شود که در سرزمین اصلی تولید و صرفا از گمرکات مناطق ترخیص و صادر شده باشند.

در مجموع آمارهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و صادرات کالا از مناطق آزاد بیانگر این است که هرچند روند رو به رشدی از سال ۱۳۹۳ مشاهده می‌شود، اما جهت دستیابی به اهداف این مناطق باید تسریع تکمیل زیرساخت‌های این مناطق، ایجاد شرایط با ثبات سیاسی و اقتصادی، اصلاح فضای کسب‌و‌کار و اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی جهت تولید و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و داخلی به‌طور مستمر دنبال شود.  درحال‌حاضر، بیش از ۱۰۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در مناطق آزاد استقرار یافته‌اند که حدودا ۷۰درصد آنها به لحاظ ضوابط طبقه‌بندی‌های صنعتی یعنی میزان نیروی انسانی شاغل یا حجم سرمایه‌گذاری ثابت یا ترکیبی از این دو پارامتر، در طبقه‌بندی صنایع کوچک و متوسط قرار می‌گیرند.

[ad_2]

Source link




۶۰درصد بازار کاغذ دیواری دست چینی‌ها است

[ad_1]

بهروز چوداری میلانی، به ارائه توضیحاتی درباره وضعیت تزئینات داخل ساختمان پرداخت و گفت:‌ در سال‌های گذشته رکود بازار مسکن تاثیر بسزایی بر کار صنف ما داشته و شاید بتوان گفت که حتی ۴۰ درصد از کار را کاهش داده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی همچنین اظهار کرد: اکنون با توجه به رکود حاکم بر بازار افزایش قیمت چندانی را در فعالیت‌های این صنف شاهد نبوده‌ایم و تولیدکنندگان و واردکنندگان ما مدتی است قیمت ثابت دارند. حتی در چنین اوضاعی رقابت میان اعضای صنف بسیار زیاد بوده و گاه افراد سعی می‌کنند کالای خود را به قیمت خرید بفروشند، چرا که گردش مالی در این حوزه بسیار پایین است.

رئیس اتحادیه تزئینات داخل ساختمان با بیان اینکه این صنف بخش‌های مختلفی مانند پرده‌های پارچه‌ای دوخت و نصب، پرده‌های افقی و عمودی، کاغذ دیواری، لمینت، کفپوش، گچ‌بری پیش ساخته، شومینه و آینه‌کاری را در برمی‌گیرد، گفت: طبیعی است که انجام این بخش‌ها سلیقه ای باشد و بر اساس انتخاب و سلیقه هر فرد قیمت خاص خود را دارد.

چوداری ادامه داد: در بحث کاغذ دیواری اکنون قیمت‌ها از رولی ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان شروع می شود و تا ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار تومان بالا می‌رود. در این میان حدود ۶۰ درصد بازار از طریق کالاهای چینی تامین می‌شود.

وی ادامه داد: اکنون تولیدات داخلی ما در این بخش نسبت به سال‌های گذشته تا حدی بهبود پیدا کرده و حتی برخی از نمونه‌های آنها قابل شستشو نیز هستند. بر همین اساس سهم حدود ۲۰ درصد از بازار به کالاهای داخلی اختصاص پیدا می‌کند که قیمت این کالاها به طور معمول از حدود ۲۵ هزار تومان می شود و تا ۳۰ هزار تومان هم بالا می‌رود.

رئیس اتحادیه تزئینات داخل ساختمان در ادامه صحبت‌های خود به نمونه‌های کاغذ دیواری چینی اشاره کرد و افزود: این کاغذها نیز از قیمتی حدود ۴۵ هزار تومان شروع می‌شود و تا حدود ۲۰۰ هزار تومان پیش می‌روند. محصولات بازار نیز عمدتا از این بخش هستند و شاید بتوان گفت که ۲۰ درصد بازار سهم کاغذهای اروپایی می‌شوند.

چوداری همچنین عنوان کرد: کاغذهای دیواری اروپایی نیز که حدود ۲۰ درصد سهم بازار را تشکیل می‌دهند، قیمتی حدود ۱۰۰ تا ۲۵۰ الی ۳۰۰ هزار تومان دارند.

وی ادامه داد: نکته‌ای که در مورد کاغذهای دیواری باید به آن توجه کرد آنکه کیفیت تولیدات این بخش در سال‌های گذشته با پیشرفت خوبی همراه بوده و اکنون در این زمینه رقابت‌هایی شکل گرفته است. بر همین اساس ممکن است کاغذ دیواری‌هایی تا سطح اروپایی در چین هم تولید شوند که البته باید توجه داشت کیفیت کاغذهای آنها و ضخامت ممکن است متفاوت باشد. بر همین اساس در موارد متعدد ممکن است مردم شاهد باشند که یک طرح کاغذ دیواری با قیمت‌های متفاوت به فروش می‌رود.

رئیس اتحادیه تزئینات داخل ساختمان همچنین اظهار کرد: هر یک از این طرح‌ها متقاضیان خاص خود را داشته و از شرایط خاص خود پیروی می‌کنند.

[ad_2]

Source link




مسافت تهران-آمل ۲ ساعته می‌شود

[ad_1]

مسافت تهران-آمل ۲ ساعته می‌شود

[ad_2]

Source link




احتمال نصف شدن قاچاق سیگار

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، علی اصغر رمزی، در ارتباط با مسائل مختلفی از جمله پایین بودن قیمت سیگار در ایران، برنامه های موجود جهات افزایش قیمت به منظور کاهش مصرف، میزان قابل تامل قاچاق در این حوزه و برآورد آن طی سال جاری و نیز میزان تولید سیگار داخلی صحبت کرد که در ادامه آورده شده است.

-به تازگی اخباری در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه ایران در بین ۱۸۱ کشور دنیا پایین‌ترین میزان قیمت فروش سیگار را به خود اختصاص داده است.

سال گذشته بود که رییس کل وقت گمرک در مصاحبه‌ای اعلام کرد سیگارهای قاچاق در بسته‌هایی با قیمت ۳۰۰ تومان در پشت گمرکات و مرزهای ورودی کشور بوده است که این مساله نشان می‌دهد قیمت سیگار در کشورهای دیگر نیز پایین‌تر از ایران است. بعد از انتشار این خبر نیز ما در حال تهیه لیستی هستیم تا کشورهایی که قیمت سیگار در آن ها پایین تر از ایران است را اعلام کنیم.

– میزان مالیات و عوارض برای تولیدکنندگان داخلی سیگار و نیز واردکنندگان به چه صورت است؟

سال گذشته واردات سیگار مشمول ۱۲۰ تا ۱۴۰ درصد سود بازرگانی می‌شد که مربوط به مباحثی از جمله مالیات و عوارض بود. در این راستا بنابر ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه میزان مالیات و عوارض سیگارهای وارداتی بیش از ۹۰ درصد تعیین شده است که این رقم باید از طریق گمرکات و دستگاه‌های ذی‌ربط به خزانه پرداخت شود. تولیدکنندگان داخلی باید بین ۲۷ تا ۴۲ درصد قیمت درب کارخانه را به مالیات و عوارض سیگار اختصاص دهند.

– برخی معتقدند که قیمت سیگار در ایران پایین بوده و همین مسئله عاملی برای بالا بودن میزان مصرف است، آیا برنامه‌ای در جهت افزایش قیمت سیگار وجود ندارد؟

افزایش قیمت سیگار از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح می‌شود تا از این طریق بتوانند میزان مصرف را با توجه به قیمت بالا در خرده فروشی‌ها کاهش دهند. به طور حتم افزایش قیمت سیگار در صورت نبود سیستم مناسب توزیع مشکل آفرین  خواخد بود و نتیجه بخش بودن سیاست افزایش قیمت سیگار در جهت کاهش مصرف آن، مشروط بر این است که سیستم توزیع در بازار کاملا کنترل شده و قابل نظارت باشد و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد برندهای قاچاق با قیمت بسیار پایین‌تر بازار را در احاطه خود قرار خواهند داد.

باید توجه داشته باشیم که با افزایش قیمت سیگار و وجود برندهای قاچاق ارزان‌قیمت در بازار مصرف‌کنندگان به سمت برندهای قاچاق سوق پیدا می‌کنند و این مسئله وجود دارد که در مورد برندهای قاچاق نه تنها کنترل بلکه استانداردهای لازم نیز وجود ندارد و به طور حتم این موضوع به سلامت جامعه لطمه می‌زند. بنابراین باید ساماندهی نظام توزیع سیگار ابتد در دستور کار قرار گیرد تا پس از آن بتوانیم قیمت‌ها را به درستی و در راستای سیاست کاهش مصرف سیگار افزایش دهیم.

– در راستای افزایش میزان تولید سیگار و کاهش واردات چه اقدامی صورت گرفته است؟

از ابتدای برنامه پنجم توسعه با توجه به تبصره سه ماده ۱۰۲ این قانون قرار بر این بود تا کلیه سیگارهای وارداتی با برند اصلی به تولید داخل تبدیل شود و بر همین اساس در جهت افزایش واحدهای تولیدی در کشور گام برداشتیم. قبل از سال ۹۵، هفت واحد تولیدی وجود داشت که در سال گذشته با ایجاد پنج واحد تولیدی دیگر در مجموع تعداد واحدهای تولیدی سیگار به ۱۲ واحد رساندیم. علاوه بر این سه واحد تولیدی دیگر در سال ۱۳۹۶ ایجاد خواهد شد تا تعداد واحدهای تولیدی به ۱۵ واحد رسیده و تنها دو واحد دیگر باقی می‌ماند تا ۱۷ کارخانه تولید سیگار بر اساس برنامه‌های در نظر گرفته شده ایجاد شود.

– در سال جاری چه میزان سیگار در کشور تولید خواهد شد؟

میزان تولید سیگار در کشور طی سال ۱۳۹۴ معادل ۳۰ میلیارد نخ بود و در سال گذشته با راه‌اندازی واحدهای تولیدی به تولید ۴۵ میلیارد نخ افزایش یافت و بر اساس برآورد انجام شده در طول سال ۱۳۹۶ به عددی معادل ۵۰ میلیارد نخ در تولید سیگار خواهیم رسید و این در حالی است که برآورد مصرف سالانه سیگار ایرانی‌ها در سال معادل ۵۵ میلیارد نخ است که اگر به رقم ۵۰ میلیارد نخ در تولید سیگار برسیم، معادل ۹۳ درصد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود.

– طبق برآوردهای صورت گرفته قاچاق سیگار در پایان سال جاری چه میزان خواهد بود؟

برآورد میزان قاچاق در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۲ میلیارد نخ، در سال ۱۳۹۴ معادل هشت میلیارد نخ و در سال ۱۳۹۵ معادل شش میلیارد نخ بوده است و پیش بینی می‌شود در سال ۱۳۹۶ برآورد میزان قاچاق معادل سه میلیارد نخ باشد که با توجه به میزان مدت مشابه سال قبل به نظر می‌رسد ۵۰ درصد کاهش در قاچاق سیگار طی سال جاری را داشته باشیم.

– چه راهکار عملی در راستای کاهش میزان قاچاق وجود دارد؟

بر اساس آمار ۳۳ هزار واحد خرده فروشی پروانه توزیع محصولات دخانی اخذ کرده‌اند و همین مساله موجب خواهد شد تا ساماندهی نظام توزیع حرکت رو به جلویی را داشته باشد که با تکمیل فرآیند سامانه مکانیزه فروش تمامی محصولات وارداتی و تولیدی سیگار از طریق این سامانه قابلیت نظارت و کنترل در نظام توزیع دارند.

علاوه بر این در جهت کاهش میزان قاچاق سیگار روش‌های دیگری مدنظر قرار گرفته و با داخلی کردن تولید برندهای وارداتی و اعمال جریمه‌های سنگین قطعا برندهای خارجی که در داخل اقدام به تولید کرده‌اند مانعی برای واردات برندهای قاچاق داخل کشور خواهند بود، چرا که در صورت واردات قاچاق برندهای آن‌ها به ایران هزینه‌های سنگینی را به عنوان جریمه متحمل خواهند شد.

– در خصوص تنباکو نیز صحبت‌کنید، واردات این محصول به کشور چه رقمی را به خود اختصاص داده است؟

در سال ۱۳۹۴ میزان ۵۸۲۳ تن و در سال ۱۳۹۵ مجموعا ۹۱۵۶ تن تنباکوی معسل (تنباکوی قلیان) به کشور وارد شده است. در مورد افزایش قابل توجه میزان واردات تنباکو طی سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ نیز باید خاطرنشان کرد که در سال ۱۳۹۵ معادل ۹۱۵۶ تن تنباکوی معسل به کشور وارد شده که اختلاف فاحشی با میزان واردات آن نسبت به سال ۱۳۹۴ دارد که این مسئله به دلیل اتفاقی است که در آن مقطع زمانی رخ داد. علاوه بر این باید بدانید که بیشترین میزان واردات تنباکوی معسل به ایران نیز از سوی کشورهای عربی به ویژه امارات، مصر و اردن که تنباکوی معسل محصول تولیدی آن‌هاست به ایران وارد شده است.

[ad_2]

Source link




کشف ۷۵۸بشکه پیش ساز هروئین در گمرک شهیدرجایی

[ad_1]

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از گمرک، این محموله مواد مخدر در گمرک شهید رجایی و با هوشیاری ماموران گمرک و رصد اطلاعات سامانه جامع گمرکی و در رویه ترانزیت گمرک شهید رجایی کشف شد.

ماموران گمرک شهید رجایی بر اساس آسیب شناسی و ابلاغ شاخص های خطر از سوی مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته از جمله دستورالعمل کنترل ورود و خروج مواد شیمیایی و پیش سازهای مواد مخدر و همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات سامانه جامع گمرکی به یک کانتینر کالای ترانزیتی که از سوی یک شرکت حمل و نقل بین المللی تحت عنوان روغن اظهار شده بود و قرار بود این محموله که از کشور تایوان بارگیری شده بود به مقصد کشور افغانستان ترانزیت شود ، مشکوک می شوند.

با رصد اطلاعات سامانه جامع گمرکی ماموران گمرک دستور توقف ادامه فرآیند انجام تشریفات گمرکی برای ترانزیت این محموله به افغانستان را صادر و محموله برای بررسی های بیشتر توقیف و فک پلمپ و در نهایت پس از تخلیه ، ارزیابی فیزیکی می شود.

در بازرسی و ارزیابی این کانتینر توسط ماموران گمرک شهید رجائی که تحت عنوان روغن اظهار شده بود مشخص شد که ۲۱۰ گالن مجموعاً ۴۲۰۰ لیتر حاوی روغن و مابقی شامل  ۷۵۸ گالن مجموعاً به وزن ۱۵۱۶۰ لیتر حاوی مایع بی رنگ اسیدی با بوی تند است .

مواد شیمیایی مکشوفه پس از آزمایش دقیق از نوع قوی اسید انیدرید استیک تشخیص داده شد که ماده اولیه ساخت هروئین است . قیمت هر لیتر از این اسید در کشور افغانستان  ۱۳۰۰ دلار است . این چهارمین محموله پیش سازی است که در سال جاری توسط گمرکات کشور توقیف می شود .

کشفیات پیش ساز مواد مخدر توسط ماموران گمرک در نیمسال اول سالجاری ۱۰۰ درصد افزایش داشته است و ماموران گمرک موفق شدند در این مدت بیش از ۳۷ تن پیش ساز مواد مخدر که عمدتا هم ترانزیتی بود کشف و ضبط کنند .

دفتر اطلاعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک (RILO) جدیدترین رتبه بندی گمرکات جهان را طی روزهای اخیر اعلام کرد که بر این اساس گمرک ایران در ۹ ماهه سال ۲۰۱۷ ،  رتبه اول دنیا را در مبارزه با مواد مخدر و رتبه دوم را در مبارزه با قاچاق کالا کسب کرده است.

[ad_2]

Source link




۱۰کشور درحال توسعه‌برتر از لحاظ تجارت‌الکترونیک +جدول

[ad_1]

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد(آنکتاد) از ایران به‌عنوان یکی از برترین کشورهای درحال‌توسعه جهان ازلحاظ شاخص تجارت الکترونیک بین بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان (B2C) نام برده است.

[ad_2]

Source link