1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




موافقت مشروط حجتی با واردات گوشت اروپایی

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمود حجتی در دیدارش با فیل هوگان، کمیسیونر اتحادیه اروپا و هیات همراه، اظهار کرد: مشکلی برای واردات گوشت قرمز از اتحادیه اروپا نداریم به شرط اینکه محصول مورد تایید سازمان دامپزشکی قرار گیرد و بتوانید با گوشت قرمز وارداتی از برزیل رقابت کند. البته در مورد واردات لبنیات از اتحادیه اروپا باید بگویم که در سفرهایی که به کشورهای اروپایی داشتم شاهد اعتراض و تجمعات تولیدکنندگان لبنیات بوده‌ام که با مشکل بازار برای محصولشان مواجه بودند و  همین مشکل در ایران وجود دارد که آن را حل کرده‌ایم و دیگر اعتراضی وجود ندارد.

وزیر جهاد کشاورزی درباره‌ واردات میوه تازه و اظهارات کمیسیونر اتحادیه اروپا مبنی بر واردات کیوی از نیوزلند توضیحی نداد و گفت: امیدوارم که با توسعه روابط دوجانبه اتحادیه اروپا با ایران بتوانم به هر دو طرف در زمینه‌ تجاری به ویژه تجارت محصولات کشاورزی کمک کنم.

بازگشت مجدد ایران به شورای جهانی زیتون

وی افزود: در مورد شورای جهانی زیتون نیز باید بگویم که به این شورا می‌پیوندیم و کاری خواهیم کرد تا جایگاه ایران در آنجا حفظ شود.

در پایان این نشست تفاهم‌نامه مشترکی بین شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی ایران و فدراسیون ملی تولید کنندگان بذر ذرت و سورگوم به عنوان طرف فرانسوی منعقد شد که تاریخ ۳۱ ژوییه سال ۲۰۲۱ معتبر است و همکاری مشترک در زمینه‌ی توسعه پایدار ذرت و کشت سورگوم به واسطه توسعه واریته‌های مختلف، هیبریدها و اجرای اقدامات حمایت فنی از جمله چارچوب‌های تفاهم‌نامه‌ای مذکور است.

براساس این تفاهم‌نامه پروژه‌ای با عنوان اقدامات پیشرفته در زمینه توسعه دانه‌های ذرت و سورگوم در ایران اجرا می‌شود و ارتقاء دانش کشاورزان و متخصصان رشته کشاورزی در این زمینه در ایران، گسترش سهم بازار برای تولید کنندگان واریته‌های جدید ذرت و سورگوم اتحادیه اروپا و غیره از اهداف اجرای این تفاهم‌نامه است.

[ad_2]

Source link




کمک شرکت ملی مس به صندوق بازنشستگی مس + سند

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ هیأت وزیران به منظور توانمند‌سازی و استقلال صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران و در راستای کاهش بارمالی دولت، مصوب کرد وجوهی که با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران برای جبران نقدینگی صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران پرداخت می‌گردد‌، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی شود.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




چگونه از قاچاق بودن یا نبودن "گوشی‌" خود مطلع شویم؟

[ad_1]

پس از اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن همراه ابهاماتی درباره چگونگی تشخیص قاچاق بودن یا نبودن آنها به وجود آمد که نایب رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: با ارسال کد ۱۵ رقمی IMEI به سامانه پیامکی مشخص شده، می‌توان از این موضوع اطمینان حاصل کرد. البته گوشی‌های فعال شده تا ۲۸ مهرماه امسال (حتی اگر به صورت قاچاق وارد شده باشند) مشکلی برای مصرف‌کننده‌ نخواهند داشت.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مردم می‌توانند با شماره‌گیری کد #۰۶#* یا با بررسی کارتن یا گوشی خریداری شده کد ۱۵ رقمی IMEI گوشی تلفن همراه خود را به شماره سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۸۸۷ ارسال کنند تا از قاچاق بودن یا نبودن آن اطمینان حاصل کنند.

وی افزود: در صورتی که تلفن همراه به صورت رسمی وارد شده باشد، این پیام متنی در پاسخ برای ارسال‌کننده پیامک، ارسال می‌شود که “شماره درخواستی برای کالاهای زیر ثبت شده است” اما در صورتی که تلفن همراه مورد نظر از طریق مبادی غیر رسمی و قاچاق به کشور وارد شده باشد، متقاضی با چنین پیامکی مواجه می‌شود که ” شماره استعلام شده در پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت نشده است”.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و موبایل ادامه داد: البته مردم اگر تا ۲۸ مهرماه تلفن همراه خود را از هر طریقی خریداری کرده باشند و آن را با نصب کردن سیم‌کارت فعال و تماس با آن برقرار کرده باشند، هیچ مشکلی نخواهند داشت. حتی اگر پیامک ارسال شده برای آنها نشان دهنده ثبت نشدن شماره کدIMEI  گوشی تلفن همراهشان در پنجره واحد تجارت فرامرزی باشد، مشکلی برای آنها پیش نخواهد آمد، چرا که خود به خود در سامانه مورد نظر ثبت خواهد شد.

درستی تاکید کرد: پس از این تاریخ اگر کسی قصد خرید تلفن همراه دارد، حتما باید این استعلام را دریافت کند تا از ثبت شدن آن در این پنجره اطمینان داشته باشد.

به گزارش ایسنا، اگر به هر دلیلی با کد مورد نظر موفق به دریافت کد ۱۵ رقمی IMEI  گوشی تلفن همراهتان نشدید، پس از وارد شدن به منوی اصلی وارد بخش تنظیمات شده و در قسمت درباره تلفن، وضعیت تلفن را پیدا کنید تا کد ۱۵ رقمی IMEI گوشی برای شما نمایش داده شود که البته این کد روی جعبه تلفن همراه یا پشت باتری در تلفن‌هایی که باتری آنها داخلی نیست، موجود و ثبت شده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




سفارش چندانی برای پخت نذری‌های محرم نداریم

[ad_1]

رییس اتحادیه چلوکباب و چلو خورش معتقد است فرارسیدن ایام عزاداری ماه محرم تاثیری در رونق فعالیت‌های این صنف ندارد و معمولا غذاهای نذری در این ایام توسط مردم تهیه می‌شود و سفارشات چندانی برای نذورات در این ایام نداریم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، ناصر حسینی تبریزی اظهار کرد: در موارد متعدد تصور بر آن است که واحدهای صنف ما در ایام ماه محرم سفارشات بسیار داشته و رونق این صنف در این ایام بیشتر می‌شود.

وی ادامه داد: اما به طور معمول با توجه به عشق مردم ایران به امام حسین (ع)، افراد ترجیح می‌دهند خود در فعالیت‌های این ماه شرکت کنند و بر این اساس بیشتر پخت و پز نذورات این ماه در تکایا و مساجد انجام می‌شود.

رییس اتحادیه چلوکباب و چلو خورش در عین حال عنوان کرد: حتی گاه ممکن است فعالیت ما در این روزها کاهش هم داشته باشد، چرا که با توجه به میزان نذری‌هایی که در کشور پخش می‌شود در موارد متعدد شاهدیم که فعالیت‌ واحدهای صنف ما حتی نسبت به ماه‌های قبل از آن کمتر هم می‌شود.

حسینی تبریزی همچنین به تعطیلات ایام محرم اشاره کرد و افزود: در روزهای تعطیل این ماه واحدهای ما مانند بخش‌های مختلف کشور تعطیل هستند و براین اساس می‌توان گفت که فرا رسیدن ماه محرم تاثیر چندانی در فعالیت‌های صنف ما نخواهد داشت.

[ad_2]

Source link




تولید پوشاک داخلی زیر فشار سنگین قاچاق

[ad_1]

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، از وقتی کشورهایی چون ترکیه و چین سهم خود را در بازار جهانی افزایش دادند، تولیدکنندگان ایرانی هم از بازارهای جهانی دست کشیدند و به مرور زمان ایران به خریدار تولیدات آنها تبدیل شد. در مقطعی صادرات به صورت رسمی انجام می‌شد اما اکنون قاچاق بیشترین سهم را از آن خود کرده است. این سهم به گونه‌ای در حال افزایش است که جدیدترین گزارش انجمن صنایع نساجی حاکی از کاهش ظرفیت تولیدی واحدها است، واحدهایی که با 60 درصد ظرفیت خود پوشاک ایرانی تولید می‌کردند اکنون با 30 درصد ظرفیت فعال هستند. طی سال‌های اخیر حدود 6 کارخانه نساجی و بیش از 30 تولیدکننده پوشاک که در زمره واحدهای کوچک بودند از این صنعت خداحافظی کردند.

البته آمارها در این حوزه به صورت جست و گریخته وجود دارد. اوایل امسال بود که کارخانه نخ مشهد هم به خاطر قاچاق پارچه و پوشاک بعد از 26 سال مجبور به تعطیلی شد. خداحافظی با تولیدکننده پوشاک ایرانی در حالی کلید خورده است که ایران در این زمینه پتانسیل‌های زیادی دارد و می‌تواند به‌عنوان یکی از صادرکنندگان قوی ظاهر شود. بخصوص در استان‌های شمالی این مزیت چند برابر می‌شود.

در این استان‌ها کارخانه نساجی زیادی متولد شدند که فعالیت آنها قابل توسعه است. از سویی چالش دیگری که بلای جان صنعت پوشاک شده، واردات پارچه از ترکیه و دوخت آن توسط تولیدکننده ایرانی است. در ماکو به علت نزدیکی به ترکیه پارچه‌های ترک وارد ایران می‌شود و واحدهای تولیدی با دوخت انواع پوشاک آن کالا را به نام ترکیه به فروش می‌رسانند. البته فروش کالا به اسم خارجی چند سالی است که به بیماری مزمن در بازار پوشاک تبدیل شده است. تا زمانی که تولیدکننده ایرانی نتواند از بازار خودش سهم بیشتری بگیرد به طور قطع قاچاق همچنان پیشتاز خواهد بود.

قاچاق پوشاک از 2/5 تا 6 میلیارد دلار

 اعداد و ارقام متعددی از پوشاک قاچاق دربازار ایران شنیده می‌شود.  برخی از منابع خبری رقم 2/5 میلیارد دلار را اعلام می‌کنند، گروهی دیگر رقم 4 میلیارد دلار را واقعی می‌دانند.  علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران هم می‌گوید: «حجم پوشاک قاچاق بر اساس بررسی‌های صورت گرفته حدود 2/5 تا سه میلیارد دلار است؛ هر چند که ممکن است قیمت فروش این کالاها در بازار رقمی متفاوت باشد. » البته برخی‌ها هم رقم‌های عنوان شده را خوشبینانه تصور می‌کنند و می‌گویند قاچاق پوشاک از مرز 6 میلیارد دلار هم عبور کرده است.  آمارهای سال 93 و 94 حکایت از آن دارد در زمان قاچاق 25 میلیارد دلاری کشور، حجم قاچاق پوشاک بیش از 7 میلیارد دلار بود.

فروش جنس ایرانی به نام خارجی

همین اخبار ضد و نقیض ما را به محله‌هایی که بورس فروش پوشاک است کشاند تا از کسبه، وضعیت بازار را جویا شویم.  تنوع پوشاک در بازار به گونه‌ای است که حتی برخی از تولیدکنندگان هم نمی‌دانند محصول عرضه شده داخلی است یا وارداتی. فروشندگان سهم وارداتی را نسبت به تولیدات داخلی وسیع‌تر می‌دانند و با تأسف می‌گویند پوشاک ایرانی به لحاظ جنس، دوخت و کیفیت بسیار پیشرفت کرده است و نباید نگاه بدبینانه به محصولات وطنی داشت.  یکی دیگر از کسبه به صحبت‌هایی اشاره کرد که شنیدن آن برای همه تکراری شده است. وی گفت:جنس‌های ایرانی با برندهای خارجی به فروش می‌رسد و مردم هم به به و چه چه می‌کنند. اگر همان کالا با برند ایرانی به فروش می‌رسید قطعاً کسی از آن تعریف نمی‌کرد.

فروشنده دیگری از اینکه پوشاک چینی می‌فروشد راضی است. استدلال او این بود که قیمت پوشاک چینی پایین است و افرادی که قدرت خریدشان کم است می‌توانند سراغ این لباس‌ها بیایند. در این بازار پوشاک قاچاق، برند اصل و تولید داخل براحتی قابل تمییز دادن نیست.

مشکلات انبار شده تولیدکننده‌های ایرانی

محمد مروج رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی هم از دومینوی کاهش تولید در واحدهای نساجی صحبت می‌کند و می‌گوید: «کارخانه‌های نساجی از ابتدای سال‌جاری تاکنون حدود ۲۵تا ۳۰ درصد پرسنل خود را به دلایل مختلف از جمله افزایش رکود، تبعات اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده و…  از دست داده‌اند.  مهم‌ترین مشکل فعلی واحدهای نساجی، قاچاق پوشاک و رکود بسیار شدید در بازار است به نحوی که واحدهای نساجی با ۳۰درصد ظرفیت به فعالیت می‌پردازند.»

تأمین 50 درصد پوشاک توسط داخلی ها

سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایرانی می‌گوید: «اختلاف آمار در زمینه قاچاق پوشاک زیاد است. ستاد قاچاق کالا به‌عنوان منبع رسمی از12/5 میلیارد دلار قاچاق کالا سهم پوشاک را 2.5 میلیارد دلار می‌داند اما اگر بخواهیم به آمار بانک جهانی در مورد مصرف سالانه پوشاک ایران نگاه کنیم حجم قاچاق بیش از 4میلیارد دلار می‌شود. »

بانک جهانی سرانه مصرف پوشاک هر ایرانی را سالانه 150دلار عنوان کرده است.  با جمعیت 80میلیونی کشورمان مصرف پوشاک کشور 12میلیارد دلار در سال است.  لذا از این میزان 50درصد پوشاک مورد نیاز کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود و مابقی آن از طریق واردات است.  آمار گمرک میزان واردات رسمی پوشاک کشور را 61میلیون دلار اعلام کرده است حال اگر اعداد را کنار هم بگذاریم به رقم 4 میلیارد دلار قاچاق پوشاک نزدیک می‌شویم. دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایرانی اظهار داشت:«اگر رقم قاچاق 2/5 میلیارد دلار باشد در حقیقت اشتغال برای یک میلیون نفر از بین رفته است و این امر برای کشوری چون ایران چالش دردآوری است. »بیشترین حجم پوشاک قاچاق از کشورهای چین و ترکیه به ایران است.  در حال حاضر 2هزار و 500 واحد صنعتی در فهرست تولیدکنندگان پوشاک و 25 هزار واحد صنفی در این حوزه فعالیت دارند.  دراین میان تنها 14 نمایندگی اصلی از شرکت‌های خارجی توانستند به ایران بیایند.  طبق بررسی‌های صورت گرفته از2هزار و 976 واحد صنفی عرضه‌کننده پوشاک در بازارتهران که هفته گذشته به پایان رسید، مشخص شد که حدود هزار و 763 واحد با کالای قاچاق درگیر بودند.

قدیری گفت: «طبق دستورالعمل واردات که 17 شهریور سال گذشته تصویب شد تاکنون فقط 10 نمایندگی اصلی وارد ایران شدند و مابقی مجموعه‌ها هنوز نتوانستند نمایندگی اصلی را اخذ کنند. »  این روزها محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم موضع‌گیری تندی نسبت به بحث پوشاک گرفته است. وی گفته است: «بازار خود را به صورت مفت در اختیار خارجی‌ها قرار دادیم و برآورد این است که بالغ بر ١٢میلیارد دلار خارج از حوزه‌های قانونی از جمله گمرک وارد کشور می‌شود؛ در حالی که با اشتغال نامناسب در مرزها، تجارت مرزی را فعال کرده‌ایم؛ این مسأله شوخی‌بردار نیست و اگر کار اساسی نکنیم، اشتغال ایجاد نکنیم و تجارت مرزی به این شکل ادامه یابد، سیکل معیوب واردات غیررسمی ادامه می‌یابد.»

[ad_2]

Source link




آماده‌باش نظام بانکی برای اجرای نرخ سود هماهنگ

[ad_1]

به گزارش تراز ، محمدرضا حسین‌زاده در حاشیه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: براساس مصوبه پارسال شورای پول و اعتبار نرخ سود یکساله ۱۵ درصد تعیین شده بود اما شرایطی پیش آمد که بانک‌ها رعایت نمی‌کردند؛ اما با سیاستگذاری‌های انجام شده و شرایط جدیدی که کشور در حمایت از تولید دارد، لازم شده است بانک‌ها از ۱۱ شهریور این نرخ را اجرا کنند.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی افزود: به طور قطع بانک‌های دولتی اهتمام بیشتری نسبت به این امر خواهند داشت. البته شنیده‌ایم در برخی بانک‌ها در روزهای اخیر غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای رفتار کردند و اطلاعیه‌ها و فراخوان‌هایی دادند که قبل از ۱۱ شهریور با نرخ‌های بالا سپرده‌گذاری کنند. به طور قطع این کار در زیان‌دهی این بانک‌ها اثر بسزایی خواهد داشت.

حسین‌زاده گفت: از قبل هم مسئولان اقتصادی کشور بارها گفته‌اند بانکی که نرخ بالا و غیرمتعارف می‌دهد به طور قطع با مشکلاتی مواجه خواهد بود، هرچند ما آرزو نمی‌کنیم چنین اتفاقی بیفتد؛ باید همه بانک‌ها به نرخ متعادل و تعارف تن دهند.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تصریح کرد: اکنون بر اساس هر نرخی که سپرده‌گذاری انجام شود، نرخ سود سه تا چهار درصد بالاتر است؛ اکنون مصوبه شورای پول اعتبار برای تسهیلات ۱۸ درصد است که باید بانک‌ها رعایت کنند. اگر بانکی در این زمینه تخلف می‌کند، قابل رسیدگی است اما آنچه که اعلام شده، نرخ ۱۸ درصدی است.

وی ادامه داد: این سه درصد فاصله بین نرخ سود سپرده و نرخ تسهیلات برای پوشش‌دهی هزینه‌های بانک‌ها است که این رویه در همه دنیا انجام می‌شود.

حسین‌زاده درباره اینکه برخی بانک‌های دولتی نیز در بازه زمانی تا ۱۱ شهریور در حال جذب یا تمدید سپرده با نرخ‌های بالاتر هستند، گفت: از بانک‌های دولتی یک مورد هم تخلف در این زمینه روی نداده و تنها یکی دو مورد را در بانک‌های خصوصی شاهد بودیم.

وی افزود: بانک مرکزی تخلفات بانک‌ها را رصد می‌کند، زیرا این کار یک کار غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تأکید کرد: بانک‌ها باید به قوانین تن دهند و با شرایط اقتصاد کشور هماهنگ شوند تا اقتصاد به شکوفایی برسد.

[ad_2]

Source link




سخنگوی سازمان ملی استاندارد معرفی شد

[ad_1]

سخنگوی رسمی سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شد.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، نیره پیروزبخت – رییس سازمان ملی استاندارد ایران – طی حکمی سید جمال هادیان طبائی زواره، مدیرکل دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل این سازمان را به عنوان سخنگوی رسمی سازمان ملی استاندارد ایران منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: انتظار می رود به منظور انتقال دقیق، شفاف و سریع اخبار و گزارش رویدادهای مرتبط با این سازمان و پاسخگویی به سوالات رسانه ها، در همکاری نزدیک با معاونان و مدیران سازمان نسبت به جمع بندی، تجزیه و تحلیل و اعلام اخبار اقدام نمایید.

براساس این گزارش، هادیان در کارنامه خود علاوه بر سابقه تدریس و تالیف در حوزه ارتباطات، سالها مدیر و مجری طرح های فرهنگی هنری بوده و پیش از این به عنوان مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل روابط عمومی شورای اسلامی شهر تهران فعالیت کرده است. هادیان که از بهمن ماه سال گذشته به عنوان مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات بین الملل سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




جزئیات سرمایه‌گذاری در۴سال گذشته

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، مجموع سرمایه وارده در طی دولت یازدهم رقم ۱۱ هزار و ۲۶۳ میلیون دلار بوده است؛ سرمایه های جذب شده مذکور شامل سرمایه های اعلام شده توسط سیستم بانکی کشور، گمرک، وزارت نفت، سازمان بورس و مناطق آزاد است.

قطعا حجم سرمایه‌های وارده به کشور که به دلایلی به منابع رسمی کشور مانند سازمان سرمایه گذاری اعلام نشده اند و یا از سایر طرق وارده شده، بیش از رقم اعلام شده است و این سازمان در حال احصاء کلیه موارد در سراسر کشور است.

لازم به ذکر است، بر اساس گزارش رسمی آنکتاد میزان سرمایه خارجی وارده به کشور در سال ۲۰۱۵ مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۶ مبلغ ۳ میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار می باشد که نشان دهنده رشد ۶۵ درصدی است.

این گزارش همچنین حاکی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی میزان مجموع حجم سرمایه گذاری مصوب خارجی کشور طی دوران پس از برجام را ۱۳ میلیارد و ۲۴۲ میلیون دلار اعلام کرد.

متن کامل گزارش آماری از سرمایه گذاری خارجی در ایران در دوره پسا برجام (یکم دی ماه ۱۳۹۴ لغایت ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶) به شرح زیر است:

سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران همچنین با اعلام رقم ۱۸،۶۹۹،۴۶۱ هزار دلار سرمایه گذاری مصوب و معتبر در دولت یازدهم، آمار این سرمایه گذاری ها را به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی منتشر کرد.

متن کامل گزارش سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران آمار سرمایه گذاری خارجی مصوب و معتبر به تفکیک بخش اقتصادی به شرح زیر است:

قابل ذکر است که بیش از ۳ میلیارد دلار طرح های سرمایه گذاری خارجی (غیرفاینانس) ارائه شده توسط ۴۶ سرمایه گذار خارجی، توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در دست اقدام ، بررسی و مذاکره است تا پس از نهایی شدن انشاءالله طی هفته های آتی به تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی خواهد رسید.

 همچنین گزارش دیگری حاکی است، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران طی گزارشی با ارایه اطلاعات   مربوط به طرحهای سرمایه گذاری خارجی مصوب از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵، با لاترین میزان سرمایه گذاری خارجی از نظر تعداد و رقم سرمایه گذاری، مربوط به سال ۱۳۹۵ می باشد.

این گزارش حاکی است؛ در سال ۱۳۹۵، تعداد ۱۳۷ طرح سرمایه گذاری خارجی مصوب به مبلغ ۱۰،۱۴۵،۹۴۱ هزار میلیون دلار در کشور انجام شده است.

گزارش دیگری از سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران حاکی است، رتبه جمهوری اسلامی ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی در بین ۲۰۱ کشور در سال ۲۰۱۶ ، ۵۱ می باشد.

بر اساس این گزارش،  رتبه تجمعی جمهوری اسلامی ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی از سال ۱۹۹۴ تاکنون ۵۰ می باشد.

این گزارش می افزاید، در منطقه منا نیز بر اساس نرخ رشد، جمهوری اسلامی ایران رتبه اول را داراست. همچنین در بین کشورهای آسیایی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۶ جایگاه ۱۸ را کسب کرده است.

[ad_2]

Source link




پژو 206 و 207 گران شد

[ad_1]

سعید موتمنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به اینکه محدویت عرضه خودرو در سطح بازار باعث گرانی انواع محصولات داخلی شده است، اظهارداشت: در حال حاضر قیمت دنا پلاس 51 میلیون و 500 هزار تومان و دنا از 44 میلیون و500 هزار تومان با قیمت 45 میلیون و 400 هزار تومان به فروش می‌رسد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل با اشاره به اینکه بیشترین افزایش قیمت خودرو به محصولات پژو 206 و پژو 207 اختصاص دارد، افزود: پژو 26 تیپ 5 با رشد 900 هزار تومانی با قیمت 39 میلیون و 100 هزار تومان و پژو 206 صندوق دار v8 با رشد یک میلیون تومانی با قیمت 39 میلیون و 900 هزار تومان معامله می شود.

وی تصریح کرد: پژو 207 دنده‌ای با رشد یک میلیون 100 هزار تومانی با قیمت43 میلیون و 400 هزار تومان  و مدل اتومات این خودرو با رشد 2 میلیون تومانی امروز با قیمت 52 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

موتمنی به تغییرات قیمتی محصولات سایپا در بازار اشاره کرد و گفت: سایپا 131 با رشد 200 هزار تومانی با قیمت 21 میلیون و 300 هزار تومان و سایپا 111 با رشد 600 هزار تومانی با قیمت 21 میلیون و 800 هزار تومان و ساینا با رشد 300 هزار تومانی 28 میلیون و 500 تومان در بازار معامله می‌شود.

وی با اعلام اینکه هنوز مجوز شورای رقابت را شرکت‌های خودروسازی اجرا نکرده‌اند، تصریح کرد: دلیل افزایش اخیر قیمت  خودرو در بازار را باید نوسانات قیمت خودروهای وارداتی و کاهش عرضه خودرو عنوان کرد.

 انتهای پیام/

[ad_2]

Source link