1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تعرفه ترجیحی راهکار حضور رقابتی در بازارهای صادراتی

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاهوتی در جلسه هم اندیشی تشکل های صادراتی حوزه صنایع غذایی با مسئولان وزارت جهاد و صنعت که از سوی کنفدراسیون صادرات ایران برگزار شد، گفت: کشور افغانستان سال گذشته به سازمان جهانی تجارت پیوسته است و تعرفه های خود را متعادل با تعرفه های جهانی کرده است، بر همین اساس یکی از مشکلاتی که در صادرات رخ داده، آن است که تعرفه های این کشور برای واردات کالاهای ایرانی و ترک، متفاوت است؛ بنابر این باید تلاش کرد که از طرق دیگر، این خلا عدم حضور ایران در سازمان جهانی تجارت را پر کرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، ایران را بزرگترین کشوری خارج از سازمان جهانی تجارت دانست و با بیان اینکه عدم عضویت ایران در این سازمان سیاسی است، افزود: کشوری مثل چین زمانی که عضو سازمان جهانی تجارت نبود، این مساله را با انعقاد تعرفه های تجریحی خنثی کرد و میزان حجم تجارت خود را تعدیل نمود؛ پس قبل از اینکه بازارها به روی کالاهای ایرانی بسته شود، باید مشکلات را برطرف کرد، به همین دلیل انعقاد قراردادهای تعرفه ترجیحی می تواند راهگشا باشد.

وی تصریح کرد: در بازارهایی که امروز کالاهای ایرانی در اختیار دارند، متاسفانه رقبا به راحتی در برخی از محصولات کنار می‌زنند که این به ضعف دیپلماسی و عدم وجود رایزنان قوی در بازارهای هدف برمی گردد و باید برای آن چاره اندیشی کرد. در خصوص واردات نیز اگر موضوع تولید صادرات محور به عنوان اولویت مطرح باشد، ورود موقت قطعا راهگشا خواهد بود.

لاهوتی یکی از مشکلات پیش روی تجارت خارجی کشور را بالا و پایین کردن تعرفه ها دانست و آن را یکی از اتفاقاتی دانست که بعد از گذشت سالها، در اواخر دولت یازدهم دوباره به چشم خورد. وی افزود: صادرکنندگان و واردکنندگان انتظار دارند که امروز اگر کتاب مقررات واردات و صادرات منتشر می شود، حداقل تا یکسال، زمینه هر گونه تغییر تعرفه ای فراهم نباشد، در حالیکه اکنون چنین نیست و این تصمیمات به چشم می خورد.

وی با اشاره به رویکرد جدید وزارت جهاد کشاورزی در حوزه رفع موانع تولید صادرات محور گفت: وزیر جهاد در شروع دولت دوازدهم کارگروهی را تشکیل و اعضایی را برای حضور در آن انتخاب کرد تا موانع صادراتی را در حوزه کشاورزی برطرف نمایند تا صادرات در این حوزه افزایش یابد. تاکنون چندین جلسه از این کارگروه برگزار شده و امید می رود بتوان با برگزاری این جلسات، در پایان سال ۹۶ و شروع سال ۹۷، خروجی و عملکرد مثبت را مشاهده کرد.

وی در خصوص ورود موقت نیز گفت: جلساتی با گمرک برای ورود موقت برگزار شده است، اما هنوز برخی مشکلات به چشم می خورد، این در حالی است که در گذشته، صندوق ضمانت صادرات اعلام آمادگی کرده بود که به مشتریان خود، تضمین لازم را برای ورود موقت کالا جهت ارایه به گمرک بدهد؛ ولی متاسفانه گمرک نپذیرفت؛ البته در گذشته، شرکتهای بیمه خصوصی نیز این ضمانت را صادر می‌کردند، اما به دلایل اختلاف گمرک با یکی از شرکتهای بیمه، کلا تضمین شرکتهای بیمه در حال حاضر از سوی گمرک پذیرفته نمی شود، بنابراین تا شرایط تضمین مشخص نشده و کار تسهیل نشود، کماکان مشکلات پابرجا خواهد بود.

لاهوتی گفت: برای ورود موقت برخی از کالاها وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که باید نظر بدهد، بر این اساس اعتقاد من بر این است که نباید در مورد واردات به منظور صادرات مجدد، سختگیری کرد.

وی افزود: در مورد اعطای مجوزها به منظور ارایه مجوزهای بی رویه می توان سیاستهایی را اتخاذ کرد تا از هدررفت سرمایه ها جلوگیری شود؛ اگرچه بر اساس قوانین، دولتها امکان جلوگیری از سرمایه گذاری را ندارند، اما باید همه جوانب را لحاظ کرد. البته در برخی از کشورها بانک به طرح هایی که توجیه ندارد، اجازه سرمایه گذاری نمی دهند و از این طریق سرمایه گذاری ها را کنترل می کنند؛ در حالیکه اکنون این اتفاق در ایران رخ نمی دهد و شهرک های صنعتی، بیانگر میزان سرمایه گذاری های بلااستفاده است.

[ad_2]

Source link




توسعه صادرات فرش نیازمند حفظ بازارهای هدف است

[ad_1]

سید حمید کلانتری در همایش اقتصاد مقاومتی، اشتغال و صنعت فرش اظهار کرد: هفته گذشته آیین نامه اجرایی استفاده از تسهیلات گسترده اشتغال روستایی به تصویب هیات دولت رسید و بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی، پست بانک، صندوق حمایت کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید مامور شدند این تسهیلات را توزیع کنند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: ما طرح روستا تعاون را پیشنهاد کردیم که بر اساس آن هزار تعاونی در هزار روستا ایجاد شود و تعاونی‌های فرش دستباف هم می‌توانند در این طرح وارد شوند و از تسهیلات شش  درصدی اشتغال روستایی استفاده کنند.

وی از صندوق بیمه روستاییان و عشایر خواست که در بیمه کردن روستاییان اولویت را به روستاییان بافنده بدهد و بیمه تامین اجتماعی هم برای کسانی که در این رابطه قبلا پیگیر بودند، شرایط استفاده از تسهیلات را فراهم کنند.

کلانتری با بیان اینکه صنعت فرش صنعتی با سابقه بالا و آمیخته با فرهنگ و هنر است، گفت: اشتغالزایی بالا و سرمایه اولیه بسیار محدود و پایین مهم‌ترین ویژگی صنعت فرش است.

وی گفت: صنعت فرش، صنعتی است که شروع و ورود به آن سهل‌الوصول است و افراد می‌توانند در داخل خانه با سرمایه اندک دار قالیبافی دایر کنند.

معاون وزیر تعاون برای موفقیت در این صنعت باید به چند نکته توجه کنیم. اول اینکه دیگران هم به سرعت ما در حال پیشرفت و ارتقای خود هستند. هر بافنده و تعاونی باید بداند که هزاران بافنده و تعاونی دیگر رقیب او هستند. اگر گران ببافد، ممکن است فرش فروش نرود و اگر ظریف ببافد بی‌کیفیت از آب درآید.

کلانتری تاکید کرد: اگر به دنبال صادرات فرش ایران هستیم، باید بازارهای خود را حفظ کنیم. امروز رقبایی از هند و چین با نیروی کار ارزان‌تر و روش‌های رقابتی بهتر هستند که جای ما را پر کنند و اگر نتوانیم بازارهایمان را حفظ کنیم و در قالب یک تشکل توانمند و قوی و سازمان‌یافته حضور نیابیم، بازارهای هدف ر ا یکی یکی از دست خواهیم  داد.

وی از افزایش صادرات فرش دستباف در شش ماهه اول امسال خبر داد و گفت: با توجه به فضایی که ایجاد شده این عدد قابل قبولی نیست و روند افزایش صادرات باید گسترش یابد.

کلانتری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه صنعت فرش با بخش گردشگری قرابت دارد، اظهار کرد: حضور مهمانان خارجی و گردشگران کشورهای دیگر می‌تواند زمینه تقویت صنعت فرش را فراهم کند. فرش یکی از سوغاتی‌هایی است که می‌توان برای آن توریست جذب کرد.

وی افزود: اگر فقط به تعاونی‌ها و کارگاه‌های کوچک بسنده کنیم، امکان رقابت‌ در بازارهای بزرگتر را از دست می‌دهیم. تعاون و فرش دو بخش جدایی‌ناپذیرند و در این حالت صنعت فرش می‌تواند توفیق مضاعفی داشته باشد.

کلانتری گفت درست است که بخش خصوصی در بعضی بخش‌ها و شرایط بهتر می‌تواند کار کند ولی در بعضی حوزه‌ها هست که بخش تعاون الزاما می‌تواند حضور بهتر و موفق‌تری داشته باشد.

معاون وزیر تعاون و رفاه اجتماعی از اتحادیه‌های تعاونی خواست در تعاونی‌های خود نظارت کنند و راهکارهای بهبود و پیشرفت را به تعاونی‌های زیرمجموعه‌ خود انتقال دهند.

وی با بیان اینکه سازمان فنی و حرفه‌ای با گستردگی خود در سطح کشور آمادگی خدمت به صنعت فرش و حمایت آموزشی از بافندگان را دارد، از تعاونی‌های تامین نیاز خواست تا ارتباط تنگاتنگ با بافنده‌ها برقرار کند و به لحاظ آموزش، مهارت، سازماندهی و کاهش هزینه‌ها صنعت فرش را در سطح جهان رقابت‌پذیر کند.

وی در پایان از تمام متولیان صنعت فرش خواست تا با توجه به اینکه فرش مقوله مشترک میان همه آنهاست در جهت ایجاد هماهنگی بیشتر و شورای هماهنگی توسعه، تولید و صادرات فرش گام بردارند تا در هیچ استانی احساس نشود میان وزارت کار، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اختلاف نظری وجود دارد.

[ad_2]

Source link




نقشه جدید امارات علیه قطر افشا شد

[ad_1]

ایمیل های جدیداً منتشر شده سفیر امارات در آمریکا از برنامه ریزی های امارات برای راه اندازی جنگ اقتصادی علیه قطر پرده برمی دارند.



[ad_2]

Source link




ارائه تسهیلات ویژه ساخت مسکن برای بازگشت به روستا

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عزیز الله مهدیان با اشاره به اینکه در یک تا 2 سال گذشته تعداد زیادی حادثه در کشور و مناطق روستایی داشتیم گفت: در این مدت 40 سیل و زلزله در کشور رخ داد که برای بازسازی دولت تسهیلاتی را ارایه داد و کار اجرایی را آغاز کردیم .
وی افزود: زلزله ای که در ­ششم شهریور در شربیان آذربایجان شرقی رخ ­داد با کمک روستائیان و منابع بنیاد مسکن کار ­بازسازی را آغاز کردیم .
وی ادامه داد : در آذربایجان و خراسان شمالی ­که سیل و زلزله رخ داد ­حدود ­5 هزار واحد تخریبی داشتیم که بلافاصله از منابع بنیاد مسکن کاربهسازی ­را آغاز کردیم.
وی تاکید کرد: تلاش ما اینست که قبل از سرد شدن هوا خانواده هایی که سرپناه را از دست دادند برای انها سقف ایجاد کنیم .
مهدیان افزود: 7 هزار واحد مسکن مهر در شهرستان بجنورد وجود دارد که پس از زلزله خسارت دیدند و تعدادی از واحدهایی که افراد ساکن شدند به انها کمک شد ،اما خانه هایی که هنوز تحویل متقاضیان نشده است خسارت به انها تعلق نمی گیرد.
مهدیان درباره بازگشت ­افرادی که از روستا به شهر مهاجرت کردند گفت: افرادی که می خواهند به روستا بازگردند به آنها برای ساخت واحدهای روستایی تسهیلات پرداخت می شود.
وی گفت: اگر زمینی برای ساخت خانه نداشته باشند­ زمین به قیمت تمام شده در اختیار آنها قرار می گیرد، خوشبختانه در طول این چند سال تعداد زیادی به روستاها بازگشتند و خانه ساختند.
معاون بازسازی ومسکن روستایی بنیاد مسکن افزود: روستایی در اردبیل کلاً تخلیه شده بود که ­با پرداخت تسهیلات ­اکنون ­50 خانوار در آن ساکن هستند.
وی درباره ارایه تسهیلات به خانواده هایی که جوز محرومین روستا هستند ­گفت: برای این خانوارها ­تسهیلات پرداخت می شود و جایی که روستائیان آورده ندارند بنیاد مسکن با کمک حساب 100 به آنها کمک می کند و علاوه بر تسهیلات کمک بلاعوض هم پرداخت می کنیم .
وی افزود: برای کسانی که نتوانستند ­واحدهای مسکونی خود را تکمیل کنند و خانواده هایی که دارای دو معمول هستند علاوه بر تسهیلات ­18 میلیون تومان ­کمک بلاعوض پرداخت می کنیم .
وی ادامه داد : همچنین روستائیانی که به دلیل مشکلات اقتصادی پای کار نمی آیند می توانند اقدام کنند و ما کمک می کنیم ­و حتی هزینه آوار برداری را تامین می کنیم.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




تفاهم ایران و ارمنستان برای رونق تجارت

[ad_1]

«محمد شریعتمداری» در دیدار «سورن کارایان» وزیر توسعه اقتصاد و سرمایه گذاری ارمنستان با اشاره به رایزنی معاون اول رییس جمهوری ایران و نخست وزیر ارمنستان، اظهار داشت: در این دیدار نقاط مشترکی برای توسعه هرچه بیشتر روابط به دست آمد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی افزود: همکاری ارمنستان با ایران در زمینه مذاکرات با کشورهای اوراسیا قابل تقدیر بود و کمیته مشترک دو کشور مذاکرات خوبی را به خصوص در حوزه تعرفه ترجیحی آغاز کرد که با جدیت تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می شود.

شریعتمداری ادامه داد: آمادگی تاسیس یک شرکت مشترک برای پیشبرد اهداف مورد نظر و همکاری در حوزه مناطق آزاد برای فراهم شدن زمینه های هرچه بیشتر تبادلات تجاری با ارمنستان را داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حوزه همکاری های صنعتی در زمینه خودروسازی دفتر نمایندگی ایران خودرو در ارمنستان در حال راه اندازی است و آمادگی توسعه هر چه بیشتر این همکاری ها را داریم.

به گفته شریعتمداری، ایران در زمینه تولید ماشین آلات کشاورزی ظرفیت و پتانسیل همکاری با ارمنستان را دارید و تراکتور سازی تبریز می تواند این ماموریت را بر عهده بگیرد.

وی از سنگ های قیمتی و فرآوری آنها را یکی دیگر از مواردی برشمرد که تهران و ایروان می توانند در قالب یک کار مشترک در مناطق آزاد دو کشور پیگیری کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: ایران آمادگی خود را در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی پیشتر اعلام کرده است و همچنان تمایل به این همکاری را دارد؛ مهندسان ایرانی برای ساخت بزرگراه در ارمنستان و شرکت مپنا برای ایجاد طرح های برق اعلام مشارکت کرده اند.

شریعتمداری اظهار داشت: قرارداد فروش خودروهای ایرانی به پلیس ارمنستان در دست بررسی است که امیدواریم مورد پیگیری سریع قرار بگیرد و در زمینه شرکت های کوچک و متوسط صنعتی، استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان نیز آمادگی همکاری داریم.

وی با اشاره به امضای سند همکاری های علمی دو کشور در حوزه نانو، از آن به عنوان زمینه خوبی برای توسعه همکاری های دو کشور یاد کرد و افزود: ایران در زمینه بایو تکنولوژی نیز پتانسیل همکاری را دارد.

محدودیت های اقتصادی عامل پایین بودن مراودات تجاری دو کشور

«سورن کارایان» وزیر توسعه اقتصاد و سرمایه گذاری ارمنستان نیز در این دیدار اظهار داشت: با شناخت تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که دو طرف از هم دارند، روابط اقتصادی نیز باید توسعه بیشتری یابد و با محورهای ارایه شده از سوی شما در جلسه دیروز موافق هستم.

وی افزود: مساله مشترک مهم ما این است که حجم تبادلات اقتصادی دو طرف کافی نیست و نمی توانیم از ظرفیت های تجاری حداکثر استفاده را ببریم.

وزیر توسعه اقتصاد و سرمایه گذاری ارمنستان افزود: تشکیل گروه های مشترک کاری میان دو وزارتخانه با مسئولیت معاونان دو وزیر سبب تسهیل روابط و حرکت به سمت افزایش مبادلات خواهد شد.

کارایان یادآور شد: مذاکرات حول روابط ایران و اوراسیا، تاسیس یک نهاد مشترک برای صادرات و واردات کالا، توسعه همکاری های صنعتی و همکاری در مناطق آزاد چهار محور پیشنهادی ما در مذاکرات هستند.

وی محدودیت های اقتصادی برای ورود کالا به بازار های هر دو کشور را مهمترین دلیل پایین بودن حجم مبادلات طرفین دانست و افزود: عوارض گمرکی برای ورود کالا به ارمنستان بالا است و به همین خاطر تشکیل یک سازمان مشترک برای رفع موانع و محدودیت های جریان ورود کالا ضروری است و از تشکیل آن به صورت جدی حمایت می کنیم که مکانیزم آن می تواند از بدنه دولت یا از بخش خصوصی تحقق یابد.

وزیر توسعه اقتصاد و سرمایه گذاری ارمنستان خاطر نشان کرد: باید راه بازارهای بزرگ را برای همدیگر هموار کنیم و حجم مبادلات دو کشور را به 2 برابر یا بیشتر برسانیم و می توانیم زمینه صادرات تولیدات ایران را از حوزه ارمنستان به بازار اوراسیا و اتحادیه اروپا فراهم کنیم.

وی گفت: تولید مشترک کالاهای ایرانی در ارمنستان و صادرات آنها به بازارهای اروپا و اوراسیا و صدور مجوزهای متقابل می تواند به افزایش حجم مبادلات دو کشور کمک کند.

این وزیر ارمنستانی از تاسیس دفاتر حلال در ارمنستان استقبال کرد و اظهار داشت: در صورت تاسیس منطقه آزاد در ارمنستان اولین دفتر حلال را در آن راه اندازی خواهیم کرد.

هیات اقتصادی و سیاسی جمهوری ارمنستان به ریاست «کارن کاراپتیان» نخست وزیر این کشور و با دعوت اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، برای گفت و گو با مسئولان ایرانی دیروز (17 مهر ماه) وارد تهران شد.

در جریان این سفر، سه سند شامل سند یادداشت همکاری در زمینه پزشکی و بهداشت دام، سند همکاری برنامه مبادلات فرهنگی و هنری یادداشت تفاهم همکاری در حوزه فناوری های نو به امضای مسئولان ایرانی و ارمنستانی رسید.

ارمنستان در سال های اخیر شاهد رشد اقتصادی ثابت و منظم در بخش های تولید انرژی، مواد شیمیایی، مخابرات، جواهر سازی، عمران و مصالح ساختمانی و رشد چشمگیر در تجارت و بازرگانی، حمل و نقل، ماشین سازی، الکترونیک، کامپیوتر و… بوده است.

درآمد این کشور از طریق صادرات کالا از جمله الماس (پرداخت و صادرات مجدد آن) و دیگر مواد معدنی از جمله سنگ، مس، قطعات فلزی، ماشین آلات و تجهیزات، نوشیدنی و مواد غذایی تأمین می شود.

بخش کشاورزی 44 درصد از نیروی کار و صنایع 42 درصد از نیروی کار را در این کشور به خود اختصاص داده اند.

[ad_2]

Source link




نیوزیلند مشتری جدید محصولات پتروشیمی ایران شد

[ad_1]

«مجید رضایی» مدیرعامل پتروشیمی تاپکو با اشاره به برنامه متنوع سازی بازارهای صادراتی محصولات پتروشیمی گفت: در دوران پسابرجام، بازارهای صادراتی پتروشیمی جم را به اروپا، ترکیه، هندوستان، کشورهای آسیای میانه، مرکزی و حوزه قفقاز توسعه دادیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، مدیرعامل پتروشیمی تاپکو (از زیرمجموعه های پتروشیمی جم و سازمان بازنشستگی) با اعلام اینکه بیشتر شرکت های پتروشیمی های ایران با تمرکز خاصی روی بازار پتروشیمی چین کار می کنند، افزود: با هدف متنوع سازی بازارهای صادرات پتروشیمی، سهم بازار چین را از 90 درصد به 50 تا 60 درصد کاهش داده ایم و به جای آن حجم فروش و صادرات محصولات پتروشیمی به کشورهای اروپایی را افزایش داده ایم.

این مقام مسئول با بیان اینکه اکنون محصولات پتروشیمی جم به تمامی کشورهای جهان به استثنای آمریکای شمالی صادر می شود، یادآور شد: بر این اساس «اقیانوسیه» به جمع بازارهای پتروشیمی کشور اضافه شد.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی ماهانه یک کانتینر محصولات پتروشیمی و پلیمری به نیوزیلند صادرات می‌شود، تاکید کرد: پتروشیمی جم یکی از بزرگترین مجتمع‌های پتروشیمی کشور بوده که حدود یک میلیون و 100 هزار تن اتیلن و 300 هزار تن پروپیلن تولید و این محصول را به شرکت پروپیلن جم تحویل می‌دهد.

مدیرعامل پتروشیمی تاپکو خاطرنشان کرد: مشکلات لجستیک که سبب شده سرعت بارگیری و حمل کالا از عسلویه به مقصد جبل علی یا بندرعباس و از آنجا به کشورهای دیگر طولانی و کند باشد را از مهمترین مشکلات صادرات محصولات پتروشیمی ایران است.

یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست، با حضور600 شرکت داخلی و بیش از 530 شرکت خارجی از 23 کشور، در تهران برپاست.

میزان استقبال شرکت های بین المللی از این نمایشگاه بیشتر شده به طوری که نسبت به آخرین نمایشگاه دوران تحریم یعنی نمایشگاه نهم، حدود 100 درصد و میزان رشد شرکت های خارجی نسبت نمایشگاه دهم نیز 21 درصد افزایش رشد داشته است.

کشورهای بلژیک، دانمارک، آلمان، فنلاند، فرانسه، یونان، هند، صربستان، ایتالیا، کره جنوبی، اتریش، لوکزامبورگ، سوئیس، اسپانیا، انگلیس، تایلند، چک، قبرس، ترکیه، تایوان، چین، ژاپن و امارات در این نمایشگاه شرکت کردند که این تعداد شرکت کننده نشان دهنده جایگاه صنعت پتروشیمی کشورمان در عرصه بین المللی است.

از سوی دیگر برخی از کشورها مانند پاکستان و عراق نیز هیات هایی را به این نمایشگاه اعزام کرده اند.

در حاشیه برگزاری این نمایشگاه، شرکت های خارجی با ظرفیت و توان شرکت های ایرانی آشنا شدند و زمینه تعامل گسترده تر با صنعت پتروشیمی ایران فراهم شده است.

[ad_2]

Source link




پاسخ به احتمال سودجویی فروشندگان از حذف قیمت‌گذاری کالا

[ad_1]

یک عضو هیات مدیره انجمن کانون صنایع غذایی در مورد احتمال سودجویی برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و یا خرده فروشی‌ها از مصوبه حذف قیمت‌گذاری کالا که از مهر ماه سال جاری در دستور کار قرار می‌گیرد توضیحاتی ارائه کرد.

علی شریعتی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد آخرین مصوبه محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با مصوبه حذف قیمت‌گذاری برخی کالاها، اظهار کرد: از سالهای گذشته مسئولان صحبت‌هایی را در رابطه با تغییر در عرضه برخی از کالاها که اولویت نیستند و حتی در کشور مازاد تولید آنها وجود دارد را مطرح کرده بودند و بنابراین در نهایت تصمیم گرفته شد تا حذف قیمت گذاری کالاهایی از جمله کیک و بیسکوئیت، چیپس و پفک، آدامس و مواد سلولزی که اولویت سوم در کالاها هستند در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه‌ داد: مدت ها است که بر استقرار نظام عرضه و تقاضا تاکید می‌شود و ما معتقدیم که این اقدام موجب خواهد شد تا در صورت درست اجرا شدن آن فضای رقابتی مطلوبی ایجاد شود.

عضو هیات مدیره انجمن کانون صنایع غذایی در مورد این که نگرانی‌هایی در ارتباط با سودجویی در این طرح وجود دارد، چرا که ممکن است منافع آن نه به جیب تولید کننده برسد و نه مصرف کننده نهایی، تصریح کرد: کشور ما در تولید کالاهایی نظیر شیرینی و شکلات و چیپس و اسنک، مازاد ظرفیت نیز تولید می‌کند و در ارتباط با کمبود عرضه و یا سوء استفاده نگرانی  وجود ندارد. شما زمانی که محدودیت عرضه دارید، محکوم به خرید هستید، اما در این طرح با توجه به این که کالاهای مربوطه اساسی نبوده و نیز تولید آنها نیز بالا است، تصور بر این است که موجب رقابت سالم با کاهش قیمت خواهد شد.

وی ادامه‌ داد: متاسفانه در حال‌ حاضر برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تمامی مسائل را در رابطه با بالا بودن قیمت به دلیل درج قیمت گذاری به گردن تولید کننده می اندازند.

شریعتی با اشاره به این که تولید کنندگان حتی اگر قیمت تمام شده را نیز در مقابل محصول درج کنند با لحاظ سود قانونی با مشکل مواجه نخواهند شد، خاطر نشان کرد: در مجموع تولید کنندگان به عنوان بخشی که منافع بازار مصرف را نیز در نظر می‌گیرد، به دنبال سود خاصی در این رابطه نیستند و امیدواریم که پس از اجرای این طرح با عرضه فاکتور و نیز کنترل نهادهای نظارتی طرح با موفقیت اجرا شود.

به گفته وی حدود 12 هزار واحد تولیدی صنایع غذایی در کشور وجود دارد و حدود 500 هزار واحد صنفی فروشنده در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.  بنابراین با اجرای طرح به دلیل رقابتی شدن فضا چه در مورد فروشگاه های زنجیره‌ای و چه در مورد واحدهای خرده فروشی در صورتی که قیمت گذاری بالا توسط فروشنده نهایی مد نظر قرار گیرد مردم رغبتی به خرید نخواهند داشت و محصولات خود را از واحد دیگری خریداری خواهند کرد.

به‌ گزارش ‌ایسنا، محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در آخرین روزهای کاری‌اش در دولت یازدهم، مصوبه‌ای را مبنی بر حذف قیمت گذاری کالا از سوی برخی از تولید کنندگان به واحدهای مختلف ابلاغ کرد که در آن آمده بود؛ در راستای اجرای بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روز آمد سازی شیوه های نظارت بر بازار و ایجاد فضای رقابتی سالم  و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توامان حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و حذف واسطه‌های غیر ضرور در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف کننده و حداکثر کردن منافع مصرف کنندگان و تولید کنندگان در بازار رقابتی، همچنین اجرای ماده پنج قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده ششم قانون تعزیرات حکومتی و ماده پانزده قانون نظام صنفی به جای الزام تولید کنندگان به درج قیمت مصرف کنندگان روی کالا، درج و یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی برای اجرا در خصوص کالاهای مربوط به صنایع بیسکوئیت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع اسنک و محصولات صنایع سلولزی  و بهداشتی در نظر گرفته می‌شود.

زمان اجرای طرح مذکور از ابتدالی مهر ماه سال جاری خواهد بود و در این مرحله کلیه واحدهای مشمول بدون الزام درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاها موظف هستند با رعایت شرایط رقابتی محصولات خود را قیمت گذاری و به بازار عرضه کنند و کلیه واحدهای خرده فروشی مکلف هستند تا مطابق قوانین موضوعه نسبت به اطلاع رسانی قیمت‌های این گروه از کالاها به وسیله درج و یا برچسب قیمت بر روی کالاها در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و یا حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرف کننده فاکتور رسمی را صادر کنند.

این‌ در حالی است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مسئول نظارت بر روی حسن اجرای این طرح خواهند بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




جمع‌آوری گل‌های بنسای و بامبو از بازار!

[ad_1]

معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات اعلام کرد:‌ به دلیل آلوده بودن و قاچاق بودن گل‌های بونسای و لاکی بامبو همه آن‌ها به زودی با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزیرات حکومتی از بازار جمع‌آوری می‌شود و اگر تاجران بخواهند باید از کشورهایی به غیر از کشورهای آسیای جنوب شرقی وارد کنند.

مهدی قائمیان اظهار کرد:‌ با وجود ممنوعیت واردات گل‌های زینتی مانند “بونسای و لاکی بامبو” از دو سال گذشته تاکنون، همچنان شاهد این گونه از گیاهان زینتی در بازار هستیم که همگی آن‌ها از کشورهای جنوب شرقی آسیا و به صورت قاچاق وارد می‌شوند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: در گذشته از کشورهایی مانند چین، گل بنسای و از کشوری مانند تایلند گل لاکی بامبو به ایران وارد می‌شد، اما به دلیل آلوده بودن چندین محموله وارداتی از این کشورها را برگرداندیم و اعلام کردیم که باید شرایط بهداشتی و قرنطینه ایران را رعایت کنند. اما با وجود مذاکرات فراوان این اتفاق نیفتاد و نهایتا مجبور به اعلام ممنوعیت واردات این دو گیاه زینتی از کشورهای چین، تایوان، تایلند و دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا شدیم.

قائمیان تصریح کرد: با وجود ممنوعیت دو ساله واردات این گونه از گیاهان زینتی به ایران از کشورهای جنوب شرقی آسیا، همچنان شاهد واردات و عرضه آن‌ها به صورت غیرقانونی هستیم که در نهایت با تفاهم‌نامه‌ای که دو روز گذشته با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزیرات حکومتی امضا کردیم مقرر شد به زودی گل‌های بنسای و لاکی بامبو که مبدأ واردات آن‌ها کشورهای جنوب شرقی آسیاست از بازار ایران جمع‌آوری شود. این اقدام از پایانه‌های عرضه گل و گیاه به صورت عمده فروشی تا عرضه‌کنندگان خود گل و گیاه را شامل می‌شود.

معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات تاکید کرد: اگر مردم به این گونه از گیاهان زینتی اقبال دارند باید صبر کنند تا ابتدا گیاهان مشکوک به آلودگی را از بازار جمع‌آوری کنیم و تاجران نیز باید این گونه گیاهان را از کشورهای اروپایی مانند هلند به ایران وارد کنند تا مشکلی از نظر آلودگی نداشته باشند چرا که کشوری مانند هلند همه شرایط و استانداردهای بهداشتی و قرنطینه‌ای ایران را رعایت می‌کند و مشکلی از این جهت نداریم، اما متأسفانه برخی تاجران تنها سود مالی برایشان اهمیت دارد و از این حیث واردات گل و گیاه از چین و دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا صرفه اقتصادی بیشتری برایشان دارد. 

[ad_2]

Source link




کاهش تعرفه واردات گوشت از ۲۶ درصد به ۵ درصد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی بجستان گفت : تامین و عرضه گوشت گوساله با تعدیل نرخ تعرفه و تخصیص ارز مبادله ای، همانند گوشت گوسفندی که قبلا ازجانب دولت در دیماه سال ۹۵ مصوب و ابلاغ شد ، از طرف وزیر اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت برای وزیر جهاد کشاورزی ارسال شد.

مدیرکل امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تا کنون تامین کسری نیاز کشور به گوشت گوساله عمدتا از طریق واردات گوشت منجمد گوساله از کشور برزیل و گوشت گرم از کشور پاکستان از مسیر استان سیستان و بلوچستان صورت می گرفت.

وی افزود : با توجه به شرایط فعلی تأمین گوشت گوساله علی‌الخصوص توقف تأمین این کالا از مسیر استان سیستان و بلوچستان مهمترین موضوع ترمیم کسری نیاز کشور به گوشت گرم گوساله است، بنابر این وزارت جهاد کشاورزی حتی اگر با تعدیل تعرفه و تخصیص ارز به گوشت منجمد گوساله موافق نباشد باید در خصوص گوشت گرم گوساله پیشنهاد فوق را اجرایی کند.

وی گفت : با توجه به قیمت جهانی گوشت گرم گوساله عدم تعدیل تعرفه و تخصیص ارز به معنی عدم توجیه اقتصادی واردات خواهد بود و پذیرش پیشنهاد نه تنها تهدیدی برای تولید داخل نیست بلکه از ادامه افزایش نرخ گوشت گوساله جلوگیری خواهد کرد.  

کلامی بجستان در ادامه پیش‌بینی کرد: تشدید افزایش تقاضای گوشت گوساله در ماه‌های آتی همزمان با ماههای محرم و صفر و ذی‌الحجه لزوم تصمیم عاجل جهت تأمین و عرضه مکفی این کالا را دو چندان کند.

[ad_2]

Source link