1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




سرگردانی مردم در فرودگاه مهرآباد به دلیل نابسامانی پروازهای کاسپین

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مسافران این پرواز با بیان این‌که قرار بود ساعت 15 دیروز به سمت چابهار پرواز کنیم، اظهار کرد: ساعت 15 به مسافران اطلاع داده شد که پرواز با یک ساعت تاخیر انجام می‌شود.

وی ادامه داد: ساعت 16 یکبار دیگر اعلام شد پرواز با یک ساعت تاخیر دیگر ساعت 17 انجام می‌شود.

وی با بیان این‌که بازی سرکار گذاشتن مسافران تا ساعت 19 ادامه داشت، تصریح کرد: در نهایت ساعت 20 به مسافران معترض گفتند که پرواز تهران-چابهار هواپیمایی کاسپین کنسل است.

وی با بیان این‌که شب گذشته بسیاری از مسافران در فرودگاه مهرآباد سرگردان بودند، گفت:‌ قرار بود امروز ساعت 17:05 دقیقه پرواز انجام شود که چند دقیقه پیش اعلام شد به دلیل تاخیر در ورود، پرواز تهران-چابهار ساعت 19 انجام می‌شود.

به گزارش تسنیم، هواپیمایی کاسپین در جدیدترین آمار منتشر شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در مهرماه امسال 431 پرواز انجام داد که 51 درصد (بیش از نیمی از پرواز) با تاخیر انجام شد.

این ایرلاین در رده‌بندی بیشترین تاخیرات پرواز رتبه اول را به خود اختصاص داده بود.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




واردات کوتاه‌ترین دیوار اقتصاد است

[ad_1]

سیامک پیربابایی، گفت:‌ واردات به دلیل مجاری که آن را کنترل می‌کنند بسیار دچار مشکل است و به دلیل دیوار کوتاهی که دارد سیستم دولتی از هر جایی که توانسته آن را محدود کرده‌ است که به عنوان نمونه بستن ثبت سفارش خودرو به مدت چند ماه یکی از این موارد است.

به گزارش اقتصاد‌ آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: ما دنبال این هستیم که تراز تجاری هم در مورد صادرات و هم واردات افزایش پیدا کند و کاهش هیچ کدام را درست نمی‌دانیم. روند واردات در چند ماه اخیر مثبت بود اما با روندی که به وجود آمد بازار صادراتی ما به سمت کوچک شدن می‌رود و به دنبال آن واردات هم محدود خواهد شد و کاهش خواهد یافت.

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران افزود: این روند مثبتی نیست که بخشی از تراز تجاری مثل واردات کاهش پیدا کند و مطمئنا این اتفاق به نفع اقتصاد ما نیست. واردات کوتاه‌ترین دیواری است که هر کسی به عنوان یک مشکل و یک آدرس غلط به آن رجوع می‌کند. متاسفانه آسیب شناسی دقیقی در مورد واردات صورت نگرفته است اگر یک واحد تولیدی دچار مشکل می‌شود واردات را مقصر می‌داند زمانی که صادرات دچار مشکل می‌شود واردات را به عنوان مشکل معرفی می‌کند و اگر ارز دچار تلاطم می‌شود واردات را مقصر عنوان می‌کنند در صورتی که واردات خودش یکی از آسیب پذیر بخش‌های اقتصادی در مقابل قاچاق و عدم ثبات رویه‌ها و قوانین است.

پیربابایی تصریح کرد: اگر با واردات به شکل بهتری برخورد شود می‌تواند یکی از دروازه‌های ورود سرمایه باشد؛ امروز بی دفاع‌ترین دیوار، واردات مسئولانه و شناسنامه دار است ما با واردات غیر شناسنامه دار و وارداتی که حساب و کتاب ندارد موافق نیستم چرا که واردات رسمی هم از آن آسیب می‌بیند. در حال حاضر تقریبا اکثر جاهایی که با واردات در ارتباط هستند بر خلاف آنچه نشان داده می‌شود اصولا با مشکل روبرواند و با سختی غیر عادی مواجه اند.

وی اضافه کرد: به غیر از خودرو در بخش کالاهای آرایشی، بهداشتی، زیبایی، سلامت و مواد غذایی و همین طور محصولات دیگر واردات به سهولت انجام نمی‌شود. به جز چند کالای استراتژیک در بقیه جاها واردات با مشکل روبرو است. دست اندر کاران واردات اکثرا از وضعیت نابسامان رویه‌ها و مقررات و عدم ثبات آن‌ها گله دارند. نهادهایی که مخالف واردات هستند به جای جواب گویی در مورد مالیات، دانش فنی به روز، نیروی کار بهینه، ماشین آلات قدیمی و ابزارهای بانکی و مالی به کوتاه ترین دیوار یعنی واردات می پردازند.

[ad_2]

Source link




واکنش بازار به سخنان ترامپ

[ad_1]

به گزارش تراز ، بدون تردید یکی از اصلی ترین اهداف کاخ سفید و شخص ترامپ از موضع گیری خود علیه ایران، به بی ثبات کردن ایران و ایجاد بن بست و انسداد در مسیر پیشرفت و توسعه ایران و همچنین اخلال در اقتصاد و بازار ایران معطوف می­‌شود؛ هدفی که با روش هایی غیرحرفه ای از سوی برخی مقامات و مشاوران کاخ سفید در حال پیگیری است.

در همین زمینه محمد صادق حمیدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در یادداشتی به خبرگزاری مهر اعلام کرد:  در طول سالیان و سنوات گذشته اهداف مذکور تحت عنوان تحریم های فلج کننده نمود و بروز پیدا می کرد و عمده تمرکز این تحریم ها نیز بر فشارها و انزوای مضاعف و روز افزون اقتصادی ایران معطوف می شد و اقتصاد ایران را در این دوران با مشکلات جدی و عدیده­ای مواجه ساخت. اما شرایط حاکم و فعلی جاری و ساری در ایران و همچنین مناسبات بین­المللی و منطقه­ای بسیار متفاوت تر از آن دوران به نظر می رسد.

 کشورمان با برخورداری از ثبات و دموکراسی و تلاش پر صلابت نیرهای نظامی از امنیت برخوردار است. ظرفیت اقتصادی و جمعیت جوان ایران بر کسی پوشیده نیست تا جایی که همکاری‌های دانشگاهی و علمی و های­تک اروپایی‌ها علاقه مند به کار با ایران هستند. در شرایط فعلی دست ایران بسته نیست و در موضوع برجام امروز اصلاً کشور ما منزوی نیست و بخش اعظم نظام جهانی ایران را همراهی می‌نماید.

مواضعی که ترامپ در سخنرانی اخیر خود در خصوص برجام اعلام کرد تنها باعث عدم تعادل در بازار به صورت مقطعی خواهد شد و تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی کمی دشوار می‌کند اما در عمل تاثیر بزرگی بر اقتصاد ایران ندارد و تفاوت خاصی در وضعیت اقتصادی ایران ایجاد نخواهد شد. برخلاف پیش‌بینی‌های نجومی که راجع به قیمت ارز مطرح می‌شد، مشاهده کردیم که پس از سخنرانی ترامپ حتی بازار سرمایه که نسبت به بازارهای دیگر درباره مسائل سریع واکنش نشان می‌دهند، با هیچ هیجانی مواجه نشد.

اگرچه برخی مشکلات داخلی در اقتصاد ایران وجود دارد، اما به طور قطع، حرف‌های دونالد ترامپ، برای اقتصاد پرمزیت و با استعدادهای بالقوه متعدد ایران، از مرز و نفت و معدن گرفته تا نیروی انسانی و تولیدکنندگانی متحد، دیگر یک تهدید نیست؛ چراکه سخت‌ترین شرایط تحریم اقتصادی که اروپا و آمریکا را در اجرا متحد کرده بود، توسط کشورمان به سلامت پشت سر گذاشته شده و کوله‌باری از تجربه‌ای به دست آمده که صادرات غیرنفتی‌اش، در همان شرایط تحریم، سخت ولی ممکن بود. یعنی علیرغم همه آن تحریم های سنگین، دنیا همچنان می خواست از ایران کالا بخرد و طالب کالاهای ایرانی بود. آرامش حاکم بر بازار و اقتصاد ایران بعد از موضع گیری ترامپ، این واقعیت را به تصویر می کشد که توان، اقتدار و نفوذ منطقه ای و بین­المللی ایران در سالیان اخیر، بیش از پیش فزونی یافته است.

ما باید تلاش کنیم که در کانون توجه قرار نگیریم، جانب داری های سیاسی را کنار گذاشته و بیشتر به توانایی خودمان فکر کنیم. یقینا اتکای به تولید داخلی و حمایت فزاینده از آن، در راستای حصول سیاست های اقتصاد مقاومتی، ضرورتی است که باید به عنوان محوری ترین اولویت مد نظر دستگاه های تصمیم گیر و تصمیم ساز در عرصه اقتصادی کشور قرار گیرد. اقتصاد کشور در مسیر خوبی قرار گرفته و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اثر خود را گذاشته‌اند و برخلاف حرف‌هایی که مطرح می‌شد، دولت به اقتصاد مقاومتی باور داشته و در راستای تحقق آن گام برداشته است.

بر این اساس، اگر تا سه ماه آینده تصمیم کنگره بر عدم پایبندی به برجام باشد، بایستی با حفظ انسجام و وحدت داخلی، جایگزین‌های مناسبی برای روابط اقتصادی و تجاری خود پیدا کنیم. اگر چه ممکن است از لحاظ روانی این مسئله مقداری تاثیر داشته باشد اما اگر بتوانیم مشکلات خودمان را در داخل حل کنیم و در مسائل اقتصادی و سیاسی درایت داشته باشیم، نتیجه این تصمیم تاثیر چندانی بر اقتصاد ما نمی‌گذارد.

تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی ضرورت دیگری است حصول هر چه مطلوب تر آن مستلزم توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر است. به واقع هر آنچه ضریب سرمایه گذاری خارجی در ایران تقویت شود علاوه بر دستیابی هر چه بیشتر به توفیقات اقتصادی، به الزام به همکاری کشورهای طرف با ایران نیز منتهی خواهد شد.

بالطبع، با اشتراک منافع کشورهای خارجی در ایران(ضمن عنایت به تامین منافع و مصالح ملی) هم راستایی و همگامی سرمایه گذاران خارجی و متولیان سیاسی آنها نیز با ایران تقویت خواهد شد و این امر ضرورتی است که بقاء شکسته شدن اجماع جهانی علیه ایران را تقویت خواهد کرد. در پایان حفظ وحدت و همدلی میان جناح هاو جریان­های سیاسی کشور و مردم ضرورت دیگری است که همچون گذشته تضمین کننده منافع ملی و میهنی این مرز وبوم خواهد بود.

[ad_2]

Source link




برنج‌های آلوده سر سفره مردم!/ خواب خرگوشی وکلای مردم در مجلس و سازمان غذا و دارو دیر شکسته شد

[ad_1]

اقتصاد آنلاین – سپیده قاسمی؛ تیر ماه سال‌جاری نیز پس از صدور مجوز واردات 100هزار تن برنج خارجی بحث آلوده بودن این برنج‌ها دوباره پیش کشیده شد. این‌بار برخی از نمایندگان مجلس مدعی بودند اسنادی در دست دارند که نشان می‌دهد برنج‌هایی را که قبلاً خریداری شده و به‌دلیل تحریم‌ها وارد کشور نشده،‌ هم‌اکنون در حال ورود به کشور است. به گفته این نمایندگان برنج‌های وارداتی که از تایلند، اروگوئه و هند خریداری شده، آلوده و غیرقابل مصرف هستند و مسئولان سازمان استاندارد باید برای جلوگیری از عرضه آن‌ها اقدامی انجام دهند.

یک ماه بعد با نزدیک شدن به فصل ممنوعیت واردات برنج در مرداد ماه، این نمایندگان بار دیگر در مورد آلودگی برنج‌های خارجی تایلندی و اروگوئه‌ای وارداتی به سم آرسنیک هشدار دادند و معتقد بودند این برنج‌های بی‌کیفیت به دلیل نگهداری طولانی مدت در انبار به وسیله مواد شیمیایی آلوده به فلزات سنگین شده‌اند. در همان ماه نمایندگان مجلس در زمینه ورود برنج‌های تایلندی و اروگوئه نامه تذکری را به ارگان‌های مربوطه ارسال و ابزار امیدواری کردند که از توزیع این برنج‌ها در بازار کشور جلوگیری شود.

طرح این موضوع در حالی بود که محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، در ابتدای شهریور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در مورد آلودگی این برنج‌ها از آلوده بودن برنج‌های وارداتی اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: من نمی‌دانم آلوده بوده یا نه؛ اگر هست مراجع ذی‌ربط جلوگیری ‌کنند.

پس از اظهار نظر وزیر جهاد کشاورزی، موضوع برنج‌های آلوده مسکوت ماند. تا این‌که در 27شهریور این موضوع توسط کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی جدی‌تر مطرح شد و این کمیسیون از سفر تعدادی از نمایندگان مجلس نهم به هند برای بررسی برنج‌های آلوده به آرسنیک خبر داد. این گروه از نمایندگان پس از بازگشت به ایران تأیید کردند “برنج که در اراضی‌ای هند و پاکستان کشت می‌شود حاوی آرسنیک است”.

هر چند پیگیری و مقاومت نمایندگان در نهایت موجب توقف تخلیه 93هزار تن برنج آلوده اروگوئه‌ای شد و سازمان غذا و دارو نیز امروز از خواب خرگوشی بیدار شد و پروانه‌های وارداتی برنج آلوده تایلندی را به‌حالت تعلیق در آورد، اما تاخیر و کوتاهی آن‌ها سبب شد که 33هزار تن از این برنج‌های آلوده که در اردیبهشت‌ماه به ایران ارسال شده بود تخلیه و وارد سفر مردم شود.

جالب آن‌که تکذیب آلوده بودن برنج‌های وارداتی همچنان توسط برخی مسئولین دولتی مطرح می‌شود و یزدان سیف، رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی دولتی، که یکی از متهمان اصلی واردات برنج آلوده است در نشست خبری دیروز این شرکت در رابطه به واردات برنج آلوده، گفت: برنج‌های وارداتی تحت شرایط نظارتی سختگیرانه اجازه واردات و پس از آن مجوز توزیع می‌گیرند و استانداردهای تعیین شده از دیگر کشورها بالاتر است و کسانی که مدعی واردات برنج آلوده هستند با پرهیز از کلی‌گویی باید مستندات ارائه دهند.

این تکذیب و تائیدهای دستگاه‌های دولتی و بهانه تراشی نمایندگان مجلس هیچکدام نمی‌تواند بار گناه بی‌توجهی مسئولین و وکلای مردم در مجلس را نسبت سلامت جامعه کم کند و به نظر می‌رسد در این ماجرا همگی گناهکارند.

میزان برنج مورد نیاز کشور 3میلیون تن است و ایران سالانه نیازمند واردات 800هزار تا 1میلیون تن برنج دارد. اما تولید برنج امسال و رساندن آن به مرز 2میلیون و 300هزار تن نشان می‌دهد در صورت همت بیشتر متولیان تولید و حمایت از کشاورزان می‌توان تمام نیاز کشور را در داخل و بدون واردات برنج شبه دار خارجی تامین کرد.

[ad_2]

Source link




پایان عصر کارت‌های اعتباری

[ad_1]

به گزارش تراز ،شرکت‌های ارائه خدمات پرداخت موبایلی این روزها کارشان در نقاط زیادی از دنیا سکه است. چین و به دنبالش هند از بازارهای بزرگی هستند که به این نوع پرداخت بی‌پول روی آورده‌اند و با این ترتیب، عادات پرداخت جدیدی را در جامعه به وجود آورده‌اند.

در چین این شرکت‌ها با سرعت عجیبی رو به پیشرفت دارند و یکی از مهم‌ترین علل آن هم شمار فزاینده گردشگران چینی در خارج و پول‌خرج‌کردن آنهاست. درواقع گردشگران چینی در خارج از این کشور قادرند با استفاده از خدمات شرکت‌های پرداخت موبایلی، بدون همراه‌داشتن پول نقد یا کارت اعتباری خریدهایشان را انجام بدهند. دو شرکت مهم در این عرصه، علی‌پِی (گروه خدمات مالی انت) و تِن‌سِنت (گروه وی‌چت) هستند.

در کشوری مثل چین، زیرساخت‌های سنتی کارت اعتباری به سیاق کشورهای غربی وجود ندارد. بنابراین هر راه‌حلی که بتواند پرشی از این مرحله باشد، جمعیت عظیم چین را وارد مرحله جدیدی در عرصه پرداخت خواهد کرد. پرداخت موبایلی درواقع توانسته به صورت اساسی نحوه تعامل مردم با پول را تغییر دهد.

در چین، کیف پول‌های الکترونیک همیشه قابل دسترس‌اند و از آنها برای پرداخت‌های کوچک و بزرگ استفاده می‌شود. بنا بر آماری که شرکت مشاوره اینترنتی آنالیسیس منتشر کرده، سال گذشته مصرف‌کنندگان چینی ۳۵.۳ تریلیون یوان (برابر با ۵.۲ تریلیون دلار) از پرداخت‌های خود را از طریق دستگاه‌های موبایل انجام دادند؛ چیزی برابر با نیمی از تولید ناخالص داخلی چین.

در این راستا کاربران با متصل‌کردن حساب‌های بانکی خود به پلت‌فرم‌های پرداخت موبایلی می‌توانند از خدمات کیف پول الکترونیک روی موبایل‌هایشان برای پرداخت اجاره و قبوض، پرداخت کرایه تاکسی، مدیریت مالی و مسائل دیگر استفاده کنند. استفاده فزاینده از این پلت‌فرم‌ها باعث شده که میزان پرداخت‌های موبایلی در چین حالا پنجاه برابر بیشتر از امریکا باشد. در امریکا این رقم بنا بر آمار شرکت پژوهش بازار فورستر به ۱۱۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ رسیده بود.

خدماتی که این شرکت‌ها ارائه می‌دهند آن‌قدر آسان و بی‌دردسر است که بسیاری از مردم و صاحبان مغازه‌ها دیگر به استفاده از پول نقد یا کارت اعتباری نیازی ندارند.

 

چشم‌داشتن به بازارهای خارجی

شرکت‌های تکنولوژی مالی (فین‌تِک) در چین به دنبال آن هستند که فعالیت خود را در خارج از چین گسترش دهند و در این راه، گردشگران چینی در خارج از کشور بهترین گزینه هستند. بنا بر آماری که توسط سازمان گردشگری جهانی منتشر شده، گردشگران چینی سال گذشته در جریان سفرهایشان به خارج از کشور ۲۶۱ میلیارد دلار خرج کردند. این رقم نسبت به میزان خرج‌کردن گردشگران چینی در خارج از کشور در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۲ درصد افزایش نشان داده بود. در عین حال، شمار مسافران چینی که به خارج می‌روند در سال ۲۰۱۵ به میزان 6 درصد افزایش نشان داد و به ۱۳۵ میلیون نفر رسید.

در گزارش سازمان گردشگری جهانی در این خصوص آمده: «رشد بازار چین در عرصه پولی که گردشگرانش خرج می‌کنند از سال ۲۰۰۴ تاکنون، دورقمی باقی مانده است. رشد سفرهای خارجی چینی‌ها باعث شده که بسیاری از مقاصد گردشگری در آسیا و اقیانوس آرام به شدت سود ببرند. از جمله آنها می‌توان به ژاپن، کره جنوبی و تایلند اشاره کرد. اما در عین حال مقاصد گردشگری که در فاصله طولانی‌تری از چین قرار دارند- مثل امریکا و برخی کشورهای اروپایی- نیز از حضور گردشگران چینی سود مالی برده‌اند.»

چنین آماری از گردشگران چینی خیلی زیاد به نظر می‌رسد اما شمار پاسپورت‌های شهروندان معمولی چین در اکتبر ۲۰۱۶ تنها ۱۲۰ میلیون بود، یعنی فقط ۸.۷ میلیون نفر از جمعیت عظیم چین پاسپورت دارند. این در حالی است که آمار نشان می‌دهد ۳۹ درصد از جمعیت امریکا پاسپورت دارند. بنابراین چین هنوز راه زیادی برای فراهم‌کردن موقعیت سفر خارجی برای شهروندانش در پیش دارد و بازار توریسم خارجی در چین حتما در آینده هم در راه رشد قرار خواهد داشت. پیش‌تر هم آمار دیگری منتشر شده بود که این وضعیت رو به رشد را تایید می‌کرد چون نشان می‌داد که سفرهای هوایی چینی‌ها به اروپا در سال ۲۰۱۶ به میزان ۲۰ درصد افزایش نشان داده است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۵ این رقم به ۹۰ میلیون سفر هوایی برسد.

در این میان، شرکت‌های خدمات پرداخت موبایلی چین جای رشد زیادی دارند اما با موانع زیادی نیز روبه‌رو هستند. از جمله آنها عدم پذیرش چنین پرداخت‌هایی توسط برخی فروشگاه‌ها در نقاط مختلف جهان است. درواقع تنوع شرکت‌های ارائه این خدمات چنان بالاست که باعث گم‌گشتگی در خارج از چین می‌شود. حالا شرکتی به نام کیواف پِی مستقر در پکن در تلاش است راهی یک‌مرحله‌ای و مشترک بین تمام شرکت‌های پرداخت با موبایل ایجاد کند تا مشکلات در این خصوص در خارج از چین کم شود. پاتریک نگان، رئیس و یکی از موسسان کیواف پِی که روی تکنولوژی‌های حل معضلات پرداخت با موبایل متمرکز است می‌گوید تمام کشورهای آسیای جنوب شرقی تمایل دارند که پول گردشگران چینی را جذب کنند چون می‌دانند که آنها به صورت اساسی خرید می‌کنند.

نگان همچنین می‌گوید: «اگر به تاریخ و دوره‌های مربوط به روش‌های پرداخت توجه کنیم – از دوران داد و ستد گرفته تا دوران طلا و پول و کارت اعتباری- می‌بینیم که همواره یک پرسش مطرح می‌شود: مرحله بعدی در پرداخت پول چیست؟ پاسخی که ما برای این سؤال داریم، پرداخت موبایلی است. استفاده از این روش هم به صورت آنلاین و هم آفلاین در هر زمان و مکانی امکان‌پذیر است و بنابراین دردسری ندارد. این روش در عین حال می‌تواند به کلی روتین‌های بازار کارت اعتباری را به هم بزند و رقابتی سالم در مقابل ویزا و مسترکارت ایجاد کند. روش پرداخت موبایلی فعلا تازه در آغاز راه است و پتانسیل بالایی دارد.»

 

توجه به تفاوت‌ها

شرکت‌های چینی پرداخت موبایلی این را هم می‌دانند که بازار کشورهای دیگر دنیا با چین تفاوت زیادی دارد و نمی‌توان از روش‌های مشترک برای فعالیت در آنها استفاده کرد. مثلا سخن‌گوی گروه خدمات مالی انت پیش‌تر گفته بود که چین گاهی مراودات تجاری با کشورهایی دارد که تجارت الکترونیک چندان در آنها باب نیست و به تبع آن، پرداخت موبایلی هم مورد استقبال واقع نمی‌شود. در چنین شرایطی، طرف چینی با شرکای خود در آن کشور همکاری می‌کند تا مفهوم پرداخت موبایلی در آن کشور هم جا بیفتد. نمونه این همکاری در راه‌اندازی خدمات پِی‌تی‌ام در هند دیده شد. گروه چینی خدمات موبایلی انت با همکاری شریک هندی خود (پِی‌تی‌ام)، پرداخت با موبایل را – آن هم درست در زمانی که بازار هند با حذف اسکناس‌های درشت روپیه و کمبود پول نقد به دلیل سیاست پول‌زدایی دولت مواجه شده بود- به خوبی به مردم قبولاند.

انجمن اینترنت و موبایل هند می‌گوید شمار کاربران اینترنت موبایل در این کشور به زودی به ۴۲۰ میلیون کاربر خواهد رسید و استفاده از آن به خصوص در مناطق روستایی به شدت سرعت خواهد گرفت. با این اوصاف، پتانسیل بسیار بزرگی در خصوص پرداخت موبایلی در هند وجود دارد و شرکت‌های چینیِ ارائه خدمات پرداخت موبایلی هم حتما این بازار را بیشتر مورد توجه قرار خواهند داد.

 

سبک زندگی بی‌پول

یکی از علل شکوفایی استفاده از خدمات پرداخت موبایلی در چین این بود که زیرساخت‌های استفاده از کارت اعتباری در این کشور وجود نداشت و بنابراین شرکت‌هایی مثل علی‌پِی و وی‌چت توانستند بی‌دردسر از برخی رقابت‌ها و مشکلات گذر کنند. درواقع نحوه پرداخت موبایلی آن‌قدر جدید و آسان بود که همه می‌خواستند از آن استفاده کنند. در عین حال، جمعیت روستایی چین هم مثل جمعیت روستایی هند دارد با سرعت زیادی به استفاده از موبایل توجه نشان می‌دهد و بنابراین خدماتی مثل پرداخت موبایلی راه همواری را برای رشد بیشتر در پیش دارد.

اما استفاده از پرداخت موبایلی به همین جا ختم نمی‌شود. سخن‌گوی گروه خدمات موبایلی انت می‌گوید: «سبک زندگی بی ‌پول نقد در چین فقط به پرداخت موبایلی ختم نمی‌شود؛ بلکه به مردم اجازه می‌دهد به خدمات مالی اولیه مثل پس‌انداز، تامین اعتبار و غیره به شکلی کم‌هزینه و کم‌دردسر دسترسی داشته باشند. بر این اساس، قرار است سیستمی ساخته شود که در آن، خریدها و معاملات مردم از طریق پرداخت‌های موبایلی به عنوان سابقه اعتباری آنها ثبت شود. بر مبنای این سابقه اعتباری، گروهی مثل خدمات مالی انت می‌تواند به مشتریان بااعتبار، وام اعطا کند یا در راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک به آنها کمک کند. این مسئله به خصوص در مناطق روستایی چین که دسترسی به خدمات پیشرفته بانکی محدود است، اهمیت زیادی پیدا می‌کند.»

به نوشته اقتصادآنلاین، در عین حال، در هر معامله‌ای دو طرف وجود دارد: پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده پول. متقاعدکردن صاحبان کسب و کار به پذیرش پرداخت‌های موبایلی نیز کار چالش‌برانگیزی است اما شرکت‌هایی مثل کیو پِی خدماتی را به این صاحبان کسب و کار ارائه می‌دهند که از جمله آنها می‌توان به تبلیغات اینترنتی، بازاریابی اینترنتی، ارائه راه‌حل در عرصه بازاریابی دیجیتال و برنامه‌های مختلف برای جلب اعتماد مشتریان اشاره کرد.

البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که چنین استراتژی‌هایی در خصوص پرداخت موبایلی در کشورهایی مثل چین و هند جواب می‌دهد اما در کشورهای غربی که عادت‌ها و هنجارهای مالی مردم متفاوت است، باید به روش‌های دیگری برای قبولاندن پرداخت موبایلی متوسل شد. شرکت‌های ارائه خدمات پرداخت موبایلی به همین منظور در حال جمع‌آوری اطلاعات در خصوص رویکردهای مورد علاقه مشتریان غربی در پرداخت هستند و قصد دارند با روش‌های جدیدی وارد این میدان شوند. آنها باید از لحاظ امنیتی نیز سیستم‌های خود را تقویت کنند تا جلوی سوءاستفاده‌های مالی از پرداخت‌های موبایلی گرفته شود.

[ad_2]

Source link




«مسکن مهر»هایی که کم‎کم آثار باستانی می‌شود

[ad_1]

به گزارش تراز ، بر اساس اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی بخش اعظم پروژه‌های مسکن مهر امسال به اتمام می‌رسد و پرونده این طرح بزرگ در چند استان مختومه خواهد شد. این در حالی است که پروژه‌های این طرح در نقاط مختلف کشور به دلیل عدم پایبندی دستگاه‌های خدمات‌رسان به تعهدات خود سال‌هاست ساخته شده و خاک می‌خورند.
 
این وضعیت برای شهرهای جدید اطراف تهران حادتر است به طوریکه قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اخیرا اعلام کرده نبود آب واحدهای مسکن مهر را به آثار باستانی تبدیل کرده است. احمد اصغری مهرآبادی در این‌باره گفته است:  به دستگاه‌های متولی مانند وزارتخانه‌های نیرو، نفت، کشور، آموزش و پرورش و کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه‌های مسکن مهر نیاز داریم. از سازمان برنامه و بودجه نیز انتظار داریم درجهت تسریع در فرایند آماده‌سازی معابر، محوطه‌سازی کمک کند تا بتوانیم واحدها را تحویل دهیم. مسئله اصلی ما تحویل و اسکان است.
 
وی بیان کرد: دستگاه‌های متولی اعلام می‌کنند منابع مالی ندارند، اما از آنجاییکه رییس‌جمهوری دستور داده انتظار داریم دولت نهایت تلاش خود را برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی واحدهای مسکن مهر انجام دهد.
 
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که هم‌اکنون ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر در سطح کشور داریم که کار ساخت آنها به اتمام رسیده اما قابل تحویل نیست، افزود:‌ در شهرهای جدید کشور ۱۸۰ هزار واحد بدون خدمات زیربنایی است و به کمک برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی دارد.
 
مهرآبادی با اشاره به مسکن مهر هشتگرد گفت:‌ در این شهر واحدها ساخته شده، اما به خاطر این‌که آب ندارند به آثار تاریخی تبدیل شده‌اند. هزینه نگهداری واحدهای ساخته شده‌ای که تحویل نمی شود خیلی سخت است.
 
 در دولت دهم، یازدهم و دوازدهم دستگاه‌های خدمات‌رسان همپای کار ساخت و تکمیل واحدهای مسکن مهر در این طرح گام بر نداشته‌اند. با آن‌که خدمات‌رسانی جزو وظایف این دستگاه‌هاست اما در عمل عدم پایبندی به تعهدات یا تعلل در انجام آنها باعث شده تا بسیاری از واحدهای ساخته شده قابل سکونت نباشند. در بخش خدمات زیربنایی تامین آب تبدیل به یک چالش اساسی مسکن مهر شده و وزارت نیرو در این زمینه نخواسته یا نتوانسته به وظایف خود عمل کند.
 
نبود منابع مالی بهانه‌ای بوده که به‌خصوص طی شش سال اخیر از سوی این وزارتخانه به عنوان مانع خدمات‌رسانی به موقع به پروژه‌های مسکن مهر اعلام شده است. مشخص نیست با تداوم این روند پرونده طرح مسکن مهر چه زمانی بسته می‌شود. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اخیرا اعلام کرده حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده که  از این رقم ۹۰ هزار واحد بدون مسئله باقیمانده که تلاش وزارت راه و شهرسازی تسریع در تکمیل و افتتاح آنهاست.
 
با این اوضاف حدود ۱۱۰ هزار واحد مشکل‌دار و فاقد متقاضی مسکن مهر باقی می ماند که مشخص نیست چه زمانی پرونده آنها نیز بسته شود. البته پرونده پروژه‌های بدون مشکل مسکن مهر زمانی بسته می‌شود که مشکل ۳۰۰ هزار واحد این طرح برطرف شود. در این بین وزارت نیرو به عنوان متولی هرچه زودتر بایستی برای جلوگیری از تبدیل واحدهای مسکن مهر به آثار باستانی دست به کار شود.

[ad_2]

Source link




راه حل های دولتی مشکل زا هستند تا حلّال مسائل!

[ad_1]

به گزارش تراز ،موسی غنی‌نژاد اقتصاددان لیبرال و حامی دولت در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: نگاهی به برخی از تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دولت دوازدهم در هفته‌های نخستین آغاز به کار حاکی از حرکت در مسیر نادرست یا بهتر بگوییم تداوم حرکت در مسیری است که نزدیک به نیم قرن اقتصاد ما را از پویایی انداخته است. گویا پس از این همه تجربه شکست‌خورده، مسوولان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات عملی خود هنوز در پی اولویت دادن به مصلحت‌های اجتماعی و سیاسی بر منطق اقتصادی و کارکردهای آن هستند.

هفته گذشته رسانه‌های همگانی خبر از «مراسم امضای تفاهم‌نامه توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی» دادند. این تفاهم‌نامه ظاهرا سومین قرارداد و دستورالعمل حمایتی از صنعت پوشاک است که در سازمان برنامه و بودجه و با حضور ریاست این سازمان و وزیر صنعت، معدن و تجارت و مشارکت استانداران ذی‌ربط، بانک کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های صنعتی و انجمن صنایع پوشاک ایران به امضا رسید.

دو دستورالعمل پیشین که سابقه آنها به دولت یازدهم برمی‌گردد یکی ناظر بر «ساماندهی برندهای پوشاک» به‌منظور حذف برندهای متفرقه از بازار و دیگری به «راه‌اندازی شهرک‌های تخصصی پوشاک» مربوط می‌شود. هدف همه این اقدامات، احیای صنعت پوشاک است که به عقیده وزیر صنعت در آستانه تعطیلی قرار گرفته و علت آن بنا به اظهارات وی واردات قاچاق به ارزش  2.5میلیارد دلار و نیز 12 میلیارد دلار واردات از برخی مبادی قانونی است که حقوق گمرکی به آنها تعلق نمی‌گیرد.

سوای این بحث که اصولا احیای یک صنعت معین چه ربطی به وظایف دولت دارد و مگر نه این است که وظیفه دولت فراهم آوردن شرایط مناسب در فضای کسب‌و‌کار برای همه فعالیت‌های اقتصادی است و سخن گفتن از «ساماندهی برند» از سوی دولت حاکی از سوء فهم یا اساسا نفهمیدن مفهوم برند است، ببینیم دولت با چه تمهیداتی می‌خواهد صنعت پوشاک را احیا کند. طبق روال همیشگی دولت دو راه‌حل بیشتر در چنته ندارد: نخست برخورد اداری-دستوری برای ممانعت فیزیکی از واردات قاچاق و دیگری اعطای انواع یارانه برای حمایت از تولید داخلی. آنچه در تمهیدات دولت مطابق معمول جایی ندارد توسل به منطق اقتصادی و توجه به این واقعیت است که علت اصلی واردات قاچاق، ارزان بودن نسبی کالاهای خارجی به‌دلیل تثبیت نرخ ارز و گرانی نسبی کالاهای تولید داخلی به‌دلیل پایین بودن بهره‌وری است که بخشی از آن به دیوان‌سالاری دولتی، هزینه‌های مبادلاتی بالا و فضای نامناسب کسب‌و‌کار ناشی از آن برمی‌گردد.

مسوولان به‌ راحتی از کنار مسائل اصلی رد می‌شوند و از یکسو بر کنترل اداری واردات قاچاق با همکاری استانداران مرزی تاکید می‌ورزند و از سوی دیگر از «تامین تسهیلات با نرخ ترجیحی از طریق پرداخت یارانه سود تسهیلات از محل بودجه عمومی» سخن می‌گویند. ریاست سازمان برنامه و بودجه به مجوز مجلس برای برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال در مناطق روستایی و عشایری اشاره می‌کند و می‌گوید در طرح تولید پوشاک از این منابع نیز استفاده خواهد شد. اینجا ظاهرا علت وجودی صندوق توسعه ملی هم نادیده گرفته شده و منابع آن همانند منابع بودجه‌ای دولت تلقی شده است.

به‌نظر می‌رسد مسوولان اقتصادی دولت دوازدهم هیچ درسی از تجربیات شکست‌خورده سیاست‌گذاری‌های نیم قرن اخیر دولت‌های پیشین فرا نگرفته‌اند و همچنان معتقدند مرغ یک پا دارد و دولت می‌تواند، بدون توجه به منطق اقتصادی، صرفا با تکیه بر سیاست‌های اداری و دستوری و نیز اعطای انواع یارانه‌ها مسائل اقتصادی کشور را حل کند. آنان همچون پیشینیان خود اصرار بر سیاست‌های حمایتی دارند و توجه نمی‌کنند که چنین سیاست‌هایی، همچنان که تجربیات گذشته به دفعات نشان داده نه‌تنها ناکارآمد بلکه منشأ فساد و اتلاف منابع است.

آنها هنوز دولت را کیمیاگری می‌دانند که به اراده خود می‌تواند هر فلزی را به طلا تبدیل کند و توجه ندارند که اتفاقا مساله دقیقا همین طرز تفکر است. مداخلات ایجابی و دستوری دولت راه‌حل مشکلات اقتصادی ما نیست، بلکه خود مساله است. سیاست‌های نادرست دولت در حوزه آب و کشاورزی در گذشته بحران بزرگ امروزی را پدید آورده است. علت اصلی این معضل بزرگ ریشه در سیاست‌های یارانه‌ای و بی‌اعتنایی کامل به موضوع بازار آب در سال‌های گذشته تا به امروز دارد. حال کسی که سال‌های طولانی متولی این سیاست‌های نادرست بوده، با به عهده گرفتن مسوولیت سازمان محیط زیست در دولت فعلی، متقاضی تخصیص بودجه کافی از سوی دولت برای حل این مساله است.

گویی راه‌حل همه مسائل اعم از اقتصادی و غیر آن در چنگ دولت و البته بودجه اختصاصی کافی برای این منظور است. اگر کیمیاگران داستان‌ها در عالم خیال از مس طلا می‌سازند، کیمیاگران دولتی ما در واقعیت به‌راحتی می‌توانند پول را به ریگ بیابان تبدیل کنند همچنان که بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای ناظر بر خودکفایی برخی محصولات کشاورزی به روشنی این موضوع را نشان می‌دهد.

شورای رقابت که نهادی اساسا دولت‌ساخته است، قاعدتا مسوولیت ترویج رقابت و برداشتن موانع بر سر راه آن را دارد؛ اما آنچه در واقعیت از عملکرد آن تاکنون مشاهده شده عمدتا قیمت‌گذاری کالاهایی بوده است که به‌زعم متولیان این شورا تولیدکنندگان این کالاها از موقعیت انحصاری برخوردارند. کسی نیست از این مسوولان بپرسد اگر در صنعتی شرایط انحصاری حاکم شده چرا برای برچیدن آن شرایط و باز کردن درها به روی رقابت تلاش نمی‌کنید؟

آخرین شاهکار این شورا اعلام تشکیل جلسه‌ای برای بررسی وضعیت فعالیت و قیمت‌گذاری خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین (اسنپ و تپسی) است که گویا به‌دنبال شکایت اتحادیه تاکسی داران مبنی بر «دامپینگ قیمتی» صورت گرفته است. یعنی شورای رقابت آنقدر احساس مسوولیت اجتماعی می‌کند که حتی به شکایت انحصارگران به‌منظور جلوگیری از رقابت هم رسیدگی می‌کند و لابد در این مورد هم می‌خواهد با «تنظیم بازار» «قیمت عادلانه» را تعیین کند! فصل مشترک همه سه موردی که اجمالا به آنها اشاره شد یک واقعیت مهم و تاسف‌بار است و آن چیزی نیست جز بی‌اعتنایی به منطق اقتصادی و نادیده گرفتن اهمیت تعیین‌کننده مکانیسم قیمت‌ها در بازار. مصداق‌هایی از این دست متاسفانه این گمانه را تقویت می‌کند که دولت دوازدهم به‌رغم حضور برخی شخصیت‌های اقتصادی برجسته در آن در مسیر نادرست تجربه شده از پیش گام نهاده است. امیدواریم تا دیر نشده، با تلاش این شخصیت‌ها، اصلاح مسیر در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد

[ad_2]

Source link




به خواسته بخش خصوصی با شعار پاسخ ندهید/ موسسات غیرمجاز بدترین مشکل سیستم بانکی بود

[ad_1]

اقتصاد آنلاین– طاهره رضوی؛ سیده فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین با اشاره به لایحه تکفیک وزرات صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: خود این موضوع که وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک می‌شود یا نمی‌شود، مساله‌ای است که باید حل شود.

وی با بیان این‌که دستورالعمل اجرایی هر وزارتخانه، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید در نظر گرفته شود، افزود: در دوره پیوستگی یا ادغام این وزارتخانه‌ها با یکدیگر، متاسفانه شاهد این بودیم که دستورالعمل تفکیک وظایفشان یا نگاه جداگانه نسبت به عملکرد در وزارت صنعت، معدن و تجارت، به درستی در گذشته تقسیم نشد و همین موضوع باعث شد که مجموعه نسبت به آنچه پیش‌بینی می‌شد، عقب افتد.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: در اولین گام، همین موضوع باید در اولویت قرار بگیرد که شرح وظایف باید برای هر بخش جداگانه نوشته شود و هدف و ماموریت کاری و استراتژی کاری که در هرکدام از سازمان‌ها باید شکل بگیرد، مشخص شود.

مقیمی عنوان کرد: استفاده کردن از نیروهای خبره و معاونت‌های قوی در بخش‌های مختلف در یکایک وزارتخانه‌ها باید شکل بگیرد. سیستم توزیعی در مسوولیت وزارتخانه‌ها باید اجرا شود.

وی درباره وزارت راه و شهرسازی نیز گفت: به خواسته‌های بخش خصوصی نه با شعار، بلکه با عمل باید پاسخ داد.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: درواقع در مورد وضعیت بخش خصوصی، به تعهداتی که از دولت یازدهم یا حتی قبل از دولت یازدهم بی‌پاسخ مانده بود، پاسخ داده شود.

مقیمی عنوان کرد: دولت دوازدهم باید به دنبال این سرفصل باشد. واگذاری به بخش خصوصی و مسوولیت‌پذیری بخش خصوصی را باور کنند و حالت نظارتی به‌صورت برنامه استراتژی نظارت‌محور در مجموعه وزارتخانه‌هایی که نام برده شده، شکل بگیرد.

وی متذکر شد: ما بحث تقویت بخش خصوصی را در برنامه کاری داریم، اما محقق نشده است. در واقع پروژه‌هایی با همکاری بخش دولتی و بخش خصوصی در گذشته انجام گرفت، اما منجر به ناتوان شدن بخش خصوصی و عدم تفکیک آنها شده؛ به‌طوری که بخش خصوصی را ضعیف‌تر کرده است.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: بدترین مساله‌ای که در حال حاضر در سیستم بانکی به‌عنوان سیستم حمایت‌کننده بخش‌های پولی، مالی و اعتباری رخ داده، در مورد موسسات مالی و اعتباری بوده که اخیرا با مشکل مواجه شدند و بانک مرکزی بدون احساس مسوولیت از کنار آن جریان گذشت.

مقیمی عنوان کرد: این در حالی است که مردم اعتماد می‌کنند و اندوخته‌ای از سرمایه خود را به اعتبار یک بنگاه با مجوز بانک مرکزی سپرده می‌کنند.

وی متذکر شد: بانک‌ها به‌عنوان این‌که از بانک مرکزی مجوز گرفتند، شروع به کار و سرمایه‌گذاری می‌کنند و به‌راحتی این سرمایه‌ها به باد می‌رود و باعث نارضایتی سیستم مالی و اقتصادی کشور می‌شود.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم که گامی کامل و دقیق در این مسیر برداشته شود.

[ad_2]

Source link




اتحادیه‌ اوراسیا محدودیتی برای ارتباط با ایران ندارد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، تیگران سرکیسیان روابط اقتصادی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: ایران بعد از تصویب برجام ظرفیتی برای برقراری و افزایش روابط اقتصادی پیدا کرده است.

وی افزود: اتحادیه اوراسیا هیچ‌گونه محدودیتی برای ارتباط تجاری و اقتصادی با جمهوری اسلامی ندارد و این ارتباط را به دور از مسائل سیاسی انجام می‌دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا خاطرنشان کرد: اتحادیه اوراسیا نسبت به مسائل اقتصادی بسیار اهمیت می‌دهد و به افزایش روابط با کشورها بر اساس روابط تجاری تأکید دارد.

اتحادیه اوراسیا یکی از اتحادیه اقتصادی است که کشورهای شمال شرق اروپا عضو آن هستند و بر اساس ایده روسیه تشکیل شده است و تیگران سرکیسیان که در حال حاضر ریاست کمیسیون اقتصادی این اتحادیه را برعهده دارد، سابقه سفارت ارمنستان در ایالات متحده را در کارنامه دارد و در گذشته نیز نخست وزیر ارمنستان بوده است.

[ad_2]

Source link