1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان برای همه نان‌ها و در سراسر کشور نیست

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، یزدان سیف در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: بر اساس مصوبه صورت گرفته، تشخیص افزایش قیمت نان در هر استان به عهده استانداران گذاشته شده است.

وی با رد بی کیفیت بودن آرد تولیدی در کشور گفت: نهادهای نظارتی بر روند تولید آرد نظارت دارند و بر این اساس، آرد بی کیفیت نباید وجود داشته باشد.

سیف افزود: ۴۲ درصد از گندم تولیدی در کشور درجه یک، ۲۶ درصد درجه دو، و ۳۴ درصد درجه سه است.

در ادامه رئیس اتحادیه صنف نانوایان تهران نیز گفت: از سال ۹۳ تا کنون افزایش قیمت نان نداشته ایم در حالی که هزینه های نانوایی ها افزایش یافته است و بیشتر نانوایان به این وضعیت اعتراض دارند.

قاسم زراعتکار افزود: ۳۵ درصد گندم تولید در داخل درجه یک، ۳۵ درصد دیگر درجه دو و ۳۰ درصد هم درجه سه است.

وی گفت: اگرچه در تولید گندم به خودکفایی رسیده ایم اما روی کیفیت گندم تولیدی کار نکرده ایم.

زراعتکار با اشاره به فعالیت ۸۵ هزار نانوایی در سراسر کشور افزود: یک درصد سرمایه گذاری که در سال های گذشته بر روی نان صنعتی صورت گرفت در نان سنتی نبوده است.

وی گفت: در هیچ جای دنیا قیمت نان صنعتی سه برابر نان سنتی نیست.

رئیس اتحادیه صنف نانوایان تهران افزود: کارخانه های تولید آرد در هر گونی از یک تا پنج کیلو کمتر آرد به نانوایان تحویل می دهند.

زراعتکار گفت: افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان تنها مسکنی برای زنده نگه داشتن نانواهاست و مشکلات نانوایان را حل نمی کند.

وی افزود: ۳۷ درصد نانوایی های کشور لواشی، ۲۸ درصد بربری، ۲۴ درصد تافتون و تنها ۹ درصد نانوایی ها سنگکی است.

براساس این گزارش عضو هیأت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان هم در این برنامه گفت: بیشترین شکایات مردم درباره کم فروشی و کیفیت نان و فروش اجباری نان کنجدی است.

محمد محمدی افزود: نانوایان علت این موارد را افزایش هزینه ها اعلام می کنند در حالی که این وضعیت به مصرف کننده آسیب می زند.

وی گفت: اگر این مشکلات سه گانه با افزایش قیمت نان حل نشود باز هم مصرف کننده است که آسیب بیشتر می بیند.

محمدی افزود: در صورت افزایش قیمت نان بدون حل مشکلات ناشی از عرضه نان، نارضایتی مردم افزایش می یابد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: کیفیت و بهداشت پخت نان در چند سال گذشته بهبود نیافته است و اسراف نان هم وجود دارد.

رحیم زارع افزود: در صورت افزایش قیمت نان بدون توجه به این مشکلات، تا ۸۰ درصد مصرف کننده ضرر خواهد کرد.

[ad_2]

Source link




دستور آخوندی برای بررسی دلایل آسیب ساختمان‌های جدیدالاحداث در زلزله اخیر

[ad_1]

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، متن نامه عباس آخوندی به شرح ذیل است؛

نظر به رخداد زلزله بزرگ در استان کرمانشاه و با توجه به خسارت وارده به ساختمان‌های منطقه و آسیب‌دیدگی ساختمان‌های جدیدالاحداث و به ویژه ساختمان‌های مسکن مهر و نظر به دستور معاون اول محترم ریاست‌جمهوری جهت بررسی و ارزیابی دقیق این آسیب‌دیدگی‌ها و خسارات، بدینوسیله به جنابعالی ماموریت داده می‌شود تا با استفاده از توان تخصصی بخش‌های پژوهشی آن مرکز و با هماهنگی معاونت مسکن‌و‌ساختمان، موضوع را با جدیت مورد بررسی قرار داده و نتیجه را به اینجانب اعلام نمایند. مدیران کل استان‌های کرمانشاه و ایلام و سایر مسئولان، همکاری‌های لازم را معمول خواهند داشت.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




خیز عربستان برای تسخیر بازار عراق

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، ابراهیم رضا زاده  در ارتباط با اقدام اخیر عراق مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی تعرفه گمرکی لبنیات ایران اظهار کرد: در عراق قانونی مبنی بر حمایت از تولیدکننده وجود دارد که بر اساس آن کارخانه‌های این کشور در هر زمینه به خودکفایی برسند، می‌توانند از دولت درخواست کنند که واردات آن کالا ممنوع شود.

وی ادامه داد: بر این اساس دولت عراق به شرط آنکه توقف واردات کالاها تاثیری بر روی قیمت مصرف‌کننده نگذارد، اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

رایزن تجاری سابق ایران در عراق در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد موضوع افزایش تعرفه‌های گمرکی تنها به ایران محدود شده و این نوع سخت‌گیری‌ها در ارتباط با کشورهای دیگری مانند کشورهای عربی یا ترکیه و سایر کشورها لحاظ نمی‌شود، گفت: در سال ۲۰۱۷ عراق این گونه اعلام کرد که توافق‌نامه‌ای که با کشورهای عربی داشته و به موجب آن تعرفه گمرکی از این کشورها دریافت نمی‌شد را تعلیق کرده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد که از این کشورها هم تعرفه گمرکی دریافت می‌شود مگر آنکه در این زمینه توافقات جدیدی میان کشورها انجام شده و رسانه‌ای نشده باشد.

رضا زاده همچنین اظهار کرد: حتی این احتمال وجود دارد که عراق به منظور توانمندسازی شرکت‌های این کشور برای چند سال حتی به قیمت افزایش بهای لبنیات بحث واردات آن را محدود کرده باشد.

 رئیس میز عراق سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در این زمینه رد پای عربستان وجود  داشته و از سوی عربستان، عراق تشویق به سختگیری درباره ایران شده باشد؟ گفت: پیش از این هم در بخش لبنیات بخش قابل توجهی از بازار عراق در دست عربستان بود و به خصوص در حوزه شیر بیشترین صادرات به عراق را عربستان داشت. همچنین بخشی از این بازار نیز در دست کویت بود.

وی ادامه داد: اما چندی پیش در اواخر مهرماه و اوایل آبان‌ماه نمایشگاهی در کشور عراق برپا بود که در این نمایشگاه شاهد بودیم کشور عربستان حضوری جدی داشته و شاید حدود ۶۰ شرکت عرب در این نمایشگاه حضور داشتند. بر این اساس به نظر می‌رسد عربستان خیز بلندی برای به دست آوردن بازار عراق برداشته است.

رضازاده در عین حال یادآور شد: این کشور در ماه‌های اخیر بازار قطر را هم از دست داده است. حال اگرچه از نظر حجم بازار عراق به مراتب بزرگتر از قطر محسوب می‌شوند اما این گونه به نظر می‌رسد که عربستان برای به دست آوردن این بازار در تلاش است.

[ad_2]

Source link




اخذ مالیات از صادرات موادخام، ارزش افزوده را بالا نمی‌برد

[ad_1]

محمد لاهوتی، درباره بخش‌نامه جدید دولت مبنی بر حذف معافیت مالیاتی صادرات محصولات خام‌ گفت:‌ این بخش‌نامه که معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرده بر اساس مصوبات قانونی مجلس است که در برنامه ششم معافیت صادراتی کلا تبدیل به ضریب صفر مالیاتی شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: قبلا معافیت صادراتی در صادرات اعمال می‌شد اما در برنامه ششم ضریب صفر مالیاتی اعمال می‌شود، به این معنی که صادرکننده باید کل عملیات حسابداری را به سازمان امور مالیاتی ارائه و سودش را هم مشخص اعلام کند که بعد از آن ضریب مالیاتش صفر درصد خواهد بود. در بخشی از کالاها که کالاهای خام تلقی می‌شوند که تعریف آن هم در قانون آمده است باید ۸۰ درصد مالیات را پرداخت کنند و از ۲۰ درصد مالیات معاف هستند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: براساس همین قانون مشخص شده که کارگروهی با محوریت سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های ذی ربط مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت کشاورزی و اتاق بازرگانی تشکیل شود و در آن کارگروه کالاهای خام شناسایی و لیست آن ارائه شود.

بعه گفته وی، سال گذشته جلسات مختلفی در سازمان امور مالیاتی شکل گرفت و در نتیجه لیستی که معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد لیست کالاهایی است که باید مالیات را به میزان ۸۰ درصد پرداخت کنند و می‌توانند ۲۰ درصد معافیت را داشته باشند که تنها شامل کالاهایی می‌شود که در لیست آمده و کد تعرفه‌های آن مشخص است و هیچ گونه تغییر و تفسیری به غیر از لیست ارائه شده نخواهد بود.  

رئیس کنفدراسیون صادرات درباره اینکه آیا این بخش‌نامه منجر به کاهش صادرات خواهد شد یا خیر؟ گفت:‌ معتقد نیستم که صادرات ما با این بخش‌نامه به سمت کاهش حرکت می‌کند. از طرف دیگر هم صادرات ما با وضع اینگونه قوانین تبدیل به صادرات با ارزش افزوده بالاتر نمی‌شود.

لاهوتی عنوان کرد: اگر زیر ساخت‌های ما فراهم شود هیچ صادرکننده کالاهای با ارزش افزوده پایین صادر نمی‌کند. هر فعال اقتصادی دنبال سود بیشتر است و سود بیشتر هم در ایجاد ارزش افزوده بالاتر است. بنابراین اگر عمده محصولات صادراتی ما میانگین  قیمتی بسیار ناچیزی دارد به دلیل مشکلات محیط کسب و کار است که اجازه تولید با ارزش افزوده بالا را از تولیدکننده سلب می‌کند؛ لذا تا زمانی که محیط کسب و کار مناسب فراهم و بهبود زیر ساخت ایجاد نشود با وضع چنین قوانینی تولید و صادرات با ارزش افزوده بالاتری ایجاد نمی‌شود.

[ad_2]

Source link




۲۰ درصد قیمت تمام شده خودرو مربوط به تامین مالی است

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، محمدرضا نجفی منش درباره دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی که از روز شنبه ۱۱ شهریورماه اجرایی شده است، گفت: نرخ سود سپرده های بانکی و همچنین نرخ سود تسهیلات در کشور بالا است.

وی به نرخ تسهیلات کشورهای رقیب در زمینه تولید خودرو اشاره کرد و افزود: در حالی که نرخ سود تسهیلات برای تولید در چین تا ۴ درصد، در اروپا یک درصد و در ژاپن یک درصد است اما این رقم در ایران ۱۸ درصد تعیین شده است.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو با بیان اینکه هزینه تامین مالی تولید هر خودرو در ایران ۲۰ درصد است، توضیح داد: اگر یک خودرو ۲۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد، ۴ میلیون تومان آن مربوط به هزینه های تامین مالی می شود که بسیار بالاست.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نرخ سود بالای سپرده و تسهیلات را آفتی برای اقتصاد کشور دانست و افزود: در حال حاضر هر فردی سرمایه داشته باشد، به جای کار و تولید ترجیح می دهد در بانک ها سپرده گذاری کند و از آنجایی که با این نرخ ها نمی‌توان کالای رقابتی تولید کرد، بسیاری از واحدها توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را نخواهند داشت.

نجفی منش با استقبال از کاهش نرخ سود سپرده ها پیشنهاد داد که بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر در فواصل یک تا سه ماهه، نرخ سود را بازنگری کند تا نرخ های سپرده و تسهیلات به سطح جهانی کاهش یابد.

وی با انتقاد از رفتار برخی بانک‌ها در رقابت برای جذب سپرده های بیشتر با نرخ بالاتر قبل از ۱۱ شهریورماه، گفت: رفتار این بانک‌ها باعث فاجعه در اقتصاد می‌شود زیرا سرمایه‌ها باید به سمت کارهای مولد و تولیدی سوق داده شود.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرود در پایان با تاکید بر لزوم واقعی شدن نرخ ارز، اظهار داشت: در صورتی که به دو مقوله کاهش نرخ سود بانکی و واقعی شدن نرخ ارز نپردازیم، گرفتاری های اقتصادی کشور هیچ گاه حل نخواهند شد.

[ad_2]

Source link




راهبردهای دولت دوازدهم برای نظام بانکی/اصلاحات به روایت روحانی

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی امروز برای دفاع از کابینه پیشنهادی وارد مجلس شورای اسلامی شد و با تشریح برنامه‌های خود برای دولت دوازدهم، بخشی از راهبردهای اقتصادی تیم خود را نیز تشریح کرد. بر این اساس از دیدگاه رئیس جمهور، اصلاح نظام بانکی از جمله مواردی است که باید به فوریت در دستور کار قرار گیرد و بنابراین، دولت برای این بخش برنامه‌ای مفصل تدارک دیده که دامنه آن، از اصلاح ترازنامه بانکها، افزایش سرمایه نظام بانکی، اصلاح نرخ سود بانکی تا برداشتن بار تامین مالی از دوش نظام بانکی و انتقال آن به بازار سرمایه کشیده شده است.

آنگونه که رئیس جمهور می‌گوید: بازار سرمایه باید تامین مالی اصلی بنگاههای بزرگ اقتصادی را به دوش کشد و در عین حال، نظام بانکی مسئولیتی در برابر تامین کسری بودجه دولت، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی نداشته باشد؛ به گفته او، رتبه بندی نظام بانکی شامل بانکها و موسسات اعتباری در دستور کار قرار دارد.

راهبردهای اصلی دولت دوازدهم برای نظام بانکی

* انجام اصلاحات معطوف به بودجه دولت نیست؛ بلکه ترازنامه بانکهای کشور نیازمند این اصلاحات است. ضعف در نظارت بانکی، گسترش موسسات غیرمجاز، سیاستگذاری نادرست پولی، تامین مالی دولت از طریق نظام بانکی، رونق کاذب در بخش مسکن و بنگاهداری بی ضابطه از سوی شبکه بانکی در دهه گذشته، سبب شده تا امروز نظام بانکی کشور با مشکلات اساسی مواجه باشد.

* تجمیع این مشکلات خود را در نرخ های سود بالا و کاهش توان تسهیلات دهی بانکها بروز کرده است، پس نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی به محل تامین منابع برای اجرای دولت و حاکمیت باید تغییر کند.

* برنامه دولت این است که بودجه خود را اصلاح کند؛ ولی باید سیاستگذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی باید به گونه ای باشد که بار تامین مالی کسری بودجه دولت، شهرداری ها و سایر نهادها بر عهده بانکها نباشد.

* اصلاح نظام بانکی با جدیت هر چه تمام تر ادامه می یابد و از طریق ایجاد نظام رتبه بندی برای بانکها و موسسات مالی در کشور، برنامه اصلاح ساختار بانکها به اجرا درخواهد آمد.

* در این رابطه افزایش سرمایه بانکها نیز در دستور کار است.

* با توجه به اولویت موضوع اشتغال در افق میان مدت، بر اساس سیاستهای دولت دوازدهم تامین مالی بنگاههای بزرگ از نظام بانکی به بازار سرمایه منتقل خواهد شد تا نظام بانکی بتواند خدمات گسترده تری برای تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط فراهم کند.

[ad_2]

Source link




کم‌کاری بعضی وزرا در واگذاری تصدی‌ها/ رقابتی شدن نرخ ارز را فریاد می‌زنم

[ad_1]

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد از قانون‌های متعدد، بر رقابتی شدن نرخ ارز تاکید و اذعان کرد که در راه واگذاری‌ تصدی‌ها به بخش‌خصوصی موفق نبوده‌ایم؛ برخی از وزرا کم کاری کرده‌اند و نمی توان در این باره نمره قابل قبولی داد.

به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری امروز (شنبه) در جمع فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سهم بخش خصوصی در نشاط آفرینی در اقتصاد، این روزها بیش از دولت است؛ بنابراین باید به خوبی وارد میدان شوند. پس بهترین برنامه برای ارائه به بخش خصوصی، پیشینه کاری‌ام با اتاق بازرگانی ایران است.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: کار دولت باید تسهیل شرایط برای بخش خصوصی باشد و کارها را به این بخش بسپارد. این هدف مقدسی است و البته اذعان دارم که در این راه موفق نبوده ایم؛ بنابراین برخی از وزرا کم کاری کرده‌اند؛ پس نمی توان نمره قابل قبولی برای واگذاری تصدی‌ها از دولت به بخش خصوصی داد.

وی عنوان کرد: مهمترین هدف من در حضور اتاق بازرگانی ایران، بیعت مجدد با مجموعه تشکل های بخش غیردولتی ایران بود و در آن جهت گام برمی دارم. هر چقدر همراهی بیشتر باشد، در این عرصه موفق تر خواهم بود و اگر بخش خصوصی کمتر کمک نکند، کارنامه من ضعیف تر خواهد بود. پس به تمنای کمک از بخش خصوصی به اتاق ایران آمده ام تا مشکلات را بردارم.

آقای نعمت‌زاده مسئولیت‌های سنگینی در دولت جدید به دوش می‌کشد

شریعتمداری ادامه داد: بضاعت فکری و توانمندی دولت از نفت و معادن در مالکیتش، تاب برداشتن این سنگ بزرگ را ندارد و باید در این زمینه به همدیگر کمک کرد. پس اگر جایگاه خود را به خوبی بشناسیم، حتما می توانیم موفق باشیم.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد: نظارت و پیگیری برای تحقق اهداف بسیار مهم است که متاسفانه ایرانی ها در این زمینه موفق نبوده اند. البته آقای نعمت زاده پیر صنعت است و در این حوزه استخوان خورد کرده است. ایشان همواره همراه دولت خواهند بود و مسئولیت های سنگینی را در دولت دوازدهم به دوش خواهد کشید.

وی ادامه داد: یکی از مسائل مهمی که نیاز داریم برنامه است. استراتژی توسعه صنعتی ایران در گذشته به عنوان یک پیش نیاز برای رسیدن به هدف ابراز شده است و در دولت آقای اصلاحات نیز در زمان وزارت آقای جهانگیری، استراتژی توسعه صنعتی ایران یک بار نوشته شده و در دوره اخیر وزارت صنعت، نیز این استراتژی نوشته شده است.

از مقررات خفه شده‌ایم

شریعتمداری گفت: اسناد بالادستی فراوانی داریم؛ به نحوی که از مقررات خفه شده ایم. درحالیکه هنوز جوهر امضای رئیس مجلس خشک نشده است، اصلاحیه در کمیسیون های مجلس در حال طرح است. نمونه آن هم قانون مالیات های مستقیم تا اصلاحیه قانون مالیاتی است.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه گفت: این قانون در حوزه صنعت، معدن و تجارت بسیار غنی است و ۴۴ تکلیف نیز در ستاد اقتصاد مقاومتی به این حوزه ابلاغ شده است که باید برای انجام آن گام برداشت. پس در چارچوب قوانین موجود، باید حرکت کنیم؛ لذا در چارچوب این اسناد و قوانین برنامه خود را تقدیم مجلس کردم.

شریعتمداری ادامه داد: اگر بخواهیم به تشویق صادرات و تنبیه واردات ادامه دهیم کار پیش نمی رود، چراکه در دنیا نیز این طور نیست و شش کشور اول دنیا در حوزه صادرات، همان کشورهایی هستند که در حوزه واردات هم پیشرو بوده و تراز تجاری مازاد و نقصان آنها در حد کمی است، پس واردات مکمل صادرات است ولی باید دوره ای را طی کنیم که حمایت از صنایع را دنبال می کند.

رقابتی شدن نرخ ارز را فریاد خواهم زد

وی افزود: در مورد نرخ ارز همه دنیا تجربه داشته است و مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در نظر گرفته می شود. البته حفظ ارزش پول ملی نیز مورد تاکید است؛ هر چه تولید قابل رقابت در کشوری وجود داشته باشد، آینده آن کشور هم در جهت حفظ ارزش پول ملی، روشن تر است. پس کنترل نرخ ارز، فقط فنر را متراکم می کند و اگر هم پرید، حل مشکل آن از دست ما خارج می شود.

وی عنوان کرد: آزادسازی نرخ ارز مدنظر ما نیست. هیچ جای دنیا نیز این اتفاق رخ نمی دهد؛ بنابراین صادرکننده نباید از صادراتش ضرر دست بکشد. در چهارماهه ابتدای امسال کاهش صادرات رخ داده است و اگر باز هم نرخ ارز تثبیت شود، این کاهش صادرات بیشتر خواهد شد. البته برای این کار هم باید برنامه داشت.

شریعتمداری گفت: اکنون هم اگر مسئولیت بر عهده گیرم در شورای پول و اعتبار در زمینه رقابتی شدن نرخ ارز فریاد خواهم زد، البته باید بخش خصوصی نیز حمایت کند. همانطور که بخش خصوصی باید صدایش در مجلس و سایر دستگاه های دولتی شنیده شود.

وزرا باید به دنبال حضور در کمیسیون‌های بخش خصوصی باشند

وی ادامه داد: حضور بخش خصوصی می تواند هماهنگ کننده اعضای دولت باشد. این در حالی است که باید بخش خصوصی در قانون گذاری نیز مشارکت جدی داشته باشد و به جای اینکه بگویید وزرا در کمیسیون ها شرکت نمی کنند بروید به دنبال اینکه آنها به دنبال حضور در کمیسیون های بخش خصوصی باشند.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: در زمینه مشوق ها و حمایت ها، اگر از یک طرف نرخ ارز را ثابت نگاه داریم و مشوق ها را نیز تعطیل کنیم، نمی توان کار را پیش برد. همان سالها که وزیر بازرگانی بودم ۱۰۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی در نظر گرفته شد.؛ ضمن اینکه چهار درصد مابه التفاوت به صادرکنندگان خدمات فنی – مهندسی ارائه کردیم و آنها رفتند و در بازارهای هدف موفق شدند.

نرخ رشد منفی هشت درصد فعالیت‌های اقتصادی را بیچاره کرد

شریعتمداری عنوان کرد: نباید انتظار داشت که نرخ رشد منفی هشت درصدی را ظرف چهار سال با معجزه درست کرد؛ این رقم به معنی بیچاره شدن فعالیت های اقتصادی کشور بود که جبران آن به این راحتی امکان پذیر نبود.  

وی افزود: در دنیا به مشوق های مالیاتی عمل می شود اما ما هنوز آن را کشف نکرده ایم. اگر طرح ۱۶ هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید، با نظارت عالی به نحو احسن اجرایی شود، کارگشا خواهد بود. در حالیکه نیاز کشور ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است. البته این کارها اشتغال جاری را حفظ می کند، نه اینکه اشتغال جدید ایجاد کند. البته مسکن خوبی است و باید نظارت شود.

چند وزارتخانه دیگر را هم می‌توانیم تجمیع کنیم!

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مورد انتزاع و ادغام نیز عنوان کرد: مواردی اکنون در دستور کار است که می خواهیم از بخش دولتی و خصولتی پس بگیریم. بنابراین اگر واگذاری صورت گرفته است باید آن را اصلاح کنیم. اگر چابک باشیم، می توانیم کار را پیش ببریم و چند وزارتخانه دیگر را هم در وزارتخانه های فعلی تجمیع کنیم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




توافقنامه گسترش همکاری گمرکی تاجیکستان با ایران

[ad_1]

خبرگزاری آزادگان تاجیکستان امروز پنجشنبه گزارش داد که امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به وزارت خارجه وسازمان خدمات گمرک این کشور دستور داده است که توافقنامه گسترش همکاری گمرکی با ایران را عملی کنند.

بر اساس این گزارش موضوع همکاری گمرکی با ایران که از سوی امامعلی رحمان 28ژوئیه به تصویب رسیده است بر اساس قرار دولت این کشورعبدالفتاح غایب» رئیس خدمات گمرک تاجیکستان موظف شده است، که یادداشت تفاهم برای عملی نمودن توافقنامه دوجانبه را در باره به امضا رساند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین وزارت امور خارجه را موظف کرده است که زمان و مکان امضای این سند با ایران را مشخص و آن را عملی کند.

[ad_2]

Source link




فصل رکورد‌زنی در صادرات لبنیات

[ad_1]

 دولت تدبیر و امید امسال همچنان برنامه رونق تولید و صادرات محصولات پروتئینی، از جمله فراورده‌های لبنی را در دستور کار دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، رشد و توسعه اقتصادی هر کشور از صادرات انواع محصولات غیر نفتی و نفت و مشتقات آن ناشی می‌شود. در همین راستا تولید لبنیات با کیفیت ایرانی با بسته بندی خوب و جذاب در سال‌های اخیر توانسته تایید کشورهای دیگر را برای افزایش صادرات گرفته و به این رشد اقتصادی دامن بزند. در ماه‌های اخیر شاهد اعطای یارانه به محصولات لبنیاتی بودیم که این کار می‌تواند تولید این محصولات پر سود را افزایش دهد. در نتیجه این افزایش تولید، صادرات لبنیات نیز افزایش خواهد یافت. در همین زمینه همراه با اعطای یارانه‌های این محصولات، دولت اقدام به اعطای تسهیلات به کارخانه‌های تولید محصولات لبنی کرده است. به عقیده بسیاری از مسئولان ایران می‌تواند با اعطای این طرح‌های تشویقی به تولیدکنندگان لبنیات و در پی آن افزایش صادرات، بازارهایی را که کشورهای اروپایی در زمینه صادرات لبنیات از ما گرفته باز پس گیرد و شواهد حاکی از آن است که صادرات محصولات لبنی به ویژه پنیر به آمریکا با افزایش رو به رو شده است. همچنین بسیاری از مسئولان مربوطه اعلام کرده اند که ایران به میزان صادراتی که در زمینه محصولات لبنی در سال ۹۵ پیش‌بینی شده بود رسیده است. طبق پیش‌بینی‌ها در این سال باید صادرات شیر خام به بیش از یک‌میلیون تن می‌رسید که این امر محقق شده است. طبق آمارهای سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات محصولات لبنی که شامل شیر، خامه، کره، پنیر، ماست، دوغ و بستنی می‌شود، در سال ۱۳۹۴ در مجموع از نظر ارزشی ۶۲۰‌میلیون دلار و از نظر حجمی ۳۹۶ هزارتن بوده که در مقایسه با رقم ۷۷۴‌میلیون دلار و حجم ۴۳۴ هزارتن صادرات در سال ۹۵ با افزایش چشمگیری رو به رو بودیم. این در حالی است که بیشترین میزان صادرات در سال های ۹۴ و ۹۵ به ماست و دوغ تعلق گرفته است. وزیر جهاد کشاورزی نیز از هدفگذاری برای صادرات یک‌میلیارد دلار فراورده‌های لبنی در سال ۱۳۹۶ خبر داده است. محمود حجتی یادآوری کرد: در گذشته واردکننده لبنیات، مرغ و گندم بودیم، اما امروز افزون بر تامین نیاز داخلی به صادرکننده این محصولات تبدیل شده‌ایم. همچنین آمارهای گمرک کشور نشان می‌دهند که بیشترین صادرات محصولات لبنی به ترتیب به کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه، روسیه، امارات، گرجستان، ترکمنستان، آذربایجان، تاجیکستان و سایر کشورها صورت گرفته است. از جمله مشکلاتی که می‌تواند در صادرات محصولات لبنی ایجاد شود می‌توان به تمرکز بیش از حد روی بازار عراق، افزایش قیمت خوراک دامی، عدم وجود مدیریت بر روی کالاهای صادراتی و کیفیت آنها، افزایش تعرفه‌های واردات کالاهای ایرانی به عراق و کاهش تولید جو اشاره کرد.

رکورد جدید در صادرات لبنیات

با توجه به اینکه تراز تجاری ایران در زمینه صادرات محصولات لبنی در طول عمر دولت یازدهم حدود پنج‌میلیارد دلار افزایش یافته است، امید آن می‌رود که این محصولات که قیمت خوبی را در بین کالاهای صادراتی کشور دارند، با افزایش چشمگیر صادرات، در پی بازاریابی بهتر و بیشتر در بازارهای جهانی رو به رو شود. معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در مورد صادرات فراورده‌های لبنی گفته است: سال گذشته 5/8‌درصد از فراورده‌های شیر کشور در قالب 30 نوع فراورده لبنی از قبیل انواع پنیر، خامه، دوغ، ماست و شیر با طعم‌های مختلف و با کیفیت بالا در سبد صادراتی قرار گرفت. حسن رکنی با پیش‌بینی اینکه امسال نزدیک 10‌میلیون تن شیر در کشور تولید و به فراورده‌های مختلف و متنوع تبدیل می‌شود اظهارداشت: میزان تولید شیر در سال گذشته 9‌میلیون و 650 هزارتن است. او با اشاره به اختصاص 200‌میلیارد تومان مشوق صادراتی محصولات لبنی تصریح کرد: اعتبار مربوط به بسته مشوق صادراتی محصولات لبنی در سال گذشته به صورت کامل پرداخت نشده و امیدواریم مابقی این مشوق در سال 96 جذب شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی عامل افزایش تولید شیرخام سال گذشته را افزایش صادرات فراورده‌های لبنی دانست و افزود: شیر خشک و انواع خامه قابلیت صادراتی دارند، بنابراین حجم صادرات این دو محصول طی سال گذشته در میزان تولید شیرخام تاثیر داشت.

تاثیر صادرات بر قیمت لبنیات

صادرات محصولات لبنی، یکی از مواردی است که می‌تواند در افزایش خرید شیرخام و در نتیجه بالا رفتن قیمت این محصول موثر باشد، مساله‌ای که هنوز بین دامداران و صنایع لبنی، لاینحل باقی مانده است. بدون شک، به شرط تداوم صادرات و حفظ مشتریان خارجی، تقاضای کارخانه‌ها برای خرید شیرخام افزایش یافته و این موضوع بر قیمت خرید این محصول از دامداران تاثیر مثبت خواهد گذاشت. در بسیاری از موارد دیده شده کاهش یا افزایش صادرات بر بازار داخلی محصول تاثیرگذار است. برای مثال، اخیرا این موضوع را در بازار پیاز شاهد هستیم. در حالی که طی ماه‌های گذشته قیمت پیاز همچنان روند افزایشی خود را ادامه داده است، آمار رسمی گمرک نشان می‌دهد صادرات این محصول گرچه با کاهش محسوس همراه شده، اما همچنان با همان نرخ سابق که بیش از 4/6 برابر ارزان‌تر از بازار داخلی است، ادامه دارد. از سوی دیگر چند هفته پیش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: قیمت هیچ‌یک از محصولات و فراورده‌های لبنی افزایش نداشته و سازمان حمایت نیز افزایش قیمتی در این زمینه تصویب نکرده است. بنابراین کارخانه‌ها موظفند محصولاتشان را به قیمت‌های مصوب عرضه کنند. محمود نوابی افزود: تولیدکنندگان تقاضای خود را مبنی بر افزایش قیمت‌‌ها مطرح کردند که این تقاضا به خاطر افزایش قیمت مواد اولیه مانند شیر خام نبوده است، چراکه نه تنها در این محصول، بلکه در هیچ کدام از خوراک دام و امثال آنها نیز افزایش قیمتی وجود نداشته، بلکه این تقاضا بر اساس مواردی مانند محصولات پتروشیمی در تولید بسته‌بندی‌هاست که نیاز به بررسی دقیق و محاسبه سهم آن در قیمت تمام شده محصولات لبنی دارد. این فرایند هم‌اکنون در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حال پیگیری است. البته نوابی در ادامه هم از ثبت دو مورد تخلف، افزایش قیمت در بازار محصولات لبنی و پیگیری پرونده ‌های آن خبر داده بود. این اظهارات در حالی مطرح شده است که دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی در این باره گفت: صنایع لبنی درخواست افزایش قیمت محصولات خود برای سال جاری را به سازمان حمایت نداده ‌اند، بلکه مقصود ما این است که پرونده‌ های تخلف ثبت شده تعزیراتی برای صنایع لبنی مورد بررسی قرار گیرد تا صحت و سقم آن مشخص شود. رضا باکری ادامه داد: پرونده‌ های تعزیراتی بسیاری برای صنایع لبنی در زمینه افزایش قیمت بازار ثبت شده و ما می ‌خواهیم که بر اساس دستور العمل قیمت‌گذاری کالا های تولید داخلی مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۸۹ قیمت‌ های فعلی موجود در بازار مورد بررسی قرار گیرد تا تکلیف این پرونده‌ها مشخص شود. او تاکید کرد: صنایع لبنی هم مانند سازمان حمایت معتقد است که اگر هر یک از کارخانه‌‌ها بر اساس این دستورالعمل اقدام به گران فروشی کرده باید با آن برخورد شود و اگر قیمت‌های کنونی بر اساس آن دستور العمل در بازار عرضه شده است، پرونده ‌های تعزیراتی تشکیل شده تعیین تکلیف شوند.

[ad_2]

Source link