1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




منع استفاده از اپلیکیشن «ویز» برای تاکسی های اینترنتی

[ad_1]

به گزارش تراز ، تاکسی یابهای اینترنتی در اطلاعیه ای از رانندگان خود خواسته اند که از این پس از اپلیکیشن مسیریاب Waze استفاده نکنند.

در این اطلاعیه آمده است که به دستور مقام قضایی، از تاریخ ۳۰ آبان ماه جاری تمام اپلیکیشن‌های درخواست خودرو موظف به منع استفاده از مسیریاب Waze توسط کاربران خود هستند.

براین اساس تاکسی یابهای اینترنتی از رانندگان خود خواسته اند که برای جلوگیری از غیرفعال شدن اپلیکیشن شان، درصورت داشتن مسیریاب Waze روی گوشی خود، تا قبل از ۳۰ آبان ماه این مسیریاب را حذف کنند.

در این اطلاعیه استفاده از سایر مسیریاب‌های جایگزین و بومی پیشنهاد شده است.

به گزارش مهر، پیش از این اپلیکیشن نقشه و مسیریاب Waze به دستور مقام قضایی فیلتر شده بود اما چندی پیش رفع فیلتر شد.

[ad_2]

Source link




قاچاق از مناطق آزاد، برداشت نادرست مردم و مسئولان است

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی بانک در گردهمایی معاونان و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور در تهران گفت: برگزاری این نشست از جنبه های مختلف لازم و مهم است و به نظر می رسد گفتگوی بین بخش های مختلف فرهنگی، اجتماعی و گردشگری جزو ضرورت های مستمر این گونه نشست هاست تا با همکفری و هماهنگی در برنامه ها بتوان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد.

مشاور رییس جمهور ادامه داد: برای حل مشکل عدم تبیین صحیح از ظرفیت های مناطق آزاد می بایست از محورهای مهم اطلاع رسانی و تبلیغاتی سود برد اما این محورها باید از یک رویه هماهنگ، نگاه و نگرش منطقی توام با اجماع سازی و در عین حال پیاده سازی اهداف استفاده کرد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: در حال حاضر سئوالات و مواردی در میان مردم و مسئولان مطرح است که هدف از ایجاد مناطق آزاد چیست؟ یا اینکه مناطق آزاد امروز با موضوع قاچاق چه می کنند؟ باید در پاسخ گفت: عدم تبیین و تعریف دقیق از اهداف و برنامه های مناطق آزاد باعث بروز چنین برداشت های اشتباهی شده است. برداشت از قاچاق در مناطق آزاد تنها یک تلقی نادرست مردم و مسئولان از تعاریف و اهداف مناطق آزاد است.

 مرتضی بانک با تاکید بر توسعه به جوامع محلی در مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد الگوی خوبی است که تاکنون توانسته است توجه به توسعه جوامع محلی و اجرای برنامه هایی که مستقیما با مردم منطقه سر و کار دارد را پیاده سازی کند. در ایران توسعه در گذشته به سمت جوامع مرکزی و شهری بوده است و به جوامع پیرامونی کمتر توجه شده است که این موضوع مهمی است و توجه به جوامع پیرامونی و محلی در کشور ما تاکنون مغفول مانده که باید در اولویت برنامه ها به ویژه در مناطق آزاد قرار بگیرد.

وی افزود: ایران با موقعیت استراتژیک خود با داشتن ۱۵ کشور همسایه و همجوار یکی از قدرت های منطقه به شمار رفته و در عین حال فرصت های بیشماری را برای کار با همسایگان، رونق کسب و کار و تجارت و سرمایه گذاری را در پیش رو دارد که از نظر سیاست خارجی و اقتصاد سیاسی این موضوع یکی از مهم ترین توانمندی های ما برای بیمه شدن در مقابله با مشکلات است.  

مشاور رییس جمهور بر ضرورت افرایش تعامل ایران با همسایگان تاکید کرد و گفت: توجه به ظرفیت های جوامع و کشورهای پیرامون ایران و فرصت هایی که در رقابت های اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و گردشگری می تواند به وجود بیاید اعمال فشارها و تحریم های آمریکا را کاملا بی اثر می کند.

مرتضی بانک در جمع معاونین و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد در ادامه سخنانش بیان داشت: مهم ترین عنصر برای پایداری و دوام نظام جمهوری اسلامی ایران مردم است و آنچه روح اداره کشور را تشکیل می دهد تکیه به مردم است. در اقتصاد و فرهنگ و همه فعالیت های این عنصر مردم است که باید جوشش داشته باشد و هر چقدر از این عنصر استفاده کنیم جایگاه مردم در کشور تقویت می شود.

وی درباره تاثیر فعالیت های فرهنگی در اجرای برنامه های کلان مناطق آزاد گفت: پیوند فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در مناطق آزاد یک ضرورت و یک واقعیت قطعی و اصلی است.

مشاور رئیس جمهور افزود: مشارکت مردم در فعالیت های مناطق آزاد مورد توجه مدیران این مناطق قرار گرفته چرا که در این زمینه علاوه بر تکیه بر جوامع محلی و استفاده از ظرفیت های انسانی باعث می شود که تحولات چشمگیری به وجود بیاید.

او ادامه داد: برای به وجود آمدن فهم مشترک در مناطق آزاد در بخش فرهنگ و هنر باید کاری کنیم تا هنرمندان مطرح به مناطق آزاد آمده هم چنین با اجرای برنامه های بین المللی می توان از ظرفیت های هنرمندان اصیل کشورهای همسایه استفاده کرد.

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان گفت: مسیرها را در مناطق آزاد تقویت کرده و سرعت در اجرای برنامه ها را پیاده سازی کنیم تا مناطق آزاد بتوانند الگوی مناسبی در کشور باشند. حمایت از فعالیت های صنعتی، استفاده از بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف در مناطق آزاد را الگوسازی کنیم. اگر سرمایه و سرمایه گذاری در کشور به امری مقدس تبدیل شود در کنار آن کار فرهنگی نیز انجام شده است.

[ad_2]

Source link




فرار مالیاتی با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف

[ad_1]

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد لزوم ساماندهی کارت‌های بازرگانی می‌گوید: «اتاق‌های بازرگانی نسبت به این مساله کم‌توجه بودند و متقاضیان کارت بازرگانی را به‌خوبی شناسایی نکردند. رقم خوبی که در گمرک به‌عنوان بخشی از مالیات علی‌الحساب دریافت می‌شد، راه‌حل خوبی بود که می‌توانست از این سوء‌استفاده‌ها جلوگیری کند.»

اخیرا رئیس اتاق بازرگانی ایران از اقدامات پارلمان بخش خصوصی برای ساماندهی کارت‌های بازرگانی در راستای جلوگیری از رانت و فساد در اقتصاد کشور خبر داده‌ است. در مورد لزوم این امر توضیح می‌فرمایید؟

سال‌هاست این موضوع مطرح است که تعدادی از کارت‌های بازرگانی توسط اتاق‌های مختلف بازرگانی صادر می‌شود که برای بازرگانان واقعی نیست، بلکه برای کسانی صادر می‌شود که عمدتا به‌صورت صوری برای دریافت این کارت‌ها ثبت‌نام کرده‌اند. اینها کارت‌های یک‌بارمصرفی هستند که یک سال با آنها واردات انجام می‌شود، در حالی که مالیات آنها پرداخت نمی‌شود و بعد از اینکه کارت باطل می‌شود، مالیات برای صاحب اصلی کارت می‌رود که بی‌‌‌اطلاع از تجارت انجام شده است. این قضیه سوءاستفاده‌ای است که طی سال‌های گذشته رواج پیدا کرده و تبعات منفی نیز برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته است. با این همه، ما شاهد بودیم که اتاق‌های بازرگانی نسبت به این مساله کم‌توجهی نشان دادند و متقاضیان کارت بازرگانی را به‌خوبی شناسایی نکردند. به‌نظر می‌رسد رقم خوبی که در گمرک به‌عنوان بخشی از مالیات علی‌الحساب دریافت می‌شد، راه‌حل خوبی بود که می‌توانست از این سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند، به‌شرطی که دولت بتواند در برگرداندن آن به واحدهای تجاری یا صنعتی همکاری کند.

فضای کسب‌وکار ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟ به‌نظر شما افزایش فعالیت‌های زیرزمینی و فساد اقتصادی چه پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟

در حال حاضر رتبه جهانی وضعیت کسب‌وکار ما اعلام شده که نشان می‌دهد ما رتبه نسبتا پایینی در این شاخص داریم و جزو کشورهای جذاب برای فعالیت و کار اقتصادی در دنیا محسوب نمی‌شویم. در خاورمیانه اکثر کشورها به‌لحاظ رتبه کسب‌وکار نسبت به ما موقعیت بهتری دارند، از جمله کشورهای عربی، حوزه مدیترانه، مصر و…. بنابراین لازم است قوانین و مقررات، روش‌های دولتی و سایر موضوعاتی که به‌نوعی در این قضیه دخیلند، اصلاح شوند. اقتصاد زیرزمینی در محیط کسب‌وکار تاثیر کمی دارد، اما در رقابتی‌شدن بازار نقش دارد. برخی شرکت‌های ما دارای دو دفتر هستند که تعدادی فروش آزاد و تعدادی ‌فروش رسمی دارند و منبع تحریک این شرکت‌ها برای فروش آزاد محدوده اصناف و بازار است. نه اداره مالیات موفق شده است که آنها را ملزم به ثبت در دفاتر کند و نه اینکه خود آنها به این قضیه تن می‌دهند. باید به این مساله نیز توجه داشته باشیم که این شرکت‌ها از موضع قدرتمندی هم برخوردار هستند. بنابراین یکی از وظایف روشن سازمان امور مالیاتی این است که به کسانی که در اصناف و کار بازرگانی هستند، فشار بیاورد تا آنها در بازار داخلی حساب و کتاب‌های روشنی داشته باشند. در این صورت حساب تولیدکنندگان هم روشن خواهد شد و این باعث می‌شود اقتصاد دوگانه که بخشی از آن رسمی و بخشی زیرزمینی است، به اقتصاد یکپارچه تبدیل شود و بدین ترتیب فضای رقابت در کشور ما فضای بهتر و مطلوب‌تری خواهد شد و در نتیجه ما می‌توانیم به سمت آزادسازی اقتصادی گام برداریم.

طبق گفته‌های رئیس اتاق بازرگانی ایران اعتماد به بخش خصوصی در حال لطمه خوردن است. به‌نظر شما جهت افزایش اعتماد به بخش خصوصی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

در این راستا لازم است بخش خصوصی در کارها از خود صداقت بیشتری نشان دهد و به قوانین و مقررات تن بسپارد. درواقع فعالان بخش خصوصی باید تلاش کنند به سمتی حرکت کنند که دارای یک دفتر باشند و فعالیت‌های رسمی انجام دهند. از دیدگاه من، بخش اصناف و بازار بیش از سایرین از شفافیت اقتصادی پرهیز می‌کنند. اگر بتوانیم آنها را متقاعد کنیم که همه ما باید در راستای شفاف‌بودن به‌ویژه صداقت با مشتری حرکت و عمل کنیم، درنهایت نتیجه‌ای که از آن حاصل می‌شود، به‌نفع همگان و به‌ویژه اقتصاد کشور خواهد بود.

 

[ad_2]

Source link




شرط ضمن عقد کرباسیان برای مدیران بانکها/باید اموال خود را بفروشید

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: در مورد فروش اموال بانک‌ها ابلاغیه‌ای صورت گرفته که بر مبنای آن، بانکها باید دارایی‌های‌ خود را بفروشند و این اقدام قانونی و دستور رئیس جمهور  است؛ به این معنا که یکی از اولویت‌هایی که ضمیمه حکم وزیر اقتصاد از طرف رییس جمهور بود، اصلاح نظام بانکی و حرکت بانک‌ها از بنگاه داری به سمت کار بانکی بوده که این دستور رییس‌ جمهوری به بانک‌ها ابلاغ شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه، پیگیر فروش اموال مازاد بانکها هستیم، خاطرنشان کرد: این اقدام شرط ضمن عقد حکم مدیران عامل بانک‌ها است و باید آن را انجام دهند و تغییراتی که در آینده در سطح مدیران عامل بانک‌ها انجام خواهد شد نیز تاثیری در این اقدام ندارد؛ البته بانک‌ها نگرانی‌هایی دارند که اگر این کار یکباره انجام شود، قیمت‌ها در بازار پایین آید؛ بنابراین از آنها زمان‌بندی خواسته‌ایم.

وی در باره مشکلات بانکی که چینی‌ها برای دانشجویان ایرانی فراهم کرده اند، گفت: این اقدام امری نامعقول است چرا که خوشبختانه دولت تمام مواردی که مربوط به FATF بود را با در نظر گرفتن مصالح ملی کشور و هماهنگی با سایر قوا دنبال می‌کند؛ این در حالی است که FATF نباید بهانه‌ای برای دیگر کشورها باشد تا مشکلاتی را برای ما ایجاد کنند، به همین دلیل وزارت خارجه به جد در حال پیگیری این موضوع است؛ البته مسائل بانکی که چند ماه پیش در چین در مورد تجار رخ داده بود حل شده و در مورد دانشجویان نیز در حال پیگیری هستیم و وزارت خارجه نیز فعال است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد برگزاری مجامع بانک‌ها نیز گفت: متاسفانه به لحاظ سیستم های حسابرسی و IFRS تاخیراتی ایجاد شد و با تعاملی که با بانک مرکزی و سازمان حسابرسی انجام دادیم حساب‌ها تنظیم شده و از هفته آینده مجامع بانک‌ها برگزار می‌شود.

سخنان کرباسیان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی

وی همچنین در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز افزود: رتبه ایران در فضای کسب و کار جهانی ده رتبه بهبود یافته است، اما به نظر می‌رسد که اتاق بازرگانی باید در این رابطه کمک کرده و از نظرات بخش خصوصی برای بهبود این فضا استفاده کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: از اتاق بازرگانی درخواست می‌شود در جلسات کمیسیون اقتصادی دولت حضور یابد؛ زیرا استفاده از نظر بخش خصوصی در تصمیم گیری ها کمک کننده است؛ این در حالی است که از آنجا که موضوع جلسات متفاوت است اتاق بازرگانی به تناسب موضوع نمایندگان خود را معرفی کند.

به گفته کرباسیان، در بهبود شاخص های اقتصادی مقاومت هایی از ناحیه حذف مجوزها و موازی کاری ها وجود دارد که باید با پیگیری و کمک یکدیگر این مشکل را رفع کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه صادرکنندگان نمی‌توانند پول حاصل از کالاهای صادراتی خود از کشور روسیه را به ایران منتقل کنند، گفت: صادرکنندگان ایرانی کالاهایی را که ۱۰ دلار ارزش اقتصادی دارد را به دولت کشور روسیه ۲ دلار اعلام و اظهار می‌کنند؛ بنابراین این ۲ دلار رسما اجازه انتقال پول را دارد و ۸ دلار دیگر باید در بازار تبدیل شود.

کرباسیان گفت: ما به عنوان دولت ایران نمی توانیم به آن دولت بگوییم ما نمی خواهیم حق قانونی شما را بپردازیم.

وی اظهار داشت: در حالی که این کشور از حضور ما در بازارش استقبال کرده و مسیر سبزی هم برای مراودات تجاری با ۱۵ درصد تخفیف قرار داده است.

[ad_2]

Source link




خاک خوردن ۷۰۰۰ خودروی بدون ثبت سفارش

[ad_1]

به گزارش تراز ، معاون اول رئیس جمهور  اواخر سال گذشته دستور العمل واردات خودرو را ابلاغ کرد که بر اساس آن، واردکنندگان غیر نمایندگی امکان واردات نداشتند و واردات خودرو تنها توسط نمایندگیهای رسمی صورت می‌گرفت. با توجه به اعتبار 6ماهه اسناد ثبت سفارش عملاً تا تیرماه امکان واردات برای واردکنندگان غیر نمایندگی نیز وجود داشت اما بعد از آن تاریخ و بسته شدن سایت ثبت سفارش عملاً از سوی غیر نمایندگیها واردات جدید انجام نشده است.

موضوع واردات خودرو و تغییر قوانین و دستور العملهای وارداتی تاکنون منجر به عدم تعادلهای مختلفی در بازار خودرو شده است، این در حالی است که بعد از بسته شدن سایت ثبت سفارش عملاً همه واردکنندگان اعم از رسمی و غیررسمی امکان ثبت سفارش جدید نداشته‌اند.

از سوی دیگر درحال حاضر بر اساس آمارهای 6ماهه تجارت خارجی کشور، حدود 40 هزار خودرو (با رشد قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال 95) به‌صورت قانونی وارد کشور شده است. همین امر باعث شد تا مسئولان وزارت صمت اعلام کنند روند واردات خودرو متوقف نشده است.

کارشناسان معتقدند هرچند تاکنون میزان واردات با افزایش روبه‌رو بوده است اما به‌نوعی این موضوع به پیشخور شدن استفاده از مجوزهای ثبت سفارش قبلی مربوط بوده و اتفاقاً این افزایش در واردات منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی شده است.

این در حالی است که با وجود افزایش واردات تعداد خودروهای معطل در گمرک نیز به‌شدت افزایش یافته است. یک مقام مطلع در گمرک ایران در گفتگو با تسنیم از وجود 7000 خودرو بدون ثبت سفارش یا بدون مجوز واردات در گمرکات اجرایی خبر داد. گفتنی است، حتی اگر حجم موتور خودروهای متوقف در گمرک زیر 2500 سی‌سی باشد اما ورود این خودروها به محوطه گمرکی بدون ثبت سفارش انجام شده باشد، وزارت صنعت و گمرک مجوزی برای ترخیص آنها ندارند.

در همین راستا برخی خبرها از افزایش فشارها به مسئولان برای اعطای مجوز برای ترخیص خودروهای معطل در گمرک خبر می‌دهند، این در حالی است که دولت هیچ گونه الزامی برای ارائه تسهیلات و ارفاق به این دست واردکنندگان که ثبت سفارش نداشته‌اند، ندارد.

به گزارش تسنیم، بر اساس اعلام مسئولان وزارت صنعت دستور العمل جدید واردات خودرو به کمیسیون زیربنایی هیئت دولت ارسال شده است، هنوز مشخص نیست هیئت دولت چه تصمیمی را در خصوص واردات خودرو اتخاذ خواهد کرد اما نکته‌ای که نمی‌توان از آن صرف نظر کرد این است که به‌اعتقاد کارشناسان با یک فضای انحصارگونه در فضای وارداتی خودرو مواجه هستیم که مشخصاً حقوق مصرف کننده را به چالش کشیده است. در حالی که برخی دستگاههای متولی حمایت از حقوق مردم منتظر دستورالعمل جدید هستند و در این بین شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی بودیم بهتر است هیئت دولت الزامات جلوگیری از انحصار و افزایش قیمت را در دستور کار خود قرار دهد.

[ad_2]

Source link




افزایش نرخ برخی ارزها در بازار

[ad_1]

به گزارش تراز ، در جریان معاملات امروز(پنجشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت دلار بدون تغییر نسبت به روز گذشته بر روی ۴۰۱۶ تومان رسیده است. نرخ یورو هم با ۲۲ تومان افزایش به ۴۸۱۵ تومان، پوند با ۲ تومان افزایش به ۵۳۶۰ تومان، درهم امارات ۱۱۲۱ تومان و لیر ترکیه ۱۱۳۷ تومان است.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵ هزار تومان افزایش یک میلیون و ۳۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۶۷ هزار تومان، نیم سکه ۶۶۷ هزار تومان، ربع سکه ۳۸۸ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۵۳ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۶ دلار و ۸۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۱۲۴ هزار و ۷۵۹ تومان است.

[ad_2]

Source link




خیلی از تحریم‌ها اصلا لغو نشده

[ad_1]

به گزارش تراز ، محمد جواد جمالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص سخنان برخی مسئولان مبنی بر ادامه برجام بدون آمریکا اظهار داشت: ما تا چند سال پیش هم همین مذاکره ایران با اتحادیه اروپا را داشتیم که دولت جدید آمد و گفت: هر چه ما اروپایی‌ها توافق کنیم آمریکا کار ما را خراب می‌کند و به همین دلیل دولت یازدهم گفت: ما باید با آمریکا مذاکره کنیم تا قضیه ریشه‌ای حل شود چرا که اروپا تحت تاثیر حرف آمریکاست.

وی افزود: ” برجام بدون آمریکا” که برخی این روز‌ها مطرح می‌کنند نوعی بازگشت به عقب و بازگشت به همان مذاکراتی است که دولت آقای احمدی‌نژاد داشت؛ کسانی که فکر می‌کنند اروپا می‌تواند مستقل تصمیم بگیرد یا اینکه اروپا بین ایران و آمریکا، ایران را انتخاب می‌کند، سخت در اشتباه هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ما در رابطه با اروپا هم فقط موضع‌گیری دیدیم و خیلی از آن‌ها هم اقدام عملی برای اجرای برجام ندیدیم؛ من به “برجام بدون آمریکا” به همان دلیلی که دولتمردان در ابتدای دولت یازدهم می‌گفتند خوشبین نیستم.

جمالی عنوان کرد: خیلی از تحریم‌ها اصلا لغو نشده که ترامپ دوباره بخواهد امضا کند و آمریکا به بهانه‌های مختلف تحریم‌های زیادی را علیه ما وضع کرده است و البته برای مشخص شدن اوضاع باید منتظر این گزارش آخر ترامپ بمانیم.
 

[ad_2]

Source link




"اتاق بازرگانی، صنایع و مشاغل لیتوانی ـ ایران" حکم برائت گرفت

[ad_1]

“اتاق بازرگانی، صنایع و مشاغل لیتوانی ـ ایران” از اتهام استفاده غیرمجاز از نام و علامت تجاری متعلق به غیر تبرئه شد.

به گزارش ایسنا، در پی انتشار خبری در مهرماه سال ۱۳۹۱ به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت شرکتی با نام “اتاق بازرگانی، صنایع و مشاغل لیتوانی ـ ایران”،  متعاقبا دادگاه اتهام استفاده غیرمجاز از نام و علامت تجاری متعلق به غیر را محرز ندانسته ورای به برائت اتاق بازرگانی ، صنایع و مشاغل لیتوانی – ایران داده است.   

در آن خبر عنوان شده بود که این شرکت با جعل نام اتاق بازرگانی، صنایع و مشاغل ایران تلاش کرده این گونه نشان دهد که نماینده رسمی اتاق بازرگانی ایران است.

اکنون و پس از گذشت پنج سال از آن زمان، مستندات حاکی از آن است که دادگستری استان تهران درتاریخ یکم آبان ۱۳۹۵ حکم به برائت رییس اتاق بازرگانی، صنایع و مشاغل لیتوانی ـ ایران داده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




مقررات واردات لاستیک اعلام شد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، بر این اساس واردات انواع لاستیک در فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری سازمان ملی استاندارد ایران قرار دارد و کارشناسان استاندارد سه گانه ای مبنی بر میزان مصرف سوخت، میزان ترمزگیری در جاده‌های خیس و لغزنده و نویز لاستیک را در نظر می گیرند که این استاندارد اجرایی برای واردات انواع لاستیک از همه گمرکات اجرا می شود.

برپایه این گزارش، کیفیت همه لاستیک های وارداتی با در نظر گرفتن تاریخ مصرف در همه گمرکات با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران قرار دارد و صرفا پس از اخذ مجوز و انجام کنترل های کیفی کارشناسان این سازمان و تحت نظارت سازمان ملی استاندارد اجازه ورود به این کالا داده می شود.

همچنین در اجرای ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و در رابطه با چگونگی صدور ثبت سفارش انواع تایر سبک و سنگین، ثبت سفارش برای واردات انواع لاستیک خودرو، دوچرخه و موتور سیکلت فقط توسط نمایندگی های رسمی ارائه کننده خدمات پس از فروش مجاز است.

هم اکنون در جدول های تعرفه ای مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات، ردیف تعرفه ای انواع لاستیک بر اساس سیستم بین المللی طبقه بندی کالایی در ردیف 4011 طبقه بندی می شود که ردیف تعرفه ای لاستیک خودرو سواری 4011100 و هر حلقه مشمول 32 درصد حقوق ورودی در سال 1396 است.

همچنین از انواعی که برای اتوبوس ها و اتومبیل های باری به کار می رود در ردیف تعرفه ای 401120 طبقه بندی می شود و مشمول 20 درصد حقوق ورودی به ازای هر حلقه لاستیک است .

گمرک ایران تاکید می کند که درخصوص واردات انواع لاستیک نظارت ها و کنترل سازمان ملی استاندارد فقط درباره لاستیک هایی اعمال می شود که از طریق گمرکات وارد کشور می شوند و در خصوص لاستیک های ورودی از محل کالاهای ته لنجی، ملوانی و بازارچه ای و سایر مبادی رسمی یا غیر رسمی به غیر از گمرکات کشور این نظارت ها و کنترل های کیفی انجام نمی شود.

پیش از این «محسن صالحی نیا» معاون وزیر صنعت اظهار کرده بود: واردات انجام شده تایر به کشور از ابتدای امسال تاکنون از طریق نمایندگی های مجاز رسمی و بر اساس شرایط کیفی و استانداردهای مربوطه انجام شده است.

به گفته این مقام مسئول، این واردات با تعرفه حقوق ورودی 26 درصدی انجام می شود که تعرفه مناسبی است.

صالحی نیا با اشاره به رشد 17 درصدی تولید لاستیک در کشور در سال گذشته، خاطرنشان کرد: در سه ماهه امسال این آمار در همسنجی با پارسال 18 درصد رشد داشته است.

[ad_2]

Source link