1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




انحصار در خرید شیرخام عمدی نیست

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، حسین صفایی اظهار کرد: همه باید تلاش کنند تا مصرف شیر و لبنیات در کشور افزایش پیدا کنند و به سطح استاندارد برسد که هم اکنون با فاصله معناداری با آن دارد چرا که هم اکنون میزان سرانه مصرف این محصولات در کشور حدود ۱۰۰ کیلوگرم بوده که استاندارد آن به حدود ۱۶۰ کیلوگرم در جهان به صورت متوسط می رسد.

وی افزود: برای حفظ سرانه مصرف شیر و لبنیات باید تولید آن را نیز تقویت کنیم که خرید تضمینی شیر خام نیز در همین راستا صورت گرفت و در واقع همه مسئولان باید نگران کاهش سرانه شیر و لبنیات باشند، چرا که در نقطه کنونی نیز دامداران با ریسک و مخاطرات بسیاری در تولید مواجه می شوند و اگر قیمت محصولی که می‌فروشند نیز مناسب نباشد، همین میزان تولید و مصرف نیز که با سرانه جهانی فاصله زیادی دارد با تهدید مواجه می شود.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد: دولت نیز بر اساس همین نگرانی از سال ۱۳۹۳ روی خرید شیر خام تمرکز کرد تا این محصول به شیر خشک و خامه تبدیل شود که از سویی از دامداران حمایت می شود و از سوی دیگر نیست شاهد اتفاقات ناگواری مانند اعتصاب و اعتراض دامداران و نابسامانی وضعیت معیشتی آنها نیستیم.

صفایی با بیان اینکه هیچ انحصاری در خرید شیر خام وجود ندارد و یکی از عوامل اصلی خرید این محصول از دامداری‌های صنعتی و نیمه صنعتی کیفیت بالای آنهاست که از قبل نیز به آنها اعلام شده بود، گفت: هیچ عمدی در انحصار خرید شیر خام وجود ندارد چرا که در ابتدای شروع طرح شرایطی گذاشته شد که شامل خرید بهترین شیر با کمتر از یک میلیون واحد بار میکروبی و چربی بالا تر از ۳.۲ درصد چربی است البته این مسئله سبب می شود تا تولید کننده های با کیفیت شیر تقویت شوند بنابراین افراد انتخاب نشده شیر با کیفیت انتخاب شده که البته تعداد فروشندگان و تامین کنندگان این محصول محدود شده است.

وی با اشاره به اینکه اخیراً به سمت خرید شیر خام از مراکز جمع آوری شیر که عمدتاً از محصول روستایی و دامداری های نیمه صنعتی تغییر گرایش داده ایم، اظهار کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی مسئول اجرای این طرح شد و در سال ۱۳۹۴ روزانه حدود هزار تن خرید شیر خام انجام داد و شیرخشک حاصل از آن برای صادرات در نظر گرفته شده خامه تولید شده از این خرید نیز در کارخانه های داخلی به عنوان چربی حیوانی اضافی مورد استفاده قرار گرفت.

به گفته او، اجرای این سبب شد تا قیمت شیر خام است سال شروع آن تا امسال افزایش مطلوبی پیدا کند چرا که در آن سال‌ها هر کیلوگرم شیرخام از سوریه کارخانه ها به صورت مدت دار و با قیمت حدود ۱۲۰۰ تومان فروخته می‌شد در حالی که امروز شرایط به گونه ای را نخورده که قیمت هر کیلوگرم شیرخام دامداران به ویژه در دامداریهای صنعتی و نیمه صنعتی به حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ تومان رسیده است. البته یکی دیگر از ویژگی های اجرایی این طرح شکل گیری و تقویت نقد فروشی است و این به نفع دامداران از شرایط آنها نقدینگی خود را به موقع دریافت می کنند.

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی اعلام کرد: طی شش ماهه نخست امسال ۲۱ هزار و ۶۰۰ تن شیر خشک صادر شده است که رکورد بی‌نظیری در تاریخ تجارت لبنیات و محصولات لبنی برای ایران به شمار می رود و تنها در سال گذشته حدود ۱۲ هزار تن شیر خشک به کشورهای مختلف صادر شده بود که البته ۷ هزار تن نیز واردات داشتیم چه رکوردشکنی امسال نشان‌دهنده بازاریابی مناسب در این زمینه است.

صفایی تأکید کرد: تبدیل بخشی از شیر خام خریداری شده از دامداران به خامه سبب شده تا حدود ۱۰ هزار تومان از واردات کره کاهش پیدا کند چرا که کارخانه ها از طریق این خامه می توانند چربی اضافه مورد نیاز خود را تامین کنند که این مسئله خود از ارزبری بیش از حد از کشور جلوگیری می کند.

[ad_2]

Source link




۲۹هزار تُن گندم صادراتی ایران به ایتالیا رسید

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، علی اکبر غنجی مدیرعامل شرکت حمل فله کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: 29 هزار تن گندم صادراتی کشور که چندی پیش به مقصد ایتالیا بارگیری شده بود به بندر این کشور رسید.

وی افزود: این کشتی تخت مدیریت کشتیرانی حمل فله کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پس از آماده‌سازی برای حمل محمولات غذایی، دومین محموله صادراتی گندم کشور را به مقصد ایتالیا به میزان حدود 29 هزار تن، در تاریخ نوزدهم مهرماه سال جاری از بندر امام خمینی (ره) بارگیری کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه این شرکت در جهت توسعه فعالیت‌ها گام بر می‌دارد، اظهار داشت: شرکت حمل فله آمادگی کامل دارد که تمام کالاهای فله و عمومی صادراتی و وارداتی کشور را به تمام مقاصد مورد نظر حمل کند.

[ad_2]

Source link




کشتی باربری ایران در آب‌های کویت غرق شد

[ad_1]

به گزارش پایگاه النشره، یک کشتی باربری ایران با ۶ خدمه در نزدیکی پل «شیخ جابر الاحمد» کویت غرق شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، بر اساس این گزارش، این کشتی به یک پل در حال ساخت برخورد کرد اما تمامی سرنشینان آن توسط گروه‌ امداد نجات یافتند.

در همین راستا مقامات کویتی اعلام کردند که این کشتی به صورت کامل غرق شده است اما آسیبی به ۶ ملوان ایرانی سرنشین آن وارد نشده است.

[ad_2]

Source link




فروش گوشت میش به جای گوسفند در تهران

[ad_1]

محمد محمدی گفت: قیمت های دلخواه در بازار کسب و کار رو به افزایش است؛ برای نمونه قیمت های پوشاک در برخی موارد با چند برابر قیمت واقعی عرضه می شود و مردم نیز به ناچار خریداری می کنند؛ البته کسبه منصفی نیز هستند که کالا یا خدمات را به قیمت واقعی عرضه می کنند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی افزود: همه فروشندگان مکلفند قیمت کالا یا نرخ خدمات خود را به صورت خوانا در معرض دید مردم قراردهند، اما بیشتر آن ها از درج برچسب قیمت خودداری می کنند تا به قیمت دلخواه کالا را بفروشند.

محمدی گفت:‌ در مطب ها اکثر پزشکان نه تنها میزان ویزیت را در معرض دید قرار نمی دهند، بلکه بیشتر از حق قانونی از مردم دستمزد دریافت می کنند؛ در بیمارستان ها نیز نه تنها تمام نرخ های مصوب خدمات درمانی برای مردم اطلاع رسانی مناسب نمی شود بلکه در موارد قابل توجهی از مردم اضافه دریافت می کنند.

وی افزود:‌ با وجود اینکه گوشت میش (گوسفند ماده) در هر کیلو حدود 12هزار تومان از گوشت گوسفند ارزانتر است نه تنها نوع گوشت را به مردم اطلاع رسانی نمی کنند بلکه صنوف متخلف پول گوشت گوسفندی می گیرند و گوشت میش تحویل می دهند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به این که بر اساس مصوبات قانونی و آموزه های دینی در زمان فروش کالاهای وزنی باید وزن ظرف، جعبه، سبد و کارتن کسر شود و کالا بصورت خالص فروخته شود افزود‌: میوه های وارداتی نظیر موز، انبه و آناناس که به کشور وارد می شود وزن جعبه کسر می شود، ولی در میوه های داخلی وزن ظرف کم نمی شود و به قیمت میوه فروخته می شود و در میادین عمده فروشی به ویژه میدان بزرگ تره بار تهران شاهد پایمال شدن حقوق کشاورزان و خریداران هستیم، برای نمونه حداکثر درصد حق العمل کاری 5% است ولی 10 % از سهمیه کشاورز کسر می شود؛ این در حالی است که این مبلغ نیز ماه ها بعد و در چند نوبت پرداخت می شود، درحالیکه حق العمل میوه های خارجی که در ایران به فروش می رسد مانند موز 3% است؛ همچنین دستمزد کارگران از خریداران به اجبار گرفته می شود و در نهایت فروشنده میوه سطح شهر (خرده فروش) تمام هزینه ها را با گرانفروشی از خریدار می گیرد.

محمدی گفت:‌ بر همین اساس دولت مکلف است برای تمامی مصرف کنندگان بازاری مطمئن و بی دغدغه ایجاد کند اما نه تنها این مهم انجام نشده است، بلکه در مواردی که مصرف کنندگان مجبور به اعتراض می شود اطمینانی از گرفتن حق خود نیز ندارند؛ برای نمونه شاهد بودیم که برخی مصرف کنندگان به قیمت های چند برابری کالا و خدمات در فرودگاه جلوی دوربین رسانه اعتراض می کنند ولی بالاترین مقام اجرایی که حضور داشته است آن ها را مسخره می کند.

عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت:‌ مردم برای ثبت نام در انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در شهرستان مراجعه کنند تا با حضور گسترده مردم هیچ مرجعی نتواند به راحتی حقوق مردم را که مصرف کنندگان واقعی کالا و خدمات هستند پایمال کنند.

محمد محمدی افزود‌: مشارکت ضعیف و ناکافی مردم برای ثبت نام در انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان هر شهرستان موجب شده است این انجمن ها پشتوانه مردمی کافی نداشته باشند و نتوانند نقش مطالبه گری را از مسوولان به نحو مطلوب انجام دهند.

وی گفت‌: غفلت مردم از همراهی و مشارکت با قانون مربوط به حقوق خود موجب شده است به راحتی حقوق آن ها پایمال و برخی اختیارات قانونی انجمن ها با قانون نظام صنفی لغو شود (براساس ماده 96 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 مواد 14 ،15، 17 و 22 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که مربوط به اختیارات انجمن ها بود لغو شده است.)

محمدی افزود‌: امروزه یکی از شاخصه های مهم حکمرانی خوب، مشارکت مردم است و تشکل های قوی مردمی می توانند پیشتاز در اصلاح و تمشیت امور و تثبیت مدیریت کارآمد باشند، بنابراین اجازه ندهیم بیش از این حقوق مصرف کنندگان پایمال شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت‌: باید مسوولان حرمت جایگاه خود را احترام به حقوق مصرف کنندگان بدانند و لازم است همه مردم برای ثبت نام در انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در شهرستان مراجعه کنند تا با حضور گسترده مردم، مجمع عمومی هیئت مدیره قوی و کارآمد در تمامی عرصه ها برای استیفای حقوق مردم بهتر از قبل شکل گیرد و اجازه ندهند هیچ مقام و مرجعی به راحتی حقوق مردم که مصرف کنندگان واقعی کالا و خدمات هستند پایمال کنند.

وی تاکید کرد: اگر مشارکت نکنیم ضعیف خواهیم ماند و حق ضعفا به راحتی پایمال خواهد شد.

[ad_2]

Source link




راهکارهایی برای توقف افزایش قیمت کالاها

[ad_1]

بدین جهت تکاپو برای بررسی گرانی‌ها در دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی دوچندان شد. طبق بررسی‌های صورت گرفته از بازار، برنج داخلی، گوشت، تخم مرغ و مرغ و محصولات فولادی جزو پیشتازان رشد قیمت بودند.حال مسئولان این بخش باید دلایل گران شدن این کالاها را بیان کنند تا دولت چاره‌ای بیندیشد.در محصولات فولادی بحث جهانی شده است.گویا تنها دلیل گرانی محصولات فولادی که توانسته بر بازار مسکن هم اثر بگذارد به قیمت‌های جهانی گره خورده است.قیمت این محصول در بازار جهانی بالا رفته و بازار داخلی متأثر از آن است. لذا برای چنین بخشی نمی‌توان کار خاصی انجام داد تا قیمت‌ها سیر نزولی به خود بگیرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران،  برنج داخلی که برخی‌ها با قیمت 17 هزار تومان هم در مغازه‌ها دیدند به عوامل مختلفی مرتبط است.یکی از این موارد واردات است.در زمان برداشت برنج، واردات ممنوع است حال دولت باید تصمیم بگیرد که برای مقابله با گرانی واردات را آزاد بگذارد یا به تولیدکنندگان برنج یارانه‌ای بدهد تا قیمت‌ها کنترل شود.گوشت قرمز هم چند ماهی است که سازش با مردم کوک نیست.خبرهای درگوشی حکایت از آن دارد که تولیدکنندگان گوشت قرمز با هدف افزایش قیمت از فروش دام زنده خودداری می‌کنند و این تصمیم آنها باعث شده قیمت‌ها سیر افزایشی به خود بگیرد.برخی‌ها دلالان را مقصر می‌دانند و گروهی هم هماهنگ نبودن عرضه و تقاضا را عامل گرانی این روزهای گوشت قرمز می‌دانند.حال ستاد تنظیم بازار می‌خواهد این عوامل را بررسی کند تا بر اساس آن تصمیم‌گیری کند و بازار گوشت به آرامش برسد.مرغ هم در لیست 20 درصدی‌ها قرار گرفته است اما نگاه‌ها به آن جدی نیست.مرغ و تخم مرغ جزو کالاهایی هستند که نوسان قیمت‌شان ممتد نیست.در فصول گرم تولیدکنندگان به خط زیان می‌رسند و در مقاطعی 5 الی 10 درصد سود عایدشان می‌شود که البته با حجم کاری که دارند سود بالایی نیست.اما در گوشت و مرغ قرار است قیمت نهاده‌ها مورد بازنگری قرار گیرد تا شاید قیمت مصرف کننده روند کاهشی به خود بگیرد.واردات بیشتر هم گزینه دیگری است که ستاد تنظیم بازار می‌خواهد بررسی کند.

نوبت به مابقی کالاها هم می‌رسد

کالاهای عنوان شده جزو صدرنشین‌های رشد قیمت بودند،اما طی این مدت کالاهای دیگری چون لبنیات، انواع شیرینی و شکلات و… طعم شیرین افزایش قیمت را چشیدند.اما از آنجا که رشد قیمت این کالاها بین 3 تا 15 درصد بود در لیست بررسی‌های ویژه دولت قرار نگرفتند.البته دولت برای این کالاها هم قرار است راهکارهای جدیدی اتخاذ کند. پیش‌بینی مسئولان دولتی این است که بزودی قیمت کالاها ضمن ثبات در مسیر کاهش هم قرار می‌گیرد.

راهکارهای ستاد تنظیم بازار

برای کنترل قیمت‌ها

یدالله صادقی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اتفاق‌هایی که در مورد افزایش قیمت کالاها رخ داده است توضیحاتی را ارائه کرده و به مردم اطمینان داده است که قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت چرا که ستاد تنظیم بازار به دنبال راهکارهای جدید برای کنترل قیمت‌ها است.وی گفت:«کالاهایی که طی نیمه اول سال جاری رشد قیمت بیش از 20 درصد داشتند از سوی معاونت‌های تخصصی وزارتخانه‌ها در حال بررسی است،لذا با نهایی شدن تحلیل بخش‌های مختلف و سازمان حمایت، به ستاد تنظیم بازار، این بخش در مورد قیمت‌ها بزودی به جمع‌بندی می‌رسد و نظر نهایی خود را برای کاهش و ثبات قیمت‌ها عنوان خواهد کرد.»وی ادامه داد:«در ستاد تنظیم بازار با توجه به پیش‌بینی مصرف، صادرات، واردات، توزیع و مابقی مسائل در مورد کالاها تصمیم‌گیری خواهد شد.»

دلایل افزایش قیمت برخی کالاها

صادقی عنوان کرد: «محصولات فولادی، برنج داخلی، مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز جزو کالاهایی بودند که رشد قیمت‌شان بیش از 20 درصد بوده است لذا با تحلیل این کالاها دو موضوع مشخص شد؛یک آنکه برخی کالاها همانند محصولات فولادی به دلایل ساختاری مشمول رشد قیمت شدند.در این زمینه قیمت جهانی بیشترین تأثیر را داشته است.اگر قیمت جهانی فولاد گران نشده بود، محصولات فولادی در کشورمان هم افزایش قیمت را به خود نمی‌دید.مرغ و تخم مرغ هم به جهت اینکه افزایش قیمت ممتد و پیوسته نداشته است نگرانی ایجاد نمی‌کند.اما گوشت و برنج رشد قیمت‌شان ممتد بوده است که باید برای این کالاها ستاد تنظیم بازار تصمیمی اتخاذ کند.حال این تصمیم می‌تواند تغییر تعرفه، افزایش واردات، افزایش ذخایر استراتژیک و… باشد.»

دولت نمی‌خواهد مردم با گرانی کالا مواجه شوند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اذعان کرد:«دولت نمی‌خواهد مردم با گرانی کالا مواجه شوند لذا ستاد تنظیم بازار به دنبال این است که قیمت‌ها را کاهش دهد.حال باید ببینیم که با گزارش‌هایی که وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی می‌دهند، ستاد تنظیم بازار چه تصمیمی را می‌گیرد.»معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد:«به طور کلی می‌توان گفت که دو گروه کالایی افزایش قیمت را بیش از سایر گروه‌های کالایی تجربه کرده‌اند که این دو گروه شامل برخی فلزات مانند فولاد و برخی مواد غذایی می‌شود.در گروه مواد غذایی چند قلم خاص دارای افزایش قیمت بوده‌اند که در این میان در حوزه محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده دارد.»وی بیان کرد: «اکنون در جلسات کارگروه تنظیم بازار به طور دائم قیمت کالاهای مختلف از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه شده و افزایش قیمت کالاها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد تا دلایل این نوسانات مشخص و تصمیمات مربوطه اخذ شود.پس از رسیدگی‌های مربوطه کالاهایی که افزایش قیمت آنها با ضریبی بالا بوده و امکان اصلاح قیمت آنها وجود دارد مورد ارزیابی قرار گرفته و تصمیمات مرتبط برای آنها گرفته می‌شود که در این میان نیز اولویت با مواد غذایی خواهد بود.»

[ad_2]

Source link




پتروشیمی تضمین کننده آینده ایران/حمایت دولت از بخش پایین دستی

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ محمد شریعتمداری بعدازظهر دیروز گفت: پتروشیمی توانسته مواد اولیه را به محصولاتی با ارزش افزوده بالا تبدیل کند و به همین دلیل باید قدردان همه تلاشگران عرصه صنعت پتروشیمی باشیم که تضمین کننده آینده کشور هستند.

وی افزود: با وجود رشد صنایع بالادست پتروشیمی به دلیل محدودیت در سرمایه گذاری، صنایع پایین دست در مقایسه با آن پیشرفت کمی داشته که بخشی از تولیدات صنایع بالادست به کشورهای دیگر صادر می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امیدواریم که این تولیدات از طریق شرکت‌های دانش بنیان در فعالیت‌های اقتصادی صنایع پایین دست پتروشیمی بخش خصوصی وارد شده و با کمک صندوق توسعه ملی و حمایت دولت بر اساس مقررات در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده برای مواد اولیه استفاده شود. صنایع پایین دست پتروشیمی امید صنعت کشور است و به پشتوانه صنایع تکمیلی می توانیم توانایی کشور را به لحاظ فنی و صنعتی گسترش دهیم.

[ad_2]

Source link




حذف ایران از ترانزیت منطقه‌ای کالا تا سال۲۰۳۰/ روسیه رقیب ایران در ترانزیت کالا به اروپا است

[ad_1]

مهدی اشرفی با اشاره به کاهش ۳۲ درصدی ترانزیت ریلی و جاده‌ای کشور از سال ۹۴ تا به حال اظهار داشت: اگر وضعیت ترانزیت کشور در سال‌های آینده با همین شیوه نزولی ادامه یابد، ترانزیت با بحران مواجه می‌شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی علت ریشه‌ای آن را کاهش بهای نفت و تحولات سیاسی دانست و افزود: علیرغم اینکه میزان حجم جابجایی کالا به دلار در جهان کاهش یافته که به دلیل کاهش ارزش دلار در جهان است اما از نظر تناژ و فیزیکی، حجم جابجایی این کالاها افزایش یافته است.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تشکل‌های معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: حجم کل جابجایی بار بین‌المللی در ایران اعم از صادرات، واردات و ترانزیت در سال گذشته ۲۹.۶ میلیون تن بود که سهم ترانزیت از این جابجایی در بهترین حالت ۱۲ میلیون تن و سهم ترانزیت جاده‌ای ۴۴ درصد بوده است.

وی با اشاره به امضای موافقتنامه لاجورد از سوی افغانستان تصریح کرد: با امضای این توافقنامه، افغانستان از طریق خط ریلی ترکمنستان و سپس خط دریایی ترکمن‌باشی ـ  باکو در دریای خزر، عملاً ایران را دور زده و از طریق ترکیه به اروپا متصل می‌شود. در نتیجه ساخت خط ریلی خواف ـ هرات که ایران در حال ساخت آن است، بی‌اثر خواهد شد.

این مقام ارشد وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: ترکمنستان در حال خرید ۱۴ فروند شناور باری جدید برای افزایش تردد خط دریایی ترکمن‌باشی ـ باکو است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ حجم بنادر دو کشور ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به ۵۰ میلیون تن افزایش یابد؛ این کشور ۷۴۵ میلیون دلار در توسعه حمل و نقل دریایی خزر سرمایه‌گذاری کرده تا بخشی از ترانزیت بار و کالا از چین به اروپا را از این خط دریایی بر عهده بگیرد.

اشرفی افزود: در غرب دریای خزر نیز اتصال ریلی باکو ـ تفلیس ـ کارس که جمهوری آذربایجان را از طریق گرجستان به ترکیه متصل می‌کند، به پایان رسیده و این مسیر، خط ریلی پرظرفیتی برای پشتیبانی از حمل و نقل دریایی خزر است تا توسعه خط دریایی ترکمن‌باشی ـ باکو صرفه اقتصادی داشته باشد.

وی یکی دیگر از سرمایه‌گذاری‌های رقیب ترانزیت ایران را سرمایه‌گذاری ۸۵۰ میلیون دلاری روس‌ها در ساخت خطوط ریلی شمال دریای خزر است که چین را از این مسیر به اروپا متصل می‌کند، دانست و گفت: تا سال ۲۰۳۰ حجم جابجایی بار از این مسیر ریلی، به یک میلیون TEU (۱۴ میلیون تن) می‌رسد؛ این کار عملاً به حذف ایران از توسعه منطقه‌ای می‌انجامد.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تشکل‌های معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، این خط ریلی که جاده ابریشم جدید نامیده می‌شود را یکی از مهمترین رقبای ترانزیت ایران، معرفی و اظهار کرد: در صورت بهره‌برداری از این خط آهن، ۲۵ درصد مناسبات تجاری چین و اروپا تا ۱۳ سال آینده از این مسیر انجام خواهد شد.

اشرفی، یکی دیگر از تهدیدهای توسعه ترانزیت ایران را سرمایه‌گذاری ۴۶ میلیارد دلاری چین در توسعه بندر گوادر پاکستان دانست و افزود: تا سال ۲۰۴۵  ظرفیت این بندر به ۴۰۰ میلیون تن می‌رسد که نتیجه آن در عمل، خارج شدن بنادر ایران از چرخه تجاری منطقه خواهد بود؛ ضمن اینکه ترکمنستان در حال ساخت خط لوله پاپی از مسیر افغانستان به پاکستان و هند است و نقش ایران با این خط لوله در جابجایی انرژی منطقه کمرنگ خواهد شد.

وی سپس به معرفی راهکارهای خروج از این بحران پرداخت و گفت: نخستین راه‌حل، توسعه نگاه فراسازمانی و فرابخشی به موضوع ترانزیت جهت افزایش بار ترانزیتی و تبدیل شدن ترانزیت کالا به هدف اولیه و اصلی تمام ارگان‌های هدف خواهد بود؛ این نگاه فرابخشی نه تنها در همه دستگاه‌های دولتی بلکه در مجموعه وزارت راه و شهرسازی نیز لازم‌الاجراست. نمی‌شود که برای ایجاد زیرساخت‌های راه‌آهن برقی تهران ـ مشهد با چینی‌ها فاینانس امضا کنیم، بعد با آلمان‌ها برای واردات ناوگان آن مذاکره داشته باشیم؛ این کارها به جایگاه تجاری ایران میان هر دو کشور لطمه خواهد زد.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تشکل‌های معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، راهکار دوم را تغییر نگرش از پروژه‌های سخت‌افزاری به نرم‌افزاری، معرفی و خاطرنشان کرد: در حال حاضر در کشور به اندازه کافی ظرفیت خالی زیرساختی برای ترانزیت داریم و صرفاً ساخت ریل و جاده جدید، مشکلات ما را حل نمی‌کند؛ بلکه باید از زیرساخت‌های موجود بهره‌وری بیشتری داشته باشیم. ما در معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی تحقیقی برای شناسایی مشکلات ترانزیت داشتیم که ۶۶ مشکل در سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف یافت شد و عمده این مشکلات با تغییر نگرش حل می‌شود.

اشرفی در خصوص راهکار سوم خروج از بحران ترانزیت در کشور اظهار داشت: راهکار دیگر، مدیریت کریدورهای حمل و نقل بین‌المللی است؛ برای این منظور باید بخش‌ خصوصی با اعطای مشوق‌هایی در بین‌المللی‌سازی کریدورها ذی‌نفع شود تا کریدورهای حمل و نقلی موجود به افزایش ترانزیت کمک کند.

[ad_2]

Source link




مشکلات "ارتباط مالی" ناظران بهداشتی با مالکین کشتارگاه‌ها از زبان رئیس سازمان دامپزشکی

[ad_1]

مهدی خلج در گفتگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری در پاسخ به این سؤال که چرا ناظران بهداشتی کشتارگاه‌ها حقوق خود را از کارفرما می‌گیرند و درباره شائبه تبانی میان آنها، اظهار کرد: مگر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مسئولان فنی و بهداشتی که در این همه کارخانجات تحت نظارت دارد، پولشان را از صاحبان کارخانه ها نمی‌گیرند.

می‌افزود: آیا نظران بهداشتی در کارخانه‌ها چون از کارفرما حقوق می‌گیرند کارشان را انجام نمی‌دهند؟ با وجود اینکه بحث دامپزشکی با توجه به فرآورده خام دامی بودن حساس تر است اما در نهایت شرایط یکسانی با ناظران بهداشتی صنایع دارد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه نباید همیشه به نیمه خالی لیوان نگاه کرد ادامه داد:  گام های زیادی در حوزه دامپزشکی برداشته‌ایم و در طی مسیر مشکلاتی نیز داریم که این امر یکی از مشکلات است.

وی تصریح کرد: در صورتی که دستمزد ناظران فنی را از طریق انتقال  به یک صندوق و اختصاص به صورت واسطه در بیاوریم؛ ناظران باز می‌دانند که منبع تأمین آنها مالک کشتارگاه بوده است.

خلج با اشاره به اینکه برای رفع این مشکل 2 پیشنهاد داریم تصریح کرد: این پول را می توان بر اساس تعرفه‌ای به‌حساب سازمان دامپزشکی کشور برد و از این طریق به ناظران بهداشتی پرداخت شود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به مشکلات این شکل از پرداخت مالی ناظران بهداشتی ادامه داد: پولی که به خزانه رفت معلوم نیست که به طور قطعی برگردد و از طرفی 4 تا 5 ماه زمان می‌برد که این پول برگردد تا در اختیار ناظران بهداشتی قرار گیرد و این  تأخیر باعث می‌شود که ناظران نتوانند گذران زندگی کنند.

وی افزود:بحث دوم هم به این صورت است که ماده‌قانونی ببریم و به این مشکلات مطرح‌شده را در آیین‌نامه‌ها توجه کنیم.

این مقام مسئول گفت: در آیین‌نامه که امضا و ابلاغ‌شده است نیز سعی شده  که تا حد نهایی این مشکلات رفع شود اما قطعاً مشکلاتی وجود دارد که ما نیز چشمان خود را به روی آن نبسته‌ایم.

گفتنی است که ناظران بهداشتی که بر سلامت دام ذبح‌شده در کشتارگاه‌ها نظارت دارند، حقوق خود را به‌طور مستقیم از مالکان کشتارگاه‌ها دریافت می‌کنند که این امر شائبه‌های تبانی احتمالی را در برخی موارد ایجاد می‌کند.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




پرداخت بیش از 8000 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران

[ad_1]

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تاکنون بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان از وجه گندم خریداری شده از کشاوزان پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده گلستان در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در سال جاری پیش بینی خرید ۱۵ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان گندم به قیمت هر کیلوگرم ۱۳۰۰ تومان را در برنامه داریم.

وی تصریح کرد: دولت به دنبال این است که مابقی وجه گندم کشاورزان را هر چه زودتر پرداخت کند.

نوبخت با اشاره به محل های در نظر گرفته شده برای پرداخت کشاورزان، گفت: ۸۳۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات خزانه، بخشی هم از محل خط اعتباری بانک مرکزی و بخشی نیز از فروش شرکت بازرگانی دولتی تامین می کنیم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link