1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




۸ ایراد به نحوه تجارت در مناطق آزاد

[ad_1]

 حال آنکه کارشناسان بر این باورند که در ایران نه تنها قواعدی از این دست بر مناطق آزاد حاکم نبوده، بلکه اهداف ایجاد این مناطق نیز در حد انتظار محقق نشده است. با این وجود دولت لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد و سیزده منطقه ویژه اقتصادی جدید را به مجلس فرستاده است.

بر این اساس در گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، هشت ایراد به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید در ایران وارد شده است. نخست آنکه در قانون برنامه ششم توسعه صراحتا آمده است که در طول سال‌های برنامه وضع هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی طی سال‌های برنامه ممنوع است. به گزارش دنیای اقتصاد، با توجه به اینکه مناطق آزاد و ویژه دارای مولفه‌ها و امتیازاتی مانند معافیت از مالیات بر درآمد و معافیت از مالیات بر واردات کالا هستند، بنابراین ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید چه در قالب لایحه و چه در قالب طرح برخلاف قانون برنامه ششم توسعه بوده و برای تصویب نیازمند کسب دوسوم آرای نمایندگان است. دوم اینکه اکثر مطالعات موجود در حوزه عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران حاکی از آن است که این مناطق نتوانستند به‌صورت مطلوب به اهداف اصلی خود دست یابند. بنابراین توسعه کیفی این مناطق بر توسعه کمی آنها اولویت دارد. سوم آنکه در سیاست‌کلی اقتصاد مقاومتی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برای انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج اشاره شده است که به‌عنوان جهت‌گیری در حوزه دستیابی به اهداف اصلی مناطق آزاد تلقی می‌شود.

در این سیاست‌ها هیچ اشاره‌ای به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید نشده است و در شرایط فعلی که مناطق آزاد به‌دلیل نبود زیرساخت‌های اولیه و تامین درآمد مورد نیاز برای ایجاد این زیرساخت‌ها به اخذ عوارض از واردات کالاهای مصرفی، سرمایه‌گذاری خودروهای وارداتی لوکس و فروش اراضی روی آورده‌اند، اهدافی مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را دنبال کرده و تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو آسیب‌شناسی عملکرد گذشته و اصلاح رویه‌های ناصحیح حاکم بر مناطق آزاد و ویژه است. همچنین از دیگر مغایرت‌های این لایحه با سیاست‌های کلی نظام، مغایرت با بند «۱۹» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی‌بر «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و…» است.

بنابراین با توجه به وجود مغایرت‌های گوناگون لایحه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه، آمایش سرزمین و… می‌توان به مغایرت لایحه پیشنهادی با قانون اساسی اشاره کرد. چهارمین ایراد آنکه اگر قوانین و مقررات در سرزمین اصلی تا این اندازه دارای اشکال است که ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید تنها راه‌حل برای فعالان مولد اقتصادی است تا بتوانند با قوانین آسان‌تری فرآیندهای اداری و تولیدی خود را انجام دهند به‌نظر می‌رسد اصلاح قوانین و مقررات سرزمین اصلی مقدم بر ایجاد مناطق آزاد جدید است. چون منافع آن ملی و کلان است و ایجاد تبعیض منطقه‌ای نمی‌کند. پنجمین موضوعی که در این گزارش به آن پرداخته شده حاکی از آن است که یکی از اهداف اصلی سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی، کوچک‌سازی دولت و محدودسازی اندازه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی است؛ این درحالی است که ایجاد مناطق آزاد جدید به‌دلیل ایجاد سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی جدید مغایر با سیاست‌های کوچک‌سازی دولت است. ششم آنکه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید برخلاف سیاست‌های آمایش سرزمینی است و توسعه نامتوازن منطقه‌ای کشور نه‌تنها با توسعه کمّی این مناطق الزاما بهبود نمی‌یابد، بلکه به بروز مشکلاتی برای مناطق همجوار نیز منجر می‌شود.

برای تقویت امنیت مرزها و بهبود معیشت مرزنشینان می‌توان سیاست‌های توسعه مناطق مرزی و محروم کشور را به‌وسیله مجموعه‌ای از سیاست‌های منسجم و هدفمند ملی طراحی و اجرا کرد. افزایش تجارت الزاما نیاز به ایجاد منطقه آزاد ندارد و می‌توان با ابزارهای تجاری و استفاده از توافقات منطقه‌ای به توسعه تجارت پرداخت. در درجه اول باید زمینه ارتقای رقابت‌پذیری کالاهای ساخت داخل فراهم شود و در گام بعدی وارد فرآیند مذاکرات تجاری شد. همچنین در زمان بررسی میزان عمران و آبادانی ایجادشده در مناطق آزاد و ویژه باید به آثار منفی این اقدام بر درآمدهای مالیاتی و تضعیف اقتصاد ملی و ایجاد عدم مزیت برای مناطق و صنایع همجوار نیز توجه کرد.

هفتمین ایراد مورد اشاره حاکی از آن است که با بررسی مقالات و مطالعات انجام‌ شده در مورد مناطق آزاد و طرح مباحث کارشناسی از طرف متخصصان اقتصادی مبنی ‌بر وجود چالش‌های کارکردی در عملکرد مناطق آزاد در ایران و عدم‌ تحقق برخی از اهداف ازجمله جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ارتقای سطح تولید و صادرات، به‌نظر می‌رسد توسعه کمی این مناطق بدون رفع چالش‌های پیش‌رو با مولفه‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های تجاری مبتنی بر توسعه صادرات، سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی ‌بر کوچک‌سازی دولت، سیاست‌های مالی مبنی بر تمرکز بودجه و سیاست‌های مبنی‌بر افزایش شفافیت مالی و اداری و توجه به آمایش سرزمینی مغایر است.

از این‌رو باید در ضمن این لایحه یا به‌واسطه اصلاح قانون چگونگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام کرد. هشتمین موردی که این گزارش به آن توجه کرده نیز گویای آن است که درخصوص کالای همراه مسافر در یک دوره زمانی بین مناطق آزاد موجود در کشور، تبعیض‌هایی گذاشته شد که برای رفع این تبعیض، مصوبه‌ای در مجلس به تصویب رسید. بنابراین اگر مناطق آزاد پیشنهادی جدیدی با مساحت‌های محدود خالی از جمعیت ساکن و با رویکرد تولیدی و تخصصی ایجاد شوند، نیازی به ورود کالای همراه مسافر به این مناطق نیست. با این حال در صورتی که این مناطق در مساحت‌هایی وسیع و مطابق مناطق آزاد فعلی ایجاد شوند، نیاز به برخی جذابیت‌های لازم ازجمله ورود کالای همراه مسافر دارند.

ضرورت تامین پیش‌نیازها

این گزارش می‌افزاید: تاسیس مناطق آزاد جدید بدون تامین پیش‌نیازها و الزامات آن و در مساحت‌های وسیع و بدون داشتن الگوی کلان درخصوص توسعه متوازن منطقه‌ای، تضمین‌کننده توسعه اقتصادی در کشور نیست و موجب ایجاد فرآیندهای زائد در نظام قانونی و اجرایی کشور خواهد شد. در صورت ایجاد مناطق آزاد جدید باید این مناطق مطابق اصول پذیرفته‌شده جهانی (مساحت‌های محدود، محصورشده، فاقد جمعیت ساکن و با رویکرد تولیدی و تخصصی) ایجاد شوند تا آسیب‌های مناطق آزاد فعلی به اقتصاد ملی را نداشته باشند. همچنین در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به آن اشاره شده است بیشتر معطوف به توسعه کیفی به جای توسعه کمی این مناطق است.

نقشه‌های پیوست لایحه درخصوص محدوده مناطق آزاد پیشنهادی نشان می‌دهد که مناطق آزاد جدید دارای مساحت‌های وسیع و نامعلوم از نظر وضعیت زیرساختی (داشتن فرودگاه، بندر، راه‌های مواصلاتی، شبکه‌های زیربنایی، وجود نقاط منفصله و…) هستند. اگر مناطق آزاد جدید به شکلی که در لایحه دولت درج شده است و مطابق نقشه‌های پیوست، ایجاد شوند، همانند مناطق آزاد فعلی با آسیب‌ها و چالش‌هایی جدی مواجه خواهند شد و نقطه انحراف آنها از بدو تاسیس جهت تامین زیرساخت‌های موردنیاز با توسل به کسب درآمدهای ناپایدار ازجمله فروش اراضی و اخذ عوارض از واردات و تردد خودرو سواری وارداتی نمایان می‌شود.

چگونه مناطق آزاد و ویژه موفق ایجاد کنیم؟

به نظر می‌رسد برای اینکه مناطق آزاد جدید به شیوه اصولی و مطابق مناطق آزاد موفق جهان ایجاد شوند، اولا مساحت مناطق آزاد جدید کاهش یابد و توضیحات کاملی از وضعیت زیرساخت‌های مناطق پیشنهادی در نقشه‌های پیوست ارائه شود. ثانیا درصورتی‌که مساحت این مناطق محدود باشد دولت می‌تواند منابعی را جهت تکمیل زیرساخت‌های این مناطق با مشارکت بخش‌خصوصی و تعاونی اختصاص دهد تا مطابق تجربه مناطق آزاد موفق دنیا در مساحت‌های محدود و محصور شده، زیرساخت‌هایی با رویکرد تولیدی و تخصصی ایجاد شوند. مناطق آزاد موفق در دنیا در مساحتی محدود و تخصصی و پس از تامین کلیه زیرساخت‌های موردنیاز ایجاد شدند تا بتوانند در مسیر تحقق اهداف اصلی خود یعنی توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری و تقویت اقتصاد ملی گام بردارند.

ایجاد مناطق آزاد در محدوده‌هایی وسیع بدون زیرساخت‌های اقتصادی، کارکرد مطلوبی از جهت تخصیص و توزیع بهینه منابع برای اقتصاد ملی نخواهد داشت. همچنین با وجود هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی در کشور و ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی نیازی به توسعه کمی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید به شکل فعلی نیست.  کاهش محدوده مناطق آزاد پیشنهادی موجب می‌شود که این مناطق در حوزه‌های مختلف ازجمله منابع موردنیاز برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، امکان محصور شدن و فنس‌کشی و رسوب کالا به سرزمین اصلی به‌صورت قاچاق، زمین‌خواری و تغییر کاربری، تردد خودرو سواری لوکس و کالای همراه مسافر و… دارای مشکلات به مراتب کمتری نسبت به مناطق آزاد فعلی باشند.

بازنگری در عملکرد منطقه ویژه اقتصادی

ایجاد مناطق ویژه نیازمند رعایت مواردی ازقبیل داشتن طرح توجیهی به همراه نقشه جانمایی، ارائه موافقت بدون قیدوشرط دستگاه‌های اجرایی جهت تامین خدمات زیرساختی و… است که تامین شروط مذکور در لایحه پیشنهادی نیازمند بررسی دقیق یکایک مناطق است. در حال‌حاضر از کل ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی تنها ۲۴ منطقه که شامل ۱۶ منطقه اولیه مصوب دولت و ۸ منطقه جدید مصوب مجلس بوده، دارای گمرک هستند. همچنین صرفا در ۱۸ منطقه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، واردات، صادرات و… انجام می‌شود. با توجه به روند فوق، ایجاد مناطق ویژه جدید مستلزم بررسی علل عملیاتی نشدن مناطق مصوب است تا مناطق جدید نیز به سرنوشت نامعلوم برخی از مناطق ویژه فعلی دچار نشوند. به‌طور کلی ضرورت بازنگری در نحوه ایجاد این مناطق، نداشتن توجیه اقتصادی ایجاد برخی از مناطق ویژه، نبود سازمان‌های مسوول توانمند به لحاظ مالی، فنی و مدیریتی، نداشتن زیرساخت‌های موردنیاز این مناطق، عدم بازنگری در نحوه اداره و شرح وظایف سازمان اداره‌کننده و… از مشکلات عمده این مناطق هستند.

وضعیت جذب سرمایه و صادرات در مناطق آزاد

در کشورهای درحال توسعه، غالبا مناطق آزاد به‌منظور تشویق صنایع صادراتی شکل می‌گیرند و واردات مواد خام و اولیه، کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای، تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز از عوارض گمرکی معاف هستند. اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد شامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری‌های نوین، افزایش صادرات و ایجاد اشتغال مولد است. سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد از سال ۱۳۹۳ با توجه به رفع تدریجی تحریم‌های بین‌المللی و حضور سرمایه‌گذاران، روند رو به رشدی داشته است و با تکمیل زیرساخت‌های لازم و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان آن را تقویت کرد. عمده سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده طی سال‌های مورد اشاره نیز مربوط به منطقه آزاد قشم و ماکو بوده است. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۴ تقریبا معادل ۸/ ۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است.

براساس این گزارش در سال ۹۱ تنها دو منطقه آزاد کیش و قشم توانسته‌اند سرمایه‌گذار خارجی جذب کنند که رقم آن به ترتیب ۳۰ میلیون دلار و ۲ میلیون دلار است. در سال ۹۲ چابهار ۵ میلیون دلار، اروند یک میلیون دلار، ارس ۱۷ میلیون دلار و ماکو ۴ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کردند. در سال ۹۳ قشم ۲ میلیون دلار، چابهار ۳۸ میلیون دلار، اروند ۲۳ میلیون دلار، ارس ۵۵۲ میلیون دلار و ماکو ۲ میلیون دلار جذب سرمایه را به نام خود به ثبت رساندند. در سال ۹۴، کلیه مناطق آزاد توانسته‌اند سرمایه‌گذار خارجی جذب کنند. در این سال کیش ۳۳ میلیون دلار، قشم ۷۳ میلیون دلار، چابهار ۸میلیون دلار، انزلی ۱۳ میلیون دلار، اروند ۵۳ میلیون دلار، ارس ۴۹ میلیون دلار و ماکو یک میلیارد و ۶۲ میلیون دلار جذب سرمایه خارجی داشته‌اند.

در سال ۹۵ نیز کیش ۱۰۴ میلیون دلار، قشم ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، چابهار ۱۴ میلیون دلار، انزلی ۴۰ میلیون دلار، اروند ۱۰۶ میلیون دلار، ارس ۱۱۹ میلیون دلار و ماکو ۱۲۰ میلیون دلار جذب سرمایه داشته‌اند.  صادرات کل مناطق آزاد در سال ۱۳۹۳ به رقم ۱۶۸/ ۱ میلیارد دلار و پس از آن در سال ۱۳۹۴ به رقم ۰۶۲/ ۲ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد داشته است.عمده صادرات کالا نیز مربوط به منطقه آزاد اروند است. کالاهای صادراتی ثبت‌شده از مناطق آزاد لزوما صادرات کالاهای تولیدشده در این مناطق نبوده و می‌تواند شامل کالاهایی شود که در سرزمین اصلی تولید و صرفا از گمرکات مناطق ترخیص و صادر شده باشند.

در مجموع آمارهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و صادرات کالا از مناطق آزاد بیانگر این است که هرچند روند رو به رشدی از سال ۱۳۹۳ مشاهده می‌شود، اما جهت دستیابی به اهداف این مناطق باید تسریع تکمیل زیرساخت‌های این مناطق، ایجاد شرایط با ثبات سیاسی و اقتصادی، اصلاح فضای کسب‌و‌کار و اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی جهت تولید و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و داخلی به‌طور مستمر دنبال شود.  درحال‌حاضر، بیش از ۱۰۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در مناطق آزاد استقرار یافته‌اند که حدودا ۷۰درصد آنها به لحاظ ضوابط طبقه‌بندی‌های صنعتی یعنی میزان نیروی انسانی شاغل یا حجم سرمایه‌گذاری ثابت یا ترکیبی از این دو پارامتر، در طبقه‌بندی صنایع کوچک و متوسط قرار می‌گیرند.

[ad_2]

Source link




شگرد قاچاقچیان کفش عوض شد

[ad_1]

رسول شجری با اشاره به اینکه در حال حاضر با تغییر شکل کار قاچاقچیان میزان واردات کفش به کشور افزایش  یافته است، اظهارداشت: پیش از این میزان قاچاق کفش 500 میلیون دلار در سال بود اما این رقم امروز افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی با بیان اینکه در شگرد جدید قاچاقچیان رویه و زیره کفش به صورت جداگانه و به عنوان مواد اولیه وارد کشور می‌شود، افزود: در این روش با 10 نفر نیروی کار کفش‌ها مونتاژ شده به راحتی وارد بازار می‌شود. همین موضوع مشکلات زیادی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده به نحوی که تولید اصلاً برای آنها به صرفه نیست.

رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تصریح کرد: متأسفانه برخی از کارخانه‌های بزرگ با اعلام ورشکستی و تعدیل نیرو  زیره و رویه کفش را وارد و با مونتاژ آنها سودهای بالایی را کسب می‌کنند از آن طرف آنها هزینه‌هایی مانند بیمه و مالیات هم پرداخت نمی‌کنند.

شجری با اشاره به اینکه برای حل این مشکل با همکاری اتحادیه و گمرکات باید اقدامات لازم صورت گیرد، افزود: بعضاً دیده شده از ترکیه کفش وارد شده اما پول آنها 8 تا 10 ماه آینده پرداخت می شود همین موضوع سود آوری واردات را بیشتر کرده است.

وی اضافه کرد: امروز بیش از 50 درصد واحدهای تولیدی کفش تعطیل هستند و بازار کاملاً راکد شده است.

[ad_2]

Source link




تجارت ایران و چین ۳۰درصد رشد کرد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مجمع فوق‌العاده و عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین یکشنبه (۳۰ مهرماه) در هتل لاله تهران برگزار می‌شود.

به گفته مجیدرضا حریری – نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین – اتاق‌های مشترک هر ساله در پایان دوره مالی باید مجمع عمومی برگزار کنند.

حریری درباره جزئیات برگزاری این مجمع گفت: سال مالی اتاق ایران و چین در شهریور ماه هر سال به پایان می‌رسد و در پایان سال نیست. هرساله بین ماه مهر تا آذر ماه یک روزی به عنوان روز برگزاری مجمع عمومی انتخاب می‌شود. عملکرد سالیانه و بررسی صورت‌های مالی در این مجمع مطابق اساسنامه انجام می‌شود.

به گفته وی، امسال در کنار مجمع عادی مجمع فوق العاده نیز به منظور تغییرات و اصلاحاتی در اساسنامه اتاق بازرگانی ایران و چین برگزار می‌شود.

نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در بخش دیگری از صحبت‌هایش تصریح کرد که در شش ماه نخست سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل میلادی تبادلات تجاری ایران و چین حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

[ad_2]

Source link




بیش‌از ۴۰۰کیلوگرم ماهی حرام در مهریز کشف شد

[ad_1]

 به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، دکتر «مجتبی آغاز» با اعلام این خبر گفت: شبکه دامپزشکی شهرستان مهریز در راستای سیاست‌های سازمان دامپزشکی و با هدف تامین سلامت غذا از مزرعه تا سفره با نگاهی دقیق و آگاهانه علاوه بر نظارت بهداشتی با در نظر گرفتن فتاوای مراجع تقلید نسبت به ضبط و معدوم‌سازی فراورده‌های خام دامی حرام نیز اهتمام کامل دارد.

وی ادامه داد: به همین منظور نیز محموله‌ای حامل 400 کیلوگرم ماهی حرام کشف و معدوم و پرونده متخلفان هم جهت رسیدگی بعدی به مراجع قضایی ارسال شد .

این مسئول تصریح کرد: نظارت‌های شرعی و بهداشتی دامپزشکی بر انواع فراورده های خام دامی ضامن رعایت موازین شرعی و اصول لازم جهت پیشگیری از شیوع بیماری‌ها در جوامع انسانی است و در این راه از دستاوردهای علمی و نیز توصیه‌های دینی بهره می‌برد .

دکتر آغاز در پایان هم به شهروندان توصیه کرد که از خرید فراورده‌های خام دامی از دست‌فروشان و مکان‌های فاقد مجوز دامپزشکی خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را جهت پیگری به شبکه دامپزشکی شهرستان محل سکونت خود اطلاع دهند.

[ad_2]

Source link




اقتصاد ناسالم جامعه را به سمت جنگ با امام می برد!

[ad_1]

پایگاه خبری تحلیلی تراز: در نظام فکری و اقتصادی مد نظر اهل بیت علیهم السلام نگاه به ثروت به صورت شمشیری دو لبه است؛ مال، نفی و نهی نشده اما انباشت آن نکوهش شده و نسبت به خطرات آن هشدار جدی داده اند. لذا در همه ادوار و دوران ها آنچه بایستی الگو و مسیر راه مسئولان و حاکمان باشد این است که چرخه اقتصادی فعال شود و ثروت به به صورت مساوی اما به صورت عمومی در جامعه توزیع گردد و از انباشت ثروت و امکانات عمومی در دست عده‌ای خاص جلوگیری کند. امام حسین (ع) نیز ضمن مخالفت با انباشت ثروت و ثروت اندوزی و دنیاطلبی، مهمترین آفات و اصلی ترین دلیل انحراف مردم زمانه را در همین موضوع می داند. نباید در جامعه ثروت اندوزی امری پسندیده تلقی شود و ثروتمندان دارای آبرویی بواسطه ثروتشان شوند. حتی در حالات سلمان فارسی هسات که که یکی از اموری که او را محبوب اهل بیت کرده بود بی اعتنایی اش به ثروت و ثروتمندان بود!
از منصور بن بزرج نقل شده:
خدمت امام صادق (ع) عرض کردم : چه بسیار از شما می شنوم که سلمان فارسی را یاد می کنید!
حضرت فرمود: [اولا]نگو سلمان فارسی بلکه بگو سلمان محمّدی. [ثانیا] آیا می دانی به چه دلیل از او زیاد یاد می کنم؟ عرض کردم: نه.
حضرت فرمود: «به خاطر سه خصلت که در او بود:
اول: خواست و علاقه خود را فدای خواست امیرالمؤمنین (ع) می کرد.
دوم به خاطر حبّی که به فقرا داشت و و آنان را به اهل ثروت و قدرت ترجیح می داد.
سوم: حبّ و علاقه او به علم و علما.
همانا سلمان عبد خدا بود و فردی صالح و حنیف و مسلم و از مشرکین نبود».
(بحار الانوار ج22، ص327، ح33)
سه نکته:
** اقتصاد ناسالم جامعه را به سمت جنگ با امام می برد!
ثروت یکی از اموری است که می تواند جامعه را رو به صلاح یا نابودی بکشاند. اگر انباشت ثروت حاصل فساد در اقتصاد باشد آنقدر خطرناک است که حتی ممکن است آن مردم جلوی پیامبر و امام هم قد علم کنند و برای به خطر نیفتادن دنیایشان که وابسته به همان اقتصاد ناسالم با او بجنگند! مساله ای که در روز عاشورا ایستاد و عده ای از مردم که حاصل روابط اقتصادی ناسالم اموی بودند مقابل امام ایستادند. لذا وقتی در روز عاشورا در مورد عدم پذیرش حقانیت امام از جانب دشمنانش از ایشان سؤال شد امام حسین (ع) پاسخ دادند: «مُلِئَتْ بُطُونُکُمْ مِنَ الْحَرامِ؛ شکم های آنها از حرام پر شده است!»

** لقمه حرام در اثر اقتصاد فاسد
حضرت فرمودند شکم هایشان مملو از حرام است. یعنی چه؟ آیا لقمه حرام ره آورد درآمد حرام نیست؟ درآمد حرام نیز حاصل اقتصاد ناسالم و فساد اقتصادی است. اینچنین اقتصادی است که پی آمدش شخص را وادار می کند در برابر ولیّ خدا قد علم کند و در نهایت وی را به سوی نا‌ انسانی ترین اقدامات سوق دهد.

** با ثروت دنیا می خواهی چه بکنی؟
البته ناگفته نماند هر ثروتی ناپسند نیست و مهم هدف گذاری افراد است. یکى از یاران امام صادق(ع) به آن حضرت گفت: چکار کنم من دنیا را دوست دارم و به آن علاقه مندم! مى ترسم دنیا پرست باشم.
امام (ع) فرمود: «با ثروت دنیا چه می خواهى انجام دهی؟» گفت: هزینه خود و خانواده ام را تهیه کنم و به خویشاوندان کمک کنم. در راه خدا انفاق کنم و حج و عمره به جا آورم.
امام (ع) فرمود: «لیس هذا طلب الدنیا هذا طلب الآخره؛ این دنیاطلبى نیست، بلکه طلب آخرت است.» (وسائل الشیعه، ج 12، ص 19)

[ad_2]

Source link




برترین واحدهای تولیدی از صنایع کوچک ایران معرفی می‌شوند

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، به مناسبت فرارسیدن ۲۱ مرداد «روز حمایت از صنایع کوچک»، برترین واحدهای تولیدی و کارآفرینان موفق در این بخش معرفی می‌شوند.

در این مراسم از ۳۱ واحد تولیدی برتر، ۳ طرح صنعتی برتر، یک خوشه صنعتی برتر، ۲ شهرک صنعتی و یک فن بازار برتر تجلیل خواهد شد.

[ad_2]

Source link




ادغام و انتزاع سالهای اخیر اقتصاد را متزلزل کرد/مشکل اصلی مدیران ناکارآمد هستند

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در هفته‌های اخیر موضوع تفکیک وزارت‌خانه‌های صنعت و بازرگانی و ارائه لایحه آن به مجلس شورای اسلامی در کانون گفتگو و توجهات قرار گرفته است. هدف اصلی از تغییرات در دو مؤلفه حمایت از تولید و حمایت از مصرف‌کننده نهایی خلاصه می‌شود. به نظر می‌رسد مجموع استدلالهای طرفداران و منتقدان بحث تفکیک در رد و بدل کردن توجیهاتی در باب این دو مؤلفه اصلی قابل جمع‌بندی باشد. منتقدان وضعیت فعلی و طرفداران تفکیک به تضییع حقوق مصرف‌کننده در نتیجه سیاستگذاری‌های کلان حمایتی اشاره می‌کنند و مدافعان وضعیت فعلی بر این موضوع تأکید دارند که سیاست‌گذاری‌های حمایتی که بعد از انتزاع در دستور کار قرار گرفت هنوز قدمهای اولیه را برمی‌دارد و اقتصاد آمادگی بازگشت به عقب را ندارد، در این بین داود چراغی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نقش عمومی دولت در اقتصاد اثرگذاری حاکمیتی است، تأکید دارد، اصل دخالتهای گسترده کنار غفلت از مؤلفه‌هایی مانند سیاست‌گذاری همه‌جانبه بیشترین آسیبها را به اقتصاد کشور وارد کرده است. به‌گفته این کارشناس اقتصادی در چند دهه گذشته بارها به ادغام یا انتزاع وزارتخانه‌های اقتصادی پرداخته شده و متأسفانه نه‌تنها مشکل حل نشده، بلکه مسائل و مشکلات بیشتری در ساختار و عملکرد بخش‌های اقتصادی کشور به‌وجود آمده و اقتصاد متزلزل شده است، در این بین نباید از سهم و تقصیر سلطه مدیران ناکارآمد در فضای تولید، به‌سادگی عبور کرد.

تسنیم: اخیراً بحثهایی در خصوص تفکیک وزارت‌خانه صنعت، معدن تجارت و نقش مهم این وزارت‌خانه در حمایت از تولید مطرح شده است، با وجود در هم تنیدگی زنجیره ارزش انواع محصولات، بعضاً این موضوع دیده می‌شود که سیاست‌گذاری در حوزه اختیارات و نفوذ وزارت‌خانه‌های مختلف قرار می‌گیرد، این تداخل در حوزه‌های اثرگذاری می‌تواند منجر به اختلال در وظایف حمایتی سازمانها شود؟

چراغی: در هر اقتصادی، ارتباط گسترده و دوطرفه‌ای بین فرآیندهای مختلف در زنجیره و چرخه تولید (داخلی و خارجی)، حمل‌ونقل، نگهداری، فرآوری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی محصولات وجود دارد، به‌طوری که از یک سوی زنجیره محصولات تهیه، تأمین و در نهایت در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی قرارداده می‌شوند، از سوی دیگر زنجیره، پس‌انداز، نقدینگی و اطلاعات بازار بین عوامل مختلف چرخه اقتصادی جریان و باتوجه به فضا و بستر رقابتی (انحصاری)، هریک از اجزای زنجیره سهم می‌برند. همچنین باتوجه به عوامل مختلف، یک یا چند حلقه از زنجیره تأمین و عرضه محصولات، زیرمجموعه یک نهاد، سازمان و وزارتخانه دولتی در جهت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و کنترل، نظارت و بازرسی قرار دارند.

تسنیم: تجربه جهانی در این حوزه به چه شکل است، آیا در کشورهای دیگر نیز تداخل وظایف به‌شکلی که در ایران رخ می‌دهد، نمود دارد؟

چراغی: البته در کشورهای مختلف بسته به اینکه دولت به‌صورت فدرال و دولت‌های ایالتی و یا دولت واحد فدرال و محلی با هم باشند، وضعیت نهاد و سازمان دولتی، متولی امور آن بخش متفاوت است، برای نمونه در اکثر کشورها وزارت کشاورزی متولی امور تولید، فرآوری، نگهداری، نظارت و کنترل بخش مهم کشاورزی در کشور است، یا در کشورهای مختلف بسته به اهمیت برخی محصولات (یا گروه محصولات) که نقش مهمی در تأمین درآمد، اشتغال و مواردی این‌چنین دارند، یک وزارتخانه دولتی برای پیگیری امور مرتبط با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و در نهایت تنظیم بازار آن محصول ایجاد و فعالیت می‌نماید، برای نمونه در کشورهای تولیدکننده‌ و صادرکننده نفت و فرآورده‌های مرتبط با آن، وزارتخانه نفت متولی امور مختلف این محصول مهم است اما در کشورهای دیگر این محصول به‌تنهایی وزارتخانه‌ای ندارد، دراین‌‌بین در کشورهایی که دولت مرکزی به‌صورت فدرال فعالیت دارد، عموماً فقط تجارت خارجی توسط دولت فدرال است و امور مربوط به تجارت داخلی توسط دولت‌های ایالتی پیگیری می‌شود.

نقش عمومی دولت در اقتصاد، اثرگذاری حاکمیتی است

در همه کشورها دولت نقش حاکمیتی در اقتصاد کشور دارد و دامنه و حدود فعالیت دولت در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، تدوین و ابلاغ قوانین و مقررات ایجاد و فعالیت بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ و همچنین کنترل، نظارت و بازرسی فعالان اقتصادی در همه اجزای زنجیره در شکل‌گیری تولید و گسترش آن و به‌تبع آن اشتغال در توجه به حق و حقوق مصرف‌کنندگان است. البته بسته به وضعیت اقتصادی کشور و عوامل و شرایط خاص، دولت‌ها در حوزه‌هایی از اقتصاد نقش مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را نیز به‌عهده می‌گیرند البته عموماً در کشورهای توسعه‌یافته به‌صورت موقت و کوتاه‌مدت این امر انجام می‌گیرد.

تسنیم: در این بین حقوق مصرف‌کننده چگونه تأمین می‌شود؟ در واقع برخی اعتقاد دارند این روند حمایت از تولید می‌تواند به‌صورت کوتاه‌مدت منجر تضییع حقوق مصرف‌کننده و آسیبهایی به اقشار ضعیف‌تر شود.

چراغی: در هر حال آنچه مسلم است مجموعه دولت با توجه به عوامل مختلف در جهت پویایی اقتصاد کشور در جهت فراهم شدن شرایط مناسب برای همه حلقه‌های زنجیره تولید، حمل‌و نقل، نگهداری، فرآوری، بازرگانی خارجی و بازرگانی داخلی محصولات (خلق مزیت نسبی) با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تر و مهمتر از همه ایجاد شرایطی که تحت عنوان اشتغال کامل شناخته می‌شود. ذکر این نکته هم ضروری است، توجه به حق‌ و حقوق مصرف‌کنندگان در همه حلقه‌های زنجیره، شکل گرفته و فعالیت می‌نمایند، براین‌اساس باتوجه به عوامل مختلف همچون رشد و توسعه اقتصادی کشور، نقش دولت‌های محلی در پیگیری امور اقتصادی مناطق مختلف کشور، وضعیت اقتصادی بازارهای جهانی محصولات مختلف، تجربه کشورهای دیگر، قوانین و مقررات مرتبط با شروع و تداوم فعالیت کسب و کارهای کوچک و بزرگ و…، مجموعه وزارتخانه‌های متولی امور اقتصادی بخش‌های گوناگون در قالب یک یا چند وزارتخانه در نظر گرفته می‌شود.

تشتت در سیاست‌گذاری؛ زیان مصرف‌کننده نهایی

ضمن آنکه این وضعیت بسته به عوامل مختلف در دوره‌هایی تغییر می‌نماید، متولی دولتی امور اقتصادی در هم ادغام و یا جدا می‌شوند. چنین وضعیتی در چند دهه گذشته در ارتباط با پیگیری امور مختلف وزارت صنعت‌ومعدن مشاهده می‌شود، به‌طوری که این بخش در دوره‌هایی توسط سه وزارتخانه و گاهی تنها یک وزارتخانه متولی امور دولتی آن بوده است، همچنین از اوائل دهه 1390 به‌سمتی سوق یافتند که بخش صنعت و معدن با بازرگانی کشور ادغام و در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان نهاد متولی پیگیری امور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و کنترل امور دولتی در این دو بخش مهم شد.

تسنیم: سؤال مشخص این است که  با تفکیک یا ادغام وزارت‌خانه‌ها، چالش دامنه‌دار حمایت از تولید یا مصرف‌کننده حل‌وفصل می‌شود؟

چراغی: آنچه مسلم است روند رشد اقتصادی بخشهای مختلف کشور به‌خصوص بخشهای اقتصادی با مسائل و مشکلات گسترده‌ای روبه‌رو است و دولت اگرچه موفقیت‌هایی داشته اما نتوانسته به اهداف مدنظر در برنامه‌های مختلف بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت اقتصادی برسد، براین اساس اقدام به اتخاذ اقداماتی برای بهبود این وضعیت نموده است. متأسفانه به‌دلایل مختلف، به‌خصوص عدم به‌کارگیری کارشناسان و مدیران آشنا به امور اقتصادی در دولت، مشاهده می‌شود اقدامات به‌کارگرفته کمتر به اصلاح علل مشکل در قالب علم اقتصاد است و عمدتاً به تغییر صورت مسئله ویا تغییر معلول حرکت شده است.

مدیران اقتصادی ناکارآمد بودند؛ صورت مسئله پاک شد

از جمله در چند دهه گذشته بارها به ادغام یا انتزاع وزارتخانه‌های اقتصادی پرداخته شده و متأسفانه نه‌تنها مشکل حل نشده بلکه مسائل و مشکلات بیشتری در ساختار و عملکرد بخش‌های اقتصادی کشور به‌وجود آمده است. باوجود چندین بار تجربه این موضوع، متأسفانه هنوز انتظار هست که با تداوم ادغام معجزه‌ای به‌وجود آید، در بستر و رشد و توسعه اقتصادی حرکت شود. درحالی که توصیه خبرگان و کارشناسان آگاه و آشنا به دانش علم اقتصاد، در جهت اصلاح علت اصلی وضعیت فعلی و به‌کارگیری تجربه کشورهای موفق در این زمینه است. باید توجه داشت که هر زمان که باتوجه به دانش و علم اقدام به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی در زنجیره تأمین و عرضه محصولات صورت گرفته، نتایج موفقیت موجب بهبود عملکرد اقتصادی کشور در افزایش تولید محصولات با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تر شده است.

تسنیم: آیا در این زمینه موفقیتی هم کسب شده؟

چراغی: به‌عنوان مثال می‌توان به اقدامات صورت‌گرفته در جهت افزایش تولید محصولات در بخش صنعت یا کشاورزی اشاره داشت که با اتخاذ اقدام مناسب برای اصلاح مشکل اصلی، تولید محصول یا محصولات به‌خوبی افزایش یافته و اهداف برنامه ریزی محقق شده است. در این ارتباط می‌توان به موفقیت در خودکفایی تولید گندم، پنیر، محصولات باغی در بخش کشاورزی و یا افزایش تولید محصولات مرتبط با شیرینی و شکلات، ماکارونی، سیمان، فولاد و… در بخش صنعت اشاره داشت، بدین ترتیب با تغییر علت باتوجه به دانش و تجربه موفق و با تغییر معلول مشکلات بدتر شده است.

تسنیم: نقاط ضعف و قوت استدلال هر یک از دو طرف در بحث ادغام یا تفکیک چیست؟

چراغی: در خصوص تداوم ادغام یا انتزاع متولی امور صنعت و بازرگانی باید توجه داشت که در حوزه بخش بازرگانی هرچه کالاها را در زمان کمتر و با هزینه‌ پایین‌تر در فرآیند مربوطه از تولیدکنندگان (داخلی و خارجی) به مصرف کنندگان انتقال داده شود، در صورتی که حداقل اصول و استانداردهای سلامت و بهداشت کالاها رعایت شود، این بخش کارآ، مطلوب و ایده‌آل عمل کرده است، بر این اساس متولی دولتی وزارت بازرگانی در جهت هدف مهم حمایت از حق و حقوق مصرف‌کنندگان در اولویت اول شکل گرفته است.

در مقابل وزارت صنایع متولی ساماندهی تولید کالاها در کشور است و اولویت اول این وزارت‌خانه افزایش تولید و اشتغال است، در نتیجه در حالی که وزارت بازرگانی برای عرضه کالاها و خدمات در جهت منافع مصرف‌کنندگان شکل گرفته اما وزارت صنایع برای حمایت از تولید محصولات بیشتر در صنایع کشور ایجاد شده است. اگرچه این دو فعالیت به‌دنبال هم در یک زنجیره که تحت عنوان زنجیره تأمین کالاها و خدمات شناخته می‌شوند، قرار گرفته، اما باتوجه به اهداف متفاوت و نگاه بخشی دو وزارت‌خانه در چند دهه گذشته، ادغام این دو وزارتخانه اشتباه و تداوم آن موجب اجحاف بیشتر به مصرف‌کنندگان در صورت حمایت از تولید به‌شکلی که وزارت صنایع در چندسال گذشته انجام داده یا به‌عکس با حمایت از مصرف کنندگان باتوجه به مسائل و مشکلات کلان در نرخ ارز، نرخ تعرفه واردات، نظام بانکی ناکارآمد و…، عملاً به تولید ضرر وارد می‌شود.

با رعایت چند پیش‌شرط تداوم ادغام در جهت منافع اقتصاد است

در کل تداوم ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و انجام کلیه امور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرایی زنجیره تهیه، تأمین و عرضه کالاها و خدمات در بخش صنعت‌ومعدن توسط یک وزارتخانه، در شرایطی که فضا و بستر فرآیندههای مختلف زنجیره تأمین و عرضه محصولات رقابتی و هم به حق و حقوق مصرف کنندگان توجه و هم مزیت نسبی تولید محصولات در کشور مناسب و مطلوب باشد، در جهت منافع اقتصاد کشور است. اما باتوجه به برخی مسائل و مشکلات به‌خصوص در حوزه عدم وجود نهاد مقتدر و قوی در پیگیری امور حمایت از مصرف‌کنندگان،  همچنین عدم اتخاذ اقدامات و سیاستهای مناسب در حمایت تولید در کشور، موجب شده که هرچه سریعتر این دو وزارتخانه به حالت قبل بازگردد.

تسنیم: با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد، به‌نظر شما نخستین قدم در راستای حل و فصل این مشکلات چیست؟

چراغی: باید ابتدا پیگیر انجام اقدامات مناسب برای اصلاح مسائل و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بود. برای بهبود وضعیت اقتصادی  کشور، ابتدا لازم است فضای فعالیت بنگاه‌های مختلف در بازار داخلی، در جهت رقابت برای کسب سود با انجام فعالیت‌ها با بالاترین کیفیت و کمترین قیمت، همراه با رعایت همه استانداردهای لازم و ضروری در جهت حمایت از حق و حقوق مصرف‌کنندگان، همچون همه کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای موفق در حال توسعه برنامه‌ریزی و اجرا شود، برای این منظور، اولاً باید سیاست‌های اقتصادی کلان کشور بازنگری شوند، ثانیاً ضرورت دارد قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های ایجاد و فعالیت همه بنگاه‌های کوچک و بزرگ در بازار (تولید و تجارت) بازنگری و باتوجه به پیش‌فرض‌های بازار رقابتی اصلاح شود. ثالثاً از طریق مطالعه و بررسی فعالیت نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط در زمینه نظارت بر همه فرآیندها از تولید تا عرضه کالاها و خدمات در کشورهای دیگر این متولی به‌صورت پویا، مقتدر و قوی آماده گردد.

تسنیم: خود تولیدکنندگان نمی‌توانند برای حل‌وفصل مشکلات فضای کسب‌وکار وارد شوند؟

چراغی: اگر از بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته در بازارهای جهانی، یعنی بنگاه‌هایی که همه اصول علمی در فرآیند تولید، فرآوری، بسته‌بندی، درج‌بندی، حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی و… خرده‌فروشی به مصرف‌کنندگان را رعایت می‌کنند، الگوگیری کرد می‌توان امیدوار بود بسیاری از مشکلات فعلی تولیدکنندگان در ایران برطرف شود. شکل‌گیری فضای رقابتی در بازارهای کشورهای توسعه‌یافته به‌دلیل آماده نمودن بستر مربوطه توسط دولت‌ها، موجب  گرایش بنگاه‌ها به استفاده از ابزار و روش‌های نوین در انجام فعالیت‌های مختلف از جمله تولید و تجارت در بازار داخلی و جهانی شده است.

انتهای پیام/*

[ad_2]

Source link




احتمال تحقیق و تفحص از فرآیند تولید، قیمت‌گذاری و فروش صنعت خودروسازی کشور

[ad_1]

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر مطمئن شویم افزایش قیمت خودرو پراید و سایر خودروها برای پوشش ضعف‌های مدیریتی و هزینه‌های غیر کارشناسی و سربار در مراحل تامین تولید و فروش خودروسازان بوده است، تقاضای تحقیق و تفحص از آن فرآیند را در مجلس به جریان می‌اندازیم.

محمدرضا نجفی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: به عنوان نماینده مردم  انتظار دارم آقایان آنالیز قیمت تمام شده پراید و سایر خودروهای ایرانی را ارائه دهند تا علت افزایش قیمت‌ها مشخص شود. اینکه  قیمت تمام شده پراید چقدر است و از چه ارقام و سرفصل هایی تشکیل شده است. تا مشخص شود که کدام یک از اقلام  به جای افزایش قیمت، با اصلاح فرآیند تولید و  مدیریت قیمت‌ها قابل کنترل است.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه هزینه های غیر اصولی و سربار و به تبع قیمت تمام شده بیشتر در محصولات نباید بر مردم به ویژه قشر کم درآمد تحمیل شود، گفت: آخرین کاری که متولیان صنعت حق دارند با شفافیت و تشریح دلایل آن در قبال مصرف کنندگان انجام دهند، افزایش قیمت است. قبل از آن حتما باید اطمینان حاصل شود که پراید و سایر خودروها با قیمت و شرایط مناسب تولید می‌شود و در فرآیند تامین تولید و بازار دچار هزینه های اضافی ناشی از نقصان در برنامه ریزی و عملکرد نشده و احیانا مردم هزینه ضعف‌ها و کاستی‌های فرآیند تامین، تولید، بازار و فروش را پرداخت نمی‌کنند خصوصا زمانی که قیمت عملا به صورت یک طرفه تعیین یا افزایش داده می‌شود.  مجلس باید بداند مازاد هزینه‌های ایجاد شده که منجر به افزایش قیمت تمام شده گردیده ناشی از اشکال در فرآیند مدیریت تامین تولید و بازار است یا روندی منطقی و طبیعی را طی نموده است.

مجلس باید بداند مازاد هزینه‌های ایجاد شده که منجر به افزایش قیمت تمام شده گردیده ناشی از اشکال در فرآیند مدیریت تامین تولید و بازار است یا روندی منطقی و طبیعی را طی نموده است.وی از پیگیری جدی موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای بررسی دلایل افزایش قیمت خودروهای ایرانی خبر داد و افزود: ما دلایل افزایش قیمت انواع خودروهای ایرانی را پیگیری و گزارش‌ها را اخذ و بررسی خواهیم کرد و اگر مطمئن شویم افزایش قیمت پراید و سایر خودروها برای جبران قیمت تمام شده مازاد ناشی از ضعف‌های مدیریتی و هزینه‌های متورم و سربار خودروسازان بوده است، تقاضای تحقیق و تفحص از فرآیند تامین، تولید، قیمت‌گذاری و فروش را در مجلس به جریان می‌اندازیم که این یعنی اگر نمایندگان نسبت به منطق و دلایل این افزایش قیمت قانع نشوند  حتما از ابزارهای نظارتی برای کنترل قیمت تمام شده و کیفیت تولیدات استفاده می کنند.

نجفی افزود: علی‌القاعده افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش قیمت تمام شده و یا  تحصیل سود بیشتر از سوی شرکت تولید کننده است. در هر دو صورت، افزایش قیمت و سودآوری تابع یک منطق است که اگر این منطق رعایت نشده باشد حتما از مکانیزم‌های نظارتی مجلس برای اصلاح قیمت‌ها استفاده خواهیم کرد.

اگر مطمئن شویم افزایش قیمت پراید و سایر خودروها برای جبران قیمت تمام شده مازاد ناشی از ضعف‌های مدیریتی و هزینه‌های متورم و سربار خودروسازان بوده است، تقاضای تحقیق و تفحص از فرآیند تامین، تولید، قیمت‌گذاری و فروش را در مجلس به جریان می‌اندازیم.نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره وضعیت کیفی خودروی پراید و سایر خودروهای ایرانی گفت: با بهبود وصله پینه‌ای، کند و تدریجی در صنعت خودرو، با شتاب و روندی کندتر از تحولات محیطی که منجر به آلودگی هوا، ناایمنی، حوادث و خسارت‌های جانی و مالی در جاده‌های کشور برای هموطنان و تحمیل هزینه‌های سنگین مادی و معنوی می گردد قادر به کمک اساسی به بهبود شرایط نخواهیم بود و لذا در صنعت خودروسازی کشورمان باید تحقق استراتژی منجر به ارتقا جهشی در شاخصهای مرتبط با عرصه حمل و نقل و خودروسازی را در دست پیگیری داشته باشیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس متذکر شد: البته ذکر مطالب با اهمیت فوق نافی زحمات و تلاشهای ارزشمندی که تا کنون در این عرصه توسط دست اندر کاران خدوم آن بعمل آمده نبوده و در این مجال نیز از آن بابت قدر دانی و سپاسگزاری خود را اعلام می نمایم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: اقتصاد خانواده‌ها تا حد زیادی در شرایط حاکم تابعی از عملکرد متولیان اداره کشور نیز هست. اگر اقتصاد مردم غیربرخوردار باشد، ریشه در عملکرد متولیان اداره کشور نیز دارد و انصاف در این است که همه بار این ضعف اقتصادی نباید بر دوش مردم و خانواده‌ها گذاشته شود. باید براساس همین وضعیت اقتصادی، کالاها و خودروهای باکیفیت، ایمن و قابل اطمینان، تولید و در اختیار اقشار کم درآمد قرار گیرد هرچند با همه انتظاراتی که در این جهت از دولت و مجلس می‌رود، بالاخره  ظرفیت و توان خرید مردم محدود است اما باید تلاش کرد هم اقتصاد مردم تقویت شود و هم کالای با کیفیت را با تدوین برنامه و راهبردهای اصولی، تلاش، بهره‌وری، خلاقیت و… در اختیار جامعه قرار گیرد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




نگاه «ظریف» به خطرات محصولات تراریخته

[ad_1]

به گزارش تراز ،محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، از هفده سال قبل تاکنون نگاه دقیقی به استفاده از محصولات تراژن دارد. در گزارش زیر ضمن انتشار دو نامه وی که در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۹۵ نوشته شده، مواضع او در قبال این محصولات بررسی می‌شود.

 

سال گذشته در کشاکش مناقشه میان مخالفان و موافقان «رهاسازی و کشت تجاری محصولات تراژن»، خبرگزاری سلامت‌نیوز پس از 16 سال از نامه‌ای مربوط به سال 1378 به تقریر محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، رونمایی کرد. وی در آن سال در رأس هیئتی تخصصی در یک اجلاسیه بین‌المللی با موضوع محصولات تراژنه ــ که در آن زمان محصولاتی نوپا و ناشناخته به شمار می‌رفت ــ شرکت کرده بود. ظریف در بازگشت خطاب به سیدمحمدعلی ابطحی، مسئول دفتر رئیس‌جمهور وقت، مطالبی نوشت که جای تأمل داشت.

 
وی در این نامه هشدار داد ایران واردکننده عمده محصولات کشاورزی تراژنه است که می‌تواند طی زمان برای نسل آینده و نیز زیست‌بوم کشور پیامدهای سوء سلامتی و زیست‌محیطی به همراه داشته باشد. وی تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران یکی از واردکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی و غلات از کشورهای تولیدکننده ــ نظیر استرالیا، کانادا، اتحادیه اروپا، آرژانتین، اروگوئه و … که از روش اصلاح ژنتیک برای تولید محصول بیشتر و برتر استفاده می‌کنند ــ می‌باشد. بدین دلیل نسل آینده کشور و نیز محیط و تنوع زیستی می‌تواند به‌راحتی تحت تأثیر عوارض احتمالی این نوع محصولات قرار گیرد.»
 
ظریف در این نامه نسبت به عوارض احتمالی استفاده از محصولات تراژنه هشدار داد و نوشت: «این نوع محصولات اولاً قادرند به‌مجرد ورود به سیستمِ محیط‌زیست بومیِ کشورها، بر تمامی اقلام مشابه غلبه یافته، به‌تدریج آنان را نابود سازند. اتفاقی که برای برخی از محصولات کشاورزی بومی در دنیا و حتی در کشور خودمان بصورت محدودتر رخ داده است. ثانیاً قادرند تأثیرات منفی ناشناخته و بلندمدتی را بر نسل و نژاد و تواناییها و سلامت انسان بگذارند.»
 
وی ادامه داد: «این در حالی است که (اگر) محصولات ترانس‌ژنتیک به‌صورت معمول مورد بهره‌برداری قرار بگیرند این امکان وجود خواهد داشت که حتی به‌صورت سلاح مورد بهره‌برداری قرار گرفته و یا با استفاده از ژنهای خاصی حالات جسمی، روانی انسانها را تغییر داده و محیط‌زیست را به نابودی بکشاند.»
 
ظریف در این نامه هشدار داد ایران واردکننده عمده محصولات کشاورزی تراژنه است که می‌تواند طی زمان برای نسل آینده و نیز زیست‌بوم کشور پیامدهای سوء سلامتی و زیست‌محیطی به همراه داشته باشد.
 
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه نامه از واژگانی استفاده کرد که هر خواننده‌ای را نسبت به مصرف این محصولات حساس می‌کند. وی هشدار داد: «فرضاً با نصب ژن عقیمی بر روی گندم، تولیدکنندگان آن قادرند نسلی از یک کشور را عقیم ساخته یا با پیوند ژنتیک ژنهای مولد اخلاق پست – نظیر درنده‌خویی کوسه‌ها یا صفات رذیله خوکها بر محصولات کشاورزی – می‌توانند آن را به گروهی از انسانهای کشور هدف خود منتقل سازند.»
 
اکنون بعد از گذشت قریب 18 سال از نگارش این نامه، ابعاد متنوعی از اثرات این محصولات روشن شده و مشخص شده است که گرچه بخشی از نگاشته‌های ظریف در این نامه پس از دو دهه ممکن نشده و دقیق نیست، اما روح حاکم بر این نامه، که نسبت به بررسی دقیق مواد غذایی ــ خصوصاً اقلام وارداتی ــ هشدار می‌داد، کاملاً بجا و درست بود؛ گو اینکه پس از گذشت قریب به دو دهه از این هشدار و کم‌کاری نهادهای مسئول در این مورد، تجهیز شناساگرهای این محصولات، به‌تازگی در دستور کار این نهادها قرار گرفته است.
 
پس از انتشار این نامه در سال 94 فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور صحت و سقم ادعاهای طرح شده و نیز اصالت نامه را محل تردید دانستند، اما نهایتاً انتشار نامه مورخ 13 دیماه 95 به حرف و حدیثها در این خصوص پایان داد.
 
محمدجواد ظریف در این نامه که خطاب به معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور نوشته شده، ضمن تأیید اصالت وجود نامه سال 78، تصریح کرد: «نگرانیهای موجود بین دو گروه از محققان کشور در حوزه زیست‌فناوری پیرامون محصولات تراریخت را درک و بر لزوم توجه توأمان به دستاوردهای زیست‌فناورانه کشور و در عین حال حفاظت از محیط‌زیست و سلامت عمومی تأکید می‌نماید.»
 
وی در ادامه بر «پایبندی ملی به توافقات بین‌المللی در این حوزه از جمله پروتکل ایمنی‌زیستی» تأکید کرد و «گزارش شانزده سال قبل اجلاس بین‌المللی ایمنی‌زیستی» را حاصل «انعکاس جنبه‌های مختلف مباحث گروه‌بندیهای سیاسی (اعم از موافقان و مخالفان محصولات تراریخت) حاضر در اجلاس» اعلام کرد.
 
    نکته قابل توجه اینکه علی‌رغم خواسته‌های تاجران تراریخت، دکتر ظریف با آزادگی و کیاست، هرگز از بیان فنی وجود خطرات احتمالی محصولات دستکاری ژنتیک (تراریخت) عدول نکرد و بر تأمین سلامت مردم و محیط زیست اصرار داشته است.
 
* متن و تصویر کامل دو نامه ذیلاً می‌آید
 
* متن کامل نامه سال 1378  
 
“جناب آقای ابطحی رئیس محترم دفتر ریاست جمهوری
 
احتراماً به اطلاع می‌رساند پروتکل ایمنی‌زیستی پس از هشت دور مذاکرات فشرده و سخت طی شش سال گذشته سرانجام در مونترال کانادا به تصویب رسید.
 
شکست اجلاس وزرای بازرگانی سازمان تجارت جهانی (WTO) در سیاتل و خصوصاً عدم‌توافق اروپا و آمریکا در مورد محصولات کشاورزی باعث ایجاد شرایط مناسبتر مذاکراتی برای کشورهای در حال توسعه در بحث ایمنی‌زیستی شد. پروتکل ایمنی‌زیستی، ملحق به کنوانسیون تنوع زیستی، ناظر بر تجارت بین‌المللی محصولات کشاورزی و سایر فرآورده‌های بیوتکنولوژیک حاصل از تغییرات ژنتیک می‌باشد. در این پروتکل تمهیدات لازم برای جلوگیری از عوارض احتمالی آتی مصرف این نوع محصولات بر سلامت انسانی و محیط‌زیست طبیعی پیش‌بینی گردیده است. جمهوری اسلامی ایران یکی از واردکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی و غلات از کشورهای تولیدکننده نظیر استرالیا، کانادا، اتحادیه اروپا، آرژانتین، اروگوئه و …. که از روش اصلاح ژنتیک برای تولید محصول بیشتر و برتر استفاده می‌کنند، می‌باشد.
 
بدین دلیل نسل آینده کشور و نیز محیط و تنوع زیستی می‌تواند به‌راحتی تحت تأثیر عوارض احتمالی این نوع محصولات قرار گیرد، به‌عنوان مثال در کانادا با نصب ژن مقاوم در برابر سرمای ماهی سفید قطب شمال بر روی بوته گوجه فرنگی محصول آن در سرمای زیر صفر به عمل می‌آید؛ یا با تغییرات ژنتیک، نژاد پرمحصول گندم و سایر غلات را به وجود آورده و به بازار عرضه نموده‌اند. این نوع محصولات اولاً قادرند به‌مجرد ورود به سیستم محیط زیست بومی کشورها، بر تمامی اقلام مشابه غلبه یافته، (و) به‌تدریج آنان را نابود سازند، اتفاقی که برای برخی از محصولات کشاورزی بومی در دنیا و حتی در کشور خودمان به‌صورت محدودتر رخ داده است. ثانیاً قادرند تأثیرات منفی ناشناخته و بلندمدتی را بر نسل و نژاد و تواناییها و سلامت انسان بگذارند.
 
این در حالی است که محصولات ترانس‌ژنتیک به‌صورت معمول مورد بهره برداری قرار بگیرند این امکان وجود خواهد داشت که حتی به‌صورت سلاح مورد بهره‌برداری قرار گرفته و یا با استفاده از ژنهای خاصی حالات جسمی، روانی انسانها را تغییر داده و محیط‌زیست را به نابودی بکشانند. فرضاً با نصب ژن عقیمی بر روی گندم، تولیدکنندگان آن قادرند نسلی از یک کشور را عقیم ساخته یا با پیوند ژنتیک ژنهای مولد اخلاق پست نظیر درنده‌خویی کوسه‌ها یا صفات رذیله خوکها بر محصولات کشاورزی می‌توانند آن را به گروهی از انسان‌های کشور هدف خود منتقل سازند.
 
این پروتکل چندین جنبه مهم را فرا می‌گیرد؛ تجارت بین‌المللی – موضوعات محیط زیستی – مسائل بهداشتی و پیشگیری – محصولات کشاورزی و پیشرفتهای آن – تحقیقات ژنتیک و کاربردهای آن همه از جمله مواردی هستند که با موضوع پروتکل ایمنی زیستی ارتباط پیدا می‌کنند.
 
نحوه مذاکرات در پروتکل ایمنی زیستی شکل خاصی داشت بدین ترتیب که کشورها در شش گروه طبقه بندی شده بودند. گروه میامی شامل کشورهای عمده تولیدکننده محصولات بیوتکنولوژی مدرن یعنی آمریکا، کانادا، استرالیا، آرژانتین، شیلی و اروگوئه. 150 کشور عدم‌تعهد، گروه 77 و در حال توسعه گروههای اروپای شرقی، و گروه مصالحه شامل نروژ، ژاپن، سوئیس، مکزیک و برخی از این دست. این گروهها نمایندگانی را در سه زمینه معرفی نمودند تا با یکدیگر مذاکره و نهایتاً پروتکل را آماده سازند. این سه زمینه عبارت بودند از:
 
1 ــ محصولات کشاورزی
 
2 ــ شمول پروتکل
 
3 ــ ارتباط با سایر کنوانسیونهای بین المللی.
 
جمهوری اسلامی ایران عضو گروه همفکر بوده و به‌دلیل اهمیت موضوع برای کشورمان نقش فعالی در این گروه بازی نمود، به‌طوریکه نماینده گروه برای مذاکره در مورد تجارت محصولات کشاورزی و معادن دو گروه دیگر بود. در این پروتکل از جمله پیش‌بینی شده است کشورهای تولید کننده چنین محصولاتی باید اطلاعات کلی (مطابق لیست مصوبه در پروتکل) را در اختیار کشورهای مصرف کننده از طریق یک مکانیزم بین المللی (CHM) قرار دهند. کشورهای مصرف‌کننده با تأسیس یک مرجع ملی این اطلاعات را دریافت و پس از تحقیقات کامل و ارزیابی خطرات و مشکلات احتمالی ظرف 270 روز در صورت تمایل اجازه می‌دهند تجارت این محصولات با کشورشان صورت پذیرد. در صورت احتمال حتی ضعیف خطر (بدون ارائه دلایل علمی) کشورهای مصرف‌کننده می‌توانند از اجازه ورود ممانعت به عمل آورند و برخلاف اصول WTO در مورد عدم ایجاد مانع در تجارت بین‌المللی. هزینه این تحقیقات و ارزیابیها به‌عهده صادرکنندگان کالاست.
 
برخی از سایر دستاوردهای کشورمان در این مذاکرات به‌ترتیب زیرند:
 
ــ کشورهای واردکننده می‌توانند براساس اصل احتیاط از واردات اصلاح شده امتناع کنند. این امر با روشها و رویکرد سازمان تجارت جهانی مغایر است و به همین دلیل مورد مخالفت آمریکا و گروه میامی بود ولی در نهایت تصویب شد.
 
ــ فرآورده‌های کشاورزی حاصله از تغییرات ژنتیک ابتدا باید در بازار داخلی کشوری که در آن تولید شده امتحان شود و سپس به سایر کشورها به‌منظور دریافت اجازه صادرات معرفی گردد.
 
ــ در مورد غلات اصلاح شده کشور واردکننده براساس مقررات داخلی خود از حق امتناع از واردات این غلات برخوردار است و در شرایطی که صادرکننده بخواهد این غلات را صادر کند می‌بایستی رضایت صریح واردکننده را کسب کند.
 
ــ معافیت مطلق برای هیچ یک از محصولات اصلاح شده ژنتیکی وجود ندارد. این محصولات در هر صورت یا مشمول رویه‌های ایمن‌ساز پروتکل هستند و در غیر این صورت مقررات داخلی کشور واردکننده در مورد آنها جاری خواهد بود.
 
ــ استناد به مقررات داخلی کشور واردکننده، که می‌تواند محدود کننده‌تر از مفاد پروتکل باشد، مکرراً در متن پروتکل مورد تصریح قرار گرفته است.
 
ــ تمامی محصولات بیوتکنولوژی مدرن مشمول پروتکل می‌باشند.
 
ــ ارتباط پروتکل با سایر معاهدات بین المللی از جمله WTO ارتباط معقولی است و پیش‌بینی شده از یکدیگر حمایت متقابل نموده و این پروتکل تابع مقررات سایر معاهدات تجاری خصوصاً WTO نباشد. به‌علاوه برخلاف تلاش آمریکا و گروه میامی و کشورهای توسعه یافته این موضوع مقدمه پروتکل (به‌جای بندهای اجرائی) آمد تا از عواقب احتمالی برای کشورهای در حال توسعه جلوگیری به عمل آید.
 
خلاصه‌ای از گزارش فنی این اجلاس جهت مزید اطلاع ایفاد می‌گردد.
 
محمد جواد ظریف”
 
* متن نامه دیماه 1395
 
“بسمه تعالی
 
جناب آقای دکتر ستاری
 
معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری
 
موضوع: محصولات تراریخته
 
با سلام؛
 
احتراماً نظر به استناد برخی از رسانه های گروهی به نامه شانزده سال قبل وزارت امور خارجه درخصوص محصولات تراریخت اشعار می‌دارد:
 
وزارت امور خارجه نگرانیهای موجود بین دو گروه از محققان کشور در حوزه زیست‌فناوری پیرامون محصولات تراریخت را درک و بر لزوم توجه توأمان به دستاوردهای زیست‌فناورانه کشور و در عین حال حفاظت از محیط‌زیست و سلامت عمومی تأکید می‌نماید.
 
این وزارتخانه به لحاظ وظایف ذاتی خود، بدون مداخله در محتوای علمی و فنی این موضوع (محصولات تراریخت)، بر پایبندی ملی به توافقات بین‌المللی در این حوزه از جمله پروتکل ایمنی‌زیستی از طریق نهادهای ذی‌ربط ملی تأکید و اعلام می‌دارد گزارش شانزده سال قبل اجلاس بین المللی ایمنی‌زیستی انعکاس جنبه‌های مختلف مباحث گروه‌بندیهای سیاسی (اعم از موافقان و مخالفان محصولات تراریخت) حاضر در اجلاس بوده و مطالب آن صرفاً جهت اطلاع مسئولین وقت تهیه شده و هیچ نوع قضاوت و اظهار نظر علمی را شامل نمی‌شود.
 
مراتب جهت مزید اطلاع و دستور انجام اقدام مقتضی در این زمینه اعلام می‌گردد.
 
محمدجواد ظریف
 
وزیر امور خارجه
 
رونوشت:
 
– جناب آقای دکتر عراقچی معاون محترم امور حقوقی و بین‌المللی
 

– جناب آقای جباری مشاور وزیر و مدیرکل محترم وزرائی”

 

 

* تصویر نامه 1378

 

 
* تصویر نامه سال 1395
 

[ad_2]

Source link