1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




داستان ۱۱۲۸ کانتینر در بندر شهید رجایی

[ad_1]

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، براساس این جزئیات ؛ موضوع پرونده 1128 دستگاه کانتینر که به پرونده برادران “ح” معروف است، در فاصله زمانی سال 1394 و ماقبل آن، این افراد تحت عنوان پنج شرکت تجاری در کشور فعالیت می‌ کردند.

با توجه به حساسیت ‌ها و اقدامات متخلفانه این افراد؛ تمامی فعالیت‌های برادران “ح” در پنج شرکت در طول مدت فعالیت ‌هایشان در سال 1394 و ماقبل آن در گمرک استخراج و پرونده ‌ای از سوی حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان نزد مرجع قضایی قرار گرفت.

در تیر ماه 1394 به دنبال انتشار خبری مبنی برکشف تعداد 210 دستگاه کانتینر کالای قاچاق از گمرک شهیدرجایی بندرعباس توسط سازمان کاشف، به دستور رئیس کل وقت گمرک ایران تیمی متشکل از معاونین و کارشناسان ارشد حقوقی و فنی و امورگمرکی جهت بررسی ادعاهای ذکر شده به استان هرمزگان عزیمت و در اول وقت اداری به سازمان کاشف مراجعه و خواستار بررسی کالاهای توقیفی می ‌گردند، اما مشخص شد کالا و کانتینرها وجود خارجی نداشتند و درواقع کالایی قاچاق نشده بود. 

بر همین اساس، اخبار منتشره بدون هماهنگی مراجع استانی از جمله دادستانی بندرعباس بوده و تذکر لازم از سوی مقامات استانی به سازمان مدعی کشف 210 کانتینر کالای قاچاق داده می شود که از ذکر مطالب بدون مستند که منتهی به تشویش اذهان جامعه و بیم تبانی متهمین می ‌شود، خودداری کند.

به همین ترتیب حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان، محموله‌ای 13 کانتینری در 5 فقره اظهارنامه را به ظن قاچاق از برادران “ح” در سال 1394 توقیف و به جهت حصول اطمینان از قاچاق بودن کالا در اجرای قوانین و مقررات موضوع را از دفاتر ستادی گمرک ایران ؛ دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد، دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه و مرکز واردات استعلام می کند.

به دنبال این اقدام، یکی از سازمان های ضابط قضایی با تهیه گزارشی و با گرفتن دستور مرجع قضایی وارد اماکن گمرکی شده و محموله‌های مذکور را بدون اینکه گمرک نظر نهایی خود را اعلام کند، از گمرک خارج و برخلاف نص ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام می کند. درآخر گمرک شهیدرجایی بندرعباس با در دست گرفتن این پرونده با دستور قضایی پس از اخذ نظرات دفاتر ستادی درخصوص کالای، تعداد پنج فقره اظهارنامه شامل ظروف شیشه‌ای که به گمرک اظهار شده بود، وفق قانون امور گمرکی و بر اساس ماده 113 قانون امور گمرکی قاچاق تشخیص می دهد و  اعلام وقوع جرم را به مرجع قضایی منعکس می کند.

مرجع قضایی نیز در راستای گزارش وقوع جرم گمرک شهیدرجایی، دستور تحقیقات مقدماتی متهمین پرونده را به اداره پلیس آگاهی استان هرمزگان صادر و پس از احضار متهمین و بازجویی از نامبردگان، تعدادی از کارمندان گمرک و بندر نیز به عنوان مطلع احضار و سپس بنا به دلایلی اواسط سال 1395 بازداشت و متعاقباً آزاد می‌گردندکه این موضوع سال گذشته رسانه‌ای شد. پس از بازداشت و دستگیری متهم اصلی پرونده موصوف، اسناد و مدارکی مربوط به تعداد 86 دستگاه کانتینر متعلق به متهمین که در سنوات قبل کالا را به‌صورت قانونی ازگمرک خارج کرده بودند، به دستور مرجع رسیدگی‌کننده به گمرک ایران تحویل شده تا نسبت به این مورد اظهارنظر کند. پس از بررسی‌های بعمل آمده مشخص می شود از محل تعداد 210 دستگاه کانتینر مورد ادعا، صرفاً تعداد 8 دستگاه کانتینر که با جعل بیجک و با تبانی بندر خارج شده بود، مشمول مقررات قاچاق شده و مراتب نیز طی نامه‌ای به مرجع  رسیدگی‌کننده و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس می شود. در این رابطه تعداد سه نفر از متهمین که قوم و خویش نسبی نیز بودند، دستگیر و متعاقباً تعداد دو نفر از آنان با سپردن وثیقه آزاد می‌شوند.

در ادامه به موجب دستور بازپرس  رسیدگی کننده،  پس از بررسی‌های بعمل آمده، تعدادی از اسناد و اظهارنامه‌های وارداتی مربوط به سنوات قبل و متعلق به سایر متهمان موضوع 1128 دستگاه کانتینر مورد بحث، توسط گمرک شهیدرجایی بندرعباس از سامانه جامع امورگمرکی جهت بررسی و اعلام نظر استخراج می شود .

پس از استخراج اطلاعات مربوط به فعالیت این افراد در پنج شرکت یادشده در طول فعالیت‌هایشان مشخص می‌شود این افراد جمعاً تعداد 655 اظهارنامه و پروانه گمرکی درگمرک بندر شهیدرجایی داشته‌اندکه تشریفات گمرکی 1128 دستگاه کانتینر را با این تعداد اظهارنامه درگمرک شهیدرجایی انجام داده‌اند . کالاها به گمرک اظهار شده و در واقع تشریفات قانونی این کالاها انجام و حقوق و عوارض گمرکی نیز دریافت شده و تمامی اطلاعات نیز در سامانه های الکترونیکی گمرک موجود است .

با اینکه متهمان اصلی این پرونده در تحقیقات به جعل سازمان یافته اسناد از جمله گواهی مبدا اقرار می کنند اما در تحقیقات بیشتر مشخص شد پیش از این دفاتر نظارتی گمرک به این پرونده ورود کرده و بیش از 80 درصد از اظهارنامه های متهمین را که مربوط به سال 1394 و ماقبل آن بوده بررسی و صرفا بر اساس قانون امور گمرکی تخلفات گمرکی احراز کرده و با بررسی تفاوت ارزش نسبت به صدور مطالبه نامه در سال 1394اقدام شده است . بنابراین به غیر از 8 کانتینری که با جعل بیجک از بندر خارج و یا 13 کانتینری که قبل از خروج از توسط گمرک به جرم قاچاق توقیف شده است موضوع جدیدی در این پرونده نبوده است .

با این حال ابعاد انعکاس این موضوع فعلا مشخص نیست و تنها برخی تلاش های سازمان یافته برای زیر سوال بردن عملکرد دولت با اتهام قاچاق 1128 کانتینر محرز شده و این در حالی است متهمان کالاهای خود را به گمرک اظهار و پیش از این و در سال 1394 دفاتر نظارتی گمرک به این پرونده ورود کرده اند.

 این در حالی است که در حال حاضر کالایی وجود خارجی نداشته و کشف ندشه است. از سوی دیگر برخی ها مطرح شدن این موضوع را بهانه ای قرار داده اند تا سامانه های الکترونیکی گمرک را زیر سوال ببرند که مهمترین دستاورد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.

[ad_2]

Source link




95 درصد بودجه آموزش و پروش کجا خرج می‌شود؟

[ad_1]

به گزارش تراز ،فریده اولادقباد عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت باید وزارت آموزش و پرورش را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد، اظهار داشت: سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور تنها ۱۰ درصد است در حالی که سهم این وزارتخانه در سایر کشورها از بودجه عمومی بین ۱۵ تا ۲۵ درصد است.

وی با ابراز اینکه بودجه سال جاری وزارت آموزش و پرورش ۳۶ هزار میلیارد تومان است، افزود: وزارت آموزش و پرورش در سال جاری ۶هزار میلیارد کسری بودجه دارد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با اعلام اینکه تا کنون حق‌الزحمه معلمان حق‌التدریس پرداخت نشده است، تصریح کرد: پاداش پایان خدمت معلمان در اواخر سال ۹۵ پرداخت شده است همچنین بسیاری از سرانه آموزشی پرداخت نشده و مدیران مدارس با حداقل سرانه مدارس را مدیریت می‌کنند.
اولادقباد با بیان اینکه “بنده از آقای روحانی و نوبخت می‌خواهم که نگاهشان به آموزش و پرورش نگاه اولویت‌دار باشد”، گفت: درباره بودجه آموزش و پرورش با آقای بطحایی و مسئولان سازمان برنامه و بودجه درباره کسری بودجه این وزارت‌خانه جلساتی داشته‌ایم که آنها قول پیگیری این موضوع را داده‌اند.
 وی گفت: نمایندگان در حال رایزنی هستند تا بتوانند بودجه این وزارت‌خانه را در سال ۹۷ افزایش دهند تا ان‌شاءالله بتوانیم آموزش و پرورش را به جایگاه واقعی خود برسانیم.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه معلمان حق‌التدریس دولتی و غیردولتی نیروهای نهضت مربیان پیش‌دبستانی بارها مقابل مجلس تجمع کرده‌اند، ادامه داد: بهتر است دولت در قالب لایحه‌ای آنها را سازماندهی و از بلاتکلیفی خارج کند.
اولادقباد با تأکید بر اینکه “تا زمانی که نگرش دولت نسبت به وزارت آموزش و پرورش تغییر نکند ما شاهد همین مشکلات خواهیم بود”، گفت: اگر می‌خواهیم آینده کشور یک آینده علمی باکیفیت باشد نیاز است تا در بودجه آموزش و پرورش تغییر رویه دهیم.
نماینده مردم تهران در مجلس با اعلام اینکه بیش از ۹۵ درصد بودجه وزارت آموزش و پرورش برای حقوق معلمان، کارمندان اداری و همچنین هزینه‌های جاری صرف می‌شود، اضافه کرد: آیا واقعاً می‌توان با ۵ درصد بودجه باقی‌مانده وزارت آموزش و پرورش را به جایگاه واقعی خود رساند؟

 

 

 

 

 

 

[ad_2]

Source link




حجم مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا قبل و بعد از تحریم‌ها +اینفوگرافیک

[ad_1]

در اینفوگرافیک زیر حجم مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا قبل و بعد از تحریم‌ها را می‌بینید.

[ad_2]

Source link




باید برای تهدیدهای احتمالی ترامپ آماده باشیم/نگران بودجه ۹۶ هستیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص سخنان اخیر ترامپ گفت: آنچه که در صحبت‌های ترامپ مشاهده می‌شد، بیشتر توهین و استهزا بود، و موضوع برجام را به کنگره واگذار کرد، اما در عین حال برجام فرصتی در اقتصاد ایران مهیا کرد که مدیران اقتصادی امکان توسعه فعالیت های اقتصادی را فراهم آورند و در عین حال، با ابلاغ سیاستهای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی، بحث برون نگری و درون زایی بعنوان مهمترین هدف در اقتصاد مقاومتی مطرح شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: در بعد اقتصادی در ۴ سال گذشته، ثبات نسبی در اقتصاد کشور به وجود آمد و هیجانات قیمتی روزانه، کمتر دیده شد، ضمن اینکه تورم بالای ۴۰ درصد نیز به کمتر از ۱۰ درصد رسید و مردم امیدی به آینده پیدا کردند، اگرچه هنوز فاصله زیادی در این میان وجود دارد ولی قدم‌های خوبی در رابطه با استحکام اقتصادی در کشور بوجود آمده است.

وی تصریح کرد: در خصوص نگاه به خارج نیز، موفقیت‌های دیپلماسی خوبی برای کشور حاصل شد، این در حالی است که تا پیش از برجام، ایران یک کشور منزوی بود که ارتباطش با کل دنیا قطع بود، بر این اساس اکنون سخنرانی ترامپ اکنون، به جز سه کشور حتی در خود آمریکا هم تائید نشد و اکثر مجامع بین المللی و کشورهای اروپایی، در مخالفت این سخنرانی صحبت کردند، پس امروز ایران تنها نیست و آنچه که در این صحبت بیان شد، ضرری بود که برای آمریکا بود.

به گفته خوانساری، در بعد داخلی نه تنها صحبت های ترامپ اثری در اتحاد مردم نداشت، بلکه انسجام و همبستگی بیشتری در ارکان نظام با ملت ایجاد شد و در تبعیت از رهبری نیز، صحبت ایشان بسیار برای انسجام کشور مثبت بود. اما قطعا در ماههای آینده نیز از این مساله متاثر خواهیم شد و باید چاره اندیشی کنیم تا نوساناتی که در اثر این صحبتها و تصمیمات پیش رو، خود را ایزوله کرده و اقتصاد را محکم تر نماییم؛ این زمانی محقق می شود که انسجام سیاسی میان قوا و ارکان نظام و نیز ملت وجود داشته باشد و در بعد اقتصادی نیز چالش های اقتصاد ایران را که طی سالهای گذشته با آن روبرو بوده است، با قدرت برطرف کنیم.

وی با اشاره به نرخ ارز در کشور گفت: اولین جایی که بلافاصله بعد از تلاطم‌های اقتصادی مورد تاثیر واقع می شود، ارز است پس انتظار ما از دولت این است که بحث ارز با توجه به تورم داخلی و خارجی و نیز واقعیت های اقتصادی مدیریت کنند؛ تک نرخی کردن ارز در این میان در ثبات اقتصادی موثر است و به جای اینکه تصمیمات و هیجانات نرخ ارز را بالا و پایین کند، دولت تکلیف را مشخص نماید.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه بهبود محیط کسب و کار می تواند اقتصاد ایران را یاری کند، اظهار داشت: یک تولیدکننده و کارآفرین در کشور دچار مشکل است؛ البته دولت بزرگی داریم که دخالت های بی اندازه آن در اقتصاد، مانعی برای کسب و کار ایجاد کرده است و اکنون، رتبه ما در فضای بین المللی مناسب نیست، اما باید آن را بهبود داده و مجوزهای غیرضروری که در برنامه ششم نیز اشاره شده، باید برطرف شود؛ اما در این زمینه کمتر کار شده است.

وی افزود: نظام بانکی کشور نیز باید اصلاح شود؛ طبیعتا فردی که معقول فکر می کند، با توجه به سود بانکی، یارانه نقدی و سوخت ارزان، می تواند بدون دغدغه با سپرده گذاری در بانک زندگی خود را بگذراند، پس اگر این مشکلات حل نشود و یارانه برطرف نشده و سود کاهش نیابد، انتظار سرمایه گذاری بیهود است.

خوانساری معتقد است که برای مقابله با برخوردهای خارجی کشور، باید مسائل را هر چه سریعتر حل کرده و در عین حال، انتظار هم از دولت این است که طلب پیمانکاران و مطالبات بخش سلامت پرداخت شود.

وی گفت: تخصیص های داده شده از بودجه سال ۹۶، بسیار پایین است؛ اگرچه بودجه عمومی دولت نیز وضعیت خوبی داشته است. بر این اساس اکنون که فصل بودجه ریزی سال ۹۷ است باید مسائل بودجه ای آسیب شناسی شده و در این میان کمیته بررسی بودجه ۹۷ نیز در اتاق تهران تشکیل شده است.

خوانساری با بیان اینکه اتاق تهران در مورد حمایت از استارتاپ های تهران برای حضور در نمایشگاه جیتکس دوبی پیشگام بوده است.

گفتنی است هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در حال برگزاری است.

[ad_2]

Source link




دیپلمات اقتصاددان سوییسی در تهران

[ad_1]

حضور دیپلماتی اقتصاددادن در یکی از مهم‌ترین کشورهای اروپایی که با ایران نیز تعاملات اقتصادی و مالی بسیار دارد و در دو سال گذشته با اجرایی شدن برجام نیز این تعاملات افزایش یافته، حاکی از اهمیت و نوع نگاه این کشور و دیگر کشورهای اروپایی به گسترش و عمق بخشیدن به روابط تجاری و مالی با ایران است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هر چند این دیپلمات سوییسی تجربه قابل توجه‌ حضور در کشور بزرگ مصر در شمال آفریقا را دارد اما تجربیات و کارنامه اقتصادی و مالی او بر تجربیات سیاسی و دیپلماتیکش سنگینی می‌کند.

 لایتنر در سال 1996 به خدمات دیپلماتیک سوئیس پیوست و پس از اتمام آموزش دیپلماتیک خود در سفارت سوئیس در مادرید و آکادمی دیپلماتیک اسپانیا در سال 1997 به بخش اقتصادی و مالی وزارت امور خارجه در برن ملحق شد که در آنجا با دامنه گسترده‌ای از موضوعات سیاست خارجی مرتبط با مسائل اقتصادی و مالی سر و کار داشت.

او همچنین در ژوئیه 2002، به سفارت سوئیس در پرتوریا پایتخت اداری و اجرای آفریقای جنوبی منتقل شد که در آنجا مسوول همکاری اقتصادی، تجاری و علمی دو جانبه بود. در ژوئن 2006، هم معاون سفارت سوئیس در سانتیاگو شیلی شد.

 

لایتنر در ژانویه سال 2009 مسوولیت حوزه سیاست صلح را در بخش امنیت انسانی وزارت امور خارجه سوییس را به عهده گرفت و در سال 2011، معاون بخش امنیت انسانی شد.

 

این دیپلمات سوئیسی همچنین از ژوئن 2013 تا ژوئن 2017، به عنوان سفیر سوئیس در مصر خدمت کرده است.

او اقتصاددان و فارغ التحصیل دانشگاه فریبورگ و دانشگاه علوم کاربردی زوریخ است و قبل از کار دیپلماتیک، تجربه کسب و کار در صنعت تجارت و مالی را به دست آورد. 

مارکوس لایتنر متاهل و دارای دو فرزند است.

پیش از لایتنر، جولیو هاز، به عنوان سفیر سوئیس در تهران فعالیت می‌کرد. او فردی رسانه‌ای بود و در نمایشگاه‌های بسیاری حتی به همراه همسر خود حضور می‌یافت و در طول دوره ماموریتش به مشهد مقدس هم سفر کرده و عکس‌های این سفر بازتاب قابل توجهی در رسانه‌ها پیدا کرد.

بر اساس این گزارش، از 31 خرداد 1359 که روابط دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا و ایران قطع شده است، بخش حافظ منافع خارجی سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران به مراجعان خدمات می‌دهد. با توجه به تنش‌هایی که میان ایران و آمریکا در سه دهه گذشته وجود داشته است، سفارت سوییس در تهران همواره بخش مهمی از بار انتقال پیام‌ها میان ایران و آمریکا را بر دوش داشته است که از این منظر تعامل سفارت این کشور با تهران از اهمیت سیاسی بالایی برخوردار است.

رییس‌جمهور سوییس پس از اجرایی شدن برجام از اولین روسای جمهوری بود که در راس هیاتی‌ بلندپایه به ایران آمد و با مقامات کشورمان دیدار کرد.

در این سفر علاوه بر مذاکره روسای جمهور و هیأت‌های دو طرف؛ موافقتنامه‌هایی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تسهیل مراودات بانکی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی میان دو کشور امضا شد.

[ad_2]

Source link




هند سومین کشور گرسنه در آسیا

[ad_1]

…. خزاعی به امضای موافقتنامه سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری خط اعتباری با موسسه مالی سیتیک چین اشاره کرد و یادآور شد: قرارداد اعتباری یک میلیارد یورویی در سه هفته اخیر با بزرگ ترین بانک اتریش ( اوبر بانک) نهایی شد و آخرین آن هم خط اعتباری قابل تمدید و گردشی با …

[ad_2]

Source link




اولین پایان نامه در ایران با موضوع "دیتاژورنالیسم" دفاع شد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مریم سلیمی خبرنگار گروه اقتصادی تسنیم که پایان نامه خود را به روزنامه نگاری ایران تقدیم کرد گفت: این پایان نامه به روزنامه نگاری ایران تقدیم می شود که برای تحول خود نیازمند انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

 وی در خصوص دغدغه اصلی خود در خصوص این موضوع گفت: عوامل مختلفی همچون تحولات تکنولوژیکی، نیاز مخاطبان برای دسترسی به داده های نهان، اقتصاد نشر، تحولات نسلی، فضای رقابتی با حضور رسانه های اجتماعی، نیاز رسانه ها به جلب توجه مخاطبان به عنوان منبع محدود، ورود به عصر اینترنت اشیا و همه اشیا، افزایش روز افزون داده ها و داده های بزرگ و ایجاد دسترسی آزاد به داده ها سبب گرایش رسانه ها به سمت دیتاژورنالیسم در سراسر جهان شده است.

وی افزود: این مهم، نیاز به شناخت نقش دیتاژورنالیسم در رسانه ها به ویژه رسانه های آنلاین و تلاش برای ورود رسانه های ایران به این حوزه بهره گیری از قابلیتها و پتانسیلهای آن را ضرورت می بخشد.

وی در خصوص اهداف پژوهش خود گفت: این پژوهش باهدف بررسی نقش دیتاژورنالیسم در رسانه‌های آنلاین و مبتنی بر نظریه‌های «استفاده و رضایت‌مندی»، «انتظار- فایده» و «حوزه عمومی» و «جامعه شبکه ای» انجام‌شده است.

سلیمی در خصوص روشهای تحقیق مورد استفاده خود به روشهای تحقیق، مصاحبه عمقی با 103 نفر از متخصصان ‌دیتاژورنالیسم (30 کشور از 5 قاره) و مطالعه موردی (با تمرکز بر تیم دیتاژورنالیسم گاردین انگلستان)  اشاره کرد.

وی اضافه کرد: این پژوهش، در تلاش برای پاسخ به 37 سوال است که 7 سوال آن اصلی و 30 سوال فرعی است که سوالات اصلی تحقیق اعم از نقش دیتاژورنالیسم در رسانه‌های آنلاین، تعریف دیتاژورنالیسم، آثار و آینده آن، نقش داده‌های بزرگ در آینده دیتاژورنالیسم و رسانه های دارای تمایل به این نوع روزنامه‌نگاری، رسانه های دارای تیم تخصصی دیتاژورنالیسم و کشورهای پیشرو در این حوزه هستند.

سلیمی گفت: بنابر یافته‌های پژوهش، متخصصان به 11 نقش دیتاژورنالیسم ازجمله نقش‌های «روزنامه‌نگارانه»، «تسهیل تعامل مخاطبان»، «تحقق دموکراسی» و «اعتمادسازی» اشاره کرده و با تأکید به تمایل سایر رسانه‌ها به دیتاژورنالیسم، رسانه‌های آنلاین را موفق‌تر در این بهره‌گیری دانسته‌اند.

این دکترای علوم ارتباطات اضافه کرد: از نظر مصاحبه شوندگان ، آینده دیتاژورنالیسم مثبت و رو به رشد ارزیابی‌شده و بر نقش داده‌های بزرگ در این مسیر تأکید شده است. کمک به تأمین منافع مخاطبان و رسانه‌ها و تأثیر بر دولت و کمک به بهبود تعامل آن‌ها از آثار دیتاژورنالیسم یادشده است. در بین رسانه های دارای تیم دیتاژورنالیسم بیش از همه به گاردین و نیویورک تایمز و در اشاره به کشورهای پیشرو از انگلستان و آمریکا یاد شده است.

سلیمی گفت: در روش مطالعه موردی نیز، بررسی 121 اثر دیتاژورنالیسم گاردین نیز از نقش نقادانه و افشاگرانه بودن آثار آن حکایت دارد.

 وی افزود: مبتنی بر نتایج پژوهش در چارچوب نظری، دیتاژورنالیسم ضمن یاری به رسانه‌ها در مسیر ایفای وظایف و نقش‌هایشان، می‌تواند در جلب رضایت مخاطبان و نیز کمک به احیای حوزه عمومی مؤثر باشد. همچنین، دیتاژورنالیسم به ویژه در فضای آنلاین، به رسانه ها کمک می کند تا ضمن مسئول شمردن صاحبان قدرت و به پرسش گرفتن آنها، به ایفای نقش رکن چهارمی خود و تحقق دموکراسی کمک کند.

جلسه دفاع دکتری مریم سلیمی با اشاره به پیشنهادهایی برای توسعه دیتاژورنالیسم در ایران (از جمله لزوم همکاری دولت و سازمانهای دولتی و خصوصی برای ارائه اطلاعات از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، انجام آموزشهای لازم دیتاژورنالیسم و…) به پایان رسید.

این جلسه با حضور محمد سلطانی فر (استاد راهنما)، یونس شکرخواه و افسانه مظفری (استاد مشاور)، شهناز هاشمی، نسیم مجیدی و مهرداد نوابخش (استاد داور) و سروش فتحی (استاد ناظر) و نیز مدعوینی همچون مختاریان، گیتی علی آبادی، کاظمی دینان، حیدر مستخدمین حسینی، علی مظلومی فر و…  در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران برگزار شد.

این پایان نامه،  نمره عالی 19 از 19 را کسب کرد.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




نگرانی مردم از کاهش نرخ سودسپرده

[ad_1]

به گزارش تراز ، بانک مرکزی روز گذشته موضوع تثبت نرخ سود بانکی را بالاخره طی بخشنامه‌ای به بانکها اعلام کرد؛ البته قرار نیست به این زودی نرخ‌ها کاهش یابد بلکه از روز گذشته که این مصوبه ابلاغ شده است، بانکها ۱۲ روز فرصت دارند تا ابلاغیه را به شعب خود ارسال کرده و زمینه‌سازی‌های لازم را برای آن صورت دهند. به همین دلیل بود که اجرای آن برای این مدت زمان به تعویق افتاد تا همه زیرساختهای لازم فراهم شود.

البته این مهلت دوازده روزه در شرایطی تعیین شده است که یک بار دیگر، کاهش نرخ سود بانکی طی ماههای اخیر در بازار بانکی کشور تجربه شده و البته بعد از گذشت مدتی، عملا به بن‌بست رسید و بانکها رویه خود را در پیش گرفتند؛ به خصوص اینکه به گفته مراجع نظارتی ، بسیاری از بانکها با مشکلات جدی مواجه هستند و اگر قرار بر این باشد که سپرده گذاران متاثر از کاهش نرخ سود بانکی، سپرده های خود را جابجا کرده یا احیانا به رقبای قیمت‌شکن بانکهای سالم بسپارند، باز هم این پروژه به شکست می‌انجامد.

در این میان بانک مرکزی البته با لحن قاطعانه‌ای می‌گوید که این بار مثل همیشه نیست و قرار است به شدت با بانکهای متخلف برخورد شود؛ اما تجربه نشان داده که بالاخره، اگر بانکی بخواهد از شرایط و ضوابط تعیین شده از سوی سیاستگذار پولی و بانکی عدول کند، شاید مشمول جرایم نقدی شود یا شاید هم وضعیت بدتری برایش از سوی بانک مرکزی رقم بخورد، اما به هرحال موضوع آن قدر سختگیرانه نیست یا حداقل نبوده است که بانکهای متخلف را تهدید کند و آنها را به شرایطی سوق دهد که دست از نرخ شکنی بردارند.

اما روی دیگر سکه فارغ از نظم و انضباط‌هایی که بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود بانکی دنبال می کند، رفتار سپرده‌گذاران است که باید آن را به دقت رصد کرد؛ چراکه در نهایت، آنها هستند که تصمیم می‌گیرند که پول خود را به کدام بانک بسپارند و در تداوم آن، رفتار بانکها با نرخ سود بانکی را نیز معین می کنند؛ به این معنا که اگر مردم با نرخ ۱۵ درصدی سپرده‌های یکساله بانکها که بانک مرکزی مصوب کرده است، کنار بیایند، گام موثری در توفیق این حرکت برای کاهش نرخ سود برداشته می شود؛ اما اگر آنها بخواهند رفتاری از خود بروز دهند که منجر به کاهش منابع بانکها و شعب آنها شود، به طور قطع باید تا حد زیادی منتظر بود که کاهش نرخ سود بانکی شکست بخورد.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص رفتار احتمالی بانکها برای دور زدن نرخ سود بخشنامه شده از سوی بانک مرکزی، می گوید: بانک مرکزی با هر گونه دور زدن بخشنامه جدید نرخ سود بانکی، افتتاح حساب جداگانه برای واریز سود بیشتر و یا پرداخت سود موثر بالاتر از نرخ مصوب برخورد خواهد کرد، گفت: حسن اجرای این مصوبه را به شدت زیر نظر داریم.

وی ادامه می‌دهد: هیچ یک از بانکها حق ندارند نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه جدید بانک مرکزی را در سپرده ها اعمال نمایند و در غیر این صورت با برخورد جدی مواجه خواهند شد.

تمام اینها در شرایطی است که سپرده گذاران هم برای خود نظراتی دارند؛ آنها البته کمی از تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده هایشان نگران هستند و معتقدند که بانک مرکزی روندی را در پیش گرفته که نرخ سود را از همین ۱۵ درصد هم بیشتر کاهش دهد و این امر شرایط را برای آنها سخت می کند.

یکی از سپرده گذاران نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: با توجه به شرایط بد اقتصادی، واقعا اگر نرخ سود سپرده کاهش یابد و بانکها بخواهند بصورت مصمم این ابلاغیه را اجرایی کنند؛ به نظر می رسد که شرایط برای معیشت مردم سخت تر شود؛ چراکه برخی تنها راه درآمدشان همین سپرده های بانکی است؛ به همین دلیل دولت باید همه شرایط را در این رابطه در نظر بگیرد؛ یعنی شرایطی را فراهم نماید که به موازات کاهش نرخ سود سپرده، شرایط اقتصادی بهتر شود.

وی می افزاید: مردم اگر شرایط اقتصادی را مساعد ببینند، به طور قطع دلشان نمی خواهد که سود بالا بگیرند، ولی باید شرایط را به گونه ای پیش برد که مردم از این تصمیم دولت ضرر نکنند و تنها عده ای منفعت آن را ببرند.

در عین حال یکی دیگر از سپرده گذاران نیز بر این باور است که بانکها فقط نرخ سود سپرده را کاهش می دهند و از سوی دیگر، حاضر نیستند که نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش دهد، بنابراین مردم این طور ضرر می کنند؛ به همین دلیل از بانک مرکزی درخواست می شود که بر روی نرخ سود تسهیلات نیز نظارت داشته باشد.

وی می افزاید: اگر نرخ سود تسهیلات و وام هایی که بانکها در اختیار مردم قرار می گیرند نیز کاهش یابد و البته شرایط دریافت تسهیلات نیز سهل تر شود، به طور قطع شاید مردم بتوانند با سرمایه اندکی که دارند در کنار دریافت وام از بانک، کسب و کاری راه بیندازند و ارتزاق کنند؛ آنگاه دیگر به بانکها برای دریافت سود بیشتر، فشار وارد نمی آورند.

به هرحال باید منتظر ماند و دید که از یازدهم شهریورماه که موعد بانک مرکزی با نظام بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی است، چه اتفاقی در انتظار نظام بانکی و سپرده گذاران است.

[ad_2]

Source link




حذف درج قیمت کالا توسط تولیدکننده برای شفافیت و رقابت است

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شاتا؛ یداله صادقی، با تأکید بر ضرورت شفاف سازی هر چه بیشتر قیمت گذاری کالا عنوان کرد: تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای درج قیمت چند گروه کالایی توسط توزیع کننده‌ها و حذف قیمت گذاری ها توسط تولید کنندگان به جهت شفافیت در قیمت کالاها و رقابتی تر شدن بازار بوده است.

وی با اشاره به این موضوع که در مرحله نخست این طرح، قیمت گذاری چند گروه کالایی غیر ضروری به عنوان پایلوت به توزیع کننده محول شده است، افزود: توزیع کننده بر اساس فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی که هیأت عالی نظارت مشخص می کند، قیمت این کالاها را تعیین و در معرض دید مصرف کننده قرار می دهد. همچنین محصولات سلولزی و گروه‌های کالایی شامل شیرینی، شکلات، چیپس، پفک و سایر تنقلات که غیر ضروری و از حساسیت کمتری برخوردار هستند، در مرحله اول شامل این طرح می شوند.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تخفیفات اعمال شده روی بیشتر کالاها توسط کارخانه ها را غیر متعارف دانست و گفت: در شرایط کنونی در بیشتر قیمت های روی جلد که توسط کارخانه ها زده می شود، ضرایب سود به طور اصولی رعایت نمی شود و حقوق مصرف کننده به نوعی ضایع می شود که با تصمیم جدید گرفته شده قیمت کالاها از کارخانه تا مرحله عرضه کانالیزه می شود و توزیع کنندگان بدون دغدغه درج قیمت کالا توسط کارخانه، کالا ها را با قیمتی رقابتی و پایین تر از قبل به مصرف کننده ارایه می دهند.

صادقی با اشاره به اینکه کالاهای در نظر گرفته شده در مرحله پایلوت کالاهای صنعتی محسوب می شوند، گفت: این کالاها در کارخانه تولید و بسته بندی و توسط شرکت پخش توزیع می‌شوند، اما درج قیمت بر خلاف گذشته به جای اینکه توسط کارخانه صورت گیرد، به عهده توزیع کننده گذاشته شده است.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link