1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




چالش قیمت‌ لوازم خانگی از ماه آینده

[ad_1]

به گزارش تراز ، پس از افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی در چند وقت اخیر مسائلی تحت عنوان کم کردن میزان تخفیف فروش لوازم خانگی در فروشگاه‌ها بر سر زبان افتاد و برخی از برندها نیز تخفیف‌های خود را از ۵ تا ۱۰  درصد کم کردند، با این حال اما در بازار گرانی قیمت لوازم خانگی به صورت عملی رخ نداد. مسئله‌ای که به تازگی با اعلام سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر افزایش قیمت این محصولات پس از ماه صفر مجددا قوت گرفته هر چند که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در رابطه با احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی به صراحت اعلام کرده که هرگونه تغییر قیمت کالا و خدمات توسط انجمن‌ها و تشکلات تولیدی و توزیعی فاقد وجاهت قانونی است.

موج گرانی قیمت لوازم خانگی از ماه آینده

به تازگی حمیدرضا غزنوی- سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی – از احتمال افزایش قیمت این محصولات پس از اتمام ماه صفر خبر داد و  با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت مواد اولیه شده و علاوه بر این قیمت مواد داخلی به دلیل افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی بالا رفته است، اعلام کرد که احتمالا به دلیل این تغییرات قیمت لوازم خانگی بعد از ماه صفر افزایش می‌یابد.

به گفته وی مواد اولیه داخلی به دلیل افزایش پنج تا ۲۰ درصدی فولاد و پتروشیمی‌ها افزایش یافته و تحولات قیمتی در بازار ارز نیز به طور حتم بر قیمت مواد اولیه وارداتی اثرگذار است. همچنین در حال حاضر ارز دولتی برای تهیه قطعات به تولیدکنندگان ارائه نمی‌شود و شاهد هستیم که ارز آزاد نیز از حدود ۳۵۰۰ تومان به بیش از ۴۰۰۰ تومان افزایش یافته است که این مسائل باعث می‌شود تولید با قیمت فعلی مقرون به صرفه نباشد.

واکنش سازمان حمایت به گرانی قیمت لوازم خانگی

پس از آن وحید منایی- معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان- در پی اعلام انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر “احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی از ماه آینده اظهار کرد که با استناد به قانون حمایت از مصرف‌کنندگان هرگونه تغییر قیمت کالا و خدمات توسط انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی و توزیعی فاقد وجاهت قانونی است.

وی علی‌رغم اینکه بازار لوازم خانگی را بازاری با ثبات توصیف کرد، اما عنوان کرد که در حال حاضر چندین انجمن در بخش لوازم خانگی فعال‌ هستند و طرح مسائل و مشکلات توسط هر انجمن با پیش فرض ضرورت افزایش قیمت بازار این نوع کالاها و ایجاد تنش در بازار از طریق تحریک تقاضا  که هم اکنون در شرایط تعادل و آرامش کامل قرار داشته به هیچ عنوان مورد تایید این سازمان نیست.

به گفته معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محصولات لوازم خانگی در گروه دوم و بعضا در گروه “سایر» ٬ مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۴ ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها قراردارد و بر این اساس عرضه‌کنندگان در این بخش اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند متناسب با شرایط عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن ساختار هزینه‌ای، قیمت تمام شده کالاهای مورد عرضه نسبت به تعیین قیمت اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس مصوبه طرح شده قیمت‌گذاری واحدهای عرضه کننده باید در چارچوب ضوابط قیمت گذاری عمومی این سازمان صورت بگیرد، تصریح کرد که رصد و کنترل نوسانات قیمت این نوع کالاها به صورت مستمر تحت نظر این سازمان بوده و چنانچه افزایش غیر متعارف و غیر منطقی در قیمت این نوع محصولات مشاهده شود تحت پیگیری قرار می‌گیرد و درصورت نیاز، مطابق قوانین تعزیری با واحدهای متخلف برخورد قانونی می شود.

سرنوشت قیمت‌ لوازم خانگی

با این حال باید منتظر ماند و دید که علی‌رغم اعلام خبر احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی پس از ماه صفر و تایید آن توسط انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی آیا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این اقدام انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی را قانونی تلقی خواهد کرد یا در صورت این رخداد علیه افزایش قیمت‌ها موضع‌گیری کرده و مانع از تغییر قیمت در بازار لوازم خانگی خواهد شد؟
 

[ad_2]

Source link




اگر داشتیم و قرض ندادیم بهشت بر ما حرام می شود!؟

[ad_1]

به گزارش تراز: یکی از مستحباتی که در قرآن کریم روی آن تاکید فراوان و ویژه ای شده قرض الحسنه است که متسفانه به تدریج در بین جوامع اسلامی در حال رنگ باختن است.
خداوند می فرماید: «مَنْ ذَا الَّذي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَريمٌ.» (حديد/ 11) یعنی چه کسی است که به خدا قرض بدهد!؟ این تعبیر بسیار مهمی است و بدان معناست که قرض دهنده در واقع با خدا معامله کرده نه با بنده خدا. بعد می فرماید برای چنین کسی اولا یضاعف است یعنی پولش را چندین برابر می کنیم و برکت به آن می دهیم، ثانیا اجر عظیم در انتظار اوست.
باز می فرماید: «مَن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.» (بقره، 245)
«كيست كه به خداوند وام دهد، وامى نيكو تا خداوند آن را براى او چندين برابر بيفزايد و خداوند (روزى بندگان را) محدود و گسترده مى‏سازد، و به سوى او بازگردانده مى‏ شويد.»
در یادداشت گذشته به برتری اجر اخروی قرض نسبت به صدقه اشاره شد.در این مجال می خواهیم به این پرسش پاسخ بدهیم که اولا قرض دادن مستحب است یا واجب؟ اگر مستحب است (که هست) پس چگونه است که در روایات آمده است: «کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام می‌شود.» اگر پول داشته باشیم و کسی قرض خواست آیا واجب است بدهیم؟
پاسخ را در قالب چند نکته ارائه می نماییم:
1- در منابع فقهی حکم به وجوب قرض دادن – حتی در صورت توانایی – نشده، بلکه مستحب مؤکد است. با این وجود قرض دادن به برادران دینى، سنتی اسلامى و از مستحباتی است که در آیات و روایات تأکید فراوانی بر آن شده و خوددارى از آن در صورتی که توان مالی‏ وجود داشته باشد، عملى ناپسند و مورد نکوهش است.
2- پیامبر اسلام (ص) در نکوهش کسانی که توان مالی دارند، اما از قرض دادن خوددارى می‌کنند فرمود: «کسى که برادر مسلمان و نیازمندش براى قرض گرفتن به او روى بیاورد و او با این‌که توانایى ‏دارد، خواسته وى را تأمین نکند، خداوند از بهشت محرومش می‌سازد.» (وسائل الشیعه، ج 16، ص 389)
3- نکته مهم در خصوص تمامی اموال و دارایی های ما این است که مالک اصلی همه آنها خداست. حال اگر مالک خداست و خدا هم ضمانت کرده که که اگر اموال خودم را به خودم قرض بدهید ثواب و اجر عظیم به شما می دهم دیگر نگرانی ای بابت قرض دادن به دیگران نباید داشته باشیم. اشتباه ما غالبا با فراموش کردن این نکته حاصل می شود.
4- اگر نیازمندی به ما مراجعه کرده این نه از بدشانسی ما که از خوش اقبالی ماست. این نکته دقیقا عین فرمایش امام حسین (ع) است که فرمودند “حاجات مردم به شما از نعمت های خداست، مراقب باشید که از نعمت خدا آزرده نشوید.” خداوند می‌خواهد مشکل بعضی‌ها را به دست ما برطرف سازد و در عوض، اجر و پاداش فراوانی هم به ما بدهد. پس اگر ما نسبت به دستور خدا و پیامبر که در توانمان هست بی‌اعتنا باشیم، روز قیامت خداوند هم برای ورود ما به بهشت بی‌اعتنا خواهد بود.
5- با این وجود این روایت ناظر به حرمت خودداری از قرض نیست؛ زیرا محروم شدن از بهشت نه بدان دلیل است که شخصی که قرض نداده واجبی را ترک کرده یا حرامی را انجام داده، بلکه بدان معنا است که در صورت خودداری فرد متمکن از قرض‌دادن، خداوند او را از برخی بخشش‌ها و تخفیفاتی که در قیامت شامل نیکوکاران می‌شود محروم خواهد کرد و در عمل او نه به دلیل قرض ندادن، بلکه به دلیل گناهانی که انجام داده و مشمول بخشش نشده از بهشت محروم خواهد شد.

[ad_2]

Source link




بانکداری بدون ربا اجرا نشده است

[ad_1]

به گزارش تراز ، شنیده ها حاکی از آن است که کمیسیون اقتصادی مجلس، استقراض دولت از بانک مرکزی و تضمین تعهدات وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی از طرف بانک مرکزی رامسدود کرده است . بطور قطع این تصمیم بانک مرکزی را به سوی استقلال بیشتر سوق می دهد.

نظرات کارشناسان دراین باره متفاوت است، گروهی این امر را گامی برای سازماندهی بیشتر اقتصاد توسط نهادهای کارشناسی شده می‌دانند، و گروهی بانک مرکزی را بانک دولت ملی می‌دانند که در صورت استقلال آن، دست دولت برای تنظیم و سازماندهی بازار خالی می‌ماند.

بیش از سه دهه است که قانون بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا به تصویب رسید ، اما هر بار به تعویق افتاده است، با این همه ازدیاد بی‌نظمی‌های پولی و مالی و عدم تطابق برنامه‌ها و عمکردها حتی در نهادی چون بانک مرکزی، موجب شده کمیسیون اقتصادی مجلس به فکر بیفتد و بانک مرکزی را از زیر دستورالعمل‌های دولت خارج کند.
ربا، بانکداری و نظام مالی را در معرض خطر قرار می دهد

محمد باقر صدری عضو انجمن اقتصاددانان با بیان اینکه اصلاح ساختار بانک مرکزی نیاز ضروری است،به خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: بنا به خبرها کمیته بانک داری مجلس شورای اسلامی طرح ۸۰ ماده‌ای را برای اصلاح ساختاری بانک مرکزی تهیه کرده است که ترکیبی از لایحه دولت و طرح بانکداری اسلامی است.نیازهای اقتصادی کشور ایجاب می‌کرد تا نظام بانکی کشور با بازنگری اساسی برای حل مشکلات مالی کشور، تلاش کند.البته این اصلاحات ساختاری باید خیلی وقت پیش صورت می‌گرفت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر دستاوردهای احتمالی اصلاح بانک مرکزی بیان کرد: این اصلاح و تامین استقلال می‌تواند انضباط پولی را به همراه بیاورد.

صدری ادامه داد: زمانی که بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار باشد، آنگاه تعریف واحدی از استقلال بانک مرکزی به دست خواهیم آورد و با هر نوسان درآمدهای نفتی، دولت نمی‌تواند سیاست گذاری‌های پولی بانک مرکزی را تغییر دهد.

این استاد سابق دانشگاه یادآورشد: در درجه اول وظیفه اصلی بانک مرکزی در کشورهای مختلف جهان اعمال سیاست های پولی است بنابراین سیاست های اعتباری جزو وظایف اصلی این نهاد مالی نیست. همچنین اعمال نظارت با کمی تسامح، از دیگر اموری است که اجرای آن برعهده بانک مرکزی می باشد.

وی ادامه داد: علاوه بر موارد فوق، تامین اشتغال کامل نیز در راستای فعالیت های بانک مرکزی، به شمار می رود.البته باید اذعان کرد که اجرای وظایف مذکور تنها درگرو استقلال  بانک مرکزی تحقق یافتنی است.

صدری در پایان با مهم  برشمردن اصلاح اجرای قانون استقلال بانک مرکزی گفت: تغییر قانون به تنهایی کافی نیست و اصلاح اجرای قانون مهم تر است.ربا، بانکداری و نظام مالی را در معرض فساد قرار داده و به نظر می‌رسد که باید به ساختار اقتصاد ملی عضو شود.
نظارت بر سیستم اقتصادی از جمله وظایف بانک مرکزی است

هدایت الله خادمی عضو کمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،گفت: حفظ ارزش پول ملی ، تنظیم قواعد بازار بانکی و نظارت بر سیستم اقتصادی از جمله وظایف بانک مرکزی است که در توسعه پایدار جامعه جایگاه مهمی دارد.

وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در فراهم کردن شرایط رشد اقتصادی و اشتغال، ادامه داد: از آنجا که پالایش سیستم بانکی کشور بر عهده بانک‌ مرکزی است، وجود این معضلات بانکی نشان از عملکرد نامطلوب بانک مرکزی دارد.

این عضو مجلس شورای اسلامی درمورد وجود اختلال در ساختار بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در کشورهای خارجی مستقل است و باید مستقل باشد تا بتواند به توسعه کشور کمک کند. مدیران و کارشناسان ارشد بانکی توصیه‌های متعددی برای اصلاح ساختار این بانک مطرح کرده‌‌اند.

خادمی با اشاره به اینکه استقلال بانک مرکزی از عوامل ضروری توسعه است، گفت:با نگاهی به سیاهه وظایف بانک مرکزی می‌توان به جایگاه کارشناسانه بانک مرکزی پی برد. اجرای وظایف بانک مرکزی منوط به، رسمیت شناختن استقلال آن است.این درحالی است که در کشور ما در برخی از مواردی که سیاست های اقتصادی این نهاد مالی با بخشی از دولت زاویه داشته باشد، اولویت با دولت خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بانک مرکزی گفت: متاسفانه در غفلت نقش نظارت بانک مرکزی، فساد در دستگاههای دولتی رخنه کرده و بانک مرکزی هم به دلیل اینکه استقلال لازم را ندارد، نمی‌تواند نقش نظارتی خود را اعمال کند.

گفتنی است، چندی پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی در اجلاس روسای کل بانک مرکزی و مقامات پولی «کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی ( ‌OIC)» در ترکیه گفت: با توجه به مشترکات دینی، استفاده از ظرفیت‌های بانکداری اسلامی به عنوان بستری مشترک جهت تقویت روابط مالی و اقتصادی قابل طرح خواهد بود.

سیف ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های موجود در این زمینه نه تنها از حیث تقویت تامین مالی و سرمایه‌گذاری حایز اهمیت است، بلکه حرکت در این مسیر ریسک‌های موجود به واسطه بروز بی‌ثباتی‌ مالی را نیز به میزان زیادی کاهش خواهد داد.

وی با بیان اینکه عملکرد بهتر بانک‌های اسلامی در مواجهه با بحران اخیر جهانی، توجه بسیاری را به سمت چگونگی و سازوکار این نوع از بانکداری جلب کرده است گفت: سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی می‌تواند به عنوان یک محافظ برای تسهیل مبادلات مالی عمل کند و از ریسک‌های شدید جلوگیری کند. تمرکز بانک‌های اسلامی بر تامین مالی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد و اتکای کمتر به درآمد حاصل از سهام و اوراق بهادار، علت آسیب‌پذیری کم‌تر این بانک‌ها در مقایسه با بانکداری متعارف بوده و همین امر باعث شده تا بی‌ثباتی مالی اخیر تأثیر محدودی بر بانک‌های اسلامی داشته باشد.

[ad_2]

Source link




صادرات ۱.۹ میلیارددلار کالا از طریق کرمانشاه به عراق/ سومار درصدر

[ad_1]

خلیل حیدری امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در ۷ ماهه سال جاری یک میلیارد و ۹ میلیون و ۷۳۸  هزار و ۷۶۰  دلار کالا به وزن دو میلیون و ۵۱۵ هزار و ۹۳۴ تن از طریق مرزی استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شد است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش رشد ۲ درصدی داشته است.

وی افزود: از مجموع یک میلیارد و ۹ میلیون و ۷۳۸  هزار و ۷۶۰  دلار کالا در ۷ ماهه سال جاری،   ۴۰۰ میلیون و ۲۹۸ هزارو ۸۱۵  دلار آن با وزن ۵۱۹ هزار و ۶۲۹ تن از طریق گمرک بازارچه مرزی سومار به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش ۱۹۴ درصد و از لحاظ وزنی ۱۴۷ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه ادامه داد: گمرک بازارچه مرزی سومار در صادرات خروجی به کشورعراق رتبه نخست را در بین گمرکات استان کرمانشاه در ۷ ماهه سالجاری به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: در این مدت  صادرات خروجی از گمرک پرویزخان ۳۹۲ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۱۲۹ دلار به وزن یک میلیون و ۷۷ هزار و ۴۵۱ تن است که از این لحاظ در جایگاه دوم در بین گمرکات استان قرار دارد.

 حیدری بیان داشت: صادرات خروجی از گمرک بازارچه مرزی شیخ صله نیز ۱۳۶  میلیون و ۸۳ هزار و ۷۰۲ دلار کالا به وزن  ۴۷۴ هزار و ۳۵۵ تن است که این میزان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش  ۶۲  درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در ۷ ماهه  سال جاری میزان صادرات خروجی از گمرک خسروی ۵۱ میلیون و ۹۲۲هزار و ۱۶۵ دلار به وزن ۲۲۲هزارو ۸۹۶ تن است.

خلیل حیدری ادامه داد در ۷ ماهه  سال جاری گمرک بازارچه مرزی شوشمی با صادرات خروجی ۲۸ میلیون و ۸۷۷ هزارو ۹۰۷ دلار کالا به وزن ۲۲۳ هزارو ۱۷۲  تن به خارج از کشور، از لحاظ ارزش ۱۱۶  درصد و از حیث وزن نیز ۵۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

مدیرکل گمرکات کرمانشاه عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را کاشی و سرامیک، لوازم خانه داری و پاکیزگی، کولرهای آبی ، ظروف ملامین، جوال وکیسه برای بسته بندی کالا از نوارپلی اتیلن، کیسه نایلونی، سیمان، عنوان کرد.

[ad_2]

Source link




حسن‌یونس‌سینکی معاون وزیر صنعت شد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، سینکی در دولت اصلاحات در ابتدا استاندار بوشهر بود و در ادامه به عنوان قائم مقام و معاونت بازرگانی داخلی فعالیت خود را ادامه داد.

وی در دولت یازدهم نیز عهده دار مسئولیت هایی بود و از این مسئولیت ها استعفا داد.

وی از جمله مدیران اقتصادی پس از جمهوری اسلامی ایران است که طی سالها فعالیت خود از زمان دولت جنگ تا به امروز هیچ گونه تخلفی در کارنامه کاری خود نداشته است.

پیش از این یدالله صادقی عهده دار این مسئولیت بود.

[ad_2]

Source link




مشکل نقل و انتقال ارز حل نشد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، چندی پیش اختلال در دریافت پول حاصل از فروش فرآوره های پتروشیمی ایران در چین خبرساز شد. به نحوی که بیژن زنگنه، وزیر نفت و حتی ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز آستین بالا زده و به کمک این بخش مهم از درآمدهای صادرات کشورآمدند. البته این رایزنی ها از سوی دولت در حالی انجام شد که صنعت پتروشیمی در ایران خصوصی است و به گفته وزیر نفت خود این شرکت ها باید برای برطرف شدن مشکل شان پاپیش می گذاشتند. به هر ترتیب طی همکاری وزیر نفت و رییس بانک مرکزی این مشکل تا حدی بر طرف شد.

مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه علت اصلی بروز مشکل در دریافت ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به چین این است که از ابتدای ماه می (۱۱ اردیبهشت) ۲۰۱۷، قوانین مبارزه با پولشویی در بانک های چین به اجرا درآمده است، گفت: بر اساس آن برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سخت گیری می شود.

در همان دوران که بحث بلوکه شدن پول صادرات فرآورده های پتروشیمی ایران در بانک های چین داغ بود، مهدی شریفی نیک نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز گفته بود که پول صادرات محصولات پتروشیمی ایران در بانک های چین باقی نمانده و بلوکه نشده است، و به دلیل اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در بانک های چین برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سخت گیری می شود.

او در بخش دیگری از صحبت های خود اشاره کرده بود که علاوه بر اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در چین، مشکل دیگر این است که بانک های چینی هنوز بانک های ایرانی را از فهرست بانک ها و شرکت های دارای ریسک خارج نکرده اند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی درباره تاثیر این مشکل بر صادرات محصولات پتروشیمی ایران، گفته بود: به دلیل اینکه امکان نقل و انتقال پول وجود ندارد، صادرات محصولات برخی شرکت ها متوقف می شود.

به گفته شریفی نیک نفس، حدود ۴۰ درصد از کل محصولات پتروشیمی و ۶۰ تا ۷۰ درصد از صادرات مواد پلیمری کشور به چین صادر می شود، بنابراین نمی توان از بازار این کشور چشم پوشید.

در حالیکه مسوولین صنعت پتروشیمی در تلاش بودند تا اختلال در روند صادرات محصولات پتروشیمی و دریافت درآمد حاصل از آن را به چین که شریک سنتی تجاری ایران محسوب می شود توجیه کنند، سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه پس از برجام و لغو تحریم ها گشایش هایی در بخش نقل و انتقالات بانکی رخ داد،   گفت: پس از  برجام نظام بانکی کشور تلاش کرد تا با اتصال به شبکه بین المللی بانکی نقل و انتقالات بین المللی درآمدهای صادرات را تسهیل کند، اما به دلیل به جا ماندن برخی از تحریم های آمریکا که شامل برخی از افراد و شرکت های ایرانی می شد، بانک های بین المللی درباره مراودات بانکی سختگیرانه تر برخورد می کردند، چرا که باید اطمینان حاصل می کردند که نتیجه این مراودات بانکی شامل حال لیست خاص تحریمی آمریکا نشود.

وی قطع رابطه ۱۰ ساله نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین المللی را علت  تاخیر در عدم تطبیق با استاندارهای این سیستم بین المللی دانست و ادامه داد: به دلیل این دوری ۱۰ ساله، تطبیق دادن نظام بانکی کشور با استانداردهای بین المللی زمان بر است به همین دلیل در این مدت توانسته ایم تنها با بانک های  درجه۲ آسیایی و اروپایی ارتباط برقرار کنیم. البته درزمینه انتقال درآمدهای نفت خام در اروپا، چین، کره جنوبی و هندوستان مشکل خاصی وجود ندارد.

بر اساس گفته های حسینی، هیچ کشوری تاکنون نتوانسته است برای ایران ال. سی باز کند تا از طریق آن بتوانیم نقل و انتقالات مالی داشته باشیم. از سویی دیگر فشارهای آمریکا بر هالک بانک ترکیه و اتهام وارد کردن به برخی مقامات بلند پایه این کشور به بهانه دور زدن تحریم ها و کمک به ایران، موجب شد تا بانک های این کشور نیز با احتیاط با بانک های ایرانی همکاری کنند. به این ترتیب انتقال درآمدهای صادراتی فرآورده های پتروشیمی در حال حاضر یا به صورت تهاتر انجام می شود یا در قالب ترنسفر (انتقال نقدی) پولی انجام می شود.

در همین حال عباسعلی اسلامی، رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه گفته می شود ۴۰ درصد از درآمد صادرات فرآورده های نفتی ایران به چین بلوکه شده است، گفت: چین بخشی از ارز حاصل از صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران را به ایران صادرات کالا  انجام می دهد و علت وصول اینچنینی مطالبات نیز مشکل در امر نقل و انتقالات بانکی است.

وی با تاکید بر اینکه روابط ایران و چین تا امروز عادی بوده است، ادامه داد: بانک های چینی که حاضر به نقل و انتقال اسناد بانکی شده اند از بانک های دست اول نیستند اما به هرحال در انجام امور انتقالات بانکی به ایران کمک می کنند.

[ad_2]

Source link




کاهش صادرات کشور به عراق از طریق استان کرمانشاه از ۵۰ به ۳۰ درصد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله حقیقی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که امروز دوشنبه با حضور اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اتاق بازرگانی این استان برگزار شد، اظهار داشت: به طور متوسط در سالهای اخیر ۵۰ درصد صادرات کشور عراق از استان ما انجام می‌شد و این عدد به ۳۰ درصد رسیده است.

وی افزود: استان کرمانشاه ۲ درصد از صنایع متوسط و بزرگ کشور را دارد، در استان ۵ درصد صنعت بزرگ و ۴ درصد صنعت متوسط داریم و به میانگین کشور نزدیک هستیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن، تجارت استان کرمانشاه گفت: به لحاظ سرمایه گذاری در منطقه با فاصله زیاد به استان‌های همجوار رتبه یک را داریم اما به لحاظ تعداد واحدهای صنعتی و مشارکت مردمی وضعیت خوبی نداریم.

وی با بیان اینکه در استان کرمانشاه سرانه سپرده گذاری ۸.۵  میلیون و در کشور ۱۲.۵ میلیون است، گفت: ۸۱۵ فقره جواز تاسیس صنعتی صادر کردیم و در منطقه رتبه سوم را داریم اما هنوز ما سرمایه گذاران را متعاقد نکرده‌ایم منطبق با وضعیت استان جذب کنیم.

حقیقی یادآور شد: هم‌اکنون ۳.۶ میلیون تن تولید سیمان داریم و استان پنجم کشور هستیم. همچنین ۶۰ هزار تن محصولات کشاورزی را به محصولات صنعتی تبدیل کردیم.

وی افزود: در حوزه معدن،   ۷۵ درصد از ذخایر قیر طبیعی کشور متعلق به استان ما است و اکتشاف سیستماتیک انجام شده و کار اکتشاف ۳۰۰۰ کیلومتر به صورت پهنه انجام شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن، تجارت استان کرمانشاه با بیان اینکه، در منطقه به لحاظ صنفی حرف اول را میزنیم، گفت: ۴ درصد از سهم تجارت کشور از استان کرمانشاه خارج می شود.

وی یکی از مشکلات استان را تامین منابع مالی برای سرمایه در گردش دانست و افزود: بدون تامین منابع مالی و بدون کمکهای فنی اعتباری معضل بیکاری حل نمی‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن، تجارت استان کرمانشاه تاکید و خاطرنشان کرد: از دیگر مشکلات بوروکراسی است و باید مد نظر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باشد.

[ad_2]

Source link




ترانزیت ۹۱ هزار تن خودرو از بندر لنگه

[ad_1]

به گزارش مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمود صابری مدیر بنادر غرب هرمزگان از ترانزیت ۹۱ هزار و ۱۱۹ تن کالاهای غیرنفتی که عمدتا شامل خودرو است، خبر داد و به رشد ۱۴۶ درصدی این بخش از فعالیت‌های بندری و افزایش ۲.۵ برابری آن  نسبت به مدت مشابه از سال ۹۵ اشاره کرد.

صابری با اعلام اینکه طی شش ماهه سال جاری در مجموع  ۵ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۹۶۷ تن انواع کالا در بنادر غرب تخلیه و بارگیری شد، افزود: از مجموع عملیات انجام شده، ۹۳۱ هزار و ۵۲۴ تن مربوط به کالاهای غیر نفتی و۴ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۴۴۳ تن اختصاص به کالاهای نفتی دارد.

مدیر بنادر غرب هرمزگان همچنین در ادامه حجم صادرات کالاهای غیرنفتی را ۴۰۳ هزار و ۷۵۶ تن اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۶۷ درصدی داشته است.

وی با اشاره به موقعیت استراتژیک این بندر در زمینه صادرات و واردات کالا اظهار داشت: زیرساخت‌های بنادر و دریانوردی بندرلنگه برای فعالیت‌های تجاری افزایش یافته و این بندر ظرفیت بالایی در امر تجارت دریایی و تخلیه و بارگیری کالا را دارد.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه با اشاره به اقدامات مدیریت بنادر غرب هرمزگان جهت گسترش فعالیت‌های بندری و نیل به کانتینری نمودن روند تخلیه و بارگیری کالا گفت:با انجام طرح توسعه بندرلنگه در سالهای اخیر و فراهم نمودن شرایط و وجود تخفیفات گمرکی و ترانشیپی در بندرلنگه شاهد افزایش عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری بودیم که این میزان به ۱۷۹۵ TEU کانتینر پر طی شش ماهه نخست سال جاری رسید و رشد چشمگیر ۲۵۳ درصدی را رقم زد.

صابری تعداد شناورهای فلزی ورودی به بنادر غرب هرمزگان طی شش ماهه سال ۹۶ را بیش از ۴ هزار  و ۲۰۰ فروند اعلام کرد و افزود: از این میزان، ۸۴ فروند نفتکش، ۳۰۰ فروند شناور بالای هزار تن و باقی شناورها زیر هزار تن ظرفیت بارگیری داشته اند.

وی همچنین یاد آور شد: در نیمه نخست سال جاری، ۳۴ هزار و ۵۰۹ نفر در مسیرهای دریایی ایران به مقصد کشورهای حوزه خلیج‌فارس و بالعکس از طریق بندر لنگه جابجا شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشانگر رشد ۱۳ درصدی است.

گفتنی است، مدیریت بنادر غرب هرمزگان با نظارت بر ۷ بندر تجاری و مسافری در غرب این استان و به مرکزیت بندرلنگه علاوه بر ترانزیت کالا و مسافر فعالیت صادراتی، وارداتی و کاپوتاژ را پشتیبانی می کند و در ۱۶۵ کیلومتری غرب بندر شهید رجایی واقع شده است.

[ad_2]

Source link




اعلام نرخ خدمات پستی خارجی

[ad_1]

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای در سایت خود نرخ انواع خدمات پستی خود را در مناطق داخلی و برون مرزی را اعلام کرده که بر اساس آن تعرفه خدمات پستی شرکت پست به مقاصد خارجی و از راه زمینی در مورد انواع خدمات و نامه‌ها و مرسولات به این ترتیب است:  

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، نرخ نامه‌های عادی تا ۵۰۰ گرم به ترتیب برای کشورهای مقصد در  گروه‌های یک تا سه به ترتیب ۱۱۷۰۰۰، ۱۵۰۰۰۰ و ۲۲۲۵۰۰ ریال از ۵۰۱ گرم تا ۱۰۰۰ گرم نیز به همین ترتیب ۱۷۳۰۰۰، ۲۲۱۵۰۰ و ۳۲۷۰۰۰ ریال است. همچنین در رده وزنی ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ نیز این نرخ برای کشورهای گروه یک تا سه به ترتیب ۲۲۵۰۰۰، ۲۸۷۰۰۰ و ۴۲۵۰۰۰ ریال تعیین شده است.

برای ارسال مطبوعات عادی نیز شرکت پست رقم ۸۱۵۰۰، ۱۰۴۷۰۰ و ۱۵۴۰۰۰ ریال را برای گروه‌های مختلف در رده وزنی تا ۲۵۰ گرم تعیین کرده است. از ۲۵۱ تا ۵۰۰ گرم نیز این رقم به ترتیب ۱۰۶۰۰۰، ۱۳۵۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰ ریال است. از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ گرم نیز ارقام ۱۳۹۰۰۰، ۱۷۶۰۰۰ و ۲۶۲۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. هر مطبوع عادی تا وزن ۲۰۰۰ گرم نیز برای گروه‌های یک تا سه به ترتیب با ارقام ۱۷۹۰۰۰، ۲۲۹۰۰۰ و ۳۴۰۰۰۰ ریال قابل ارسال است.

در مورد نامه‌های سفارشی نیز تا ۵۰۰ گرم مبالغ ۲۰۸۰۰۰، ۲۴۰۰۰۰ و ۳۰۸۰۰۰ ریال برای کشورهای گروه یک تا سه در نظر گرفته شده است. برای مرسولات تا ۱۰۰۰وزن گرم نیز به ترتیب ۳۰۶۰۰۰، ۳۵۳۰۰۰ و ۴۵۱۰۰۰ ریال و برای مرسولات ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ گرم نیز مبالغ ۳۹۷۰۰۰، ۴۵۹۰۰۰ و ۵۸۸۰۰۰ ریال به عنوان کارمزد تعیین شده است.

در مورد مطبوعات سفارشی نیز مطبوعات تا وزن ۲۵۰ گرم برای گروه‌های یک تا سه به ترتیب ۱۴۴۰۰۰، ۱۶۷۰۰۰ و ۲۱۴۰۰۰ ریال تعیین شده است. در وزن ۲۵۱ تا ۵۰۰ گرم نیز مبالغ ۱۸۸۰۰۰، ۲۱۷۰۰۰ و ۲۷۸۰۰۰ ریال مشخص شده است. همچنین برای مطبوعات سفارشی از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ گرم نیز باید به ترتیب گروه‌ها مبالغ ۲۴۴۵۰۰، ۲۸۳۰۰۰ و ۳۶۲۰۰۰ ریال پرداخت شود. از ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ گرم نیز به ترتیب نرخ خدمات پستی ۳۱۸۰۰۰، ۳۶۷۰۰۰ و ۴۷۰۰۰۰ ریال است.

برای کیسه‌های سفارشی نیز با احتساب هرکیلو و کسر آن تا سقف ۵ کیلوگرم به مقصد کشورهای سه گانه  به ترتیب ۸۵۵۵۰۰، ۱۳۱۴۵۰۰و ۲۸۸۵۰۰۰ ریال است. در بسته مازاد بر ۵ کیلوگرم برای هرکیلوگرم و کسر آن به ترتیب ارقام ۱۲۸۰۰۰، ۱۹۷۰۰۰ و ۴۳۳۰۰۰ ریال باید پرداخت شود.

همچنین برای بسته‌های کوچک سفارشی نیز بسته‌های تا ۵۰۰ گرم به ترتیب ارقام ۱۹۴۷۵۰، ۲۲۶۲۵۰ و ۳۰۱۰۰۰ تعیین شده است. از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ گرم به ترتیب ۲۸۷۰۰۰، ۳۳۳۵۰۰ و ۴۴۲۰۰۰ ریال و از ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ گرم نیز مبالغ ۳۷۲۵۰۰، ۴۳۱۵۰۰ و ۵۷۴۰۰۰ ریال معین شده است.

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران برای خدمات امانت سفارشی خود برای هر کیلوگرم و کسر آن به ترتیب مقاصد کشورهای گروه یک تا سه ۴۵۸۰۰۰، ۶۵۵۰۰۰ و ۸۷۸۰۰۰ ریال است. بسته‌های امانت سفارشی مازاد بر یک کیلوگرم و کسر آن نیز به ترتیب ۱۳۷۰۰۰، ۱۹۶۵۰۰ و ۲۶۴۰۰۰ ریال است.

کشورهای مقصد که در هرکدام از گروه‌های یک تا سه قرار می‌گیرند به ترتیب زیر است:

گروه یک شامل کشورهایی همچون آذربایجان، آلبانی، اردن، امارات، بحرین، بوسنی، سوریه، عمان، عراق، قطر، کویت، لبنان، مقدونیه و یمن، ازبکستان، افغانستان، استونی، اسلوواکی، اسلوونی، الجزایر، اوگاندا، بلاروس، بلغارستان، بنگلادش، پاکستان، تانزانیا، ترکمنستان، ترکیه، چک، سریلانکا، عربستان، کرواسی، گرجستان، لوگزامبورگ، لهستان، لیتوانی، مغولستان، مصر، مولداوی و هندوستان است.

گروه دوم در جدول تقسیم‌بندی کشورها شامل اکراین، پرتغال، تاجیکستان تونس روسیه رومانی زامبیا، ساحل عاج سنگاپور سومالی، صربستان، قبرس، قرقیزستان، قزاقستان، کامبوج، کره جنوبی، کره شمالی، کنگو، کومور، لتونی، لیبی، مالت، مالدیو، مالزی، مجارستان، مراکش، موریس، نیکاراگوئه، یونان، آلمان، اتریش، اتیوپی، اسپانیا، انگلستان، اندونزی، ایتالیا، ایرلند شمالی، بلژیک، پاراگوئه، تایلند، دانمارک، ژاپن، چین، سودان، سوئد، سوئیس، سنگال، غنا، فرانسه، فنلاند، فیلیپین، ماداگاسکار، نروژ، نیجریه، هلند و هنگ کنگ و ویتنام است.

گروه سوم نیز شامل کشورهایی همچون آرژانتین، آفریقای جنوبی، آمریکا، اروگوئه، استرالیا، اکوادر، برزیل، بوتسوانا، بورکینافاسو، پرو، تایوان، دومنیکن، زیمباوه، شیلی، کاستاریکا، کانادا، کلمبیا، کوبا، کنیا، گینه، لیبریا، مکزیک، نیجر، نیوزیلند، ونزوئلا، ژاپن، غنا و نیجریه است.

کشورهایی که در هیچکدام از گروه‌های فوق نمی‌شاند در گروه ۲ قرار می‌گیرند.

[ad_2]

Source link