1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




رصد ۱۰۰ درصدی کالاهای وارداتی در گمرک +اینفوگرافیک

[ad_1]

تمام کالاهای وارداتی به گمرکات کشور به کمک سامانه جامع گمرکی وپنجره واحد تجارت فرامرزی کنترل می‌شود و رصد کالاهای وارداتی با استفاده از فن آوری اطلاعات، هوشمند شده است.

برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

منبع:
پایگاه اطلاع رسانی دولت

[ad_2]

Source link




گربه‌رقصانی عراقی‌ها این بار برای آبمیوه‌های وارداتی

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، ابراهیم رضازاده  اظهار کرد: در گذشته تعرفه صادرات آبمیوه به عراق ۳۰ درصد بود اما به تازگی این کشور برای انواع آبمیوه‌ها ۱۰۰ درصد تعرفه مضاعف در نظر گرفته و بدین‌ترتیب تعرفه صادرات انواع آبمیوه به عراق به ۱۳۰ درصد رسیده است.

وی با بیان این که این اقدام دولت عراق به منظور حمایت از تولیدات داخلی این کشور صورت می‌گیرد، افزود: ظاهرا این اتفاق برای کشورهای دیگر نیز رخ داده و مختص ایران نبوده است.

رایزن بازرگانی سابق ایران در عراق همچنین یادآور شد: در سال گذشته صادرات آبمیوه ایران به عراق معادل ۱۲.۵ میلیون دلار بوده و در شش ماهه اول سال جاری حدود ۶.۵ میلیون دلار آبمیوه به عراق صادر شده است.

 در سال ۱۳۹۵ ایران بالغ بر ۶۰ هزار و ۵۰۰ تن آبمیوه و کنسانتره صادر کرد که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود ۱۸ هزار تن کاهش داشت. حال نیز با توجه به تغییرات تعرفه‌ای صورت گرفته در عراق این احتمال وجود دارد که همچنان صادرات ایران در زمینه انواع آبمیوه با سیر نزولی همراه باشد. افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه و روسیه از مهم‌ترین بازارهای هدف آبمیوه‌های ایرانی محسوب می‌شوند.

اما افزایش تعرفه‌های واردات آبمیوه در شرایطی صورت می‌گیرد که در ماه‌های گذشته صادرکنندگان انواع محصولات لبنی و سیمان نیز از وضعیت کار در عراق اعلام نارضایتی کرده بودند و دراین بخش‌ها نیز مشکلاتی ایجاد شده بود. در این میان برخی از فرافکنی‌های عربستان و تلاش این کشور برای کاهش روابط تجاری ایران و عراق می‌گویند. به گفته برخی مسئولان سازمان توسعه تجارت نیز به نظر می‌رسد عربستان برای افزایش سهم خود در بازار عراق خیز بلند برداشته است.

عراق دومین بازار صادراتی ایران به شمار می‌رود و اصلی‌ترین بازار محصولاتی همچون سیمان، محصولات کشاورزی، مواد پروتئینی و مصالح ساختمانی برای تجار محسوب می‌شود.

[ad_2]

Source link




عذرخواهی کرمان‌موتور از تاخیر در تحویل محصولات/ تحویل تا ۱۰ روز آینده

[ad_1]

مدیرعامل شرکت کرمان موتور در دیدار جمعی از مشتریان ناراضی این شرکت ضمن عذرخواهی بابت تأخیر پیش آمده در سه ماه گذشته در تحویل محصولات این شرکت، به تشریح رفع مشکل توقف شماره‌گذاری و زمان تحویل محصولات تا ۱۰ روز آینده پرداخت.

به گزارش ایسنا، سامان فیروزی اظهار کرد: ابتدای فصل تابستان با بروز برخی مشکلات در تأمین اقلام داخلی سازی شده در خطوط تولید، روند تحویل برخی محصولات با وقفه مواجه شد که با افزایش دامنه تأمین کنندگان وضعیت خطوط تولید به روند عادی بازگشت اما بلافاصله با تغییر برخی رویه ها در گمرک منطقه مواجه شدیم که تداوم ترخیص و خروج محصولات از منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید را با بحران مواجه کرد.

طبق اعلام کرمان موتور، وی ادامه داد: البته با تعامل سازنده با مقامات محلی و استانی بخش قابل توجهی از موانع پیش آمده برطرف گردیده است و تا ۱۰ روز آینده کلیه تعهدات از جمله محصولاتی همانند هیوندا i۲۰ و i۱۰ که به دلیل مسائل گمرکی با تأخیر در تحویل مواجه شده اند، تحویل خریداران خواهد شد.

وی درباره تاخیر در تحویل خودروهای ، X۶۰  و ۸۲۰ اظهار کرد: ممنوعیت شماره گذاری اعمال شده باعث بروز وقفه در تحویل این خودروها شده بود که با مصوبه جدید دولت و قول مساعد پلیس راهنمایی و رانندگی به محض عملیاتی شدن آغاز شماره‌گذاری از روز شنبه ۲۹ مهرماه، تعهدات سریعاً تحویل خواهد شد.

مدیرعامل کرمان موتور در پاسخ به یکی از حاضران که پرسیده بود “چرا باوجود عدم تحویل به موقع خودروهای فروخته شده همچنان شرکت به فروش محصولات ادامه می دهد”، اظهار کرد: هماهنگی میان برنامه سفارش گذاری، تولید و فروش وجود دارد و محصولات فروخته شده در پارکینگ های شرکت آماده حمل به مقاصد تحویل است به‌گونه‌ای که در حال حاضر دپو بیش از ۸۵۰۰ دستگاه خودروی تولید شده و بالغ بر ۳۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی در کارخانه، روند افزایش تولید را با خلل مواجه کرده است اما به خریداران اطمینان می‌دهیم تمام مسائل اعم از گمرک و شماره گذاری برطرف شده و به زودی کلیه فرآیندها به حالت طبیعی باز خواهد گشت.

وی در پاسخ به انتقادات مطرح شده با اشاره به بخشی از اظهارات گروهی از مشتریان که از وصول چک های اقساط در موعد سررسید با وجود عدم تحویل خودروها انتقاد داشتند، اظهار کرد: تمام چک های دریافتی از مشتریان در طی هر ماه جهت خرید دیون به سیستم بانکی تحویل داده می‌شود و متاسفانه با وجود پیگیری های به عمل آمده، ابطال این فرآیند و عودت چک مشتریانی که خودروهای خود را دریافت نکرده‌اند به طور کامل اجرا نشد و چک بخشی از مشتریان در تاریخ سررسید وصول شده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ریشه‌یابی افزایش قاچاق پوشاک به کشور

[ad_1]

در ادامه محمد عیدیان، مسوول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی با اشاره به آمارهایی که مسوولان ذی‌ربط از میزان قاچاق پوشاک ارائه کرده‌اند، گفت: آنچه ما در اتاق بازرگانی ‌می‌توانیم به آن اشاره کنیم، هزینه خانوار شهری و روستایی سال 1395 است که از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ارائه شده براساس آمار مذکور سهم 3/ 4 درصدی پوشاک و کفش در هزینه خانوار با احتساب دلار آزاد در سال 95، کل نیاز پوشاک و کفش کشور حدود 55/ 10 میلیارد دلار بوده که با احتساب سهم تولید داخلی60 درصدی به گفته مسوولان، میزان واردات قاچاق پس از کسر سهم واردات رسمی برابر 57/ 3 میلیارد دلار می‌شود. اما اگر نظر مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک مبنا قرار گیرد که سهم 40 درصدی را برای رفع تقاضای پوشاک از محل تولید داخل قائل است، میزان واردات قاچاق پس از کسر واردات رسمی بالغ بر 265/ 6 میلیارد دلار برآورد ‌می‌شود که این ارقام با نظر رئیس سازمان توسعه تجارت همخوانی دارد.

510 هزار تن نیاز مصرفی پوشاک

گلنار نصرالهی، مشاور وزیر صنعت در امور تولید نیز با اشاره به میزان تقاضا و ظرفیت تولید پوشاک در کشور گفت: سالانه حدود 510 هزار تن نیاز مصرفی پوشاک در کشور وجود دارد، در حالی که ظرفیت تولید معادل 300 الی 320 هزار تن است. تعداد واحدهای تولیدی صنعتی پوشاک 1500 واحد و واحد‌های صنفی نیز 15 الی 16 هزار واحد است. به دلیل ممنوعیت استقرار واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری شهرها، عمده تولید به دلیل نزدیکی با مراکز مد در واحدهای صنفی صورت ‌می‌گیرد. واحدهای صنفی تولید پوشاک در مجموع برای 500 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند.

نصرالهی اضافه کرد: اگر هدف این باشد که صادرات پوشاک از ایران به یک میلیارد دلار برسد، لازم است در طول پنج سال آینده 3 میلیارد دلار ‌سرمایه‌گذاری در این بخش صورت گیرد که رقم ‌سرمایه‌گذاری مورد نیاز، سالانه 600 میلیون دلار خواهد بود اما اکنون رقم ‌سرمایه‌گذاری در بخش پوشاک حدود 350 میلیون دلار است. بنابراین یکی از برنامه‌های ساماندهی قاچاق در این بخش، افزایش تولید بوده و راهکارهای دیگر، برخورد با مبادی ورودی و فرهنگ‌سازی درباره توانمندی‌های صنعت نساجی و پوشاک داخلی است. او گفت: در دستورالعمل مبارزه با قاچاق پوشاک آمده است که برندهای ‌بین‌المللی ملزم هستند برای حضور در ایران، بخشی از تولیدات خود را در خاک ایران انجام دهند. بر این اساس 21 برند خارجی برای ورود به ایران اعلام آمادگی کرده‌اند. باید در نظر داشت که قاچاق پوشاک به هر میزانی که باشد، مانع ‌سرمایه‌گذاری‌ است. سیدحسین هاشمی استاندار تهران و رئیس شورای گفت‌وگوی استان نیز با بیان اینکه باید مقررات ورود برندها در کشور تغییر یابد، افزود: برند‌ها باید بخشی از محصولات خود را در داخل کشور تولید کنند.

مبادی ورود قاچاق کنترل شود

در ادامه این نشست، مهرداد زکی‌پور، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، از ضرورت کنترل مبادی ورودی پوشاک قاچاق به کشور سخن گفت و افزود: مناطق آزاد و تجاری به‌عنوان اصلی‌ترین مبادی ورود قاچاق تلقی ‌می‌شوند، در حالی که این مناطق برای امر مقدس تولید و صادرات پایه‌گذاری شده‌اند. زکی‌پور یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده ورود قاچاق به کشور را کم‌اظهاری به گمرک دانست و گفت: پوشاک به‌صورت کیلویی اظهار ‌می‌شود و این به شکل‌گیری هرج و مرج کمک ‌می‌کند. او با اشاره به اینکه هر ساعت، 5 کانتینر پوشاک قاچاق وارد کشور ‌می‌شود، گفت: با چنین شرایطی، نه‌تنها در این بخش ‌سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد که بساط ‌سرمایه‌گذاری‌های موجود نیز برچیده ‌می‌شود. زکی‌پور، به لزوم ثبت نمایندگی برندها و فعالیت قانونی آنها در کشور اشاره کرد و گفت: البته برخی از برندها به فعالیت قانونی در ایران تمایل دارند اما وجود قاچاق مانع ‌می‌شود.

قیمت تمام‌شده بالا، عامل تشدید قاچاق

حسن نیل‌فروش‌زاده نیز که به نمایندگی از انجمن صنایع نساجی در این نشست حضور یافته بود، گفت: باید بپذیریم که قاچاق پدیده‌ای اقتصادی – انتظامی است و از بعد اقتصادی آنچه زمینه‌ساز قاچاق ‌می‌شود، قیمت تمام‌شده بالای محصولات نساجی است. ماده اولیه یا در داخل تولید شده یا وارد ‌می‌شود لذا در اولین گام باید از تولیدکنندگان مواد اولیه در داخل حمایت صورت گیرد. او با اشاره به نیاز 150 هزار تنی پنبه در ایران گفت: تنها حدود 40 هزار تن پنبه در داخل تولید ‌می‌شود و مابقی پنبه موردنیاز (110هزار تن) صنعت نساجی و پوشاک باید از خارج وارد شود. با این حال وضع تعرفه 10 درصدی روی واردات پنبه، قیمت تمام‌شده پوشاک تولیدشده در داخل را افزایش ‌می‌دهد. در عین حال، 7/ 11 درصد قیمت تمام‌شده هم به مالیات بر ارزش‌افزوده اختصاص دارد.

[ad_2]

Source link




تایید طلب 19 هزارمیلیاردی شهرداری از دولت

[ad_1]

به گزارش تراز ، قدرت گودرزی در سیصد و شصت و هفتمین جلسه علنی، در تشریح گزارش عملکرد معاون مالی شهرداری تهران با بیان اینکه درآمدهای شهرداری در بخش غیرنقد 52 هزار و 713 میلیارد تومان مصوب درآمدی از سوی شورا بوده که 45 هزار و 308 میلیارد تومان آن محقق شده است، خاطرنشان کرد: در مجموع 12 سال گذشته 130 هزار و 211 میلیارد تومان درآمد مصوب شهرداری بوده که از این مبلغ 118 هزار و 784 میلیارد تومان هزینه شده است که در مجموع به صورت میانگین 91 درصد از بودجه مصوب  محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه درآمد شهرداری دو نوع بوده است، متذکر شد: درآمدهای پایدار و سایر درآمد ها، درسال 84 که کل درآمد شهرداری نقد بوده است 1323 میلیارد تومان بوده که217 میلیارد تومان آن به میزان 16 درصد پایدار بوده است.
گودرزی با اشاره به اینکه 1106 میلیارد تومان نیز به سایر درآمد های شهرداری اختصاص داشته است، افزود: در سال84 شهرداری تهران 84 درصد درآمد ناپایدار داشته، اما این عدد در سال95 برابر 5 هزار و 102 میلیارد تومان بوده است که 33 درصد بودجه را تشکیل می دهد و 67 درصد نیز به سایر درآمدها اختصاص داشته است.

معاون مالی شهرداری تهران ادامه داد: درآمدهای پایدار شهرداری در 12 سال گذشته مشخص است، این درآمد ها شامل عوارض ارزش افزوده، عوارض نوسازی، عوارض کسب و پیشه، عوارض خودرو، عوارض بهای خدمات پسماند، عوارض حفاری، تبصره 2 ماده 32 و سایر آیتم هاست که مجموع این درآمدها در سال 84 برابر با 217 میلیارد تومان بوده است.

وی بیان کرد: در سال 95 عوارض ارزش افزوده برابر 3هزار و 991 میلیارد تومان افزایش یافته و سایر درآمدها نیز افزایش یافته است. به طوری که مجموع درآمدهای پایدار به 5 هزار و 152 میلیارد تومان رسیده است. تا سال 62 بیش از 45 درصد از اعتبارات شهرداری از بودجه عمومی دولت حاصل می شد، اما بعد از 34 سال لایحه درآمد پایدار ارایه نشده است. شهرداری ها دنبال آن بودند که درآمد پایدار تحقق یابد، از این رو تقاضا کردند از محل ارزش افزوده به شهرداری ها نیز ردیف بودجه ای اختصاص یابد، اما شاهد بودیم که دولت در سال گذشته به جای اینکه این درآمد ارزش افزوده را بیشتر کند، 50 درصد آن را نیز کاست.

 گودرزی با یادآوری اینکه قبل از سال81 قانون تجمیع عوارض نبود و شهرداری ها مستقیما از همه جا عوارض خود را می گرفتند و راحت بودند، یاداوری کرد: اگر رقم حاصل از تجمیع عوارض کم بود به این دلیل نبود که نمی توانستیم عوارض را بگیریم به این جهت بود که میزان آن کم بود. سال 81 تصویب شد همه این عوارض ها به عنوان تجمیع عوارض جمع شود، اما با این وجود شاهد بودیم که عوارض شهرداری ها نسبت به سابق کمتر نیز شدند.

وی با اشاره به اینکه این تجمیع عوارض تا سال 87 ادامه داشت و در سال 87 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شد، افزود: بر اساس این قانون به جای اینکه تجمیع عوارض را 100 درصد به شهرداری ها بدهند، در همان اول 50 درصد واگذار می شد. یعنی تجمیع عوارضی که عوارض خود شهرداری ها بود شامل 50 درصد از مالیات بر ارزش افزوده می شد که هر سال درصدی به کل این مالیات اضافه می شد هرچند این درصد رشد به سهم شهرداری ها اضافه نمی شد و از پنجاه درصد به نزدیک 33 درصد امروز رسید. بنابراین باید اعلام کنیم درست است که به نسبت سایر بودجه ها رشد داشته است، اما اگر همان عوارض خودمان را در اینجا می گرفتیم بیشتر از این ارقام بود.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اعلام اینکه فهرست سایر درآمد های شهرداری تهران که شامل اوراق مشارکت، عوارض شهرسازی، درآمد حاصل از فروش املاک، درآمد حاصل از سرمایه گذاری و درآمد حاصل از مجتمع های ایستگاهی بوده است در سال 84 برابر با هزار  و 106 میلیارد بوده است، گفت: این رقم در سال 1395 برابر با 15 هزار و 861 میلیارد تومان بوده است.

گودرزی با اعلام اینکه هزینه های شهرداری تهران از 130 هزار و 211 میلیارد تومان اعتبار مصوب به 118 هزار و 784 میلیارد تومان تا پایان سه ماهه اول امسال رسیده که همه آن هزینه شده است، افزود: برابر اعتبارات مصوب، اعتبار تملک و دارایی ها 61.1 درصد ، اعتبار تملک دارایی های مالی 8.2 درصد و اعتبار هزینه ای یا جاری 30.7 درصد بوده است اما در عملکرد جاری ما 25.8 درصد بوده است که این نقطه قوت شهرداری است که این هزینه در ساخت مترو و توسعه زیر ساخت ها و پروژه ها هزینه شده است. این در حالی است که اگر با دولت مقایسه کنیم تنها 10 تا 15 درصد بودجه برای بودجه سرمایه ای است و ما بقی هزینه های جاری است.

وی با یاداوری اینکه شهرداری تهران پرداخت ها را اولویت بندی کرده به طوریکه امروز اولین اولویت ما حقوق و مزایا است، ادامه داد: اولویت بعدی شهرداری تهران مترو و نگهداشت شهر است. بر این اساس خطوط مترو در سال 84 برابر 104 کیلومتر بوده است که در سال 96 به حدود 300کیلومتر رسیده است. تعداد ایستگاه های مترو نیز از 36 ایستگاه به170 ایستگاه، ناوگان مترو از 287 لوکوموتیو به 1732 لوکوموتیو، طول تونل های درون شهری از صفر کیلومتر در سال 84 به 24 کلومتر، طول بزرگراه ها از 304 کیلومتر به 554 کیلومتر، تقاطع های غیر همسطح از 157 دستگاه به 344 دستگاه، مساحت فضای سبز از 29 هزار هکتار به 52 هزار هکتار، ایستگاه های آتش نشانی از 72 ایستگاه به 129، سرانه فضای سبز از 9.2 به 1607 درصد، مجموعه های ورزشی از 57 هکتار به 320 هکتار رسیده است. همچنین سوله های مدیریت بحران که تا پیش از این در شهر وجود نداشته است م اکنون به تعداد 113 سوله وجود دارد.

وی ادامه داد: تعداد سرای محلات نیز از 8 عدد به 334 سرا و نوسازی بافت فرسوده از 27هکتار به 688 هکتار رسیده است. همچنین اقدامات شاخصی مثل ساخت برج میلاد، نمایشگاه دائمی گل و گیاه، باغ موزه دفاع مقدس، باغ کتاب، فرهنگسراها و … نیز در این مدت صورت گرفته که همگی در مقیاس کلان و قابل توجه است.

معاون مالی شهرداری تهران با اشاره به اینکه بارها شنیده شده که منتقدان مدیریت شهری تهران را شهر سوخته می نامند و می گویند که قرار است شهر سوخته تحویل بگیرند، گفت: ارزش تقریبی املاکی که در این 12 سال تملک کردیم 22 هزار و 845 میلیارد تومان بوده است. ارزش تقریبی تهاتر املاک نیز 11 هزار و 92 میلیارد تومان بوده است. یعنی دارایی های شهرداری تهران در این مدت بیش از دو برابر افزایش یافته است.

گودرزی با اعلام اینکه دستاوردهای ناشی از تملک ها توسعه سرای محلات، بازارهای میادین میوه و تره بار، تعداد ایستگاه های مترو، مساحت بوستان های درون شهری، تعداد ایستگاه های آتش نشانی و طول بزرگراه ها بوده است، خاطرنشان کرد: در بزرگراه امام علی(ع) 8 هزار و 847 مورد ملک به مساحت 176 هکتار تملک کردیم، در بزرگراه شهید زین الدین و خرازی نیز 1396 مورد ملک تملک کردیم. در بزرگراه های آزادگان 209 هکتار، صیاد شیرازی 46 هکتار، یادگار امام (ره) نیز 13 هکتار و تعریض خیابان حضرت امام نیز 33 هکتار، تعریض خیابان پیروزی 61 هکتار، نمایشگاه شهر آفتاب 270  هکتار تملک کرده ایم.

وی با یاداوری اینکه در سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران 116 قرارداد منعقد شده است که ارزش ریالی آن ها معادل 12 هزار و 670 میلیارد تومان بوده است، یادآوری کرد: ارزش قدرالسهم بخش خصوصی 8 هزار و 797 میلیارد تومان و ارزش قدر السهم نیز 4 هزار و 335 میلیارد تومان بوده است.

گودرزی در زمینه بدهی های شهرداری نیز گفت: اولا بدهی داشتن نقطه قوت است، ما تعهد ایجاد می کنیم برای افزایش سرمایه شهر. بر همین اساس تا امروز دیون مناطق 22 گانه 6 هزار و 351 میلیارد تومان بوده که در این رقم پیمانکاران، املاک، بیمه و مالیات هم دیده شده است. همچنین دیون سازمان ها و شرکت ها 2 هزار و 168 میلیارد تومان است. از همین رو اعلام می کنم درمجموع شهرداری تهران 8 هزار و 519 میلیارد تومان مجموعه دیونش است.

وی با یادآوری اینکه در بانک ها میزان بدهی بابت تسهیلات دریافتی شهرداری تهران تا امروز 6 هزار و 992 میلیارد تومان است متذکر شد: این میزان بدهی ها معادل اصل وام است شاید یک تا حداکثر دو هزار میلیارد تومان برای سود و جرایم نیز وجود داشته باشد. از همین رو مجموع بدهی ها معادل 15 هزار و 511 میلیارد تومان است که شامل دیون شهرداری در املاک و پیمانکاری، بیمه، مالیات، تسهیلات بانکی و … است. اینکه عدد های 60 و 40 هزار میلیارد تومانی اعلام می شود درست نیست. امیدوارم از این به بعد دوستان مصاحبه ها را اصلاح کنند.

گودرزی با یادآوری اینکه شهرداری امروز هیچ سند پشت باجه ندارد و آنچه تا امروز به عنوان بدهی ذکر می شود همین رقم 15 هزار و 511 میلیارد تومان است، بیان کرد:  کسی که طلبکار است تا صورت وضعیت نیاورد، تبدیل به قرارداد نمی شود. پس با توجه به رقم بودجه شهرداری تهران طی 12 سال گذشته که معادل 130 هزار و 211 میلیارد تومان بوده است، سهم دیون ایجادی در حدود 6.5 درصد این رقم است.

معاون مالی شهرداری تهران با اعلام اینکه ما سه ملک به بانک شهر به صورت صورتجلسه شده با حضور رئیس شورای اسلامی شهر تهران تحویل داده ایم، گفت: معادل سه هزار میلیارد تومان سه ملک در کنار اتوبان چمران، دردشت و مهرویلا واگذار کرده ایم که در مجموع سه هزار و 10 میلیارد تومان ارزش این سه ملک است. 60 درصد شهروند و شهرآفتاب نیز مطابق مصوبه شورای شهر واگذار شده است که هم اکنون در حال کارشناسی است. علاوه بر این میزان دو هزار میلیارد تومان تراکم و پروانه نیز به صورت صورتجلسه که هزار میلیارد تومان آن کارسازی شده واگذار شده است که در مجموع 9 هزار و 247 میلیارد تومان اصل وام بوده است و 7 هزار میلیارد تومان آن رقم در این بازپرداخت ها مسترد شده است.

وی ادامه داد: مطالبات شهرداری از دولت نیز در کنار بدهی ها وجود دارد که در مجموع 19 هزار میلیارد تومان آن تایید شده است. اما آنچه مهم است این است که 15 هزار و 138 میلیارد تومان از بدهی های شهرداری در 10 آیتم از سوی سه سازمان حسابرسی تایید شده است. علاوه بر این یک میلیارد دلار محل صندوق ذخیره ارزی شهرداری طلب کار است که در مجموع 19 هزار میلیارد تومان می شود.

گودرزی با یادآوری اینکه منابع موجود شهرداری تهران که قابل مصرف هستند 1080 میلیارد تومان است که شامل املاک قابل فروش نیز می شود، افزود: نمی توانیم خام فروشی کنیم. پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری الان 9 هزار و 171 میلیارد تومان است که شامل پروژه های قابل فروش نیز هست. معادل 400 میلیارد تومان نیز در مجتمع های ایستگاهی زمین هایی داریم که قابل فروش است و در مجموع 10 هزار و 651 میلیارد تومان منابع قابل مصرف وجود دارد. با این حساب شهرداری تهران نه تنها بدهی ندارد بلکه حدود 14 هزار میلیارد تومان منابع موجود دارد که می تواند از آنها استفاده کند.

[ad_2]

Source link




مواد خوراکی قاچاق، آلوده به ویروس و باکتری است

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما مجتبی صفائیان با اشاره به گشت زنی های متعدد کارگروه مشترک اتاق های اصناف و تعزیرات حکومتی در واحدهای صنفی افزود: محموله ای خوراکی شبیه لبنیات و گوشت حیوانی که دچار مشکل شرعی است، کشف و ضبط و معدوم شده است.

وی با بیان اینکه معدوم سازی این محموله به معنای صفرشدن قاچاق آن نیست تاکید کرد: اولویت قاچاقچیان منافع شخصی است و سلامت مردم اهمیتی ندارد.

صفائیان گفت: مصرف مواد خوراکی قاچاق علاوه بر مسئله داربودن شرعی از نظر بهداشتی نیز مصرف کنندگان را با مخاطره جدی مواجه می کند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه واحدهای صنفی با هشدار مسئولان بهداشت از عرضه وسائل درمانی قاچاق منع شده ان تاکید کرد : این تجهیزات می تواند حاوی ویروس و یا میکروب باشد و سلامت مردم را به خطر بیاندازد.

وی با اشاره به اثر قاچاق در تقدیم فرصتهای شغلی به تولید کنندگان خارجی افزود: حمایت از تولید داخلی مستلزم ارتقای فرهنگ عمومی در مصرف کالای داخلی است و زمانی که برای کالای قاچاق در کشور مصرف کننده وجود داشته باشد، این اتفاق در حجم های وسیع رخ خواهد داد.

[ad_2]

Source link




آمار صحیح قاچاق چقدر است؟

[ad_1]

به گزارش تراز ،یک اقتصاددان با بیان اینکه مقدار واقعی قاچاق کالا به کشور ۲۰ میلیارد دلار است نه ۱۲.۵ میلیارد دلار، گفت: شکاف عرضه کل و تقاضای کل بدترین روش برای ارزیابی میزان قاچاق کالا به کشور است.

 

حجت الله عبدالملکی کارشناس اقتصادی در برنامه “تیتر امشب” با اشاره اینکه قاچاق کالا مسئله جدی است که فعلا لاینحل مانده است گفت: روند مبارزه با قاچاق کالا به کشور رو به بهبود است اما ما معتقدیم که باید با سرعت بیشتری جلوی آن را بگیریم.

 

او با تشکیک  در مورد آمار 12.5 میلیاردی قاچاق کالا به کشور افزود: به عقیده من مقدار واقعی قاچاق کالا به کشور 20 میلیارد دلار است نه 12.5 میلیارد دلار، به لحاظ وجدانی هم این آمار قابل قبول نیست شاهد این ادعا هم مشکلات کشور در زمینه رکو و بیکاری است.

 

او با بیان اینکه شکاف عرضه کل و تقاضای کل بدترین روش برای ارزیابی میزان قاچاق کالا به کشور است، گفت: این روش دقیقی نیست زیرا تنها 2 درصد خطا در این روش به معنای 10 میلیارد دلار اختلاف در آمار نهایی است، روش منطقی این است که کشورهای جهان آمار رسمی شان در مورد صادرات کالا به ایران را با آمار گمرک مقایسه کینم.

 
عبدالملکی در ادامه افزود: گمرک اعلام می کند که آمار ورود و خروج اقلام را دارد و در کنار آن آمار کوله بران را هم دارد، حال چرا گمرک آمار کانتینرهای ورودی و خروجی به کشور را به صورت شفاف اعلام نمی کند؟

 

این کارشناس اقتصادی گفت: این عدم شفافیت به خوبی نشان می دهد که نزدیک به 75 درصد قاچاق اقلام به کشور از مبادی اصلی است، این درحالیست که این آمار توسط دستگاه داخلی قابل کنترل است، حال مسئولین جواب دهند.

 

او با بیان اینکه ترخیص کنندگان حرفه ای اقلام قاچار با دریافت مبالغی قادرند این اقلام قاچاق را از گمرک ترخیص کنند، افزود: آنچه که قاچاق را به مسئله جدی تبدیل کرده موضوعات فنی مانند ایکس ری و غیره نیست بلکه آن عزم جدی برای مبارزه با قاچاق کالاست است که در دولت وجود ندارد، و ذکر آمار 12.5 میلیارد دلار عملا پاک کردن صورت مسئله است.

[ad_2]

Source link




ارز تک‌‎نرخی جدی شد

[ad_1]

به گزارش تراز ،فعالان بخش خصوصی و اقتصادی کشور در حالی خواهان تک‌نرخی شدن ارز در کشور هستند که مقدمات اجرای این طرح فراهم شده است.

 

بازار ارز از جمله بازارهایی در اقتصاد کشورمان است که نوسان چند ریالی آن می‌تواند کل اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار دهد و از آنجایی که رد پای ارز را می‌توان در جای جای اقتصاد کشور یافت، حساسیت‌های عمومی هم نسبت به آن بیشتر است.

 
ایبنا در این باره گزارش داد، بر این اساس یک اظهار نظر کوچک در این بازار می‌تواند موجی از اخبار، شایعات و بحران‌ها را به دنبال داشته باشد. یکی از مهمترین اخبار این بازار که فعالان اقتصادی بیش از سایر اقشار جامعه منتظر اجرایی شدن آن هستند، بحث تک نرخی شدن ارز است،  زیرا پس از افزایش قیمت بی‌رویه نرخ ارز در سال 91 و با افزایش مشکلات این بازار مرکز مبادلات ارزی تاسیس و آغاز به کار کرد که این اقدام چند نرخی شدن ارز را به دنبال داشت.
 
از آنجایی که بازار ارز از حساسیت‌های خاصی برخوردار است، مسئولان در هر دولتی تمام تلاش خود را برای کنترل این بازار به کار می‌گیرند و دولت یازدهم نیز از ابتدای فعالیت خود بر این موضوع تاکید داشت. اما سختی کار این دولت بر این بود که نه تنها باید نوسانات همیشگی نرخ ارز را کنترل می‌کرد بلکه باید تک نرخی کردن ارز را هم در دستور کار خود قرار می‌داد.
 
هنگامی که ارز دو یا چند نرخی باشد، مشکلات و مسائلی برای اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد که مهمترین آن برهم زدن آرامش در جامعه و عدم تعادل در حوزه تولید و مصرف است و زمانی‌که تمام بخش‌های تولید و اقتصاد کشور به هم مرتبط هستند، اگر در بخشی رانت یا مشکلی ایجاد شود باعث اختلال و بروز مشکل در سایر بخش‌ها خواهد شد. براین اساس از ابتدای روی کار آمدن دولت بحث تک نرخی شدن ارز مطرح شد اما به دلایل مختلف تاکنون اجرایی نشده است.
 
طی روزهای اخیر نیز دوباره این موضوع مطرح و رییس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارنظرهای خود در این باره گفت: دستورالعمل‌های مربوط به تک نرخی شدن ارز آماده ابلاغ است و امیدواریم این سیاست در طول سال 96 عملیاتی شود.
 
به  گفته وی هم اکنون دو نرخ ارز داریم (نرخ مبادله‌ای یا رسمی و نرخ بازار آزاد) اما نرخ رسمی ما برای موارد خاص و به صورت کنترل شده استفاده می‌شود و زمینه‌های فسادزا که می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند دقیقاً تحت کنترل است.
 
سیف گفت: در اولین فرصت ممکن، سیاست تک نرخی شدن ارز را عملیاتی خواهیم کرد و امیدواریم این سیاست در طول سال 96 عملیاتی شود. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم کاهش ریسک‌های اقتصادی در کشور گفت: برقراری روابط بانکی بین المللی در سطح مطلوب نقش مهمی در یکسان سازی نرخ ارز دارد.
 
همچنین وی با انتقاد از برخی اظهار نظرها در این باره افزود: برخی اوقات درباره مقوله یکسان سازی نرخ ارز آنچه که از طرف بنده بیان می شود به نحو دیگری انعکاس می‌یابد.  یکسان سازی نرخ ارز یکی از اولویت های جدی بانک مرکزی است و در زمانی که پیش نیازهای انجام این مهم مانند روابط بانکی بین المللی در سطح مطلوب صورت گیرد، این مهم اجرایی می‌شود.
 
وی افزود: برقراری روابط بانکی بین المللی در سطح مطلوب نقش مهمی در یکسان سازی نرخ ارز دارد، البته تاکید بانک مرکزی این است که روابط بانکی بین المللی در سطح مطلوب، مستمر و پایدار باشد و هر زمانی که پیش بینی‌ها نشان دهند که خللی در آینده نزدیک در این رابطه ممکن است باشد، به طور طبیعی نباید اقدامی برای یکسان سازی نرخ ارز صورت گیرد.
 
اما از سویی دیگر فعالان اقتصادی معتقدند باید پس از انجام اقدامات کارشناسی در کمترین زمان ممکن ارز در کشور تک نرخی شود.
 
در همین راستا، حسین سلاح‌ورزیدرباره تک نرخی شدن ارز اظهارداشت: بحث تک نرخی کردن ارز از جمله مباحث مهم اقتصادی در کشور است که دولت در نهایت باید اقدام جدی در این زمینه داشته باشد.
 
وی ادامه داد: تک نرخی کردن ارز تبعات کوچکی در اقتصاد خواهد داشت اما اگر هدف دولت برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه گذاری خارجی باشد، تک نرخی شدن ارز از جمله مباحث مهم و ضروری برای این موضوع است.   
 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم تک نرخی شدن نرخ ارز گفت: متاسفانه از زمان مطرح شدن این موضوع بارها قول‌هایی مبنی بر تک نرخی شدن ارز داده شده اما تاکنون عملی نشده و به بعد موکول شده است.
 
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه امیدوارم با روی کار آمدن دولت دوازدهم اتفاق مهمی در این زمینه رخ دهد، گفت: مهمترین مزیت تک نرخی شدن ارز، جلوگیری از هرگونه رانت در فضای مربوط به ارز است. همچنین باعث می شود تا فعالان اقتصادی قابلیت پیش بینی آینده و جذب سرمایه گذاری را داشته باشند.
 
سلاح‌ورزی ادامه داد: البته باید به این نکته توجه داشت که یکسان سازی نرخ ارز، حرکت نرخ ارز آزاد به سمت ارز مبادله ای است که به طور حتم این اتفاق تاثیر مهمی بر بازار خواهد داشت.  همچنین تاثیرات تورمی این اقدام باعث می‌شود تا دولت برای اقدام در این زمینه با احتیاط بیشتری عمل کند.

[ad_2]

Source link




بازار نفت در نیمه‌دوم ۲۰۱۷میلادی متوازن می‌شود

[ad_1]

به گزارش «اویل پرایس»، صادرات نفت و میعانات گازی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) از 25 میلیون و 424 هزار بشکه در روز در ماه مه به 25 میلیون و 187 هزار بشکه در روز در ماه ژوئن رسید.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، البته صادات نفت عربستان و لیبی در در این مقطع افزایش یافت.

**صرفه جویی 2 میلیارد دلاری نیجریه در قراردادهای نفتی

به گزارش رویترز، شرکت ملی نفت نیجریه (ان ان پی سی)، در بیانیه ای اعلام کرد که این شرکت با احیای قراردادهای بالادست نفت در قالب مفاد جدید، در سال گذشته دو میلیارد دلار در هزنیه های بالادستی صرفه جویی کرده و هزینه های عملیاتی تولید نفت را از 27 دلار برای هر بشکه به 22 دلار رسانده است.

با توجه به حملات نظامی به تاسیسات نفتی و کاهش تولید در نیجریه عضو سازمان اوپک، این شرکت می کوشد صنعت نفت این کشور را که ستون اقتصادی نیجریه است، احیا کند.

**رئیس آژانس بین المللی انرژی: بازار نفت در نیمه دوم 2017 میلادی متوازن می شود

به گزارش رویترز،« فاتح بیرول» رئیس آژانس بین المللی انرژی گفت: انتظار می رود بازار جهانی نفت در نیمه دوم سال 2017 میلادی به توازن برسد، اما افزایش تولید از سوی کشورهایی چون نیجریه و لیبی ممکن است این روند را مختل کند.

به گفته وی، آنچه سازمان اوپک انجام دهد تا قیمت نفت را بالاتر ببرد، به نفع تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا خواهد بود و آنها واکنش نشان خواهند داد.

**افزایش چشمگیر صادرات نفت جمهوری آذربایجان از مسیر روسیه

به گزارش رویترز، شرکت ملی نفت جمهوری آذربایجان «سوکار»، اعلام کرد، صادرات نفت این کشور از مسیر روسیه در نیمه نخست سال جاری میلادی به 733 هزار و 664 تن افزایش یافت، این میزان در مدت مشابه سال گذشته 479 هزار و 730 تن بوده است.

علت این افزایش، استفاده نکردن سوکار از خط لوله باکو-نووروسیسک برای صادرات نفت در ماه های ژانویه و فوریه سال 2015 عنوان شده است.

**گازپروم عرضه گاز به چین را از مسیر سیبری به زودی آغاز می کند

به گزارش رویترز، «الکسی میلر»، مدیرعامل گازپروم، بزرگترین تولیدکننده گاز روسیه، خبر داد این شرکت از دسامبر 2019 میلادی عرضه گاز به چین را از مسیر سیبری آغاز خواهد کرد. روسیه این توافق را به منظور رقابت با بزرگ ترین صادرکننده ال ان جی جهان، قطر، امضا خواهد کرد.

**مدیرعامل شل: شرکت های نفتی باید در جریان خطرات تغییر جو قرار بگیرند

به گزارش رویترز، «بن وان بوردن» مدیرعامل شرکت انگلیسی – هلندی شل گفت: تغییرات جوی را بزرگترین خطر بلندمدت برای شرکت ها و اقتصادهای جهانی به ویژه ابرشرکت های نفت و گاز عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه باید آگاه باشیم این خطر چگونه بر ما تاثیر خواهد گذاشت، افزود: این شرکت تاثیر خطرات تغییر جو بر شل را بررسی کرده اما تاکنون جزئیات و زیان های مالی احتمالی ناشی از آن را بازگو نکرده است.

[ad_2]

Source link