1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




داستان قیمت‌گذاری نان

[ad_1]

 این بخشنامه در راستای اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار که مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان از اول آذر ماه را تصویب کرد، صادر شده است. افزایش قیمت نان معمولا با دو هدف رقابت‌پذیری و افزایش کیفیت آن انجام می‌شود. البته افزایش قیمت نان در مراکز استان‌ها نیز قرار است با نظارت استاندار و با همراهی اتحادیه‌های صنفی انجام شود و در استان تهران نیز اتاق اصناف ایران عهده دار اجرای آن است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها به‌طور میانگین هر دو سال و نیم تا سه سال، مجوز افزایش قیمت نان را صادر کرده‌اند؛ این در حالی است که هزینه‌های نانوایی‌ها از جمله دستمزد کارگران، آب، برق،‌ گاز و… هر ساله افزایش می‌یابد. به همین دلیل نانوایان اعتقاد دارند افزایش قیمت ۱۵ درصدی نان آن هم بعد از گذشت سه سال،‌ جبران هزینه‌های آنها را نمی‌کند. به گزارش دنیای اقتصاد، برخی آمارها حاکی از این است که قبلا بالغ بر ۶-۵ نفر در یک واحد نانوایی سنتی مشغول به کار بودند که این تعداد در حال حاضر به ۲ یا ۳ نفر کاهش یافته است. متولیان این حوزه معتقدند در حال حاضر افزایش ۱۵درصدی قیمت نان به‌عنوان مسکنی برای تامین هزینه جاری مانند آب، برق، گاز، اجاره بها و دستمزد کارگر عمل خواهد کرد. بعد از گذشت چند سال از درخواست نانوایان در سراسر کشور و اینکه قیمت‌های فعلی کفاف تامین هزینه‌های نانوایان را نمی‌دهد، در نهایت ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت ۱۵درصدی این محصول موافقت کرد.

قاسم زراعتکار، رئیس اتحادیه نانوایان تهران در این زمینه می‌گوید: «در سه سال گذشته با وجود افزایش هزینه‌های تولید مانند هزینه‌های کارگری، قیمت نان ثابت بود به همین منظور ستاد تنظیم بازار مصوب کرده که افزایش ۱۵درصد قیمت بدون تغییر وزن چانه باشد و به زودی نیز جلسات طرح و برنامه مورد نظر برای طرح یکسان‌سازی طرح گندم، آرد و نان به نتیجه رسیده و اجرایی می‌شود.» قرار بود افزایش قیمت نان پس از تعیین وزن چانه نان اجرایی شود که در بخشنامه صادره از سوی اتاق اصناف، به این موضوع هم اشاره شده و بر این اساس، وزن چانه‌های نان تغییری نکرده است. بنابراین، وزن چانه خمیر نان بربری ۵۱۰ گرم، وزن چانه خمیر نان تافتون سنتی ۲۳۰ گرم، وزن چانه نان لواش و تافتون گردان ۱۴۰ گرم و وزن چانه نان سنگک ۵۶۰گرم اعلام شده است. با در نظر گرفتن افزایش ۱۵درصدی قیمت نان برای نانوایی‌های دولتی، قیمت نان بربری از ۶۵۰ به ۷۵۰ تومان، نان تافتون سنتی از ۴۰۰ به ۴۶۰تومان، قیمت نان سنگک از ۸۰۰ به ۹۲۰ تومان و نان لواش و تافتون گردان از ۲۱۰ به ۲۴۰ تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت هر کیلو  آرد برای نانوایی‌های سنتی همان ۶۶۰ تومان سابق خواهد بود و برای نانوایی‌های صنعتی ۹۰۰ تومان است و افزایش قیمت نان تاثیری در قیمت آرد ندارد.

از آنجا که قیمت آرد دو نرخی است، قرار است برای جبران زیان انباشت کارخانه‌های آردسازی، دولت پرداختی داشته باشد. بر این اساس به ازای هر تن آرد ۷۰ هزار تومان ضرر محاسبه شده به تولیدکنندگان آرد پرداخت می‌شود که قرار است این پرداخت به‌صورت نقدی در دستور کار قرار گیرد یا اینکه به جای آن گندم برای کارخانه آردسازی مربوطه تامین شود. افزایش قیمت نان تنها برای نانوایی های دولتی اعمال می شود. تعداد کل نانوایی‌های سنتی در کشور ۸۵ هزار واحد است که تعداد ۹ هزار واحد مربوط به استان تهران است. از این تعداد حدود ۷ هزار واحد، به‌صورت دولتی در استان تهران فعالیت می‌کنند و مابقی آزادپز هستند. همچنین شهر تهران دارای حدود ۳۵۰۰ واحد صنفی نانوایی است که از این تعداد، حدود ۵۰۰ واحد به‌صورت غیرمجاز و بدون پروانه کسب کار می‌کنند و حدود ۲۵۰۰ واحد نیز دولتی هستند. مابقی واحدها هم آزادپز محسوب می‌شوند. بخشنامه صادرشده نیز نانوایی‌های دولتی استان تهران را شامل می‌شود.

در نامه علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران به روسای اتاق‌های اصناف استان تهران بر این نکته تاکید شده که همراه با افزایش نرخ مصوب نان، نظارت مستمر بر ارتقای کیفیت به منظور کاهش ضایعات نان نیز در دستور کار قرار گیرد. این ماموریت در حالی اعلام شده که آرد مناسب یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های تولید نان مرغوب است و با تغییر کیفیت گندم و آرد شاهد افزایش کیفی نان و رضایتمندی مصرف‌کنندگان خواهیم بود؛ ضمن اینکه مسوولان باید نظارت ویژه‌ای را بر نحوه تولید و توزیع آرد داشته و از کیفیت مطلوب آن اطمینان خاطر داشته باشند. به اعتقاد کارشناسان، مرغوب نبودن گندم به تولید آرد و نانی بی‌کیفیت و نامرغوب منجر می‌شود و با ادامه روند فعلی توزیع آرد نامرغوب، نمی‌توان انتظار داشت نان باکیفیتی در اختیار مردم قرار گیرد. پخت نان نامرغوب، دورریزی نان و به هدر رفتن سرمایه‌ها و هزینه‌ها را به دنبال داشته است.

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در این باره می‌گوید: «مصوبه ستاد تنظیم بازار در مورد نان به دو بخش افزایش قیمت نان و مساله کیفیت و قیمت آرد برمی‌گردد. در بخش اول، نظارت بر کیفیت نان و حسن انجام کار نانوایان بر عهده اتاق اصناف است. اما این اتاق، ابزار نظارت بر کیفیت آرد را ندارد؛ این ابزار در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران و وزارت جهاد کشاورزی است. اما این موضوع را می‌پذیریم که کیفیت آردهایی که به دست نانوایان می‌رسد، نامرغوب است. در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا دورریز نان زیاد است. بخشی از آن به بی توجهی نسبت به فرهنگ‌سازی در این باره بر می‌گردد و بخش دیگر به آرد نامرغوب.» همچنین برخی منابع آگاه در مورد بی کیفیتی آرد توزیع شده در نانوایی‌ها می‌گویند در سال‌های اخیر نول (مغز اصلی گندم) را در کارخانه جدا می‌کنند و برای تولید نشاسته، ماکارونی و قنادی‌ها می‌فرستند و به آرد تولید شده آنزیم اضافه می‌کنند.

وجود آنزیم در آرد از کیفیت آن کاسته و همچنین میزان گلوتن آرد تولیدی نیز پایین است. این در حالی است که باید میزان گلوتن آرد در مقیاس معین عددی معادل ۲۷ باشد، حال آنکه گلوتن آردهای عرضه شده به نانوایی‌ها حدود ۱۹ تا ۲۰ است. این مساله موجب سست شدن آرد می‌شود. در این زمینه زراعتکار می‌گوید: «با توجه به اینکه به خودکفایی گندم رسیده‌ایم باید به کیفیت گندم و آرد تولیدی نیز توجه داشته باشیم و در حال حاضر موضوع کیفیت پایین آرد به چالشی اساسی برای تولید آرد و نان در کشور تبدیل شده است و هر بخش از زنجیره تولید نیز دیگری را مقصر بی‌کیفیتی استراتژیک‌ترین محصول کشور یعنی تولید نان می‌داند.» از سوی دیگر، نانوایان معتقدند در سال‌های گذشته با افزایش هزینه‌های آب، برق و دیگر حامل‌های انرژی و دستمزد کارگر روبه‌رو بوده‌اند و همچنین برای پخت نان، آرد بی‌کیفیت به‌دست‌شان می‌رسد، از این رو برخی پیشنهاد آزاد‌سازی قیمت نان را مطرح می‌کنند.پیشنهاددهندگان این طرح معتقدند با آزادسازی قیمت نان، نانوایان می‌توانند آرد باکیفیت خریداری کنند و نان مرغوب را تحویل مشتری بدهند. فاضلی در این باره نیز عنوان می‌کند: متاسفانه بحث آزادسازی قیمت نان بارها از سوی اتاق اصناف پیگیری شده است.

این موضوع مورد قبول بدنه کارشناسی دولت واقع شده، اما بدنه مدیریتی دولت آن را نپذیرفته‌اند. این در حالی است که آزادسازی از ایجاد رانت در صنعت نان جلوگیری می‌کند. ارزیابی‌ها حاکی از این است که قیمت انواع نان سنتی از سال ۱۳۹۳ تاکنون بدون تغییر بوده است؛ آخرین باری که دولت اجازه افزایش قیمت نان را داده بود به ۹ آذر ۹۳ برمی گردد. در آن زمان قیمت انواع نان حدود ۳۰ درصد افزایش یافت که هدف آن بهبود کیفیت و رقابتی شدن صنعت نان اعلام شده بود. طبق آخرین نتایج تحقیقات که مرکز پژوهش‌های غلات وابسته به شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام داده، مصرف نان در سبد غذایی مردم به‌طور متوسط حدود ۳۲۰ گرم در روز است. افزایش قیمت نان در ایران همواره با مقاومت‌هایی روبه رو بوده و حساسیت اقشار مختلف را به دنبال داشته است؛ چراکه اعتقاد بر این است که نان، قوت غالب است و افزایش قیمت آن، تاثیر مستقیمی بر سبد غذایی خانوار می‌گذارد. این در حالی است که متولیان این صنعت بر این باورند که نانوایان هم مانند سایر کارآفرینان انتظار دارند از سرمایه‌گذاری خود سود ببرند و جلوگیری از افزایش قیمت نان آنها را با زیان مواجه خواهد کرد. در این شرایط انگیزه ارائه خدمات با کیفیت نیز کاهش می‌یابد.

[ad_2]

Source link




شرایط واردات گوشی موبایل مسافری اعلام شد

[ad_1]

به گزارش تراز ،مسافرینی که قصد آوردن گوشی به کشور را دارند باید در بدو ورود به گمرک گوشی را اظهار کنند و صرفا برای یک دستگاه موبایل با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و عوارض، شناسه گوشی را در سامانه مسافری ثبت کنند.

مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک در بخشنامه ای اعلام کرد: مسافرینی که به کشور وارد می‌شوند در صورتی که از خارج از کشور گوشی همراه خریداری کرده باشند، موظف هستند تلفن همراه خود را در بدو ورود به گمرک محل ورود خود اظهار کنند.

بر این اساس گمرک ایران با رعایت مقررات مسافری و لحاظ کردن شرایط غیر تجاری صرفا یک دستگاه تلفن همراه، با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و عوارض متعلقه نسبت به ثبت شناسه تلفن همراه در سامانه مسافری اقدام میکند.

این بخشنامه تاکید کرده است در صورتعدم اظهار تلفن همراه و عدم پرداخت حقوق ورودی و درج موارد فوق در سامانه مذکور در هنگام ورود به کشور امکان رجیستری وجود نخواهد داشت و مسئولیت آن با مسافر است.

[ad_2]

Source link




چین مشتری آرامکو شد

[ad_1]

به گزارش تراز ، به نقل از رویترز، منابع آگاه گفتند، چین پیشنهاد کرده که تا 5 درصد از سهام شرکت سعودی آرامکو را مستقیما خریداری نماید، اقدامی که انعطاف لازم را به عربستان برای در نظر گرفتن گزینه های مختلف جهت عرضه سهام بزرگترین شرکت نفتی اش در بازار بورس می دهد.

منابع صنعتی گفتند، شرکت های نفتی دولتی پتروچاینا و سینوپک طی هفته های اخیر در نامه ای به سعودی آرامکو نسبت به انعقاد یک قراراداد مستقیم با این شرکت ابراز علاقمندی کرده اند. این شرکت ها بخشی از یک کنسرسیوم دولتی هستند که صندوق دارایی حاکمیتی چین نیز عضو آن است.

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سال گذشته اعلام کرده بود که این کشور در حال بررسی عرضه حدود 5 درصد از سهام شرکت آرامکو در سال 2018 به ارزش 100 میلیارد دلار است. این درصورتی است که ارزش کل این شرکت آنگونه که مقامات سعودی امیدوارند، حدود 2 تریلیون دلار ارزش گذاری شود.

یک منبع آگاه صنعتی گفت: «چینی ها می خواهند تامین نفت (خود) را تضمین کنند…آنها مایلند کل 5 درصد یا حتی بیشتر از آن را به تنهایی بخرند.»

شرکت های پتروچاینا و سینوپک از اظهارنظر در این باره خودداری کرده اند.

عرضه عمومی سهام شرکت آرامکو در بازار بورس، کلیدی ترین اقدام طرح اصلاحات اقتصادی عربستان برای تنوع بخشی به اقتصادش و کاهش وابستگی به نفت محسوب می شود و می تواند به تقویت منابع مالی دولت عربستان که از افت قیمت نفت به شدت آسیب دیده کمک نماید.

این منابع افزودند، مخالفت های داخلی میان آنچه برخی مشاوران پیشنهاد کرده اد و آنچه ولیعهد عربستان خواهان آن است موجب تاخیر در برخی تصمیمات کلیدی در مورد عرضه سهام شرکت آرامکو شده است.

به گفته برخی منابع، برخی در درون حکومت عربستان خواهان عرضه سهام آرامکو در بورس داخلی یا تاخیر در عرضه عمومی سهام این شرکت تا بعد از سال 2018 هستند تا قیمت نفت در سطح 55 تا 60 دلار تثبیت شود.

[ad_2]

Source link




۶۷۴هزار تن محصولات تولیدی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد

[ad_1]

مهدی میراشرفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی شش ماهه نخست سال جاری، حدود ۴۶۵ میلیون دلار کالا از استان مرکزی به خارج از کشور صادر شده، اظهار داشت: صادرات محصولات تولیدی استان مرکزی طی نیمه اول امسال از نظر ارزش ریالی ۶۹درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی افزود: وزن کالاهای صادر شده استان مرکزی به خارج از کشور طی مدت مذکور، ۶۷۴ هزار تن است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی نیز ۵۴ درصد افزایش دارد.

میراشرفی بیان کرد: روزانه بیش از سه هزار تُن در قالب ۲۰۰ کامیون، کالاها و محصولات تولیدی استان مرکزی برای صادرات آماده سازی می شود و تقریبا در هیچ روزی این میزان کاهش نمی یابد.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی تصریح کرد: محصولات صادراتی استان مرکزی در سال جاری به ۶۸ کشور جهان که شامل کشورهای آسیایی و اروپایی هستند، صادر شده است.

وی ادامه داد: بیشترین کالاهای صادراتی استان شامل محصولات پتروشیمی، صنایع فلزی، معدن و کشاورزی بوده و مهمترین شرکای تجاری استان مرکزی در حوزه صادرات، شامل ترکیه، عراق و افغانستان هستند.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی همچنین با اشاره به واردات استان مرکزی از کشورهای دیگر در سال جاری خاطرنشان ساخت: طی مدت ذکرشده حدود ۱۷۵میلیون دلار کالا به وزن ۷۴هزار تن از ۵۰ کشور جهان به استان مرکزی وارد شده و واردات این استان را عمدتا مواد اولیه و تجهیزات تولید تشکیل می دهد.

وی عنوان کرد: مهمترین پایانه های گمرکی استان مرکزی شامل یک گمرک در اراک، دو گمرک در ساوه و همچنین یک گمرک در زرندیه در مرز استان تهران است که بیشتر نقش صادراتی دارد.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به درآمدهای ملی، استانی و ارزش افزوده گمرکات استان مرکزی در شش ماهه نخست سال جاری نیز گفت: گمرکات استان طی این مدت بیش از ۲۵۳میلیارد ریال درآمد ملی و استانی و همچنین بیش از ۴۹۰میلیارد ریال درآمد از محل مالیات بر ارزش افزوده کسب کرده است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی اضافه کرد: طی سال گذشته ۷۲۰ میلیون دلار کالا از استان مرکزی به کشورهای دیگر صادر و ۲۹۱ میلیون دلار کالا از خارج کشور به استان وارد شده که نشان دهنده تراز تجاری مثبت استان در سال ۹۵ است و امسال نیز تاکنون تراز تجاری استان مثبت بوده است.

[ad_2]

Source link




رشد ۶درصدی تجارت خارجی در نیم‎سال۹۶ +اینفوگرافیک

[ad_1]

در نیمسال اول سال‌جاری، مجموع تجارت خارجی ایران با شش درصد رشد نسبت به سال گذشته به 44 میلیارد و 139 میلیون دلار رسید. ارزش صادرات غیرنفتی ایران در شهریور ماه سال‌جاری نسبت به مرداد ماه ۱.۷۵ درصد بهبود یافته و واردات کالا به ایران در سومین ماه از فصل تابستان نسبت به ماه دوم ۱.۱۲ درصد کاهش داشته است.

برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

[ad_2]

Source link




پاسخ سیف به منتقدان کاهش نرخ سود بانکی

[ad_1]

به گزارش تراز ،ولی الله سیف طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود با بیان اینکه بخشنامه بانک مرکزی درباره نرخ سود در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود، نوشت: به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانک‌ها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت گردید. اطلاعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از ۳۵.۹ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده‌های یک ساله و کوتاه‌مدت ویژه از به ترتیب از ۳۴.۵ و ۹.۵ درصد به ۴۴.۷ و ۱۰.۸ درصد افزایش یافته است.
متن کامل این یادداشت به این شرح است:
ضمن تسلیت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی از آنجا که ابلاغ بخشنامه ۸ بندی بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، با اظهارنظر‌های متفاوتی از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان پولی و بانکی همراه بوده است لازم دیدم اقدامات اخیر بانک مرکزی در حوزه نرخ سود بانکی را از ابعاد مختلف فنی و اجرایی مورد بررسی قرار داده تا به این وسیله شرایط بهتری برای ارزیابی رویکرد‌های سیاستی بانک مرکزی فراهم شود.
– رویکرد اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها را باید به عنوان تکه‌ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامی عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکی و نهایتا کاهش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها تعبیر و تفسیر نمود. رویکرد مزبور بر این اصل اساسی مبتنی است که با برقراری سقف‌های یاد شده در شبکه بانکی، اولاً از تعمیق مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها جلوگیری می‌شود و ثانیاً در ادامه با کاهش هزینه تجهیز منابع در بانکها، زمینه مناسبی برای کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات فراهم خواهد شد.
بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از ۱۵۰۰ شعبه بانکی نیز حاکی از این آن است که اکنون عزم مناسبی برای پایداری سقف‌های یاد شده وجود دارد که متعاقباً کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در پی خواهد داشت.
– اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در چارچوب یک برنامه جامع تنظیم و اجرا شد و لذا نباید آن را صرفاً به ابلاغ این بخشنامه محدود نمود. در این خصوص، می‌توان به اقداماتی نظیر ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، هماهنگی‌های به عمل آمده برای داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانک‌ها به خطوط اعتباری، توافق با خودروساز‌ها برای کاهش سود قرارداد‌های مشارکتی پیش‌فروش خودرو و حضور فعال بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی اشاره نمود که در مجموع پیش زمینه‌های لازم برای موفقیت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی را فراهم کرده‌اند.
– انتقادات واردشده به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی عمدتاً به سازوکار اجرایی آن و به ویژه لحاظ یک دوره یازده روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای آن معطوف بوده است. به زعم منتقدین، لحاظ فاصله زمانی یاد شده و اقدام برخی بانک‌ها در پیشنهاد نرخ‌های سود بالای سپرده به مشتریان خود، علاوه بر افزایش هزینه تجهیز منابع در بانکها، جابجایی منابع میان بانک‌ها به ویژه از بانک‌های دولتی به سمت برخی بانک‌های خصوصی را تشدید کرده است.
در پاسخ به انتقادات یاد شده و توجیه رویکرد اجرایی بانک مرکزی در این زمینه لازم است به ضرورت‌های موجود در خصوص کاهش سیالیّت سپرده‌های بانکی و حداقل‌سازی اثرپذیری سایر بازار‌ها به ویژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکی توجه کرد. کشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی به جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (روزشمار) در طول یک سال گذشته باعث شده بود سهم بالایی از سپرده‌های بانکی به سپرده‌های روزشمار اختصاص یابد و در نتیجه سیالیّت منابع بانکی به میزان زیادی افزایش یابد؛ از این رو اجرای ناگهانی بخشنامه بانک مرکزی احتمال بروز تلاطم در سایر بازار‌های دارایی را به میزان زیادی افزایش می‌داد.
لیکن، لحاظ دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانک‌ها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت گردید.
اطلاعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از ۳۵.۹ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده‌های یک ساله و کوتاه‌مدت ویژه از به ترتیب از ۳۴.۵ و ۹.۵ درصد به ۴۴.۷ و ۱۰.۸ درصد افزایش یافته است.
– انتقادات مطرح شده در خصوص جریان منابع از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی در نتیجه اجرای سیاست اتخاذ شده نیز با توجه به وجود جریان قوی و معکوس منابع از بانک‌های خصوصی به بانک‌های دولتی در ماه‌های قبل از اجرای سیاست (پس از بروز مشکل برای برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادی از بانک‌های خصوصی) و نیز طبعیت چرخش منابع در شبکه بانکی از توجیه لازم برخوردار نیست؛ حتی در صورت وجود چنین جریانی نیز باید پذیرفت که این منابع در شبکه بانکی حضور دارد و در فرایند واسطه‌گری مالی بانک‌ها به تسهیلات تبدیل خواهند شد.
– در پایان یادآوری این نکته ضروری است که سیاست‌های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهیت آثار سیاست‌های اقتصادی ایجاب می‌کند که در ارزیابی آن‌ها تمام ابعاد مورد توجه قرار گیرد و داوری در خصوص آن‌ها نیز مجموعا در چارچوب یک تحلیل هزینه فایده حاصل شود.

[ad_2]

Source link




«سامانه شناسه کالا» الفبای یک تجارت سالم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر  ، پدیده قاچاق از جمله پدیده‌های مزاحم و گریبانگیر کالاهای تولید داخل و همچنین آسیب‌زا به اقتصاد کشور است. در همین راستا راه حل‌های متفاوتی از سوی مسئولان امر برای برخورد مستقیم یا غیر مستقیم با این پدیده شوم ارائه شده است.

 یکی از این راه حل‌ها سامانه «شناسه کالا» است که به شفاف‌سازی اسناد تجاری و افزایش ریسک قاچاق کالا کمک خواهد کرد. همچنین این سامانه موجب کنترل و پایش هدفمند زنجیره تامین کالا شده و با حذف نقاط متعدد برای دریافت داده های تکراری به کاهش طول زنجیره کمک میکند.

به همین منظور آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بر ایجاد شناسنامه و شناسه برای کالاها تاکید دارد، در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب هیئت وزیران رسید. در این راستا سامانه مربوطه در روز نهم خرداد ماه سال جاری، در مراسمی با حضور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد.

 در همین زمینه حمیدرضا دهقانی نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: سامانه شناسه کالا سامانه‌ای است که فعالان اقتصادی باید برای کالاهای مورد نظر براساس شناسه جهانی قلم کالا GTIN  به ثبت اطلاعات شناسنامه کالاهای خود اقدام کنند. این امر یکبار برای یک قلم کالای خاص انجام می‌گردد.

علت شکل‌گیری این سامانه، مدیریت کالا در طول زنجیره تجاری کشور است و بر این اساس زبان مشترک در کل فعالیت‌های تجاری فراهم می‌شود که این اتفاق می‌تواند تا حد زیادی زیرساختی را فراهم کند که در وهله اول از ورود کالای قاچاق به داخل جلوگیری کند و در وهله دوم کالاهای وارد شده را دارای نظم خاصی در فرآیند تجاری کشور کند.

به عبارت بهتر سامانه شناسه کالا سامانه‌ای است به منظور تولید و دریافت شناسه کالا و تشکیل شناسنامه کالا که فرآیندهای درخواست و صدور شناسه کالا را دربر گرفته و امکان استعلام شناسه کالا را برای سامانه ها و افراد مرتبط فراهم می کند.

یدالله صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت با اشاره به شیوه کارکرد این سامانه توسط وارد کنندگان اقلام مختلف گفت: واردکننده باید به سایت سامانه جامع تجارت مراجعه و ثبت نام و احراز صلاحیت نماید و سپس به سامانه شناسه کالا وارد شده و شناسه کالا دریافت کند؛ متعاقب آن طی فرصت زمانی یک ساله شناسه رهگیری روی کالا پیاده می شود که امکان رصد در سطح بازار را به بازرسان می دهد و امکان ممیزی کالاهایی که به شکل قانونی تولید یا وارد شده، فراهم می‌شود.

پایان اختلافات آماری

با راه اندازی این سامانه در تجارت داخلی و خارجی، هر کالا تنها با یک شناسه یکتا و واحد شناخته می‌شود. برای همین دلیل است که با توسعه شناسه کالا بین همه دستگاه‌ها و نهادهایی که در این حوزه مسئولیت دارند، بسیاری از تعارضات بین دستگاهی و اختلافات آماری از بین می‌رود.

 بنا به گفته عباس تابش مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر مزایای این سامانه اطلاع رسانی به واردکنندگان و تولیدکنندگان بزرگ و کوچک در اقصی نقاط کشور است که خود را با شرایط جدید تجاری وفق دهند.

کالاهایی که شناسه دار می شوند

بنابر اعلام مسئولین وزارت صنعت و معدن و تجارت، سه گروه کالایی هنگام ورود به کشور دارای این شناسه می‌شوند. در همین زمینه دسته اول گروه کالایی دارو، مکمل‌های دارویی، ملزومات، فرآورده‌های بهداشتی و فراورده‌های دامی، آرایشی، مواد خوراکی آشامیدنی، تلفن همراه و تجهیزات ارتباطی دارای سیم کارت و دخانیات است که از ابتدای خرداد ماه باید دارای شناسه باشند؛ دسته دوم گروه  لوازم خانگی برقی، فرآورده‌های نفت، گاز، پتروشیمی، طلا و شمش و مصنوعات، منسوجات و پوشاک و اسباب بازی که از انتهای خرداد ماه باید  شناسه رهگیری را براساس دستورالعمل و سامانه جامع تجارت داشته باشند و دسته سوم هم شامل گروه کالایی محصولات اساسی کشاورزی از جمله کود شیمیایی، سموم بذرها، گندم و جو و برنج است که ورود این کالاها نیز براساس این دستورالعمل‌هاست.

تجارت آسان برای بازرگانان

در واقع با وجود این سامانه فرآیند واردات، تولید و به طور خلاصه تجارت برای بازرگانان سهل، سریع و دقیق‌تر می‌شود. اگر به غیر از این باشد نه سیاست‌گذاران به مطلوب خود می‌رسند و نه بازرگانان به نتیجه‌ای در خور دست پیدا می‌کنند.

در همین راستا به بازرگانان برای دریافت شناسه کالا اطلاع رسانی شده است. در واقع  بازرگانان در برخی از محصولات مسئولیت دارند برای حمایت از کالای خودشان اقدام به ثبت شناسه کالا کنند.

 به این ترتیب بازرگانان با تکمیل اطلاعات شناسنامه کالا، شناسه آن را دریافت می‌کنند و از این پس با صدور شناسه‌ای‌ که برای هر کالایی یکتا و منحصر به فرد است، بازرسان سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده، در تعیین مصادیق تخلفات، دچار اشتباه نمی‌شوند.

[ad_2]

Source link




خودکفایی ۵۰درصدی در تولید کره

[ad_1]

حسن رکنی، اظهار کرد: با توجه به و ضعیت بازار کره در جهان پتانسیل تولید و افزایش ضریب خودکفایی این محصول در ایران وجود دارد و در این راستا زنجیره های تکمیلی در صنایع لبنیات در حال فعال شدن و راه اندازی هستند که وزارت جهاد کشاورزی نیز از آنها حمایت می‌کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: قیمت کره در حال حاضر به دو برابر میانگین قیمت سال گذشته در بازار جهانی رسیده است و از این جهت تولید و خودکفایی کره در کشور با این مزیت قیمتی امکان پذیر و اقتصادی است که در این راستا درصددیم تا بتوانیم نیاز کشور به کره را که سالانه حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن وارد می‌شود را در داخل کشور تولید کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود اگر مزیت قیمتی کره در بازار جهانی به همین صورت ادامه پیدا کند می توانیم با برنامه‌ریزی های صورت گرفته در بازه زمانی پنج ساله بیش از ۵۰ درصد نیاز خود به این محصول را در داخل کشور تولید کنیم که این برنامه در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است

 

[ad_2]

Source link




سهم صادرات ایران از گیاهان دارویی ۳۵۰میلیون دلار است

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، دکتر پیمان یوسفی‌آذر در جمع خبرنگاران گفت: از جمله مزیت‌های کشت گیاهان دارویی نیاز کم به منابع آبی است و با توجه به بحرانی که در کشور وجود دارد وزارت جهاد کشاورزی با یک نرخ رشد آرام و منطقی کشت گیاهان دارویی را دنبال می‌کند.

یوسفی‌آذر افزود: مرکز ملی گیاهان دارویی آمادگی دارد تا اطلاعات  لازم را در اختیار  کشاورزانی که خواهان تغییر کشت هستند قرار دهد، همچنین استان البرز دارای مراکز بسیار زیادی در این خصوص نظیر مرکز تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی است که کشاورزان می‌توانند جهت مشاوره و کسب اطلاعات لازم به آنها مراجعه نمایند.

وی ادامه داد: ما آمادگی همه گونه همکاری در توسعه منطقی بازار را داریم و سیاست ما بر اساس  سیاست توسعه بازار در بازارهای جهانی و داخل خواهد بود.

وی با بیان اینکه استان البرز از مهمترین استان‌های نزدیک تهران است گفت: با توجه به مزیت‌های آن از جمله حمل و نقل و نزدیکی به فرودگاه پیام  می‌تواند یکی از پایانه های صادراتی کشور در زمینه گیاهان دارویی باشد بنابراین اگر ما بتوانیم پایانه صادراتی را در استان البرز پایه‌گذاری کنیم قطعا پتانسیل‌های تحقیقاتی که در زمینه گیاهان دارویی موجود است پا به عرصه خواهد گذاشت و جان خواهد گرفت.

این مسئول اظهار کرد: گیاهان دارویی در دنیا با یک اقتصاد نو ظهور با نرخ رشد 9 درصد مطرح است و با سرعت پیشرفتی که دارد در آینده نه چندان دور یکی از بخش های مهم  در کشاورزی خواهد بود  بنابراین فرهنگسازی برای مصرف گیاهان دارویی، توسعه کشت و کار ، به روز کردن تکنولوژی و فرآوری و بازار و مارکت از مهمترین سیاست‌هایی  است که ما دنبال می‌کنیم.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه اولین سیاست، افزایش صادرات و ورود به بازارهای جهانی است، افزود:  در حال حاضر حدود 350 میلیون دلار صادرات شامل گل محمدی، زعفران، آویشن و انواع و اقسام گونه‌ها را داریم و مهمترین استراتژی مرکز ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی معرفی گیاهان دارویی ایران به دنیا و برندسازی و توسعه صادرات است.

وی اضافه کرد: تولید استاندارد مطابق با معیارهای جهانی، افزایش تکنولوژی و به روز کردن تکنولوژی در زمینه کشت گیاهان دارویی و تعریف محصولات جدید و معرفی زعفران و گل محمدی ایران به دنیا از جمله دیگر سیاست‌های ماست.

یوسفی‌آذر بیان کرد:  امیدواریم که با سیاستگذاری‌های دولت در حوزه سیستم کسب و کار، بتوانیم با کشت گیاهان دارویی، بخش‌های مهم اشتغال زا و ارز آور را در کشور پایه گذاری کنیم  و حضور موثر در بازارهای صادراتی از جمله مباحثی است که در این خصوص دنبال می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز از گردش مالی 20 میلیارد تومانی گیاهان دارویی در استان البرز خبر داد و گفت: 162 هکتار از مزارع استان به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافته است.

 سید مجید موسوی گفت:  162 هکتار از اراضی کشاورزی استان البرز  به کاشت گیاهان دارویی اختصاص دارد که از این سطح زیر کشت، 550 تن انواع گیاهان دارویی برداشت می‌شود.

موسوی افزود : طبق برآوردی که ما داشتیم، ارزشی حدود 20 میلیارد تومان، گردش مالی گیاهان دارویی در استان است و از این میزان تقریبا معادل 20 درصد از آن به خارج از کشور صادر می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت گیاهان دارویی در سطح بازارهای جهانی و همچنین در زمینه سلامت غذایی خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌های اصلی وزارت جهاد کشاوری و سازمان جهاد کشاورزی استان البرز ، توسعه کشت گیاهان دارویی است و به خاطر همین موضوع در مواقعی که امکان کاشت این گیاهان وجود داشته باشد ما به شکل ویژه و با اولویت این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

موسوی ادامه داد : بر اساس آخرین اطلاعاتی که از وزارت جهاد کشاورزی به ما داده شده، رقمی حدود 421 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود 6 درصد برای کسانی که علاقه به کشت گیاهان دارویی دارند در استان اختصاص داده شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اظهارکرد:  ستاد گیاهان دارویی در استان تشکیل شده و یک هماهنگی و انسجام در این موضوع بوجود آمده است تا گیاهان دارویی مورد نیاز برای بخش فرآوری تامین شود.

موسوی با اشاره به اهمیت خاص صنایع تبدیلی و تکمیلی گیاهان دارویی در استان اعلام کرد:  علاوه بر این موضوع مهمی که در کشت گیاهان دارویی وجود دارد، بحث صادرات است و ما باید دنبال آن باشیم که بتوانیم در بازارهای جهانی و منطقه‌ای سهمی داشته باشیم.

[ad_2]

Source link