1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تهاتر سه‌جانبه بدهی دولت، بخش‌خصوصی و بانکها در لایحه بودجه ۹۷

[ad_1]

حسین سلاح‌ورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص تهاتر سه جانبه بدهی‌های دولت، بانکها و بخش‌خصوصی گفت: با توجه به مطالباتی که دولت از بخش‌خصوصی دارد که البته حجم و رقم آن هم زیاد است، دولت یازدهم تصمیم گرفت تا راهکاری را برای تسویه بدهی دولت با پیمانکاران در نظر گیرد که بر این اساس، در دولت گذشته، زمان زیادی صرف شد تا بدهی دولت استخراج شود؛ حتی برای این امر، کمیسیونی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که مدتها بر روی این پرونده کار کرد تا میزان بدهی دولت را استخراج کند.

قائم‌مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی افزود: با توجه به اینکه دولت به دلایل مختلف، امکان پرداخت مطالبات بخش‌خصوصی را در کوتاه‌مدت نداشت، به دنبال یک ابزارهایی همچون اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت رفت؛ اما به موازات این، یکی از موضوعاتی که از سوی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی پیگیری می‌شد، فراهم نمودن امکان تهاتر مطالبات بخش‌خصوصی از دولت با بدهی‌هایی بود که بخش‌خصوصی به بانکها یا نهادهایی همچون تامین اجتماعی داشت؛ به این معنا که همزمان که بخش خصوصی مطالبات سنگینی از دولت داشت، بدهی بالایی نیز به بانکها، سازمان تامین اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی دارد؛ به همین دلیل پیشنهاد شد که این بدهی‌ها تهاتر شود.

وی تصریح کرد: در تبصره یک ماده ۲ قانون رفع موانع تولید، ظرفیتی به وجود آمده بود که بر اساس آن، امکان تهاتر بدهی‌ها به صورت سه‌جانبه فراهم شود؛ به همین دلیل در جلسه قبل شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز، این پیشنهاد تهیه و به  تصویب رسید تا به عنوان یکی از راهکارها، به بخش خصوصی طلبکار از دولت، کمک کند که خوشبختانه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز برای فراهم نمودن امکان تهاتر بدهی دولت و بخش خصوصی و بخش خصوصی با بانکها، نامه‌ای را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده تا بر اساس آن، تسویه بدهی‌های دولت از طریق مطالبات دولت از بانکها در بودجه سال ۹۷ کل کشور دیده شود.

به اعتقاد سلاح‌ورزی، اگر این امکان فراهم شود، ولو یک بخش کوچک ولی باز هم بخش کوچکی از مشکلات برخی از پیمانکاران و بخش خصوصی با دولت حل می‌شود؛ چراکه واقعیت آن است که این ساز و کار تسویه بدهی از طریق اوراق مشارکت و اسناد خزانه، به دلیل اینکه سررسید آتی دارد و معمولا قدرت خرید آن حفظ نمی‌شود، به اندازه کافی اثرگذار نیست.

وی اظهار داشت: پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی مجبورند که این اسناد و اوراق را در بازارها دیسکانت کنند و به همین دلیل، نکول آن باعث می شود که ضرر و زیان قابل توجهی متوجه فعالان اقتصادی شود؛ بنابراین امیدواریم که دولت با توجه به نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی، تسویه بدهی پیمانکاران و مطالباتی که از دولت یا سازمان‌هایی همچون مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکها دارد را تهاتر کند و به یکی از روش‌های مختلف، بدهی خود را پرداخت نماید؛ پس تهاتر سه‌جانبه، شرایط را بسیار مهیا خواهد کرد و به نفع فعالان اقتصادی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: هنوز رقم دقیق بدهی دولت به بخش‌خصوصی به جمع‌بندی نرسیده است؛ اما وزارت اقتصاد با ایجاد دفتری، شروع به برآورد میزان بدهی‌های دولت کرده و این روند تدریجی ادامه خواهد داشت و متوقف نخواهد شد. اما رقمی که مطرح است، بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: وزیر اقتصاد درخواست کرده تا تهاتر سه جانبه بدهی ها در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور دیده شود و پس از آن در دولت تصویب و در مجلس نیز با رویکرد مثبت نمایندگان مجلس، به عنوان قانون بودجه دیده شود. به هرحال نیاز به بررسی و تصویب در دولت و مجلس دارد.

[ad_2]

Source link




روسیه و ایران کانال سوئز را دور می‌زنند

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نیو اینفورم در این باره نوشت: ایران علاقمند به کریدور ترانزیتی جدید از هند به اتحادیه اروپا از طریق خاک روسیه و آماده حمایت از این پروژه بوده و در همین خصوص اعلام کرده است که میزان تبادلات محموله‌ای در بنادر این کشور رشد قابل ملاحظه ای داشته‌اند. همچنین ایران تلاشهایی را در راستای توسعه زیرساختهای بندری که بایدبه یکی از اجزای مهم کریدور لجستیکی روسیه “شمال- جنوب” مبدل شود، در دست اجرا دارد.

این گزارش می‌افزاید: برای تحقق این طرح ایران از هند تجهیزات بندری به مبلغ ۸۵ میلیون دلار سفارش داده که این موضوع موید علاقه ایران به کریدور ترانزیتی از طریق خاک روسیه است. همچنین هند از آمادگی خود جهت ارسال محموله‌های صادراتی به اتحادیه اروپا با دور زدن کانال سوئز و کشورهای حوزه بالتیک خبر داده است.

[ad_2]

Source link




چگونگی پوشش ریسک‌های بورسی/دولت سیاست ارزی را شفاف اعلام کند

[ad_1]

سعید اسلامی بیدگلی در گفتگو با خبرنگار مهر، تامین مالی را یکی از مهم ترین مشکلات پیش روی صنعت در کشور دانست و گفت: به دلیل بالا بودن نرخ بهره تسهیلات بانکی در ایران، تداوم حیات بنگاه های اقتصادی با مشکل مواجه شده و این در حالی است که استفاده از ابزارهای نوین مالی موجود در بازار سرمایه، به موازات بازار پولی کشور توانسته در سال های اخیر، بسیاری از مشکلات استفاده کنندگان از این ابزارها را مرتفع سازد.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، یکی از راه های تامین مالی صنایع در بازار سرمایه را بسترهای موجود در بورس کالا و ابزارهایی متنوعی دانست که در آن به کار گرفته می‌شود و افزود: در حـال حاضـر در بـورس کالای ایـران، محصـولات مختلـف در قالـب قراردادهـای سـلف سـاختاریافته بـرای بازه هـای زمانـی مختلف با نظـر تولیدکننـده در دوره هـای زمانی منظم و بـا توجه بـه سیاسـت های فـروش آنهـا ارایه می شـوند؛ بر این اساس، از زمـان شـروع بـه فعالیـت سـازمان کارگـزاران بورس فلـزات تهـران، قراردادهای سـلف بر روی انـواع فلـزات مـورد معاملـه قـرار گرفتـه و تولیدکننـدگان ایـن کالاهـا بـه دفعـات از آن بـرای تأمیـن مالـی خود اسـتفاده کـرده انـد.

وی تصریح کرد: در حال حاضـر نیز ایـن قراردادهـا از محبوبیت خاصـی در بیـن تولیدکننـدگان و عرضـه کننـدگان برخـوردار اسـت. ایـن قراردادهـا توسـط تولیدکننـدگان تمامـی کالاهای قابـل عرضه در بورس جهـت تأمین مالی مورد اسـتفاده قرار مـی گیرد. از طرفی اوراق سلف موازی استاندارد نیز به منظور تامین مالی بلندمدت تولیدکنندگان از دیگر ابزارهای بورس کالا به شمار می رود.

اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران گفت: تامین مالی بنگاه های اقتصادی از مسیر بورس کالا در اولویت اهمیت اهداف و کارکردهای این بورس قرار دارد؛ البته آنچه در حال حاضر نیاز اصلی اقتصاد و بازارهای کالایی کشور است، حوزه شفافیت و ایجاد بازارهاست و عملاً ما به همان دلیل تلاش می کنیم که بورس کالا در تمام حوزه ها قوت بگیرد.

اسلامی بیدگلی افزود: با وجود فضای غیرشفاف و ناسالم اقتصاد ایران، بورس کالا از معدود بازارهایی که از ابتدای فعالیتش همه آمارهای آن شفاف است می تواند با استمرار حمایت های دولت و فعالان اقتصادی و صنایع، به تنها مرجع جدی قیمت گذاری انواع کالا حتی در بازارهای بین المللی تبدیل شود و این همان موضوعی است که اساساً زمانی که بازار منسجمی برای یک کالا تشکیل شود، هم مصرف کننده و هم تولیدکننده می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد: از جمله نتایجی که اجرای آن می تواند به همراه داشته باشد این است که تولیدکنندگان می توانند از طریق ابزارهای مختلف موجود در بورس کالا تامین مالی کنند.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران بحث نخست برای توسعه بورس کالا را ایجاد بازار کالاهای مختلف عنوان کرد و اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور ما تقریبا در همه حوزه ها به سمت نابازار حرکت کرده و همین عدم شفافیت ها به اقتصاد آسیب زده است؛ به این ترتیب تقویت حضور کالاهای مختلف در بورس کالا از موارد اصلی است که شفافیت را به اقتصاد کشور بازمی گرداند.

وی در بیان بحث دوم برای پررنگ شدن نقش بورس کالا در اقتصاد کشور گفت: دومین بحث این است که بتوان برای بنگاه های اقتصادی فعال در کشور منابع مالی مورد نیاز را تامین کرد. چراکه در دنیا ابزارهای مالی برای تامین مالی بسیار متنوع بوده و اگر دولت بتواند کمی به سیاست گذاری پولی کشور در خصوص وضعیت نرخ بهره نظم و نسخ دهد و سیاست ارزی خود را شفاف اعلام کند، آن زمان می توان ابزارهای متنوع جدیدی را در بورس کالا معرفی و اجرایی کرد.

اسلامی بیدگلی به امکان جذب سرمایه گذاران خارجی و توسعه صادرت انواع کالا از بستر بورس کالا اشاره کرد و گفت: تحقق چنین امری از طریق حضور در نمایشگاه های بین المللی جهت معرفی فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران است. بطوریکه بخشی از این نمایشگاه ها بایستی به معرفی ماحصل فعالیت های سال های گذشته اختصاص یابد تا نتایج فعالیت ها در حوزه های مختلف برای مخاطبان به نمایش در آید. ضمن اینکه می تواند آغازی برای فعالیت های بعدی و توسعه بازار ما باشد.

وی تاکید کرد: اگر به دنبال ورود ایران به بازارهای بین المللی و همچنین جذب و ورود سرمایه های خارجی به داخل کشور هستیم، بدون تردید بازار سرمایه و همینطور بورس کالا بهترین و شفاف ترین مکان برای پوشش ریسک های موجود در کشور و ریسک های ناشی از عدم شفافیت است.

[ad_2]

Source link




ماجرای فردی که ۵۰۰ میلیون گرفت ولی راهبرد صنعت ایران را ننوشت!

[ad_1]

به گزارش تراز ،محمدحسن شجاعی فرد رئیس دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت افزود: به مفهوم واقعی، تولید داخلی نداریم و همه چیز مونتاژ می شود.

شجاعی فرد گفت: مونتاژکاری اشتغال ایجاد نمی کند وابستگی در پی دارد و آینده روشنی برای صنعت در آن دیده نمی شود.
وی افزود: اکنون مونتاژکاری وابسته به دیگر کشورها انجام می دهیم که اگر این مونتاژکاری وابسته نبود می توانستیم به آن امیدوار باشیم.
شجاعی فرد اضافه کرد: قراردادهای جدید درباره مونتاژ خودرو نمی تواند اتفاق جدیدی را در زمینه پیشرفت خودروسازی کشور رقم بزند.
وی افزود: ما از فنآوری خارجی در داخلی به درستی استفاده نمی کنیم.
شجاعی فرد گفت: صنایع خودروسازی چین اکنون بزرگترین خودروسازان دنیا مشارکت و برند خود را حفظ می کنند که به عنوان نمونه شرکت خودروسازی چانگان که با شرکت فورد مشارکت دارد یک میلیون و 200 هزار خودرو را با برند چین و 900 هزار خودرو را با برند فورد تولید کرده است.
وی افزود: این شرکت خودروسازی در مرکز تحقیقاتی اش هشت هزار مهندس دارد در حالی که جمع متخصصان ما در صنعت خودروسازی به 500 نفر نمی رسد.
شجاعی فرد از فساد در بخش واردات نیز انتقاد کرد.

محمد بحرینیان تولیدکننده و عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در ارتباط با این برنامه گفت: راهبرد برای تولید داخلی وجود ندارد و عقلانیت در سیاستگذاری ها در این زمینه با مشکل روبرو است.

وی افزود: دولت ها تمایل دارند به ساده ترین وجه منابع ارزی نفتی را خرج کنند.

بحرینیان گفت: 78 درصد واحدهای تولیدی کشور در دو رده پایینی استانداردهای جهانی قرار دارند.

وی افزود:از سال 1338 تا پایان سال 1394 صنعت خودروسازی بیش از سه هزار و 600 میلیارد دلار به اقتصاد کشور پول تزریق کرده است.
بحرینیان گفت: اینکه برخی می گویند چرا در صنایع دفاعی پیشرفت کرده ایم اما در صنعت خودروسازی با مشکل روبرو هستیم به این دلیل است که در صنایع دفاعی تصمیم گیری برای انجام امور متمرکز است اما در خودروسازی با دولت هایی روبرو هستیم که تولید برای آنها مهم نیست.
وی افزود: دولت ها حمایتی از صنایع خودروسازی نمی کنند در حالی که هر اشتغال در صنعت خودروسازی شش شغل ایجاد می کند.
بحرینیان گفت: از سال 71 تا 94 صد و پنجاه و چهار میلیارد دلار افزایش ارزش تولیدات خودروسازان داخلی بوده است.
وی افزود: در سال 80 بیست و شش درصد کل مالیات کشور از صنایع خودروسازی اخذ شده است اما در سال 90 این رقم به دلیل واردات و مونتاژکاری در بخش خودرو به چهارده و نیم درصد کاهش یافته است.
عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت و معدن ایران نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: واحدهای تولیدی کشور به دلیل نداشتن نوآوری به مونتاژکاری روی آورده اند.
وی افزود: به دلیل مونتاژکاری از فنآوری روز دنیا عقب هستیم و تولیدات کشور توجیه اقتصادی ندارد.

[ad_2]

Source link




افزایش تعرفه واردات تایر، عامل گرانی می‌شود

[ad_1]

داود سعادتی نژاد در نشستی با اشاره به ارائه درخواست انجمن صنفی صنعت تایر به وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر افزایش 23 درصدی تعرفه واردات تایر،اظهار کرد: در حال حاضر تعرفه 32 درصد است که در صورت موافقت با این درخواست به 55 درصد افزایش می‌یابد و این به معنی افزایش غیرمنطقی قیمت و تحمیل گرانی بر مصرف کننده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی ادامه داد: این تقاضا در حالی مطرح شده‌است که تولیدکنندگان داخلی در بهترین شرایط می‌توانند 55 تا 60 درصد نیاز بازار را تأمین کنند و 40 تا 45 درصد تایر مورد نیاز کشور از محل واردات تأمین می‌شود.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن، پنچرگیران و فیلترسازان تهران افزود: در شرایطی که تولید داخل امکان تأمین نیاز کشور را ندارد، مطرح کردن چنین تقاضایی آن هم در شرایطی که بازار در آرامش و ثبات است، درخواستی غیرمنطقی و نادرست است.

وی با بیان اینکه متاسفانه بخش قابل توجهی از تایر‌های تولید داخل از نظر کیفی شرایط مطلوبی ندارد، تصریح‌کرد: رقابتی بودن بازار موجب شده تا قیمت‌ تایرهای داخلی و خارجی متعادل باشد و از سوی باید به این مهم نیز توجه داشت که باید به سلیقه و خواست مصرف‌کننده احترام گذاشت و به ایشان حق انتخاب داد.

سعادتی‌نژاد بیان‌کرد: در حال حاضر قاچاق سهم اندکی در بازار دارد، اما با افزایش تعرفه، واردات غیرقانونی صرفه اقتصادی پیدا کرده و قطعا بخش قابل توجهی از واردات قانونی جای خود را به قاچاق خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه، نبود نظارت بر واردات غیرقانونی موجب می‌شود تا هر نوع محصولی وارد بازار شود، توضیح‌داد: ورود تایر‌های تاریخ مصرف‌ گذشته و استوک تهدیدی جدی برای مصرف‌کننده است و در صورت افزایش تعرفه و متعاقب آن افزایش قاچاق، رشد حوادث رانندگی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن، پنچرگیران و فیلترسازان تهران ادامه‌داد: مورد دیگری که باید به آن توجه شود، عدم تولید انواع تایر در داخل کشور است، چنانکه تولید تایر‌های مورد نیاز اتوبوس، ماشین‌های سنگین و ماشین‌های معدنی محدود بوده و برخی اصلا تولید داخلی ندارند که در صورت افزایش تعرفه مصرف‌کنندگان این نوع تایرها با مشکلاتی جدی روبرو می‌شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فاصله قیمتی تایرهای داخلی و خارجی منطقی و مناسب است، گفت: درصورت افزایش تعرفه فاصله قیمت تایرهای خودرو‌های سواری خارجی و داخلی تا 400 هزار تومان افزایش خواهد یافت و در مورد تایر خودروهای سنگین هم افزایش دو برابر قیمت اجتناب ناپذیر است.

سعادتی‌نژاد افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی سفارش خریداران را با فاصله زمانی 25 تا 30 روز تحویل می‌دهند و در صورت افزایش تعرفه و قیمت تایرهای وارداتی، تقاضا برای تولیدات داخلی افزایش یافته و به دلیل ناتوانی در تأمین بازار در این بخش هم شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تولیدکنندگان محصولات خود را در قالب سبد کالایی که ترکیبی از انواع تایر است در اختیار توزیع‌کنندگان قرار می‌دهند، اظهارداشت: این در شرایطی است که برخی از تایرها در شهرها مورد مصرف ندارد و توزیع‌کنندگان مجبور هسستند آنها را با ضرر به واسطه‌ها بفروشند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن، پنچرگیران و فیلترسازان تهران گفت: آنچه مسلم است واردکنندگان تایرهای وارداتی را بر مبنای قیمت تمام شده در اختیار واحدهای صنفی قرار می‌دهند و اصناف نیز با در نظر گرفتن سود مجاز آنها را می‌فروشند و در این میان افزایش قیمت بر مصرف‌کنند‌گان تحمیل می‌شود.

وی با تأکید براینکه اصناف حامی تولیدکننده داخلی هستند مشروط براینکه ایشان هم به افزایش کمی و کیفی تولیداتشان توجه داشته‌باشند، تشریح‌کرد: متاسفانه بخش عمده‌ای از تایرهای تولید داخل نخی بوده و با تکنولوژی و ماشین‌آۀات چند دهه پیش تولید می‌شود، در حالیکه تمامی تایرهای وارداتی سیمی بوده و با جدیدترین تکنولوژی تولید می‌شوند.

سعادتی‌نژاد در پایان گفت: تمامی تایرهای وارداتی از برندهای معتبر کشورهای اروپایی بوده و واردات تایرهای چینی به دلیل کیفیت پایین به حداقل رسیده‌است.

[ad_2]

Source link




خرید فروش داروی قاچاق اینترنتی شده است!

[ad_1]

شهریار اسلامی تبار – مدیر کل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو اظهار داشت: ناصر خسرو زمانی مرکز فروش داروهای کمیاب و قاچاق بود اما اکنون این اتفاق از طریق سایت‌های اینترنتی صورت می‌گیرد و با اینکه فروش دارو از طریق اینترنت غیرقانونی و به نوعی قاچاق محسوب می‌شود اما بیشتر داروهای قاچاق از طریق این سایت‌ها عرضه و در محل به مشتری تحویل می‌شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، مدیر کل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو ادامه داد: فروش، عرضه و تبلیغ دارو به صورت اینترنتی غیرقانونی و غیرمجاز بوده و به نوعی قاچاق محسوب می‌شود هم اکنون بازار ناصرخسرو مانند چند سال گذشته نیست بلکه سایت های مختلف دارویاب و…ایجاد شده اند که داروها را از مسیر نادرست تهیه و به مصرف کننده می رسانند.

اسلامی تبار اظهار داشت:  مراتب از طریق معاونت قضائی دادستانی کل کشور و همکاری پلیس فتا موارد تخلف پیگیری می‌شود. به صورت خاص اجازه فروش اقلام غیردارویی و داروهای OTC به چندین داروخانه داده شده است.

وی گفت: برای برخورد با قاچاق، طرح هایی در سازمان اجرا شده که بخش های بازرسی و حقوقی آنها را بررسی و با هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق پیگیری می‌کنند.

مدیر کل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو بیان داشت: حدود 11000 داروخانه در کشور داریم که بر اساس طرح تحول سلامت هر سه ماه 9000 بازرسی برنامه‌های مشخص روزانه بازرسی از مراکز عرضه انجام می‌شود و انجام می‌گیرد و سالیانه میانگین حدود 3 بار داروخانه‌ها مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

اسلامی تبار ادامه داد: تعداد بازرسی‌های ظن به قاچاق حدود 10 درصد مجموع بازرسی‌هاست و میزان قاچاق در حوزه دارو حدود 5 درصد کل بازار دارو است.

وی گفت: از سال 1392 تا 1395 میانگین سالیانه حدود 10درصد  واردات دارو در راستای اقتصاد مقاومتی کاهش واردات دارو را به کشور داریم و همزمان برنامه‌ای طراحی شده تا حدود 10درصد قاچاق ورودی نیز کاهش یابد.

وی عنوان داشت: در حمایت از طب سنتی و تجویز داروهای گیاهی تبلیغ اینترنتی مجاز است ولی فروش از طریق داروخانه‌های مجوز دار صورت می‌پذیرد.

اسلامی تبار در پایان گفت:  مطابق تبصره 3 ماده 3 قانونی مقررات امور پزشکی و دارویی سال 1334 مکمل‌های تغدیه‌ای که در درمان به کار بروند دارو محسوب می‌گردند و بیشتر مشکلات تبلیغ غیرمجاز و قاچاق دارو در این گروه است ولی به دلیل تأثیرگذاری برخی اقلام دارویی خاص، قاچاق دارو مهم‌تر، پیچیده‌تر و ردیابی سازمان یافته آن در اولویت قرار می‌گیرد.

 لازم به ذکر است تبلیغات دارو صرفاً در نشریات و پایگاههای اینترنتی علمی – تخصصی و پزشکی مختص جامعه پزشکی منعی ندارد.

[ad_2]

Source link




مبادله 39 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی در نیمه نخست امسال

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ نگاهی به وضعیت معاملات بازار سرمایه در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد بیشترین ارزش معاملات را بین تالار های منطقه‌ای به ترتیب تالار منطقه‌ای کیش با مبادله 17985 میلیارد ریال، تالار منطقه‌ای اصفهان با مبادله 15592 میلیارد ریال، تالار منطقه‌ای مشهد با مبادله 8468 میلیارد ریال، تالار منطقه‌ای کرج با مبادله 7141 میلیارد ریال و تالار منطقه‌ای تبریز با مبادله 4912 میلیارد ریال به نام خود ثبت کردند.

همچنین در این مدت تعداد 60242 میلیون سهم به ارزش 118432 میلیارد ریال از طریق معاملات الکترونیکی مبادله شده است که به ترتیب حدود 26.64 و 20.43 درصد از کل معاملات را شامل می‌شود.

تعداد 39 میلیون برگه به ارزش 39068میلیارد ریال نیز در بازار اوراق بدهی از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه مورد مبادله قرار گرفته است.

این درحالی است که در نیمه نخست امسال تعداد 565 میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 5963 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب با 175 و 157 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال 95 همراه شد.

همچنین در این مدت در بازار اوراق تبعی تعداد 6974 میلیون ورقه به ارزش 4828 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که ارزش معاملات این اوراق نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب بیش از 42 هزار درصد و 103هزار درصد افزایش را نشان می‌دهد.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




کاهش خرید گوسفند و افزایش خرید گوشت در بازار محرم

[ad_1]

رییس شورای تامین کنندگان دام ایران از کاهش تقاضا برای خرید دام زنده در ماه محرم خبر داد و گفت: تقاضا در این ماه بیشتر متوجه گوشت قرمز آن هم به صورت منجمد است که البته سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی برای توزیع گوشت منجمد و گوشت گرم وارداتی اثرگذار بوده و باعث کاهش گوشت قرمز داخلی شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، منصور پوریان اظهار کرد: عرضه گوشت قرمز و دام زنده در ایام ماه محرم و پیش از آن مشکلی ندارد و هم اکنون با افزایش عرضه و تامین این محصول پروتئینی از محل دام زنده و گوشت قرمز داخلی و وارداتی مواجه هستیم که این سیاست وزارت جهاد کشاورزی باعث کاهش قیمت گوشت قرمز داخلی با خارجی شده است.

وی افزود: بیش از این لاشه گوشت قرمز به صورت منجمد کیلویی ۲۹ هزار تومان وارد و به مراکز عرضه‌کننده عمده تحویل داده می‌شد که این قیمت هیچ تغییری نکرده است و بیش از این فاصله آن با قیمت لاشه گوشت قرمز داخلی حدود ۱۵ هزار تومان بود که هم اکنون به حدود هفت تا ۸۰۰۰ تومان رسیده است.

رییس شورای تامین کنندگان دام ایران، اعلام کرد: گرچه بازار تقاضا و رونق در خرید و فروش دام زنده در ایام محرم کاهش پیدا کرده اما قیمت آن افزایش یافته و به کیلویی حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۷ هزار تومان رسیده است که البته افزایش قیمت خوراک دام نیز در آن بی‌تاثیر نیست، اما وقتی دامداری بازار را مشاهده می‌کند که قیمت‌ها فاصله زیادی با آن چیزی می‌فروشد دارد، خود به خود دام زنده‌اش را گرانتر می‌فروشد.

پوریان تاکید کرد: این قیمت دام زنده مورد تایید نیست و به زیان مصرف کنندگان و تولید کنندگان تمام می‌شود، اما در ماه محرم هیچ مشکلی برای تامین دام زنده و گوشت قرمز وجود ندارد، چرا که وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام از هفته‌های گذشته آمادگی خود را برای تامین و عرضه نیاز بازار در این زمینه اعلام کرده‌اند.

[ad_2]

Source link




روند افزایش قیمت فولاد متوقف شد

[ad_1]

بهادر احرامیان، در مورد وضعیت قیمت فولاد در بازار داخلی و بازارهای جهانی، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت‌های داخلی فولاد تا حد زیادی به قیمت‌های جهانی نزدیک شده و در عین حال، افزایش قیمت جهانی فولاد نیز متوقف شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی ادامه داد: به همین دلیل فعلاً انتظاری برای افزایش سقف قیمت فولاد در داخل وجود ندارد مگر اینکه در قیمت‌های جهانی تغییری اتفاق بیفتد.

به گفته احرامیان، در حال حاضر قیمت هر کیلو میلگرد در بازار داخلی 2300 تومان، تیرآهن 2500 تومان و کلاف فولادی 2470 تومان است.

وی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه تولید فولاد برای واحدهای تولیدی به روش قوس الکتریکی، گفت: هزینه تولیدکنندگان با این روش در داخل بیش از 40 دلار افزایش یافته و این در حالی است که در دنیا تولید فولاد بیشتر با روش کوره‌ بلند صورت می‌گیرد و در نتیجه تولیدکنندگان جهانی این افزایش قیمت را تجربه نکرده‌اند.

عضو هیأت مدیره انجمن فولاد ادامه داد: درخواستی از طرف برخی فعالان بازار فولاد برای برداشته شدن تعرفه‌ واردات فولاد مطرح بود، اما این درخواست بدون اطلاع از دلیل اصلی افزایش قیمت تولیدات داخلی مطرح شده بود که پس از ارائه توضیح در این مورد، پیشنهاد برداشته شدن تعرفه‌ها منتفی شد.

وی توضیح داد: این موضوع در هیأت دولت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت حذف تعرفه واردات رد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه صادرات فولاد طی سال جاری بیشتر از سال گذشته خواهد بود،‌ گفت: سال گذشته حدود 4 میلیون تن فولاد از ایران صادر شده و پیش‌بینی می‌کنیم امسال 6 تا 8 میلیون تن صادرات فولاد داشته باشیم.

به گفته احرامیان، این افزایش صادرات بیشتر از محل افزایش سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای فعلی دنیا محقق می‌شود.

[ad_2]

Source link