1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




مشوق‌های مالیاتی برای کمک فعالان اقتصادی به زلزله زدگان لحاظ کنید

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن این نامه بدین شرح است:

جناب آقای دکتر مسعود کرباسیان

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با سلام و احترام

      زلزلۀ کرمانشاه باعث ویرانی چندین شهر و روستا شد. در این حادثه چند صد تن از هم‌وطنان عزیزمان را از دست دادیم و چند هزار دیگر مجروح شدند، خانه‌های مسکونی چندین روستا و برخی از مناطق شهری زلزله‌زده به‌کلی ویران شد. برخی از مراکز شغلی و صنفی و حتی برخی کارگاه‌ها یا کارخانه‌های مستقر در این مناطق نیز خسارت‌های فراوانی دیده یا به‌کلی ویران شدند.

    از همان ساعات اولیه کلیه نهادها و دستگاه‌های مسئول و غیرمسئول و در کنار آن‌ها، مردم شریف و نجیب سراسر کشور با حمیت و همت بالایی امدادرسانی و کمک به زلزله‌زدگان و بازماندگان این حادثۀ تأسف‌بار را آغاز کردند. بسیج مردمی با توجه به حس نوع‌دوستی و غیرت اسلامی و ملی خود از اقصی نقاط کشور و به شیوه‌های مختلف تلاش کردند تا در این فاجعه در کنار مردم مصیبت‌دیده سهمی از امدادرسانی و کمک داشته باشند.

    دولت محترم برای جهت‌دهی به کمک‌های مردمی و متمرکز نمودن این امکان در اولویت‌های موردنیاز مردم مصیبت‌دیده، اعلام کرد کمک‌ها از طریق مراجع رسمی و نهادهای خاص مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) صورت گیرد. این موضوع می‌تواند کمک‌های مردمی را به سمت تأمین منابع موردنیاز برای ایجاد سرپناه برای مصیبت‌زدگان دردمند در ایام پیش رو (فصل زمستان) توسط نهادهای مسئول (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) سوق داده و انشا الله این امر را تسهیل نماید.

    در قانون مالیات‌های مستقیم، حکمی وجود دارد که اجازه می‌دهد وزارت امور اقتصادی و دارایی، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر، کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به هم‌وطنان آسیب‌دیده را، به‌عنوان هزینۀ قابل‌قبول مالیاتی اعلام کند. این نهاد می‌تواند برای تشویق و سازماندهی کمک‌های مردمی و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در هدف مدنظر، از پتانسیل و ظرفیت تبصره 1 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 و اصلاحات بعدی[1] آن بهره‌مند شود. با مجوز قانونی ذکرشده، جنابعالی میتوانید با قبول پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، کمک به، مثلا، اسکان زلزله زدگان را به به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی بپذیرید؛ چرا که گرچه کمک رسانان به خاطر خدا امداد میکنند ولی میتوان خوشنامی آتی آنان را در تحصیل درآمدشان مؤثر دانست، که معمولا چنین است. این اقدام که در کشورهای مختلف تجربه شده است، چندین اثر مثبت با برون‌مایه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد.

این اقدام اولاً می‌تواند انگیزۀ اشخاص حقیقی و حقوقی را برای کمک به آسیب‌دیدگان را این منظر که کمک‌های آن‌ها توسط نهادهای رسمی و در امور مشخص مانند ساخت سرپناه و مسکن برای آسیب دیدگان زلزله به کار گرفته می‌شود، افزایش دهد.

ثانیاً کمک‌های دریافتی توسط نهادهای مختلف به دلیل ضرورت ثبت دقیق ارزش مالی و مستند کردن آن‌ها برای ارائه امتیاز هزینۀ قابل‌قبول مالیاتی به ارائه‌کنندگان کمک‌های نقدی و غیر نقدی با دقت و اهتمام بیشتری از طرف نهاد یا ارگان دریافت‌کننده (و به حساب پرداخت‌کننده) صورت می‌گیرد. در این حالت میزان دقیق ارزش ریالی کمک‌های مردمی و به‌عبارت‌دیگر نقش مردم در موضوع نمایان خواهد شد. این ثبت و ضبط میدان را برای فساد تنگ میکند و می‌تواند زمینه‌ای برای ارائه مستند تجربه ایران و نقش سرمایه اجتماعی در کنترل بحران‌های ناخواسته در جامعه را مستدل کند.

ثالثاً کمک‌های نقدی و غیر نقدی ارائه‌شده از طرف مردم در مسیر اهداف و تکالیف قانونی دولت برای رفع مشکل هم‌وطنان آسیب‌دیده است. بر این اساس وقتی کمک‌های یادشده برای ارائه‌کنندگان آن‌ها هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی گردد مالیاتی که این گروه سخاوتمند به دولت میپردازند به اندازه بخشی از آن کمک کاهش می یابد ولی در عوض چند برابر این کم شدن درآمد، هزینه های دولت را فرومیکاهد. چراکه بخشش و انفاق این گروه دقیقاً منطبق بر فلسفۀ درآمدهای مالیاتی تعیین‌شده از طرف دولت است.

بی‌شک ارائه پیشنهاد فوق از طرف سازمان امور مالیاتی کشور برای این مورد و موارد مشابه، و موافقت وزیر محترم با آن در شرایط فعلی علاوه بر احیای شفافیت مالی و اقتصادی و مستند کردن کمک‌ها و مشارکت مردمی در این امر خداپسند، می‌تواند نقش بی‌بدیل سیاست‌گذاری مالیاتی را در رفتار و سرمایه اجتماعی تقویت نماید و به تحقق اهداف متعالی و ارزشمند جامعه کمک کند.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




نحوه واردات تلفن همراه مسافری اعلام شد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک در بخشنامه ای اعلام کرد : مسافرانی که به کشور وارد می شوند در صورتی که خارج از کشور گوشی همراه خریداری کرده باشند ، موظف اند تلفن همراه خود را در بدو ورود به گمرک محل ورود خود اظهار کنند.

گمرک ایران با رعایت مقررات مسافری و لحاظ کردن شرایط غیر تجاری صرفا یک دستگاه تلفن همراه، با دریافت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و عوارض متعلقه مراتب اظهار ذی نفع را در سامانه مسافری از طریق گزینه ثبت اطلاعات وارد و سپس برای درج اطلاعات شناسه IMEI و مبالغ عوارض اقدام کنند.

این بخشنامه تاکید کرده است در صورت عدم اظهار تلفن همراه و عدم پرداخت حقوق ورودی و درج این موارد در سامانه در هنگام ورود به کشور امکان رجیستری تلفن همراه وجود نخواهد داشت و مسئولیت آن با مسافر است.

گمرک ایران در راستای ایجاد شفافیت و احترام به حقوق شهروندی و دسترسی آزاد به اطلاعات از دسترسی آزاد به اطلاعات قیمت واقعی گوشی های تلفن همراه در طرح رجیستری خبر داده و اعلام کرده است : این اقدام با هدف احترام به حقوق شهروندی و دسترسی آزاد به اطلاعات امور گمرکی صورت گرفته است و خریداران گوشی های تلفن همراه در زمان استعلام کد شناسه بین المللی (IMEI) می توانند از قیمت واقعی این گوشی ها که در گمرک تعیین و بر مبنای آن حقوق ورودی گرفته شده است ، اطلاع حاصل کنند.

علاوه بر این دسترسی به اطلاعات نوع ارز و قیمت ارزی که بر مبنای آن حقوق ورودی در گمرک دریافت شده در دسترس مشتریان قرار گرفته است و با استعلام کد شناسه بین المللی می توانند مشتریان به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند.

گمرک بر اساس قانون احترام به حقوق شهروندی و دسترسی آزاد و برخط به اطلاعات علاوه بر موارد یاد شده اطلاعات مربوط به تاریخ واردات گوشی تلفن همراه و حتی کشور سازنده را نیز در اختیار مشتریان قرار می دهد.

این اقدامات به خریداران گوشی های تلفن همراه وارداتی کمک می کند تا گوشی اصل را از تقلبی تشخیص و قیمت واقعی گوشی تلفن همراه را به فروشنده پرداخت کنند.

واردکنندگان انواع گوشی های تلفن همراه می توانند به ارزش گمرکی انواع گوشی ها قبل از واردات دسترسی داشته باشند.

ارزش پایه انواع گوشی های تلفن همراه بر اساس قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات به تفکیک انواع برندها و مدل های مختلف در سامانه آنلاین ارزش کالایی گمرک (TSC) که یکی از دستاوردهای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی است قرار داده شده و برای همه شهروندان قابل دسترسی است.

این اطلاعات به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی جمع آوری و در بزرگ ترین بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور ذخیره سازی و تجمیع می شود و بخشی از این اطلاعات که امکان انتشار دارد بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

بانک اطلاعاتی گمرک بروز و به لحظه موجود است و همه اطلاعات به صورت آنلاین در این بانک اطلاعاتی جمع آوری می شود.

خریداران انواع گوشی‌های تلفن همراه می توانند با شناسه (IMEI) ۱۵ رقمی گوشی از طریق لینک پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک https://epl.irica.ir/ImeiInfoView?۰ استعلام بگیرند.

همچنین گمرک ایران اعلام کرده است همه کالاهای وارداتی به گمرکات سراسر کشور به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی کنترل می شود و رصد کالاهای وارداتی با فناوری اطلاعات ، هوشمند شده است .

[ad_2]

Source link




حقوق ورودی موز افزایش یافت + سند

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با مصوبه هیئت دولت و به پیشنهاد وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی حقوق ورودی موز به 20 درصد تغییر کرد.

در بند ب این تصویب نامه آمده است، به ازای صادرات یک و نیم کیلو گرم سیب درختی و صادرات یک کیلو کشمش و صادرات 2 کیلو کشمش، حقوق ورودی موز 5 درصد تعیین شده است.

بر اساس اطلاعات سامانه ارزش گمرک پیش از این حقوق ورودی موز انواع موز هندی، فیلیپینی، ترک و اکوادوری 15 درصد بوده است.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




یکسان‌سازی نرخ ارز تا اسفند اجرایی شود

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از  آریا، سیدکمال سید علی درباره یکسان سازی نرخ ارز اظهارداشت: جلساتی در راستای بررسی اجرای یکسان سازی نرخ ارز برگزار شده است. وی ادامه داد: در این جلسات درباره چگونگی حرکت در مسیر اجرای یکسان سازی نرخ ارز، زمان اجرای آن، فراهم بودن زمینه های یکسان سازی نرخ ارز، الزامات یکسان سازی و موضوع مربوط به اینکه آیا بانک مرکزی توانایی اجرای آن را دارد یا خیر بررسی هایی انجام شد.

رییس صندوق ضمانت صادارت تصریح کرد: نتیجه این بررسی ها در جلسات می تواند قابل استفاده برای دست اندر کاران اجرای یکسان سازی نرخ ارز باشد. سیدعلی خاطر نشان کرد: در این جلسات نگاه دانشگاهی و ستادی نسبت به اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز وجود داشت و می تواند نتیجه آن آثار مثبتی برای اجرای این طرح داشته باشد.

سیدعلی ادامه داد: البته برای بهبود مسایل کلان اقتصادی کشور نمی توان تنها به مساله نرخ ارز توجه داشت و باید ابعاد اقتصادی را از جوانب مختلف بررسی کرد. وی گفت: اگر معتقد باشیم اشتغال، تولید و تولید ناخالص داخلی وابسته به نرخ ارز است این مساله امری اشتباه بوده زیرا ارز تنها زیر مجموعه ای در بخش بازرگانی و اقتصاد کلان کشوراست.

وی افزود: برای بهبود وضعیت اقتصادی باید به عوامل دیگری نظیر نرخ ارز، بودجه و سرمایه گذاری جدید و تولید و غیره توجه داشت. وی درباره تغییرات نرخ ارز در هفته های اخیر نیز گفت: بانک مرکزی و بازار طی سال های گذشته توانسته اند نرخ ارز را تا حدودی ثابت نگه دارند. البته از ابتدای انقلاب تاکنون به دلایل مختلف از افزایش نرخ ارز جلوگیری شده و ملاحظات بانک مرکزی نیز همواره از مجموعه دولت تبعیت می کند زیرا سیاست های کلی نظام هم مبارزه با افزایش تورم است که نرخ ارز در آن تاثیر گذار است، اما شیب نرخ ارز اگر سالانه 7تا 8درصد به سمت بالا نباشد باعث جهش می شود و به ضرر اقتصاد است.

سیدعلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه افزایش نرخ ارز در هفته های اخیر در راستای یکسان سازی نرخ ارز است، گفت: برای اجرای یکسان سازی نرخ ارز باید ابتدا نرخ ارز مبادلاتی تغییر و به سمت بالا حرکت کند و اولین حرکت باید کاهش فاصله نرخ بازار آزاد با نرخ ارز مبادلاتی باشد.

[ad_2]

Source link




پرونده ۸ ساله وام ازدواج +جدول

[ad_1]

به گزارش تراز ، از سال ۱۳۸۸ بود که در راستای حمایت از جوانان برای تامین بخشی از نیازهای آنها در آستانه تشکیل زندگی شبکه بانکی به طور رسمی به پرداخت وام ازدواج ورود پیدا کرد. بر این اساس وام ازدواج در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه و با کارمزدی حدود چهار درصد به زوجین اعطا می‌شود.

در ابتدای کار به منظور ساماندهی مدیریت و نظارت بر عملکرد سیستم بانکی برای اعطای وام ازدواج به متقاضیان، سامانه اینترنتی قرض‌الحسنه ازدواج بانک مرکزی راه‌اندازی شد. بر این اساس زوجین از طریق ثبت نام در این سامانه در صف بانک‌های عامل قرار گرفته و سایر مراحل اعطای تسهیلات را طی می‌کنند. در آغاز راه‌اندازی سامانه وام ازدواج ۱۱ بانک دولتی حضور داشتند اما در ادامه و طی سال‌های اخیر با مشارکت بیشتر این تعداد به ۳۲ بانک، موسسه مالی و صندوق در سال ۱۳۹۶ افزایش یافت.

اما مبلغ وام ازدواج تا پایان سال ۱۳۹۴ و حتی تا سه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۵ با وجود نوساناتی که در اقتصاد ایران رخ داده و حتی تورم تا ۴۵ درصد نیز رفته بود، تغییری نداشت و تا سه میلیون تومان باقی ماند، ولی در بودجه سال ۱۳۹۵ بود که با پیشنهاد مجلس و البته مخالفت‌هایی که در ابتدا از سوی دولت صورت گرفت در نهایت مبلغ وام ازدواج به یکباره با رشد سه برابری همراه شده و به ۱۰ میلیون تومان رسید.

به هر صورت با توجه به این که باید منابع وام ازدواج از محل منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها تامین شود و این منابع نیز طی سال‌های اخیر با کاهش قابل توجهی مواجه بود، عاملی شد برای مخالفت رشد بیش از ۳۰۰ درصدی مبلغ وام ازدواج، چرا که بانک‌ها چنین منابعی را در اختیار نداشته و باید برای تامین آن به دنبال راه‌هایی دیگری می‌رفتند. از این رو قانون بودجه شبکه بانکی را مکلف به استفاده از منابع جاری کرد که البته در این باره نیز مخالفت‌هایی وجود داشت.

به هر حال در سال گذشته به موجب تبصره (۲۹) قانون بودجه وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی شد و دوره بازپرداخت آن از سه به چهار سال افزایش یافت، ولی کارمزد دریافتی بانک‌ها همچنان چهار درصد باقی ماند. در سویی دیگر براساس ماده (۵۰) قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران افراد مشمول در این قانون می‌توانند تا دو برابر افراد عادی یعنی ۲۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین از این تسهیلات استفاده کنند.

گزارش عملکرد شبکه بانکی از حدود سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که مبلغ اعطایی وام از حدود ۱۲۰۴ فقره با مبلغی نزدیک به دو میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان به بیش از ۸۱۲ هزار فقره با مبلغی حدود ۲۴۹۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۴ رسیده است که در این پایان دوره مبلغ پرداختی تا سه میلیون تومان بود، اما این ارقام در سال ۱۳۹۵ که مبلغ وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد، جهش قابل توجهی دارد به گونه‌ای که در این سال بیش از یک میلیون فقره تسهیلات با مجموع مبلغ حدود ۹۸۷۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شود.

آمار پرداخت تسهیلات ازدواج از ابتدای راه اندازی سامانه تا پایان سال ۱۳۹۵

اما جریان وام ازدواج در سال ۱۳۹۶ روالی متفاوت به خود می‌گیرد به گونه‌ای که در مردادماه و شهریورماه طرحی تحت عنوان طرح ضربتی ماه ازدواج در شبکه بانکی اجرا شد. دلیل آن بود که همواره تعداد زیادی در صف وام ازدواج قرار داشتند به گونه‌ای که قبل از اجرایی شدن این طرح بیش از ۵۰۰ هزار زوج منتظر دریافت تسهیلات بودند. از ابتدای مردادماه سال جاری علاوه بر بانک‌های حاضر در سامانه وام ازدواج ۱۱ مورد از انها به طور ویژه در طرح ضربتی مشارکت کرده و قرار شد براساس سهمیه‌هایی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرد نسبت به کاهش صف اقدام کنند.

در طرح ضربتی وام ازدواج موانعی همچون کمبود منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها، سختگیری برای اخذ ضامن معتبر، عدم تعیین شعبه متقاضیان گاها به مدت سه ماه تا یکسال و توجه کمتر به استان‌های کم‌ برخوردار به دلیل کمبود منابع تا حدی حل و فصل شد به طوری که اولویت پرداخت تسهیلات برای مناطق کم برخوردار و ضعیف تر قرار گرفت، دوره پرداخت به یک ماه کاهش یافت و به جای دو ضامن بانک‌ها موظف به پرداخت یک ضامن شدند، در عین حال که هشت گزینه برای ارائه ضامن به بانک‌ها وجود داشت.

در نهایت با پایان دوره دو ماهه طرح ضربتی وام ازدواج آمارها نشان داد که بیش از ۵۲۰ هزار فقره تسهیلات با مبلغی بیش از ۵۴۰۰ میلیارد تومان در این مدت پرداخت شده است، بنابراین صف متقاضیان تعیین تکلیف نشده از حدود ۵۰۰ هزار نفر از ابتدای شروع طرح به ۱۳۰ هزار نفر در پایان این دو ماه رسید. این درحالی است که تا پیش از این همواره تعدادی بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر سالانه در صف وام ازدواج قرار داشتند.

جدول مقایسه ای تسهیلات در طرح ضربتی وام ازدواج

پرونده ۸ ساله وام ازدواج

گزارش‌های بانک مرکزی نشان داد که ۵۳.۶ درصد از دریافت‌کنندگان وام را آقایان و تا ۴۶.۴ درصد را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. همچنین بیشترین دریافت‌کنندگان وام ازدواج در حوزه سنی ۲۵ تا ۳۰ سال با ۲۱ درصد و پس از آن در بازه ۲۰ تا ۲۵ سال با ۳۰ درصد قرار داشتند. تسهیلات‌گیرندگان بالای ۵۰ سال نیم درصد و کمتر از ۱۵ سال تا ۰.۹ درصد از پرداخت کنندگان وام ازدواج بودند.

طبق این آمار از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون حدود ۹۲۰۰ میلیارد تومان در قالب بیش از ۸۸۵ هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شده که این رقم شامل وام‌های پرداختی عادی و مجموع ۵۴۰۰ میلیارد تومان پرداختی در قالب طرح ضربتی وام ازدواج است. این در شرایطی است که در کل سال گذشته حدود یک میلیون فقره وام ازدواج با مبلغی حدود ۹۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده بود.

پرداختی های وام ازدواج در سال ۱۳۹۶

پرونده ۸ ساله وام ازدواج

در حالی اکنون صف وام ازدواج به حداقل رسیده و دوره طرح ضربتی تمام شد که که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است این به معنای پایان طرح‌های این بانک برای پرداخت وام ازدواج نیست، بلکه بخش اعتبارات همواره جریان وام ازدواج را رصد کرده و هر زمانی که احساس شود صف وام طولانی شده دوباره از چنین شیوه‌هایی برای کاهش تعدادمتقاضیان در صف و برگرداندن جریان به روال عادی استفاده می‌کنند. از نگاه وی دلیلی برای دوره پرداخت تسهیلات ازدواج تا شش ماه وجود نداشته و دوره یک ماهه منطقی به نظر می‌رسد.

[ad_2]

Source link




ریاست شریعتمداری بر کارگروه تنظیم بازار منافاتی با قانون انتزاع ندارد

[ad_1]

روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه کارگروه تنظیم بازار مسئولیت هماهنگی دارد نه اجرایی، اعلام کرد که ریاست محمد شریعتمداری بر کارگروه تنظیم بازار به هیچ وجه برخلاف قانون انتزاع یا در جهت لغو آن نیست و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در قانون انتزاع به قوت خود باقی است.

به گزارش ایسنا، روابط عمومی این وزارتخانه در خصوص انتصاب محمد شریعتمداری به عنوان رییس ستاد کارگروه تنظیم بازار و بحث‌های مطرح شده در رابطه با قانون انتفاع اعلام کرد: هیات وزیران در جلسه 26 مهرماه امسال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محمد شریعتمداری را به عنوان رییس ستاد کارگروه تنظیم بازار منصوب کرده است.

در این ابلاغیه آمده است که وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس کارگروه تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ ت۵۰۲۰۴ مورخ 19 بهمن 1392 و رییس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۹۷۴۷۷ .ت۵۱۲۵۳ مورخ 26 آبان 1393 تعیین می‌شود.

معاون اول رییس جمهور نیز مصوبه مذکور را به وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، راه وشهرسازی، نفت، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و سازمان‌های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.

طبق اعلام این روابط عمومی، ریاست کارگروه تنظیم بازار یک سمت  اجرایی نیست و برای ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف تنظیم بازار، سیاست‌گذاری و نظارت است و به هیچ وجه برخلاف قانون انتزاع یا در جهت لغو آن نیست و قانون انتزاع همچنان به قوت خود باقی است. اما کارآمدی سیاست‌های بازرگانی که شامل سیاست‌های مربوط به صادرات، واردات، تعرفه گذاری، تامین، توزیع، بازار، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مقابله با انحصار و هم‌چنین سیاست‌های مرتبط با خدمات بازرگانی مستلزم اتخاذ رویکرد یکپارچه است و در شرایط کنونی و با نظر مثبت هیأت دولت ریاست کارگروه تنظیم بازار به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد تا این وزارتخانه در دوره جدید بتواند ضمن استقرار نظام نوین بازرگانی و واگذاری تصدی‌گری‌ها در بخش بازرگانی و صنعت، جایگاه خود را به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و سیاست‌گذار ارتقا داده و باعث ایجاد تحول در تولید و تجارت کشور شود. مطمئناً وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد تمرکز در سیاست‌گذاری بازرگانی و در جهت بهبود وضعیت بازار در راستای پشتیبانی موثر از تولید ملی و  حقوق مصرف کنندگان برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی تعامل مناسب و سازنده دارد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




دستور صدور ضمانت‌نامه برای اوبربانک اتریش به مبلغ یک میلیارد یورو

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اول رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مجاز دانست تا ضمانت‌نامه کلی موافقتنامه مالی ایران و اوبربانک اتریش را به مبلغ یک میلیارد یورو صادر کند.

در این مصوبه آمده است:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۳۰ به پیشنهاد شماره ۵۰۹۸۹/۱۲۵۷۵-۲۱ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به منظور تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی مورد نیاز در چارچوب احکام برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی، به نمایندگی از سوی دولت برای لازم الاجرا شدن موافقتنامه مالی بین نظام بانکی کشور و اوبر بانک اتریش به مبلغ یک میلیارد یورو منعقده در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۳۰ ضمانتنامه کلی مربوطه را صادر نماید.

اسحاق جهانگیری

[ad_2]

Source link




رئیس مرکز آمار ادعای جهانگیری را تکذیب کرد

[ad_1]

به گزارش تراز ،رئیس مرکز آمار ایران به اعلام اینکه اشتغالزایی ۱.۵ میلیون نفری در ۶ ماهه امسال اشتباه است ، گفت: آمار اشتغال از نتیجه میانگین چهار فصل سال به دست می‌آید. 

امیدعلی پارسا افزود: یکی از سایت‌ها با جمع بستن آمار اشتغال فصل بهار و تابستان و مقایسه آن با آمار اشتغال فصل زمستان سال ۹۵ اعلام کرده بود که یک و نیم میلیون شغل ایجاد شده است. این نوع محاسبه آمار اشتغال و بیکاری روشی غلط بوده و باید از همین جا اعلام کنم آمار درست برای اشتغال تنها با مقایسه فصل به فصل هر سال با سال قبل از خود قابل قیاس است برای مثال آمار اشتغال فصل زمستان سال ۹۵ تنها با آمار اشتغال فصل زمستان سال‌های پیش از خود باید مقایسه شود.
وی گفت: برای محاسبه آمار اشتغال یکسال هم باید آمار اشتغال هر چهار فصل باهم جمع شده و میانگین آن با سال‌های گذشته مقایسه شود.
پارسا افزود: در بهار سال ۹۶ آمار اشتغال حدود ۷۰۰ هزار نفر بوده و در تابستان سال ۹۶ این آمار حدود ۷۹۵ هزار نفر اعلام شده و لازم به ذکر است هرچند دولت از برنامه تعیین شده عقب است، اما آمار اشتغال سیر صعودی دارد و رو به رشد است.
همه دستگاه‌ها باید مرکز آمار ایران را مرجع بدانند
رئیس مرکز آمار ایران گفت: همه دستگاه‌ها و ارگان‌های اجرایی باید در ارائه آمار‌های خود به این مرکز احساس مسئولیت کنند. امیدعلی پارسا در نشست خبری افزود: درصدد افزایش اعتماد مردم و متخصصان هستیم که به پیگیری جدی رسانه‌ها نیاز دارد، چون آمار‌ها و داده‌های رقومی را ارگان‌های رسمی باید استفاده کنند.

وی گفت: تولید و انتشار آمار رسمی هم مورد نیاز ذینفعان داخلی و هم بین المللی است و ماموریت داریم آمار‌هایی را تهیه کنیم که حتی ذینفعان خارجی هم به آن استناد کنند در غیر اینصورت مجامع بین المللی ممکن است آمار‌های غیر واقعی تولید کنند.
پارسا افزود: برترین تولیدکننده نیاز‌های آماری در آسیا هستیم و قوانین و مقررات هم باید اصلاح شود. وی گفت: برای به دست آوردن داده‌های کمی با کیفیت باید آمار و اطلاعات کشور به صورت ریزداده از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور در اختیار مرکز آمار قرار گیرد.
رئیس مرکز آمار ایران افزود: برای دستیابی به آمار‌های کلانی که مورد نیاز خود دستگاه هاست، آمار‌های ریز را باید از خود همین دستگاه‌ها دریافت کنیم یعنی هر جا اطلاعاتی دریافت می‌شود در اختیار ما هم قرار بگیرد. وی افزود: مردم هم مطمئن باشند که سرمایه مرکز ملی آمار اطلاعات مردم است و هیچ دستگاهی نمی‌تواند اطلاعات شخصی کسی را از این مرکز دریافت کند.
مقایسه استان‌های کشور براساس نرخ بیکاری روش درستی نیست
رئیس مرکز آمار ایران گفت: در حال تهیه شاخص‌هایی معتبر برای وزارت کشور هستیم تا امکان مقایسه استان‌های مختلف از نظر عملکرد را داشته باشیم.
امیدعلی پارسا در جمع خبرنگاران افزود: وزارت کشور اعلام کرده بود که قصد مقایسه عملکرد استان‌های کشور براساس نرخ بیکاری را دارد، اما ما به وزارت کشور اعلام کردیم که این ممکن نیست چراکه در استان‌های مختلف نرخ مشارکت مردم با یکدیگر متفاوت است.
وی گفت: ما باید میانگین ۵ شاخص با نرخ مشارکت متفاوت از قبیل: نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری، نسبت اشتغال، درصد افزایش سالانه شاغلین و نرخ اشتغال ناقص را به عنوان عملکرد استان‌ها مورد ارزیابی قرار دهیم.
پارسا افزود: اگر هم قرار است تنها با یک شاخص استان‌ها ارزیابی شوند باید شاخص درصد افزایش تعداد شاغلین معیار قرار بگیرد چراکه اگر در هر استان کشور این شاخص ۴ درصد رشد پیدا کند یعنی به برنامه ایجاد ۹۶۰ هزار شغل در سال دست پیدا کرده ایم که البته در برخی از استان‌ها این عدد از ۴ درصد هم بیشتر بوده، اما متاسفانه در دیگر استان‌ها رشد قابل توجهی نداشته است.
آمار اشتغال و بیکاری ربطی به معیشت مردم ندارد
رئیس مرکز آمار ایران گفت:: تغییر شاخص آمارگیری اشتغال و بیکاری که در دولت نهم به یک ساعت کار در هفته محدود شد، نتیجه استاندارد‌های جهانی بود.
امیدعلی پارسا در نشست خبری افزود: در دولت نهم شاخص بیکاری در کشور عوض شد، اما تغییر این شاخص هیچ ارتباطی با دولت‌ها ندارد، روند تغییر شاخص بیکاری از طریق مرکز ملی آمار در دولت هشتم شروع شد تا آمار‌های ما به استاندارد‌های روز دنیا نزدیک‌تر شود و تنها در دولت نهم آن را اجرا کردیم.
وی گفت:، اما اینکه یک ساعت کار در هفته را هم شاغل معرفی کنیم به این دلیل است که مرکز ملی آمار آماری در سطح فرد تولید نمی‌کند بلکه تولید آمار تجمیع و حداقل در سطح آگاهی در روستا و بلوک در شهر و بالاتر از آن تولید می‌شود.
سیاست گذاری اصلی مرکز آمار تولید آمار‌های کلان برای برنامه ریزی‌های کلان است و برای اندازه گیری وضع اشتغال در یک روستا باید فهمید چند نفر، چه حجمی از کار و تولید را در منطقه ایجاد کرده اند؟ این سوالی است که در تمام دنیا برای آمارگیری‌های درست پرسیده می‌شود.
پارسا افزود: نه امکان سرشماری برای آمار بیکاری وجود دارد و نه سامانه اینترنتی که مردم خود هر روز وضع اشتغال و بیکاری خود را در آن وارد کنند، پس ما براساس استاندارد‌های جهانی یک درصد مردم کشور را برای آمارگیری درنظر می‌گیریم و به تمام کشور تعمیم می‌دهیم.
وی گفت: در روز آمارگیری ما فرد یا بیکار مطلق است یا بین یک تا ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کند یا بیش از ۴۴ ساعت در هفته فعال است. از نظر ما در آمارگیری اشتغال اگر کسی حتی یک ساعت در هفته شاغل باشد باید مقدار کارش در آمار‌های کلان محاسبه شود البته ما اشتغال کمتر از ۴۴ ساعت را در آماری به عنوان اشتغال ناقص به صورت جداگانه اعلام می‌کنیم.
رئیس مرکز آمار ایران افزود: کل جمعیت فعال کشور در تابستان امسال ۲۶ میلیون و ۹۸۳ هزار نفر بوده است که ۳ میلیون و ۱۵۶ هزار نفر بیکار مطلق بودند. از ۲۳ میلیون و ۸۲۷ هزار نفر جمعیت شاغل هم ۹،۲ درصد کسانی هستند که اشتغال ناقص داشته اند و از این ۹،۲ درصد هم تنها یک درصد زیر ۲ روز در هفته شاغل بودند.
پارسا گفت: در تعریف قبل برای گرفتن آمار اشتغال کسانی که ۲ روز در هفته کار می‌کردند شاغل محسوب می‌شدند و باتوجه به آمار‌های بالا در تعریف جدید آمار بیکاری یک درصد با روش قدیم آمارگیری تفاوت دارد. وی افزود: قبول داریم که کسانی که اشتغال ناقص دارند ممکن است زندگی شان نچرخد، اما دلیل نمی‌شود کسانی که ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند در معیشت مشکل نداشته باشند.
آمار‌های ما باید همه کار‌های انجام شده در کشور را پوشش دهد و آماری که ما تهیه می‌کنیم کاری به معیشت مردم ندارد.

[ad_2]

Source link




افزایش ۴۰درصدی واردات موز در ۶ماه نخست امسال

[ad_1]

بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی نیمه نخست سال جاری کشورمان، ۳۴۷ هزار تن موز سبز تازه یا خشک کرده به ارزش ۲۶۷ میلیون دلار به ایران وارد شده است. واردات موز در این مدت ۲.۰۲ درصد وزن و ۱.۱۳ درصد از ارزش کل واردات ایران را شامل می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این در حالی است که در سال گذشته در همین مدت ۲۴۹ هزار تن موز سبز تازه یا خشک کرده به ایران وارد شده بود که ارزش آن به ۱۹۱ میلیون دلار می‌رسید.

واردات موز در نیمه نخست سال گذشته از نظر وزنی ۱.۵۷ درصد و از نظر ارزشی ۰.۹۴ درصد از کل واردات انجام شده در مدت مذکور بوده است.

به این ترتیب مقایسه میزان واردات موز در شش ماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گذشته حاکی از آن است که واردات این محصول در سال جاری نسبت به سال قبل چه از لحاظ وزنی و چه از لحاظ ارزشی بیش از ۳۹ درصد رشد داشته است.

این موضوع علاوه بر این که بر افزایش مصرف موز وارداتی در داخل کشور دلالت دارد نشان می‌دهد که قیمت موز وارداتی در طول سال گذشته تاکنون تغییر چندانی نداشته است و چیزی در حدود ۷۶ سنت است.

موزهای وارداتی به ایران در این مدت از کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، اکوادور، سریلانکا، هند و فیلیپین به ایران وارد شده است.

[ad_2]

Source link