1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ایران امن‌ترین راه دسترسی به بازار میلیاردی خاورمیانه

[ad_1]

شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست فرصت‌‌های سرمایه‌گذاری ایران گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تنها محدود به بازار 80میلیونی داخل نیست، ایران امن‌ترین و سهل‌ترین راه برای دسترسی به بازار 600 میلیون نفری منطقه است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی با بیان این‌که “در تخمین آینده سرمایه‌گذاری خارجی هنوز دچار مشکل هستیم” گفت: با توجه به تغییر مداوم بازارها در تخمین آینده سرمایه‌گذاری دچار مشکل هستیم و باید برای این چالش چاره‌اندیشی شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با ابراز این‌که “نگاه ما به سرمایه‌گذاری خارجی صرفاً تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی نیست”، گفت: ما به‌دنبال آن هستیم که از طریق سرمایه‌گذاری خارجی تراز تجاری کشور را بهبود ببخشیم.

شافعی افزود: هدف از سرمایه‌گذاری خارجی بهبود توان مدیریتی و فنی بنگاه‌های اقتصادی است.

وی ادامه داد: تسهیل انتقال فن‌آوری و ورود ایده‌های نو در بخش تولید از جمله جذابیت‌های خارجی برای ایران است.

[ad_2]

Source link




هدفگذاری صادرات ۱میلیون تن انواع محصولات لبنی در سال‌جاری

[ad_1]

حسن رکنی روز دوشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی مرحله نخست تولید 50 تنی شیر در واحد تولیدی زرین خوشه اراک افزود: سال گذشته 30 نوع از تولیدات محصولات لبنی به میزان 850 هزار تن از کشور به 20 کشور جهان صادر شد که با توجه به تولید 10 میلیون تن شیر در سالجاری، پیش بینی می شود 250 هزار تن به صادرات محصولات لبنی کشور افزوده شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی سرانه مصرف محصولات لبنی در سبد خانوار را 120 کیلوگرم عنوان کرد و ادامه داد: افزایش سرانه مصرف محصولات لبنی به 160 کیلوگرم، از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی است.

رکنی گفت: هم اکنون زنجیره تولیدی در کشور وجود دارد که ضریب تبدیل غذایی در یکی از واحدهای تولید طیور کشور حدود یک و پنج دهم به یک کیلوگرم است که باید با بهره گیری از تجربه های واحدهای موفق، این مهم در سطح کشور گسترش یابد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولید دامی یاد آور شد: جمهوری اسلامی ایران تا 2 دهه گذشته یکی از بزرگترین واردکنندگان محصولات لبنی به شمار می رفت که هم اینک با بهره گیری از نژاد های برتر دام، تغییر روش پرورش و تغذیه مناسب تولید شیر به ازای هر راس دام به 40 کیلوگرم افزایش یافته است و کشور به یکی از صادرکنندگان محصولات لبنی در منطقه تبدیل شده است.

رکنی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری کمبود آب در کشور افزود: هم اکنون 36 درصد جمعیت و 80 کشور دنیا با مشکل کم آبی مواجه هستند که اقتصاد 22 درصد از این افراد به صورت مستقیم با تامین آب در ارتباط است.

وی متوسط بارندگی دنیا را 750 میلی متر عنوان کرد و گفت: هم اینک متوسط بارندگی در کشور حدود یک سوم جهان است که در چند سال اخیر این میزان بارندگی نیز تامین نشده است.

استان مرکزی به عنوان دومین قطب صنایع مادر تخصصی، چهارمین قطب صنعت کشور محسوب می شود و در زمینه تنوع تولیدات صنعتی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

این استان با وجود صنعتی بودن جزء 10 استان نخست کشور در بخش کشاورزی است که 90 هزار بهره بردار شامل 20 درصد شاغلان استان در این حوزه فعالند.

670 هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد که یک و دو دهم درصد تولیدات کشاورزی مازاد بر نیاز استان به سایر مناطق ارسال می شود.

استان مرکزی با تولید حدود 54 هزار تن گوشت سفید، 53 هزار تن تولید گوشت قرمز، 320 هزار تن شیر، حدود 41 هزار تن تولید تخم مرغ از جایگاه ویژه ای در تولیدهای بخش کشاورزی و دامداری در سطح کشور برخوردار است.

استان مرکزی رتبه اول صادرات ماهیان زینتی را به خود اختصاص داده و حدود 90 درصد صادرات این ماهیان از این استان انجام می شود.

[ad_2]

Source link




۹۰ درصد بازار لوازم یدکی کشور وارداتی است!

[ad_1]

به گزارش تراز ، ماشین و هر سیستمی که به کمک انسان آمده از تعدادی قطعه تشکیل شده که در صورت فعالیت مطلوب این اجزا، دستگاه مورد نظر کارکردی مناسب خواهد داشت. به همین علت صنعت قطعه سازی در هر کشوری از اهمیت بالایی برخوردار بوده، به طوریکه اگر صنعت قطعه سازی در بخش خودرو توسعه و گسترش یابد، به دنبال آن صنعت خودروسازی در کشور مسیری رو به رشد به خود خواهد گرفت.

به گفته منصور معظمی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور ،این صنعت قطعه سازی است که موجب تشکیل یک خودرو شده تا بتوانیم از آن بهره مند شویم.

زمانیکه پژو 206 در سال 1380 وارد کشور شد، بخش قابل توجهی از افراد نگران تامین قطعات این خودرو بودند و ابراز ناامیدی می‌کردند اما بخش قطعه سازی به جهت برخورداری از پتانسیل و ظرفیت نیروهای انسانی، قطعات پژو 206 که آن زمان از خودروهای به روز دنیا به شمار می رفت را تامین و تولید کرد. اگرچه برخی از اجزای این خودرو تا چندی پیش از کشور فرانسه وارد می شد.

صنعت خودروسازی در دنیا روز به روز در حال گسترش و توسعه بوده و موجب سودآوری و اشتغال زایی در کشورها شده است.  به همین علت مسوولان هم تاکید بر پیشرفت این صنعت در کشور دارند، به طوریکه در چشم انداز 1404 مقرر شده که میزان تولید خودرو سالانه به 3 میلیون دستگاه برسد.

برای رسیدن به این میزان از تولید باید بیش از پیش توجه به صنعت قطعه سازی کرد.  به گفته رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور حدود 1200 واحد تولید در این صنعت وجود دارد که تعداد نیروی انسانی آنها به 550 هزار نفر می رسد.

قراردادهای خودرویی که میان خودروسازان داخلی و برخی از شرکت های خودروساز نظیر پژو و رنو بسته می‌شود، برای پیشرفت صنعت خودرو  از اهمیت بالایی  برخوردار است، اما به این بخش توجه چندانی نمی‌شود.

 در بندهای این قراردادها، میزان داخلی سازی تولید قطعات این خودروها  40 درصد در نظر گرفته شده، در حالیکه دبیر انجمن قطعه سازان چندی پیش توان داخلی سازی تولید قطعات خودرو مورد نظر را 80 درصد اعلام کرد، اما کنون نه خبری از 40 درصد قرارداد بوده و نه از 80 درصد، بلکه تنها 20 درصد قطعات این خودرو داخلی سازی شده است.

عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان ، ازدیگر مشکلاتی است که این روزها کمر این بخش را خم کرده، به طوریکه قطعات مورد نیاز خودروسازان به موقع تامین شده، اما پول قطعه سازان توسط خودرو سازان به موقع پرداخت نمی شود.

خودروسازان به موقع مطالبات خود را از مشتریان دریافت کرده و در صورت دیرکرد در پرداخت ، جریمه در نظر گرفته می شود اما ظاهرا خود را از قاعده  پرداخت به موقع مطالبات جدا می دانند.
دیرکرد در پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان داخلی

یزدان حیدری عضو انجمن قطعه سازان در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی اظهار کرد: بزرگترین مشکل قطعه سازان دیرکرد در پرداخت مطالباتشان از سوی خودروسازان داخلی بوده، به طوری یکی از این اتومبیل سازان داخلی بین 5 تا 7 ماه، دیگری میان 7 تا 11 ماه مطالبات تولیدکنندگان قطعه را می پردازند.

وی در این راستا ادامه داد: در قراردادها فرصتی برای حضور تولیدات قطعه سازان و تعامل با همتایان خارجی از سوی خودروسازان داخلی در نظر گرفته نمی شود. اگر قرار است که صنعت خودروسازی پیشرفت و توسعه یابد بدون تعامل با شرکت ها و کشورهای خارجی راه به جایی نخواهد برد و لازمه  این امر سرمایه گذاری قطعه سازان خارجی در داخل و همکاری با تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.

حیدری در پاسخ به این پرسش که چرا قطعه سازان در بازارهای جهانی حضور پیدا نمی‌کنند، گفت: وقتی خودروسازان مطالبات قطعه سازان را به این شکل پرداخت می‌کنند، دیگر توانی برای سرمایه گذاری نخواهد بود.

این عضو انجمن قطعه ساز با اشاره به اینکه شرکت های بزرگ خودروسازی علاوه بر هزینه تامین قطعات خودرو توسط قطعه سازان، هزینه ساخت قالب و تجهیزات را هم می پردازند، تصریح کرد: درصورت ضعیف شدن صنعت قطعه سازی، صنعت خودرو هم در پی آن تضعیف شده و اگر این روند ادامه یابد، دیگر قطعه سازی در کشور باقی نخواهد ماند .

وی همچنین گفت: ابتدا که در سال 72 موضوع طرح خودرو مطرح شد، خودروسازان و مسوولین موجب رشد و توسعه قطعه سازان در کشور شدند اما اکنون این روند تغییر کرده و هر روز قطعه سازان در حال تضعیف شدن هستند.

یزدان حیدری با توجه به اینکه بیشتر خودروهای موجود در کشور قدیمی بوده، بیان کرد: پراید، سمند، پژو 405 و حتی پژو 206 که وضعیت  مناسبی نسبت به سایر خودروها دارند از جمله اتومبیل هایی هستند که دیگر در هیچ یک از کشورهای دنیا تولید نمی شوند، بنابراین قطعات تولید شده توسط قطعه سازان داخلی اجزای این خودروها را تشکیل داده و بازارهای جهانی نیازی به این تولیدات ندارند، مگر برخی اقلام مانند رادیاتور که آن هم به جهت بالا بودن هزینه های تولید شرایط رقابت را با نمونه های خارجی نخواهند داشت.
قطعه سازان توان تولید قطعات خودروهای جدید را دارند

محمد رضا نجفی منش دبیر انجمن قطعه سازان در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی  با بیان وضع نامناسب قطعه سازان اظهار کرد: چندی پیش برنامه برای پرداخت 20 هزار میلیارد تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط به تصویب رسید، به همین علت پیشنهادی مبنی بر اعطای این تسهیلات به واحدهایی که از خودروسازان طلب دارند، داده شد.

نجفی منش در خصوص میزان صاردات 100 میلیون یورویی قطعه سازان در سال گذشته که اندک بوده است، بیان کرد: علل عدم بالا رفتن میزان صادرات قطعه سازان به کشورهای دیگر نامتوازن بودن نرخ تعادلی، بالا بودن هزینه تولید به علت بالا بودن سود بانکی و بالا بودن نرخ تورم بوده  است، اگرچه این نرخ کاهش یافته، اما هنوز نیاز به برنامه دارد.

دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به قراردادهای خودرویی که در این اواخر منعقد گردیده، یادآور شد: تولیدکنندگان قطعه، توان تامین قطعات خودروهای جدید که در قرارداد ذکر شده را خواهند داشت اما باید تجهیزات و دستگاه های قطعه سازان به‌روزرسانی  شود.
مشکل نقدینگی در صنعت قطعه سازی  جدی است

بهرام شهریاری عضو انجمن قطعه سازان خودرو در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی در خصوص مشكلات صنعت قطعه سازی خودرو اظهار کرد: سرمایه در گردش و نقدینگی یكی از مشكلاتی كه سال‌ها است گریبانگیر قطعه سازان بوده و از آنجا كه مطالبات آنها دیر پرداخت می شود، همواره با مشكل مواجه هستند.

وی افزود: به‌دلیل نداشتن گردش نقدینگی، قطعه سازان به ناچار رو به دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا می‌كنند كه آن هم برای فعالان این بخش دردسر ساز شده و چالش های آنان را بیشتر كرده است.

عضو انجمن قطعه سازان خودرو با اشاره به بحران هایی كه قطعه سازان با آن روبرو بوده اند، گفت: به‌دلیل مشكلات فراوان بسیاری از تولیدكنندگان قدیمی این بخش حذف شده و جای خود را به تازه واردها داده‌اند كه البته تعداد كمی از آنها تولیدكننده و اغلب تاجر قطعه بوده و اقدام به واردات می‌كنند.

شهریاری با تاكید بر لزوم تولید قطعات صادرات محور تصریح كرد: موضوع دیگری كه قطعه سازان را اذیت می‌كند؛ معطوف شدن آنها و تولیداتشان به داخل است كه این هم به معنی عدم توانایی قطعه سازان نیست، بلكه شرایط لازم برای صادرات فراهم نبوده، كما اینكه در زمانی صادرات انجام می شد اما به دلیل تحریم ها متوقف شد.

وی با بیان اینکه غیراقتصادی بودن تولیدات و تیراژ پایین آنها مشكل دیگر این حوزه است، ادامه داد: به‌دلیل هزینه های مالی زیادی كه به قطعه سازان وارد می شود، قیمت تمام شده قطعه نیز به ناچار افزایش یافته و در نتیجه محصول نهایی صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

عضو انجمن قطعه سازان خودرو ضمن بیان اینكه برنامه ریزی دقیقی در خصوص صنعت خودرو صورت نگرفته است، گفت: محورهای توسعه برای صنعت کشور مشخص نبوده و با تكیه بر شعار خودكفایی سعی در تولید همه كالا ها شده است، اما این امر امكان پذیر نیست و صنایع مختلف با این رویكرد با چالش های متنوعی دست و پنجه نرم خواهند كرد و در آخرهم نتیجه مورد نظر محقق نمی شود.

شهریاری تصریح كرد: اگر صنعت خودروسازی بعنوان یكی از محورهای توسعه صنعتی كشور معرفی می شد و برای آن برنامه ریزی صورت می گرفت، وضعیت متفاوتی را در این بخش شاهد بودیم، اما الان كمتر از یک میلیون و ٦٠٠ هزار خودرو در كشور تولید می شود و ١٦ خودرو ساز در كشور فعال هستند. در واقع تعداد خودروسازها زیاد بوده اما در مقابل میزان تولیدات كم است.

وی در پایان یادآور شد: الان ٩٠ درصد بازار یدک خودرو وارداتی است كه این هم نشان از بی برنامگی در بخش خودرو است.

[ad_2]

Source link




تاریخچه پول/ ضرب سکه توسط حضرت علی + فیلم

[ad_1]

تغییر قیمت لحظه نوع
(-0.24%) -10 4,082 دلار
(-0.06%) -3 4,889 یورو
(0.02%) 1 5,534 پوند
(0.09%) 1 1,136 درهم امارات
(0.22%) 30,000 13,390,000 سکه بهار آزادی
(0.04%) 5,000 13,895,000 سکه طرح جدید
(0.14%) 10,000 6,990,000 نیم سکه
(0.25%) 10,000 3,927,000 ربع سکه
(0.78%) 20,000 2,580,000 سکه گرمی
(-0.02%) -230 1,256,370 گرم طلای 18
(-0.02%) -310 1,675,140 گرم طلای 24
(-0.02%) -1,000 5,442,000 مثقال طلا
(0.01%) 10 1,294.41 انس طلا*
(0.01%) 10 953.95 پلاتین*
(0.06%) 1 17.3 انس نقره*
(0%) -2 993.1 پالادیوم
(-0.04%) -2 56.64 نفت سبک*
62.73 نفت برنت*
(-2.25%) -139 60.52 نفت اپک*
(0.06%) 561 88,005.9 شاخص بورس
(0.09%) 1 1,087 لیر ترکیه
(0.16%) 1 640 یوان چین
(88.89%) 32 36 ین ژاپن
(-0.12%) -4 3,293 دلار کانادا
(0.03%) 1 3,219 دلار استرالیا
(1%) 30 3,000 دلار نیوزیلند
(0.1%) 4 4,207 فرانک سوئیس
(89.66%) 52 58 افغانی
(-0.4%) -2 495 کرون سوئد
(0.16%) 1 643 کرون دانمارک
501 کرون نروژ
(0.18%) 25 13,600 دینار کویت
(0.45%) 5 1,100 ریال عربستان
(0.64%) 7 1,095 ریال قطر
(0.93%) 100 10,750 ریال عمان
(100%) 3 3 دینار عراق
(10%) 1 10 لیر سوریه
(1.54%) 1 65 روپیه هند
(89.74%) 35 39 روپیه پاکستان
(-16.18%) -585 3,030 دلار سنگاپور
(4.18%) 35 838 دلار هنگ کنگ
(0.1%) 1 1,005 رینگیت مالزی
(0.78%) 1 129 بات تایلند
(1.45%) 1 69 روبل روسیه
(-0.2%) -5 2,460 منات آذربایجان
(0.03%) 3 10,903 دینار بحرین
بروزرسانی: شنبه ۲۷ آبان – ۰۲:۲۳

[ad_2]

Source link




ممنوعیت واردات روغن سرخ کردنی

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، علی اکبر دادمهر در این باره گفت: واردات روغن سرخ کردنی به دلیل حمایت از تولید داخل و همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ممنوع است.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، دادمهر ادامه داد: اگر روغن به صورت خام وارد کشور شود و در کارخانجات تولیدی تصفیه و فرآیندهای دیگر تولید بر روی آن‌ها صورت گیرد و با برچسب گذاری و ذکر برند داخلی باشد، ممانعتی در واردات نخواهد داشت.

[ad_2]

Source link




انتقال پتانسیل های کهگیلویه و بویراحمد به عمان/ لزوم توسعه صادرات

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، سعود بن احمد خالد البروانی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: ظرفیت های کارخانه ای و محصولات تولیدی این استان باعث شگفتی من شد.

البروانی خاطرنشان کرد: در حوزه تولیدات، محصولات بسیار خوبی در کارخانه های این استان وجود دارد.

البروانی تصریح کرد: تشویق به توسعه صادرات از این استان از اهداف سفر من است و در این راه اقداماتی انجام خواهیم داد.

سفیر عمان در ایران ابراز داشت: در زمان کوتاه نمی توان نسبت به تمام ظرفیت های استان نظر داد، اما امید است به زودی شاهد گسترش روابط اقتصادی و انتقال صادرات از این استان به عمان باشیم.

[ad_2]

Source link




واردات برنج دو برابر شد

[ad_1]

بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی شش ماهه کشور، برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده حتی صیقلی یا براق شده با کد تعرفه ۱۰۰۶۳۰۰۰ مهم ترین محصول وارداتی به کشور بوده و در صدر جدول اقلام عمده وارداتی به ایران قرار گرفته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این در حالی است که واردات برنج هر ساله در فصل برداشت به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی ممنوع می‌شود و در حال حاضر نیز از ابتدای شهریورماه واردات این محصول به دستور وزارت جهاد کشاورزی ممنوع شده است.

اما بر اساس آمار گمرک از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیون و ۵۴ هزار تن برنج به ارزش حدود ۹۹۶ میلیون دلار به کشور وارد شده است که این واردات بیش از شش درصد از وزن و چهار درصد از ارزش کل واردات را در این مدت به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر واردات برنج در این مدت، نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۶ درصدی از لحاظ وزنی و ۱۰۸ درصدی از لحاظ ارزش دلاری داشته است.

بر اساس آمار گمرک در شش ماهه نخست سال گذشته، ۵۶۵ هزار تن برنج به ارزش ۴۷۷ میلیون دلار به ایران وارد شده بود.

این در حالی است  که سید راضی نوری – عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی – صحبت از واردات بیش از یک میلیون و ۸۰۰ تن برنج به کشور کرده و گفته است که در صورت صحت این موضوع، ظلم در حق تولید داخلی و خیانتی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.

وی با بیان این که کل مصرف سالانه برنج کشور، دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن است، اظهار کرده است که در صورتی که یک میلیون و ۸۰۰ تن برنج از طریق مبادی رسمی به کشور وارد شده باشد، بسیار نگران کننده است.

با این حال آمار گمرک نشان می‌دهد که حجم برنج وارد شده به کشور از مبادی رسمی و قانونی در شش ماهه نخست سال جاری برابر یک میلیون و ۵۴ هزار تن است.

[ad_2]

Source link




بانک قرض الحسنه مهر ایران نقش بسزایی در استقرار بانکداری اسلامی دارد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در این نشست، حجت الاسلام والمسلمین فاضلی ضمن تقدیر از عملکرد موثر بانک قرض الحسنه مهرایران در حوزه اجرا و استقرار بانکداری اسلامی، ابراز امیدواری کرد تا با همکاری حوزه‌های علمیه و بانک ها، بانکداری اسلامی وقرض الحسنه بهتر از گذشته در شبکه بانکی کشور پیاده‌سازی شود.
مدیرعامل مجمع خیرین مدارس علمیه خواهران با بیان اینکه جامعه خیرین حوزه‌های علمیه خواهران از سال 94 فعالیت خود را با همت آیت‌الله شرعی آغاز نمود، اظهارداشت: حدود 500 مدرسه حوزه علمیه خواهران در کشور فعالیت می کنندکه 50 درصد آن توسط خیرین ساخته شده است.
حجت الاسلام والمسلمین فاضلی افزود: در حال حاضر نزدیک به 75 هزار طلبه در مدارس علمیه خواهران مشغول به تحصیل می باشند و 50 هزار نفر نیز فارغ‌التحصیل شده‌اند و در مجموع حدود 125 هزار طلبه در این مراکز تحصیل‌کرده‌اند.
وی افزود: بانک قرض الحسنه مهر ایران با درک شرایط طلاب مدارس حوزه علمیه توانسته است اقدامات مناسبی را برای توانمندسازی و کمک به بهبود معیشت آنان از طریق پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ارائه نماید و تلاش می کنیم تا با هم افزایی و تعاملات دوجانبه، سطح این همکاری ها گسترش یابد.
در ادامه، مرتضی اکبری با اشاره به مسئولیت های اجتماعی بانک قرض الحسنه مهرایران گفت: این بانک، در حوزه های ازدواج جوانان، بهداشت و درمان، بهبود معیشت و اشتغالزایی عملکرد شایسته ای را از خود نشان داده است و امسال نیز بخشی از بودجه تبلیغاتی خود را به تسهیل در امور تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس شبانه روزی مناطق محروم کشور اختصاص داده است.
وی ادامه داد: خدمات و طرح های تسهیلاتی این بانک خاستگاه مردمی دارد و برای ارتقای معیشت مردم به ویژه نیازمندان واقعی جامعه تلاش می کند.
مرتضی اکبری ضمن تاکید به نقش موثر خیرین، سازمان ها و نهاد ها در افزایش توان وام دهی این بانک، افزود: بانک قرض الحسنه مهرایران با حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه به خصوص مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و زندانیان جرائم غیر عمد، سهم بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران تصریح کرد: حوزه های علمیه با توجه به جایگاه خود در جامعه می توانند اقدامات شایسته ای برای ترویج و اشاعه فرهنگ قرض الحسنه و بهبود وضعیت بانکداری اسلامی در کشور داشته باشند و امیدواریم تا با گسترش سطح این همکاری ها، شاهد رشد روز افزون خدمات و تسهیلات قرض الحسنه در کشور باشیم.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




تورم و دلار به کمک شاخص صادرات آمدند

[ad_1]

مهم‌ترین علت رشد این شاخص را می‌توان به افزایش نرخ ارز در ماه پایانی تابستان امسال نسبت داد. بنابراین اگرچه در ماه گذشته حجم صادرات در حوزه غیر‌نفتی با افت مواجه بوده، اما افزایش نرخ دلار در بازار داخلی، در مقیاس اسمی به افزایش ارزش صادرات کمک کرده است. آخرین گزارش بانک مرکزی از شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی نشان می‌دهد در حالی این شاخص در شهریور سال‌جاری رشد ماهانه ۷/ ۳ درصدی را تجربه کرده که در ۵ ماه نخست سال‌جاری تنها ۵/ ۰ درصد رشد داشت. به‌عبارت دیگر، شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی در ماه یاد شده بیش از ۷ برابر ۵ ماه قبل از آن، رشد داشته است.

در مجموع، رشد این شاخص را می‌توان به دو عامل، تورم داخلی و نرخ برابری دلار-ریال نسبت داد. از آنجا که شاخص قیمت کل اقتصاد در ماه‌های اخیر پرش قابل‌توجهی نداشته، مهم‌ترین دلیل افزایش شاخص کالاها و خدمات صادراتی را می‌توان به افزایش نرخ دلار در ماه گذشته نسبت داد. به گزارش دنیای اقتصاد، شاخص تورم کالاها و خدمات صادراتی در حالی افزایش یافته که ارزش کالاها و خدمات صادراتی در نیمه ابتدایی سال‌جاری افت کرده بود. ارزش کالاها و خدمات صادراتی بر حسب دلار و شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی بعد از تبدیل دلار به ریال محاسبه می‌شوند. بنابراین، اگر چه در ماه گذشته ارزش کالاهای صادراتی با افت مواجه بوده، اما افزایش نرخ دلار، در مقیاس اسمی به افزایش ارزش صادرات کشور کمک می‌کند. به‌علاوه در مقیاس سالانه، در حالی شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی در یک سال و نیم گذشته یک روند تقریبا صعودی را تجربه کرده که رشد شاخص سالانه دلار در همین مدت تقریبا روند کم‌نوسانی حول نقطه ۷درصد داشته است. معمولا روند صعودی سالانه تورم کالاها و خدمات صادراتی در کنار سکون تورم دلار، در زمان‌هایی اتفاق می‌افتد که تورم داخلی، در یک نقطه چرخش قرار گرفته باشد. در همین راستا، روند صعودی تورم سالانه کالاها و خدمات صادراتی در ۱۸ ماه گذشته را می‌توان به روند کاسه‌ای تورم در سال ۱۳۹۵ نسبت داد.

دومین اوج شاخص ماهانه

شاخص بهای کالاها و خدمات صادراتی ماهانه از سوی بانک مرکزی گزارش می‌شود و قیمت کالاهای صادراتی را تعقیب می‌کند. صادرکنندگان کالاها و خدمات، در عوض کالا و خدمات صادراتی خود دلار دریافت کرده و در مرحله بعد دلار را به ریال تبدیل می‌کنند. بنابراین، تغییرات نرخ دلار در نقطه تبدیل دلار به ریال، شاخص قیمت کالاهای صادراتی را متاثر می‌سازد. البته نرخ برابری دلار تنها عامل موثر بر شاخص یاد شده نیست، بلکه دست بازار یعنی برابری عرضه و تقاضا، دومین عامل مهم موثر در روند تغییر شاخص قیمت کالاهای صادراتی است. بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، شاخص کل بهای کالاهای صادراتی در شهریور سال‌جاری با ۷/ ۳ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۳/ ۲۴۹ رسید. این رشد قابل‌توجه در حالی اتفاق افتاده که میانگین رشد این شاخص در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری تنها ۵/ ۰ درصد بوده است. بررسی روند شاخص یاد شده از اوایل سال ۱۳۹۵ تا ماه گذشته حاکی از تجربه ۲ پرش قابل‌توجه در مقدار عددی این شاخص است.

به‌عبارت دیگر، شاخص مذکور در یک سال و نیم یاد شده، به جز در دو نقطه پرش، تقریبا در بقیه ماه‌ها رشد ۱/ ۰ درصدی داشته است. اولین نقطه پرش در دومین ماه پاییز سال قبل شروع شد و پس از یک ماه در آذر ماه، میزان ۸ درصد رشد را نیز تجربه کرد. بلافاصله با یک سقوط مواجه شد و در بهمن‌ماه سال گذشته به مقدار تقریبی منفی ۲ درصد کاهش یافت. بعد از این ماه دوباره رشد شاخص ماهانه وارد ریل کم‌نوسان حول ۱/ ۰ درصد شد و این روند پایدار تا دومین ماه تابستان سال‌جاری ادامه یافت. اما در شهریورماه برای دومین بار یک پرش قابل‌توجه را تجربه کرد. مهم‌ترین علت پرش یاد شده را می‌توان به افزایش نرخ ارز در شهریورماه نسبت داد. افزایش نرخ دلار به دو طریق ارزش اسمی صادرات اقتصاد داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در مرحله اول، افزایش نرخ دلار، قیمت نسبی کالاهای داخلی به کالاهای خارجی را کاهش و بازار کالاهای داخلی را برای متقاضیان خارجی جذاب خواهد کرد. در این مرحله، ارزش فیزیکی کالاها و خدمات و نه ارزش اسمی آنها، افزایش می‌یابد. در مرحله دوم، کاهش ارزش پول داخلی، در نقطه تبدیل دلار صادرکنندگان به ریال، ارزش اسمی بیشتری را در مبادلات برای کالاها و خدمات صادراتی به ثبت می‌رساند. دلار اگر چه در ۵ ماه نخست سال‌جاری به‌طور متوسط ۲/ ۰ درصد رشد داشته است، اما در آخرین ماه تابستان با یک رشد حدودا ۲ درصدی مواجه شد. بنابراین مهم‌ترین علت افزایش شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی در شهریور سال‌جاری را می‌توان به افزایش دلار نسبت داد.

  اثر چرخش تورم کل

تورم سالانه کالاهای صادراتی، نرخ رشد شاخص قیمت در هر ماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل را به تصویر می‌کشد. شاخص کل کالاها و خدمات صادراتی در شهریور سال‌جاری افزایش بیش از ۱۶ درصدی را تجربه کرده است. به این معنی که شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی در ۱۲ ماه منتهی به شهریور سال‌جاری بیش از ۱۶ درصد رشد داشته است. این رشد قابل‌توجه در حالی اتفاق افتاده که دلار تنها حدود ۹ درصد در این دوره افزایش را تجربه کرده است. از آنجا که بخشی از رشد شاخص قیمت کالاهای صادراتی مربوط به رشد قیمت‌های داخلی و بخش دیگر به رشد نرخ برابری دلار بستگی دارد، روند رشد شاخص کل در ایران می‌تواند بخشی از رشد شاخص قیمت کالاهای صادراتی را توضیح دهد. بررسی نشان می‌دهد شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی که ماهانه از سوی بانک مرکزی گزارش می‌شود در بازه مشابه، یعنی ۱۲ ماه منتهی به شهریور، حدود ۸ درصد رشد داشته است.

به‌عبارت دیگر، در ۱۲ ماه مورد بررسی از کل ۱۶ درصد رشد تجربه شده برای شاخص قیمت  کالاهای صادراتی، ۹ درصد آن را می‌توان به نرخ رشد ارز و مابقی را می‌توان به رشد شاخص کل قیمت‌های داخلی نسبت داد. نکته حائز اهمیت این است که اگر چه، از ابتدای سال گذشته تا ماه قبل، دلار در مقیاس ۱۲ ماهه، تقریبا روند کم‌نوسانی حول ۷ درصد را تجربه کرده اما تورم ۱۲ ماهه شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی، تقریبا یک رشد پایدار را تجربه کرده است؛ به‌طوری‌که شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی در مقیاس سالانه، در ماه‌های ابتدایی سال گذشته از رشد منفی ۱۵ درصد شروع شد و در ماه گذشته به رشد ۳۰ درصدی رسید. این وضعیت؛ رشد مداوم تورم سالانه شاخص قیمت کالاهای صادراتی در کنار سکون رشد دلار، معمولا زمان‌هایی اتفاق می‌افتد که تورم داخلی دستخوش تغییرات قابل‌توجه شده باشد. در ایران، تورم داخلی در سال ۱۳۹۵ روند کاهنده را تجربه کرد و وارد محدوده تک‌رقمی اعداد شد. این کاهش تورم داخلی به حد قابل‌قبولی اثر خود را در تورم کالاهای صادراتی نشان داد؛ به‌طوری‌که تورم این گروه در ۸ ماه ابتدایی سال پیشین با یک روند صعودی، هنوز در محدوده منفی اعداد قرار داشت. این روند رو به رشد اگر چه در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری متوقف شد اما در ماه گذشته نیز ادامه یافت. در مجموع، روند رو به رشد تورم کالاها و خدمات صادراتی را می‌توان به کاهش قابل‌توجه تورم در سال گذشته و البته سیگنال‌های افزایشی آن در سال‌جاری نسبت داد.  

رشد محصولات شیمیایی

بررسی‌ها از گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که دو زیرگروه «محصولات نباتی» با ۷/ ۳ درصد کاهش و «چوب و اشیاء چوبی» با ۵/ ۳ درصد کاهش، بیشترین اثر کاهنده را در شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی داشته‌اند. از آنجا که پسته سهم قابل‌توجهی در شاخص زیرگروه «محصولات نباتی» دارد، مهم‌ترین دلیل کاهش شاخص این زیرگروه را می‌توان به کاهش تقریبا ۱۰ درصدی شاخص قیمت پسته نسبت داد. به‌علاوه زیرگروه‌های «محصولات معدنی» با ۲/ ۵ درصد، «محصولات صنایع شیمیایی و وابسته» با حدود ۱۰ درصد و «محصولات پتروشیمی» با ۳/ ۷ درصد افزایش، بیشترین اثر فزاینده را در شاخص قیمت ماهانه کالاها و خدمات صادراتی داشته‌اند. در زیرگروه «محصولات معدنی» بیشترین افزایش را محصولات بوتان، سیمان و کنسانتره مس داشته‌اند. رشد شاخص بهای متانول به میزان تقریبی ۲۴ درصد بیشترین اثر را نیز در رشد شاخص زیرگروه محصولات شیمیایی داشته است.

[ad_2]

Source link