1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




در معاملات امروز؛ دلار بالا رفت

[ad_1]

به گزارش تراز ،به گزارش رویترز، روز پنج‌شنبه سهام آسیایی با غلبه بر ضررهای اولیه بالا رفتند، درحالی‌که پس از داده‌های اقتصادی امیدبخش در آمریکا و انتظار افزایش نرخ بهره بیشتر، قیمت دلار اندکی افزایش یافت.

گسترده‌ترین شاخص ام‌اس‌سی‌ای در آسیا اقیانوسیه در خارج ژاپن، ۰.۶ درصد به ارزش خود افزود.

سهام استرالیاایی ۰.۳ درصد افزایش داشت؛ کاهش نرخ بیکاری در ماه اکتبر به ۵.۴ درصد که کمترین میزان آن از اوایل ۲۰۱۳ تا کنون است، سهام را تقویت کرد.

نیکی۲۲۵ ژاپن، درحالیکه سرمایه‌گذاران پس از ۶ روز افت متوالی این شاخص به دنبال معاملات خوب می‌گشتند، ضررهای اولیه خود را جبران کرد و جهشی ۱.۵ درصدی داشت.

پس از این که در طول شب شاخص‌های مهم وال‌استریت افت کردند، و شاخص انرژی اس‌اندپی۵۰۰ در طول ۴ روز سقوطی ۴ درصدی داشت که این ضعیف‌ترین دوره ضرردهی آن در ۱۴ ماه اخیر بود، سهام ای‌مینی از اس‌اندپی۵۰۰ با رشدی ۰.۲ درصدی مواجه شد.

درحالی که دو نماینده جمهوری‌خواه آخرین طرح پیشنهادی سنا در مورد برنامه عظیم اصلاحات مالیاتی را مورد انتقاد قرار دادند، نگرانی‌ها درباره پیشبرد این برنامه دوباره به اوج رسید.

شاخص دلار که ارزش این پول سبز رنگ را در برابر ۶ ارز مهم جهان دنبال می‌کند، با افزایش اندک ۰.۱ درصدی خود را به رقم ۹۳.۸۹۳ رساند درحالی‌که یورو با ۰.۱ درصد کاهش به نرخ ۱.۱۷۷۹ دلار افت کرد و از بالاترین میزان یک‌ ماهه ۱.۱۸۶۰ دلار که در روز چهارشنبه برای خود ثبت کرده بود، عقب‌نشینی کرد.

دلار دربرابر همتای ژاپنی خود ۰.۲ درصد رشد کرد و به نرخ ۱۱۳.۰۵ ین رسید. این درحالی بود که در طول شب تا عمق ۱۱۲.۴۷ ین هم سقوط کرده بود. اما همچنان با فاصله زیادی نسبت به رکورد ۱۱۴.۷۳۵ ین خود که در هفته گذشته که سهام ژاپن به رکورد ۱۰ ساله خود رسیده بودند، ثبت کرده بود، باقی ماند.

[ad_2]

Source link




جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن تا پایان سال۹۵بخشیده می‌شود

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، خلیل قاسمی بیان داشت: بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران ،جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن تا پایان سال۹۵بخشیده می‌شود.

وی افزود: معادن از جمله ذخایری محسوب می شوند که امکان تملک کامل آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد، بلکه صرفا جهت بهره برداری، پروانه بهره برداری از آن زمین به بهره بردار داده می شود که به او حق استخراج و فروش ذخایر معدنی را تا مدت زمان معین را می‌دهد و بهره‌بردار موظف است بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن هر ساله مبلغی را شامل درصدی از درآمد آن معدن با عنوان «حقوق دولتی» به دولت پرداخت کند که آن درصد نیز در هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان تصریح کرد: برای این بخشودگی کارگروهی، متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، تشکیل شده است که وظیفه آن تشخیص واحدهایی است که می توانند از این بخشودگی استفاده کنند.

قاسمی افزود: دولت در مصوبه خود این بخشودگی را مشروط کرده است. بر اساس این مصوبه واحدهایی که می خواهند جرائم دیرکرد پرداخت حقوق دولتی شان تا سال ۱۳۹۵ بخشیده شود باید اصل حقوق دولتی که پیش از این به دولت بدهکار بودند تاپایان اسفندماه۹۶تسویه کنند.

وی در ادامه فراهم کردن شرایط پرداخت آسان بدهی حقوق دولتی معادن برای وصول مطالبات دولت، از سرگیری فعالیت برخی از معادن، جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری در واحدهای معدنی و .. را از مزایای این مصوبه برشمرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بهره برداران معادن استان به منظور استفاده از بخشودگی جرایم می توانند تا پایان اسفند ماه سالجاری  ضمن واریز اصل بدهی حقوق دولتی، درخواست خود را همراه با مستندات مربوطه  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تحویل کنند.

[ad_2]

Source link




قیمت تمام ارزهای دولتی تغییر نکرد

[ad_1]

بانک مرکزی قیمت تمامی ارزهای دولتی را ثابت نگه داشت.

 به گزارش ایسنا، امروز -یکشنبه- همزمان با تعطیلی بازارهای جهانی نرخ هر ۳۹ ارز در مرکز مبادلات ارزی نیز بدون تغییر بوده است. بر این اساس دلار ۳۴۹۹، پوند ۴۵۷۶ و یورو ۴۰۶۴ تومان مبادله خواهد شد.

نرخ ارز در روز یکشنبه















نوع ارز نرخ امروز (ریال)
دلار ۳۴۹۹۹
پوند ۴۵۷۶۸
یورو ۴۰۶۴۳
فرانک سوئیس ۳۴۹۷۵
کرون سوئد ۴۱۴۵
روپیه هند ۵۴۳
درهم امارات ۹۵۳۴
یکصد ین ژاپن ۳۰۶۸۹
لیر ترکیه ۸۹۹۹
یک هزار رون کره جنوبی ۳۱۳۸۶
رینگیت مالزی ۸۲۶۳

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




هزینه بالای تولید؛ پاشنه آشیل صادرات

[ad_1]

سید حسن حسینی شاهرودی افزود: به رغم تمامی تلاش ها هنوز هزینه تمام شده کالا در ایران قابل رقابت با محصولات خارجی نیست.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی در پاسخ به این پرسش که چرا تولیدات داخلی حضور پر رنگی در بازارهای خارجی ندارند، اظهارداشت: پاسخ این سئوال را باید در رقابتی نبودن قیمت ها، ضعف بازاریابی و همینطور کم کاری در حوزه تجارت خارجی جستجو کرد.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه تجارت خارجی کشور امروز مرهون حرکت هماهنگ و منجسم حوزه های اقتصادی، صنعتی، بازرگانی و دیپلماسی است که مسئولان باید به این مهم توجه جدی داشته باشند.

وی افزود: متاسفانه بعد از 38 سال تازه با فشار نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به دولت و وزارت خارجه مقررشده یک معاونت اقتصادی در این وزارتخانه دایر شود.

حسینی شاهرودی در خصوص چرایی رقابتی نبودن قیمت کالاهای داخلی نیز اظهارداشت: متاسفانه فرآیند تولید در مملکت سخت، پیچیده و بسیارپرهزینه است بنابراین برای رقابتی کردن کالاها باید هزینه های مترتب بر تولید در جامعه منطقی و تعدیل شود.

وی گفت: قیمت کالاهای تولید داخلی امروز در کشور به حدی بالاست که حتی قابل رقابت با محصولات وارداتی (رسمی) نیست چه رسد به اینکه کالاهای قاچاقی که بدون عوارض گمرکی وارد مملکت می شود.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر جلوگیری از خام فروشی در کشور افزود: متاسفانه سالانه حجم زیادی از سرمایه های ملی مانند نفت، مواد معدنی، کشاورزی و غیره بدون فرآوری و با قیمت بسیار پائین روی ریل صادرات قرار می گیرد.

وی اظهارداشت: استراتژی دولت بایدحرکت به سمت فرآوری مواد خام در حوزه های مختلف به ویژه معدن و تکمیل زنجیره ارزش باشد.

حسینی شاهرودی یادآورشد: معادن در تامین مواد اولیه بسیاری از صنایع، افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش درآمد سرانه کشور و ایجاد اشتغال مولد بسیار نقش آفرین هستند.=

[ad_2]

Source link




وزیر صنعت: مسائل بین‌المللی دستاویز گرانی کالاها نشود

[ad_1]

محمد شریعتمداری امروز (سه شنبه) در جلسه ستاد تنظیم بازار بر نقش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در زمینه کنترل و نظارت بر افزایش قیمت‌ها تاکید کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، وی افزود: این سازمان با اقدام های کنترلی و رصد مداوم بازار اجازه ندهد مسائل سیاسی در سطح بین‌المللی بهانه و دستاویزی برای افزایش قیمت کالاها و فشار به مردم شود.

شریعتمداری نقش اتاق‌های اصناف و سازمان صدا و سیما برای افزایش آگاهی مردم درباره ارتباط مسائل سیاسی بین المللی و اقتصاد و بازار را تاثیرگذار دانست.

وی از صدا و سیما خواست با ساخت برنامه‌های محتوایی در زمینه ساده سازی مسائل و موضوع های روز برای آحاد جامعه بکوشد و اتاق‌های اصناف نیز با برگزاری نشست با رییسان اتحادیه‌های صنفی این وظیفه مهم را انجام دهند.

این مسوول با تاکید بر ضرورت ایجاد یک شبکه کارآمد و متناسب با وضعیت عرضه و تقاضا برای محصولات اساسی مانند برنج افزود: فروشگاه‌های زنجیره ای برای عرضه و راه اندازی شرکت های خاص برای پیش فروش محصولاتی مانند برنج می تواند در تنظیم بازار این گونه کالاها موثر باشد.

 رییس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای بیست و چهارم مردادماه اعلام کرد: سهم فروشگاه های زنجیره ای از بازار کشور 120 هزار میلیارد ریال است و به ازای هر 200 متر فروشگاه هشت تا 10 نفر اشتغال مستقیم ایجاد می شود.

 

[ad_2]

Source link




مزایای سوآپ ارزی ایران با ترکیه

[ad_1]

برخی کشور‌ها به بستن پیمان‌های دوجانبه با کشور‌های عمده تجاری خود روی می‌آورند که انتظار می‌رود نتیجه بازی برای دو طرف برد- برد باشد. ایران نیز اولین پیمان پولی دوجانبه را با ترکیه به امضا رسانده که براساس آن «ریال» و «لیر»، جایگزین ارزهای مرجع در مبادلات کالایی خواهد شد.

تجارت با ترکیه در ریل جدید

امضای پیمان پولی بین ایران و ترکیه چه تاثیری در تجارت دو کشور خواهد داشت؟ اگرچه به گفته فعالان اقتصادی این پیمان‌ها با مزایایی از قبیل کاهش هزینه‌های انتقال پول و تسهیل در روابط بانکی همراه خواهد بود، اما در این میان ملاحظاتی نیز وجود دارد.  به گزارش دنیای اقتصاد، نخست اینکه باید در تعهدات پولی دوجانبه، دو طرف به اندازه کافی پول یکدیگر را قبول داشته باشند. بدوم اینکه باید به اهمیت وزن‌های تجاری و تنوع کالاهای تجاری توجه شود. در واقع تنوع کالاهای تجاری بین کشور‌های مختلف از اصل‌هایی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد می‌تواند نتایج این پیمان‌ها را کاهش بدهد. سوم اینکه نوسانات نرخ ارز رایج دو کشور می‌تواند در نتیجه‌بخش بودن این پیمان‌ها، چالش ایجاد کند و چهارم اینکه از آنجا که معمولا در این پیمان‌ها تصفیه حساب به‌صورت دوره‌ای انجام می‌شود، باید دید که آیا صادرکنندگان کشور مقابل نیز حاضرند به این شیوه و با گذشت دوره‌ای مشخص تسویه حساب کنند یا خیر؟

چرا ایران و ترکیه پیمان پولی امضا می‌کنند؟

یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های پیمان پولی دوجانبه ایران و ترکیه، به چشم‌انداز ۳۰ میلیارد دلاری تجارت دو کشور که چندی پیش از سوی روسای جمهور آنها اعلام شد، برمی‌گردد. دو کشور ایران و ترکیه برای توسعه روابط مشترک اقتصادی و رساندن مبادلات تجاری به رقم ۳۰ میلیارد دلار، تصمیمات مهمی اتخاذ کرده‌اند. حسن روحانی اواخر هفته گذشته در جریان سفر رجب طیب اردوغان به تهران در این زمینه اعلام کرد: توسعه روابط بانکی، تجارت با پول ملی، همچنین فعالیت سه مرز میان ایران و ترکیه به‌صورت ۲۴ ساعته، از جمله تصمیماتی است که در مذاکرات فشرده دو طرف اتخاذ شدند. رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه نیز در این زمینه گفت: با هدف ارتقای حجم روابط به میزان ۳۰ میلیارد دلار، تصمیم گرفتیم همکاری‌های بانک‌های مرکزی دو کشور و سایر بانک‌ها هر چه بیشتر تقویت شود و به‌منظور نجات روابط اقتصادی خود از فشار ارز، تصمیم گرفتیم مبادلات تجاری خود را با استفاده از پول ملی خودمان انجام دهیم. البته عموما پیمان‌های پولی بین کشورها به دو هدف منعقد می‌شود. نخست به منظور تامین مالی تجارت و دوم؛ به منظور افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. حال به نظر می‌رسد با توجه به چشم‌انداز تجارت ۳۰ میلیارد دلاری ایران و ترکیه، هدف اول به‌عنوان عامل انگیزشی در امضای این پیش‌نویس که نخستین پیمان پولی ایران با یک کشور است، ایفای نقش می‌کند. در مجموع اهمیت تجارت و اقتصاد بین‌الملل در مسیر توسعه از یک طرف و پیچیده شدن روابط بین کشور‌ها با چاشنی تنش‌های موجود از سوی دیگر، باعث شده است که کشور‌ها جلوه‌هایی جدید از روابط بین‌المللی را به‌منظور دستیابی به اهداف متفاوت ایجاد کنند. در همین راستا برخی کشور‌ها به بستن پیمان‌های دوجانبه با کشور‌های عمده تجاری خود روی می‌آورند. پیمان دوجانبه، یک بازی دوجانبه است که انتظار می‌رود نتیجه بازی برای دو طرف برد-برد باشد. بنابراین نقطه شروع یک پیمان دوجانبه زمانی جرقه می‌خورد که دو کشور نه‌تنها در زمان شروع پیمان بلکه با گذشت زمان و با وجود تغییرات اقتصادی-سیاسی انگیزه کافی برای شروع تعهد داشته باشند. این پیمان‌ها می‌توانند دوجانبه یا چندجانبه باشند. از متداول‌ترین نوع این پیمان‌ها می‌توان به پیمان‌های پولی اشاره کرد که کشور‌های مختلف به‌منظور اهداف مختلف با یکدیگر می‌بندند. ازآنجاکه یک طرف هر تجارت فیزیکی، مراودات پولی است که باید بین دو طرف تجارت صورت گیرد، اغلب کشور‌هایی که تجارت گسترده با یکدیگر دارند از این پیمان‌ها استفاده می‌کنند. بنابراین یکی از اهداف این پیمان‌ها تسهیل‌سازی معاملات و همین‌طور کاهش اثرات نوسان ارز در روابط بین کشور‌های هم‌پیمان است. این پیمان در نهایت منجر به حذف ارز سومی که تا قبل از پیمان در تجارت بین کشور‌ها متداول بود، می‌شود.

مزایای پیمان پولی ایران و ترکیه

ترکیه یکی از شرکای اصلی تجاری ایران است که در طول سال‌های تحریم نیز سعی در حفظ روابط سیاسی و اقتصادی خود با ایران کرده است. از این رو هرگونه اقدامی که موجب تسهیل در روابط تجاری دو کشور شود، می‌تواند برای تجار مفید باشد. بنابراین فعالان اقتصادی معتقدند این پیمان می‌تواند مسیر را برای توسعه تجارت هموار کند. از سوی دیگر این پیمان‌ها معمولا بین دو اقتصاد مشابه به لحاظ ساختار تجاری منعقد می‌شود و ایران و ترکیه نیز از این شباهت برخوردارند. محسن جلال‌پور، فعال اقتصادی سه مزیت پیمان پولی ایران و ترکیه را برمی‌شمارد. او می‌گوید: در شرایطی که ما با پدیده تحریم مواجه هستیم، این پیمان می‌تواند نیاز به انتقال پول را برای ما برطرف کند، از سویی هزینه‌های انتقال پول را کاهش دهد و علاوه بر این از نوسانات ارزها در مقابل هم نیز جلوگیری می‌کند. این فعال اقتصادی با اشاره به رتبه ۵ چین در انعقاد این دست از پیمان‌ها، عنوان می‌کند: چینی‌ها بیش از ۵۰۰ پیمان پولی را منعقد کرده‌اند و در این‌باره توانسته‌اند رتبه خود را به ۵ برسانند.

محمدحسین برخوردار، یکی دیگر از فعالان اقتصادی در مورد تاثیر پیمان پولی ایران و ترکیه، به کاهش هزینه‌های مالی تجارت اشاره می‌کند و می‌گوید: این موضوع در کاهش زمان تجارت نیز بسیار تاثیرگذار بوده و می‌تواند راهگشای توسعه تجارت با این کشور شود. از سوی دیگر به‌طور کلی پیمان‌های پولی می‌تواند کشورها را برای تجارت بیشتر ترغیب کند و مسلما پیمان پولی ایران و ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما در این میان نباید فراموش کرد که همین اندازه که این پیمان برای تجار ایرانی منفعت دارد، مسیر را برای صادرات بیشتر ترکیه به ایران نیز هموار می‌کند. بنابراین بازرگانان ایرانی باید مراقب باشند که از این شرایط بهره کافی را ببرند و ورود به بازار ترکیه را با این اتفاق، جدی تر بگیرند. محمد لاهوتی، ‌رئیس کنفدراسیون صادرات نیز بر این باور است که پیمان پولی بین ایران و ترکیه می‌تواند با توجه به محدودیت در ایجاد روابط بانکی، این خلأ را تا حد زیادی پر کند. او معتقد است هرچند روابط بانکی پس از لغو تحریم‌ها روزهای بهتری را می‌گذراند؛ اما هنوز به وضعیت قبل از تحریم‌ها برنگشته است. بنابراین شرایط گشایش اعتبار برای تمام بانک‌ها مهیا نیست و نمی‌توانیم از امکانات بانکی موجود در فضای بین‌المللی استفاده کنیم. در نتیجه برای خنثی کردن زیان‌های ناشی از این محدودیت‌ها، نیاز است روابط تجاری خود را با کشورهای عمده طرف تجاری مان گسترش دهیم. به خصوص به رسمیت شناختن واحد پولی دو کشور می‌تواند در توسعه روابط، یاری رسان باشد.

ملاحظات پیمان‌های پولی

اگرچه این پیمان‌ها تا حدودی تجارت بین کشور‌های متعهد را تسهیل می‌بخشند، اما نکاتی را نیز باید در رابطه با آنها مورد توجه قرار داد. در وهله اول باید در تعهدات پولی دوجانبه، دو طرف به اندازه کافی پول یکدیگر را قبول داشته باشند. در وهله دوم نیز باید به اهمیت وزن‌های تجاری و تنوع کالاهای تجاری توجه شود. در واقع تنوع کالاهای تجاری بین کشور‌های مختلف از اصل‌هایی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد می‌تواند نتایج این پیمان‌ها را کاهش بدهد. تراز تجاری بین ایران و ترکیه نشان می‌دهد که اگرچه ترکیه یکی از اصلی ترین شرکای تجاری کشورمان است اما آمار ۱۰ ساله روند تجاری ایران با ترکیه حاکی از این است که همواره تراز تجاری ایران با این کشور منفی بوده است. به‌طوری که ارزش صادرات ایران به ترکیه در سال ۱۳۸۴، ۲۰۵ میلیون دلار در برابر ۸۶۷ میلیون دلار واردات گزارش شده است. البته روند صادرات در سال ۱۳۹۴ افزایشی بوده و به رقم یک میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار رسیده است. این درحالی است که روند واردات ایران از این کشور در همین سال نیز افزایش یافته و به دو میلیارد و ۹۹۵ میلیون دلار رسیده است. این تحلیل نشان می‌دهد که ترکیب سبد کالای صادراتی نیز در ۱۰ سال گذشته چندان تغییری نداشته و فرآورده‌های مس، روی و مشتقات نفت در صدر فهرست کالاهای صادراتی ایران به ترکیه قرار داشته‌اند.

به جز در سال ۱۳۸۹ در تمامی سال‌ها متوسط قیمت واردات بیشتر از متوسط قیمت صادرات بوده اما در مجموع صرف‌نظر از سال‌های ابتدایی فاصله دو کشور در این شاخص قابل‌توجه نیست. از سوی دیگر، واردات ترکیه از ایران تقریبا از الگوی مشابهی با واردات این کشور از کل جهان تبعیت می‌کند. به عبارتی تداوم روابط تجاری با این کشور در شرایط تحریم‌ها نیز از تضمین بیشتری برخوردار است. در وهله سوم نوسانات نرخ ارز رایج دو کشور است که امکان دارد چالش برانگیز باشد. البته معمولا برای جلوگیری از این مساله، قراردادها به‌صورت کوتاه مدت اما قابل تمدید منعقد می‌شود. بازه زمانی پیمان پولی دو جانبه ایران و ترکیه که پیش نویس آن به امضا رسیده، ۳ ماهه است. در وهله چهارم نیز پذیرش شروط پیمان توسط تجار دو کشور است. به این معنی که به‌طور معمول، تصفیه حساب تجار دو کشور باید به‌صورت دوره‌ای از سوی بانک‌های مرکزی آن کشورها صورت گیرد. باید دید که آیا صادرکنندگان کشور مقابل حاضر به این شیوه از تجارت هستند یا خیر؟ با توجه این ملاحظات، برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که بیشتر پیمان‌های پولی در دنیا، نتوانسته‌اند کارنامه خوبی از خود برجای بگذارند. البته تضمینی هم برای عمل به این پیمان‌ها وجود ندارد. برخی اعتقاد دارند که معمولا ماهیت این پیمان‌ها سیاسی بوده تا اقتصادی. به همین دلیل در صورت بروز اختلافات، احتمالا این پیمان‌ها نیز فسخ می‌شود. بحث انعقاد پیمان‌های پولی دو جانبه نیز در ایران جدید نیست. قرار بود ۴ کشور ترکیه، روسیه، عراق و چین به‌صورت جداگانه این نوع پیمان را با ایران منعقد کنند. مذاکراتی نیز در این باره انجام شد اما هنوز این تصمیم وارد فاز عملیاتی نشده و تنها ترکیه برای امضای پیش نویس تفاهم پیمان دو جانبه پولی با ایران اقدام کرده است.

[ad_2]

Source link




عراق، دومین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین ، ناصر بهزاد، رایزن بازرگانی ایران در عراق با اشاره به پیش‌بینی افزایش 8 درصدی در ارزش صادرات ایران به عراق در شش ماه? اخیر گفت: بالغ بر 3 میلیارد دلار صادرات ایران به عراق در شش ماه? نخست سال پیش‌بینی می‌شود که این افزایش از صدور کالاهایی چون محصولات کشاورزی، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و دارو ناشی می‌شود و همچنین مواد غذایی مانند رب، ماکارانی و آرد، فرآورده‌های لبنی، محصولات پتروشمی و روان‌کننده‌های صنعتی نیز در زمر? محصولات پر رونق صادراتی به کشور عراق قرار دارد.

بهزاد در خصوص آمار تجارت خارجی عراق افزود: واردات عراق از کشورهای مختلف، سالانه 30 میلیارد دلار است و به تفکیک، چین 28%، ترکیه 27% و ایران 24% در جایگاه اول تا سوم کشورهای صادرکننده به عراق ایستاده‌اند که اگر صادرات خدمات فنی و مهندسی و میعانات گازی به آن اضافه شود، سهم ایران با ترکیه برابری خواهد کرد همچنانکه امسال برای اولین بار صادرات گاز به عراق را با روزانه 12 میلیون مترمکعب آغاز کردیم.

وی در ادامه گفت: قیمت سران? هر تن کالای صادراتی ایران به عراق 500 دلار است که در مقایسه با 350 دلار سران? کل صادرات ایران، ارزش بالاتری را نشان می‌دهد.

بهزاد در خصوص چهل و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی عراق اظهار داشت: این نمایشگاه به عنوان مهم‌ترین رویداد بازرگانی عراق قلمداد شده و 20 کشور دنیا چون آلمان، آمریکا، ایران، کره، اوکراین، قطر، فرانسه، لبنان، سوریه و …. در آن حضور خواهند داشت و در زمینه‌های انرژی، لوازم بهداشتی، صنعت ساختمان، هتل‌داری، پوشاک، خودرو، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، و ….. محصولات و خدمات خود را به نمایش می‌گذارند.

رایزن بازرگانی ایران در عراق با اشاره به برنامه‌ریزی به منظور حضور قدرتمند ایران در این نمایشگاه، گفت: ایران با در اختیار داشتن فضایی به وسعت 1200 متر و با دعوت از بهترین و معتبرترین شرکت‌ها در زمینه‌های مختلف حضور شایسته‌ای در این رویداد خواهد داشت.

بهزاد نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی عراق را فرصت خوبی برای معرفی ظرفیت‌ شرکت‌های ایرانی، انجام انواع مذاکرات با شرکت‌ها و سازمان‌های عراقی و دیگر کشورها عنوان کرد و افزود: با اصلاح و تجدید نظر در مدل‌های سرمایه‌گذاری، این نمایشگاه می‌تواند محل مناسبی برای معرفی و فعالیت ماندگار واحدهای موفق دانش‌بنیان و تولیدی-صنعتی باشد.

وی با اشاره به برنامه‌های عربستان برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی عراق، گفت: با اینکه صادرات عربستان به عراق کمتر از 2 درصد است اما باید در نظر داشت که خیز دوبار? این کشور برای گسترش روابط تجاری با عراق تنها با حضور مؤثر، پایدار و همه جانب? شرکت‌های ایرانی بی اثر خواهد ماند.

گفتنی است، چهل و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی عراق از 29 مهر تا 8 آبان در بغداد برگزار خواهد شد.

[ad_2]

Source link




واردات ۴میوه به کشور آزاد است

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، محمد علی طهماسبی روز پنجشنبه در جمع مسئولان جهاد کشاورزی و برخی باغداران کهگیلویه وبویراحمد اظهار داشت: البته ورود این چهار محصول نیز باید با نظارت دقیق گمرکی و سایر نهادهای ذیربط به ویژه برای رعایت مسایل بهداشتی و سلامت انجام شود.

وی تصریح کرد: تاکنون و حتی با فشارهایی که از سوی برخی صنف ها و اتحادیه های فروش میوه صورت گرفته دولت و وزارت جهاد کشاورزی اجازه افزایش میزان محصولات باغی وارداتی را نداده است.

** توسعه 500 هزار هکتار باغ در اراضی شیبدار

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: یکی از برنامه های راهبردی دولت و وزارت جهاد کشاورزی که در برنامه پنج ساله ششم نیز پیش بینی شده است توسعه باغات در بیش از 500 هزار هکتار اراضی شیب دار و با بازدهی کم اقتصادی است.

طهماسبی ادامه داد: با توجه به تکلیف قانونی و پیش بینی احیای این میزان اراضی فاقد توجیه اقتصادی در برنامه ششم توسعه ،همه نهادها و سازمان های متولی موظف به تامین شرایط و تحقق اجرای این مهم هستند.

وی با بیان اینکه ایران بر روی یک اقلیم شکننده قرار دارد و با توجه به کاهش نزولات جوی و بروز خشکسالی ها، گفت: میزان بارش در برخی استان های پرآب کشور همچون چهار محال وبختیاری و حتی استان کهگیلویه وبویراحمد با کاهش بالای 50درصدی تولیدی آب مواجه شده اند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: استفاده از کشت های مثمرثمر در این اراضی شیب دار ، سیل خیز و فاقد توجیه اقتصادی علاوه بر جلوگیری از فرسایش خاک ، توان بیولوژیکی آن را بالا برده و تا حدود زیادی بر ایجاد حفظ و تقویت تعادل اکوسیستم طبیعی نیز موثر خواهد بود.

** تولید 270 هزار تن محصولات باغی در کهگیلویه وبویراحمد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه وبویراحمد نیز گفت: سال زراعی جاری افزون بر 270 هزار تن انواع محصولات باغی در استان تولید شد .

جعفر گوهرگانی افزود: سطح زیرکشت باغ های استان که قبل از سال 92 حدود 34 هزار هکتار بود هم اینک به بالای 43 هزار هکتار رسیده است.

وی تصریح کرد: میزان تولید نهال از حدود 900 هزار اصله هم اینک به بیش از سه میلیون اصله نهال در سطح باغات رسیده است.

وی یکی از مشکلات اساسی فراروی باغداران استان را بروز برخی ناهماهنگی میان دستگاه های متولی از جمله منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست استان برای توسعه اراضی شیب دار بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و اجرای ماده 56 دانست.

[ad_2]

Source link




رشد قارچ گونه برند‌های ترکیه‌ای در بازار

[ad_1]

رشد قارچ گونه برند‌های ترکیه‌ای در بازار

[ad_2]

Source link