1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




کاهش ۹۲ درصدی بارش‌ها در آبان ماه

[ad_1]

به گزارش تراز ، به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، حسن برنا با بیان این مطلب اظهار کرد: بارش در آبان ماه سال آبی 97-96 درمقایسه با سال آبی گذشته  و متوسط بلند مدت در کلیه ایستگاه های حوزه عملکرد شرکت کاهش چشمگیری را نشان می دهد.متوسط بارش آبان ماه در حوزه عملکرد شرکت (با احتساب سدهای استان تهران) دو میلیمتر است که نسبت به بارندگی 24.01 میلیمتری سال آبی گذشته و 37.7 میلیمتری متوسط بلند مدت به ترتیب با کاهش92و 95درصدی روبرو بوده ایم.

وی ادامه داد: حجم ریزش های جوی حاصل از بارش آبان ماه جاری 32.63  میلیون متر مکعب است که در مقایسه با مشابه سال گذشته و بلندمدت کاهش قابل ملاحظه ای داشته است .

برنا با بیان اینکه متوسط بارش در آبان ماه سال جاری در محدوده سیاسی استان تهران 7/0 میلیمتر است، تصریح کرد: این مقدار در مقایسه با مقدار 19.8 میلیمتر سال گذشته و 31.8 میلیمتر متوسط بلند مدت به ترتیب با کاهش 97 و 98 درصـــدی روبرو بوده ایم.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب همچنین یادآور شد: براساس آمار به دست آمده از ایستگاه های باران سنجی مبناء در سطح حوزه عملکرد شرکت در دومین ماه سال آبی97-96 مشخص شد که ایستگاه بارانسجی جوستان در حوضه آبریز سد طالقان با مقدار17.8 میلیمتر بیشترین بارش را در این ماه داشته است. همچنین در محدوده عملکرد استان تهران نیز بیشترین میزان بارندگی مربوط به ایستگاه باران ســـنجی چشمه اعلاء با مقدار 6 میلیمتر است.

برنا در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع بارش های مناسب در نیمه دوم آذر ماه سال جاری امید است کمبودهای ذخائر آبی حتی الامکان به شرایط نرمال نزدیک شده و شاهد افزایش نزول رحمت الهی در سال آبی جدید در ماه‌های آتی باشیم. همچنین با توجه به تمرکز جمعیتی در استان تهران و لزوم تامین منابع آب پایدار و مطمئن برای شرب، صنعت و کشاورزی، دشت های استان وضعیت نامناسبی دارند که هموطنان باید نسبت به مصرف بهینه آب توجه لازم را داشته باشند چراکه با وقوع بارش های مقطعی وضعیت منابع آب بهبود نمی یابد.

[ad_2]

Source link




ایران و اتریش به دنبال توسعه روابط اقتصادی

[ad_1]

شافعی که در راس هیات روسای اتاق های استانی ایران به اتریش سفر کرده است عصر سه شنبه با وزیر علوم، تحقیقات و اقتصاد این کشور دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر اقتصاد اتریش که بزودی ریاست اتاق بازرگانی فدرال اتریش را برعهده می گیرد، با ابراز خرسندی از میزبانی هیات اقتصادی ایران گفت: به طور سنتی همکاری های تنگاتنگی بین وزارت امور خارجه اتریش و اتاق بازرگانی فدرال برقرار بوده و سیاست‌گذاری‌های کشور برای صادرات طراحی شده است. ارتباطات اتاق‌های ایران و اتریش نیز ‌امیدوارکننده است؛ روند فعالیت‌های دوکشور باید خارج از دولت‌ها تعریف شود تا بخش خصوصی دو کشور روابط خود را تعمیق ببخشند.

بنا به گزارش اتاق ایران، هارالد ماهرر افزود: تاریخچه همکاری‌ها میان اتریش و ایران در دهه‌های اخیر مثبت بوده است و سفر ریاست جمهوری قبلی اتریش به ایران پس از به امضا رسیدن برجام به عنوان اولین مقام بلندپایه جهان، گواهی بر این موضوع است.

ماهرر خاطرنشان کرد: قبل از به نتیجه رسیدن برجام هم روابط دو کشور برقرار بود به همین دلیل بهبود این روابط امکان‌پذیر است و باید تلاش کنیم که نشست‌ها و همایش‌های مشترک دو کشور که اولین بار در سال 2015 برگزار شد را ادامه دهیم.

وزیر اقتصاد اتریش افزود: با توجه به اینکه ایران یک همکار مفید برای اتریش به حساب می‌آید و افزایش روابط تجاری، خواسته هر دو طرف است، مشتاقم با دیدگاه بخش‌ خصوصی ایران در مورد زمینه‌های همکاری مشترک بیشتر آشنا شوم.

رئیس اتاق ایران نیز در این نشست با ابراز خرسندی از ایجاد فرصت مذاکره اقتصادی با وزیر علوم و اقتصاد اتریش گفت: از گذشته به غیر از مسائل اقتصادی رابطه‌ای احساسی میان دو کشور برقرار بوده و این رابطه عاطفی و دیدگاه مثبت دو طرف به یکدیگر، مبنای اصلی برای توسعه روابط است. شافعی افزود: اتریش از گذشته دور به ایران نزدیک بوده و در زمینه‌های پزشکی همکاری‌های خوبی میان دو کشور سابقه دارد. در زمانی که ایران دچار محدودیت در روابط اقتصادی بود، اتریش روابط خود را با ایران قطع نکرد.

غلامحسین شافعی ادامه داد: بعد از رفع تحریم‌ها و امضای برجام، اتریش اولین کشوری بود که هیات بزرگی به ریاست رئیس‌جمهور وقت این کشور راهی ایران کرد به دنبال آن ایران هم هیات 120 نفره‌ای را راهی اتریش کرد و توافقنامه‌های خوبی برای آینده روابط، میان دو کشور به امضا رسید.

وی افزود: در این سفر نیز تمام ظرفیت اتاق‌های سراسر ایران حاضر هستند؛ از این نظر این سفر بی‌نظیر است. در تمام صنایع ما از گذشته ردپای اتریش وجود دارد و خاطره های خوبی در همکاری های دو کشور وجود دارد و زمینه‌ها برای جهش در روابط دو کشور آماده است.

رئیس پارلمان بخش ‌خصوصی ایران گفت: ما اتریش را پلی برای حضور در بازار اتحادیه اروپا می‌دانیم و ایران هم می تواند سهل ترین و امن ترین مسیر دسترسی اتریش به بازار منطقه نظیر حوزه قفقاز و آسیای مرکزی باشد؛ مذاکراتی که در این سفر داشتیم نیز امیدواری‌های زیادی را برای آینده ایجاد کرد.

شافعی گفت: زمینه‌های همکاری مشترک در بخش‌های دانش فنی، انرژی‌های نو، محیط زیست، مدیریت منابع آب، مدیریت شهری و ترافیک، تولیدات دارویی، ماشین آلات صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه‌های بارزی هستند که می‌توانیم با اتریش همکاری داشته باشیم. آنچه به عنوان یک مشکل پابرجاست مسائل روابط بانکی و بیمه‌ای است که کشور اتریش قدم‌های مناسبی در این زمینه برداشته است. در آینده نیز هیاتی برای رفع مسائل بانکی به اتریش سفر می‌کند تا این مشکلات محدود نیز حل شود.

رئیس اتاق ایران در این دیدار از وزیر علوم، تحقیقات و اقتصاد اتریش دعوت کرد تا به ایران سفر کند.

وزیر علوم و اقتصاد اتریش پس از سخنان شافعی گفت: از مشکلات بانکی در روابط دو کشور آشنا هستیم و به دنبال راه‌هایی برای رفع آن هستیم.

وی ادامه داد: بخش‌هایی که به عنوان زمینه همکاری یاد شد جزو بخش‌هایی است که در آن فعال هستیم و امکان همکاری به ویژه در بخش محیط ‌زیست فراهم است.

هارالد ماهرر ادامه داد: می توانیم برای 6 گروه کاری برنامه‌ریزی کنیم و زمینه‌های همکاری در بخش‌های دیگر را نیز مشخص کنیم تا در آن زمینه‌ها نیز به مذاکره بپردازیم. اگر از پروژه های موجود در ایران مطلع باشیم می‌توانیم برای فعالیت در آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم.

وزیر علوم ، تحقیقات و اقتصاد اتریش افزود: باور داریم که ایران در بخش هنر و ادبیات نیز حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و مایل هستیم همکاری‌های فرهنگی در کنار روابط اقتصادی برقرار شود.

نشست مشترک دو روزه روسای اتاق های بازرگانی ایران و اتریش با حضور روسا و نمایندگان اتاقهای استانی که روزهای سه شنبه و چهارشنبه در اتاق فدرال اقتصادی اتریش برگزار می شود ، اولین رویداد در نوع خود است که می تواند گسترش بیشتر روابط تجاری را در پی داشته باشد. به گفته عبادلله مولایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتریش ، سفر روسای اتاق های سراسر کشورمان به اتریش که در نوع خود رویدادی مهم و قابل توجه در روابط اقتصادی دو کشور ارزیابی می شود، می تواند زمینه را برای معرفی فرصت های اقتصادی، شناسایی ظرفیت ها و توانمندیهای متقابل، ترسیم چشم انداز و ارائه نقشه راه تقویت و گسترش بیش از پیش همکاری های اقتصادی، صنعتی و تجاری بخش های خصوصی دو کشور مساعد گرداند.

برگزاری نشست ها و کارگاه های مشترک در اتاق بازرگانی اتریش و دیدارها و بازدیدهای متنوع از دیگر برنامه های این سفر خواهد بود.

[ad_2]

Source link




قیمت جدید انواع نان اعلام شد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، چندی پیش ستاد تنظیم بازار از افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان خبر داده بود. بر این اساس قرار بود که از اول ماه آذر قیمت نان بدون تغییر در وزن فعلی چانه‌ها در سراسر کشور با ۱۵ درصد افزایش فروخته شود. همچنین قرار بود در استان‌ها قیمت انواع نان توسط استانداری و در تهران توسط اتاق اصناف اعلام شود که روز گذشته علی فاضلی – رییس اتاق اصناف – اعلام کرد که قیمت‌های جدید نان در تهران از هفته آینده به نانوایی‌ها ابلاغ می شود. اما با توجه به مصوبه و ابلاغیه ستاد تنظیم بازار قرار شد قیمت‌ها طبق توافق اولیه از امروز (یکم آذر) در سراسر کشور اعمال شود.

در همین راستا اتاق اصناف با صدور بخشنامه‌ای ضمن اعلام وزن قانونی چانه نان به نانوایی‌ها مجوز افزایش قیمت را داده است. بر اساس ابلاغیه رئیس اتاق اصناف از تاریخ اول آذرماه ۱۳۹۶ نرخ جدید نان حداکثر با افزایش ۱۵ درصد به قیمت فروش فعلی نان با اوزان مختلف به شرح جدول زیر اعلام می‌گردد:

بدیهی است همراه با افزایش نرخ مصوب نان نظارت مستمر بر ارتقای کیفیت به منظور کاهش ضایعات نان و احترام به مطالبات مصرف‌کنندگان مورد انتظار است.

قیمت انواع نان برای فروش در نانوایی‌های تهران:

بر این اساس قیمت نان بربری از 650تومان به 750تومان

نان تافتون سنتی از 400تومان به 460تومان

قیمت نان سنگک از 800ومان به 920تومان

نان لواش و تافتون گردان نیز از 210تومان به 240تومان افزایش یافته است.







وزن چانه خمیر نان بربری ۵۱۰ گرم
وزن چانه خمیر نان تافتون سنتی ۲۳۰ گرم
وزن چانه نان لواش  تافتون گردان ۱۴۰ گرم
وزن چانه نان سنگک ۵۶۰ گرم

[ad_2]

Source link




آخوندی: بخشنامه افزایش سود وام مسکن مهر را متوقف کنید

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در پی‌نوشت بخشنامه مدیر اعتبارات بانک مرکزی نوشت: “جناب آقای دکتر بت شکن با توجه به مذاکرات مکرر حضوری و مکاتباتی که اینجانب با جناب آقای دکتر کرباسیان و دکتر سیف داشته ام، بلافاصله این بخشنامه را متوقف کنید و مطابق روال گذشته عمل نمایید”.

برپایه این گزارش، وزیر راه و شهرسازی چندین بار با بانک مرکزی برای حل وفصل این موضوع در ماه های گذشته مکاتبه و مذاکره کرده است و در نامه ای به رئیس بانک مرکزی در 17 آبان 96 (دیروز)تاکید کرده است که “با وجود مذاکرات مورخ 16 مهر 96 و توضیحات مدیران بانک مسکن، با اصرار بانک مرکزی تغییر نرخ سود تسهیلات متمم مسکن مهر برای اجرا ابلاغ شده که اجرای این تصمیم با توجه به فروش اقساطی بسیاری از واحد ها عملی نیست.”

خبرگزاری تسنیم، از افزایش سود تسهیلات مسکن مهر با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به بانک مسکن خبر داده بود. اینجا را بخوانید.

در نامه اداره اعتبارات بانک مرکزی خطاب به مدیرعامل بانک مسکن آمده است؛

«احتراما بازگشت به نامه شماره  49/663/م مورخ  1396/5/22 در خصوص  تضمین‌نامه یارانه نرخ سود تسهیلات طرح مسکن مهر به استحضار می‌رساند، موضوع یارانه سود تسهیلات مسکن مهر در جلسه کمیسیون اعتباری مورخ 1396/6/29 این بانک مطرح و با توجه به عدم ارسال تضمین‌نامه و مصوبه‌ای در خصوص یارانه نرخ سود تسهیلات مسکن مهر (جهت افزایش سقف فردی تسهیلات مذکور از 250 میلیون ریال به 400 میلیون ریال) کمیسیون مقرر نمود، بانک مسکن با توجه به تاکیدات قبلی، کماکان نسبت به اعطای تسهیلات مذکور با نرخ‌های مصوب شورای محترم پول و اعتبار (11 و 12 درصد جهت مشارکت مدنی و فروش اقساطی) اقدام نماید.»

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




۸ ایراد به نحوه تجارت در مناطق آزاد

[ad_1]

 حال آنکه کارشناسان بر این باورند که در ایران نه تنها قواعدی از این دست بر مناطق آزاد حاکم نبوده، بلکه اهداف ایجاد این مناطق نیز در حد انتظار محقق نشده است. با این وجود دولت لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد و سیزده منطقه ویژه اقتصادی جدید را به مجلس فرستاده است.

بر این اساس در گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، هشت ایراد به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید در ایران وارد شده است. نخست آنکه در قانون برنامه ششم توسعه صراحتا آمده است که در طول سال‌های برنامه وضع هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی طی سال‌های برنامه ممنوع است. به گزارش دنیای اقتصاد، با توجه به اینکه مناطق آزاد و ویژه دارای مولفه‌ها و امتیازاتی مانند معافیت از مالیات بر درآمد و معافیت از مالیات بر واردات کالا هستند، بنابراین ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید چه در قالب لایحه و چه در قالب طرح برخلاف قانون برنامه ششم توسعه بوده و برای تصویب نیازمند کسب دوسوم آرای نمایندگان است. دوم اینکه اکثر مطالعات موجود در حوزه عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران حاکی از آن است که این مناطق نتوانستند به‌صورت مطلوب به اهداف اصلی خود دست یابند. بنابراین توسعه کیفی این مناطق بر توسعه کمی آنها اولویت دارد. سوم آنکه در سیاست‌کلی اقتصاد مقاومتی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برای انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج اشاره شده است که به‌عنوان جهت‌گیری در حوزه دستیابی به اهداف اصلی مناطق آزاد تلقی می‌شود.

در این سیاست‌ها هیچ اشاره‌ای به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید نشده است و در شرایط فعلی که مناطق آزاد به‌دلیل نبود زیرساخت‌های اولیه و تامین درآمد مورد نیاز برای ایجاد این زیرساخت‌ها به اخذ عوارض از واردات کالاهای مصرفی، سرمایه‌گذاری خودروهای وارداتی لوکس و فروش اراضی روی آورده‌اند، اهدافی مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را دنبال کرده و تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو آسیب‌شناسی عملکرد گذشته و اصلاح رویه‌های ناصحیح حاکم بر مناطق آزاد و ویژه است. همچنین از دیگر مغایرت‌های این لایحه با سیاست‌های کلی نظام، مغایرت با بند «۱۹» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی‌بر «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و…» است.

بنابراین با توجه به وجود مغایرت‌های گوناگون لایحه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه، آمایش سرزمین و… می‌توان به مغایرت لایحه پیشنهادی با قانون اساسی اشاره کرد. چهارمین ایراد آنکه اگر قوانین و مقررات در سرزمین اصلی تا این اندازه دارای اشکال است که ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید تنها راه‌حل برای فعالان مولد اقتصادی است تا بتوانند با قوانین آسان‌تری فرآیندهای اداری و تولیدی خود را انجام دهند به‌نظر می‌رسد اصلاح قوانین و مقررات سرزمین اصلی مقدم بر ایجاد مناطق آزاد جدید است. چون منافع آن ملی و کلان است و ایجاد تبعیض منطقه‌ای نمی‌کند. پنجمین موضوعی که در این گزارش به آن پرداخته شده حاکی از آن است که یکی از اهداف اصلی سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی، کوچک‌سازی دولت و محدودسازی اندازه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی است؛ این درحالی است که ایجاد مناطق آزاد جدید به‌دلیل ایجاد سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی جدید مغایر با سیاست‌های کوچک‌سازی دولت است. ششم آنکه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید برخلاف سیاست‌های آمایش سرزمینی است و توسعه نامتوازن منطقه‌ای کشور نه‌تنها با توسعه کمّی این مناطق الزاما بهبود نمی‌یابد، بلکه به بروز مشکلاتی برای مناطق همجوار نیز منجر می‌شود.

برای تقویت امنیت مرزها و بهبود معیشت مرزنشینان می‌توان سیاست‌های توسعه مناطق مرزی و محروم کشور را به‌وسیله مجموعه‌ای از سیاست‌های منسجم و هدفمند ملی طراحی و اجرا کرد. افزایش تجارت الزاما نیاز به ایجاد منطقه آزاد ندارد و می‌توان با ابزارهای تجاری و استفاده از توافقات منطقه‌ای به توسعه تجارت پرداخت. در درجه اول باید زمینه ارتقای رقابت‌پذیری کالاهای ساخت داخل فراهم شود و در گام بعدی وارد فرآیند مذاکرات تجاری شد. همچنین در زمان بررسی میزان عمران و آبادانی ایجادشده در مناطق آزاد و ویژه باید به آثار منفی این اقدام بر درآمدهای مالیاتی و تضعیف اقتصاد ملی و ایجاد عدم مزیت برای مناطق و صنایع همجوار نیز توجه کرد.

هفتمین ایراد مورد اشاره حاکی از آن است که با بررسی مقالات و مطالعات انجام‌ شده در مورد مناطق آزاد و طرح مباحث کارشناسی از طرف متخصصان اقتصادی مبنی ‌بر وجود چالش‌های کارکردی در عملکرد مناطق آزاد در ایران و عدم‌ تحقق برخی از اهداف ازجمله جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ارتقای سطح تولید و صادرات، به‌نظر می‌رسد توسعه کمی این مناطق بدون رفع چالش‌های پیش‌رو با مولفه‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های تجاری مبتنی بر توسعه صادرات، سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی ‌بر کوچک‌سازی دولت، سیاست‌های مالی مبنی بر تمرکز بودجه و سیاست‌های مبنی‌بر افزایش شفافیت مالی و اداری و توجه به آمایش سرزمینی مغایر است.

از این‌رو باید در ضمن این لایحه یا به‌واسطه اصلاح قانون چگونگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام کرد. هشتمین موردی که این گزارش به آن توجه کرده نیز گویای آن است که درخصوص کالای همراه مسافر در یک دوره زمانی بین مناطق آزاد موجود در کشور، تبعیض‌هایی گذاشته شد که برای رفع این تبعیض، مصوبه‌ای در مجلس به تصویب رسید. بنابراین اگر مناطق آزاد پیشنهادی جدیدی با مساحت‌های محدود خالی از جمعیت ساکن و با رویکرد تولیدی و تخصصی ایجاد شوند، نیازی به ورود کالای همراه مسافر به این مناطق نیست. با این حال در صورتی که این مناطق در مساحت‌هایی وسیع و مطابق مناطق آزاد فعلی ایجاد شوند، نیاز به برخی جذابیت‌های لازم ازجمله ورود کالای همراه مسافر دارند.

ضرورت تامین پیش‌نیازها

این گزارش می‌افزاید: تاسیس مناطق آزاد جدید بدون تامین پیش‌نیازها و الزامات آن و در مساحت‌های وسیع و بدون داشتن الگوی کلان درخصوص توسعه متوازن منطقه‌ای، تضمین‌کننده توسعه اقتصادی در کشور نیست و موجب ایجاد فرآیندهای زائد در نظام قانونی و اجرایی کشور خواهد شد. در صورت ایجاد مناطق آزاد جدید باید این مناطق مطابق اصول پذیرفته‌شده جهانی (مساحت‌های محدود، محصورشده، فاقد جمعیت ساکن و با رویکرد تولیدی و تخصصی) ایجاد شوند تا آسیب‌های مناطق آزاد فعلی به اقتصاد ملی را نداشته باشند. همچنین در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به آن اشاره شده است بیشتر معطوف به توسعه کیفی به جای توسعه کمی این مناطق است.

نقشه‌های پیوست لایحه درخصوص محدوده مناطق آزاد پیشنهادی نشان می‌دهد که مناطق آزاد جدید دارای مساحت‌های وسیع و نامعلوم از نظر وضعیت زیرساختی (داشتن فرودگاه، بندر، راه‌های مواصلاتی، شبکه‌های زیربنایی، وجود نقاط منفصله و…) هستند. اگر مناطق آزاد جدید به شکلی که در لایحه دولت درج شده است و مطابق نقشه‌های پیوست، ایجاد شوند، همانند مناطق آزاد فعلی با آسیب‌ها و چالش‌هایی جدی مواجه خواهند شد و نقطه انحراف آنها از بدو تاسیس جهت تامین زیرساخت‌های موردنیاز با توسل به کسب درآمدهای ناپایدار ازجمله فروش اراضی و اخذ عوارض از واردات و تردد خودرو سواری وارداتی نمایان می‌شود.

چگونه مناطق آزاد و ویژه موفق ایجاد کنیم؟

به نظر می‌رسد برای اینکه مناطق آزاد جدید به شیوه اصولی و مطابق مناطق آزاد موفق جهان ایجاد شوند، اولا مساحت مناطق آزاد جدید کاهش یابد و توضیحات کاملی از وضعیت زیرساخت‌های مناطق پیشنهادی در نقشه‌های پیوست ارائه شود. ثانیا درصورتی‌که مساحت این مناطق محدود باشد دولت می‌تواند منابعی را جهت تکمیل زیرساخت‌های این مناطق با مشارکت بخش‌خصوصی و تعاونی اختصاص دهد تا مطابق تجربه مناطق آزاد موفق دنیا در مساحت‌های محدود و محصور شده، زیرساخت‌هایی با رویکرد تولیدی و تخصصی ایجاد شوند. مناطق آزاد موفق در دنیا در مساحتی محدود و تخصصی و پس از تامین کلیه زیرساخت‌های موردنیاز ایجاد شدند تا بتوانند در مسیر تحقق اهداف اصلی خود یعنی توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری و تقویت اقتصاد ملی گام بردارند.

ایجاد مناطق آزاد در محدوده‌هایی وسیع بدون زیرساخت‌های اقتصادی، کارکرد مطلوبی از جهت تخصیص و توزیع بهینه منابع برای اقتصاد ملی نخواهد داشت. همچنین با وجود هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی در کشور و ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی نیازی به توسعه کمی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید به شکل فعلی نیست.  کاهش محدوده مناطق آزاد پیشنهادی موجب می‌شود که این مناطق در حوزه‌های مختلف ازجمله منابع موردنیاز برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، امکان محصور شدن و فنس‌کشی و رسوب کالا به سرزمین اصلی به‌صورت قاچاق، زمین‌خواری و تغییر کاربری، تردد خودرو سواری لوکس و کالای همراه مسافر و… دارای مشکلات به مراتب کمتری نسبت به مناطق آزاد فعلی باشند.

بازنگری در عملکرد منطقه ویژه اقتصادی

ایجاد مناطق ویژه نیازمند رعایت مواردی ازقبیل داشتن طرح توجیهی به همراه نقشه جانمایی، ارائه موافقت بدون قیدوشرط دستگاه‌های اجرایی جهت تامین خدمات زیرساختی و… است که تامین شروط مذکور در لایحه پیشنهادی نیازمند بررسی دقیق یکایک مناطق است. در حال‌حاضر از کل ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی تنها ۲۴ منطقه که شامل ۱۶ منطقه اولیه مصوب دولت و ۸ منطقه جدید مصوب مجلس بوده، دارای گمرک هستند. همچنین صرفا در ۱۸ منطقه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، واردات، صادرات و… انجام می‌شود. با توجه به روند فوق، ایجاد مناطق ویژه جدید مستلزم بررسی علل عملیاتی نشدن مناطق مصوب است تا مناطق جدید نیز به سرنوشت نامعلوم برخی از مناطق ویژه فعلی دچار نشوند. به‌طور کلی ضرورت بازنگری در نحوه ایجاد این مناطق، نداشتن توجیه اقتصادی ایجاد برخی از مناطق ویژه، نبود سازمان‌های مسوول توانمند به لحاظ مالی، فنی و مدیریتی، نداشتن زیرساخت‌های موردنیاز این مناطق، عدم بازنگری در نحوه اداره و شرح وظایف سازمان اداره‌کننده و… از مشکلات عمده این مناطق هستند.

وضعیت جذب سرمایه و صادرات در مناطق آزاد

در کشورهای درحال توسعه، غالبا مناطق آزاد به‌منظور تشویق صنایع صادراتی شکل می‌گیرند و واردات مواد خام و اولیه، کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای، تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز از عوارض گمرکی معاف هستند. اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد شامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری‌های نوین، افزایش صادرات و ایجاد اشتغال مولد است. سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد از سال ۱۳۹۳ با توجه به رفع تدریجی تحریم‌های بین‌المللی و حضور سرمایه‌گذاران، روند رو به رشدی داشته است و با تکمیل زیرساخت‌های لازم و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان آن را تقویت کرد. عمده سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده طی سال‌های مورد اشاره نیز مربوط به منطقه آزاد قشم و ماکو بوده است. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۴ تقریبا معادل ۸/ ۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است.

براساس این گزارش در سال ۹۱ تنها دو منطقه آزاد کیش و قشم توانسته‌اند سرمایه‌گذار خارجی جذب کنند که رقم آن به ترتیب ۳۰ میلیون دلار و ۲ میلیون دلار است. در سال ۹۲ چابهار ۵ میلیون دلار، اروند یک میلیون دلار، ارس ۱۷ میلیون دلار و ماکو ۴ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کردند. در سال ۹۳ قشم ۲ میلیون دلار، چابهار ۳۸ میلیون دلار، اروند ۲۳ میلیون دلار، ارس ۵۵۲ میلیون دلار و ماکو ۲ میلیون دلار جذب سرمایه را به نام خود به ثبت رساندند. در سال ۹۴، کلیه مناطق آزاد توانسته‌اند سرمایه‌گذار خارجی جذب کنند. در این سال کیش ۳۳ میلیون دلار، قشم ۷۳ میلیون دلار، چابهار ۸میلیون دلار، انزلی ۱۳ میلیون دلار، اروند ۵۳ میلیون دلار، ارس ۴۹ میلیون دلار و ماکو یک میلیارد و ۶۲ میلیون دلار جذب سرمایه خارجی داشته‌اند.

در سال ۹۵ نیز کیش ۱۰۴ میلیون دلار، قشم ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، چابهار ۱۴ میلیون دلار، انزلی ۴۰ میلیون دلار، اروند ۱۰۶ میلیون دلار، ارس ۱۱۹ میلیون دلار و ماکو ۱۲۰ میلیون دلار جذب سرمایه داشته‌اند.  صادرات کل مناطق آزاد در سال ۱۳۹۳ به رقم ۱۶۸/ ۱ میلیارد دلار و پس از آن در سال ۱۳۹۴ به رقم ۰۶۲/ ۲ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد داشته است.عمده صادرات کالا نیز مربوط به منطقه آزاد اروند است. کالاهای صادراتی ثبت‌شده از مناطق آزاد لزوما صادرات کالاهای تولیدشده در این مناطق نبوده و می‌تواند شامل کالاهایی شود که در سرزمین اصلی تولید و صرفا از گمرکات مناطق ترخیص و صادر شده باشند.

در مجموع آمارهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و صادرات کالا از مناطق آزاد بیانگر این است که هرچند روند رو به رشدی از سال ۱۳۹۳ مشاهده می‌شود، اما جهت دستیابی به اهداف این مناطق باید تسریع تکمیل زیرساخت‌های این مناطق، ایجاد شرایط با ثبات سیاسی و اقتصادی، اصلاح فضای کسب‌و‌کار و اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی جهت تولید و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و داخلی به‌طور مستمر دنبال شود.  درحال‌حاضر، بیش از ۱۰۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در مناطق آزاد استقرار یافته‌اند که حدودا ۷۰درصد آنها به لحاظ ضوابط طبقه‌بندی‌های صنعتی یعنی میزان نیروی انسانی شاغل یا حجم سرمایه‌گذاری ثابت یا ترکیبی از این دو پارامتر، در طبقه‌بندی صنایع کوچک و متوسط قرار می‌گیرند.

[ad_2]

Source link




قیمت خودرو در بازار امروز + جدول

[ad_1]

ابزارها عملکرد و تاثیرات قابل قبولی در حوزه مسکن داشته اند ولی برخی به دلیل شرایط کلان اقتصادی به خصوص نرخ بالای سود بانکی، عملکردشان متناسب با انتظار نبوده است. مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن درباره الگوی مصرف مسکن تصریح کرد: در حال حاضر در کشور حدود 3 میلیون واحد مسکونی مازاد نسبت به کل خانوارها وجود دارد از طرف دیگر حدود 1 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی نسبت به واحدهای مسکونی …

…؛ اشتغال و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران که امروز در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد، افزود: تقویت عرضه ارز و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها، راه اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی ها برای مبادلات …

… وی با بیان این که هم اکنون در کشور حدود 3 میلیون واحد مسکونی نسبت به کل خانوار، مازاد وجود دارد، تصریح کرد: از سوی دیگر یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی نسبت به واحدهای مسکونی مورد استفاده توسط خانوارها کمبود داریم که بخشی از دلایل این رخداد به عدم تطبیق الگوی عرضه و تقاضا مربوط است. …

… در دنیای امروز که توسعه پایدار و کاهش فقر و محرومیت دغدغه جدی بسیاری از کشورها است توجه به مشاغل خانگی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. …

…، اکبر کمیجانی در دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی؛ اشتغال و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران که امروز در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد، افزود: تقویت عرضه ارز و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها، راه اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل …

بازار ارز در جهت حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار را اولویت اصلی حوزه ارزی بانک مرکزی دانست و گفت: در این راستا بانک مرکزی اقداماتی از قبیل تقویت عرضه ارز و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز ، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها، راه اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی ها جهت مبادلات نقدی و ابلاغ دستورالعمل و …

… فروش شیرون برای کارکنان نمایشگاه رومنز مورد غیرمنتظره ای نیست؛ این نمایشگاه در سال جاری یک دستگاه مازراتی MC12 و دو دستگاه فراری لافراری، هر کدام با قیمتی حدود سه میلیون پوند (سه میلیون و 980 هزار دلار) را به فروش رسانده است. …

…، تولید برگ سبز چای 5 روز تمدید شد و حدود هزار تن برگ در این چند روزه خریداری شد. او ادامه داد: مجموعا تا به روز آخر زمان بهره برداری 108 هزار تن برگ سبز چای به ارزش 203 میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است که این میزان چای خریداری شده در مقایسه با سال قبل، 7 درصد چای درجه یک تولید شده است. تا به امروز حدودا 130 میلیارد تومان از بهای برگ سبز چای که حدود 65 …

آرامش و ثبات بازار ارز در جهت حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار را اولویت اصلی حوزه ارزی بانک مرکزی دانست و گفت: در این راستا بانک مرکزی اقداماتی از قبیل تقویت عرضه ارز و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز ، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها، راه اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی ها جهت مبادلات نقدی و ابلاغ …

صادرکنندگان غیرنفتی به بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز ، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها، راه اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی ها جهت مبادلات نقدی و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانک ها را انجام داده است. قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به عزم این بانک در حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز گفت: …

…، انتظام بخشی به بازار پول، ثبات بخشی به بازار ارز و هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی، حمایت از تولید و اشتغال و جذب سرمایه گذاری را در اولویت قرار داد. به گزارش اقتصاد آنلاین، اکبر کمیجانی در دهمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی؛ اشتغال و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران که صبح امروز در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد به …

…: در این راستا بانک مرکزی اقداماتی از قبیل تقویت عرضه ارز و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز ، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها، راه اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی ها جهت مبادلات نقدی و ابلاغ دستورالعمل و …

اکنون سرعت رشد دلار مبادله ای در حالی است که موجب کاهش اختلاف قیمتی بین دو نرخ می شود. دلار آزاد روز گذشته تا 4060 تومان مبادله شد و با نرخ امروز دلار مبادله ای اختلاف قیمت به حدود 550 تومان رسید. طی دو هفته گذشته این اختلاف تا بیش از 600 تومان پیش رفته بود. در سایر نرخ گذاری های امروز -دوشنبه-در بانک مرکزی پوند 4583 و یورو 4070 تومان قیمت خورده است. …

…: در این راستا بانک مرکزی اقداماتی از قبیل تقویت عرضه ارز و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها، راه اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی ها جهت مبادلات نقدی و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط …

…. میزان عرضه را افزایش داده ایم، حال باید چه کاری انجام دهیم که تقاضا را کم کنیم تا قیمت متعادل شود؟ وقتی می گوییم خودرو با قیمت حاشیه بازار به فروش می رسد دیگر افرادی که پول بیشتری در اختیار دارند، به این بازار هجوم نمی آورند. زیرا می دانند خودرو با قیمت 53میلیون تومان به فروش می رسد و نه با قیمت 47 میلیون تومان. به همین خاطر به لحاظ کسب سود چندان …

… به گزارش ایسنا، در دنیای امروز که توسعه پایدار و کاهش فقر و محرومیت دغدغه جدی بسیاری از کشورها است توجه به مشاغل خانگی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. …

…، بررسی بازار ارز آزاد و بین بانکی، قیمت زانتیا، قیمت میوه، قیمت طلا و سکه و بررسی شاخص بورس از جمله اخباری بود که میزان در 24 ساعت گذشته به بررسی آن ها پرداخته است. برای خرید چای ساز چقدر باید هزینه کرد قیمت چای ساز در بازار با توجه به مدل آن قیمت های مختلفی دارد که حداقل باید 80 هزار تومان هزینه کرد. نرخ آپارتمان …

صادرکنندگان غیرنفتی به بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز ، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها، راه اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی ها جهت مبادلات نقدی و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانک ها را انجام داده است. قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به عزم این بانک در حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز گفت …

خانگی در سال 2014 حدود 400 میلیون پوند در اقتصاد این کشور تاثیر داشته است.امروز اشتغال خانگی به دلیل ریسک پذیری پایین، کاهش مصرف انرژی، خلاقیت بیشتر و سرمایه گذاری کمتر، مورد اقبال و توجه بسیار قرار گرفته است. با توجه به اهمیت کسب وکارهای خانگی و تاکید صاحبنظران بر درآمدزایی و اشتغالزایی بالای این مشاغل، اگر کمی وقت بگذارید و فرصتهای شغلی منطقه خود را شناسایی و بر اساس نیاز بازار اقدام کنید حتما یک شغل خوب و پر درآمد برای خود دست و پا خواهید کرد. گزارش از ندا خسروشاهی …

مبادله ای در حالی است که موجب کاهش اختلاف قیمتی بین دو نرخ می شود. دلار آزاد روز گذشته تا 4060 تومان مبادله شد و با نرخ امروز دلار مبادله ای اختلاف قیمت به حدود 550 تومان رسید. طی دو هفته گذشته این اختلاف تا بیش از 600 تومان پیش رفته بود. …

کالاهای دیگر عرضه می شوند. در بازار نیروی کار تحصیلکرده هم همین اتفاق افتاده است. وقتی تعداد نیروی کار در یک رشته زیاد است، ناخودآگاه دستمزد افراد خواهان شغل در این رشته کاهش پیدا می کند. در کشوری زندگی می کنیم که سالانه 3 هزار و 500 فارغ التحصیل رشته برق به جامعه تحویل می دهد. تصور کنید فقط خود دانشگاه شریف، سالانه 200 تا 250 نفر خروجی برق قدرت دارد. …

… وی با بیان این که هم اکنون در کشور حدود 3 میلیون واحد مسکونی نسبت به کل خانوار، مازاد وجود دارد، تصریح کرد: از سوی دیگر یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی نسبت به واحدهای مسکونی مورد استفاده توسط خانوارها کمبود داریم که بخشی از دلایل این رخداد به عدم تطبیق الگوی عرضه و تقاضا مربوط است. …

تواند به ثبات بازار ارز کشور کمک کند، گفت: حرکت به سمت تک نرخی و یک سال سازی نرخ ارز می تواند یکی از خاصیت های راه اندازی بورس ارز در کشور باشد، زمانی که این بورس راه اندازی شود بازار به یک ثباتی خواهد رسید و در آن شرایط امکان تک نرخی کردن ارز و ثبات قیمت آن وجود خواهد داشت و در غیر این صورت بعد از تعیین ارز تک نرخی دوباره شاهد بالا پایین شدن قیمت ها خواهیم بود، …

…، در دولت تدبیر و امید گسترش مشاغل خانگی همچنان به عنوان یکی از طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر و مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با رویکردی جدید در شمار برنامه های عملیاتی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. در این رویکرد ، فرآیند قبلی مشاغل خانگی مورد بازنگری قرار گرفته و با هدف تسهیل گری و توسعه فعالیتهای شبکه ای و بازار …

… نوپانا: دنیای امروز، دنیای تغییرات و نوسانات است. تحولات جدید در حوزه های اجتماعی و فناورانه به این معنی است که ما شاهد رشد نوآوری در بسیاری از صنایع مختلف هستیم. اگر شما هم در مورد شروع یک کسب وکار …

و 5381 تومان فروخته می شوند. همچنین لیر ترکیه 1074 تومان و یوان چین 633 هزار تومان عرضه می شود. نوع طلا قیمت تفاوت قیمت نسبت به روزهای گذشته هر گرم طلای 18 عیار 124 هزار و 390 تومان 600 تومان افزایش مثقال طلا 539 هزار تومان 2700 تومان افزایش اونس طلا در بازار جهانی …

…… تلقی شود که باتوجه به سابقه MG و مقرون به صرفه بودن اتومبیل نسبت به خودروهای دیگر، می تواند موفقیت چشمگیری در بازار داشته باشد، در هر صورت، کمپانی خودروسازی MG امیدوار است که با عرضه این خودرو به بازار انگلستان، فروش کلی خود را 2 برابر کند که تا پایان سال جاری فروش 4500 دستگاه و همچنین در سال آینده میلادی فروش 10 هزار دستگاه پیش بینی شده است که شاید با شروع عرضه MG ZS این هدف برای شرکت …

…. مهرآور افزود: در کشورمان مجموع ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که همه شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه را شامل می شوند معادل 410 هزار میلیارد تومان و به عبارتی اندکی بالاتر از 100 میلیارد دلار است که این رقم حدود یک چهارم تولید ناخالص ملی کشور است . …

…. در حال حاضر قیمت بنزین در ایران 1.2 تا 1.8 کشورهای دیگر است. همچنین هزینه پارکینگ در ایران بسیار پایین است. بسیاری از کشورها موضوع آلودگی هوا را به وسیله قیمت بنزین و عوارض و هزینه پارکینگ کنترل کرده اند. این در حالیست که آمار خودرو نسبت به جمعیت در ایران همچنان رو …

…، باغداران نسبت به عرضه و فروش زودهنگام خودداری می کنند. وی دلیل برداشت نکردن محصول را پایین بودن قیمت در بازار دانست و افزود: در حال حاضر قیمت کیلویی 800تومان سر درخت و حدود یکهزار تا یکهزارو 200 تومان در بازار عمده فروشی ،به صرفه نیست. …

[ad_2]

Source link




راه‌اندازی رینگ صادراتی محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، علی اکبر مهرفرد اظهار داشت: با عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا تولید کننده و مصرف کننده به یکدیگر وصل شده و عوامل واسطه به شدت کاهش پیدا می کند و هزینه مبادلات نیز کاهش می یابد؛ همچنین محصول در یک فضای رقابتی و شفاف خرید و فروش شده و قیمت ها براساس مکانیسم عرضه و تقاضا و بدون تاثیر واسطه ها کشف می شود.

وی به عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت: سیاست کلی دولت و وزارت جهاد کشاورزی گسترش عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران است که برای گسترش این موضوع باید فرهنگ سازی لازم برای تولید کنندگان و خریداران صورت گیرد تا آنها با نحوه خرید و فروش، مکانیسم و مقررات بورس کالا آشنا شوند.

مهرفرد افزود: با توجه به مزایای بورس کالای ایران در حال حاضر انواع محصولات همچون گندم، ذرت، جو، شکر، مرغ و جوجه یکروزه در این بازار عرضه و معامله می شود و عرضه پسته و زعفران نیز در بورس کالا آغاز خواهد شد؛ همچنین با توجه به ظرفیت های بورس کالا درصدد راه اندازی رینگ صادراتی محصولات کشاورزی در این بورس هستیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی به مزایای عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا اشاره کرد و گفت: با عرضه این محصولات در بورس کالا، تولید کننده و مصرف کننده به طور مستقیم و بدون حضور مخرب واسطه ها در مقابل هم قرار می گیرند و با روشی کارآمد یعنی کشف قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضا به معامله می پردازند.

مهرفرد در ادامه به اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا اشاره کرد و گفت: اجرای سیاست قیمت تضمینی جو و ذرت از سال ۹۴ به صورت آزمایشی و پیامدهای مثبت اجرای این طرح باعث شد تا هم اکنون سه محصول اساسی جو، ذرت و گندم را در قالب طرح قیمت تضمینی در بورس کالا داشته باشیم که توسعه این شیوه در دستور کار قرار دارد.

وی در خصوص طرح قیمت تضمینی توضیح داد: در این سیاست کشاورز می تواند با فروش محصولش در بورس کالا، پول خود را به سرعت دریافت کند به طوری که با معامله محصول در بورس کالا پول کشاورز بلافاصله و در مدت زمان کوتاهی پرداخت می شود و مابه التفاوت قیمت کشف شده روی تابلوی بورس با نرخ خرید تضمینی اعلامی از سوی دولت نیز به محض تامین منابع از سوی دولت پرداخت می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان با بیان اینکه امکان عرضه آرد در بورس کالا نیز وجود دارد، گفت: حتما لازم نیست محصولات کشاورزی به صورت خرید تضمینی در بورس کالا عرضه شود بلکه می تواند به صورت غیر تضمینی نیز وارد بورس کالا شده و فعالان بازار مختلف از مزایای بورس استفاده کنند؛ بنابراین باید بازارهای سنتی را کاهش داده و بازارهای مدرنی که امروز دنیا از آن استفاده می کند را توسعه دهیم و از مزایا آن استفاده کنیم.

[ad_2]

Source link




خبر جعلی در تلگرام/ سکه 10 هزار تومانی نداریم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دو سال قبل ناگهان خبری در شبکه های مجازی منتشر شد مبنی بر ورود سکه های 10 هزار تومانی به بازار, اما چندی بعد بانک مرکزی صحت آن را رد و اعلام کرد: انتشار خبرهایی مبنی بر ضرب سکه 10 هزار تومانی و انتشار آن در بازار پول کذب است.

این خبر بعد از دو سال باردیگر نقل شبکه های مجازی شده است تا جایی که برخی از کانال های تلگرامی از ورود سکه‌های 100 هزار ریالی که در پشت آن بارگاه شاهچراغ حک شده خبر میدهند. و برخی مردم هم که در جریان موضوع نیستند آنرا باور کرده و به نقل آن در محافل مختلف می پردازند.

ولی ورود سکه های 10 هزار تومانی به بازار درحالی برای چندمین بار مطرح می شود که  بانک مرکزی رسماً اعلام کرده: این بانک به هیچ عنوان چنین سکه‌ای را ضرب نکرده و اگر هم سکه‌های 100 هزار ریالی در بازار وجود داشته باشد، تقلبی است.

محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی در همین ارتباط گفته: براساس بند «و» ماده2 قانون پولی و بانکی کشور مبلغ اسمی، شکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و سایر مشخصات اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تصویب وزیر اقتصاد و دارایی با رعایت مقررات قانونی تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: براین اساس چنانچه قرار بر ضرب سکه یا چاپ اسکناس جدید باشد، این کار براساس قانون پولی و بانکی و فرآیندی که برای آن تعیین شده طبق روال معمول تولید و منتشر و طی مراسم رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود.

دبیرکل بانک مرکزی در مورد این‌که بانک مرکزی برنامه‌ای برای چاپ اسکناس یا ضرب و انتشار سکه جدید با مبالغ بالاتر دارد، گفته: فعلا هیچ برنامه‌ای برای تولید سکه با ارزش بالاتر وجود ندارد و در حال حاضر بالاترین قطع سکه رایج همان 5000 ریالی (500 تومانی) است.

در ادامه انواع مسکوکات موجود در بازار پول ایران را مشاهده می کنید؛

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




بازار کار ۳ قفله شد

[ad_1]

به گزارش تراز ، بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس، چون نمی‌توانند وارد بازار کار شوند، به ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا می‌پردازند تا از این هم اوقات بیکاری خود را سپری کرده و هم در امید یافتن کاری بهتر باشند. امروز کشور با سونامی فارغ التحصیلان بیکار فوق لیسانس و دکتر روبرو است.

در حال حاضر ۹۰ هزار نفر دانشجو در مقطع دکترا، ۸۰۰ هزار نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد وجود دارد که از این میان حدود ۷۵ درصد بیکاران دانش آموخته دانشگاه‌ها هستند. مطابق آمار‌های ارائه شده نرخ بیکاری تحصیل کردگان ۳۵ درصد است. مطابق آمار‌های ارائه شده از سوی کارشناسان بازار کار از هر سه جوان تحصیلکرده یک نفر بیکار و از هر ۴ نفر جویان کار ۳ نفر دارای مدرک دانشگاهی هستند. با توجه به اینکه فارغ التحصیلان با داشتن مدارک کارشناسی موفق به یافتن شغل نیستند، کنکور از مقطع ورودی دانشگاه‌ها به تحصیلات تکمیلی منتقل شده است.

بحران بیکاری امروز کشور تنها برای فارغ التحصیلان دانشگاهی است و این نوع از بازار کار ۳ قفله شده و دولت نمی‌تواند برای رونق آن کاری بکند، وگرنه بازار مشاغل ساده بحرانی ندارد و در بسیاری از موارد رونق هم دارد و مشاغل نیازمند مهارت و تخصص نیز تقریباً خوب بوده و ممکن است در دوره‌ای دچار شدت و ضعف شود، ولی مشکل خاصی نیست و مسئله تنها بیکار ماندن میلیونی فارغ التحصیلان بیکار است.

برخی فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز برای جلوگیری از زیان بیشتر به کسب و کار‌هایی غیر از تحصیلات خود دست زده اند و با وجود اینکه سال‌ها عمر و هزینه خود را صرف تحصیلات دانشگاهی کرده اند، امروز به دلیل نبود زمینه اشتغال در رشته‌های تخصصی، وارد مشاغل و حرفه‌های دیگری شده اند یا به تحصیلات در مدارج بالاتر رفته اند به امید اینکه شغلی بیابند.

آمار داوطلبان کنکور ارشد از سال ۸۵ تا ۹۶ نشان می‌دهد که در سال ۸۵ تعداد داوطلبان کنکور ارشد ۳۵۰ هزار نفر، در سال ۸۶ این تعداد به ۴۷۰ هزار نفر، سال ۸۷ به ۵۳۱ هزار نفر،۸۸ به ۶۷۳ هزار نفر،۸۹ به ۷۷۰ هزار نفر،۹۰ به ۸۷۰ هزار نفر،۹۱ به ۹۳۰ هزار نفر،۹۲ به ۸۹۶ هزار نفر،۹۳ به ۹۵۱ هزار نفر،۹۴ به ۸۱۳ هزار نفر،۹۵ به ۷۶۱ هزار نفر و ۹۶ به ۸۷۸ هزار نفر رسیده است. یعنی افزایش ۱۵.۳۷ درصدی داوطلبان در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ را شاهد بودیم که این نشان دهنده این که فارغ التحصیلان کارشناسی به دلیل نداشتن شرایط کاری مناسب به سمت گذراندن تحصیل در مدارج بالاتر را کرده اند.

[ad_2]

Source link