1

تخفیف ویژه قیمت کالاهای اساسی در ماه رمضان

[ad_1]

به گزارش تراز ،احمد جهانگیرلو روز شنبه در نشست بررسی قیمت کالاهای اساسی افزود: براساس این طرح مرغ منجمد برای شهرستان های جنوبی استان بوشهر شامل کنگان، دیر، جم و عسلویه کیلویی 60هزار ریال و بقیه شهرستانهای استان 58 هزار ریال، برنج سفید وارداتی کیلویی 27هزار ریال، شکر ایرانی هر کیلو 28هزار و 550 ریال، گوشت قرمز وارداتی هر کیلو (ران) 240هزار ریال و سردست هر کیلو 230هزار ریال تعیین شده است.
مدیرتنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اظهار کرد: کارگاه های تولیدی لبنیات، درماه مبارک رمضان نیز محصولات خود را با 15درصد تخفیف عرضه می کنند.
وی گفت: این اقدام به منظور حفظ آرامش بازار در ماه مبارک رمضان و رفاه حال مصرف کنندگان انجام شده است.

[ad_2]

Source link




تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۹۶/۳/۱

[ad_1]

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۹۶/۳/۱

[ad_2]

Source link




آخرین وضعیت عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا/ تنظیم ذخایر راهبردی به کمک بورس کالا

[ad_1]

بررسی کارنامه عملکرد بورس کالا در سال گذشته نشان می‌دهد که تقریبا همه بازارهای این بورس شامل فیزیکی و مالی با رشدهای قابل توجه روبرو شده‌اند. آمارهای معاملات کشاورزی بورس کالا در حوزه بازار فیزیکی نیز بیش از سایر بخش‌ها به چشم می‌آید؛ به طوری که حجم و ارزش معاملات محصولات کشاورزی طی سال گذشته به ترتیب با رشد حدود ۲۱۰ و ۱۹۰ درصدی مواجه شده است که مهم‌ترین دلایل رونق معاملات تالار کشاورزی شامل اجرای رسمی سیاست قیمت تضمینی دو محصول ذرت و جو کل کشور و دستور وزیر کشاورزی برای عرضه محصولات استراتژیک کشاورزی در بورس کالاست.

علی‌اکبر مهرفرد – قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی – در این زمینه معتقد است که در سال‌های آینده نقش بورس کالا در حوزه کشاورزی پررنگ‌تر و مؤثرتر خواهد شد و وزارت جهاد کشاورزی به طور جدی قصد دارد از ظرفیت‌های این بورس، به خصوص ابزارهای نوین مالی، نهایت بهره را در تنظیم بازار ببرد. مشروح این گفت‌وگو با قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی را در ادامه می‌خوانید.

– دولت در سال گذشته طرح قیمت تضمینی دو محصول جو و ذرت را براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی به طور رسمی از طریق مکانیزم های بورس کالا اجرایی کرد، آیا دولت از این رویکرد راضی بوده است؟

با توجه به دستاوردهای سال ۱۳۹۵ طرح قیمت تضمینی جو و ذرت کل کشور که جایگزین سیاست خرید تضمینی دولت شده است، به طور حتم جو و ذرت طی سال جاری نیز در قالب طرح قیمت تضمینی در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرند. بررسی جزییات اجرای این سیاست جدید نشان می‌دهد که دولت مسیر درستی را در راستای تولید بهتر، رشد کیفیت محصولات، کاهش تلفات در تولید و در مجموع بازده بیشتر در بازار محصولات کشاورزی در پیش گرفته و محصولات دیگر هم می‌توانند در قالب این سیاست، جایگزین خرید تضمینی شوند.

لازم به ذکر است، با توجه به اینکه طرح قیمت تضمینی اتفاقی نو در بخش کشاورزی بوده و جایگزین اقدامی قدیمی و جا افتاده همچون خرید تضمینی شده است، گاهی با مشکلاتی نیز روبرو می‌شود که باید سال به سال با رفع این مشکلات، زمینه اجرای بدون نقص آن را فراهم کنیم؛ برای مثال، سال اخیر روند عرضه و خرید جو در بورس کالا کمی طولانی شد، اما در سال جاری این مشکلات در حال رفع شدن است تا همه کشاورزان به صورت صددرصدی از تغییر شیوه خرید تضمینی و فروش محصولاتشان در بورس کالا و دریافت مابه‌التفاوت قیمت بورس و نرخ تضمینی از دولت رضایت داشته باشند.

– با توجه به رضایت دولت از طرح قیمت تضمینی جو و ذرت، آیا خرید گندم هم در قالب این طرح قرار می‌گیرد؟

سال ۱۳۹۴ وقتی ذرت و جو برای عملیاتی کردن سیاست قیمت تضمینی انتخاب شدند، این دو محصول تنها روی دو استان و به صورت آزمایشی روی تابلوی بورس کالا رفتند، به طوری که جوی کرمانشاه و ذرت خوزستان در بورس معامله شد و پس از موفقیت آن طرح پایلوت، سال ۱۳۹۵ جو و ذرت کل کشور با این سیاست مورد معامله قرار گرفتند. پیشنهاد دارم که برای عملیاتی کردن طرح قیمت تضمینی در خصوص گندم، ابتدا گندم یک یا دو استان به صورت قیمت تضمینی در بورس کالا معامله و پس از آن این طرح توسعه داده شود؛ البته باید توجه کرد که حساسیت محصول گندم بالاست، ولی این مسیر شفاف و آزمایش شده می‌تواند برای گندم هم اثرهای مثبتی برای بخش کشاورزی داشته باشد.

– طی سال اخیر علاوه بر اجرای سیاست قیمت تضمینی، شاهد دستور وزیر جهاد کشاورزی برای عرضه محصولات استراتژیک کشاورزی به منظور تنظیم و تعادل بازار در بورس کالا بودیم، این اقدام را چطور ارزیابی می‌کنید؟

برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در خصوص بهره‌گیری از ظرفیت‌های بورس کالا تنها به تنظیم بازار برنمی‌گردد، بلکه یکی از کارکردهای اصلی بورس کالا برای بخش کشاورزی به ذخایر راهبردی ارتباط دارد.

شرکت‌های مباشر وزارت جهاد کشاورزی، دارای ذخایر راهبردی هستند که با توجه به منقضی شدن کلیه محصولات کشاورزی، باید در زمانی مناسب محصولات جدیدتر جایگزین کالاهای قدیمی‌تر و نزدیک‌تر به تاریخ انقضا در ذخایر راهبردی شوند که استفاده از پتانسیل بورس کالا می‌تواند کمک بسزایی در این زمینه کند؛ به عبارت بهتر، سیاست وزارت جهاد کشاورزی این است که برای نو و کهنه کردن ذخایر راهبردی محصولات کشاورزی از بورس کالا استفاده کند که این اقدام به مرور اجرایی می‌شود.

همچنین، علاوه بر بحث ذخایر راهبردی، مکانیزم و ابزارهای معاملاتی بورس که به نوعی ابزارهای آینده‌نگر بوده و به فعالان بازارها چشم‌اندازی از آینده را ارائه می‌دهند، در تنظیم و تعادل بازار راهگشا خواهند بود. جدای از دو موضوع مذکور، با عرضه محصولات استراتژیک کشاورزی در بورس کالا، شاهد شفافیت روند معاملات و قیمت محصولات و همچنین استخراج آمارهای مستند در بازار کشاورزی خواهیم بود. علاوه بر این، در معاملات بورس، دیگر فرد یا شرکتی نمی‌تواند به روند خرید کالاها اعتراضی داشته باشد؛ چراکه در این بازار، شرایط برای همه خریداران یکسان و عادلانه است و با همه این تفاسیر وزارت جهاد کشاورزی با بورس کالا ارتباطی مستمر و سازنده خواهد داشت.

– سال گذشته معاملات گواهی سپرده زعفران در بورس کالا راه‌اندازی شده است، ایجاد ابزارهای مالی برای محصولات کشاورزی تا چه حد مفید است؟

نگاهی به تجربه کشورهای پیشرفته در تنظیم بازار کالاهای اساسی و حمایت از بخش کشاورزی به وضوح نشان می‌دهد که دیگر نقش و حمایت مستقیم مالی دولت‌ها پایان یافته و این ابزارهای مالی و روش‌های مدرن بوده که جایگزین شیوه‌های سنتی شده است؛ برای مثال، هم اکنون در آمریکا و چین با استفاده از ابزارهای مالی، منابع عظیمی جذب طرح‌های کشاورزی می‌شود و بدون تزریق پول از سوی دولت، بازارها با پول سرمایه‌گذاران تنظیم شده و تولیدکنندگان و کشاورزان نیز در همین روند به تولید بهتر و باکیفیت‌تر می‌پردازند و به بازده بیشتری نیز می‌رسند. همچنین، به دلیل توسعه بازارهای مالی، دیگر واسطه‌ای که بخواهد به بازارهای فیزیکی لطمه بزند، باقی نمی‌ماند و همه سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای مالی سوق پیدا می‌کنند؛ این روش، همان رویکردی است که بورس کالا در بخش کشاورزی ایران در پیش گرفته است. ما به تازگی شاهد راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده زعفران در مشهد بوده‌ایم که این معاملات را باید جدی گرفت و برای توسعه آن تلاش کرد.

در تشریح مزیت‌های راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده زعفران باید بگویم که تا وقتی زعفران در انبار یک تولیدکننده است، آن محصول تا زمان فروش در اختیار آن تولیدکننده قرار دارد، اما امروز بورس کالا امکانی فراهم کرده تا همان زعفران موجود در انبار، به گواهی سپرده تبدیل شود و مالک زعفران بتواند، موجودی انبارش را بدون جابه‌جایی محصول، نقد کند؛ یعنی روی محصول موجود در انبارها، اوراق بهاداری صادر می‌شود که علاوه بر قابلیت نقد شوندگی، می‌تواند پشتوانه‌ای برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی باشند و همه این موارد به معنای حل مشکل اصلی امروز تولیدکنندگان یعنی تأمین مالی است. همچنین، براساس برنامه‌های بورس کالا، در آینده قرار است صندوق‌های کالایی راه‌اندازی شوند که به طور تخصصی اوراق مبتنی بر کالاها را مورد دادوستد قرار دهند و این اقدامات همگی به افزایش گردش پول، تنظیم بازارها و کاهش فعالیت‌های سفته بازانه در بازارهای فیزیکی منجر می‌شود.

امروزه منابع دولت‌ها محدود و نیازهای کشورها نامحدود است؛ از این روز، به طور حتم باید شیوه‌هایی جدید جایگزین روش‌های ناکارآمد و هزینه‌بر سنتی شوند که در حال حاضر بورس کالای ایران به عنوان یکی از نهادهای اقتصادی کشور تلاش‌هایی را برای تولد این شیوه‌های مدرن حداقل در بخش کشاورزی انجام می‌دهد. باید با اعتماد به رویکردهای نوین، شرایطی را مهیا کرد که بازارها خودشان به منبعی برای جذب سرمایه تبدیل شوند و با قرار گرفتن در چرخه ابزارهای نوین مالی در مکانیزمی شفاف چون بورس کالا، خود اقدامات تنظیم گری را انجام دهند تا دیگر هیچ نیازی به منابع و دخالت‌های دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی نباشد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ضرورت تجدید نظر در صدور کارت بازرگانی/ نظام جامع مالیاتی اجرا شود

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده شاهرود و میامی در مجلس، سید حسن حسینی شاهرودی ضمن اشاره به اینکه تنها باید یک نهاد متولی برای صدور کارت بازرگانی تعیین شود، بیان داشت: بخشی از نقص در سوء استفاده از کارت های بازرگانی به بعد قانونی آن باز می گردد لذا هیچ مرجعی به دنبال تغییر قانون نیست و قانون به هر شخصیت حقیقی و حقوقی اجازه می دهد که هر زمانی که برای دریافت کارت بازرگانی اراده کند، آن را دریافت کند.

وی افزود: اگر برای تاجر و بازرگان بین المللی تعریف شود که چه شرایط، پشتوانه و صلاحیت هایی را برای صدور کارت بازرگانی می بایست داشته باشد، از بروز بسیاری از مشکلات و سوء استفاده ها از کارت بازرگانی جلوگیری می شود از سوی دیگر باید گفت عضویت در برخی اتاق ها مانند اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و تعاون و تأیید صلاحیت بازرگانان توسط این اتاق ها جلوی سوءاستفاده های احتمالی از کارت بازرگانی را می گیرند.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه افرادی با سوء استفاده از بی اطلاعی و یا نیازمندی برخی، اقدام به اخذ کارت بازرگانی برای آنها کرده و از این طریق سوءاستفاده های فراوانی از کارت بازرگانی ایشان می کنند، تاکید کرد: باید تنها یک نهاد متولی برای صدور کارت بازرگانی تعیین شده و مسئولیت هرگونه مشکل در آن را بپذیرد، این اتاق همچنین باید محدودیت هایی برای ارائه کارت بازرگانی در نظر گیرد تا افرادی با دریافت وکالت از یک پیرزن در روستای دور افتاده کارتی به نام وی صادر کنند و با صادرات و واردات تمام تبعات حقوقی را به گردن صاحب کارت بازرگانی می اندازند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: برای دریافت یک گواهینامه سازوکار و قاعده ای پیچیده در نظر گرفته می شود، لذا چگونه ممکن است که یک کارت بازرگانی که میلیاردها دلار ممکن است با آن در  سراسر  دنیا جابه جا شود، با این سهولت به افراد واگذار شود.

حسینی شاهرودی با تأکید بر لزوم ایجاد سیستم جامع و یکپارچه مالیاتی، ادامه داد: اگر نظام جامع مالیاتی اجرا شود، سرمایه های منقول و غیرمنقول مشمول مالیات می شود و هر شهروند با خود اظهاری اطلاعات مالی خود را شفاف می کند و در همین راستا می توان براساس سرمایه افراد کارت بازرگانی صادر کرد.

وی افزود: کارت های بازرگانی باید به شرکت های حقوقی اختصاص یابد و افراد حقیقی برای دریافت آن باید شرایط خاصی را داشته باشند که نشان دهنده نام آنها به عنوان یک تاجر باشد.

[ad_2]

Source link




حملات سایبری؛ چالش پیش روی شرکت های کشتیرانی جهان

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بین الملل مانا، سایت لویدزلیست در گزارشی نوشت: کارشناسان با تاکید بر این واقعیت که شرکت های کشتیرانی در گذشته قربانی حملات سایبری خصمانه بوده اند، نسبت به این مسئله هشدار دادند که هم اکنون نیز به دلیل ماهیت کهنه و عدم انطباق پذیری، صنعت کشتیرانی هم چنان یکی از آسیب پذیرترین بخش‌ها نسبت به حملات سایبری باقی مانده است، اما در این میان، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران موفق شده است در خنثی کردن این گونه حملات گام های ارزشمندی را بردارد.

این گزارش ادامه داد: اگر صنعت کشتیرانی می خواهد در دام حملات سایبری گرفتار نشود، باید به سرعت آسیپ پذیری های تکنولوژی خود را کشف کرده، به عبارت دیگر، زمان نقش اصلی را در این جا برعهده دارد، چرا که باید پیش از اینکه حادثه امنیتی سایبری مهم رخ دهد، پیشگیری لازم را انجام داد.

رئیس و افسر ارشد عملیاتی در منطقه اقیانوس آسیا گفت: ما از این واقعیت باخبر هستیم که آسیپ پذیری های مشخصی وجود دارد و هر شرکت روش خود را برای حل آنها اعمال می کند.

در این گزارش همچنین آمده است: علاقه و تمایل بیشتری نسبت به امنیت سایبری در اروپا نسبت به بازارهای آسیا وجود دارد.

از سوی دیگر، توجه به این مهم در صنعت کشتیرانی ایران نیز به جد پیگیری می شود چرا که این شرکت (IRISL) در سال 2011 دچار حمله سایبری قرار گرفت و هم اینک گام های موثری از سوی این شرکت برای عدم تکرار این اتفاق برداشته شده است.

کارشناسان هم چنین تاکید می کنند که مدل های بیمه سنتی برای مقابله با پویایی حملات سایبری مناسب نیستند و بیمه گران همچنان با تهدیدهای متعددی دست به گریبان هستند.

در ادامه این گزارش آمده است: در حال حاضر سیستم‌ های ناوبری کشتی‌ ها از سیستم‌ های پیشرفته و پیچیده الکترونیکی و کامپیوتری که با دریافت داده‌ های اطلاعاتی از طریق ایستگاه‌ های واقع در خشکی و یا از طریق ماهواره‌ های مخابراتی تغذیه می شوند، استفاده می ‌شود. به همین دلیل این کشتی ها که از نظر مالی دارای ارزش فوق العاده ای هستند، در راس حملات سایبری قرار خواهند گرفت.

افزون بر این، برخی از مالکان کشتی کارگو و مسافربری، بنادر و برنامه ریزان نیز تلاش خود را برای کسب حمایت امنیت سایبری از سر گرفته‌اند.

ناگفته نماند، گروه های صنعتی مانند سازمان بین المللی دریانوردی، شورای دریایی بین المللی و بالتیک BIMCO ، انجمن بین المللی خط های کروز و اتاق بین المللی کشتیرانی دستورالعمل های خود را به منظور حفظ کشتی ها از مشکلات و حوادث امنیت سایبری صادر کرده اند، این دستورات شامل اطلاعاتی درباره فهم تهدیدات سایبری، چگونگی ارزیابی و کاهش خطرها، کیفیت ایجاد برنامه ‌ها برای حوادث غیرقابل ‌پیش ‌بینی و تشخیص آسیب ‌پذیری ‌ها است.

[ad_2]

Source link




بیمه جوجه یک روزه اجباری شد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار بخش کشاورزی خبرگزاری تسنیم، انجمن صنفی جوجه یک روزه با صدور اطلاعیه‌ای به مرغدارن بیمه جوجه یک روزه را نزد صندوق بیمه کشاورزی اجاری اعلاتم کرد اعلام کرد.

 در این اطلاعیه آمده است که کلیه تولیدکنندگان طیور اعم از لاین اجداد مادر گوشتی و تخمگذار موظفند جوجه‌های یک روزه  خود را در مبادی تولید نزد صندوق بیمه کشاورزی بیمه کنند.

 

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




هشدار به مسافران اقامتگاه‌های غیرمجاز/ برای ۵۰ هزار تومان خطر نکنید

[ad_1]

رییس اتحادیه مهمان‌پذیران با اشاره به فعالیت واحدهای اقامتی غیرمجاز خطاب به مسافران این مراکز عنوان کرد: ما در اتحادیه شاهد شکایات بسیار از این بخش هستیم و توصیه ما به مردم این است که برای مبلغی ناچیز امنیت خود را به خطر نیندازند.

شاهرخ محمدزاده در گفت‌وگو با ایسنا، به ارائه توضیحاتی درباره‌ وضعیت صنف خود پرداخت و از مشکلات متعددی که عدم همکاری شهرداری با مهمان‌پذیران ایجاد می‌کند یاد کرد.

وی در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به فصل‌های پررونق و کم‌رونق مسافرت و دوره رکود و رونق مهمانپذیران، اظهار کرد: گاه برای رونق‌بخشی به کسب‌وکار خود حتی تا ۴۰ درصد تخفیف برای مسافران در نظر گرفته می‌شود چرا که در تمام کشورهای دنیا برنامه‌ریزی‌های متعدد و تخفیف‌های فصلی از راهکارهای رونق کار به شمار می‌رود.

محمدزاده با تاکید بر اهمیت برنامه‌ریزی درست برای رونق فصل گردشگری و صنعت توریسم، ادامه داد: در حال حاضر با توجه به شرایطی که در منطقه حاکم است ایران از معدود کشورهای امنی به شمار می‌رود که برای جذب توریست و مسافر شرایط خوبی دارد برهمین اساس اگر برنامه‌ریزی درستی صورت گرفته باشد و بر روی پتانسیل‌ها و نقاط قوت تمرکز شود می‌توان در زمینه‌ی گردشگری مراوده خوبی با جهان ایجاد کرد.

جای خالی برخورد قاطع با اقامتگاه‌های غیر مجاز

اما رییس اتحادیه مهمان‌پذیران در ادامه صحبت‌های خود، مهمان‌پذیرها را از جمله امن‌ترین مراکز اقامتی دانست و افزود:برای راه‌اندازی این مراکز باید فرد از فیلترهای مختلف عبور کرده و از مراکز مختلف امنیتی مجوز بگیرد برهمین اساس پلیس امنیت و سایر نهادها نظارت کاملی بر روی این بخش دارند و به همین دلیل می‌توان از مهمان‌پذیرها به عنوان امن‌ترین اماکن اقامتی یاد کرد. با این وجود طی سال‌های گذشته در موارد متعدد شاهد ایجاد و راه‌اندازی اقامت‌های غیرمجازی هستیم که اگرچه در خصوص آنها پیگیری‌های متعدد صورت گرفته اما متاسفانه تاکنون در این زمینه اقدام مناسب و موثری صورت نگرفته است.

محمدزاده همچنین اظهار کرد: مهمان‌پذیرها و هتل‌ها از جمله مراکزی هستند که بر روی رفت و آمدهای روزانه آنها نظارت کاملی صورت می‌گیرد اما در اقامتگاه‌های غیرمجاز نه تنها این موارد اعمال نمی‌شود بلکه شرایط به گونه‌ای است که در موارد متعدد شاهد شکایات بسیار مردم و ایجاد مشکلات متعدد در زمینه‌های بهداشتی و امنیتی هستیم بر همین اساس توصیه ما به مردم آن است که برای به عنوان مثال ۵۰ هزار تومان امنیت خود را به خطر نینداخته و در این مراکز ساکن نشوند.

وی با اشاره مجدد به فعالیت مهمان‌پذیرهای غیرمجاز و واحدهای مختلفی که در سطح شهر تهران بدون دریافت هیچ گونه جوازی تبلیغ و فعالیت می‌کنند، بیان کرد: متاسفانه گاه شاهدیم در روزنامه‌های رسمی تبلیغ این واحدها صورت می‌گیرد در حالی که طبق تبصره سه ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور تبلیغ مراکز فاقد مجوز امری خلاف به شمار می‌رود.

محمدزاده همچنین به خوابگاه‌های خودگردانی که در موارد مختلف بدون کسب مجوزهای مربوطه به فعالیت پرداخته و از نظر امنیت مشکلات متعددی برای مردم ایجاد می‌کنند، اظهار کرد: اکنون این اتحادیه حتی شرایطی ایجاد کرده تا افراد بتوانند در اقامتگاه‌های دائم نیز حضور پیدا کرده و سکونت داشته باشد براین اساس فرد می‌تواند با پرداخت هزینه‌ای معادل ۲۵۰ تا ۴۵۰ هزار تومان در ماه در این اقامتگاه‌ها ساکن شود. تعداد این اقامتگاه‌ها نیز حدود ۶۰ اقامتگاه در سطح شهر تهران است که لیست آنها بر روی سایت اتحادیه قرار گرفته است. حتی در ارتباط با واحدهای مختلف نیز در اتحادیه آمادگی برای همکاری کامل وجود دارد تا بدین ترتیب شاهد قانونمند شدن کل اقامتگاه‌های سطح تهران باشیم.

رییس اتحادیه مهمان‌پذیران در پایان خطاب به مسافران هشدار داد: در بیش از ۹۰ درصد موارد اقامتگاه‌های غیرمجاز املاک استیجاری هستند که بعدها فرد در صورت بروز مشکل و نیاز به پیگیری قانونی در این حوزه دچار مشکلات بسیار می‌شود.

رییس اتحادیه مهمان‌پذیران در ادامه‌ی صحبت‌های خود از هزینه‌های متعددی که به واحدهای مجاز تحمیل می‌شود یاد کرد و گفت: اکنون همکاران ما برای فعالیت علاوه بر پرداخت مالیات و انواع عوارض دشواری‌های متعدد دیگری نیز دارند و به عنوان مثال برای راه اندازی یک مهمانپذیر کوچک که اتفاقا اشتغالزایی هم دارد شهرداری هزینه‌های قابل توجهی را با عنوان تغییر کاربری مطالبه می‌کند در حالی که در تمام دنیا از سرمایه‌گذاران کارآفرین حمایت‌های مختلف صورت می‌گیرد تا اشتغالزایی با سرعت بیشتری انجام شود. اکنون نیز باور ما آن است که همکاری شهرداری با این صنعت می‌تواند شرایط بهتری ایجادکند و بر همین اساس ما آمادگی هر نوع مذاکره و پیگیری در این خصوص را دارا هستیم.

تعداد مهمانپذیران روز به روز کمتر از دیروز

وی  با بیان این‌که طی سال‌های گذشته تعداد مهمان‌پذیرهای شهر تهران از ۳۲۰ مهمان‌پذیر به حدود ۱۰۶ تا ۱۰۷ مورد رسیده، اظهار کرد: با توجه به سختی شرایط حتی پیش‌بینی می‌کنیم در صورت عدم همکاری بخش دولت، شهرداری و سایر ارگان‌های مرتبط با این حرفه سایر مهمان‌پذیرهای برجا مانده نیز در آینده نه چندان دور فعالیت خود را تعطیل کنند.

محمدزاده ادامه داد: طی این سال‌ها بسیاری از همکاران ما به این نتیجه رسیده‌اند که اگر مهمان‌پذیر خود را به فروش رسانده و پول آن را در بانک بگذارند و یا آن را تبدیل به انبار کنند، درآمدی به مراتب بیشتر داشته و مشکلات آنها نیز کمتر می‌شود.

رییس اتحادیه مهمان‌پذیران با بیان این‌که هر مهمان‌پذیر کوچک حداقل برای حدود ۱۰ نفر اشتغالزایی می‌کند، افزود: در حال حاضر در مهمان‌پذیرهای تهران جمعیتی حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر مشغول به کار هستند که شاید این رقم از تعداد کارگران یک کارخانه بزرگ هم بیشتر باشد. برهمین اساس لازم است به این بخش توجه بیشتری شده و برای استمرار فعالیت آن حمایت‌های مربوطه صورت بگیرد.

یک شب اقامت در مهمانپذیرها چند؟

وی درباره‌ کیفیت مهمان‌پذیرها نیز توضیح داد: در حال حاضر مهمان‌پذیرهای شهر تهران به سه درجه یک، دو، سه تقسیم شده‌اند که هر یک از این مهمان‌پذیرها شرایط خاص خود را دارد و در مهمان‌پذیرهای درجه یک و دو خدمات رفاهی از جمله دسترسی به سرویس‌های بهداشتی، وضعیت رفاهی ساختمان، دسترسی به امکاناتی مانند یخچال و تلویزیون و لوازم بهداشتی بیشتر می‌شود.

محمدزاده در مورد هزینه اقامت در مهمان‌پذیرهای شهر تهران نیز عنوان کرد: قیمت یک تخت در یک مسافرخانه درجه سه حدود ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان است که این رقم در اقامت‌گاه‌های درجه یک به حدود ۸۰ هزار تومان می‌رسد.

رییس اتحادیه مهمان‌پذیران در پایان صحبت های خود نیز به ارائه‌ توضیحاتی درباره نوسازی مهمان‌پذیران شهر تهران پرداخت و گفت: طی این سال‌ها پیگیری‌های بسیاری انجام داده و مکاتبات متعددی با سازمان میراث و شهرداری به عمل آورده‌ایم تا بتوانیم در برخی مناطق شهر مهمان‌پذیرهای سنتی که گویای هویت تاریخی تهران است را ایجاد و آنها را جایگزین مهمان‌پذیرهای قدیمی کنیم، اما متاسفانه در این زمینه هیچ گونه همکاری با ما صورت نگرفته و همواره برای ما مشکلات متعدد ایجاد شده است.

انتهای پیام  

[ad_2]

Source link