1

توجه به مشخصات قوطی‌های روغن نباتی جهت جلوگیری از گرانفروشی

[ad_1]

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر ضرورت توجه به مشخصات مندرج بر روی بسته بندی قوطی های روغن نباتی جهت جلوگیری از گرانفروشی تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، با توجه به اخبار و اطلاعات واصله و درج مطالبی در خصوص کاهش وزن و تثبیت قیمت و بعبارتی گرانفروشی در حوزه روغن نباتی، مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: برخی از کارخانجات روغن نباتی براساس پروانه‌های صادره از سوی سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران با هدف تنوع در تولید محصولات کیفی و براساس مطالعات صورت گرفته اقدام به تولید محصولات جدید می‌کنند که قیمت این محصولات با قیمت محصولات قبل تا حدودی متفاوت است. لذا مصرف کنندگان باید علاوه بر توجه به قیمت و وزن، به مشخصات مندرج بر روی بسته بندی جدید نیز توجه کنند.

علیرضا رستمی، مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: بدیهی است دستگاه‌های متولی حوزه نظارت بر کیفیت از جمله سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو براساس وظایف قانونی خود باید نظارت های لازم درخصوص ترکیب مواد مصرفی و کیفیت محصولات و … را اعمال نمایند.

ضمناٌ این سازمان نیز نظارت و بازرسی در حوزه رعایت قیمت روغن نباتی که از جمله کالاهای گروه یک می باشد را در دستور کار دارد و آماده دریافت شکایات هموطنان عزیز از طریق سامانه ۱۲۴ است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت معقول است

[ad_1]

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است تفکیک وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت اقدام معقولی است اما تحول اصلی در وزارتخانه‌ها تنها در صورت راه اندازی دولت الکترونیک خواهد افتاد.

محمدحسین برخوردار در گفت‌وگو با ایسنا، ‌ گفت: تفکیک دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و بازگشت به شرایط سابق مطمئنا بهتر خواهد بود و مسئولان دو وزارتخانه می‌توانند روی واردات و روی صنعت همزمان با هم تمرکز کنند.

وی ادامه داد: در آن زمان دولت و مجلس تصمیم گرفته بود برای کوچک‌سازی دولت بعضی وزارتخانه‌ها را با یکدیگر ادغام کند اما این ادغام‌ها منجر به کوچک‌سازی دولت نشد و صرفا پرسنل آن‌ها در هم ادغام شدند و در بعضی موارد حتی دولت بزرگتر هم شد و با عدم کارایی نیز مواجه گردید؛ لذا دولت فعلی به این نتیجه رسید که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت‌ را از هم تفکیک کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: در کشورهای پیشرفته که دولت الکترونیک سر کار است راحت‌تر می‌توانند وزارتخانه‌ها را با هم ادغام کنند. اولین گامی که دولت ما باید در این راستا بر دارد ایجاد دولت الکترونیک است و بعد از آن هر اقدامی که قرار باشد انجام شود به شکل مطلوب تری امکان پیشبرد آن وجود دارد.

برخوردار تصریح کرد: در آن زمان می‌گفتند برای حمایت از تولید و کنترل واردات این ادغام لازم است، چراکه اگر دو بخش بازرگانی و صنعت یک وزیر داشته باشد وزیر می‌تواند آمار کلی واردات را داشته باشد تا بر اساس آن از تولید حمایت کند اما سابقه نشان داده که مرکز آمار قوی نداریم. تا زمانی که دولت الکترونیک شکل نگیرد باز هم چهار سال عمر این دولت می بینیم که نه برای صنعت و نه برای واردات کار چندان خاصی صورت نگرفته است.

به اعتقاد وی، اگر روی دولت الکترونیک تمرکز شود به نفع دولت و ملت خواهد بود. در آن زمان که ادغام شد ندیدیم نیرویی کاهش پیدا کند و عملا کوچک‌سازی صورت نگرفت و فقط این دو وزارتخانه تحت نظر یک وزیر رفت و چند معاون برای بخش‌های مختلف انتخاب شد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




صادرات اولین محموله ۳۵ هزار تنی گندم در سال جاری

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانون انجمن های صنایع غذایی ایران ،سید محمدرضا مرتضوی تصریح کرد: این اقدام بیانگر آن است که ایران می تواند به کشورهای حوزه خلیج فارس در سطح بالایی صادرات گندم داشته باشد.

وی ادامه داد: با توجه به مذاکرات صورت گرفته و روند مداوم ارائه گندم ایران، به نظر می رسد که این معامله می تواند آغازگر معاملات آتی ایران با سایر کشورهای دنیا باشد.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی ظرفیت صادرات گندم کشور در سال جاری برابر با دو میلیون تن است که نشان می دهد ایران هیچ گونه نیازی به وارداتی این محصول ندارد و با برنامه ریزی می تواند به صادرکننده بزرگی در بخش گندم و آرد تبدیل شود.

مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود به ارسال محموله های کوچک و بزرگ آرد ایران به عراق اشاره کرد و گفت: ایران ظرفیت فراوانی در زمینه صادرات این محصول به کشورهای همسایه خود دارد.   

[ad_2]

Source link




افزایش بهای قیمت نفت

[ad_1]

به گزارش تراز ، روز پنجشنبه، بهای نفت خام برای تحویل در ماه‌های آینده در بازار آسیا افزایش یافت. این افزایش در حالی است که در روز کاری گذشته، پس از انتشار اطلاعات رسمی که نشان می‌داد برای نخستین بار در 10 هفته اخیر بر حجم ذخایر نفتی آمریکا افزوده شده است، بهای طلای سیاه به شدت کاهش یافته بود.
روز پنجشنبه، نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت (شاخص آمریکا) با 24 سنت – معادل 0.5 درصد – افزایش، به 45.96 دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که روز چهارشنبه، شاخص نفت آمریکا با 5.1 درصد کاهش نسبت به روز پیشین خود بسته شد.
نفت خام برنت نیز امروز 29 سنت – معادل 0.6 درصد – افزایش یافت و به 48.35 دلار به ازای هر بشکه رسید.
تحلیلگران رویدادهای سیاسی و اقتصادی – از جمله تنش‌های سیاسی در داخل آمریکا — را در نوسان بهای طلای سیاه دخیل می‌دانند.

[ad_2]

Source link




آخرین وضعیت بندر "کاسپین"/ سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ میلیاردی تاکنون

[ad_1]

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی ضمن تشریح آخرین وضعیت بندر کاسپین از بهره‌برداری کامل این پروژه در اسکله‌های مختلف تا پایان شهریورماه سال جاری خبر داد.

مجید فاتحی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به افتتاح اسکله مارینا در منطقه آزاد انزلی، خاطرنشان کرد: برای اسکله مارینا در منطقه آزاد انزلی که بزرگترین اسکله تفریحی ایران در دریای خزر است در فاز اول ۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است و در مجموع این پروژه دارای چند فاز است که بخش مربوط به ساخت موج‌شکن و زیرساخت اسکله توسط سازمان منطقه آزاد با مشارکت بخش خصوصی مدنظر قرار گرفته و فازهای دیگر پروژه در اختیار بخش خصوصی است.

وی در مورد آخرین وضعیت بندر کاسپین نیز ، بیان کرد: دو پست از اسکله‌های بندر کاسپین با حضور رئیس‌جمهوری افتتاح شد و هم‌اکنون در حال انتخاب پیمانکار تخلیه و بارگیری برای بندر هستیم چرا که امورات مربوط به تخلیه و بارگیری پروژه به بخش خصوصی واگذار شده است و در این رابطه فراخوان‌های لازم صادر شده تا فعالان بخش خصوصی بتوانند این بخش از کار را بر عهده بگیرند.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به اینکه دو پست از اسکله‌های بندر کاسپین افتتاح شده است، گفت: سه پست دیگر از اسکله‌های بندر کاسپین با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال انجام است و مجموعا تاکنون چهار پست از اسکله‌ها با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی مدنظر قرار گرفته است. علاوه بر این باید خاطرنشان کرد که بخش سرمایه‌گذار در این پروژه بخش خصوصی داخلی بوده است که از نکات قابل اشاره در مورد پروژه بندر کاسپین است.

فتاحی ادامه داد: در مورد سایر اسکله‌هایی که در طرح جامع بندر کاسپین لحاظ شده است، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی متفاوت بسیاری پس از افتتاح دو پست اولیه از اسکله‌های این بندر توسط رئیس‌جمهوری درخواست همکاری کردند و با توجه به اینکه اسکله‌ها محدود هستند در حال مذاکره و رایزنی با سرمایه‌گذاران هستیم. در نهایت نیز بهترین مجموعه‌ای که می‌تواند پروژه را به بهره‌برداری برسانند، به منظور تحویل آن انتخاب می‌شوند.

وی با بیان اینکه بندر کاسپین با رویکرد توسعه صادرات به کشور ساخته شده است، عنوان کرد: معتقدیم این بندر نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه دارد و می‌تواند به موتور محرک اقتصادی در دریای خزر تبدیل شود.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به اینکه بندر کاسپین شامل دو فاز بوده که یک فاز آن مربوط به موج‌شکن‌ها و زیرساخت‌ها است که توسط سازمان منطقه آزاد انزلی مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: تاکنون براساس سرمایه‌گذاری به روز شده‌ای که مدنظر قرار گرفته، هزار میلیارد تومان اعتبار لحاظ شده است که بخشی از آن را سازمان منطقه آزاد تقبل کرده و بخش آن نیز که شامل ۳۰۰ میلیارد تومان است، توسط بخش خصوصی فراهم شده است.

فتاحی افزود: سایر سرمایه‌گذاری‌ها در خصوص بندر کاسپین، سرمایه‌گذاری‌های مربوط به ساخت موج‌شکن‌ها و زیرساخت‌ها نخواهد بود چرا که موج‌شکن‌ها ساخته شده و حوضچه آرامش نیز به مرحله بهره‌برداری رسیده است، بنابراین مابقی سرمایه‌گذاری در اسکله‌ها خواهد بود و اسکله‌ها شامل اسکله‌های سوختی، گردشگری و… خواهد بود که هر کدام سرمایه‌گذاری خاص خود را می‌طلبد.

وی با تاکید بر اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری امکان‌سنجی شده بندر کاسپین به طور کامل از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی مدنظر قرار گرفته است، یادآور شد: این برنامه‌ توسط سازمان منطقه آزاد انزلی تدوین شده و قطعا پس از انتخاب پیمانکار تخلیه و بارگیری تصور بر این است که تا شهریورماه سال جاری عملیات نهایی انجام شود و پروژه به بهره‌برداری کامل برسد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




انتقاد از احیای "وزارت بازرگانی"/ الزام تشکیل وزارت معدن

[ad_1]

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد از مسائل مطرح شده در ارتباط با احیای مجدد وزارت بازرگانی تاکید کرد اگر قرار است بخشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک شده و به عنوان وزارتخانه مدنظر قرار گیرد بخش معدن است.

بیژن پناهی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد مسائل عنوان شده در ارتباط با احیای مجدد وزارت بازرگانی و منفک شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: عده‌ای به دنبال این هستند که وزارت بازرگانی را مجددا احیا کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت به حالت قبل باز گردد.

وی با تاکید بر این‌که اگر قرار است بخشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود بهتر است این بخش معدن باشد، گفت: اگر تصمیم بر احیای وزارت بازرگانی و جدا شدن بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد این تصمیم با اشکالاتی مواجه است و مجددا در ارتباط با واردات کالا و مساله تعرفه‌ها به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود که این اتفاق به ضرر بخش تولید خواهد بود، چرا که وزارت بازرگانی بر روی تعرفه‌ها در مورد واردات اقدام کرده و وزارت صنعت در مورد تولید تصمیم‌گیری می‌کند که این اتفاق مشکل‌آفرین است.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به این‌که اگر وزارت بازرگانی مجددا احیاء شود مشکلات قبل از سال ۱۳۸۹ بیش از پیش خود را نشان خواهد داد، اظهار کرد: اگر به دنبال این هستیم که بخشی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا کنیم این بخش معدن است و بهتر این است که وزارت صنعت و تجارت در یکدیگر ادغام شده و وزارت معدن از جمع این دو منفک شود.

پناهی‌زاده با بیان این‌که مسائل مربوط به معادن با حوزه منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط زیست تداخل داشته و به یکدیگر مربوط هستند، پیشنهاد داد: بهتر است منابع طبیعی و حتی سازمان حفاظت از محیط زیست در بخشی تحت عنوان وزارت معدن تجمیع شوند و مطمئنا با بی توجهی نسبت به مشکلات معادن در کشور با مسائل بیشتری در این حوزه مواجه خواهیم بود.

وی با اشاره به این‌که مدام تاکید می‌شود معادن موتور محرک اقتصاد در کشور هستند، خاطر نشان کرد: متاسفانه علی‌رغم این‌که این مساله مدام تکرار می‌شود اما مدیریت در بخش معدن رضایت‌بخش نیست و جدا سازی وزارت معدن از وزارت صنعت، معدن و تجارت مهم‌تر از احیای وزارت بازرگانی است.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به این‌که در گذشته وزارت بازرگانی به واردات نسبت به صادرات توجه بیشتری داشت، عنوان کرد: وزارت بازرگانی تعرفه‌ها را تعیین می‌کرد و کاری با مقوله تولید نداشت، اما امروزه شاهد این هستیم که با ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت تعرفه‌های وارداتی براساس تولید داخلی در نظر گرفته می‌شود.

پناهی‌زاده افزود: ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم درستی بود اما کارهایی که باید در این خصوص انجام می‌شد مدنظر قرار نگرفت تا آسیب‌هایی به بخش صنعت و معدن وارد شود.

به گزارش ایسنا اخیرا مسائل مختلفی در خصوص احیای “وزارت بازرگانی” و جدا شدن این بخش از وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌شود هرچند که تا کنون هیچ مقام مسوولی به صراحت از تایید یا تکذیب آن صحبتی به میان نیاورده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




با بن ۳۰ هزارتومانی چه کالایی و با چه ارزشی می‌توان خرید؟ + جدول

[ad_1]

به گزارش تراز ، اگر با منطق وزارت تعاون بخواهیم با ۳۰ هزار تومان همه این اقلام مورد نیاز برای سفره افطار را بخریم ناچاریم ۵۰ گرم گوشت، ۱۰۰ گرم مرغ، ۱۰۰ گرم ماهی قزل آلا، ۲۵۰ گرم برنج، ۲۰۰ گرم حبوبات و ۱۰۰ گرم شکر بخریم. تنها با خرید این مقدار اندک از این مواد غذایی می‌توان یک بسته خرما، یک بسته ماکارونی، یک بسته پنیر، نیم لیتر روغن و دو عدد تخم مرغ خرید.

امروز دومین روز توزیع سبد کالای ماه رمضان توسط دولت تدبیر و امید است. سبدی به ارزش نفری 30 هزار تومان که از دو روز قبل توسط دولتمردان و رسانه‌های نزدیک به آن‌ها تبلیغ می‌شود و قرار است نیازهای غذایی حدود 10 تا 12 میلیون نفر از افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد را پاسخ دهد. اما ارزش این سبد به قدری کم است که به نظر می‌رسد هیچ گره‌ای از کار نیازمندان باز نخواهد کرد.

برای درک بهتر این موضوع خبرنگار «نسیم آنلاین» تصمیم گرفت بررسی کند در ازای بن کالای 30 هزار تومانی که دولتمردان تدبیر و امید به ازای هر نفر پرداخت می‌کنند، چه کالاهای اساسی و با چه ارزشی می‌توان تهیه کرد.

اقلامی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سبد کالای نیازمندان در نظر گرفته است شامل گوشت، مرغ، ماهی، روغن، برنج، خرما، حبوبات، پنیر، ماکارونی، شکر و تخم مرغ است. اگر نگاهی به قیمتهای بازار بیندازیم متوجه خواهیم شد که در حال حاضر هر کیلو گرم گوشت قرمز 43 هزار تومان، گوشت مرغ 8 هزار تومان، ماهی قزل آلا 14 هزار تومان، برنج ایرانی 16 هزار تومان، حبوبات 15 هزار تومان و شکر 3 هزار تومان است. یک بطری روغن یک لیتری هم 8000 تومان، یک بسته پنیر 3500 تومان، یک بسته خرما 8000 تومان، یک بسته ماکارونی 2000 تومان و در نهایت تخم مرغ دانه‌ای 500 تومان است.

اگر با منطق وزارت تعاون بخواهیم با 30 هزار تومان همه این اقلام را تهیه کنیم ناچاریم 50 گرم گوشت، 100 گرم مرغ، 100 گرم ماهی قزل آلا، 250 گرم برنج، 200 گرم حبوبات و 100 گرم شکر بخریم. تنها با خرید این مقدار اندک از این مواد غذایی می‌توان یک بسته خرما، یک بسته ماکارونی، یک بسته پنیر، نیم لیتر روغن و دو عدد تخم مرغ خرید.

شاید باورتان نشود ولی چیزهایی که گفتیم هیچ کدام جوک و لطیف نبود. مسئولان وزارت تعاون توقع دارند که 10 تا 12 میلیون محروم و مستضعف جامعه با 30 هزار تومان سبد کالا بتوانند از همه این مواد غذایی استفاده کنند و جالب اینجاست که با این 30 هزار تومان می‌توان تنها مقادیر اندکی از این محصولات را خرید!

نکته تلخ دیگری که در این زمینه وجود دارد اظهارات عجیب و تاسف آور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی دو روز قبل در خصوص سبد کالا است. وزیر کار دولت یازدهم که انگار خودش تا به حال برای خرید به فروشگاهی مراجعه نکرده اعلام کرد که ” هرکسی می تواند از هریک از اقلام به هر مقداری که می خواهد خرید کند!”

او در جملات تامل برانگیز دیگری تاکید کرد که “تنوع نیز وجود دارد و افراد می‌توانند به فروشگاه هایی که قبلا در سایت اعلام شده مراجعه کنند و با اختیار خود می توانند نه یک بار بلکه چند بار خرید خود را انجام دهند . مطالعه ای انجام شده که  نشان می دهد معمولا خرید ها در سه ماه انجام می شود و سه ماه نیز فرصت دارند!”

شاید این جملات علی ربیعی با سبد کالای 30 هزار تومانی در نظر گرفته بسیار خنده‌دار به نظر برسد اما متاسفانه واقعیت تلخی است که بر زبان وزیر کار دولتی جاری شده قرار است تا سال 1400 با این اقدامات فقر مطلق را ریشه کن کند! باید دید دولتمردان تدبیر و امید چه زمانی از این اقدامات تحقیر آمیز و نسنجیده دست برمی‌دارند و واقعیتهای جامعه را از نزدیک لمس می‌کنند؟

[ad_2]

Source link




قیمت یک خودروی داخلی کاهش یافت

[ad_1]

خودرو

قیمت کارخانه‌ای

قیمت بازار


تیبا

۲۴ میلیون و ۹۶۸ هزار تومان

۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان


پراید SE۱۱۱

۲۱ میلیون و ۶۷ هزار تومان

۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان


پراید ۱۳۱

۲۰ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان

۲۱ میلیون تومان


پژو ۴۰۵ SLX

۳۱ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان

۳۱ میلیون تومان


سمند EF۷

۳۱ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان

۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان


پژو پارس سال

۳۶میلیون و ۳۷۱ هزار تومان

۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان


پژو ۲۰۶ تیپ ۵

۳۸ میلیون تومان

۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان


پژو ۲۰۶ تیپ ۲

۳۲ میلیون و ۸۰۴ هزار تومان

۳۴ میلیون تومان


پژو ۲۰۶ وی ۸

۳۸ میلیون و ۸۴۹ هزار تومان

۳۹ میلیون تومان


رانا

۳۴ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان

۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان


دنا

۴۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان

۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان


ام وی ام S۱۱۰

۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان


ام‌وی‌ام ۵۵۰

۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان


جک

۵۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

۵۵ میلیون تومان


جک اتومات

۶۳ میلیون تومان

۶۴ میلیون تومان


جک

۸۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان

۸۵ میلیون تومان


ساندرو

۴۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان

۴۷ میلیون تومان


ساندرو اتومات

۴۹ میلیون و ۵۰ هزار تومان

۵۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان


ساندرو استپ وی

۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

۵۴ میلیون تومان


استپ وی اتومات

۵۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

۶۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان


پارس تندر

۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان


تندر ۹۰ اتومات

۴۷ میلیون و ۴۸۴ هزار تومان

۴۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان


تندر ۹۰

۳۷ میلیون و ۵۶۶ هزار تومان

۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان


[ad_2]

Source link




فصل تازه تحول در صنعت قطعه‌سازی

[ad_1]

یادداشت روز – دکتر حمیدرضا صمدی، فعال صنعت قطعه‌سازی

زمانی که سند برجام به امضا رسید، آن دسته از سرمایه گذاران خارجی که مدت ها بود پشت دروازه ورود به بازار ایران منتظر مانده بودند، خرسندترین گروهها در خارج از کشور بودند. آنها عمدتا شرکت هایی بودند که نسبت به ظرفیت های بازار ایران و منطقه خاورمیانه واقف بوده و این موقعیت را سکوی پرتابی برای خود می پنداشتند. از همین رو بود که پس از برجام مذاکرات جدی تر خود را با شرکت های ایرانی آغاز کردند و ثمره آن انعقاد دهها قرارداد بزرگ و کوچک در بخش های مختلف بود.

در این میان اما صنعت خودرو و قطعه سازی به عنوان یکی از بخش های اقتصادی پیشگام در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی مطرح بود و به سرعت توانست فضای مثبتی را پیش روی شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی ترسیم کند. اگرچه پس از برجام بسیاری از این سرمایه گذاران خارجی با اما و اگر پای میز مذاکره نشستند و در نهایت قراردادها را امضا کردند، اما اکنون و پس از انتخابات پرشکوه دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران و حصول نتیجه مطلوب، اطمینان یافته اند که تلاش ها برای افزایش امنیت سرمایه گذاری خارجی بیشتر خواهد شد و اقتصاد ایران را نیز دستخوش تحولات عمده ای خواهد کرد.

در این میان صنعت قطعه سازی ایران نیز توانست فصل تازه ای از همکاری با شرکت‌های معتبر قطعه سازی دنیا را آغاز کند و چندین قرارداد مهم را به امضا رساند. حال آنکه در روند امضای این قراردادها شرایط تغییر کرده و قدرت چانه زنی طرف‌های ایرانی بالاتر رفته و شرط صادرات قطعات از ایران و قرار گرفتن در زنجیره جهانی تامین خودروسازان بزرگ دنیا به آن افزوده شده که در نوع خود یک رویکرد مهم و اساسی در این صنعت محسوب می‌شود. بر این اساس است که پس از این نمی‌توان تصور کرد که حیات قطعه سازان داخلی صرفا به توان و عملکرد خودروسازان داخلی وابسته است. بدون تردید این همان خلاء بزرگی بود که سالها صنعت قطعه‌سازی ایران را تهدید می‌کرد. اما از این پس با افزایش اعتماد جهانی به توانمندی ها و ظرفیت های صنعت قطعه سازی ایران فصل تازه ای در این صنعت ثروت ساز ملی شکل خواهد گرفت.

در عین حال انتقال دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا به واسطه انعقاد این قراردادها، صنعت قطعه سازی را چندین گام به جلو هدایت خواهد کرد. شرکت های بزرگ دنیا به خوبی دریافته اند که صنعت خودروسازی و قطعه سازی ایران برترین زیرساخت های توسعه را نسبت به دیگر کشورهای منطقه ای در اختیار دارد که از آن جمله می توان به مزیت هایی همچون انرژی، حمل و نقل، موقعیت جغرافیایی، ثبات منطقه ای و مهمتر از همه برخورداری نیروی انسانی دانش آموخته، جوان و کارآمد اشاره کرد.

در چنین شرایطی حداقل انتظار شرکت های بزرگ قطعه سازی کشور توجه ویژه دولت دوازدهم به این ظرفیت های تاریخی و فعال سازی تمام بخش ها در جهت حمایت از این روند است. تردیدی نیست که طی چهار سال آینده صنعت قطعه سازی یکی از مهمترین بخش هایی است که می تواند دولت را در جهت پیشبرداهدافی همچون افزایش تولید و اشتغال داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی و مهمتر از همه تحقق اقتصاد «درون زا» و «برون نگر» یاری دهد. حال آنکه قطعه سازان داخلی نیز تمام قد خود را برای یک جهش بزرگ آماده کرده‌اند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تابو شکنی از واردات با شفافیت /تضاد منافع و تضعیف بخش خصوصی

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، پدرام سلطانی گفت: حمایت از بخش خصوصی، علاوه بر این که نیاز به یک کانون متمرکز دارد، نیازمند یک ساختار توانمند، موثر و شفاف است که در آن، به خوبی نقش ها و مسئولیت تعریف شده باشد. به همین جهت است که باید بگوییم بحث تقسیم کار فراگیر بخش خصوصی، یک مساله حیاتی و سرنوشت ساز است و در این مسیر، نقش و کارکرد فدراسیون ها حائز اهمیت دوچندان می شود.

وی ادامه داد: بخش خصوصی بازیگر اصلی تولید و اشتغال در کشور است و بی شک به ثمر نشستن شعارهایی نظیر تقویت تولید و افزایش اشتغال‌زایی، جز از طریق ساماندهی نیروهای مختلف، پرهیز از موازی کاری ها و تقسیم کار فراگیر محقق نخواهد شد.

نایب رئیس اتاق ایران اضافه کرد: تضاد منافع در میان تشکل های مختلف، مقوله غیرقابل اجتنابی است که اگر به آن توجه نشود، تضعیف صدای گروهی بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت؛ بر این اساس باید ساختار مناسبی در اتاق وجود داشته باشد تا بحث ها و تحلیل های مختلف و شاید متعارض یکدیگر که پیرامون یک موضوع وجود دارد را، به یک صدای واحد تبدیل کرده و سپس آن را به بدنه دولت یا بخش سیاستگذاری انتقال دهد و در این راستا، فدراسیون ها می توانند رسالت بزرگی بر عهده داشته باشند.

به گفته سلطانی، با توجه به محدودیت منابع، باید مسیری را دنبال کنیم که هم بخش خصوصی و هم دولت با هم افزایی یکدیگر بتوانند چند گره مشخص و تعریف شده را بازکنند و به همین جهت فدراسیون واردات باید با همفکری و بهره برداری از خرد جمعی تشکل های وارداتی زیر مجموعه خود، مهمترین گره ها و دست اندازهای موجود را شناسایی و اعلام کند و همه نیروی خود را صرف برطرف کردن آن کند.

وی ادامه داد: به هرحال نمی توان انکار کرد که واردات، بخشی از تجارت خارجی کشور است که همه کشور ها نسبت به آن اقدام می کنند و نمی توان کشوری را در دنیای امروز پیدا کرد که درهای تجارت خارجی خود را به سوی دنیا بسته و واردات را کلا متوقف کرده باشد؛ ولی متاسفانه برخی افراد با تابو سازی از واردات، شرایطی را به وجود آورده اند که واردات به صورت چراغ خاموش صورت بگیرد. این درحالی است که باید تلاش کرد با بازآفرینی تصویر صحیح واردات، این هیبت موهوم را در هم بشکند.

سلطانی افزود: تابو شکنی، روش ایجابی می خواهد. باید تجارت دنیا مورد مطالعه قرار گیرد و میزان اثرگذاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی کشور ها مستند شود و مبتنی بر آمار و ارقام، مسئله ای که ذهن برخی افراد را به خود مشغول کرده را تشریح کرد.

 به گفته سلطانی، واردات الزاما برهم زننده تولید و اشتغال نیست؛ بلکه می تواند مقوله ای اشتغال زا بوده و در راستای تقویت تولید ملی باشد. باید به واردات به عنوان بخشی از واقعیت تجارت خارجی کشور نگاه شود که می تواند به تحریک تولید داخلی، ورود تکنولوژی تولید و همچنین صیانت از حقوق مصرف کننده منجر شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: آنچه که مزموم است، قاچاق است. آنچه که مخرب است و تولید ملی را در سراشییب و قهقرا قرار می دهد، قاچاق است. واردات شفاف توسط واردکنندگان شناسنامه دار، یک فعالیت تجاری در چهارچوب قانون است که باید مورد حمایت قرار گیرد. وصد البته در مقابل این اعتماد و این حمایت، واردکنندگان نیز وظایف و مسئولیت هایی دارند که باید به شکل صحیح از عهده آن برآیند.

فرهاد احتشام زاد، رئیس فدراسیون واردات تاکید کرد: کثرت موانع غیر تعرفه ای، سبب شده واردات قانونی و شناسنامه دار در کشور ما در دست اندازهای مختلف، گرفتار شده و بازار دچار نوسان و اختلال شود و تنها برنده این شرایط، قاچاقچیانی هستند که برای در اختیار گرفتن بازار درکمین افزایش موانع غیر تعرفه ای در نظام تجارت خارجی کشورمان لحظه شماری می کنند.

وی تصریح کرد: نظام تعرفه، زبان مشترک تمام کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک است و نقش تنظیم کننده را در نظام تجارت خارجی ایفا می کند و همه فعالان اقتصادی مبتنی بر آن، برنامه سالیانه خود را تنظیم می کنند ولی متاسفانه تغییرات غافلگیرکننده و شوک آور در آن و یا ارائه لیست های ممنوعیت واردات کالا بدون نظرخواهی از تشکل های مربوطه در کنار تراکم موانع غیر تعرفه ای، سبب تضعیف بنگاه های شناسنامه دار کشور و واگذاری بازار به قاچاقچیان شده است.

[ad_2]

Source link