1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ارائه تسهیلات خرید خودرو با ارزش 70 درصد از کل قیمت محصول

[ad_1]

واردات خودرو از تیرماه سال جاری اقدام به بستن سایت ثبت سفارش کرده است که یک منبع آگاه در گفت وگو با دنیای اقتصاد خبر داد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ضوابط جدید بر سه موضوع تغییر معیار لوکس بودن از حجم موتور به ارزش دلاری، افزایش تعرفه و فعالیت دوباره شرکت های غیرنماینده تاکید کرده است. این منبع آگاه تاکید کرده است یکی دیگر از موارد مدنظر در دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو بحث افزایش …

[ad_2]

Source link




ادعای افزایش قیمت شیر بهانه‌‌ای برای واردات شیرخشک است

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمدرضا ملا صالحی اظهار کرد: خرید توافقی شیر خام توسط سازمان تعاون روستایی به منظور خروج شیر مازاد از بازار و جلوگیری از کاهش قیمت این محصول به دستور وزیر جهاد کشاورزی انجام می شود.

وی گفت: با توجه به نیاز کشورهای منطقه در زمینه واردات شیر خشک، محصول تولیدی حاصل از خرید توافقی در جریان صادرات قرار گرفته و بازارهای منطقه را تغذیه کرده، ضمن آن که برای تشویق صادرات مبلغ 440 میلیارد ریال مشوق صادراتی میان صادر کنندگان توزیع شده است.

قائم مقام معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که میانگین قیمت خرید شیر خام در کشور نزدیک به 12500 ریال در هر کیلوگرم است، ادعای خرید شیر خام به قیمت هر کیلوگرم 14400 ریال را رد و تصریح کرد: برخی سعی در توقف خرید توافقی شیر دارند.

وی ادامه داد: ادعای افزایش قیمت شیر با هدف واردات شیر خشک مطرح می شود که در جهت مخالف سیاست های وزارت جهاد کشاورزی است.

ملاصالحی در همین حال از کارخانجات صنایع لبنی خواست تا قیمت خرید شیر خام را به قیمت واقعی برسانند تا مشکلات دامداران مرتفع و هر دو طرف از سود متعارف برخوردار شوند.

[ad_2]

Source link




اینترنت 3G و 4G هزار شهر کشور را فرا گرفت

[ad_1]

به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران پویا؛ رشد و توسعه دیجیتال کشور به موازات جامعه جهانی باعث شده تا همگان با واژه‌هایی نظیر «پهن‌باند» یا «اینترنت پرسرعت» برخورد داشته و با توجه به اینکه کلیت آن را درک می‌کنند، به راحتی از کنارش عبور کنند.

اصطلاح پهن‌باند (Broadband) اشاره به سیگنالهای مخابراتی یا وسایل با پهنای باند زیاد دارد و قبل از اختراع نوع خانگی آن، اینترنت dial-up تنها وسیله دانلود موسیقی، فیلم و چک کردن پست الکترونیک بود.

بنابراین اگر خاطرتان باشد دانلود یک آهنگ با حجم 3.5 مگابایت به حداقل10 تا 30 دقیقه زمان نیاز داشتیم که این نرخ برای دانلود فیلم به بیش از 20 ساعت می‌رسید.

سوای از اینکه اغلب مردم در جامعه امروز به لینکهای پرسرعت ارتباطی دسترسی دارند و استفاده از آنها عرف شده است اما بد نیست با مروری که به گذشته داشتیم، بدانیم اینترنت پهن‌باند سرعت دانلود مصارف خانگی را تا 10 برابر نسبت به dial-up افزایش داد.

کشور ما با وجود اینکه سرعت رشد خوبی را در زمان بروز تکنولوژیهای مرتبط با این عرصه نداشت اما ظرف سه چهار سال اخیر حصار تنیده به دور فناوریهای ارتباطی را شکست و با لغو تمامی انحصاری طلبیهایی که بود، سرانجام موفق شد به عرصه پرشتاب باندپهن ثابت و سیار ورود کند و محدودیتهای پیش پای مردم را برای دستیابی به نسلهای جدید ارتباطی بردارد.

بیشتر بخوانید :  انحصار 3G تمام شد/ نسل سوم در چنته همه اپراتورها

بنابراین برای نخستین بار، اپراتورهای کشور از سال 93 وارد عرضه اینترنت 3G و 4G به شکل آزادانه و رقابتی شدند و افقی جدید پیش روی کاربران فضای مجازی ایران باز شد که ماحصل آن را گاها در گزارشهایی پیرامون رشد فعالیت استارتاپها که در تعامل مستقیم با این موضوع هست، افزایش اشتغالزایی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزایش سهم بازاری ارتباطی، رغبت سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کسب‌وکارهای نوپای کشور، ارائه ایده‌های نوآورانه مبتنی بر فناوری، رشد جایگاه کشور در شاخصهای مربوط به زیرساختهای ارتباطی و… نظاره‌گر هستیم.

اخیرا هم دولت اقدام به گزارشی پیرامون این مهم کرده و تنها اشاره‌ای به شاخص «باندپهن سیار» به عنوان یکی از معیارهای توسعه داشته که مبتنی بر آمار و ارقام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

براساس این گزارش که تصویر آن نیز در زیر موجود است، ضریب نفوذ تلفن همراه از 80.6 درصد در اواسط سال 92 به 104 درصد تا پایان خرداد سال جاری رسیده است.

تعداد مشتریان باندپهن سیار نیز با رشد 6920 درصدی به 41.1 میلیون مشترک رسیده است.

این گزارش نشان می‌دهد که از زمان آزادسازی ورود به نسلهای سوم و چهارم ارتباطی، اپراتور اول ارتباطی توانسته 693 شهر را تحت پوشش خدمات 4G خود قرار دهد و این میزان پوشش در اپراتور دوم ارتباطی 598 شهر تا پایان کار دولت یازدهم بوده است.

تعداد شهرهای تحت پوشش خدمات 3G همراه اول، ایرانسل و رایتل نیز به ترتیب 1057، 894 و 491 شهر است.

امید می‌رود این روند توسعه با توجه به تغییر ذائقه مشترکان ارتباطی برای استفاده هرچه بیشتر از محتوای گرافیکی، تصویری و ویدئویی که نیازمند ترافیک بیشتر ارتباطی است، ادامه داشته باشد و اپراتورهای ارتباطی با توجه به وضعیت رو به اشباع بازارشان، به دنبال راه‌هایی جایگزین برای تداوم بخشیدن به مسیر درآمدزاییشان نظیر ارائه خدمات ارزش افزوده باشند.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




واردات ۱۰۰ میلیون دلاری خودرو توسط خودروسازان!

[ad_1]

به گزارش تراز ،سایت ثبت سفارش خودرو نزدیک به چهار ماه است که بسته شده و یکی از دلایل آن افزایش چشم گیر میزان واردات خودرو از سوی مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد. حالا، اما آمار دقیق واردات خودرو و قطعات در شش ماهه نخست امسال، نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این رشد به تولیدکنندگان داخلی خودرو و واردات دولتی بازمیگردد.
فرهاد احتشام زاد، رییس انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه می‌گوید: «در شش ماهه نخست سال گذشته ۳۲ هزار و ۶۶۳ دستگاه خودرو به ارزش ۸۵۵ میلیون دلار وارد کشور شده است، در شش ماهه اول سال جاری ۴۴ هزار و ۶۹۵ دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ۱۹۴ میلیون دلار خودرو وارد کشور شده است که رشد ۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است، اما از این میزان واردات در سال جاری پنج هزار و ۱۶ دستگاه خودرو به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار مربوط به تولیدکنندگان داخلی و مجوز‌های خاص دولت بوده است.»
وی گفت: «با کسر واردات خودروسازان داخلی و دولتی، میزان واقعی واردات خودرو طی شش ماه گذشته ۳۹ هزار و ۶۷۹ دستگاه به ارزش یک میلیارد و ۹۳ میلیون دلار است؛ که با احتساب تولید شش ماهه اول، سهم واردات نسبت به تولید داخل ۵/۸ درصد بوده و از نظر تعدادی واردات خودرو ۲۱ درصد و از نظر دلاری ۲۸ درصد رشد داشته است.»
احتشام زاد درباره کشور‌های طرف معامله، اظهار کرد: «۷۰ درصد امارات، ۶ درصد فرانسه، چین، کره و آلمان هر یک ۴ درصد، ۳ درصد ترکیه و ۲ درصد کویت بوده است. همچنین ۴۲ درصد واردات از گمرک شهید باهنر، ۱۴ درصد از بندر ویژه بوشهر و ۱۲ درصد از بندر لنگه بوده است.»
وی با بیان اینکه شرکت رنو رتبه اول واردات به کشور را در شش ماهه نخست داشته است، تصریح کرد: «شرکت رنو با سهم ۳۰ درصدی از واردات رشد ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. برند هیوندایی با افت ۱۴ درصدی واردات، با سهم ۱۸ درصدی در رتبه دوم، تویوتا با افت واردات ۵ درصدی با سهم واردات ۱۴ درصد در رتبه سوم، نیسان با سهم ۱۱ درصدی و کیا با سهم ۷ درصدی در رتبه چهارم و پنجم واردات قرار دارند.»
رییس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به میزان واردات قطعات خودرو در شش ماهه نخست سال جاری، بیان کرد: «یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار قطعه در این مدت وارد کشور شده است که با احتساب سهم حدودا ۵۰ درصدی قاچاق قطعه، این عدد باید حدود دو میلیارد دلار باشد. با احتساب سهم قاچاق تقریبا ۷۰ درصد بیش از ارزش خودرو‌های وارداتی، قطعه به کشور وارد شده و بدون احتساب سهم قاچاق، ۲۱ درصد بیش از ارزش خودرو‌های وارداتی خودرو به کشور وارد شده است.»
وی ادامه می‌دهد: «۴۷ درصد قطعات از چین، ۲۰ درصد از فرانسه، ۱۶ درصد از کره، ۵ درصد از ژاپن، ۴ درصد از رومانی و ۴ درصد از ترکیه وارد کشور شده که بیشترین قطعات با سهم ۳۹ درصدی از گمرک شهید رجایی، ۱۵ درصد از منطقه ویژه اقتصادی بم و ۱۰ درصد از گمرک غرب تهران وارد کشور شده است.»
احتشام زاد در پاسخ به این پرسش که چه میزان از سهم افزایش واردات خودرو متعلق به خودروسازان داخلی و مجوز‌های خاص است؟ بیان می‌کند: «کل واردات خودرو در این مدت ۳۶ درصد رشد داشته که حدودا ۱۵ درصد آن متعلق به تولیدکنندگان داخلی و مجوز‌های خاص دولتی بوده است.»
رییس انجمن واردکنندگان خودرو درباره سهم واردات رنو به ایران توضیح داد: «۳ درصد از این سهم مربوط به ایران خودرو و ۲۷ درصد متعلق به نگین خودرو بوده است.»
آمار واردات خودرو و قطعات توسط خودروسازان داخلی رقمی نگران کننده و حرکت خلاف جهت آن‌ها در برابر تولید داخلی را نشان می‌دهد. شاید بهتر باشد وزارت صنعت به جای بستن در‌های بازار و محدود کردن مشتریان، سیاست‌های خود در مقابل تولید کنندگان داخلی را اصلاح کند.

[ad_2]

Source link




دلیل کاهش قدرت خرید کارگران چیست؟

[ad_1]

به گزارش تراز ،یکی از موضوعاتی که طی چند سال اخیر کارگران با آن دست و پنجه نرم کرده اند، کاهش قدرت خرید جامعه کارگری است. برخی از مقامات کارگری خبر از کاهش 75 درصدی قدرت خرید جامعه کارگری می دهند.

تامین معیشت و چگونگی حفظ و افزایش قدرت خرید خانوار یکی از دغدغه های جامعه کارگری بوده است که متأسفانه به دلیل رشد نامناسب دستمزدها در دهه‌های اخیر، امروز کارگران می‌گویند قدرت خریدشان 72 درصد کاهش یافته است.

کارگران معتقدند حقوق و مزایای دریافتی کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و از اینرو آنها مجبور می‌شوند برخی نیازهای خود را حذف کنند یا به صورت ناقص برنامه‌های زندگی خود را اجرا کنند؛ همچنین آنها می‌گویند به دلیل کسری شدید درآمدی ناچاراً برخی نیازهای زندگی خود مانند تفریحات و سفرها را حذف  یا به حداقل ممکن رسانده‌اند و تنها به فکر تأمین نیازهای اصلی زندگی مانند خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و مواردی از این دست هستند.

به تازگی برخی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کشور نیاز ماهیانه یک خانوار 4 نفره را 2 میلیون و 800 هزارتومان اعلام کرده‌اند و معتقدند هرگونه دریافتی کمتر از این میزان به معنی برخوردن با مسائل و مشکلات تأمین معیشت خواهد بود.

مطالعات و بررسی‌های میدانی نمایندگان کارگران نیز نشان می‌دهد که مبالغ مورد نیاز خانوار در خوشبینانه‌ترین حالت و با حذف برخی موارد غیرضروری در ماه نمی‌تواند کمتر از 2 میلیون و 800هزارتومان تا 3میلیون تومان باشد.در عین حال، برخی گروه‌های کارگری ارقامی را ارائه کرده‌اند که این نیاز ماهیانه را بیشتر از 3 میلیون و 600 هزار تومان نشان می‌دهد.اما در حال حاضر کارگران تنها 900 هزار تومان حقوق دریافت می کنند.  طبق آخرین آمار بانک مرکزی متوسط هزینه ناخالص خانوار در سال 95 حدود 11.4 درصد افزایش داشته که نسبت به افزایش 11.3درصدی متوسط درآمد ناخالص بیشتر است.

براساس نتایج این بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود 39 میلیون و 300 هزار و 600 تومان (ماهانه حدود 3 میلیون و 275 هزار تومان) بوده است. هزینه مزبور که شامل ارزش اجاری خانه شخصی نیز می‌باشد، نسبت به سال 1394 معادل 11٫4 درصد افزایش داشته است.

از کل هزینه‌های ناخالص خانوار به ترتیب،35.5 درصد به «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، 22.9 درصد به «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، 10.6 درصد به «حمل و نقل»، 8.4درصد به «کالاها و خدمات متفرقه»، 5.9درصد به «بهداشت و درمان»، 4.3 درصد به «پوشاک و کفش»، 4.0 درصد به «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، 2.1درصد به هر یک از دو گروه «ارتباطات» و «رستوران و هتل»، 1.9 درصد به هریک از دو گروه «تفریح و امور فرهنگی» و «تحصیل» و 0.3 درصد به «دخانیات» اختصاص داشته است.

در یک جامعه آماری 50 نفره از کارگران صنعت کفش و کیف و پوشاک در پایتخت، 13 نفر برابر با 26 درصد این جامعه آماری از گلایه از عدم امنیت شغلی و بیکاری هر روز واحدهای تولیدی در راستای رکود داشتند.

29 نفر برابر با 58 درصد از این جامعه آماری، اعلام کردند که از سر بیکاری مجبور هستند تا با کار کردن در مشاغل با قراردادهای موقت دست و پنجه نرم کنند و کوتاه بیایند. آنها اعتقاد داشتند که درحال حاضردر تمام مشاغل جذب نیرو از طریق پارتی بازی است.  متأسفانه این روزها شاهد هستیم که تعداد زیادی از جوانان با داشتن توانایی و مهارت بیکار هستند وبخش زیادی از جوانان بدون داشتن مهارک به خاطر پارتی بازی مشغول کار هستند. حتی اگر کار به خوبی انجام نشود. اما کارفرما به دلیل رابطه کاری ترجیح می دهد که با اقوام ودوستان وآشنایان خود همکاری داشته باشد.

 این کارگران با گلایه از اینکه دولت باید قانونی را لحاظ کند تا کارفرمایان از انعقاد قراردادهای موقت و کوتاه مدت هراس داشته باشند. متأسفانه دولت توجه به بحث قراردادهای موقت و سفید امضا را در برگزاری همایش ها خلاصه کرده است. هزاران بار همایش برگزار شود اما بخشی از مشکلات مردم حل نمی شود.

یکی از کارگران می گوید: فارغ التحصیل رشته حسابداری هستم. هر کجا مراجعه کردم با این جمله روبرو شدم« رزومه ارائه دهید و در صورت نیاز با شما تماس می گیریم». به واحدهای زیادی رزومه ارائه کردم اما خبری از تماس نیست.کارگران دیگر به فکر تفریح و خوب زندگی کردن نیستند، همین اندازه به فکر هستند که بتوانند زنده بمانند و زندگی کنند. زندگی کردن به معنای آرامش را لمس نمی کنیم. چرا که هر روز با دغدغه قسط و قرض و ترس از بیکاری روزها و شب ها را سپری می کنیم. در کنار تمام این بیکارها هر کجا هم برای شغل می ریم حقوق بسیار اندک است و همین موضوع باعث کاهش قدرت خرید شده است. برای تأمین هزینه های زندگی به خاطر تقویت قدرت خرید مجبور هستیم چند شغله کار کنیم.

8 نفر از این جامعه آماری 50 نفره که برابر با 16 درصد جامعه هدف این گزارش بودند، عنوان کردند، قدرت خرید جامعه کارگری  به صورت چشمگیر کاهش یافته است. 900تومان حقوق می گیریم و در ماه حدود 3میلیون هزینه داریم. اجاره بها خانه هر روز گران تر می شود. میزان گرانی در اجاره بها تا حدی است که مجبور هستیم حدود یک سوم حقوق خود را برای اجاره بها صرف کنیم.

[ad_2]

Source link




کشف ۲۹تن محصولات کشاورزی قاچاق در هرمزگان

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، عزیز سیدی مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان اظهار کرد: این کالاها شامل لیمو ترش، انبه، بادام درختی، بادام هندی، پرتقال، سیب سبز، پیاز قرمز، چای و برنج است.

وی اضافه کرد: در این مدت همچنین 22راس گوساله ،6راس گاو، 240اصله گل زینتی، انواع ماهی و ادوات ماهیگیری کشف شد.

سیدی عنوان کرد: این اقلام به دلیل عدم ارائه گواهی بهداشتی و قرنطینه ای  قاچاق محسوب می شوند.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در پایان گفت: محصولات قاچاق کشاورزی در شهرستان های بندرعباس، بستک، بندرلنگه، پارسیان، سیریک، قشم، میناب و رودان کشف شده اند.

[ad_2]

Source link




نتوانستیم ربا را از نظام بانکداری حذف کنیم

[ad_1]

به گزارش تراز ،حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در برنامه «چوب خط» شبکه افق در رابطه با تاریخچه  بانکداری بدون ربا گفت: ادبیات بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی قبل از قانون بانکداری بدون ربا جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و تا حدودی نیز عملیاتی شد.
وی با بیان اینکه قبل از انقلاب اسلامی اساس بانکهای کشور بر اساس بهره کار می‌کرد و ستون فقرات بانکداری آن زمان بهره بود گفت: به همین سبب بود که متدینین در آن زمان نمی‌توانستند به سمت بانکداری بدون ربا حرکت کنند و به اجبار به سمت صندوق های قرض‌الحسنه حرکت کردند.
حجت‌الاسلام نظری با بیان اینکه طبیعی بود بعد پیروزی انقلاب اسلامی قانون بانکداری تغییر کند گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در همین راستا چندین قانون وضع شد و به قانون بانکداری اضافه شد.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه صرف تصویب قانون بانکداری بدون ربا به تنهایی کافی نبود گفت: چراکه  با توجه به اینکه بانکداری یک سازمان است از ابتدا باید یک مرکز تحقیقاتی جدی و ذی نفوذ از ابتدا در کنار بانکها مرتب کار می کرد و مشکلات بانکداری بدون ربا را در عمل ارزیابی می‌کرد و موانع تحقق آن در عرصه عمل را پیدا می‌کرد و برای حل آن راه حل می‌داد و به همین شکل فعالیت خود را ادامه می‌داد تا به بانکداری بدون ربا در عرصه عمل نیز برسیم.
وی با بیان اینکه نمی‌توان با تصویب چند قانون بانکداری نظام بانکداری بدون ربا به وجود آورد گفت: چرا که در عرصه عملیاتی شدن آن به طور قطع اشکالتی به وجود می‌آید که رفع آن مشکلات با تصویب چند قانون  کلی بانکداری میسر نیست.
وی با بیان اینکه بسیاری از فعالیتهای عملیات بانکداری به صورت چشمگیری فنی است گفت: به همین علت است باید  در عرصه عمل ارزیابی شود و ارتباطی با قانون ندارد و در میدان عمل باید فعالیتهای اقتصادی آن ارزیابی شود.
وی با تأکید بر اینکه در عرصه عمل نتوانستیم ربا را از نظام بانکداری حذف کنیم افزود: یک سازمانی بر اساس بهره به نام بانک شکل گرفته است.
وی افزود: بانک یک سازمان است و این سازمان بر اساس بهره پایه‌گذارشده است حال ما می‌خواهیم یک نهادی را همچون بانکداری بدون ربا که به جای بهره بر اساس سود پایه‌گذاری شده است جایگزین کنیم اما این امکان‌پذیر نیست چون راهکار عملیاتی ما مونتاژ این نهاد در سازمانی است که با آن تعارض و ناسازگاری دارد.
وی با بیان اینکه وقتی در سازمان بانک به جهت اینکه دارای ساختاری مشخص است بخواهید ربا را حدف کنید و سود را جایگزین آن کنید امکان‌پذیر نیست گفت:‌ به همین سبب است که همواره این بحث مطرح بوده است که آیا بانک ربوی است یا خیر.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور ما پولی است گفت: بنابراین برای کشور ما بازار سرمایه ضروری است  و منظور از بازار سرمایه این است که عده‌ای که نمی‌تواند سرمایه خود را در تولید و خدمت به کار گیرند آن را به دست سازمانی بسپارند و عده‌ای نیز که توانایی کار کردن دارند اما سرمایه ندارند بیایند و از آن در تولید کالا و خدمات استفاده کنند.

[ad_2]

Source link




کشف قیمت واقعی فرش دستباف در بورس کالا

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فرش ایران، اولین کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی با بورس کالای ایران و بررسی راهکارهای استفاده از مزایای بورس کالا برای عرضه و معاملات فرش دستباف برگزار شد.

جواد فلاح مدرس معاملات بورس کالا با معرفی کارکردها، جایگاه بورس کالای ایران در بازار سرمایه، بازارها و تابلوهای معاملات و بازار معاملات کالای فیزیکی گفت: همه داد و ستدها در بازار فیزیکی بورس کالا در قالب قراردادهای استاندارد، قرارداد نقدی، نسیه و سلف انجام می شود.

وی همچنین به روش های تسویه معاملات در بورس کالا، مهلت تسویه معاملات و تحویل کالا در بورس و فرآیند صدور کد معاملاتی اشاره ای داشت.

سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران در ادامه کارکردهای بورس کالایی را امکان کشف قیمت کالاها بر اساس سازوکار عرضه و تقاضای بازار، تولید و انتشار اطلاعات بازار جهت شفاف‌سازی و کاهش فساد، کمک به بهبود سیاست گذاری در حوزه بازارهای کالایی، کاهش هزینه های مبادله و بازاریابی از طریق شبکه بازاریابی کارگزاران، تضمین اجرای قراردادها بیان کرد.

کارشناس بازار سرمایه با تشریح مزایای انتقال معاملات فرش دستباف به بورس کالا افزود: ایجاد امکان مدیریت عرضه و تقاضای بازار در شرایط خاص، کاهش فساد و توزیع رانت با انتشار اطلاعات بازار، استفاده از بستر بورس جهت عملیاتی کردن قابلیت‌های نظام مالیاتی برای حمایت از تولید، ایجاد ابزارهای مدیریت ریسک از طریق معاملات قراردادهای مشتقه از کارکردهای بورس کالاست.

[ad_2]

Source link




بر‌هم خوردگی تعادل عرضه و تقاضا/ بخش صنعت پیش قراول اقتصاد

[ad_1]

 شافعی امروز در نشست مشترک کمیسیون‌های صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و اصفهان در اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: وضع اصفهان در کارنامه اقتصادی برای کشور شاخص و فرصت است که امیدواریم این نشست ها و این همفکری ها ادامه پیدا کند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: اگر ما در مقطعی ۱۰ ساله رکورد اشتغال کشور را داشتیم که هیچوقت تکرار نشد. این بازه بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ بود که در این مدت ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شد. محور اصلی این حرکت با بخش صنعت کشور بود. در مقطع ۵ ساله از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ وضعیت کاملا برعکس شد و اقتصاد کشور به قهقرای تاریخی رفت و بیشترین صدمه را بخش صنعت دید.

شافعی با بیان اینکه پیش قراول اقتصاد کشور بخش صنعت است، گفت: در این دوره دوم که صنعت بسیار صدمه خورد و برای جبران آن می بایست کشور از نقطه ابتدا دوباره از صنعت آغاز می‌کرد. اما این اتفاق نیفتاد و صنعت در محاق قرار گرفت. همین هدفمند کردن یارانه ها قرار بود مصرف انرژی را کاهش داده و بازار رقابتی را توسعه دهد که هیچکدام رخ نداد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به بر هم خوردن موازنه عرضه و تقاضا بیان کرد: اتفاق مهمی که رخ داده و به آن توجه نمی شود، همین مساله است. در ۱۰ سال گذشته طبقه متوسط در کشور شکسته شده است. بخشی از این طبقه متوسط به طبقه بالاتر و بخش زیادی به طبقات پایین سقوط کرده‌اند. طبقات بالای کشور معمولا از کالای داخلی استفاده نمی کنند.

پس از وی سیدحسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به نقش اثرگذار تشکل‌های بخش خصوصی در دنیا عنوان کرد: یکی از شاخص‌های توسعه توانمندی بخش خصوصی در هر کشوری است. این توانمندی را تشکل‌ها به بخش خصوصی اعطا می‌کنند. تمام تشکل‌های ایران ظاهر امر هستند و در اصل اثرگذاری زیادی در بدنه دولت ندارند. در این چند سال اشتغال زیادی در بخش صنعت نداشته ایم. قدمت صنعت در اصفهان بسیار از مشهد دیرینه تر است. می توان از تجارب مردم در استان اصفهان بهره برد.

وی ادامه داد: یکی از شاخص‌های توسعه توانمندی بخش خصوصی در هر کشوری است. این توانمندی را تشکل‌ها به بخش خصوصی اعطا می کنند. تمام تشکل‌های ایران ظاهر امر هستند و در اصل اثرگذاری زیادی در بدنه دولت ندارند. یکی از دلایل آن این است که هنوز بخش خصوصی نتوانسته یک وزیر را در حوزه اقتصاد منصوب کند.

حسینی با بیان اینکه بخش خصوصی در حمایت از این دولت همه توان خود را ارایه داد، عنوان کرد: یک دولت می‌تواند به توانمندی بخش خصوصی خود بنازد و امیدواریم وزیر نیز مطالبات این بخش را ارایه دهد. فشارها در بخش های مختلف به قدری زیاد است که این در آینده می تواند به ضرر این بخش تمام شود.

امسال میزان صدور پروانه‌های بهره‌برداری در استان به ۳۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید

در ادامه راضیه علیرضایی – رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی – اظهار کرد: در سال ۱۳۹۲ کلا تعداد پروانه های بهره برداری در یک سال به ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده بود. در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۱۳۳۶ میلیارد تومان رسید و امیدواریم امسال این رقم به ۳۰۰۰ میلیارد تومان برسد.

وی ادامه داد: فولاد در کشور نقش ویژه‌ای داشته و صنایع دیگر نیز در استان هم زحمات بسیاری متقبل شده‌اند. نکته مثبت استان خراسان رضوی این است که جمع خوبی در حوزه سرمایه گذاری در استانها شکل گرفته است. این تشکل ها نیز دلسوزانه در این حوزه ها گام برمی دارند.

عیلرضایی با بیان اینکه شبکه توزیع برای ما اهمیت زیادی دارد، گفت: باید شبکه ای درست از توزیع متوازن با تولید داشته باشیم. موضوع تحریک تقاضا یکی از ارکان این شبکه است. در حال حاضر فقط ۴۸ درصد اصناف ما شبکه توزیع است. یک بخش دیگر این باید حمایت از حقوق مصرف کننده باشد. رکن دیگری که باید به آن توجه شود عمق ساخت داخل است.

وی خاطرنشان کرد: تفکر قابل توجه مدیران این است که اگر می خواهیم نوسازی کنیم، باید برویم و تجهیزات نو وارد کشور کنیم. با این حال این مساله بدیهی است که در استان ما که ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه در حال ساخت دارد، باید بخشی برای توسعه باز کنیم و به نقش دانشگاه ها در خلق فناوری های نو نیز توجه کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: پالایشگاه گاز سرخس نیز در این زمینه وارد شده و بخشی از قطعات خود را از همین طریق تهیه می‌کنند. باید رویه‌ای برای پروژه‌های بزرگ و استفاده از ساخت داخل بهره برد. ما آمادگی داریم که این مساله را در استان پیگیری کنیم.

[ad_2]

Source link