1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




۲۸ میلیارد دلار برای توسعه ریلی در برنامه ششم / مقاوم‌سازی ۲۰۰ هزار مسکن روستایی

[ad_1]

وزیر راه وشهرسازی درباره برای افزایش سهم ریل در شبکه حمل ونقل، پیشنهاد احداث پایانه‌های تخصصی حمل کالا، بهسازی و مقاوم‌سازی ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در هر سال و… صحبت کرد.

به گزارش ایسنا، عباس آخوندی در پنجمین کنگره سراسری خانه کشاورز اظهار کرد: با وجود تنگناهای مالی دولت، پروژه‌های بزرگی در سراسر کشور در دست پیگیری است که امیدواریم انجام به موقع آن‌ها موجب آبادانی بیشتر ایران شود.

وی افزود: هم اکنون میزان انرژی و سوختی که در حمل ونقل ریلی مصرف می‌شود یک ششم تا یک هفتم نسبت به حمل ونقل جاده‌ای کمتر است و حمل ونقل ریلی نسبت به جاده‌ای حمل و نقلی پاک به حساب می‌آید که با محیط زیست سازگاری بیشتری دارد و به همین دلیل نیز در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است.

وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه سهم حمل ونقل ریلی نسبت به سایر شقوق حمل ونقل بسیار کم است ادامه داد: در حال حاضر میزان سوخت مصرف شده در حمل ونقل جاده‌ای ۴۵۰ میلیون تن در سال بوده در حالی که حمل ونقل ریلی ۴۰ میلیون تن در سال سوخت مصرف می‌کند که سهم ناچیزی است.

آخوندی گفت: بررسی‌هایی برای افزایش سهم حمل ونقل ریلی چه در حوزه بار و چه در حوزه مسافر انجام داده‌ایم که برنامه بسیار مفصلی است و حدود ۲۸ میلیارد دلار باید در طول برنامه ششم به منظور تحقق آن سرمایه‌گذاری شود که این برنامه هم در بحث زیرساخت‌ها، هم در بحث فناوری‌های نوین و هم در بحث ناوگان مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با تاکید برآنکه دولت اراده بزرگی در گسترش حمل ونقل ریلی دارد گفت: بحثی که در وزارتخانه مطرح است این این است که وقتی کشتی در بندر پهلوگیری می‌کند دقیقا از همان‌جا مشکلات شروع می‌شود. در واقع کانتینر باید از بندر کالا را روی زمین بگذارد و با فاصله‌ای کالا توسط کامیون حمل شود و با فاصله از محل بندر روی واگن‌های باری قرار داده شود که باید تلاش کنیم حمل ونقل اضافی را در حمل کالاها حذف کنیم.

وزیر راه وشهرسازی ادامه داد: کاری که ما ترغیب می‌کنیم این است که بتوانیم شبکه ریل را در بندر همچون شبکه جاده اجاره کنیم تا وقتی بار از روی کشتی برداشته می‌شود بلافاصله روی واگن‌های ریلی قرار گیرد.

آخوندی با اشاره به اینکه عملیاتی کردن این ایده دشوار است بندر هامبورگ را به عنوان نمونه‌ای موفق مثال زد و گفت: کار دومی که در وزارت راه وشهرسازی دنبال می‌کنیم توسعه شبکه ریلی است. خوشبختانه در سال جاری ۵ مرکز استان را به شبکه حمل ونقل ریلی وصل کرده‌ایم و پیشنهاد من به رئیس جمهور این است تا منابع مالی را تامین کند و ما بتوانیم تمام مراکز استان‌ها را در سراسر کشور به شبکه ریلی متصل کنیم.

وی احداث پایانه‌های کالا و بار را از دیگر موارد حائز اهمیت که باید در دستور کار قرار بگیرد برشمرد و گفت: در حال حاضر مشکل بزرگی که وجود دارد به حوزه کشاورزی نحوه بسته بندی، نگهدار و تجارت محصولات کشاورزی مرتبط است. هم‌اکنون سهم حمل ونقل کالای کشاورزی از ریل صفر است که باید در مرود آن چاره‌ای بیاندیشیم.

وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: دلیل عمده این مطلب است که ما پایانه کالای کشاورزی را در ایران نداریم. ما نیاز به پایانه‌ای داریم که در آن هم امکانات سردخانه، هم امکاناتی نظیر انبار تفکیک و بسته‌بندی وجود داشته باشد تا کالا در مکانی امن نگهداری شود و پس از آن به صورت پایانه مستقیم به خط ریل وصل شود.

آخوندی اظهار کرد: نیاز داریم تا پایانه‌های تخصصی حمل کالا داشته باشیم و همچنین حمل ونقل جاده‌ای و ریلی مجهز به کانتینرهای یخچال‌دار باشد.

وی با بیان اینکه براساس آمار ضایعات محصولات کشاورزی در حدود ۲۰ درصد را شامل می‌شود اضافه کرد: داشتن پایانه‌های کشاورزی تاثیر جدی در کاهش تلفات کشاورزی و افزایش بهره‌وری کالاهای کشاورزی خواهد داشت و پیشنهاد من این است که خانه کشاورز به این موضوع مهم ورود پیدا کند.

وزیر راه وشهرسازی تصریح کرد: وزارت راه وشهرسازی آمادگی کامل دارد تا در تمامی مراحل از خانه کشاورز حمایت کند و این پیشنهاد مهمی است که به افزایش نرخ بهره‌وری کالای کشاورزی در کشوری که آب کمیاب است و کالای کشاورزی با زحمت تولید می‌شود منجر خواهد شد.

آخوندی گفت: این موضوع در سازمان راهداری مطرح شده و تعریف و عرضه پایانه‌ها برای کسانی که علاقمند به ورود به این حرفه هستند در دستور کار قرار دارد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۱۰۶ هزار کیلومتر راه آسفالته، ۷۵ هزار کیلومتر راه خاکی و ۲۵ هزار کیلومتر راه شنی روستایی در سراسر کشور وجود دارد و نکته مهم نحوه نگهداری از راه‌های موجود است.

وزیر راه وشهرسازی ادامه داد: از جهت ساخت و ساز سالانه در حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ کیلومتر راه روستایی ایجاد می‌شود و وزارت راه وشهرسازی در دولت یازدهم توانست بهره‌مندی روستاییان را از راه آسفالته از ۹۱ درصد به ۹۳ درصد افزایش دهد.

آخوندی افزود: به منظور نگهداری از راه‌های موجود تلاش کردیم اداره کل مستقلی را در سازمان راهداری ایجاد کنیم که خوشبختانه ادارات کل راهداری در سراسر کشور در حال ارزیابی وضعیت کلیه راه‌های موجود هستند.

وی ادامه داد: سال گذشته ۳ هزار کیلومتر آسفالت مجدد داشتیم و تمام تلاش ما این است تا نظامی را مستقر کنیم که بتواند علاوه بر ایجاد راه‌های جدید راه‌های موجود را حفظ و نگهداری کند.

بهسازی و مقاوم‌سازی ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در سال

وزیر راه وشهرسازی همچنین در بخشی از سخنان خود به موضوع مسکن پرداخت و گفت: از دهه ۷۰ در برنامه دوم این ایده مطرح شد تا خانه‌های روستایی مقاوم‌سازی شود قبل از آنکه سیل یا زلزله آن‌ها را تخریب کند.

وی گفت: تاکنون حدود ۲ میلیون واحد مسکونی روستایی بهسازی شده‌اند که این تعداد در زلزله‌های مختلف مقاومت کرده‌اند. شاهد بودیم که در زلزله کرمانشاه واحدهای روستایی مقاوم‌سازی شده خسارات کمتری داشتند.

آخوندی گفت: سالانه بهسازی و مقاوم‌سازی ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در دستور کار قرار دارد. باید از این موقعیت استفاده کنیم و در جهت مقاوم‌سازی خانه‌های خود اقدام کنیم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تذکر سازمان اداری و استخدامی کشور به وزارت نفت + عکس

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان اداری و استخدامی کشور با صدور نامه ای به وزارت نفت در خصوص در نظر نگرفتن امتیازهایی در بخش های مختلف در آگهی منتشر شده استخدامی این وزارتخانه تذکر داد.

در همین زمینه بخوانید: ثبت‎نام در آزمون استخدامی وزارت نفت آغاز شد

متن نامه سازمان اداری و استخدامی کشور بدین شرح است:

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




حریری: گمرکات اضافی را تعطیل کنید

[ad_1]

 ظاهرا این کار با هدف مبارزه با ورود کالای قاچاق دنبال می‌شود که طی سالیان متمادی پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، مجیدرضا حریری،‌ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می‌گوید: «‌مرزها و مبادی گمرکی که صرفه اقتصادی برای ما ندارند،‌ اگر هرچه زودتر بسته شوند، هم می‌توانند روزنه ورود و خروج غیرقانونی کالا و حتی انسان را از بین ببرند و هم در بهترین حالت،‌ می‌توانند به سبکی بدنه گمرک کمک کنند.»

قرار است برخی گمرکات غیرضروری حذف و درمقابل گمرکات پرکار تقویت شود. ضرورت این امر چیست؟

تولیدکنندگان، واردکنندگان رسمی، مصرف‌کنندگان و همچنین دولت از حضور کالای قاچاق ضرر می‌بینند. این ضرر علاوه بر تبعات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی نیز به همراه داشته و سلامت مصرف‌کنندگان ما را به خطر انداخته است. در این میان، ‌یکی از موضوعاتی که وجود دارد، تعداد زیاد مبادی رسمی گمرکی است؛ گمرکاتی که بنا به دلایلی یا مناسبتی خاص، مثلا ایجاد دروازه گمرکی با یکی از همسایگانمان که الان دیگر مورد استفاده نیست، به وجود آمده‌اند. قطعا هر چقدر ما اینها را براساس تناسب انتخاب کنیم، بهتر خواهد بود. من درباره کم یا زیاد‌بودن گمرکات بحثی ندارم؛ شاید لازم باشد برای مثال ما در مرز خودمان با عراق، دو مرز رسمی دیگر هم داشته باشیم. این امر بسته به اهداف ما در قبال کشوری که با آن مبادله تجاری داریم، تعریف می‌شود. مرزها و مبادی گمرکی که صرفه اقتصادی برای ما ندارند،‌ اگر هرچه زودتر بسته شوند، هم می‌توانند روزنه ورود و خروج غیرقانونی کالا و حتی انسان را از بین ببرند و هم در بهترین حالت،‌ می‌توانند به سبکی بدنه گمرک کمک کنند و در نتیجه گمرک می‌تواند از نیروهایش در مبادی که فعال هستند، استفاده بهتری کند. قطعا چون نگهداری مبدا گمرکی هزینه بالایی دارد، وقتی صرفه اقتصادی نداشته باشد،‌ رأی به تعطیلی آن،‌ کار عاقلانه‌ای است.

برخی مهم‌ترین عامل افزایش پدیده قاچاق را ضعف در تولیدات داخلی می‌دانند. به‌اعتقاد شما علل اصلی بروز و گسترش این پدیده در اقتصاد کشور چیست؟

این موضوع ابعاد گسترده‌ای دارد؛ ما در اینکه تولیدات داخلی کشورمان عمدتا قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی نیستند، بحثی نداریم و این یک واقعیت است و اینکه اگر نتوانند این رقابت را انجام دهند، امکان صادرات محصولات ما به بازارهای بین‌المللی وجود نخواهد داشت. چرایی این مساله که ما عمدتا خام‌فروشی می‌کنیم و کالاهای ساخته‌شده سهم کمی در صادرات ما دارند،‌ نباید به گردن تولیدکنندگان بیفتد. علت عمده اینکه تولیدات داخلی ما ضعیف است، به ساختار ضعیف نظام تولید ما برمی‌گردد. درواقع این موضوع در بالا‌بودن هزینه‌های مبادله و هزینه‌های بانکی،‌ نامناسب‌بودن فضای کسب‌و‌کار و پایین‌بودن بهره‌وری سرمایه انسانی و ضعف مدیریت خطوط تولیدی ریشه دارد. بنابراین عوامل متعددی در این موضوع دخیل است که همه آن به تولیدکنندگان برنمی‌گردد؛ بخش عمده‌ای از آن به وظایف حاکمیتی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بهبود فضای کسب‌و‌کار توسط دولت برمی‌گردد. مجموعه عواملی که ذکر شد،‌ باعث می‌شود تولیدات ما قابل رقابت با سایر کشور‌هایی که کالای مشابه ما تولید می‌کنند نباشد و این یک نکته قابل‌تامل است. به همین دلیل ناچار تعرفه‌های بسیار بالایی برای واردات کالا از مبادی رسمی تعریف می‌شود تا کالای تولید داخل در بازار داخلی به فروش برسد. متوسط تعرفه‌ای که برای ورود کالای ساخته‌شده به کشورمان تعیین شده، بالای 40‌درصد است؛ یعنی اگر 40‌درصد عوارض گمرکی پرداخت نشود،‌ کالای ایرانی نمی‌تواند با کالای خارجی رقابت کند،‌ کما اینکه با تعرفه 40‌درصد هم در اکثر موارد کالای ما نتوانسته در بازارهای بین‌المللی رقابت کند. درواقع تقاضا برای کالاهایی وجود دارد که نه از طریق تولید داخل می‌توان جوابگوی آن تقاضا بود و نه با واردات رسمی. بنابراین این تقاضا‌ها وارد بازار قاچاق می‌شود.

راه‌اندازی گمرک الکترونیک تا چه اندازه در شفافیت کارساز بوده است؟

هرچقدر نیروی انسانی و تصمیم‌گیری توسط ماموران دولت را در سرنوشت افراد، مال و روابط اداری آنها کمتر و درنهایت حذف کنیم و به سمت سیستم‌های مکانیزه و الکترونیک برویم، این حرکت به سمت سالم‌سازی فضای کسب‌و‌کار خواهد بود و گامی است که می‌تواند جلو بروز برخی از فساد‌های احتمالی را بگیرد. چون وقتی دو نفر با هم روبه‌رو می‌شوند،‌ امکان رشوه دادن به وجود می‌آید و این امر می‌تواند باعث فساد شود، اما اگر افراد با هم روبه‌رو نشوند و کارها بر عهده سیستم الکترونیکی قرار گیرد، این نتایج به بار نمی‌آید. این اقدام نه‌تنها در گمرک، بلکه در همه محل‌هایی که ممیزی راجع به اموال مردم وجود دارد، یا محلی که امضای اشخاص می‌تواند سرنوشت مالی مردم را تغییر دهد، باید دنبال شود، اما اینکه سیستم الکترونیکی که الان در گمرک وجود دارد،‌ خیلی موثر عمل می‌کند یا نه، جای بحث دارد. به‌رغم اینکه این حرکت فی‌نفسه درست است، باید بپذیریم ما در کشوری زندگی می‌کنیم که هنوز زیرساخت‌های الکترونیک فراهم نیست و همین امر می‌تواند باعث آزار استفاده‌کنندگان از سیستم شود. منتها تحمل این مشکلات، تا زمانی که زیرساخت‌های لازم آماده شود و به رفع فساد بیانجامد، می‌ارزد.

[ad_2]

Source link




زمان اصلاح قیمت برق فرا رسید

[ad_1]

به گزارش تراز ، در بخش برق سالانه حداقل ۷۰۰۰ میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت تمام شده در نرخ تکلیفی بدون احتساب هزینه سوخت است و سالانه ۲۴۰ میلیارد کیلووات ساعت برق یارانه‌ای در داخل کشور به فروش می‌رسد که  فاصله قیمت تمام شده و فروش تکلیفی تبدیل به بدهی  می‌شود. علاوه بر این، اگر سوخت نیروگاه‌ها حساب شود یارانه‌ای که دولت بابت این مابه‌التفاوت پرداخت می‌کند، بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال است.

همچنین نرخ برق در مناطق گرمسیر کشور حدود ۱۶ تا ۱۷ تومان است که این نرخ‌ها نسبت به تعرفه‌های برق سایر کشورها بسیار پایین است، در همین راستا هوشنگ فلاحتیان معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و واقعی در حوزه برق، از ارائه پیشنهاد افزایش قیمت برق به هیات دولت خبر داد و گفت: پیشنهادی برای سامان دهی به اقتصاد آب و برق به دولت ارائه شده که امیدواریم با تصویب آن بتوان بخشی از مشکلات این بخش را جبران کرد.

در مجموع مسوولان وزارت نیرو معتقدند که تعرفه‌های برق در ایران در قیاس با کشورهای دیگر بسیار ارزان‌تر است به طوری‌که در میان کشورهای اروپایی سوئد کمترین و ایتالیا بیشترین قیمت برق را دارند که البته این نرخ در ایران از کشور سوئد کمتر است.

شهروندان ایتالیایی به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی ۱۵.۷ سنت به اضافه مالیات مربوطه را پرداخت می‌کنند. همچنین آلمان با قیمت ۱۵.۲۲ سنت و انگلستان با فروش هر کیلووات ساعت برق به قیمت ۱۴.۱۶ سنت، بیشترین قیمت برق را در سطح جهان دارند.

علاوه‌ بر این شهروندان کشور بلژیک، پرتغال و اسپانیا به ترتیب با پرداخت ۱۱.۱۷ سنت، ۱۱.۰۵ سنت و ۱۱.۰۴ سنت به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند، این درحالی است که در سال گذشته میلادی ساکنان کشور اسلوواکی به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی ۹.۹ سنت و ساکنان آمریکا نیز ۹.۴۳ سنت پرداخت کردند.

از سوی دیگر کشورهای فرانسه، آفریقای جنوبی، اتریش، لهستان، هلند، استرالیا و جمهوری چک نیز قیمت برقی بین ۸ تا ۸.۹ سنت به ازای هرکیلووات ساعت برق دارند و کشورهای کانادا با ۷.۲۳ سنت، فنلاند با ۶.۴۲ سنت و سوئد با ۵.۳۴ سنت نیز در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در ایران میانگین قیمت برق ۶۰ تومان معادل ۲ سنت به ازای هرکیلووات ساعت انرژی است به‌همین دلیل بسیاری معتقدند که افزایش تعرفه‌های برق می‌تواند موجب مدیریت مصرف شود بر همین اساس باید گفت که افزایش قیمت این تعرفه می‌تواند اثرات مثبتی در راستای صرفه جویی انرژی داشته باشد.

[ad_2]

Source link




بورس در ۱۴۰۰ روز دوم روحانی

[ad_1]

به گزارش تراز ، دوازدهمین دوره ریاست جمهوری یا به نوعی 1400 روز دوم ریاست حسن روحانی بر قوه مجریه در حالی چند ماهی است آغاز شده که با تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته، خوشبختانه در این روزها موضوعی به نام مذاکرات هسته‌ای به عنوان یکی از مهمترین ریسک‌های اقتصاد و بازار سرمایه کشور کمرنگ شده است.

بر این اساس باید گفت در حالی آغاز 1400 روز دوم حسن روحانی همانند 1400 روز نخست ریاست وی بر قوه مجریه با تداوم سایه رکود بر اقتصاد کشور در حال گذر می‌باشد که یکی از دلایل ریشه‌ای این موضوع، بانک‌محور بودن اقتصاد بجای بازار سرمایه‌محوری آن است.

از این رو با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد نمی‌توان به بهبود پایدار بازار سرمایه امید داشت؛ آن هم در شرایطی که در پانزدهمین روز بهمن ماه امسال، بازار سرمایه کشور 50 ساله می‌شود و در عمل وقتی این بازار را با سایر کشورهای همتراز خود مقایسه می‌کنیم، تفاوت از زمین است تا آسمان!

همچنین هر چند در مجموع حجم و ارزش معاملات تالار شیشه‌ای در دهه گذشته نسبت به دهه‌های قبل از آن رشد چشمگیری داشته اما تعداد سهامداران و فرهنگ سهامداری در کشور متناسب با این رشد نبوده است و به لحاظ رفتارشناسی نیز کماکان دادوستد اوراق بهادار در بورس کشور تا حدودی بر بستری از هیجان و بدور از تحلیل انجام می‌شود که این موضوع نیز به عنوان یکی از دردهای کهنه بازار سرمایه مطرح بوده است و در سال‌های آینده نیز مطرح خواهد بود.

از سوی دیگر موضوعاتی چون توقف طولانی مدت نمادها در بازار سرمایه نیز یکی دیگر از غصه‎های سهامداران در تالار شیشه‌ای است که داستان توقف طولانی مدت نمادهای معاملاتی بزرگ و اثرگذار گروه بانکی در بورس نمونه عینی آن هستند و این روزها و در ماه‌های آغازین 1400 روز دوم حسن روحانی بازار سرمایه کماکان از آن رنج می‌برد.

همچنین یکی دیگر از معضلات کهنه بازار سهام، دست کوتاه معامله‌گران از سود تقسیمی مجامع است و در حالی شرکت‌های بورس هر سال بخشی از درآمد و دارایی خود را تحت عنوان سود تقسیم می‌کنند که این موضوع، شرکت‌ها را از منابع مالی خالی کرده و بنگاهها دسترنج یکساله‌شان را صرف خریدن رضایت سهامداران می‌کند. کما این که همین سودهای مجامع نیز گاهی دیر و زود و گاهی با سوخت و سوز به دست سهامداران می‌رسد و گاهی هم اصلا نمی‌رسد.

جدای از مشکلات متعددی که در دورن ساختار بازار سرمایه وجود دارد و به سود تقسیمی مجامع، توقف طولانی مدت نمادها، هیجان‌زدگی سهامداران و .. خلاصه نمی‌شود، برخی مشکلات بازار سهام در کشور را باید بیرون تالار شیشه‌ای و در سطوح کلان اقتصادی جستجو کرد.

از جمله این که هر چند در حال حاضر مولفه‌ای مانند شرایط جهانی نفت به وضعیت پایدار و متعادلی نسبت به 1400 روز نخست ریاست جمهوری حسن روحانی رسیده و این موضوع خبر خوبی برای اقتصاد نفتی ماست، اما در بلندمدت باید اقداماتی اعمال شود تا وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کمرنگ و کمرنگ‌تر شود؛ تا بر این اساس از تکانه‌های کاهش قیمت طلای سیاه در اقتصاد و حوزه‌های مختلف بویژه بازار سرمایه در امان باشیم و در صورت تحقق این رویا، کاهش وابستگی اقتصاد و بازار سهام به نفت می‌تواند به میراثی ماندگار از 1400 روز دوم حسن روحانی تبدیل شود.

از سوی دیگر یکی از موانع اصلی پیش‌روی برای رونق پایدار بازار سرمایه در 4 سال فعالیت دولت دوازدهم، تداوم رکود اقتصادی است که بخش‌های مختلف بویژه بخش تولید را با چالش مواجه کرده است و تا این درد درمان نشود نمی‌توان به ادامه روزهای خوش بازار سهام امید داشت. بر این اساس بنظر می‌رسد دولت باید با اتخاذ تدابیری از جمله دادن تسهیلات کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی و حمایت از صنایع و بنگاه‌های تولیدی و توجه ویژه به بخش خصوصی، زمینه‌های خروج اقتصاد از رکود را فراهم آورد تا همه بخش‌ها بویژه بازار سرمایه که متشکل از صنایع و شرکتهای مختلف است از این اتفاق خوش‌یمن در 1400 روز دوم حسن روحانی تاثیر مثبت بپذیرد.

همچنین هر چند نرخ سود بانکی در دولت یازدهم سه دوره و تازگی‌ها نیز بار دیگر کاهش یافته است و در پی آن بهره تسهیلات بانکی البته روی کاغذ کم شده، اما تا زمانی که تسهیلات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه به دست صاحبان صنایع و بنگاه‌های تولیدی نرسد، بستن امید به رونق پایدار بورس بی‌مورد است و اقتصاد و بازار سرمایه در 1400 روز دوم روحانی کماکان به تزریق نقدینگی و تامین مالی صنایع و بنگاه‌ها نیاز خواهد داشت.

افزون بر این؛ یکی از دستاوردهای دوران پساتحریم و رفع تحریم‌ها ورود سرمایه خارجی به کشور است که بسیاری عوامل از جمله ارز چند نرخی می‌تواند به عنوان مانعی بر سر راه ورود خارجی‌ها به اقتصادی و بورس کشور مطرح باشد. البته ورود سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد کشور علاوه بر ارز چند نرخی مشکلات دیگری همچون موانع قانونی، ساختارهای نامتعارف و الزامات پیچیده در خصوص ضمانت‌ها بویژه در حوزه صکوک و بانک، مسائل مربوط به انتقال وجوه به داخل و خارج کشور، مشکلات گرفتن کد اقتصادی و ایجاد امکان احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی کشور مبدا و سفارتخانه‌ها، نوسانات ارز، آشنایی و تسلط به زبانهای روز دنیا، کوچک بودن اندازه اقتصاد، فقدان استانداردهای بین‌المللی و سهم بالای دولت از اقتصاد را پیش روی خود دارد که در حوزه بازار سرمایه باید با این موارد، موضوعاتی چون محدودیت‌های معاملاتی مانند حجم مبنا و دامنه نوسان، میزان سهام شناور آزاد شرکت‌ها، مشکلات مربوط به توزیع سود تقسیمی، نداشتن ترجمات بین‌المللی از صورت‌های مالی و اطلاعات شرکت‌ها و مواردی بی‌شمار از این دست را اضافه کرد. بنابراین رونق اقتصاد و بازار سرمایه در نیمه دوم ریاست حسن روحانی بر قوه مجریه نمی‌تواند بدون رفع این مشکلات حاصل شود.

از سوی دیگر در طول سال‌های گذشته همواره از دخالت دولت در اقتصاد به عنوان یکی از آسیب‌های بازارهای مختلف کشور از جمله بازار سرمایه یاد شده است که ریشه آن را باید در دولتی بودن اقتصاد و عدم خصوصی‌سازی صحیح جستجو کرد. بر این اساس برای داشتن اقتصادی پویا و بازار سرمایه‌ای پررونق باید اجازه دهیم بخش خصوصی نیز بتواند در فضای اقتصادی کشور نفس بکشد که البته بدون شک، تحقق این موضوع در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی که شاه‌بیت آن تکیه بر توان و تولید داخلی است نیز اثرگذاری قابل توجهی دارد.

افزون بر این، یکی از معماهای کنونی اقتصاد و بازار سهام، ابهامات و موانع موجود بر سر راه صنایع و بنگاه‌ها از جمله صنایع پالایشگاهی و سنگ‌آهنی است که از زمستان سال 92 با تغییر در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ بهره مالکانه سنگ‌آهنی‌ها کلید خورده و تا به امروز ادامه دارد و بر این اساس متولیان اقتصادی و بازار سرمایه کشور دستکم در نیمه دوم ریاست جمهوری حسن روحانی باید فکری به حال این موانع کنند.

از سوی دیگر در نگاه کلی بنظر می‌رسد وضعیت توسعه نیافتگی امروز بازار سرمایه را باید در دو موضوع دسته‌بندی کرد که عامل نخست داخلی و شامل مواردی همچون فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب در بورس، شفاف‌سازی و تسریع در ارائه اطلاعات و گزارش‌ها، اصلاح قوانین و مقررات، حمایت از بخش خصوصی، واگذاری درست و مناسب سهام و املاک دولتی و اجرای کامل سیاست خصوصی‌سازی، تک نرخی شدن ارز، کاهش نرخ سود بانکی و در پی آن کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و تسریع در رسیدن منابع به صنایع و بنگاه‌های تولیدی، از بین بردن رکود اقتصادی، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و … است.

همچنین عامل دومی که تحقق آن می‌تواند به تعمیق و توسعه یافتگی بورس ما کمک کند حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد و بازار سرمایه کشور است که تحقق مجموعه عوامل نخست و داخلی در کنار این عامل می‌تواند ورود خارجی‌ها به اقتصاد و بورس کشور را تسهیل کند تا به تعمیق بازار سرمایه و اقتصاد بینجامد. بنابراین با تحقق این موارد در 1400 روز فعالیت دولت یازدهم می‌توان به خروج اقتصاد از رکود و رونق و تعمیق بازار سرمایه آن هم در آستانه 50 ساله شدن امید داشت.

در مجموع باید گفت سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف تا کنون بیشتر بر مبنای سیاست‌های پولی و بانک‌محوری بوده است تا بازار سرمایه؛ بر این اساس دولت دوازدهم با اصلاح ساختار و گام برداشتن به سمت بازار سرمایه‌محور کردن اقتصاد و جهت‌دهی تامین مالی صنایع و بنگاه‌ها از طریق این بازار می‌تواند به خروج اقتصاد و بورس از رکود امیدوار باشد.

بعلاوه این که دیر یا زود جمعیت 50 میلیونی سهامداران عدالت نیز به بازار سرمایه ورود خواهند کرد که بی‌اطلاعی آنها از سازوکار معامله در بازار سهام در کنار بی‌رمقی و کسادی این بازار، به آزمونی بزرگ برای تیم اقتصادی دولت دوازدهم در 4 سال پیش‌رو تبدیل خواهد شد.

… و به همین دلایل و بسیار دلیل ناگفته دیگر است که باید گفت بازار سرمایه در 1400 روز دوم حسن روحانی و تا رسیدن به سال 1400 با موانع جدی برای رونق پایدار روبروست که باید فکری برای برداشتن این موانع از سر راه اقتصاد و بازار سرمایه کرد.

*مهدی حاجی‌وند

[ad_2]

Source link




نانواها را مجازات کنید

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، اصغر پابرجا گفت : با توجه به یارانه سنگینی که دولت برای آرد و نان می پرداخت در سال 93 تفکری ایجاد شد تا یارانه به اقشار دارای توان مالی تعلق نگیرد.

وی ادامه داد : در ابتدای این طرح نانوایی های آزادپز توانستند نان را با کیفیت مناسب عرضه کنند و قرار بود از قیمت گذاری معاف باشند و قیمت ها رقابتی باشد.

پابرجا تصریح کرد: در ابتدا آزادپزها با 80 درصد نانوایی هایی که آرد یارانه ای می گرفتند ، رقابت می کردند و نمی توانستند قیمت ها را خیلی بالا ببرند زیرا اگر قیمت بالا رود مردم به سراغ نان های یارانه ای می روند که این موضوع باعث شد قیمت ارشادی برای نانوایی های آزادپز در نظر بگیریم تا مشتری حفظ شود.

وی تاکید کرد : ابتدای این طرح (سال 93) قیمت نان آزاد را 1300 تومان در نظر گرفتیم و در بسیاری از محلات ، نان آزادپزی با رقابت و کیفیت همراه بود.

پابرجا در پاسخ به اینکه بسیاری از نانوایی ها عدم مرغوبیت آرد را علت بی کیفیتی نان می دانند ، گفت: کیفیت آرد یارانه ای در نوسان است اما آزادپزها حق انتخاب آرد خوب را دارند و در صورت بی کیفیتی می توانند آرد را برگردانند.

رئیس اتحادیه نان سنگک گفت : در بسیاری از نانوایی های سنگک قیمت نان ساده و بدون کنجد 1300 است اما نظارت چندانی بر قیمت ها نمی شود زیرا اصل بر آزادسازی قیمت و افزایش کیفیت بود اما در بحث کیفیت نظارت می کنیم و اگر گزارش تخلفی به ما برسد ، بازرسی و رسیدگی می کنیم.

وی تاکید کرد : آگر نانوایی های متخلف قیمت ارشادی را رعایت نکنند ، برخورد و به سازمان های تعزیراتی معرفی می کنیم.

رئیس اتحادیه نان سنگکی تصریح کرد : به دلیل اینکه نانوایی هزینه بر است نانوایان از وزن چانه کم می کنند تا هزینه به نانوا تحمیل نشود.

پابرجا تصریح کرد: یکی از مشکلات امروز نانوایی ها گستردگی نانوایی های آزادپز است زیرا بسیاری از نانوایی ها بلافاصله مجوز گرفتند در حالی که شرایط آزادپزی را ندارند. برای نان سنگک در تهران به 600 واحد نیاز داریم اما حدود 800 – 850 نانوایی داریم و مشتری ها مشخص هستند و افزایش پیدا نکرده است.

وی یکی از عوامل مهم افزایش کیفیت نان را همکاری شهروندان دانست و گفت : مردم نان را از نانوایی های دارای کیفیت پایین خریداری نکنند تا کیفیت بیشتر شود.

پابرجا با اشاره به اینکه بسیاری از نانوایی ها ، غیرمجاز فعالیت می کنند ، تاکید کرد : در تهران 630 نانوایی سنگکی دارای مجوز داریم و حدود 300 – 250 بدون مجوز فعالیت می کنند که حدود 100 نانوا در حال دریافت جواز هستند.

وی تاکید کرد : نانوایی های آزاد پزها یک تابلو دارند مبنی بر اینکه از آرد غیریارانه ای استفاده می کنند.

پابرجا گفت : اگر به سمت آزاد پزی رفتیم کارخانه هم موظف می شد آرد خوب بخرد و اگر نتواند ، بدون مشتری می ماند.

[ad_2]

Source link




رقابت ایران و آمریکا در بازار پسته جهان

[ad_1]

…، تمام نیازهای روزمره خود را تامین کند، در مقیاس جهانی نیز خودکفایی رویایی دست نیافتنی است، آنگونه که بسته ترین اقتصادهای جهان همچون کره شمالی نیز مجبورند سالانه میلیاردها دلار صرف واردات غله کنند، در غیر این صورت قادر به تامین قوت لایموت مردم خود نیستند. متاسفانه غفلت از این اصل بنیادین، باعث رشد بنگاه هایی شده که نه تنها قادر به رقابت در عرصه جهانی نیستند، …

…: تجارت بین المللی پسته با تاثیرات منفی غیرمنتظره ای از تنش های بین ایران و آمریکا مواجه شده است. به گزارش بازتاب به نقل از بی بی سی انگلیسی، تجارت بین المللی پسته با تاثیرات منفی غیرمنتظره ای از تنش های بین ایران و آمریکا مواجه شده است. صنعت پسته جهان دارای گردش مالی چندین میلیارد دلار در سال است که با رشد محبوبیت جهانی پسته هر روز به ارزش …

…. اگر این امر در نشست ماه آینده اوپک تایید شود، تمدید کاهش تولید نفت ممکن است موجب افزایش قیمت نفت شود، و وضعیت مالی صنعت انرژی جهان و کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی، از نیجریه گرفته تا برزیل، بهبود یابد. افزایش قیمت نفت به بن سلمان – که اوایل امسال به جای پسرعمویش به عنوان وارث تاج و تخت عربستان منصوب شد- کمک خواهد کرد تا رشد اقتصادی …

…، وضع تحریم های مشابه می تواند به طور معناداری بر روند بهبود اقتصادی تاثیرگذار باشد. از آنجا که بخش مسکن دنباله رو و تابع شرایط کلان اقتصادی است، بدون رشد پایدار اقتصادی چشم انداز روشنی برای این بازار نیز نمی توان متصور بود. نکته مثبت در این میان آن است که سیاست خارجی دولت یازدهم، موجب شده است که خروج از برجام برای کلیه طرف های مقابل پرهزینه باشد. …

…، مدت های مدیدی است که تهدید رقابت خودرو سازان داخلی با خودرو سازان بین المللی از طریق وضع تعرفه بالای واردات خودرو تبدیل به فرصت استفاده از بازار داخلی شده و از این طریق، چتر حمایتی مناسبی بر سر این صنعت گسترده شده است. از طرف دیگر در سه دهه گذشته شاهد تولد شرکت های بزرگ و کوچکی بوده ایم که با اقدام به واردات خودرو و فروش آن …

…. این تنها نفت ایران نبود که به بازار بین المللی بازگشت، بلکه صادرات پسته نیز به بازارهای خارجی گسترش یافت. با این حال، این پیشرفت ممکن است با چالش هایی مواجه شود. مدتی پیش ترامپ، از صدور تاییدیه برجام خودداری کرد. برای صنعت پسته ایران، تهدید از دست دادن برجام و بازگشت تحریم ها، به قول حجت حسن سعدی، معاون رئیس انجمن پسته ایران، …

…. در حوزه صنعت پروژه های خوبی در استان در حال انجام است. یکی از تکالیف ما در سال گذشته واگذاری پروژه های عمرانی به بخش غیردولتی بود که بر این اساس باید در استان بیش از 500 پروژه واگذار می شد که ما توانسته ایم بیش از 300 پروژه را واگذار کنیم. …

بازار جهانی روندی افزایشی طی کرده است. از حدود یکسال پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون رقابت شدیدی بین پسته کاران ایرانی و آ مریکایی در سلطه بر بازار جهانی ایجاد شده است. اگر چه پسته به صورت مستقیم در تحریم های آمریکا علیه ایران قرار نداشت اما تحریم های بانکی از توسعه صادرات پسته ایران طی سال های گذشته جلوگیری کرده است. در شرایط کنونی که دونالد ترامپ سخنان زیادی علیه برجام …

مند است و ما سعی می کنیم از این فرصت برای شتاب بخشیدن به رشد صنعت بازی استفاده کنیم. ***بازی های رایانه ای یکی از محبوب ترین سرگرمی های سال های اخیر به گزارش تسنیم، برای درک هرچه بهتر تأثیر هنر– صنعت بازی سازی در اقتصاد مقاومتی با عماد رحمانی و محمدمهدی بهفرراد هم، صحبتی کردیم تا نظرات آنها را جویا شویم. رحمانی در رابطه با تأثیر صنعت بازی بر اقتصاد مقاومتی بر این …

درحالی که به صنعت کمک نمی کند چراکه مشمول آزادی تجارت است. از آنجایی که برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان باید شرایط لازم برای ابداع و نوآوری فراهم شود تا توانایی تبدیل ایده ها به محصولات از طریق سرمایه گذاری، به تولید محصولات جدید منجر شود، وجود محیط مناسب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قانونی برای سرمایه گذاری، تولید و تجارت، آموزش و تعلیم و تربیت یا سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، …

. 90 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی در دست وزارت نیرو است که 80 درصد آن، مربوط به صنعت برق می شود بازارهای جدیدی برای صادرات محصولات شیلاتی پیش بینی شده است به طوری که ایران ظرفیت صادرات حدود 30 هزار تن محصولات آبزی به روسیه را دارد. سامانه جامع تجارت ایران دارای دو حوزه داخلی و خارجی است.حوزه خارجی آن دارای سه بخش واردات، صادرات و ترانزیت است که در حال حاضر در حوزه واردات، …

…، بخشی از حوزه اثرگذاری این سنخ سفرها مرهون خط مشی گذاری مدبّرانه است تا در نهایت، دستاورد این سفرها موجب بهبود و تقویت روابط دو کشور گردد. به نظر می رسد مهم ترین فرصت های سرمایه گذاری ایران بر صنعت گردشگری مذهبی به گونه عام و به طور اخص بر روابط ایران و عراق عبارت است از: …

…. به نقل از دنیای اقتصاد، در این میان، تنها عامل ریسک محیطی عبارت از نااطمینانی موجود در فضای سیاسی ناشی از رویکرد دولت و مجالس آمریکا نسبت به موضوع قرارداد هسته ای و نیز وضع تحریم های جدید علیه ایران است؛ عاملی که برداشت کلی فعالان بازار از برآیند آن در مقطع کنونی عبارت از عدم تاثیرگذاری جدی بر شریان اصلی منافع حاصل از برجام یعنی برقرار ماندن مسیر تجارت خارجی در زمینه صادرات نفت و سایر …

… موضوع واردات خودرو و تغییر قوانین و دستور العملهای وارداتی تاکنون منجر به عدم تعادلهای مختلفی در بازار خودرو شده است، این در حالی است که بعد از بسته شدن سایت ثبت سفارش عملاً همه واردکنندگان اعم از رسمی و غیررسمی امکان ثبت سفارش جدید نداشته اند. از سوی دیگر درحال حاضر بر اساس آمارهای 6ماهه تجارت خارجی کشور، حدود 40 هزار خودرو (با رشد قابل توجه نسبت به مدت …

… این پرسش قابل طرح است که چرا ما تمایل به حضور در فرهنگ جهانی داریم، درحالی که نه محتوایی داریم و نه سیاست مشخص. در عین تناقص جهانی بودن و محلی بودن، دست و پا هم می زنیم که بیاییم. به نظر می رسد این تمایل ایران و نهادهای رسمی و غیر رسمی برای حضور در عرصه جهانی را باید از میلی ناخوداگاه به توسعه جهان ایرانی و تحقق ایران جهانی دانست که در کنه فرهنگ ایرانی در …

رشد خود ادامه می دهند و سهمی مطلوب از بازار را به خود اختصاص خواهند داد، اما چند دهه طول می کشد تا بتوانند بخشی خیره کننده از انرژی جهان را به خود اختصاص دهند. الناصر همچنین اعلام کرد، بنا بر پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، شمار خودروهای برقی تا سال 2030 میلادی به 160 میلیون دستگاه می رسد، در حالی که مجموع خودروهای جهان در آن زمان 2 میلیارد دستگاه خواهد بود. …

… از سوی دیگر رمضانعلی صادق زاده – رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک- در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بعد از دو سال طرح رجیستری آماده اجرا شده است، اظهار کرد: بعد از جلسات متعدد و فعالیت مشترک میان متصدیان اجرای طرح رجیستری، این طرح برای ساماندهی بازار تلفن همراه و جلوگیری از قاچاق اجرا می شود که متصدی اصلی آن وزارت ارتباطات و کمیته تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و …

…، انگلیس ها که خیالشان از بابت وجود حکومت قوی ضدکمونیستی در ایران راحت شده بود، مانعی ندیدند که رژیم رضاخان، بعضی از امتیازهایی را که بیگانگان در قرن نوزدهم گرفته بودند، لغو کند تا بدین وسیله، بر اعتبار خود بیفزایند. یکی از این امتیازها، کاپیتولاسیون بود که سال 1306 لغو شد تا آنکه در37 سال بعد؛ یعنی سال 1343، حکومت پهلوی بار دیگر به چنین ذلتی تن سپرد. تعریف کاپیتولاسیون …

…. به گفته فعالان این بخش از ابتدای دولت یازدهم و در ادامه در دولت دوازدهم همواره مسوولان دولتی به خصوص متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر حل مشکل صنعت و تولید و برداشتن موانع از پیش روی …

…، ریشه در سیاست ها و عملکرد یک دهه گذشته دارد و با وجود اینکه گشایش های بعد از برجام فضای تنفسی برای برخی صنایع، به ویژه خودرو و صنایع شیمیایی ایجاد کرد ولی با این وجود صنعت کشور همچنان روزگار سختی دارد. بررسی آمار کارگاه های صنعتی نشان می دهد تعداد کارگاه های صنعتی بالای 100 نفر کارکن از تعداد 2018 کارگاه در 10 سال گذشته به تعداد 1942 کارگاه در سال 1395 رسیده است که نشان …

… شمسی پور به رشد مسافرت های فرودگاهی در نیمه دوم سال 96 نیز اشاره کرد و گفت: تعامل هتل داران، آژانس ها و سازمان منطقه آزاد، برنامه ریزی سازمان منطقه آزاد برای پیشواز از یک میلیون گردشگر، صندوق توسعه قشم، آمدن ایرلاین ها و چارتر کننده ها موجب افزایش سفرهای هایی هوایی به قشم در نیمه دوم سال جاری شده است به گونه ای که ما در آخر مهر ماه 96 رشد 30 درصدی …

– بسیار دیده ایم مشتریانی که جلوی دکه های مطبوعاتی تیترها را خوانده اند اما آن روایت مشهور که مردم برای خرید روزنامه صف بایستند، این روزها منسوخ شده به نظر می رسد. …

… با توجه به سیاست ها و حمایت های دولت، عرضه محصولات فولاد مبارکه به بازار داخل در سال 95 نسبت به سال 94 با رشد 42 درصدی همراه شد. همچنین عملکرد فولاد مبارکه در 6 ماهه اول سال 96 نسبت به مدت مشابه سال 95 حاکی از رشد 34 درصدی در تحویل محصول به مشتریان داخلی است. …

…، چیپس و اسنک و همچنین محصولات سلولزی بهداشتی را اعلام کرده بود. پس از آن، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم نیز به تعداد این کالاها افزود و با این کار بر تصمیم نعمت زاده صحه گذاشت. بخشنامه ای که 9 شهریورماه سال جاری از سوی او مبنی بر حذف برچسب قیمت از روی برخی از کالاها ابلاغ شد، حاکی از آن بود که گروه های کالایی انواع محصولات کارخانه ای …

…> تولید خودرو در ایران گران تمام می شود و برخلاف ادعای مدیران صنعت خودرو، مزیت اصلی ما در ایران نه تولید خودرو که تولید قطعات و نیز تجارت خودرو است.چیزی که از شواهد امر برمی آید، ما در شرایط انحصاری فعلی مزیت چندانی در زمینه تولید و صادرات خودروهای اروپایی و یا کره ای نداریم. پژو 2008ساخت ایران که فعلا در ایران خودرو قیمتی 103 میلیونی داردف در بازار امارات در نمونه فول آپشن کمتر از 83 میلیون قیمت …

افتاد و در نهایت توتال در سال 87، به بهانه ریسک بسیار زیاد سرمایه گذاری در ایران، دبّه کرد واز صنعت نفت و گاز کشورمان خارج شد. علاوه بر این، شرکت بدسابقه توتال با پرداخت رشوه به مقامات ایرانی موفق شده بود پروژه توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی در دولت اصلاحات و در اواسط دهه هفتاد را به دست بیاورد. بعدها این موضوع رسانه ای شد و این شرکت فرانسوی ضمن پذیرش این اتهام، به پرداخت جریمه 400 میلیون دلاری محکوم شد. …

ظرفیت پنج میلیون تن در یکسال گذشته خبر داد و گفت: با بهره برداری از این واحدها، میزان تولید محصولات پتروشیمی کشور به 62 میلیون تن در سال افزایش یافته است. وی اظهار کرد: بهره برداری از این واحدها موجب توسعه و رونق صنایع پایین دستی پتروشیمی در کشور نیز شده است. وی با اشاره به صادرات 21 میلیون تن محصولات پتروشیمی طی یکسال گذشته اضافه کرد: …

[ad_2]

Source link




هند سومین کشور گرسنه در آسیا

[ad_1]

…. خزاعی به امضای موافقتنامه سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری خط اعتباری با موسسه مالی سیتیک چین اشاره کرد و یادآور شد: قرارداد اعتباری یک میلیارد یورویی در سه هفته اخیر با بزرگ ترین بانک اتریش ( اوبر بانک) نهایی شد و آخرین آن هم خط اعتباری قابل تمدید و گردشی با …

[ad_2]

Source link




از ابتکار در واردات تا شاهکار در صادرات

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، سازمان توسعه تجارت ایران این روزها در حوزه سیاست گذاری تجارت خودرو با چالش مواجه شده است. این سازمان حدود دو ماه و نیم پیش بدون اطلاع رسانی و توضیح شفاف اقدام به بستن سایت ثبت سفارش خودرو روی واردکنندگان خودرو کرد.

البته این سامانه از ابتدای تیرماه به روی واردکنندگانی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، واردکنندگان غیررسمی خوانده می شوند، بسته شده بود تا شاید به گمان این سازمان بازار واردات خودرو ساماندهی شود اما به فاصله کمتر از یک ماه واردکنندگان رسمی خودرو هم پشت تابلو ایست سامانه ثبت سفارش ماندند تا نه تنها بازار خودروهای وارداتی ساماندهی نشود بلکه با افزایش قیمت خودروهای وارداتی کلاف واردات خودرو سردرگم‌تر شود.

امروز در حالیکه سازمان توسعه تجارت ایران با وضعیت نابسامان و غیرشفاف در حوزه سیاست گذاری واردات خودرو مواجه است، آمار صادرات خودرو که تصاویر آرمانی برای آن درپسابرجام ترسیم شده بود نیز نشان از سقوطی چشمگیر دارد تا نشان بدهد سیاست های این سازمان در زمینه تجارت خودرو با شکست مواجه شده است‌.

میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در این زمینه گفت: «سیاست گذاری سازمان توسعه تجارت و آقای خسروتاج در زمینه تجارت خودرو همواره غلط بوده است و همچنان این سازمان بر اشتباهات خود تاکید دارد. این سازمان در زمینه واردات خودرو با تصمیمات یک شبه و بدون پشتوانه فکری بازار خودروهای وارداتی را با تنش مواجه کرده است.»

وی افزود: «در حوزه صادرات خودرو هم درحالیکه قرار بود در پسابرجام ۳۰ درصد از خودروهای تولید داخل صادر شوند، اکنون به گفته خود آقای خسروتاج نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه کاهش چشمگیر صادرات را شاهد هستیم.»

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو معتقد است سازمان توسعه تجارت با تصمیمات ناگهانی یک تنه موجب آشفتگی بازار خودرو شده و زمان آن رسیده که آقای خسروتاج به دلیل ناتوانی در مدیریت درست، از سمت خود استعفا دهد و یا وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در مورد ماندن و یا رفتن و ترمیم کردن این سازمان تصمیم گیری کند.

وی ادامه داد: «یک مسئول باید چه عملکردی داشته باشد که خودش به این نتیجه برسد در سمت درستی قرار نگرفته و برای جلوگیری از زیان بیشتر به کشور و منافع مردم استعفا دهد.»

رضایی همچنین به ضرر تصمیمات غیر کارشناسی این سازمان به کشور و مردم اشاره کرد و گفت: «تصمیمات اخیر این سازمان باعث متضرر شدن مردم در بازار خودرو و مانع تحقق اقتصاد مقاومتی و اهداف اقتصادی کشور در افق ۱۴۰۴ می‌شود.»

وی در ادامه تاکید کرد: «آنچه که مرور عملکرد سازمان توسعه تجارت در زمینه تجارت خودرو نشان می‌دهد، هیچ کدام از تصمیمات این سازمان در حوزه خودرو نه تنها موفق نبوده بلکه باعث ایجاد بحران نیز شده است چرا که نه در حوزه واردات موفق بودیم و نه به اذعان خود مسئولان این سازمان در اهداف صادراتی هم نتوانستیم خوب عمل کنیم.»

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو همچنین گفت: «یک مسئول باید چه عملکردی داشته باشد که خودش به این نتیجه برسد در سمت درستی قرار نگرفته و برای جلوگیری از زیان بیشتر به کشور و منافع مردم استعفا دهد.»

[ad_2]

Source link